More Related Content
Similar to Map minimal (20)
Map minimal
- 3. 3
:تقدمي
العدالة فريق رئيس ،بووانو اهلل عبد الدكتور ملشاركة ليوثق اإلصدار هذا يأتي
موضوع حول ،لألنباء العربي املغرب وكالة ملتقى في ،النواب مبجلس والتنمية
إذ ،2013 يونيو 25 الثالثاء يوم »احلالية البرملانية لألغلبية التشريعية «التحديات
يتمحيث،والدوليةالوطنيةالصحافةمعمهماتواصلياإطاراامللتقىهذاعتبرُي
.والثقافةواالقتصادالسياسةعالممنضيوفهومبادراتمواقفاستعراضفيه
حزب مواقف لتوضيح مناسبة ،بووانو اهلل عبد الدكتور استضافة شكلت وقد
نشاط عكست ومرآة ،الوطنية القضايا من مجموعة من ،والتنمية العدالة
األغلبية قيادة مهمة به نيطتُأ وقد خاصة ،ورقابيا تشريعيا النيابي فريقه
التقدميي بالعرض بداية امللتقى هذا أجواء ينقل الكتاب فهذا ولألمانة ،البرملانية
واآلراء املواقف من مجموعة فيه أجمل حيث ،بووانو اهلل عبد الدكتور ألقاه الذي
:هي كبرى لعناوين فقاِو قدمها ،واملبادرات
• األغلبية أفرز الذي السياسي السياق
• والتنمية العدالة حلزب الفكري النسق
• النيابية لألغلبية التشريعية التحديات
• احلالي السياسي املشهد في قراءة
• احلالية التحديات ظل في والتنمية العدالة فريق دور
• األغلبية فرق مبعية والتنمية العدالة لفريق التشريعي األداء
اإلعالمية املنابر مختلف من الصحافيني أسئلة وجه في اجملال ذلك بعد فتحُلي
25 مجموعه ما على بووانو اهلل عبد الدكتور أجاب حيث ،والدولية الوطنية
ومدى ،اإلعالم على والفريق احلزب انفتاح أهمية يبني مهم عدد وهو ،سؤاال
.ومبادراتهما مبواقفهما الصحافيني اهتمام
،بووانو اهلل عبد الدكتور الستضافة صت ّصُخ التي املدة أن إلى اإلشارة وتكفي
.امللتقى تاريخ في األطول هي
عن الصحفية املنابر تناقلته ما مجمل ينقل مبلحق الكتاب هذا ونختم
.امللتقى هذا في بووانو اهلل عبد الدكتور مشاركة
- 5. 5
للتحديات بتصوري أيديكم بني أتقدم أن الصباح هذا يسعدني
من كرمية دعوة على ًءبنا ،احلالية البرملانية لألغلبية التشريعية
.لألنباء العربي املغرب وكالة هي ،أصيلة و عريقة ،وطنية مؤسسة
صحافي و مقتدر مدير اليوم رأسها على يوجد التي املؤسسة هذه
.اإلدريسي الهاشمي خليل السيد :محنك
هذا ْيَنهرا ُظ بني بتواجدي امتناني و سروري عن أعبر أن يفوتني ال كما
.املتميز احلضور
يتم ،احلالية البرملانية لألغلبية التشريعية للتحديات تصوري إن
،األغلبية هذه أفرز الذي السياسي للسياق عرضي عبر ًالأو ًامنهجي
التنمية و العدالة منه ميتح الذي الفكري النسق شرح عبر ًاثاني ثم
.ضمنها ًارئيس ًامكون بصفته
تقدميية كلمة
- 7. 7
20 مظاهرات غداة بالدنا في حدثت التي الكبرى السياسية لالنعطافة قراءتنا إن
طرح ثم ،ًالأو مارس 9 خطاب عبر لها الرصينة امللكية االستجابة في املتمثلة ،فبراير
الكبرى خالصاتها إجمال ميكن ،ًاثاني يوليوز فاحت في لالستفتاء جديد دستور مشروع
:كالتالي
بدوره القيام عن السياسية الوساطة حقل عجز -أ
:التقليدي
السياسي احلقل في العاملة السياسية األحزاب كل بدت لقد
السياسية اللحظة متطلبات استيعاب عن عاجزة الرسمي
حالة استشعار في إما وأخفقت ،فبراير 20 سبقت التي
فئات عند تراكمت التي االجتماعي و السياسي االحتقان
إلى االحتقان هذا تصريف في وإما ،املغربي الشعب من واسعة
املؤسساتضمنتفاوضمحلتكون،معقلنةسياسيةمطالب
.التطلعات تلبي إجابات إلى تفضي و السياسية
،التقليدية بأدوارهم القيام عن السياسيني الوسطاء عجز إن
من مقدر جزء اضطر إذ ،االستقرار فقدان خلطر البالد عرض
هذا ملس أن بعد ،بيده املبادرة زمام أخذ إلى املغربي الشعب
إلى بها خرج و واالجتماعية السياسية مطالبه فحمل ،العجز
.2011 فبراير 20 يوم مباشر بشكل الشارع
مبطالبهم ،يخرجوا لم الذين كما خرجوا الذين توجه وهكذا
التمتع في استمرت التي الوحيدة السياسية املؤسسة إلى
بإسقاط آنذاك مطالب رفعت ( ،امللكية املؤسسة إنها ،بثقتهم
السياسية مؤسساتهم بتطوير ونادوا )البرملان وحل احلكومة
تقوية و باحملاسبة املسؤولية ربط و ،الدميقراطية من مزيد نحو
.الشفافية
و سريع فعل رد ،وسطاء بدون ،املباشر التفاوض هذا عن نتج لقد
على امللكية املؤسسة عند كبيرة قدرة أظهر ،مارس 9 في متميز
املؤسسات قدرات جتاوزت التطوير و اإلصالح دعوات مع التجاوب
في ،اآلخرين السياسيني الفاعلني مختلف و األخرى السياسية
.تطلعاته و الشعب ملطالب استيعابها
عجز إن
الوسطاء
السياسيني
القيام عن
بأدوارهم
،التقليدية
البالد عرض
فقدان خلطر
،االستقرار
اضطر إذ
مقدر جزء
الشعب من
إلى املغربي
زمام أخذ
،بيده املبادرة
ملس أن بعد
،العجز هذا
فحمل
مطالبه
السياسية
واالجتماعية
بها خرج و
الشارع إلى
مباشر بشكل
فبراير 20 يوم
.2011
- 8. 8
يوليوز فاحت دستور في جديد اجتماعي و سياسي بتعاقد التفاوض هذا سيتوج و
غداة نتائجه أولى ستظهر التي ،والتطوير اإلصالح ملطالب متقدم بشكل ًامستجيب
.نونبر 25 انتخابات
السياسي االحتقان حالة اختفاء أعني ما بقدر التنمية و العدالة فوز أعني ال هنا و
.االرتياح من عامة حالة لفائدة واالجتماعي
إجنازات أولى ظهرت و السياسية االنعطافة ثمار أول كمغاربة جنينا لقد
التناوب عرفنا لقد .ًامسبق عليه متوافق غير سياسي تناوب أول إنه ،اجلديد الدستور
أحد ينكر ال تناوب هو و ،اليوسفي الرحمن عبد األستاذ حكومة مع التوافقي
إلى املعارضة حمل بكونه ينفرد 2011 تناوب أن غير .1996 دستور ظل في أفضاله
