1. 1
‫بين‬ ‫مشاعة‬ ‫كانت‬ ‫الملكية‬ ‫ووسائل‬ ‫المال‬ ‫ألن‬ ، ‫القدم‬ ‫منذ‬ ‫اإلنسان‬ ‫عند‬ ‫معروفة‬ ‫األموال‬ ‫جرائم‬ ‫تكن‬ ‫لم‬
‫حسنة‬ ‫منزلة‬ ‫نفسه‬ ‫من‬ ‫أنزلھا‬ ‫و‬ ، ‫حسن‬ ‫بقبول‬ ‫تقبلھا‬ ‫و‬ ‫الملكية‬ ‫اإلنسان‬ ‫عرف‬ ‫عندما‬ ‫لكن‬ ،...‫الناس‬
‫ي‬ ‫ما‬ ‫امتالك‬ ‫إلى‬ ‫ميال‬ ‫اإلنسان‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫يده،خاصة‬ ‫تحت‬ ‫يقع‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫اإلستئثار‬ ‫يحب‬ ‫صار‬‫من‬ ‫إليه‬ ‫حتاج‬
‫عقار‬ : ‫األموال‬ ‫انواع‬ ‫شتى‬–‫منقول‬–‫المال‬ ‫أنواع‬ ‫ببعض‬ ‫ارضائه‬ ‫حاولنا‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫بحيث‬ ‫ماشية‬
‫ما‬ ‫ھذا‬ ‫و‬ ،‫عنفا‬ ‫او‬ ‫خفية‬ ‫الناس‬ ‫اموال‬ ‫اخذ‬ ‫إلى‬ ‫الحال‬ ‫معه‬ ‫يصير‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫حد‬ ‫عند‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬
. ‫السرقة‬ ‫بجريمة‬ ‫يعرف‬
‫و‬ ‫معفية‬ ‫اعذار‬ ‫ترافقھا‬ ‫الجريمة‬ ‫قامت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ، ‫تتوافر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫قانونية‬ ‫عناصر‬ ‫السرقة‬ ‫لجريمة‬
. ‫مشددة‬ ‫أخرى‬ ‫و‬ ‫مخففة‬ ‫ظروف‬
:‫إثنين‬ ‫محورين‬ ‫في‬ ‫المغربي‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫السرقة‬ ‫جريمة‬ ‫الحكام‬ ‫سنتطرق‬ ‫عليه‬ ‫و‬
‫السرقة‬ ‫جريمة‬ ‫أركان‬ :‫األول‬ ‫المحور‬
‫أوال‬‫مادي‬ ‫فعل‬ :–‫اإلختالس‬-
‫الجريمة‬ ‫محل‬ :‫ثانيا‬–‫للغير‬ ‫مملوك‬ ‫مال‬-
‫جنائي‬ ‫قصد‬ :‫ثالثا‬
‫التشديد‬ ‫ظروف‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫األعذار‬ : ‫الثاني‬ ‫المحور‬
‫القانونية‬ ‫األعذار‬ :‫أوال‬
‫التشدي‬ ‫ظروف‬ :‫ثانيا‬‫د‬

2. 2
‫اﻟﺴﺮﻗﺔ‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﺔ‬ ‫أرﻛﺎن‬ :‫اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر‬
‫الفصل‬ ‫نص‬505‫ھذا‬ ‫بمقتضى‬ ،‫سارقا‬ ‫يعد‬ ‫للغير‬ ‫مملوكا‬ ‫ماال‬ ‫عمدا‬ ‫اختلس‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫ق.ج‬
:‫ثالث‬ ‫أركان‬ ‫السرقة‬ ‫لجريمة‬ ‫ان‬ ‫يتضح‬ ‫فإته‬ ‫الفصل‬
-‫اإلختالس‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫مادي‬ ‫فعل‬
-‫للغير‬ ‫مملوك‬ ‫مال‬ ‫ھو‬ ‫الذي‬ ‫الجريمة‬ ‫محل‬
-‫جنا‬ ‫قصد‬‫ئي‬
‫ﻣﺎدي‬ ‫ﻓﻌﻞ‬ :‫أوﻻ‬–‫اﻹﺧﺘﻼس‬-
‫من‬ ‫الشيء‬ ‫نقل‬ ‫أخرى‬ ‫بعبارة‬ ‫و‬ ، ‫رضاه‬ ‫بدون‬ ‫عنه‬ ‫صاحبه‬ ‫حيازة‬ ‫نزع‬ ‫و‬ ‫المال‬ ‫سلب‬ ‫ھو‬ ‫اإلختالس‬
.‫اكراھا‬ ‫أو‬ ‫اختطافا‬ ، ‫خفية‬ ‫او‬ ‫عالنية‬ ‫اإلختالس‬ ‫تم‬ ‫سواء‬ ‫و‬ ،‫رضاه‬ ‫بدون‬ ‫عليه‬ ‫المجني‬ ‫حيازة‬
