1. 9 Rue d’Ispahan Bardo
Tel : 71.224.224
Fax: 71.224.244
E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com
9‫باردو‬ ‫اصبهان‬ ‫نهج‬
‫الهاتف‬:4221172117
‫الفاكس‬:4221172177
marsed.kadha.tn@gmail.com: ‫ب‬2‫إ‬
Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
‫يف‬ ‫باردو‬62‫سبتمرب‬6102
‫تقرير‬‫القضائية‬ ‫احلركة‬ ‫حول‬6102/6102
‫ان‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬:
‫تم‬ ‫كيفما‬ ‫العدلي‬ ‫للقضاء‬ ‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬ ‫من‬ ‫المعدة‬ ‫القضاة‬ ‫حركة‬ ‫على‬ ‫اطالعه‬ ‫بعد‬‫اعالنها‬‫بتاريخ‬31‫سبتمبر‬
3131‫ا‬ ‫وتسمية‬ ‫الثالث‬ ‫القضائية‬ ‫للرتب‬ ‫وترقيات‬ ‫نقل‬ ‫من‬ ‫تضمنته‬ ‫وما‬‫القضائيين‬ ‫لملحقين‬.
‫العدلي‬ ‫للقضاء‬ ‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬ ‫عن‬ ‫الصادرين‬ ‫البالغين‬ ‫على‬ ‫اطالعه‬ ‫وبعد‬‫اال‬‫ول‬‫بتاريخ‬32‫جويلية‬3131
‫النظام‬ ‫ولجنة‬ ‫الهيئة‬ ‫تركيز‬ ‫ولجنة‬ ‫للحركة‬ ‫المادي‬ ‫االعداد‬ ‫لجنة‬ ‫وهي‬ ‫بالهيئة‬ ‫المحدثة‬ ‫اللجان‬ ‫باعمال‬ ‫المتعلق‬
‫و‬ ‫الداخلي‬‫الثاني‬‫بتاريخ‬31‫سبتمبر‬3131‫المت‬‫المعتمد‬ ‫المعايير‬ ‫ببعض‬ ‫علق‬‫ة‬‫القضائية‬ ‫الحركة‬ ‫اعداد‬ ‫في‬
‫الهيئة‬ ‫عمل‬ ‫تطوير‬ ‫الى‬ ‫الرامية‬ ‫واالقتراحات‬.
‫وبعد‬‫بتاريخ‬ ‫المذكورة‬ ‫الهيئة‬ ‫باسم‬ ‫الرسمية‬ ‫الناطقة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫التصريح‬ ‫على‬ ‫اطالعه‬31‫أوت‬3131
‫اثر‬ ‫على‬‫الهيئة‬ ‫بأعضاء‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫اجتماع‬‫ال‬ ‫الصعوبات‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ورد‬ ‫وما‬‫الهيئة‬ ‫وافتقار‬ ‫مادية‬
‫تثنيها‬ ‫لن‬ ‫لمقر‬"‫واجبها‬ ‫أداء‬ ‫عن‬‫و‬‫االستبداد‬ ‫منظومة‬ ‫مع‬ ‫ستقطع‬ ‫القضاة‬ ‫وترقيات‬ ‫لنقلة‬ ‫المقبلة‬ ‫الحركة‬ ‫أن‬
‫السلك‬ ‫أهل‬ ‫سترضي‬ ‫والترقيات‬ ‫للنقل‬ ‫موضوعية‬ ‫مقاييس‬ ‫وضع‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ ‫والوالءات‬".
‫الحركة‬ ‫على‬ ‫تعليقا‬ ‫الصادرة‬ ‫والملحوظات‬ ‫المواقف‬ ‫مختلف‬ ‫على‬ ‫اطالعه‬ ‫وبعد‬‫وخصوصا‬ ‫الحالية‬ ‫القضائية‬
‫بتاريخ‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫لجمعية‬ ‫التنفيذي‬ ‫المكتب‬ ‫بيان‬24‫سبتمبر‬3131.
‫وإذ‬‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫بتقريره‬ ‫يذكر‬31‫جويلية‬3131‫العدلي‬ ‫للقضاء‬ ‫الوقتية‬ ‫للهيئة‬ ‫األول‬ ‫باالجتماع‬ ‫المتعلق‬
‫تحرص‬ ‫لم‬ ‫الهيئة‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫لوحظ‬ ‫وما‬‫احتي‬ ‫وتحديد‬ ‫عملها‬ ‫خطة‬ ‫ضبط‬ ‫على‬‫اج‬‫مهامها‬ ‫مع‬ ‫يتالءم‬ ‫فيما‬ ‫اتها‬
‫إضافة‬‫قانونها‬ ‫لمقتضيات‬ ‫مخالفتها‬ ‫الى‬‫األساسي‬‫بقصد‬ ‫للهيئة‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫وضع‬ ‫إلزامية‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫الذي‬
‫عملها‬ ‫سير‬ ‫تنظيم‬‫للهيئة‬ ‫المحدث‬ ‫بالقانون‬ ‫ذكرها‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫انتخابات‬ ‫اجراء‬ ‫الى‬ ‫ومسارعتها‬.
‫األساس‬ ‫القانون‬ ‫يقتضيه‬ ‫بما‬ ‫يذكر‬ ‫واذ‬‫عدد‬ ‫ي‬31‫لسنة‬3131‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫ماي‬3131‫باحداث‬ ‫المتعلق‬
‫للقضاة‬ ‫المهني‬ ‫المسار‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫الهيئة‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫لإلشراف‬ ‫وقتية‬ ‫هيئة‬(‫الفصل‬3)‫وفي‬
‫إعداد‬‫الوظيفية‬ ‫الخطط‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الشغورات‬ ‫قائمة‬ ‫عن‬ ‫وتعلن‬ ‫ونقلة‬ ‫وترقية‬ ‫تسمية‬ ‫من‬ ‫القضاة‬ ‫حركة‬
‫قضائ‬ ‫رتبة‬ ‫بكل‬ ‫الخاصة‬‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫والنقل‬ ‫التعيين‬ ‫طلبات‬ ‫وتدرس‬ ‫لها‬ ‫والترشح‬ ‫النقل‬ ‫مطالب‬ ‫وتتلقى‬ ‫ية‬
‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬(‫فصل‬33)‫القضائيين‬ ‫الملحقين‬ ‫تسمية‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫لذلك‬ ‫اضافة‬ ‫وتختص‬
‫عملهم‬ ‫بمراكز‬ ‫للقضاء‬ ‫األعلى‬ ‫المعهد‬ ‫من‬ ‫الدروس‬ ‫ختم‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫المحرزين‬(‫الفصل‬31.)
‫يبدي‬‫المر‬‫بشأن‬ ‫صد‬‫حركة‬ ‫أول‬‫قضائية‬‫التالية‬ ‫المالحظات‬ ‫الجديدة‬ ‫للهيئة‬:

2. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫»متاق‬ ‫الم‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫رصد‬
2 / 10
‫أ‬‫وال‬:‫ظروف‬‫إعداد‬‫احلركة‬:
‫ظل‬ ‫في‬ ‫عملت‬ ‫قد‬ ‫الهيئة‬ ‫ان‬ ‫قريبة‬ ‫مصادر‬ ‫من‬ ‫الواردة‬ ‫المعلومات‬ ‫ومن‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫تصريحات‬ ‫من‬ ‫يتبين‬
‫واستقاللها‬ ‫نجاعتها‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫ساهمت‬ ‫وخارجية‬ ‫داخلية‬ ‫ضغوطات‬.
1-‫الداخلية‬ ‫الضغوطات‬:
‫ويتع‬‫الضغوطات‬ ‫من‬ ‫بنوعين‬ ‫اساسا‬ ‫االمر‬ ‫لق‬:‫ومعنوية‬ ‫مادية‬
‫أ‬)‫المادية‬ ‫الضغوطات‬:
‫التنب‬ ‫سبق‬ ‫لقد‬‫ي‬‫بتاريخ‬ ‫للهيئة‬ ‫اجتماع‬ ‫اول‬ ‫انعقاد‬ ‫منذ‬ ‫الضغوطات‬ ‫تلك‬ ‫الى‬ ‫ه‬32‫جويلية‬3131‫محكمة‬ ‫بمقر‬
‫طبيعة‬ ‫جلية‬ ‫بصفة‬ ‫يعكس‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫لها‬ ‫مستقل‬ ‫مقر‬ ‫تخصيص‬ ‫عن‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تأخر‬ ‫بسبب‬ ‫التعقيب‬
‫التعامل‬‫القضائية‬ ‫للسلطة‬ ‫ممثلة‬ ‫ناشئة‬ ‫هيئة‬ ‫مع‬ ‫السلبي‬(‫حول‬ ‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬ ‫تقرير‬
‫بتاريخ‬ ‫العدلي‬ ‫للقضاء‬ ‫الوقتية‬ ‫للهيئة‬ ‫االول‬ ‫االجتماع‬31‫جويلية‬3131.)
‫المادية‬ ‫الصعوبات‬ ‫استمرار‬ ‫االخير‬ ‫بالغها‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫أكدت‬ ‫وقد‬(‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫بالغ‬31‫سبتمبر‬3131)‫رغم‬
‫م‬ ‫توجيهها‬‫مقر‬ ‫من‬ ‫تمكينها‬ ‫بخصوص‬ ‫للهيئة‬ ‫المحدث‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫تفعيل‬ ‫قصد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫الى‬ ‫كاتبة‬
‫تولت‬ ‫حسبما‬ ‫عملها‬ ‫سير‬ ‫يقتضيها‬ ‫التي‬ ‫البشرية‬ ‫واالمكانيات‬ ‫المادية‬ ‫الحاجيات‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫بها‬ ‫خاص‬
‫الهيئة‬ ‫تركيز‬ ‫لجنة‬ ‫ضبطه‬(‫بتاريخ‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫هيئة‬ ‫بالغ‬32‫جويلية‬3131)‫وبن‬ ،‫دعت‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫اء‬
‫بالمهام‬ ‫القيام‬ ‫لها‬ ‫تخول‬ ‫التي‬ ‫المادية‬ ‫العمل‬ ‫وسائل‬ ‫جميع‬ ‫توفير‬ ‫الى‬ ‫المعنية‬ ‫االطراف‬ ‫الهيئة‬‫بعهدتها‬ ‫المنوطة‬
(‫بالغ‬31‫سبتمبر‬3131.)
‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ‫للقضاة‬ ‫المهني‬ ‫بالمسار‬ ‫الخاصة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫صعوبات‬ ‫الى‬ ‫الهيئة‬ ‫أشارت‬ ‫كما‬
‫محي‬ ‫معلوماتية‬ ‫منظومة‬ ‫غياب‬‫ن‬‫ة‬‫القضاة‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫معطيات‬ ‫تتضمن‬(‫بالغ‬31‫سبتمبر‬3131)‫وقد‬
‫المسيرة‬ ‫ملخص‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫العدل‬ ‫بوزارة‬ ‫العامة‬ ‫التفقدية‬ ‫من‬ ‫معدة‬ ‫بجذذات‬ ‫االكتفاء‬ ‫الى‬ ‫الهيئة‬ ‫اضطرت‬
‫للقاضي‬ ‫المهنية‬(‫بتاريخ‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫لجمعية‬ ‫التنفيذي‬ ‫المكتب‬ ‫بيان‬32‫سبتمبر‬3131.)
‫ب‬)‫المعنوية‬ ‫الضغوطات‬:
‫الهيئة‬ ‫أكدت‬‫أن‬‫انقطاع‬ ‫دون‬ ‫المستمر‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫نحو‬ ‫استغرق‬ ‫قد‬ ‫الحركة‬ ‫اعداد‬(‫بالغ‬31‫سبتمبر‬
3131)‫في‬ ‫االعتماد‬ ‫تم‬ ‫وقد‬‫األعمال‬‫العدد‬ ‫محدودة‬ ‫لجنة‬ ‫وهي‬ ‫للحركة‬ ‫المادي‬ ‫االعداد‬ ‫لجنة‬ ‫على‬ ‫التحضيرية‬
‫القضائية‬ ‫الرتب‬ ‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬ ‫تجمع‬.
‫الم‬ ‫الفردية‬ ‫الجهود‬ ‫في‬ ‫خوض‬ ‫ودون‬‫فيالحظ‬ ‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بذولة‬‫أن‬‫الحركة‬ ‫حجم‬‫الحالية‬‫شملت‬ ‫التي‬183
‫قاضيا‬(‫احتساب‬ ‫مع‬311‫قضائيا‬ ‫ملحقا‬)‫يقارب‬‫حجم‬‫حركة‬3133/3131‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫المعدة‬‫والتي‬
‫شملت‬833‫قاضيا‬(‫اعتبار‬ ‫مع‬11‫قضائيا‬ ‫ملحقا‬)‫والتي‬ ‫الثورة‬ ‫بعد‬ ‫األولى‬ ‫القضائية‬ ‫الحركة‬ ‫شملت‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫الم‬ ‫توالها‬‫جلس‬‫األعلى‬‫من‬ ‫أكثر‬ ‫السابق‬ ‫النظام‬ ‫عن‬ ‫الموروث‬ ‫للقضاء‬011‫قاض‬.
‫القضائية‬ ‫للحركات‬ ‫المعتاد‬ ‫المعدل‬ ‫المستويات‬ ‫تلك‬ ‫تجاوزت‬ ‫وقد‬‫لجنة‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫الثورة‬ ‫قبل‬ ‫المعدة‬‫قضائية‬
‫العدل‬ ‫بوزارة‬‫بين‬ ‫تراوح‬ ‫والذي‬111‫إلى‬211‫قاض‬‫في‬ ‫اعالنها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫الحركة‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫االشارة‬ ‫مع‬ ،

3. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫»متاق‬ ‫الم‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫رصد‬
3 / 10
‫المشاورات‬ ‫ان‬ ‫رغم‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫إلعدادها‬ ‫تستغرق‬ ‫كانت‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أوت‬ ‫شهر‬ ‫أوائل‬‫السابقة‬
‫تك‬ ‫كانت‬ ‫إلقرارها‬‫ت‬‫صورية‬ ‫صبغة‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫سي‬.
‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫ذلك‬ ‫ضوء‬ ‫وفي‬‫نهاية‬ ‫مع‬ ‫يتزامن‬ ‫قياسي‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫أعمالها‬ ‫إتمام‬ ‫إلى‬ ‫اللجنة‬ ‫وسعي‬ ‫الوقت‬ ‫ضغط‬
‫القضائية‬ ‫العطلة‬‫ال‬ ‫السنة‬ ‫وبداية‬‫جديدة‬‫رافقتها‬ ‫التي‬ ‫االستشارة‬ ‫ودرجة‬ ‫الحركة‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫المؤثرة‬ ‫العوامل‬ ‫من‬.
‫القضاة‬ ‫من‬ ‫خمسة‬ ‫وعضويتها‬ ‫رئاستها‬ ‫في‬ ‫تضم‬ ‫الهيئة‬ ‫تركيبة‬ ‫ان‬ ‫يالحظ‬»‫الكبار‬«‫هم‬ ‫بصفتهم‬ ‫معينين‬
‫بوز‬ ‫العدلية‬ ‫المصالح‬ ‫مدير‬ ‫العام‬ ‫الدولة‬ ‫ووكيل‬ ‫لديها‬ ‫العام‬ ‫الدولة‬ ‫ووكيل‬ ‫التعقيب‬ ‫لمحكمة‬ ‫االول‬ ‫الرئيس‬‫ارة‬
‫بمناسبة‬ ‫االشارة‬ ‫سبقت‬ ‫وقد‬ ‫الثالثة‬ ‫للرتبة‬ ‫ينتمون‬ ‫وجميعهم‬ ‫العقارية‬ ‫المحكمة‬ ‫ورئيس‬ ‫بها‬ ‫العام‬ ‫والمتفقد‬ ‫العدل‬
‫الهيئة‬ ‫صلب‬ ‫المجراة‬ ‫االنتخابات‬‫إلى‬‫بالسلطة‬ ‫تقليديا‬ ‫المرتبطين‬ ‫القضاة‬ ‫كبار‬ ‫نفوذ‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫واقع‬
‫اختياراتها‬ ‫وطبق‬ ‫قبلها‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫تسميتهم‬ ‫بحكم‬ ‫التنفيذية‬(‫بتاريخ‬ ‫المرصد‬ ‫تقرير‬31‫جويلية‬3131.)
‫المكلفة‬ ‫الجهة‬ ‫تركيبة‬ ‫في‬ ‫الجوهري‬ ‫التغيير‬ ‫ورغم‬‫بإعداد‬‫الحركة‬‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫اعضائها‬ ‫نصف‬ ‫بانتخاب‬ ‫وذلك‬
‫الكبار‬ ‫القضاة‬ ‫نفوذ‬ ‫استمر‬ ‫فقد‬ ‫القضائية‬ ‫الرتب‬ ‫مختلف‬‫العدل‬ ‫بوزارة‬ ‫المرتبطين‬ ‫وخصوصا‬‫فرض‬ ‫في‬
‫القضا‬ ‫للوظائف‬ ‫ومقترحاتهم‬ ‫اختياراتهم‬‫يستعيد‬ ‫دائما‬ ‫ضغطا‬ ‫المنتخبين‬ ‫للقضاة‬ ‫بالنسبة‬ ‫مثل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ئية‬
‫للسبعة‬ ‫الواقعية‬ ‫الصالحيات‬"‫الكبار‬"‫في‬‫إعداد‬‫قبل‬ ‫القضائية‬ ‫الحركة‬32‫جانفي‬3133.
‫فرص‬ ‫من‬ ‫التضييق‬ ‫في‬ ‫بارزة‬ ‫بصفة‬ ‫ساهم‬ ‫قد‬ ‫المعنوي‬ ‫لنفوذهم‬ ‫المعينين‬ ‫القضاة‬ ‫ممارسة‬ ‫ان‬ ‫الواضح‬ ‫ومن‬
‫ال‬ ‫لممثلي‬ ‫المتوازنة‬ ‫المشاركة‬‫المنتخبين‬ ‫قضاة‬‫أو‬‫بقية‬‫األعضاء‬‫من‬‫األساتذة‬‫الجامعيين‬.
2-‫الخارجية‬ ‫الضغوطات‬:
‫يالحظ‬‫بداية‬ ‫منذ‬ ‫تحرص‬ ‫لم‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫أن‬‫إنشاء‬‫دعم‬ ‫على‬ ‫العدلي‬ ‫للقضاء‬ ‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬‫إمكانياتها‬‫وتوفير‬
‫الضرورية‬ ‫العمل‬ ‫وسائل‬‫إلعداد‬‫رفضت‬ ‫قد‬ ‫الوزارة‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫مالئمة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫الحركة‬‫شر‬ ‫قبل‬‫وع‬
‫الخاصة‬ ‫المعطيات‬ ‫وبقية‬ ‫للقضاة‬ ‫الشخصية‬ ‫الملفات‬ ‫من‬ ‫تمكينها‬ ‫اعمالها‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬‫بأوضاعهم‬‫ودعتها‬ ‫المهنية‬
-‫االستقاللية‬ ‫لمقتضيات‬ ‫مخالفة‬ ‫في‬-‫المعطيات‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫العدل‬ ‫بوزارة‬ ‫االطالع‬ ‫الى‬(‫المرصد‬ ‫تقرير‬
‫بتاريخ‬31‫جويلية‬3131)‫المع‬ ‫توفير‬ ‫ان‬ ‫الهيئة‬ ‫به‬ ‫ادلت‬ ‫مما‬ ‫ويستنتج‬‫المهني‬ ‫بالمسار‬ ‫الخاصة‬ ‫طيات‬
‫الحركة‬ ‫اعداد‬ ‫في‬ ‫جديا‬ ‫عائقا‬ ‫مثلت‬ ‫قد‬ ‫بتقييمه‬ ‫المتعلقة‬ ‫والمعلومات‬ ‫للقاضي‬.
‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫مسك‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبناء‬‫عن‬ ‫او‬ ‫مباشرة‬ ‫سواء‬‫لجملة‬ ‫بها‬ ‫الملحقة‬ ‫المؤسسات‬ ‫طريق‬
‫العدل‬ ‫بوزارة‬ ‫العام‬ ‫المتفقد‬ ‫يمنح‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫بالقضاة‬ ‫الخاصة‬ ‫المعطيات‬‫المصالح‬ ‫مدير‬ ‫العام‬ ‫الدولة‬ ‫ووكيل‬
‫الهيئة‬ ‫تركيبة‬ ‫في‬ ‫متميزا‬ ‫موقعا‬ ‫الوزارة‬ ‫بنفس‬ ‫العدلية‬.
‫بلغ‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ ‫كما‬‫إلى‬‫جد‬ ‫تشكيات‬ ‫من‬ ‫المرصد‬‫عن‬ ‫للتنحي‬ ‫مساومتهم‬ ‫تمت‬ ‫القضاة‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫ية‬
‫تأثير‬ ‫تحت‬ ‫وظائفهم‬‫أحد‬‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫وعلى‬ ‫بالصفة‬ ‫المعينين‬ ‫القضاة‬‫العد‬ ‫وزير‬ ‫محاولة‬ ‫نذكر‬‫الحالي‬ ‫ل‬
‫أحد‬ ‫بواسطة‬‫األعضاء‬‫قصد‬ ‫ضغوط‬ ‫عليها‬ ‫مورست‬ ‫التي‬ ‫بنابل‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيسة‬ ‫تنحية‬ ‫المعينين‬
‫الدائرة‬ ‫رئاسة‬ ‫المعنية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيسة‬ ‫على‬ ‫عرض‬ ‫وقد‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫المقربين‬ ‫القضاة‬ ‫بأحد‬ ‫تعويضها‬
‫التعقيب‬ ‫بمحكمة‬ ‫دائرة‬ ‫رئاسة‬ ‫او‬ ‫المحكمة‬ ‫بنفس‬ ‫الجنائية‬‫إال‬‫إنها‬‫رفضت‬‫بمسؤوليتها‬ ‫متمسكة‬ ‫ذلك‬.‫سبق‬ ‫وقد‬
‫ان‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫لرئيسة‬‫أبلغت‬‫المذكورة‬ ‫بالوقائع‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫جمعية‬‫تدخلها‬ ‫وطلبت‬.
‫بمحكمة‬ ‫الدوائر‬ ‫رؤساء‬ ‫بعض‬ ‫تعيين‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫أطراف‬ ‫بعض‬ ‫محاوالت‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫السياق‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬
‫باقتراح‬ ‫وذلك‬ ‫التعقيب‬‫أسماء‬‫اختص‬ ‫أي‬ ‫خارج‬ ‫الهيئة‬ ‫على‬‫اص‬.

4. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫»متاق‬ ‫الم‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫رصد‬
4 / 10
‫ثانيا‬:‫احلركة‬ ‫إعداد‬ ‫أسس‬:
‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫والنقل‬ ‫التعيين‬ ‫طلبات‬ ‫درس‬ ‫تتولى‬ ‫انها‬ ‫للهيئة‬ ‫المحدث‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫يقتضي‬
‫القضاء‬ ‫الستقالل‬(‫الفصل‬33)‫اعداد‬ ‫عند‬ ‫للقضاة‬ ‫الالزمة‬ ‫الضمانات‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫السهر‬ ‫الهيئة‬ ‫على‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫ومؤدى‬
‫حت‬ ‫القضائية‬ ‫الحركة‬‫تستخدم‬ ‫ال‬ ‫ى‬‫النقل‬‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫الترقيات‬ ‫او‬.
‫لها‬ ‫الموجهة‬ ‫االنتقادات‬ ‫رد‬ ‫الهيئة‬ ‫حاولت‬ ‫وقد‬‫محدودية‬ ‫الى‬ ‫باالستناد‬‫اإلمكانات‬‫عدد‬ ‫نقص‬ ‫الى‬ ‫وخصوصا‬ ‫المادية‬
‫تحمل‬ ‫عن‬ ‫منهم‬ ‫عدد‬ ‫وعزوف‬ ‫الداخلية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫القضاة‬ ‫تسمية‬ ‫وصعوبات‬ ‫الوظيفية‬ ‫الخطط‬ ‫لتحمل‬ ‫المؤهلين‬ ‫القضاة‬
‫ا‬‫للضغ‬ ‫بالنظر‬ ‫والتحقيق‬ ‫كالنيابة‬ ‫الحساسة‬ ‫لمسؤوليات‬‫و‬‫لها‬ ‫يتعرضون‬ ‫التي‬ ‫طات‬(‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫الهيئة‬ ‫بالغ‬31‫سبتمبر‬
3131.)
‫الهيئة‬ ‫اعتبرت‬ ‫الصعوبات‬ ‫تلك‬ ‫ورغم‬‫أنها‬‫توصلت‬‫إلى‬‫إقرار‬‫رغم‬ ‫حركات‬ ‫من‬ ‫سبقها‬ ‫عما‬ ‫اختلفت‬ ‫قضائية‬ ‫حركة‬
‫اعترافها‬‫بأنها‬‫ال‬ ‫ان‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫اآلليات‬ ‫بعض‬ ‫اعتمدت‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تأخذ‬
(‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫البالغ‬31‫سبتمبر‬3131‫المذكور‬).
‫ايجابية‬ ‫بصفة‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫جمعية‬ ‫سجلت‬ ‫وقد‬‫إعالن‬‫الحر‬‫القضائية‬ ‫السنة‬ ‫انطالق‬ ‫قبل‬ ‫كة‬
‫وت‬‫و‬‫ف‬‫قها‬‫إلى‬‫الطلبات‬ ‫من‬ ‫هامة‬ ‫لنسب‬ ‫واالستجابة‬ ‫المظالم‬ ‫بعض‬ ‫رفع‬‫لم‬ ‫نظرها‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫الحركة‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫رغم‬
‫الماضي‬ ‫علل‬ ‫من‬ ‫تتخلص‬(‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫لجمعية‬ ‫التنفيذي‬ ‫المكتب‬ ‫بيان‬32‫سبتمبر‬3131).
‫بشأن‬ ‫التالية‬ ‫الملحوظات‬ ‫ابداء‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ويمكن‬‫ل‬ ‫الهيئة‬ ‫استجابة‬‫الضوابط‬ ‫او‬ ‫الحركة‬ ‫العداد‬ ‫االساسية‬ ‫لضمانات‬
‫اجرائها‬ ‫في‬ ‫الموضوعية‬:
‫أ‬)‫جهة‬ ‫من‬‫ال‬‫ضمانات‬:
‫اعداد‬ ‫ان‬ ‫الثابت‬ ‫من‬‫يستوجب‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫معايير‬ ‫تقتضيها‬ ‫التي‬ ‫الضمانات‬ ‫طبق‬ ‫القضائية‬ ‫الحركة‬
‫الم‬ ‫الجهة‬ ‫استقاللية‬ ‫دعم‬ ‫على‬ ‫الحرص‬‫بذلك‬ ‫كلفة‬‫وإرساء‬‫إجراءات‬‫والعلنية‬ ‫بالشفافية‬ ‫تتميز‬‫ان‬ ‫ويتضح‬
‫ا‬ ‫طرق‬ ‫به‬ ‫تميزت‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫زيادة‬ ‫الحركة‬ ‫ظلها‬ ‫تحت‬ ‫اجريت‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫انتهجتها‬ ‫التي‬ ‫لعمل‬
‫ل‬ ‫وغياب‬ ‫ارتجال‬‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المطلوبة‬ ‫األساسية‬ ‫الضمانات‬ ‫بتوفر‬ ‫تسمح‬ ‫ال‬ ‫لشفافية‬‫اعتبرته‬ ‫ما‬ ‫رغم‬
‫اال‬ ‫الحد‬ ‫الهيئة‬‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫سلطة‬ ‫إرساء‬ ‫في‬ ‫بالشروع‬ ‫الكفيلة‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫دنى‬(‫بتاريخ‬ ‫الهيئة‬ ‫بالغ‬31
‫سبتمبر‬3131).
‫المهنية‬ ‫بصبغتها‬ ‫وتميزت‬ ‫الثورة‬ ‫بعد‬ ‫المجراة‬ ‫الموسعة‬ ‫للحركات‬ ‫امتدادا‬ ‫جاءت‬ ‫قد‬ ‫الحركة‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫االكيد‬ ‫من‬
‫اساسا‬ ‫المستندة‬‫الى‬‫الترقيات‬‫ل‬ ‫اقرارها‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬‫الرئيس‬ ‫لحركتين‬‫وزير‬ ‫عهد‬ ‫على‬ ‫اجراؤهما‬ ‫تم‬ ‫اللتين‬ ‫يتين‬
‫سبتمبر‬ ‫في‬ ‫البحيري‬ ‫الدين‬ ‫نور‬ ‫السيد‬ ‫السابق‬ ‫العدل‬3133‫جانفي‬ ‫و‬3131‫الممارسات‬ ‫مع‬ ‫بذلك‬ ‫تقطع‬ ‫ولم‬
‫الموروثة‬ ‫القضائية‬ ‫المنظومة‬ ‫مع‬ ‫او‬ ‫السابقة‬.
‫يلتزم‬ ‫ان‬ ‫البديهي‬ ‫من‬‫أعضاء‬‫الهيئة‬‫مهامهم‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬‫نيابتهم‬ ‫توجبه‬ ‫ما‬‫وحياد‬ ‫استقاللية‬ ‫من‬‫عن‬ ‫وتجرد‬
‫الشبهات‬ ‫عن‬ ‫وبعد‬ ‫المصالح‬‫ويتأكد‬‫بالنسبة‬ ‫ذلك‬‫إلى‬‫جميع‬‫األعضاء‬‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بقطع‬‫أصنافهم‬‫كان‬ ‫وقد‬
‫ال‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫نوعها‬ ‫من‬ ‫هيئة‬ ‫اول‬ ‫في‬ ‫ديموقراطية‬ ‫بصفة‬ ‫المنتخبين‬ ‫القضاة‬ ‫وجود‬‫لدعم‬ ‫مدعاة‬ ‫التونسي‬ ‫قضاء‬
‫التجربة‬‫االنتخابي‬ ‫التمثيل‬ ‫لمقتضيات‬ ‫تحقيقا‬ ‫لمراقبتها‬ ‫ودافعا‬.

5. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫»متاق‬ ‫الم‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫رصد‬
5 / 10
‫إال‬‫أن‬‫القضاة‬ ‫ألغلبية‬ ‫وظيفية‬ ‫خطط‬ ‫واسناد‬ ‫اعضائها‬ ‫بعض‬ ‫لطلبات‬ ‫االستجابة‬ ‫الى‬ ‫الهيئة‬ ‫اتجاه‬ ‫من‬ ‫لوحظ‬ ‫ما‬
‫المنتخبين‬‫فيها‬‫المائة‬ ‫في‬ ‫الستين‬ ‫حدود‬ ‫بلغت‬(01%)‫القضائي‬ ‫الوسط‬ ‫في‬ ‫التساؤالت‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫الباب‬ ‫فتح‬ ‫قد‬
‫دفعت‬ ‫التي‬ ‫والدواعي‬ ‫ذلك‬ ‫مشروعية‬ ‫حول‬‫إليه‬‫تقتض‬ ‫ما‬ ‫اعتبرنا‬ ‫اذ‬ ‫خصوصا‬‫العليا‬ ‫المجالس‬ ‫تمثيلية‬ ‫يه‬
‫والترقيات‬ ‫النقل‬ ‫تجميد‬ ‫من‬ ‫للقضاء‬‫لألعضاء‬‫قد‬ ‫المنتخبين‬ ‫االعضاء‬ ‫ان‬ ‫بعضهم‬ ‫اعتبر‬ ‫وقد‬ ،‫اليها‬ ‫المنتسبين‬
‫المه‬ ‫وموجبات‬ ‫القضاة‬ ‫عموم‬ ‫توقعات‬ ‫بذلك‬ ‫خالفوا‬‫م‬‫النيابية‬ ‫ة‬‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫زيادة‬‫الهيئة‬ ‫بسمعة‬ ‫اضرار‬
‫الوظائف‬ ‫لتلك‬ ‫استحقاقهم‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بقطع‬.
‫الهيئة‬ ‫تمسكت‬‫االخير‬ ‫بالغها‬ ‫في‬‫في‬ ‫المؤرخ‬31‫سبتمبر‬3131‫بأنه‬"‫تسوية‬ ‫تمت‬‫القضاة‬ ‫بعض‬ ‫وضعية‬
‫اعتبرتهم‬ ‫الذين‬‫مظلمة‬ ‫محل‬ ‫كانوا‬ ‫انهم‬(‫كذا‬)"‫قد‬ ‫الهيئة‬ ‫ان‬ ‫اعتبار‬ ‫الى‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫جمعية‬ ‫ذهبت‬ ‫بل‬
‫القضاة‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫المرتكبة‬ ‫المظالم‬ ‫بعض‬ ‫رفعت‬‫ا‬ ‫من‬ ‫بحرمانهم‬ ‫سواء‬‫بممارسة‬ ‫او‬ ‫الوظيفية‬ ‫لخطط‬
‫ضدهم‬ ‫الميز‬(‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫التنفيذي‬ ‫المكتب‬ ‫بيان‬32‫سبتمبر‬3131)‫الواقع‬ ‫حقيقة‬ ‫يطابق‬ ‫ال‬ ‫استنتاج‬ ‫وهو‬ ،
‫المظالم‬ ‫رفع‬ ‫مضمون‬ ‫دقيقة‬ ‫بصفة‬ ‫تحدد‬ ‫لم‬ ‫نفسها‬ ‫الهيئة‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫بالنظر‬‫لتحقيق‬ ‫المنتهجة‬ ‫اآلليات‬ ‫توضح‬ ‫ولم‬
‫الترقية‬ ‫من‬ ‫حرم‬ ‫بمن‬ ‫االمر‬ ‫يتعلق‬ ‫فهل‬ ،‫ذلك‬‫تأخرت‬ ‫او‬ ‫الوظائف‬ ‫عنه‬ ‫منعت‬ ‫او‬ ‫لسنوات‬ ‫ترقيته‬ ‫جمدت‬ ‫او‬
‫ترقيته‬‫بسبب‬‫المجلس‬ ‫توالها‬ ‫التي‬ ‫السابقة‬ ‫الحركات‬ ‫من‬ ‫تضرر‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫التعبير‬ ‫لحق‬ ‫ممارسته‬ ‫او‬ ‫آرائه‬
‫البحيري‬ ‫الدين‬ ‫نور‬ ‫السيد‬ ‫عهد‬ ‫على‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫او‬ ‫للقضاء‬ ‫االعلى‬.
‫يالحظ‬‫أن‬‫مشاركة‬‫أعضاء‬‫تفاو‬ ‫وان‬ ‫الحركة‬ ‫اعداد‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬‫او‬ ‫المعينين‬ ‫القضاة‬ ‫عموم‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬ ‫تت‬
‫مشاركة‬ ‫بعدم‬ ‫تفيد‬ ‫المرصد‬ ‫على‬ ‫وردت‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫المنتخبين‬‫األعضاء‬‫بصفة‬ ‫القضاة‬ ‫غير‬ ‫من‬
‫في‬ ‫فاعلة‬‫أشغال‬‫بتنظيم‬ ‫الخاصة‬ ‫المشاكل‬ ‫يطرح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫العامة‬ ‫الجلسات‬ ‫او‬ ‫التحضيرية‬ ‫الجلسات‬‫إدارة‬
‫الق‬ ‫يقتضيه‬ ‫وما‬ ‫عملها‬ ‫وآليات‬ ‫الهيئة‬‫عملها‬ ‫سير‬ ‫يضبط‬ ‫داخلي‬ ‫نظام‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫انون‬(‫الفصل‬3)‫حقوق‬ ‫ويحدد‬
‫الهياكل‬ ‫تلك‬ ‫داخل‬ ‫والرتب‬ ‫األصناف‬ ‫مختلف‬ ‫تمثيلية‬ ‫ويضمن‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫الهياكل‬ ‫وعمل‬ ‫وواجباتهم‬ ‫أعضائها‬.
‫استثنت‬ ‫قد‬ ‫العدلي‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫القضاة‬ ‫جميع‬ ‫شملت‬ ‫التي‬ ‫الحركة‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫يشار‬‫الحركات‬ ‫في‬ ‫المعتاد‬ ‫غير‬ ‫على‬
‫السابقة‬‫المعهد‬‫األعلى‬‫منها‬ ‫باقتراح‬ ‫تتم‬ ‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫القضائية‬ ‫التعيينات‬ ‫بان‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫لتمسك‬ ‫للقضاء‬.
‫وإضافة‬‫استنادا‬ ‫العمل‬ ‫استمر‬ ‫فقد‬ ‫لذلك‬‫إلى‬‫األمر‬‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫العلي‬32‫فيفري‬3211‫المتعلق‬‫بإعادة‬‫تنظيم‬
‫على‬ ‫العقاري‬ ‫المختلط‬ ‫المجلس‬‫إجراء‬‫ال‬ ‫داخل‬ ‫بالنقل‬ ‫الخاصة‬ ‫القضاة‬ ‫حركة‬‫بمركزها‬ ‫سواء‬ ‫العقارية‬ ‫محكمة‬
‫األصلي‬‫ينتسبون‬ ‫قضاتها‬ ‫ان‬ ‫رغم‬ ‫العقارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضي‬ ‫فروعها‬ ‫بمختلف‬ ‫او‬‫إلى‬
‫الى‬ ‫رتبة‬ ‫من‬ ‫ترقيتهم‬ ‫في‬ ‫ويخضعون‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬‫أخرى‬‫إلى‬‫القضاء‬ ‫هيئة‬‫الجديدة‬.
‫ا‬ ‫من‬ ‫العقارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬ ‫استثناء‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫مواصلة‬ ‫ان‬ ‫الواضح‬ ‫ومن‬‫لزمالئهم‬ ‫المقررة‬ ‫لضمانات‬
‫العام‬ ‫الحق‬ ‫قضاة‬ ‫جميع‬ ‫مساواة‬ ‫وعدم‬‫أمام‬‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مع‬ ‫يتناقض‬ ‫الهيئة‬3‫ماي‬3131
‫أمر‬ ‫تطبيق‬ ‫حول‬ ‫الجدية‬ ‫التساؤالت‬ ‫يثير‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫لإلشراف‬ ‫وقتية‬ ‫هيئة‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫صادر‬ ‫علي‬‫الباي‬ ‫من‬‫ويعود‬ ‫الجمهورية‬ ‫إعالن‬ ‫قبل‬‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫يعطي‬ ‫سنة‬ ‫الستين‬ ‫يقارب‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫تاريخه‬
‫يحيل‬ ‫الثورة‬ ‫بعد‬ ‫صادر‬ ‫أساسي‬ ‫قانون‬ ‫واستبعاد‬ ‫الداخلي‬ ‫العمل‬ ‫توزيع‬ ‫امتياز‬ ‫تنظيمها‬ ‫إعادة‬ ‫منذ‬ ‫العقارية‬
‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫اإلشراف‬ ‫قصد‬ ‫الجديدة‬ ‫للهيئة‬ ‫الشامل‬ ‫االختصاص‬.
‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ويذكر‬‫إن‬‫العقارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬ ‫عدد‬‫بموجب‬ ‫الصادرة‬ ‫االستثنائية‬ ‫بالحركة‬ ‫المشمولين‬
‫يتجاوز‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫فردي‬ ‫قرار‬301‫تعد‬ ‫العقارية‬ ‫المحكمة‬ ‫وان‬ ‫قاضيا‬31‫البالد‬ ‫شمال‬ ‫من‬ ‫فرعا‬
‫إلى‬‫جنوبها‬‫إضافة‬‫إلى‬‫مركزها‬‫األصلي‬‫العاصمة‬ ‫بتونس‬ ‫الكائن‬.

6. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫»متاق‬ ‫الم‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫رصد‬
6 / 10
‫ب‬)‫الضوابط‬ ‫جهة‬ ‫من‬:
‫تعلن‬ ‫لم‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫هيئة‬ ‫ان‬ ‫المالحظ‬ ‫من‬‫بدا‬ ‫في‬‫انشائها‬ ‫ية‬‫عن‬‫إقرارها‬‫ينظم‬ ‫داخلي‬ ‫لنظام‬‫أعمالها‬‫وال‬
‫في‬ ‫موضوعية‬ ‫مقاييس‬ ‫عن‬‫إجراء‬‫رغم‬ ‫القضائية‬ ‫الحركة‬‫إحداثها‬‫داخ‬ ‫للجنة‬‫تعنى‬ ‫لية‬‫باإلعداد‬‫المادي‬
‫للحركة‬.
‫حسب‬ ‫المرصد‬ ‫علم‬ ‫الى‬ ‫بلغ‬ ‫وقد‬‫إفادات‬‫بعض‬‫األعضاء‬‫في‬ ‫حررت‬ ‫التي‬ ‫الهيئة‬ ‫ان‬‫أشغالها‬‫محاضر‬ ‫خمسة‬
‫معايير‬ ‫مستقل‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫كتابيا‬ ‫ضبطت‬ ‫قد‬‫إعداد‬‫الحركة‬‫إال‬‫بصفة‬ ‫المقاييس‬ ‫تلك‬ ‫ضبط‬ ‫ثبوت‬ ‫عدم‬ ‫ان‬
‫عل‬ ‫المصادقة‬ ‫ظروف‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫الحركة‬ ‫إعداد‬ ‫قبل‬ ‫إعالنها‬ ‫وعدم‬ ‫مسبقة‬‫يها‬‫وعدم‬ ‫بالغموض‬ ‫متسمة‬
‫الشفافية‬.
‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ويشار‬‫أن‬‫تتعلق‬ ‫المقصودة‬ ‫المقاييس‬‫باألساس‬‫ا‬ ‫بتسمية‬‫على‬ ‫المحرزين‬ ‫القضائيين‬ ‫لملحقين‬
‫المعهد‬ ‫من‬ ‫الدروس‬ ‫ختم‬ ‫شهادة‬‫األعلى‬‫للقضاء‬‫و‬‫بإسناد‬‫وظيفة‬ ‫من‬ ‫النقل‬ ‫طلبات‬ ‫في‬ ‫والبت‬ ‫الوظيفية‬ ‫الخطط‬
‫أو‬‫محكمة‬‫إلى‬‫أخرى‬‫إضافة‬‫إلى‬‫من‬ ‫الترقيات‬ ‫معايير‬‫ال‬‫رتبة‬‫األدنى‬‫إلى‬‫الرتبة‬‫األعلى‬.
‫الواجب‬ ‫ومن‬‫التأكيد‬‫أن‬‫المعا‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫إعالن‬‫الخاصة‬ ‫يير‬‫الطلبات‬ ‫بتلك‬‫الحركة‬ ‫اقرار‬ ‫بعد‬
‫تقتضي‬ ‫والتي‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الضمانات‬ ‫مع‬ ‫يتوافق‬ ‫ال‬ ‫بأسبوع‬‫اإلعالن‬‫مق‬ ‫عن‬‫ليمكن‬ ‫مسبقة‬ ‫اييس‬
‫تقديم‬ ‫للمعنيين‬‫ضوئها‬ ‫على‬ ‫طلباتهم‬‫القانون‬ ‫يقتضيه‬ ‫لما‬ ‫وتطبيقا‬ ‫للشفافية‬ ‫تدعيما‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫ومناقشتها‬
‫من‬ ‫للهيئة‬ ‫المحدث‬‫أنها‬‫ت‬‫الستقالل‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫والنقل‬ ‫التعيين‬ ‫طلبات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫تولى‬
‫القضاء‬.
‫مفاضلة‬ ‫معايير‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫الوظيفية‬ ‫الخطط‬ ‫اسناد‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫اليه‬ ‫اشارت‬ ‫ما‬ ‫فان‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
‫موض‬‫و‬‫المق‬ ‫الضمانات‬ ‫مع‬ ‫سواء‬ ‫يتطابق‬ ‫ال‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫عية‬‫الم‬ ‫النتائج‬ ‫او‬ ‫مبدئية‬ ‫بصفة‬ ‫ررة‬‫ت‬‫اعداد‬ ‫عن‬ ‫رتبة‬
‫الحركة‬.
‫القانون‬ ‫يوجب‬‫األساسي‬‫للهيئة‬ ‫المحدث‬‫اإلعالن‬‫الشغورات‬ ‫قائمة‬ ‫عن‬ ‫قبلها‬ ‫من‬‫الوظيفية‬ ‫الخطط‬ ‫مختلف‬ ‫في‬
‫لها‬ ‫والترشح‬ ‫النقل‬ ‫مطالب‬ ‫تلقيها‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬ ‫قضائية‬ ‫رتبة‬ ‫بكل‬ ‫الخاصة‬(‫الفصل‬21.)
‫ع‬ ‫رسمية‬ ‫بصفة‬ ‫تعلن‬ ‫لم‬ ‫مستعجلة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫أنشئت‬ ‫التي‬ ‫الهيئة‬ ‫ان‬ ‫غير‬‫اعدادها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الشغورات‬ ‫قائمة‬ ‫ن‬
‫واصدار‬ ‫الهيئة‬ ‫تكوين‬ ‫قبل‬ ‫حتى‬ ‫مسبقة‬ ‫بصفة‬‫ها‬‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التعقيب‬ ‫لمحكمة‬ ‫االول‬ ‫الرئيس‬ ‫من‬ ‫فردي‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬
‫عن‬ ‫تعبيره‬ ‫ومدى‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫شرعية‬ ‫حول‬ ‫تساؤال‬ ‫يطرح‬‫إرادة‬‫عليه‬ ‫مصادقتها‬ ‫تعلن‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الهيئة‬.
‫وإضافة‬‫لذلك‬‫تلتز‬ ‫لم‬ ‫الهيئة‬ ‫ان‬ ‫اتضح‬ ‫فقد‬‫وتولت‬ ‫المذكورة‬ ‫الشغورات‬ ‫قائمة‬ ‫م‬‫إحداث‬‫جديدة‬ ‫وظائف‬‫وإسنادها‬
‫دون‬‫اإلعالن‬‫منهم‬ ‫طلب‬ ‫ودون‬ ‫غيرهم‬ ‫دون‬ ‫القضاة‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫عرضت‬ ‫انها‬ ‫بل‬ ‫عنها‬‫رغم‬‫األقدمية‬ ‫في‬ ‫تساويهم‬
‫سواء‬ ‫محددة‬ ‫وظائف‬ ‫اسناد‬‫باإلدارة‬‫المحاكم‬ ‫بمختلف‬ ‫او‬ ‫العدل‬ ‫لوزارة‬ ‫المركزية‬.
‫وقد‬‫أدى‬‫االرتجال‬ ‫هذا‬‫في‬‫إسناد‬‫ا‬‫لوظائف‬‫متوقعة‬ ‫غير‬ ‫نتائج‬ ‫الى‬‫بينها‬ ‫من‬‫إسناد‬‫يطلبوها‬ ‫لم‬ ‫لقضاة‬ ‫خطط‬
‫و‬‫رؤساء‬ ‫من‬ ‫فائض‬ ‫ووجود‬ ‫المحاكم‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬ ‫المطلوب‬ ‫الحد‬ ‫تجاوز‬‫ال‬‫دوا‬‫ئ‬‫ر‬‫في‬‫المحاكم‬ ‫بعض‬
‫االستئنافية‬.
‫رت‬ ‫من‬ ‫اآللية‬ ‫الترقية‬ ‫هو‬ ‫أساسي‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫القضاة‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫ترقية‬ ‫في‬ ‫اعتمدت‬ ‫قد‬ ‫الهيئة‬ ‫ان‬ ‫يالحظ‬‫إلى‬ ‫بة‬
‫الكفاءة‬ ‫مقاييس‬ ‫طبق‬ ‫بينهم‬ ‫المفاضلة‬ ‫اعتماد‬ ‫دون‬ ‫أخرى‬‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الموضوعية‬‫إقرارها‬‫جميع‬ ‫ترسيم‬
‫الثالثة‬ ‫بالرتبة‬ ‫المترشحين‬‫وعددهم‬211‫وعددهم‬ ‫الثانية‬ ‫وبالرتبة‬271‫ب‬‫لسنة‬ ‫الكفاءة‬ ‫جدول‬1121‫وترقية‬
‫قضوا‬ ‫التي‬ ‫القضاة‬ ‫كل‬22‫الثاني‬ ‫الرتبة‬ ‫إلى‬ ‫األولى‬ ‫بالرتبة‬ ‫فوق‬ ‫فما‬ ‫سنة‬‫وعددهم‬ ‫آلية‬ ‫بصورة‬ ‫ة‬31‫قاضيا‬
‫قضى‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫وترقية‬7‫الث‬ ‫الرتبة‬ ‫الى‬ ‫الثانية‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫الفعلي‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫فوق‬ ‫فما‬ ‫سنوات‬‫ال‬‫آلية‬ ‫بصورة‬ ‫ثة‬

7. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫»متاق‬ ‫الم‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫رصد‬
7 / 10
(‫بالغ‬11‫سبتمبر‬1121.)‫و‬‫التمشي‬ ‫هذا‬ ‫يمثل‬‫القضائية‬ ‫الحركة‬ ‫اعتمدته‬ ‫التي‬ ‫التوجه‬ ‫لنفس‬ ‫مواصلة‬
1121/1121‫أدى‬ ‫والذي‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫المعدة‬‫جماعية‬ ‫ترقيات‬ ‫الى‬‫بجميع‬ ‫عامة‬ ‫شغورات‬ ‫في‬ ‫تسببت‬
‫ع‬ ‫في‬ ‫واختالل‬ ‫المحاكم‬‫و‬ ‫رتبة‬ ‫كل‬ ‫الى‬ ‫المنتسبين‬ ‫القضاة‬ ‫دد‬‫في‬ ‫والثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫الرتبتين‬ ‫من‬ ‫قضاة‬ ‫تسمية‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الوظيفية‬ ‫مستوياتهم‬ ‫مع‬ ‫تتوافق‬ ‫وظائف‬ ‫دون‬ ‫واالستئنافية‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫مختلف‬‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫قاض‬
‫اال‬ ‫بمحكمة‬ ‫الثالثة‬‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الثانية‬ ‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫قاض‬ ‫او‬ ‫ستئناف‬‫بالمحكمة‬ ‫الثالثة‬ ‫بالرتبة‬ ‫قاض‬ ‫او‬
‫العقارية‬‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫لدى‬ ‫العامة‬ ‫بالوكالة‬ ‫الثالثة‬ ‫بالرتبة‬ ‫قاض‬ ‫او‬..‫الخ‬
‫يتبين‬‫حتى‬ ‫او‬ ‫المترشحين‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫االختيار‬ ‫قاعدة‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫للخطط‬ ‫اسنادها‬ ‫في‬ ‫اعتمدت‬ ‫قد‬ ‫الهيئة‬ ‫ان‬
‫م‬‫القضائي‬ ‫عمله‬ ‫الى‬ ‫بالنظر‬ ‫المهنية‬ ‫مؤهالته‬ ‫تقييم‬ ‫مترشح‬ ‫قاض‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫يقتضي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫غيرهم‬ ‫ن‬
‫ا‬ ‫المعطيات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اعتمدت‬ ‫وقد‬ ،‫الشخصية‬ ‫وصفاته‬‫ب‬ ‫المحفوظة‬ ‫القضاة‬ ‫بملفات‬ ‫لمضمنة‬‫التفقدية‬
‫العامة‬‫ا‬ ‫النشاط‬ ‫بتقييم‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعطيات‬ ‫طبيعة‬ ‫حول‬ ‫جدية‬ ‫تساؤالت‬ ‫يطرح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬‫التي‬ ‫للقاضي‬ ‫لمهني‬
‫بها‬ ‫المعنيين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫لالعتراض‬ ‫خاضعة‬ ‫وغير‬ ‫بالسرية‬ ‫متسمة‬ ‫بقيت‬.
‫الطريقة‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫القاضي‬ ‫لتقييم‬ ‫نظام‬ ‫ارساء‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫اللجنة‬ ‫اقتراح‬ ‫الى‬ ‫ادى‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫ولعل‬
‫االنطباعية‬ ‫عليها‬ ‫تطغى‬ ‫التي‬ ‫الحالية‬(‫بالغ‬11‫سبتمبر‬1121.)
‫نت‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫ذلك‬ ‫ضوء‬ ‫وفي‬‫الخطط‬ ‫اسناد‬ ‫في‬ ‫اللجنة‬ ‫اعتمدتها‬ ‫التي‬ ‫التقييمات‬ ‫حقيقة‬ ‫عن‬ ‫بدورنا‬ ‫ساءل‬
‫طلبها‬ ‫لمن‬ ‫سواء‬ ‫القضائية‬‫أو‬‫يطلبها‬ ‫لم‬ ‫لمن‬ ‫حتى‬!‫؟‬
‫أقرت‬‫بان‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫هيئة‬‫األمر‬‫عدد‬611‫لسنة‬2771‫المؤرخ‬‫في‬12‫سبتمبر‬2771‫المتعلق‬
‫قد‬ ‫العدلي‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫القضاة‬ ‫يمارسها‬ ‫التي‬ ‫الوظائف‬ ‫بضبط‬‫مثل‬‫توسيع‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫جديا‬ ‫عائقا‬‫تمتيع‬ ‫قاعدة‬
‫الوظيفية‬ ‫بالخطط‬ ‫القضاة‬(‫بالغ‬11‫سبتمبر‬1121.)
‫لوحظ‬ ‫وقد‬‫التمسك‬ ‫ان‬‫باألمر‬‫اإلشارة‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫الدولية‬ ‫للمعايير‬ ‫مخالفا‬ ‫يعد‬ ‫المذكور‬‫إليها‬
‫يؤدي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫زيادة‬ ‫الوقتية‬ ‫للهيئة‬ ‫المحدث‬ ‫األساسي‬ ‫بالقانون‬‫إليه‬‫ذلك‬ ‫تطبيق‬‫األمر‬‫القضاة‬ ‫تصعيد‬ ‫من‬
‫القضائية‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬ ‫استثناؤهم‬ ‫تم‬ ‫الذين‬ ‫القضاة‬ ‫وحرمان‬ ‫امتيازاتهم‬ ‫وتدعيم‬ ‫السابق‬ ‫بالنظام‬ ‫المرتبطين‬
‫القديم‬ ‫القضائي‬ ‫النظام‬ ‫مع‬ ‫انسجامهم‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬‫أو‬‫الستقالل‬ ‫ممارستهم‬‫الوظيفي‬ ‫هم‬‫أو‬‫آرائهم‬ ‫عن‬ ‫تعبيرهم‬.
‫بمقتضيات‬ ‫التمسك‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫السبب‬ ‫ولهذا‬‫ا‬‫ألمر‬‫رغم‬ ‫المذكور‬‫إلغائه‬‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫ضمنا‬‫األساسي‬
‫التي‬ ‫العوامل‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬‫أدت‬‫إلى‬‫في‬ ‫والتسبب‬ ‫الموروثة‬ ‫القضائية‬ ‫المنظومة‬ ‫مع‬ ‫القطع‬ ‫عدم‬
‫ل‬ ‫الجوهري‬ ‫التغيير‬ ‫عن‬ ‫واالنعزال‬ ‫جديدة‬ ‫مظالم‬‫المحاكم‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الوظائف‬ ‫تركيبة‬‫القضاء‬ ‫إدارة‬ ‫وإصالح‬.
‫ثالثا‬:‫نتائج‬‫احلركة‬ ‫إعداد‬:
‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫تستند‬‫إلى‬‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫اآلليات‬ ‫من‬ ‫جملة‬‫إلى‬‫حتى‬ ‫المهني‬ ‫مساره‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫حماية‬
‫وكذلك‬ ‫استقالله‬ ‫على‬ ‫للتأثير‬ ‫سببا‬ ‫منها‬ ‫الحرمان‬ ‫او‬ ‫الترقية‬ ‫توقع‬ ‫يكون‬ ‫ال‬‫إلى‬‫حم‬‫حتى‬ ‫للقاضي‬ ‫الوظيفي‬ ‫الوضع‬ ‫اية‬‫ال‬
‫اد‬ ‫على‬ ‫للتأثير‬ ‫النقلة‬ ‫تستعمل‬‫ال‬ ‫حتى‬ ‫القضائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫او‬ ‫الوظيفة‬ ‫حماية‬ ‫الى‬ ‫وأخيرا‬ ‫وتجرد‬ ‫باستقالل‬ ‫لوظيفته‬ ‫ائه‬
‫لغير‬ ‫تسند‬‫ا‬ ‫او‬ ‫االكفاء‬‫الس‬ ‫للسلطة‬ ‫لموالين‬‫ياسية‬.
‫ضوء‬ ‫وفي‬‫ذلك‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫اعتماد‬ ‫على‬ ‫للهيئة‬ ‫المحدث‬ ‫االساسي‬ ‫بالقانون‬ ‫التنصيص‬ ‫تم‬
‫اال‬ ‫القاضي‬ ‫نقلة‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫واقرار‬‫انه‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫برضاه‬"‫ترقية‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫ولو‬ ‫عمله‬ ‫مركز‬ ‫خارج‬ ‫القاضي‬ ‫نقلة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫كتابة‬ ‫عنه‬ ‫المعبر‬ ‫برضاه‬ ‫اال‬ ‫قضائية‬ ‫خطة‬ ‫في‬ ‫تسمية‬ ‫او‬"‫تقتضيه‬ ‫لما‬ ‫مراعاة‬ ‫مضبوطة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫النقلة‬ ‫امكانية‬ ‫مع‬
‫العمل‬ ‫مصلحة‬(‫الفصل‬ ‫راجع‬21‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬1‫ماي‬1121.)

8. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫»متاق‬ ‫الم‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫رصد‬
8 / 10
‫ان‬ ‫ويتبين‬‫شملت‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫الحركة‬ ‫نتائج‬732‫بين‬ ‫موزعين‬ ‫قاضيا‬273‫الرت‬ ‫من‬ ‫قاضيا‬‫و‬ ‫الثالثة‬ ‫بة‬126
‫الرتب‬ ‫من‬ ‫قاضيا‬‫و‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬127‫و‬ ‫االولى‬ ‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫قاضيا‬251‫الى‬ ‫الوضعيات‬ ‫اغلب‬ ‫في‬ ‫تستجب‬ ‫لم‬ ‫قضائيا‬ ‫ملحقا‬
‫بال‬ ‫الخاصة‬ ‫النتائج‬ ‫من‬ ‫يتبين‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬‫وتسمية‬ ‫الوظيفية‬ ‫الخطط‬ ‫واسناد‬ ‫والنقلة‬ ‫ترقية‬
‫القضائيين‬ ‫الملحقين‬.
0)‫الترقية‬:
‫بواسطة‬ ‫االنتظار‬ ‫لقائمة‬ ‫المطرد‬ ‫والتراكم‬ ‫الترقيات‬ ‫حركة‬ ‫في‬ ‫السابق‬ ‫البطء‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬ ‫رغم‬ ‫انه‬ ‫يالحظ‬
‫الترقية‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬‫اآللية‬‫فان‬ ‫عديدة‬ ‫حاالت‬ ‫في‬‫األمر‬‫حاال‬ ‫من‬ ‫المالحظين‬ ‫بعض‬ ‫حسب‬ ‫يخل‬ ‫لم‬‫ت‬
‫الوظيفية‬ ‫الخطة‬ ‫على‬ ‫والتحصيل‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫الترقية‬ ‫بين‬ ‫تجمع‬ ‫التي‬ ‫المزدوجة‬ ‫والترقيات‬ ‫السريع‬ ‫االرتقاء‬
،‫العمل‬ ‫مركز‬ ‫بنفس‬ ‫والبقاء‬‫إضافة‬‫إلى‬‫بالرتبتين‬ ‫سواء‬ ‫الترقية‬ ‫من‬ ‫قضاة‬ ‫حرمان‬ ‫من‬ ‫مبررة‬ ‫غير‬ ‫حاالت‬
‫األولى‬‫أو‬‫التي‬ ‫للمعايير‬ ‫استجابتهم‬ ‫رغم‬ ‫الثانية‬‫أعلنت‬‫بصفة‬ ‫الهيئة‬ ‫عنها‬‫الحقة‬(‫التنفيذي‬ ‫المكتب‬ ‫بيان‬
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫القضاة‬ ‫لجمعية‬16‫سبتمبر‬1121.)
‫أشارت‬‫الهيئة‬‫إلى‬‫أن‬‫وعدده‬ ‫القضاة‬ ‫بعض‬‫م‬‫ممن‬ ‫خمسة‬‫باشروا‬‫مدة‬ ‫القضاء‬21‫بالرتبة‬ ‫فقط‬ ‫أعوام‬‫األولى‬
‫ترقيتهم‬ ‫تمت‬ ‫قد‬‫استثنائية‬ ‫بصفة‬‫الداخلية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫الشغورات‬ ‫لسد‬(،‫قفصة‬‫الكاف‬ ،‫القصرين‬)،(‫بالغ‬11
‫سبتمبر‬1121)‫االلتجاء‬ ‫وعدم‬ ‫هؤالء‬ ‫لترقية‬ ‫المعتمدة‬ ‫المقاييس‬ ‫حول‬ ‫تساؤالت‬ ‫يطرح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬‫إلى‬‫نقلة‬
‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫آلية‬ ‫بصورة‬ ‫ترقيتهم‬ ‫تمت‬ ‫الذين‬ ‫القضاة‬‫األولى‬‫إلى‬‫من‬ ‫أكثر‬ ‫قضاء‬ ‫بعد‬ ‫الثانية‬ ‫الرتبة‬22‫سنة‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫العمل‬ ‫مصلحة‬ ‫مضمون‬ ‫يقتضيه‬ ‫لما‬ ‫طبقا‬21‫القانون‬ ‫من‬‫األساسي‬‫المحدث‬
‫للهيئة‬.
‫الى‬ ‫سعيها‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫ان‬ ‫الترقيات‬ ‫حركة‬ ‫من‬ ‫يتضح‬‫احدثت‬ ‫قد‬ ‫القضاة‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫اآللية‬ ‫الترقية‬ ‫اقرار‬
‫سواء‬ ‫الثانية‬ ‫او‬ ‫الثالثة‬ ‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫قاض‬ ‫كخطة‬ ‫قانوني‬ ‫اطار‬ ‫اي‬ ‫وخارج‬ ‫مقابلة‬ ‫وظائف‬ ‫دون‬ ‫قضائية‬ ‫خططا‬
‫للوكال‬ ‫يسمح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫العامة‬ ‫بالوكالة‬ ‫او‬ ‫بالمجلس‬‫تلك‬ ‫اصحاب‬ ‫توزيع‬ ‫من‬ ‫المحاكم‬ ‫ورؤساء‬ ‫العامين‬ ‫ء‬
‫مسبقة‬ ‫معايير‬ ‫اية‬ ‫دون‬ ‫مختلفة‬ ‫دوائر‬ ‫على‬ ‫الوظائف‬.
‫يتبين‬‫القضائية‬ ‫بالوظائف‬ ‫التكليف‬ ‫آلية‬ ‫الى‬ ‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬ ‫التجاء‬‫وجود‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬‫القضاة‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫نقص‬
‫ا‬ ‫القضاة‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫ترقية‬ ‫الى‬ ‫سعت‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫الوظيفية‬ ‫الخطط‬ ‫لتحمل‬ ‫المؤهلين‬‫اسنادهم‬ ‫دون‬ ‫االعلى‬ ‫الرتبة‬ ‫لى‬
‫بيانه‬ ‫سبق‬ ‫مثلما‬ ‫وظائف‬.
6)‫النقلة‬:
‫يالحظ‬‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬‫نص‬‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫طبق‬ ‫العمل‬ ‫مصلحة‬ ‫مضمون‬ ‫على‬‫أحكام‬‫عدد‬ ‫القانون‬17‫لسنة‬
2717‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫جويلية‬2717‫والمجلس‬ ‫القضاء‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬‫األعلى‬‫والقانون‬ ‫للقضاء‬‫األساسي‬
‫شروط‬ ‫ضبط‬ ‫كما‬ ،‫للقضاة‬‫العمل‬ ‫مصلحة‬ ‫مقتضيات‬ ‫تلبية‬‫تتجاوز‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫مؤكدا‬ ‫تفصيلية‬ ‫بصفة‬
‫القاضي‬ ‫يعبر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫العمل‬ ‫مصلحة‬ ‫لمقتضيات‬ ‫تلبية‬ ‫المباشرة‬ ‫مدة‬‫البقاء‬ ‫في‬ ‫صريحة‬ ‫رغبة‬ ‫عن‬
‫به‬ ‫تعيينه‬ ‫او‬ ‫نقلته‬ ‫الواقع‬ ‫بالمركز‬(‫الفصل‬21‫للهيئة‬ ‫المحدث‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬.)
‫ان‬ ‫الواضح‬ ‫ومن‬‫ذلك‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫عليها‬ ‫كان‬ ‫العمل‬ ‫لمصلحة‬ ‫القضاة‬ ‫بعض‬ ‫نقلة‬ ‫اقرت‬ ‫التي‬ ‫الهيئة‬
‫و‬ ‫اعمالها‬ ‫مراقبة‬ ‫يمكن‬ ‫حتى‬ ‫القضائية‬ ‫بالحركة‬‫على‬ ‫الوقوف‬‫الق‬ ‫للشروط‬ ‫استجابتها‬ ‫مدى‬‫يمكن‬ ‫وحتى‬ ‫انونية‬
‫التمسك‬‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫القانوني‬ ‫باألجل‬‫لتلبية‬‫به‬ ‫المعنيين‬ ‫القضاة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫مصلحة‬.
‫ال‬ ‫أشارت‬‫هيئة‬‫إلى‬‫القاضي‬ ‫نقلة‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫اعتمادها‬‫إال‬‫في‬ ‫ولو‬ ‫برضاه‬‫إطار‬‫بعض‬ ‫نقلة‬ ‫استثناء‬ ‫مع‬ ‫ترقية‬
،‫الداخلية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫العمل‬ ‫لمصلحة‬ ‫استجابة‬ ‫القضاة‬‫إضافة‬‫إلى‬‫وتوزيع‬ ‫الجغرافي‬ ‫العامل‬ ‫اعتمادها‬

9. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫»متاق‬ ‫الم‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫رصد‬
9 / 10
‫بتقريب‬ ‫المتعلقة‬ ‫االستثنائية‬ ‫للحاالت‬ ‫واعتبارها‬ ‫المسافات‬ ‫حسب‬ ‫المحاكم‬‫األزو‬‫اج‬‫الصحية‬ ‫والوضعيات‬
‫واالجتماعية‬..‫منتهية‬ ‫الخ‬‫إلى‬‫عمل‬ ‫على‬ ‫ضغط‬ ‫كوسيلة‬ ‫النقلة‬ ‫مع‬ ‫القطع‬ ‫تم‬ ‫انه‬ ‫فحواها‬ ‫ايجابية‬ ‫نتيجة‬
‫القاضي‬(‫بالغ‬11‫سبتمبر‬1121.)
‫غير‬‫ان‬‫االستجابة‬ ‫عدم‬ ‫او‬ ‫القضاة‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫نقلة‬ ‫منها‬ ‫تبين‬ ‫عديدة‬ ‫وضعيات‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫ال‬ ‫الهيئة‬ ‫الحظته‬ ‫ما‬
‫خالفا‬ ‫النقل‬ ‫لمطالب‬‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تلبية‬ ‫في‬ ‫الجميع‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫لمبدأ‬(‫لجمعية‬ ‫التنفيذي‬ ‫المكتب‬ ‫بيان‬
‫بتاريخ‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬16‫سبتمبر‬1121.)
‫بالغها‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫لما‬ ‫خالفا‬ ‫الهيئة‬ ‫ان‬ ‫يتضح‬‫األخير‬‫عديدة‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫اتجهت‬ ‫قد‬‫إلى‬‫النقل‬‫اإلجبارية‬‫دون‬
‫رضاء‬‫أصحابها‬‫حتى‬ ‫او‬‫إعالمهم‬‫يع‬ ‫مما‬ ‫بالنقلة‬‫بلغت‬ ‫وقد‬ ‫تأديبية‬ ‫نقل‬ ‫من‬ ‫سابقا‬ ‫ممارسته‬ ‫تمت‬ ‫لما‬ ‫الفاعلية‬ ‫يد‬
‫إلى‬‫تتعلق‬ ‫القبيل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫وضعيات‬ ‫المرصد‬ ‫علم‬‫إما‬‫ويهم‬ ‫المحكمة‬ ‫بنفس‬ ‫وظيفية‬ ‫بنقل‬ ‫او‬ ‫جغرافية‬ ‫بنقل‬
‫األمر‬‫ونابل‬ ‫بوزيد‬ ‫وسيدي‬ ‫والقيروان‬ ‫وسوسة‬ ‫تونس‬ ‫محاكم‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬.
2)‫إسناد‬‫الوظيفية‬ ‫الخطط‬:
‫اختيار‬ ‫ان‬ ‫يتبين‬‫لم‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكالء‬ ‫او‬ ‫المحاكم‬ ‫كرؤساء‬ ‫القضائية‬ ‫المسؤوليات‬ ‫او‬ ‫الوظائف‬ ‫لبعض‬ ‫القضاة‬
‫غياب‬ ‫في‬ ‫التقديرية‬ ‫الهيئة‬ ‫لسلطة‬ ‫خاضعة‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫االختيارات‬ ‫بقيت‬ ‫وقد‬ ‫مضبوطة‬ ‫معايير‬ ‫الى‬ ‫يستند‬
‫الوظيفي‬ ‫والكفاءة‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫المتساوين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫المفاضلة‬ ‫اسس‬ ‫عن‬ ‫محددة‬ ‫بصفة‬ ‫اعالنها‬‫ة‬.
‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويمكن‬‫المتعلقة‬ ‫الكفاءة‬ ‫جداول‬ ‫غياب‬ ‫عن‬ ‫ناشئا‬ ‫الوظيفية‬ ‫الخطط‬ ‫اسناد‬ ‫في‬ ‫الملحوظ‬ ‫االضطراب‬
‫للقضاة‬ ‫المهني‬ ‫للتقييم‬ ‫وشفاف‬ ‫متكامل‬ ‫نظام‬ ‫اقرار‬ ‫وعدم‬ ‫القضائية‬ ‫بالمسؤوليات‬.
‫القاعدة‬ ‫يمثل‬ ‫لم‬ ‫المسؤوليات‬ ‫على‬ ‫التداول‬ ‫ان‬ ‫القضائية‬ ‫الحركة‬ ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫يتضح‬‫األساسية‬‫لعمل‬‫من‬ ‫الهيئة‬
‫جملة‬ ‫من‬ ‫اثنين‬ ‫اال‬ ‫يشمل‬ ‫لم‬ ‫االستئناف‬ ‫بمحاكم‬ ‫العامين‬ ‫الوكالء‬ ‫تغيير‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬21‫االمر‬ ‫وكذلك‬ ‫وكالء‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫اال‬ ‫التغيير‬ ‫يشملهم‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫الجمهورية‬ ‫لوكالء‬ ‫بالنسبة‬7‫جملة‬ ‫من‬ ‫وكالء‬12‫حين‬ ‫في‬ ‫وكيال‬
‫شمل‬ ‫تغييرا‬ ‫االستئناف‬ ‫محاكم‬ ‫رئاسة‬ ‫عرفت‬61%‫اال‬ ‫المحاكم‬ ‫جملة‬ ‫من‬‫وعددها‬ ‫ستئنافية‬21.
‫قضائية‬ ‫وجوه‬ ‫على‬ ‫عديدة‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫وأبقت‬ ‫السابقة‬ ‫القضائية‬ ‫المنظومة‬ ‫مع‬ ‫تقطع‬ ‫لم‬ ‫الحركة‬ ‫ان‬ ‫يتبين‬ ‫كما‬
‫او‬ ‫القضائية‬ ‫المنظومة‬ ‫إلصالح‬ ‫مدخال‬ ‫األخيرة‬ ‫الحركة‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ‫وبذلك‬ ‫السابق‬ ‫بالنظام‬ ‫ارتبطت‬
‫با‬ ‫ورد‬ ‫مثلما‬ ‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫سلطة‬ ‫إرساء‬ ‫في‬ ‫الشروع‬‫العدلي‬ ‫للقضاء‬ ‫الوقتية‬ ‫للهيئة‬ ‫األخير‬ ‫لبالغ‬.
‫القضايا‬ ‫وطبيعة‬ ‫النزاعات‬ ‫مستوى‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫خاصة‬ ‫اهمية‬ ‫تكتسي‬ ‫التي‬ ‫بتونس‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫ان‬ ‫يالحظ‬
‫تركيبة‬ ‫أو‬ ‫مسؤولياتها‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫المنتظرة‬ ‫التغييرات‬ ‫عن‬ ‫معزولة‬ ‫بقيت‬ ‫قد‬ ‫لديها‬ ‫المنشورة‬‫من‬ ،‫دوائرها‬
‫ذلك‬:
‫على‬ ‫جوهريا‬ ‫المحافظة‬‫بتسمية‬ ‫وذلك‬ ‫محدود‬ ‫تجديد‬ ‫مع‬ ‫السابقة‬ ‫التحقيق‬ ‫مكاتب‬ ‫نفس‬7‫أول‬ ‫تحقيق‬ ‫قضاة‬
‫تحقيق‬ ‫وقضاة‬‫ان‬ ‫يالحظ‬ ‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬‫هؤالء‬‫نقلتهم‬ ‫تمت‬ ‫قد‬‫الغالب‬ ‫في‬‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬
‫بتونس‬(6)‫بتونس‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫بدائرة‬ ‫الكائنة‬ ‫المحاكم‬ ‫او‬(6)‫باستثناء‬‫تلك‬ ‫خارج‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬
‫الدائرة‬(‫زغوان‬).
‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫تركيبة‬ ‫كامل‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬‫السابقة‬‫باستثناء‬ ‫يذكر‬ ‫تغيير‬ ‫اي‬ ‫دون‬ ‫وظائفها‬ ‫بمختلف‬
‫من‬ ‫اثنين‬ ‫وتعويض‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫مساعدي‬ ‫من‬ ‫واثنين‬ ‫ونائبه‬ ‫منه‬ ‫بطلب‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫خروج‬
‫المكلفين‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫مساعدي‬.

10. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫»متاق‬ ‫الم‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫رصد‬
10 / 10
‫ا‬ ‫لوكيل‬ ‫السابقين‬ ‫المساعدين‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫تثبيت‬‫لوكيل‬ ‫اول‬ ‫مساعد‬ ‫بخطة‬ ‫تكليفهم‬ ‫او‬ ‫بتسميتهم‬ ‫لجمهورية‬
‫مما‬ ‫الجمهورية‬‫أدى‬‫إلى‬‫التسميات‬ ‫انحصار‬‫األساسية‬‫ب‬‫الدائرة‬ ‫نفس‬.
‫على‬ ‫بدخول‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫تعزيز‬‫األقل‬5‫المساعدين‬ ‫من‬‫األول‬‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫ومساعدي‬
‫القريبة‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫جميعهم‬‫وباألساس‬‫بتو‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬‫نس‬1‫بلغ‬ ‫وقد‬‫إلى‬‫المرصد‬ ‫علم‬‫ا‬‫ن‬
‫القضاة‬ ‫احد‬ ‫بصفته‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫هيئة‬ ‫الى‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫ينتسب‬ ‫الذي‬ ‫الجديد‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬
‫الترقية‬ ‫معايير‬ ‫طبق‬ ‫الجدد‬ ‫مساعديه‬ ‫اختيار‬ ‫على‬ ‫بنفسه‬ ‫اشرف‬ ‫قد‬ ‫الثالثة‬ ‫الرتبة‬ ‫عن‬ ‫المنتخبين‬‫أو‬‫النقلة‬
‫الجغرافية‬ ‫الدائرة‬ ‫نفس‬ ‫في‬.
‫يطرأ‬ ‫لم‬‫أي‬‫تغيير‬‫وعددها‬ ‫الجنائية‬ ‫الدوائر‬ ‫على‬5‫مع‬‫اإلشارة‬‫إلى‬‫أن‬1‫قد‬ ‫الدوائر‬ ‫تلك‬ ‫رؤساء‬ ‫من‬
‫على‬ ‫حافظوا‬‫بتونس‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫وجودهم‬‫و‬‫القضائية‬ ‫للدوائر‬ ‫رئاستهم‬‫ولم‬ ‫وبعدها‬ ‫الثورة‬ ‫قبل‬
‫منذ‬ ‫التغيير‬ ‫يشمل‬26‫جانفي‬‫إال‬‫فقط‬ ‫دائرتين‬.
‫دون‬ ‫مراكزهم‬ ‫على‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الرئيس‬ ‫وكالء‬ ‫جميع‬ ‫حافظ‬‫أي‬‫وكيل‬ ‫تسمية‬ ‫عدا‬ ‫تغيير‬‫أول‬‫لرئيسة‬
‫المحكمة‬.
‫فترة‬ ‫منذ‬ ‫للعمل‬ ‫مباشرته‬ ‫رغم‬ ‫اليه‬ ‫المنتسبين‬ ‫والقضاة‬ ‫المالي‬ ‫القضائي‬ ‫القطب‬ ‫وضعية‬ ‫الحركة‬ ‫تحدد‬ ‫لم‬
‫قصيرة‬ ‫غير‬.
2)‫القضائيين‬ ‫الملحقين‬ ‫تسمية‬:
‫ت‬ ‫ترتيب‬ ‫طبق‬ ‫القضائيين‬ ‫الملحقين‬ ‫تسمية‬ ‫على‬ ‫االخير‬ ‫ببالغها‬ ‫اعلنت‬ ‫حسبما‬ ‫الهيئة‬ ‫اعتمدت‬‫على‬ ‫بناء‬ ‫فاضلي‬
‫للقضا‬ ‫األعلى‬ ‫بالمعهد‬ ‫عليها‬ ‫تحصلوا‬ ‫التي‬ ‫التقييمية‬ ‫االعداد‬‫لفسح‬ ‫الكبرى‬ ‫تونس‬ ‫محاكم‬ ‫في‬ ‫تعيينهم‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ‫ء‬
‫اخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫الداخلية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫الحاصلة‬ ‫الشغورات‬ ‫ولتسديد‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫اليها‬ ‫النقلة‬ ‫لطالبي‬ ‫المجال‬(‫بالغ‬
11‫سبتمبر‬1121)‫الت‬ ‫التفصيلية‬ ‫البيانات‬ ‫عن‬ ‫ورغما‬‫الهيئة‬ ‫عرضتها‬ ‫ي‬‫بشأن‬‫القضائيين‬ ‫الملحقين‬ ‫تقسيم‬
‫وتوزيعهم‬‫تم‬ ‫لما‬ ‫اضافة‬ ‫القضائيين‬ ‫الملحقين‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫تشكيات‬ ‫للمرصد‬ ‫بلغت‬ ‫فقد‬ ‫العمل‬ ‫لمصلحة‬ ‫مراعاة‬
‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫بمبدأ‬ ‫اخالل‬ ‫من‬ ‫التعيين‬ ‫قرارات‬ ‫بخصوص‬ ‫تسجيله‬(‫لجمعية‬ ‫التنفيذي‬ ‫المكتب‬ ‫بيان‬
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬16‫سبتمبر‬1121.)
‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫املرصد‬ ‫عن‬
‫الرمحوني‬ ‫أمحد‬ ‫الرئيس‬