SlideShare a Scribd company logo

تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013

•
•
Rajaa
Rajaa
1 of 110
Download to read offline
‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴـــــﺭ‬ ‫ﺤﻭل‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 2102‬
‫ﺍﻟـﻔـﻬــﺭﺱ‬ ‫− ﻤﻘـﺩﻤـﺔ ................................ ............................... 2‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل : ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﺴﻨﺔ 2102‬ ‫−‬ ‫‪ -I‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102...... .............. ..4‬ ‫−‬ ‫‪ -II‬ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 2102.....................................11‬ ‫−‬ ‫− ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102......................................81‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .................................................. 82‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ...................................................... 03‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ................................................. 53‬ ‫−‬ ‫− ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ......................................................... 73‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ : ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ................................ 93‬ ‫−‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼ ‪‬ﻑ ........................................................ 34‬ ‫ﺭ‬ ‫−‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ......................................................... 85‬ ‫−‬ ‫ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻭﻤﻲ .............................................. 79‬ ‫−‬ ‫1‬
‫ﻤﻘـﺩﻤـﺔ‬ ‫1- ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﻭﺩﺓ‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﻭ ﺴﻌﻲ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﻅﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﻬﻭﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﺘﻡ‬ ‫ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 3102-7102 ﺘﺄﺨﺩ ﺒﻌﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ 5.2% ﻭﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ 6.24% ﺴﻨﺔ 7102.‬ ‫2- ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ، ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ :‬ ‫• ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ. ﻭﻗﺩ ﺘ ‪‬‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.‬ ‫• ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺴﺭﻴﻊ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ‬ ‫ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺸﻐل.‬ ‫• ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﺘﺘﻼﺀﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ )ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ( ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ‬ ‫ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ .‬ ‫2‬
‫• ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ( ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺸﺭﻴﻙ‬ ‫ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﻭﺍﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻩ.‬ ‫3- ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻴﺨ ‪‬ﺹ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴل‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ.‬ ‫3‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل :‬ ‫ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 2102‬
‫‪ -I‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102‬ ‫4- ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘ ‪‬ﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﺎﻱ‬ ‫ﻤ‬ ‫2102 .‬ ‫5- ﻭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﺎ‬ ‫ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ 66 % ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ 75 % ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒـ 57 %.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫6- ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ 94661 ﻡ ﺩ ﻤﻘﺎﺒل‬ ‫31651 ﻡ ﺩ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 1102 ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﻤﻭﺍ ﺒـ 6.6 % ﻨﺎﺘﺞ‬ ‫ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﺩ 9.9 % ﻭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒـ 3.11 % ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺒـ 2.01%.‬ ‫7- ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ) 10452 ﻡ ﺩ ( ، ﺘﻤﺜل‬ ‫ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ 66 % ﻤﻘﺎﺒل‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒـ 57 % .‬ ‫8- ﻭ ﺘﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ) 66 % ( ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﺩ 67 %‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﺩ 34 % ﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﺤﺩ 85 %.‬ ‫4‬
‫9- ﻭ ﻴﺤﻭﺼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ %‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬ ‫ﻕ.ﻡ.ﺕ‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬ ‫ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫7.76 %‬ ‫19231‬ ‫44691‬ ‫66521‬ ‫02661‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫8.5 %‬ ‫2.81%‬ ‫7.11%‬ ‫1.21 %‬ ‫3.67 %‬ ‫11111‬ ‫66541‬ ‫80101‬ ‫86631‬ ‫- ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫9.24 %‬ ‫0812‬ ‫8705‬ ‫8542‬ ‫2592‬ ‫- ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫3.85 %‬ ‫9533‬ ‫7575‬ ‫7403‬ ‫1373‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ‬ ‫5.68 %‬ ‫6221‬ ‫7141‬ ‫778‬ ‫5331‬ ‫- ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‬ ‫1.94 %‬ ‫3312‬ ‫0434‬ ‫0712‬ ‫6932‬ ‫- ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‬ ‫5.56 %‬ ‫94661‬ ‫10452‬ ‫31651‬ ‫15302‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ :‬ ‫01- ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ 11111 ﻡ.ﺩ ﻤﺴﺠﻠﺔ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒـ 9.9 % ﺘﻔﺴﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫• ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 6.02 % ﻭ ﻫﻭ ﻨﺴـﻕ‬ ‫ﺃﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﺔ ﺒـ 8.42 % ﻤﻘﺎﺒل 6.3 % ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.‬ ‫• ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل 1102 ﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻗﺎﺭﻴﻥ ) ﺍﻟﺤﻀﺎﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ (.‬ ‫• ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻤﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫• ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺨﻼل ﺴـﻨﺔ 1102 ) -0.2 % ( ﺃﺩﻯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ‬ ‫ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﺒﻨﺴﺒﺔ 6.32 %.‬ ‫5‬
‫• ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻓﺭﺯ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺒﻠﻐﺕ‬ ‫ﻨﺴﺒﺘﻪ 8.8 %ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ) ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ ﻭ ﻤﻌﻠـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ (.‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ :‬ ‫11- ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ‬ ‫0812 ﻡ.ﺩ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل 34% ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ‬ ‫) 8705 ﻡ ﺩ ( ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒـ 57%.‬ ‫21- ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫• ﺘﺄﺨﺭ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ 44 % ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ )ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ:0021 ﻡ ﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ : 054 ﻡ ﺩ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ : 006 ﻡ ﺩ (.‬ ‫ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻥ 34 % ﺇﻟﻰ 77 %.‬ ‫• ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺃﺘﺎﻭﺓ ﻋﺒﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ) 431 ﻡ.ﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻤﻘﺎﺒل 181 ﻡ ﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1102 ( ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ‬ ‫ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 951 ﻡ ﺩ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ) 001 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ (‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ 51 ﺃﻭﺕ 2102 .‬ ‫6‬
‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ :‬ ‫31- ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻤﺎ‬ ‫ﻗﺩﺭﻩ 9533 ﻡ ﺩ ﻤﻘﺎﺒل 7575 ﻡ ﺩ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫85 % ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ.‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ)%(‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102‬ ‫ﻕ.ﻡ.ﺕ 2102‬ ‫5.68%‬ ‫6221‬ ‫7141‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‬ ‫1.94%‬ ‫3312‬ ‫0434‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‬ ‫6.11%‬ ‫691‬ ‫5961‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ‬ ‫•‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫057‬ ‫- ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫057‬ ‫- ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ‬ ‫0.001 %‬ ‫691‬ ‫591‬ ‫- ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫6.58 %‬ ‫1451‬ ‫0081‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫•‬ ‫0.001 %‬ ‫167‬ ‫057‬ ‫- ﻗﻁﺭ‬ ‫0.001 %‬ ‫087‬ ‫525‬ ‫- ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫525‬ ‫- ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫9.34%‬ ‫613‬ ‫027‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫•‬ ‫46 %‬ ‫08‬ ‫521‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ‬ ‫•‬ ‫3.85 %‬ ‫9533‬ ‫7575‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ :‬ ‫41- ﺃﻓﻀﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﺇﺠﻤﺎﻻ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯ‬ ‫ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 46 % ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭ 75 % ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻓﻊ.‬ ‫ﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺤﺴﺏ ﻤﺭﺍﺤل‬ ‫) ‪(ouverture‬‬ ‫ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫) ‪(engagement‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ‬ ‫7‬
‫ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫) ‪(ordonnancement‬‬ ‫ﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ‬ ‫) ‪. ( paiement‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺢ‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﺔ‬ ‫3.17 %‬ ‫1.56001‬ ‫27 %‬ ‫2.14101‬ ‫4.08 %‬ ‫73311‬ ‫90141‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫5.23 %‬ ‫6.6481‬ ‫6.43 %‬ ‫1.5691‬ ‫5.04 %‬ ‫9.7922‬ ‫4765‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫-606‬ ‫-‬ ‫-606‬ ‫-‬ ‫-606‬ ‫521‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻭﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬ ‫8.65 %‬ ‫7.50311‬ ‫8.75 %‬ ‫3.00511‬ ‫4.56 %‬ ‫9.82031‬ ‫80991‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ‬ ‫5.97 %‬ ‫2.0523‬ ‫8.75 %‬ ‫2.0523‬ ‫5.97 %‬ ‫2.0523‬ ‫9804‬ ‫ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫4041‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫3.75 %‬ ‫9.55541‬ ‫85 %‬ ‫5.05741‬ ‫1.46 %‬ ‫1.97261‬ ‫10452‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ :‬ ‫51- ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬ ‫2102 ﺒﻴﻥ 08 % ﻓﺘﺤﺎ ﻭ 17 % ﺩﻓﻌﺎ ﻤﻘﺎﺒل 76 % ﺩﻓﻌﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1102‬ ‫ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒـ 57 %. ﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺤﺴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ.‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ‬ ‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﺔ‬ ‫6.27 %‬ ‫6726‬ ‫37 %‬ ‫4.4036‬ ‫6.08 %‬ ‫7.0796‬ ‫7468‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ‬ ‫1.05 %‬ ‫864‬ ‫55 %‬ ‫4.805‬ ‫1.86 %‬ ‫7.726‬ ‫229‬ ‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫87 %‬ ‫269‬ ‫1.87 %‬ ‫3.769‬ ‫6.97 %‬ ‫689‬ ‫9321‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ) ‪( yc FST & FC‬‬ ‫5.37 %‬ ‫9532‬ ‫6.37 %‬ ‫1.1632‬ ‫8.58 %‬ ‫7.2572‬ ‫8023‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫3.17 %‬ ‫56001‬ ‫9.17 %‬ ‫2.14101‬ ‫4.08 %‬ ‫1.73311‬ ‫90141‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ‬ ‫876‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫8‬
‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ : ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 37 % ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻋﻠﻰ‬ ‫•‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻭﻫﻭ ﻨﺴﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﺩﻴﺎ.‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ: ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 55 % ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺫﻥ‬ ‫•‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ. ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻨﺘﻔﻌﺕ‬ ‫ﺒـ 08 % ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ : ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 87 % ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺫﻥ‬ ‫•‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ.‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ)1(: ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ‬ ‫•‬ ‫47 % ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻓﻊ.‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :‬ ‫61- ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﺒﻴﻥ‬ ‫33 % ﺩﻓﻌﺎ ﻭ14 % ﻓﺘﺤﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒـ 57 %. ﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ.‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ‬ ‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﺔ‬ ‫3.53 %‬ ‫9.717‬ ‫8.83 %‬ ‫8.987‬ ‫4.05 %‬ ‫6.4201‬ ‫4302‬ ‫ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫2.22%‬ ‫924‬ ‫6.42 %‬ ‫6.574‬ ‫7.92 %‬ ‫6.375‬ ‫2391‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬ ‫14 %‬ ‫7.996‬ ‫14 %‬ ‫7.996‬ ‫14 %‬ ‫7.996‬ ‫8071‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬ ‫5.23 %‬ ‫6.6481‬ ‫6.43 %‬ ‫1.5691‬ ‫5.04 %‬ ‫9.7922‬ ‫4765‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ‬ ‫627‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫)1( ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ 0561 ﻡ ﺩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻀﻤﻥ ﺘﺴﺒﻘﺎﺕ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺘﻡ ﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ )055 ﻡ ﺩ( ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ )004 ﻡ ﺩ ( ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ )007 ﻡ ﺩ( . ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ.‬ ‫9‬
‫71- ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 4.05 % ﻓﻲ ﻤﻭﻓﻰ‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻤﻘﺎﺒل 75% ﻓﻲ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1102. ﻭ ﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ‬ ‫ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫ﻕ ﻡ ﺕ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ‬ ‫ﻕ ﻡ ﺕ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ‬ ‫54%‬ ‫272‬ ‫806‬ ‫45%‬ ‫242‬ ‫444‬ ‫1( ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ‬ ‫75%‬ ‫222‬ ‫883‬ ‫26%‬ ‫981‬ ‫892‬ ‫2( ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ‬ ‫24%‬ ‫18‬ ‫391‬ ‫73%‬ ‫06‬ ‫461‬ ‫4( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫81%‬ ‫02‬ ‫111‬ ‫13%‬ ‫51‬ ‫84‬ ‫5( ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ‬ ‫74%‬ ‫95‬ ‫521‬ ‫65%‬ ‫56‬ ‫511‬ ‫6( ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‬ ‫83%‬ ‫32‬ ‫16‬ ‫45%‬ ‫32‬ ‫14‬ ‫7( ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬ ‫01‬
‫‪ -II‬ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 2102‬ ‫81- ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2102 ﻭ ﻤﻌﺩل‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ) 5.3 % ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻭ1.9% ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ(‬ ‫ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫ﺃﻭﻻ - ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ :‬ ‫• ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 69 ﻡ ﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ :‬ ‫- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 406 ﻡ.ﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻬﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل )061 ﻡ ﺩ( ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺠـﻭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﺎﺕ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻴﺔ )144 ﻡ ﺩ( ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺤﺴﻨﻪ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ. ﻭ ﺘﻔﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 12%.‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬ ‫ﻕﻡﺕ‬ ‫%‬ ‫2102‬ ‫2102‬ ‫-7‬ ‫5926‬ ‫6.07%‬ ‫1544‬ ‫2036‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫+011‬ ‫0372‬ ‫4.57%‬ ‫6791‬ ‫0262‬ ‫• ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ‬ ‫+7‬ ‫0621‬ ‫6.86%‬ ‫068‬ ‫3521‬ ‫• ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ‬ ‫-471‬ ‫5961‬ ‫5.46%‬ ‫6021‬ ‫9681‬ ‫• ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ‬ ‫+05‬ ‫016‬ ‫9.27%‬ ‫904‬ ‫065‬ ‫• ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫+116‬ ‫5788‬ ‫6.08%‬ ‫0666‬ ‫4628‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫+144‬ ‫2493‬ ‫1.78%‬ ‫0503‬ ‫1053‬ ‫• ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺭﻴﺩ‬ ‫+071‬ ‫3394‬ ‫8.57%‬ ‫0163‬ ‫3674‬ ‫• ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‬ ‫+406‬ ‫07151‬ ‫3.67%‬ ‫11111‬ ‫66541‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫3.11%‬ ‫9.9%‬ ‫9.6%‬ ‫11‬