حدود إلى قياداتها بعض كان التي وهي ،موسعة بصالحيات التنفيذية السلطة رأس
.بالسجن مهددة القريب األمس
من تعمل وأخرى ،والتطوير اإلصالح أجل من تعمل واحدة ،ديناميتان ظهور -ب
:التبرير و اجلمود أجل
جاء ،بالدنا شهدته الذي املهم السياسي التحول هذا أن إلى اإلشارة من البد
دينامياتان وهما ،والتبرير اجلمود دينامية على والتطوير اإلصالح دينامية غلبة نتيجة
املؤسسات في موجودة الثنائية فهذه .املستويات كل على اجملتمع بنيات في موجودتان
.ًاأيض امللكية املؤسسة بها تتأثر و السياسيني الوسطاء عند و السياسية
احلالي السياسية الوساطة حقل بأن نقر أن علينا تفرض املوضوعية املالحظة أن غير
صياغة عن ًاعاجز جعله مما ،شديد بشكل والتبرير اجلمود دينامية تأثير حتت واقع
أبدتها التي للمرونة ًاخالف ،ًاآنف مالمحها وصفنا التي السياسية االنعطافة مالمح
التنفيذية صالحياتها عن التخلي عبر بنيتها بتطوير قبلت والتي امللكية املؤسسة
التنفيذي املستوى في األخيرة هذه أشركت و ،املنتخبة احلكومة لفائدة اإلجرائية
.اإلستراتيجي
التبرير و اجلمود قوى جلذب تعرضت إن و حتى امللكية املؤسسة بأن نقر أن البد وهنا
.لصاحلهالنهايةفياألمرحسمداخلهاواإلصالحيالتطويريالنفسفإنبهااملرتبطة
أنه مبا ،اإلصالحية و التطويرية الروح هذه صاحب هو امللك جاللة أن الواضح من إنه
التطوير إجتاه في فصل يكن لم لو و ،تلك احملتملة التوجهات بني فصل الذي هو
عرض كان لرمبا بل ،االستفتاء على احلالية بصيغته 2011 دستور عرض ملا واإلصالح
- 9. 9
استجابة أقل آخر مشروع االستفتاء على
.املغربي للشعب الدميقراطية للتطلعات
إلىًاأيض االنتباه من البد ،السياق نفس في
كانت إن و السياسية الوساطة حقل أن
ال فإنه ،احملافظة هي عليه الغالبة السمة
عند سواء داخله إصالحية قوى من يخلو
كل إلى النظر عند أو ،ًامجتمع إليه النظر
.حدة على حزب
ضمن ،السياسية الوساطة حقل إلى تنتمي ،حزبية قيادات وجود يفسر ما وهو
الشعب تطلعات عن انفصالها عدم عن بذلك عبرت إذ ،بداياته منذ الشعبي احلراك
،إيقاعه ضبط في متواضع بشكل ساهمت الوقت نفس وفي ،الدميقراطية ومطالبه
.جديد سياسي و اجتماعي عقد أجل من املباشر التفاوض عملية إلجناح
اإلصالح ديناميات تالقت عندما ،املتميزة السياسية انعطافته املغرب أجنز لقد
اجملتمع في تعتمل التي تلك مع امللك بقيادة امللكية املؤسسة لدى والتطوير
.السياسية الوساطة حقل في التجديدية القوى من مبواكبة
واملصاحلة اإلنصاف هيأة مثل إصالحية مشاريع أن التذكير من بد ال
ثقافة مع التطبيع على العمل و الرصاص سنوات ضرر جبر و
اجلهات من القبولًادائم تلق لم األسرة مدونة و اإلنسان حقوق
من واملستفيدين واحمليطني امللكية املؤسسة قرارات في املؤثرة
.فيها التقليدانية اجلوانب
الضرورية املؤازرة امللك قبل من االنفتاح هذا يلق لم كما ًامتام
ظل حتت مرتاحة عاشت التي السياسية النخب جل من
.للملكية احملافظ الكنف
ووسط ،القرار مراكز في والسلطوية احملافظة الدوائر إن
إخماد ستحاول كلها ،واإلدارة االقتصاد نسيج وفي ،األحزاب
ملصاحلها خدمة إما ،والتحديث واالنفتاح اإلصالح نزوعات
قناعة عن أو ،امللكية عن بالدفاعًةَِّرثَدَتُم ،وامتيازاتها ومواقعها
.التبرير و للجمود الطبيعي مليلهاًانظر
حقل أن إلى ًاأيض االنتباه من البد
كانت إن و السياسية الوساطة
،احملافظة هي عليه الغالبة السمة
داخله إصالحية قوى من يخلو ال فإنه
أو ،ًامجتمع إليه النظر عند سواء
.حدة على حزب كل إلى النظر عند
الدوائر إن
احملافظة
والسلطوية
مراكز في
ووسط ،القرار
وفي ،األحزاب
االقتصاد نسيج
كلها ،واإلدارة
إخماد ستحاول
اإلصالح نزوعات
واالنفتاح
،والتحديث
- 11. 11
احلركة فكر من األولى النسخة جتاوز بصدد والتنمية العدالة داخل أننا أعتقد
القيام علينا يحتم و مَّتح العام الشأن بإشكاالت احتكاكنا أن كما ،اإلسالمية
و اإلصالح منهجية منها بالذكر نخص ،عدة مستويات على جدية فكرية مبراجعات
.للنص املتجدد الفهم و الواقع فقه
بعد ما مرحلة فكر إلى للمرور والتنمية العدالة حزب داخل اآلن دعوات هناك
احلداثة بعد ما مرحلة كانت كما ًامتام )Post Islamisme( اإلسالمية احلركة
.للحداثة ونقدا ونضجا واستيعابا جتاوزا )Post Modernisme(
حرية هي و أال ،كبرى راهنية ذات قضية في رأيي عن ألعبر اليوم لقائنا فرصة أنتهز
.املعتقد
االعتقاد حرية أجل من الدين جاء لقد
يتوجس ألن داعي وال ،نظري في ًالأو
أنه جملرد األصيل املبدأ هذا من املتدينون
.العاملية اإلنسان حقوق مبادئ من جزء
في ينفصل ال الفردية احلريات منطق إن
.)الدين في إكراه (ال اخلالد املبدأ عن رأيي
تبني ضد فأنا ،سبق ما على ًاعطف و
لألسف نسبت التي املرتد قتل فتوى
.رسميةجلهات
عندما ذكية بطريقة ،الفتوى هذه من مسافة أخذ قد امللك جاللة إن كيف رأينا وقد
في االعتقاد حرية هو موضوعها كان للجمعة خطبة إلى صدورها بعد استمع
.الدين في إكراه ال قاعدة دعمت و اإلسالم
الدعوي بني الفصل ضرورة إلى ًامبكر انتبه احلزب بأن أذكر أن ًاأيض يفوتني ال
على البشري واالجتهاد التدافع مجال هو السياسة مجال أن اعتبر حيث والسياسي
.باملقدس ترتبط الدعوة بينما الشعبي والتفويض البرامج قاعدة
إلى يسعى الداعية بينما ،اجملتمع خلدمة السلطة إلى يسعى السياسي العمل أن
.أهدافه مع تتناسب ووظيفة دور واحد لكل .اآلخرة جزاء في طمعا الناس قلوب
طمعا واجملتمع الشعب خدمة إلى يسعى اإلسالمية املرجعية ذو السياسي وطبعا
.اآلخرة في اجلنة في وطمعا بلده تقدم في
