1.
‫اﻹنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫القانون‬
‫اللطيف‬ ‫عبد‬ ‫فتحى‬ ‫مايسه‬
1
‫فى‬ ‫مقدمة‬
‫اﻹنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫القانون‬
‫إعداد‬
‫د‬/‫اللطيف‬ ‫عبد‬ ‫فتحى‬ ‫مايسه‬
‫والفنادق‬ ‫للسياحة‬ ‫العالى‬ ‫المعهد‬
)‫إيجوث‬(‫اﻷقصر‬
‫اﻹنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫القانون‬

2.
2
‫مقدمة‬
‫لقد‬‫قطعت‬‫البشرية‬‫ﻓﻲ‬‫تاريخها‬‫الطوي‬‫ل‬‫شوطا‬‫مهما‬‫ﻓﻲ‬‫تعزيز‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫وحمايتها‬،
‫ﻓحقوق‬‫اﻹنسان‬‫ه‬‫ـ‬‫ﻲ‬‫تﻠ‬‫ـ‬‫الحقوق‬ ‫ك‬‫اﻷصﻠية‬‫ﻓﻲ‬‫طبيعتها‬‫والتﻲ‬‫ﻻ‬‫يستطيع‬‫اﻹنسان‬‫العيش‬
‫بدونها‬‫ﻓهﻲ‬‫حقوق‬‫تولد‬‫م‬‫ـ‬‫اﻹنسان‬ ‫ع‬،‫وتتميز‬‫بأنها‬‫واحدة‬‫ﻓﻲ‬‫أي‬‫مكان‬‫ﻓﻲ‬‫المعمورة‬،‫ﻓهﻲ‬
‫ليست‬‫وليدة‬‫نظ‬‫ـ‬‫ام‬‫ق‬‫ـ‬‫معين‬ ‫انونﻲ‬،‫وتتميز‬‫بوحدتها‬‫بحيث‬‫يجب‬‫احترامها‬‫وحمايتها‬.
‫ولقد‬‫أصبحت‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫اليوم‬‫جزءا‬‫من‬‫دساتير‬‫اغﻠب‬‫ال‬‫ـ‬‫دو‬،‫ل‬‫وكرس‬‫ـ‬‫ت‬‫ك‬‫ل‬‫ـ‬
‫القوانين‬‫التﻲ‬‫أصدرها‬‫المجتمع‬‫الدولﻲ‬‫الدعوة‬‫الصريحة‬‫بضرورة‬‫حماي‬‫ـ‬‫ة‬‫حي‬‫ـ‬‫اة‬‫حق‬‫ـ‬‫وق‬
‫اﻹنسان‬‫وكرامته‬،‫بما‬‫يضمن‬‫صيانتها‬‫وعدم‬‫انتهاكها‬‫وهو‬‫ما‬‫يعتبر‬‫أح‬‫ـ‬‫د‬‫أه‬‫ـ‬‫م‬‫إنج‬‫ـ‬‫ازات‬
‫البشرية‬‫ﻓﻲ‬‫هذا‬‫المجا‬‫ل‬،‫وأصبح‬‫هذا‬‫الموضوع‬‫من‬‫أهم‬‫عﻠوم‬‫القانون‬،‫وحظﻲ‬‫باهتمام‬
‫كبير‬‫من‬‫قب‬‫ل‬‫المفكرين‬‫والحقوقيين‬‫والفاع‬‫ﻠين‬‫قصد‬‫إثراء‬‫وتوضيح‬‫جميع‬‫اﻵليات‬
‫والضمانات‬‫التﻲ‬‫وضعت‬‫خصيصا‬‫مجا‬ ‫ﻓﻲ‬‫ل‬‫حماية‬‫حقوق‬‫ومن‬ ‫اﻹنسان‬‫أج‬‫ل‬‫تعزيز‬
‫واحترام‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫ﻓقد‬ ‫وصيانتها‬‫تم‬‫وضع‬‫ترس‬‫ـ‬‫القوانين‬ ‫انة‬‫والتﻲ‬‫من‬‫شأنها‬‫وضع‬
‫منظومة‬‫قانونية‬‫متكامﻠة‬‫تعزز‬‫هذا‬‫التوجه‬،‫وخاصة‬‫مطﻠع‬ ‫مع‬‫القرن‬‫العشرين‬،‫مما‬‫دﻓع‬
‫با‬‫من‬ ‫لعديد‬‫الدو‬‫ل‬‫إلى‬‫عقد‬‫العديد‬‫من‬‫اﻻتفاقيات‬‫الدولية‬‫الهادﻓة‬‫إلﻲ‬‫تأمين‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬
‫وحمايتها‬.
‫وق‬‫حق‬ ‫ة‬‫هي‬ ‫ا‬‫م‬ ‫مل‬‫تش‬ ‫ان‬‫اﻹنس‬ ‫وق‬‫بحق‬ ‫ة‬‫خاص‬ ‫ة‬‫مختﻠف‬ ‫وعات‬‫موض‬ ‫رر‬‫المق‬ ‫هذا‬ ‫تناول‬ ‫وقد‬
ً‫ا‬‫وأيض‬ ‫ان‬‫اﻹنس‬ ‫وق‬‫حق‬ ‫زة‬‫وأجه‬ ‫ات‬‫آلي‬ ً‫ا‬‫وأيض‬ ‫ه‬‫وواجبات‬ ‫ان‬‫اﻻنس‬ ‫وق‬‫حق‬ ‫واع‬‫وان‬ ‫ان‬‫اﻻنس‬
‫وواجبات‬ ‫أخﻼقيات‬‫المختﻠفة‬ ‫المهن‬ ‫نحو‬ ‫اﻻنسان‬.
‫الموف‬ ‫وﷲ‬‫ـــ‬،،، ‫ﻖ‬
‫إعداد‬
‫د‬/‫اللطيف‬ ‫عبد‬ ‫فتحى‬ ‫مايسه‬

3.
3
‫ات‬ ‫المحتو‬
‫اﻟﻔﻬرس‬‫ع‬‫اﻟموضو‬‫اﻟصﻔحة‬
*‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ﻘ‬‫د‬‫م‬‫ة‬2
‫ا‬‫ل‬‫ﻔ‬‫ص‬‫ﻞ‬‫ا‬‫ﻻ‬‫و‬‫ل‬‫م‬‫ﻘ‬‫د‬‫م‬‫ة‬‫ﻓ‬‫ﻰ‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﻘ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬5
‫ا‬‫ل‬‫ﻔ‬‫ص‬‫ﻞ‬‫ا‬‫ل‬‫ث‬‫ا‬‫ن‬‫ﻰ‬‫ح‬‫ﻘ‬‫و‬‫ق‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ن‬‫س‬‫ﺎ‬‫ن‬)‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ﻔ‬‫ﻬ‬‫و‬‫م‬-‫ا‬‫ﻟ‬‫ن‬‫ش‬‫ﺄ‬‫ة‬–‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ص‬‫د‬‫ر‬(12
*‫ا‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ب‬‫ا‬‫ﻻ‬‫و‬‫ل‬‫و‬‫ا‬‫ﻗ‬‫ﻊ‬‫ح‬‫ﻘ‬‫و‬‫ق‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ن‬‫س‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﻋ‬‫ب‬‫ر‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ز‬‫م‬‫ن‬‫ة‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫خ‬‫ت‬‫ﻠ‬‫ﻔ‬‫ة‬13
*‫أ‬‫و‬ً‫ﻻ‬:‫ح‬‫ﻘ‬‫و‬‫ق‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ن‬‫س‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﻓ‬‫ﻰ‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ح‬‫ض‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﻘ‬‫د‬‫م‬‫ة‬13
*‫ث‬‫ﺎ‬‫ن‬ً‫ﺎ‬:‫ح‬‫ﻘ‬‫و‬‫ق‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ن‬‫س‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﻓ‬‫ﻰ‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﻌ‬‫ص‬‫و‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫و‬‫س‬‫ط‬‫ﻰ‬16
*‫ث‬‫ﺎ‬‫ﻟ‬‫ث‬‫ﺎ‬:‫ح‬‫ﻘ‬‫و‬‫ق‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ن‬‫س‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﻓ‬‫ﻰ‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﻌ‬‫ص‬‫و‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ح‬‫د‬‫ي‬‫ث‬‫ة‬17
*‫ا‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ب‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ث‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﻰ‬‫م‬‫ﻔ‬‫ﻬ‬‫و‬‫م‬‫ح‬‫ﻘ‬‫و‬‫ق‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ن‬‫س‬‫ﺎ‬‫ن‬19
*‫ا‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ب‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ث‬‫ﺎ‬‫ﻟ‬‫ث‬‫ت‬‫ص‬‫ن‬‫ي‬‫ﻒ‬‫ح‬‫ﻘ‬‫و‬‫ق‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ن‬‫س‬‫ﺎ‬‫ن‬23
*‫ا‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ب‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ر‬‫ا‬‫ﻊ‬‫م‬‫ص‬‫ﺎ‬‫د‬‫ر‬‫ح‬‫ﻘ‬‫و‬‫ق‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ن‬‫س‬‫ﺎ‬‫ن‬26
*‫ح‬‫ﻘ‬‫و‬‫ق‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ن‬‫س‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﻓ‬‫ﻰ‬‫ظ‬‫ﻞ‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ت‬‫ﻔ‬‫ﺎ‬‫ﻗ‬‫ﺎ‬‫ت‬‫ا‬‫ﻟ‬‫د‬‫و‬‫ﻟ‬‫ة‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫خ‬‫ت‬‫ﻠ‬‫ﻔ‬‫ة‬29
‫ا‬‫ل‬‫ﻔ‬‫ص‬‫ﻞ‬‫ا‬‫ل‬‫ث‬‫ا‬‫ل‬‫ث‬‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫ع‬‫ح‬‫ﻘ‬‫و‬‫ق‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ن‬‫س‬‫ﺎ‬‫ن‬‫و‬‫و‬‫ا‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ت‬‫ﻪ‬33
‫ا‬‫ل‬‫ﻔ‬‫ص‬‫ﻞ‬‫ا‬‫ل‬‫ر‬‫ا‬‫ﻊ‬‫آ‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ت‬‫و‬‫أ‬‫ج‬‫ﻬ‬‫ز‬‫ة‬‫ح‬‫م‬‫ﺎ‬‫ة‬‫ح‬‫ﻘ‬‫و‬‫ق‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ن‬‫س‬‫ﺎ‬‫ن‬45
‫ا‬‫ل‬‫ﻔ‬‫ص‬‫ﻞ‬‫ا‬‫ل‬‫خ‬‫ا‬‫م‬‫س‬‫أ‬‫خ‬‫ﻼ‬‫ﻗ‬‫ﺎ‬‫ت‬‫و‬‫و‬‫ا‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ت‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ﻬ‬‫ن‬‫ة‬53
*‫ا‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ب‬‫ا‬‫ﻻ‬‫و‬‫ل‬‫م‬‫ﻘ‬‫د‬‫م‬‫ة‬‫ﻋ‬‫ن‬‫ا‬‫خ‬‫ﻼ‬‫ﻗ‬‫ﺎ‬‫ت‬‫و‬‫و‬‫ا‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ت‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ﻬ‬‫ن‬‫ة‬‫ﻋ‬‫ﺎ‬‫م‬‫ة‬54
*‫ا‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ب‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ث‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﻰ‬‫ا‬‫خ‬‫ﻼ‬‫ﻗ‬‫ﺎ‬‫ت‬‫و‬‫و‬‫ا‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ت‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ﻬ‬‫ن‬‫ة‬‫ﻓ‬‫ﻰ‬‫اﻻ‬‫د‬‫ار‬‫ة‬63
*‫ا‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ب‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ث‬‫ﺎ‬‫ﻟ‬‫ث‬‫ا‬‫خ‬‫ﻼ‬‫ﻗ‬‫ﺎ‬‫ت‬‫و‬‫و‬‫ا‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ت‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ﻬ‬‫ن‬‫ة‬‫ﻓ‬‫ﻰ‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ل‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﻬ‬‫ن‬‫د‬‫س‬‫ﻰ‬80
*‫ا‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ب‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ر‬‫ا‬‫ﻊ‬‫ا‬‫خ‬‫ﻼ‬‫ﻗ‬‫ﺎ‬‫ت‬‫و‬‫و‬‫ا‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ت‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ﻬ‬‫ن‬‫ة‬‫ﻓ‬‫ﻰ‬‫م‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ل‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ط‬‫ب‬‫و‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ص‬‫ح‬‫ة‬85
*‫ا‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ب‬‫ا‬‫ﻟ‬‫خ‬‫ﺎ‬‫م‬‫س‬‫ا‬‫خ‬‫ﻼ‬‫ﻗ‬‫ﺎ‬‫ت‬‫و‬‫و‬‫ا‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ت‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ﻬ‬‫ن‬‫ة‬‫ﻓ‬‫ﻰ‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ل‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ح‬‫ث‬‫ﻰ‬92
*‫ا‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ب‬‫ا‬‫ﻟ‬‫س‬‫ﺎ‬‫د‬‫س‬‫ا‬‫خ‬‫ﻼ‬‫ﻗ‬‫ﺎ‬‫ت‬‫و‬‫و‬‫ا‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ت‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ﻬ‬‫ن‬‫ة‬‫ﻓ‬‫ﻰ‬‫م‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ل‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﻘ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ح‬‫ﺎ‬‫س‬‫ب‬‫ﻰ‬108

4.
4
*‫ا‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ب‬‫ا‬‫ﻟ‬‫س‬‫ﺎ‬‫ﻊ‬‫ا‬‫خ‬‫ﻼ‬‫ﻗ‬‫ﺎ‬‫ت‬‫و‬‫و‬‫ا‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ت‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ﻬ‬‫ن‬‫ة‬‫ﻓ‬‫ﻰ‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ل‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ر‬‫ﺎ‬‫ض‬‫ﻰ‬120
*‫ا‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ب‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ث‬‫ﺎ‬‫م‬‫ن‬‫ا‬‫خ‬‫ﻼ‬‫ﻗ‬‫ﺎ‬‫ت‬‫و‬‫و‬‫ا‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ت‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ﻬ‬‫ن‬‫ة‬‫ﻓ‬‫ﻰ‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ل‬‫ا‬‫ﻟ‬‫س‬‫ﺎ‬‫ح‬‫ﻰ‬124
*‫ا‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ب‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ت‬‫ﺎ‬‫س‬‫ﻊ‬‫ا‬‫خ‬‫ﻼ‬‫ﻗ‬‫ﺎ‬‫ت‬‫و‬‫و‬‫ا‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ت‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ﻬ‬‫ن‬‫ة‬‫ﻓ‬‫ﻰ‬‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ج‬‫ﺎ‬‫ل‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ج‬‫ت‬‫م‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬‫ﻰ‬137
*‫ا‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ب‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﻌ‬‫ﺎ‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ح‬‫ﻘ‬‫و‬‫ق‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ﻗ‬‫ت‬‫ص‬‫ﺎ‬‫د‬‫ة‬‫و‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ث‬‫ﻘ‬‫ﺎ‬‫ﻓ‬‫ة‬‫و‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ج‬‫ت‬‫م‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬‫ة‬158
*‫ا‬‫ﻟ‬‫م‬‫ر‬‫ا‬‫ج‬‫ﻊ‬165