‫السرقة‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫مادي‬ ‫كركن‬ ‫لإلختالس‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫يتضح‬: ‫وھما‬ ‫اساسيين‬ ‫عنصرين‬
1‫ﻟﺤﻴﺎزﺗﻪ‬ ‫إدﺧﺎﻟﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﻪ‬ ‫ﺣﻴﺎزة‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺎل‬ ‫اﻟﺠﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﻠﺐ‬ /
‫أو‬ ‫بأخذه‬ ‫الضحية‬ ‫حيازة‬ ‫من‬ ‫الشيء‬ ‫به‬ ‫ينتزع‬ ‫مادي‬ ‫بعمل‬ ‫الجاني‬ ‫قيام‬ ‫يتطلب‬ ‫العنصر‬ ‫ھذا‬ ‫لقيام‬
‫حيازة‬ ‫من‬ ‫المسروق‬ ‫المال‬ ‫بھا‬ ‫يخرج‬ ‫التي‬ ‫المادية‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫اختطافه‬ ‫أو‬ ‫نقله‬
‫الض‬. ‫سيطرته‬ ‫و‬ ‫السارق‬ ‫حيازة‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫و‬ ،‫حية‬
‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫سيتوى‬ ‫و‬ ،‫المالك‬ ‫بمظھر‬ ‫يظھر‬ ‫الجاني‬ ‫تجعل‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫ھي‬ ‫ھنا‬ ‫المقصودة‬ ‫الحيازة‬ ‫و‬
‫سيطرته‬ ‫تحت‬ ‫يضعه‬ ‫و‬ ‫الضحية‬ ‫حيازة‬ ‫من‬ ‫الشيء‬ ‫به‬ ‫يخرج‬ ‫الذي‬ ‫المادي‬ ‫بالعمل‬ ‫بنفسه‬ ‫الجاني‬
‫غير‬ ‫صبيا‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫اخر‬ ‫شخصا‬ ‫لذلك‬ ‫سيخر‬ ‫أو‬ ،‫جاھال‬ ‫اخر‬ ‫شخصا‬ ‫أو‬ ‫مميز‬
.‫إليه‬ ‫يسلمه‬ ‫و‬ ‫الشيء‬ ‫ليأخذ‬ ‫األمر‬ ‫لحقيقة‬
2‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻟﻤﺠﻨﻲ‬ ‫رﺿﻰ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫اﻟﻤﺎل‬ ‫ﺳﻠﺐ‬ ‫ﻳﺘﻢ‬ ‫أن‬ /
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬505‫الرضى‬ ‫انتفاء‬ ‫ضرورة‬ ‫إلى‬ ‫صراحة‬ ‫يشر‬ ‫لم‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫نجد‬ ، ‫ق.ج‬
‫يستولي‬ ‫بأن‬ ‫رضى‬ ‫إذا‬ ‫فالشخص‬ ، ‫عليه‬ ‫التنصيص‬ ‫دون‬ ‫متطلبا‬ ‫لكنه‬ ‫اإلختالس‬ ‫لقيام‬‫على‬ ‫الغير‬
. ‫بالسرقة‬ ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫وقوع‬ ‫عن‬ ‫للحديث‬ ‫داعي‬ ‫فال‬ ‫أمواله‬
‫ينتفي‬ ‫فھل‬ ، ‫السرقة‬ ‫في‬ ‫اإلختالس‬ ‫ركن‬ ‫يكمل‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫ماله‬ ‫بأخذ‬ ‫الشخص‬ ‫رضى‬ ‫عدم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫و‬
‫؟‬ ‫الجاني‬ ‫إلى‬ ‫رضائه‬ ‫و‬ ‫اختياره‬ ‫بكامل‬ ‫و‬ ‫بتسليمه‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫يقوم‬ ‫حين‬ ‫الركن‬ ‫ھذا‬
3
‫ھذا‬ ‫عن‬ ‫للجواب‬‫التسليم‬ ‫بنظرية‬ ‫جاءا‬ ‫الذين‬ ‫الفرنسيين‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫الفقه‬ ‫الى‬ ‫الرجوع‬ ‫يلزمنا‬ ، ‫السؤال‬
‫الفقيه‬ ‫ابتدع‬ ،‫ھفوات‬ ‫من‬ ‫النظرية‬ ‫لھذه‬ ‫لما‬ ‫نظرا‬ ‫و‬ . ‫المتسلم‬ ‫عند‬ ‫الرضى‬ ‫بانتفاء‬ ‫للقول‬ ‫اإلضطراري‬