العدالة داخل اآلن دعوات هناك
بعد ما مرحلة فكر إلى للمرور والتنمية
)Post Islamisme( اإلسالمية احلركة
احلداثة بعد ما مرحلة كانت كما ًامتام
واستيعابا جتاوزا )Post Modernisme(
.للحداثة ونقدا ونضجا
- 13. 13
املؤسسات مختلف بتطوير اجلديد الدستور قام لقد
صالحياته وسع عندما البرملان رأسها وعلى السياسية
التنفيذية الصالحيات عزز وعندما والتشريعية الرقابية
اإلجرائية التنفيذية السلطات كل تخويلها عبر للحكومة
أدوارها إلى باإلضافة امللكية املؤسسة احتفظت بينما
املستوى على تنفيذية لصالحيات والسيادية التحكيمية
اجملال يخص فيما إال احلكومة مع بشراكة االستراتيجي
.امللك جلاللة حصريا تدبيره اسند الذي والعسكري الديني
هو البرملان على اليوم املطروح الكبير التحدي فإن ولذلك
التنظيميةالقواننيعددحيثمنياّكمليس،الدستورتفعيل
ترسيخ أو ،اجلديدة املؤسسات بعض بتنزيل املرتبطة والقوانني
،واجملاالت القطاعات مختلف في واالختصاصات املهام بعض
به جاء ومضمون روح هو مبا اّنوعي وأساسا ًاأيض ولكن
أن التشريعية البرملانية املؤسسة على وجب مت ومن ،الدستور
لروح مستحضرة التاريخية اللحظة لهذه مستوعبة تكون
إجناح هو احلقيقي التحدي فإن وعليه التطوير وروح اإلصالح
اجلوانب بعض في خاصة وعمقه جوهره في املشروع هذا
:قبيل من األولوية ذات أو األساسية
• رأسها وعلى السياسية املؤسسات وتطوير تقوية
في ليصبح استقالليته تعزيز حيث من البرملان تأهيل
بإعادة إال يتأتى لن والذي ،احلكومة مع يةِّدَّنال مقام
املادية واإلمكانات الوسائل من ومتكينه هيكلته بناء
معهد إنشاء أهمها من ولعل ،والتقنية والبشرية
اجملاالت جميع في للبرملان اخلبرة ينتج أكادميي مستقل
العمومية السياسات تقييم مستوى على وأساسا
مؤسسات وتقوية تفعيل وكذلك .التشريع وتقنيات
احلكامة؛
• اإلنفاق في النجاعة وإقرار العمومية املالية إصالح
الضريبية؛ العدالة وحتقيق العمومي
• مراجعة عبر وأساسا جوانبه مختلف في القضاء إصالح
اجلنائي؛ والقانون اجلنائية للمسطرة وعميقة شاملة
الكبير التحدي
اليوم املطروح
البرملان على
تفعيل هو
ليس ،الدستور
حيث من ياّكم
القوانني عدد
التنظيمية
والقوانني
املرتبطة
بعض بتنزيل
املؤسسات
،اجلديدة
ترسيخ أو
املهام بعض
واالختصاصات
مختلف في
القطاعات
ولكن ،واجملاالت
وأساسا ًاأيض
هو مبا اّنوعي
ومضمون روح
به جاء
،الدستور
- 14. 14
• املنتخبة الهيآت مختلف وصالحيات ومهام االنتخابية للقوانني شاملة مراجعة
ومتقدمة؛ موسعة جهوية وإرساء الترابية اجلماعات وخاصة
• الفردية امللكية حتصني بينها ومن اجملاالت مختلف في واحلريات احلقوق تعزيز
للمعلومة؛ الولوج في احلق وإقرار
• أدوارا لهم املشرع أفرد قد مادام البرملاني العمل في والشباب النساء دور تعزيز
صورة حتسني في واملشاركة ،العام الشأن تدبير مستوى على مهمة دستورية
،عدة لسنوات بها لصقت التي النمطية الصورة مع للقطع البرملانية املؤسسة
التاسعةالتشريعيةالواليةعمرمناملنقضيةالفترةخاللجليااألمرهذاواتضح
التشريعي األداء مستوى على والشباب النساء ملساهمة كان حيث ،احلالية
.ومواضيعها النصوص جودة بخصوص مهم أثر والدبلوماسي والرقابي
- 17. 17
مبا اخملتلفة وجتلياته احلالي السياسي املشهد مشكل أما
وممارستها واملعارضة وإشكاالتها األغلبية وضعية فيها
من كبيرين جزئني أو أساسيني أمرين إلى ذلك إرجاع فيمكن
: اإلشكاالت
أن بحيث السابق بالدستور عالقة له موضوعي بنيوي جزء -
اجمللس اختصاصات وبعض امللكية املؤسسة ومهام صالحيات
الدستور بقوة أصبح الذي ورئيسها احلكومة إلى حتولت الوزاري
ومنط انتخابي نظام وفق جاء األخير هذا لكن األول احلزب من
.1996 دستور ومضمون لروح وفيا بقي بل يتغير لم اقتراع
كالتعيني السلطة ممارسة مستوى على الكبير التحول هذا
على واملصادقة بظهائر تتم كانت التي العليا املناصب في
التشريع عن فضال ،الوزاري اجمللس في تتم كانت التي املراسيم
ثقافة بعد تصاحبه لم احلكومة داخل أساسا يتم الذي
..البعض طرف من بعد يستسغ لم بل ،جديدة
ونتائجها باالنتخابات عالقة له فجائي ذاتي ظرفي جزء -
الصراعات رحى ًادائم كانت التي اجلماعية باالنتخابات وكذلك
..بالشعب االرتباط من الفعلي والتمكني
هناك أن حيث من األمرين هذين االعتبار بعني أخذنا إذا لذلك
وتخوف وصدمة السلطة ممارسة مستوى على كبير حتول
بعض و الهواجس بعض جيدا نفهم ،االنتخابات من البعض
شبابها في صبتُغـ التي األحزاب من فهناك الفعل ردود
.احلكومة رئاسة أو األولى بالوزارة حتلم كانت بعدما
مكاشفة إلى ملحة حاجة هناك بأن اليوم نقول لذلك
..األطراف جميع بني حقيقية
صالحيات
ومهام
املؤسسة
امللكية
وبعض
اختصاصات
الوزاري اجمللس
إلى حتولت
احلكومة
الذي ورئيسها
بقوة أصبح
من الدستور
األول احلزب
هذا لكن
جاء األخير
نظام وفق
ومنط انتخابي
لم اقتراع
بقي بل يتغير
لروح وفيا
ومضمون
.1996 دستور
- 19. 19
ينتخب أن من ،حرة انتخابات عبر مواطن أي يتمكن أن تقتضي الدميوقراطية كانت وإذا
األمة بنواب املنوطة املهام أن ينسينا أن يجب ال ذلك فإن ،األمة متثيل شرف وينال
كفاءات على التوفر يتحملها من على تستلزم التي اجلسام املسؤوليات من تعتبر
.واسعة مجاالت في عالية
مبراقبة أو بالتشريع منها تعلق ما سواء املسؤوليات هذه جلسامة منا واستشعارا
شامل تكويني برنامج إعداد قررنا ،العمومية السياسات بتقييم أو احلكومة عمل
على مبهامهم االضطالع من متكينهم أجل من فريقنا نواب لفائدة ومتكامل
