1
‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102)
‫األستاذ‬‫ف...
2
‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102)
‫األستاذ‬‫ف...
3
‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102)
‫األستاذ‬‫ف...
4
‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102)
‫األستاذ‬‫ف...
5
‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102)
‫األستاذ‬‫ف...
6
‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102)
‫األستاذ‬‫ف...
7
‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102)
‫األستاذ‬‫ف...
8
‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102)
‫األستاذ‬‫ف...
9
‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102)
‫األستاذ‬‫ف...
10
‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102)
‫األستاذ‬‫...
11
‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102)
‫األستاذ‬‫...
الإصلاح الدستوري التونسي و اللامركزية
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

الإصلاح الدستوري التونسي و اللامركزية

26 vues

Publié le

التي اقرها دستور يدرس هذا التقرير الإصلاحات الدستوري التونسي في مجال اللامركزية و الحوكمة المحلية
من خلال مشروع مسودة دستور الجمهورية التونسية

Publié dans : Actualités & Politique
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

الإصلاح الدستوري التونسي و اللامركزية

  1. 1. 1 ‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102) ‫األستاذ‬‫فيد‬ ‫ج‬‫يور‬ ‫الدكتور‬‫ك‬‫ى‬‫القانون‬ ‫كلية‬ ،‫تولين‬ ‫(جامعة‬) ‫الالمركزية‬‫و‬ ‫التونسي‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫اإلصالح‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫فعل‬ ‫ردود‬‫م‬ ‫ع‬‫شرو‬‫دستور‬ ‫سودة‬‫ال‬‫ية‬‫ر‬‫جمهو‬‫ال‬‫تونس‬‫ية‬ ‫فيد‬ ‫ج‬‫يور‬ ‫أستاذ‬‫ك‬‫ى‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ،‫تولين‬ ‫جامعة‬ 22‫أكتوبر‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102 ‫مالحظات‬‫تمهيدية‬.....................................................................................................................................2 ‫الجزء‬‫األول‬–‫مسائل‬‫عامة‬.........................................................................................................................2 1.‫الرؤية‬‫الدستورية‬.................................................................................................................................2 2.‫الخبرات‬‫السابقة‬‫وتوقعات‬‫الثورة‬‫التونسية‬...................................................................................................4 3.‫نقل‬‫السلطة‬‫والموارد‬............................................................................................................................4 4.‫قابلية‬‫االستمرار‬‫لدى‬‫الحكومة‬‫المحلية‬.......................................................................................................5 5.‫المبادئ‬‫العامة‬‫أو‬‫النصوص‬‫المفصلة‬.........................................................................................................6 6.‫العالقات‬‫بين‬‫الحكومية‬..........................................................................................................................8 ‫الجزء‬‫الثاني‬–‫الباب‬‫السادس‬‫من‬‫مسودة‬‫الدستور‬...............................................................................................9 1.‫مستوى‬‫التفاصيل‬.................................................................................................................................9 2.‫المادة‬6.6‫من‬‫مسودة‬‫الدستور‬–‫المبادئ‬‫األساسية‬.......................................................................................9 3.‫االعتماد‬‫المالي‬‫واإلداري‬‫المحدود‬..........................................................................................................61 4.‫سلطات‬‫الحكومة‬‫المحلية‬......................................................................................................................66 5.‫التعاون‬‫والشراكات‬(‫المادة‬6.61‫من‬‫مسودة‬‫الدستور‬).................................................................................62 6.‫المجلس‬‫األعلى‬(‫المادة‬6.62‫من‬‫مسودة‬‫الدستور‬)......................................................................................62 * * *
  2. 2. 2 ‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102) ‫األستاذ‬‫فيد‬ ‫ج‬‫يور‬ ‫الدكتور‬‫ك‬‫ى‬‫القانون‬ ‫كلية‬ ،‫تولين‬ ‫(جامعة‬) ‫الالمركزية‬‫و‬ ‫التونسي‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫اإلصالح‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫فعل‬ ‫ردود‬‫م‬ ‫ع‬‫شرو‬‫دستور‬ ‫سودة‬‫ال‬‫ية‬‫ر‬‫جمهو‬‫ال‬‫تونس‬‫ية‬ ‫ج‬‫يور‬ ‫أستاذ‬‫فيد‬‫يك‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ،‫تولين‬ ‫جامعة‬ 22‫أكتوبر‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102 ‫تمهيدية‬ ‫مالحظات‬ ‫دستور‬ ‫من‬ ‫ية‬‫ز‬‫إنجلي‬ ‫نسخة‬ ‫على‬ ‫التعليقات‬ ‫هذه‬ ‫تقوم‬‫ال‬‫ية‬‫ر‬‫جمهو‬‫ال‬‫تونس‬‫ية‬(‫ع‬‫مشرو‬‫ال‬ )‫مسودة‬‫صادر‬‫في‬01‫أغسطس‬‫آب‬2102 ‫التعديالت‬‫و‬ ،)‫االنتخابية‬ ‫المساعدة‬‫و‬ ‫اطية‬‫ر‬‫للديمق‬ ‫الدولي‬ ‫المعهد‬ ‫ها‬‫وفر‬ ‫(التي‬‫قد‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫(خاصة‬ ‫الالحقة‬‫النصوص‬ ‫لجنة‬ ‫متها‬ ‫العامة‬‫يتعلق‬ ‫فيما‬‫ب‬‫التونسي‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫اإلصالح‬ ‫عملية‬ ‫على‬ ‫وتعقيب‬ ،)‫األول‬ ‫الباب‬‫لطيف‬ ‫بن‬ ‫مصطفى‬ ‫أعده‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫و‬ ‫(يونيو‬‫الور‬ ‫هذه‬ ‫وتثير‬ ،)‫ان‬‫ر‬‫ي‬‫ز‬‫ح‬‫ق‬‫ال‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫ة‬‫مسائل‬‫بعض‬ ‫وتقدم‬ )‫األول‬ ‫ء‬‫(الجز‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬ ‫بالحكومة‬ ‫المتعلقة‬ ‫العامة‬‫ردود‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫ها‬‫يتصور‬ ‫كما‬ ‫المحلية‬ ‫الحكومة‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫األفعال‬‫ع‬‫مشرو‬‫د‬ ‫(م‬ ‫الدستور‬1 ‫نص‬ ‫التحليل‬ ‫يتتبع‬ ‫وسوف‬ .) ‫مسودة‬‫ع‬‫مشرو‬‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫وقد‬ ‫كثب‬ ‫عن‬ ‫ذاتها‬ ‫الدستور‬‫أ‬‫ر‬‫تط‬ ‫قد‬ ‫تعديالت‬ ‫أي‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫اجعات‬‫ر‬‫الم‬ ‫بعض‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬‫أثناء‬‫عمليات‬ ‫أي‬ .‫إضافية‬ ‫صياغة‬ ‫األول‬ ‫الجزء‬–‫م‬‫سائل‬‫عامة‬ 1.‫الدستورية‬ ‫الرؤية‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫اإلتحادية‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫محدد‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫معنية‬ ‫مناقشة‬ ‫أي‬ ‫تبدأ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫جهوية‬‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬ ‫أو‬‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫دستو‬ ‫برؤية‬ ‫بلد‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫نمو‬‫ذج‬‫ي‬‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫إلتباع‬ ‫ؤسس‬‫النقاش‬ ‫قيد‬‫فقد‬ ،‫الثالث‬ ‫المفاهيم‬ ‫أهداف‬ ‫بين‬ ‫الكبير‬ ‫التداخل‬ ‫من‬ ‫غم‬‫وبالر‬ .‫تختلف‬‫المفاهيم‬ ‫تلك‬(‫أي‬‫و‬ ‫ال‬ ‫المحلي‬ ‫التفويض‬ ‫ة‬‫ر‬‫كفك‬ ‫آخر‬ ‫منهج‬‫المتحدة‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫موجودة‬)‫فيما‬ ‫ا‬ً‫كبير‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫اختال‬‫األنظمة‬ ‫تحاول‬ ‫الذي‬ ‫ازن‬‫و‬‫بالت‬ ‫يتعلق‬‫تحقيقه‬ ‫وحدات‬ ‫أي‬‫و‬ ‫للحكومة‬ ‫ي‬‫المركز‬ ‫المستوى‬ ‫بين‬‫في‬ ‫اجدة‬‫و‬‫مت‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫عية‬‫فر‬ ‫وطنية‬‫ال‬‫ب‬‫ال‬‫للهياكل‬ ‫تحليل‬ ‫أي‬ ‫يحاول‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫وعليه‬ ،‫د‬ ‫ع‬ ‫المنصوص‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬‫و‬:‫وهو‬ ‫أال‬ ،‫المبدئي‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫الس‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫دستور‬ )‫(مسودة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫ليها‬‫الوثيقة‬ ‫مؤلفو‬ ‫يحاول‬ ‫الذي‬ ‫ما‬ ‫تحقيقه؟‬ ‫تقدم‬ ‫ال‬‫توطئة‬‫التي‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫لة‬‫ز‬‫المن‬ ‫بنفس‬ ‫تتمتع‬‫ال‬ ‫بها‬ ‫يحظى‬ ‫التي‬‫األساسي‬ ‫نص‬‫ل‬‫لوثيقة‬2 ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫لمحة‬‫ع‬‫ن‬ ‫و‬ "‫"التشاركي‬ ‫النظام‬ ‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫وتعد‬ .‫المؤلفين‬ ‫رؤية‬‫اإل‬"‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫ازن‬‫و‬‫الت‬‫و‬ ‫الفصل‬ ‫"لمبدأ‬ ‫ة‬‫ر‬‫شا‬‫ب‬ ‫متصلة‬‫الحكومية‬ ‫الهياكل‬ ‫تنظيم‬ ‫عية‬‫الفر‬ ‫الوطنية‬‫عليها‬ ‫تقتصر‬ ‫أن‬ ‫دون‬‫تظ‬ ‫التي‬ ‫الوطنية‬ ‫الوحدة‬ ‫على‬ ‫المتكرر‬ ‫التأكيد‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫األهم‬‫و‬ ،‫ال‬ ‫من‬ ‫كال‬ ‫في‬ ‫هر‬‫توطئ‬‫ة‬ 1 .‫قة‬‫ر‬‫الو‬ ‫هذه‬ ‫في‬ "‫د‬ ‫"م‬ ‫ب‬ ‫المسودة‬ ‫إلى‬ ‫يشار‬ 2 ‫المادة‬ ‫أنظر‬2.2.‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬
  3. 3. 3 ‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102) ‫األستاذ‬‫فيد‬ ‫ج‬‫يور‬ ‫الدكتور‬‫ك‬‫ى‬‫القانون‬ ‫كلية‬ ،‫تولين‬ ‫(جامعة‬) ‫األساسية‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫من‬ ‫وعدد‬3 ،‫إ‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫و‬ ‫األمة‬ ‫قيمة‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫باستثناء‬ ‫لكن‬‫ف‬ ،‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫السلطة‬ ‫لصالح‬ ‫تحيز‬ ‫لى‬‫إال‬ ‫تقدم‬ ‫ال‬ ‫هي‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫القليل‬‫توجيه‬.‫تونس‬ ‫في‬ ‫مستقبلي‬ ‫عي‬‫فر‬ ‫وطني‬ ‫حكم‬ ‫نظام‬ ‫ألي‬ ‫الخاصة‬ ‫الطبيعة‬ ‫حول‬ ‫المادة‬ ‫وتعد‬0.01‫نص‬ ‫أول‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫من‬‫يتناول‬‫إذ‬ ،‫لتونس‬ ‫الحكومية‬ ‫الهياكل‬ ‫تصميم‬ ‫خاص‬ ‫بتركيز‬‫تنص‬‫على‬ ‫للبالد‬ ‫العامة‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫أن‬‫على‬ ‫منظمة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫المحلي‬ ‫المستوى‬‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬‫المادة‬ ‫وتعد‬ .‫الدولة‬ ‫وحدة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫مع‬ 0.01‫من‬‫ع‬‫مشرو‬‫وهو‬ ،‫بديهية‬ ‫أكثر‬‫و‬ ‫عامة‬ ‫شخصية‬ ‫تصف‬ ‫نصوص‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫الذي‬ ‫األول‬ ‫الباب‬ ‫من‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفك‬ ‫الوزن‬ ‫بعض‬ ‫يعطي‬ ‫مما‬ ،‫للجدل‬ ‫ا‬ً‫موضوع‬ ‫صار‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬‫احة‬‫ر‬‫ال‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫ال‬ ‫فاألمر‬ ،‫تونس‬ ‫في‬ ‫الداخلية‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫يشار‬ ‫ي‬‫دستور‬ ‫مبدأ‬ ‫ا‬ً‫أيض‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ،‫تنفيذي‬ ‫مرسوم‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫ها‬‫يغير‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬‫للوثيقة‬ ‫ة‬‫ز‬‫المعز‬ ‫لة‬‫ز‬‫المن‬ ‫في‬ ‫ك‬ ‫ها‬‫بأسر‬‫ما‬ ‫هو‬ ‫األهمية‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫يساوي‬ ‫وما‬ ،‫بجدية‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬ ‫تؤخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫وهكذا‬ .‫ال‬‫الد‬ ‫مسودة‬ ‫تقوله‬‫ال‬ ‫ية‬‫ز‬‫فالالمرك‬ ،‫ستور‬ ‫تحدد‬‫طبيعية‬‫(المادة‬ ‫التونسية‬ ‫الدولة‬0.0‫أن‬ ‫ويبدو‬ ،)‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬‫تجنب‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫ه‬‫ى‬‫األخر‬ ‫القانونية‬ ‫الشروط‬‫وهي‬ ،‫عمد‬ ‫عن‬ ‫الخاصة‬ ‫الشروط‬‫القوى‬ ‫اض‬‫ر‬‫استع‬ ‫إلى‬ ‫تميل‬ ‫عية‬‫فر‬ ‫وطنية‬ ‫حكومة‬ ‫مفاهيم‬ ‫إلى‬ ‫لالستناد‬ ‫استخدامها‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫بالمادة‬ ‫بصو‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ال‬‫و‬ ‫اإلتحادية‬ ‫مثل‬ ‫كبر‬‫جهوية‬.،)‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫أو‬ ‫ألمانيا‬ ‫(مثل‬ ‫اإلتحادية‬ ‫للحكومة‬ ‫القوية‬ ‫األشكال‬ ‫مقياس‬ ‫وعلى‬ ‫الوطنية‬ ‫الهياكل‬ ‫ذات‬ )‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫(خاصة‬ ‫األنظمة‬‫و‬ ،)‫المتحدة‬ ‫المملكة‬ ‫أو‬ ‫يقيا‬‫ر‬‫أف‬ ‫جنوب‬ ‫(مثل‬ ‫المتوسط‬ ‫التصميم‬ ‫ذات‬ ‫البلدان‬‫و‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫يبدو‬ ،)‫نسا‬‫ر‬‫ف‬ ‫األضعف(مثل‬ ‫عية‬‫الفر‬‫لمادة‬0.1.‫المقياس‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫تونس‬ ‫تضع‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ ‫ال‬‫و‬ ‫اإلتحادية‬ ‫لكن‬‫جهوية‬‫التي‬ ‫الوحدوية‬ ‫األنظمة‬ ‫عن‬ ‫المناهج‬ ‫هذه‬ ‫تميز‬ ‫التي‬ ‫األهداف‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫يشتركون‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫و‬‫قد‬ ‫أ‬ ‫محلية‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫تؤسس‬‫و‬‫جهوية‬‫أمو‬ ‫ضمن‬ ‫األهداف‬ ‫تلك‬ ‫وتشتمل‬ ،‫بالكفاءة‬ ‫تتعلق‬ ‫ألسباب‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫تها‬‫ر‬‫إلدا‬‫جة‬‫در‬ ‫على‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ً‫وغالب‬ ،‫لها‬ ‫ا‬ً‫تفهم‬ ‫أكثر‬‫و‬ ‫الناس‬ ‫احتياجات‬ ‫إلى‬ ‫أقرب‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫الحكم‬ ‫وممارسة‬ ،‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫ازن‬‫و‬‫الت‬‫و‬ )‫أسي‬‫ر‬‫(ال‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫تكون‬ ‫ما‬‫ا‬ ‫تدابير‬ ‫أحد‬‫ال‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫المشاركة‬‫و‬ ‫لرقابة‬‫جهوية‬،‫األهداف‬ ‫هذه‬ ‫تحقيق‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ ،‫الحكومة‬ ‫هياكل‬ ‫تحظى‬ ‫الوطنية‬‫من‬ ‫حصة‬ ‫على‬ ‫وتسيطر‬ ،‫التنظيمية‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ،‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ )‫بما‬‫ر‬(‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫بمستوى‬ ‫عية‬‫الفر‬ ‫ا‬‫ر‬‫األف‬‫و‬ ،‫المعدات‬‫و‬ ،‫(المباني‬ ‫للبالد‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫األصول‬‫بعض‬ ‫في‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫وتتحكم‬ ،)‫د‬‫مصادر‬‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬‫أو‬ ‫بها‬ ‫(الخاصة‬ )‫لها‬ ‫المخصصة‬‫م‬ ‫وسياسيين‬ ‫يين‬‫ر‬‫إدا‬ ‫عاملين‬ ‫وتوظف‬ ،‫ال‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫المستويات‬ ‫ن‬‫جهوية‬‫ا‬ ‫فرص‬ ‫اطنين‬‫و‬‫للم‬ ‫وتوفر‬ ،‫في‬ ‫لمشاركة‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬‫عبر‬‫ال‬‫و‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫انتخابات‬‫جهوية‬‫وجهات‬ ‫لتمثيل‬ ‫محاولة‬ ‫هناك‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫كما‬ .‫ال‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫النظر‬‫جهوية‬ ‫على‬‫ال‬‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الحكومة‬ ‫اهتمام‬ ‫ينصب‬ ‫ما‬ ‫فعادة‬ ،‫الوطني‬ ‫المستوى‬‫جهوية‬‫ا‬ ‫توفير‬ ‫على‬‫أو‬ ،‫الطاقة‬ ‫أو‬ ،‫كالمياه‬ ‫افق‬‫ر‬‫(الم‬ ‫لخدمات‬ ‫أو‬ ،‫النقل‬ ‫أو‬ ،‫ي‬‫الكبار‬‫و‬ ‫الطرق‬ ‫أو‬ ،‫الصلبة‬ ‫المخلفات‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫األعمال‬ ‫تنظيم‬ ‫أو‬ ،)‫األساسي‬ ‫التعليم‬ ‫أو‬ ،‫العامة‬ ‫الصحية‬ ‫عاية‬‫الر‬ ‫الع‬ ‫التخطيط‬ ‫أو‬ ،)‫ات‬‫ر‬‫البا‬‫و‬ ‫المطاعم‬ ‫أو‬ ،‫الخاصة‬ ‫ة‬‫ر‬‫األج‬ ‫ات‬‫ر‬‫سيا‬ ‫شركات‬ ‫أو‬ ،‫السياحة‬ ‫أو‬ ،‫اق‬‫و‬‫األس‬ ‫(مثل‬ ‫المحلية‬،‫المحلي‬ ‫اني‬‫ر‬‫م‬ ‫المحلية‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫أو‬ ،‫المحلية‬ ‫البيئة‬ ‫حماية‬ ‫أو‬‫ال‬‫جهوية‬‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫توفر‬ ،‫المجاالت‬ ‫تلك‬ ‫جانب‬ ‫لى‬‫ا‬‫و‬ .‫جميعهم‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫أو‬‫جهوية‬‫مختلف‬ ‫إصدار‬ ‫أو‬ ،‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫قيادة‬ ‫خص‬‫ور‬ ‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫ج‬ ‫إصدار‬ ‫(مثل‬ ‫ا‬ً‫فعلي‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫يح‬‫ر‬‫التصا‬.)‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫ال‬‫و‬ ‫اإلتحادية‬ ‫بين‬ ‫االختالف‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ،‫ثم‬ ‫من‬‫جهوية‬‫على‬ ‫تساعدنا‬ ‫ية‬‫ر‬‫سح‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫يوجد‬ ‫فال‬ ،‫جات‬‫در‬ ‫اختالف‬ ‫هو‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫و‬ .‫النظر‬ ‫قيد‬ ‫للنظام‬ ‫المحدد‬ ‫التصميم‬ ‫على‬ ‫الكثير‬ ‫ويعتمد‬ ،‫المفاهيم‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫ح‬‫بوضو‬ ‫التمييز‬‫ا‬ً‫كبير‬ ً‫ال‬‫تداخ‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ،‫النماذج‬ ‫هذه‬ ‫بين‬‫المادة‬ ‫في‬ "‫ية‬‫ز‬‫"الالمرك‬ ‫مصطلح‬ ‫استخدام‬ ‫أن‬ ‫إال‬0.01‫من‬‫ع‬‫مشرو‬‫التأكيد‬ ‫يصاحبه‬ ‫الذي‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ 3 ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫أنظر‬0.01‫و‬2.02.‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬
  4. 4. 4 ‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102) ‫األستاذ‬‫فيد‬ ‫ج‬‫يور‬ ‫الدكتور‬‫ك‬‫ى‬‫القانون‬ ‫كلية‬ ،‫تولين‬ ‫(جامعة‬) ‫في‬ ‫الوطنية‬ ‫الوحدة‬ ‫على‬ ‫المتكرر‬‫كل‬‫انب‬‫و‬‫ج‬‫ع‬‫مشرو‬‫بشدة‬ ‫يميل‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫ه‬‫ر‬‫تتصو‬ ‫الذي‬ ‫النظام‬ ‫أن‬ ‫يوضح‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫يت‬ ‫المنهج‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ويبدو‬ .‫للسلطة‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫الممارسة‬ ‫لصالح‬.‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الماضية‬ ‫التونسية‬ ‫بة‬‫ر‬‫التج‬‫و‬ ‫فق‬ 2.‫التونسية‬ ‫الثورة‬ ‫وتوقعات‬ ‫السابقة‬ ‫الخبرات‬ ‫وجود‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫يبرز‬ ‫كما‬ ،‫ا‬ً‫جيد‬ ‫ا‬ً‫عرض‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المختلط‬ ‫وسجلها‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫لطيف‬ ‫بن‬ ‫مصطفى‬ ‫أعده‬ ‫الذي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫يعرض‬ ‫الوطنية‬ ‫الحكومية‬ ‫الهياكل‬ ‫وسلطة‬ ‫تنظيم‬ ‫بالفعل‬ ‫يحدد‬ ‫وطني‬ ‫يع‬‫ر‬‫تش‬‫هي‬ ‫التحليل‬ ‫لهذا‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫الرسالة‬ ‫أن‬ ‫ويبدو‬ .‫اليوم‬ ‫عية‬‫الفر‬ ‫ال‬‫و‬ ‫المحلية‬ ‫المستويات‬ ‫على‬ ‫كفاءة‬ ‫وعدم‬ ‫محدودة‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫يصحبها‬ ‫ا‬ً‫يخي‬‫ر‬‫تا‬ ‫قوية‬ ‫ية‬‫ز‬‫مرك‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫رسالة‬‫جهوية‬‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫يبدو‬ ‫إذ‬ ، ‫مستقب‬ ‫بخصوص‬ ‫قوية‬ ‫برسالة‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫يبعث‬ ‫كما‬ .‫الماضي‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫بجدية‬ ‫يؤخذ‬ ‫لم‬ ‫عي‬‫الفر‬ ‫الوطني‬‫الذي‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬ ‫ل‬ ‫اطية‬‫ر‬‫بالديمق‬ ‫يتسم‬ ‫للسلطة‬ ‫حقيقي‬ ‫لنقل‬ ‫األساس‬ )...( ‫وضع‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫الذي‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫ي‬‫جذر‬ ‫"تعديل‬ ‫يتطلب‬ ‫أنه‬ ‫يقال‬ "‫كليهما‬ ‫وتطبيقه‬ ‫طبيعته‬ ‫في‬4 ‫وقد‬ .)‫التأكيد‬ ‫إضافة‬ ‫(مع‬‫وضع‬ ‫تم‬‫ع‬‫مستوى‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫تطوير‬ ‫ملية‬‫جهو‬‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫قاد‬ ‫تكون‬ ‫ي‬‫األخذ‬ ‫ا‬ ‫بعين‬‫ال‬ ‫االختالفات‬ ‫العتبار‬‫جهوية‬‫و‬‫ة‬‫ر‬‫قاد‬‫الخاصة‬ ‫األولويات‬ ‫قائمة‬ ‫على‬ ‫البالد‬ ‫عبر‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫انصا‬ ‫أكثر‬ ‫اقتصادية‬ ‫تنمية‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫على‬ ‫كانت‬ ‫بأنها‬ ‫تفيد‬ ‫أقاويل‬ ‫تتردد‬ ‫إذ‬ ،‫ي‬‫الدستور‬ ‫اإلصالح‬ ‫بعملية‬"‫الد‬ ‫أكثر‬ ‫أحد‬‫الحماس‬ ‫أثارت‬ ‫التي‬ ‫افع‬‫و‬‫فتيل‬ ‫إلشعال‬‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ .‫التونسية‬"5 ‫أما‬‫ال‬ ‫التنمية‬‫مستدام‬‫ة‬‫السرد‬ ‫هذا‬ ‫انب‬‫و‬‫ج‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬ ‫تعد‬ ‫التي‬‫فقد‬‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫رفعتها‬6 .‫األساسي‬ ‫الحق‬ ‫تبة‬‫ر‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫تعكس‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫فهي‬ ،‫إتحادي‬ ‫لنظام‬ ‫التأسيس‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫لم‬ ‫الجديد‬ ‫للدستور‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫غم‬‫بالر‬ ‫أنه‬ ‫النتائج‬ ‫هذه‬ ‫ح‬‫وتقتر‬ –‫األقل‬ ‫على‬ ‫التونسي‬ ‫المجتمع‬ ‫اء‬‫ز‬‫أج‬ ‫بعض‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬–‫ان‬،‫ية‬‫ز‬‫بالالمرك‬ ‫الخاصة‬ ‫القديمة‬ ‫السياسات‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫ر‬‫جذ‬ ‫فصاال‬ ‫أن‬ ‫ويبدو‬‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫الصفوف‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫المشاركة‬ً‫ط‬‫ا‬‫ر‬‫انخ‬ ‫المنتخبة‬ ‫الجهات‬ ‫اط‬‫ر‬‫انخ‬‫و‬‫على‬ ‫اليومية‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫قوي‬ ‫ا‬ ‫اإلصالح‬ ‫عملية‬ ‫بها‬ ‫تستنير‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫الهامة‬ ‫الطلبات‬ ‫من‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬.‫ي‬‫الدستور‬ 3.‫نقل‬‫والموارد‬ ‫السلطة‬ ‫إال‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫أرض‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫حقيقي‬ ‫ا‬ً‫أثر‬ ‫يترك‬ ‫ال‬ ‫ي‬‫دستور‬ ‫تغيير‬ ‫أي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التشديد‬ ‫بمكان‬ ‫األهمية‬ ‫من‬ ،‫الذكر‬ ‫سالف‬ ‫التحليل‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫حص‬ ‫إذا‬‫المستويات‬ ‫لت‬‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫األقل‬‫باالختصاصات‬ ‫لالضطالع‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬‫و‬ ‫السلطة‬ ‫على‬‫أدائها‬ ‫منها‬ ‫المتوقع‬ ‫طب‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫المقدر‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫الرؤية‬ ‫الحقيقة‬ ‫تعكس‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ .‫الجديد‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫اإلطار‬ ‫ضمن‬ ‫يعتها‬ ‫هذا‬ ‫ضمان‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫أكثر‬ ‫هياكل‬ ‫إلى‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫الهياكل‬ ‫من‬ ‫انتقلت‬ ‫التي‬ ‫األنظمة‬ ‫بعض‬ ‫حاولت‬ ‫فقد‬ ،‫تنجح‬ ‫أن‬ ‫لإلصالحات‬ ‫مفص‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫النص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التغيير‬‫م‬ ‫وخطوط‬ ‫أصول‬ ‫نقل‬ ‫كيفية‬ ‫على‬ ‫لة‬.‫آلخر‬ ‫مستوى‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫فعلي‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫عينة‬7 ‫لم‬ ‫بينما‬ 4 ‫يونيو‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬‫ان‬‫ر‬‫ي‬‫ز‬‫ح‬2102( ‫عند‬12.) 5 ‫نفس‬ ‫في‬‫المرجع‬(82.) 6 ‫المادة‬2.21‫مسودة‬ ‫من‬‫الدستور‬. 7 ( )‫(االنتقالي‬ ‫يقيا‬‫ر‬‫أف‬ ‫جنوب‬ ‫دستور‬ ‫في‬ ‫االنتقالية‬ ‫تيبات‬‫ر‬‫الت‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫أنظر‬0221‫األقسام‬ ،)218‫بالسلطات‬ ‫المتعلقة‬ ‫االنتقالية‬ ‫تيبات‬‫ر‬‫(الت‬ ‫و‬ )‫التنفيذية‬212‫و‬ )‫العامة‬ ‫ة‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫المتعلقة‬ ‫التنفيذية‬ ‫تيبات‬‫ر‬‫(الت‬212‫باألصول‬ ‫المتعلقة‬ ‫االنتقالية‬ ‫تيبات‬‫ر‬‫(الت‬‫في‬ ‫مشابهة‬ ‫مسائل‬ ‫ألمانيا‬ ‫اجهت‬‫و‬ .)‫الخصوم‬‫و‬ ‫في‬ ‫توحيدها‬ ‫إعادة‬ ‫سياق‬0221‫القانون‬ ‫سياق‬ ‫ضمن‬ ‫تأسست‬ ‫التي‬ ‫للجهات‬ ‫السابقة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫األلمانية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫أصول‬ ‫تخصيص‬ ‫تتطلبت‬ ‫التي‬ .‫ا‬ً‫ث‬‫حدي‬ ‫سنها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫ودساتير‬ ‫األساسي‬ ‫األلماني‬
  5. 5. 5 ‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102) ‫األستاذ‬‫فيد‬ ‫ج‬‫يور‬ ‫الدكتور‬‫ك‬‫ى‬‫القانون‬ ‫كلية‬ ،‫تولين‬ ‫(جامعة‬) ‫القديمة‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫الهياكل‬ ‫تاركة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫إال‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫أنظمة‬ ‫تغير‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫سليمة‬‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫األصول‬‫و‬ ‫السلطات‬ .‫للخطر‬ ‫التغيير‬ ‫هذا‬ ‫يعرض‬8 ‫أن‬ ‫إال‬‫و‬ ‫محلية‬ ‫لكيانات‬ ‫المستمر‬ ‫اجد‬‫و‬‫الت‬‫جهوية‬‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫دستو‬ ‫قبل‬‫يج‬ ‫تونس‬‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫ا‬ً‫خطر‬ ‫لب‬‫المستوى‬ ‫على‬ ‫ات‬‫ر‬‫التغيي‬ ‫أن‬ ‫م‬ ‫اقع‬‫و‬ ‫إلى‬ ‫تترجم‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫ي‬‫الدستور‬‫أفضل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫نتمنى‬ ‫ختلف‬.‫معروفة‬ ‫لخطوط‬ ‫ا‬ً‫تبع‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫ببساطة‬ ‫يستمر‬ ‫قد‬ ‫فالنظام‬ ، ‫جديدة‬ ‫أنماط‬ ‫إلى‬ ‫قديمة‬ ‫أنماط‬ ‫من‬ ‫االنتقال‬ ‫وتضمن‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫االنتقالية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫تيبات‬‫ر‬‫الت‬ ‫تستحق‬ ‫قد‬ ‫وبالتالي‬‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫من‬ .‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تؤخذ‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬ ‫العامة‬ ‫ثان‬ ‫جانب‬ ‫وهناك‬‫الصلة‬ ‫وثيق‬‫بذلك‬‫المجالس‬ ‫بين‬ ‫بالعالقة‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬‫ال‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجهات‬‫جهوية‬‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫قبل‬ ‫(ما‬ ‫المنتخبة‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الفعلية‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫وبين‬ ،‫ناحية‬ ‫من‬ ‫سياسية‬ ‫عية‬‫بشر‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ )‫اإلنشاء‬ ‫حديثة‬‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫لتي‬‫مهنية‬ ‫عامة‬ ‫خدمة‬ ‫على‬ ‫معنى‬ ‫ذو‬ ‫ا‬ً‫تأثير‬ ‫المنتخبة‬ ‫للجهات‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الغرض‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬ .‫األحيان‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫التخصص‬ ‫وشديدة‬ ‫المستويات‬ ‫ومتعددة‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫فعلي‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫كي‬ ‫الالزمة‬ ‫القانونية‬ ‫ات‬‫و‬‫األد‬‫و‬ ‫ارد‬‫و‬‫بالم‬ ‫تحظى‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫العامة‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫مجاالت‬ ‫على‬ ‫يستمر‬ ‫ما‬ ‫ا‬ً‫(وغالب‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫من‬ ‫ي‬‫مركز‬ ‫نظام‬ ‫كان‬ ‫ما‬‫اال‬ ‫مصير‬ ‫سيكون‬ ‫ال‬‫ا‬‫و‬ ،)‫الحال‬ ‫ذلك‬‫في‬ ‫اطنين‬‫و‬‫للم‬ ‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫اط‬‫ر‬‫نخ‬ ‫المركز‬ ‫من‬ ‫امر‬‫و‬‫األ‬ ‫استقبال‬ ‫في‬ ‫تستمر‬ ‫التي‬ ‫المحافظة‬ ‫العقلية‬ ‫ذات‬ ‫العامة‬ ‫الخدمة‬ ‫بسبب‬ ‫اإلحباط‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫المستويات‬ ‫ووس‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫وباستخدام‬ ‫وحده‬‫القديمة‬ ‫االتصال‬ ‫ائل‬.‫التقليدية‬ 4.‫المحلية‬ ‫الحكومة‬ ‫لدى‬ ‫االستمرار‬ ‫قابلية‬ ،‫بالكفاءة‬ ‫تتسم‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫لها‬ ‫مخصصة‬ ‫سلطات‬ ‫أي‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫قاد‬ ‫المحلية‬ ‫الحكومة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫ا‬ً‫قانون‬ ‫يفها‬‫ر‬‫تع‬ ‫من‬ ‫غم‬‫وبالر‬ ‫ال‬ ‫تحتاج‬ ،‫بنجاح‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬ ‫يعمل‬ ‫وحتى‬ ،‫ذاتها‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫غاية‬ ‫ليست‬ ‫ية‬‫ز‬‫فالالمرك‬‫دقيق‬ ‫تصميم‬ ‫إلى‬ ‫عية‬‫الفر‬ ‫الوطنية‬ ‫جهات‬، ،‫المستشفيات‬‫و‬ ،‫المدارس‬‫و‬ ،‫ات‬‫ر‬‫المطا‬‫و‬ ،‫اني‬‫و‬‫الم‬‫و‬ ،‫الطرق‬ ‫(مثل‬ ‫األساسية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬‫و‬ ،‫السكان‬‫و‬ ،‫الحجم‬‫و‬ ،‫افي‬‫ر‬‫الجغ‬ ‫فالموقع‬ ‫االقتصادية‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬‫و‬ ،)‫الطاقة‬ ‫ومحطات‬ ،‫المياه‬‫و‬‫تتحكم‬ ‫امل‬‫و‬‫ع‬ ‫كلها‬‫وعليه‬ ،‫ي‬‫المركز‬ ‫جهد‬ ‫أي‬ ‫ناتج‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫بدرجة‬‫الوحدات‬ ‫فإن‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫جيد‬ ‫ازن‬‫و‬‫بت‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬‫اإلقليمي‬ ‫أو‬ ‫البلدي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬‫أما‬ .‫بالطبع‬ ‫غوبه‬‫مر‬ ‫تعد‬‫في‬ ‫الداخلي‬ ‫االجتماعي‬ ‫التماسك‬ ‫الكيانات‬‫ثاني‬ ‫عنصر‬ ‫فيعتبر‬ ‫عية‬‫الفر‬ ‫الوطنية‬‫اإلزدهار‬ ‫تحقيق‬ ‫يمكنها‬ ‫المحلية‬ ‫فالحكومة‬ ،‫الفشل‬ ‫أو‬ ‫النجاح‬ ‫في‬ ‫يتحكم‬ ‫قوي‬ ‫ال‬ ‫ابط‬‫و‬‫الر‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫اعتماد‬‫فإن‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫غم‬‫وبالر‬ .‫ها‬‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫يمكنها‬ ‫كما‬ ،‫البالد‬ ‫سكان‬ ‫أطياف‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫الدينية‬ ‫أو‬ ‫قية‬‫ر‬‫الع‬ ‫أو‬ ‫ثقافية‬ ً‫ال‬‫محتم‬ ‫ا‬ً‫خطر‬ ‫تشكل‬ ‫قد‬ )‫ا‬ً‫كثير‬ ‫أصغر‬ ‫حجمها‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫المحليات‬ ‫في‬ ‫قوة‬ ‫أقل‬ ‫تعد‬ ‫(التي‬ ‫األقاليم‬ ‫في‬ ‫القوية‬ ‫المحلية‬ ‫االنتماءات‬ ‫تع‬ ‫التي‬ ‫االحتمالية‬ ‫وهي‬ ،‫الوطنية‬ ‫الوحدة‬ ‫على‬‫المادتان‬ ‫بها‬ ‫ترف‬0.01‫و‬2.0‫وحدة‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬‫و‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬ ‫بين‬ ‫تجمعا‬ ‫أن‬ ‫ال‬‫و‬‫وتحا‬ .‫الدولة‬ ‫لدى‬ ‫بنفوذه‬ ‫ي‬‫المركز‬ ‫المستوى‬ ‫يحتفظ‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫وعليه‬ ،‫الوقت‬ ‫ال‬‫و‬‫ط‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬ ‫جهود‬ ‫بناتج‬ ‫التنبؤ‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫إنه‬ ‫بيد‬ ‫إذ‬ ‫المباشر‬ ‫التدخل‬ ‫فرصة‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬‫و‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫المستويات‬‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫وينبغي‬ .‫ذلك‬ ‫ات‬‫ر‬‫التطو‬ ‫تتطلبت‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫اك‬‫ر‬‫إش‬ ‫خالل‬ ‫(من‬ ‫التدابير‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫على‬ ‫القانونية‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫وتعد‬ .‫ا‬ً‫زمني‬ ‫مقيدة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫و‬ ‫ا‬ً‫فعلي‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫التدابير‬ ‫التدخل‬ 8 ‫من‬ ‫اليوم‬ ‫حتى‬ ‫تعاني‬ ‫اق‬‫ر‬‫الع‬ ‫ال‬‫ز‬‫ت‬ ‫ال‬‫الدس‬ ‫نموذجها‬ ‫بين‬ ‫الموجودة‬ ‫الفجوة‬‫األقل‬ ‫على‬ ‫يعد‬ ‫الذي‬ )‫(الجديد‬ ‫ي‬‫تور‬‫صياغة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫إتحادي‬ ‫لنموذج‬ ‫أقرب‬ ‫دستور‬2118.‫تغيير‬ ‫دون‬ ‫حالها‬ ‫على‬ ‫بقيت‬ ‫التي‬ )‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫قبل‬ ‫(ما‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫و‬ ‫الهياكل‬ ‫وبين‬
