SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  16
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ‬

                                           ‫اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:‬

                ‫ﺗﻮاﻓﻖ أرﺣﺐ و ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻬﺎم‬

                          ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ‬

                                            ‫‪ .I‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‬

     ‫ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﻄﻼق ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ و ﺗﺄﻫﺒﺎ ﳋﻮض ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻤﺘﺪة إﱃ ﺣﺪود‬
              ‫ّ‬
 ‫اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺗﺘﺄﻛﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﻋﺎدة اﻧﺘﺸﺎر اﻵداء اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻛﻤﺴﺘﻠﺰم ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ‬
‫اﻟﻌﺎم ﻵداء اﻟﻔﻀﺎءات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺪﻧﻴّﻬﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴّﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺳﺘﻜﻤﺎل اﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮري و اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ اﻟﺬي‬
       ‫ﻳﺴﺒﻖ إﳒﺎز اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت . وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺘﻔﺎؤل و اﻟﺘﺸﺎؤم ﻓﺈن اﳉﺪﻳﺔ و اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻴﺎن ﻋﻤﻖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ‬
  ‫ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﳊﺎﻓﺔ ﲟﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﺎﻫﺪا ﻟﻺﳚﺎﺑﻴﺎت ودرءا وﺗﻮﻗﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أو اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ .وﻻ ﺷﻚ أن‬
    ‫اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ و ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة ﺗﺒﺪو ﻟﻨﺎ ﻣﺰدﲪﺔ ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﻀﺎددة ، ﳑﺎ ﻳﺼﺒﻎ ﺣﺎﺻﻞ‬
    ‫اﳊﺮاك ﺑﺄﻗﺪار ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﱰدد ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻠﻖ اﳌﺘﻌﺎﻇﻢ ﻟﺪى ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻦ ا‪‬ﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ‬
‫واﳌﺮاﻗﺒﲔ ﰲ ج، ﺣﻮل ﻣﺼﲑ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و ﻗﺪرة اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻹﻧﺘﻘﺎل ﰲ" اﳊﻜﻢ و اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﳎﺘﻤﻌﲔ "ﻋﻠﻰ‬
                                                                                ‫اﳋﺎر‬
                                 ‫اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أرﺿﻴﺔ اﻷﻣﺎن واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق اﻹﻧﺘﺨﺎﰊ اﳌﻘﺒﻞ.‬

‫ﻳﺘﺰاﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟﻮزاري إذن ﻣﻊ ﻣﻔﺼﻞ زﻣﲏ، اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺜﻮرة، وﻫﻲ رﻣﺰﻳﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬
  ‫ﻗﻮﻳﺔ وواﺿﺤﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻬﻤﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﺎ وﺗﻘﺮأ اﻟﻮاﻗﻊ ﲢﻠﻴﻼ وﺗﺸﺨﻴﺼﺎ وﺗﺆﺳﺲ ﳌﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﱰة اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                           ‫ﺗﻮاﻓﻘﺎ وإﳒﺎزا.‬




                                                      ‫1‬
‫‪ .II‬اﻟﻤﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻬﻢ و اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ:‬
               ‫1. اﻹﻧﺰﻳﺎح إﻟﻰ ﻣﻘﻮﻻت ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ و إدارﺗﻬﺎ :‬

‫إﻧﺰاﺣﺖ اﻟﺜﻮرة و ﻗﻮاﻫﺎ إﱃ ﺗﺮﲨﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻓﺄﻓﺮزت ﳎﻠﺴﺎ وﻃﻨﻴﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ‬
 ‫و إﲣﺬت ﻹدارة اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺋﺘﻼف و ﻛﻴﺐ: ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﺑﲔ رﺋﺎﺳﺎت‬
                            ‫اﻟﱰ‬
‫ﺛﻼث وﺣﻜﻮﻣﺔ إﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﻣﻌﺎرﺿﺔ ج اﻹﺋﺘﻼف ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ...وﻫﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر ﳏﻤﻮدة‬
                                              ‫ﺧﺎر‬
   ‫وﻋﻤﻴﻘﺔ و ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﺒﺪﺋﻴﺔ و ﻛﻴﺐ اﻟﻀﺮوران ﻹدارة اﻟﺘﻌﺪد و اﻟﺘﻨﻮع وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﻠﻔﺖ ﺑﻂءا ﰲ ﻧﺴﻖ اﻹﻧﺘﻘﺎل‬
                                                                   ‫اﻟﱰ‬
‫وﺗﻌﻘﻴﺪا ﰲ إدارﺗﻪ، ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻂء اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، و ع اﳉﻬﺪ داﺧﻞ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬
                               ‫ﺗﻮز‬
    ‫ﺑﲔ اﳌﻬﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، و ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺎت و ﺣﱴ اﻹﺳﺘﻘﻄﺎب ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.‬

                                ‫2. اﻟﺘﺮوﻳﻜﺎ ﺗﺠﺎور ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﺮق إﻟﻰ ﻛﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ:‬
                                          ‫اﻟﻤﺮ‬

‫ﺑﺈﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ اﻹﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺋﲔ ﻓﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ و ﻓﻀﺎء ا‪‬ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻣﻊ إﺋﺘﻼف ﰲ اﻷول و ﲤﺎﻳﺰ‬
 ‫ﰲ اﻟﺜﺎﱐ ، ﰒ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت و ﰲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ اﻵداء‬
  ‫اﻹﻋﻼﻣﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﻃﺮاﻓﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮدة و ﳎﺘﻤﻌﺔ و ﰲ ﻇﻞ اﻟﺴﻌﻲ اﳌﺒﻜﺮ إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻹﻧﺘﺨﺎﰊ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، ﺧﻠﻔﺖ اﻟﱰوﻳﻜﺎ ﺻﻮرة ﻋﻨﻬﺎ أﻗﺮب إﱃ اﻟﺘﺠﺎور اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻹﺋﺘﻼف‬
                                                                ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲢﻮﳍﺎ إﱃ ﻛﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ.‬
                                                                        ‫ﻣﺮ‬

                                     ‫3. ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻗﻮى اﻟﺤﻜﻢ و ﻗﻮى ﻛﻤﺔ:‬
                                        ‫اﻟﺤﻮ‬

 ‫ﳛﺘﺎج اﳌﺴﺎر اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ إﱃ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎل و ﲤﺸﻴﻪ و ﳛﺘﺎج أﻳﻀﺎ‬
    ‫إﱃ ﺗﻘﺎرب و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﻗﻮى اﳊﻜﻢ و ﻗﻮى ﻛﻤﺔ .و ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﲢﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬
                                                     ‫اﳊﻮ‬
  ‫ﻟﻠﺸﻐﻞ و اﳊﻜﻮﻣﺔ و ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة و ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل و أوﺳﺎط ﻣﻦ ا‪‬ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ‬
                                                  ‫دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎل و اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻓﻀﺎءات اﻟﺘﻌﺎﰲ.‬




                                                     ‫2‬
‫4. اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﻨﺸﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و دوﻟﺘﻪ‬
  ‫ﺿﻌﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺮاء اﻟﺜﻮرة ذا‪‬ﺎ، أدى إﱃ ﻓﻴﻀﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف ﳝﻴﻨﺎ وﴰﺎﻻ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد اﳌﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎﱄ و‬
     ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﺎ، وﻳﻔﺎﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم وﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺘﺪﺧﻠﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮاﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﰲ‬
            ‫ا‪‬ﺘﻤﻊ .وﻻزال ﻣﺴﺎر إﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ و ا‪‬ﺘﻤﻊ ﻣﺘﻌﺜﺮا و ﳏﻔﻮﻓﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ.‬
                                                   ‫5. ﺿﻌﻒ اﻹدﻣﺎج ﻟﻘﻮى اﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة:‬
‫ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻘﻮى اﻟﺜﻮرة اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺒﺎب و ﻧﺴﺎء و ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺟﻬﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺰﺑﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﲰﻴﺔ‬
 ‫أﺛﺮ وﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر، وأدى إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺼﺎم ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﳌﻨﺎﺿﻠﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﻟﻘﻮى‬
   ‫اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺜﻮرة. ﻛﻤﺎ أن ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻹﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻛﺰ واﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳉﻬﺎت واﶈﻠﻴﺎت ﻗﺪ ﺧﻠﻖ‬
                                   ‫اﳌﺮ‬
                                                                    ‫إﺿﻄﺮاﺑﺎ ﰲ اﳌﺴﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻧﺘﻘﺎل.‬
                                  ‫6. اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ وﺧﻄﺮ إﻧﺤﻴﺎزﻫﺎ ﻟﻘﻮى اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻀﺎدة:‬
‫إﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺳﻌﻲ اﻟﻘﺪﱘ ﻟﻠﺘﺤﺼﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ، واﻟﻘﺮاءة اﳌﻐﻠﻮﻃﺔ وﺣﱴ‬
  ‫اﻹﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻃﺮاف أدى إﱃ ﻋﻮدة اﻟﻘﻮى اﳌﻀﺎدة ﻟﻠﺜﻮرة إﱃ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﻨﻈﻢ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳉﺪﻳﺪ‬
 ‫اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ و اﻟﻨﺎﺷﺊ وﺗﻠﻚ ﻣﻔﺎرﻗﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻹﻧﺘﻘﺎل ﳓﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﺑﻘﺎء‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻀﺎءات ج ﻣﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﻞ وﲢﻮل ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﻣﻮاﻗﻊ اﳉﺬب واﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ‬
                                                                  ‫ﺧﺎر‬
                          ‫ﺻﺒﻎ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎم ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﳌﺮاوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﳓﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ.‬
                                                          ‫7. ﺑﻂء اﻟﻔﺮز ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺠﺪﻳﺪ:‬
   ‫ﺗﺄﺧﺮ آﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮز ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳉﺪﻳﺪ وﺗﻌﺪدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﺤﺼﲔ اﻟﺜﻮرة، وﻗﻄﺐ‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻲ ﳐﺘﺺ، وﳉﻨﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة وأﺧﺮى ﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة... أدى إﱃ ﺧﻠﻞ ﻣﺰدوج: إﺳﺘﻤﺮار ﺿﺮر اﻟﻘﺪﱘ‬
 ‫دون ﺟﺰاء وردع، وﺗﻌﻄﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺎﱀ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﱘ ﺟﺮاء ﻋﺪم اﳊﺴﻢ، ﳑﺎ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ إﺧﺘﻼط اﻷﻣﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس‬
                                                                         ‫وﻳﺰﻳﺪ ﻏﻤﻮض اﻟﻔﺮز ﻋﻨﺪﻫﻢ.‬




