1. ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫الحك‬‫ـامعة‬‫ـ‬‫ج‬
‫الحقوق‬‫لتدريس‬ ‫العالي‬‫الحكمة‬‫معهد‬
‫العليا‬‫الدراسات‬‫قسم‬
‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫و‬ ‫اللبناني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫التبعي‬ ‫اإلستئناف‬
‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫دبلوم‬ ‫لنيل‬ ‫ـدت‬‫ع‬‫أ‬ ‫رسالة‬
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫العليا‬
‫ـداد‬‫ع‬‫إ‬
‫ـد‬‫ـ‬‫ح‬ ‫ـمر‬‫ع‬ ‫محمد‬ ‫ين‬‫ر‬‫شي‬‫اد‬
‫اف‬‫ر‬‫إش‬
‫ـ‬‫م‬ ‫ـدكتور‬‫ل‬‫ا‬‫كبي‬‫ـر‬‫ك‬‫روان‬
‫بيروت‬۰۲۲٥

2. L’ « Université La Sagesse » n’envisage pas le soutient ou la falsification
des opinions et des idées inclues dans ce mémoire, alors qu’elles
demeurent uniquement associées à son auteur.

3. 1
‫مقد‬‫م‬‫ة‬
‫المادة‬ ‫فت‬ّ‫عر‬836‫اللبناني‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫الجديد‬‫إلى‬ ‫م‬ّ‫قد‬ُ‫ي‬ ‫"طعن‬ ‫بأنه‬ ‫اإلستئناف‬ ،
" . ‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫حكم‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫إبطال‬ ‫بقصد‬ ‫الثانية‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬
‫و‬‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ة‬ّ‫في‬‫ر‬‫الح‬ ‫الترجمة‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫تشكل‬245‫المح‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫التي‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫المدنية‬ ‫اكمات‬
: ‫فيته‬‫ر‬‫ح‬ ‫ما‬ ‫فيها‬ ‫جاء‬
“ L’appel tend á réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une
juridiction du premier degré.”
‫ابتغى‬‫ع‬‫المشتر‬‫اء‬‫ر‬‫و‬ ‫من‬‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫يق‬‫ر‬‫الط‬ ‫هذا‬‫العادية‬‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫الخصوم‬ ‫مصلحة‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ،
ّ‫ك‬‫تم‬ ‫وسيلة‬ ‫بإيجاد‬‫إل‬ ‫الوصول‬ ‫من‬ ‫نهم‬‫و‬ ‫الحكم‬ ‫إصالح‬ ‫ى‬ّ‫ل‬‫تتخ‬ ‫التي‬ ‫العيوب‬‫و‬ ‫األخطاء‬ ‫تفادي‬‫الشكل‬ ‫في‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫له‬
‫ع‬‫الموضو‬ ‫في‬ ‫أو‬‫و‬ ،ّ‫تحت‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫بين‬ّ‫ل‬‫بأق‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫فصل‬ ‫م‬‫النفقات‬‫و‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬.
‫هما‬ ‫فقط‬ ‫درجتين‬ ‫على‬ ‫ة‬ّ‫القضي‬ ‫عرض‬ ‫اللبناني‬ ‫ع‬‫المشتر‬ ‫أوجب‬ ،‫الغاية‬ ‫لهذه‬:
-‫الدرجة‬‫األولى‬‫وسائر‬ ‫اإلبتدائية‬ ‫الغرف‬‫و‬ ‫المنفردون‬ ‫القضاة‬ ‫أي‬ ،‫المحاكم‬‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫القضائي‬ ‫الجهات‬‫و‬
. ‫اإلبتدائية‬ ‫الدرجة‬ ‫في‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬
-. ‫اإلستئناف‬ ‫محاكم‬ ّ‫أي‬ ، ‫الثانية‬ ‫الدرجة‬
،‫بالتالي‬‫اإل‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ّ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫درجتين‬ ‫على‬ ‫التقاضي‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫أهميته‬ ‫اإلستئناف‬ ّ‫يستمد‬‫الذي‬ ‫هو‬ ‫ستئناف‬
‫و‬ ‫ة‬ّ‫القانوني‬ ‫ه‬‫ر‬‫عناص‬ ‫بجميع‬ ‫الثانية‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ً‫ا‬‫د‬ّ‫مجد‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫ح‬‫يطر‬ ‫و‬ ‫التنفيذ‬ ‫موضع‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫يضع‬
ّ‫اقعي‬‫و‬‫ال‬‫ة‬‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ ،826‫أص‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫و‬ ‫اللبناني‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫ول‬: ‫ته‬ّ‫في‬‫ر‬‫ح‬ ‫ما‬ ‫فيها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬

4. 2
‫المحك‬ ‫ة‬ّ‫القضي‬ ً‫ا‬‫د‬ّ‫مجد‬ ‫ح‬‫يطر‬ ‫اإلستئناف‬ "‫و‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫للفصل‬ ‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫بها‬ ‫وم‬
" . ‫القانون‬
‫إن‬ ‫اإلستئنافية‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫عة‬‫المناز‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬ ‫إلى‬ ،‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫بالمشتر‬ ‫أسوة‬ ، ‫اللبناني‬ ‫ع‬‫المشتر‬ ‫عمد‬ ‫وقد‬
‫ص‬ ‫على‬‫األشخاص‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫عيد‬:
-‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫ع‬‫المشتر‬ ‫أتاح‬ ،‫ع‬‫الموضو‬ ‫صعيد‬ ‫على‬‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫بذلك‬ ً‫ا‬‫مخالف‬ ‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫جديدة‬ ‫ات‬
ّ‫بأي‬ ‫م‬ّ‫التقد‬ ً‫ا‬‫بات‬ ً‫ا‬‫منع‬ ‫يمنع‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫ابق‬ّ‫الس‬‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫جديد‬ ٍ‫طلب‬‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬ .
885ّ‫في‬‫ر‬‫ح‬ ‫ما‬ ‫الجديد‬ ‫اللبناني‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫ته‬:
‫جديد‬ ‫طلب‬ ّ‫أي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫في‬ ‫قبل‬ُ‫ي‬ ‫ال‬ "‫الطلب‬ ‫عن‬ ‫عة‬ّ‫المتفر‬ ‫الطلبات‬ ‫أو‬ ‫المقابلة‬ ‫الطلبات‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬
‫الخصم‬ ‫طلبات‬ ّ‫لرد‬ ‫الدفاع‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫مقاص‬ ‫إلى‬ ‫يرمي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫ضمن‬ ‫المشمولة‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬
‫كذلك‬ ‫قبل‬ُ‫ت‬ ‫و‬ . ‫ما‬ ٍ‫اقعة‬‫و‬ ‫كشف‬ ‫أو‬ ‫حدوث‬ ‫أو‬ ‫الغير‬ ‫تدخل‬ ‫عن‬ ‫ناشئة‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫كان‬ ‫أو‬
‫الطلب‬‫با‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫المطلوبة‬ ‫عينها‬ ‫النتيجة‬ ‫إلى‬ ‫امية‬ّ‫الر‬ ‫ات‬‫قانوني‬ ‫أساس‬ ‫إلى‬ ‫إلستناد‬
. ‫جديد‬
‫ما‬ ‫مقبولة‬ ‫تبقى‬ ‫الجديدة‬ ‫الطلبات‬ ّ‫أن‬ ‫على‬".‫قبولها‬ ‫على‬ ‫الخصم‬ ‫يعترض‬ ‫لم‬
‫ع‬‫المشتر‬ ‫أجاز‬ ‫كما‬‫اللبناني‬‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫صاد‬ ٍ‫بأحكام‬ ً‫ا‬‫إستئناف‬ ‫الطعن‬ ،‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫المطع‬ ‫الحكم‬ ‫غير‬ ،‫و‬‫ن‬‫بموجب‬ ‫فيه‬
‫اإلستئناف‬‫و‬ ‫األصلي‬‫الط‬ ‫اإلستئناف‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫التبعي‬ ‫أو‬ ‫ئ‬‫ار‬‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬
848ّ‫في‬‫ر‬‫ح‬ ‫ما‬ ‫اللبناني‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫ته‬:
ّ‫تعد‬ ‫إذا‬ "‫و‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫األحكام‬ ‫دت‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫جاز‬ ،‫منها‬ ‫حكم‬ ‫سوى‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫يتناول‬ ‫لم‬‫ناول‬
ّ‫الر‬ ‫بعد‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫األحكام‬ ‫سائر‬ ‫و‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬‫و‬ ‫لها‬ ‫خ‬‫ضو‬‫ا‬‫إستئنافها‬ ‫مهلة‬ ‫نقضاء‬" .

5. 3
-‫اللب‬ ‫ع‬‫المشتر‬ ‫أتاح‬ ‫فقد‬ ، ‫األشخاص‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫ا‬ّ‫أم‬‫للمادة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ناني‬848‫ما‬ ‫و‬‫يليها‬ً‫ا‬‫خصم‬ ‫كان‬ ‫من‬ ّ‫ل‬‫لك‬ ،
‫المستأنف‬ ‫أو‬ ‫المستأنف‬ ‫كان‬ ً‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫اإلبتدائية‬ ‫المحاكمة‬ ‫في‬‫م‬ّ‫التقد‬ ،‫عليه‬ ‫مستأنف‬ ‫غير‬ ‫خصم‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫عليه‬
. ‫ئ‬‫طار‬ ‫بإستئناف‬
‫و‬‫غم‬‫ر‬ ً‫ا‬‫إستئناف‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫قضاة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫يتظلم‬ ‫خصم‬ ّ‫ل‬‫لك‬ ‫ع‬‫المشتر‬ ‫أتاح‬ ‫بذلك‬
‫اإلستئناف‬ ‫ها‬‫يثر‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الحكم‬ ‫جهات‬ ‫كافة‬ ‫هذا‬ ‫طعنه‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫يحيل‬ ‫حيث‬ ، ‫للحكم‬ ‫رضوخه‬ ‫أو‬ ‫مهلته‬ ‫إنقضاء‬
‫األصلي‬‫تق‬ ‫بهدف‬ ،‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬‫منها‬ ‫يتظلم‬ ‫التي‬ ‫احي‬‫و‬‫الن‬ ‫في‬ ‫ويمه‬.
‫و‬‫اللبناني‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫ألحكام‬ ‫المنظمة‬ ‫النصوص‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫من‬
ّ‫يت‬‫تأث‬ ‫مدى‬ ‫ضح‬‫حد‬ ‫إلى‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫يع‬‫ر‬‫بالتش‬ ‫اللبناني‬ ‫ع‬‫المشتر‬ ‫ر‬‫تلك‬ ً‫ا‬‫تحديد‬ ،‫النصوص‬ ‫بعض‬ ‫تبدو‬ ‫حيث‬ ‫كبير‬
‫الم‬.‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫تترجم‬ ‫ها‬ّ‫كأن‬ ‫و‬ ،‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫تقديم‬ ‫بشروط‬ ‫تعلقة‬
/ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫أحكام‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشتر‬ ‫عالج‬ ‫وقد‬246/ ‫إلى‬ /225/‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬
،‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬‫المست‬ ‫ينظمه‬ ‫الذي‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫بين‬ ً‫ا‬‫ز‬‫ممي‬‫و‬ ،‫عليه‬ ‫أنف‬‫بين‬‫اإلستئناف‬
‫المثار‬« appel provoqué »‫المحا‬ ‫في‬ ‫خصم‬ ‫ينظمه‬ ‫الذي‬‫عليه‬ ‫ـتأنف‬‫س‬‫م‬ ‫غير‬ ‫اإلبتدائية‬ ‫كمة‬‫حيث‬ ،
‫اإلستئناف‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫بهذا‬ ‫اللبناني‬ ‫ع‬‫المشتر‬ ‫أخذ‬" ‫إسم‬ ‫النوعين‬ ‫على‬ ‫أطلق‬ ‫أنه‬ ‫إال‬. " ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬
‫الطا‬ ‫تيه‬‫ر‬‫بصو‬ ‫لإلستئناف‬ ‫المنظمة‬ ‫األحكام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تبرز‬ ‫و‬‫المثار‬ ‫و‬ ‫ئ‬‫ر‬provoqué‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫في‬ ،
ٍ‫إشكاليات‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬: ‫بع‬‫ر‬‫أ‬
-‫المادة‬ ‫تفسير‬ ‫حول‬ ‫اإلجتهاد‬ ‫بإنقسام‬ ‫تتمثل‬ ،‫األولى‬403‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬
ّ‫عد‬ُ‫ي‬ ‫حيث‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫عالجت‬ ‫التي‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬‫فيما‬ ‫قاء‬‫ر‬‫الف‬ ‫أحد‬ ‫قدم‬ ‫إذا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كأنه‬
‫منظ‬ ً‫ا‬‫إستئناف‬ ‫بعد‬، ‫لألصول‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ً‫ا‬‫م‬‫وقد‬‫ا‬‫اإلستئناف‬ ‫أحكامها‬ ‫في‬ ‫تشمل‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫بأن‬ ‫البعض‬ ‫عتبر‬
‫المثار‬‫و‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫تيه‬‫ر‬‫بصو‬provoqué‫في‬ ،‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫خالف‬ ‫حين‬.