5.
5
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫القانون‬ ‫فى‬ ‫مقدمة‬

6.
6
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫القانون‬ ‫عن‬ ‫مقدمة‬
‫تعريف‬‫القانون‬:
–‫أنه‬ ‫عﻠى‬ ‫القانون‬ ‫ُعرف‬‫ي‬”،‫اجتماعﻲ‬ ‫عﻠم‬ ‫هو‬،‫نظائره‬ ‫مع‬ ‫وسﻠوكه‬ ‫اﻹنسان‬ ‫موضوعه‬
‫وجه‬ ‫عﻠى‬ ‫معروف‬ ‫غير‬ ،‫المضمون‬ ‫متغير‬ ،‫ضخم‬ ‫موضوع‬ ‫وهذا‬ ،‫أﻓعاله‬ ‫وردود‬ ‫أعماله‬
‫ومشيئته‬ ‫رغبته‬ ‫وﻓق‬ ‫ﻓرد‬ ‫كل‬ ‫ينظمها‬ ‫بدقـة‬ ‫عرضه‬ ‫ويصعب‬ ‫التحديد‬.“
‫أنه‬ ‫عﻠى‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫ُعرف‬‫ي‬‫و‬“‫العﻼقات‬ ‫حدود‬ ‫وتحدد‬ ‫تجيز‬ ‫التﻲ‬ ‫التصرف‬ ‫قواعد‬ ‫مجموعة‬
‫الناس‬ ‫بين‬ ‫والحقوق‬‫بين‬ ‫التبادلية‬ ‫والعﻼقة‬ ،‫والمنظمات‬‫إلى‬ ‫باﻹضاﻓة‬ ‫؛‬ ‫والدولة‬ ‫الفرد‬
َ‫د‬‫بالقواع‬ ‫يﻠتزمون‬ ‫ﻻ‬ ‫الذين‬ ‫ﻷولئك‬ ‫العقوبات‬‫المؤسسة‬‫لﻠقانون‬“
‫لذا‬‫المجتمع‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻷمان‬ ‫ويفرض‬ ‫الناس‬ ‫بين‬ ‫العﻼقات‬ ‫يحكم‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫لﻠمجتمع‬ ‫ﻻبد‬ ‫كان‬.
‫اﻷولى‬ ‫بالدرجة‬ ‫اجتماعيا‬ ‫عﻠما‬ ‫باعتباره‬ ‫كثيرة‬ ‫مباحث‬ ‫ولﻠقانون‬:
‫جد‬ ‫ولكنه‬ ، ‫ﻓن‬ ‫القانون‬ ‫ويعتبر‬‫مرن‬ ‫تعريفات‬ ‫من‬ ‫بشأنه‬ ‫يرد‬ ‫ما‬ ‫ﻓان‬ ‫لذلك‬ ،‫ومعقد‬ ‫صعب‬
‫الرياضية‬ ‫العﻠوم‬ ‫خﻼف‬ ‫عﻠى‬ ‫وذلك‬ ‫واﻻستثناءات‬ ‫النظر‬ ‫وجهات‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫ويتضمن‬ ،‫جدا‬
‫والكيمياء‬ ‫كالفيزياء‬‫الثابته‬ ‫المفاهيم‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫لها‬ ‫والتى‬.
*‫والت‬ ‫القواعد‬ ‫أو‬ ‫القاعدة‬ ‫تعريف‬ ‫تم‬ ‫لذا‬ ‫قواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫بأنه‬ ‫لﻠقانون‬ ‫ُنظر‬‫ي‬ ‫و‬‫عريف‬
‫عﻠى‬ ‫الوضعﻲ‬ ‫القانون‬ ‫ﻓقهاء‬ ‫بين‬ ‫كبير‬ ‫اتفاق‬ ‫ثمة‬ ‫حيث‬ ‫عﻠيه‬ ‫المجمع‬ ‫العﻠمﻲ‬ ‫القانونﻲ‬
‫أنه‬ ‫عﻠى‬ ‫القانون‬ ‫تعريف‬))‫بين‬ ‫العﻼقات‬ ‫تنظم‬ ‫مﻠزمة‬ ‫مجردة‬ ‫عامة‬ ‫قواعد‬ ‫مجموعة‬
‫المجتمع‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻷشخاص‬((‫ومجردة‬ ‫عامة‬ ‫بأنها‬ ‫تختص‬ ‫القانونية‬ ‫ﻓالقاعدة‬ ،)‫عﻠى‬ ‫تنﻄبق‬
‫الجميع‬(‫ومﻠزمة‬.
‫المدارس‬‫والن‬‫ﻈﻢ‬‫القانونية‬
1-‫القانون‬‫المدنى‬
‫بالمدرسة‬ ‫يسمى‬)‫الرومانو‬-‫جرمانية‬(‫إلى‬ ‫نسبة‬‫روما‬‫مصﻄﻠح‬ ‫وهو‬ ‫الجرمانية‬ ‫والقبائل‬
‫قارة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫نشأت‬ ‫التﻲ‬ ‫القانونية‬ ‫المدرسة‬ ‫عﻠى‬ ‫يﻄﻠق‬‫أوروبا‬،‫باسثناء‬‫تعود‬ ‫و‬ ،‫بريﻄانيا‬
‫المدنى‬ ‫جذورالقانون‬‫إلى‬‫القانون‬ ‫التراث‬ ‫عﻠى‬ ‫يﻄﻠق‬ ‫كما‬ ،‫الرومانﻲ‬ ‫القانون‬‫والنظم‬ ‫ﻲ‬
‫المدرسة‬ ‫تﻠك‬ ‫من‬ ‫النابعة‬ ‫القانونية‬.‫حيث‬ ،‫العالم‬ ‫ﻓﻲ‬ ً‫ا‬‫وتأثير‬ ً‫ا‬‫شيوع‬ ‫اﻷكثر‬ ‫المدرسة‬ ‫وهﻲ‬
‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫المدنﻲ‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫نابعة‬ ‫قانونية‬ ً‫ا‬‫نظم‬ ‫تستخدم‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫معظم‬ ‫أن‬
‫جزئﻲ‬ ‫أو‬ ‫كامل‬ ‫وبشكل‬ ،‫مباشر‬.

7.
7
‫القانون‬‫المشترك‬
‫القانون‬‫المشترك‬lawcommon:‫أ‬ ‫ويسمى‬ً‫ا‬‫يض‬‫اﻷنجﻠو‬ ‫القانون‬-
‫ساكسونﻲ‬ً‫ا‬‫وأحيان‬‫العام‬ ‫القانون‬.
–‫هو‬‫القانونية‬ ‫المدرسة‬‫القانونﻲ‬ ‫التراث‬ ‫من‬ ‫جذورها‬ ‫تستمد‬ ‫التﻲ‬‫أو‬ ‫البريﻄانى‬
‫اﻻنجﻠيزى‬.
–‫عﻠى‬ ‫اﻻعتماد‬ ‫سماتها‬ ‫أبرز‬ ‫ومن‬ ،‫المدرسة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫النابعة‬ ‫القوانين‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬
‫ويقا‬ ،‫لﻠتشريع‬ ‫مﻠزم‬ ‫كمصدر‬ ‫القضائية‬ ‫السوابق‬‫المدرسة‬ ‫هذه‬ ‫بل‬‫القانون‬ ‫مدرسة‬ ‫هى‬
‫المدنﻲ‬‫مثل‬ ،‫اﻷوروبﻲ‬ ‫القانونﻲ‬ ‫التراث‬ ‫من‬ ‫جذورها‬ ‫تستمد‬ ‫التﻲ‬‫نابﻠيون‬ ‫قانون‬
‫الفرنسى‬‫وباﻷخص‬‫الرومانية‬ ‫القونين‬.
–‫وفي‬‫داخل‬‫الدول‬‫التي‬‫تتبﻊ‬‫مدرسة‬‫القانون‬،‫المشترك‬‫يستخدم‬‫المصطلح‬‫ﺑمعنى‬‫آخر‬
،ً‫ا‬‫أحيان‬‫حيث‬‫يطلق‬‫على‬‫القوانين‬‫العرفية‬‫غير‬‫المكتوﺑة‬‫فيكون‬‫القانون‬‫المشترك‬‫في‬
‫هذه‬‫الحالة‬ً‫ﻼ‬‫مقاﺑ‬‫للقانون‬‫المكتوب‬‫الصادر‬‫من‬‫المجالس‬‫النياﺑية‬‫س‬.
‫فروع‬‫القانون‬‫فى‬‫دول‬‫القانون‬‫المشترك‬
1-‫القانون‬‫المدني‬
‫اﻷشخاص‬ ‫عﻼقات‬ ‫يحكم‬ ‫المدنﻲ‬ ‫القانون‬)‫واﻻعتباريين‬ ‫الﻄبيعيين‬.(‫القضايا‬ ‫عﻠى‬ ‫ويترتب‬
‫مدن‬ ‫عقوبات‬ ‫المدنية‬‫يﻠﻲ‬ ‫ﻓيما‬ ‫تتﻠخص‬ ‫ية‬:
‫المادية‬ ‫التعويضات‬.
‫معين‬ ‫عمل‬ ‫عﻠى‬ ‫شخص‬ ‫إجبار‬)‫العقد‬ ‫بنود‬ ‫من‬ ‫بند‬ ‫تنفيذ‬ ‫عﻠى‬ ‫الشخص‬ ‫كإجبار‬(.
‫معين‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫شخص‬ ‫منع‬)‫إذا‬ ‫تجارية‬ ‫ماركة‬ ‫استخدام‬ ‫مواصﻠة‬ ‫من‬ ‫شركة‬ ‫كمنع‬
‫أخرى‬ ‫شركة‬ ‫حقوق‬ ‫عﻠى‬ ‫يتعدى‬ ‫اﻻستخدام‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬.(
2-‫القانون‬‫الجنائي‬:
‫يح‬ ‫الجنائﻲ‬ ‫القانون‬‫ﻓﻲ‬ ً‫ا‬‫طرﻓ‬ ‫الدولة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫القانون‬ ‫يقررها‬ ‫التﻲ‬ ‫الجنايات‬ ‫كم‬
‫يقوم‬ ‫بحيث‬ ،‫واﻹدارة‬ ‫لﻼشخاص‬ ‫ﻓمتروكة‬ ‫المخالفات‬ ‫اما‬ ‫والجنحة‬ ‫الجنائية‬ ‫القضية‬
‫تتمثل‬ ‫جنائية‬ ‫عقوبات‬ ‫الجنايات‬ ‫عﻠى‬ ‫ويترتب‬ ،‫المتهم‬ ‫ضد‬ ‫الدعوى‬ ‫برﻓع‬ ‫العام‬ ‫المدعﻲ‬
‫اﻻ‬ ‫والعمل‬ ‫واﻹعدام‬ ‫والسجن‬ ‫المالية‬ ‫بالغرامات‬‫ذلك‬ ‫ونحو‬ ‫جتماعﻲ‬.‫إلى‬ ‫الجرائم‬ ‫وتنقسم‬
‫القانون‬ ‫يقرره‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫الخﻄورة‬ ‫من‬ ‫درجات‬ ‫عدة‬.

8.
8
3-‫القانون‬‫اﻹداري‬:
‫بقرارات‬ ‫الﻄعن‬ ‫وكيفية‬ ‫الحكومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الهيئات‬ ‫عمل‬ ‫ينظم‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫وهو‬
‫التنفيذية‬ ‫الجهات‬.
‫أمثلة‬‫على‬‫المادة‬‫القانونية‬‫في‬‫القانون‬‫المشترك‬:
1-‫قانون‬‫العقود‬
‫كل‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ، ‫واﻻعتبار‬ ‫والقبول‬ ‫اﻹيجاب‬ ‫وجود‬ ‫العقد‬ ‫حدوث‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫المشترك‬ ‫القانون‬ ‫يشترط‬
‫معينة‬ ‫بالتزامات‬ ‫يعد‬ ‫طرف‬”‫اعتبار‬ ‫عﻠى‬“،‫أخرى‬ ‫بالتزامات‬ ‫وعد‬ ‫قد‬ ‫اﻵخر‬ ‫الﻄرف‬ ‫أن‬
‫مفهوم‬ ‫المدنﻲ‬ ‫كالقانون‬ ‫اﻷخرى‬ ‫القانونية‬ ‫المدارس‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫يوجد‬ ‫ﻻ‬ ‫بينما‬”‫اﻻعتبار‬.“‫وعند‬
‫عنصر‬ ‫غياب‬”‫اﻻعتبار‬“‫مفهوم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫القاضﻲ‬ ‫بإمكان‬”‫الوعد‬
‫المﻠزم‬“‫مفاهيم‬ ‫من‬ ‫وهو‬ ،”‫العدالة‬“‫العدالة‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫القاضﻲ‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬ ،‫أعﻼه‬ ‫المذكورة‬
‫اﻻعتبار‬ ‫شرط‬ ‫غياب‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫عﻠى‬ ‫الﻄرﻓين‬ ‫أحد‬ ‫إلزام‬.
2-‫الملكية‬
‫عقارية‬ ‫أمﻼك‬ ‫إلى‬ ‫اﻷمﻼك‬ ‫تقسم‬‫ويقابﻼن‬ ، ‫شخصية‬ ‫وأمﻼك‬”‫غير‬ ‫اﻷمﻼك‬‫المنقولة‬“
‫و‬“‫المنقولة‬ ‫اﻷمﻼك‬“‫المدنﻲ‬ ‫القانون‬ ‫مدرسة‬ ‫ﻓﻲ‬.‫أمﻼك‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫اﻷمﻼك‬ ‫تقسم‬ ‫كما‬
‫مﻠموسة‬،‫مﻠموسة‬ ‫وغير‬.
3-‫قانون‬‫حقوق‬‫النسخ‬:
‫بـ‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫تسمى‬“‫النسخ‬ ‫حقوق‬“‫التأليف‬ ‫حقوق‬ ‫قانون‬ ‫بخﻼف‬ ‫وهﻲ‬ ،‫مدرسة‬ ‫ﻓﻲ‬
‫المدنﻲ‬ ‫القانون‬.
‫مصادر‬‫القانون‬:‫الدستور‬‫و‬‫العرف‬‫و‬‫التشريﻊ‬
1-‫الدستور‬:
‫تعريفه‬:‫الدولة‬ ‫لشكل‬ ‫اﻷساسية‬ ‫القواعد‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫اﻷعﻠى‬ ‫القانون‬ ‫هو‬)‫أم‬ ‫بسيﻄة‬
‫مركبة‬(‫الحكم‬ ‫ونظام‬)‫جمهوري‬ ‫أم‬ ‫مﻠكﻲ‬(‫الحكومة‬ ‫وشكل‬)‫برلمانية‬ ‫أم‬ ‫رئاسية‬(
‫بين‬ ‫التﻲ‬ ‫والعﻼقات‬ ‫واﻻختصاص‬ ‫التكوين‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ﻓيها‬ ‫العامة‬ ‫السﻠﻄات‬ ‫وينظم‬
‫كل‬ ‫وحدود‬ ‫السﻠﻄات‬‫والجماعات‬ ‫لﻸﻓراد‬ ‫اﻷساسية‬ ‫والحقوق‬ ‫والواجبات‬ ‫سﻠﻄة‬
‫السﻠﻄة‬ ‫تجاه‬ ‫لها‬ ‫الضمانات‬ ‫ويضع‬.