  6. 6. 6 ‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102) ‫األستاذ‬‫فيد‬ ‫ج‬‫يور‬ ‫الدكتور‬‫ك‬‫ى‬‫القانون‬ ‫كلية‬ ،‫تولين‬ ‫(جامعة‬) ‫دست‬ ‫محكمة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫المحلي‬ ‫التمثيل‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫شكل‬ ‫أو‬ ‫ثان‬ ‫يعي‬‫ر‬‫تش‬ ‫مجلس‬‫من‬ )‫كليهما‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫و‬ .‫بشدة‬ ‫غوبة‬‫المر‬ ‫األمور‬ ‫منهج‬ ‫ظهور‬ ‫احتمالية‬ ‫بالكفاءة‬ ‫تتسم‬ ‫محلية‬ ‫حكومة‬ ‫دعم‬ ‫على‬ ‫البالد‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫اء‬‫ز‬‫أج‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫بين‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكبي‬ ‫االختالفات‬ ‫وتثير‬‫غير‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫(خاصة‬ ‫األنظمة‬ ‫معظم‬ ‫تميل‬ ‫وبينما‬ .‫بالطبع‬ ‫ع‬‫الوقو‬ ‫محتمل‬ ‫ا‬ً‫أمر‬ ‫يعد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬ ‫من‬ ‫متناسق‬‫تتبع‬‫نمط‬‫أكثر‬ ‫المملكة‬ ‫أو‬ ‫إسبانيا‬ ‫مثل‬ ‫بلدان‬ ‫تجارب‬ ‫فإن‬ ،‫عية‬‫فر‬ ‫وطنية‬ ‫جهة‬ ‫وكل‬ ‫ي‬‫المركز‬ ‫المستوى‬ ‫بين‬ ‫متناسقة‬ ‫عالقات‬ ‫بناء‬ ‫إلى‬ )‫إتحادية‬ .‫النجاح‬ ‫من‬ ‫المستوى‬ ‫نفس‬ ‫تحقق‬ ‫المتناسقة‬ ‫غير‬ ‫الهياكل‬ ‫أن‬ ‫ح‬‫تقتر‬ ‫المتحدة‬ 5.‫المفصلة‬ ‫النصوص‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫المس‬ ‫على‬ ‫السلطة‬ ‫تقسيم‬ ‫يمكن‬.‫الطرق‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫عية‬‫فر‬ ‫وطنية‬ ‫وجهات‬ ‫ية‬‫ز‬‫مرك‬ ‫سلطة‬ ‫بين‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫توى‬ ‫على‬ ‫األساليب‬ ‫أحد‬ ‫يعتمد‬‫اضحة‬‫و‬‫ال‬ ‫ة‬‫ز‬‫المي‬ ‫وتتمثل‬ ،)‫(الوطني‬ ‫العادي‬ ‫ع‬‫للمشر‬ ‫معينة‬ ‫ارد‬‫و‬‫وم‬ ‫سلطات‬ ‫تخصيص‬ ‫تترك‬ ‫عامة‬ ‫مبادئ‬ ‫مرو‬ ‫في‬ ‫المنهج‬ ‫هذا‬ ‫بها‬ ‫يتسم‬ ‫التي‬‫إلى‬ ‫الهادفة‬ ‫خاصة‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المتغي‬ ‫فالظروف‬ ،‫نته‬‫ا‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬‫الفر‬ ‫الوطنية‬ ‫لمستويات‬‫من‬ ‫عية‬ ‫باختصاصات‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬‫أما‬ .‫ي‬‫دستور‬ ‫تعديل‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ‫بسهولة‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫أخذها‬ ‫يمكن‬ ،‫بكفاءة‬ ‫معينة‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫المستويات‬ ‫افتقار‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يتفاقم‬ ‫الذي‬ ‫الخطر‬ ‫وهو‬ ،‫تتحقق‬ ‫لن‬ ‫الحقيقية‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬ ‫أن‬ ‫فهو‬ ‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫العيب‬ ‫ت‬ ‫إلى‬.‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫كاف‬ ‫مثيل‬ ‫ثان‬ ‫أسلوب‬ ‫وهناك‬‫شكل‬ ‫ا‬ً‫غالب‬ ‫سيأخذ‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الحكومة‬ ‫نطاقات‬ ‫من‬ ‫نطاق‬ ‫لكل‬ ‫معينة‬ ‫ومسؤوليات‬ ‫سلطات‬ ‫تخصيص‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫عمل‬ ‫مجاالت‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫و‬‫مسؤ‬ ‫سيكون‬ ‫المستويات‬ ‫أي‬ )‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫ما‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫شاملة‬ ‫ة‬‫ر‬‫(بصو‬ ‫ح‬‫تشر‬ ‫ما‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫مفصلة‬ ‫أدلة‬ ‫وغ‬ .‫الحكم‬‫عر‬ُ‫ت‬ ‫ما‬ ‫ا‬ً‫الب‬‫مشتركة‬ ‫أو‬ ‫ـ‬)‫المحلية‬ ‫الوطنية‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫المستويات‬ ‫على‬ ‫(إما‬ ‫ية‬‫ر‬‫حص‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫السلطات‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫ف‬ ‫مستويين‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫تقع‬ ‫مشتركة‬ ‫(مسؤولية‬‫متداخلة‬ ‫أو‬ )‫أكثر‬ ‫أو‬‫مستو‬ ‫تدخل‬ ‫احتمالية‬ ‫مع‬ ‫مستوى‬ ‫(يمارسها‬‫ظروف‬ ‫تحت‬ ‫آخر‬ ‫ى‬ ‫غير‬ ‫ابعة‬‫ر‬ ‫فئة‬ ‫وتشتمل‬ .)‫محددة‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫محددة‬‫الدستور‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫غير‬ ‫لسلطات‬‫المتبق‬ ‫السلطات‬ ‫تترك‬ ‫وسوف‬ ،)‫(المتبقية‬‫ي‬‫ة‬ .‫الحكومة‬ ‫مستويات‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫أو‬ ‫لمستوى‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬9 ‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫تلك‬ ‫مع‬ ‫المنهج‬ ‫هذا‬ ‫وعيوب‬ ‫ايا‬‫ز‬‫م‬ ‫وتتشابه‬‫المبادئ‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫تقدم‬ ‫بأنها‬ ‫تتميز‬ ‫فهي‬ ،‫مرونة‬ ‫أقل‬ ‫تعد‬ ‫األدلة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫غم‬‫وبالر‬ .‫للسلطات‬ ‫اضح‬‫و‬ ‫تخصيص‬‫وهناك‬ ،‫المسؤوليات‬‫و‬ ‫بإن‬ ‫تفيد‬ ‫حجج‬‫ال‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫ة‬‫ر‬‫لإلدا‬ ‫فاعلية‬ ‫أكثر‬ ً‫ال‬‫مجا‬ ‫تحدد‬ ‫سوف‬ ‫ها‬‫جهوية‬‫ما‬ ‫إذا‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫المرونة‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫ويمكن‬ . ‫وتقدم‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫لمستويات‬ ‫المسندة‬ ‫العمل‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫معينة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫للتدخل‬ ‫فرص‬ ‫على‬ )‫ي‬‫المركز‬ ‫ا‬ً‫(غالب‬ ‫مستوى‬ ‫حصل‬‫جنوب‬ ‫األحي‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫يقيا‬‫ر‬‫أف‬ ‫جنوب‬ ‫في‬ ‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫يتدخل‬ ‫فقد‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫جيدة‬ ‫أمثلة‬ ‫ألمانيا‬‫و‬ ‫يقيا‬‫ر‬‫أف‬‫السلطات‬ ‫في‬ ‫ان‬ ‫ية‬‫ر‬‫الحص‬ ‫المحلية‬10 ،‫ظرو‬ ‫في‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫ألمانيا‬‫و‬ ‫يقيا‬‫ر‬‫أف‬ ‫جنوب‬ ‫من‬ ‫كال‬ ‫لدى‬ ‫الوطنية‬ ‫المستويات‬ ‫وتتمتع‬‫في‬ ‫معينة‬ ‫ف‬ ‫المتداخل‬ ‫السلطات‬ ‫مجال‬.‫ة‬11 9 ‫الو‬ ‫يدي‬ ‫بين‬ ‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫المتبقية‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫تقع‬ ‫ثم‬ ‫من‬.‫الوطني‬ ‫للمستوى‬ ‫متبقية‬ ‫يعية‬‫ر‬‫تش‬ ‫سلطة‬ ‫يقيا‬‫ر‬‫أف‬‫و‬ ‫جنوب‬ ‫وتخصص‬ .‫عشر‬ ‫الستة‬ ‫اليات‬ 10 ‫ح‬‫يصر‬‫القسم‬44(2‫في‬ ‫الصادر‬ ‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫دستور‬ ‫من‬ )6991‫للقسم‬ ‫ا‬ً‫طبق‬ ‫يع‬‫ر‬‫تش‬ ‫ير‬‫ر‬‫بتم‬ ‫التدخل‬ ‫لمان‬‫ر‬‫للب‬ ‫يجوز‬ :‫بأنه‬62(0‫المتبع‬ ‫اء‬‫ر‬‫(اإلج‬ ) ‫المق‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫التي‬ ‫العادية‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫لمشروعات‬ ‫بالنسبة‬‫الجدول‬ ‫في‬ ‫ج‬‫مدر‬ ‫اختصاص‬ ‫نطاق‬ ‫ضمن‬ ‫تقع‬ ‫مسألة‬ ‫بصدد‬ )‫اطعات‬8‫يعي‬‫ر‬‫التش‬ ‫(االختصاص‬ ‫المعاي‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ .‫ج‬ ‫أو‬ ،‫االقتصادية‬ ‫الوحدة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ .‫ب‬ ‫أو‬ ،‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ .‫أ‬ :‫ي‬‫الضرور‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ )‫ي‬‫الحصر‬ ‫المحلي‬‫ير‬
  7. 7. 7 ‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102) ‫األستاذ‬‫فيد‬ ‫ج‬‫يور‬ ‫الدكتور‬‫ك‬‫ى‬‫القانون‬ ‫كلية‬ ،‫تولين‬ ‫(جامعة‬) ‫وهناك‬‫وهما‬ ،‫الحكومة‬ ‫مستويات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫مرونة‬ ‫أكثر‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫السلطات‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫مفيدين‬ ‫يكونا‬ ‫قد‬ ‫ين‬‫ر‬‫آخ‬ ‫منهجين‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫يستحقان‬ ‫منهجان‬‫بتدخل‬ ‫الوطني‬ ‫للمستوى‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬‫و‬ ‫التبعية‬ ‫منهج‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫عام‬ ‫بند‬ ‫فهناك‬ ، ‫ع‬‫فر‬ ‫وطنية‬ ‫جهات‬ ‫فشلت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫عادي‬ ‫غير‬‫مع‬ ‫ية‬‫ي‬‫ن‬‫ة‬.‫تنفيذية‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫بما‬ ‫الوفاء‬ ‫في‬ ‫خال‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫المستويات‬ ‫لصالح‬ ‫ا‬ً‫عام‬ ‫ا‬ً‫تحيز‬ ‫التبعية‬ ‫مبدأ‬ ‫ويخلق‬‫النفس‬ ‫بضبط‬ ‫ي‬‫المركز‬ ‫المستوى‬ ‫ام‬‫ز‬‫إل‬ ‫ل‬‫كلما‬‫كان‬ ‫نظام‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫للمستويات‬ ‫الممكن‬ ‫من‬12 ‫معينة‬ ‫مسألة‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬‫كاف‬ ‫نحو‬ ‫على‬‫م‬ ‫معينة‬ ‫جة‬‫بدر‬ ‫يتشابه‬ ‫فهو‬ ،‫حق‬ ‫ع‬ .)‫(محددة‬ ‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫استيفاء‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫المستويات‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫في‬ ‫ي‬‫المركز‬ ‫المستوى‬ ‫المادة‬ ‫تسمح‬ ‫إذ‬011‫لم‬ ‫إذا‬ ‫المقاطعات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫في‬ ‫بالتدخل‬ ‫الوطني‬ ‫التنفيذي‬ ‫للمستوى‬ ‫يقيا‬‫ر‬‫أف‬ ‫جنوب‬ ‫دستور‬ ‫من‬ ‫ام‬‫ز‬‫إلت‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫بما‬ ‫الوفاء‬ ‫المقاطعات‬ ‫إحدى‬ ‫تستطع‬‫عدم‬ ‫ذلك‬ ‫أمثلة‬ ‫ومن‬ .