                                                      ‫3‬
‫8. ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻮرة و اﻹﺻﻼح:‬
‫ﺗﺪﻓﻊ ﲡﺮﺑﺔ اﳊﻜﻢ وإﻛﺮاﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﱃ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﳌﻮاﻗﻒ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮي و ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬
                                                                                                ‫اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ :‬
‫ﻓﺤﺴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺜﻮرة و اﻻﺻﻼح ﻳﻘﺘﻀﻲ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى، ﻃﺮﻓﺎﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و‬
                                                 ‫اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﳊﺴﻦ ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ:‬
‫1( ﻓﺘﻀﻐﻂ ﻣﺜﻼ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ ووﺣﺪﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﳉﺪﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﳌﺴﺄﻟﺔ‬
               ‫ّ‬
‫اﻟﻐﻠﻮ اﻟﺪﻳﲏ و ﻋﺪم اﻹﻛﺘﻔﺎء ﲟﻘﻮﻟﺔ " اﻟﺘﺪاﻓﻊ اﻟﺪﻳﲏ " ﻛﱰﲨﺔ ﻟﻠﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺪﻳﲏ.‬
                                                                                         ‫ّ‬
‫ج ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺜﻮرﻳﺔ و ﺗﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻬﺎ ، ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺤﻮل‬‫2( وﺗﻀﻐﻂ ﻓﻜﺮة اﻹﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺘﺪر‬
‫اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ ، إﳕﺎ ﻫﻮ ﲢﻮل إﺻﻼﺣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ، و أﺳﺎﺳﻪ ﲢﻮل ﺛﻘﺎﰲ و ﻟﻴﺲ ﲢﻮﻻ ﺳﻠﻄﻮﻳﺎ و ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ‬
                  ‫ّ‬               ‫ّ‬
                            ‫ﻓﺤﺴﺐ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺷﺮﳛﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ.‬
  ‫أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻓﺘﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ أﻋﻼﻩ اﻹﻧﺰﻳﺎح ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴّﺔ اﻟﺜّﻮرة و اﻹﺻﻼح إﱃ أﺧﺮى‬
                                                                   ‫ّ‬
   ‫ﺗﺘﻼزم ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴّﺔ اﳌﻨﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ أﻓﻖ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم و اﳌﻨﻮال‬
    ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ و ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ واﺳﻌﺔ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ، ﺗﺘﺼﺪى ﳍﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﲢﻤﻼ و ﺗﻨﺰﻳﻼ وﻓﻖ ﺧﻄّﺔ إﺟﺮاﺋﻴّﺔ‬
                                   ‫ّ‬                  ‫ّ‬                                         ‫ّ‬
               ‫ﺗﻔﺼﻴﻠﻴّﺔ ﳏﺪدة اﳌﻨﻬﺞ، ﺟﻠﻴّﺔ اﳌﻀﺎﻣﲔ واﺿﺤﺔ اﳌﺪاﺧﻞ ﻣﺮﺗّﺒﺔ ﻟﻸوﻟﻮﻳّﺎت و ﳏﺪدة ﺑﺂﻣﺎد زﻣﻨﻴّﺔ.‬
                               ‫ّ‬                                                        ‫ّ‬
                             ‫9. ﻓﻲ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻹدارة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ:‬
      ‫رﻏﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ إﻧﺪﻣﺎﺟﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺘﺪارك اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﻔﻮارق اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬
‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ورﻏﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻢ وﺣﺰﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ،‬
       ‫ﻓﺈن اﻹﺿﻄﺮاب ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺪﺧﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أم اﻹﳒﺎز‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، و إﺳﺘﻔﺤﺎل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻷوروﰊ و ﺗﻌﺜﺮ ﻣﺴﺎر اﻹﻧﺘﻌﺎش ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ و ﻋﺪم‬
  ‫اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ أدى إﱃ ﺗﻌﺜﺮ ﻧﺴﻖ‬
                                                            ‫اﻹﳒﺎز اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.‬
                                            ‫01. ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻜﻢ أو ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻴﻮﺟﻴﺔ:‬
‫إن ﻏﻠﻴﺎن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﺗﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎ‪‬ﺎ ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﺧﻄﺎب ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻳﺮى ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ،‬
                                 ‫ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﲢﻤﻞ إرﻫﺎﺻﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﳛﺴﻦ ﻣﻨﺎخ ﻧﻘﺎش اﻟﺪﺳﺘﻮر.‬

                                                        ‫4‬
‫إن اﳌﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎﱄ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺼﻌﻮﺑﺔ وﳏﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ. واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻴﻮم ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﳐﻴﻒ‬
     ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻟﻠﻮﺿﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﻣﲏ، ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ. وﻻ‬
‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻔﺮدﻫﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻟﻸﺣﺰاب اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ‪‬ﺬا اﻟﺪور،‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﰐ ﻣﻊ اﻟﻔﻀﺎء اﻷﻛﺎدﳝﻲ، واﳋﱪات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﺜﻘﻔﲔ، ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
                                                                                   ‫اﳌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪات.‬

                                                  ‫11. اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺮص وﻣﺼﺎﻋﺐ:‬
     ‫أﻣﺎ ﻋﻦ اﶈﻴﻂ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻓﺤﻤﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﺪﻋﻢ واﳊﻴﺎد واﻟﺘﻌﻄﻴﻞ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻫﻮ أن اﻹﺿﻄﺮاب‬
  ‫اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺬي راﻓﻖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﺮك ا‪‬ﺎل إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳊﻴﺎدﻳﺔ واﻹﻧﻜﻤﺎش ﰲ ﻇﻞ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼد‬
    ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ واﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﳐﺎﻃﺮ ﺟﻐﺮاﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﺘﻌﺎﻇﻤﺔ، ﻛﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺴﺘﻔﺤﻠﺔ ﰲ أوروﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ‬
                                     ‫ودوﳍﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ، وﻋﺪم إﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ و ﴰﺎل ﻣﺎﱄ.‬




                                                       ‫5‬
‫‪ .III‬اﻟﻤﺴﺎر اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻮﻃﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﻔﻆ‬
                                      ‫واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
                                                                         ‫1. إﺣﻴﺎء اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ:‬
    ‫ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ و ﺑﻌﺪ ﲡﺮﺑﺔ و ﻣﺮاس اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳊﻜﻮﻣﻲ و ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻚ ﺗﺘﻔﺎوت ﲝﺴﺐ‬
   ‫اﳌﻮاﺿﻴﻊ و اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز ﺑﻌﺾ اﻷزﻣﺎت . وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺿﻌﻒ واﺿﺢ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة‬
    ‫اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ و ﺑﻌﺾ اﻹﺧﻼل ﰲ اﻵداء و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
                                          ‫ﺗﻌﺪدت أﺳﺒﺎ‪‬ﺎ و ﻣﺪاﺧﻠﻬﺎ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺘﻴﺔ و اﻹﻋﻼم و ع.‬
                                            ‫اﻟﺸﺎر‬
 ‫وﰲ ﻇﻞ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻧﻔﺲ ﺛﺎن )أو ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ( ﻹدارة اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬
                              ‫اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﳒﺎز اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻹﻧﻄﻼق ﰲ ﻧﻘﺎش ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر‬

   ‫أي إﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺸﻬﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ و اﻟﺪﺳﺘﻮري و اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻖ إﳒﺎز اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻛﻞ ذﻟﻚ‬
‫ﳛﺘﺎج إﱃ ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ داﺧﻞ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﺧﺎرﺟﻪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺨﻠﻮص‬
                 ‫ﺗﺮ‬
                                                                    ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪ‪‬ﺎ إﱃ إﳒﺎز اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.‬

    ‫إﻧﻨﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺳﻊ ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺗﺜﺒﻴﺖ ﳋﻴﺎرات‬
   ‫اﻟﺜﻮرة، ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺪ أو إﲨﺎع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﳚﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﰲ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻳﻀﻤﻦ‬
  ‫اﳊﺮﻳﺎت وﻳﻜﺮس اﳌﻮاﻃﻨﺔ وﻳﺜﺒﺖ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺪﱐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﳚﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ‬
   ‫وﲢﻤﻠﻪ ﻗﻮة وﺳﻄﻴﺔ أو ﺗﻴﺎر وﺳﻄﻲ وﻃﲏ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﺗﺴﺎع اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻮة اﳌﻘﱰح واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻹﳒﺎز‬
   ‫واﻟﺼﻼﺑﺔ واﳌﺘﺎﻧﺔ ﰲ ﺑﻠﻮرة ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺜﻮرة وﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة اﳌﻀﺎدة، ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬
                     ‫و‬
 ‫وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ واﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻨﻮع ﻗﻮى ا‪‬ﺘﻤﻊ وﺗﻌﺪد ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻪ وأﺧﲑا‬
                                           ‫ﻛﺘﻠﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺰاج ا‪‬ﺘﻤﻌﻲ واﻟﻌﺎدات واﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬




                                                       ‫6‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﺮ وزاري ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺪﺛﺎ ﻓﺎرﻗﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ :‬                        ‫2.‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻋﻼﻩ ﻟﻠﺸﻮط اﻷول ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻮﻓﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻧﻌﺎﺷﺎ وﺗﻮﺳﻴﻌﺎ ﻣﻦ‬
    ‫أﺟﻞ ﺧﻮض ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻮﻳﺮ وزاري ﳒﻤﻞ أﻫﺪاﻓﻪ‬
                                                                                             ‫ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:‬
               ‫1. إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎﱄ ﻗﺒﻞ اﶈﻄﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‬
                         ‫2. ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎخ ﺳﻴﺎﺳﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻣﲏ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ إﺟﺮاء إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ و ﻧﺰﻳﻬﺔ‬
   ‫3. ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﱰوﻳﻜﺎ إﱃ إﺋﺘﻼف ﺳﻴﺎﺳﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ ﻟﻴﻠﺘﻘﻲ داﺧﻞ‬
                                                                ‫اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة :‬
                                                             ‫إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻬﺎم اﻟﻔﱰة اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬   ‫1(‬

                                                                  ‫وﺣﺴﻦ إدارة اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬      ‫2(‬

‫4( إﻳﻘﺎف دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻹﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل اﻟﻘﻮى اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺜﻮرة ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﱃ ﰒ ﲢﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﰲ إﲡﺎﻩ‬
                                              ‫اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺋﺘﻼف اﳉﺪﻳﺪ‬
  ‫5( ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻹﳒﺎز اﳌﻬﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ج اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺘﺖ اﳊﺰﰊ ﳓﻮ‬
                                ‫ﳜﺮ‬
                                              ‫إﻓﺮاز ﻗﻮة أو ﻗﻮى ﺗﺘﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ.‬
‫6( ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ و ﺗﻨﻮﻋﻪ ﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﲤﻮﻗﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻓﻀﺎء اﻟﻮﺳﻂ ﻛﺄﻓﻀﻞ اﳌﻮاﻗﻊ ﻹدارة اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬
                                                         ‫7( إﺣﺪاث ﺗﻮازن ﰲ ﺻﻮرة اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺪﻳﻬﺎ‬
                            ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺘﺴﺎوق ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ و ﺣﺴﻦ إدارﺗﻪ‬
‫اﻟﺘﻘﲏ أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﻘﺎﺋﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ و اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻷوﻟﻮﻳﺎت"‬
                                 ‫اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺑﻌﺪي اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ‬