‫حالة‬ ‫في‬ ‫الرضى‬ ‫انتفاء‬ ‫لعنصر‬ ‫تحديدا‬ ‫أكثر‬ ‫مفھوم‬ ‫وضع‬ ‫تستھدف‬ ‫التي‬ ‫نظريته‬ ‫جارسون‬ ‫الفرنسي‬
‫التس‬‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫السائدة‬ ‫الحيازة‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫النظرية‬ ‫ھذه‬ ‫فأقام‬ ،‫الجاني‬ ‫إلى‬ ‫للشيء‬ ‫اإلرادي‬ ‫ليم‬
:‫صور‬ ‫ثالث‬ ‫تأخذ‬ ‫التي‬
1-‫التامة‬ ‫السيطرة‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫المادي‬ ‫العنصر‬ ‫لھا‬ ‫للحائز‬ ‫توفر‬ ‫التي‬ ‫ھي‬ : ‫التامة‬ ‫الحيازة‬
‫قناعة‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫معنوي‬ ‫عنصر‬ ‫و‬ ، ‫فيه‬ ‫التصرف‬ ‫و‬ ‫لإلنتفاع‬ ‫الشيء‬ ‫على‬‫يحوز‬ ‫بأنه‬ ‫الحائز‬
.‫له‬ ‫ملكا‬ ‫شيئا‬
2-‫تعطى‬ ‫و‬ ، ‫للمالك‬ ‫الملكية‬ ‫تبقى‬ ‫حيث‬ ، ‫له‬ ‫مالكا‬ ‫ليس‬ ‫الشيء‬ ‫لحائز‬ ‫تكون‬ : ‫الناقصة‬ ‫الحيازة‬
. ‫فقط‬ ‫مادية‬ ‫حياوة‬ ‫الشيء‬ ‫حيازة‬ ‫حق‬ ‫للحائز‬
3-‫سلطة‬ ‫اي‬ ‫تنفي‬ ‫إذ‬ ‫عارضة‬ ‫بصفة‬ ‫المنقول‬ ‫على‬ ‫اليد‬ ‫وضع‬ ‫مجرد‬ ‫ھي‬ : ‫العارضة‬ ‫الحيازة‬
‫علي‬ ‫يترتب‬ ‫ال‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫لواضعھا‬. ‫حقوقية‬ ‫نتيجة‬ ‫اي‬ ‫ھا‬
:‫أن‬ ‫الى‬ ‫،خلص‬ ‫الحيازة‬ ‫فكرة‬ ‫و‬ ‫التسليم‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬
1-.‫المالك‬ ‫رضى‬ ‫بدون‬ ‫للمنقول‬ ‫الكاملة‬ ‫الحيازة‬ ‫على‬ ‫باإلستيالء‬ ‫يكون‬ ‫السرقة‬ ‫في‬ ‫اإلختالس‬
2-‫قيام‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫و‬ ، ‫للمتسلم‬ ‫الناقصة‬ ‫أو‬ ‫التامة‬ ‫الحيازة‬ ‫ينقل‬ ‫الذي‬ ‫للشيء‬ ‫اإلرادي‬ ‫التسليم‬
‫حتى‬ ‫اإلختالس‬.‫المسلم‬ ‫برضى‬ ‫وقع‬ ‫أنه‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫غلط‬ ‫نتيجة‬ ‫التسليم‬ ‫كان‬ ‫ولو‬
‫لكي‬ ‫مادي‬ ‫فعل‬ ‫الجاني‬ ‫اتيان‬ ‫تطلب‬ ‫حينما‬ ‫ھته‬ ‫جارسون‬ ‫نظرية‬ ‫خالف‬ ‫قد‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫يستفاد‬ ‫ما‬ ‫وھذا‬ ‫اإلختالس‬ ‫يتحقق‬527. ‫ج‬ ‫ق‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫ﻣﺤﻞ‬ : ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬–‫ﻟﻠﻐﻴﺮ‬ ‫ﻣﻤﻠﻮك‬ ‫ﻣﺎل‬-
‫يشترط‬. ‫السارق‬ ‫لغير‬ ‫مملوكا‬ ، ‫منقوال‬ ، ‫ماال‬ : ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الجريمة‬ ‫محل‬ ‫الشيء‬ ‫في‬
1‫ﻣﺎل‬ ‫اﻟﻤﺴﺮوق‬ ‫اﻟﺸﻲء‬ /
‫محل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ، ‫قيمة‬ ‫له‬ ‫تكو‬ ‫و‬ ‫تملكه‬ ‫يمكن‬ ‫شيء‬ ‫اي‬ ، ‫مال‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫السرقة‬ ‫تقع‬ ‫ال‬
‫إنسانا‬ ‫السرقة‬‫األشخاص‬ ‫خطف‬ ‫على‬ ‫يعاقب‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ، ‫تملكه‬ ‫يمكن‬ ‫شيئا‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫ألنه‬‫على‬
