1403

1403
‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫−١‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أم اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫دﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ؟‬ ‫-ﻣﻨﻈﻮرات أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ-‬ ‫ﻣﺎﻣﺎدو ﺿﻴﻮف‬ ‫ﺘﺭﺠﻤﺔ: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺠﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎل‬ ‫ﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫١‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫ﻫﺫﻩ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻜﺘﻴﺏ‬ Political Liberalisation or Democratic Transition African Perspectives. By: Mamadou Diouf Published by: CODESRIA 1998 P.O. Box 3304 Dakar, Senegal ‫ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﻟــﱪﻟـﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴـﺔ ﺃﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻰ؟‬ -‫-ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﺕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺆﻟﻒ: ﻣﺎﻣﺎﺩﻭ ﺿﻴﻮﻑ‬ ‫ﺗﺮﲨﺔ: ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳎﺪﻯ ﺍﳉﻤﺎﻝ‬ ٢
‫ﻨﺒﺫﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ‬ ‫ﻤﺎﻤﺎﺩﻭ ﻀﻴﻭﻑ: ﻤﺅﺭﺥ، ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫"ﺸﻴﺦ ﺃﻨﺘﺎ ﺩﻴﻭﺏ" )ﺩﻜﺎﺭ- ﺍﻟﺴﻨﻐﺎل(.‬ ‫ﻨﺸﺭ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻭﺍﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻰ ﻤﺠﻼﺕ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ )ﺍﻟﻘـﺭﻥ ٩١ ﻭ‬ ‫٠٢( ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ.‬ ‫* ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ:‬ ‫.0991 ‪Kajoor au xixe siecle, pouvoir ceddo et conquete coloniale‬‬ ‫.‪Paris, Karthala‬‬ ‫)ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤـﻊ ﻤﻭﻤـﺎﺭ ﺩﻴـﻭﺏ‬ ‫0991 ,‪Senegal sous Abdou Diouf‬‬ ‫‪.(Momar C. Diop‬‬ ‫* ﺍﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺎﻤﺩﺍﻨﻰ ﻓﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ "ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ"‬ ‫.‪Academic Freedom in Africa , 1994. Dakar, CODESRIA‬‬ ‫ﻴﻌﻤل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﺩﻴﺭﺍ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻓـﻰ ﻤﺠﻠـﺱ ﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ )ﻜﻭﺩﻴﺴﺭﻴﺎ(.‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ: ﺘﺸـﻜل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻐﺎل، ﻭﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺦ ﻟﻠﻘﻭﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ.‬ ‫٣‬
‫اﻟﻤﺤﺘــﻮﻳﺎت‬ ‫١- ﺘﺼــﺩﻴـــﺭ‬ ‫٢- ﻤﻘــﺩﻤـــﺔ‬ ‫٣- ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻰ‬ ‫- ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‬ ‫- ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ‬ ‫- ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‬ ‫- ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‬ ‫٤-ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫٥- ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻤـل‬ ‫- ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ‬ ‫- ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫- ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭ‬ ‫- ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫٦-ﺨﺎﺘﻤــــﺔ‬ ‫٧- ﺒﺒﻠﻴﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺎ‬ ‫٤‬
‫١ ﺘﺼــﺩﻴــﺭ‬ ‫ﻴﺤﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻠﻤﺱ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫـﻴﻤﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺨـﻼل ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل. ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﺩل ﺤﻭل ﺍﻟﻘـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺤﺎﻓﻼ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺘﺸﺒﻪ ﻨﺒﻭﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻓﻴﻥ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻥ ﺇﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ. ﻭﻟﻌل ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﺸـﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﻫـﻰ‬ ‫"ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ" ﺘﻤﻜﻥ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺘﺤﻭل ﺜﻼﺜـﻰ: ﺴـﻜﺎﻨﻰ ﻭﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ‬ ‫ﻭﺴﻴﺎﺴﻰ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺜﻘﺎﻓﻰ ﻭﺤﻀﺎﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻨﻤـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺒﺤﺙ ﺩﻗﻴﻕ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﻨﻅﺭﻯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ. ﻭﻤﻥ ﺨـﻼل ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﻴﻥ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟـﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ، ﻭﻫﻰ ﻟﻴﺴﺕ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺒﻠﻴﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻨﺠﺯﻩ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻨﺭﺍﺠﻌﻬﺎ، ﻴﻔﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻰ ﻭﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻁ ﺁﺨﺭ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫٥‬
‫ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻰ ﺼـﻤﻴﻡ ﻫـﺫﺍ ﻨﺘﻨـﺎﻭل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ.‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻤﺜل ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬ ‫ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻰ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ ﺘﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻓﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٦‬
‫ﻤﻘـﺩﻤـﺔ‬ ‫٢‬ ‫ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﻗـﺎﺭﺓ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺘﻌـﻴﺵ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻐﻠﻴـﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ. ﻓﺒﻌﺩ ﻤـﺭﻭﺭ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻰ ﻅل ﻨﻅﻡ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﻭﺸﻤﻭﻟﻴﺔ )١( ﻫﺎ ﻫـﻰ ﺒﻠـﺩﺍﻥ‬ ‫ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ -ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺤﺎﻗﺕ ﺒﻬﺎ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻰ ﻭﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻴﺔ- ﺘﺘﻁﻠﻊ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻨﺤﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ. ﻭﻻ ﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀـﺎﺭﺒﺔ ﺤـﻭل‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻨﺩﻻﻉ‬ ‫ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺤﺴﺏ "ﻫﻨﺘﻨﺠﺘﻭﻥ" )1991 ‪ (Huntington‬ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ -ﺇﻥ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ- ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻴﻥ )ﺴﻘﻭﻁ ﺴﻭﺭ ﺒﺭﻟﻴﻥ( ﻫﻰ ﻤﺼـﺩﺭ ﻤﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ. ﺤﻴﺙ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺤﻜﻤﻬـﺎ، ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻓﻘـﺩﺕ ﻗـﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺨﺴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻟﻜل ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺄﺼـﺒﺤﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺘﺤﺠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﻀـﺏ‬ ‫ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﺩﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ )٢( .‬ ‫٧‬