‫وطني‬ ‫يع‬‫ر‬‫تش‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫عليها‬ ‫فرضه‬ ‫تنفيذي‬ .‫الخدمات‬ ‫لتقديم‬ ‫المحددة‬ ‫المعايير‬ ‫بأقل‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬13 ‫لتقد‬ ‫المطلوبة‬ ‫المعايير‬ ‫أقل‬ ‫وضع‬ .‫د‬ ‫أو‬ ،‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫الوطنية‬‫مقاطعة‬ ‫بمصالح‬ ‫تضر‬ ‫قد‬ ‫عقالنية‬ ‫غير‬ ‫بأفعال‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫مقاطعة‬ ‫أي‬ ‫منع‬ .‫ه‬ ‫أو‬ ،‫خدمات‬ ‫يم‬ .‫ها‬‫بأسر‬ ‫البالد‬ ‫أو‬ ‫ى‬‫أخر‬ 11 ‫ح‬‫تصر‬‫المادة‬22‫األساسي‬ ‫األلماني‬ ‫القانون‬ ‫من‬( :‫بأنه‬0‫ا‬ ‫تحصل‬ ،‫المتداخلة‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫األمور‬ ‫في‬ )‫اليات‬‫و‬‫ل‬‫على‬ ‫لى‬‫ا‬‫و‬ ‫طالما‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫صالحية‬‫في‬ ‫اإلتحاد‬ ‫يمارس‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫المدى‬‫ه‬‫بسن‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫سلطته‬( .‫قانون‬2‫األمور‬ ‫في‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫حق‬ ‫لإلتحاد‬ )‫البنود‬ ‫ضمن‬ ‫اقعة‬‫و‬‫ال‬ 1‫و‬ ،6‫و‬ ،00‫و‬ ،01‫و‬ ،08‫و‬ ،02‫و‬ ،‫أ‬21‫و‬ ،22‫و‬ ،28‫و‬ ،22( ‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫من‬0‫المادة‬ ‫في‬ )61‫التوصل‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫الحد‬ ‫لى‬‫ا‬‫و‬ ،‫كان‬ ‫إذا‬ ، ‫متكا‬ ‫حياتية‬ ‫ظروف‬ ‫إلى‬‫ا‬‫و‬ ‫القانونية‬ ‫الوحدة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫يجعل‬ ‫أو‬ ،‫اإلتحاد‬ ‫مناطق‬ ‫في‬ ‫فئة‬‫من‬ ‫مصلحة‬ ‫في‬ ‫القتصادية‬‫يعات‬‫ر‬‫تش‬ ‫إصدار‬‫ناظمة‬ ‫إتحادية‬ ‫الوطنية‬ ‫المصلحة‬ ‫لخدمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬( .1:‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫سن‬ ‫اليات‬‫و‬‫لل‬ ‫يجوز‬ ،‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫في‬ ‫سلطته‬ ‫اإلتحاد‬ ‫استغل‬ ‫إذا‬ )0. ‫(باستثنا‬ ‫الصيد‬،)‫الصيد‬ ‫اخيص‬‫ر‬‫ت‬ ‫قانون‬ ‫ء‬2‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ،‫الطبيعة‬ ‫لحماية‬ ‫الحاكمة‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫(باستثناء‬ ‫المناظر‬ ‫ة‬‫ر‬‫دا‬‫ا‬‫و‬ ‫الطبيعة‬ ‫حماية‬ . ،)‫ية‬‫ر‬‫البح‬ ‫الحياة‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫أو‬ ‫انات‬‫و‬‫الحي‬‫و‬ ‫النباتات‬1،‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ .1،‫اإلقليمي‬ ‫التخطيط‬ .8‫الم‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫(باستثناء‬ ‫المياه‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ .‫اد‬‫و‬‫بالم‬ ‫تعلقة‬ ،)‫المباني‬ ‫أو‬2‫بشأ‬ ‫اإلتحادية‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫تدخل‬ ‫ولن‬ .‫المؤسسات‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫ج‬‫التخر‬ ‫وشروط‬ ‫العالي‬ ‫التعليم‬ ‫بمؤسسات‬ ‫القبول‬ .‫األمور‬ ‫هذه‬ ‫ن‬‫ح‬‫قبل‬ ‫التنفيذ‬ ‫يز‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫مرور‬‫أما‬ .‫ات‬‫ر‬‫بالبوندس‬ ‫المعروف‬ ‫األلماني‬ ‫اإلتحادي‬ ‫المجلس‬ ‫افقة‬‫و‬‫بم‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫سنها‬‫القانون‬ ‫بين‬ ‫للعالقة‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإلتحا‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫سنه‬ ‫تم‬ ‫قانون‬ ‫فآخر‬ ،‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫وقانون‬ ‫دي‬‫األمور‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫باألسبقية‬ ‫يحظى‬ ‫ذي‬( .‫األولى‬ ‫الجملة‬ ‫نطاق‬ ‫ضمن‬ ‫اقعة‬‫و‬‫ال‬1‫يجوز‬ ) ‫مع‬ ‫ضمن‬ ‫ي‬‫ضرور‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫اإلتحادي‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫محل‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫قانون‬ ‫يحل‬ ‫أن‬ ‫از‬‫و‬‫ج‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫إتحادي‬ ‫لقانون‬.‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫نى‬‫ويعرض‬ ‫القسم‬641(2(‫و‬ )3‫في‬ ‫الصادر‬ ‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫دستور‬ ‫من‬ )6991( :‫بذلك‬ ‫الشبه‬ ‫شديد‬ ‫أسلوب‬2‫البالد‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ‫الذي‬ ‫الوطني‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫يسود‬ ) ‫مسأل‬ ‫مع‬ ‫الوطني‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫يتعامل‬ .‫أ‬ :‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫افر‬‫و‬‫ت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫المحلي‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫على‬ ‫ها‬‫بأسر‬‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫المعنية‬ ‫المقاطعات‬ ‫سنته‬ ‫يع‬‫ر‬‫لتش‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫بنفس‬ ‫معها‬ ‫التعامل‬ ‫يتطلب‬ ‫مسألة‬ ‫مع‬ ‫يتعامل‬ ‫الوطني‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ .‫ب‬ .‫بالكفاءة‬ ‫يتسم‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫معه‬ ‫التعامل‬ ‫فردية‬،‫البالد‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫اتساق‬ :‫وضع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االتساق‬ ‫ذلك‬ ‫الوطني‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫ويوفر‬0‫أو‬ ،‫ومعايير‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ .2،‫ُطر‬‫أ‬ .‫أو‬1:‫أجل‬ ‫من‬ ‫ي‬‫ضرور‬ ‫الوطني‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ .‫ج‬ .‫وطنية‬ ‫سياسات‬ . 0‫أو‬ ،‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫صون‬ .2‫أو‬ ،‫االقتصادية‬ ‫الوحدة‬ ‫صون‬ .1‫أو‬ ،‫العمالة‬‫و‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬‫و‬ ‫الخدمات‬‫و‬ ‫البضائع‬ ‫بحركة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫العادية‬ ‫السوق‬ ‫حماية‬ . 1‫أو‬ ،‫المقاطعات‬ ‫حدود‬ ‫عبر‬ ‫االقتصادية‬ ‫لألنشطة‬ ‫الترويج‬ .8‫ا‬ ‫تكافؤ‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ .‫أو‬ ،‫الحكومة‬ ‫خدمات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫تساوي‬ ‫أو‬ ‫لفرص‬2‫حماية‬ . ( .‫البيئة‬1‫أي‬ ‫منع‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫المحلي‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المحلي‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫على‬ ‫الوطني‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫يسود‬ )‫يمثل‬ ‫منطقي‬ ‫غير‬ ‫فعل‬ ‫إتيان‬ ‫من‬ ‫الية‬‫و‬.‫أ‬ :‫ا‬ً‫ضرر‬ ‫األمنية‬ ‫أو‬ ‫الصحية‬ ‫أو‬ ‫االقتصادية‬ ‫للمصالح‬‫ى‬‫أخر‬ ‫الية‬‫و‬‫ب‬ ‫الخاصة‬.‫الوطنية‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ا‬ً‫عائق‬ .‫ب‬ ‫أو‬ ،‫ها‬‫بأسر‬ ‫بالبالد‬ ‫أو‬ 12 ‫ح‬‫وتصر‬ ،‫األوروبي‬ ‫اإلتحاد‬ ‫في‬ ‫ايد‬‫ز‬‫مت‬ ‫بدعم‬ ‫التبعية‬ ‫تحظى‬( ‫المادة‬5)3‫األوروبي‬ ‫اإلتحاد‬ ‫إتفاقية‬ ‫من‬‫المجاالت‬ ‫وفي‬ ،‫التبعية‬ ‫مبدأ‬ ‫بموجب‬ :‫بالتالي‬ ‫ا‬‫ر‬‫إج‬ ‫إتخاذ‬ ‫اإلتحاد‬ ‫على‬ ،‫ي‬‫حصر‬ ‫اختصاص‬ ‫ضمن‬ ‫تقع‬ ‫ال‬ ‫التي‬‫ء‬‫كاف‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫ح‬‫المقتر‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫تتمكن‬ ‫لم‬ ‫وطالما‬ ‫بشرط‬ ‫ا‬ ‫آثار‬ ‫أو‬ ‫المقياس‬ ‫بسبب‬ ‫اإلتحاد‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫تحقيقه‬ ‫يمكن‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬ ً‫ال‬‫وبد‬ ،‫المحلي‬‫و‬ ‫اإلقليمي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫المركز‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬‫اء‬‫ر‬‫إلج‬ ‫تعبر‬ .‫ح‬‫المقتر‬‫المادة‬22‫الصادر‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬‫في‬6951‫عن‬‫مشابهة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬‫اإل‬ ‫للمجتمعات‬ ‫السماح‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫قليمي‬‫ة‬‫بإ‬‫كل‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫تخاذ‬ .‫اها‬‫و‬‫مست‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫ممكنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫بأفضل‬ ‫ممارستها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫السلطات‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫المسائل‬
  8. 8. 8 ‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102) ‫األستاذ‬‫فيد‬ ‫ج‬‫يور‬ ‫الدكتور‬‫ك‬‫ى‬‫القانون‬ ‫كلية‬ ،‫تولين‬ ‫(جامعة‬) 6.‫بين‬ ‫العالقات‬‫الحكومية‬ ‫إضفاء‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫األنظمة‬ ‫تتطلب‬‫أو‬ ‫اإلقليمي‬ ‫أو‬ ‫اإلتحادي‬ ‫الطابع‬‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫جة‬‫در‬ ‫عليها‬ ‫ي‬‫الالمركز‬ ‫مس‬‫من‬ ‫الكثير‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫ويمكن‬ .)‫األقاليم‬ ‫أو‬ ‫المحليات‬ ‫(بين‬ ‫ا‬ً‫أفقي‬‫و‬ )‫ي‬‫المركز‬ ‫المستوى‬ ‫مع‬ ‫ا‬ً‫(خاص‬ ‫ا‬ً‫أسي‬‫ر‬ ‫الحكومة‬ ‫تويات‬ ‫ال‬ ‫العملية‬ ‫المسائل‬‫صالحية‬ ‫مجاالت‬ ‫ضمن‬ ‫تقع‬ ‫تي‬‫ال‬‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الحكومة‬‫جهوية‬‫أو‬ ‫المحليات‬ ‫إتحدت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫كفاءة‬ ‫أكثر‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫فالتعاون‬ ‫وبالتالي‬ ،‫األقاليم‬‫عاية‬‫الر‬ ‫أو‬ ،‫التعليم‬ ‫أو‬ ،‫الصلبة‬ ‫المخلفات‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫األوقات‬ ‫أغلب‬ ‫توفر‬ ‫وسوف‬ ،‫المستويات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫التعاون‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫االقتصاد‬ ‫تنمية‬ ‫اتيجيات‬‫ر‬‫فاست‬ ،‫اني‬‫ر‬‫العم‬ ‫التخطيط‬ ‫أو‬ ،‫المحلية‬ ‫الصحية‬ ‫مفاوضات‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫كي‬ ‫العامة‬ ‫ات‬‫ر‬‫لإلدا‬ ‫أفضل‬ ‫وضع‬ ‫المجمعة‬ ‫الجهود‬‫الشر‬ ‫كانت‬ ‫كلما‬ ‫الخاصة‬ ‫الشركات‬ ‫مع‬‫العامة‬ ‫اكات‬- .