.وجه أحسن
نتوخىالذي،التكوينيالبرنامجهذا
،العالي املستوى من يكون أن
احملور : محاور ثالثة حول يتمحور
األساسية املعارف يشمل األول
برملانيأيعلىاملفروضمنالتي
قبيل من بها دراية على يكون أن
ومبادئ ،للقانون العامة املبادئ
،العامة واملالية االقتصاد
الثاني احملور يركز فيما .وغيرها
التي والتقنيات املنهجية على
يتسلح أن برملاني كل على يجب
التواصل منهجية عن فضال ،العمومية السياسات وحتليل استيعاب أجل من بها
والرهانات القضايا على فيركز الثالث احملور أما .القانونية النصوص حترير تقنيات وكذا
.للبالد الكبرى
بصدد نحن التي اجلامعية املؤسسات إحدى مع بشراكة البرنامج هذا تنفيذ وسيتم
.اخلصوص بهذا معها التحاور
هذه جلسامة منا استشعارا
منها تعلق ما سواء املسؤوليات
أو احلكومة عمل مبراقبة أو بالتشريع
قررنا ،العمومية السياسات بتقييم
ومتكامل شامل تكويني برنامج إعداد
من متكينهم أجل من فريقنا نواب لفائدة
.وجه أحسن على مبهامهم االضطالع
- 21. 21
:األغلبية فرق بني جيد وتنسيق التعديالت من مهم عدد
مشروع 100 قرابة على النواب مجلس صادق احلالية التشريعية الوالية بداية منذ
إلى بلغت حيث التعديالت من مهما نصيبا فيها األغلبية لفرق كان قانون ومقترح
لفرق ودقيق محكم بتنسيق مجموعها في قدمت تعديل 442 اللقاء هذا حدود
البرملاني بالعمل املرتبطة املقتضيات جميع تفعيل مت اخلصوص وبهذا حيث ،األغلبية
ابتدأت التي األولى التشريعية فالسنة وللتدقيق ،األغلبية مبيثاق عليها املنصوص
يزيد ما عمرها في بقي التي الثانية السنة أن حني في تعديل 156 تقدمي مت متأخرة
ذكر من البد الصدد وبهذا ،تعديل 280 تعدى التعديالت عدد فإن والنصف الشهر عن
النوع بهذا تنسيق يعرف لم املغربي البرملان تاريخ في انه األول ،أساسيني ْينَمعطي
املصاعب يذلل ما غالبا املسبق التنسيق أن ثانيها ،األغلبية فرق بني والدقة واحلجم
املعارضة مبواقف األخذ يتم ما فغالبا احلكومة عمل تعترض قد التي التشريعية
التعديالت املثال سبيل على ولتأخذوا العامة للمصلحة خدمة النصوص لتجويد
األغلبية او املعارضة قبل من سواء 2013 لسنة املالية قانون مشروع على املقدمة
.املواطنني عيش مستوى وحتسني العامة املصلحة هو الفاصل كان حيث
:القوانني مقترحات من مهم رصيد
التشريعية الوالية بداية منذ والتنمية العدالة فريق تقدم
لغالبيتها كان قانون مقترح 27 ب سنتني من أقل وفي احلالية
والسببواإلعالميالعموميالنقاشمستوىعلىمهمنصيب
يتسع ولن محتواها ودسامة ،مواضيعها ألهمية راجع ذلك في
على التعريج من بد ال ولكن دقيق بتفصيل لسردها املقام
اهتمام مدى العام وللرأي لكم يتبني حتى بعضها أهمية
اإلداريةاملؤسساتةَنَْمكَحوضرورة،املواطننيبانشغاالتالفريق
تنسيقعدمعنالبعضيتساءلقداملقامهذاوفي،والعمومية
بساطةبكلأجيبهنا،موحدةمقترحاتإخراجفياألغلبيةفرق
وفرق ،األمة نواب من نائب لكل حق هو القوانني اقتراح حق بأن
فريق كل يدلي أن ارتأت املتنوعة الرباعية بتشكيلتها األغلبية
من التخفيف أمل على التشريعية بالعملية لإلسراع بدلوه
القوانني مقترحات بان صراحة وبكل أقول وهنا ،احلكومة أعباء
بالفريق خاص حق هي والتنمية العدالة فريق بها تقدم التي
وميكن ،منها بدعم وال احلكومة من بإيعاز ال تتم ال بأنها وأقسم
.املعطيات هذه صحة تتبينوا حتى تشاءون ملن ذلك في الرجوع
مقترحات
التي القوانني
بها تقدم
العدالة فريق
هي والتنمية
خاص حق
تتم ال بالفريق
من بإيعاز ال
وال احلكومة
،منها بدعم
- 22. 22
فريق بها تقدم التي القوانني مقترحات أهم مبحتوى تنويركم من بد ال املقام هذا وفي
:ذلك ومن والتنمية العدالة
:اجلماعي بامليثاق املتعلق 78.00 القانون من 28و 6 املادتني بتعديل قانون مقترح
مظاهر معاجلة مع اجلماعي االنتخابي التشريع تقوية إلى املقترح هذا يهدف
وتغييره تتميمه مت كما 78.00 احلالي القانون نص فصول بعض تعتري التي القصور
على وتستند .2009 سنة استحقاقات تطبيقات عنها أبانت والتي 17.08 بالقانون
رؤساء انتخابات في الطعون إثر على الصادرة القضائية والقرارات األحكام خالصات
التشريع في اخلصاص مواطن من العديد إلى نبهت والتي ،ونوابهم اجلماعية اجملالس
.العمل به اجلاري االنتخابي
املتعلق 9.79 رقم القانون من 4 املادة ت مقتضيا بتعديل متعلق قانون مقترح
:االنتخابات مبدونة
منها تعاني التي اخللل مكامن بتدقيق الفريق قام اجلماعية االنتخابات ألهمية نظرا
والتجارب املمارسة ضوء على االنتخابية بالعمليات املرتبطة التشريعية املنظومة
ملعاجلتهاالثغرات من جملموعةاالنتباهبلفتاإلسراعضرورة للفريقتبنيحيثالسابقة
على باملصادقة بداية عينيها نصب وضعته الذي الرهان بالدنا تكسب حتى حينه في
اجملالس جتديد كان وملا ،2011 نونبر 25 استحقاقات ذلك وبعد 2011 يوليوز فاحت دستور
النصوص حتيني فإن إجناحها إلى اجلميع يطمح التي األوراش إحدى محليا املنتخبة
من نوع إضفاء في ستساعد هامة عملية التشريعي اإلطار وتوسيع القانونية
واملهنية اجلماعية أشكالها مبختلف املقبلة االستحقاقات كافة على املصداقية
إحدى على الضوء لتسليط املقترح بهذا الفريق تقدم هذا لكل .التشريعية وكذا
تأثير لها كان والتي االنتخابية اللوائح في التقييد شروط بتطبيق املرتبطة املواد
.الناخبة الهيأة حقوق ببعض ومساس
:الدستورية باحملكمة يتعلق تنظيمي قانون مقترح
أهمية الدستور 921من الفصل في عليها املنصوص الدستورية احملكمة تكتسي
هذه وألهمية ،الدستوري اجمللس محل لتحل جاءت وقد الدستوري البناء في خاصة