‫ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻰ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘـﻰ‬ ‫ﻴﺸﺩﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ،‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺩﻟﻊ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ،‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﻭﺭ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﺸﺘﻌﺎﻻ ﺒﻔﻌل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ ﺘﺤﻅـﻰ ﺒـﺩﻋﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ- ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺌـل‬ ‫ﻋﺎﻡ ٥٨٩١ )٣( ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠـﻑ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﺸﺭﻴﺢ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺨﻁﺔ ﻋﻤـل ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ ١٨٩١ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨـﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ" ، ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻻﺠﻭﺱ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٠٨٩١.‬ ‫ﺇﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ. ﻭﻤﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻜـﺯﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻴﻭﺭﺩﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﺘﻨﻔﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻰ. ﻓﻴﺯﻋﻤـﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻨﺤﺔ ﻤﺘﺤﺎﺭﺒـﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ، ﺃﻭ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻠﺒﺭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻨﻘﺩ ﻫـﺅﻻﺀ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻨﻅﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ، ﻭﻻ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ. ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬـﻡ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺭﻭﺍ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺴﻭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺩﻓﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓـﻰ ﻋﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻨﺨـﺏ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ )2991 ‪ .(Bayart‬ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺍﻀﻁﻼﻉ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫٨‬
‫ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ٥٨٩١ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ )ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ( ﻭﺍﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻋﻤل ﺒﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ )٤( ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴل‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺸﻜﻠﻬﺎ‬ ‫"ﻜﻭﺩﻴﺴﺭﻴﺎ" )ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘـﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫‪ (CODESRIA‬ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀـﺎل ﻤـﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ) 7891(.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻯ "ﺒﺎﻴﺎﺭ" ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻥ "ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻯ" ﺃﻭ "ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻭﺭﺍﺀ "ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ ﻓﻰ‬ ‫ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻨﺩﻟﻌﺕ ﺸﺭﺍﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓـﻰ ﺇﻗﻠـﻴﻡ‬ ‫ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ" )71 :2991 .‪ . (Bayart et al‬ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ- ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫)ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ( ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ. ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻰ ﻟﻤﺎ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺽ "ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ"، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﺘﺸﻜﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ "ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ".‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ ﻭﺃﺜـﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺼﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺍﺕ‬ ‫ﺤﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﺁﺜﺎﺭ ﺩﺨﻭل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﻀﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ(، ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ،‬ ‫٩‬
‫ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﻰ، ﻭﻫﻴﺎﻜل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻺﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)3991 ‪ . (Amin‬ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻭﻟﻊ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺍﺴﻡ ﺃﻭ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻓﺭﻴﻘﻰ، ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻫـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺇﻫﻤﺎل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ. ﻭﻟﻌـل‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺨﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺸـﻐﻠﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻰ‬ ‫ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻰ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺇﻻ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ. ﻭﺭﻏﻡ ﻓﺸل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻻ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻭﻴـﺔ‬ ‫)ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ(، ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻰ، ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺸﺨﺼﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ….‬ ‫ﺘﺭﻯ ﻫل ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ -ﻭﻫﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻰ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻷﻭﻀﺎﻉ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ- ﻓﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻰ؟ ﻻ ﺭﻴﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻤﺤل ﺸﻙ، ﺭﻏﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ. ﻓﻼ ﻴﻜﻔﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻯ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ، ﺨﻁﺎﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴـﺔ،‬ ‫ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺒﻜـل ﺃﺼـﻨﺎﻓﻪ، ﻓـﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻰ. ﻭﻴﺒـﺩﻭ‬ ‫ﺃﻨﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻨﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﻨﺭﺘﻜﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺀ،‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺴﺨﺭﻴﺔ "ﻋﻴﺴﻰ ﺸﻴﻔﺠﻰ" ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻤﺎ ﺃﺴـﻤﺎﻩ‬ ‫"ﻭﻀﻊ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ" ﻭﺩﻋﺎ ﻗﺭﺍﺀﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ "ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﻭﻤﺒﺭﺍﺩﻭﺭﻴﺔ" )٥( )‪.(Shivji 1990 a, 1990 b‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻥ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸـﻤﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺍﻨﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻓـﻰ‬ ‫ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻻﻨﺴﻼﺥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻥ،‬ ‫٠١‬
‫ﻭﺨﺼﺨﺼﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.. ﻜـل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﻘﺘﻀﻰ ﺇﻋﻤﺎل ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺒﻘﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨـﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺨﻁﺔ، ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ -ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﺘﺨـﺫ‬ ‫ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺎ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺯﻟﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫١١‬
‫٣ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‬ ‫ﻨﺤﺎﻭل ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ -ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺴﻁ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜـﺎﻥ- ﺇﻴﺠـﺎﺯ ﺘﻁـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ٩٨٩١. ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫ﻤﻨﻌﻁﻑ ﺘﺎﺭﻴﺨﻰ ﺸﻜل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺕ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸـﻤﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺘـﻡ ﺭﻓـﻊ‬ ‫ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ )٦( .‬ ‫ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‬ ‫ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )١( ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻟﺩﻯ‬ ‫ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٢( ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺭﻯﺀ ﻓﻜـﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ ٢٩٩١ ﺇﻟﻰ ٥٩٩١. ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺘﻭﺼﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ. ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﺍﻭل، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺘﺴـﻤﺢ‬ ‫ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻋﻤﻕ ﺃﻭ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻭﺴﺭﻋﺘﻪ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﺒﺌـﺔ ﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺒﻰ ﻟﻠﺘـﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴـﺔ ﻫﻨـﺎ ﻟﻠﺘﺤـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ )٧( ﻓﻬﻰ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ: ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٩٨٩١ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﺭﺓ ﺴﻭﻯ "ﺜﻼﺙ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ" ﻫﻰ ﻤﻭﺭﻴﺸﻴﻭﺱ ﻭﺒﻭﺘﺴﻭﺍﻨﺎ‬ ‫ﻭﺠﺎﻤﺒﻴﺎ. ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎل ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻋﺎﻡ ٤٧٩١ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ‬ ‫٢١‬
‫ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺤﺯﺒﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﺇﻁـﺎﺭ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻻ ﻋﺎﻡ ١٨٩١ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻨﺕ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻟﻠﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫)٨(‬ ‫‪(Holm 1989, Sall and Sallah 1992, Coulon 1988, Diop and Diouf‬‬ ‫)0991.‬ ‫ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ٠٩٩١ ﺇﻟـﻰ ٤٩٩١ ﻨﻅﻤـﺕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻰ ١٣ ﺒﻠﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ١٤ ﺒﻠﺩﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﻨـﺎﻓﺱ‬ ‫ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ )ﺒﻨـﻴﻥ- ﺍﻟﻜﻭﻨﻐـﻭ-‬ ‫ﻤﺩﻏﺸﻘﺭ- ﻤﺎﻟﻰ- ﺍﻟﻨﻴﺠﺭ( ﺤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻁﻠﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل "ﻤـﺅﺘﻤﺭ‬ ‫ﻭﻁﻨﻰ" ﺜﻡ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺭﺌﺎﺴﻴﺔ. ﻭﻓﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ )ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺴﺎﻭﺘﻭﻤﻰ ﻭﺒﺭﻨﺴﻴﺏ-‬ ‫ﺯﺍﻤﺒﻴﺎ- ﻤﺎﻻﻭﻯ- ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺴﻁ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ- ﺒﻭﺭﻭﻨﺩﻯ( ﺘﻤﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﺯﺒﻰ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ: ﻫﺯﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ. ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﻨﺎﻤﻴﺒﻴﺎ، ﻭﻫﻤﺎ ﺤﺎﻟﺘﺎﻥ ﺨﺎﺼﺘﺎﻥ، ﻓﻘﺩ‬ ‫ﻜﺎﻨﺘﺎ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﺠﺩﺍ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭﺥ. ﻭﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺘﺒـﺩﻭﺍﻥ‬ ‫ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ. ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻌﺩ ﺠﺎﻤﺒﻴﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻟﺘﻨﻀﻡ ﺇﻟﻰ ِﺌﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻴﻜﺘﻨﻑ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻭﻗﻊ‬ ‫ﻋﺎﻡ ٤٩٩١. ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻭﺭﻭﻨﺩﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻰ‬ ‫ﺩﻭﺍﻤﺔ ﺼﺭﺍﻉ ﻋﺭﻗﻰ ﺩﻤﻭﻯ( ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻓﻰ ﻤﻬـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﺢ. ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻴﺠﺭ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ "ﻤﺤﻤـﺎﻨﻰ ﻋﺜﻤـﺎﻥ"‬ ‫ﺒﺤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋـﺩ ﻓـﻰ‬ ‫٣١‬
‫ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ: ﻓﻰ ﻤﺎﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤل ﻟﺘﻤﺭﺩ "ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﻕ"، ﻭﻓﻰ ﺯﺍﻤﺒﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ‬ ‫"ﺘﺸﻴﻠﻭﺒﺎ" ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﻯﺀ ﻭﺍﻋﺘﻘل ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻤﺩﺓ ٨١ ﺸﻬﺭﺍ ﺘﻘﺭﻴﺒـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺯﻩ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﻭﻯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ، ﻭﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﻤل‬ ‫ﻓﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻋﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﺒﻘـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ: ﺍﻟﺠـﺎﺒﻭﻥ ﻭﺴـﺎﺤل ﺍﻟﻌـﺎﺝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﻭﻥ ﻭﻏﺎﻨﺎ ﻭﺃﻨﺠﻭﻻ ﻭﻤﻭﺯﻤﺒﻴﻕ ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ ﺒﻴﺴﺎﻭ ﻭﻏﻴﻨﻴـﺎ ﻭﺴﻴﺸـﻴل‬ ‫ﻭﻜﻴﻨﻴﺎ ﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ. ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺇﻤﺎ ﺘﻤﺭ ﺒﺄﻭﻀـﺎﻉ ﻏﺎﻤﻀـﺔ ﻤﺜـل‬ ‫ﺠﻴﺒﻭﺘﻰ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻭﺯﺍﺌﻴﺭ، ﺃﻭ "ﺒﻤﻘﺭﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ" )‪ (Bakary 1992 a‬ﺃﻭ ﺒﻨﻭﻉ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻨﻅﻡ ﺸـﻤﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻓﻬﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ.‬ ‫٤١‬
‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )١(‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﺩﺭﺠــﺔ ﻤــﻥ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺤﻜﻡ ﻤﻁﻠﻕ‬ ‫ﺤﺎﻟ ـﺔ ﺤﻘ ـﻭﻕ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــــﺔ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ:‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـــﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ‬ ‫ـﻭﻤﺎل،‬‫ـﺎﺩ، ﺍﻟﺼـ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﺘﺸـ‬ ‫ﺃﺜﻴﻭﺒﻴﺎ، ﻟﻴﺒﺭﻴﺎ، ﺘﻭﺠـﻭ،‬ ‫ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ‬ ‫ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ، ﺯﺍﺌﻴﺭ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ‬ ‫ﺯﻴﻤﺒﺎﺒﻭﻯ‬ ‫ﺒﻭﺭﻭﻨﺩﻯ، ﻜﻴﻨﻴﺎ،‬ ‫ﺃﻨﺠــﻭﻻ، ﺒﻨــﻴﻥ،‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـ ـﺎﺕ‬ ‫ـ‬ ‫ـﺎﺝ،‬ ‫ـﺎﺤل ﺍﻟﻌـ‬ ‫ﺴـ‬ ‫ـﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻭﺭﻜﻴﻨﺎ، ﺍﻟﻜـﺎﻤﻴﺭﻭﻥ،‬‫ﻤﺤــ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺠﺭ، ﻤﺩﻏﺸـﻘﺭ،‬ ‫ﺍﻟــﺭﺃﺱ ﺍﻷﺨﻀــﺭ،‬ ‫ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ‬ ‫ﺯﺍﻤﺒﻴ ـﺎ، ﺭﻭﺍﻨ ـﺩﺍ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺴﻁ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ،‬ ‫ﺴﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ، ﻤﺎﻻﻭﻯ،‬ ‫ـﺎﺒﻭﻥ،‬ ‫ـﻭ، ﺍﻟﺠـ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻨﻐـ‬ ‫ﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ، ﺴﻭﺍﺯﻴﻼﻨﺩ‬ ‫ﻏﺎﻨـﺎ، ﻏﻴﻨﻴـﺎ، ﻏﻴﻨﻴـﺎ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺒﻴﺴﺎﻭ، ﻟﻴﺴﻭﺘﻭ، ﻤﺎﻟﻰ،‬ ‫ـﺎ،‬ ‫ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ،ﻨﻴﺠﺭﻴـــ‬ ‫ﻤﻭﺯﻤﺒﻴﻕ‬ ‫ﺒﻭﺘﺴـ ـﻭﺍﻨﺎ،‬ ‫ـ‬ ‫ﺒﻭﺘﺴﻭﺍﻨﺎ، ﺠﺎﻤﺒﻴـﺎ،‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺠﺎﻤﺒﻴــــ ـﺎ،‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻭﺭﻴﺸﻴﻭﺱ، ﺍﻟﺴﻨﻐﺎل‬ ‫ـﻴﻭﺱ،‬ ‫ﻤﻭﺭﻴﺸــ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻐﺎل‬ ‫٥‬ ‫١١‬ ‫٣٢‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ:‬ ‫‪Us Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for‬‬ ‫,1 ‪1986 and 1987. Washington DC: Government Printing Officen. Section‬‬ ‫‪(a) to (f) for each country provided information on human rights, section‬‬ ‫٥١‬