9.
9
‫ويشمل‬‫اختصاصات‬ ‫الدستور‬‫الثﻼث‬ ‫السﻠﻄات‬))‫التشريعية‬ ‫السﻠﻄة‬‫والسﻠﻄة‬
‫القضائية‬‫التنفيذية‬ ‫والسﻠﻄة‬((‫كل‬ ‫به‬ ‫وتﻠتزم‬‫القوانين‬‫التشريعﻲ‬ ‫الهرم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫مرتبة‬ ‫اﻷدنى‬
‫متوخي‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ﻓالقانون‬‫بالقانون‬ ‫تﻠتزم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الﻠوائح‬ ‫وكذلك‬ ‫الدستورية‬ ‫لﻠقواعد‬ ‫ا‬
‫الدستورية‬ ‫القواعد‬ ‫متوخيا‬ ‫نفسه‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫مرتبة‬ ‫منها‬ ‫اﻷعﻠى‬.‫واحدة‬ ‫عبارة‬ ‫وﻓﻲ‬
‫الوثيقة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫واردة‬ ‫دستورية‬ ‫قاعدة‬ ‫خالفت‬ ‫إذا‬ ‫شرعية‬ ‫غير‬ ‫والﻠوائح‬ ‫القوانين‬ ‫تكون‬
‫الدستورية‬.
‫أقسام‬‫الدساتير‬
‫من‬ ‫الدساتير‬ ‫تقسم‬‫ومن‬ ،‫مدونة‬ ‫وغير‬ ‫مدونة‬ ‫دساتير‬ ‫إلى‬ ‫تدوينها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫تدوينها‬ ‫حيث‬
‫دساتير‬ ‫إلى‬ ‫محتواها‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ،‫جامدة‬ ‫ودساتير‬ ‫مرنة‬ ‫دساتير‬ ‫إلى‬ ‫تعديﻠها‬ ‫طريقة‬ ‫حيث‬
‫دائمة‬ ‫ودساتير‬ ‫مؤقتة‬ ‫دساتير‬ ‫إلى‬ ‫بها‬ ‫عمل‬ ‫مدة‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ،‫مختصرة‬ ‫ودساتير‬ ‫مﻄولة‬.
1-‫الدساتير‬‫المدونة‬‫وغير‬‫المدونة‬:
‫أ‬-‫الدساتي‬‫ر‬‫المدونة‬:‫الدستور‬ ‫يعتبر‬‫مدونا‬‫ﻓﻲ‬ ‫مكتوبة‬ ‫قواعده‬ ‫غالبية‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬‫وثيقة‬‫أو‬
‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫صدرت‬ ‫رسمية‬ ‫وثائق‬ ‫عدة‬.
‫ب‬-‫الدساتير‬‫غير‬‫المدونة‬:‫لسنوات‬ ‫بها‬ ‫العمل‬ ‫استمر‬ ‫عرﻓية‬ ‫قواعد‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وهﻲ‬
،‫العرﻓية‬ ‫الدساتير‬ ‫أحيانا‬ ‫وتسمى‬ ‫المﻠزم‬ ‫القانون‬ ‫بمثابة‬ ‫أصبحت‬ ‫حتى‬ ‫طويﻠة‬‫ﻷن‬ ‫نظرا‬
‫لقواعدها‬ ‫الرئيسﻲ‬ ‫المصدر‬ ‫يعتبر‬ ‫العرف‬.
2-‫الدساتير‬‫المرنة‬‫والدساتير‬‫الجامدة‬:
‫أ‬-‫الدساتير‬‫المرنة‬:‫تعديل‬ ‫بها‬ ‫يتم‬ ‫التﻲ‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫بنفس‬ ‫تعديﻠها‬ ‫يمكن‬ ‫التﻲ‬ ‫هﻲ‬‫القوانين‬
‫العادية‬‫بواسﻄة‬ ‫أي‬‫التشريعية‬ ‫السﻠﻄة‬.
‫ب‬-‫الدساتير‬‫الجامدة‬:‫إجراءات‬ ‫تعديﻠها‬ ‫يستﻠزم‬ ‫التﻲ‬ ‫هﻲ‬‫تعديل‬ ‫بها‬ ‫تم‬ ‫التﻲ‬ ‫تﻠك‬ ‫من‬ ‫أشد‬
‫العادية‬ ‫القوانين‬.
3-‫الدساتير‬‫المطولة‬‫والدساتير‬‫المختصرة‬:
‫أ‬-‫الدساتير‬‫المطولة‬:‫وتفصيﻠية‬ ‫ومتعددة‬ ‫كثيرة‬ ‫مسائل‬ ‫وتنظم‬ ‫تناقش‬ ‫التﻲ‬ ‫الدساتير‬ ‫هﻲ‬.
‫ب‬-‫الدساتير‬‫المختصرة‬:‫دون‬ ‫المهمة‬ ‫الموضوعات‬ ‫عﻠى‬ ‫تقتصر‬ ‫التﻲ‬ ‫الدساتير‬ ‫هﻲ‬
‫لﻠتفاصيل‬ ‫التﻄرق‬.

10.
10
4-‫الدائمة‬ ‫والدساتير‬ ‫المؤقتة‬ ‫الدساتير‬:
‫د‬-‫الدساتير‬‫المؤقتة‬:‫ظروف‬ ‫لمواجهة‬ ‫وذلك‬ ‫معينة‬ ‫زمنية‬ ‫لفترة‬ ‫الدساتير‬ ‫هذه‬ ‫توضع‬
‫حديثا‬ ‫استقﻼلها‬ ‫عﻠى‬ ‫حصﻠت‬ ‫الدولة‬ ‫تكون‬ ‫كأن‬ ‫ومحددة‬ ‫طارئة‬.
‫ه‬–‫الدساتير‬‫الدائمة‬:‫حتﻲ‬ ‫لها‬ ‫زمنية‬ ‫مدة‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫بها‬ ‫ليعمل‬ ‫توضع‬ ‫التﻲ‬ ‫الدساتير‬ ‫هﻲ‬
‫تظهر‬‫إلغائها‬ ‫آو‬ ‫لتعديﻠها‬ ‫الحاجة‬.
‫مبدأ‬‫سمو‬‫الدستور‬:
‫المقصود‬‫ﺑسمو‬‫الدستور‬‫إنه‬‫القانون‬‫اﻷعلى‬‫في‬‫الدولة‬‫ﻻ‬‫يعلوه‬‫قانون‬‫آخر‬.
‫و‬‫سمو‬‫الدستور‬‫يكون‬‫على‬‫جانبين‬‫أساسيين‬‫هما‬:
1–‫السمو‬‫الموضوعي‬:‫تختﻠف‬ ‫موضوعات‬ ‫يتناول‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫إن‬ ‫به‬ ‫ونقصد‬
‫العاد‬ ‫القوانين‬ ‫موضوعات‬ ‫عن‬‫ية‬.‫الدستورية‬ ‫القواعد‬ ‫موضوع‬ ‫عﻠى‬ ‫يستند‬ ‫السمو‬ ‫وهذا‬
‫المكتوبة‬ ‫الدساتير‬ ‫جميع‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫موجودة‬ ‫بل‬ ‫معينة‬ ‫دساتير‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫تنحصر‬ ‫ﻻ‬ ‫والتﻲ‬ ‫ومضمونها‬
‫مرنة‬ ‫أم‬ ‫جامدة‬ ‫والعرﻓية‬.‫القانون‬ ‫هو‬ ‫الدستور‬ ‫ان‬ ‫الموضوعﻲ‬ ‫السمو‬ ‫عﻠى‬ ‫ويترتب‬
‫ال‬ ‫اﻹطار‬ ‫ويضع‬ ‫الدولة‬ ‫أهداف‬ ‫يبين‬ ‫الذي‬ ‫وهو‬ ‫الدولة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻷساسﻲ‬‫واﻻجتماعﻲ‬ ‫سياسﻲ‬
‫وتحدد‬ ‫الحاكمة‬ ‫السﻠﻄات‬ ‫تنشئ‬ ‫التﻲ‬ ‫الوحيدة‬ ‫الجهة‬ ‫هو‬ ‫الدستور‬ ‫وأن‬ ،‫واﻻقتصادي‬
‫لوجودها‬ ‫الشرعﻲ‬ ‫السند‬ ‫هو‬ ‫ﻻنه‬ ‫الدستور‬ ‫احترام‬ ‫السﻠﻄات‬ ‫هذه‬ ‫وعﻠى‬ ،‫اختصاصاتها‬.
‫اﻷدنى‬ ‫القاعدة‬ ‫وخضوع‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تدرج‬ ‫ومبدأ‬ ‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫تأكيد‬ ‫إلى‬ ‫ويؤدي‬
‫لﻠقاعد‬ ‫درجة‬‫درجة‬ ‫اﻷعﻠى‬ ‫ة‬.‫التشريعية‬ ‫السﻠﻄات‬ ‫تمارسها‬ ‫التﻲ‬ ‫اﻻختصاصات‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫الدستور‬ ‫بواسﻄة‬ ‫لهم‬ ‫مفوضة‬ ‫والقضائية‬ ‫والتنفيذي‬،‫اختصاصاتها‬ ‫تفويض‬ ‫لها‬ ‫يحق‬ ‫ﻓﻼ‬
‫الدستور‬ ‫من‬ ‫صريح‬ ‫بنص‬ ‫إﻻ‬ ‫أخرى‬ ‫لجهة‬.
2-‫السمو‬‫الشكلي‬:‫وضعه‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫نتبع‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫به‬ ‫ونقصد‬
‫وتعديﻠه‬‫العادية‬ ‫القوانين‬ ‫وتعديل‬ ‫لوضع‬ ‫الﻼزمة‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫من‬ ‫اشد‬ ‫معينة‬ ‫اجراءات‬.
‫ﻓقط‬ ‫الجامدة‬ ‫المكتوبة‬ ‫الدساتير‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫موجود‬ ‫السمو‬ ‫وهذا‬.
‫ويترتب‬‫على‬‫السمو‬‫الشكلي‬‫وجود‬‫سلطتين‬:
1-‫الدستور‬ ‫وتضع‬ ‫تؤسس‬ ‫التﻲ‬ ‫وهﻲ‬ ،‫سة‬ِ‫س‬‫مؤ‬ ‫سﻠﻄة‬.
2-‫إنشاءها‬ ‫تم‬ ‫التﻲ‬ ‫وهﻲ‬ ،‫سة‬َ‫س‬‫مؤ‬ ‫سﻠﻄة‬.

11.
11
‫السمو‬ ‫يضمن‬ ‫كما‬‫دستورية‬ ‫عﻠى‬ ‫الرقابة‬ ‫وينظم‬ ،‫وقواعده‬ ‫الدستور‬ ‫احترام‬ ‫الشكﻠﻲ‬
‫القوانين‬.
‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬
‫دستورية‬ ‫محكمة‬
–‫تصور‬ ‫أو‬ ‫ﻓهم‬ ‫سوء‬ ‫البعض‬ ‫لدى‬ ‫يوجد‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ﻓﻼ‬ ‫القانون‬ ‫أشكال‬ ‫أحد‬ ‫هو‬ ‫الدستور‬ ‫أن‬ ‫بما‬
‫حول‬ ‫خﻼﻓات‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫اﻷمر‬ ‫الدستور‬ ‫مواد‬ ‫لمعانﻲ‬ ‫خاطئ‬
‫دستورية‬‫تشريع‬‫أو‬‫حك‬‫قضائﻲ‬ ‫م‬‫ما‬.
–‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫إيجاد‬ ‫إلى‬ ‫دساتيرها‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫الدول‬ ‫لجأت‬ ‫لذا‬‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬‫المحكمة‬ ‫وهﻲ‬
‫ﻓﻲ‬ ‫العﻠيا‬‫القضائية‬ ‫السﻄة‬‫والتشريعات‬ ‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫حول‬ ‫النزاعات‬ ‫بحل‬ ‫وتختص‬
‫لﻠنقض‬ ‫قابﻠة‬ ‫غير‬ ‫وهﻲ‬ ‫مباشرة‬ ‫القﻄعية‬ ‫درجة‬ ‫قرارتها‬ ‫وتكتسب‬ ‫القضائية‬ ‫واﻷحكام‬.
2-‫العرف‬
‫العرف‬‫با‬‫هو‬ ‫الراء‬ ‫وسكون‬ ‫لضم‬،‫الخاص‬ ‫والعرف‬ ‫العام‬ ‫العرف‬ ‫يشمل‬ ‫وهو‬ ،‫العادة‬
‫العام‬ ‫العرف‬ ‫عﻠى‬ ‫إطﻼقه‬ ‫وغﻠب‬.‫أنوع‬ ‫ثﻼثة‬ ‫والعادة‬‫العامة‬ ‫العرﻓية‬‫والخاصة‬‫والشرعية‬.
‫اﻷقوال‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫والعرف‬ ‫اﻷﻓعال‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫العادة‬ ‫باستعمال‬ ‫بينهما‬ ‫يفرق‬ ‫وقد‬.

12.
12
‫الثانى‬ ‫الفصل‬
‫اﻷنسان‬ ‫حقوق‬
‫النش‬ ‫و‬ ‫المفهوم‬‫والمصدر‬ ‫أة‬

13.
13
‫اﻷول‬ ‫الباب‬
‫واقﻊ‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫عبر‬‫اﻷزمنة‬‫المختلفة‬
‫لقد‬‫كان‬‫اﻹنسان‬‫مح‬‫ل‬‫اهتمام‬‫التشريعات‬‫واهتمام‬‫كثير‬‫من‬‫الفﻼسفة‬‫ورجا‬‫ل‬‫الفكر‬‫منذ‬‫أن‬
‫وجدت‬‫البشرية‬‫عﻠى‬‫وجه‬‫المعمورة‬‫عبر‬‫العصور‬‫المختﻠفة‬،‫وظهرت‬‫ﻓﻲ‬‫هذا‬‫اﻹطار‬
‫العديد‬‫من‬‫النظريات‬‫التﻲ‬‫أخذت‬‫عﻠى‬‫عاتقها‬‫مسؤولية‬‫تفعي‬‫ل‬‫آليات‬‫حماية‬‫حق‬‫ـ‬‫وق‬
‫اﻹنسان‬،‫وقد‬‫طرحت‬‫مسألة‬‫إيجاد‬‫الضمانات‬‫والتﻲ‬‫من‬‫شأنها‬‫أن‬‫تكف‬‫ـل‬‫الت‬‫ـ‬‫زام‬‫ال‬‫ـ‬‫دو‬‫ل‬
‫باحترام‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫واﻷﻓراد‬ ‫والجماعات‬.‫ﻓحقوق‬‫اﻹنسان‬‫وحرياته‬‫اﻷساسية‬‫تساعدنا‬
‫أن‬‫نستعم‬‫ل‬‫ونطور‬‫عﻠ‬‫ـ‬‫ى‬‫نح‬‫ـ‬‫كام‬ ‫و‬‫ـل‬‫قدراتنا‬‫العقﻠية‬‫وصفاتنا‬‫اﻹنسانية‬‫وضمائ‬‫رنا‬
‫ومواهبنا‬،‫وترتكز‬‫هذه‬‫الحقوق‬‫عﻠ‬‫ـ‬‫أس‬ ‫ى‬‫ـ‬‫المطالب‬ ‫اس‬‫المتزايدة‬‫لﻠبشرية‬‫بحياة‬‫جيدة‬.‫إن‬
‫المتتبع‬‫لتطور‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫يكتشف‬‫أن‬‫هذه‬‫المجموعة‬‫من‬‫تعب‬ ‫الحقوق‬‫ـ‬‫ر‬‫ع‬‫ـ‬‫حقوق‬ ‫ن‬
‫أساسية‬‫ظهرت‬‫بظهور‬‫الحضارة‬‫اﻹنسانية‬‫لتعبر‬‫عنها‬‫وتنظم‬‫جزئا‬‫مهما‬‫من‬‫هذه‬ ‫تاريخ‬
‫الحضارة‬‫المتعﻠق‬‫بعﻼقة‬‫اﻹنسان‬‫بالمجتمع‬‫والسﻠطة‬‫ﻓﻲ‬‫هذا‬‫المجتم‬‫ـ‬‫ع‬‫ال‬‫ـ‬‫ذي‬‫يع‬‫ـ‬‫هذه‬ ‫يش‬
‫الحضارة‬‫المتعﻠق‬‫بعﻼقة‬‫اﻹنسان‬‫بالمجتمع‬‫والسﻠطة‬‫ﻓﻲ‬‫هذا‬‫المجتم‬‫ـ‬‫ع‬،‫وإنما‬‫بعد‬‫قرون‬
‫من‬‫المعاناة‬‫داﻓع‬‫ﻓيها‬‫عن‬‫وناض‬ ‫حقوقه‬‫ل‬‫بصبر‬‫إلى‬ ‫وثبات‬‫أن‬‫حقيقة‬ ‫أصبحت‬.‫لذلك‬‫من‬
‫المفيد‬‫اﻹشارة‬‫إلى‬‫المراح‬‫ل‬‫التاريخية‬‫التﻲ‬‫مرت‬‫ب‬‫ها‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬،‫تطورت‬ ‫والتﻲ‬‫مع‬
‫الزمن‬‫وﻓق‬‫عصور‬‫ثﻼثة‬‫وهﻲ‬‫الع‬‫ـ‬‫صور‬‫القديم‬‫ـ‬‫ة‬،‫والع‬‫ـ‬‫صور‬‫الوس‬‫ـ‬‫طى‬،‫والعصور‬
‫الحديثة‬.
‫أوﻻ‬:‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫ﻓﻲ‬‫العصور‬‫القديمة‬.
ً‫ا‬‫ثاني‬:‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫ﻓﻲ‬‫العصور‬‫الوسطى‬.
ً‫ا‬‫ثالث‬:‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫ﻓﻲ‬‫العصور‬‫الحديثة‬.
ً‫ﻻ‬‫أو‬:‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫في‬‫الحضارات‬‫ا‬‫لقديمة‬
‫ظهرت‬‫البوادر‬‫اﻷولى‬‫لحقوق‬‫اﻹنسان‬‫ﻓﻲ‬‫الحضارات‬‫المتعاقبة‬‫ﻓﻲ‬‫العصور‬‫القديمة‬‫ﻓﻲ‬
‫الفترة‬‫التﻲ‬‫سبقت‬‫القرن‬‫الخامس‬‫الميﻼدي‬.
‫الفرع‬‫اﻷو‬‫ل‬:‫اﻹنسان‬ ‫حقوق‬‫ﻓﻲ‬‫حضارة‬‫وادي‬‫الراﻓدين‬:
‫لقد‬‫كانت‬‫بﻼد‬‫مابين‬‫النهرين‬‫بحسب‬‫الوثائق‬‫التاريخية‬‫المستنطقة‬‫ورأي‬‫الفقهاء‬‫مه‬‫ـ‬‫د‬
‫البداي‬‫ات‬‫الحقيقية‬‫لﻠتشريع‬‫والقانون‬،‫والتﻲ‬‫تكونت‬‫ﻓيها‬‫أولى‬‫التجمعات‬‫الب‬‫ـ‬‫شرية‬‫الم‬‫ـ‬‫شكﻠة‬
‫لﻸشكا‬‫ل‬‫اﻷولى‬‫لﻠدولة‬،‫بك‬‫ل‬‫ما‬‫تعنيه‬‫الدولة‬‫من‬‫تنظيم‬‫سياسﻲ‬‫واقتصادي‬‫واجتم‬‫ـ‬‫اعﻲ‬،‫إن‬
‫ازدهار‬‫القوانين‬‫ﻓﻲ‬‫بﻼد‬‫الراﻓدين‬‫أمﻠته‬‫معطيات‬‫عدة‬‫كان‬‫أهمها‬‫تطور‬‫الفكر‬‫الذي‬‫كان‬
‫هو‬‫السمة‬‫المميزة‬‫لﻸ‬‫ﻓراد‬‫ﻓﻲ‬‫تﻠك‬‫المرحﻠة‬،‫وهو‬‫ما‬‫أدى‬‫إلى‬‫تطور‬‫الق‬‫ـ‬‫انون‬،‫وال‬‫ـ‬‫ذي‬‫ه‬‫ـ‬‫و‬
‫المنطﻠق‬‫اﻷساسﻲ‬‫من‬‫شأنه‬‫تنظيم‬‫العﻼقات‬‫وتثبيت‬‫الحق‬‫ـ‬‫وق‬‫وواجب‬‫ـ‬‫ات‬‫طرﻓ‬‫ـ‬‫ﻲ‬‫أش‬‫ـ‬‫كا‬‫ل‬