.‫األموال‬ ‫جرائم‬ ‫من‬ ‫ال‬ ، ‫االشخاص‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫اإلعتداء‬ ‫جرائم‬ ‫من‬ ‫اعتباره‬

3. 4
‫يعد‬ ‫ال‬ ‫أخذه‬ ‫فإن‬ ‫قيمة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫مجردا‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ، ‫قليلة‬ ‫ولو‬ ‫قيمة‬ ‫للشيء‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫إنما‬ ‫و‬
. ‫سرقة‬
‫أو‬ ‫مباحة‬ ‫حيازته‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫لما‬ ‫أھمية‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫ن‬ ‫قيمة‬ ‫وله‬ ، ‫تملكه‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬ ‫الشيء‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬
‫و‬ ،‫محرمة‬‫سارقا‬ ‫فيعد‬ ،‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫أم‬ ‫مشروع‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫تحصل‬ ‫قد‬ ‫حائزه‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ال‬
.‫المخدرة‬ ‫المواد‬ ‫من‬ ‫قطعة‬ ‫اخر‬ ‫من‬ ‫يختلس‬ ‫من‬
2‫ﻣﻨﻘﻮل‬ ‫اﻟﻤﺴﺮوق‬ ‫اﻟﺸﻲء‬ /
‫في‬ ‫وردت‬ ‫خاصة‬ ‫بنصوص‬ ‫القانون‬ ‫فيحميھا‬ ‫العقارات‬ ‫أما‬ ، ‫المنقوالت‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫السرقة‬ ‫تقع‬ ‫ال‬
‫الفصل‬570‫مع‬ ‫السرقة‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫وللمنقول‬ ، ‫ق.ج‬‫فھو‬ ، ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫معناه‬ ‫من‬ ‫أوسع‬ ‫نى‬
‫كأثاث‬ ‫المادية‬ ‫المنقوالت‬ ‫فيه‬ ‫فيدخل‬ ، ‫بتلف‬ ‫ولو‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫مكان‬ ‫من‬ ‫نقله‬ ‫يمكن‬ ‫مل‬ ‫كل‬ ‫يشمل‬
‫أدوات‬ ‫مثل‬ ‫بالتخصيص‬ ‫العقارات‬ ‫و‬ ، ‫...إلخ‬ ‫النقوذ‬ ‫و‬ ‫المالبس‬ ‫و‬ ‫الحيوانات‬ ‫و‬ ، ‫المنزل‬
‫العق‬ ‫أجزاء‬ ‫يشمل‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ، ‫...إلخ‬ ‫المصنع‬ ‫آالت‬ ‫و‬ ‫الزراعة‬‫عن‬ ‫نزعت‬ ‫أذا‬ ‫و‬ ‫باإلتصال‬ ‫ار‬
‫من‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ، ‫...إلخ‬ ‫الحيطان‬ ‫في‬ ‫المثبثة‬ ‫المرايا‬ ‫و‬ ‫األبواب‬ ‫و‬ ‫كالشبابيك‬ : ‫فيه‬ ‫الثابثة‬ ‫أصالھا‬
. ‫السرقة‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫شارعا‬ ‫يعتبر‬ ‫األشياء‬ ‫ھته‬ ‫نزع‬ ‫يحاول‬ ‫وھو‬ ‫يضبط‬
‫تصلح‬ ‫فال‬ ‫المعنوية‬ ‫المنقوالت‬ ‫أما‬ ‫ملموس‬ ‫كيان‬ ‫له‬ ‫اي‬ ، ‫ماديا‬ ‫المنقول‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫و‬‫محال‬
‫قي‬ ‫ذي‬ ‫مادي‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫أيضا‬ ‫للسرقة‬ ‫محال‬ ‫يصلح‬ ‫كما‬ ، ‫للسرقة‬‫حيز‬ ‫من‬ ‫اإلنتقال‬ ‫يقبل‬ ‫و‬ ‫مة‬
‫آلخر‬.