األمر ،اختصاصاتها وحتديد عملها تنظيم إلى يهدف الذي املقترح هذا جاء املؤسسة
إلى يحتاج والذي اجلديد الدستور ملقتضيات السليم التنزيل في سيساهم الذي
.املهمة بهذه للقيام التنفيذية والسلطة التشريعية السلطة من كل جهود تظافر
- 23. 23
:اجلنائي القانون مجموعة من 475 املادة بتعديل يقضي قانون مقترح
بالقاصر يغرر الذي الشخص يعاقب مقتضى اجلنائي القانون من 475 املادة أوردت
وقد .الغرامة أو باحلبس ،ذلك حاول أو التدليس وال التهديد وال العنف استعمال دون
من تزوجت التي البالغة للقاصرة بالنسبة أنه املادة نفس من الثانية الفقرة نصت
في احلق له نِمم شكوى على بناء إال األخير هذا متابعة ميكن ال ،بها غرر أو اختطفها
.الطالق بهذا حكم صدور بعد إال مبؤاخذته احلكم يجوز وال ،الزواج إبطال طلب
و 20 املادتني بتعديل يقضي قانون مبقترح والتنمية العدالة فريق تقدم السياق هذا في
مقتضيات مع ملالئمته اجلنائي القانون من 475 الفصل بتعديل و ،األسرة مدونة من 21
غرر أو اختطفت التي القاصرة سن بتحديد يتعلق فيما ،األسرة مدونة من 20 املادة
ال فإنه ،بها غرر أو اختطفها من وتزوجت سنة عشر ستة يفوق سنها كان إذا بها
احلكم يجوز وال الزواج إبطال في احلق له شخص شكوى على بناء إال متابعته ميكن
.فعال الطالق بهذا حكم صدور بعد إال مبؤاخذته
لتقصي النيابية اللجان تسيير طريقة بتحديد يقضي تنظيمي قانون مقترح
:احلقائق
مبقتضى أناط الذي ،2011 يوليوز فاحت بدستور احلقائق لتقصي النيابية اللجان دور تعزز
النيابية اللجان تسيير طريقة حتديد صالحية منه 67 الفصل من األخيرة الفقرة
مبقترح والتنمية العدالة فريق تقدم اإلطار هذا وفي .تنظيمي بقانون احلقائق لتقصي
كما 95.5 رقم التنظيمي القانون ومالءمة بتحديد باألساس يهتم تنظيمي قانون
له اخملولة الرقابية صالحياته ممارسة من البرملان يتمكن حتى ،وتتميمه تغييره مت
.السلط فصل مبدأ يتطلبه ما وفق فعال بشكل دستوريا
األطفال بكفالة املتعلق 01.15 رقم القانون بتعديل يقضي قانون مقترح
:املهملني
01.15 رقم القانون خالل من للرعاية الفاقد الطفل حماية على املغربي املشرع عمل
حلقوق املنظمة التشريعات أهم أحد يعتبر الذي املهملني األطفال بكفالة املتعلق
العدالة فريق تقدم الفئة لهذه احلماية من ممكن قدر أكبر ولتحقيق .املهمل الطفل
تهدف ضمانات بإضافة وذلك 01.15 رقم القانون تعديل يرمي قانون مبقترح والتنمية
احلفاظ وكذا الهوية لهذه املكونة والقيم املهمل الطفل هوية على احلفاظ إلى
اجلنسية على الكفيلني أحد توفر على التأكيد خالل من وذلك ،وأمنه سالمته على
تقل ال ملدة باملغرب معروف أعمال مركز ألحدهما أو ولهما مقيمني يكونا وأن ،املغربية
.سنوات خمس عن
- 24. 24
املطلوبة الشروط توفر القاصرين بشؤون املكلف للقاضي فيها يثبت التي احلالة وفي
استئنافه حالة في عداماطعن كل رغم املعجل بالنفاذمشموالأمرهيكون،للكفالة
حق من فليس التمييز سن املكفول الطفل يبلغ لم وإذا العامة النيابة طرف من
.الوطن أرض خارج به السفر املغربية للجنسية احلامل الكافل
:والرياضة البدينة بالتربية املتعلق 30.09 رقم القانون لتعديل قانون مقترح
دستور كرسها التي املفاهيم من باحملاسبة املسؤولية وربط واحلكامة الشفافية
أن ينبغي الوطنية والرياضة ،العام الشأن ممارسات كل في تنزيلها يتعني والتي 2011
.الشروط لهذه تخضع
واحتجاجا نقاشا »جيريتس «إيريك الوطني املنتخب مدرب راتب سرية موضوع شكل
بقميته التصريح وينبغي الدولة ميزانية من راتبه يتقاضى املدرب أن اعتبار على
بالتربية املتعلق 30.09 قانون تعديل باقتراح الفريق تقدم لذا ،الشفافية ملبدأ احتراما
وعدم العقود عن السرية ورفع املدربني راتب عالنية على للتنصيص والرياضة البدينة
.املقتضى بهذا اإلخالل إمكانية
من 133 الفصل تطبيق وإجراءات شروط بتحديد يقضي تنظيمي قانون مقترح
:الدستور
،الدستور من 133 الفصل وتطبيق تنزيل إلى الرامي التنظيمي القانون مقترح يهدف
مسطرة اقتصار بدل ،العاديني املواطنني أمام الدستورية احملكمة أبواب فتح إلى
دستورية في الطعن من املواطنني متكني مع ،الرسمية اجلهات على احلالية اإلحالة
يتوفر أن شريطة العامة احلياة في أو احملاكم أمام سواء عليهم املطبقة القوانني
من 133 الفصل تطبيق وإجراءات شروط املقترح يحدد كما .املصلحة شرط فيهم
ما نزاع في معني قانون تطبيق بعدم معني نزاع في طرف دفع خالل من ،الدستور
.للدستور خملالفته
:باملمتلكات اإلجباري بالتصريح يقضي قانون مقترح
مبقترح والتنمية العدالة فريق تقدم باحملاسبة املسؤولية وربط الشفافية ملبدأ دعما
بهذا املعنيون األشخاص يحدد الذي ،باملمتلكات التصريح بإجبارية يقضي قانون
ورؤساء لهم املماثلة والشخصيات احلكومة أعضاء في واملثمتلني اإلجباري التصريح
وقضاة ،والقضاة ،البرملان مجلسي وأعضاء ،الدستورية احملكمة وأعضاء ،دواوينهم
املعينون واألشخاص ،البصري السمعي لالتصال األعلى اجمللس وأعضاء ،املالية احملاكم
اجلهوية اجملالس ورؤساء ،اجلديد الدستور من 92و 53و 49 للفصول طبقا مناصبهم في
- 25. 25
مجموعات ورؤساء اجلماعية اجملالس ورؤساء اإلقاليم أو العماالت مجالس ورؤساء
،املهنية الغرف ورؤساء احمللية اجلماعاتمجموعات ورؤساء والقروية احلضرية اجلماعات
والهيئات العامة واملنشآت احمللية واجلماعات للدولة التابعون واألعوان واملوظفني
مهمة ممارسة أو املداخيل وقبض النفقات بصرف األمر سلطة لهم اخملول األخرى