14.
14
‫العﻼقات‬‫اﻻجتماعية‬‫واﻻقتصادية‬،‫ورغم‬‫صرامة‬‫القوانين‬‫القديمة‬‫إ‬‫ﻻ‬‫أنها‬‫تشك‬‫ل‬‫التجربة‬
‫اﻷولى‬‫ﻓﻲ‬‫تاريخ‬‫البشرية‬‫وهﻲ‬‫تمث‬‫ل‬‫ﻓﻲ‬‫اﻷص‬‫ل‬‫اﻷساس‬‫القانونﻲ‬‫الصحيح‬‫لتجربة‬
‫اﻹنسان‬،‫وقد‬‫تميز‬‫المﻠك‬‫ﻓﻲ‬‫القوانين‬‫القديمة‬‫بأنه‬‫ﻻ‬‫يختﻠف‬‫عن‬‫بقية‬‫الناس‬‫أوكﻠته‬‫اﻵلهة‬
‫مهمة‬‫حكم‬‫البشر‬،‫ﻓالمﻠك‬‫مكﻠف‬‫بنصرة‬‫المظﻠومين‬‫واﻻقتصاص‬‫من‬‫الظالمين‬‫وهو‬
‫بالمقاب‬‫ل‬‫ﻻ‬‫يمتﻠك‬‫صورة‬‫اﻹلهﻲ‬ ‫الحكم‬.‫ولقد‬‫ساهمت‬‫تشريعات‬‫حمو‬‫رابﻲ‬‫إلﻲ‬‫حد‬‫كبير‬
‫ﻓﻲ‬‫تطبيق‬‫العد‬‫ل‬‫حتﻲ‬‫يسود‬‫عﻠ‬‫ـ‬‫ى‬‫اﻷرض‬‫بحيث‬‫من‬‫شأن‬‫ذلك‬‫أن‬‫يضع‬‫حدا‬‫لﻠظﻠم‬‫الذي‬
‫يتعرض‬‫له‬‫الضعفاء‬‫م‬‫ـ‬‫ن‬‫ط‬‫ـ‬‫رف‬‫اﻷقوياء‬،‫وقد‬‫جاء‬‫تدوين‬‫اﻷعراف‬‫التﻲ‬‫تسطر‬‫حقوق‬
‫المواطنين‬‫عﻠى‬‫أثر‬‫قي‬‫ـ‬‫ام‬‫ال‬‫ـ‬‫دو‬‫ل‬‫المركزية‬‫ﻓﻲ‬‫بﻼد‬‫النهرين‬،‫والتﻲ‬‫اهتمت‬‫بوضع‬‫اﻷسس‬
‫التشريعية‬‫وكانت‬ ‫لذلك‬‫النصوص‬‫القانون‬‫ذلك‬ ‫عﻠى‬ ‫دليل‬ ‫خير‬ ‫ية‬.
‫وتضمنت‬‫النصوص‬‫القانونية‬‫التﻲ‬‫جاءت‬‫بها‬‫شريعة‬‫حمو‬‫رابﻲ‬‫نصوصا‬‫تمج‬‫ـ‬‫د‬‫حماي‬‫ـ‬‫ة‬
‫حقوق‬‫اﻹنسان‬،‫ومن‬‫أمثﻠة‬‫ذلك‬‫اعتبار‬‫الدولة‬‫مسؤولة‬‫عن‬‫تقصيرها‬‫ﻓﻲ‬‫حماية‬‫اﻷشخاص‬
‫والممتﻠكات‬،‫دون‬‫أن‬‫ننسى‬‫اﻹصﻼحات‬‫المنسوبة‬‫إلى‬‫حاكم‬‫مدينة‬‫لج‬‫ـ‬‫ش‬‫أورو‬‫كوحين‬‫ـ‬‫ا‬
‫لمعالجة‬‫الوضع‬‫الضريبﻲ‬،‫وقد‬‫أكدت‬‫هاته‬‫اﻹصﻼحات‬‫عﻠﻲ‬‫بعض‬‫المبادئ‬‫الهامة‬‫كفكرة‬
‫الحرية‬‫ﻓﻲ‬‫حدود‬‫القانون‬،‫وأن‬‫المصالح‬‫العﻠيا‬‫ﻓﻲ‬‫اﻹدارة‬‫والحكومة‬‫ﻻ‬‫تعفﻲ‬‫صاحبها‬
‫م‬‫ـ‬‫ن‬‫الحدود‬‫القانونية‬،‫وهﻲ‬‫مبادئ‬‫ذات‬‫قيمة‬‫كبيرة‬‫كونها‬‫ظهرت‬‫ﻓﻲ‬‫البدايات‬‫اﻷول‬‫ـ‬‫ى‬
‫لتك‬‫ـ‬‫ون‬‫الجماعات‬‫البشرية‬،‫يضاف‬‫إلﻲ‬‫ذلك‬‫التو‬‫جه‬‫نحو‬‫إلى‬‫إقرار‬‫منطق‬‫قضائﻲ‬‫يكرس‬
‫العدال‬‫ـ‬‫ة‬‫ﻓﻲ‬‫المراح‬‫ل‬‫اﻹجرائية‬،‫ومن‬‫اﻷمثﻠة‬‫الدالة‬‫عﻠى‬‫العدالة‬‫القضائية‬‫التﻲ‬‫شهدتها‬‫تﻠك‬
‫المرحﻠة‬‫ﻓﻲ‬‫أن‬‫المحاكم‬‫السومرية‬‫لم‬‫يكن‬‫لها‬‫الحق‬‫ﻓﻲ‬‫أن‬‫تصدر‬‫حكما‬‫عﻠى‬‫شخص‬‫يرﻓع‬
‫أم‬‫ـ‬‫ره‬‫إليها‬‫ما‬‫لم‬‫يكن‬‫حاضرا‬‫المحاكمة‬‫أو‬‫بﻠﻎ‬‫بالحضور‬‫ﻓﻠم‬‫يحضر‬،‫وخﻼصة‬‫حديثنا‬
‫عن‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫ﻓﻲ‬‫بﻼد‬‫النهرين‬‫بأنها‬‫ظهرت‬‫إلى‬‫الوجود‬‫مع‬‫ظه‬‫ـ‬‫ور‬‫الت‬‫ـ‬‫شريعات‬
‫القديم‬‫ـ‬‫ة‬‫وأن‬‫راد‬‫اﻷﻓ‬‫قد‬‫عبروا‬‫عن‬‫ﻓهم‬‫الحاجات‬‫اﻹنسانية‬،‫وأنه‬‫رغم‬‫هاجس‬‫العدالة‬
‫وال‬‫ـ‬‫ذي‬‫ك‬‫ـ‬‫ان‬‫مطروحا‬‫ﻓﻲ‬‫المجتمع‬،‫ﻓإن‬‫ج‬‫ل‬‫اﻷﻓكار‬‫والمبادئ‬‫اﻷولية‬‫المتعﻠقة‬‫بحقوق‬
‫اﻹنسان‬‫كانت‬‫معروﻓة‬‫ﻓﻲ‬‫المجتمعات‬‫القديمة‬،‫وقد‬‫كان‬‫المجتمع‬‫نموذج‬‫ـ‬‫ا‬‫ل‬‫ـ‬‫سمو‬‫الفكر‬
‫البشري‬‫ورجاحته‬‫رغم‬‫كون‬‫المجتمع‬‫كان‬‫ﻓﻲ‬‫بدياته‬‫اﻷولى‬‫وﻓﻲ‬‫غياب‬‫أي‬‫س‬‫ـ‬‫وابق‬
‫يعتمدعﻠيها‬‫ﻓقد‬‫كان‬‫نموذجا‬‫حيا‬‫لقوة‬‫العق‬‫ل‬‫البشري‬‫ورجاحته‬.
‫الفرع‬‫الثانﻲ‬:‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫عند‬‫الرومان‬:
‫وقد‬‫قي‬‫ل‬‫أن‬‫الفﻠسفة‬‫اليونانية‬‫وا‬‫لفقه‬‫الرومانﻲ‬‫قد‬‫صنعا‬‫ﻓﻠسفة‬‫القانون‬،‫وتمت‬‫عمﻠي‬‫ـ‬‫جمع‬ ‫ة‬
‫اﻵراء‬‫وكتابات‬‫أكبر‬‫ﻓقهاء‬‫الرومانيين‬‫ﻓﻲ‬‫مدونة‬،‫ويؤمن‬‫رجا‬‫ل‬‫الفقه‬‫الرومانﻲ‬‫بثﻼثة‬
‫نماذج‬‫هﻲ‬‫القانون‬‫المدنﻲ‬،‫وقانون‬‫الشعوب‬،‫والقانون‬‫الطبيعﻲ‬.
‫ﻓالقانون‬‫المدنﻲ‬:‫يقتصر‬‫تنفيذه‬‫عﻠى‬‫المواطنين‬‫وﻻ‬‫يستفيد‬‫منه‬‫اﻷجان‬‫ـ‬‫ب‬‫ﻓه‬‫ـ‬‫و‬‫الق‬‫ـ‬‫انون‬
‫الوطنﻲ‬‫الدولﻲ‬.

15.
15
‫قانون‬‫الشعوب‬:‫هو‬‫مجموعة‬‫من‬‫قواعد‬‫القانون‬‫الرومانﻲ‬‫يعطﻲ‬‫الحق‬‫لﻸجانب‬‫سواء‬
‫ﻓﻲ‬‫عﻼقاتهم‬‫مع‬‫بعضهم‬‫أو‬‫ﻓﻲ‬‫عﻼقاتهم‬‫مع‬‫الرومان‬‫لﻼستفادة‬‫الجزئية‬‫منه‬.
‫أما‬‫القانون‬‫الطبيعﻲ‬:‫هو‬‫مجموعة‬‫من‬‫القواعد‬‫المشتركة‬‫بين‬‫جميع‬‫الشعوب‬‫ويستمد‬‫ه‬‫ـ‬‫ذا‬
‫القان‬‫ون‬‫أحكامه‬‫من‬‫الطبيعة‬‫نفسها‬‫واﻻختﻼف‬‫الذي‬‫يطرح‬‫بين‬‫القانون‬‫الطبيع‬‫ـ‬‫ﻲ‬‫وق‬‫ـ‬‫انون‬
‫الشعوب‬،‫ﻓقانون‬‫الشعوب‬‫ينظم‬‫الرق‬،‫أما‬‫القانون‬‫الطبيعﻲ‬‫ينص‬‫عﻠى‬‫ﻓكرة‬‫المساواة‬.
‫الفرع‬‫الثالث‬:‫الفرس‬:
‫لطالما‬‫نسب‬‫المجتمع‬ ‫إلﻲ‬‫الفارسﻲ‬‫سن‬‫الغالبية‬‫من‬‫التشريعات‬‫والتﻲ‬‫ساهمت‬‫ل‬‫ـ‬‫يس‬‫ﻓقط‬
‫ﻓﻲ‬‫تغي‬‫ير‬‫واقع‬‫المجتمع‬‫الفارسﻲ‬‫ب‬‫ل‬‫البشرية‬‫جمعاء‬،‫ﻓفﻲ‬‫مجا‬‫ل‬‫الحرية‬‫وتقرير‬‫العد‬‫ل‬
‫بين‬‫الناس‬‫قام‬‫الفرس‬‫بتدوين‬‫قواعد‬‫تحدد‬‫ذلك‬‫كما‬‫ن‬‫ـ‬‫سب‬‫إل‬‫ـ‬‫ى‬‫مؤس‬‫ـ‬‫س‬‫اﻹمبراطوري‬‫ـ‬‫ة‬
‫الفارسية‬‫كورشﻲ‬‫العظيم‬‫أنه‬‫كان‬‫مؤلف‬‫أو‬‫ل‬‫إعﻼن‬‫دولﻲ‬‫لحق‬‫ـ‬‫وق‬‫اﻹن‬‫ـ‬‫سان‬
‫والمفه‬‫ـ‬‫وماﻹنسانﻲ‬‫لﻠدولة‬.
‫الفرع‬‫الرابع‬:‫اليونا‬‫ن‬:
‫لطالما‬‫أعتز‬‫اليونانيون‬‫القدماء‬‫بأنفسهم‬،‫ونتيجة‬‫ل‬‫ـ‬‫ﻓقد‬ ‫ذلك‬‫كانت‬‫عﻼقتهم‬‫بهذه‬‫الشعوب‬‫ﻻ‬
‫تستند‬‫ﻷية‬‫ضوابط‬،‫ومع‬‫ذ‬‫لك‬‫ﻓقد‬‫عرﻓت‬‫الحضارة‬‫اليونانية‬‫القديمة‬‫مب‬‫ـ‬‫أخﻼقية‬ ‫ادئ‬‫عديدة‬
‫تندد‬‫بالحروب‬‫وتقضﻲ‬‫بضرورة‬‫تحديد‬‫سببها‬‫قب‬‫ل‬‫بدئها‬،‫واﻹعﻼن‬‫المسبق‬‫لها‬،‫وتباد‬‫ل‬
‫اﻷسرى‬،‫واحترام‬‫حياة‬‫الﻼجئين‬‫إلى‬‫المعاب‬‫ـ‬‫د‬،‫وع‬‫ـ‬‫دم‬‫اﻻعت‬‫ـ‬‫داء‬‫أو‬‫تع‬‫ـ‬‫اﻷسرى‬ ‫ذيب‬
‫والمحاﻓظة‬‫عﻠى‬‫حياتهم‬‫واحترام‬‫حرمة‬‫اﻷماكن‬.
‫وما‬‫يمكن‬‫إجماله‬‫بالنسبة‬‫لﻠحديث‬‫عن‬‫مسالة‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫ﻓﻲ‬‫الح‬‫ـ‬‫ضارة‬‫اليوناني‬‫ـ‬‫ة‬‫أنها‬
‫تتم‬‫عبر‬‫نحوين‬‫إثنين‬،‫اﻷو‬‫ل‬‫يخص‬‫التشريعات‬‫اليونانية‬،‫والثانﻲ‬‫ي‬‫ـ‬‫رتبط‬
‫بالم‬‫ـ‬‫دار‬‫سالفﻠسفية‬‫اليونانية‬،‫وقد‬‫عرف‬‫عن‬‫المواطن‬‫اﻷثينﻲ‬‫أنه‬‫كان‬‫دائم‬‫اﻻهتم‬‫ـ‬‫ام‬
‫بال‬‫ـ‬‫شؤون‬‫العام‬‫ـ‬‫ة‬‫والمشاركة‬‫ﻓيها‬‫وكان‬‫اﻹنسان‬‫محور‬‫الحياة‬‫ﻓﻲ‬‫الفترة‬‫التﻲ‬‫امتدت‬‫بين‬
‫صولون‬‫وبركﻠيس‬،‫وقد‬‫عرﻓت‬‫أثينا‬‫ﻓﻲ‬‫مرحﻠة‬‫حكم‬‫بركﻠيس‬‫مرحﻠة‬‫استثنائية‬‫من‬‫حي‬‫ـ‬‫ث‬
‫تمتع‬‫المواطن‬‫أثناء‬‫حكمه‬‫بامتيازا‬‫ت‬‫عدة‬‫من‬‫بينها‬‫حق‬‫المساواة‬‫أم‬‫ـ‬‫ام‬‫الق‬‫ـ‬‫انون‬،‫وينقسم‬
‫السكان‬‫إلى‬‫ثﻼث‬‫طبقات‬‫اﻷولى‬‫طبقة‬‫المواطنين‬‫الذين‬‫لهم‬‫حق‬‫الم‬‫ـ‬‫شاركة‬‫ﻓﻲ‬‫الحياة‬
‫السياسية‬،‫أما‬‫الطبقة‬‫الثانية‬‫ﻓهﻲ‬‫طبقة‬‫اﻷجانب‬‫المقيم‬‫ـ‬‫ين‬‫ﻓ‬‫ـ‬‫ﻲ‬‫المدين‬‫ـ‬‫ة‬،‫أما‬‫طبقة‬‫اﻷرقاء‬
‫ﻓتأتﻲ‬‫ﻓ‬‫ـ‬‫ﻲ‬‫أدنﻲ‬‫السﻠم‬‫اﻻجتماعﻲ‬‫وربما‬‫كانوا‬‫ثﻠث‬‫سكان‬‫أثينا‬‫وهذه‬‫الطبقة‬‫ﻻ‬‫تدخ‬‫ل‬‫ﻓﻲ‬
‫حساب‬‫المدينة‬‫اﻹغريقية‬،‫وما‬‫يمكن‬‫قوله‬‫أن‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫لم‬‫تبﻠﻎ‬‫شأنا‬‫كبيرا‬‫لجمﻠة‬‫م‬‫ـ‬‫ن‬
‫اﻻعتب‬‫ـ‬‫اﻻجتماعية‬ ‫ارات‬‫واﻻقتصادية‬‫اشتركت‬‫ﻓيها‬‫الح‬‫ـ‬‫ضارات‬‫القديم‬‫ـ‬‫ة‬‫عموم‬‫ـ‬‫ا‬‫أعاق‬‫ـ‬‫ت‬
‫تطوره‬‫ـ‬‫وازدهارها‬ ‫ا‬‫وهﻲ‬‫ﻓﻲ‬‫الواقع‬‫حتمية‬‫تمر‬‫عﻠيها‬‫المجتمعات‬‫ﻓﻲ‬‫بدا‬‫وقد‬ ‫ياتها‬‫أجمع‬
‫الفقهاء‬‫جﻠهم‬‫ﻓﻲ‬‫تصوير‬‫واقع‬‫الحريات‬‫ﻓﻲ‬‫تﻠك‬‫المرحﻠة‬،‫أن‬‫بعض‬‫المدن‬‫اليونانية‬
‫وخاصة‬‫أثينا‬‫قد‬‫شهدت‬‫نوع‬‫من‬‫الديمقراطية‬‫المباشرة‬،‫حيث‬‫كان‬‫أه‬‫ل‬‫أثينا‬‫يجتمعون‬