6. 4
-‫بتحفظات‬ ‫يقترن‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫اإلبتدائي‬ ‫للحكم‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫تأييد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫فة‬‫ر‬‫مع‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ،‫الثانية‬
‫ف‬‫ر‬ ‫في‬ ‫بحقه‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ت‬‫طرق‬ ‫من‬ ‫يق‬‫ر‬‫الط‬ ‫هذا‬ ‫سلوك‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يحرم‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ئ‬‫طار‬ ‫إستئناف‬ ‫ع‬
.‫الطعن‬
-‫المثار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫فع‬‫ر‬‫ل‬ ‫الشكلية‬ ‫بالشروط‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ت‬ ‫وهي‬ ،‫الثالثة‬“l’appel provoqué”‫وجه‬ ‫على‬ ،
‫التحديد‬‫إثر‬ ‫اإلستئنافية‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫الخصومة‬ ‫من‬ ‫ج‬‫أخر‬ ‫عليه‬ ‫مستأنف‬ ‫ضد‬ ‫جه‬ُ‫و‬ ‫إذا‬ ‫صياغته‬ ‫في‬ ،
‫الم‬ ‫تنازل‬‫إ‬ ‫عن‬ ‫األصلي‬ ‫ستأنف‬‫ستئنافه‬‫ضده‬‫و‬‫محا‬ ‫ن‬ّ‫عي‬ ‫قد‬ ‫له‬ ‫المتنازل‬ ‫كان‬‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫لتمثيله‬ ٍ‫م‬
‫اإلستئناف‬.
-‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫اإلشكالية‬ ‫أما‬‫التي‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫المثا‬ ‫اإلستئنافات‬‫و‬ ‫ئة‬‫ر‬‫الطا‬ ‫اإلستئنافات‬ ‫بقبول‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ت‬ ‫فهي‬ ،
ّ‫ل‬‫تتخ‬‫بوسع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫فة‬‫ر‬‫مع‬ ‫في‬ ‫اإلشكالية‬ ‫هذه‬ ‫وتتمثل‬ ،‫الضمانة‬ ‫طلبات‬ ‫لها‬ّ‫يتقد‬ ‫أن‬ ‫الضامن‬‫بشكل‬ ‫م‬
‫الضامن‬ ‫بوجه‬ ‫يستأنف‬ ‫ان‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫بإمكان‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ‫األصلي‬ ‫المدعي‬ ‫ضد‬ ‫بإستئناف‬ ‫مباشر‬
‫أي‬ ‫يتقدم‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ‫اإلبتدائية‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫بينهما‬ ‫الخصومة‬ ‫ابطة‬‫ر‬ ‫إنتفاء‬ ‫غم‬‫ر‬‫الطرف‬ ‫ضد‬ ‫بالئحة‬ ‫منهما‬
‫اآل‬‫خر‬.
ّ‫أم‬ّ‫ك‬‫ش‬ ،‫اللبناني‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫خص‬ ‫فيما‬ ‫ا‬‫اإل‬ ‫مهلة‬ ‫لت‬‫في‬ ‫الجدل‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫أثار‬ ‫خالف‬ ‫ع‬‫موضو‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫ستئناف‬
:‫إتجاهين‬ ‫برز‬ ‫حيث‬ ‫اإلجتهاد‬‫و‬ ‫الفقه‬ ‫أروقة‬
-ّ‫مقي‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫أن‬ ‫يعتبر‬ ‫األول‬. ‫اب‬‫و‬‫الج‬ ‫مهلة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫بمهلة‬ ‫د‬
-‫ا‬ ‫أما‬‫لثاني‬ّ‫مقي‬ ‫غير‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫أن‬ ‫يعتبر‬ ،‫مهلة‬ ‫بأية‬ ‫د‬ّ‫مم‬ ،‫مهلة‬ ‫إنقضاء‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫تقديمه‬ ‫يتيح‬ ‫ا‬
‫اب‬‫و‬‫الج‬.
‫الطار‬ ‫أو‬ ‫التبعي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫مفهوم‬ ‫معالجة‬ ‫من‬ ّ‫بد‬ ‫ال‬ ‫لذلك‬‫و‬ ‫شروطه‬ ، ‫ئ‬‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫مفاعيله‬
‫اللبناني‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫نصوص‬ ‫معظم‬ ّ‫ألن‬ ،ً‫ا‬‫ثاني‬ ‫اللبناني‬‫و‬ ً‫ال‬ّ‫أو‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬
‫من‬ ‫ة‬ّ‫مستمد‬‫في‬ ‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫األحكام‬‫ا‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬‫التي‬ ‫التعديالت‬ ‫من‬ ‫اإلستفادة‬ ‫مع‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫لمدنية‬
ّ‫الفقهي‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫ومن‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫أدخلت‬‫و‬ ‫ة‬ّ‫إستقر‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫اإلجتهادي‬‫نسا‬‫ر‬‫ف‬ ‫في‬ ‫ت‬.

7. 5
: ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫اآل‬ ‫للشكل‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫قسمين‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هذه‬ ‫تنقسم‬ ، ‫وعليه‬
‫األول‬ ‫القســم‬:‫ا‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫أو‬ ‫التبعي‬ ‫اإلستئناف‬‫لفرنسي‬
‫األول‬ ‫الفصل‬‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫يع‬‫ر‬‫للتش‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫مفهوم‬ :
‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫قبول‬ ‫وشروط‬ ‫مفاعيل‬ :‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫الثالث‬ ‫الفصل‬‫المثار‬ ‫:اإلستئناف‬l’appel provoqué
‫الثاني‬ ‫القسم‬:‫اللبناني‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫أو‬ ‫التبعي‬ ‫اإلستئناف‬
‫األول‬ ‫الفصل‬‫مف‬ :‫اللبناني‬ ‫يع‬‫ر‬‫للتش‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫هوم‬
‫الثاني‬ ‫الفصل‬‫التبعي‬ ‫أو‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫تنظيم‬ ‫شروط‬ :
‫الثالث‬ ‫الفصل‬‫التبعي‬ ‫أو‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫آثار‬ :

8. 6
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫التبعي‬ ‫أو‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫مفهوم‬
‫ئ‬‫الطار‬ ‫األولى:اإلستئناف‬ ‫ة‬‫الفقر‬-‫تع‬‫ريفه‬
‫إثر‬‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬(5)ّ‫تت‬ ‫قد‬‫قاء‬‫ر‬‫الف‬ ‫أحد‬ ‫ة‬ّ‫ني‬ ‫جه‬‫ال‬ ‫متابعة‬ ‫إلى‬‫عة‬‫مناز‬‫أمام‬ّ‫أن‬ ‫إال‬ ‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬
‫آخر‬ ً‫ا‬‫يق‬‫ر‬‫ف‬‫كان‬‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫أمام‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫بإحالته‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫سبقه‬ ‫قد‬‫بالحكم‬ ً‫ا‬‫طعن‬ ‫أصلي‬ ‫إستئناف‬ ‫بموجب‬
.‫جهاته‬ ‫من‬ ‫بجهة‬ ‫أو‬ ‫اإلبتدائي‬‫ال‬ ‫أتاح‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬‫اإلستئناف‬ ‫على‬ ‫د‬ّ‫الر‬ ‫عليه‬ ‫للمستأنف‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫مشتر‬
.‫ئ‬‫طار‬ ‫أو‬ ٍ‫تبعي‬ ٍ‫بأستئناف‬ ‫إليه‬ ‫ه‬ّ‫الموج‬ ‫األصلي‬
،‫مطالبه‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫ء‬‫جز‬ ‫ته‬‫ر‬‫خسا‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬ ‫ه‬ّ‫أقر‬ ‫الذي‬ ّ‫ل‬‫للح‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫يرضخ‬ ‫أن‬ ‫يحصل‬ ‫وقد‬‫ه‬ّ‫لكن‬
‫ه‬ ‫رضوخه‬ ‫عن‬ ‫يعود‬ ‫أن‬ ‫يلبث‬ ‫ما‬‫الم‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫بعد‬ ‫ذا‬‫ه‬ّ‫ضد‬ ‫م‬ّ‫ظ‬‫ن‬‫ح‬ ،‫أو‬ ٍ‫تبعي‬ ٍ‫بإستئناف‬ ‫ه‬‫ر‬‫بدو‬ ‫م‬ّ‫يتقد‬ ‫يث‬
،‫ئ‬‫طار‬‫يتالء‬ ‫بما‬ ‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬ ‫تعديل‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يرمي‬.‫ومصلحته‬ ‫م‬
‫يلجأ‬ ‫قد‬ ‫كما‬‫ال‬ ‫اإلستئناف‬ ‫إلى‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬‫ئ‬‫طار‬،‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫على‬ ً‫ا‬ّ‫رد‬‫للحكم‬ ‫رضوخه‬ ‫غم‬‫ر‬
،‫اإلبتدائي‬‫ال‬ ‫تنازل‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ً‫ا‬‫عالق‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫إبقاء‬ ‫بهدف‬‫لكن‬ .‫األصلي‬ ‫إستئنافه‬ ‫عن‬ ‫مستأنف‬
‫أن‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ّ‫يت‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫إذ‬ ‫الحيطة‬ ‫جانب‬ ‫خذ‬‫فع‬‫ر‬‫على‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫إستئنافه‬
،‫األصلي‬ ‫إستئنافه‬ ‫عن‬ ‫المستأنف‬ ‫يتنازل‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫عة‬‫ر‬ّ‫الس‬ ‫وجه‬‫اإلستئناف‬ ‫إسقاط‬ ‫إلى‬ ‫التنازل‬ ‫هذا‬ ‫يؤدي‬ ‫حيث‬
‫المستأ‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫األصلي‬‫في‬ ‫حقه‬ ‫سقط‬ ‫قد‬ ‫و‬ ً‫ا‬‫تبعي‬ ً‫ا‬‫إستئناف‬ ‫بالمقابل‬ ‫ينظم‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫عليه‬ ‫نف‬
‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬.‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬405‫الجديد‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬
:‫ته‬ّ‫في‬‫ر‬‫ح‬ ‫ما‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬
“ Le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté que s’il contient des réserves
ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel
incident ou une demande incidente.”
1 - V° : Dalloz action : Droit et pratique de la procédure civile, 1998, p.1123

9. 7
‫التنا‬ ّ‫أن‬ ّ‫أي‬‫لم‬ ‫أو‬ ‫بتحفظات‬ ‫يقترن‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫ال‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫عن‬ ‫زل‬
‫ئ‬‫طار‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫ئ‬‫طار‬ ‫بإستئناف‬ ً‫ا‬‫مسبق‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫م‬ّ‫يتقد‬.
،‫ئ‬‫الطار‬ ‫أو‬ ‫التبعي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫و‬‫هو‬ ،ً‫ا‬‫يف‬‫ر‬‫تع‬‫الذي‬ ‫الحكم‬ ّ‫ضد‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫م‬ّ‫ظ‬‫المن‬ ‫اإلستئناف‬
‫طع‬ ‫ع‬‫موضو‬ ‫وكان‬ ‫سبق‬‫بما‬ ‫تعديله‬ ‫بهدف‬ ،‫األصلي‬ ‫المستأنف‬ ‫خصمه‬ ‫من‬ ‫ن‬‫و‬ ‫يتالءم‬‫مصلحته‬(1).
‫و‬ُ‫ي‬‫نظ‬.‫إختتامها‬ ‫حتى‬ ‫اإلستئنافية‬ ‫المحاكمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫طيلة‬ ‫ائح‬‫و‬‫ل‬ ‫بموجب‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫التبعي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫م‬
‫وقد‬‫م‬ّ‫ظ‬‫ن‬‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشتر‬‫أحكام‬‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬225,220,246,246‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫ا‬ ‫المحاكمات‬‫لمدنية‬‫نسي‬‫ر‬‫الف‬. ‫الجديد‬
‫الثانية:اإلستنئ‬ ‫ة‬‫الفقر‬‫ئ‬‫الطار‬ ‫اف‬-:‫امه‬‫و‬‫ق‬
:‫يفترض‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫أن‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫من‬ ‫ستخلص‬ُ‫ي‬
ً‫ل‬ّ‫أو‬:ُ‫ي‬ ‫أن‬‫م‬ّ‫ظ‬‫ن‬‫ال‬ ‫بعد‬‫طعن‬‫أصلي‬ ‫إستئناف‬ ‫بموجب‬ ‫اإلبتدائي‬ ‫بالحكم‬(5)
ً‫ا‬‫ثاني‬:‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫يرمي‬ ‫أن‬‫ب‬ ‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬ ‫تعديل‬ ‫إلى‬‫افق‬‫و‬‫يت‬ ‫ما‬‫و‬‫ة‬ّ‫الشخصي‬ ‫مصلحته‬.
ً‫ل‬ّ‫أو‬::‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫بعد‬ ‫م‬ّ‫قد‬ُ‫ي‬ ‫التبعي‬ ‫اإلستئناف‬
ّ‫أو‬ ‫م‬ّ‫المقد‬ ‫اإلستئناف‬ :‫تقديمه‬ ‫يخ‬‫ر‬‫يتا‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫حص‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫تتعلق‬ ‫اإلستئناف‬ ‫إلى‬ ‫العائدة‬ "‫"التبعي‬ ‫صفة‬ ّ‫إن‬‫هو‬ ً‫ال‬
‫و‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬‫م‬ّ‫المقد‬ ‫يليه‬ ‫الذي‬ ‫الثاني‬ ‫اإلستئناف‬‫م‬ ‫مرحلة‬ ‫ة‬ّ‫أي‬ ‫في‬‫ن‬‫اإلستئناف‬ ‫هو‬ ‫المحاكمة‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬
‫ئ‬‫الطار‬ ‫أو‬ ‫التبعي‬(2).‫و‬‫اإلستئنافين‬ ‫هذين‬ ‫بين‬ ‫للتمييز‬ ‫كمعيار‬ ‫فيها‬ ‫المطعون‬ ‫الجهات‬ ‫ية‬ّ‫بأهم‬ ّ‫عتد‬ُ‫ي‬ ‫ال‬(3)‫فقد‬
‫فصل‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ّ‫ينصب‬ ‫بينما‬ ‫بالنفقات‬ ‫قضى‬ ‫عي‬‫فر‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫األصلي‬ ‫المستأنف‬ ‫يطعن‬
‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫أساس‬ ‫في‬(4)ّ‫يعتد‬ ‫ال‬‫و‬.‫اإلستئنافين‬ ‫من‬ ّ‫ألي‬ ‫القاضي‬ ‫يعطيه‬ ‫الذي‬ ‫بالوصف‬
1 - V° : Cass.soc., 16 mars 1966 : Bull. civ. IV, n° 282;
2 – V° : Glasson, Tissier et Morel, Traité théorique et pratique d’organistion judiciaire, de compétence et de
procédure civile et commerciale, t.VI, n°26, p47. – F. Ferrand, op. cit. v° Appel, n° 302. – CA Poitiers, 7 Février. 1951 :
D.1951, 261
3 – V° : Vincent et Guinchard, n°1359
4 – V°: CA Colmar, 10 Févr. 1820 : D. jur. Gén. V° Obligations, n° 2282 - 1°