واملكلفون ،والرسوم الضرائب وعاء بتحديد واملكلفون ،عمومي محاسب أو مراقب
املكلفون واألعوان املوظفني إلى باإلضافة هذا ،والرسوم الضرائب وحتصيل بقبض
.عمومية مبهام
تنظيم بشأن 1919 أبريل 27 في الصادر الظهير بتغيير بقضي قانون مقترح
وتفويتها اجلماعية األمالك تدبير وضبط الساللية اجلماعات على اإلدارية الوصاية
:وتغييره تعديله مت كما
حيث واالجتماعي االقتصادي النسيج في قصوى أهمية اجلماعية األراضي تكتسي
عن تزيد التي ساكنتها لكن ،هكتار مليون 15ب األراضي لهذه العقاري الرصيد يقدر
مشاكل عدة من تعاني ،والقبائل اجلماعات عن نائب 7600 من وأكثر أسرة 2.600.000
مع ومنطقة قبيلة بكل السائدة األعراف إلى وخضوعه ،االنتفاع توزيع بكيفية ترتبط
النزاعات لكثرة نظرا احلقوق ذوي الئحة حتديد مشكل إلى إضافة ، منه املرأة حرمان
الختصاصات الدقيق التحديد عن الناجت االختصاص في التنازع و اجلماعة أفراد بني
.الوصاية ومجلس النواب جماعة
مع االستثمارية املبادرات على احلقوق ذوي يشجع ال احلالي القانوني اإلطار أن وحيث
مراجعة تقتضي الضرورة أصبحت فقد ،الذكر السالفة املشاكل عن يترتب ما
فريق عمل األسباب ولهذه ، وتغييره تتميمه مت كما 1919 أبريل 27 في الصادر القانون
حلل مادة 67 يضم قانون مقترح بصياغة نوابه من مجموعة عبر والتنمية العدالة
.تشخيصها مت التي القانونية اإلشكاليات
مدونة مبثابة 03-70 رقم القانون من 21 و 20 املادتني بتعديل يقضي قانون مقترح
:األسرة
فيما القاصر بزواج اإلذن حصر إلى 20 املادة مبراجعة والتنمية العدالة فريق يهدف
احلر التعبير من الزواج عليه املعروض القاصر ومتكني ،العمر من عشرة السادسة فوق
.العامة والنيابة األخير هذا لدن من للطعن قابل القاصر بزواج اإلذن وجعل ،إرادته عن
في احلكم هيئة على بالزواج اإلذن أمر إحالة إلى تهدف فإنها 21 املادة مراجعة أما
.الزواج على الشرعي النائب موافقة عدم حالة
- 26. 26
للدولة املالية باملراقبة املتعلق 69.00 رقم القانون وتتميم بتغيير قانون مقترح
:أخرى وهيآت العامة املنشآت على
مبثابة العمومية واملؤسسات واملقاوالت املنشآت على للدولة املالية املراقبة تعتبر
،العمومي التدبير ضبط أجل من ،احلكومة متلكها التي الرئيسية اإلدارية اآللية
فعالية ضمان آلية املراقبة هذه متثل أن فترضُي كما ،الهيآت هذه تسيير ومراقبة
.ةَر َّط َسُ امل لألهداف وحتقيقها املالي تدبيرها
والتنمية العدالة فريق قبل من قانون املقترح هذا تقدمي يأتي األساس هذا وعلى
واملقاوالت املنشآت على للدولة املالية للرقابة العام القانوني اإلطار مراجعة بهدف
املقتضيات مع متاشيا ،عملها ومجاالت أصنافها مبختلف العمومية واملؤسسات
الرقابي الدور مع وانسجاما باحملاسبة املسؤولية تربط التي اجلديدة الدستورية
اآللية هذه وأن خاصة ،للحسابات اجلهوية واجملالس األعلى اجمللس ومهام للبرملان
السياسات تدبير طرق ومراقبة العام املال حماية في املساهمة من ستمكن القانونية
.اإلستراتيجية القطاعية واخملططات العمومية
التفتيش بشأن 1.59.269 رقم الشريف الظهير وتتميم بتغيير قانون مقترح
: للمالية العام
اإلطار مراجعة بهدف والتنمية العدالة فريق قبل من قانون املقترح هذا تقدمي يأتي
مع متاشيا ،واختصاصاتها مهامها وتوسيع ،للمالية العام التفتيش لهيأة العام
هذه وأن خاصة ،باحملاسبة املسؤولية تربط التي اجلديدة الدستورية املقتضيات
السياسات تدبير طرق ومراقبة العام املال حماية في للمساهمة مؤهلة املؤسسة
مختلف في للبرملان املساعدة تقدمي من احلكومة متكن أن تستطيع كما ،العمومية
.العمومية السياسات بتقييم املتعلقة اجملاالت
،للمالية العامة املفتشية تدخل مجاالت توسيع على القانون املقترح هذا يركز و
آليات على والتنصيص ،الرقابي دورها لتقوية تهدف جديدة مقتضيات إدراج وعلى
.واضح بشكل ومآالتها آثارها وحتديد الرقابة تفعيل
62.99 رقم القانون ويتمم يغير للحسابات األعلى باجمللس يتعلق قانون مقترح
املالية احملاكم مبدونة املتعلق
واختصاصات ملهام العام اإلطار ملراجعة املقترح بهذا والتنمية العدالة فريق تقدم
،اجلديدة الدستورية املقتضيات مع متاشيا للحسابات اجلهوية واجملالس األعلى اجمللس
العام املال حماية في للمساهمة وعمليا دستوريا مؤهلة املؤسسة هذه وأن خاصة
- 27. 27
في واحلكومة للبرملان املساعدة تقدمي وكذا العمومية السياسات تدبير طرق ومراقبة
.بوظائفها املتعلقة اجملاالت مختلف
ترشيد في املؤسسات هذه تلعبه أن يجب الذي الدور على قانون املقترح هذا ويرتكز
على باخلصوص البرملان مساعدة في ثانية جهة ومن ،جهة من العامة املالية تدبير
.ألهدافها حتقيقها مدى ومراقبة العامة السياسات تنفيذ وتتبع تقييم
واملنظمات املدني اجملتمع جمعيات تأسيس حق بتنظيم يقضي قانون مقترح
:احلكومية غير
القيام للجمعيات تخول التي املقتضيات من مجموعة على 2011 دستور نص
اجلمعيات قانون ملالءمة امللحة الضرورة تأتي السياق هذا في وجه أحسن على مبهامها
.اجلديدة الدستورية املستجدات مع
من مجموعة ملراعاة قانون املقترح بهذا والتنمية العدالة فريق تقدم اإلطار هذا في
و االستقاللية حتقيق ،التدبير دميقراطية دعم ،الدستور في الواردة اجلامعة الثوابت
تكافؤ وضمان املساواة على التركيز مع ،واملالي اإلداري التدبير في والشفافية احلكامة
اجملالية و والوطنية الدستورية املؤسسات في واإلشراك العمومي الدعم في الفرص
.اإلعالم إلى والولوج
:االعدام عقوبة بتنظيم يقضي قانون مقترح
القضاء وقانون اجلنائية واملسطرة اجلنائي القانون مجموعة وتتميم تغيير إطار في
عقوبة تنظيم »بـ يتعلق قانون مبقترح والتنمية العدالة فريق تقدم العسكري
بيت في النار إضرام جرمية ارتكب من كل ضد املؤبد السجن عقوبة باعتماد ،»اإلعدام
عن ترتب وإذا ،مسكونة احملالت هذه كانت إذا متجر أو سفينة أو باخرة أو مسكن أو
،اإلعدام عقوبة ينال احلريق مرتكب فإن ،أكثر أو شخص موت العمد احلريق
القضائية احلكم هيئة إجماع على التنصيص مت ،اجلنائية املسطرة وبخصوص
إجماع على التنصيص عدم حالة في األحكام هذه مثل وتبطل اإلعدام حكم في
سنوات 10 ومرور العفو طلب رفض بعد إال اإلعدام حكم تنفيذ ميكن ال كما ،الهيئة
ينص ما االعتبار بعني األخذ مع ،نهائيا باإلعدام احلكم فيه أصبح الذي التاريخ من
رميا العدل وزير من بأمر ،اإلعدام عقوبة تنفذ ويتم .العسكري القضاء قانون عليه
العامة النيابة ،الغاية لهذه تطلبها التي العسكرية السلطة بذلك وتقوم ،بالرصاص
.القرار أصدرت التي احملكمة لدى
- 28. 28
،أنواعها مبختلف والتعويضات لألجور أقصى سقف بتحديد يتعلق قانون مقترح
تسمياتها مبختلف والعينية املالية املنافع كل وكذا ،اجلزافية تلك فيها مبا
العمومية اإلدارات في املدنية الوظائف يشغلون الذين للمسؤولني املمنوحة
مجلس يتداول التي العمومية واملقاوالت املؤسسات في السامية والوظائف
:فيها التعيني بخصوص احلكومة
وحتقيق العامة احلياة وتخليق اإلصالح في إلرادتنا ًاجتسيد املقترح بهذا فريقنا تقدم
محاربة وكذا اجليدة احلكامة أسس و الشفافية مبادئ ترسيخ و اإلجتماعية العدالة
.وجتلياته أوجهه مبختلف الريع
مائتي و مليون هو املسؤولون هؤالء يتقاضاه أن ميكن ملا أقصى كسقف املقترح واملبلغ
مرة 36 تقريبا يعادل املبلغ هذا .شهريا صافية سنتيم ماليني 10 أي ،سنويا درهم ألف
.العمومية الوظيفة داخل األدنى األجر
الطابع ذات العمومية املؤسسات يشمل ال هذا القانون مقترح فإن لإلشارة
لذلك ،تدخلها محيط وكذا املؤسسات هذه أنشطة لطبيعة نظرا .اإلستراتيجي
.بشأنها التريث فضلنا
:هو املقترح هذا إليه يهدف ما وأهم
دون املسؤولني بعض منها يستفيد التي املبررة والغير اخليالية للتعويضات حد وضع •
وأحيانا ،القانون على ومتحايلة ملتوية بطرق األحيان بعض وفي ،ضوابط دون و حدود
.له سافر خرق في أخرى
واالمتيازات املنافع من غيرها و التعويضات هذه يخص فيما الشفافية تكريس •
،منح ،عالوات ( مختلفة مسميات وحتت كبير بشكل تضخمت التي واملالية العينية
نرى أصبحنا أننا العجيبة املفارقات من و ...)...حتفيزات ،جزافية تعويضات ،مكافآت
أنواع بشتى أنفسهم على يغدقون مسؤولوها بينما اجلمود في راكدة مؤسسات
.ملزاجهم سوى تخضع ال تقديرية بسلطات ذلك في ويتمتعون ،املكافآت
داخل والتعويضات لألجور واألقصى األدنى احلدين بني الصارخة التفاوتات من احلد •
من يجعلون الذين املسؤولني بعض على الطريق قطع وكذا ،العام القطاع مؤسسات
على عمومي مسؤول يحصل أن عقلُي فال .الفاحش لالغتناء مصدرا العمومية اإلدارة
ما هناك فليس ،العمومية بالوظيفة األدنى األجر مرة مائة من أكثر فِضاعُي دخل
.االقتصادية الناحية من أو األخالقية الناحية من سواء ذلك يبرر أن ميكن
- 29. 29
الكفاءات مغادرة إلى سيفضي املقترح هذا تبني كون من يقال أن ميكن ملا وخالفا
يعتبر درهم ألف مائة أجر أن ،ذلك من العكس على نعتبر فإننا ،العمومية للوظائف
به معمول هو ما ويضاهي بل ،اخلاص بالقطاع به معمول هو ما مع مقارنة مرتفع جد
هدفه كان من أما .الكفاءات الستقطاب كاف األجر هذا فإن لذلك .الغنية الدول في
ال أنه املؤكد فمن ،العام الصالح خدمة ليس و ،الثروة ومراكمة االغتناء هو األساسي
يشتغل أن وللوطن له األفضل ومن ،عموميا مسؤوال يكون أن األحوال كل في يصلح
.العمومية املرافق عن بعيدا
أننا ندعي أن ميكن ال والتي الدميوقراطية الدول من العديد بأن التذكير من بد ال ثم
او بقوانني سواء لألجور اعلى سقف بتحديد ،زمن ومنذ قامت ،منها ليبيرالية أكثر
: تنظيمية بنصوص
لكافة بالنسبة لألجور األقصى السقف يحدد مرسوم اعتماد مت ،فرنسا ففي •
املبلغ ليبقى ،خام كمبلغ أورو ألف 450 حدود في ،اسثناء دون العمومية املؤسسات
.سنويا أورو ألف 250 دون الصافي
سقفا العليا احملكمة رئيس يتقاضاه الذي األجر من يجعل قانون سن مت ،إيطاليا في •
.العام القطاع في املسؤولني لكافة بالنسبة لألجور
احلكومة رئيس اجر في لألجور األقصى السقف حدد هولندا في •
لألبناك بالنسبة لألجور أقصى سقف حتديد مت األمريكية املتحدة الواليات في •
.أملانيا به قامت الشيء نفس .العمومية األموال من إعانات تتلقى التي والشركات
القطاع في لألجور األعلى السقف يحدد قانون إصدار مت مصر في ،عنا بعيد وغير •
.األدنى األجر مرة 35 يعادل ما في العام
املعتبر )1975 أكتوبر 16( 1.75.398 رقم الشريف الظهير لتعديل قانون مقترح
:جامعات بإحداث يتعلق قانون مبثابة
سير تنظم التي االنتقالية املقتضيات من مجموعة على قانون املقترح هذا ينص
والتي ،البيضاء بالدار الثاني واحلسن بالرباط اخلامس محمد جامعات من كل وعمل
في الواردة تلك والسيما له اخملولة الصالحيات جامعة رئيس كل مبمارسة تقضي
هيكلة بصحة تقضي كما ،العالي التعليم بتنظيم املتعلق 01.00 رقم القانون
السالفة للجامعات التابعة اجلامعية املؤسسات ومجالس العلمية اللجن ومداوالت
.ثتنيَداحمل للجامعتني جديدة هياكل تنصيب و جديد رئيس تعيني حني إلى وذلك ،الذكر