16.
16
‫جميعا‬‫ليقرروا‬‫شؤونهم‬،‫ولكن‬‫أه‬‫ل‬‫أثينا‬‫لم‬‫يكونوا‬‫يتجاوزون‬‫عشرين‬‫بالمائة‬‫من‬‫سكان‬
‫المدينة‬.
‫ال‬‫فرع‬‫الخامس‬:‫الصين‬‫والهند‬:
‫إن‬‫المتتبع‬‫لواقع‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫ﻓﻲ‬‫المجتمع‬‫الصينﻲ‬‫ﻓﻲ‬‫العصور‬‫القديمة‬،‫التزام‬ ‫يستشف‬
‫الصينيين‬‫القدامى‬‫بتطبيق‬‫جمﻠة‬‫من‬‫القيم‬‫والتﻲ‬‫أعﻠت‬‫إلﻲ‬‫حد‬‫وإن‬‫كان‬‫محدود‬‫م‬‫ـ‬‫ن‬
‫مكانة‬‫اﻹنسان‬‫ﻓﻲ‬‫تﻠك‬‫المرحﻠة‬،‫حيث‬‫احتوت‬‫عﻠى‬‫قواعد‬‫تعدد‬‫واجبات‬‫اﻹنسان‬‫تجاه‬
‫أ‬‫بما‬ ‫خيه‬‫يضمن‬‫حقوقه‬‫اﻷساسية‬‫ﻓﻲ‬‫الحياة‬‫والتعبير‬‫الحر‬‫عن‬‫النفس‬،‫وما‬‫يمكن‬‫قوله‬‫ﻓﻲ‬
‫تقييم‬‫واقع‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫ﻓﻲ‬‫العصور‬‫القديمة‬‫أنه‬‫ـ‬‫ا‬‫ش‬‫ـ‬‫هدت‬‫انتهاك‬‫ـ‬‫ا‬‫صارخا‬‫لكرامة‬
‫الكائن‬‫البشري‬،‫وأنه‬‫ورغم‬‫وجود‬‫بعض‬‫التشريعات‬‫هنا‬‫وهن‬‫ـ‬‫اك‬‫والت‬‫ـ‬‫ﻲ‬‫اهتمت‬‫بوضع‬
‫آليات‬‫حماية‬‫ولو‬‫محدودة‬‫لحقوق‬‫ا‬‫ﻹنسان‬،‫إلﻲ‬‫أنه‬‫ـ‬‫ا‬‫بقي‬‫ـ‬‫ت‬‫بعي‬‫ـ‬‫دة‬‫ع‬‫ـ‬‫ن‬‫اﻷهداف‬‫التﻲ‬
‫رسمتها‬‫ﻻعتبارات‬‫عديدة‬‫ارتبطت‬‫بشخص‬‫الحاكم‬‫وقوة‬‫ال‬‫ـ‬‫سﻠطة‬‫وطبيع‬‫ـ‬‫ة‬‫المرحﻠة‬‫التﻲ‬
‫كان‬‫يشهدها‬‫المجتمع‬‫ﻓﻲ‬‫تﻠك‬‫المرحﻠة‬،‫كونها‬‫كانت‬‫البدايات‬‫اﻷول‬‫ـ‬‫ﻲ‬‫له‬‫ـ‬‫المجتمع‬ ‫ذا‬،‫ﻓﻲ‬
‫غياب‬‫أي‬‫مسودة‬‫تاريخية‬‫تشك‬‫ل‬‫اﻹطار‬‫العام‬‫والذي‬‫يمكن‬‫اﻻست‬‫فادة‬‫منها‬‫ﻓﻲ‬‫تأمين‬
‫ووضع‬‫آليات‬‫حماية‬‫حقيقية‬‫لحماية‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬،‫إﻻ‬‫أنه‬‫ورغم‬‫ك‬‫ل‬‫هذا‬‫الق‬‫ـ‬‫صور‬‫الذي‬
‫شاب‬‫البدايات‬‫اﻷولى‬‫ﻓقد‬‫كانت‬‫هذه‬‫التجربة‬‫مميزة‬‫ورائدة‬‫وشكﻠت‬‫اﻷرضية‬‫الت‬‫ـ‬‫ﻲاستفادة‬
‫منها‬‫البشرية‬‫ﻓيما‬‫بعد‬.
ً‫ا‬‫ثاني‬:‫فى‬ ‫اﻹنسان‬ ‫حقوق‬‫العصور‬‫الوسطى‬
‫وهﻲ‬‫الفترة‬‫الممتدة‬‫بين‬‫العصر‬‫الخامس‬‫والسادس‬‫العشر‬‫الميﻼدي‬.
‫ظهرت‬‫الديانة‬‫المسيحية‬،‫وكانت‬‫تهدف‬‫إلى‬‫تحقي‬‫ـ‬‫ق‬‫المث‬‫ل‬‫اﻷعﻠى‬‫ﻓﻲ‬‫المجتمع‬‫البشري‬
‫من‬‫خﻼ‬‫ل‬‫الدعوة‬‫إل‬‫ـ‬‫ى‬‫ال‬‫ـ‬‫صفاء‬‫الروح‬‫ـ‬‫ﻲ‬‫والت‬‫ـ‬‫سامح‬‫وتطهير‬‫النفس‬‫والتفانﻲ‬‫ﻓﻲ‬‫عالم‬
‫الروحانيات‬،‫وترك‬‫المﻠذات‬‫وذلك‬‫من‬‫أج‬‫ل‬‫الوصو‬‫ل‬‫تحقيق‬ ‫إلى‬‫العد‬‫ل‬‫بين‬‫البشر‬‫وتجسيد‬
‫اﻷخوة‬‫والمساواة‬‫بينهم‬‫ولقد‬‫جاءت‬‫المسيحية‬‫مبشرة‬‫أن‬‫الناس‬‫متساوون‬‫وأن‬‫العﻼقة‬‫بين‬
‫بنﻲ‬‫البشر‬‫يجب‬‫أن‬‫تقوم‬‫عﻠى‬‫المحبة‬،‫وقد‬‫أقامت‬‫المسيحية‬‫مجتمعا‬‫مثاليا‬،‫ولك‬‫ـ‬‫ن‬
‫اﻹمبراطوري‬‫ـ‬‫ة‬‫الروماني‬‫ـ‬‫ة‬‫ناصبت‬‫المسيحية‬‫ﻓﻲ‬‫أو‬‫ل‬‫عهدها‬‫عداء‬‫شديدا‬،‫مما‬‫دﻓع‬
‫المسيحيين‬‫اﻷوائ‬‫ل‬‫إ‬‫أن‬ ‫لى‬‫يرﻓع‬‫ـ‬‫دع‬ ‫مذهب‬ ‫وا‬‫ما‬‫لقيصر‬‫لقيصر‬‫وما‬‫ﷲ‬‫وبذلك‬ ‫ﷲ‬‫ابتعدت‬
‫المسيحية‬‫عن‬‫ق‬‫ـ‬‫ضايا‬‫ال‬‫ـ‬‫والحرية‬ ‫سﻠطة‬‫تاركة‬‫إياها‬‫لﻠجانب‬‫الدنيوي‬‫من‬‫الحياة‬،‫وقد‬‫ﻻق‬
‫رجا‬‫ل‬‫الكنسية‬‫ﻓﻲ‬‫تﻠك‬‫المرحﻠ‬‫ـ‬‫عوائق‬ ‫ة‬‫كبيرة‬‫دﻓعوا‬‫ﻓيه‬‫أغﻠﻲ‬‫ما‬‫يمﻠكون‬‫ﻓﻲ‬‫سبي‬‫ل‬‫نشر‬
‫تعاليم‬‫الديانة‬‫المسيحية‬‫والتﻲ‬‫ك‬‫ـ‬‫امتد‬ ‫ان‬‫اد‬‫لفﻠسفة‬‫التسامح‬‫والتآخﻲ‬.
‫ومما‬‫ﻻ‬‫شك‬‫ﻓيه‬‫عﻠى‬‫أن‬‫المسيحية‬‫قد‬‫تضمنت‬‫قيما‬‫عدة‬‫أعتبر‬‫ال‬‫ـ‬‫سﻼم‬‫أح‬‫ـ‬‫د‬‫أه‬‫ـ‬‫م‬‫قيمها‬،
‫وقد‬‫ساهمت‬‫التعاليم‬‫التﻲ‬‫دعت‬‫إليها‬‫المسيحية‬‫إلى‬‫حد‬‫كبي‬‫ـ‬‫ر‬‫ﻓ‬‫ـ‬‫ﻲ‬‫التخفي‬‫ـ‬‫ف‬‫م‬‫ـ‬‫العادات‬ ‫ن‬
‫الهمجية‬‫والتﻲ‬‫كانت‬‫سائدة‬‫ﻓﻲ‬‫الوسطى‬ ‫العصور‬‫كما‬‫ركزت‬‫المسيحية‬‫عﻠى‬‫كرامة‬

17.
17
‫اﻹنسان‬‫وعﻠى‬‫المساواة‬‫بين‬‫جميع‬‫البشر‬،‫ووضعت‬‫حجر‬‫اﻷساس‬‫لتقييد‬‫السﻠطة‬،‫وقد‬
‫نادت‬‫المسيحية‬‫بمبدأ‬‫الف‬‫ـ‬‫ص‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫ين‬‫السﻠطة‬‫الدينية‬‫والدنيوية‬،‫ﻹيمانها‬‫بفكرة‬‫العدالة‬
‫وض‬‫ـ‬‫رورة‬‫اتخ‬‫ـ‬‫اذ‬‫اﻷس‬‫ـ‬‫رة‬‫والدولة‬،‫وسائ‬‫ل‬‫لتحقيق‬‫السعادة‬‫لﻺنسان‬.
‫د‬‫ﻓق‬ ‫ﻼمية‬‫اﻻس‬ ‫ة‬‫بالديان‬ ‫ق‬‫يتعﻠ‬ ‫ﻓيما‬ ‫اما‬‫ق‬‫انﻄﻠ‬‫اﻹسﻼم‬‫من‬‫اعتقاد‬‫راق‬‫ﻓﻲ‬‫نظرته‬‫لﻺنسان‬،
‫واستخﻼف‬‫اﻹنسان‬‫يعنى‬‫التكريم‬‫والرعاية‬‫وإنعام‬‫الشرف‬‫والعزة‬‫عﻠيه‬،‫كما‬‫يحدد‬
‫اﻹسﻼم‬‫عﻼقة‬‫اﻹنسان‬‫ب‬‫ـ‬‫اﻷرض‬‫بأنه‬‫ـ‬‫ا‬‫عﻼقة‬‫سيادة‬‫حيث‬‫كﻠفه‬‫اﷲ‬‫بعمارتها‬،‫ومكن‬‫له‬
‫الهيمنة‬‫عﻠى‬‫ك‬‫ل‬‫ما‬‫ﻓﻲ‬‫اﻷرض‬‫وما‬‫تحته‬‫ـ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ا‬‫باطنها‬‫وما‬‫بها‬ ‫يحيط‬.
‫إن‬‫اﷲ‬‫الذي‬‫خﻠق‬‫اﻹنسان‬،‫ﻓق‬‫ـ‬‫د‬‫ق‬‫ـ‬‫ام‬‫بتكريم‬‫ـ‬‫ه‬‫بالعق‬‫ل‬‫ـ‬‫حت‬‫ـ‬‫ي‬ ‫ى‬‫ـ‬‫العالم‬ ‫سود‬،‫اﻷرض‬
‫السماء‬،‫ويطﻠع‬‫به‬‫عﻠى‬‫ما‬‫ش‬‫ـ‬‫اء‬‫اﷲ‬‫أن‬‫يطﻠ‬‫ـ‬‫ع‬‫م‬‫ـ‬‫ن‬‫الع‬‫ـ‬‫والم‬‫المختﻠف‬‫ـ‬‫ة‬‫اﻷخرى‬،‫كما‬‫أﻓهمه‬
‫أنه‬‫خﻠيفة‬‫وسيدا‬‫عﻠى‬‫سائر‬‫المخﻠوقات‬،‫ﻓالتفضي‬‫ل‬‫هنا‬‫إنما‬‫كان‬‫بالعق‬‫ل‬‫الذي‬‫هو‬‫عمدة‬
‫التكﻠيف‬‫وبه‬‫يتوص‬‫ل‬‫اﻹنسان‬‫إلى‬‫نع‬‫م‬‫اﷲ‬‫مصداقا‬‫لما‬‫جاء‬‫به‬‫اﻹسﻼم‬،‫وعﻠى‬‫هذا‬‫اﻷساس‬
‫ﻓقد‬‫قرر‬‫اﻹسﻼم‬‫لﻺنسان‬‫حقوقا‬‫يجب‬‫أن‬‫تراعى‬‫دائما‬‫وتحفظ‬‫وتصان‬،‫وﻻ‬‫يجوز‬‫بأي‬
‫حا‬‫ل‬‫من‬‫اﻷحوا‬‫ل‬‫التعدي‬‫عﻠيه‬‫ـ‬‫ا‬‫اﻻنتقاص‬ ‫أو‬‫منها‬‫أو‬‫منعها‬‫أو‬‫منها‬ ‫حرمانه‬.
‫أما‬‫ﻓيما‬‫يتعﻠق‬‫بحق‬‫المساواة‬‫ﻓيحتم‬‫اﻹسﻼم‬‫ضرورة‬‫اﻻلتزام‬‫بمبدأ‬‫العدالة‬‫ال‬‫تﻲ‬‫ه‬‫ـ‬‫ﻲ‬‫روح‬
‫المساواة‬‫مهما‬‫كانت‬‫اﻷسباب‬‫أو‬‫الظروف‬‫حتى‬‫مع‬‫العداوة‬‫والبغضاء‬،‫وحق‬‫المساواة‬
‫الذي‬‫كفﻠه‬‫اﻹسﻼم‬‫له‬‫صور‬‫كثيرة‬‫وتكون‬‫ﻓﻲ‬‫الحقوق‬‫والواجبات‬‫عﻠ‬‫ـ‬‫ى‬‫الم‬‫ـ‬‫ساواة‬‫أم‬‫ـ‬‫ام‬
‫القانون‬،‫المساواة‬‫أمام‬‫القضاء‬،‫المساواة‬‫ﻓﻲ‬‫الوظائف‬‫العامة‬،‫المساواة‬‫ﻓﻲ‬‫التكاليف‬
‫العامة‬.‫وعﻠيه‬‫ﻓإن‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫ﻓﻲ‬‫اﻹسﻼم‬‫ليست‬‫حقوقا‬‫ترتبط‬‫بالطبيعة‬،‫كم‬‫ـ‬‫ا‬‫ﻻ‬‫تبن‬‫ـ‬‫ى‬
‫الحقوق‬‫الشرعية‬‫ﻓﻲ‬‫اﻹسﻼم‬‫عﻠى‬‫اﻻرتباط‬‫الوطنﻲ‬،‫وبذلك‬‫ﻓإن‬‫اﻹسﻼم‬‫يق‬‫ـ‬‫دم‬‫منظ‬‫ـ‬‫ورا‬
‫واقعيا‬‫لحقوق‬‫اﻹنسان‬‫ومنسجما‬‫مع‬‫الفطرة‬‫اﻹنسانية‬‫وثابتا‬‫ﻓﻲ‬‫التصور‬،‫حيث‬‫حدد‬
‫بأوامرها‬ ‫الحقوق‬‫ونواهيه‬‫الشرعية‬‫وحدد‬‫الكيفي‬‫ة‬‫والضمانات‬‫التﻲ‬‫يتم‬‫بها‬‫تأكيد‬‫تﻠك‬
‫الحقوق‬.
ً‫ا‬‫ثالث‬:‫اﻻنسان‬ ‫حقوق‬‫في‬‫العصور‬‫الحديثة‬
‫يبدأ‬‫اﻻهتمام‬‫بحقوق‬‫اﻹنسان‬‫ﻓﻲ‬‫التاريخ‬‫المعاصر‬‫من‬‫خﻼ‬‫ل‬‫اﻹعﻼن‬‫ـ‬‫ات‬‫والمواثي‬‫ـ‬‫ق‬
‫الدولية‬‫واﻹقﻠيمية‬،‫والتﻲ‬‫شكﻠت‬‫ما‬‫يشبه‬‫مجﻠة‬‫أخﻼقية‬‫عالمية‬‫تحيط‬‫التصرف‬‫ﻓﻲ‬‫ش‬‫ـ‬‫ؤون‬
‫اﻷﻓراد‬‫والجماعات‬‫البشري‬‫ة‬‫بمنظومة‬‫من‬‫الحدود‬‫والضوابط‬‫التﻲ‬‫تتقﻠص‬‫بموجبها‬‫رقع‬‫ـ‬‫ة‬
‫السيادة‬‫المطﻠقة‬‫والتﻲ‬‫كان‬‫الحكام‬ ‫يمارسها‬،‫وكانت‬‫البدايات‬‫اﻷولى‬‫لحماية‬‫حقوق‬
‫اﻹنسان‬‫عﻠى‬‫المستوى‬‫الدولﻲ‬‫متواضعة‬،‫حيث‬‫اقتصرت‬‫اهتماماته‬‫عﻠى‬‫حاﻻت‬‫معينة‬
‫ومحدودة‬،‫وشهدت‬‫المحاوﻻت‬‫اﻷول‬‫ـ‬‫ى‬‫اﻻهتم‬‫ـ‬‫ام‬‫بمكاﻓحة‬‫الرق‬‫واﻻ‬‫تجار‬‫بالرقيق‬،‫وهو‬
‫الذي‬‫دﻓع‬‫إلى‬‫ظهور‬‫أو‬‫ل‬‫حق‬‫لﻺنسان‬‫ﻓﻲ‬‫الت‬‫ـ‬‫اريخ‬‫عﻠى‬‫صعيد‬‫التقنين‬‫الدولﻲ‬،‫وظهر‬‫بعد‬
‫ذلك‬‫اﻻهتمام‬‫بشؤون‬‫العامﻠة‬ ‫الطبقة‬‫ومحاولة‬‫الحماية‬ ‫توﻓير‬‫الدولية‬‫لﻠحقوق‬‫اﻻجتماعية‬