3‫ﻟﻠﻐﻴﺮ‬ ‫ﻣﻤﻠﻮك‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻮل‬ ‫اﻟﻤﺎل‬ /
، ‫نفسه‬ ‫الشيء‬ ‫مالك‬ ‫من‬ ‫الجريمة‬ ‫تقع‬ ‫فال‬ ،‫لصاحبه‬ ‫المنقول‬ ‫ملكية‬ ‫السرقة‬ ‫بتجريم‬ ‫القانون‬ ‫يرمي‬
.‫الغير‬ ‫ملكية‬ ‫على‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫ألنه‬
‫حتى‬ ‫الحكم‬ ‫ينطبق‬ ‫و‬‫الذي‬ ‫فالمودع‬ ، ‫منه‬ ‫بحيازته‬ ‫أحق‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫الشيء‬ ‫المالك‬ ‫انتزع‬ ‫ولو‬
‫و‬ ، ‫عليھا‬ ‫أنفقه‬ ‫ما‬ ‫الستيفاء‬ ‫حبسھا‬ ‫في‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫لھذا‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫لديه‬ ‫المودع‬ ‫من‬ ‫الوديعة‬ ‫يسترد‬
، ‫جريمة‬ ‫ذاتھا‬ ‫في‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يصح‬ ‫الشيء‬ ‫على‬ ‫لالستيالء‬ ‫المالك‬ ‫يتخذھا‬ ‫التي‬ ‫األفعال‬ ‫لكن‬
‫الم‬ ‫حرمة‬ ‫انتھاك‬ ‫أو‬ ‫كالضرب‬. ‫شروطھا‬ ‫توافرت‬ ‫إذا‬ ‫عليھا‬ ‫فيعاقب‬ ،‫سكن‬
:‫ثالثة‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫اختلسه‬ ‫إذا‬ ‫الشيء‬ ‫مالك‬ ‫يعاقب‬ ‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫استثناءا‬ ‫و‬
5
-‫مالكھا‬ ‫من‬ ‫حاصال‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ،‫عليھا‬ ‫المحجوز‬ ‫االشياء‬ ‫اختالس‬ ‫السرقة‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫يعتبر‬–‫الفصل‬
524. ‫ق.ج‬
-‫رھنھا‬ ‫ممن‬ ‫الواقع‬ ‫المنقولة‬ ‫األشياء‬ ‫اختالس‬ ‫السرقة‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫يعتبر‬‫على‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫لدين‬ ‫ضمانا‬
‫الفصل‬ ‫غيره‬525. ‫ق.ج‬
-‫جزء‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫التركة‬ ‫في‬ ‫نية‬ ‫بسوء‬ ‫يتصرف‬ ‫الذي‬ ‫اإلراثة‬ ‫مدعي‬ ‫أو‬ ‫الورثة‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫كل‬ ‫يعاقب‬
‫اقتسامھا‬ ‫قبل‬ ‫منھا‬–‫الفصل‬523. ‫ق.ج‬
، ‫المسروق‬ ‫قيمة‬ ‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫صاحبه‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ‫حقا‬ ‫الشيء‬ ‫اختلس‬ ‫لمن‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫السرقة‬ ‫ينفي‬ ‫وال‬
‫الحقو‬ ‫فاستيفاء‬.‫القانون‬ ‫نظمھا‬ ‫معينة‬ ‫طرق‬ ‫لھا‬ ‫ق‬
‫المباحة‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫االستيالء‬ ‫يعد‬ ‫وال‬-‫واضع‬ ‫ألول‬ ‫ملكا‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫لھا‬ ‫مالك‬ ‫ال‬ ‫التي‬
‫الرمال‬ ‫و‬ ‫الطيور‬ ‫و‬ ‫كالحيوانات‬ ‫عليھا‬ ‫يد‬–‫تملكھا‬ ‫فإذا‬ ، ‫لتملكھا‬ ‫شرعية‬ ‫طريقة‬ ‫ھي‬ ‫يل‬ ‫سرقة‬
‫قاب‬ ‫أصبحت‬ ‫و‬ ، ‫مباحة‬ ‫أشياء‬ ‫كونھا‬ ‫عن‬ ‫خرجت‬ ‫اإلنسان‬‫على‬ ‫يطبق‬ ‫الحكم‬ ‫نفس‬ ‫و‬ ، ‫للسرقة‬ ‫لة‬
‫من‬ ، ‫صاحبھا‬ ‫عنھا‬ ‫تخلى‬ ‫ثم‬ ‫األصل‬ ‫في‬ ‫مملوكة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫األشياء‬ ‫تلك‬ ‫وھي‬ ، ‫المتروكة‬ ‫األشياء‬
‫تملكھا‬ ‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫يباح‬ ‫األشياء‬ ‫فھذه‬ ، ‫القديمة‬ ‫األمتعة‬ ‫و‬ ، ‫المالبس‬ ، ‫الطعام‬ ‫قضاالت‬ ‫أمثلتھا‬
.‫عنھا‬ ‫التخلي‬ ‫بعد‬ ‫عليھا‬ ‫اليد‬ ‫بوضع‬
‫ال‬ ‫االشياء‬ ‫لكن‬‫األشياء‬ ‫فھذه‬ ، ‫المتروكة‬ ‫و‬ ‫المباحة‬ ‫االشياء‬ ‫عن‬ ‫حكمھا‬ ‫يختلف‬ ‫ضائعة‬-‫األشياء‬