- 30. 30
من للفالحة القابلة أو الفالحية األرضية القطع بتفويت يتعلق قانون مقترح
:منتظمة بصفة مستغليها إلى اخلاص الدولة ملك
ملك في سجلت والتي الفالحية األراضي من لكثير العقارية الوضعية أن إلى نظرا
الهائل الدعم واستغالل واإلنتاج االستثمار على الفالحني تساعد ال اخلاص الدولة
إطار في األرض مردودية من تستفيد الدولة فال .الفالحة لتشجيع الدولة متنحه الذي
واالستثمار رهنها إمكانية عبر األرض استغالل من يستفيد الفالح وال تفويت أو كراء
املرتبطة اإلشكاالت هذه مختلف ملعاجلة املقترح هذا جاء السياق هذا في .فيها اآلمن
يثبت الذين للسكان األراضي هذه بتفويت وذلك ،الفالحية األراضي من النوع بهذا
ومعيقات عراقيل من كثير من هاما عقاريا وعاء سيحرر مما ،تاريخيا لها استغاللهم
القرويون السكان سيستغلها هامة مضافة قيمة وسيخلق ،فيه االستثمار
الذي الدائم اخلوف هاجس وإبعاد عيشهم موارد وتنمية أراضيهم في لالستثمار
.أراضيهم بإفراغ إنذارات تلقوا كلما يعيشونه
شروط بتحديد يقضي 30.11 رقم القانون وتتميم بتغيير يقضي قانون مقترح
:لالنتخابات واحملايدة املستقلة املالحظة وكيفيات
شروط القانون «يحدد أنه على ينص الذي الدستور من 11 الفصل من انطالقا
عليها املتعارف للمعايير طبقا ،لالنتخابات واحملايدة املستقلة املالحظة وكيفيات
في املرجع هي املتحدة لألمم التابعة تلك رأسها وعلى الدولية املنظمات وألن »دوليا
مع اتفاقياته في املغرب بالتزامات ووفاء ،فيه ومهنية تخصصا األكثر وهي ،اجملال هذا
األوروبي واإلحتاد العربية واجلامعة املتحدة األمم وخصوصا الدولية املنظمات من عدد
إمكانية على بالنص يقضي قانون مبقترح والتنمية العدالة فريق تقدم أوروبا ومجلس
.الوطنية لالنتخابات مالحظتها
:الكحولية املشروبات إشهار مبنع يقضي قانون مقترح
الوسيلة كانت أيا الكحولية املشروبات بيع إشهار منع إلى املقترح هذا يهدف
مبنطوق إسالمية دولة املغربية الدولة ألن نظرا املستهدف واجلمهور املستعملة
ال بينهم إشهارها فإن لذلك للمسلمني اخلمر بيع مينع فالقانون وبالتالي الدستور
.القانون خرق على والتشجيع الدولة مبقومات املس سوى له مبرر
- 31. 31
من األول القسم من الثاني الباب من األول الفرع بتعديل يقضي قانون مقترح
:اجلنائية باملسطرة املتعلق 22.01 رقم القانون من الثاني الكتاب
املتعلق 01-17 القانون مقتضيات أن تسجيل من البد 2011 دستور روح مع انسجاما
من مبجموعة ارتقى الدستور أن وحيث ، متجاوزة كلها أصبحت قد البرملانية باحلصانة
نفس فإن استقالليتها على وأكد متميزة دستورية مرتبة إلى والهيئات املؤسسات
االستثنائية االختصاص بقواعد والهيئات املؤسسات هذه أعضاء متتيع تفرض الضرورة
.قانون املقترح هذا موضوع اجلنائية املسطرة قانون جزء في عليها املنصوص
باملسطرة املتعلق 22.01 القانون من 139 املادة بتغيير يقضي قانون مقترح
:اجلنائية
تعزيز على حرصه اجلنائية املسطرة بقانون املتعلق 22.01 رقم القانون ديباجة أكدت
العلم في باحلق شخص كل متتيع ضمنها من التي العادلة احملاكمة ضمانات وتقوية
أن إال محام مؤازرة في احلق له يكون وأن ومناقشتها ضده القائمة اإلثبات أدلة بجميع
يوضع أن «يجب :أنه على الثالثة فقرتها في تنص والتي املذكور القانون من 139 املادة
قبل من فهمت ،»األقل على واحد بيوم استنطاق كل قبل املتهم محامي إشارة رهن
.لوثائقه صور أخد دون امللف على اجملرد االطالع سوى تعني ال أنها على التحقيق قضاة
أي في املهني السر إفشاء 36 املادة في مينع احملاماة ملهنة املنظم القانون أن وحيث
يبلغ ال وأن ،اجلنائية القضايا في التحقيق سرية يحترم أن احملامي على ويفرض ،قضية
لها مراسالت أو وثائق أو مستندات أي ينشر أو امللفات من مستخرجة معلومات أي
القاضي والتنمية العدالة فريق مقترح ياتي السياق هذا في ،جاريا زال ما ببحث عالقة
الوثائق صور على احلصول من احملامي ِّنكُيم مبا املذكور 139 الفصل ومراجعة بتعديل
عن يترب وما املهني السر على احلفاظ مسؤولية حتمله مع التحقيق مرحلة خالل
.االقتضاء عند ذلك
من الثالث الباب من والرابع الثالث الفرعني وتتميم بتعديل يقضي قانون مقترح
: اجلنائي القانون مجموعة من الثالث الكتاب من األول اجلزء
مجتمع دعائم وإرساء ،العامة احلياة تخليق في والتنمية العدالة فريق من مساهمة
قانون املقترح بهذا يتقدم ،الشريف والتنافس الفرص وتكافؤ املساواة مبادئ تسوده
واستغالل والرشوة االختالسجلرائماملقررةالعقوباتتعزيز:إلىباخلصوصيهدفالذي
.للردع كوسائل الغرامات بعض من الرفع مع .اجلنح في احملاولة على ،باملعاقبة ،النفوذ
،لدفعها مضطرا كان أنه أو بها طولب أنه يثبت أو اجلرمية عن يبلغ الذي الراشي وإعفاء
.لها يتعرضون التي املمارسات فضح على الرشوة ضحايا لتحفيز ،املتابعة من
- 32. 32
يجب مما البعض لتوضيح امللتقى هذا في كتقدمي عليكم عرضه وجب ما هذا
األسئلة جميع على منفتحون ونحن ،التساؤالت من الكثير ويثير أثار والذي ،توضيحه
السياسي املعترك يخوض من بان منا يقينا وذلك التوضيحات وطلب واالستفسارات
واملضايقات التشويش أنواع جميع وتوقع األزمات لتدبير الالزمة اجلرأة من له بد ال
قبل من علينا امللقى بالعهد وفاء واملواطنني العام الصالح خدمة أفق في وذلك
مستعدين دمنا ما األخالق هو األساس سالحنا والتنمية العدالة في ونحن ،املواطنني
التي املسؤولية دامت ما املسؤولة للمحاسبة السياسة معترك نخوض أن قبل حتى
.والشفافية بالصدق تلزمنا بها قبلنا