‫‪3, information on the degree of acceptable political‬‬ ‫‪participation‬‬ ‫.)8891 ‪(sandbrook‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٢(‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫٥٩٩١‬ ‫٤٩٩١‬ ‫٢٩٩١‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ـﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟـــ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺍﻷﺨﻀﺭ،‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺍﻷﺨﻀـﺭ،‬ ‫ـﻡ‬ ‫ﻨﻅــــ‬ ‫ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﺒﻨـﻴﻥ،‬ ‫ﺒﻨــﻴﻥ، ﺍﻟﺴــﻨﻐﺎل،‬ ‫ـﻨﻐﺎل،‬ ‫ـﻴﻥ، ﺍﻟﺴــ‬ ‫ﺒﻨــ‬ ‫ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ‬ ‫ـﻨﻐﺎل،‬ ‫ﺍﻟﺴــــ‬ ‫ﺴﺎﻭﺘﻭﻤﻰ- ﺒﺭﻨﺴﻴﺏ-‬ ‫ﺴﺎﻭﺘﻭﻤﻰ- ﺒﺭﻨﺴـﻴﺏ،‬ ‫ـﺎﻭﺘﻭﻤﻰ-‬ ‫ﺴـــ‬ ‫ـﺎ،‬‫ـﺎ، ﺠﺎﻤﺒﻴـ‬ ‫ﻨﺎﻤﻴﺒﻴـ‬ ‫ﻨﺎﻤﻴﺒﻴـ ـﺎ، ﺠﺎﻤﺒﻴـ ـﺎ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺒﺭﻨﺴﻴﺏ، ﻨﺎﻤﻴﺒﻴﺎ،‬ ‫ﺒﻭﺘﺴـﻭﺍﺘﺎ، ﺍﻟﻨﻴﺠـﺭ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺒﻭﺘﺴﻭﺍﻨﺎ، ﻤﻭﺭﻴﺸﻴﻭﺱ،‬ ‫ﺠﺎﻤﺒﻴﺎ، ﺒﻭﺘﺴﻭﺍﻨﺎ،‬ ‫ـﻴﻭﺱ،‬ ‫ﻤﻭﺭﻴﺸــــ‬ ‫ﺯﺍﻤﺒﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺠــــ ـﺭ،‬ ‫ـ‬ ‫ـﻭ، ﺯ ـﺎ،‬ ‫ﺍﻤﺒﻴـ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻨﻐـ‬ ‫ـﻴﻭﺱ،‬ ‫ﻤﻭﺭﻴﺸــ‬ ‫ﻤﺩﻏﺸﻘﺭ، ﻤـﺎﻻﻭﻯ،‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ، ﺯﺍﻤﺒﻴﺎ،‬ ‫ﺠﻨــﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴــﺎ،‬ ‫ﻤﺩﻏﺸـــ ـﻘﺭ،‬ ‫ـ‬ ‫ـﺎ‬ ‫ـﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـ‬‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـ‬ ‫ﻤﺎﻻﻭﻯ، ﺠﻨـﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ.‬ ‫ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ‬ ‫ـﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ،‬‫ﺴــــ‬ ‫ﺍﻨﺘﻘـــﺎل‬ ‫ـﻭ،‬‫ـﺎﺒﻭﻥ، ﺍﻟﻜﻭﻨﻐـ‬ ‫ﺍﻟﺠـ‬ ‫ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ:‬ ‫ﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺎﺝ، ﺃﻨﺠـﻭﻻ،‬ ‫١- ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ‬ ‫ﻗﻭﻯ‬ ‫ﻟﻴﺴـــﻭﺘﻭ،‬ ‫ـﺎ‬‫ـﺎ، ﻏﻴﻨﻴـ‬‫ﻜﻴﻨﻴـ‬ ‫ـﺭ، ـﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺠـ ﺠﻨـ‬ ‫ﺍﻨﺘﻘـــﺎل‬ ‫ـﺎﻭ،‬‫ـﺎ ﺒﻴﺴـ‬ ‫ﻏﻴﻨﻴـ‬ ‫ﺒﻴﺴــﺎﻭ، ﺘﻨﺯﺍﻨﻴــﺎ،‬ ‫ﺃﻓﺭﻴﻘﻴــﺎ، ﻟﻴﺴــﻭﺘﻭ،‬ ‫ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ:‬ ‫ﻤﻭﺯﻤﺒﻴــــﻕ،‬ ‫ﻤﺩﻏﺸﻘﺭ، ﻤﻭﺯﻤﺒﻴﻕ،‬ ‫ﻤﺩﻏﺸﻘﺭ، ﻤﻭﺯﻤﺒﻴـﻕ،‬ ‫٢- ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﺍﺭﺘﺭﻴﺎ، ﺴـﺎﺤل‬ ‫ﺍﺭﺘﺭﻴﺎ، ﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺎﺝ،‬ ‫ﺭﻭﺍﻨـ ـﺩﺍ، ﺘﻨﺯﺍﻨﻴـ ـﺎ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ‬ ‫ـﺎ،‬ ‫ـﺎﺝ، ﻏﺎﻨـ‬ ‫ﺍﻟﻌـ‬ ‫ـﺩﺍ،‬ ‫ـﺎﺒﻭﻥ، ﺃﻭﻏﻨـ‬ ‫ﺍﻟﺠـ‬ ‫ﺒﻭﺭﻭﻨﺩﻯ، ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ‬ ‫ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴــــﺎ،‬ ‫ـﺎ،‬‫ﻏﺎ ـﺎ، ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴـ‬ ‫ﻨـ‬ ‫ـﺎﺒﻭﻯ،‬ ‫ﺯﻴﻤﺒـــ‬ ‫ﻟﻴﺴﻭﺘﻭ، ﺯﻴﻤﺒﺎﺒﻭﻯ‬ ‫ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ، ﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ.‬ ‫ـﻭﺘﻰ،‬ ‫ﺠﻴﺒــ‬ ‫ﺍﻨﺘﻘـــﺎل ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴــﺎ، ﻏﺎﻨــﺎ، ﺠﻴﺒـﻭﺘﻰ، ﻟﻴﺴـﻭﺘﻭ،‬ ‫ـ‬ ‫ـﺭ، ـﺎﺩ،‬ ‫ﺯﺍﺌﻴـ ﺘﺸـ‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴــﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴــﺎ ﺴﻭﺍﺯﻴﻼﻨﺩ، ﻏﻴﻨﻴـﺎ،‬ ‫ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ:‬ ‫ﺠﺎﻤﺒﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﻏﻴﻨﻴﺎ، ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺒﻭﺭﻜﻴﻨــﺎ، ﺘﺸــﺎﺩ،‬ ‫٣-‬ ‫٦١‬
‫ﺃﻭﻀــــﺎﻉ ﺒﻴﺴــﺎﻭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌــﺭ، ﺴـﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ، ﺘﻭﺠـﻭ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺒﻭﺭﻜﻴﻨﺎ، ﺘﺸﺎﺩ، ﻜﻴﻨﻴـﺎ، ﺯﺍﺌﻴﺭ، ﺠﺎﻤﺒﻴﺎ‬ ‫ﻏﺎﻤﻀﺔ‬ ‫ﻏﻴﻨﻴــﺎ ﺍﻻﺴــﺘﻭﺍﺌﻴﺔ،‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﻭﻥ‬ ‫ـﺭﺏ،‬ ‫ﺍﻟﻤﻐــ‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺘﻭﻨﺱ،‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺘـﻭﻨﺱ،‬ ‫ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ‬ ‫ﺘﻭﻨﺱ، ﻤﺼـﺭ،‬ ‫ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﻭﻥ‬ ‫ﻤﺼﺭ، ﺯﻴﻤﺒﺎﺒﻭﻯ‬ ‫ﻤﻭﺠﻬﺔ‬ ‫ـﺎﻤﻴﺭﻭﻥ،‬‫ﺍﻟﻜـــ‬ ‫ﺒﻭﺭﻜﻴﻨﺎ، ﺘﻭﺠﻭ،‬ ‫ﻏﻴﻨﻴﺎ، ﺴﻭﺍﺯﻴﻼﻨﺩ‬ ‫ﺍﻟﺼــﺤﺭﺍﺀ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﺼــــﺤﺭﺍﺀ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ،‬ ‫ـﻡ ﺫﺍﺕ‬‫ﻨﻅـ‬ ‫ـﺎ، ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻟﻴﺒﺭﻴـﺎ،‬‫ـﺔ، ﻟﻴﺒﺭﻴـ‬ ‫ـﺎ، ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـ‬ ‫ـﺎ، ﺍﺜﻴﻭﺒﻴــ‬‫ﻟﻴﺒﺭﻴــ‬ ‫ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻬﺩﺩﺓ‬ ‫ـﺭ،‬‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌــــ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل‬ ‫ـﻭﻤﺎل،‬ ‫ـﺩﺍ، ﺍﻟﺼـــ‬ ‫ـﻭﻻ، ﺭﻭﺍﻨـ‬ ‫ﺃﻨﺠـ‬ ‫ﺃﻨﺠﺯﻻ، ﺭﻭﺍﻨـﺩ،‬ ‫ﺒﻭﺭﻭﻨﺩﻯ‬ ‫ـﺩﻯ،‬ ‫ﺒﻭﺭﻭﻨـــ‬ ‫ﺴﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ‬ ‫ـﺎ،‬ ‫ﻟﻴﺒﻴــــ‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﺴـﻭﺩﺍﻥ،‬ ‫ـﺎ، ـﻭﺩﺍﻥ،‬ ‫ﻟﻴﺒﻴـ ﺍﻟﺴـ‬ ‫ﻨﻅــــﻡ‬ ‫ـﻭﺩﺍﻥ،‬‫ﺍﻟﺴــــ‬ ‫ـﻭﺘﻰ، ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ‬ ‫ـﺎﻻﻭﻯ، ﺠﻴﺒـ‬ ‫ﻤـ‬ ‫ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ‬ ‫ﺴﻭﺍﺯﻴﻼﻨﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ:‬ ‫‪Africa Demos, 2,2, 1992, 3,4, 1994 and 3,4, 1995, I ssue A Quarterly‬‬ ‫‪Jounal of Opinion 21, 1-22 1993, Afrique contempoarine 158, 2 eme‬‬ ‫.)2 ‪trimestre, 1991, (part 1) and 159, 3eme trimestre 1991, (part‬‬ ‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ‬ ‫ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺭﺒﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺁﺴﻴﺎ، ﺃﻤﺎ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﻋﺎﺩﺓ. ﻜﻤﺎ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‬ ‫ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ- ﻓﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻓﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ. ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺇﻅﻬـﺎﺭ‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻰ ﺃﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺸﻰﺀ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻯ ﻫﻨﺎﻙ.‬ ‫٧١‬