‫- ﻨﻘﺹ ﺼﺎﻓﻲ ﺒـ 805 ﻡ.ﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ 0754 ﻡ.ﺩ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل 8705 ﻤﻘﺩﺭﺓ )ﻕ.ﻡ.ﺕ( ﻴﻔﺴﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒـ :‬ ‫- ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )-004 ﻡ ﺩ ( ،‬ ‫- ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻋﺒﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ )-422 ﻡ ﺩ( ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ،‬ ‫- ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ )- 26 ﻡ ﺩ( ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 502 ﻡ ﺩ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﺯﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭ‬ ‫)+501 ﻡ ﺩ( ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ‬ ‫ﻟﺘﻭﻨﻴﺯﻴﺎﻨﺎ‬ ‫)+001 ﻡ ﺩ(.‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102‬ ‫ﻕﻡﺕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ‬ ‫2102‬ ‫-084‬ ‫0371‬ ‫1.7%‬ ‫951‬ ‫0522‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ‬ ‫0021‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫0021‬ ‫- ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫-004‬ ‫05‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫054‬ ‫- ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫-08‬ ‫025‬ ‫5.62%‬ ‫951‬ ‫006‬ ‫- ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‬ ‫-82‬ ‫0082‬ ‫5.17%‬ ‫1202‬ ‫8282‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬ ‫-26‬ ‫578‬ ‫2.97%‬ ‫247‬ ‫739‬ ‫- ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ‬ ‫-422‬ ‫022‬ ‫2.03%‬ ‫431‬ ‫444‬ ‫- ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ‬ ‫+502‬ ‫5021‬ ‫3.17%‬ ‫317‬ ‫0001‬ ‫- ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ‬ ‫+35‬ ‫005‬ ‫6.69%‬ ‫234‬ ‫744‬ ‫- ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫-805‬ ‫0754‬ ‫9.24%‬ ‫0812‬ ‫8705‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫21‬
‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ )0754 ﻡ ﺩ( ﻴﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻥ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﺩﺍﺨﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ )0021 ﻡ ﺩ( ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﺭﻭﺒﻲ )041 ﻡ ﺃﻭﺭﻭ(‬ ‫ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺎ ) 05 ﻡ ﺩﻭﻻﺭ(.‬ ‫• ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 45 ﻡ ﺩ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻊ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻘﺭﻭﺽ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ – ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ :‬ ‫• ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 4951 ﻡ ﺩ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺒﺭﺯﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻭ ﻤﺜﻠﺕ‬ ‫ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ :‬ ‫+ 8101 ﻡ.ﺩ‬ ‫ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ :‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺨﻼل ﺴﻨـﺔ 2102 ﻤﺎ ﻗـﺩﺭﻩ‬ ‫6224 ﻡ ﺩ ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ 8101 ﻡ ﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ، ﺘﻬﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ.‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﺔ‬ ‫81‬ ‫0621‬ ‫2421‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫0001‬ ‫8862‬ ‫8861‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ‬ ‫-‬ ‫872‬ ‫872‬ ‫ﺍﻟﻨﻘل‬ ‫8101‬ ‫6224‬ ‫8023‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫31‬
‫ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫- ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺘﺠﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ: 042 ﻡ ﺩ‬ ‫- ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ 085.1 ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻥ‬ ‫005.1 ﻤﻘﺩﺭ:583 ﻡ ﺩ‬ ‫- ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ : 532 ﻡ ﺩ.‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ 0621 ﻡ ﺩ.‬ ‫+ 002 ﻡ.ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ :‬ ‫ﺏ-‬ ‫ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒـ 53 ﺩ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬ ‫ﺒﻜﻠﻔﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 002 ﻡ ﺩ ﺨﻼل 2102 ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻷﻭل ﻭ ﺴﻴﺘﻡ ﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ 3102.‬ ‫+ 021 ﻡ.ﺩ‬ ‫ﻤﺘﺨﻠﺩﺍﺕ ﺒﺫﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :‬ ‫ﺕ-‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﺤﺩ 021 ﻡ ﺩ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﺩﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﺨﻼل 2102 ﻭ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 3102 ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺇﺴﺩﺍﺀ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ. ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺃﻥ ﻤﺘﺨﻠﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 063 ﻡ ﺩ‬ ‫ﺘﻬﻡ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ: ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ )261 ﻡ ﺩ(، ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ )531 ﻡ ﺩ(، ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ‬ ‫)91 ﻡ ﺩ(، ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ )52 ﻡ ﺩ( ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ) 81 ﻡ ﺩ(.‬ ‫+ 051 ﻡ.ﺩ‬ ‫ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ :‬ ‫ﺙ-‬ ‫ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻭﺍﻟﻲ 051 ﻡ ﺩ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫41‬
‫- ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ 05 ﻡ ﺩ‬ ‫ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﻭ ﺘﺴﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺘﻡ‬ ‫ﻡ ﺩ‬ ‫- ﺼﺭﻑ 05‬ ‫ﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.‬ ‫- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒـ 05 ﻡ ﺩ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺘﻬﻡ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.‬ ‫4441 ﻡ ﺩ‬ ‫• ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ :‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻴﺘﻭﻗﻊ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 682 ﻡ ﺩ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﻭﺍﻀل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‬ ‫ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ 8511 ﻡ ﺩ‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫4041‬ ‫627‬ ‫876‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻕ ﻡ ﺕ‬ ‫642‬ ‫621‬ ‫021‬ ‫ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬ ‫8511‬ ‫006‬ ‫855‬ ‫ﺍﻟﻔﻭﺍﻀل‬ ‫ﻭ ﺴﻴﻤﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 051 ﻡ ﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ.‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻭﺍﻀل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.‬ ‫51‬
‫ﺜﺎﻟﺜﺎ - ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ :‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻭﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ‬ ‫69‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫4441‬ ‫4451‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫8101‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫002‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ‬ ‫021‬ ‫ﻤﺘﺨﻠﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫602‬ ‫ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫05‬ ‫ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫0451‬ ‫4951‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ:‬ ‫45‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ :‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻴﻨﺘﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﻔﻀﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫• ﺤﺼﺭ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﺃﻱ 6.6 % ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻘﺎﺒل 5.3 %‬ ‫ﻤﺴ ‪‬ل ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 1102.‬ ‫ﺠ‬ ‫• ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ 64 % ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﻓﻰ 2102 ﻤﻘﺎﺒل 44 % ﻓﻲ ﻤﻭﻓﻰ 1102 .‬ ‫61‬
‫91- ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ2102‬ ‫ﻕ ﻡ ﺕ 2102‬ ‫1102‬ ‫+69‬ ‫04791‬ ‫19231‬ ‫44691‬ ‫02661‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫+406‬ ‫07151‬ ‫11111‬ ‫66541‬ ‫86631‬ ‫ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫-805‬ ‫0754‬ ‫0812‬ ‫8705‬ ‫2592‬ ‫ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫+45‬ ‫1185‬ ‫6621‬ ‫7575‬ ‫5904‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ + ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬ ‫+051‬ ‫15552‬ ‫65541‬ ‫10452‬ ‫81702‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ = ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫+639‬ ‫32751‬ ‫56001‬ ‫78741‬ ‫17421‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫+002‬ ‫7488‬ ‫6726‬ ‫7468‬ ‫9767‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ‬ ‫-‬ ‫+8101‬ ‫6224‬ ‫9532‬ ‫8023‬ ‫9682‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫-‬ ‫+021‬ ‫2401‬ ‫864‬ ‫229‬ ‫168‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل‬ ‫-‬ ‫+651‬ ‫8841‬ ‫269‬ ‫2331‬ ‫2601‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫-‬ ‫-855‬ ‫021‬ ‫-‬ ‫876‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‬ ‫-‬ ‫-688‬ ‫4155‬ ‫7481‬ ‫0046‬ ‫7274‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫-682‬ ‫8835‬ ‫7481‬ ‫4765‬ ‫9274‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫-‬ ‫-006‬ ‫621‬ ‫-‬ ‫627‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‬ ‫-‬ ‫+05‬ ‫571‬ ‫-606‬ ‫521‬ ‫-98‬ ‫ﻗﺭﻭﺽ ﻭ ﺘﺴﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬ ‫+05‬ ‫9314‬ ‫0523‬ ‫9804‬ ‫8063‬ ‫ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫-‬ ‫0031‬ ‫3101‬ ‫0031‬ ‫0911‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬ ‫-‬ ‫+05‬ ‫9382‬ ‫7322‬ ‫9872‬ ‫8142‬ ‫ﺍﻷﺼل‬ ‫-‬ ‫-921‬ ‫-7964‬ ‫+001‬ ‫-8654‬ ‫-1722‬ ‫ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ‬ ‫-6.6 %‬ ‫-6.6 %‬ ‫-5.3 %‬ ‫) ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ%(‬ ‫579‬ ‫11923‬ ‫16503‬ ‫63913‬ ‫97782‬ ‫ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬ ‫1.64 %‬ ‫0.64%‬ ‫0.44 %‬ ‫71‬
‫ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 3102‬
‫ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫02- ﻴﻘﺩﺭ ﺤﺠﻡ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻗﺒﻀﺎ ﻭﺼﺭﻓﺎ ﺒـ 297 62 ﻡ ﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ 9.4 % ﺃﻭ 1421 ﻡ ﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2102.‬ ‫12- ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻨﻭﺍل‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ )5.4 % ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭ 8.9% ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ (.‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻟﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒـ 011 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺒﺭﻤﻴل، ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻌﺭ‬ ‫•‬ ‫ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺒـ 085.1 ﺩﻴﻨﺎﺭ.‬ ‫ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ :‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ 053 ﻡ ﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫•‬ ‫ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ.‬ ‫ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻗﺴﻁ ﺜﺎﻥ ﺒـ 009 ﻡ ﺩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ .‬ ‫•‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺼﻜﻭﻙ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ 0001 ﻡ ﺩ.‬ ‫•‬ ‫ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 7104 ﻡ ﺩ ﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 0081 ﻡ ﺩ.‬ ‫81‬
‫ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ:‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 0879 ﻡ ﺩ ﻤﻘﺎﺒل 7488 ﻡ ﺩ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫•‬ ‫ﻓﻲ2102 ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ 339 ﻡ ﺩ ﺃﻭ 5.01 % ﻀﺒﻁﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ :‬ ‫§ ﺤﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 61331 ﻋﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ) 1599 ﻋﻭﻥ( ﺃﻱ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺸﻐل‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 76232 ﻋﻭﻨﺎ.‬ ‫§ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ )53 ﺩﻴﻨﺎﺭ( ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ 3102.‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 799 ﻡ ﺩ.‬ ‫•‬ ‫ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﻠﻎ 0024 ﻡ ﺩ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﻬﻡ :‬ ‫•‬ ‫§ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ : 0531 ﻡ ﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻭﺍﺨﺭ 2102 ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒـ 001 ﻡ ﺩ.‬ ‫§ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ : 0252 ﻡ ﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ ) ﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل 011 ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ085.1 ﺩﻴﻨﺎﺭ(.‬ ‫§ ﺍﻟﻨﻘل : ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﻠﻎ 033 ﻡ ﺩ ﺒـﻌﻨﻭﺍﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻘل ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ.‬ ‫ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ 0024 ﻡ ﺩ ﺍﻟﻤﺨ ‪‬ﺹ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻘﻔﺎ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﻴل‬ ‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ 0224 ﻡ.ﺩ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﺼﻼ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ .‬ ‫•‬ ‫91‬
‫22- ﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫• ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل 57 % ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ.‬ ‫• ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺏ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ 77% ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ.‬ ‫• ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘل( ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ‬ ‫ﻟﻴﺒﻠﻎ 0024 ﻡ ﺩ ﻭ ﻴﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ 4.5 % ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻘﺎﺒل 9.5 %‬ ‫ﻓﻲ 2102.‬ ‫• ﺭﺼﺩ 0055 ﻡ ﺩ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ 3102 ﻤﻘﺎﺒل 4155 ﻡ ﺩ ﻤﺤﻴﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫2102 .‬ ‫• ﺘﺴﺩﻴﺩ 0224 ﻡ ﺩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﺼﻼ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﺇﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺴﻨـﺔ 3102 ﺴﺘﺸﻬﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩ‬ ‫033 ﻡ.ﺃﻭﺭﻭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻗﺭﺽ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻓﻲ 02‬ ‫ﻓﻴﻔﺭﻱ3002 ﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺭﻗﺎﻉ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 018 ﻡ ﺩ.‬ ‫• ﺤﺼﺭ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫9.5% ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ 8.64 % ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ‬ ‫ﻭ 0.44%‬ ‫ﻤﻘﺎﺒـل 1.64% ﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻓﻰ 2102‬ ‫ﻤﻭﻓﻰ 3102‬ ‫ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ 1102.‬ ‫• ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ "ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ" ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 0001 ﻡ ﺩ.‬ ‫• ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺏ ﺍﻷﻭﻓﺭ ﺤﻭﺍﻟﻲ 96 % ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫02‬
‫ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒـ 36 % ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭ ‪‬ﻋﺔ.‬ ‫ﺯ‬ ‫ھﯿﻜﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت:‬ ‫ادارة ﻋﺎﻣﺔ 62%‬ ‫ﻗﻄﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫96%‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫5%‬ ‫ھﯿﻜﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت:‬ ‫;ﻗﻄﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫%82‬ ‫%9 ;ادارة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫;ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫%36‬ ‫• ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺭﺘﻜﺯ‬ ‫ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫7102‬ ‫6102‬ ‫5102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫0.7 %‬ ‫5.6 %‬ ‫3.6 %‬ ‫1.5 %‬ ‫5.4 %‬ ‫5.3 %‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭ‬ ‫5.2 %‬ ‫1.3 %‬ ‫1.4 %‬ ‫3.5 %‬ ‫9.5 %‬ ‫6.6 %‬ ‫ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫6.24 %‬ ‫0.54 %‬ ‫1.74 %‬ ‫0.84 %‬ ‫8.64 %‬ ‫1.64 %‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ‬ ‫12‬