                                                     ‫7‬
‫3. ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ‬
‫وإذا ﺿﺎق اﻟﺴﺆال وأﺻﺒﺢ ﻣﺎﻫﻲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ ﺣﺪﺛﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺸﻬﺪ و‬
                        ‫ﻳﻌﻄﻲ ﻃﺎﻗﺔ دﻓﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎر و ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﳉﻴﺪ ادارة اﳌﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎﱄ:‬
                                                              ‫ﻓﻴﻤﻜﻦ إﲨﺎل ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:‬
                             ‫ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﻔﺘﺎح ﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﺸﻬﺪ و ﺗﺄﻣﲔ ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ‬
         ‫ﺣﻜﻮﻣﺔ ﲤﻴﻞ أﻛﺜﺮ إﱃ اﻟﻮﺳﻂ و ﺗﺘﻤﻮﻗﻊ داﺧﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻴﺒﺘﻬﺎ و ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ‬
                              ‫ﺗﺮ‬
                      ‫ﺗﻮازن أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻔﲏ اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻲ‬
    ‫اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ و ﻛﻴﺰ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﻋﺔ و ﺳﺮﻋﺔ اﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﳍﺬﻩ‬
                                                                     ‫اﻟﱰ‬
                                                                    ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳉﺪﻳﺪة‬




                                                  ‫8‬
‫‪ .IV‬ﻓﻲ أﺳﺲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ و أﻃﺮاﻓﻪ‬
   ‫إن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ إﺗﻔﺎق وإﻟﺘﺰام ﻣﺘﺒﺎدل ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪاول اﻟﻜﺎﰲ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﺿﺢ ﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ‬
     ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ وﻟﻪ دﻻﻻت ﻛﻴﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ وأﻳﻀﺎ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ. وﻳﺘﺄﺳﺲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ وأوﻟﻮﻳﺎت و اﻟﺘﺰاﻣﺎت‬
                                                                                 ‫ﺗﺸﺎر‬
                                                                                                 ‫ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ.‬

                                                                                        ‫اﻟﻤﺒﺎدئ:‬       ‫1.‬
‫ﺿﻤﺎن ﻣﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺻﻮن اﳊﺮﻳﺎت ﰲ ﺗﺼﺎﱀ ﻣﻊ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺒﻼد وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ‬           ‫1(‬

                                         ‫أن ﻳﻨﺄى اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‬    ‫2(‬

  ‫أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎﻣﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳊﺮﻳﺎت ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ واﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺎت أﺣﺰاﺑﺎ وﻣﻨﻈﻤﺎت وﲨﻌﻴﺎت‬       ‫3(‬

  ‫وذﻟﻚ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﳊﺠﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت أوﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو ﳉﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﲡﻨﺢ‬
                                                                   ‫ﻟﻠﻌﻨﻒ ﰲ اﳋﻄﺎب و اﳌﻤﺎرﺳﺔ‬
    ‫أن ﻳﻠﺘﺰم اﳉﻤﻴﻊ ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻪ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬   ‫4(‬

‫)ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ، اﻹﻋﺘﺼﺎم وﻣﻨﻊ اﻟﻌﻤﻞ وﻏﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت، اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ، إﻗﺘﺤﺎم ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻴﺎدة ﻛﺬﻟﻚ‬
   ‫و‬
  ‫اﻟﻌﻨﻒ اﻹﺟﺮاﻣﻲ وﻋﺼﺎﺑﺎت اﳌﺨﺪرات واﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ( و اﻟﻮﻗﻮف ﲨﻴﻌﺎ أﻣﺎم ﳐﺎﻃﺮ اﻹرﻫﺎب‬
                                                                            ‫اﻟﺬي ﻳﺘﻬﺪد ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ‬
      ‫رﻓﺾ ﻛﻞ ﺻﺮاع وإﺳﺘﻘﻄﺎب إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻀﺮ ﺑﻮﺣﺪة ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ وﲡﺎﻧﺴﻪ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬          ‫5(‬

                                                          ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﳕﻄﻪ ا‪‬ﺘﻤﻌﻲ اﳌﻌﺘﺪل واﳌﻨﻔﺘﺢ‬
                               ‫ﻧﺒﺬ اﻟﻨﻌﺮات اﳉﻬﻮﻳﺔ واﻟﻌﺮوﺷﻴﺔ ﲟﺎ ﳛﻔﻆ وﺣﺪة ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ وﻣﻜﺎﺳﺒﻪ وأﻣﻨﻪ‬     ‫6(‬

 ‫ﺣﻴﺎد اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وإﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ ﻛﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﳉﻨﺔ ﺗﺴﻤﻴﺎت‬
                                       ‫ﺗﺸﺎر‬                                                       ‫7(‬

                                                       ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ : أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ :‬              ‫2.‬
                                         ‫ﳝﻜﻦ إﲨﺎل اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻊ ﺗﻔﺮﻋﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ( :‬
                                                                             ‫ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد:‬      ‫1(‬

         ‫اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن و أﺳﻠﻮب و آﻟﻴﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد و اﻹﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﺪاﻳﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ‬


                                                      ‫9‬
‫ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ:‬        ‫2(‬

                                                   ‫اﻟﺸﻬﺪاء- اﳉﺮﺣﻰ و اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎم‬
                                                                 ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ و اﻹﺳﺘﻘﺮار‬          ‫3(‬

                                                 ‫ﻛﺸﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ و إﳒﺎز اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
                                                                                ‫دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬     ‫4(‬

                                                             ‫دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
                                                                           ‫اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬       ‫5(‬

                                                                           ‫- ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ‬
                                                              ‫- ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ )اﻷﺳﻌﺎر(‬
                                                              ‫- ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‬
                                                                         ‫إﻧﺠﺎح اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬        ‫6(‬

 ‫إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة و ﻧﺰﻳﻬﺔ و ﺷﻔﺎﻓﺔ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﲢﺖ إﺷﺮاف اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﲟﺘﺎﺑﻌﺔ‬
                                                                                  ‫ﳏﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ‬
                                                           ‫إﻗﺮار اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﺪﻳﺪة‬         ‫7(‬

‫إﻗﺮار إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ وﺑﲔ اﻟﻔﺮﻗﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ‬
      ‫اﻹﺳﺘﻘﻄﺎب اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺪﻋﻮة إﱃ إﲨﺎع واﺳﻊ ﺣﻮل أﻫﺪاف ﺛﻮرة اﳊﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ.‬


                                                              ‫إﻋﺎدة اﻟﺼﻮرة اﻟﻼﻣﻌﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ‬         ‫8(‬

‫إﻋﺎدة اﻟﺼﻮرة اﻟﻼﻣﻌﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ و ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر وﻃﲏ ﺟﺎﻣﻊ‬
   ‫ﻟﻠﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻨﺄى ‪‬ﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﳊﺰﺑﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﳏﻞ أوﺳﻊ إﲨﺎع ﳑﻜﻦ، ﻳﺪﻋﻢ‬
 ‫ﺛﻮاﺑﺘﻬﺎ وﻳﻜﺮس ﺳﻴﺎدة ﻗﺮارﻫﺎ وﻳﻌﻄﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻬﺪ اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.‬



                                                     ‫01‬
‫وإذا ﻛﺜﻔﻨﺎ ﺗﻠﻚ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﺴﺎرع اﻷﺟﻨﺪة ﻓﻌﻠﻰ‬
                                    ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﻛﺰ ﻋﻠﻰ:‬
                                          ‫ﺗﺮ‬
                        ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬     ‫1-‬

     ‫إﻧﺠﺎز أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، إﺣﺪاث ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻐﻞ و‬     ‫2-‬

                   ‫اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‬
                  ‫ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم أﻫﺪاف اﻟﺜﻮرة‬   ‫3-‬

‫ﻛﺘﺎﺑﺔ دﺳﺘﻮر ﻟﻜﻞ ﺗﻮﻧﺴﻴﻴﻦ و إﻧﺠﺎز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة و ﺷﻔﺎﻓﺔ‬    ‫4-‬

                                       ‫ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ‬




                             ‫11‬
‫إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻷﻃﺮاف اﻹﺋﺘﻼف ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ:‬                   ‫3.‬



‫1( أن ﺗﻠﺘﺰم ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﻛﺔ ﰲ ﻛﻴﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲞﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ‪‬ﻴﺊ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‬
                                                       ‫اﻟﱰ‬  ‫اﳌﺸﺎر‬
‫وﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ. وﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ رزﻧﺎﻣﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ ﲢﺪد ﺑﻜﻞ وﺿﻮح أﻫﻢ‬
‫اﶈﻄﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﻋﺪا ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻜﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة‬
               ‫ّ‬
                                                         ‫ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﱪ اﻟﻘﺎدم ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ.‬
‫2( أن ﻳﻠﺘﺰم ﻛﻮن ﰲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻚ أﻛﱪ ﻋﺪد ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ‬
                                                                     ‫اﳌﺸﺎر‬
‫ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ وﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ، ﲝﻴﺚ ﻛﻮن ﻓﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻛﻞ‬
             ‫ﻳﺸﺎر‬
                                                              ‫ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.‬
‫3( أن ﻳﻠﺘﺰم ﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺪوﻟﺔ )أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ورﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ( ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت‬
‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، أو اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﳊﺰﰊ، أو ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﳊﺰﺑﻴﺔ ذات‬
                                                                   ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ.‬
        ‫4( ﻳﺪﻋﻮ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎد اﻟﺘﺎم ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ.‬
                                                                          ‫ّ‬
‫ﻛﻮن ﰲ اﳊﻜﻢ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺬي ﺳﻴﻘﺪم ﻣﻊ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ‬
                                                                  ‫5( أن ﻳﻠﺘﺰم اﳌﺸﺎر‬
                                                                            ‫اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة.‬
‫6( أن ﺗﻠﺘﺰم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ إﱃ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻳﺒﲔ ﻣﺪى ﺗﻘﺪم إﳒﺎزﻫﺎ‬
                  ‫ّ‬                                   ‫ّ‬
‫ﻟﻸوﻟﻮﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﻮﰱ ﺷﻬﺮ ﺟﻮان. ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم رﺋﻴﺲ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ واﻻﺋﺘﻼف اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ‬
                                                      ‫ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﻣﺪى إﳒﺎزﻫﻢ ﳋﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ.‬
‫7( أن ﻳﻠﺘﺰم رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻬﺞ ﻳﻀﺒﻂ آﻟﻴﺎت ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻮاﻗﻒ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺘﲔ ﲟﺎ‬
           ‫ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻨﺎﺳﻖ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻳﻌﺰز إﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺆﻗﺖ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.‬
‫8( أن ﻳﻠﺘﺰم ﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ‬
                                           ‫ﻛﻨﻒ اﻹﻧﻀﺒﺎط إﱃ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ.‬



                                                    ‫21‬
‫9( أن ﻳﻠﺘﺰم ﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ )وزﻳﺮ أو ﻛﺎﺗﺐ دوﻟﺔ( ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ "ﺑﺮاﻣﺞ أﻫﺪاف" ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺿﻮء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷوﻟﻴﺎت وﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼث أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.‬
‫ﳛﺪد ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ أﻫﻢ اﻷوﻟﻴﺎت واﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ و ﺟﺪول ﻣﻠﺰم . وﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺣﺼﺎﺋﻞ آداﺋﻪ‬
                          ‫ّ‬
         ‫إﱃ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺟﻮان 3102.‬




                                                  ‫31‬
‫‪ .V‬آﻟﻴﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وإدارة اﻟﺤﻜﻢ‬
‫1. ﻛﺸﻔﺖ ﺧﱪة اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ أن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻣﻮاﻗﻒ اﻻﺋﺘﻼف داﺧﻞ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وداﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ‬
‫ﲤﻴﻴﺰ ﳚﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮاب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎﺋﲔ واﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﺟﺐ إذن ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬
‫واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻻﺋﺘﻼف اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳊﻠﺒﺎت إﻻ ﻣﺎ وﻗﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳋﻼﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف‬
‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻌﺎ.‬
                        ‫و‬
                                     ‫وﻫﺬا ﻣﻌﲎ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ- اﻹﺋﺘﻼف- إﱃ ﻛﺐ / ﻗﺎﻃﺮة‬
                                              ‫ﻣﺮ‬
‫2. ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻔﻀﺎءات واﳌﺸﺎﻏﻞ، ﻓﻼ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﳌﺸﺎورات ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‬
‫وﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وإﳕﺎ ﻧﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻀﺎء اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وا‪‬ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﻗﻀﺎﻳﺎﳘﺎ. ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
                    ‫ﻟﻺﺋﺘﻼف ﻛﺒﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻳﺸﺘﻐﻞ وﻳﺘﺸﺎور ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎءات اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ.‬
                                                                                       ‫ﻣﺮ‬
‫3. اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﱰوﻳﻜﺎ واﻹﺋﺘﻼف اﳉﺪﻳﺪ إﱃ ﻛﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻹدارة اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ‬
                                              ‫ﻣﺮ‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻟﻜﻒ ﻋﻦ إﲣﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ )ﻣﺸﺮوﻋﺔ( ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻹﻧﺘﺨﺎﰊ ‪‬ﺪد اﻹﺋﺘﻼف وﺗﻀﻌﻔﻪ وﺗﻘﺤﻤﻪ‬
‫ﰲ زﻣﻦ ﻏﲑ زﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ. اﳋﻼﺻﺔ إذن: ﻋﻠﻰ اﻟﱰوﻳﻜﺎ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺪاﺧﻞ اﻷﺟﻨﺪة اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ‬
                                                                                  ‫اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ‬
                        ‫4. إن اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ا‪‬ﻬﻮد اﳊﻜﻮﻣﻲ وﲢﺴﻴﻨﻪ وﳑﺎ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺬﻟﻚ اﳍﺪف:‬
‫إﺣﺪاث ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻗﺎرة ﻟﻺﺋﺘﻼف ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ دوري وﻣﻨﺘﻈﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻫﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﲣﺎذ‬            ‫1(‬

‫اﻟﻘﺮار واﻟﺘﺸﺎور ﰲ اﻟﻄﺎرئ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻟﻖ‬
                                                                                     ‫واﳌﺨﺎﻃﺮ.‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ‪‬ﺪف ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺣﻮل ﺗﻘﺪم إﳒﺎز‬              ‫2(‬

‫اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺸﺮك اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ واﶈﺎﺳﺒﺔ وإﺿﻔﺎء ﺟﺪﻳﺔ أﻛﱪ‬
                                                                              ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ.‬
‫ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻴﺰ آﻟﻴﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى رﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
                                                                          ‫وﺗﺮ‬                    ‫3(‬

‫ﲡﻨﺐ ﺗﻌﺪد أﺟﻬﺰة اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺸﺘﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻹﺳﺮاع ﰲ إﻧﻄﻼق أﻋﻤﺎل ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ‬
                                                                 ‫واﻹﺳﺘﺌﻨﺎس ﲟﻼﺣﻈﺎ‪‬ﺎ وﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ‬

                                                      ‫41‬
‫‪ .VI‬اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ، أرﺿﻴّﺔ و آﻟﻴّﺔ ﻓﻲ ذات‬
                                     ‫اﻟﻮﻗﺖ‬
‫إن اﻟﺒﻼد و ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺒﺪإ اﻟﺘﻮاﻓﻖ و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﺪﻗﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎﱄ ﻣﻦ داﺧﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺘﻪ و‬
         ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ، ﲢﺘﺎج إﱃ ﺳﻌﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ و دؤوب ﻣﻦ أﺟﻞ إﺧﺮاج ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ داﺋﺮة‬
  ‫اﻹﺳﺘﻘﻄﺎب و ﺣﱴ اﻹﺧﺘﻼف و اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ و إدﺧﺎﳍﺎ إﱃ داﺋﺮة اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ‬
                                               ‫ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﻧﻔﺴﻪ.‬
‫إن اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ وﺗﺄﻣﲔ اﳌﺴﺎر اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮار وﻃﲏ واﺳﻊ ﳛﺘﻀﻨﻪ ا‪‬ﻠﺲ‬
‫اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ و اﻋﱰاﻓﺎ ﺑﺎﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ، ﺣﻮار ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻛﺘﻞ ا‪‬ﻠﺲ‬
  ‫واﻷﺣﺰاب اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻪ وأﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت ا‪‬ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺴﻢ ﻋﱪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ وﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ ﰲ ﲨﻠﺔ‬
                                                                      ‫اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬
                                        ‫1. رزﻧﺎﻣﺔ أﻋﻤﺎل ا‪‬ﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
                                                                       ‫2. اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
                                                                          ‫3. اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻋﻼم‬
                                                                   ‫4. اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء‬




                                                     ‫51‬
‫‪ .VII‬اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺜﻮرة‬
‫ﻻ ﺷﻚ أن ﺟﻬﺪ اﻟﱰﲨﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﳊﺪث اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ و‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، و أﺳﻠﻮب ﰲ اﳊﻜﻢ و ﻋﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ و دوﻟﺘﻬﻢ، ﻻ ﺷﻚ أن‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﺪث و ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﱃ آﻣﺎل اﻟﻘﻮى اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻏﺬت اﳊﺪث و ﺟﻌﻠﺘﻪ‬
‫ﳑﻜﻨﺎ و ﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أرواﺣﻬﺎ و أﺑﻠﺖ و أﻓﻨﺖ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ أﺑﺪا‪‬ﺎ، و ﻟﻜﻦ ﺣﺪث اﻟﺜﻮرة ﺑﺬرة ﻟﻦ ﺗﺆﰐ‬
‫ﺷﺠﺮ‪‬ﺎ و ﻻ ﲦﺮ‪‬ﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ و ﻻ ﻳﺰال اﳊﺪث ﳐﺘﺰﻧﺎ ﻟﻘﻮى أﻛﱪ ﻣﻦ ﳏﺎوﻻت اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. و ﻣﺎﻫﻮ‬
‫اﳌﻄﻠﻮب ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ ﺑﻨﺎء ﺟﺴﺮ ﺑﲔ اﳊﺪث و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ، و ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻌﲎ اﻻﻧﺘﻘﺎل. و ﻫﻨﺎك‬
‫ﺻﻮرﺗﺎن ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل: اﻟﺼﻮرة اﻷوﱃ ﻫﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﻘﻮى اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎر ﻣﻊ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺪﱘ و ﻗﻮاﻩ وﻓﻖ‬
                                                 ‫ّ‬
‫آﻟﻴّﺎت ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﳌﺴﺎر أي ﻋﺎدﻟﺔ و دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ و اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. واﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻮدة اﻟﻘﺪﱘ و ﻗﻴﺎدة‬
                                 ‫ّ‬
‫اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﳓﻮ آﻓﺎق ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﳎﱰة ﻣﻊ إدﻣﺎج ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﳉﺪﻳﺪة داﺧﻞ اﳌﺴﺎر ﺗﻌﻤﻴﺔ‬
                                                     ‫ّ‬
‫و ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ. واﻟﻔﺮز ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﲔ اﳉﺪﻳﺪ اﳌﱰدد و اﻟﻘﺪﱘ اﳌﺘﺸﺒّﺚ ﻳﻌﻠﻮ و ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰات‬
                      ‫ّ‬                            ‫ّ‬
                                                   ‫أﻛﺎﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أم ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أم إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.‬
‫ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺋﺘﻼف، ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﻮار و ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ اﳌﻘﺒﻞ‬
                  ‫ﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺼﻮرة اﻷوﱃ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻮى اﳌﺘﺼﺪرة ﻟﺬﻟﻚ اﳌﺴﺎر.‬
                                                   ‫ﻋﺎﺷﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺮة، دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ، آﻣﻨﺔ و ﻛﺮﳝﺔ.‬
                                                                            ‫ّ‬


‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫62 ﺟﺎﻧﻔﻲ 3102‬




                                                     ‫61‬

Contenu connexe

Similaire à 26 01 المذكرة السياسية جانفي 2013

حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016
حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016 حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016
حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016 Mustapha Khalfi
 
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية  2013التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية  2013
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013Assoib Rachid
 
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال الماليعبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال الماليSonia Charbti
 
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال الماليعبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال الماليSonia Charbti
 
عبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال الماليعبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال الماليSonia Charbti
 
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامبيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامEnnahdha
 
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)Abderraouf Abdeslem
 
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012marsed kadha
 
Programme du gouvernement
Programme du gouvernement Programme du gouvernement
Programme du gouvernement hackaa
 
عهد السيسي التحديات و التوقعات
عهد السيسي التحديات و التوقعاتعهد السيسي التحديات و التوقعات
عهد السيسي التحديات و التوقعاتمحمد ابوالعزم
 
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة TOUNESELKARAMA
 
الأزمة العالمية و انعكاساتها على الإقتصاد الوطني المغربي
الأزمة العالمية و انعكاساتها على الإقتصاد الوطني المغربيالأزمة العالمية و انعكاساتها على الإقتصاد الوطني المغربي
الأزمة العالمية و انعكاساتها على الإقتصاد الوطني المغربيمهدي حسايني
 
مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة
مشـروع إعلان مبادئ للدستور   قوى تونس الحرّةمشـروع إعلان مبادئ للدستور   قوى تونس الحرّة
مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّةSonia Charbti
 
مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة
مشـروع إعلان مبادئ للدستور   قوى تونس الحرّةمشـروع إعلان مبادئ للدستور   قوى تونس الحرّة
مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّةSonia Charbti
 
مشـروع إعلان مبادئ للدستور - قوى تونس الحرّة
مشـروع إعلان مبادئ للدستور - قوى تونس الحرّةمشـروع إعلان مبادئ للدستور - قوى تونس الحرّة
مشـروع إعلان مبادئ للدستور - قوى تونس الحرّةSonia Charbti
 

Similaire à 26 01 المذكرة السياسية جانفي 2013 (20)

حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016
حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016 حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016
حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016
 
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية  2013التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية  2013
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013
 
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال الماليعبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي
 
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال الماليعبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي
 
عبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال الماليعبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال المالي
 
1462
14621462
1462
 
1462
14621462
1462
 
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامبيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
 
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
 
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
 
Programme du gouvernement
Programme du gouvernement Programme du gouvernement
Programme du gouvernement
 
349
349349
349
 
عهد السيسي التحديات و التوقعات
عهد السيسي التحديات و التوقعاتعهد السيسي التحديات و التوقعات
عهد السيسي التحديات و التوقعات
 
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
 
الأزمة العالمية و انعكاساتها على الإقتصاد الوطني المغربي
الأزمة العالمية و انعكاساتها على الإقتصاد الوطني المغربيالأزمة العالمية و انعكاساتها على الإقتصاد الوطني المغربي
الأزمة العالمية و انعكاساتها على الإقتصاد الوطني المغربي
 
مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة
مشـروع إعلان مبادئ للدستور   قوى تونس الحرّةمشـروع إعلان مبادئ للدستور   قوى تونس الحرّة
مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة
 
مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة
مشـروع إعلان مبادئ للدستور   قوى تونس الحرّةمشـروع إعلان مبادئ للدستور   قوى تونس الحرّة
مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة
 
مشـروع إعلان مبادئ للدستور - قوى تونس الحرّة
مشـروع إعلان مبادئ للدستور - قوى تونس الحرّةمشـروع إعلان مبادئ للدستور - قوى تونس الحرّة
مشـروع إعلان مبادئ للدستور - قوى تونس الحرّة
 
4424
44244424
4424
 
المتلاعبون بالعقول
المتلاعبون بالعقولالمتلاعبون بالعقول
المتلاعبون بالعقول
 

Plus de Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah

رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريها
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريهارسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريها
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريهاPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطنيرسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطنيPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطنيرسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطنيPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسية
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسيةرسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسية
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسيةPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائق
مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب  والتسلسل الاداري أكبر عائقمصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب  والتسلسل الاداري أكبر عائق
مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائقPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
بلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنين
بلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنينبلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنين
بلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنينPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 

Plus de Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah (20)

كلمة رئيس الحكومة أمام محلس نواب االشعب
كلمة رئيس الحكومة أمام محلس نواب االشعب كلمة رئيس الحكومة أمام محلس نواب االشعب
كلمة رئيس الحكومة أمام محلس نواب االشعب
 
بيان الحكومة وبرنامج عملها
بيان الحكومة وبرنامج عملهابيان الحكومة وبرنامج عملها
بيان الحكومة وبرنامج عملها
 
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريها
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريهارسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريها
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة مهدي جمعة الى كافة أعضاء الحكومة ومستشاريها
 
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطنيرسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
 
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطنيرسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
رسالة شكر وتقديرمن رئيس الحكومة مهدي جمعة الى قوات الجيش الوطني
 
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسية
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسيةرسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسية
رسالة شكر وتقدير من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة الى الادارة التونسية
 
كلمة السيد رئيس الحكومة مهدي جمعة
كلمة السيد رئيس الحكومة مهدي جمعةكلمة السيد رئيس الحكومة مهدي جمعة
كلمة السيد رئيس الحكومة مهدي جمعة
 
Mehdi Jomâa, mission accomplie
 Mehdi Jomâa, mission accomplie Mehdi Jomâa, mission accomplie
Mehdi Jomâa, mission accomplie
 
Communiqué de presse
Communiqué de presseCommuniqué de presse
Communiqué de presse
 
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
 
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
التمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد ال...
 
كلمة رئيس الحكومة في الندوة الصحفية
كلمة رئيس الحكومة في الندوة الصحفيةكلمة رئيس الحكومة في الندوة الصحفية
كلمة رئيس الحكومة في الندوة الصحفية
 
مائة يوم من عمل الحكومة
مائة يوم من عمل الحكومةمائة يوم من عمل الحكومة
مائة يوم من عمل الحكومة
 
تـونس تحتفـل بالعيد العـالمي للشغـل
تـونس تحتفـل بالعيد العـالمي للشغـلتـونس تحتفـل بالعيد العـالمي للشغـل
تـونس تحتفـل بالعيد العـالمي للشغـل
 
قائمة المكرمين في عيد الشغل
قائمة المكرمين في عيد الشغلقائمة المكرمين في عيد الشغل
قائمة المكرمين في عيد الشغل
 
Paris et Berlin apportent leur soutien à la transition politique en tunisie
Paris et Berlin apportent leur soutien à la transition politique en tunisieParis et Berlin apportent leur soutien à la transition politique en tunisie
Paris et Berlin apportent leur soutien à la transition politique en tunisie
 
مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائق
مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب  والتسلسل الاداري أكبر عائقمصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب  والتسلسل الاداري أكبر عائق
مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائق
 
بلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنين
بلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنينبلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنين
بلاغ من رئاسة الحكومة حول إحداث كلية طب بولاية مدنين
 
أنور بن خليفة
 أنور بن خليفة أنور بن خليفة
أنور بن خليفة
 
عبد الرزاق بن خليفة
 عبد الرزاق بن خليفة عبد الرزاق بن خليفة
عبد الرزاق بن خليفة
 

26 01 المذكرة السياسية جانفي 2013

  • 1. ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ أرﺣﺐ و ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻬﺎم‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ‬ ‫‪ .I‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﻄﻼق ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ و ﺗﺄﻫﺒﺎ ﳋﻮض ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻤﺘﺪة إﱃ ﺣﺪود‬ ‫ّ‬ ‫اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺗﺘﺄﻛﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﻋﺎدة اﻧﺘﺸﺎر اﻵداء اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻛﻤﺴﺘﻠﺰم ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻵداء اﻟﻔﻀﺎءات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺪﻧﻴّﻬﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴّﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺳﺘﻜﻤﺎل اﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮري و اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺴﺒﻖ إﳒﺎز اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت . وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺘﻔﺎؤل و اﻟﺘﺸﺎؤم ﻓﺈن اﳉﺪﻳﺔ و اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻴﺎن ﻋﻤﻖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﳊﺎﻓﺔ ﲟﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﺎﻫﺪا ﻟﻺﳚﺎﺑﻴﺎت ودرءا وﺗﻮﻗﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أو اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ .وﻻ ﺷﻚ أن‬ ‫اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ و ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة ﺗﺒﺪو ﻟﻨﺎ ﻣﺰدﲪﺔ ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﻀﺎددة ، ﳑﺎ ﻳﺼﺒﻎ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫اﳊﺮاك ﺑﺄﻗﺪار ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﱰدد ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻠﻖ اﳌﺘﻌﺎﻇﻢ ﻟﺪى ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻦ ا‪‬ﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ‬ ‫واﳌﺮاﻗﺒﲔ ﰲ ج، ﺣﻮل ﻣﺼﲑ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و ﻗﺪرة اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻹﻧﺘﻘﺎل ﰲ" اﳊﻜﻢ و اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﳎﺘﻤﻌﲔ "ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳋﺎر‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أرﺿﻴﺔ اﻷﻣﺎن واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق اﻹﻧﺘﺨﺎﰊ اﳌﻘﺒﻞ.‬ ‫ﻳﺘﺰاﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟﻮزاري إذن ﻣﻊ ﻣﻔﺼﻞ زﻣﲏ، اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺜﻮرة، وﻫﻲ رﻣﺰﻳﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻗﻮﻳﺔ وواﺿﺤﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻬﻤﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﺎ وﺗﻘﺮأ اﻟﻮاﻗﻊ ﲢﻠﻴﻼ وﺗﺸﺨﻴﺼﺎ وﺗﺆﺳﺲ ﳌﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﱰة اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮاﻓﻘﺎ وإﳒﺎزا.‬ ‫1‬
  • 2. ‫‪ .II‬اﻟﻤﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻬﻢ و اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ:‬ ‫1. اﻹﻧﺰﻳﺎح إﻟﻰ ﻣﻘﻮﻻت ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ و إدارﺗﻬﺎ :‬ ‫إﻧﺰاﺣﺖ اﻟﺜﻮرة و ﻗﻮاﻫﺎ إﱃ ﺗﺮﲨﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻓﺄﻓﺮزت ﳎﻠﺴﺎ وﻃﻨﻴﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫و إﲣﺬت ﻹدارة اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺋﺘﻼف و ﻛﻴﺐ: ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﺑﲔ رﺋﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﱰ‬ ‫ﺛﻼث وﺣﻜﻮﻣﺔ إﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﻣﻌﺎرﺿﺔ ج اﻹﺋﺘﻼف ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ...وﻫﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر ﳏﻤﻮدة‬ ‫ﺧﺎر‬ ‫وﻋﻤﻴﻘﺔ و ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﺒﺪﺋﻴﺔ و ﻛﻴﺐ اﻟﻀﺮوران ﻹدارة اﻟﺘﻌﺪد و اﻟﺘﻨﻮع وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﻠﻔﺖ ﺑﻂءا ﰲ ﻧﺴﻖ اﻹﻧﺘﻘﺎل‬ ‫اﻟﱰ‬ ‫وﺗﻌﻘﻴﺪا ﰲ إدارﺗﻪ، ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻂء اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، و ع اﳉﻬﺪ داﺧﻞ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬ ‫ﺗﻮز‬ ‫ﺑﲔ اﳌﻬﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، و ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺎت و ﺣﱴ اﻹﺳﺘﻘﻄﺎب ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.‬ ‫2. اﻟﺘﺮوﻳﻜﺎ ﺗﺠﺎور ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﺮق إﻟﻰ ﻛﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ:‬ ‫اﻟﻤﺮ‬ ‫ﺑﺈﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ اﻹﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺋﲔ ﻓﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ و ﻓﻀﺎء ا‪‬ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻣﻊ إﺋﺘﻼف ﰲ اﻷول و ﲤﺎﻳﺰ‬ ‫ﰲ اﻟﺜﺎﱐ ، ﰒ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت و ﰲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ اﻵداء‬ ‫اﻹﻋﻼﻣﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﻃﺮاﻓﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮدة و ﳎﺘﻤﻌﺔ و ﰲ ﻇﻞ اﻟﺴﻌﻲ اﳌﺒﻜﺮ إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻹﻧﺘﺨﺎﰊ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، ﺧﻠﻔﺖ اﻟﱰوﻳﻜﺎ ﺻﻮرة ﻋﻨﻬﺎ أﻗﺮب إﱃ اﻟﺘﺠﺎور اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻹﺋﺘﻼف‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲢﻮﳍﺎ إﱃ ﻛﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ.‬ ‫ﻣﺮ‬ ‫3. ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻗﻮى اﻟﺤﻜﻢ و ﻗﻮى ﻛﻤﺔ:‬ ‫اﻟﺤﻮ‬ ‫ﳛﺘﺎج اﳌﺴﺎر اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ إﱃ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎل و ﲤﺸﻴﻪ و ﳛﺘﺎج أﻳﻀﺎ‬ ‫إﱃ ﺗﻘﺎرب و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﻗﻮى اﳊﻜﻢ و ﻗﻮى ﻛﻤﺔ .و ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﲢﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬ ‫اﳊﻮ‬ ‫ﻟﻠﺸﻐﻞ و اﳊﻜﻮﻣﺔ و ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة و ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل و أوﺳﺎط ﻣﻦ ا‪‬ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ‬ ‫دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎل و اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻓﻀﺎءات اﻟﺘﻌﺎﰲ.‬ ‫2‬
  • 3. ‫4. اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﻨﺸﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و دوﻟﺘﻪ‬ ‫ﺿﻌﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺮاء اﻟﺜﻮرة ذا‪‬ﺎ، أدى إﱃ ﻓﻴﻀﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف ﳝﻴﻨﺎ وﴰﺎﻻ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد اﳌﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎﱄ و‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﺎ، وﻳﻔﺎﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم وﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺘﺪﺧﻠﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮاﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﰲ‬ ‫ا‪‬ﺘﻤﻊ .وﻻزال ﻣﺴﺎر إﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ و ا‪‬ﺘﻤﻊ ﻣﺘﻌﺜﺮا و ﳏﻔﻮﻓﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ.‬ ‫5. ﺿﻌﻒ اﻹدﻣﺎج ﻟﻘﻮى اﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة:‬ ‫ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻘﻮى اﻟﺜﻮرة اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺒﺎب و ﻧﺴﺎء و ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺟﻬﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺰﺑﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﲰﻴﺔ‬ ‫أﺛﺮ وﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر، وأدى إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺼﺎم ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﳌﻨﺎﺿﻠﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﻟﻘﻮى‬ ‫اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺜﻮرة. ﻛﻤﺎ أن ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻹﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻛﺰ واﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳉﻬﺎت واﶈﻠﻴﺎت ﻗﺪ ﺧﻠﻖ‬ ‫اﳌﺮ‬ ‫إﺿﻄﺮاﺑﺎ ﰲ اﳌﺴﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻧﺘﻘﺎل.‬ ‫6. اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ وﺧﻄﺮ إﻧﺤﻴﺎزﻫﺎ ﻟﻘﻮى اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻀﺎدة:‬ ‫إﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺳﻌﻲ اﻟﻘﺪﱘ ﻟﻠﺘﺤﺼﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ، واﻟﻘﺮاءة اﳌﻐﻠﻮﻃﺔ وﺣﱴ‬ ‫اﻹﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻃﺮاف أدى إﱃ ﻋﻮدة اﻟﻘﻮى اﳌﻀﺎدة ﻟﻠﺜﻮرة إﱃ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﻨﻈﻢ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳉﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ و اﻟﻨﺎﺷﺊ وﺗﻠﻚ ﻣﻔﺎرﻗﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻹﻧﺘﻘﺎل ﳓﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﺑﻘﺎء‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻀﺎءات ج ﻣﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﻞ وﲢﻮل ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﻣﻮاﻗﻊ اﳉﺬب واﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ‬ ‫ﺧﺎر‬ ‫ﺻﺒﻎ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎم ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﳌﺮاوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﳓﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ.‬ ‫7. ﺑﻂء اﻟﻔﺮز ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺠﺪﻳﺪ:‬ ‫ﺗﺄﺧﺮ آﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮز ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳉﺪﻳﺪ وﺗﻌﺪدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﺤﺼﲔ اﻟﺜﻮرة، وﻗﻄﺐ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻲ ﳐﺘﺺ، وﳉﻨﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة وأﺧﺮى ﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة... أدى إﱃ ﺧﻠﻞ ﻣﺰدوج: إﺳﺘﻤﺮار ﺿﺮر اﻟﻘﺪﱘ‬ ‫دون ﺟﺰاء وردع، وﺗﻌﻄﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺎﱀ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﱘ ﺟﺮاء ﻋﺪم اﳊﺴﻢ، ﳑﺎ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ إﺧﺘﻼط اﻷﻣﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس‬ ‫وﻳﺰﻳﺪ ﻏﻤﻮض اﻟﻔﺮز ﻋﻨﺪﻫﻢ.‬ ‫3‬
  • 4. ‫8. ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻮرة و اﻹﺻﻼح:‬ ‫ﺗﺪﻓﻊ ﲡﺮﺑﺔ اﳊﻜﻢ وإﻛﺮاﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﱃ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﳌﻮاﻗﻒ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮي و ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ :‬ ‫ﻓﺤﺴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺜﻮرة و اﻻﺻﻼح ﻳﻘﺘﻀﻲ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى، ﻃﺮﻓﺎﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و‬ ‫اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﳊﺴﻦ ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫1( ﻓﺘﻀﻐﻂ ﻣﺜﻼ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ ووﺣﺪﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﳉﺪﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﳌﺴﺄﻟﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻐﻠﻮ اﻟﺪﻳﲏ و ﻋﺪم اﻹﻛﺘﻔﺎء ﲟﻘﻮﻟﺔ " اﻟﺘﺪاﻓﻊ اﻟﺪﻳﲏ " ﻛﱰﲨﺔ ﻟﻠﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺪﻳﲏ.‬ ‫ّ‬ ‫ج ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺜﻮرﻳﺔ و ﺗﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻬﺎ ، ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺤﻮل‬‫2( وﺗﻀﻐﻂ ﻓﻜﺮة اﻹﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺘﺪر‬ ‫اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ ، إﳕﺎ ﻫﻮ ﲢﻮل إﺻﻼﺣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ، و أﺳﺎﺳﻪ ﲢﻮل ﺛﻘﺎﰲ و ﻟﻴﺲ ﲢﻮﻻ ﺳﻠﻄﻮﻳﺎ و ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺷﺮﳛﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ.‬ ‫أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻓﺘﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ أﻋﻼﻩ اﻹﻧﺰﻳﺎح ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴّﺔ اﻟﺜّﻮرة و اﻹﺻﻼح إﱃ أﺧﺮى‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺘﻼزم ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴّﺔ اﳌﻨﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ أﻓﻖ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم و اﳌﻨﻮال‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ و ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ واﺳﻌﺔ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ، ﺗﺘﺼﺪى ﳍﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﲢﻤﻼ و ﺗﻨﺰﻳﻼ وﻓﻖ ﺧﻄّﺔ إﺟﺮاﺋﻴّﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻠﻴّﺔ ﳏﺪدة اﳌﻨﻬﺞ، ﺟﻠﻴّﺔ اﳌﻀﺎﻣﲔ واﺿﺤﺔ اﳌﺪاﺧﻞ ﻣﺮﺗّﺒﺔ ﻟﻸوﻟﻮﻳّﺎت و ﳏﺪدة ﺑﺂﻣﺎد زﻣﻨﻴّﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫9. ﻓﻲ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻹدارة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫رﻏﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ إﻧﺪﻣﺎﺟﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺘﺪارك اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﻔﻮارق اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ورﻏﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻢ وﺣﺰﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ،‬ ‫ﻓﺈن اﻹﺿﻄﺮاب ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺪﺧﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أم اﻹﳒﺎز‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، و إﺳﺘﻔﺤﺎل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻷوروﰊ و ﺗﻌﺜﺮ ﻣﺴﺎر اﻹﻧﺘﻌﺎش ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ و ﻋﺪم‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ أدى إﱃ ﺗﻌﺜﺮ ﻧﺴﻖ‬ ‫اﻹﳒﺎز اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.‬ ‫01. ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻜﻢ أو ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻴﻮﺟﻴﺔ:‬ ‫إن ﻏﻠﻴﺎن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﺗﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎ‪‬ﺎ ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﺧﻄﺎب ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻳﺮى ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ،‬ ‫ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﲢﻤﻞ إرﻫﺎﺻﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﳛﺴﻦ ﻣﻨﺎخ ﻧﻘﺎش اﻟﺪﺳﺘﻮر.‬ ‫4‬
  • 5. ‫إن اﳌﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎﱄ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺼﻌﻮﺑﺔ وﳏﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ. واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻴﻮم ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﳐﻴﻒ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻟﻠﻮﺿﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﻣﲏ، ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ. وﻻ‬ ‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻔﺮدﻫﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻟﻸﺣﺰاب اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ‪‬ﺬا اﻟﺪور،‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﰐ ﻣﻊ اﻟﻔﻀﺎء اﻷﻛﺎدﳝﻲ، واﳋﱪات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﺜﻘﻔﲔ، ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬ ‫اﳌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪات.‬ ‫11. اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺮص وﻣﺼﺎﻋﺐ:‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻦ اﶈﻴﻂ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻓﺤﻤﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﺪﻋﻢ واﳊﻴﺎد واﻟﺘﻌﻄﻴﻞ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻫﻮ أن اﻹﺿﻄﺮاب‬ ‫اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺬي راﻓﻖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﺮك ا‪‬ﺎل إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳊﻴﺎدﻳﺔ واﻹﻧﻜﻤﺎش ﰲ ﻇﻞ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼد‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ واﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﳐﺎﻃﺮ ﺟﻐﺮاﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﺘﻌﺎﻇﻤﺔ، ﻛﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺴﺘﻔﺤﻠﺔ ﰲ أوروﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ‬ ‫ودوﳍﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ، وﻋﺪم إﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ و ﴰﺎل ﻣﺎﱄ.‬ ‫5‬
  • 6. ‫‪ .III‬اﻟﻤﺴﺎر اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻮﻃﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﻔﻆ‬ ‫واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫1. إﺣﻴﺎء اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ:‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ و ﺑﻌﺪ ﲡﺮﺑﺔ و ﻣﺮاس اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳊﻜﻮﻣﻲ و ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻚ ﺗﺘﻔﺎوت ﲝﺴﺐ‬ ‫اﳌﻮاﺿﻴﻊ و اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز ﺑﻌﺾ اﻷزﻣﺎت . وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺿﻌﻒ واﺿﺢ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة‬ ‫اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ و ﺑﻌﺾ اﻹﺧﻼل ﰲ اﻵداء و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪدت أﺳﺒﺎ‪‬ﺎ و ﻣﺪاﺧﻠﻬﺎ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺘﻴﺔ و اﻹﻋﻼم و ع.‬ ‫اﻟﺸﺎر‬ ‫وﰲ ﻇﻞ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻧﻔﺲ ﺛﺎن )أو ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ( ﻹدارة اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﳒﺎز اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻹﻧﻄﻼق ﰲ ﻧﻘﺎش ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫أي إﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺸﻬﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ و اﻟﺪﺳﺘﻮري و اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻖ إﳒﺎز اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻛﻞ ذﻟﻚ‬ ‫ﳛﺘﺎج إﱃ ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ داﺧﻞ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﺧﺎرﺟﻪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺨﻠﻮص‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪ‪‬ﺎ إﱃ إﳒﺎز اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.‬ ‫إﻧﻨﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺳﻊ ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺗﺜﺒﻴﺖ ﳋﻴﺎرات‬ ‫اﻟﺜﻮرة، ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺪ أو إﲨﺎع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﳚﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﰲ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻳﻀﻤﻦ‬ ‫اﳊﺮﻳﺎت وﻳﻜﺮس اﳌﻮاﻃﻨﺔ وﻳﺜﺒﺖ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺪﱐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﳚﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ‬ ‫وﲢﻤﻠﻪ ﻗﻮة وﺳﻄﻴﺔ أو ﺗﻴﺎر وﺳﻄﻲ وﻃﲏ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﺗﺴﺎع اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻮة اﳌﻘﱰح واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻹﳒﺎز‬ ‫واﻟﺼﻼﺑﺔ واﳌﺘﺎﻧﺔ ﰲ ﺑﻠﻮرة ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺜﻮرة وﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة اﳌﻀﺎدة، ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬ ‫و‬ ‫وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ واﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻨﻮع ﻗﻮى ا‪‬ﺘﻤﻊ وﺗﻌﺪد ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻪ وأﺧﲑا‬ ‫ﻛﺘﻠﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺰاج ا‪‬ﺘﻤﻌﻲ واﻟﻌﺎدات واﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫6‬
  • 7. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﺮ وزاري ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺪﺛﺎ ﻓﺎرﻗﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ :‬ ‫2.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻋﻼﻩ ﻟﻠﺸﻮط اﻷول ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻮﻓﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻧﻌﺎﺷﺎ وﺗﻮﺳﻴﻌﺎ ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻞ ﺧﻮض ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻮﻳﺮ وزاري ﳒﻤﻞ أﻫﺪاﻓﻪ‬ ‫ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:‬ ‫1. إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎﱄ ﻗﺒﻞ اﶈﻄﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‬ ‫2. ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎخ ﺳﻴﺎﺳﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻣﲏ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ إﺟﺮاء إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ و ﻧﺰﻳﻬﺔ‬ ‫3. ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﱰوﻳﻜﺎ إﱃ إﺋﺘﻼف ﺳﻴﺎﺳﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ ﻟﻴﻠﺘﻘﻲ داﺧﻞ‬ ‫اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة :‬ ‫إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻬﺎم اﻟﻔﱰة اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫1(‬ ‫وﺣﺴﻦ إدارة اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫2(‬ ‫4( إﻳﻘﺎف دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻹﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل اﻟﻘﻮى اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺜﻮرة ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﱃ ﰒ ﲢﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﰲ إﲡﺎﻩ‬ ‫اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺋﺘﻼف اﳉﺪﻳﺪ‬ ‫5( ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻹﳒﺎز اﳌﻬﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ج اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺘﺖ اﳊﺰﰊ ﳓﻮ‬ ‫ﳜﺮ‬ ‫إﻓﺮاز ﻗﻮة أو ﻗﻮى ﺗﺘﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ.‬ ‫6( ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ و ﺗﻨﻮﻋﻪ ﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﲤﻮﻗﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻓﻀﺎء اﻟﻮﺳﻂ ﻛﺄﻓﻀﻞ اﳌﻮاﻗﻊ ﻹدارة اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫7( إﺣﺪاث ﺗﻮازن ﰲ ﺻﻮرة اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺪﻳﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺘﺴﺎوق ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ و ﺣﺴﻦ إدارﺗﻪ‬ ‫اﻟﺘﻘﲏ أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﻘﺎﺋﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ و اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻷوﻟﻮﻳﺎت"‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺑﻌﺪي اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ‬ ‫7‬
  • 8. ‫3. ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ‬ ‫وإذا ﺿﺎق اﻟﺴﺆال وأﺻﺒﺢ ﻣﺎﻫﻲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ ﺣﺪﺛﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺸﻬﺪ و‬ ‫ﻳﻌﻄﻲ ﻃﺎﻗﺔ دﻓﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎر و ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﳉﻴﺪ ادارة اﳌﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎﱄ:‬ ‫ﻓﻴﻤﻜﻦ إﲨﺎل ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﻔﺘﺎح ﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﺸﻬﺪ و ﺗﺄﻣﲔ ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺔ ﲤﻴﻞ أﻛﺜﺮ إﱃ اﻟﻮﺳﻂ و ﺗﺘﻤﻮﻗﻊ داﺧﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻴﺒﺘﻬﺎ و ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﺗﻮازن أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻔﲏ اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻲ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ و ﻛﻴﺰ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﻋﺔ و ﺳﺮﻋﺔ اﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﳍﺬﻩ‬ ‫اﻟﱰ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳉﺪﻳﺪة‬ ‫8‬
  • 9. ‫‪ .IV‬ﻓﻲ أﺳﺲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ و أﻃﺮاﻓﻪ‬ ‫إن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ إﺗﻔﺎق وإﻟﺘﺰام ﻣﺘﺒﺎدل ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪاول اﻟﻜﺎﰲ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﺿﺢ ﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ وﻟﻪ دﻻﻻت ﻛﻴﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ وأﻳﻀﺎ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ. وﻳﺘﺄﺳﺲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ وأوﻟﻮﻳﺎت و اﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫ﺗﺸﺎر‬ ‫ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ:‬ ‫1.‬ ‫ﺿﻤﺎن ﻣﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺻﻮن اﳊﺮﻳﺎت ﰲ ﺗﺼﺎﱀ ﻣﻊ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺒﻼد وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ‬ ‫1(‬ ‫أن ﻳﻨﺄى اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‬ ‫2(‬ ‫أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎﻣﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳊﺮﻳﺎت ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ واﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺎت أﺣﺰاﺑﺎ وﻣﻨﻈﻤﺎت وﲨﻌﻴﺎت‬ ‫3(‬ ‫وذﻟﻚ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﳊﺠﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت أوﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو ﳉﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﲡﻨﺢ‬ ‫ﻟﻠﻌﻨﻒ ﰲ اﳋﻄﺎب و اﳌﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫أن ﻳﻠﺘﺰم اﳉﻤﻴﻊ ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻪ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫4(‬ ‫)ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ، اﻹﻋﺘﺼﺎم وﻣﻨﻊ اﻟﻌﻤﻞ وﻏﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت، اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ، إﻗﺘﺤﺎم ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻴﺎدة ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫و‬ ‫اﻟﻌﻨﻒ اﻹﺟﺮاﻣﻲ وﻋﺼﺎﺑﺎت اﳌﺨﺪرات واﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ( و اﻟﻮﻗﻮف ﲨﻴﻌﺎ أﻣﺎم ﳐﺎﻃﺮ اﻹرﻫﺎب‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺘﻬﺪد ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ‬ ‫رﻓﺾ ﻛﻞ ﺻﺮاع وإﺳﺘﻘﻄﺎب إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻀﺮ ﺑﻮﺣﺪة ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ وﲡﺎﻧﺴﻪ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫5(‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﳕﻄﻪ ا‪‬ﺘﻤﻌﻲ اﳌﻌﺘﺪل واﳌﻨﻔﺘﺢ‬ ‫ﻧﺒﺬ اﻟﻨﻌﺮات اﳉﻬﻮﻳﺔ واﻟﻌﺮوﺷﻴﺔ ﲟﺎ ﳛﻔﻆ وﺣﺪة ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ وﻣﻜﺎﺳﺒﻪ وأﻣﻨﻪ‬ ‫6(‬ ‫ﺣﻴﺎد اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وإﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ ﻛﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﳉﻨﺔ ﺗﺴﻤﻴﺎت‬ ‫ﺗﺸﺎر‬ ‫7(‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ : أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ :‬ ‫2.‬ ‫ﳝﻜﻦ إﲨﺎل اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻊ ﺗﻔﺮﻋﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ( :‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد:‬ ‫1(‬ ‫اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن و أﺳﻠﻮب و آﻟﻴﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد و اﻹﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﺪاﻳﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ‬ ‫9‬