18.
18
‫واﻻقتصادية‬‫ﻓدعا‬"‫مونتيسيكيو‬"‫إلى‬‫الدﻓاع‬‫عن‬‫ح‬‫ـ‬‫اﻹنسان‬ ‫ق‬،‫وحقه‬‫ﻓﻲ‬‫القيام‬‫بك‬‫ل‬‫ما‬
‫ﻻ‬‫تمنعه‬‫القوانين‬.
‫كما‬‫عرف‬‫واقع‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫ﻓﻲ‬‫ذه‬‫ه‬‫المرحﻠة‬‫تطور‬‫نتﺞ‬‫عنه‬‫إمكانية‬‫الﻠجوء‬‫إل‬‫ـ‬‫ى‬
‫اﻷجهزة‬‫الدولية‬‫ﻓﻲ‬‫حاﻻت‬‫معينة‬،‫كما‬‫هو‬‫الحا‬‫ل‬‫بالنسبة‬‫لﻼتفاقية‬‫الدولية‬‫المتعﻠقة‬‫بإن‬‫ـ‬‫شاء‬
‫محكمة‬‫دولية‬‫لﻠغنائم‬‫سنة‬1907،‫والحق‬‫ﻓﻲ‬‫الﻠجوء‬‫إلﻲ‬‫محام‬‫التحكيم‬‫المختﻠطة‬‫كآل‬‫ية‬
‫من‬‫شأنها‬‫ضمان‬‫عدم‬‫المساس‬‫الحقوق‬‫وصيانتها‬‫من‬‫عدم‬‫الضياع‬‫أو‬‫انتهاكها‬،‫وكذا‬
‫إعط‬‫ـ‬‫اء‬‫الفرد‬‫الحق‬‫ﻓﻲ‬‫الﻠجوء‬‫إلﻲ‬‫محكمة‬‫عد‬‫ل‬‫وهو‬‫اﻹجراء‬‫الذي‬‫أخذت‬‫به‬‫دو‬‫ل‬‫أمريكا‬
‫خﻼ‬ ‫الوسطى‬‫ل‬‫الفترة‬‫الممتدة‬‫مابين‬1908‫الى‬1918.
‫بالنسبة‬ ‫أما‬‫لعصبة‬‫اﻷمم‬‫ﻓﻠم‬ ‫المتحدة‬‫نجد‬‫ما‬‫ينص‬‫عﻠى‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫ولم‬‫يت‬‫ـ‬‫ضمنميثاقها‬
‫نصوصا‬‫خاصة‬‫بتقرير‬‫الصفة‬‫الدولية‬‫لحماية‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬،‫باستثناء‬‫ما‬‫ورد‬
‫ﻓﻲالمادة‬23‫والتﻲ‬‫تشم‬‫ل‬‫حقوق‬‫العما‬‫ل‬‫ﻓﻲ‬‫المناطق‬‫الموضوعة‬‫تحت‬‫اﻻنتداب‬،‫وقد‬
‫ن‬‫ـ‬‫صتعﻠى‬‫ضرورة‬‫توﻓير‬‫العم‬‫ل‬‫وتوﻓير‬‫المعامﻠة‬‫العادلة‬‫لﻠسكان‬‫الوطنيين‬‫لﻸق‬‫ـ‬‫اليم‬
‫الم‬‫ـ‬‫شمولة‬‫بر‬‫قابتهم‬،‫ورغم‬‫محدودية‬‫الدور‬‫التﻲ‬‫قامت‬‫به‬‫ﻓﻲ‬‫مجا‬‫ل‬‫حماية‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬،
‫ﻓإنه‬‫يحسب‬‫عﻠى‬‫هذه‬‫اﻷخيرة‬‫أنها‬‫كانت‬‫بمثابة‬‫القاعدة‬‫التﻲ‬‫ارتكزت‬‫عﻠيها‬‫المنظومة‬
‫القانونية‬‫الدولي‬‫ـ‬‫لحقوق‬ ‫ة‬‫اﻹنسان‬‫ﻓيما‬‫وتعتبر‬ ‫بعد‬‫هيئة‬‫اﻷمم‬‫المتحدة‬‫من‬‫أولى‬‫المنظمات‬
‫الدولية‬‫التﻲ‬‫اهتمت‬‫بحقوق‬‫اﻹن‬‫ـ‬‫سان‬.
‫كما‬‫أخذت‬‫مسألة‬‫احترام‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫طابع‬‫إلزامﻲ‬‫بين‬‫الدو‬‫ل‬‫من‬‫حي‬‫ـ‬‫ث‬‫إق‬‫ـ‬‫رار‬‫التعاون‬
‫بين‬‫جميع‬‫الدو‬‫ل‬‫المنتمية‬‫لﻸمم‬‫المتحدة‬‫من‬‫أج‬‫ل‬‫تأمين‬‫الحماي‬‫ـ‬‫ة‬‫الفعﻠي‬‫ـ‬‫ة‬‫لحق‬‫ـ‬‫وق‬‫اﻹنسان‬،
‫وهو‬‫ما‬‫نصت‬‫عﻠيه‬‫نصوص‬‫الميثاق‬‫بإسهاب‬‫كبير‬،‫وأصبح‬‫موض‬‫ـ‬‫وع‬‫حق‬‫ـ‬‫وق‬‫اﻹنسان‬
‫يحضى‬‫باهتمام‬‫المجتمع‬‫الدولﻲ‬‫بأسره‬،‫ولم‬‫يعد‬‫جزءا‬‫من‬‫واقع‬‫محدود‬‫تكتفﻲ‬‫ﻓقط‬‫به‬
‫النصوص‬‫المحﻠية‬‫الوطنية‬‫بتجريمه‬‫وﻓقا‬‫ﻷهوائها‬،‫ب‬‫ل‬‫أصبح‬‫اﻻهتماممن‬‫ـ‬‫صب‬‫عﻠي‬‫ـه‬‫دوليا‬
‫بمواثيق‬‫إلزامية‬‫من‬‫شأنها‬‫تحقيق‬‫اﻻحترام‬‫والصيانة‬‫المنشودة‬‫لحقوق‬‫اﻹنسان‬.

19.
19
‫الثانى‬ ‫الباب‬
‫اﻹنسان‬ ‫حقوق‬ ‫مفهوم‬
‫ينصرف‬‫مفهوم‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫إلى‬‫مجموعة‬‫الحقوق‬‫التﻲ‬‫تثبت‬‫لﻺنسان‬‫بوصفه‬،ً‫ا‬‫إنسان‬
‫بحيث‬‫ﻻ‬‫يجوز‬‫تجريده‬‫منها‬‫ﻷي‬‫سبب‬،‫كان‬‫بصرف‬‫النظر‬‫عن‬‫كل‬‫مظاهر‬‫التمييز‬‫مثل‬
‫والﻠغة‬ ‫الدين‬‫والﻠون‬‫واﻷصل‬‫والعرق‬‫والجنس‬.
‫وبهذه‬‫المثابة‬‫تقوم‬‫ﻓكرة‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫عﻠى‬‫المساواة‬‫الشامﻠة‬‫بين‬‫الناس‬ً‫ا‬‫جميع‬‫ال‬‫تﻲ‬‫ﻻ‬
‫تعترف‬‫بأي‬‫شكل‬‫من‬‫أشكال‬‫التميز‬‫غير‬‫الموضوعﻲ‬،‫بينهم‬‫وهو‬‫ما‬‫أكدت‬‫عﻠيه‬‫المادة‬
‫من‬ ‫الثانية‬‫اﻹعﻼن‬‫العالمﻲ‬‫لحقوق‬‫اﻹنسان‬‫بنصها‬‫عﻠى‬‫أن‬"‫لكل‬‫إنسان‬‫حق‬‫التمتع‬
‫بجميع‬‫الحقوق‬‫المذكورة‬‫ﻓﻲ‬‫هذا‬‫اﻹعﻼن‬‫دونما‬‫تمييز‬".
‫ويمكن‬‫تعريف‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫بأنها‬‫المعايير‬‫اﻷساسية‬‫التﻲ‬‫ﻻ‬‫يمكن‬‫لﻠناس‬‫أن‬‫يعيشوا‬‫من‬
‫دونها‬‫كبشر‬.‫حيث‬‫إن‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫هﻲ‬‫أساس‬‫العدالة‬،‫والمساواة‬‫وإن‬‫شأن‬ ‫من‬‫احترام‬
‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫أن‬‫يتيح‬‫إمكان‬‫تنمية‬‫الفرد‬‫والمجتمع‬‫تنمية‬‫كامﻠة‬.‫ويوجد‬‫اﻷساس‬‫الذي‬
‫تقوم‬‫عﻠيه‬‫حقوق‬،‫اﻹنسان‬‫مثل‬‫احترام‬‫حياة‬‫اﻹنسان‬‫أغﻠبية‬ ‫ﻓﻲ‬ ،‫وكرامته‬‫ا‬‫لديانات‬
‫والفﻠسفات‬.‫وتحدد‬‫المعاهدات‬‫واﻻتفاقيات‬‫والمواثيق‬،‫الدولية‬‫كاﻹعﻼن‬‫لحقوق‬ ‫العالمﻲ‬
،‫اﻹنسان‬‫والعهد‬‫الدولﻲ‬‫الخاص‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬،‫والسياسية‬‫والعهد‬‫الدولﻲ‬‫الخاص‬
‫بالحقوق‬‫اﻻقتصادية‬‫واﻻجتماعية‬،‫والثقاﻓية‬‫المبادئ‬‫التﻲ‬‫يجب‬‫أن‬‫تﻠتزم‬‫بها‬‫الدول‬‫ﻓﻲ‬
‫تشريعاتها‬‫الوطنية‬‫ﻹنفاذ‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫واحترامها‬.
‫مفهوم‬ ‫يعد‬"‫اﻹنسان‬ ‫حقوق‬"‫عﻠى‬ ‫اﻻستعمال‬ َ‫ة‬‫شائع‬ ‫أصبحت‬ ‫التﻲ‬ ‫المفاهيم‬ ‫من‬
، ‫اﻹنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لمفهوم‬ ‫تعريفات‬ ‫عدة‬ ‫وردت‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫والداخﻠﻲ‬ ‫الدولﻲ‬ ‫الصعيدين‬‫ذلك‬ ‫من‬:
‫ال‬ ‫أساس‬ ‫تعد‬ ‫التﻲ‬ ، ‫الكريمة‬ ‫لﻠحياة‬ ‫اﻷساسية‬ ‫المعايير‬ ‫مجموعة‬ ‫أنه‬‫والسﻼم‬ ‫عدالة‬
‫وأﻓراده‬ ‫تنميته‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫يساهم‬ ‫المجتمع‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وتعزيزها‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫واحترام‬ ، ‫المجتمعات‬ ‫ﻓﻲ‬
‫ومقياسا‬ ‫المجتمعات‬ ‫استقرار‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻷساس‬ ‫حجر‬ ‫تعتبر‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫إن‬ ‫إذ‬ ، ‫سواء‬ ‫حد‬ ‫عﻠى‬
‫الدول‬ ‫لتقدم‬.
‫يتضمن‬ ‫التعريف‬ ‫وهذا‬:
1_‫السﻼم‬ ‫وبين‬ ‫اﻹنسان‬ ‫حقوق‬ ‫بين‬ ‫باﻻرتباط‬ ‫اعتراﻓا‬‫المجتمعات‬ ‫ﻓﻲ‬.
2_‫اﻹنسان‬ ‫حقوق‬ ‫وبين‬ ‫اﻻجتماعﻲ‬ ‫الرﻓاه‬ ‫بين‬ ‫الصﻠة‬ ‫يبين‬.
‫لتنظيم‬ ‫التخﻄيط‬ ‫عند‬ ‫إليها‬ ‫اﻻلتفات‬ ‫ويجب‬ ‫اﻷهمية‬ ‫غاية‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫قضية‬ ‫وهذه‬‫المجتمع‬
، ‫ﻓيه‬ ‫اﻷولويات‬ ‫وتحديد‬‫مجموعة‬ ‫إنها‬ ‫اﻹنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫ذكرت‬ ‫التﻲ‬ ‫التعاريف‬ ‫ومن‬
‫الدولية‬ ‫المعايير‬‫اﻷﻓ‬ ‫بكرامة‬ ‫تعترف‬ ‫التﻲ‬، ‫تمييز‬ ‫دون‬ ‫الحماية‬ ‫لهم‬ ‫وتوﻓر‬ ، ‫وسﻼمتهم‬ ‫راد‬
‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫متنوعة‬ ‫مجموعة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫واردة‬ ‫وهﻲ‬ ، ‫العرﻓﻲ‬ ‫الدولﻲ‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫جانبا‬ ‫وتشكل‬
‫اﻹنسان‬ ‫حقوق‬ ‫بصكوك‬ ‫عموما‬ ‫إليها‬ ‫يشار‬ ‫التﻲ‬ ، ‫والدولية‬ ‫واﻹقﻠيمية‬ ‫الوطنية‬.