‫32- ﻭ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻻﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﻀﺩ ﻤﺠﻬﻭﺩ ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ‬ ‫ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻅﺭﻑ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺨﺎ ‪‬ﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ.‬ ‫ﺼ‬ ‫42- ﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.‬ ‫52- ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﻴﻔﻀﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫• ﺇﻥ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ )ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ( ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﺒﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻜﻠﻔﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺼﺎﻓﻴﺔ )ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ( ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 23 ﻡ ﺩ‬ ‫- ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 25 ﻡ ﺩ‬ ‫- ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 02 ﻡ ﺩ‬ ‫• ﺇﻥ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ )ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ( ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺒـ 01 ﻤﻠﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻠﻔﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 72 ﻡ ﺩ‬ ‫ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 24 ﻡ ﺩ‬ ‫-‬ ‫- ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 51 ﻡ ﺩ‬ ‫22‬
‫62- ﻭﻴﺤﻭﺼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻨﺔ 2102 :‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫2102‬ ‫3102‬ ‫1102‬ ‫ﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫ﻕﻡﺕ‬ ‫57991‬ ‫04791‬ ‫44691‬ ‫02661‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫05661‬ ‫07151‬ ‫66541‬ ‫86631‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫5233‬ ‫0754‬ ‫8705‬ ‫2592‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫7186‬ ‫1185‬ ‫7575‬ ‫5904‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ + ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬ ‫29762‬ ‫15552‬ ‫10452‬ ‫81702‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ = ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫27961‬ ‫32751‬ ‫78741‬ ‫17421‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫1879‬ ‫7488‬ ‫7468‬ ‫9767‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ‬ ‫0024‬ ‫6224‬ ‫8023‬ ‫9682‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫799‬ ‫2401‬ ‫229‬ ‫168‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل‬ ‫0051‬ ‫8841‬ ‫2331‬ ‫2601‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫494‬ ‫021‬ ‫876‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‬ ‫0055‬ ‫4155‬ ‫0046‬ ‫7274‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫8615‬ ‫8835‬ ‫4765‬ ‫9274‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫233‬ ‫621‬ ‫627‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‬ ‫001‬ ‫571‬ ‫521‬ ‫-98‬ ‫ﻗﺭﻭﺽ ﻭ ﺘﺴﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬ ‫0224‬ ‫9314‬ ‫9804‬ ‫8063‬ ‫ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫0631‬ ‫0031‬ ‫0031‬ ‫0911‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬ ‫0682‬ ‫9382‬ ‫9872‬ ‫8142‬ ‫ﺍﻷﺼل‬ ‫-7564‬ ‫-7964‬ ‫-8654‬ ‫-1722‬ ‫ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ‬ ‫-9.5 %‬ ‫-6.6 %‬ ‫-6.6 %‬ ‫-5.3 %‬ ‫) ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ%(‬ ‫85663‬ ‫11923‬ ‫63913‬ ‫97782‬ ‫ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬ ‫8.64 %‬ ‫1.64 %‬ ‫0.64%‬ ‫0.44 %‬ ‫72- ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻓﺎﻥ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫32‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ) ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﻭل ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ( ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫0.579 91‬ ‫8.9511‬ ‫0.528‬ ‫2.09971‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫0.056 61‬ ‫8.9701‬ ‫-‬ ‫2.075 51‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫0.523 3‬ ‫0.08‬ ‫0.528‬ ‫0.024 2‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫0.717 6‬ ‫-‬ ‫0.717 6‬ ‫-‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ‬ ‫0.296 62‬ ‫8.9511‬ ‫0.2457‬ ‫2.09971‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫0.279 61‬ ‫3.781‬ ‫-‬ ‫7.487 61‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫6.0879‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫6.0879‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ‬ ‫6.699‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫6.699‬ ‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫0.0024‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫0.0024‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫3.0051‬ ‫3.781‬ ‫-‬ ‫0.3131‬ ‫ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫)5.494(‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫)5.494(‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫0.005 5‬ ‫5.279‬ ‫5.7254‬ ‫-‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫)2.233(‬ ‫-‬ ‫)2.233(‬ ‫-‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫0.0224‬ ‫-‬ ‫0.068 2‬ ‫0.0631‬ ‫ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬ ‫0.296 62‬ ‫8.9511‬ ‫5.7837‬ ‫7.44181‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫42‬
‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ:‬ ‫82- ﻭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻨﺒﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺇ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ. ﻭﺘﻨﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺡ ﺤﺴﺏ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﹼﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﻤﺅ ﹼﺭﺍﺕ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ.‬ ‫92- ﻭﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ، ﺘﻭﺍﺼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺭﺴﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﺃﻋ ‪‬ﺕ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘ ‪ ‬ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻟﻼﻨﻁﻼﻕ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺒﺭﺍﻤﺠﻲ.‬ ‫03- ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﻥ "ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل" ﺇﻟﻰ " ﺘﺼﺭﻑ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ(" ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﺭﺠﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻭﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻌﻴﻴﻥ‬ ‫ﻤﺴﺅﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ.‬ ‫13- ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﻡ ﺨﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ. ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‬ ‫52‬
‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨ ‪‬ﺼﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻜﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻜل ﺭﺌﻴﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺴﻴﺘﻡ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺼﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺠﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.‬ ‫23- ﻴﺘﻡ ﻀﺒﻁ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﻜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ) ﻤﻥ3 ﺇﻟﻰ 4 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻗﺼﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ( ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺤﺘﺴﺎﺏ )ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ(‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻫﺩﻑ )2 ﺃﻭ 3 ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ(. ﻭﻴﻤ ﹼـﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺸﻲ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ.‬ ‫33- ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻋﺭﺽ ﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻱ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺩﺩ 24 ﺤﻭل "ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ )ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ 3102( ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺒﺭﺍﻤﺠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ‬ ‫3102 .‬ ‫43- ﻭ ﺘﺤﻭﺼل ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫3102 ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ.‬ ‫62‬
‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102:‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 3:‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 2:‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 1:‬ ‫اﻟﻘﯿﺎدة واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة‬ ‫اﻻﻋﺪادي واﻟﺜﺎﻧﻮي‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫995 782 3‬ ‫723 951‬ ‫628 720 2‬ ‫644 001 1‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫119 161 3‬ ‫875 321‬ ‫875 069 1‬ ‫557 770 1‬ ‫اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫886 68‬ ‫944 42‬ ‫155 65‬ ‫886 5‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫000 93‬ ‫003 11‬ ‫796 01‬ ‫300 71‬ ‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫457 912‬ ‫079 32‬ ‫042 821‬ ‫445 76‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫441 912‬ ‫063 32‬ ‫042 821‬ ‫445 76‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫016‬ ‫016‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫353 705 3‬ ‫792 381‬ ‫660 651 2‬ ‫099 761 1‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102:‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 4:‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 3:‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 2:‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 1:‬ ‫اﻟﻘﯿﺎدة‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة‬ ‫اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‬ ‫214 092 1‬ ‫770 611‬ ‫200 794‬ ‫406 384‬ ‫927 391‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫454 391 1‬ ‫278 001‬ ‫997 194‬ ‫265 244‬ ‫122 851‬ ‫اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫814 29‬ ‫599 01‬ ‫361 5‬ ‫240 14‬ ‫812 53‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫045 4‬ ‫012 4‬ ‫04‬ ‫092‬ ‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 061‬ ‫034 23‬ ‫577 63‬ ‫502 36‬ ‫095 72‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫575 551‬ ‫032 23‬ ‫054 33‬ ‫502 36‬ ‫096 62‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫524 4‬ ‫002‬ ‫523 3‬ ‫009‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫214 054 1‬ ‫705 841‬ ‫777 335‬ ‫908 645‬ ‫913 122‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫72‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫1- ﺘﻘ ‪‬ﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺒـ 297 62 ﻡ ﺩ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒـ 1421 ﻡ ﺩ ﺃﻭ 9.4 % ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 2102.‬ ‫2- ﻭﺘﺘﺄﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺤﺩ 57% ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ 52% ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ.‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 1 : ﺘﻁﻭﺭ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ھﯿﻜﻠﺔ ﻣﻮارد ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫00003‬ ‫%7.3‬ ‫00052‬ ‫%7.12‬ ‫%4.22‬ ‫00002‬ ‫%3.81‬ ‫00051‬ ‫%6.47‬ ‫%6.77‬ ‫00001‬ ‫%7.18‬ ‫0005‬ ‫0‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﺬاﺗﯿﺔ‬ ‫ﻣﻮارد اﻻﻗﺘﺮاض‬ ‫اﻟﺼﻜﻮك‬ ‫3- ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ:‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺴﻨﺘﻲ‬ ‫•‬ ‫2102 ﻭ 3102 ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﹼﻕ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ.‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺘﻁ ‪‬ﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫ﻭ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫82‬
‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﺒـ 011 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ‬ ‫•‬ ‫ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ.‬ ‫ﺤﺼﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺔ 9.5 % ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬ ‫•‬ ‫ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ.‬ ‫4- ﻭ ﻴﺤﻭﺼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل 1 : ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102-‬ ‫ﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫ﻕ.ﻡ ﺕ‬ ‫57991‬ ‫04791‬ ‫446 91‬ ‫026 61‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫2.1%‬ ‫8.81 %‬ ‫2.81 %‬ ‫1.21%‬ ‫05661‬ ‫07151‬ ‫665 41‬ ‫866 31‬ ‫ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫•‬ ‫8.9 %‬ ‫0.11 %‬ ‫6.6 %‬ ‫6.7 %‬ ‫5233‬ ‫0754‬ ‫8705‬ ‫2592‬ ‫ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫•‬ ‫-2.72 %‬ ‫8.45%‬ ‫0.27 %‬ ‫0.93 %‬ ‫)*(‬ ‫7186‬ ‫1185‬ ‫7575‬ ‫8904‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ + ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬ ‫8.14%‬ ‫5.04%‬ ‫8.23 %‬ ‫3.71 %‬ ‫29762‬ ‫155 52‬ ‫104 52‬ ‫717 02‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫9.4%‬ ‫3.32 %‬ ‫6.22 %‬ ‫7.51 %‬ ‫)*( ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ 0001 ﻡ ﺩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬ ‫92‬
‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫5- ﺘﻘ ‪‬ﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺒـ 056.61 ﻡ ﺩ ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ 8.9 %‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻴﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2102.‬ ‫ﻭﺘﻔﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒـﺔ ﻀﻐﻁ ﺠﺒﺎﺌﻲ ﺠﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ 3.12 %.‬ ‫ﻭ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 7.91 % ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫6- ﻭ ﻴﺤﻭﺼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل 2 : ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫9 ﺃﺸﻬﺭ‬ ‫ﻕﻡﺕ‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫7586‬ ‫5926‬ ‫1544‬ ‫2036‬ ‫6395‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫9.8 %‬ ‫1.6 %‬ ‫4.2 %‬ ‫2.6 %‬ ‫9.71 %‬ ‫3979‬ ‫5788‬ ‫0666‬ ‫4628‬ ‫2377‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫3.01 %‬ ‫8.41 %‬ ‫6.51 %‬ ‫9.6 %‬ ‫9.0 %‬ ‫056.61‬ ‫071 51‬ ‫11111‬ ‫665 41‬ ‫866 31‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫8.9 %‬ ‫0.11 %‬ ‫9.9%‬ ‫6.6 %‬ ‫6.7 %‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ‬ ‫3.12%‬ ‫3.12 %‬ ‫-‬ ‫0.12 %‬ ‫9.02 %‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ‬ ‫7.91%‬ ‫6.91 %‬ ‫-‬ ‫2.91 %‬ ‫4.91 %‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ‬ ‫7- ﻭﺘﺘﺄﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺤﺩ 14 % ﻭﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﻟﺤﺩ 95 %.‬ ‫03‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 2 : ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﻷدءات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫%0.05‬ ‫%0.04‬ ‫%2.14‬ ‫%7.24‬ ‫%5.24‬ ‫%6.93‬ ‫%5.63‬ ‫%0.03‬ ‫%1.82‬ ‫%0.02‬ ‫%2.32‬ ‫%6.81‬ ‫%0.01‬ ‫%0.0‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫5002‬ ‫0002‬ ‫5991‬ ‫0991‬ ‫8- ﻭﻴﺘﺄﺘﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ) 9.8% ( ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ :‬ ‫- ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺒـ 8.41 % ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﺘﻁﻭﺭ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻨﺴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﻟﺴﻨﺔ 2102.‬ ‫- ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺒـ 8.4% ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ 3102 ﻭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل‬ ‫)011 ﺩﻭﻻﺭ(.‬ ‫- ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺒـ 5.7 % ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﺴﻨﺔ 2102.‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل 3 : ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫2102‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫3102‬ ‫ﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫9 ﺃﺸﻬﺭ‬ ‫ﻕﻡﺕ‬ ‫1102‬ ‫5383‬ ‫0433‬ ‫4832‬ ‫0813‬ ‫0982‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫8.41 %‬ ‫6.51 %‬ ‫5.11%‬ ‫0.01 %‬ ‫1.11 %‬ ‫2203‬ ‫5592‬ ‫7602‬ ‫2213‬ ‫6403‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫3.2 %‬ ‫-0.3%‬ ‫-4.6%‬ ‫5.2 %‬ ‫2.52 %‬ ‫7586‬ ‫5926‬ ‫1544‬ ‫2036‬ ‫6395‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫9.8 %‬ ‫1.6 %‬ ‫7.21 %‬ ‫2.6 %‬ ‫9.71 %‬ ‫13‬
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013
تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013

Recommended

Activity diagram tutorial
Activity diagram tutorialActivity diagram tutorial
Activity diagram tutorialDeclan Chellar
 
Programación orientada al objeto
Programación orientada al objetoProgramación orientada al objeto
Programación orientada al objetoboncastell
 
Object oriented analysis and design unit- ii
Object oriented analysis and design unit- iiObject oriented analysis and design unit- ii
Object oriented analysis and design unit- iiShri Shankaracharya College, Bhilai,Junwani
 
11. modelos según roger s
11. modelos según roger s11. modelos según roger s
11. modelos según roger sYvan Mayta
 
Diagrama de clases
Diagrama de clasesDiagrama de clases
Diagrama de clasesstill01
 
Cascada con subproyectos
Cascada con subproyectosCascada con subproyectos
Cascada con subproyectosDiego Porras
 
Funciones Inyectiva - Sobreyectiva - Biyectiva
Funciones Inyectiva - Sobreyectiva - BiyectivaFunciones Inyectiva - Sobreyectiva - Biyectiva
Funciones Inyectiva - Sobreyectiva - BiyectivaEvelyn Benítez
 
Desarrollo Guiado Por Pruebas
Desarrollo Guiado Por PruebasDesarrollo Guiado Por Pruebas
Desarrollo Guiado Por PruebasMiguel Angel
 

Recommended

Activity diagram tutorial
Activity diagram tutorialActivity diagram tutorial
Activity diagram tutorialDeclan Chellar
 
Programación orientada al objeto
Programación orientada al objetoProgramación orientada al objeto
Programación orientada al objetoboncastell
 
Object oriented analysis and design unit- ii
Object oriented analysis and design unit- iiObject oriented analysis and design unit- ii
Object oriented analysis and design unit- iiShri Shankaracharya College, Bhilai,Junwani
 
11. modelos según roger s
11. modelos según roger s11. modelos según roger s
11. modelos según roger sYvan Mayta
 
Diagrama de clases
Diagrama de clasesDiagrama de clases
Diagrama de clasesstill01
 
Cascada con subproyectos
Cascada con subproyectosCascada con subproyectos
Cascada con subproyectosDiego Porras
 
Funciones Inyectiva - Sobreyectiva - Biyectiva
Funciones Inyectiva - Sobreyectiva - BiyectivaFunciones Inyectiva - Sobreyectiva - Biyectiva
Funciones Inyectiva - Sobreyectiva - BiyectivaEvelyn Benítez
 
Desarrollo Guiado Por Pruebas
Desarrollo Guiado Por PruebasDesarrollo Guiado Por Pruebas
Desarrollo Guiado Por PruebasMiguel Angel
 
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014Rajaa
 
Mémorandum de politique économique et financière, et Protocole d’accord tec...
Mémorandum de politique économique et financière, et Protocole d’accord tec... Mémorandum de politique économique et financière, et Protocole d’accord tec...
Mémorandum de politique économique et financière, et Protocole d’accord tec...Rajaa
 
Projet de réforme du système fiscal Tunisien
Projet de réforme du système fiscal TunisienProjet de réforme du système fiscal Tunisien
Projet de réforme du système fiscal TunisienRajaa
 
All in the family -State capture in Tunisia
All in the family -State capture in TunisiaAll in the family -State capture in Tunisia
All in the family -State capture in TunisiaRajaa
 
Resultat competitivite 2012
Resultat competitivite 2012Resultat competitivite 2012
Resultat competitivite 2012Rajaa
 
مشروع قانون المالية_لسنة_2014
مشروع قانون المالية_لسنة_2014مشروع قانون المالية_لسنة_2014
مشروع قانون المالية_لسنة_2014Rajaa
 
Premier rapport annuel sur la supervision bancaire
Premier rapport annuel sur la supervision bancaire Premier rapport annuel sur la supervision bancaire
Premier rapport annuel sur la supervision bancaire Rajaa
 
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013Rajaa
 
Perspectives économiques régionales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord-...
Perspectives économiques régionales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord-...Perspectives économiques régionales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord-...
Perspectives économiques régionales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord-...Rajaa
 
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفسادالتقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفسادRajaa
 

More Related Content

More from Rajaa

قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014Rajaa
 
Mémorandum de politique économique et financière, et Protocole d’accord tec...
Mémorandum de politique économique et financière, et Protocole d’accord tec... Mémorandum de politique économique et financière, et Protocole d’accord tec...
Mémorandum de politique économique et financière, et Protocole d’accord tec...Rajaa
 
Projet de réforme du système fiscal Tunisien
Projet de réforme du système fiscal TunisienProjet de réforme du système fiscal Tunisien
Projet de réforme du système fiscal TunisienRajaa
 
All in the family -State capture in Tunisia
All in the family -State capture in TunisiaAll in the family -State capture in Tunisia
All in the family -State capture in TunisiaRajaa
 
Resultat competitivite 2012
Resultat competitivite 2012Resultat competitivite 2012
Resultat competitivite 2012Rajaa
 
مشروع قانون المالية_لسنة_2014
مشروع قانون المالية_لسنة_2014مشروع قانون المالية_لسنة_2014
مشروع قانون المالية_لسنة_2014Rajaa
 
Premier rapport annuel sur la supervision bancaire
Premier rapport annuel sur la supervision bancaire Premier rapport annuel sur la supervision bancaire
Premier rapport annuel sur la supervision bancaire Rajaa
 
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013Rajaa
 
Perspectives économiques régionales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord-...
Perspectives économiques régionales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord-...Perspectives économiques régionales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord-...
Perspectives économiques régionales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord-...Rajaa
 
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفسادالتقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفسادRajaa
 

More from Rajaa (10)

قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
 
Mémorandum de politique économique et financière, et Protocole d’accord tec...
Mémorandum de politique économique et financière, et Protocole d’accord tec... Mémorandum de politique économique et financière, et Protocole d’accord tec...
Mémorandum de politique économique et financière, et Protocole d’accord tec...
 
Projet de réforme du système fiscal Tunisien
Projet de réforme du système fiscal TunisienProjet de réforme du système fiscal Tunisien
Projet de réforme du système fiscal Tunisien
 
All in the family -State capture in Tunisia
All in the family -State capture in TunisiaAll in the family -State capture in Tunisia
All in the family -State capture in Tunisia
 
Resultat competitivite 2012
Resultat competitivite 2012Resultat competitivite 2012
Resultat competitivite 2012
 
مشروع قانون المالية_لسنة_2014
مشروع قانون المالية_لسنة_2014مشروع قانون المالية_لسنة_2014
مشروع قانون المالية_لسنة_2014
 
Premier rapport annuel sur la supervision bancaire
Premier rapport annuel sur la supervision bancaire Premier rapport annuel sur la supervision bancaire
Premier rapport annuel sur la supervision bancaire
 
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
 
Perspectives économiques régionales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord-...
Perspectives économiques régionales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord-...Perspectives économiques régionales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord-...
Perspectives économiques régionales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord-...
 
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفسادالتقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد
 

تقرير حول مشروع الميزانية لسنة 2013

  • 1. ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴـــــﺭ‬ ‫ﺤﻭل‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 2102‬
  • 2. ‫ﺍﻟـﻔـﻬــﺭﺱ‬ ‫− ﻤﻘـﺩﻤـﺔ ................................ ............................... 2‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل : ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﺴﻨﺔ 2102‬ ‫−‬ ‫‪ -I‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102...... .............. ..4‬ ‫−‬ ‫‪ -II‬ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 2102.....................................11‬ ‫−‬ ‫− ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102......................................81‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .................................................. 82‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ...................................................... 03‬ ‫−‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ................................................. 53‬ ‫−‬ ‫− ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ......................................................... 73‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ : ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ................................ 93‬ ‫−‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼ ‪‬ﻑ ........................................................ 34‬ ‫ﺭ‬ ‫−‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ......................................................... 85‬ ‫−‬ ‫ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻭﻤﻲ .............................................. 79‬ ‫−‬ ‫1‬
  • 3. ‫ﻤﻘـﺩﻤـﺔ‬ ‫1- ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﻭﺩﺓ‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﻭ ﺴﻌﻲ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﻅﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﻬﻭﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﺘﻡ‬ ‫ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 3102-7102 ﺘﺄﺨﺩ ﺒﻌﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ 5.2% ﻭﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ 6.24% ﺴﻨﺔ 7102.‬ ‫2- ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ، ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ :‬ ‫• ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ. ﻭﻗﺩ ﺘ ‪‬‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.‬ ‫• ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺴﺭﻴﻊ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ‬ ‫ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺸﻐل.‬ ‫• ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﺘﺘﻼﺀﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ )ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ( ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ‬ ‫ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ .‬ ‫2‬
  • 4. ‫• ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ( ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺸﺭﻴﻙ‬ ‫ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﻭﺍﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻩ.‬ ‫3- ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻴﺨ ‪‬ﺹ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴل‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ.‬ ‫3‬
  • 5. ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل :‬ ‫ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
  • 7. ‫‪ -I‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102‬ ‫4- ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘ ‪‬ﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﺎﻱ‬ ‫ﻤ‬ ‫2102 .‬ ‫5- ﻭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﺎ‬ ‫ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ 66 % ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ 75 % ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒـ 57 %.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫6- ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ 94661 ﻡ ﺩ ﻤﻘﺎﺒل‬ ‫31651 ﻡ ﺩ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 1102 ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﻤﻭﺍ ﺒـ 6.6 % ﻨﺎﺘﺞ‬ ‫ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﺩ 9.9 % ﻭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒـ 3.11 % ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺒـ 2.01%.‬ ‫7- ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ) 10452 ﻡ ﺩ ( ، ﺘﻤﺜل‬ ‫ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ 66 % ﻤﻘﺎﺒل‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒـ 57 % .‬ ‫8- ﻭ ﺘﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ) 66 % ( ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﺩ 67 %‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﺩ 34 % ﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﺤﺩ 85 %.‬ ‫4‬
  • 8. ‫9- ﻭ ﻴﺤﻭﺼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ %‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬ ‫ﻕ.ﻡ.ﺕ‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬ ‫ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫7.76 %‬ ‫19231‬ ‫44691‬ ‫66521‬ ‫02661‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫8.5 %‬ ‫2.81%‬ ‫7.11%‬ ‫1.21 %‬ ‫3.67 %‬ ‫11111‬ ‫66541‬ ‫80101‬ ‫86631‬ ‫- ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫9.24 %‬ ‫0812‬ ‫8705‬ ‫8542‬ ‫2592‬ ‫- ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫3.85 %‬ ‫9533‬ ‫7575‬ ‫7403‬ ‫1373‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ‬ ‫5.68 %‬ ‫6221‬ ‫7141‬ ‫778‬ ‫5331‬ ‫- ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‬ ‫1.94 %‬ ‫3312‬ ‫0434‬ ‫0712‬ ‫6932‬ ‫- ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‬ ‫5.56 %‬ ‫94661‬ ‫10452‬ ‫31651‬ ‫15302‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ :‬ ‫01- ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ 11111 ﻡ.ﺩ ﻤﺴﺠﻠﺔ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒـ 9.9 % ﺘﻔﺴﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫• ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 6.02 % ﻭ ﻫﻭ ﻨﺴـﻕ‬ ‫ﺃﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﺔ ﺒـ 8.42 % ﻤﻘﺎﺒل 6.3 % ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.‬ ‫• ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل 1102 ﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻗﺎﺭﻴﻥ ) ﺍﻟﺤﻀﺎﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ (.‬ ‫• ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻤﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫• ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺨﻼل ﺴـﻨﺔ 1102 ) -0.2 % ( ﺃﺩﻯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ‬ ‫ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﺒﻨﺴﺒﺔ 6.32 %.‬ ‫5‬
  • 9. ‫• ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻓﺭﺯ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺒﻠﻐﺕ‬ ‫ﻨﺴﺒﺘﻪ 8.8 %ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ) ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ ﻭ ﻤﻌﻠـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ (.‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ :‬ ‫11- ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ‬ ‫0812 ﻡ.ﺩ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل 34% ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ‬ ‫) 8705 ﻡ ﺩ ( ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒـ 57%.‬ ‫21- ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫• ﺘﺄﺨﺭ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ 44 % ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ )ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ:0021 ﻡ ﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ : 054 ﻡ ﺩ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ : 006 ﻡ ﺩ (.‬ ‫ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻥ 34 % ﺇﻟﻰ 77 %.‬ ‫• ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺃﺘﺎﻭﺓ ﻋﺒﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ) 431 ﻡ.ﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻤﻘﺎﺒل 181 ﻡ ﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1102 ( ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ‬ ‫ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 951 ﻡ ﺩ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ) 001 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ (‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ 51 ﺃﻭﺕ 2102 .‬ ‫6‬
  • 10. ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ :‬ ‫31- ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻤﺎ‬ ‫ﻗﺩﺭﻩ 9533 ﻡ ﺩ ﻤﻘﺎﺒل 7575 ﻡ ﺩ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫85 % ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ.‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ)%(‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102‬ ‫ﻕ.ﻡ.ﺕ 2102‬ ‫5.68%‬ ‫6221‬ ‫7141‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‬ ‫1.94%‬ ‫3312‬ ‫0434‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‬ ‫6.11%‬ ‫691‬ ‫5961‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ‬ ‫•‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫057‬ ‫- ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫057‬ ‫- ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ‬ ‫0.001 %‬ ‫691‬ ‫591‬ ‫- ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫6.58 %‬ ‫1451‬ ‫0081‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫•‬ ‫0.001 %‬ ‫167‬ ‫057‬ ‫- ﻗﻁﺭ‬ ‫0.001 %‬ ‫087‬ ‫525‬ ‫- ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫525‬ ‫- ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫9.34%‬ ‫613‬ ‫027‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫•‬ ‫46 %‬ ‫08‬ ‫521‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ‬ ‫•‬ ‫3.85 %‬ ‫9533‬ ‫7575‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ :‬ ‫41- ﺃﻓﻀﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﺇﺠﻤﺎﻻ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯ‬ ‫ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 46 % ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭ 75 % ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻓﻊ.‬ ‫ﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺤﺴﺏ ﻤﺭﺍﺤل‬ ‫) ‪(ouverture‬‬ ‫ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫) ‪(engagement‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ‬ ‫7‬
  • 11. ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫) ‪(ordonnancement‬‬ ‫ﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ‬ ‫) ‪. ( paiement‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺢ‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﺔ‬ ‫3.17 %‬ ‫1.56001‬ ‫27 %‬ ‫2.14101‬ ‫4.08 %‬ ‫73311‬ ‫90141‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫5.23 %‬ ‫6.6481‬ ‫6.43 %‬ ‫1.5691‬ ‫5.04 %‬ ‫9.7922‬ ‫4765‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫-606‬ ‫-‬ ‫-606‬ ‫-‬ ‫-606‬ ‫521‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻭﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬ ‫8.65 %‬ ‫7.50311‬ ‫8.75 %‬ ‫3.00511‬ ‫4.56 %‬ ‫9.82031‬ ‫80991‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ‬ ‫5.97 %‬ ‫2.0523‬ ‫8.75 %‬ ‫2.0523‬ ‫5.97 %‬ ‫2.0523‬ ‫9804‬ ‫ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫4041‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫3.75 %‬ ‫9.55541‬ ‫85 %‬ ‫5.05741‬ ‫1.46 %‬ ‫1.97261‬ ‫10452‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ :‬ ‫51- ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬ ‫2102 ﺒﻴﻥ 08 % ﻓﺘﺤﺎ ﻭ 17 % ﺩﻓﻌﺎ ﻤﻘﺎﺒل 76 % ﺩﻓﻌﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1102‬ ‫ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒـ 57 %. ﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺤﺴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ.‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ‬ ‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﺔ‬ ‫6.27 %‬ ‫6726‬ ‫37 %‬ ‫4.4036‬ ‫6.08 %‬ ‫7.0796‬ ‫7468‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ‬ ‫1.05 %‬ ‫864‬ ‫55 %‬ ‫4.805‬ ‫1.86 %‬ ‫7.726‬ ‫229‬ ‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫87 %‬ ‫269‬ ‫1.87 %‬ ‫3.769‬ ‫6.97 %‬ ‫689‬ ‫9321‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ) ‪( yc FST & FC‬‬ ‫5.37 %‬ ‫9532‬ ‫6.37 %‬ ‫1.1632‬ ‫8.58 %‬ ‫7.2572‬ ‫8023‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫3.17 %‬ ‫56001‬ ‫9.17 %‬ ‫2.14101‬ ‫4.08 %‬ ‫1.73311‬ ‫90141‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ‬ ‫876‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫8‬
  • 12. ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ : ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 37 % ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻋﻠﻰ‬ ‫•‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻭﻫﻭ ﻨﺴﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﺩﻴﺎ.‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ: ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 55 % ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺫﻥ‬ ‫•‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ. ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻨﺘﻔﻌﺕ‬ ‫ﺒـ 08 % ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ : ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 87 % ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺫﻥ‬ ‫•‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ.‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ)1(: ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ‬ ‫•‬ ‫47 % ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻓﻊ.‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :‬ ‫61- ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﺒﻴﻥ‬ ‫33 % ﺩﻓﻌﺎ ﻭ14 % ﻓﺘﺤﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒـ 57 %. ﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ.‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ‬ ‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﺔ‬ ‫3.53 %‬ ‫9.717‬ ‫8.83 %‬ ‫8.987‬ ‫4.05 %‬ ‫6.4201‬ ‫4302‬ ‫ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫2.22%‬ ‫924‬ ‫6.42 %‬ ‫6.574‬ ‫7.92 %‬ ‫6.375‬ ‫2391‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬ ‫14 %‬ ‫7.996‬ ‫14 %‬ ‫7.996‬ ‫14 %‬ ‫7.996‬ ‫8071‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬ ‫5.23 %‬ ‫6.6481‬ ‫6.43 %‬ ‫1.5691‬ ‫5.04 %‬ ‫9.7922‬ ‫4765‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ‬ ‫627‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫)1( ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ 0561 ﻡ ﺩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻀﻤﻥ ﺘﺴﺒﻘﺎﺕ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺘﻡ ﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ )055 ﻡ ﺩ( ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ )004 ﻡ ﺩ ( ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ )007 ﻡ ﺩ( . ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ.‬ ‫9‬
  • 13. ‫71- ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 4.05 % ﻓﻲ ﻤﻭﻓﻰ‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102 ﻤﻘﺎﺒل 75% ﻓﻲ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1102. ﻭ ﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ‬ ‫ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫ﻕ ﻡ ﺕ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ‬ ‫ﻕ ﻡ ﺕ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ‬ ‫54%‬ ‫272‬ ‫806‬ ‫45%‬ ‫242‬ ‫444‬ ‫1( ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ‬ ‫75%‬ ‫222‬ ‫883‬ ‫26%‬ ‫981‬ ‫892‬ ‫2( ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ‬ ‫24%‬ ‫18‬ ‫391‬ ‫73%‬ ‫06‬ ‫461‬ ‫4( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫81%‬ ‫02‬ ‫111‬ ‫13%‬ ‫51‬ ‫84‬ ‫5( ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ‬ ‫74%‬ ‫95‬ ‫521‬ ‫65%‬ ‫56‬ ‫511‬ ‫6( ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‬ ‫83%‬ ‫32‬ ‫16‬ ‫45%‬ ‫32‬ ‫14‬ ‫7( ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬ ‫01‬
  • 14. ‫‪ -II‬ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 2102‬ ‫81- ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2102 ﻭ ﻤﻌﺩل‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ) 5.3 % ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻭ1.9% ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ(‬ ‫ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫ﺃﻭﻻ - ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ :‬ ‫• ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 69 ﻡ ﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ :‬ ‫- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 406 ﻡ.ﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻬﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل )061 ﻡ ﺩ( ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺠـﻭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﺎﺕ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻴﺔ )144 ﻡ ﺩ( ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺤﺴﻨﻪ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ. ﻭ ﺘﻔﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 12%.‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬ ‫ﻕﻡﺕ‬ ‫%‬ ‫2102‬ ‫2102‬ ‫-7‬ ‫5926‬ ‫6.07%‬ ‫1544‬ ‫2036‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫+011‬ ‫0372‬ ‫4.57%‬ ‫6791‬ ‫0262‬ ‫• ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ‬ ‫+7‬ ‫0621‬ ‫6.86%‬ ‫068‬ ‫3521‬ ‫• ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ‬ ‫-471‬ ‫5961‬ ‫5.46%‬ ‫6021‬ ‫9681‬ ‫• ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ‬ ‫+05‬ ‫016‬ ‫9.27%‬ ‫904‬ ‫065‬ ‫• ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫+116‬ ‫5788‬ ‫6.08%‬ ‫0666‬ ‫4628‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫+144‬ ‫2493‬ ‫1.78%‬ ‫0503‬ ‫1053‬ ‫• ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺭﻴﺩ‬ ‫+071‬ ‫3394‬ ‫8.57%‬ ‫0163‬ ‫3674‬ ‫• ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‬ ‫+406‬ ‫07151‬ ‫3.67%‬ ‫11111‬ ‫66541‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫3.11%‬ ‫9.9%‬ ‫9.6%‬ ‫11‬