‫الضائعة‬-‫محتفظا‬ ‫مازال‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ، ‫للحيازة‬ ‫المادي‬ ‫المظھر‬ ‫فقد‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫فھو‬ ، ‫لصاحبھا‬ ‫باقية‬ ‫ملكيتھا‬
‫مشتريا‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫يديه‬ ‫بين‬ ‫يوجد‬ ‫ممن‬ ‫يسترده‬ ‫أن‬ ‫الفاقد‬ ‫الشيء‬ ‫لصاحب‬ ‫فإن‬ ‫ولذلك‬ ، ‫الشيء‬ ‫لملكية‬
‫ال‬ ‫حسن‬. ‫نية‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻘﺼﺪ‬ : ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‬
‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫ھذا‬ ‫و‬ ، ‫فيھا‬ ‫الجنائي‬ ‫القصد‬ ‫توافر‬ ‫يلزم‬ ‫التي‬ ‫العمدية‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫السرقة‬ ‫جريمة‬ ‫تعد‬
‫الفصل‬ ‫صراحة‬505‫؟‬ ‫السرقة‬ ‫في‬ ‫الجنائي‬ ‫القصد‬ ‫مفھوم‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫يثار‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ،‫ق.ج‬
‫وقائ‬ ‫اقتراف‬ ‫إلى‬ ‫الجاني‬ ‫إرادة‬ ‫اتجاه‬ ‫الجنائي‬ ‫بالقصد‬ ‫يراد‬‫الجريم‬ ‫ع‬‫الوقائع‬ ‫ھذه‬ ‫بحقيقة‬ ‫علمه‬ ‫مع‬ ‫ة‬،
. ‫اإلرادة‬ ‫و‬ ‫العلم‬ ‫عنصري‬ ‫ھما‬ ‫و‬ ‫الجنائي‬ ‫القصد‬ ‫أمام‬ ‫لنكون‬ ‫أساسيين‬ ‫عنصرين‬ ‫تحقق‬ ‫يلزم‬ ‫وعليه‬
‫عليه‬ ‫الظھور‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫باالستيالء‬ ‫وذلك‬ ، ‫المنقول‬ ‫الشيء‬ ‫على‬ ‫السيطرة‬ ‫في‬ ‫اإلرادة‬ ‫عنصر‬ ‫يتمثل‬ ‫و‬
‫أ‬ ‫في‬ ‫فيتمثل‬ ‫العلم‬ ‫عنصر‬ ‫أما‬ ، ‫المالك‬ ‫بمظھر‬، ‫للغير‬ ‫مملوكا‬ ‫المنقول‬ ‫بأن‬ ‫عالما‬ ‫الجاني‬ ‫يكون‬ ‫ن‬

4. 6
‫بأن‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫كما‬ ، ‫للمنقول‬ ‫مالك‬ ‫بأنه‬ ‫نية‬ ‫حسن‬ ‫عن‬ ‫يعتقد‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫سارقا‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫بذلك‬ ‫و‬
‫بمفھومه‬ ‫الجنائي‬ ‫القصد‬ ‫عناصر‬ ‫ھي‬ ‫وھذه‬ . ‫مالكه‬ ‫رضى‬ ‫دون‬ ‫وقع‬ ‫الشيء‬ ‫على‬ ‫اإلستيالء‬ ‫ھذا‬
‫ي‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫واضح‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ‫العام‬‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫لقيامھا‬ ‫تتطلب‬ ‫السرقة‬ ‫جريمة‬ ‫بأن‬ ‫رى‬
‫يرفضه‬ ‫ما‬ ‫وھذا‬ ، ‫الشيء‬ ‫تملك‬ ‫في‬ ‫المختلس‬ ‫نية‬ ‫وھو‬ ‫خاص‬ ‫جنائيا‬ ‫قصدا‬ ‫العام‬ ‫الجنائي‬ ‫القصد‬
‫العمد‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫السرقة‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫العمد‬ ‫بأن‬ ‫يرى‬ ‫الذي‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫األخر‬ ‫البعض‬
. ‫تصوره‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الخاص‬
‫ﻓ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ‬ ‫ﺣﻜﻢ‬‫اﻟﺴﺮﻗﺔ‬ ‫ﻲ‬
‫المحاولة‬ ‫على‬ ‫العقاب‬ ‫بعدم‬ ‫يقضي‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫المبدأ‬ ‫عن‬ ‫خروجا‬‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫نجد‬ ، ‫الجنح‬ ‫في‬
‫الفصب‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫التامة‬ ‫السرقة‬ ‫بعقوبة‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫جناية‬ ‫السرقة‬ ‫محاولة‬ ‫على‬ ‫عاقب‬539
‫الجنح‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫المحاولة‬ ‫على‬ ‫يعاقب‬ : ‫أنه‬ ‫على‬ ‫األخيرة‬ ‫فقرته‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫الذي‬ ‫ق.ج‬‫المقررة‬ ‫بالعقوبة‬
.‫التامة‬ ‫للجريمة‬
7
‫اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ‬ ‫ﻇﺮوف‬ ‫و‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻷﻋﺬار‬ : ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر‬
‫تفريد‬ ‫بمبدأ‬ ‫عمال‬ ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫مغفية‬ ‫بأعذار‬ ‫السرقة‬ ‫جريمة‬ ‫المغربي‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫خص‬
‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبة‬ ‫تخفض‬ ‫أخرى‬ ‫و‬ ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫السارق‬ ‫إعفاء‬ ‫تقتضي‬ ‫ألسباب‬ ، ‫العقاب‬
‫الفصل‬505‫إرتكاب‬ ‫ظروف‬ ‫أو‬ ، ‫الجاني‬ ‫شخصية‬ ‫خطورة‬ ‫األمر‬ ‫يكتسي‬ ‫عندما‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ، ‫ق.ج‬
‫القا‬ ‫فإن‬ ، ‫الجريمة‬‫الثالث‬ ‫الحاالت‬ ‫لھذه‬ ‫تباعا‬ ‫سنتعرض‬ ‫و‬ ، ‫العقوبة‬ ‫شدد‬ ‫الجنائي‬ ‫نون‬
‫اﻟﻤﻌﻔﻴﺔ‬ ‫اﻷﻋﺬار‬ : ‫أوﻻ‬
‫الفصل‬ ‫قرر‬534‫الضحية‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫بينه‬ ‫قرابة‬ ‫لوجود‬ ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫السارق‬ ‫إعفاء‬ ‫ق.ج‬
‫الفصل‬ ‫قرر‬ ‫بينما‬ ، ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫موانع‬ ‫من‬ ‫مانع‬ ‫فالقرابة‬535‫إثارة‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫منع‬
‫المتا‬. ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫بشكوى‬ ‫الضحية‬ ‫تتقدم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫بعة‬
‫اﻟﻌﻘﺎب‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎﻧﻊ‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ‫المانع‬ ‫ھذا‬ ‫لتطبيق‬534: ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫ق.ج‬
1-: ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ‬ ‫اﺻﻼ‬ ‫أو‬ ‫زوﺟﺎ‬ ‫اﻟﺴﺎرق‬
-‫إلعفاء‬ ‫الشرط‬ ‫إنما‬ ‫األسرة‬ ‫مدونة‬ ‫إلى‬ ‫العالقة‬ ‫ھذه‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫المرجع‬ : ‫الزوجية‬ ‫عالقة‬
. ‫عليه‬ ‫بالمجني‬ ‫السارق‬ ‫تجمع‬ ‫التي‬ ‫العالقة‬ ‫ھذه‬ ‫وجود‬ ‫ھو‬ ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫السارق‬
-‫الفصل‬ ‫قضى‬ : ‫النسب‬ ‫عالقة‬534‫يرتبط‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بإعفاء‬ ‫منه‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬
‫عليه‬ ‫بالمجني‬‫جھة‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫األب‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫الجدات‬ ‫و‬ ‫األجداد‬ ‫و‬ ‫األبوين‬ ‫من‬ ‫أصوله‬ ‫وھم‬ ‫نسب‬ ‫بعالقة‬
. ‫شرعية‬ ‫أسس‬ ‫على‬ ‫قائمة‬ ‫العالقة‬ ‫ھذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫و‬ ، ‫األم‬
2-‫اﻟﻔﺮع‬ ‫أو‬ ‫ﻟﻠﺰوج‬ ‫ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺮوق‬ ‫اﻟﻤﺎل‬ ‫ﻳﻜﻮن‬ ‫أن‬
‫الفصل‬ ‫اشترطه‬ ‫العذر‬ ‫ھذا‬534‫المنقو‬ ‫المال‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الغعفاء‬ ‫لتحقق‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ، ‫ق.ج‬‫مملوكا‬ ‫ل‬
، ‫حقه‬ ‫في‬ ‫يتحقق‬ ‫ال‬ ‫اإلعفاء‬ ‫ھذا‬ ‫فإن‬ ‫مشاعا‬ ‫يده‬ ‫تحت‬ ‫المال‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ، ‫فرعه‬ ‫أو‬ ‫السارق‬ ‫لزوج‬
‫محجوزا‬ ‫أو‬ ‫مرھونا‬ ‫الفرع‬ ‫أو‬ ‫للزوج‬ ‫المملوك‬ ‫المسروق‬ ‫المال‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫انه‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫الفصل‬ ‫بذلك‬ ‫يقضي‬ ‫كما‬526. ‫ق.ج‬

5. 8
‫اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ‬ ‫اﻷﻋﺬار‬ : ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
1-‫اﻟﺰ‬ ‫اﻷﺷﻴﺎء‬ ‫ﺳﺮﻗﺔ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ‬‫ﻫﻴﺪة‬
‫الفصل‬ ‫نص‬506" ‫أنه‬ ‫على‬ ‫ق.ج‬‫األشياء‬ ‫سرقة‬ ‫فإن‬ ،‫السابق‬ ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫استثناء‬
‫وخمسين‬ ‫مائتين‬ ‫إلى‬ ‫مائتين‬ ‫من‬ ‫وغرامة‬ ‫سنتين‬ ‫إلى‬ ‫شھر‬ ‫من‬ ‫بالحبس‬ ‫عليھا‬ ‫يعاقب‬ ‫القيمة‬ ‫الزھيدة‬
.‫درھما‬
‫الفصول‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫أشير‬ ‫مما‬ ،‫مشددة‬ ‫بظروف‬ ‫السرقة‬ ‫ھذه‬ ‫اقترنت‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫على‬507‫إلى‬510‫طبقت‬
‫الفصول‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبات‬ ‫عليھا‬"
‫و‬ ، ‫السرقة‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫للعقوبة‬ ‫المخفف‬ ‫للعذر‬ ‫تعرض‬ ‫الفصل‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫الواضح‬ ‫و‬
‫الفصول‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫التشديد‬ ‫بظروف‬ ‫اإلقتران‬ ‫عدم‬ ‫شريطة‬ ، ‫المسروق‬ ‫الشيء‬ ‫ببساطة‬ ‫المتعلق‬
‫كم‬507‫إلى‬510. ‫ق.ج‬
‫إل‬ ‫يعمد‬ ‫لم‬ ‫المشرع‬ ‫ام‬ ‫يالحظ‬ ‫كما‬‫التقديرية‬ ‫السلطة‬ ‫للقاضي‬ ‫أعطى‬ ‫بل‬ ‫الزھيدة‬ ‫القيمة‬ ‫مقدار‬ ‫تحديد‬ ‫ى‬
، ‫ضبطية‬ ‫جنحة‬ ‫القيمة‬ ‫الزھيدة‬ ‫األشياء‬ ‫سرقة‬ ‫عقوبة‬ ‫جعل‬ ‫كما‬ ، ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫لرقابة‬ ‫إخضاعه‬ ‫مع‬
‫الفصل‬ ‫عقوبة‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫خاصة‬ ‫عقوبة‬ ‫لھا‬ ‫أفرد‬ ‫حيث‬505. ‫تأديبية‬ ‫جنحة‬ ‫ھي‬ ‫ق.ج‬
‫اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ‬ ‫ﺳﺮﻗﺔ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ‬ -2
‫الفصل‬ ‫نص‬518: ‫أن‬ ‫على‬ ‫ق.ج‬
"‫حزم‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫األرض‬ ‫عن‬ ‫منفصلة‬ ‫نافعة‬ ‫منتجات‬ ‫أو‬ ‫محاصيل‬ ‫الحقول‬ ‫من‬ ‫سرق‬ ‫من‬
‫وخمسين‬ ‫مائتين‬ ‫إلى‬ ‫مائتين‬ ‫من‬ ‫وغرامة‬ ‫سنتين‬ ‫إلى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫بالحبس‬ ‫يعاقب‬ ،‫أكوام‬ ‫أو‬
.‫درھما‬
‫أو‬ ‫أشخاص‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ليال‬ ‫السرقة‬ ‫ارتكبت‬ ‫فإذا‬‫فإن‬ ،‫الحمل‬ ‫دواب‬ ‫أو‬ ‫بناقالت‬ ‫باالستعانة‬
".‫درھم‬ ‫خمسمائة‬ ‫إلى‬ ‫مائتين‬ ‫من‬ ‫والغرامة‬ ‫خمس‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫الحبس‬
‫الفصل‬ ‫نص‬519: ‫أن‬ ‫على‬ ‫ق.ج‬
‫بواسطة‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ،‫بعد‬ ‫األرض‬ ‫عن‬ ‫تفصل‬ ‫لم‬ ‫نافعة‬ ‫منتجات‬ ‫أو‬ ‫محاصيل‬ ‫سرق‬ ‫من‬ "
‫بن‬ ‫مستعينا‬ ‫أو‬ ،‫أدوات‬ ‫من‬ ‫يماثلھا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫حقائب‬ ‫أو‬ ،‫سالت‬‫ليال‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ،‫الحمل‬ ‫بدواب‬ ‫أو‬ ‫اقالت‬
9
‫مائتين‬ ‫من‬ ‫وغرامة‬ ،‫سنتين‬ ‫إلى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫بالحبس‬ ‫يعاقب‬ ،‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫شخصين‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬
.‫درھما‬ ‫وخمسين‬ ‫مائتين‬ ‫إلى‬
‫الحبس‬ ‫فعقوبتھا‬ ،‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المعدودة‬ ‫األربعة‬ ