مشروع قانون أساسي يتعلق بحق النفاذ للمعلومة و معروض للإستشارة على هذا الرابط http://www.consultations-publiques.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=208:2013-07-24-11-02-59&catid=75:2013-07-24-10-47-56

1. ‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫أساسي‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬‫حق‬
‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬ :‫الول‬ ‫الباب‬
:‫الول‬ ‫الفصل‬‫ممات‬‫م‬‫المعلو‬ ‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫مماذ‬‫ف‬‫الن‬ ‫في‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫ق‬ّ ‫ح‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يضمن‬
:‫التالية‬ ‫الهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫بغاية‬ ‫وذلك‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫بحوزة‬ ‫التي‬
-،‫العمومي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫والمساءلة‬ ‫الشفافية‬ ‫مبدأي‬ ‫تعزيز‬
-،‫العمومية‬ ‫بالهياكل‬ ‫المواطنين‬ ‫ثقة‬ ‫ودعم‬ ‫العمومية‬ ‫الخدمات‬ ‫جودة‬ ‫تحسين‬
-‫ممات‬‫س‬‫السيا‬ ‫ممع‬‫ض‬‫و‬ ‫ممي‬‫ف‬ ‫مموم‬‫م‬‫الع‬ ‫مماركة‬‫ش‬‫م‬ ‫ممم‬‫ع‬‫د‬ ‫عمبر‬ ‫ممرار‬‫ق‬‫ال‬ ‫اتخاذ‬ ‫مسار‬ ‫تحسين‬
،‫العمومية‬
-‫أو‬ ‫ممئها‬‫ش‬‫تن‬ ‫ممتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ممائق‬‫ث‬‫الو‬ ‫ممي‬‫ف‬ ‫ممرف‬‫ص‬‫والت‬ ‫ممنيف‬‫ص‬‫والت‬ ‫ممم‬‫ي‬‫التنظ‬ ‫مماليب‬‫س‬‫أ‬ ‫ممين‬‫س‬‫تح‬
،‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫عليها‬ ‫تتحصل‬
‫ا‬‫لفصل‬2-.‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫الواردة‬ ‫الستثناءات‬ ‫ال‬ّ ‫إ‬ ‫د ه‬ّ ‫تح‬ ‫ال‬ ‫مبدأ‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫د‬ّ ‫يع‬
‫ا‬‫لفصل‬3-:‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫التالية‬ ‫بالمصطلحات‬ ‫يقصد‬
-‫العمومية‬ ‫الهياكل‬:
‫ممآت‬‫ش‬‫والمن‬ ‫ممات‬‫س‬‫والمؤس‬ ‫ممة‬‫ي‬‫المحل‬ ‫ممات‬‫ع‬‫والجما‬ ‫للدولة‬ ‫والجهوية‬ ‫المركزية‬ ‫الدارات‬
.‫العمومية‬
،‫التعديلية‬ ‫الهيئات‬
،‫عاما‬ ‫مرفقا‬ ‫ير‬ّ ‫تس‬ ‫التي‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬
‫الهي‬‫ئا‬،‫التشريعية‬ ‫ت‬
،‫القضائية‬ ‫الهيئات‬
-‫الادارية‬ ‫الوثائق‬‫إطممار‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫تتحصل‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫تنشئها‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ :
‫الوثائق‬ ‫هذ ه‬ ‫تاريخ‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫وذلك‬ ‫العام‬ ‫للمرفق‬ ‫مباشرتها‬‫أ‬.‫وعاؤها‬ ‫أو‬ ‫وشكلها‬
1

2. -‫المعلومة‬‫ممل‬‫ك‬‫الهيا‬ ‫مما‬‫ه‬‫علي‬ ‫ممل‬‫ص‬‫تتح‬ ‫أو‬ ‫ممئها‬‫ش‬‫تن‬ ‫ممتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ممائق‬‫ث‬‫الو‬ ‫مملب‬‫ص‬ ‫مممن‬‫ض‬‫م‬ ‫ممو‬‫ه‬ ‫مما‬‫م‬ ‫كل‬ :
.‫العمومية‬
-‫شخصية‬ ‫معطيات‬:‫ممفة‬‫ص‬‫ب‬ ‫ممف‬‫ي‬‫للتعر‬ ‫ممل‬‫ب‬‫قا‬ ‫أو‬ ‫ممرف‬‫ع‬‫م‬ ‫ممبيعي‬‫ط‬ ‫بشخص‬ ‫تتعلق‬ ‫معلومة‬ ‫كل‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬4‫عدد‬ ‫الساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬63‫ممنة‬‫س‬‫ل‬
2004‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫جويلية‬2004.‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلق‬
-:‫الغير‬‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫مماذ‬‫ف‬‫الن‬ ‫ممب‬‫ل‬‫مط‬ ‫مماحب‬‫ص‬‫و‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫غير‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
.‫المعلومة‬
‫الفصل‬4-‫الفصمل‬ ‫أحكمام‬ ‫مراعماة‬ ‫مع‬‫ين‬25‫و‬26‫الوثمائق‬ ‫إيمداع‬ ‫يحمول‬ ‫ال‬ ،‫القمانون‬ ‫همذا‬ ‫ممن‬
‫دون‬ ،‫مموطني‬‫ل‬‫ا‬ ‫مميف‬‫ش‬‫بالر‬ ‫ممانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫ممذا‬‫ه‬ ‫ممام‬‫ك‬‫أح‬ ‫ممى‬‫ن‬‫مع‬ ‫ممى‬‫ل‬‫ع‬ ‫إليها‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المسموح‬
.‫وقت‬ ‫ل‬ّ ‫ك‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫بمباادرة‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ :‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫من‬
‫الفصل‬5-‫ينشمر‬ ‫أن‬ ‫ممومي‬‫م‬‫الع‬ ‫الهيكل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫الواردة‬ ‫االستثناءات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
:‫التالية‬ ‫المعلومات‬ ،‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫ين‬ّ ‫ويح‬
-‫ممه‬‫ت‬‫مقرا‬ ‫ممة‬‫ف‬‫وكا‬ ‫ممي‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ممر ه‬‫ق‬‫م‬ ‫مموان‬‫ن‬‫وع‬ ‫الهيكلي‬ ‫وتنظيمه‬ ‫إليه‬ ‫الموكولة‬ ‫الساسية‬ ‫المهام‬
‫للتصمال‬ ‫اللزممة‬ ‫المعلوممات‬ ‫ادراج‬ ‫ممع‬ ‫الهياكمل‬ ‫لرؤسماء‬ ‫إسمية‬ ‫قائمة‬ ‫وكذلك‬ ‫الفرعية‬
،‫بهم‬
-،‫الهيكل‬ ‫بنشاط‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫العموم‬ ‫تهم‬ ‫التي‬ ‫والسياسات‬ ‫القرارات‬
-،‫المسداة‬ ‫بالخدمات‬ ‫المتعلقة‬ ‫القرارات‬ ‫اتخاذ‬ ‫عند‬ ‫المتبعة‬ ‫الجراءات‬
-‫مموص‬‫ص‬‫المن‬ ‫ممات‬‫ن‬‫البيا‬ ‫مممن‬‫ض‬‫تت‬ ،‫ممة‬‫م‬‫المعلو‬ ‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫مماذ‬‫ف‬‫بالن‬ ‫المكلفين‬ ‫العوان‬ ‫في‬ ‫إسمية‬ ‫قائمة‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬35، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
-،‫العامة‬ ‫والمذكرات‬ ‫المناشير‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الهيكل‬ ‫لعمل‬ ‫المنظمة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬
-،‫إسدائها‬ ‫وآجال‬ ‫عليها‬ ‫للحصول‬ ‫الضرورية‬ ‫والوثائق‬ ‫الهيكل‬ ‫يسديها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫قائمة‬
-‫ذات‬ ‫ممة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ممروض‬‫ع‬‫ال‬ ‫ممات‬‫ب‬‫طل‬ ‫ممج‬‫ئ‬‫ونتا‬ ‫ممازاته‬‫ج‬‫وإن‬ ‫الهيكل‬ ‫ببرامج‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬
،‫الصلة‬
-‫ممديها‬‫س‬‫ي‬ ‫ممتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ممدمات‬‫خ‬‫بال‬ ‫ممة‬‫ط‬‫والمرتب‬ ‫مما‬‫ي‬‫ورق‬ ‫أو‬ ‫مما‬‫ي‬‫إلكترون‬ ‫ممديه‬‫ل‬ ‫مموفرة‬‫ت‬‫الم‬ ‫ممائق‬‫ث‬‫الو‬ ‫ممة‬‫م‬‫قائ‬
،‫الهيكل‬
-‫ممن‬‫م‬ ‫ممة‬‫س‬‫الساد‬ ‫ممة‬‫ط‬‫بالنق‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫البيانات‬ ‫يتضمن‬ ‫الهيكل‬ ‫مع‬ ‫المتعاملين‬ ‫لمساعدة‬ ‫دليل‬
‫الفصل‬36.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
2

3. ‫ا‬‫لفصل‬6-‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫بالضافة‬5‫علممى‬ ‫يتعين‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫ممم‬‫ك‬‫بح‬ ‫ممذي‬‫ل‬‫وا‬ ‫ممائي‬‫ص‬‫الح‬ ‫أو‬ ‫مماعي‬‫م‬‫االجت‬ ‫أو‬ ‫ممالي‬‫م‬‫ال‬ ‫أو‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫مختص‬ ‫هيكل‬ ‫كل‬
:‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫ينشر‬ ‫أن‬ ،‫المذكورة‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬ ‫معلومات‬ ‫ينتج‬ ‫نشاطه‬
-‫المسمموحات‬ ‫نتائممج‬ ‫ذلممك‬ ‫فممي‬ ‫بممما‬ ‫والجتماعيممة‬ ‫والقتصممادية‬ ‫الحصممائية‬ ‫المعلومممات‬
،‫التفصيلية‬ ‫الحصائية‬
-‫ممي‬‫م‬‫الك‬ ‫مماد‬‫ص‬‫بالقت‬ ‫ممة‬‫ق‬‫المتعل‬ ‫ممات‬‫م‬‫المعلو‬ ‫ممك‬‫ل‬‫ذ‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫العمومية‬ ‫بالمالية‬ ‫تتعلق‬ ‫معلومة‬ ‫كل‬
‫ممات‬‫ي‬‫والمعط‬ ‫ممات‬‫ع‬‫والتوق‬ ‫الدولة‬ ‫وديون‬ ‫وأصول‬ ‫الوطنية‬ ‫والحسابات‬ ‫العمومية‬ ‫والمديونية‬
‫التفصميلية‬ ‫المعطيمات‬ ‫وكمذلك‬ ‫العموميمة‬ ‫الماليمة‬ ‫فمي‬ ‫والتصمرف‬ ‫العموميمة‬ ‫النفقات‬ ‫حول‬
.‫والمحلي‬ ‫والجهوي‬ ‫المركزي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫بالميزانية‬ ‫المتعلقة‬
-‫ممغيل‬‫ش‬‫الت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫الجتماعية‬ ‫والخدمات‬ ‫البرامج‬ ‫حول‬ ‫لديه‬ ‫المتوفرة‬ ‫المعلومات‬
.‫الصحية‬ ‫والتغطية‬ ‫الجتماعي‬ ‫والضمان‬ ‫والتكوين‬ ‫والتربية‬
‫ا‬‫لفصل‬7-‫مملين‬‫ص‬‫بالف‬ ‫مما‬‫ه‬‫علي‬ ‫مموص‬‫ص‬‫المن‬ ‫ممات‬‫م‬‫المعلو‬ ‫نشر‬ ‫ين‬ّ ‫يتع‬5‫و‬6‫ممبر‬‫ع‬ ‫ممانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫ممذا‬‫ه‬ ‫ممن‬‫م‬
‫ممل‬‫ق‬‫ال‬ ‫ممى‬‫ل‬‫ع‬ ‫ممهر‬‫ش‬‫أ‬ ‫ممة‬‫ث‬‫ثل‬ ‫ل‬ّ ‫ك‬ ‫رة‬ّ ‫م‬ ‫وتحيينها‬ ‫المعني‬ ‫العمومي‬ ‫بالهيكل‬ ‫الخاص‬ ‫اللكتروني‬ ‫الموقع‬
.‫تحيين‬ ‫آخر‬ ‫تاريخ‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫مع‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫الموقع‬ ‫هذا‬ ‫يحتوي‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
-،‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫لسياسة‬ ‫موجزا‬ ‫عرضا‬
-،‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫للنفاذ‬ ‫المنظم‬ ‫القانوني‬ ‫الطار‬
-‫القممانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫حول‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إعدادها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫التقارير‬ ‫كافة‬
‫بالنقطتين‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫والسنوية‬ ‫الثلثية‬ ‫التقارير‬ ‫فيها‬ ‫بما‬7‫و‬8‫ممل‬‫ص‬‫الف‬ ‫من‬36‫ممن‬‫م‬
،‫القانون‬ ‫هذا‬
-.‫بتقبلها‬ ‫المكلفة‬ ‫والمصلحة‬ ‫والتظلم‬ ‫النفاذ‬ ‫مطلبي‬ ‫من‬ ‫بكل‬ ‫المتعلقة‬ ‫المطبوعات‬
‫ا‬‫لفصل‬8-‫تكمرر‬ ‫المتي‬ ‫المعلوممات‬ ‫نشمر‬ ‫القمانون‬ ‫هذا‬ ‫لحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫تتولى‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫إليها‬ ‫النفاذ‬ ‫طلب‬
3

4. ‫المعني‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫المطلب‬ ‫تقديم‬ ‫إجراءات‬ ‫في‬ :‫الول‬ ‫القسم‬
‫ا‬‫لفصل‬9-‫مموي‬‫ن‬‫مع‬ ‫أو‬ ‫ممبيعي‬‫ط‬ ‫ممخص‬‫ش‬ ‫لكل‬ ‫يمكن‬ ،‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫الواردة‬ ‫الستثناءات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫ممل‬‫ص‬‫بالف‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫البيانات‬ ‫من‬ّ ‫يتض‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫كتابيا‬ ‫مطلبا‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬
10.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫ممي‬‫ف‬ ‫مما‬‫ب‬‫وجو‬ ‫مملم‬‫س‬‫ي‬ ‫ممل‬‫ص‬‫و‬ ‫ممل‬‫ب‬‫مقا‬ ‫ممي‬‫ن‬‫المع‬ ‫ممل‬‫ك‬‫الهي‬ ‫لدى‬ ‫مباشرة‬ ‫إما‬ ‫النفاذ‬ ‫مطلب‬ ‫إيداع‬ ‫ويتم‬
.‫المتاحة‬ ‫التصال‬ ‫وسائل‬ ‫باستعمال‬ ‫أو‬ ‫الوصول‬ ‫مضمون‬ ‫البريد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ،‫الغرض‬
‫الفصل‬10-‫بالنسمبة‬ ‫وعنموانه‬ ‫صماحبه‬ ‫ولقمب‬ ‫إسمم‬ ‫المعلوممة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫مطلب‬ ‫من‬ّ ‫يتض‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫ممافة‬‫ض‬‫بال‬ ،‫مموي‬‫ن‬‫المع‬ ‫ممخص‬‫ش‬‫لل‬ ‫ممبة‬‫س‬‫بالن‬ ‫ممر‬‫ق‬‫والم‬ ‫ممة‬‫ي‬‫الجتماع‬ ‫مممية‬‫س‬‫والت‬ ،‫ممبيعي‬‫ط‬‫ال‬ ‫ممخص‬‫ش‬‫لل‬
.‫المعني‬ ‫والهيكل‬ ‫الطلب‬ ‫موضوع‬ ‫للمعلومة‬ ‫بالنسبة‬ ‫اللزمة‬ ‫التوضيحات‬
‫الفصل‬11-‫مممن‬‫ض‬ ‫المعلومة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫المصلحة‬ ‫أو‬ ‫السباب‬ ‫بذكر‬ ‫النفاذ‬ ‫طالب‬ ‫يلزم‬ ‫ال‬
.‫النفاذ‬ ‫مطلب‬
‫ا‬‫لفصل‬21-‫ممدى‬‫ح‬‫إ‬ ‫ممق‬‫ف‬‫و‬ ‫ممة‬‫م‬‫المعلو‬ ‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫مماذ‬‫ف‬‫الن‬ ‫ممة‬‫ي‬‫كيف‬ ‫ممد‬‫ي‬‫تحد‬ ‫ممالب‬‫ط‬‫لل‬ ‫يمكن‬ ،‫المطلب‬ ‫إعداد‬ ‫عند‬
:‫التالية‬ ‫الصور‬
-،‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫المعلومة‬ ‫على‬ ‫الطلع‬
-، ‫المعلومة‬ ‫من‬ ‫ورقية‬ ‫نسخة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
-،‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫المعلومة‬ ‫من‬ ‫إلكترونية‬ ‫نسخة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
-.‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫بصري‬ ‫أو‬ ‫سمعي‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫مسجلة‬ ‫نسخة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫ا‬‫لفصل‬13-‫ممل‬‫ص‬‫بالف‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الدنيا‬ ‫الشروط‬ ‫النفاذ‬ ‫مطلب‬ ‫يتضمن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬10‫ممذا‬‫ه‬ ‫ممن‬‫م‬
‫ممإبل غ‬‫ب‬ ‫ممانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫ممذا‬‫ه‬ ‫ممن‬‫م‬ ‫ممادس‬‫س‬‫ال‬ ‫بالباب‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المكلف‬ ‫يقوم‬ ،‫القانون‬
) ‫خمسة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بذلك‬ ‫الطالب‬5.‫أيام‬ (
‫قدرته‬ ‫عدم‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫سبب‬ ‫لي‬ ‫المطلوبة‬ ‫للشروط‬ ‫الستجابة‬ ‫من‬ ‫الطالب‬ ‫يتمكن‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬
‫مماعدة‬‫س‬‫الم‬ ‫بتقديم‬ ‫مطالب‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المكلف‬ ‫العون‬ ‫فإن‬ ،‫الكافية‬ ‫بالدقة‬ ‫المعلومة‬ ‫أو‬ ‫الوثيقة‬ ‫تحديد‬ ‫على‬
.‫الشروط‬ ‫لهذ ه‬ ‫مستجيبا‬ ‫المذكور‬ ‫المطلب‬ ‫يكون‬ ‫حتى‬ ‫وإرشاد ه‬ ‫الطالب‬ ‫بتوجيه‬ ‫اللزمة‬
4

5. ‫المستوجبة‬ ‫المعاليم‬ ‫في‬ :‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬14-‫مماذ‬‫ف‬‫الن‬ ‫ممي‬‫ف‬ ‫الحق‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ،‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫الخاصة‬ ‫النصوص‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
.‫مجانية‬ ‫بصفة‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬
‫أن‬ ‫ممب‬‫ج‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫ممتوجب‬‫س‬‫الم‬ ‫مموم‬‫ل‬‫المع‬ ‫ممإن‬‫ف‬ ،‫المصاريف‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫المعلومة‬ ‫توفير‬ ‫اقتضى‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫المعلومة‬ ‫لتوفير‬ ‫المعني‬ ‫الهيكل‬ ‫تحملها‬ ‫التي‬ ‫الحقيقية‬ ‫التكاليف‬ ‫يتجاوز‬.‫وإرسالها‬
‫ممع‬‫ف‬‫د‬ ‫ممد‬‫ي‬‫يف‬ ‫مما‬‫م‬‫ب‬ ‫ممتظهار‬‫س‬‫اال‬ ‫ممد‬‫ن‬‫ع‬ ‫إال‬ ‫مماذ‬‫ف‬‫الن‬ ‫ممب‬‫ل‬‫ط‬ ‫موضوع‬ ‫المعلومة‬ ‫توفير‬ ‫الحالة‬ ‫هذ ه‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫وال‬
.‫المستوجب‬ ‫المعلوم‬
‫ا‬‫لفصل‬15-،‫مماء‬‫ض‬‫القت‬ ‫ممد‬‫ن‬‫ع‬ ،‫مماء‬‫ف‬‫الع‬ ‫مماالت‬‫ح‬‫و‬ ‫ممتوجبة‬‫س‬‫الم‬ ‫المعاليم‬ ‫دفع‬ ‫وكيفية‬ ‫مبلغ‬ ‫ضبط‬ ‫يتم‬
.‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬
‫النفاذ‬ ‫مطلب‬ ‫على‬ ‫اد‬ّ ‫الر‬ ‫في‬ :‫الثالث‬ ‫القسم‬
‫ا‬‫لفصل‬16–‫ممى‬‫ل‬‫ع‬ ‫ممة‬‫ن‬‫الممك‬ ‫ممال‬‫ج‬‫ال‬ ‫أقرب‬ ‫في‬ ‫نفاذ‬ ‫مطلب‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫الرد‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫على‬
) ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أقصا ه‬ ‫أجل‬ ‫ذلك‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬15.‫بالمطلب‬ ‫صل‬ّ ‫التو‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ (
‫مماذ‬‫ف‬‫الن‬ ‫ممور‬‫ص‬‫ب‬ ،‫مما‬‫ح‬‫متا‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫الطالب‬ ‫إعلم‬ ‫الجل‬ ‫هذا‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ‫ويتعين‬
.‫المعلومة‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫الطلع‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫والمكان‬ ‫القتضاء‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫والمعاليم‬
‫ممال‬‫ج‬‫آ‬ ‫ممى‬‫ل‬‫ع‬ ‫مميص‬‫ص‬‫التن‬ ‫ممع‬‫م‬ ‫معلل‬ ‫ممض‬‫ف‬‫الر‬ ‫ممرار‬‫ق‬ ‫ممون‬‫ك‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ممب‬‫ج‬‫في‬ ‫ممالرفض‬‫ب‬ ‫الجابة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬
.‫فيه‬ ‫بالنظر‬ ‫المختصة‬ ‫والهياكل‬ ‫الطعن‬ ‫وطرق‬
‫الفصل‬17‫ممن‬‫ي‬‫فيتع‬ ،‫حريته‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫حياة‬ ‫على‬ ‫تأثير‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫لمطلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ -
) ‫يومي‬ ‫أجل‬ ‫ذلك‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫فورية‬ ‫بصفة‬ ‫الرد‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫على‬2(
‫الفصل‬ ‫لحكام‬ ‫وفقا‬ ‫الرد‬ ‫تعليل‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫و‬ ‫المطلب‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫فعلي‬ ‫عمل‬16‫هذا‬ ‫من‬
.‫القانون‬
‫الفصل‬18-‫تم‬ ‫الذي‬ ‫الهيكل‬ ‫غير‬ ‫عمومي‬ ‫هيكل‬ ‫لدى‬ ‫الطلب‬ ‫موضوع‬ ‫المعلومة‬ ‫فر‬ّ ‫تو‬ ‫صورة‬ ‫في‬
) ‫خمسة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الجابة‬ ‫الخير‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ين‬ّ ‫يتع‬ ، ‫لديه‬ ‫النفاذ‬ ‫مطلب‬ ‫ايداع‬5‫من‬ ‫فعلي‬ ‫عمل‬ ‫أيام‬ (
‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫على‬ ‫مطلبه‬ ‫بإحالة‬ ‫أو‬ ‫االختصاص‬ ‫بعدم‬ ‫الطالب‬ ‫وإعلم‬ ‫بالمطلب‬ ‫صله‬ّ ‫تو‬ ‫تاريخ‬
‫المعني‬.