  • 10. ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ:‬ ‫2(‬ ‫اﻟﺸﻬﺪاء- اﳉﺮﺣﻰ و اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ و اﻹﺳﺘﻘﺮار‬ ‫3(‬ ‫ﻛﺸﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ و إﳒﺎز اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫4(‬ ‫دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫5(‬ ‫- ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫- ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ )اﻷﺳﻌﺎر(‬ ‫- ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‬ ‫إﻧﺠﺎح اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫6(‬ ‫إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة و ﻧﺰﻳﻬﺔ و ﺷﻔﺎﻓﺔ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﲢﺖ إﺷﺮاف اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﲟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﳏﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ‬ ‫إﻗﺮار اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫7(‬ ‫إﻗﺮار إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ وﺑﲔ اﻟﻔﺮﻗﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ‬ ‫اﻹﺳﺘﻘﻄﺎب اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺪﻋﻮة إﱃ إﲨﺎع واﺳﻊ ﺣﻮل أﻫﺪاف ﺛﻮرة اﳊﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ.‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺼﻮرة اﻟﻼﻣﻌﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ‬ ‫8(‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺼﻮرة اﻟﻼﻣﻌﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ و ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر وﻃﲏ ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﻟﻠﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻨﺄى ‪‬ﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﳊﺰﺑﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﳏﻞ أوﺳﻊ إﲨﺎع ﳑﻜﻦ، ﻳﺪﻋﻢ‬ ‫ﺛﻮاﺑﺘﻬﺎ وﻳﻜﺮس ﺳﻴﺎدة ﻗﺮارﻫﺎ وﻳﻌﻄﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻬﺪ اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.‬ ‫01‬
  • 11. ‫وإذا ﻛﺜﻔﻨﺎ ﺗﻠﻚ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﺴﺎرع اﻷﺟﻨﺪة ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﻛﺰ ﻋﻠﻰ:‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫1-‬ ‫إﻧﺠﺎز أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، إﺣﺪاث ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻐﻞ و‬ ‫2-‬ ‫اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم أﻫﺪاف اﻟﺜﻮرة‬ ‫3-‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ دﺳﺘﻮر ﻟﻜﻞ ﺗﻮﻧﺴﻴﻴﻦ و إﻧﺠﺎز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة و ﺷﻔﺎﻓﺔ‬ ‫4-‬ ‫ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ‬ ‫11‬
  • 12. ‫إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻷﻃﺮاف اﻹﺋﺘﻼف ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ:‬ ‫3.‬ ‫1( أن ﺗﻠﺘﺰم ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﻛﺔ ﰲ ﻛﻴﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲞﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ‪‬ﻴﺊ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‬ ‫اﻟﱰ‬ ‫اﳌﺸﺎر‬ ‫وﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ. وﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ رزﻧﺎﻣﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ ﲢﺪد ﺑﻜﻞ وﺿﻮح أﻫﻢ‬ ‫اﶈﻄﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﻋﺪا ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻜﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﱪ اﻟﻘﺎدم ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ.‬ ‫2( أن ﻳﻠﺘﺰم ﻛﻮن ﰲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻚ أﻛﱪ ﻋﺪد ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ‬ ‫اﳌﺸﺎر‬ ‫ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ وﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ، ﲝﻴﺚ ﻛﻮن ﻓﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻛﻞ‬ ‫ﻳﺸﺎر‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.‬ ‫3( أن ﻳﻠﺘﺰم ﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺪوﻟﺔ )أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ورﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ( ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، أو اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﳊﺰﰊ، أو ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﳊﺰﺑﻴﺔ ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ.‬ ‫4( ﻳﺪﻋﻮ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎد اﻟﺘﺎم ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫ﻛﻮن ﰲ اﳊﻜﻢ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺬي ﺳﻴﻘﺪم ﻣﻊ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ‬ ‫5( أن ﻳﻠﺘﺰم اﳌﺸﺎر‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة.‬ ‫6( أن ﺗﻠﺘﺰم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ إﱃ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻳﺒﲔ ﻣﺪى ﺗﻘﺪم إﳒﺎزﻫﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻸوﻟﻮﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﻮﰱ ﺷﻬﺮ ﺟﻮان. ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم رﺋﻴﺲ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ واﻻﺋﺘﻼف اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﻣﺪى إﳒﺎزﻫﻢ ﳋﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ.‬ ‫7( أن ﻳﻠﺘﺰم رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻬﺞ ﻳﻀﺒﻂ آﻟﻴﺎت ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻮاﻗﻒ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺘﲔ ﲟﺎ‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻨﺎﺳﻖ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻳﻌﺰز إﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺆﻗﺖ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.‬ ‫8( أن ﻳﻠﺘﺰم ﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﻛﻨﻒ اﻹﻧﻀﺒﺎط إﱃ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ.‬ ‫21‬
  • 13. ‫9( أن ﻳﻠﺘﺰم ﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ )وزﻳﺮ أو ﻛﺎﺗﺐ دوﻟﺔ( ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ "ﺑﺮاﻣﺞ أﻫﺪاف" ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺿﻮء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷوﻟﻴﺎت وﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼث أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.‬ ‫ﳛﺪد ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ أﻫﻢ اﻷوﻟﻴﺎت واﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ و ﺟﺪول ﻣﻠﺰم . وﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺣﺼﺎﺋﻞ آداﺋﻪ‬ ‫ّ‬ ‫إﱃ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺟﻮان 3102.‬ ‫31‬
  • 14. ‫‪ .V‬آﻟﻴﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وإدارة اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫1. ﻛﺸﻔﺖ ﺧﱪة اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ أن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻣﻮاﻗﻒ اﻻﺋﺘﻼف داﺧﻞ ا‪‬ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وداﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﲤﻴﻴﺰ ﳚﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮاب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎﺋﲔ واﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﺟﺐ إذن ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬ ‫واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻻﺋﺘﻼف اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳊﻠﺒﺎت إﻻ ﻣﺎ وﻗﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳋﻼﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف‬ ‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻌﺎ.‬ ‫و‬ ‫وﻫﺬا ﻣﻌﲎ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ- اﻹﺋﺘﻼف- إﱃ ﻛﺐ / ﻗﺎﻃﺮة‬ ‫ﻣﺮ‬ ‫2. ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻔﻀﺎءات واﳌﺸﺎﻏﻞ، ﻓﻼ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﳌﺸﺎورات ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‬ ‫وﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وإﳕﺎ ﻧﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻀﺎء اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وا‪‬ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﻗﻀﺎﻳﺎﳘﺎ. ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻟﻺﺋﺘﻼف ﻛﺒﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻳﺸﺘﻐﻞ وﻳﺘﺸﺎور ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎءات اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ.‬ ‫ﻣﺮ‬ ‫3. اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﱰوﻳﻜﺎ واﻹﺋﺘﻼف اﳉﺪﻳﺪ إﱃ ﻛﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻹدارة اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺮ‬ ‫اﻷﻃﺮاف اﻟﻜﻒ ﻋﻦ إﲣﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ )ﻣﺸﺮوﻋﺔ( ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻹﻧﺘﺨﺎﰊ ‪‬ﺪد اﻹﺋﺘﻼف وﺗﻀﻌﻔﻪ وﺗﻘﺤﻤﻪ‬ ‫ﰲ زﻣﻦ ﻏﲑ زﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ. اﳋﻼﺻﺔ إذن: ﻋﻠﻰ اﻟﱰوﻳﻜﺎ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺪاﺧﻞ اﻷﺟﻨﺪة اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ‬ ‫4. إن اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ا‪‬ﻬﻮد اﳊﻜﻮﻣﻲ وﲢﺴﻴﻨﻪ وﳑﺎ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺬﻟﻚ اﳍﺪف:‬ ‫إﺣﺪاث ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻗﺎرة ﻟﻺﺋﺘﻼف ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ دوري وﻣﻨﺘﻈﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻫﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﲣﺎذ‬ ‫1(‬ ‫اﻟﻘﺮار واﻟﺘﺸﺎور ﰲ اﻟﻄﺎرئ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻟﻖ‬ ‫واﳌﺨﺎﻃﺮ.‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ‪‬ﺪف ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺣﻮل ﺗﻘﺪم إﳒﺎز‬ ‫2(‬ ‫اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺸﺮك اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ واﶈﺎﺳﺒﺔ وإﺿﻔﺎء ﺟﺪﻳﺔ أﻛﱪ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ.‬ ‫ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻴﺰ آﻟﻴﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى رﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫وﺗﺮ‬ ‫3(‬ ‫ﲡﻨﺐ ﺗﻌﺪد أﺟﻬﺰة اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺸﺘﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻹﺳﺮاع ﰲ إﻧﻄﻼق أﻋﻤﺎل ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ‬ ‫واﻹﺳﺘﺌﻨﺎس ﲟﻼﺣﻈﺎ‪‬ﺎ وﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ‬ ‫41‬
  • 15. ‫‪ .VI‬اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ، أرﺿﻴّﺔ و آﻟﻴّﺔ ﻓﻲ ذات‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫إن اﻟﺒﻼد و ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺒﺪإ اﻟﺘﻮاﻓﻖ و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﺪﻗﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎر اﻹﻧﺘﻘﺎﱄ ﻣﻦ داﺧﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺘﻪ و‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ، ﲢﺘﺎج إﱃ ﺳﻌﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ و دؤوب ﻣﻦ أﺟﻞ إﺧﺮاج ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ داﺋﺮة‬ ‫اﻹﺳﺘﻘﻄﺎب و ﺣﱴ اﻹﺧﺘﻼف و اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ و إدﺧﺎﳍﺎ إﱃ داﺋﺮة اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﻧﻔﺴﻪ.‬ ‫إن اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ وﺗﺄﻣﲔ اﳌﺴﺎر اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮار وﻃﲏ واﺳﻊ ﳛﺘﻀﻨﻪ ا‪‬ﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ و اﻋﱰاﻓﺎ ﺑﺎﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ، ﺣﻮار ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻛﺘﻞ ا‪‬ﻠﺲ‬ ‫واﻷﺣﺰاب اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻪ وأﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت ا‪‬ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺴﻢ ﻋﱪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ وﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ ﰲ ﲨﻠﺔ‬ ‫اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫1. رزﻧﺎﻣﺔ أﻋﻤﺎل ا‪‬ﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫2. اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫3. اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻋﻼم‬ ‫4. اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء‬ ‫51‬
  • 16. ‫‪ .VII‬اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺜﻮرة‬ ‫ﻻ ﺷﻚ أن ﺟﻬﺪ اﻟﱰﲨﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﳊﺪث اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ و‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، و أﺳﻠﻮب ﰲ اﳊﻜﻢ و ﻋﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ و دوﻟﺘﻬﻢ، ﻻ ﺷﻚ أن‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﺪث و ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﱃ آﻣﺎل اﻟﻘﻮى اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻏﺬت اﳊﺪث و ﺟﻌﻠﺘﻪ‬ ‫ﳑﻜﻨﺎ و ﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أرواﺣﻬﺎ و أﺑﻠﺖ و أﻓﻨﺖ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ أﺑﺪا‪‬ﺎ، و ﻟﻜﻦ ﺣﺪث اﻟﺜﻮرة ﺑﺬرة ﻟﻦ ﺗﺆﰐ‬ ‫ﺷﺠﺮ‪‬ﺎ و ﻻ ﲦﺮ‪‬ﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ و ﻻ ﻳﺰال اﳊﺪث ﳐﺘﺰﻧﺎ ﻟﻘﻮى أﻛﱪ ﻣﻦ ﳏﺎوﻻت اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. و ﻣﺎﻫﻮ‬ ‫اﳌﻄﻠﻮب ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ ﺑﻨﺎء ﺟﺴﺮ ﺑﲔ اﳊﺪث و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ، و ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻌﲎ اﻻﻧﺘﻘﺎل. و ﻫﻨﺎك‬ ‫ﺻﻮرﺗﺎن ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل: اﻟﺼﻮرة اﻷوﱃ ﻫﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﻘﻮى اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎر ﻣﻊ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺪﱘ و ﻗﻮاﻩ وﻓﻖ‬ ‫ّ‬ ‫آﻟﻴّﺎت ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﳌﺴﺎر أي ﻋﺎدﻟﺔ و دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ و اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. واﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻮدة اﻟﻘﺪﱘ و ﻗﻴﺎدة‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﳓﻮ آﻓﺎق ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﳎﱰة ﻣﻊ إدﻣﺎج ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﳉﺪﻳﺪة داﺧﻞ اﳌﺴﺎر ﺗﻌﻤﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫و ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ. واﻟﻔﺮز ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﲔ اﳉﺪﻳﺪ اﳌﱰدد و اﻟﻘﺪﱘ اﳌﺘﺸﺒّﺚ ﻳﻌﻠﻮ و ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أﻛﺎﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أم ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أم إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.‬ ‫ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺋﺘﻼف، ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﻮار و ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ اﳌﻘﺒﻞ‬ ‫ﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺼﻮرة اﻷوﱃ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻮى اﳌﺘﺼﺪرة ﻟﺬﻟﻚ اﳌﺴﺎر.‬ ‫ﻋﺎﺷﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺮة، دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ، آﻣﻨﺔ و ﻛﺮﳝﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫62 ﺟﺎﻧﻔﻲ 3102‬ ‫61‬