  • 15. ‫- ﻨﻘﺹ ﺼﺎﻓﻲ ﺒـ 805 ﻡ.ﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ 0754 ﻡ.ﺩ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل 8705 ﻤﻘﺩﺭﺓ )ﻕ.ﻡ.ﺕ( ﻴﻔﺴﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒـ :‬ ‫- ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )-004 ﻡ ﺩ ( ،‬ ‫- ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻋﺒﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ )-422 ﻡ ﺩ( ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ،‬ ‫- ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ )- 26 ﻡ ﺩ( ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 502 ﻡ ﺩ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﺯﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭ‬ ‫)+501 ﻡ ﺩ( ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ‬ ‫ﻟﺘﻭﻨﻴﺯﻴﺎﻨﺎ‬ ‫)+001 ﻡ ﺩ(.‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2102‬ ‫ﻕﻡﺕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ‬ ‫2102‬ ‫-084‬ ‫0371‬ ‫1.7%‬ ‫951‬ ‫0522‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ‬ ‫0021‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫0021‬ ‫- ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫-004‬ ‫05‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫054‬ ‫- ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫-08‬ ‫025‬ ‫5.62%‬ ‫951‬ ‫006‬ ‫- ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‬ ‫-82‬ ‫0082‬ ‫5.17%‬ ‫1202‬ ‫8282‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬ ‫-26‬ ‫578‬ ‫2.97%‬ ‫247‬ ‫739‬ ‫- ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ‬ ‫-422‬ ‫022‬ ‫2.03%‬ ‫431‬ ‫444‬ ‫- ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ‬ ‫+502‬ ‫5021‬ ‫3.17%‬ ‫317‬ ‫0001‬ ‫- ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ‬ ‫+35‬ ‫005‬ ‫6.69%‬ ‫234‬ ‫744‬ ‫- ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫-805‬ ‫0754‬ ‫9.24%‬ ‫0812‬ ‫8705‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫21‬
  • 16. ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ )0754 ﻡ ﺩ( ﻴﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻥ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﺩﺍﺨﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ )0021 ﻡ ﺩ( ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﺭﻭﺒﻲ )041 ﻡ ﺃﻭﺭﻭ(‬ ‫ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺎ ) 05 ﻡ ﺩﻭﻻﺭ(.‬ ‫• ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 45 ﻡ ﺩ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻊ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻘﺭﻭﺽ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ – ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ :‬ ‫• ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 4951 ﻡ ﺩ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺒﺭﺯﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻭ ﻤﺜﻠﺕ‬ ‫ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ :‬ ‫+ 8101 ﻡ.ﺩ‬ ‫ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ :‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺨﻼل ﺴﻨـﺔ 2102 ﻤﺎ ﻗـﺩﺭﻩ‬ ‫6224 ﻡ ﺩ ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ 8101 ﻡ ﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ، ﺘﻬﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ.‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﺔ‬ ‫81‬ ‫0621‬ ‫2421‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫0001‬ ‫8862‬ ‫8861‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ‬ ‫-‬ ‫872‬ ‫872‬ ‫ﺍﻟﻨﻘل‬ ‫8101‬ ‫6224‬ ‫8023‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫31‬
  • 17. ‫ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫- ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺘﺠﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ: 042 ﻡ ﺩ‬ ‫- ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ 085.1 ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻥ‬ ‫005.1 ﻤﻘﺩﺭ:583 ﻡ ﺩ‬ ‫- ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ : 532 ﻡ ﺩ.‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ 0621 ﻡ ﺩ.‬ ‫+ 002 ﻡ.ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ :‬ ‫ﺏ-‬ ‫ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒـ 53 ﺩ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬ ‫ﺒﻜﻠﻔﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 002 ﻡ ﺩ ﺨﻼل 2102 ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻷﻭل ﻭ ﺴﻴﺘﻡ ﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ 3102.‬ ‫+ 021 ﻡ.ﺩ‬ ‫ﻤﺘﺨﻠﺩﺍﺕ ﺒﺫﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :‬ ‫ﺕ-‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﺤﺩ 021 ﻡ ﺩ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﺩﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﺨﻼل 2102 ﻭ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 3102 ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺇﺴﺩﺍﺀ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ. ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺃﻥ ﻤﺘﺨﻠﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 063 ﻡ ﺩ‬ ‫ﺘﻬﻡ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ: ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ )261 ﻡ ﺩ(، ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ )531 ﻡ ﺩ(، ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ‬ ‫)91 ﻡ ﺩ(، ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ )52 ﻡ ﺩ( ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ) 81 ﻡ ﺩ(.‬ ‫+ 051 ﻡ.ﺩ‬ ‫ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ :‬ ‫ﺙ-‬ ‫ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻭﺍﻟﻲ 051 ﻡ ﺩ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫41‬
  • 18. ‫- ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ 05 ﻡ ﺩ‬ ‫ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﻭ ﺘﺴﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺘﻡ‬ ‫ﻡ ﺩ‬ ‫- ﺼﺭﻑ 05‬ ‫ﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.‬ ‫- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒـ 05 ﻡ ﺩ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺘﻬﻡ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.‬ ‫4441 ﻡ ﺩ‬ ‫• ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ :‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻴﺘﻭﻗﻊ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 682 ﻡ ﺩ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﻭﺍﻀل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‬ ‫ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ 8511 ﻡ ﺩ‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫4041‬ ‫627‬ ‫876‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻕ ﻡ ﺕ‬ ‫642‬ ‫621‬ ‫021‬ ‫ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬ ‫8511‬ ‫006‬ ‫855‬ ‫ﺍﻟﻔﻭﺍﻀل‬ ‫ﻭ ﺴﻴﻤﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 051 ﻡ ﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ.‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻭﺍﻀل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.‬ ‫51‬
  • 19. ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ - ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ :‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻭﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ‬ ‫69‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫4441‬ ‫4451‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫8101‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫002‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ‬ ‫021‬ ‫ﻤﺘﺨﻠﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫602‬ ‫ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫05‬ ‫ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫0451‬ ‫4951‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ:‬ ‫45‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ :‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻴﻨﺘﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﻔﻀﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫• ﺤﺼﺭ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﺃﻱ 6.6 % ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻘﺎﺒل 5.3 %‬ ‫ﻤﺴ ‪‬ل ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 1102.‬ ‫ﺠ‬ ‫• ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ 64 % ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﻓﻰ 2102 ﻤﻘﺎﺒل 44 % ﻓﻲ ﻤﻭﻓﻰ 1102 .‬ ‫61‬
  • 20. ‫91- ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ2102‬ ‫ﻕ ﻡ ﺕ 2102‬ ‫1102‬ ‫+69‬ ‫04791‬ ‫19231‬ ‫44691‬ ‫02661‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫+406‬ ‫07151‬ ‫11111‬ ‫66541‬ ‫86631‬ ‫ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫-805‬ ‫0754‬ ‫0812‬ ‫8705‬ ‫2592‬ ‫ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫+45‬ ‫1185‬ ‫6621‬ ‫7575‬ ‫5904‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ + ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬ ‫+051‬ ‫15552‬ ‫65541‬ ‫10452‬ ‫81702‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ = ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫+639‬ ‫32751‬ ‫56001‬ ‫78741‬ ‫17421‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫+002‬ ‫7488‬ ‫6726‬ ‫7468‬ ‫9767‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ‬ ‫-‬ ‫+8101‬ ‫6224‬ ‫9532‬ ‫8023‬ ‫9682‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫-‬ ‫+021‬ ‫2401‬ ‫864‬ ‫229‬ ‫168‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل‬ ‫-‬ ‫+651‬ ‫8841‬ ‫269‬ ‫2331‬ ‫2601‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫-‬ ‫-855‬ ‫021‬ ‫-‬ ‫876‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‬ ‫-‬ ‫-688‬ ‫4155‬ ‫7481‬ ‫0046‬ ‫7274‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫-682‬ ‫8835‬ ‫7481‬ ‫4765‬ ‫9274‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫-‬ ‫-006‬ ‫621‬ ‫-‬ ‫627‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‬ ‫-‬ ‫+05‬ ‫571‬ ‫-606‬ ‫521‬ ‫-98‬ ‫ﻗﺭﻭﺽ ﻭ ﺘﺴﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬ ‫+05‬ ‫9314‬ ‫0523‬ ‫9804‬ ‫8063‬ ‫ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫-‬ ‫0031‬ ‫3101‬ ‫0031‬ ‫0911‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬ ‫-‬ ‫+05‬ ‫9382‬ ‫7322‬ ‫9872‬ ‫8142‬ ‫ﺍﻷﺼل‬ ‫-‬ ‫-921‬ ‫-7964‬ ‫+001‬ ‫-8654‬ ‫-1722‬ ‫ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ‬ ‫-6.6 %‬ ‫-6.6 %‬ ‫-5.3 %‬ ‫) ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ%(‬ ‫579‬ ‫11923‬ ‫16503‬ ‫63913‬ ‫97782‬ ‫ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬ ‫1.64 %‬ ‫0.64%‬ ‫0.44 %‬ ‫71‬
  • 22. ‫ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫02- ﻴﻘﺩﺭ ﺤﺠﻡ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻗﺒﻀﺎ ﻭﺼﺭﻓﺎ ﺒـ 297 62 ﻡ ﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ 9.4 % ﺃﻭ 1421 ﻡ ﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2102.‬ ‫12- ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻨﻭﺍل‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ )5.4 % ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭ 8.9% ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ (.‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻟﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒـ 011 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺒﺭﻤﻴل، ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻌﺭ‬ ‫•‬ ‫ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺒـ 085.1 ﺩﻴﻨﺎﺭ.‬ ‫ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ :‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ 053 ﻡ ﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫•‬ ‫ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ.‬ ‫ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻗﺴﻁ ﺜﺎﻥ ﺒـ 009 ﻡ ﺩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ .‬ ‫•‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺼﻜﻭﻙ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ 0001 ﻡ ﺩ.‬ ‫•‬ ‫ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 7104 ﻡ ﺩ ﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 0081 ﻡ ﺩ.‬ ‫81‬
  • 23. ‫ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ:‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 0879 ﻡ ﺩ ﻤﻘﺎﺒل 7488 ﻡ ﺩ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫•‬ ‫ﻓﻲ2102 ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ 339 ﻡ ﺩ ﺃﻭ 5.01 % ﻀﺒﻁﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ :‬ ‫§ ﺤﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 61331 ﻋﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ) 1599 ﻋﻭﻥ( ﺃﻱ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺸﻐل‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 76232 ﻋﻭﻨﺎ.‬ ‫§ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ )53 ﺩﻴﻨﺎﺭ( ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ 3102.‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 799 ﻡ ﺩ.‬ ‫•‬ ‫ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﻠﻎ 0024 ﻡ ﺩ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﻬﻡ :‬ ‫•‬ ‫§ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ : 0531 ﻡ ﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻭﺍﺨﺭ 2102 ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒـ 001 ﻡ ﺩ.‬ ‫§ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ : 0252 ﻡ ﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ ) ﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل 011 ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ085.1 ﺩﻴﻨﺎﺭ(.‬ ‫§ ﺍﻟﻨﻘل : ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﻠﻎ 033 ﻡ ﺩ ﺒـﻌﻨﻭﺍﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻘل ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ.‬ ‫ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ 0024 ﻡ ﺩ ﺍﻟﻤﺨ ‪‬ﺹ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻘﻔﺎ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﻴل‬ ‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ 0224 ﻡ.ﺩ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﺼﻼ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ .‬ ‫•‬ ‫91‬
  • 24. ‫22- ﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫• ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل 57 % ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ.‬ ‫• ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺏ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ 77% ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ.‬ ‫• ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘل( ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ‬ ‫ﻟﻴﺒﻠﻎ 0024 ﻡ ﺩ ﻭ ﻴﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ 4.5 % ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻘﺎﺒل 9.5 %‬ ‫ﻓﻲ 2102.‬ ‫• ﺭﺼﺩ 0055 ﻡ ﺩ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ 3102 ﻤﻘﺎﺒل 4155 ﻡ ﺩ ﻤﺤﻴﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫2102 .‬ ‫• ﺘﺴﺩﻴﺩ 0224 ﻡ ﺩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﺼﻼ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﺇﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺴﻨـﺔ 3102 ﺴﺘﺸﻬﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩ‬ ‫033 ﻡ.ﺃﻭﺭﻭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻗﺭﺽ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻓﻲ 02‬ ‫ﻓﻴﻔﺭﻱ3002 ﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺭﻗﺎﻉ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 018 ﻡ ﺩ.‬ ‫• ﺤﺼﺭ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫9.5% ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ 8.64 % ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ‬ ‫ﻭ 0.44%‬ ‫ﻤﻘﺎﺒـل 1.64% ﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻓﻰ 2102‬ ‫ﻤﻭﻓﻰ 3102‬ ‫ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ 1102.‬ ‫• ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ "ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ" ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 0001 ﻡ ﺩ.‬ ‫• ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺏ ﺍﻷﻭﻓﺭ ﺤﻭﺍﻟﻲ 96 % ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫02‬
  • 25. ‫ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒـ 36 % ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭ ‪‬ﻋﺔ.‬ ‫ﺯ‬ ‫ھﯿﻜﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت:‬ ‫ادارة ﻋﺎﻣﺔ 62%‬ ‫ﻗﻄﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫96%‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫5%‬ ‫ھﯿﻜﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت:‬ ‫;ﻗﻄﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫%82‬ ‫%9 ;ادارة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫;ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫%36‬ ‫• ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺭﺘﻜﺯ‬ ‫ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫7102‬ ‫6102‬ ‫5102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫0.7 %‬ ‫5.6 %‬ ‫3.6 %‬ ‫1.5 %‬ ‫5.4 %‬ ‫5.3 %‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭ‬ ‫5.2 %‬ ‫1.3 %‬ ‫1.4 %‬ ‫3.5 %‬ ‫9.5 %‬ ‫6.6 %‬ ‫ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫6.24 %‬ ‫0.54 %‬ ‫1.74 %‬ ‫0.84 %‬ ‫8.64 %‬ ‫1.64 %‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ‬ ‫12‬