‫ا‬ً‫متاح‬ ‫ا‬ً‫خيار‬ ‫الخاصة‬ ُ‫ب‬ ‫تركيز‬ ‫وينصب‬،‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫نشأ‬ ‫مفهوم‬ ‫وهي‬ ،‫التعاونية‬ ‫فاإلتحادية‬ ،‫اعات‬‫ر‬‫الص‬ ‫نشوب‬ ‫منع‬ ‫على‬ ‫الحكومية‬ ‫بين‬ ‫للعالقة‬ ‫ثاني‬ ‫عد‬ ‫با‬ ‫الخاصة‬‫و‬ ‫اإلتحادية‬ ‫المستويات‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫الجهود‬ ‫تنسيق‬ ‫إلى‬ ‫يسعى‬‫السلبية‬ ‫اآلثار‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫لدولة‬ ‫ية‬‫ر‬‫دستو‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫أي‬ ‫تتطلبه‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫تفوق‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫للتعاون‬ ‫السياسية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫انب‬‫و‬‫الج‬ ‫بين‬ ‫ومن‬ .‫السلطة‬ ‫في‬ ‫للتشارك‬ .‫محددة‬ ‫قانونية‬ ‫أو‬‫إ‬‫المسؤولي‬ ‫ألعلى‬ ‫المنتظمة‬ ‫كاالجتماعات‬ ‫للدول‬ ‫المشتركة‬ ‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫الناتجة‬ ‫المنفعة‬ ‫أن‬ ‫ذ‬‫التنفيذيين‬ ‫ن‬ )‫التعليم‬ ‫أو‬ ،‫االقتصاد‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫أو‬ ،‫(الداخلية‬ ‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫ورؤساء‬ )‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫(رؤساء‬‫الكثير‬ ‫في‬ ‫التعاون‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫ال‬‫م‬‫ن‬ ‫نشوب‬ ‫قبل‬ ‫الخالفية‬ ‫الموضوعات‬ ‫ومناقشة‬ ،‫اتيجيات‬‫ر‬‫االست‬ ‫ووضع‬ ،‫ات‬‫ر‬‫الخب‬‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫تبادل‬ ‫لتشمل‬ ‫تمتد‬ ‫بل‬ ،‫المجاالت‬ ‫ح‬ ،‫فعلية‬ ‫اعات‬‫ز‬‫ن‬‫المنهج‬ ‫على‬ ‫هذا‬ ‫تكرر‬ ‫أن‬ ‫البالد‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫محليين‬ ‫ممثلين‬ ‫تجمع‬ ‫التي‬ ‫السنوية‬ ‫ات‬‫ر‬‫المؤتم‬ ‫تحاول‬ ‫يث‬ .‫العامة‬ ‫األلمانية‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مستويات‬ ‫أقل‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫ملخص‬ ‫يقيا‬‫ر‬‫أف‬ ‫جنوب‬ ‫وضعت‬ ‫وقد‬‫ا‬ً‫تب‬‫ر‬‫م‬‫األقسام‬ ‫في‬ ‫التعاونية‬ ‫الحكومة‬ ‫لمفهوم‬11‫و‬10‫دستور‬ ‫من‬0222‫هذه‬ ‫وتوفر‬ ، ‫اج‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬‫االن‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫تذبت‬‫للحكو‬ ‫ممتاز‬ ‫عمل‬ ‫إطار‬ ‫الدولي‬ ‫تباه‬.‫الحكومية‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬‫و‬ ‫التعاونية‬ ‫مة‬14 13 ‫المادة‬611(6( ‫الصادر‬ ‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫دستور‬ ‫من‬ )6991)‫المقا‬ ‫أحد‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ :‫بالتالي‬ ‫ح‬‫تصر‬‫تنفي‬ ‫ا‬ً‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫طعات‬‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ا‬ً‫ذي‬ ‫اال‬ ‫بذلك‬ ‫الوفاء‬ ‫لضمان‬ ‫المناسبة‬ ‫ات‬‫و‬‫الخط‬ ‫إتخاذ‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التدخل‬ ‫الوطني‬ ‫التنفيذي‬ ‫للمستوى‬ ‫يجوز‬ ،‫به‬ ‫وفائها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫أو‬ ‫بالدستور‬:‫بينها‬ ‫من‬ ‫ام‬‫ز‬‫لت‬ ‫الوفا‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫عدم‬ ‫درجة‬ ‫ا‬ً‫اصف‬‫و‬ ‫المحلي‬ ‫التنفيذي‬ ‫للمستوى‬ ‫توجيه‬ ‫إصدار‬ .‫أ‬‫تولي‬ .‫ب‬ ،‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫للوفاء‬ ‫مطلوبة‬ ‫ات‬‫و‬‫خط‬ ‫أي‬ ‫ا‬ً‫وموضح‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫ء‬ :‫أجل‬ ‫من‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫للحد‬ ‫المقاطعة‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫الصلة‬ ‫ذو‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫مسؤولية‬0‫الخاصة‬ ‫المعايير‬ ‫بأقل‬ ‫الوفاء‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫الوطنية‬ ‫المعايير‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ . ‫أو‬ ،‫خدمة‬ ‫بتقديم‬2‫أو‬ ،‫االقتصادية‬ ‫الوحدة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ .1‫ا‬ .‫أو‬ ،‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫لحفاظ‬1‫يضر‬ ‫عقالني‬ ‫غير‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫إتخاذ‬ ‫من‬ ‫المقاطعة‬ ‫نلك‬ ‫منع‬ . ( ‫عي‬‫الفر‬ ‫القسم‬ .‫ها‬‫بأسر‬ ‫بالبالد‬ ‫أو‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫مقاطعة‬ ‫بمصالح‬2‫للمقاطعات‬ ‫الوطني‬ ‫بالمجلس‬ ‫المعروف‬ ‫الثاني‬ ‫الوطني‬ ‫يعي‬‫ر‬‫التش‬ ‫للمجلس‬ ‫يسمح‬ ‫النص‬ ‫من‬ ) ‫ب‬‫التدخل‬ ‫نهاء‬‫ا‬‫و‬ ‫التدبير‬ ‫فض‬‫ر‬. 14 ‫ح‬‫تصر‬‫المادة‬41‫م‬( ‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫دستور‬ ‫ن‬6991)‫بأن‬‫ه‬( :0‫مستوى‬ ‫وعلى‬ ‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫نطاقات‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫تتشكل‬ ،‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫في‬ ) ( .‫ابط‬‫ر‬‫الت‬‫و‬ ‫البعض‬ ‫بعضها‬ ‫على‬ ‫اعتمادها‬‫و‬ ‫بالتميز‬ ‫النطاقات‬ ‫هذه‬ ‫وتتسم‬ ،‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫وعلى‬ ‫المقاطعات‬2‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫الحكومة‬ ‫نطاقات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ) ‫المذكو‬ ‫بالمبادئ‬‫المادة‬ ‫ح‬‫وتصر‬ .‫الباب‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫ضمن‬ ‫بأنشطتها‬ ‫القيام‬ ‫عليها‬ ‫ويجب‬ ‫بها‬ ‫التمسك‬‫و‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬10‫جنوب‬ ‫دستور‬ ‫من‬ ( ‫يقيا‬‫ر‬‫أف‬0222( :‫أنه‬ )0.‫أ‬ :‫نطاق‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫ز‬‫أجه‬ ‫وكل‬ ‫الحكومة‬ ‫نطاقات‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يجب‬ )‫و‬ ،‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ووحدة‬ ‫الوطنية‬ ‫الوحدة‬‫و‬ ‫السالم‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫ض‬ .‫ب‬.‫ج‬ ‫و‬ ،‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫شعب‬ ‫فاهة‬‫ر‬ ‫مان‬،‫ومسؤولة‬ ،‫وشفافة‬ ،‫فاعلة‬ ‫حكومة‬ ‫توفير‬‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬‫و‬ ‫للدستور‬ ‫اإلخالص‬ .‫د‬ ‫و‬ ،‫ها‬‫بأسر‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬ ‫ومتماسكة‬ ‫صالح‬ ‫أو‬ ‫سلطة‬ ‫أي‬ ‫تولي‬ ‫عدم‬ .‫ز‬ ‫و‬ ،‫ى‬‫األخر‬ ‫النطاقات‬ ‫في‬ ‫وصالحياتها‬ ‫وسلطاتها‬ ‫ومؤسساتها‬ ‫للحكومة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫لة‬‫ز‬‫المن‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ .‫ه‬ ‫و‬ ،‫وشعبها‬‫إال‬ ‫ية‬
  9. 9. 9 ‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102) ‫األستاذ‬‫فيد‬ ‫ج‬‫يور‬ ‫الدكتور‬‫ك‬‫ى‬‫القانون‬ ‫كلية‬ ،‫تولين‬ ‫(جامعة‬) ‫الثاني‬ ‫الجزء‬–‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ 1.‫التفاصيل‬ ‫مستوى‬ ً‫جد‬ ‫مقتضبة‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫اللغة‬ ‫تعتبر‬‫في‬ ‫مشكلة‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫ا‬‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫بالفعل‬ ‫فهناك‬ ،‫ذاته‬ ‫حد‬ ‫ح‬‫تشر‬ ‫يقيا‬‫ر‬‫أف‬ ‫جنوب‬ ‫دستور‬ ‫مثل‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫دساتير‬ ‫وهناك‬ ،‫المنهج‬ ‫هذا‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫ألمانيا‬‫و‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫بال‬ ‫الخاصة‬ ‫تلك‬ ‫ضمنها‬ ‫من‬ ‫االختالف‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫يتنج‬ ‫قد‬ ‫وبينما‬ .ً‫ال‬‫تفصي‬ ‫أكثر‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫الحكومة‬ ‫نطاقات‬ ‫بمختلف‬ ‫الخاصة‬ ‫المسؤوليات‬‫و‬ ‫السلطات‬‫من‬ ‫درجات‬ ‫ات‬ ‫إل‬ ‫بالنسبة‬ ‫خاصة‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫ر‬‫جوه‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫اختال‬ ‫تختلف‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫الحماية‬‫ت‬ ،‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫المستويات‬ ‫ى‬‫األقل‬ ‫الدساتير‬ ‫طالب‬ ‫بشكل‬ ‫القضاة‬ ‫بها‬ ‫يحظى‬ ‫التي‬ ‫الزمنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫قلت‬ ‫كلما‬ ،‫ا‬ً‫محدد‬ ‫النص‬ ‫كان‬ ‫فكلما‬ ،‫للمحاكم‬ ‫نشاط‬ ‫أكثر‬ ‫بدور‬ ‫تشترط‬ ‫أو‬ ً‫ال‬‫تفصي‬ ‫السلطات‬ ‫لتفسير‬ ‫عام‬‫أرض‬ ‫على‬ ‫بنجاح‬ ‫يعمال‬ ‫أن‬ ‫المنهجين‬ ‫لكال‬ ‫ويمكن‬ .‫الحكومة‬ ‫مستويات‬ ‫بمختلف‬ ‫الخاصة‬ ‫المسؤوليات‬‫و‬ .‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫التفاصيل‬ ‫مستويات‬ ‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المختلفة‬ ‫الديناميكات‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫ينبغي‬ ‫لكن‬ ،‫اقع‬‫و‬‫ال‬ 2.‫المادة‬6.1‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬–‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫المادة‬ ‫تكرر‬2.0‫من‬‫ع‬‫مشرو‬‫فهي‬ ،‫تونس‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫للالمرك‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬‫محلية‬‫و‬ ‫كبلدية‬ ‫فة‬‫(معر‬‫جهوية‬) ‫حدود‬ ‫ضمن‬ ‫ومنظمة‬‫الوطنية‬ ‫الوحدة‬‫المستوى‬ ‫على‬ ‫أقاليم‬‫و‬ ‫بلديات‬ ‫إلى‬ ‫األمة‬ ‫لتقسيم‬ ‫الالزمة‬ ‫السلطة‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫وتخصص‬ . ‫ا‬ً‫طبق‬ ‫فة‬‫ر‬‫مع‬ ‫غير‬ ‫معايير‬ ‫وتترك‬ ‫ي‬‫المركز‬‫ا‬ ‫الحدود‬ ‫لطبيعة‬‫أن‬ ‫إال‬ .‫ا‬ً‫فعلي‬ ‫وضعها‬ ‫سيتم‬ ‫لتي‬‫المستدام‬ ‫التنمية‬ ‫في‬ ‫األساسي‬ ‫الحق‬‫ة‬ ‫(المادة‬2.21‫و‬ ‫بلدية‬ ‫حدود‬ ‫يرسم‬ ‫أن‬ ‫ي‬‫المركز‬ ‫المستوى‬ ‫من‬ ‫يتطلب‬ ‫قد‬ )‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬‫جهوية‬‫متساوية‬ ‫فرص‬ ‫توفر‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ .‫اطنين‬‫و‬‫الم‬ ‫لجميع‬ ‫ما‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫إعادة‬ ‫احتمالية‬ ‫مع‬ ‫منفتحة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫تتعامل‬ ‫ال‬‫و‬‫الحدود‬ ‫رسم‬ ‫سلطة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،)‫(اإلصالح‬ ‫اإلقليمي‬‫و‬ ‫البلدي‬ ‫التنظيم‬ ‫ج‬ ‫محلية‬ ‫سلطات‬ ‫وتأسيس‬‫دمج‬ ‫سلطة‬ ‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫المرجح‬ ‫من‬ ‫ديدة‬‫فال‬ ،‫الحقة‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫بالكامل‬ ‫تصميمه‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫النظام‬ ‫ي‬ ،‫ية‬‫ز‬‫لالمرك‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫لة‬‫ز‬‫المن‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬ .‫ي‬‫دستور‬ ‫تعديل‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫بالكامل‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬ ‫إلغاء‬ ‫يمكن‬‫شكل‬ ‫ا‬ً‫دائم‬ ‫يبقى‬ ‫أن‬ ‫جب‬ .‫المحلية‬ ‫الحكومة‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫تلك‬‫لها‬ ‫يسندها‬.‫ح‬ ‫و‬ ،‫الدستور‬‫و‬ ،‫آخر‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫للحكومة‬ ‫المؤسسية‬ ‫أو‬ ‫الوظيفية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫على‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫صالحياتها‬ ‫أداء‬‫و‬ ‫سلطاتها‬ ‫ممارسة‬ ‫م‬ ‫طيبة‬ ‫ونية‬ ‫متبادلة‬ ‫بثقة‬ ‫ا‬ً‫بعض‬ ‫بعضها‬ ‫مع‬ ‫التعاون‬ .‫ط‬‫خالل‬ ‫ن‬0‫الودية‬ ‫العالقات‬ ‫بز‬‫ز‬‫تع‬ .‫و‬ ،2‫و‬ ،‫ا‬ً‫بعض‬ ‫بعضها‬ ‫ودعم‬ ‫مساعدة‬ .1.‫نص‬‫ا‬ً‫بعض‬ ‫بعضها‬ ‫ح‬ ‫و‬ ،‫المشترك‬ ‫االهتمام‬ ‫ذات‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫بعض‬ ‫بعضها‬ ‫مع‬ ‫التشاور‬‫و‬1‫و‬ ،‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫التمسك‬ .8‫بعضها‬ ‫ضد‬ ‫قانونية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫إتخاذ‬ ‫وتجنب‬ . ( .‫ا‬ً‫بعض‬2‫ـ‬‫ة‬‫الحكومي‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫وتيسير‬ ‫يز‬‫ز‬‫لتع‬ ‫ومؤسسات‬ ‫هياكل‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫أو‬ ‫يؤسس‬ .‫أ‬ :‫أن‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫يجب‬ )‫اآلليات‬ ‫على‬ ‫ينص‬ .‫ب‬ ‫و‬ ( .‫الحكومية‬ ‫بين‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬ ‫فض‬ ‫لتيسير‬ ‫المناسبة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫و‬1‫عقالني‬ ‫جهد‬ ‫كل‬ ‫بذل‬ ‫حكومي‬ ‫بين‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫ز‬‫أجه‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ) ‫قبل‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫السبل‬ ‫كل‬ ‫يستنفذ‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫و‬ ‫اآلليات‬ ‫باستخدام‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫ممكن‬.‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ (1( ‫عي‬‫الفر‬ ‫القسم‬ ‫بشروط‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬ ‫الرضا‬ ‫بعدم‬ ‫المحكمة‬ ‫شعور‬ ‫حالة‬ ‫في‬ )1.‫فيه‬ ‫طرف‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫ز‬‫ألجه‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫إحالة‬ ‫يمكنها‬ ،)
  10. 10. 10 ‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102) ‫األستاذ‬‫فيد‬ ‫ج‬‫يور‬ ‫الدكتور‬‫ك‬‫ى‬‫القانون‬ ‫كلية‬ ،‫تولين‬ ‫(جامعة‬) 3.‫المحدود‬ ‫واإلداري‬ ‫المالي‬ ‫االعتماد‬ ‫القانونية‬ ‫الشخصيات‬ ‫لة‬‫ز‬‫بمن‬ ‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫تتمتع‬‫(المادة‬ ‫ية‬‫ر‬‫دا‬‫ا‬‫و‬ ‫مادية‬ ‫باستقاللية‬ ‫تحظى‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬2.2‫مسودة‬ ‫من‬ ‫المادة‬ ‫تؤكد‬ ‫إذ‬ ،)‫الدستور‬2.2‫االستقاللية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬‫االستفادة‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫ضمان‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يحدد‬ ‫كي‬ ‫ي‬‫المركز‬ ‫للمستوى‬ ‫ومتروكة‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ،)"‫ية‬‫ز‬‫("المرك‬ ‫المخصصة‬‫و‬ )"‫التوليد‬ ‫("ذاتية‬ ‫األصلية‬ ‫المالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫من‬ ‫المحل‬ ‫السلطات‬ ‫تستطيع‬ ‫ال‬ ‫فبينما‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ً‫طبق‬ ‫العامة‬ ‫الحسابات‬ ‫اعد‬‫و‬‫وق‬ ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫ا‬ً‫فعلي‬‫قر‬ ‫أي‬ ‫إتخاذ‬ ‫ية‬‫تخصيص‬ ‫بشأن‬ ‫ار‬ ‫أو‬ ‫ارد‬‫و‬‫للم‬ ‫المركز‬،‫الخاص‬ ‫دخلها‬ ‫توليد‬ ‫يخص‬ ‫فما‬ ‫االستقاللية‬ ‫من‬ ‫بالكثير‬ ‫تتمتع‬‫فالمادة‬2.2‫ال‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬‫بين‬ ‫بط‬‫ر‬‫ت‬ ‫و‬ ‫جديدة‬ ‫مهام‬ ‫خلق‬‫نقل‬‫مهام‬‫لمستوي‬ ‫ا‬ً‫فعلي‬ ‫موجودة‬ ‫ية‬‫ز‬‫مرك‬‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫ات‬‫ناحية‬ ‫من‬ ‫كافية‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫تخصيص‬ ‫وبين‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫أخ‬‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫النموذج‬ ‫يتبع‬ ‫الذي‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫وقد‬ .‫ى‬‫ر‬15 ‫ورد‬ ‫كما‬ ‫أهمية‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫ضمانات‬ ‫أكثر‬ ‫أحد‬ ‫األساس‬ ‫في‬ .‫الدستور‬ ‫بمسودة‬ُ‫م‬ ‫ي‬‫المركز‬ ‫المستوى‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫ب‬ )"‫("يجب‬ ‫طالب‬‫المحلية‬ ‫للحكومة‬ ‫المتاحة‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫بين‬ ‫عمومية‬ ‫أكثر‬ ‫ازن‬‫و‬‫ت‬ ‫تحقيق‬ ‫عل‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المهام‬ ‫وبين‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫المذكور‬ ‫المبدأ‬ ‫وهذا‬ .)"‫المحلية‬ ‫("األعباء‬ ‫المستوى‬ ‫ذلك‬ ‫ى‬2.6‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ ‫المادة‬ ‫يكمل‬ ‫التضامن‬ ‫ة‬‫ر‬‫بفك‬ ‫يتصل‬ ‫فيما‬2.2‫تحصل‬ ‫المحلية‬ ‫فالسلطات‬ .‫النص‬ ‫هذا‬ ‫ضمن‬ ‫وضعه‬ ‫وينبغي‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫اعد‬‫و‬‫لق‬ ‫إال‬ ‫يخضع‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫باإلنفاق‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫بكثير‬ ‫أكثر‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫على‬‫(المادة‬ ‫المدققين‬ ‫محكمة‬ ‫ورقابة‬ ‫الرشيد‬ ‫لحكم‬2.2‫من‬ .)‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫مصادر‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ )‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫أو‬ ‫ألمانيا‬ ‫(مثل‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫أنظمة‬ ‫تخصص‬ ‫بينما‬‫محددة‬‫لمختلف‬ ‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫الم‬ ‫توفير‬ ‫إلى‬ ‫يميل‬ ‫الذي‬ ‫المنهج‬ ‫وهو‬ ،‫الحكومة‬ ‫مستويات‬‫ح‬‫ال‬ ‫االستقاللية‬‫و‬ ‫ماية‬‫اجه‬‫و‬‫ي‬ ‫قد‬ ‫لكنه‬ ،‫المحلية‬ ‫للسلطات‬ ‫مالية‬ ‫يسندها‬ ‫قد‬ ‫إضافية‬ ‫مسؤوليات‬ ‫أي‬ ‫تغطية‬ ‫في‬ ‫فشل‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫الوقت‬ ‫بمرور‬ ‫محددة‬ ‫مصادر‬ ‫من‬ ‫يتولد‬ ‫الذي‬ ‫الدخل‬ ‫قل‬ ‫إذا‬ ‫صعوبات‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫أرض‬ ‫على‬ ‫تعطي‬ ‫فقد‬ ،‫المرونة‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫بالم‬ ‫تتسم‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫في‬ ‫الموضحة‬ ‫اآللية‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫غم‬‫وبالر‬ .‫ي‬‫المركز‬ ‫المستوى‬ ‫عن‬ ‫ي‬‫المركز‬ ‫للمستوى‬ ‫الالزم‬ ‫من‬ ‫أطول‬ ‫زمنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬‫د‬.‫التوليد‬ ‫ذاتي‬ ‫اد‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫تخصيص‬‫األمور‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫وتعتمد‬ ‫(ال‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫هنا‬‫مادة‬2.02‫ي‬ ‫الذي‬ )‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬‫انية‬‫ز‬‫بالمي‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫المشو‬ ‫تقديم‬ ‫بسلطة‬ ‫حظى‬ ‫المالي‬ ‫المشكالت‬‫و‬ ‫المحلية‬‫تنظم‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫بما‬‫ر‬‫و‬ ‫ممكن‬ ‫وقت‬ ‫ع‬‫بأسر‬ ‫وتكليفه‬ ‫المجلس‬ ‫تشكيل‬ ‫تفاصيل‬ ‫تحديد‬ ‫وينبغي‬ .‫المحلية‬ ‫ة‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫أعماله‬16 ‫التضامن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫إضافية‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫تخصيص‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫اط‬‫ر‬‫االنخ‬ ‫الجهة‬ ‫لهذه‬ ‫ويمكن‬ ، ‫(المادة‬2.6‫ال‬ ‫آليات‬ ‫من‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫وكأنها‬ ‫تبدو‬ ‫التي‬ )‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬‫تفاصيل‬ ‫القانون‬ ‫ح‬‫يشر‬ ‫أن‬ ‫أن‬ ‫ح‬‫المقتر‬ ‫ومن‬ ،‫المالي‬ ‫ازن‬‫و‬‫ت‬ .)‫اإلضافية‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫تخصيص‬ ‫معايير‬ ‫(السيما‬ ‫اآللية‬ ‫هذه‬17 ‫االضطال‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫ببعض‬ ‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫وتتمتع‬‫فالمادة‬ ،‫اجبات‬‫و‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫بما‬ ‫ع‬2.2‫تضمن‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ ‫و‬ "‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫"االستقاللية‬"‫الحر‬ ‫"التدبير‬‫التعامل‬ ‫في‬‫المادة‬ ‫تتناول‬ ‫بينما‬ ،‫المحلية‬ ‫المصالح‬ ‫مع‬2.8" ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬‫سلطة‬ .‫محلية‬ ‫سلطة‬ ‫تمارسها‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫على‬ ‫جح‬‫األر‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫مستوى‬ ‫لكن‬ .‫المحلية‬ ‫صالحيتها‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ "‫تيبة‬‫ر‬‫ت‬ 15 ‫المادة‬ ‫تصرح‬22-2‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬6951‫المركز‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫سلطات‬ ‫انتقلت‬ ‫كلما‬ :‫بأنه‬‫ال‬ ‫المجتمعات‬‫و‬ ‫ية‬‫جهوية‬‫ا‬ً‫أيض‬ ‫يجب‬ ، .‫السلطات‬ ‫تلك‬ ‫لممارسة‬ ‫المخصص‬ ‫لذلك‬ ‫مساوي‬ ‫اد‬‫ر‬‫إي‬ ‫نقل‬‫فيها‬ ‫تتسبب‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫كل‬ ‫ومع‬‫التي‬ ‫بالنفقات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المد‬ ‫أو‬ ‫التأسيس‬ ‫حديثة‬ ‫السلطات‬ ‫آثار‬ ‫ال‬ ‫المجتمعات‬ ‫تتحملها‬‫جهوية‬.‫المجتمعات‬ ‫لتلك‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫يحدده‬ ‫الذي‬ ‫اد‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫تخصيص‬ ‫يجب‬ ، 16 ‫تتصور‬‫المادة‬611‫في‬ ‫الصادر‬ ‫اقي‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدستور‬ ‫من‬2115.‫بعد‬ ‫تتأسس‬ ‫لم‬ ‫لكنها‬ ،‫مشابهة‬ ‫مالية‬ ‫بمسؤوليات‬ ‫لجنة‬ 17 ‫أنظر‬‫المادة‬22-2‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬6951‫يز‬‫ز‬‫لتع‬ ‫الموضوعة‬ ‫التساوي‬ ‫تحقيق‬ ‫آليات‬ ‫على‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ : ‫ال‬ ‫المجتمعات‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬‫جهوية‬.
  11. 11. 11 ‫(أكتوبر‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫دستور‬ ‫مسودة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫األول‬ ‫ين‬‫ر‬‫تش‬2102) ‫األستاذ‬‫فيد‬ ‫ج‬‫يور‬ ‫الدكتور‬‫ك‬‫ى‬‫القانون‬ ‫كلية‬ ،‫تولين‬ ‫(جامعة‬) ‫(المادة‬ ‫المنقولة‬‫و‬ ‫المشتركة‬ ‫الصالحيات‬ ‫تجتذب‬ ‫سوف‬ ‫األرجح‬ ‫وعلى‬2.1‫الدستو‬ ‫مسودة‬ ‫من‬‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬ )‫ر‬ ‫(المادة‬ ‫المحلية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫وقانونية‬ ‫بمادة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المنصب‬2.00‫ق‬ ‫التي‬ ‫الصالحيات‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ )‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬‫تكون‬ ‫د‬ ‫(ذات‬ "‫األصل‬ ‫"كمحلية‬ ‫معرفة‬‫إعطاء‬ ‫مع‬ ً‫ال‬‫تفصي‬ ‫أكثر‬ ‫بشكل‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫من‬ ‫المختلفة‬ ‫المستويات‬ ‫هذه‬ ‫تحديد‬ ‫وينبغي‬ .)‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫ية‬ ‫ك‬ ‫األفضلية‬.‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫المأخوذة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫للق‬ ‫بالمشروعية‬ ‫ام‬‫ز‬‫اإللت‬ ‫ومع‬ ‫أمكن‬ ‫لما‬ ‫ال‬‫و‬ ‫(البلدية‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫تمارسه‬ ‫أن‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫الذي‬ ‫بالنفوذ‬ ‫يتعلق‬ ً‫ال‬‫ا‬‫ؤ‬‫س‬ ‫أعاله‬ ‫أثيرت‬ ‫التي‬ ‫الهامة‬ ‫األسئلة‬ ‫ومن‬‫جهوية‬) ‫المادة‬ ‫تنادي‬ ‫فبينما‬ .‫المحلية‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫على‬ ‫المنتخبة‬2.1‫الدس‬ ‫مسودة‬ ‫من‬‫ماهية‬ ‫اضح‬‫و‬‫ال‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ،‫الجهات‬ ‫هذه‬ ‫بانتخاب‬ ‫تور‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫المهنية‬ ‫العامة‬ ‫للخدمات‬ ‫التابعة‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫وحدات‬ ‫أي‬ ‫مع‬ ‫تفاعلها‬ ‫وكيفية‬ ‫بالتفصيل‬ ‫بها‬ ‫ستتمتع‬ ‫التي‬ ‫السلطات‬ ‫منطقتهم‬ ‫داخل‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬‫و‬ ،‫ي‬‫المركز‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫المعنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫أو‬‫ا‬‫و‬ ،‫التشاور‬‫و‬ ،‫ار‬‫و‬‫"الح‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً‫بعيد‬ ‫ذلك‬‫بخصوص‬ "‫اكة‬‫ر‬‫لش‬ ‫(المادة‬ ‫األرض‬ ‫استخدام‬‫و‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫وضع‬2.2.)‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬‫(محلية)؟‬ ‫يعات‬‫ر‬‫تش‬ ‫سن‬ ‫بسلطة‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫تحظى‬ ‫هل‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫األصول‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫موظفين‬ ‫تشغيل‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫هل‬ ‫محلية؟‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬ ‫هياكل‬ ‫لتأسيس‬ ‫الالزمة‬ ‫بالسلطة‬ ‫تتمتع‬ ‫هل‬ ‫تتمكن‬ ‫هل‬ ‫صالحياتها؟‬ ‫لتنفيذ‬‫أهم‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫بما‬‫ر‬ ‫لها؟‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغيي‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬‫و‬ ‫منطقتها‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫السلطات‬ ‫عمل‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫من‬ .‫الحالية‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫تركتها‬ ‫التي‬ ‫المفتوحة‬ ‫األسئلة‬ 4.‫المحلية‬ ‫الحكومة‬ ‫سلطات‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫تحدد‬ ‫لم‬‫األشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬)‫(االختصاصات‬ ‫الصالحيات‬ ‫مجاالت‬‫ا‬ ‫أو‬ ‫البلديات‬ ‫على‬ ‫التي‬‫ال‬ ‫لجهات‬‫جهوية‬ ‫فالمادة‬ ،‫معها‬ ‫التعامل‬2.1‫بصالحيات‬ ‫تتمتع‬ ‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫تقول‬ ‫تكاد‬ ‫ال‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬‫أصلية‬ ‫سلطات‬‫ذاتية‬ )"‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫("ذاتية‬‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الموضوعات‬ ‫بالتفصيل‬ ‫لطيف‬ ‫بن‬ ‫مصطفى‬ ‫أعده‬ ‫الذي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫ح‬‫ويشر‬ .‫ومنقولة‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫ومشتركة‬ ‫ويو‬ ،‫قسم‬ ‫لكل‬ ‫تخصيصها‬‫كي‬ ‫العادي‬ ‫ع‬‫للمشر‬ ‫الباقي‬ ‫ويترك‬ ،‫النقل‬ ‫مبدأ‬ ‫أي‬ ،‫مبادئ‬ ‫على‬ ‫"إال‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫النص‬ ‫ينص‬ ‫بأال‬ ‫صي‬ ‫الباقي‬ ‫ويترك‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫المبادئ‬‫و‬ ‫األساسية‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫إال‬ ‫يحفظ‬ ‫أال‬ ‫ينبغي‬ ‫فالدستور‬ ،‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫مفصلة‬ ‫نصوص‬ ‫يسن‬ ‫خ‬ ‫مع‬ ‫للتكيف‬ ‫الالزمة‬ ‫المرونة‬ ‫ع‬‫للمشر‬ ‫يوفر‬ ‫كي‬ ‫العادي‬ ‫ع‬‫للمشر‬"‫بها‬ ‫يمر‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫التغي‬‫و‬ ‫التونسي‬ ‫المجتمع‬ ‫صوصيات‬18 ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫ا‬ً‫صالح‬ ‫ا‬ً‫منهج‬ ‫بالطبع‬ ‫يعد‬‫تحديد‬ ‫إلى‬ ‫تسعى‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫األنظمة‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫نسا‬‫ر‬‫ف‬ ‫مثل‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫دول‬ ‫تتبعه‬ ‫البل‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫(وهو‬ ً‫ال‬‫تفصي‬ ‫أكثر‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫الحكومة‬ ‫مستويات‬ ‫من‬ ‫مستوى‬ ‫كل‬ ‫يمارسها‬ ‫التي‬ ‫السلطات‬‫وحدها‬ ‫اإلتحادية‬ ‫دان‬ ‫ضوء‬ ‫وفي‬ .)‫المتحدة‬ ‫المملكة‬ ‫أو‬ ‫يقيا‬‫ر‬‫أف‬ ‫جنوب‬ ‫مثل‬ ‫أكبر‬ ‫بدرجة‬ "‫"متوسطة‬ ‫نظم‬ ‫تتبع‬ ‫دول‬ ‫تتبناه‬ ‫منهج‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ،‫ألمانيا‬ ‫مثل‬ ‫البلدية‬ ‫للسلطة‬ ‫كبير‬ ‫تقييد‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫أنها‬ ‫يبدو‬ ‫التي‬ ‫المحلية‬ ‫الشؤون‬ ‫على‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫الرقابة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫السابقة‬ ‫التونسية‬ ‫بة‬‫ر‬‫التج‬ ‫األ‬ ‫على‬‫قل‬19 .‫مبادئ‬ ‫مجرد‬ ‫على‬ ‫االقتصار‬ ‫من‬ ً‫ال‬‫بد‬ ً‫ال‬‫تفصي‬ ‫أكثر‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫المحلية‬ ‫المستوى‬ ‫صالحيات‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫ح‬‫المقتر‬ ‫من‬ ، ‫األفضل‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫بما‬‫ر‬ ‫أنه‬ ‫ح‬‫تقتر‬ ‫الدولية‬ ‫بة‬‫ر‬‫فالتج‬ ،‫المشتركة‬ ‫السلطات‬ ‫في‬ ‫غبة‬‫بالر‬ ‫يتعلق‬ ‫آخر‬ ً‫ال‬‫ا‬‫ؤ‬‫س‬ ‫وهناك‬‫الكفاءة‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫اضحة‬‫و‬‫ال‬ ‫المسؤوليات‬‫و‬‫إما‬ ‫مهام‬ ‫تخصيص‬‫لنطا‬.‫الحكومة‬ ‫نطاقات‬ ‫من‬ ‫آلخر‬ ‫أو‬ ‫ق‬ ‫ال‬‫و‬ ‫البلدية‬ ‫المستويات‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫تحدد‬ ‫لم‬ ،ً‫ا‬‫ر‬‫أخي‬‫و‬‫جهوية‬‫المادة‬ ‫أن‬ ‫ويبدو‬ ،‫للحكومة‬2.1‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ ‫األع‬ ‫من‬ ‫يعمل‬ ‫عامة‬ ‫خدمة‬ ‫نموذج‬ ‫يتبع‬ ‫قد‬ )‫المنقولة‬‫و‬ ‫المشتركة‬ ‫األشياء‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫(على‬ ‫السلطات‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬‫لى‬ 18 ‫تق‬‫يونيو‬ ‫ير‬‫ر‬‫ان‬‫ر‬‫ي‬‫ز‬‫ح‬2102(21.) 19 ( ‫المرجع‬ ‫نفس‬ ‫في‬22.)

×