10. 8
:‫نتيجتين‬ ‫أعاله‬ ‫ح‬‫المطرو‬ ‫المبدأ‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬
،‫األولى‬ ‫النتيجة‬‫از‬‫و‬‫ج‬ ‫بعدم‬ ‫تتمثل‬‫أصلي‬ ‫باستئناف‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫سبق‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ئ‬‫طار‬ ‫إستئناف‬ ‫فع‬‫ر‬‫حيث‬ ،
‫ها‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫التمييز‬ ‫لمحكمة‬ ‫األولى‬ ‫فة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫نقضت‬(5)‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الصادر‬53/2/5621‫اإلستئنافي‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫طع‬ ‫المدعي‬ ‫من‬ ‫ع‬‫فو‬‫ر‬‫الم‬ ‫األصلي‬ ‫لإلستئناف‬ ً‫ا‬‫تبع‬ ‫بأنه‬ ‫إعتبر‬ ‫الذي‬،‫اإلبتدائي‬ ‫بالحكم‬ ً‫ا‬‫ن‬‫و‬‫إستئناف‬ ‫بوجود‬‫صادر‬
‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫عن‬ّ‫ضد‬ ‫ه‬ّ‫موج‬‫و‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ّ‫ضد‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ٍ‫ر‬‫التبعي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫هذا‬ ‫قبل‬ُ‫ي‬ ،‫المدعي‬ ‫يستأنفه‬ ‫لم‬ ‫سابق‬
ّ‫ل‬‫يتع‬ ‫فيما‬ ‫حتى‬.‫ة‬ّ‫أصلي‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫المستأنف‬ ‫غير‬ ‫ار‬‫ر‬‫بالق‬ ‫ق‬‫و‬ّ‫بأهمي‬ ّ‫عتد‬ُ‫ي‬ ‫ال‬‫للتمييز‬ ‫كمعيار‬ ‫فيها‬ ‫المطعون‬ ‫الجهات‬ ‫ة‬
‫هذين‬ ‫بين‬‫اإلستئنافين‬.‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫مطالبة‬ ً‫ا‬‫ئ‬‫ر‬‫طا‬ ‫إستئنافا‬ ‫تستوجب‬ ‫ال‬ ‫عينه‬ ‫للسبب‬
‫من‬ ‫ه‬‫ر‬‫مصد‬ ‫يستقي‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ّ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫األصلي‬ ‫لإلستئناف‬ ‫التعسفي‬ ‫الطابع‬ ‫اء‬ّ‫جر‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫الالحقة‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬
‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫قضاة‬ ‫أمام‬ ‫رحت‬ُ‫ط‬ ‫أن‬ ‫يسبق‬ ‫لم‬ ‫وقائع‬(5).
‫لهذ‬ ‫الثانية‬ ‫النتيجة‬ ‫أما‬ّ‫ث‬‫فتتم‬ ،‫المبدأ‬ ‫ا‬‫المسائل‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫تقديم‬ ‫از‬‫و‬‫بج‬ ‫ل‬‫التي‬‫تقبل‬‫الط‬‫عن‬
‫أصلي‬ ‫إستئناف‬ ‫بموجب‬،‫التنفيذ‬ ‫قاضي‬ ‫إختصاص‬ ‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫وباألخص‬(3)
ً‫ال‬‫قاب‬ ‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ، ‫م‬ّ‫تقد‬ ‫ما‬ ‫على‬ ً‫بناء‬‫و‬ ‫لإلستئناف‬‫يق‬‫ر‬‫الط‬ ‫هذا‬ ‫سلوك‬ ‫على‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫أقدم‬
‫طرق‬ ‫من‬‫ت‬ ‫إستئناف‬ ‫تنظيم‬ ‫عليه‬ ‫للمستأنف‬ ٍ‫عندئذ‬ ‫جاز‬ ، ‫لألصول‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ً‫ا‬ّ‫أصلي‬ ً‫ا‬‫إستئناف‬ ‫فعه‬‫ر‬‫ب‬ ‫الطعن‬‫متى‬ ‫بعي‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ‫لديه‬ ‫توفرت‬(4).
‫ث‬ً‫ا‬‫اني‬:‫ي‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫على‬‫ى‬ّ‫خ‬‫تو‬‫ا‬ ‫إستئنافه‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫ئ‬‫لطار‬‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬ ‫تعديل‬
‫ب‬ ‫يسعى‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫ئ‬‫طار‬ ‫إلستئناف‬ ‫وجود‬ ‫ال‬‫لمصلحته‬ ‫الحكم‬ ‫تعديل‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫موجبها‬(2).‫فقد‬
‫بالمطالبة‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫يكتفي‬ ‫عندما‬ ٍ‫تبعي‬ ٍ‫إلستئناف‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫المدنية‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬
،‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫قضاة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ت‬ّ‫د‬ُ‫ر‬ ‫دفاع‬ ‫وسيلة‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ذاك‬ ، ً‫ا‬‫إستئناف‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫بتأييد‬
‫أو‬‫الدعوى‬ ‫سماع‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫دفاع‬ ‫أسباب‬ ‫أو‬ ‫دفع‬ ً‫ا‬‫مستعيد‬‫ت‬ّ‫د‬ُ‫ر‬‫قبلهم‬ ‫من‬(8).
1 –V°: Cass. 1er civ., 13 mai 1957 : Bull civ. I, n°207
2 –V°: CA Grenoble, 27 mai 1967 : JCP G 1967, II, 15194
3 – V°: Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur- 2000 Fasc.2060
4 – V°: F. Ferrand, op. cit. V° Appel, n°320s
5 – V° : Cass. Civ. 19 oct. 1938 : DH 1938, p.609. – CA Paris, 12 Dec. 1961 : D. 1962, somm. P.96

11. 9
‫التن‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬ ‫ائح‬‫و‬‫الل‬ ،‫ئ‬‫طار‬ ‫إستئناف‬ ‫بمثابة‬ ّ‫تعد‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫قضي‬ ،‫لذلك‬ ً‫ا‬‫طبق‬‫تأييد‬ ‫طلب‬ ‫بين‬ ‫اغم‬
‫عملة‬ ‫تحويل‬ ‫ة‬ّ‫لعملي‬ ‫طعن‬ ‫أي‬ ‫توجيه‬ ‫دون‬ ،‫حينها‬ ‫في‬ ‫ت‬‫ر‬ِ‫ُق‬‫أ‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫المالي‬ ‫اإلصالحات‬ ‫وبين‬ ‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬
‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫قضاة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اعتمدت‬ ‫ي‬ّ‫الت‬‫و‬ ‫نك‬‫ر‬‫الف‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ّ‫أجنبي‬(5).
،‫وبالمقابل‬‫ا‬ ‫بها‬ ‫م‬ّ‫تقد‬ ‫التي‬ ‫الالئحة‬ ‫ئ‬‫طار‬ ‫إستئناف‬ ‫بمثابة‬ ّ‫عد‬ُ‫ت‬ ‫بأنه‬ ‫قضي‬‫ة‬ّ‫أصلي‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫لضامن‬
‫ضمانته‬ ‫إستبعاد‬ ‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫بموجبها‬ ‫طلب‬ ‫التي‬ ‫و‬ ،‫المضمون‬ ‫قبل‬ ‫من‬(5).
‫اإل‬ ّ‫إستقر‬ ،‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫سبقت‬ ‫ما‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫لكن‬‫اإلستئناف‬ ‫قبول‬ ‫على‬ ‫جتهاد‬‫ئ‬‫الطار‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫ع‬‫فو‬‫ر‬‫الم‬
‫م‬ّ‫تقد‬ ‫الذي‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ً‫ا‬‫سابق‬‫تأي‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫ائح‬‫و‬‫بل‬‫يد‬ُ‫الم‬ ‫الحكم‬،‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫حال‬‫حيث‬‫قضت‬
‫ال‬‫ف‬‫ر‬‫غ‬‫ة‬‫اإلجتماعية‬،‫المدنية‬ ‫التمييز‬ ‫لمحكمة‬ٍ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫في‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫صادر‬55/50/5613،‫إلى‬ ‫امية‬ّ‫الر‬ ‫ائح‬‫و‬‫الل‬ ‫بأن‬
‫له‬ ً‫ا‬‫رضوخ‬ ّ‫عد‬ُ‫ت‬ ‫ال‬ ‫المستأنف‬ ‫الحكم‬ ‫تأييد‬‫و‬ّ‫مقد‬ ‫لجوء‬ ‫ة‬ّ‫إمكاني‬ ‫تستبعد‬ ‫ال‬‫ال‬ ‫اإلستئناف‬ ‫إلى‬ ‫مها‬‫ئ‬‫طار‬(3).
‫اإل‬ ‫تجدر‬ّ‫أن‬ ، ً‫ا‬‫ر‬‫أخي‬ ‫ة‬‫ر‬‫شا‬‫ل‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫عليه‬ ‫لمستأنف‬‫ر‬‫إلى‬ ‫مي‬:‫ين‬‫ر‬‫خيا‬ ‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬ ‫تعديل‬
ّ‫إم‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫طار‬ ‫إستئناف‬ ‫تنظيم‬ ‫ا‬ً‫ا‬‫اب‬‫و‬‫ج‬‫المق‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫على‬ّ‫د‬‫م‬.‫ه‬ّ‫ضد‬
ّ‫إم‬ ‫ـ‬‫ـ‬،‫أصلي‬ ‫إستئناف‬ ‫تنظيم‬ ‫ا‬‫ل‬ّ‫رد‬ ‫بذلك‬ ‫ب‬ّ‫يتجن‬‫ال‬ ‫إستئنافه‬‫ئ‬‫طار‬‫أو‬ ّ‫برد‬ ‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫بطالن‬‫األ‬ ‫اإلستئناف‬‫صلي‬.
‫األسباب‬ ‫عرض‬ ‫من‬ ّ‫بد‬ ‫ال‬ ،‫امه‬‫و‬‫بق‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫ح‬‫الطر‬ ‫وبعد‬ ،‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫بمفهوم‬ ‫اإلحاطة‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫للم‬
.‫العادية‬ ‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫يق‬‫ر‬‫كط‬ ‫اإلستئناف‬ ‫هذا‬ ‫ي‬ّ‫تبن‬ ‫إلى‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬ّ‫المشر‬ ‫حملت‬ ‫التي‬ ‫الموجبة‬
‫الثالثة‬ ‫ة‬‫الفقر‬:‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬-:‫ه‬‫تطور‬
‫اإل‬ ‫رف‬ُ‫ع‬‫ستئناف‬‫ئ‬‫الطار‬‫نسا‬‫ر‬‫ف‬ ‫في‬‫القضائي‬ ‫التطبيق‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫المحاكم‬ ‫إجتهاد‬ ‫عبر‬
5608‫حيث‬ ،‫إ‬‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫ت‬ّ‫ضطر‬،‫تفصل‬ ‫أن‬ ،‫ة‬ّ‫عد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫بموجب‬‫ال‬ ‫الصعوبات‬ ‫في‬‫ناشئة‬‫عنه‬‫و‬‫التي‬
‫ال‬ ‫هذا‬ ‫قبل‬ ‫اجهتها‬‫و‬‫يع‬‫ر‬‫تش‬.‫تب‬ ‫إلى‬ ‫اللبناني‬ ‫ع‬ّ‫المشر‬ ‫دعت‬ ‫التي‬ ‫ـباب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫األ‬ ‫عرض‬ ‫ى‬‫جر‬ ‫ولقد‬‫ـتئناف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫اإل‬ ‫ي‬ّ‫ن‬
1 – V°: Cass. 1er civ, 10 oct. 1966 : JCP G 1968, II, 15322, note j.-Ph. Lévy
2 – V°: Cass. 2e civ., 19 avr. 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2 , pan. Jurispr. p.291, note Croze et Morel; Bull Civ. II, n°81
3 – V°: Cass. Soc., 22 nov. 1973 : Bull. civ. V, n°596 . – Cass. 3e civ., 13 juin 1979 : JCP. G 1979. IV, 269; D. 1979, inf. rap.
P. 473, obs. Julien; Gaz Pal 1979, 2, somm. P. 382.- V. sur ce point infra n°46