  • 26. ‫32- ﻭ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻻﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﻀﺩ ﻤﺠﻬﻭﺩ ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ‬ ‫ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻅﺭﻑ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺨﺎ ‪‬ﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ.‬ ‫ﺼ‬ ‫42- ﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.‬ ‫52- ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﻴﻔﻀﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫• ﺇﻥ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ )ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ( ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﺒﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻜﻠﻔﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺼﺎﻓﻴﺔ )ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ( ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 23 ﻡ ﺩ‬ ‫- ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 25 ﻡ ﺩ‬ ‫- ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 02 ﻡ ﺩ‬ ‫• ﺇﻥ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ )ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ( ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺒـ 01 ﻤﻠﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻠﻔﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 72 ﻡ ﺩ‬ ‫ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 24 ﻡ ﺩ‬ ‫-‬ ‫- ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒـ 51 ﻡ ﺩ‬ ‫22‬
  • 27. ‫62- ﻭﻴﺤﻭﺼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻨﺔ 2102 :‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫2102‬ ‫3102‬ ‫1102‬ ‫ﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫ﻕﻡﺕ‬ ‫57991‬ ‫04791‬ ‫44691‬ ‫02661‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫05661‬ ‫07151‬ ‫66541‬ ‫86631‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫5233‬ ‫0754‬ ‫8705‬ ‫2592‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫7186‬ ‫1185‬ ‫7575‬ ‫5904‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ + ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬ ‫29762‬ ‫15552‬ ‫10452‬ ‫81702‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ = ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫27961‬ ‫32751‬ ‫78741‬ ‫17421‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫1879‬ ‫7488‬ ‫7468‬ ‫9767‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ‬ ‫0024‬ ‫6224‬ ‫8023‬ ‫9682‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫799‬ ‫2401‬ ‫229‬ ‫168‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل‬ ‫0051‬ ‫8841‬ ‫2331‬ ‫2601‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫494‬ ‫021‬ ‫876‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‬ ‫0055‬ ‫4155‬ ‫0046‬ ‫7274‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫8615‬ ‫8835‬ ‫4765‬ ‫9274‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫233‬ ‫621‬ ‫627‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‬ ‫001‬ ‫571‬ ‫521‬ ‫-98‬ ‫ﻗﺭﻭﺽ ﻭ ﺘﺴﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬ ‫0224‬ ‫9314‬ ‫9804‬ ‫8063‬ ‫ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫0631‬ ‫0031‬ ‫0031‬ ‫0911‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬ ‫0682‬ ‫9382‬ ‫9872‬ ‫8142‬ ‫ﺍﻷﺼل‬ ‫-7564‬ ‫-7964‬ ‫-8654‬ ‫-1722‬ ‫ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ‬ ‫-9.5 %‬ ‫-6.6 %‬ ‫-6.6 %‬ ‫-5.3 %‬ ‫) ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ%(‬ ‫85663‬ ‫11923‬ ‫63913‬ ‫97782‬ ‫ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬ ‫8.64 %‬ ‫1.64 %‬ ‫0.64%‬ ‫0.44 %‬ ‫72- ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻓﺎﻥ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫32‬
  • 28. ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ) ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﻭل ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ( ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫0.579 91‬ ‫8.9511‬ ‫0.528‬ ‫2.09971‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫0.056 61‬ ‫8.9701‬ ‫-‬ ‫2.075 51‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫0.523 3‬ ‫0.08‬ ‫0.528‬ ‫0.024 2‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫0.717 6‬ ‫-‬ ‫0.717 6‬ ‫-‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ‬ ‫0.296 62‬ ‫8.9511‬ ‫0.2457‬ ‫2.09971‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫0.279 61‬ ‫3.781‬ ‫-‬ ‫7.487 61‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫6.0879‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫6.0879‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ‬ ‫6.699‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫6.699‬ ‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫0.0024‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫0.0024‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫3.0051‬ ‫3.781‬ ‫-‬ ‫0.3131‬ ‫ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫)5.494(‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫)5.494(‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫0.005 5‬ ‫5.279‬ ‫5.7254‬ ‫-‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫)2.233(‬ ‫-‬ ‫)2.233(‬ ‫-‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫0.0224‬ ‫-‬ ‫0.068 2‬ ‫0.0631‬ ‫ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬ ‫0.296 62‬ ‫8.9511‬ ‫5.7837‬ ‫7.44181‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫42‬
  • 29. ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ:‬ ‫82- ﻭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻨﺒﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺇ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ. ﻭﺘﻨﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺡ ﺤﺴﺏ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﹼﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﻤﺅ ﹼﺭﺍﺕ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ.‬ ‫92- ﻭﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ، ﺘﻭﺍﺼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺭﺴﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﺃﻋ ‪‬ﺕ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘ ‪ ‬ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻟﻼﻨﻁﻼﻕ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺒﺭﺍﻤﺠﻲ.‬ ‫03- ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﻥ "ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل" ﺇﻟﻰ " ﺘﺼﺭﻑ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ(" ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﺭﺠﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻭﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻌﻴﻴﻥ‬ ‫ﻤﺴﺅﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ.‬ ‫13- ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﻡ ﺨﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ. ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‬ ‫52‬
  • 30. ‫ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨ ‪‬ﺼﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻜﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻜل ﺭﺌﻴﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺴﻴﺘﻡ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺼﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺠﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.‬ ‫23- ﻴﺘﻡ ﻀﺒﻁ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﻜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ) ﻤﻥ3 ﺇﻟﻰ 4 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻗﺼﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ( ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺤﺘﺴﺎﺏ )ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ(‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻫﺩﻑ )2 ﺃﻭ 3 ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ(. ﻭﻴﻤ ﹼـﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺸﻲ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ.‬ ‫33- ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻋﺭﺽ ﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻱ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺩﺩ 24 ﺤﻭل "ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ )ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ 3102( ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺒﺭﺍﻤﺠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ‬ ‫3102 .‬ ‫43- ﻭ ﺘﺤﻭﺼل ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫3102 ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ.‬ ‫62‬
  • 31. ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102:‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 3:‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 2:‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 1:‬ ‫اﻟﻘﯿﺎدة واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة‬ ‫اﻻﻋﺪادي واﻟﺜﺎﻧﻮي‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫995 782 3‬ ‫723 951‬ ‫628 720 2‬ ‫644 001 1‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫119 161 3‬ ‫875 321‬ ‫875 069 1‬ ‫557 770 1‬ ‫اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫886 68‬ ‫944 42‬ ‫155 65‬ ‫886 5‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫000 93‬ ‫003 11‬ ‫796 01‬ ‫300 71‬ ‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫457 912‬ ‫079 32‬ ‫042 821‬ ‫445 76‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫441 912‬ ‫063 32‬ ‫042 821‬ ‫445 76‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫016‬ ‫016‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫353 705 3‬ ‫792 381‬ ‫660 651 2‬ ‫099 761 1‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102:‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 4:‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 3:‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 2:‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 1:‬ ‫اﻟﻘﯿﺎدة‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة‬ ‫اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‬ ‫214 092 1‬ ‫770 611‬ ‫200 794‬ ‫406 384‬ ‫927 391‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫454 391 1‬ ‫278 001‬ ‫997 194‬ ‫265 244‬ ‫122 851‬ ‫اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫814 29‬ ‫599 01‬ ‫361 5‬ ‫240 14‬ ‫812 53‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫045 4‬ ‫012 4‬ ‫04‬ ‫092‬ ‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 061‬ ‫034 23‬ ‫577 63‬ ‫502 36‬ ‫095 72‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫575 551‬ ‫032 23‬ ‫054 33‬ ‫502 36‬ ‫096 62‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫524 4‬ ‫002‬ ‫523 3‬ ‫009‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫214 054 1‬ ‫705 841‬ ‫777 335‬ ‫908 645‬ ‫913 122‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫72‬
  • 33. ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫1- ﺘﻘ ‪‬ﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺒـ 297 62 ﻡ ﺩ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒـ 1421 ﻡ ﺩ ﺃﻭ 9.4 % ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 2102.‬ ‫2- ﻭﺘﺘﺄﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺤﺩ 57% ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ 52% ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ.‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 1 : ﺘﻁﻭﺭ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ھﯿﻜﻠﺔ ﻣﻮارد ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫00003‬ ‫%7.3‬ ‫00052‬ ‫%7.12‬ ‫%4.22‬ ‫00002‬ ‫%3.81‬ ‫00051‬ ‫%6.47‬ ‫%6.77‬ ‫00001‬ ‫%7.18‬ ‫0005‬ ‫0‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﺬاﺗﯿﺔ‬ ‫ﻣﻮارد اﻻﻗﺘﺮاض‬ ‫اﻟﺼﻜﻮك‬ ‫3- ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ:‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺴﻨﺘﻲ‬ ‫•‬ ‫2102 ﻭ 3102 ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﹼﻕ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ.‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺘﻁ ‪‬ﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫ﻭ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫82‬
  • 34. ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﺒـ 011 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ‬ ‫•‬ ‫ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ.‬ ‫ﺤﺼﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺔ 9.5 % ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬ ‫•‬ ‫ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ.‬ ‫4- ﻭ ﻴﺤﻭﺼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل 1 : ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102-‬ ‫ﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫ﻕ.ﻡ ﺕ‬ ‫57991‬ ‫04791‬ ‫446 91‬ ‫026 61‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫2.1%‬ ‫8.81 %‬ ‫2.81 %‬ ‫1.21%‬ ‫05661‬ ‫07151‬ ‫665 41‬ ‫866 31‬ ‫ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫•‬ ‫8.9 %‬ ‫0.11 %‬ ‫6.6 %‬ ‫6.7 %‬ ‫5233‬ ‫0754‬ ‫8705‬ ‫2592‬ ‫ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫•‬ ‫-2.72 %‬ ‫8.45%‬ ‫0.27 %‬ ‫0.93 %‬ ‫)*(‬ ‫7186‬ ‫1185‬ ‫7575‬ ‫8904‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ + ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬ ‫8.14%‬ ‫5.04%‬ ‫8.23 %‬ ‫3.71 %‬ ‫29762‬ ‫155 52‬ ‫104 52‬ ‫717 02‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫9.4%‬ ‫3.32 %‬ ‫6.22 %‬ ‫7.51 %‬ ‫)*( ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ 0001 ﻡ ﺩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬ ‫92‬
  • 35. ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫5- ﺘﻘ ‪‬ﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺒـ 056.61 ﻡ ﺩ ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ 8.9 %‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻴﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2102.‬ ‫ﻭﺘﻔﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒـﺔ ﻀﻐﻁ ﺠﺒﺎﺌﻲ ﺠﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ 3.12 %.‬ ‫ﻭ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 7.91 % ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫6- ﻭ ﻴﺤﻭﺼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل 2 : ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻡ ﺩ‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫9 ﺃﺸﻬﺭ‬ ‫ﻕﻡﺕ‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫7586‬ ‫5926‬ ‫1544‬ ‫2036‬ ‫6395‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫9.8 %‬ ‫1.6 %‬ ‫4.2 %‬ ‫2.6 %‬ ‫9.71 %‬ ‫3979‬ ‫5788‬ ‫0666‬ ‫4628‬ ‫2377‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫3.01 %‬ ‫8.41 %‬ ‫6.51 %‬ ‫9.6 %‬ ‫9.0 %‬ ‫056.61‬ ‫071 51‬ ‫11111‬ ‫665 41‬ ‫866 31‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫8.9 %‬ ‫0.11 %‬ ‫9.9%‬ ‫6.6 %‬ ‫6.7 %‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ‬ ‫3.12%‬ ‫3.12 %‬ ‫-‬ ‫0.12 %‬ ‫9.02 %‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ‬ ‫7.91%‬ ‫6.91 %‬ ‫-‬ ‫2.91 %‬ ‫4.91 %‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ‬ ‫7- ﻭﺘﺘﺄﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺤﺩ 14 % ﻭﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﻟﺤﺩ 95 %.‬ ‫03‬
  • 36. ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 2 : ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﻷدءات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫%0.05‬ ‫%0.04‬ ‫%2.14‬ ‫%7.24‬ ‫%5.24‬ ‫%6.93‬ ‫%5.63‬ ‫%0.03‬ ‫%1.82‬ ‫%0.02‬ ‫%2.32‬ ‫%6.81‬ ‫%0.01‬ ‫%0.0‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫5002‬ ‫0002‬ ‫5991‬ ‫0991‬ ‫8- ﻭﻴﺘﺄﺘﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ) 9.8% ( ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ :‬ ‫- ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺒـ 8.41 % ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﺘﻁﻭﺭ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻨﺴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﻟﺴﻨﺔ 2102.‬ ‫- ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺒـ 8.4% ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ 3102 ﻭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل‬ ‫)011 ﺩﻭﻻﺭ(.‬ ‫- ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺒـ 5.7 % ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﺴﻨﺔ 2102.‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل 3 : ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫2102‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫3102‬ ‫ﺘﺤﻴﻴﻥ‬ ‫9 ﺃﺸﻬﺭ‬ ‫ﻕﻡﺕ‬ ‫1102‬ ‫5383‬ ‫0433‬ ‫4832‬ ‫0813‬ ‫0982‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫8.41 %‬ ‫6.51 %‬ ‫5.11%‬ ‫0.01 %‬ ‫1.11 %‬ ‫2203‬ ‫5592‬ ‫7602‬ ‫2213‬ ‫6403‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫3.2 %‬ ‫-0.3%‬ ‫-4.6%‬ ‫5.2 %‬ ‫2.52 %‬ ‫7586‬ ‫5926‬ ‫1544‬ ‫2036‬ ‫6395‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫9.8 %‬ ‫1.6 %‬ ‫7.21 %‬ ‫2.6 %‬ ‫9.71 %‬ ‫13‬