5

6. ‫الفصل‬19-‫بالفصل‬ ‫المذكور‬ ‫الجل‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫يمكن‬16) ‫ممر‬‫ش‬‫ع‬ ‫ممة‬‫س‬‫بخم‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬15(
‫كمان‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫ممائق‬‫ث‬‫و‬ ‫عمدة‬ ‫ممى‬‫ل‬‫ع‬ ‫ممول‬‫ص‬‫بالح‬ ‫الممر‬ ‫لمق‬ّ ‫تع‬ ‫إذا‬ ‫ممذلك‬‫ب‬ ‫المطلب‬ ‫صاحب‬ ‫إعلم‬ ‫مع‬ ‫يوما‬
.‫أخرى‬ ‫أطراف‬ ‫استشارة‬ ‫يستدعي‬ ‫توفيرها‬
‫الفصل‬20‫ممل‬‫ك‬‫الهي‬ ‫ممى‬‫ل‬‫ع‬ ‫ممن‬‫ي‬‫يتع‬ ‫ممرها‬‫ش‬‫ن‬ ‫ممبق‬‫س‬ ‫ممة‬‫م‬‫بمعلو‬ ‫مماذ‬‫ف‬‫الن‬ ‫ممب‬‫ل‬‫مط‬ ‫ممق‬‫ل‬ّ ‫تع‬ ‫إذا‬ ‫مما‬‫م‬ ‫صورة‬ ‫في‬ -
‫النشر‬ ‫فيه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫الموقع‬ ‫وتحديد‬ ‫بذلك‬ ‫الطالب‬ ‫إعلم‬ ‫العمومي‬.
‫الفصل‬21-‫ممور‬‫ص‬‫بال‬ ‫ممالب‬‫ط‬‫ال‬ ‫إعلم‬ ‫ممب‬‫ج‬‫ي‬ ‫ممإنه‬‫ف‬ ‫مموب‬‫ل‬‫المط‬ ‫ممكل‬‫ش‬‫ال‬ ‫في‬ ‫المعلومة‬ ‫توفير‬ ‫ذر‬ّ ‫تع‬ ‫إذا‬
) ‫خمسة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫للنفاذ‬ ‫المتاحة‬ ‫الخرى‬5.‫أيام‬ (
‫الفصل‬22‫ممرة‬‫م‬ ‫ممن‬‫م‬ ‫ممثر‬‫ك‬‫أ‬ ‫ممالب‬‫ط‬‫ال‬ ‫ممس‬‫ف‬‫ن‬ ‫ممى‬‫ل‬‫ع‬ ‫ممالرد‬‫ب‬ ‫مما‬‫م‬‫ملز‬ ‫المعني‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ -
.‫موجب‬ ‫دون‬ ‫المعلومة‬ ‫بنفس‬ ‫المتصلة‬ ‫مطالبه‬ ‫تكرار‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫واحدة‬
‫الفصل‬23‫أن‬ ‫ممت‬‫ب‬‫ث‬ ‫إذا‬ ‫ممة‬‫م‬‫اللز‬ ‫مميحات‬‫ض‬‫والتو‬ ‫ممات‬‫ي‬‫بالمعط‬ ‫ممالب‬‫ط‬‫ال‬ ‫ممد‬‫م‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫على‬ -
.‫منقوصة‬ ‫أو‬ ‫دقيقة‬ ‫غير‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫مطلب‬ ‫إثر‬ ‫على‬ ‫عليها‬ ‫تحصل‬ ‫التي‬ ‫المعلومة‬
‫الفصل‬24‫ممة‬‫ي‬‫القانون‬ ‫ممال‬‫ج‬‫ال‬ ‫فمي‬ ‫مماذ‬‫ف‬‫الن‬ ‫ممب‬‫ل‬‫مط‬ ‫علمى‬ ‫ممي‬‫ن‬‫المع‬ ‫ممومي‬‫م‬‫الع‬ ‫الهيكمل‬ ‫رد‬ ‫عدم‬ ‫يعتبر‬ -
‫ممول‬‫ص‬‫بالف‬ ‫مما‬‫ه‬‫علي‬ ‫مموص‬‫ص‬‫المن‬16‫و‬17‫و‬18‫و‬19‫ممح‬‫ت‬‫يف‬ ‫مممنيا‬‫ض‬ ‫مما‬‫ض‬‫رف‬ ، ‫ممانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫ممذا‬‫ه‬ ‫ممن‬‫م‬
‫مما‬‫ه‬‫علي‬ ‫المنصوص‬ ‫الجراءات‬ ‫وفق‬ ‫الهيكل‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫للطالب‬ ‫المجال‬‫ممامس‬‫خ‬‫ال‬ ‫مماب‬‫ب‬‫بال‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫إستثناءات‬ ‫في‬ :‫الرابع‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬25–‫ممريع‬‫ش‬‫الت‬ ‫ممى‬‫ض‬‫بمقت‬ ‫ممة‬‫ي‬‫محم‬ ‫ممة‬‫م‬‫معلو‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫يرفض‬ ‫أن‬ ‫العمومي‬ ‫للهيكل‬ ‫يمكن‬
.‫قضائي‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫أو‬ ‫والفنية‬ ‫الدبية‬ ‫الملكية‬ ‫وحقوق‬ ‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلق‬
‫ا‬‫لفصل‬26:‫ضررا‬ ‫تلحق‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫يرفض‬ ‫أن‬ ‫العمومي‬ ‫للهيكل‬ ‫يجوز‬ -
1-،‫المداوالت‬ ‫بسرية‬
2-،‫الوطني‬ ‫بالدفاع‬
3-،‫الخارجية‬ ‫بالسياسة‬
6

7. 4-،‫الشخاص‬ ‫وأمن‬ ‫الدولة‬ ‫بأمن‬
5-،‫للحكومة‬ ‫والمالية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫النقدية‬ ‫بالسياسة‬
6-،‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫الجراءات‬ ‫بسير‬
7-،‫منها‬ ‫والوقاية‬ ‫الجرائم‬ ‫عن‬ ‫بالبحث‬
8-،‫للفراد‬ ‫الساسية‬ ‫والحقوق‬ ‫بالحريات‬
9-،‫والعامة‬ ‫الخاصة‬ ‫المالية‬ ‫و‬ ‫التجارية‬ ‫بالمصالح‬
10-،‫نتائجها‬ ‫و‬ ‫الرقابية‬ ‫المهام‬ ‫بسير‬
11-‫بهدف‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫إلى‬ ‫معلومات‬ ‫قدموا‬ ‫الذين‬ ‫الشخاص‬ ‫لهوية‬ ‫السري‬ ‫بالطابع‬
،‫فساد‬ ‫حاالت‬ ‫أو‬ ‫تجاوزات‬ ‫عن‬ ‫البل غ‬
‫الفصل‬27-‫ممرار‬‫ق‬‫ل‬ ‫مميرية‬‫ض‬‫التح‬ ‫ممائق‬‫ث‬‫والو‬ ‫ممة‬‫ي‬‫النهائ‬ ‫ممر‬‫ي‬‫غ‬ ‫ممائق‬‫ث‬‫الو‬ ‫على‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬
.‫العداد‬ ‫بصدد‬
‫صصل‬‫ص‬‫الف‬28‫مما‬‫ه‬‫علي‬ ‫مموص‬‫ص‬‫المن‬ ‫ممتثناءات‬‫س‬‫بال‬ ‫ممموال‬‫ش‬‫م‬ ‫ممة‬‫ب‬‫المطلو‬ ‫ممة‬‫م‬‫المعلو‬ ‫ممن‬‫م‬ ‫ممزء‬‫ج‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ -
‫بالفصلين‬25‫و‬26‫ممع‬‫ق‬‫وي‬ ‫مما‬‫ن‬‫ممك‬ ‫ممك‬‫ل‬‫ذ‬ ‫ممان‬‫ك‬ ‫ممتى‬ ‫الجمزء‬ ‫همذا‬ ‫حجمب‬ ‫يتمم‬ ‫فإنه‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.‫المعلومة‬ ‫بقية‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫من‬ ‫الطالب‬ ‫تمكين‬
‫الفصل‬29-‫ممي‬‫ف‬ ‫إال‬ ‫ممالغير‬‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعطيات‬ ‫أو‬ ‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫إتاحة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
.‫بالمر‬ ‫للمعني‬ ‫بقة‬ّ ‫المس‬ ‫الكتابية‬ ‫الموافقة‬ ‫صورة‬
‫ا‬‫لفصل‬30‫مملين‬‫ص‬‫الف‬ ‫ممام‬‫ك‬‫أح‬ ‫ممى‬‫ن‬‫مع‬ ‫على‬ ‫إليها‬ ‫النفاذ‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫تصبح‬ -25‫و‬26
‫ممق‬‫ل‬‫المتع‬ ‫ممريع‬‫ش‬‫بالت‬ ‫مما‬‫ه‬‫علي‬ ‫مموص‬‫ص‬‫المن‬ ‫ممروط‬‫ش‬‫وال‬ ‫ممال‬‫ج‬‫لل‬ ‫مما‬‫ق‬‫وف‬ ‫مماذ‬‫ف‬‫للن‬ ‫ممة‬‫ل‬‫قاب‬ ‫ممانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫ممذا‬‫ه‬ ‫ممن‬‫م‬
.‫بالرشيف‬
‫الفصل‬31-‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الستثناءات‬ ‫تنطبق‬ ‫ال‬26: ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
-‫أو‬ ‫النسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الفادحة‬ ‫النتهاكات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫بغاية‬ ‫نشرها‬ ‫الواجب‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬
،‫مرتكبيها‬ ‫تتبع‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫البحث‬ ‫أو‬ ‫الحرب‬ ‫جرائم‬
-‫خطيمر‬ ‫تهديد‬ ‫لوجود‬ ‫حمايتها‬ ‫المزمع‬ ‫المصلحة‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تغليب‬ ‫وجوب‬ ‫عند‬
‫مموء‬‫س‬ ‫أو‬ ‫مماء‬‫م‬‫ارتش‬ ‫أو‬ ‫ممي‬‫م‬‫إجرام‬ ‫ممل‬‫م‬‫فع‬ ‫ممدوث‬‫ح‬ ‫ممراء‬‫م‬‫ج‬ ‫أو‬ ‫ممط‬‫ي‬‫المح‬ ‫أو‬ ‫السلممة‬ ‫أو‬ ‫للصحة‬
.‫تصرف‬
7

8. ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ :‫الخامس‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬32-‫ال‬ ‫ممل‬‫ج‬‫أ‬ ‫ممي‬‫ف‬ ،‫ممي‬‫ن‬‫المع‬ ‫ممل‬‫ك‬‫الهي‬ ‫ممس‬‫ي‬‫رئ‬ ‫ممدى‬‫ل‬ ‫لم‬ّ ‫التظ‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫لطالب‬ ‫يمكن‬
) ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫يتجاوز‬15.‫الرفض‬ ‫قرار‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫يوما‬ (‫ممى‬‫ل‬‫ع‬ ‫الرد‬ ‫الهيكل‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫ين‬ّ ‫ويتع‬
) ‫العشرة‬ ‫خلل‬ ‫ذلك‬10.‫التظلم‬ ‫مطلب‬ ‫ايداع‬ ‫لتاريخ‬ ‫الموالية‬ ‫أيام‬ (
‫ممن‬‫ك‬‫يم‬ ،‫ممم‬‫ل‬ّ ‫التظ‬ ‫ممب‬‫ل‬‫لمط‬ ‫ممل‬‫ك‬‫الهي‬ ‫ممس‬‫ي‬‫رئ‬ ‫ممض‬‫ف‬‫ر‬ ‫ممة‬‫ل‬‫حا‬ ‫ممي‬‫ف‬ ‫أو‬ ‫النفاذ‬ ‫مطلب‬ ‫رفض‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫مماب‬‫ب‬‫بال‬ ‫مما‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ممار‬‫ش‬‫الم‬ ‫ممة‬‫م‬‫المعلو‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫لدى‬ ‫الرفض‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫يطعن‬ ‫أن‬ ‫المعلومة‬ ‫لطالب‬
) ‫مما‬‫م‬‫يو‬ ‫ممر‬‫ش‬‫ع‬ ‫ممة‬‫س‬‫خم‬ ‫مماوز‬‫ج‬‫يت‬ ‫ال‬ ‫ممل‬‫ج‬‫أ‬ ‫خلل‬ ‫وذلك‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫السابع‬15‫ممك‬‫ل‬‫ذ‬ ‫ممخ‬‫ي‬‫تار‬ ‫ممن‬‫م‬ (
.‫الرفض‬
) ‫السمتين‬ ‫يتجماوز‬ ‫ال‬ ‫أجمل‬ ‫فمي‬ ‫المدعوى‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫الهيئة‬ ‫وتبت‬60‫تاريمخ‬ ‫ممن‬ ‫يومما‬ (
.‫ملزمة‬ ‫قراراتها‬ ‫وتكون‬ ‫بالمطلب‬ ‫صلها‬ّ ‫تو‬
) ‫الثلثين‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ،‫الدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الهيئة‬ ‫قرار‬ ‫استئناف‬ ‫النفاذ‬ ‫لطالب‬ ‫ويمكن‬30(
.‫الهيئة‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫يوما‬
‫الفصل‬33-‫ممي‬‫ف‬ ‫ممت‬‫ب‬‫ال‬ ‫ممد‬‫ع‬‫ب‬ ‫إال‬ ،‫الدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫النفاذ‬ ‫رفض‬ ‫قرارات‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫االسابع‬ ‫بالباب‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الطعن‬ ‫مطلب‬
‫الفصل‬34‫ممل‬‫ص‬‫بالف‬ ‫مما‬‫ه‬‫علي‬ ‫مموص‬‫ص‬‫المن‬ ‫مماالت‬‫ح‬‫بال‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫الدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تبت‬ -
17.‫الدعوى‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫خمسة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المكلف‬ ‫في‬ :‫الساادس‬ ‫الباب‬
‫ا‬‫لفصل‬35-‫مكلفين‬ ‫تعيين‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫لحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬
‫لهم‬ ‫ونواب‬ ‫المعلومة‬.‫الهياكل‬ ‫هذ ه‬ ‫رؤساء‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫مقرر‬ ‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬
‫الفرعي‬ ‫والصنف‬ ‫ورتبهم‬ ‫ونوابهم‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المكلفين‬ ‫وألقاب‬ ‫أسماء‬ ‫المقرر‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫ويتعين‬
‫ممتروني‬‫ك‬‫الل‬ ‫ممدهم‬‫ي‬‫بر‬ ‫مموان‬‫ن‬‫وع‬ ‫ممة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ممواتفهم‬‫ه‬ ‫ممام‬‫ق‬‫أر‬ ‫و‬ ‫ممة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫وخططهم‬ ‫إليه‬ ‫ينتمون‬ ‫الذي‬
.‫المهني‬
‫ممن‬‫ي‬‫التعي‬ ‫ممرار‬‫ق‬‫ب‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫بالباب‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫إعلم‬ ‫ويجب‬
‫أجل‬ ‫في‬15‫مماص‬‫خ‬‫ال‬ ‫ممواب‬‫ل‬‫ا‬ ‫ممع‬‫ق‬‫مو‬ ‫خلل‬ ‫ممن‬‫م‬ ‫ممن‬‫ي‬‫التعي‬ ‫ممذا‬‫ه‬‫ب‬ ‫مموم‬‫م‬‫الع‬ ‫إعلم‬ ‫على‬ ‫والحرص‬ ‫يوما‬
.‫العمومي‬ ‫بالهيكل‬
8

9. ‫ا‬‫لفصل‬36-:‫بالخصوص‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المكلف‬ ‫يتولى‬
1-،‫معالجتها‬ ‫على‬ ‫والسهر‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫قي‬ّ ‫تل‬
2-‫أو‬ ‫ممز‬‫ج‬‫ع‬ ‫ممة‬‫ل‬‫حا‬ ‫ممن‬‫م‬ ‫مماني‬‫ع‬‫ي‬ ‫ممان‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫ممة‬‫ص‬‫خا‬ ‫وذلك‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫طالب‬ ‫مساعدة‬
.‫والكتابة‬ ‫القراءة‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫بدني‬ ‫قصور‬
3-‫إليهمما‬ ‫المشار‬ ‫للمعلومة‬ ‫النفاذ‬ ‫وهيئة‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫بين‬ ‫الصلة‬ ‫ربط‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫بالباب‬
4-‫ممة‬‫م‬‫ورزنا‬ ‫ممحة‬‫ض‬‫وا‬ ‫أهدافا‬ ‫تتضمن‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫لتكريس‬ ‫عمل‬ ‫خطة‬ ‫إعداد‬
‫المسؤول‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫وذلك‬ ،‫متدخل‬ ‫كل‬ ‫ودور‬ ‫والجال‬ ‫المراحل‬ ‫تحدد‬ ‫الغرض‬ ‫في‬
.‫الهيكل‬ ‫عن‬ ‫ول‬ّ ‫ال‬
5-‫ممم‬‫ت‬ ‫مثلما‬ ‫حقوقهم‬ ‫يضبط‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫طالبي‬ ‫لفائدة‬ ‫مبسط‬ ‫إجراءات‬ ‫دليل‬ ‫إعداد‬
‫ممرد‬‫ل‬‫وا‬ ‫ممتها‬‫س‬‫درا‬ ‫وآجال‬ ‫المطالب‬ ‫تقديم‬ ‫إجراءات‬ ‫ويبين‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫التنصيص‬
.‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫والطعون‬ ‫عليها‬
‫للمعلوممة‬ ‫بالنفماذ‬ ‫خماص‬ ‫ممن‬‫ك‬‫بر‬ ‫مما‬‫ب‬‫وجو‬ ‫ممر‬‫ش‬‫وين‬ ‫مموم‬‫م‬‫الع‬ ‫ممة‬‫م‬‫ذ‬ ‫علمى‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫يوضع‬
.‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫واب‬ ‫موقع‬ ‫صلب‬
6-‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫لتطبيق‬ ‫المعتمدة‬ ‫الجراءات‬ ‫تقدم‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫ثلثية‬ ‫تقارير‬ ‫إعداد‬
) ‫العشرة‬ ‫خلل‬10‫ممة‬‫م‬‫المعلو‬ ‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫مماذ‬‫ف‬‫الن‬ ‫ممة‬‫ئ‬‫هي‬ ‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫ورفعها‬ ‫ثلثية‬ ‫لكل‬ ‫الموالية‬ ‫أيام‬ (
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫بالباب‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬
7-‫ول‬ّ ‫ال‬ ‫ممهر‬‫ش‬‫ال‬ ‫خلل‬ ‫ممة‬‫م‬‫المعلو‬ ‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المتعلقة‬ ‫النشطة‬ ‫حول‬ ‫سنوي‬ ‫تقرير‬ ‫إعداد‬
‫ممابع‬‫س‬‫ال‬ ‫مماب‬‫ب‬‫بال‬ ‫مما‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ممار‬‫ش‬‫الم‬ ‫ممة‬‫م‬‫المعلو‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫إلى‬ ‫ورفعه‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
8-.‫الهيكل‬ ‫عن‬ ‫ول‬ّ ‫ال‬ ‫المسؤول‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ،‫وتحيينها‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫متابعة‬
‫الفصل‬37-‫ممتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ممال‬‫م‬‫الع‬ ‫عن‬ ‫والجزائية‬ ‫والمدنية‬ ‫الدارية‬ ‫المسؤولية‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المكلف‬ ‫يتحمل‬ ‫ال‬
.‫لمهامه‬ ‫أدائه‬ ‫بمناسبة‬ ‫ية‬ّ ‫ن‬ ‫حسن‬ ‫عن‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬
‫االسابع‬ ‫الباب‬‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫في‬ :
‫الفصل‬38-‫مما‬‫ه‬‫مقر‬ "‫ممة‬‫م‬‫المعلو‬ ‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫النفاذ‬ ‫"هيئة‬ ‫إسم‬ ‫عليها‬ ‫يطلق‬ ‫مستقلة‬ ‫عمومية‬ ‫هيئة‬ ‫تحدث‬
.‫العاصمة‬ ‫تونس‬
‫ممة‬‫ي‬‫بميزان‬ ‫مما‬‫ي‬‫ترتيب‬ ‫مما‬‫ه‬‫ميزانيت‬ ‫ممق‬‫ح‬‫وتل‬ ‫ممالي‬‫م‬‫ال‬ ‫ممتقلل‬‫س‬‫واال‬ ‫المعنوية‬ ‫بالشخصية‬ ‫الهيئة‬ ‫تتمتع‬
.‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬
9

10. ‫الفصل‬39-‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫تكلف‬‫المعلومة‬‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫بحق‬ ‫المتعلقة‬ ‫القواعد‬ ‫احترام‬ ‫على‬ ‫بالسهر‬
‫ممريع‬‫ش‬‫للت‬ ‫مما‬‫ق‬‫طب‬ ‫ممة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ممات‬‫م‬‫المعلو‬ ‫ممتعمال‬‫س‬‫ا‬ ‫لعادة‬ ‫المنظمة‬ ‫الحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫وبحسن‬ ‫المعلومة‬
:‫بالخصوص‬ ‫وتتولى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬
-‫ممة‬‫ق‬‫المتعل‬ ‫ممرارات‬‫ق‬‫وال‬ ‫ممة‬‫م‬‫المعلو‬ ‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫مماذ‬‫ف‬‫الن‬ ‫ممالب‬‫ط‬‫لم‬ ‫ممتجابة‬‫س‬‫ال‬ ‫ممض‬‫ف‬‫ر‬ ‫قرارات‬ ‫في‬ ‫البت‬
، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫لحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫المعلومات‬ ‫استعمال‬ ‫بإعادة‬
-‫ممذا‬‫ه‬ ‫ممن‬‫م‬ ‫مماني‬‫ث‬‫ال‬ ‫مماب‬‫ب‬‫بال‬ ‫ممه‬‫ي‬‫عل‬ ‫مموص‬‫ص‬‫المن‬ ‫ممات‬‫م‬‫للمعلو‬ ‫ممائي‬‫ق‬‫التل‬ ‫ممر‬‫ش‬‫بالن‬ ‫ممتزام‬‫ل‬‫ال‬ ‫ممة‬‫ع‬‫متاب‬
،‫القانون‬
-،‫استعمالها‬ ‫وإعادة‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫سبل‬ ‫حول‬ ‫االستشارة‬ ‫تقديم‬
-‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫مماذ‬‫ف‬‫الن‬ ‫ممق‬‫ح‬‫ل‬ ‫ممة‬‫م‬‫المنظ‬ ‫ممة‬‫ي‬‫والترتيب‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬ ‫الضرورية‬ ‫التنقيحات‬ ‫اقتراح‬
،‫العمومية‬ ‫المعلومات‬ ‫استعمال‬ ‫وإعادة‬ ‫المعلومة‬
-‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫مماذ‬‫ف‬‫الن‬ ‫ممال‬‫ج‬‫بم‬ ‫ممة‬‫ق‬‫العل‬ ‫ذات‬ ‫ممة‬‫ي‬‫الترتيب‬ ‫مموص‬‫ص‬‫والن‬ ‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫في‬ ‫الرأي‬ ‫إبداء‬
.‫ية‬ّ ‫وجوب‬ ‫بصفة‬ ‫عليها‬ ‫تحال‬ ‫تي‬ّ ‫وال‬ ،‫المعلومة‬
-.‫استعمالها‬ ‫وإعادة‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫بحق‬ ‫العلقة‬ ‫ذات‬ ‫النشطة‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
‫الفصل‬40-‫سنوي‬ ‫تقرير‬ ‫إعداد‬‫مملطة‬‫س‬‫ال‬ ‫و‬ ‫ممة‬‫ي‬‫الجمهور‬ ‫ممس‬‫ي‬‫ورئ‬ ‫ممة‬‫م‬‫الحكو‬ ‫ممس‬‫ي‬‫رئ‬ ‫ممى‬‫ل‬‫ع‬ ‫يحال‬
،‫التشريعية‬‫و‬.‫الهيئة‬ ‫واب‬ ‫بموقع‬ ‫للعموم‬ ‫ينشر‬
‫الفصل‬41-.‫والستقللية‬ ‫الحيادية‬ ‫كنف‬ ‫في‬ ‫مهامها‬ ‫الهيئة‬ ‫تمارس‬
‫الفصل‬42-:‫كالتالي‬ ‫وهم‬ ،‫أعضاء‬ ‫ثمانية‬ ‫من‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫مجلس‬ ‫كب‬ّ ‫يتر‬
-‫ممن‬‫ع‬ ‫ممة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ممبرته‬‫خ‬ ‫ممل‬‫ق‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫ممة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫قاض‬15‫ممل‬‫ب‬‫ق‬ ‫ممن‬‫م‬ ‫ممه‬‫ن‬‫تعيي‬ ‫ممم‬‫ت‬‫ي‬ ‫ممنة‬‫س‬
،‫رئيس‬ :‫الدارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫الول‬ ‫الرئيس‬
-‫ممن‬‫ع‬ ‫المهنية‬ ‫خبرته‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫ينتمي‬ ‫قاض‬10‫ممن‬‫م‬ ‫ممه‬‫ن‬‫تعيي‬ ‫ممم‬‫ت‬‫ي‬ ‫ممنوات‬‫س‬
،‫رئيس‬ ‫نائب‬ :‫التعقيب‬ ‫لمحكمة‬ ‫الول‬ ‫الرئيس‬ ‫قبل‬
-‫عن‬ ‫المهنية‬ ‫خبرته‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫محام‬10‫ممد‬‫ع‬‫ب‬ ‫ممامين‬‫ح‬‫الم‬ ‫ممة‬‫ئ‬‫هي‬ ‫ممل‬‫ب‬‫ق‬ ‫ممن‬‫م‬ ‫ممه‬‫ن‬‫تعيي‬ ‫ممم‬‫ت‬‫ي‬ ،‫ممنوات‬‫س‬
،‫عضو‬ :‫الترشح‬ ‫إلى‬ ‫الدعوة‬
-) ‫ممثلن‬02‫ممر‬‫ث‬‫إ‬ ‫مما‬‫م‬‫تعيينه‬ ‫ممم‬‫ت‬‫ي‬ ‫ممة‬‫م‬‫المعلو‬ ‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫مماذ‬‫ف‬‫الن‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫الجمعيات‬ ‫عن‬ (
،‫عضو‬ :‫الترشح‬ ‫إلى‬ ‫الدعوة‬
-:‫ممة‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫ممس‬‫ي‬‫رئ‬ ‫ممل‬‫ب‬‫ق‬ ‫من‬ ‫تعيينه‬ ‫يتم‬ ‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫لحماية‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
،‫عضو‬
-‫ممس‬‫ي‬‫رئ‬ ‫ممل‬‫ب‬‫ق‬ ‫ممن‬‫م‬ ‫ممه‬‫ن‬‫تعيي‬ ‫ممم‬‫ت‬‫ي‬ ‫ممري‬‫ص‬‫الب‬ ‫مممعي‬‫س‬‫ال‬ ‫للعلم‬ ‫ممتقلة‬‫س‬‫الم‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
،‫عضو‬ :‫الهيئة‬
-.‫عضو‬ :‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تعيينه‬ ‫يتم‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
10

11. ‫و‬ ‫حضور ه‬ ‫في‬ ‫فائدة‬ ‫يرى‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫اجتماعاتها‬ ‫لحضور‬ ‫يستدعي‬ ‫أن‬ ‫الهيئة‬ ‫لرئيس‬ ‫ويمكن‬
.‫استشاريا‬ ‫رأيه‬ ‫يكون‬
‫الفصل‬43-‫ممل‬‫ص‬‫بالف‬ ‫ممم‬‫ه‬‫إلي‬ ‫المشار‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫تعيين‬ ‫يتم‬42‫ممدة‬‫م‬‫ل‬ ،‫ممأمر‬‫ب‬ ‫ممانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫ممذا‬‫ه‬ ‫ممن‬‫م‬
) ‫ثلث‬3.‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ (
‫الفصل‬44-:‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫إلى‬ ،‫الهيئة‬ ‫لعضوية‬ ‫المترشح‬ ‫يستجيب‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
-،‫الجنسية‬ ‫تونسي‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
-‫بمقتضمى‬ ‫العمام‬ ‫بمالعفو‬ ‫المتمتعيمن‬ ‫الشمخاص‬ ‫باستثناء‬ ‫باتة‬ ‫جنائية‬ ‫أحكام‬ ‫ضد ه‬ ‫تصدر‬ ‫لم‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬1‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬9‫فيفري‬2011،‫العام‬ ‫بالعفو‬ ‫المتعلق‬
-‫العمر‬ ‫من‬ ‫بالغا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬35،‫الترشح‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫القل‬ ‫على‬ ‫سنة‬
-،‫للمعلومة‬ ‫النفاذ‬ ‫بموضوع‬ ‫المتصلة‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬ ‫والكفاءة‬ ‫بالخبرة‬ ‫يتمتع‬ ‫أن‬
-‫ممديم‬‫ق‬‫ت‬ ‫ممخ‬‫ي‬‫لتار‬ ‫ممابقتين‬‫س‬‫ال‬ ‫السنتين‬ ‫خلل‬ ‫حزبية‬ ‫أو‬ ‫حكومية‬ ‫مسؤولية‬ ‫تحمل‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يسبق‬ ‫لم‬
.‫الترشح‬
‫الفصل‬45-‫ممائبه‬‫ن‬‫و‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫باستثناء‬ ‫الصلية‬ ‫بوظائفهم‬ ‫الضطلع‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫يواصل‬
.‫الوقت‬ ‫كامل‬ ‫بالهيئة‬ ‫مهامهما‬ ‫يباشران‬ ‫اللذان‬
‫الفصل‬46-:‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫مداوالتها‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫على‬ ‫يمنع‬
-،‫شخصيا‬ ‫يهمهم‬ ‫الجلسة‬ ‫موضوع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
-،‫الثالثة‬ ‫الدرجة‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫أوفروعهم‬ ‫بأصولهم‬ ‫يتعلق‬ ‫الجلسة‬ ‫موضوع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
-،‫المعلوممة‬ ‫إلمى‬ ‫النفماذ‬ ‫رفمض‬ ‫قمرار‬ ‫اتخماذ‬ ‫في‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫شاركوا‬ ‫إذا‬
.‫الجلسة‬ ‫نظر‬ ‫موضوع‬
-‫ممرة‬‫ي‬‫الخ‬ ‫الثلث‬ ‫ممنوات‬‫س‬‫ال‬ ‫خلل‬ ‫المعنمي‬ ‫العممومي‬ ‫ممل‬‫ك‬‫الهي‬ ‫ممدى‬‫ل‬ ‫ممام‬‫ه‬‫بم‬ ‫تكليفهمم‬ ‫سمبق‬ ‫إذا‬
.‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫لتاريخ‬ ‫السابقة‬
‫الفصل‬47-‫من‬ ‫باقتراح‬ ،‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫النيابية‬ ‫المدة‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫مهام‬ ‫إنهاء‬ ‫يمكن‬
‫ممالمر‬‫ب‬ ‫ممي‬‫ن‬‫المع‬ ‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫ممتماع‬‫س‬‫اال‬ ‫ممد‬‫ع‬‫وب‬ ‫مماء‬‫ض‬‫الع‬ ‫مموات‬‫ص‬‫أ‬ ‫ممة‬‫ي‬‫بأغلب‬ ‫اقتراع‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬
:‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
-‫جلسات‬ ‫ثلثة‬ ‫لمدة‬ ‫شرعي‬ ‫عذر‬ ‫بدون‬ ‫التغيب‬ ‫أو‬ ‫المهنية‬ ‫بالواجبات‬ ‫الفادح‬ ‫الخلل‬
،‫متتالية‬
-‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫احدى‬ ‫توفر‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫الهيئة‬ ‫مداوالت‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬
46.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
11

12. -‫صلب‬ ‫لمهامه‬ ‫مباشرته‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫ص ل‬ّ‫ل‬ ‫تح‬ ‫التي‬ ‫والوثائق‬ ‫المعلومات‬ ‫تسريب‬ ‫أو‬ ‫إفشاء‬
.‫الهيئة‬
‫الفصل‬48-:‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫موارد‬ ‫تتكون‬
-،‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫المنح‬
-،‫الهيئة‬ ‫وخدمات‬ ‫أنشطة‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫المداخيل‬
-،‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫للهيئة‬ ‫الممنوحة‬ ‫الهبات‬
-.‫ترتيبي‬ ‫نص‬ ‫أو‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫للهيئة‬ ‫تسند‬ ‫التي‬ ‫الخرى‬ ‫المداخيل‬
‫الفصل‬49-‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫لعوان‬ ‫العام‬ ‫الساسي‬ ‫للنظام‬ ‫الهيئة‬ ‫أعوان‬ ‫يخضع‬
.‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬
‫ا‬‫لفصل‬50-.‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫عملها‬ ‫سير‬ ‫وضبط‬ ‫الهيئة‬ ‫تنظيم‬ ‫يتم‬
‫العمومية‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫صرف‬ّ ‫الت‬ ‫في‬ :‫الثامن‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬51-‫ممي‬‫ف‬ ‫منظوممة‬ ‫ممز‬‫ي‬‫ترك‬ ،‫القمانون‬ ‫همذا‬ ‫لحكمام‬ ‫الخاضعة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬ ‫ين‬ّ ‫يتع‬
‫ممي‬‫ف‬ ‫ممك‬‫ل‬‫وذ‬ ،‫ممة‬‫م‬‫المعلو‬ ‫ممى‬‫ل‬‫إ‬ ‫مماذ‬‫ف‬‫الن‬ ‫حق‬ ‫سر‬ّ ‫يي‬ ‫بما‬ ‫بحوزتها‬ ‫التي‬ ‫الدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫وترتيب‬ ‫تصنيف‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫من‬ ‫السنتين‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬
‫الفصل‬52-‫ممة‬‫م‬‫ملئ‬ ‫مماكن‬‫م‬‫أ‬ ‫مموفير‬‫ت‬ ،‫ممانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫لحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬ ‫ين‬ّ ‫يتع‬
‫عليها‬ ‫والحفاظ‬ ‫المعلومات‬ ‫وحوامل‬ ‫الوثائق‬ ‫لخزن‬.
‫العقوبات‬ ‫و‬ ‫الجرائم‬ ‫في‬ : ‫التاسع‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬53-:‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الثانية‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫إدارية‬ ‫عقوبات‬ ‫محل‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫يكون‬
-‫حذف‬ ‫أو‬ ‫إتلف‬،‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بصورة‬ ‫معلومة‬ ‫تحوير‬ ‫أو‬
-،‫معلومة‬ ‫إخفاء‬
-‫مما‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ممار‬‫ش‬‫الم‬ ‫ممال‬‫ع‬‫الف‬ ‫مماب‬‫ك‬‫ارت‬ ‫ممى‬‫ل‬‫ع‬ ‫ممر‬‫خ‬‫آ‬ ‫ممخص‬‫ش‬ ‫ممل‬‫م‬‫ح‬ ‫أو‬ ‫ممر‬‫م‬‫أوا‬ ‫مموجيه‬‫ت‬
.‫السابقتين‬ ‫طتين‬ّ ‫بالم‬
‫ممل‬‫ص‬‫الف‬ ‫ممذا‬‫ه‬ ‫ممن‬‫م‬ ‫ممى‬‫ل‬‫الو‬ ‫ممالفقرة‬‫ب‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الدارية‬ ‫العقوبات‬ ‫تسليط‬ ‫يحول‬ ‫وال‬
.‫العمومي‬ ‫للعون‬ ‫والجزائية‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قيام‬ ‫إمكانية‬ ‫دون‬
12

13. ‫وختامية‬ ‫انتقالية‬ ‫أحكام‬ :‫العاشر‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬54-،‫ممانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫ممذا‬‫ه‬ ‫لحكمام‬ ‫الخاضعة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬‫ممياغة‬‫ص‬‫واب‬ ‫ممع‬‫ق‬‫مو‬
. ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫رسمي‬
‫صصل‬‫ص‬‫الف‬55-‫ممن‬‫ي‬‫يتع‬‫تنظيمم‬ ‫اسمتكمال‬ ،‫ممانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫ممذا‬‫ه‬ ‫ممام‬‫ك‬‫لح‬ ‫ممعة‬‫ض‬‫الخا‬ ‫العموميمة‬ ‫ممل‬‫ك‬‫الهيا‬ ‫علمى‬
.‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫دخول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تقدير‬ ‫أقصى‬ ‫على‬ ‫سنتين‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الداري‬ ‫أرشيفها‬
‫الفصل‬56‫يتعين‬ -‫ممار‬‫ش‬‫الم‬ ‫ممدليل‬‫ل‬‫ا‬ ‫إصدار‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫لحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬
‫الفصمل‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫بالنقطة‬ ‫إليه‬36‫أجمل‬ ‫فمي‬ ‫ونشمر ه‬6‫حيمز‬ ‫القمانون‬ ‫همذا‬ ‫دخمول‬ ‫ممن‬ ‫أشمهر‬
.‫التنفيذ‬
‫ا‬‫لفصل‬57‫ممي‬‫ف‬ ،‫ممانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫ممذا‬‫ه‬ ‫ممن‬‫م‬ ‫ممابع‬‫س‬‫ال‬ ‫مماب‬‫ب‬‫بال‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫تشرع‬ -
.‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫دخول‬ ‫من‬ ‫تقدير‬ ‫أقصى‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫بعد‬ ‫نشاطها‬ ‫ممارسة‬
‫الفصل‬58-‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يلغي‬‫الساسي‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫أحكام‬41‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫مماي‬‫م‬2011
‫ممدد‬‫ع‬ ‫بالمرسوم‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫م‬ّ ‫ت‬ ‫كما‬ ‫العمومية‬ ‫للهياكل‬ ‫الدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المتعلق‬54
‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫جوان‬2011.
13