12. 10
‫األعمال‬ ‫في‬ ‫ئ‬‫الطار‬‫م‬ ‫ما‬ ‫فيها‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫لقانون‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫التحضي‬‫فاده‬(1):
‫اإلستئناف‬ ‫مهل‬ ‫دت‬‫د‬ُ‫ح‬‫م‬ ‫مصير‬ ‫يبقى‬ ‫ال‬ ‫حتى‬‫ن‬‫إستئناف‬ ‫مخاصمته‬ ‫يمكن‬ً‫ا‬ً‫ا‬‫غامض‬‫و‬ .‫طويلة‬ ٍ‫ة‬‫ر‬‫لفت‬‫ل‬‫د‬ُ‫ع‬‫ت‬ ‫م‬
ّ‫المحد‬ ‫المهل‬ ‫هذه‬‫المستأنف‬ ‫بوجه‬ ‫دة‬‫لصالحه‬،‫حين‬‫يقوم‬‫عبر‬‫بإعادة‬ ‫إستئنافه‬ً‫ة‬‫بداي‬ ‫به‬ ‫م‬ِ‫ك‬ُ‫ح‬ ‫بما‬ ‫النظر‬.
‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ّ‫إن‬ ،‫حق‬‫ا‬‫عليه‬ ‫لمستأنف‬‫اإلست‬ ‫في‬‫ع‬‫المشرو‬ ‫بالدفاع‬ ً‫ا‬ّ‫ق‬‫ح‬ ‫كونه‬ ‫يعدو‬ ‫ال‬ ‫ئناف‬‫خالل‬‫هذا‬
.‫الجديد‬ ّ‫القضائي‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬،‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬ ‫إبالغه‬ ‫عند‬ ً‫ا‬‫إحتجاج‬ ِ‫يبد‬ ‫لم‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫الدفاع‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫حرم‬ُ‫ي‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫فينبغي‬
‫إذ‬‫يبدو‬‫الذي‬ ‫هو‬ ‫المستأنف‬ ‫أن‬،‫بفعله‬ ،ّ‫ك‬‫يتح‬‫م‬‫بموقف‬‫و‬‫خصم‬ ‫مصلحة‬‫مصالح‬ ‫بين‬ ‫ازن‬‫و‬‫الت‬ ‫ق‬ّ‫ق‬‫يتح‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫وغالب‬ .‫ه‬
‫الخ‬‫المستأنف‬ ‫موقف‬ ‫تفسير‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ،‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬ ‫بها‬ ‫يقضي‬ ‫التي‬ ‫المتبادلة‬ ‫باإلدانات‬ ‫المتعارضة‬ ‫صوم‬
‫أنه‬ ّ‫إال‬ ،‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫قضاة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫احترم‬ ‫قد‬ ‫ه‬ّ‫بأن‬ ‫لبنوده‬ ‫معارضة‬ ‫ة‬ّ‫أي‬ ِ‫يبد‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الحكم‬ ‫ع‬ّ‫ل‬‫تب‬ ‫الذي‬ ‫عليه‬
‫يك‬ ‫أن‬ ،‫لحفظه‬ ‫العدالة‬ ‫وتستوجب‬ ،‫ازن‬‫و‬‫الت‬ ‫هذا‬ ّ‫ل‬‫يخت‬ ،‫باإلستئناف‬‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫ون‬
.‫عينها‬ ‫الوسيلة‬
‫سها‬ّ‫كر‬ ‫ثم‬ ،‫الوضعي‬ ‫القانون‬ ‫قبل‬ ‫القضائي‬ ‫اإلجتهاد‬ ‫أوجدها‬ ‫قد‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫قاعدة‬ ّ‫أن‬ ‫م‬ّ‫تقد‬ ‫ا‬ّ‫مم‬ ‫ستفاد‬ُ‫ي‬
‫قانون‬ ‫في‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشتر‬5608‫المتبادلة‬ ‫الحقوق‬ ‫يسود‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫ازن‬‫و‬‫الت‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬
ّ‫في‬‫ر‬‫لط‬‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫ح‬‫طر‬ ‫إلى‬ ‫درجتين‬ ‫على‬ ‫التقاضي‬ ‫مبدأ‬ ‫يرمي‬ ،‫وبطبيعته‬ .‫اإلستئنافية‬ ‫المرحلة‬ ‫خالل‬ ‫عة‬‫المناز‬
،‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫اإلبتدائية‬ ‫المحاكمة‬ ‫خالل‬ ‫الخصوم‬ ‫عرضها‬ ‫التي‬ ‫باألوجه‬ ‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ً‫ا‬‫د‬ّ‫مجد‬
‫الم‬ ‫أي‬ ،‫أصلي‬ ‫إستئناف‬ ‫ه‬ّ‫ضد‬ ‫ع‬ِ‫ف‬ُ‫ر‬ ‫ن‬‫م‬ِ‫م‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫ضد‬ ‫ه‬‫وج‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫عليه‬ ‫ستأنف‬
‫(المادة‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫حدود‬ ‫ضمن‬ ‫األصلي‬ ‫المستأنف‬250‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫توسيع‬ ّ‫تم‬ ‫فقد‬ .ً‫ا‬‫ر‬‫حص‬ ‫الحالة‬ ‫بهذه‬ ‫د‬ّ‫محد‬ ‫غير‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫ولكن‬ .‫ة‬ّ‫األساسي‬ ‫ة‬ّ‫الفرضي‬ ‫هي‬ ‫الجديد).تلك‬
ٍ‫حاالت‬ ‫ليشمل‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬.‫ة‬ّ‫عد‬
‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫كان‬ ،‫نسا‬‫ر‬‫ف‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫بأنه‬ ،‫بالذكر‬ ‫الجدير‬‫و‬
‫يرمي‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ،‫ه‬ّ‫ضد‬ ‫م‬ّ‫ظ‬‫المن‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫على‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫اب‬‫و‬‫كج‬ ‫ق‬ّ‫الضي‬ ‫بمفهومه‬ ‫ف‬‫ر‬ُ‫ع‬ ‫قد‬
‫بمط‬ ِ‫تقض‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫البنود‬ ‫لجهة‬ ‫المستأنف‬ ‫الحكم‬ ‫تعديل‬ ‫إلى‬ ‫ه‬‫ر‬‫عب‬.‫البه‬
1 - V °: E.Glasson. René Morel et Albert Tissier : « Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire,
de compétence et de procédure civile » Tome III, p.400 et V° : Bigot – Préameneu, Exposé des motifs, Locré
Législ. Civ., t. XXII, p112. Voir encore Locré, t.XXII, p.74

13. 11
‫المحاكمة‬ ‫أثناء‬ ‫عة‬‫المتناز‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫د‬‫بتعد‬ ‫ة‬ّ‫ائي‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫ايد‬‫ز‬‫المت‬ ‫ب‬‫التشع‬ ‫مع‬ ‫النظام‬ ‫عيوب‬ ‫برزت‬
‫على‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫يقتصر‬ ‫قد‬ ‫إذ‬ ،‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ً‫ا‬‫جميع‬ ‫ثلون‬‫م‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫ذين‬ّ‫ل‬‫ا‬‫و‬ ،‫اإلبتدائية‬
‫المستأن‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫وضامنه‬ ‫السائق‬ ‫الضحية‬ ‫استحضرت‬ ‫حيث‬ ‫سير‬ ‫حادث‬ ‫ع‬‫وقو‬ ‫كحالة‬ ،‫عليهم‬ ‫ف‬
ً‫ا‬‫ر‬‫حص‬ ‫السائق‬ ‫بوجه‬ ً‫ا‬‫إستئناف‬ ‫فعت‬‫ر‬ ‫أن‬ ّ‫إال‬ ‫الضحية‬ ‫لهذه‬ ‫كان‬ ‫فما‬ ،‫الدعوى‬ ّ‫برد‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫هذه‬ ‫فقضت‬ ‫اإلبتدائية‬
‫ليت‬ ‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫المثول‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ‫للضامن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ .‫بالتعويض‬ ‫امه‬‫ز‬‫إلل‬‫قد‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫أي‬ ‫ب‬ّ‫جن‬
‫هذه‬ ‫أمام‬ ‫به‬ ‫م‬ّ‫يتقد‬ ‫إدخال‬ ‫طلب‬ ‫بموجب‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يشارك‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬ ‫لكنه‬ .‫بالتعويض‬ ‫السائق‬ ‫يلزم‬
‫أثناء‬ ‫عة‬‫المناز‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫اف‬‫ر‬‫ط‬ ‫ا‬‫و‬‫يكون‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫(أي‬ ‫الثالثين‬ ‫باألشخاص‬ ‫فقط‬ ‫ينحصر‬ ‫الذي‬ ‫المحكمة‬
‫ا‬‫و‬‫شارك‬ ‫أو‬ ،‫فيها‬ ‫ين‬ِ‫ل‬‫ث‬‫م‬ُ‫م‬ ‫أو‬ ‫اإلبتدائية‬ ‫المحاكمة‬‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ )‫ى‬‫أخر‬ ٍ‫بصفة‬ ‫ولكن‬ ‫المحاكمة‬ ‫هذه‬ ‫في‬
.‫عليه‬ ‫بالمستأنف‬ ‫بالطعن‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫إلقتصار‬ ً‫ا‬‫ئ‬‫ر‬‫طا‬ ً‫ا‬‫استئناف‬ ‫م‬ّ‫ظ‬‫ين‬
‫يق‬‫ر‬‫للف‬ ‫أجازت‬ ‫التي‬ ‫القديمة‬ ‫األحكام‬ ‫بعض‬ ‫صدرت‬ ،‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫عى‬‫تر‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫غياب‬ ‫غم‬‫ر‬
‫ستأ‬ُ‫ي‬ ‫لم‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫قضاة‬ ‫أمام‬ ‫الماثل‬‫بموجب‬ ‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫ل‬ّ‫يتدخ‬ ‫أن‬ ،‫بوجهه‬ ‫نف‬
.‫األصلي‬ ‫المستأنف‬ ‫ضد‬ ‫مه‬ّ‫ظ‬‫ين‬ ‫ئ‬‫طار‬ ‫إستئناف‬(5)
‫ات‬‫و‬‫الدع‬ ‫ت‬ّ‫اشتد‬‫و‬ ،‫اإلنتقادات‬ ‫من‬ ‫للكثير‬ ‫ضت‬ّ‫تعر‬ ‫قد‬ ‫ها‬ّ‫أن‬ ّ‫إال‬ ،‫ة‬ّ‫موضوعي‬ ٍ‫أسس‬ ‫وفق‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫صدور‬ ‫غم‬‫ر‬
‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫ات‬‫و‬‫الدع‬ ‫هذه‬ ‫ازدادت‬‫و‬ .‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يعي‬‫ر‬‫التش‬ ‫التدخل‬ ‫إلى‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫اعي‬‫ر‬‫إشت‬ ‫مرسوم‬
30/50/5632‫بموجبها‬ ‫التي‬ ‫القاعدة‬ ‫ألغى‬ ‫الذي‬« Nul se forclos soi-même »ّ‫أن‬ ‫على‬ ّ‫ونص‬
،‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫المثل‬ ‫استرجعنا‬ ‫إذا‬ .‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬ ‫ُبلغ‬‫أ‬ ‫الذي‬ ‫يق‬‫ر‬‫الف‬ ‫بوجه‬ ‫فقط‬ ‫ي‬‫تسر‬ ‫اإلستئناف‬ ‫مهلة‬
‫اإلبتدا‬ ‫الحكم‬ ‫الضحية‬ ‫إبالغ‬ ‫إلى‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫وبادرت‬‫يوم‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ً‫ا‬ّ‫أصلي‬ ً‫ا‬‫إستئناف‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫هذه‬ ‫مت‬ّ‫فقد‬ ،‫ئي‬
‫إلنقضاء‬ ‫أصلي‬ ‫إستئناف‬ ‫بموجب‬ ‫الحكم‬ ‫بهذا‬ ‫تطعن‬ ‫أن‬ ‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫مجال‬ ‫أي‬ ‫يبق‬ ‫ال‬ ،‫حينها‬ ،‫المهلة‬ ‫من‬
.‫المهلة‬
‫صدر‬ ،‫ئ‬‫الطار‬ ‫لإلستئناف‬ ‫ق‬ّ‫الضي‬ ‫بالمفهوم‬ ‫ك‬ّ‫التمس‬ ‫وعن‬ ‫عنه‬ ‫الناجمة‬ ‫للصعوبات‬ ً‫ة‬‫ونتيج‬ ‫الوضع‬ ‫هذا‬ ‫اء‬‫ز‬‫إ‬
‫مرسوم‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫اعي‬‫ر‬‫اإلشت‬41/6/4391‫ي‬‫از‬‫ر‬‫اإلحت‬ ‫اإلستئناف‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫المتمثل‬ ‫لإلستئناف‬ ً‫ا‬‫جديد‬ ً‫ال‬‫شك‬ ‫أوجد‬‫و‬
”l’appel éventuel”.‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫بالمشتر‬ ‫دفعت‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫اضحة‬‫و‬‫ال‬ ‫غير‬ ‫ات‬‫ر‬‫العبا‬ ‫لكن‬
ّ‫مجد‬ ‫التدخل‬ ‫إلى‬‫و‬ ً‫ا‬‫د‬‫في‬ ‫الصادر‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫ذلك‬53‫أيار‬5645‫تس‬ ‫إستبدل‬ ‫الذي‬‫مية‬‫اإلستئناف‬
‫ي‬‫از‬‫ر‬‫اإلحت‬« appel éventuel »‫ثار‬ُ‫الم‬ ‫اإلستئناف‬ ‫ـ‬‫ب‬« appel provoqué ».
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫و‬58/55/5682‫قم‬‫ر‬ ‫المرسوم‬ ‫صدر‬82-5008‫المد‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ن‬‫قا‬ ‫اد‬‫و‬‫م‬ ‫لتعديل‬‫نية‬
‫ال‬‫ة‬ّ‫خاص‬‫المثار‬ ‫اإلستئناف‬ ، ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ ‫س‬ّ‫تكر‬ ‫و‬ ، ‫باإلستئناف‬« appel provoqué »‫في‬