20.
20
‫تعريف‬‫حقوق‬‫اﻻنسان‬ً‫ا‬‫اصطﻼح‬:
‫الت‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫اﻻنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫ورد‬‫اﻻصﻄﻼحية‬ ‫عريفات‬‫منها‬ ‫نذكر‬:
–”‫الدولة‬ ‫اعتراف‬ ‫لذلك‬ ‫يشترط‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫اﻹنسان‬ ‫مع‬ ‫تولد‬ ‫التﻲ‬ ‫الﻄبيعية‬ ‫الحقوق‬
ً‫ا‬‫قانون‬ ‫بها‬“
–”،‫اﻷول‬ ‫الخﻠق‬ ‫منذ‬ ‫اﻹنسان‬ ‫مع‬ ‫نشأت‬ ‫التﻲ‬ ‫اﻷصﻠية‬ ‫الﻄبيعية‬ ‫الحقوق‬ ‫تﻠك‬
‫وم‬ ‫زمان‬ ‫كل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫تثبت‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫الحضارة‬ ‫مع‬ ‫وتﻄورت‬‫كونه‬ ‫لمـجرد‬ ‫كان‬
‫اﻷخرى‬ ‫الكائنات‬ ‫سائر‬ ‫عن‬ ‫وتميزه‬ ،‫إنسانا‬“
–”‫عﻠى‬ ‫اﻷﻓراد‬ ‫بين‬ ‫العﻼقات‬ ‫دراسة‬ ‫موضوعه‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫العﻠوم‬ ‫من‬ ‫خاص‬ ‫ﻓرع‬
‫كل‬ ‫شخصية‬ ‫وازدهار‬ ‫لنمو‬ ‫الﻼزمة‬ ‫الحقوق‬ ‫مجموعة‬ ‫وتحديد‬ ‫اﻹنسانية‬ ‫الكرامة‬ ‫من‬ ‫أساس‬
‫اﻹنسان‬ ‫بنﻲ‬ ‫من‬ ‫ﻓرد‬“
–”‫الحقوق‬ ‫مجموعة‬‫تكفل‬ ‫والتﻲ‬ ‫حياته‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻹنسان‬ ‫عنها‬ ‫يستغنﻲ‬ ‫ﻻ‬ ‫التﻲ‬ ‫اﻷساسية‬
‫وحمايتها‬ ‫وتنظيمها‬ ‫بها‬ ‫اﻻعتراف‬ ‫الدولة‬،‫عن‬ ‫اﻻمتناع‬ ‫أو‬ ‫شﻲء‬ ‫عمل‬ ‫عﻠى‬ ‫القدرة‬ ‫هﻲ‬ ‫أو‬
‫عمﻠه‬“
‫تعريف‬‫حقوق‬‫اﻻنسان‬ً‫ا‬‫قانون‬:
‫ورد‬‫لحقوق‬‫اﻻنسان‬‫العديد‬‫من‬‫التعريفات‬‫القانونية‬‫نذكر‬‫منها‬:
“‫اصﻄﻼح‬‫يﻄﻠق‬‫عﻠى‬‫مجموعة‬‫الحقوق‬‫العامة‬‫التﻲ‬‫يتمتع‬‫بها‬‫الفرد‬‫كإنسان‬‫أي‬‫بوصفه‬
ً‫ا‬‫إنسان‬“
‫التالﻲ‬ ‫النحو‬ ‫عﻠى‬ ‫ﻓهﻲ‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫خصائص‬ ‫عن‬ ‫أما‬:
1.‫انتزاعها‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬ ، ‫بشرا‬ ‫كونهم‬ ‫بحكم‬ ‫لﻠناس‬ ‫مﻠك‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫إن‬.
2.‫العالمية‬:‫أو‬ ‫الدين‬ ‫أو‬ ‫الجنس‬ ‫أو‬ ‫العنصر‬ ‫أساس‬ ‫عﻠى‬ ‫البشر‬ ‫بين‬ ‫تفرق‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻓهﻲ‬
‫ال‬ ‫الرأي‬‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫سياسﻲ‬.
3.‫لﻠتجزئة‬ ‫قابﻠة‬ ‫غير‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫أن‬.
‫ليس‬‫هناك‬‫اتفاق‬‫عﻠى‬‫مصﻄﻠح‬‫واحد‬‫لحقوق‬،‫اﻹنسان‬‫بل‬‫هناك‬‫مصﻄﻠحات‬‫عدة‬‫تستخدم‬
‫لﻠدﻻلة‬،‫عﻠيها‬‫منها‬: "‫حقوق‬‫اﻹنسان‬"،"‫الحقوق‬‫اﻹنسانية‬"،"‫حقوق‬‫الشخصية‬
‫اﻹنسانية‬"،‫تعبيرات‬ ‫ﻓهﻲ‬ّ‫م‬‫ت‬‫استخدامها‬‫بالتناوب‬‫لﻠدﻻلة‬‫عﻠى‬‫المصﻄﻠح‬،‫نفسه‬‫وﻓﻲ‬
‫السابق‬‫كان‬‫تعبير‬"‫الﻄبيعية‬ ‫الحقوق‬"‫هو‬‫المستخدم‬‫بشكل‬‫أكبر‬‫إلى‬‫جانب‬"‫الحقوق‬

21.
21
‫الفﻄرية‬‫أو‬‫اﻷصيﻠة‬".‫ولكن‬‫المصﻄﻠحات‬ ‫أكثر‬‫شيوعا‬‫منذ‬‫القرن‬‫التاسع‬‫عشر‬‫وحتى‬
‫يومنا‬،‫هذا‬‫هو‬‫مصﻄﻠح‬"‫حقوق‬‫اﻹنسان‬.
‫ويختﻠف‬‫مفهوم‬"‫حقوق‬‫اﻹنسان‬"‫من‬‫مجتمع‬‫إلى‬‫مجتمع‬،‫آخر‬‫ومن‬‫ثقاﻓة‬‫معينة‬‫إلى‬‫ثقاﻓة‬
،‫أخرى‬‫ﻷن‬‫مفهوم‬‫حقوق‬،‫اﻹنسان‬‫ونوع‬‫هذه‬‫الحقوق‬‫يرتبﻄان‬‫ﻓﻲ‬‫اﻷساس‬‫بالتصور‬
‫الذي‬‫به‬ ‫نتصور‬‫اﻹنسان‬.‫والواقع‬‫أن‬‫البعض‬‫ممن‬‫حاول‬‫دراسة‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫لم‬‫ينجح‬
‫ﻓﻲ‬‫وضع‬‫محدد‬ ‫تعريف‬،‫لها‬‫والبعض‬‫اﻵخر‬‫لم‬‫يقحم‬‫نفسه‬‫ﻓﻲ‬‫هذه‬‫المسألة‬‫ض‬ ّ‫وتعر‬
‫مباشرة‬‫لمعالج‬‫ة‬‫موضوعات‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬.‫وذلك‬‫يرجع‬‫إلى‬‫صعوبة‬‫الفكرة‬‫وغموضها‬
‫من‬،‫ناحية‬‫والى‬‫الخﻠط‬‫بين‬‫الفكرة‬‫محل‬‫الحماية‬‫وبين‬‫آليات‬‫حمايتها‬.
‫اختﻠف‬‫الباحثون‬‫ﻓﻲ‬‫تعريفاتهم‬‫لحقوق‬،‫اﻹنسان‬‫وذلك‬‫وﻓقا‬‫لرؤيتهم‬،‫وتخصصاتهم‬‫ﻓنجد‬
‫السيد‬‫فودة‬‫ف‬ ّ‫يعر‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫بأنها‬:"‫تﻠك‬‫الحقوق‬‫التﻲ‬‫يت‬‫متع‬‫بها‬،‫اﻹنسان‬‫لمجرد‬
‫كونه‬‫إنسان‬‫أي‬‫بشر‬،‫وهذه‬‫الحقوق‬‫يعترف‬‫بها‬‫لﻺنسان‬‫بصرف‬‫النظر‬‫عن‬‫جنسيته‬‫أو‬
‫ديانته‬‫أو‬‫أصﻠه‬‫العرقﻲ‬‫أو‬‫القومﻲ‬‫أو‬‫وضعه‬‫اﻻجتماعﻲ‬‫أو‬،‫اﻻقتصادي‬‫وهﻲ‬‫حقوق‬
‫طبيعية‬‫يمﻠكها‬‫اﻹنسان‬‫حتى‬‫قبل‬‫أن‬‫يكون‬‫عضوا‬‫ﻓﻲ‬‫مجتمع‬‫معين‬‫ﻓهﻲ‬‫تسبق‬‫الدولة‬
‫وتسمو‬‫عﻠيها‬.
‫ب‬‫ينما‬‫عرف‬‫قدري‬‫اﻷطرش‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫بأنها‬:"‫مجموعة‬‫المبادئ‬‫والقيم‬‫المعنوية‬
‫المستمدة‬‫من‬‫طبيعة‬،‫اﻹنسان‬‫والتﻲ‬‫تؤكد‬‫عﻠى‬‫ضرورة‬‫احترام‬‫آدمية‬)‫اﻹنسان‬(‫وسﻼمة‬
‫كيانه‬‫المادي‬،‫واﻷدبﻲ‬ً‫ا‬‫ونظر‬‫ﻷن‬‫اﻹنسان‬‫ﻻ‬‫يستﻄيع‬‫أن‬‫يعيش‬‫بدونها‬‫أطﻠق‬‫عﻠيها‬‫عدد‬
‫من‬،‫المصﻄﻠحات‬‫وهﻲ‬:‫عناص‬‫ر‬،‫الشخصية‬‫والحقوق‬‫المﻼ‬‫زمة‬،‫لﻠشخصية‬‫والحريات‬
،‫العامة‬‫والحقوق‬،‫الﻄبيعية‬‫وحقوق‬‫اﻹنسان‬.
‫وعرﻓتها‬‫لياليفين‬‫بأنها‬:"‫مﻄالب‬‫أخﻼقية‬‫أصيﻠة‬‫وغير‬‫قابﻠة‬‫لﻠتصرف‬‫مكفولة‬‫لجميع‬‫بنﻲ‬
‫البشر‬‫بفضل‬‫إنسانيتهم‬،‫وحدها‬‫ﻓصﻠت‬‫وصيغت‬‫هذه‬‫الحقوق‬‫ﻓيما‬‫يعرف‬‫اليوم‬‫بحقوق‬
‫اﻹنسان‬‫وجرت‬‫ترجم‬‫تها‬‫بصيغة‬‫الحقوق‬‫القانونية‬‫وتأسست‬‫وﻓق‬‫ا‬‫لقواعد‬‫صناعة‬‫القوانين‬
‫ﻓﻲ‬‫المجتمعات‬‫الوطنية‬‫والدولية‬‫وتعتمد‬‫هذه‬‫الحقوق‬‫عﻠى‬‫مواﻓقة‬‫المحكومين‬‫بما‬‫يعنﻲ‬
‫مواﻓقة‬‫المستهدﻓين‬‫بهذه‬‫الحقوق‬.
‫بأنها‬:"‫ﻓرع‬‫خاص‬‫من‬‫ﻓروع‬‫العﻠوم‬‫اﻻجتماعية‬"،‫وعرﻓها‬‫رينيه‬‫كاسان‬‫العﻼقات‬‫بين‬
،‫الناس‬‫اس‬‫تنادا‬‫إلى‬‫كرامة‬،‫اﻹنسان‬‫بتحديد‬‫الحقوق‬‫والرخص‬‫الضرورية‬‫ﻻزدهار‬
‫شخصية‬‫كل‬‫كائن‬‫إنسانﻲ‬.
‫كما‬‫عرﻓها‬‫جاﺑر‬‫ا‬‫لراوى‬‫إلى‬‫أنها‬:"‫الحقوق‬‫التﻲ‬‫تهدف‬‫إلى‬‫ضمان‬‫وحماية‬‫معنى‬
‫اﻹنسانية‬‫ﻓﻲ‬‫مختﻠف‬‫المجاﻻت‬‫السياسية‬‫واﻻقتصادية‬‫واﻻجتماعية‬‫والثقاﻓية‬".
‫ويؤكد‬‫زكريا‬‫المصري‬‫عﻠى‬‫أن‬‫ح‬‫قوق‬‫اﻹنسان‬‫هﻲ‬:"‫المعايير‬‫اﻷساسية‬‫التﻲ‬‫ﻻ‬‫يمكن‬
،‫لﻠناس‬‫من‬‫دونها‬‫أن‬‫يعيشوا‬‫بكرامة‬،‫كبشر‬‫وأن‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫هﻲ‬‫أساس‬‫الحرية‬
‫والعدالة‬،‫والسﻼم‬‫وأن‬‫من‬‫شأن‬‫احترام‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫أن‬‫يتيح‬‫إمكانية‬‫تنمية‬‫الفرد‬
‫والمجتمع‬‫تنمية‬‫كامﻠة‬‫وتمتد‬‫جذور‬‫تنمية‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫ﻓﻲ‬‫الص‬‫ا‬‫رع‬‫من‬‫أجل‬‫الحرية‬
‫والمساواة‬‫ﻓﻲ‬‫كل‬‫مكان‬‫من‬‫العالم‬.

