أعربت عديد الجمعيات والهيئات الحقوقية والسياسية في تونس عن مخاوفها من فصول في " مشروع قانون الارهاب و مكافحة غسيل الأموال" الذي عُرض على مجلس نواب الشعب و اعتبرت انها تضمنت " آليات جديدة " تمس من حرية الصحافة ومن دور المحامي الى جانب انها ُتشرع للاعتداء على الحياة الخاصة كما يتضمن جرائم فضفاضة مثل الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
فيما دافعت الحكومة عن المشروع و اعتبرت انه أخذ بعين الاعتبار المواثيق الدولية حول حقوق الانسان و" مسك بنقطة التوازن " بين أمن المجتمع و حقوق الانسان .
في هذا الكتاب عرض لقوانين مكافحة الارهاب في عدد من البلدان العربية : الجزائر – المغرب – السودان- مصر – الامارات – السعودية – قطر – الاردن و تم اختيار هذه البلدان على خلفية :
أولا: التجربة المغاربية في مكافحة الارهاب ( الجزائر و المغرب)
ثانيا: تجربة السودان التي عرف نظامها عديد التحولات .
ثالثا: تجربة احد بلدان الربع العربي ( مصر)
رابعا: تجربة بلدان الخليج خاصة ان بعضها " متهم " بدعم الجماعا الجهادية