‫ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻓﻰ‬ ‫ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻜل ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎ. ﻭﻻ ﻤﻨﺩﻭﺤﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﺼﻑ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻬﺎ. ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺃﻴﻀﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗـﺔ‬ ‫ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺭﻓﺽ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻜﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﹰ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﻤﻠﻙ ﻨﻤﻁﺎ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻭﻅﻴﻔﻴـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﺇﻨﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤـل ﺘﺄﺴﻴﺴـﻰ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻯ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ.‬ ‫ﺇﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ "ﺠﻴﺘﻭ" ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻰ ﺨﺎﺹ ﺒﻨﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﺤـﻥ ﻨﺴـﻌﻰ‬ ‫ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺃﺼـﻴﻠﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻼﻨﺘﻘـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻯ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ.‬ ‫ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‬ ‫ﺇﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻅﺭﻯ ﻁﻤﻭﺡ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻫﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ -ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ- ﺃﻥ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻜﺎﻤل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻠﻬﺎ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﻤﻔﻬـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ. ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻻﺴـﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻨﺘﻨـﺎﻭل ﻫﻨـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺒﻴـﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ -ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫٨١‬
‫ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ‪ Sine qua non‬ﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ. ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ‬‫ﹰ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺎﻋﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ‬ ‫ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻰ- ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ- ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺼﺭﺍﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻨﺎ ﻓﻰ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﻨﻬـﺞ "ﺩﺍﻫـل" )‪(Dahl, 1971/ a‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ. ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺘﺎﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ "ﺒﺭﺍﺘﻭﻥ"‬ ‫)9891 ‪ (Bratton‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅـﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﻤﻴـﺯ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ: ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻨﺘﺨـﺎﺒﻰ، ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﻰ ﻴﺘﺴـﻡ ﺒﺎﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺴـﻠﻁﺔ ﻗﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ؛ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ‬ ‫ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎ ﺃﻡ ﻻ. ﻭﻴﻀﻴﻑ "ﺴـﺎﻨﺩﺒﺭﻭﻙ": "ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴـﺔ…‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤـﺭﺓ ﻭﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ﻴﺘﻨـﺎﻓﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻭﻥ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺸـﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺒﻘﻭﺓ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻭﺒﻀﻤﺎﻨﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ" )124 :8891 ‪ . (Sandbrook‬ﻭﻓﻰ ﺭﺃﻯ "ﺴﺎﻨﺩﺒﺭﻭﻙ" ﺃﻴﻀﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻰ ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﺸـﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻟﺩﻯ ﺘﻔﻜﻴﺭﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴـﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ‬ ‫٩١‬
‫ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺤﻴﺙ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺒﺈﻴﺠﺎﺯ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻯ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸـﺭﻭﻁﺔ، ﻭﺃﻨﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ. ﻭﻨﺠﺩ ﻓﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﻭﻓـﻕ ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ )٠١( . ﺜﺎﻨﻴﹰ، ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﻤﻴـﺯ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻠﺒﺭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻫﻭ ﻗﻠﺏ ﻜـل‬ ‫ﺠﺩل ﻴﻨﺸﺄ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ "ﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ"، ﻭﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻟﻭﺼﻑ ﺤﺎﺴﻡ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ. ﻭﺘﺤﺫﺭ "ﺘﺸﺎﺯﺍﻥ" )103 :2991 ‪ (Chazan‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻁ،‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻜﺘﺒﺕ: "ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻰ‬ ‫ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ". ﻭﻴﻀﻴﻑ "ﺘﻭﻻﺒﻭﺭ" )85 :1991 ‪ (Toulabor‬ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ "ﺘﺤﻭل ﺒﺴﻴﻁ ﻨﺤﻭ ﻨﻅﻡ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ". ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ "ﻟﻭﻤﺎﺭﺸﺎﻨﺩ" )‪ (Lemarchand 1992, a, 1992b‬ﻓﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺒﺭﻟﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﺴﻠﻁ،‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ )١١( .‬ ‫ﻭﻟﻌل ﺃﻓﻀل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺒﺭﻟﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ "ﺃﻭﺩﻨﻴل" ﻭ "ﺸﻤﻴﺘﺭ" ﺤﻴﺙ ﻜﺘﺒﺎ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ "ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺘﺤﻤـﻰ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ" )7 :7891 ‪.(O`Donnell and Schmitter‬‬ ‫٠٢‬
‫ﻭﻗﺎﻡ "ﺒﺭﺍﺘﻭﻥ" ﻭ "ﻓﺎﻥ ﺩﻴﺭﻭﺍل" ﺒﺘﻜﻴﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻤـﻊ ﺍﻟﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻰ ﺤﻴﺙ ﺭﺃﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺒﺭﻟﺔ "ﺘﺤﺩﺙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺤﺠﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ" ‪(Bratton and N. van der Walle‬‬ ‫)3 :2991.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻫل ﻴﻨﺒﻐﻰ ﻟﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘـﻰ ﺃﻥ ﻨﻤﻴـﺯ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﻁـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﺒﺭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻭﺼﻑ ﺒﻪ "ﺒﻭﺭﺠﻰ" )‪ (A. Bourgi‬ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬـﺎ‬ ‫"ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ" ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ؟ ﻫـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﺭﻟﺔ ﻫﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﻨﻥ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ؟ ﻭﻫل ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺩﺭﺠﺔ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ "ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ"؟ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﺭﻟﺔ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺨﻁـﻭﺓ ﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ؟ ﻭﻫل ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻠﺒﺭﻟﺔ؟ ﻭﻫل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻴﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ؟ ﻫل ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻨﻘﺒل ﺒﺘﺴﻠﺴل ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ؟ ﻭﻫل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ‬ ‫ﻨﺨﺘﺒﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤـﻭل ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ؟‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻭﺴﻁ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﻅل ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻭﻫﻰ ﺃﻨﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻥ ﻨﻘـﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻓﻰ ﺨﻠﻕ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻠﺒﺭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴـﺎﺅﻻﺕ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﺘﺒـﻊ ﺃﻭﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻜﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔـﺫﻴﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﻰ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺨﺏ( ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﻏﺭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﺒﺎ )٢١( ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ: "ﻨﺤﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻭﻥ - ﺒﻔﻀل ﻤـﻭﺍﻗﻌﻬﻡ‬ ‫١٢‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﻤﺴﺘﺩﺍﻡ" )2:2991 ‪.(Highley and Gunther‬‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻫﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺨـﺭﻯ. ﺃﻴﻀـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺩﺍﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺎﻥ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﻤﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻯ )ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ( ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻰ )ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ(. ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ -ﺃﻯ‬ ‫ﺍﻟﻨﺨﺏ- ﺘﺨﻠﻕ ﻭﻀﻌﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻴﻨﺯﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ، ﻤﻌﺭﻓـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﺤـﺭﺏ ‪(Highley‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫)01 :2991 ‪ and Gunther‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ، ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺸـﺒﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ. ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﺨـﺭ، ﺃﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺘﺤﻜﻡ ﻤﻁﻠﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ.‬ ‫ﺘﺭﻯ ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻰ؟ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻨﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻭﺍﻓﻕ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺼﻁﻼﺡ "ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ" ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴـﻴﺎﻕ ﺍﻟﻐﺭﺒـﻰ، ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻔﻌل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺓ ﻭﺘﻨـﻭﻉ‬ ‫ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨـﺎ ﻤﺠﺒـﺭﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ -ﺃﻯ "ﺍﻟﻨﺨﺏ"- ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻨـﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﻭﺵ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﺸﺘﻰ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ = ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻭﻥ = ﺨﺭﻴﺠﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ )ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻴـﺔ( ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ )ﻓﻰ ﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ( ( )٣١( . ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ ﻓـﻰ‬ ‫٢٢‬
‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﺨﺘﺯل ﻓﻰ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴـﻑ‬ ‫ﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻨﻊ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺼـﻭﺭ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﺒﻬﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻓﺭ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺼـﺒﺢ‬ ‫ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺸﺎﺭﻜﺔ. ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻨﺴـﺘﻁﻴﻊ ﻤﻼﺤﻅـﺔ‬ ‫ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻰ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍ ﺅﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺃﻭ "ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ )…( ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ" )٤١( ﻫﻡ "ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻭﻥ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﻌﺏ: ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﺩﻋﻴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻭﻥ، "ﺍﻟﻤﺎﻟﻤﻭﻯ"، ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻁﻭﻥ" ﻭﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺘﻬﻡ"‬ ‫)632 :9891 ‪.(Bayart‬‬ ‫ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺘﻨﺸﺄ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺘﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠل ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻰ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ. ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴـل‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺨـﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻟﻔﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ،‬ ‫ﻭﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺩ ﻴﻨﺴﺤﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻴﺘﻅﺎﻫﺭ ﻓﻘﻁ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻫﺎ. ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤل ﻤﺤل "ﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺒﺎﻥ" ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻤﻥ‬ ‫ﺜﻡ ﻴﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻭﻋﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻤﻜـﻥ ﻤﻌـﻪ ﺃﻥ ﺘﻨﺤﻨـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ. ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﻘﻭل "ﻜﻠﻭﺩﻴـﺕ ﺴـﺎﻓﻭﻨﻴﻪ-‬ ‫٣٢‬
‫ﺠﻭﻴﻭ" : "ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﻋﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﻭﺍﺠﻪ‬ ‫ﺒﺄﻯ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﻋﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﻰ ﻴﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ‬ ‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ . ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ )ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺴﻠﻁﺔ ﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﻤﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ( ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻜﺴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﻻﺀﺍﺕ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻰ ﺃﺤﺴﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﺃﺴﻭﺃﻫﺎ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ" -‪(Claudette Savonnet‬‬ ‫)11 :6891 ‪ .Guyot‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻴـﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﻅﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ، ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻜﺜﻔﺎ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟـﺩﺨﻭل‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ/ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺩﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ.‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻠﻭﺡ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻰ ﻓﻬﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ‬ ‫ﻫﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ. ﻭﻓـﻰ‬ ‫ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺈﻥ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺒـﺫﻭﺭ‬ ‫ﺩﻤﺎﺭﻫﺎ. ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻯ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ،‬ ‫ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺨﺏ. ﻭﻴﻅل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺘﺫﻜﺭ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻻ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺭﻁـﺔ "ﻗـﺩ‬ ‫٤٢‬