14. 12
‫المادة‬ ‫نص‬3-242‫ـتئن‬‫ـ‬‫س‬‫إ‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫قبل‬ُ‫ي‬ ‫بأنه‬ ، ‫مفاده‬ ‫ما‬ ‫فيها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬‫اف‬‫حالة‬ ‫ة‬ّ‫أي‬ ‫في‬ ‫أصلي‬ ٍ‫بإستئناف‬ ‫مثار‬
‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫المحاكمة‬ ‫عليها‬ ‫كانت‬‫هذه‬ ‫أتاحت‬ ‫وقد‬ . ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫في‬ ّ‫البت‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫مطلق‬ ‫في‬ ‫ر‬ّ‫يؤخ‬
‫المادة‬،‫ال‬ ‫بمعناها‬،‫اسع‬‫و‬‫لإلجتهاد‬‫ف‬ ً‫ا‬‫هام‬ ً‫ا‬‫ر‬‫دو‬ ‫يلعب‬ ‫أن‬‫توسي‬ ‫ي‬‫المثار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫ع‬« appel
provoqué »‫و‬:‫صعيدين‬ ‫على‬ ‫ذلك‬
‫ا‬‫ل‬ّ‫ألو‬‫عليهم‬ ‫مستأنف‬ ‫غير‬ ‫أشخاص‬ ‫مخاصمة‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫أصبح‬ ‫إذ‬ ، ‫األشخاص‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ :
‫اإلبتدائية‬ ‫المحاكمة‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫خصوم‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬(5)‫المثار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫بموجب‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،« appel provoqué ».
‫الثان‬‫ي‬‫لم‬ ‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫احي‬‫و‬‫ن‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫أحكام‬ ‫المثار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫يحيل‬ ‫حيث‬ ، ‫ع‬‫الموضو‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ :
‫اإلستئ‬ ‫يتناولها‬‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫األصلي‬ ‫ناف‬(5).
‫عن‬ ‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬ ‫سكوت‬ ‫بسبب‬ ‫مطالبهم‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫ء‬‫جز‬ ‫مبنى‬ ‫ملكية‬ ‫في‬ ‫الشركاء‬ ‫خسر‬ ‫عندما‬ ‫بأنه‬ ‫قضي‬ ‫وقد‬
ّ‫قد‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫الدعوى‬‫فع‬‫ر‬ ‫لهم‬ ‫غ‬ّ‫يسو‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫إبالغهم‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬ ‫المقاول‬‫و‬ ‫المهندس‬ ‫بوجه‬ ‫موها‬
‫المادة‬ ‫لهم‬ ‫أتاحت‬ ،‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬442‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫ولو‬ ،‫المحاكمة‬ ‫إلى‬ ‫اإلنضمام‬ ‫الثالثة‬ ‫تها‬‫ر‬‫بفق‬ ‫القديمة‬
‫المحاكمة‬ ‫أمد‬ ‫ا‬‫و‬‫يطيل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫شرط‬ ،‫اإلستئناف‬ ‫مهلة‬(3).‫في‬ ‫الشركاء‬ ‫الء‬‫ؤ‬‫له‬ ‫فالنسبة‬‫تبط‬‫ر‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫المسألة‬ ،‫لك‬ُ‫الم‬
‫أمامها‬ ‫عة‬‫المناز‬ ‫نطاق‬ ‫بتوسيع‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ت‬ ‫هي‬ ‫ما‬ّ‫إن‬ ‫الثانية‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الماثلين‬ ‫األشخاص‬ ‫ة‬‫ر‬‫دائ‬ ‫بتوسيع‬
‫المستأنف‬ ‫للحكم‬ ّ‫ئي‬‫ز‬‫ج‬ ٍ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بهدف‬ ‫ع‬‫للموضو‬ ‫بالنسبة‬(1)‫اإلستئناف‬ ‫مفهوم‬ ‫يقترب‬ ،‫وبذلك‬ .
‫المثار‬« appel provoqué »‫اإل‬ ‫مفهوم‬ ‫من‬‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫بأن‬ ‫التنبيه‬ ‫من‬ ّ‫بد‬ ‫ال‬‫و‬ .‫ئ‬‫الطار‬ ‫ستئناف‬
"‫به‬ ‫م‬ِ‫ك‬ُ‫ح‬ ‫بما‬ ‫النظر‬ ‫"إعادة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬‫ثار‬ُ‫الم‬ ‫اإلستئناف‬ ‫قبل‬ُ‫ي‬ ‫بينما‬« appel provoqué »‫يقتصر‬ ‫الذي‬
‫مه‬ّ‫مقد‬ ‫لمصلحة‬ ‫ه‬‫ر‬‫صدو‬ ‫غم‬‫ر‬ ،‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫تأييد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫فقط‬(5).
‫اإلستئنافي‬ ‫عة‬‫المناز‬ ‫إطار‬ ‫توسيع‬ ‫ى‬‫عز‬ُ‫ي‬‫طبيعة‬ ‫إلى‬ ،‫ع‬‫الموضو‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫إن‬ ،‫ة‬
1 – V°: R. Perrot, op.cit., n°8, p.99 – Cass.civ., 19 févr. 1958 : JCP G 1958, II, 10642, note H. Sinay; D.1958, p. 447. – CA
Montpellier, 8 nov. 1949 : JCP G 1950 , II, 5519; RTD civ. 1950, 401, obs. Raynaud. – CA Bourges, 6 déc. 1949 : JCP G
1950, II, 5479; RTD civ. 1950, p.238, obs. Raynaud. – CA Rouen, 6 févr.1950 : S. 1950, 2, p. 138; JCP A 1950, IV, 1348,
obs. Madray. – CA Paris, 25 mai 1970 : Gaz. Pal. 1970, 2, 193; RTD civ. 1971, p.206, obs. Raynaud.
2 – V°: Cass. Com., 3 mai 1966 : Bull. civ. III, n°221. – Cass. 2e civ. 28 janv. 1970 : Bull. civ II, n°37; RTD civ. 1970, p.
627, obs. Raynaud. – CA Lyon, 27 avr. 1967 : Gaz. Pal. 1967, 2, p. 62; RTD civ. 1968, p. 199, obs. Raynaud.
3 – V°: CA Lyon, 27 avr. 1967, préc.
4 – V°: Raynaud, obs, :RTD civ. 1968, p.200
5 – V°: Raynaud, obs. RTD civ. 1970, p. 627, n°9

15. 13
‫الدرجة‬ ‫قضاة‬ ‫أمام‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ل‬‫ث‬‫م‬ ‫الذين‬ ‫قاء‬‫ر‬‫األف‬ ‫ل‬ّ‫يخو‬ ‫حين‬ ،‫ي‬‫اإلختيار‬ ‫التدخل‬ ‫من‬ ‫يقترب‬ ‫الذي‬ ‫المثار‬ ‫اإلستئناف‬
‫لو‬ُ‫ث‬‫م‬‫ي‬ ‫بأن‬ ،‫عليهم‬ ‫ستأنف‬ُ‫ي‬ ‫ولم‬ ‫األولى‬‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫ا‬(4)‫المثار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫ز‬ّ‫ويتمي‬ .« appel
provoqué »‫توسيع‬ ‫إلى‬ ‫ي‬ّ‫يؤد‬ ‫ه‬ّ‫بأن‬ ‫ق‬ّ‫الضي‬ ‫بمفهومه‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫وعن‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫عن‬
‫بتعديل‬ ‫بسيط‬ ‫ولو‬ ‫تهديد‬ ّ‫فأي‬ :"‫خ‬‫"الرضو‬ ‫بمفهوم‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ،‫ع‬‫الموضو‬ ‫لجهة‬ ‫اإلستئنافية‬ ‫عة‬‫المناز‬ ‫ة‬‫ر‬‫دائ‬
‫الحك‬‫المثار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫في‬ ‫المصلحة‬ ‫ر‬ّ‫يبر‬ ،‫اإلبتدائي‬ ‫م‬« appel provoqué ».(2)
ّ‫التوس‬ ‫هذا‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫لكن‬‫الذي‬ ‫ع‬‫قه‬ّ‫ق‬‫ح‬‫المرسوم‬82-5008،‫اإلستئنافية‬ ‫عة‬‫المناز‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫اسب‬‫و‬‫ر‬ ‫ت‬ّ‫إستمر‬
‫المستأن‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ‫المتخاصمين‬ ‫على‬ ‫بكاهلها‬ ‫تلقي‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫لإلستئناف‬ ‫ق‬ّ‫الضي‬ ‫المفهوم‬‫األصلي‬ ‫ف‬
‫مثار‬ ٍ‫بإستئناف‬ ‫م‬ّ‫ـقد‬‫ت‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬« appel provoqué »(3)،‫ه‬ّ‫الموج‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫حظر‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫كما‬
‫من‬‫عليه‬ ‫ـتأنف‬‫س‬‫م‬‫آخر‬ ‫عليه‬ ‫مستأنف‬ ‫ضد‬(4)‫أن‬ ‫ة‬ّ‫بحج‬‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬‫جائز‬ ‫غير‬‫الحالتين‬ ‫كلتا‬ ‫في‬،‫فال‬
‫هذا‬ ‫من‬ ‫ب‬ّ‫بالتهر‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬‫و‬ ‫المستأنف‬ ‫من‬ ٌّ‫كل‬ ‫يقوم‬‫عبر‬ ‫الحظر‬‫المثار‬ ‫اإلستئناف‬« appel
provoqué ».
‫تص‬ً‫ا‬‫ويب‬‫الوضع‬ ‫لهذا‬،‫صدر‬‫قم‬‫ر‬ ‫المرسوم‬15-166‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬56/6/5615ً‫ا‬‫آفاق‬ ‫ليفتح‬،‫لإلستئناف‬ ً‫جديدة‬
، ‫ائق‬‫و‬‫الع‬ ‫هذه‬ ‫يل‬‫ز‬‫ولي‬‫ولي‬‫جعل‬‫من‬‫المثا‬ ‫اإلستئناف‬‫ر‬« appel provoqué »‫اإلستئناف‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬
‫ئ‬‫الطار‬‫ه‬ ّ‫بأن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ،‫عر‬ ‫قد‬ ‫األخير‬ ‫ذا‬‫لجهة‬ ‫إن‬ ، ً‫ا‬‫ز‬‫بار‬ ً‫ا‬‫ر‬ّ‫تطو‬ ‫ف‬‫المجال‬ ‫إتاحة‬‫للمستأنف‬‫ب‬‫إستئناف‬ ‫تقديم‬
‫ئ‬‫طار‬(2)‫از‬‫و‬‫ج‬ ‫لجهة‬ ‫أو‬‫آخر‬ ‫عليه‬ ‫مستأنف‬ ‫بوجه‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫يق‬‫ر‬‫الف‬ ‫من‬ ‫دم‬ّ‫ق‬‫الم‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬(8).
‫المادة‬ ‫استعادت‬ ‫قد‬ ‫و‬246‫مش‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫الجديد‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫اإلستئناف‬ ّ‫بأن‬ ً‫ة‬‫ر‬‫ي‬
‫على‬ ً‫بناء‬ ‫م‬ّ‫قد‬ُ‫ي‬ ‫ئ‬‫الطار‬‫ه‬‫ر‬‫يثي‬ ٍ‫ئ‬‫طار‬ ‫أو‬ ٍ‫أصلي‬ ٍ‫إستئناف‬ّ‫أي‬ ‫من‬ ،ٍ‫شخص‬‫كان‬ ، ‫عليه‬ ‫مستأنف‬ ‫غير‬ ‫ولو‬ ،
‫اإلبتدائية‬ ‫المحاكمة‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫خصم‬.‫المادة‬ ‫ساوت‬ ‫وقد‬220‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫بين‬ ‫الجديد‬ ‫أ.م.م‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫المثار‬ ‫اإلستئناف‬‫و‬« appel provoqué »‫نت‬ّ‫بي‬ ‫حين‬.‫منهما‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫تنظيم‬ ‫شروط‬
1 – V°: CA Lyon, 25 avr. 1967 : Gaz. Pal. 1967, 2, p. 62. – Perrot, op. cit., p. 97, n°5
2 – V° : CA Paris, 25 mai 1970 : RTD civ. 1971, p.206, obs. Raynaud. – V. infra n°87
3 – V° : CA Paris, 22 nov. 1961 : Gaz. Pal. 1962, 1, p.85; D.1962, somm. P.84; RTD civ. 1962, p. 394 – 395, obs Raynaud
4 – V° : En ce sens, R.Perrot, op. cit., p.100
5 – V° : Giverdon, J.-Cl.2000., 15 mai 2000., Fasc. 714-1, Appel., supra n°37. p.8
6 – V° : Giverdon, J.-Cl.2000., 15 mai 2000., Fasc. 714-1, Appel., supra n° 54. p.10

16. 14
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ، ‫الجديدة‬ ‫النصوص‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫من‬ ‫و‬220‫قانو‬ ‫من‬‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫ن‬
‫الجديد‬ّ‫يت‬ ،‫ال‬‫ز‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫أنها‬ ‫ضح‬‫تفصل‬‫اإلستئ‬ ‫بين‬‫المثار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫و‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫ناف‬‫صعيد‬ ‫على‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬‫ال‬‫مصطلح‬
‫فقط‬ٌّ‫كل‬ ‫معالجة‬ ‫ي‬‫ستجر‬ ‫لذا‬ ،‫منهما‬‫حدة‬ ‫على‬:
-‫بمفهوم‬ ‫التبعي‬‫و‬‫أ‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬‫الضيق‬ ‫ه‬strico sensus‫جهة‬ ‫من‬،
-‫ى‬‫أخر‬ ٍ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المثار‬ ‫اإلستئناف‬
‫ق‬ّ‫الضي‬ ‫بمفهومه‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫بمعالجة‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫وينحصر‬strico sensusً‫ا‬‫تباع‬ ‫سنتناول‬ ‫حيث‬:
-‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫قبول‬ ‫شروط‬.
-ّ‫شكلي‬‫ومهلته‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫ات‬.
-‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫مفاعيل‬.

17. 15
‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫اإلستئناف‬ ‫ومفاعيل‬ ‫شروط‬‫ئ‬‫الطار‬
‫أن‬ ‫على‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫لقبول‬ ‫قها‬ّ‫ق‬‫تح‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫الشروط‬ ‫بحث‬ ‫من‬ ّ‫بد‬ ‫ال‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الشق‬ ‫في‬
.‫اإلستئناف‬ ‫هذا‬ ‫مفاعيل‬ ‫بحث‬ ،‫منه‬ ‫الثاني‬ ‫الشق‬ ‫في‬ ،‫يتم‬
‫من‬ ّ‫بد‬ ‫ال‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫تقديم‬ ‫عند‬: ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬
-‫شروط‬،‫باألساس‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫متع‬‫المتمثلة‬‫و‬‫ب‬ّ‫الموضوعي‬ ‫الشروط‬.‫ئ‬‫الطار‬ ‫لإلستئناف‬ ‫ة‬
-‫و‬ ،‫بالشكل‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫متع‬ ‫شروط‬‫المتمثلة‬‫ب‬ّ‫الشكلي‬ ‫الشروط‬.‫ئ‬‫الطار‬ ‫لإلستئناف‬ ‫ة‬
‫األولى‬ ‫ة‬‫الفقر‬:: ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫لقبول‬ ‫الموضوعية‬ ‫الشروط‬
‫ت‬‫ر‬‫ت‬: ‫هي‬ ‫و‬ ‫ثالث‬ ٍ‫بأمور‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫بط‬
-‫أصلي‬ ‫إستئناف‬ ‫وجود‬
-‫ئ‬‫طار‬ ٍ‫بإستئناف‬ ‫م‬ّ‫التقد‬ ‫لهم‬ ّ‫يحق‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
-‫ضدهم‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫توجيه‬ ‫يمكن‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
:‫أصلي‬ ‫إستئناف‬ ‫وجود‬ : ‫أولى‬ ‫نبذة‬
‫عل‬ُ‫ي‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫قبول‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫اإلجتهاد‬‫و‬ ‫الفقه‬ ‫أجمع‬ٍ‫إستئناف‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ‫ق‬ٍ‫أصلي‬‫يسبقه‬‫ال‬ ‫لذلك‬ ً‫ا‬‫تبع‬ .
‫حد‬ ‫على‬ ‫ئ‬‫طار‬ ‫إستئناف‬ ‫توجيه‬ ‫يمكن‬‫مستأنف‬ ‫بحكم‬ ‫للطعن‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬‫و‬‫باإلستئناف‬ ‫مصاب‬ ‫غير‬ ‫آخر‬ ٍ‫ار‬‫ر‬‫بق‬(5)،
1 – V° : civ. 1re,13 mai 1957, Bull. civ. I, n°207

18. 16
(ُ‫الم‬ ‫غير‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫بهذا‬ ‫اإلحتجاج‬ ‫ى‬‫جر‬ ‫فإذا‬‫ستأنف‬‫أصلي‬ ٍ‫بإستئناف‬ ‫الفصل‬ ‫بمعرض‬‫ه‬ّ‫موج‬‫ضد‬‫ح‬‫آخر‬ ٍ‫كم‬،
. )‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫بهذا‬ ‫للطعن‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫سلوك‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫على‬ ‫وجب‬
‫إستئنافه‬ ‫في‬ ‫المستأنف‬ ‫ها‬‫ثر‬ُ‫ي‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الحكم‬ ‫بنود‬ ‫ببعض‬ ً‫ا‬‫طعن‬ ‫ئ‬‫طار‬ ‫إستئناف‬ ‫فع‬‫ر‬ ً‫ا‬‫ز‬‫جائ‬ ‫يبقى‬ ‫ه‬ّ‫ولكن‬
‫ه‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫ق‬ّ‫ق‬‫ح‬ُ‫م‬ ‫أصلي‬ ‫إستئناف‬ ‫بوجود‬ ‫ل‬ِّ‫ث‬‫المتم‬ ‫الشرط‬ ‫عتبر‬ُ‫ي‬ ‫إذ‬ ،‫األصلي‬‫اإلستئناف‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫الحالة‬ ‫ذه‬
‫ى‬‫األخر‬ ‫دون‬ ‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬ ‫جهات‬ ‫ببعض‬ ً‫ا‬‫ر‬‫محصو‬(5)‫؛‬‫كحا‬‫المحكمة‬ ‫فيها‬ ‫تقبل‬ ‫التي‬ ‫لة‬‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬
‫ذو‬‫ال‬‫ط‬‫العام‬ ‫ابع‬‫الزوجة‬ ‫من‬ ‫ع‬‫فو‬‫ر‬‫الم‬)‫الطالق‬ ‫عقب‬ ‫نقدي‬ ‫تعويض‬ ‫على‬ ‫(للحصول‬‫اإلستئناف‬ ‫على‬ ً‫ا‬ّ‫رد‬
ّ‫المقد‬ ‫األصلي‬‫المحصور‬‫و‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫من‬ ‫م‬‫بشق‬‫الحكم‬ ‫من‬‫الذي‬‫ـد‬‫ي‬‫تسد‬ ‫امه‬‫ز‬‫بإل‬ ‫ـى‬‫ض‬‫ق‬.‫لطليقته‬ ‫ي‬‫شهر‬ ‫اتب‬‫ر‬‫وعلى‬
‫بموجب‬ ‫إليها‬ ‫حل‬ُ‫ت‬ ‫لم‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫جهات‬ ‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫يحيل‬ ،‫النحو‬ ‫هذا‬
‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬(5).
‫ويبقى‬‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬‫الحكم‬ ‫جهات‬ ‫لبعض‬ ‫المستأنف‬ ‫رضخ‬ ‫ولو‬ ً‫ال‬‫و‬‫مقب‬(3)‫أو‬‫أقدم‬‫عل‬ ‫المستأنف‬‫على‬ ‫يه‬
‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫إلى‬ ‫خصمه‬ ‫لجوء‬ ‫قبل‬ ‫اإلبتدائي‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬(4).‫اإلستئناف‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫يؤدي‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫لكن‬
‫التي‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫منفصلة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫إلى‬ ،‫الحكم‬ ‫جهات‬ ‫ببعض‬ ‫المحصور‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫اب‬‫و‬‫ج‬ ،‫ئ‬‫الطار‬
‫الطار‬ ‫المستأنف‬ ‫فيها‬ ‫يستحضر‬ ‫التي‬ ‫كحالة‬ ،‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫ها‬ّ‫تب‬‫ر‬‫الذي‬ ‫يق‬‫ر‬‫الف‬ ،‫إستئنافه‬ ‫بموجب‬ ،‫ئ‬
‫ن‬ّ‫معي‬ ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫يمثل‬ ‫أن‬ ‫خاصمه‬(2).
‫د‬‫ت‬‫ع‬ُ‫ي‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫تقديمه‬ ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ً‫ا‬‫ر‬‫حص‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ت‬ "‫ئ‬‫الطار‬ ‫"اإلستئناف‬ ‫صفة‬ ‫إسباغ‬ ‫بأن‬ ‫ونذكر‬ ‫نعود‬‫ات‬‫ر‬‫الفق‬ ‫ة‬ّ‫بأهمي‬
‫بموجب‬ ‫بها‬ ‫ن‬ِ‫ع‬ُ‫ط‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫الحكمي‬ٌّ‫كل‬‫الطا‬ ‫اإلستئناف‬‫و‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫من‬‫ئ‬‫ر‬‫بينهما‬ ‫للتمييز‬‫و‬ .‫يجوز‬ ،‫عليه‬
‫الطعن‬‫بموجب‬ٍ‫ئ‬‫طار‬ ٍ‫إستئناف‬‫ضد‬ٍ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ّ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫ـب‬‫خ‬‫بال‬ ‫يتعلق‬ ‫ع‬‫موضو‬ ‫في‬ ‫فصل‬ ‫مؤقت‬‫آخر‬ ٍ‫أمر‬‫أن‬ ‫مع‬ ،
‫أحال‬ ‫قد‬ ‫األصلي‬ ‫المستأنف‬،‫استئنافه‬ ‫بموجب‬ ،‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫اع‬‫ز‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ال‬ ‫بأساس‬ ‫الفاصل‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫فقط‬(8).
1 – V° : Cass.com., 2 Janv.1951 :Bull.civ.II n°2. – Cass.soc.18 Janv.1951 :Bull.civIII n°32. – 13 nov.1952 : Bull.civIV
n°817. – 15 févr.1959 :Bull.civIV, n°173. – 17 févr.1960 :Bull.civ.IV n°183. – 10 juin 1960 :Bull.civ IV, n°599. – Cass 2e
civ., 29 mai 1979 :JCP G 1979, IV, p.252; Gaz.Pal.1979, 2, somm.p.385; Bull.civ.II, n°160.- Cass. 3e civ., 9 mai 1983 :
Bull.civ.III., n°107; D.1983,inf.rap.p.413. – Cass. 1re civ., 12 mai 1990 : JCP G 1990, IV, 275. – Cass.soc., 11 déc. 1990 :
D.1990, inf.rap.p.1. – Cass. 2e civ., 13 déc.1993 :JCP G 4339, IV,156 pour un appel incident de l’épouse, à caractère
général (obtention d’une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital) sur un appel limité du mari du jugement
qui, statuant sur cette prestation compensatoire, l’avait condamné au paiement d’une rente mensuelle.
2 – V° : V. civ. 3ème, 9 mai 1983, Bull. civ. III, n°107
3 – V° : TGI Pontoise, 13 nov. 1969 : Gaz. Pal. 1979, 2, somm. P.61
4 – V° : Cass. 2e civ., 10 Juill. 1991 : JCP G 1991, IV, 351 ; D. 1991, inf. rap. P202; Gaz. Pal. 1991, 2, pan. Jurispr. P. 306
5 – V° : CA Paris, 29 avr. 1987 : Bull.ch.avoués n°102 p.69
6 – V° : V. soc. 11 déc. 1990, D. 1991. IR.1)

19. 17
،‫بمجمله‬ ‫لإلستئناف‬ ً‫ال‬‫قاب‬ ،ً‫ا‬‫مختلط‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ك‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫ة‬ّ‫لصح‬ ‫شترط‬ُ‫ي‬ ‫لكن‬
‫اعات‬‫ز‬‫ن‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ ‫ال‬ ‫حيث‬‫دة‬ّ‫متعد‬‫ى‬‫األخر‬ ‫عن‬ ‫احدة‬‫و‬‫ال‬ ‫منفصلة‬ ،‫ف‬ً‫ال‬‫قاب‬ ‫بعضها‬ ‫يكون‬‫و‬ ‫لإلستئناف‬‫البعض‬
‫لذلك‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫اآلخر‬.(5)
ّ‫ل‬‫ظ‬ ‫وفي‬‫و‬ ‫الفقه‬ ‫إجماع‬‫على‬ ‫اإلجتهاد‬‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫وجود‬ ‫أن‬‫ل‬ّ‫ك‬‫يش‬‫شرط‬ً‫ا‬ّ‫ي‬‫ر‬‫جوه‬ً‫ا‬‫لقبو‬‫اإلستئناف‬ ‫ل‬
‫التبعي‬ ‫أو‬ ‫ئ‬‫الطار‬ُ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫الس‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫ياق‬ّ‫الس‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ح‬‫طر‬‫ا‬ ‫و‬ ،‫الجدل‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫أثار‬ ‫لذي‬‫ما‬ ‫فة‬‫ر‬‫مع‬ ‫هو‬ ،
‫لقبول‬ ‫وجوده‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫آخر‬ ً‫ا‬‫شرط‬ ‫يشكالن‬ ‫المحكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫قبوله‬ ‫و‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫ة‬ّ‫صح‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫اإلستئناف‬ ‫عن‬ ‫نازل‬ّ‫بالت‬ ‫اإلعتداد‬ ‫يجب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫فة‬‫ر‬‫مع‬ ‫ى‬‫أخر‬ ٍ‫جهة‬ ‫ومن‬ ،‫جهة‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ،‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬
ّ‫رد‬ ‫أو‬ ‫لقبول‬ ‫األصلي‬‫اإلستئناف‬‫ئ‬‫الطار‬.
‫أ‬–‫وقبوله‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫بصحة‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫يتع‬ ‫فيما‬:
‫ذاته‬ ّ‫بحد‬ ٍ‫كاف‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫وجود‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫فة‬‫ر‬‫مع‬ ‫حول‬ ‫اإلجتهاد‬ ‫الفقة‬ ‫من‬ ٌّ‫كل‬ ‫اختلف‬ ،‫طويلة‬ ٍ‫ة‬‫ر‬‫لفت‬
‫يشكالن‬ ‫المحكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وقبوله‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫صحة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫لقبول‬
‫شرطين‬.‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫لقبول‬ ‫الزمين‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫حسمت‬220‫الجديد‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬(5)‫حيث‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬
ّ‫فرضي‬ ‫بين‬ ‫مييز‬ّ‫للت‬ ‫دعت‬‫تين‬(3):
‫األولى‬ ‫الفرضية‬:
‫ف‬ ‫عليه‬ ٍ‫مستأنف‬ ‫من‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫صدور‬ ‫بحالة‬ ‫تتمثل‬ ‫وهي‬‫ق‬‫د‬‫الطعن‬ ‫في‬ ‫حقه‬‫ضد‬‫ال‬‫اإلبتدائي‬ ‫حكم‬
ٍ‫إستئناف‬ ‫بموجب‬‫أصلي‬‫الحكم‬ ‫لهذا‬ ‫رضوخه‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫المهلة‬ ‫إلنقضاء‬ ،‫يقع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،.ً‫ا‬‫غالب‬‫فأ‬‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫تاحت‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬220‫الجديد‬ ‫أ.م.م‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫ي‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫تنظيم‬ُ‫ع‬‫د‬‫حق‬ ‫من‬ ‫فيه‬
ُ‫م‬‫ق‬ِّ‫د‬‫أ‬ ‫إستئناف‬ ‫تنظيم‬ ‫مه‬‫صلي‬‫للحصول‬‫مطالبه‬ ‫على‬ُ‫ق‬ ‫التي‬ِ‫ض‬‫ي‬.‫بداية‬ ‫ها‬ّ‫برد‬
1 – V° : supra 5868 – Dalloz Action- Droit et Pratique de la procédure civile 1998
2 – L’article 550 du NCPC : L’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même
que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu
si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
3 - V° : supra 5895 – Dalloz Action- Droit et Pratique de la procédure civile
1998

20. 18
‫الحال‬ ‫هذه‬ ‫في‬‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫قبول‬ ‫ق‬‫عل‬ُ‫ي‬ ،‫ة‬‫يمكن‬ ‫ال‬‫و‬ّ‫يستمر‬ ‫أن‬‫من‬
‫دونه‬،،‫وعليه‬ُ‫ق‬ ‫إذا‬ِ‫ض‬‫ي‬ّ‫برد‬،‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬‫رد‬ُ‫ي‬ً‫ا‬‫تبع‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬‫لذلك‬.
‫و‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫لما‬ ‫تطبيقا‬220‫الغر‬ ‫قضت‬ ‫الجديد‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫لمحكمة‬ ‫األولى‬ ‫فة‬
‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫المدنية‬ ‫التمييز‬ٍ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫في‬‫صادر‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬53/50/5665‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬
‫بقبول‬ ‫قضي‬ ‫قد‬‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬(5).
‫كما‬‫يقتضي‬ّ‫ظ‬‫المن‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ّ‫رد‬‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫م‬‫أثر‬ ‫على‬‫فقد‬‫انه‬‫الحق‬‫بالحكم‬ ‫الطعن‬ ‫في‬
‫ة‬‫ر‬‫بصو‬‫الصفة‬ ‫إلنتفاء‬ ‫أو‬ ‫المهلة‬ ‫ات‬‫و‬‫ف‬ ‫بعد‬ ‫لتنظيمه‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ّ‫د‬ُ‫ر‬ ‫إذا‬ ،‫أصلية‬‫أو‬ ‫المستأنف‬ ‫لدى‬
‫ا‬ ‫لمخالفته‬‫ألصول‬‫ة‬ّ‫الشكلي‬(5).
‫و‬ّ‫ق‬‫تتح‬ ‫أن‬ ‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫ن‬ّ‫يتعي‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫ق‬‫ورود‬‫الطا‬ ‫اإلستئناف‬‫من‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫لتمكين‬ ‫ئ‬‫ر‬
‫تحديد‬‫لجأ‬ ‫قد‬ ّ‫المعني‬ ‫يق‬‫ر‬‫الف‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬‫اإلستئنا‬ ‫إلى‬‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫ف‬‫كان‬‫حقه‬‫اإلستئنا‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫في‬‫ف‬
‫األصلي‬ً‫ا‬‫قائم‬(3).
‫ا‬ ‫وفي‬‫لمقابل‬‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫األولى‬ ‫ة‬ّ‫للمر‬‫أمام‬ ‫ثار‬ُ‫ت‬ ‫أن‬‫التمييز‬ ‫محكمة‬ّ‫رد‬ ‫بوجوب‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫ع‬‫الدفو‬‫اإلستئنافات‬
‫المنظمة‬ ‫ئة‬‫ر‬‫الطا‬‫بعد‬‫اإلستئناف‬ ‫مهلة‬ ‫انقضاء‬‫المست‬ ‫بشأنها‬ ‫ع‬‫يناز‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ،‫أنفون‬‫أمام‬ ‫مة‬ّ‫المقد‬ ‫ائحهم‬‫و‬‫ل‬ ‫في‬
‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ّ‫رد‬‫على‬ ً‫ا‬‫اإلدالءات‬‫إستئنافهم‬ ّ‫رد‬ ‫إلى‬ ‫امية‬ّ‫الر‬(4).
1 – V°: Civ. 1er, 13 oct. 1982, JCP 1983, IV, 1. – Paris 19 oct.1983: Bull.avoués.1983, p.70. – Civ. 2e. 16 avr.1986 :
Bull.avoués 1986 p.106, obs. Lecharny. – Soc. 21 juill.1986 : Gaz.Pal.1987, somm. 275, obs. Guinchard et Moussa
2 – V° : V. à titre d’exemple, CA Amiens 6 Janv. 4377 : D. 1977, inf. rap.p.413, obs. Julien – CA Paris, 5e ch., 7 juill.1977,
François c/SA Victor Barda : Juris-Data n°000720. – CA Paris, 25e ch., 28 oct.1977, Adanovitz c/Bred : Juris-Data
n°000570 – CA Paris, 3e ch., 22 févr.1979, Desgrey c/Chevrier : Juris-Data n°000153. – CA Paris. 19e ch., 12 nov.1979,
Fonds de garantie automobile c/Compagnie Le Monde : Juris-Data n°000500. – CA Paris, 18e ch., 28 avr.1981, Barbier
c/SA Cler : Juris-Data n°028995. – CA Paris, 20 janv.1982 : Bull.ch.avoués 1982, n°81, p.14. CA Paris, 18e ch., 14 mars
1983, Abbés c/SA Clinique Franklin. – CA Paris, 19 oct.1983 : Bull.ch.avoués 1983 n° 87-88, p.70. – CA Amiens, 24
nov.1998 : Gaz. Pal. 7 sept. 1999, note du Rusquec.
3 – V°: Cass. Soc. 4 oct. 1979 : JCP G 1979, IV, 353- Cass. 2e civ., 7 déc. 1994 : JCP G 1995, IV, n°339
4 – V° : Cass. 2e civ., 14 janv. 1976 :D. 1976, inf. rap. P.77; Bull.civ. II, n°12. – V. également Cass. 2e civ., 22 déc.1964 :
Bull. civ. II, n°848. – Cass. Com., 31 mai 1967 : Bull. civ. IV, n°222

21. 19
‫الثانية‬ ‫ة‬ّ‫الفرضي‬:
‫و‬‫كذلك‬ ( ‫ئ‬‫طار‬ ‫إستئناف‬ ‫تقديم‬ ‫بحالة‬ ‫تتمثل‬ ‫هي‬‫اإلستئناف‬‫المثار‬L’appel provoqué‫مهلة‬ ‫ضمن‬ )
‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬.‫الح‬ ‫هذه‬ ‫في‬‫أصلي‬ ٍ‫إستئناف‬ ‫بمثابة‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫يكون‬ ‫الة‬ً‫ا‬‫كيان‬ ‫يكتسب‬ ‫حيث‬
ً‫ال‬‫مستق‬‫و‬‫عنه‬ ‫إنبثق‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫سقوط‬ ‫أو‬ ّ‫برد‬ ‫يتأثر‬ ‫ال‬.(5)
‫اإلستئناف‬ ‫لقبول‬ ‫ها‬‫توفر‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫كشرط‬ ‫ومقبول‬ ٍ‫صحيح‬ ‫أصلي‬ ٍ‫إستئناف‬ ‫وجود‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬
‫م‬ ‫تقتضي‬ ‫ة‬ّ‫هام‬ ‫مسألة‬ ‫تبقى‬ ،‫ئ‬‫الطار‬‫اإلستئناف‬ ‫عن‬ ‫بالتنازل‬ ‫ل‬ّ‫ث‬‫تتم‬ ‫وهي‬ ،‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫عالجتها‬
.‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫قبول‬ ‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫وتأثي‬ ‫األصلي‬
‫ب‬–‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫عن‬ ‫للتنازل‬ ‫بالنسبة‬:
‫الذي‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫الس‬ ‫و‬ .‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ه‬ّ‫كأن‬ ‫يصبح‬ ‫حيث‬ ‫اإلستئناف‬ ‫هذا‬ ‫ال‬‫و‬‫ز‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬
‫هذا‬ ‫في‬ ‫ح‬‫يطر‬ّ‫ث‬‫يتم‬ ‫السياق‬. ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫على‬ ‫التنازل‬ ‫هذا‬ ‫تبها‬‫ر‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫المفاعيل‬ ‫فة‬‫ر‬‫مع‬ ‫في‬ ‫ل‬
‫األصلي‬ ‫إستئنافه‬ ‫عن‬ ‫المستأنف‬ ‫تنازل‬ ‫أن‬ ‫حصل‬ ‫إذا‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫م‬ّ‫ظ‬‫المن‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫لإلستئناف‬ ‫الحق‬ ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬
‫عليه‬ ‫المستأنف‬،‫يؤثر‬ ‫ال‬‫التنازل‬ ‫هذا‬ّ‫إال‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫على‬‫اقترن‬ ‫إذا‬‫المستأ‬ ‫افقة‬‫و‬‫بم‬‫و‬ ‫عليه‬ ‫نف‬‫تنازل‬
‫ئ‬‫الطار‬ ‫إستئنافه‬ ‫عن‬ ‫ه‬‫ر‬‫بدو‬(5)،‫ذلك‬ ‫ر‬ّ‫مبر‬‫يكمن‬‫الذي‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫أن‬ّ‫ظ‬‫ن‬‫إس‬ ‫بوجود‬ ً‫ا‬‫ئ‬‫ر‬‫طا‬ ً‫ا‬‫إستئناف‬ ‫م‬‫تئناف‬
‫أصلي‬‫صحيح‬‫يسبق‬‫بقبوله‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫ه‬‫ي‬ ،‫ع‬ّ‫تمت‬‫ب‬‫حق‬‫مكتسب‬‫ئ‬‫الطار‬ ‫باستئنافه‬ ‫اإلحتفاظ‬ ‫في‬‫تنظيمه‬ ‫غم‬‫ر‬
‫ا‬ ‫اإلستئناف‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫بالطعن‬ ‫الحق‬ ‫فقدانه‬ ‫ان‬ّ‫إب‬‫ألصلي‬(3).
‫وقد‬‫المادة‬ ‫ست‬ّ‫كر‬405ّ‫ل‬‫الح‬ ‫هذا‬ ‫الجديد‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫مفاده‬ ‫ما‬ ‫فيها‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬،
‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫يق‬‫ر‬‫الف‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫تحفظات‬ ‫ن‬ّ‫تضم‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الخصم‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫ال‬ ‫اإلستئناف‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫أن‬
ً‫ا‬‫ئ‬‫ر‬‫طا‬ ً‫ا‬‫طلب‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫ئ‬‫ر‬‫طا‬ ً‫ا‬‫إستئناف‬ ً‫ا‬‫مسبق‬ ‫م‬ّ‫قد‬ ‫قد‬(4).
1 – V° : Cass. Soc., 4 oct. 1979 : Bull. civ. V, n°689; Gaz. Pal. 1980,2, somm. P.5; D. 1980, inf.rap. p.325. – Cass. 2e civ., 26
nov. 1980: Bull. Civ. II, n°241; D. 1981, inf. rap. P.204 – Vincent et Guinchard, op. cit., n°892. – Adde Gas, Autonomie
des appels incidents: Gaz. Pal. 1981, 2, doctr. P.325.
2 – V° : En ce sens, Cass. Civ., 20 févr. 1907 : Gaz. Pal. 1907,1, 326; S. 1907, 1, p.263. – CA Paris, 7 déc. 1954 : JCP A
1955, IV, 2478, obs. Madray; RTD civ. 1955, p.377, obs. Raynaud.
3 – V° : En ce sens, Vincent et Guinchard, op. cit., n°1364
4 - V. Perrot, obs.: RTD civ. 1977, p.630

22. 20
ُ‫ق‬ ‫إذا‬ِّ‫د‬‫م‬ً‫ا‬‫مطروح‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫الس‬ ‫يبقي‬ ،‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫فيه‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬
‫األسب‬ ‫ينة‬‫ر‬‫ق‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫فة‬‫ر‬‫مع‬ ‫حول‬‫أو‬ ‫ة‬ّ‫قي‬،‫العكس‬ ‫على‬ ،‫القضاة‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬
‫ة‬ّ‫األقدمي‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫البحث‬‫ينة‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫اإلجتهاد‬ ‫ى‬ّ‫تبن‬ ،‫األمر‬ ‫بادئ‬ ‫في‬ .(1)‫نبذها‬ ‫ثم‬ ،(2)‫المبدأ‬ ‫ي‬ِ‫س‬‫ُر‬‫أ‬ ‫وقد‬ .
‫ل‬‫ب‬ِ‫ق‬ ‫من‬ ‫م‬ِّ‫ظ‬ُ‫ن‬ ‫إذ‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ‫عن‬ ‫ة‬ّ‫اإلسبقي‬ ‫ينة‬‫ر‬‫ق‬ ‫بأنتفاء‬ ‫ل‬ّ‫ث‬‫المتم‬ُ‫أ‬ ‫الئحة‬ ‫بموجب‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬‫ب‬ِ‫ل‬‫غ‬‫ت‬
‫إلى‬‫الذي‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫المستأنف‬‫األصلي‬ ‫إستئنافه‬ ‫عن‬ ‫فيه‬ ‫تنازل‬.
‫المستأنف‬ ‫م‬ّ‫ظ‬‫ين‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ّ‫تم‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫هو‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ح‬‫طر‬ُ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫الس‬‫و‬
.‫ئ‬‫الطار‬ ‫إستئنافه‬ ‫عليه‬
‫اعتبرت‬‫المحاكم‬ ‫بعض‬‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫أن‬‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬‫يعادل‬‫و‬ ‫الحكم‬ ‫تأييد‬‫قوة‬ ‫يمنحه‬
ّ‫المقضي‬ ‫ة‬ّ‫القضي‬‫تب‬‫ر‬‫ي‬ ‫ا‬ّ‫مم‬ ‫ة‬‫ج‬‫خرو‬‫من‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫بين‬‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أيدي‬‫وبالتالي‬‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬ ّ‫رد‬
‫للتنازل‬ ‫الحق‬ ٍ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫المنظم‬3)).
‫للمادة‬ ‫القديم‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫العبا‬ ‫إلى‬ ‫باإلستناد‬ ،‫ولكن‬403(‫أ.م.م‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫الت‬ )‫ل‬ّ‫عد‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ‫قبل‬‫ي‬
‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫زت‬ّ‫مي‬ ‫قد‬ ‫المحاكم‬ ‫معظم‬ ،‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫قبوله‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫التنازل‬ ‫مفاعيل‬ ‫قت‬ّ‫ل‬‫ع‬
.‫يقبله‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫بالتنازل‬ ‫ل‬ِ‫ب‬‫ق‬ ‫قد‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬
‫إستئناف‬ ‫فع‬‫ر‬‫ب‬ ‫حقه‬ ‫يفقد‬ ،‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫على‬ ‫افقته‬‫و‬‫م‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫أبدى‬ ‫حال‬ ‫ففي‬
‫ئ‬‫طار‬(4)،‫لم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫ا‬ّ‫أم‬ً‫ا‬‫قائم‬ ‫اإلستئناف‬ ‫هذا‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫يبقى‬ ،‫افقه‬‫و‬‫الم‬ ‫هذه‬ ِ‫يبد‬(5)‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫هذه‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ .
‫للتنازل‬ ‫فض‬‫ر‬ ‫بمثابة‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫سكوت‬ ‫د‬‫ع‬ُ‫ي‬ ‫كان‬ ‫لذلك‬ ،ً‫ة‬‫اح‬‫ر‬‫ص‬ ‫ترد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ّ‫إن‬ ،ً‫ا‬‫إستنباط‬ ‫ط‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫س‬ُ‫ت‬ ‫ال‬
‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫عن‬(8)‫بش‬ ‫اقترن‬ ‫قد‬ ‫المستأنف‬ ‫تنازل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ً‫ا‬‫خصوص‬‫ن‬ّ‫معي‬ ٍ‫رط‬(1)‫إبالغه‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫أو‬
.‫لألصول‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫عليه‬ ‫للمستأنف‬
1 – V° : Cass. Req., 23 mai 1887 : DP 1988, 1, p264
2 – V° : CA Paris 23 Juin 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, somm. P. 314; Bull. ch. Avoués, n°85-86, p.12 – CA Paris, 19 mars
1982 : D. 1982, inf. rap. P.416. V.aussi Cass. 2e civ., 3 oct. 1984 : Bull. civ. II, n°159; Gaz. Pal. 1985, 1, pan.jurispr.p.51,
note Guinchard; Bull. Ch. Avoués, n°92, p.120
3 – V° : Cass. 2e civ., 14 déc. 1967 :D. 1968, somm., p.36 : Bull. civ. II, n°379. – CA Paris 30 janv. 1958 : D. 1958, 364. –
Rappr. Cass. 2e civ., 21 nov. 1963 : Bull. civ. II, n°754. – 30 mars 1966 : Bull. Civ. II, n°444. - V° également P. Raynaud,
note sous CA Paris 1er Juill. 1963 : JCP G 1964, II, 13670. – R. Boublès, caractère et protée du désistement d’appel :
JCP G 1963, I, 1765.
4 – V° : CA Paris, 30 janv.1958 : D. 1958, 364
5 – V° : En ce sens, Cass. Civ., 20 févr. 1907 : S. 1907, 1, p.263. – 30 mars 1925 : DH 1925, p. 348; S. 1926, 1, p.69. – Cass.
2e civ., 17 nov. 1966 : Bull.civ. II, n°91.
6 – V° : Cass. Civ., 30 mars 1925, préc.
7 – V° : CA Paris, 10 déc. 1850 : DP 1852, 2, p.1

23. 21
ّ‫تقد‬ ‫ا‬ّ‫مم‬ ‫ن‬ّ‫يتبي‬‫م‬‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫حق‬ ‫أن‬ ،‫اإل‬‫ستئناف‬‫ال‬‫ح‬ ‫قد‬ ‫ئ‬‫طار‬ِ‫ظ‬‫ي‬‫كاملة‬ ‫بحماية‬‫أن‬ ‫طالما‬
‫لم‬ ‫إذا‬ ‫حتى‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫افقة‬‫و‬‫بم‬ ‫يقترن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫األصلي‬ ‫لإلستئناف‬ ‫المسقط‬ ‫مفعوله‬ ‫ينتج‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التنازل‬
‫يكن‬‫األخير‬ ‫هذا‬‫قد‬‫حينه‬ ‫في‬ ‫م‬ّ‫قد‬‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫بموجبها‬ ‫د‬ّ‫يؤي‬ ‫ائح‬‫و‬‫ل‬.‫لمستأنف‬
،‫الحل‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫عدلت‬ ‫قد‬ ‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫المدنية‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ّ‫أن‬ ‫إال‬‫يتنازل‬ ‫أن‬ ‫المستأنف‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫اعتبرت‬‫و‬
‫في‬ ‫دفع‬ ّ‫أي‬ ‫م‬ّ‫يقد‬ ‫لم‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫طالما‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫إلى‬ ٍ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫األصلي‬ ‫إستئنافه‬ ‫عن‬
‫في‬ ‫غبته‬‫ر‬ ‫على‬ ّ‫ل‬‫يد‬ ً‫ا‬‫ئ‬‫ر‬‫طا‬ ً‫ا‬‫إستئناف‬ ‫فع‬‫ر‬‫ي‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫األساس‬.‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫متابعة‬(5)
‫المادة‬ ‫لكن‬405‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫لة‬ّ‫المعد‬ ‫الجديد‬ ‫أ.م.م‬ ‫قانون‬ ‫من‬65-200‫يخ‬‫ر‬‫تا‬55/2/5665‫قد‬
ّ‫ل‬‫الح‬ ‫بهذا‬ ‫ظر‬ّ‫الن‬ ‫أعادت‬‫أن‬ ‫على‬ ‫ونصت‬‫المستأنف‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫ال‬ ‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬
‫عل‬‫إذا‬ ‫إال‬ ‫مفاعيله‬ ‫ينتج‬ ‫كي‬ ‫يه‬‫إ‬‫قترن‬‫أو‬ ‫بتحفظات‬‫كان‬‫األخير‬ ‫هذا‬ً‫ا‬‫سبق‬ُ‫م‬ ‫م‬ّ‫تقد‬ ‫قد‬‫ب‬‫إستئنا‬ٍ‫ف‬ٍ‫ئ‬‫طار‬‫أو‬‫ب‬ٍ‫طلب‬
‫ئ‬‫طار‬:
“Le désistement de l’appel n’a pas besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la
partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande
incidente”
‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫أساس‬ ‫إلى‬ ‫بموجبها‬ ‫ض‬ّ‫يتعر‬ ‫ائح‬‫و‬‫بل‬ ‫م‬ّ‫يتقد‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫بوسع‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ،‫المادة‬ ‫لهذه‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ،‫لذلك‬
‫وحده‬ ‫المنفردة؛‬ ‫ادته‬‫ر‬‫بإ‬ ‫األصلي‬ ‫إستئنافه‬ ‫عن‬ ‫بالتنازل‬ ‫المستأنف‬ ‫قيام‬ ‫دون‬ ‫ليحول‬ ‫فحسب‬‫أو‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫اإلستئناف‬
‫ادته‬‫ر‬‫بإ‬ ‫المستأنف‬ ‫قيام‬ ‫دون‬ ‫الحيلولة‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ،ً‫ا‬ّ‫عي‬‫فر‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ،‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫من‬ ‫م‬ّ‫المقد‬ ‫ئ‬‫الطار‬ ‫الطلب‬
.‫األصلي‬ ‫إستئنافه‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫المنفردة‬‫قد‬ ‫و‬‫ن‬ّ‫بي‬‫و‬ّ‫بر‬ ‫السيد‬Perrot(5)‫على‬ ‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫ة‬ّ‫أهمي‬
ٍ‫بإستئناف‬ ‫م‬ّ‫يتقد‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫التنازل‬‫طا‬‫ئ‬‫ر‬‫ب‬ ‫ة‬‫ر‬ّ‫مبر‬ ‫أنها‬ ‫إذ‬ ،‫نتيجة‬ ‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫عة‬‫المناز‬ ‫ة‬‫ر‬‫دائ‬ ‫اتساع‬
ّ‫الن‬ ‫المفعول‬‫ا‬‫شر‬‫األصلي‬ ‫اإلستئناف‬ ‫ها‬‫يثر‬ ‫لم‬ ‫ة‬ّ‫اعي‬‫ز‬‫ن‬ ‫مسائل‬ ‫إلى‬ ّ‫يمتد‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ‫إلستئنافه‬.
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫المدنية‬ ‫التمييز‬ ‫لمحكمة‬ ‫األولى‬ ‫فة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫قضت‬ ،‫ذلك‬ ‫غم‬‫ر‬52/4/5668(3)‫الشخص‬ ‫تدخل‬ ‫بقبول‬
‫الثالث‬‫سابق‬ ٍ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫التدخل‬ ‫طلب‬ ‫وتقديم‬ ‫األصلي‬ ‫إستئنافه‬ ‫عن‬ ‫المستأنف‬ ‫تنازل‬ ‫غم‬‫ر‬ ،‫اإلستئنافية‬ ‫المحاكمة‬ ‫في‬
1 – V°: Cass. 2e civ., 11 juill. 1974 : JCP G 1975, IV, 6473; RTD civ. 1975, p. 376, obs. Perrot; Bull. Civ. II, n°227. – 20
janv. 1977: JCP G 1977, IV, 66; D. 1977, inf. rap, p.225, obs. Julien; RTD civ. 1977, p.631, obs. Perrot.
2 – V° : RTD civ. 1977, p.631, préc.
3 – V° : D. 1986,inf.rap.p.331 : Bul.civ.I, n°84