22.
22
‫ويعرفها‬‫البعض‬‫بأنها‬:"‫مجموعة‬‫الحقوق‬‫الﻄبيعية‬‫التﻲ‬‫يمتﻠكها‬‫اﻹنسان‬‫والﻠصيقة‬
،‫بﻄبيعته‬‫والتﻲ‬‫تظل‬‫موجودة‬‫وان‬‫لم‬‫يتم‬‫اﻻعتراف‬،‫بها‬‫بل‬‫أكثر‬‫من‬‫ذلك‬‫حتى‬‫لو‬‫انتهكت‬
‫من‬‫قبل‬‫سﻠﻄة‬‫ما‬.
‫ومن‬‫خﻼل‬‫ما‬‫تم‬‫عرضه‬‫من‬‫تعريفات‬‫لحقوق‬،‫اﻹنسان‬‫يتضح‬‫أن‬‫مصﻄﻠح‬‫حقوق‬
‫اﻹنسان‬‫كغيره‬‫من‬‫مصﻄﻠحات‬‫العﻠوم‬،‫اﻹنسانية‬‫ﻻ‬‫يمكن‬‫وضع‬‫تعريف‬‫جامع‬‫مانع‬‫شامل‬
،‫له‬‫ﻓهﻲ‬‫ﻓﻲ‬‫تﻄور‬‫مستمر‬‫مع‬‫تﻄور‬‫الظروف‬‫المحيﻄة‬‫سواء‬‫عﻠى‬‫الصعيد‬‫الدولﻲ‬‫أو‬
‫اﻹقﻠيمﻲ‬‫أو‬‫المحﻠﻲ‬‫عﻠى‬‫المستوى‬‫السياسﻲ‬‫أو‬،‫القانونﻲ‬‫ومن‬‫الواضح‬‫أنه‬‫ﻻ‬‫يمكن‬‫أن‬
‫يخ‬‫تﻠف‬‫أحد‬‫عﻠى‬‫أن‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫هﻲ‬‫جميع‬‫الحقوق‬‫التﻲ‬‫بدونها‬‫ﻻ‬‫يستﻄيع‬‫أن‬‫يحيا‬
‫اﻹنسان‬‫حياة‬‫حرة‬‫كريمة‬‫وهﻲ‬‫تشمل‬‫كاﻓة‬‫الحقوق‬‫المدنية‬‫والسياسية‬‫واﻻقتصادية‬
‫والثقاﻓية‬‫واﻻجتماعية‬.
‫اﻹنسان‬ ‫حقوق‬ ‫خصائص‬:
‫يمكن‬‫أن‬‫نعدد‬‫أبرز‬‫الخصائص‬‫التﻲ‬‫تتمتع‬‫بها‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫كحقوق‬‫أصيﻠة‬‫لكل‬‫البشر‬
‫ﻓﻲ‬‫الخصائص‬‫اﻵتية‬:
‫أ‬(‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫غير‬‫ذات‬‫قيمة‬‫مالية‬‫مما‬‫يخرجها‬‫من‬‫دائرة‬‫التعامل‬‫ﻓﻼ‬‫يصح‬‫نقﻠها‬
‫بالتنازل‬ ‫لﻠغير‬‫عنها‬‫أو‬،‫التصرف‬‫ﻓهﻲ‬‫مﻠ‬‫ك‬‫جميع‬‫الناس‬‫باعتبارهم‬،ً‫ا‬‫بشر‬‫متأصﻠة‬‫ﻓﻲ‬‫كل‬
‫منهم‬ ‫ﻓرد‬.
‫ب‬(‫أنها‬‫حقوق‬‫لصيقة‬‫بشخصية‬‫اﻹنسان‬‫ومرتبﻄة‬‫بوجوده‬‫وتﻼزمه‬‫ط‬‫وال‬‫حياته‬.
‫ج‬(‫أنها‬‫حقوق‬‫ﻻ‬‫تسقط‬،‫بالتقادم‬‫إذ‬‫أن‬‫عدم‬‫استعمال‬‫هذه‬‫الحقوق‬‫مهما‬‫طالت‬‫مدته‬‫ﻻ‬
‫دون‬ ‫يحول‬‫من‬‫تقررت‬‫له‬‫وﻻ‬‫دون‬‫ممارستها‬‫متى‬‫رغب‬‫ﻓﻲ‬‫ذل‬‫ك‬.
‫د‬(‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫واحدة‬‫لجميع‬‫البشر‬‫بغض‬‫النظر‬‫عن‬‫العنصر‬‫أو‬‫الجنس‬‫أو‬‫الدين‬‫أو‬
‫السياسﻲ‬ ‫الرأي‬‫أو‬‫اﻷصل‬‫الوطنﻲ‬‫أو‬‫اﻻ‬،‫جتماعﻲ‬‫حيث‬‫لد‬ ُ‫و‬‫جميع‬‫الناس‬ً‫ا‬‫أحرار‬
‫ومتساوين‬‫الكرامة‬ ‫ﻓﻲ‬‫والحقوق‬.
‫ه‬‫ـ‬(‫تتميز‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫بأنها‬‫حقوق‬‫عالمية‬‫كفﻠتها‬‫المواثيق‬‫الدولية‬.

23.
23
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫تصنيف‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬
‫إن‬‫خصوصية‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫تكمن‬‫ﻓﻲ‬‫أنها‬‫مﻠك‬‫لﻠفرد‬‫بوصفه‬‫كائنا‬‫إنسانيا‬‫ﻻ‬‫يمك‬‫ـ‬‫ن‬
‫حرمانه‬‫من‬‫جوهر‬‫ه‬‫ذه‬‫الحقوق‬‫ﻓﻲ‬‫أي‬‫ظرف‬‫من‬‫الظروف‬،‫وعﻠى‬‫ه‬‫ـ‬‫ذا‬‫النح‬‫ـ‬‫و‬‫ﻓه‬‫ـ‬‫ﻲ‬
‫مﻼزمة‬‫لﻺنسان‬‫من‬‫حيث‬‫كونه‬‫إنسانا‬،‫وبذلك‬‫ﻓإن‬‫الدولة‬‫مﻠزمة‬‫بتأمين‬‫هذه‬‫الحقوق‬
‫لجميع‬‫اﻷﻓراد‬‫الذين‬‫يخضعون‬‫لوﻻيتها‬‫أو‬‫لمجموعات‬‫اﻷﻓراد‬،‫وهو‬‫ما‬‫يؤكد‬‫مبدأ‬‫عالمية‬
‫حق‬‫ـ‬‫وق‬‫اﻹنسان‬،‫ﻓهﻲ‬‫حقوق‬‫متأصﻠة‬‫ﻓﻲ‬‫كاﻓة‬‫أعضاء‬‫اﻷسرة‬‫ا‬‫ﻹنسانية‬‫وغي‬‫ـ‬‫ر‬‫قابﻠ‬‫ـ‬‫ة‬
‫لﻠت‬‫ـ‬‫بالنسبة‬ ‫صرف‬‫البشرية‬ ‫لﻠكائنات‬.
‫الفرع‬‫اﻷو‬‫ل‬:‫الفردية‬ ‫الحقوق‬:
‫وهﻲ‬‫تﻠك‬‫الحقوق‬‫التﻲ‬‫يجب‬‫أن‬‫تتوﻓر‬‫لك‬‫ل‬‫ﻓرد‬،‫وهﻲ‬‫تترتب‬‫لﻠفرد‬‫باعتباره‬‫شخصا‬
‫حقا‬ ‫وهناك‬‫مدنيا‬‫نص‬‫عﻠيه‬‫الدولﻲ‬ ‫العهد‬.
‫أ‬-‫الحقوق‬‫السياسية‬:
‫إن‬‫الحقوق‬‫السياسية‬‫ببعدها‬‫الدولﻲ‬‫تعود‬‫جذ‬‫ورها‬‫إلى‬‫القرن‬‫الثامن‬‫عشر‬‫مع‬
‫الث‬‫ـ‬‫ورةالفرنسية‬‫واﻹعﻼن‬‫عن‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫المواطن‬‫لسنة‬1979،‫ويطﻠق‬‫عﻠيها‬‫حقوق‬
‫الجي‬‫ل‬‫ـ‬‫اﻷو‬‫ل‬‫مث‬‫ل‬‫الحق‬‫ﻓﻲ‬‫الحياة‬‫وسﻼمة‬‫الوجود‬‫المادي‬‫أو‬‫الجسدي‬،‫وكذلك‬‫س‬‫ـ‬‫ﻼمة‬
‫الوج‬‫ـ‬‫ود‬‫المعنوي‬‫والذاتﻲ‬‫لﻺنسان‬،‫وبدون‬‫الحقوق‬‫المدنية‬‫والسياسية‬‫ﻻ‬‫يمكن‬‫أن‬‫تتحق‬‫ـ‬‫ق‬
‫أي‬‫م‬‫ـ‬‫ن‬‫الحقوق‬‫اﻷخرى‬،‫ﻓإذا‬‫كان‬‫اﻹنسان‬‫مهددا‬‫ﻓﻲ‬‫حياته‬‫ﻓإنه‬‫ﻻ‬‫يهتم‬‫بأي‬‫شﻲء‬‫مهما‬
‫كانت‬‫أهميته‬‫وتتمث‬ ‫وقيمته‬‫ل‬‫الحق‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﻓﻲ‬‫وك‬ ‫الحياة‬‫ل‬‫ما‬‫يتص‬‫ل‬‫بها‬‫ﻓﻲ‬‫حق‬‫الفرد‬‫ﻓﻲ‬
‫سﻼمته‬‫وضمان‬‫اﻷمن‬‫الفردي‬‫ﻓﻲ‬‫محاكمة‬‫عادلة‬.
‫ب‬-‫الحقوق‬‫اﻻقتصادية‬‫واﻻجتماعية‬‫والثقاﻓية‬:
‫يطﻠق‬‫عﻠيها‬‫حقوق‬‫الج‬‫ي‬‫ل‬‫الثانﻲ‬،‫وتتطابق‬‫مع‬‫مفهوم‬‫الم‬‫ـ‬‫ساواة‬‫و‬‫تتمث‬‫ل‬‫ـ‬‫الحق‬‫ـ‬‫وق‬
‫اﻻقتصادية‬‫واﻻجتماعية‬‫والثقاﻓية‬‫ﻓﻲ‬‫حق‬‫التمﻠك‬‫والحق‬‫ﻓﻲ‬‫الزواج‬‫وتكوين‬‫أسرة‬
‫وحقوقالعم‬‫ل‬‫وﻓقا‬‫ﻷجر‬‫عاد‬‫ل‬‫والعﻼج‬‫والتعﻠيم‬‫والدخ‬‫ل‬‫المناسب‬،‫والضمان‬‫اﻻجتماعﻲ‬،
‫وتشكي‬‫ل‬‫النقابات‬‫واﻻنضمام‬‫إليها‬،‫وحقهم‬‫ﻓﻲ‬‫الحياة‬‫الثقاﻓ‬‫ية‬‫ومناﻓع‬‫التقدم‬‫العﻠم‬‫ـ‬‫ﻲ‬،
‫وحقه‬‫ـ‬‫م‬‫ﻓ‬‫ـ‬‫مستويات‬ ‫ﻲ‬‫معيشة‬‫مناسبة‬.
‫الفرع‬‫الثاني‬:‫الحقوق‬‫الجماعية‬)‫حقوق‬‫الشعوب‬(:
‫وهﻲ‬‫حقوق‬‫لصيقة‬‫بمجموعات‬‫بشرية‬‫مختﻠفة‬،‫ولقد‬‫ظهر‬‫البعض‬‫من‬‫هذه‬‫الحق‬‫ـ‬‫وق‬‫منذ‬
‫مدة‬‫طويﻠة‬،‫كما‬‫هو‬‫الشأن‬‫بالنسبة‬‫لحقوق‬‫اﻷقﻠيات‬‫اﻹثنية‬‫أو‬‫الثقاﻓي‬‫ـ‬‫ة‬،‫ﻓالمج‬‫موع‬‫ـ‬‫ات‬

24.
24
‫البشرية‬‫التﻲ‬‫ترتبط‬‫بها‬‫هذه‬‫الحقوق‬‫تتراوح‬‫من‬‫اﻷسرة‬‫إلى‬‫شعب‬‫بكامﻠه‬‫محددا‬‫انطﻼق‬‫ـ‬‫ا‬
‫من‬‫انتمائه‬‫اﻹثنﻲ‬‫أو‬‫السياسﻲ‬‫الثقاﻓﻲ‬ ‫أو‬.
‫وقد‬‫تضمنت‬‫وثيقة‬‫العهدين‬‫ال‬‫ـ‬‫دوليين‬‫لﻠحق‬‫ـ‬‫وق‬‫المدني‬‫ـ‬‫ة‬‫وال‬‫ـ‬‫سياسية‬‫واﻻقت‬‫ـ‬‫صادية‬
‫واﻻجتماعية‬‫حقوق‬‫الشعوب‬‫وتتمث‬‫ل‬‫ﻓيما‬‫يﻠﻲ‬:
‫أ‬-‫الحق‬‫ﻓﻲ‬‫تق‬‫رير‬‫المصير‬:
‫لقد‬‫كان‬‫الفض‬‫ل‬‫لظهور‬‫هذا‬‫اﻻصطﻼح‬‫ﻓﻲ‬‫الع‬‫ـ‬‫صر‬‫الح‬‫ـ‬‫ديث‬‫لﻠ‬‫ـ‬‫رئيس‬‫ويﻠسون‬‫والذي‬
‫تضمن‬‫النقاط‬‫اﻷربعة‬‫عشرة‬،‫والتﻲ‬‫جاء‬‫ضمنها‬‫حق‬‫تقري‬‫ـ‬‫ر‬‫الم‬‫ـ‬‫صير‬،‫ويعرف‬‫حق‬‫هذا‬
‫اﻷخير‬‫بصفة‬‫عامة‬‫هو‬‫حق‬‫ك‬‫ل‬‫مجموعة‬‫من‬‫الناس‬‫أو‬‫أقﻠية‬‫تعيش‬‫عﻠى‬‫إقﻠيم‬‫معين‬‫ولها‬
‫تنظيم‬‫قادر‬‫عﻠى‬‫تنظيم‬‫وتسي‬‫ير‬‫أمورها‬‫ﻓﻲ‬‫أن‬‫تكون‬‫لها‬‫دول‬‫ـ‬‫ة‬‫أو‬‫نظ‬‫ـ‬‫ام‬‫سياسﻲ‬‫مستق‬‫ل‬
‫وبدون‬‫التدخ‬‫ل‬‫من‬‫أي‬‫قوة‬‫خارجية‬.
-1‫عدم‬‫شرعية‬‫إخضاع‬‫شعب‬‫من‬‫الشعوب‬‫لﻠسيطرة‬‫اﻷجنبية‬.
-2‫حق‬‫ك‬‫ل‬‫شعب‬‫ﻓﻲ‬‫أن‬‫يختار‬‫النظام‬‫السياسﻲ‬،‫واﻻقتصادي‬‫واﻻجتماعﻲ‬‫الذي‬‫يعيشه‬.
-3‫حق‬‫ك‬‫ل‬‫شعب‬‫ﻓﻲ‬‫أن‬‫يختار‬‫حكومته‬.
-4‫حق‬‫ك‬‫ل‬‫شعب‬‫ﻓ‬‫ﻲ‬‫أن‬‫السيطرة‬‫عﻠى‬‫موارده‬‫اﻻقتصادية‬‫ومصادره‬‫يمارس‬ ‫الطبيعية‬.
‫ب‬-‫الحق‬‫ﻓﻲ‬‫التنمية‬:
‫الحق‬‫ﻓﻲ‬‫التنمية‬‫من‬‫حقوق‬‫اﻹنسان‬‫التﻲ‬‫ﻻقت‬‫اهتماما‬‫منذ‬‫تأس‬‫ـ‬‫يس‬‫منظم‬‫ـ‬‫ة‬‫اﻷم‬‫ـ‬‫المتحدة‬ ‫م‬
‫سنة‬1945،‫ينمو‬ ‫التنمية‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫والحق‬‫شيئا‬‫ﻓشيئا‬‫داخ‬‫ـل‬‫المنظم‬‫ـ‬‫ة‬‫الت‬‫ـ‬‫ﻲ‬‫تؤك‬‫ـ‬‫د‬‫اﻻستقﻼ‬ ‫أن‬‫ل‬
‫الحقيقﻲ‬‫هو‬‫اس‬‫تقﻼ‬‫ل‬‫الدولة‬‫من‬‫التبعية‬‫اﻻقتصادية‬‫وإقرار‬‫حقها‬‫ﻓﻲ‬‫السيادة‬‫عﻠى‬
‫الموارد‬‫الطبيعية‬.
‫ج‬-‫الحق‬‫ﻓﻲ‬‫السﻼم‬:
‫يعرف‬‫الحق‬‫ﻓﻲ‬‫بأنه‬ ‫السﻼم‬‫الحالة‬‫اﻵمنة‬‫والمستقرة‬‫التﻲ‬‫تسمح‬‫لﻺن‬‫ـ‬‫سان‬‫م‬‫ـ‬‫ن‬‫يزاو‬ ‫أن‬‫ل‬
‫أمور‬‫حياته‬‫بعيدا‬‫عن‬‫الخطر‬‫وتأمين‬‫معيشته‬،‫ويكون‬‫السﻼم‬‫إم‬‫ـ‬‫ا‬‫س‬‫ـ‬‫ﻼما‬‫دولي‬‫ـ‬‫ا‬‫والمقصود‬
‫ب‬‫ها‬‫السﻼمة‬‫من‬‫ويﻼت‬‫الحروب‬‫والنزعات‬‫المسﻠحة‬،‫والسﻼم‬‫الوطنﻲ‬‫ويق‬‫ـ‬‫به‬ ‫صد‬‫سﻼمة‬
‫أرض‬‫الوطن‬،‫أما‬‫السﻼم‬‫الذاتﻲ‬‫ﻓيقصد‬‫به‬‫السﻼم‬‫الذي‬‫يستهدف‬‫المدينة‬.
‫د‬-‫الحق‬‫ﻓﻲ‬‫المساواة‬:
‫ويمكن‬‫الﻠجوء‬‫إلﻲ‬‫اﻹعﻼن‬‫العالمﻲ‬‫لﻠحقوق‬‫اﻹنسان‬‫لتحديد‬‫هذا‬‫التعريف‬،‫ﻓقد‬‫أكد‬‫أن‬
‫حرية‬‫اﻹنسان‬‫حق‬‫طبيعﻲ‬،‫ك‬‫ما‬‫أن‬‫المساواة‬‫أمام‬‫القانون‬‫ﻓﻲ‬‫الحقوق‬‫والواجبات‬‫والكرامة‬
‫اﻹنسانية‬‫حقوقا‬‫يولد‬‫اﻹنسان‬‫بها‬‫ﻓهﻲ‬‫حقوق‬‫طبيعية‬.