‫ﺴﻤﺤﻭﺍ ﻟﻠﺘﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻨﺯﻟﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ،‬ ‫ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﻓـﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ‬ ‫ﻭﺴﻁ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺫﺓ: ﻭﻫﻰ ﻨﺨﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ )ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ( ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻴﺔ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﺤﻘﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ" )58 :4991 ‪. (Schraeder‬‬ ‫ﻭﻻﺒﺩ ﻗﺒل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻟﺠـﺩل‬ ‫ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻠﺒﺭﻟﺔ. ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻫﻭ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤل "ﺃﻭﺩﻨﻴل ﻭﺸﻤﻴﺘﺭ"‬ ‫)7891( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل. ﻓﻬﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻘﺏ ﺤﻜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺴﺒﻕ ﺘﻭﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺁﺨﺭ. ﻭﺨﻼل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻤﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﺅﺩﻯ ﺤﺩﺓ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﻭﺩ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل. ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ،‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺒﺭﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺘﻪ. ﻭﻴﺨﺘﺒﺭ‬ ‫"ﺠﻭﺯﻴﻑ" )3791 ‪ (R. josep‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺒﻌﺔ ﻨﻤـﺎﺫﺝ‬ ‫ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻰ، ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺇﻟـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ "ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ" ﻟﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﻜﺎﺭﺘﺭ ‪) CCAGP‬ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ٢(، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻫﻰ:-‬ ‫١- ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻤﺭ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﻭﻯ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ: ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٩٩١ ﻨﺠﺩ ﺴﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﻗﺩ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫٥٢‬
‫ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻰ ﻭﻀﻊ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ )ﺍﻟﻌﻨﻑ- ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ(، ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺃﻨﺠﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻨﺫ ﺸﻬﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴـﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺎﺝ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﻭﻋـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ )ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ٢( .‬ ‫٢- ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻤﺭ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻌﺘﺩل ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ: ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺍﻨﻀﻭﺕ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻋﺎﻡ ٢٩٩١ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻭﺒﻭﺭﻭﻨﺩﻯ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﺨﻼ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺩﺨﻼ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻰ ﺩﺍﺌـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ )ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ٢ (.‬ ‫٣- ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﻏﺎﻤﺽ: ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻤـﺭ‬ ‫ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻋﺎﻡ ٢٩٩١، ﻭﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ. ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ )ﻤﺜـل ﺒﻭﺭﻜﻴﻨـﺎ‬ ‫ﻓﺎﺴﻭ ﻭﺘﻭﺠﻭ ﻭﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﻭﻥ ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ( ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻤـﺭ ﺍﻵﻥ ﺒﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻌﺘﺩل ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ‬ ‫ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻠﺩﺍ ﻴﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ )ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠـﺩﻭل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٢(.‬ ‫ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل. ﻓﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٢( ﺘﻭﻀﻴﺤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﺍﻟـﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﻭﻟﺠﻭﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺤﺘـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻓﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻨﺠﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﻋﺎﻡ ٢٩٩١ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤـﺭﺕ‬ ‫ﺒﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﺭﻋـﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁـﻰ. ﺇﺫ‬ ‫٦٢‬
‫ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺼﻠﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺩﻭﻟﻰ ﺒﻨﺯﺍﻫﺘﻬﺎ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻜﻭﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ. ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻁ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ )ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺃﻨﺠﻭﻻ ‪ MPLA‬ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻜﺎﻤـل ﻷﻨﺠـﻭﻻ‬ ‫‪ (UNITA‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﻴﺒﺘﻌﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﻠﻴﻔﻬﻡ )ﻴﻭﻨﻴﺘـﺎ(،‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻀـﻁﺭﺕ‬ ‫ﻟﻼﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺨﺸﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ. ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﻭﺭﻓﺽ "ﻴﻭﻨﻴﺘﺎ" ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻴﺒﻴﻥ ﻤـﺩﻯ‬ ‫ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ. ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤل ﻫـﻭ ﺍﻗﺘﺴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻹﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ "ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ" ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻌـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺘﻜﻬﻥ ﺒﻔﻭﺯ ﻤﺘﻁﺭﻓﻰ "ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ ﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌـﺎﺝ" ‪PDCI‬‬ ‫ﻓﻰ ﻤﻌﺭﻜﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ. ﻭﻴﺒﺭﻫﻥ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺭﻁﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠـﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁﺔ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻫﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﺤﻴﺙ ﺃﺼـﺭﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒـﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺤﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻰ ﻤﺅﻴﺩﻯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺭﺍﺤل "ﻫﻭﻓﻭﻴﻪ ﺒﻭﺍﻨﻰ". ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻴﻤﻨـﺔ‬ ‫ﺨﻠﻔﻪ ﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﺤﺯﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ -ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ-‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﺒﻨﻰ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﺼـﺒﺢ‬ ‫ﻴﻤﺜل ﺁﻟﻴﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﻌﺎﺩ. ﻭﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤـﻊ‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﻘﺎل ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ. ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺎﺝ ﻤﺜﺎﻻ ﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﺭﺴﻭﺥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ. ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺴـﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﻓـﺈﻥ ﺁﺜـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻰ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ ﻓﻌﻠﻴﹰ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻅﺭﻓﻰ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻰ ﻭﺍﻟـﺩﻭﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫٧٢‬
‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻵﺘﻴﺔ: ﺼﺩﺍﻤﺎﺕ ﻋﺭﻗﻴﺔ، ﺤﺭﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ، ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔـﺎﻕ "ﺃﺭﻭﺸـﺎ"،‬ ‫ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺘﺩﺨﻼﺕ "ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ"، ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻭﺴﺎﻁﺔ،‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻨـﺎﺌﺱ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ aggiornamento‬ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻑ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ- ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺭﻗﻴﺔ-، ﺜﻡ‬ ‫ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻤﺫﺍﺒﺢ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ "ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻨﺩﻴـﺔ" ‪FPR‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺘﺩﺍﻋﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ. ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﺨﺭﻯ -ﻏﻴﺭ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻭﺒﻭﺭﻭﻨﺩﻯ- ﺃﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺘﺴﻠﻁ ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ ﺃﻤـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻗﺩ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴـﺔ ﻋﺴـﻜﺭﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫)ﺘﺸﺎﺩ، ﻟﻴﺒﺭﻴﺎ، ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل، ﺃﺜﻴﻭﺒﻴﺎ(.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻅﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴـﻠﻁﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺤﺭﻑ ﺃﻨﻅﺎﺭﻨﺎ ﻋﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻌﻴﺩ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻫﻰ ﻓﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺓ. ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ "ﺘﺸﻴﻠﻭﺒﺎ" )ﺯﺍﻤﺒﻴﺎ( ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻋﻠﻥ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﻯﺀ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ٨١ ﺸﻬﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻭﺍﻋﺘﻘل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺯﻋﻤـﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ "ﺴﻭﺠﻠﻭ" )ﺒﻨﻴﻥ( ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺎﻡ ﺒﺤل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻨﺘﺨﺏ ﻓﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل، ﻭﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻔﻀل ﺤﺯﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺸﻜﻠﺘﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ. ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ "ﻤﺤﻤﺎﻨﻰ ﻋﺜﻤﺎﻨﻰ" )ﺍﻟﻨﻴﺠﺭ( ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻗﺘﻔﻰ ﺨﻁﻭﺍﺕ "ﺴـﻭﺠﻠﻭ"‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺨﺴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘﺭﺭ ﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﻋﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻠل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻰ. ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺒﻭﺭﻭﻨﺩﻯ ﻤﺜﺎﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ "ﻤﻴﺜﺎﻕ‬ ‫٨٢‬
‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ" ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﺯﺒﻰ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻰ ﻓـﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ ﻓﻰ ﻴﻭﻨﻴﻭ ٣٩٩١ ﺭﻏﻡ ﺘﻤـﺭﺩ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻴﺵ. ﻭﻤﺎ ﺇﻥ ﺠﺎﺀ ﺸﻬﺭ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺭﻯ ﺃﻨﻬﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﺤﻴﻡ ﺍﻟﺼﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﺒﺢ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴـﺔ، ﻭﺘﻌـﺩﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻠﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻀﻁﻠﻌﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﻗﻰ. ﻭﻓﻰ‬ ‫ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل: ﻜﻴﻨﻴﺎ، ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﻭﻥ، ﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ‬ ‫ﺒﺘﻔﺎﻋل ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻰ، ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻰ ﻓﺌﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫"ﺒﺩﻟﻴل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ" ‪ QDI‬ﺍﻟﺫﻯ ﻭﻀﻌﻪ "ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ"‬ ‫ﻟﻤﺭﻜﺯ ﻜﺎﺭﺘﺭ ‪.CCAGP‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻌل ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻫﻭ ﻋﻤل "ﺝ. ﻤﺎﺭﺘﻥ"‬ ‫ﹰ‬ ‫)7-6 :3991 ‪ ،(Martin‬ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺴـﺕ ﺼـﻭﺭ ﻟﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ:‬ ‫١- ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺤﺯﺒﻴﺎ: ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ ﺍﻨﺘﻘـﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻠﻤﻰ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ. ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ: ﺯﺍﻤﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺭﺃﺱ ﺍﻷﺨﻀﺭ.‬ ‫٢- ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﻁﻨﻰ: ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻡ "ﻤﺎﺭﺘﻥ" ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺩﻗﻴﻕ، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﻤﺭﺍﺤل:‬ ‫• ﺘﺸﻜل ﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺨﺒـﺔ، ﻭﺘﻤﻜـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﻁﻨﻰ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻨﻔﺴﻪ.‬ ‫• ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ،‬ ‫ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ.‬ ‫• ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ.‬ ‫٩٢‬

1403

Recommandé

Contenu connexe

Présentations pour vous(19)

Plus de kotob arabia(20)

Dernier(20)

1403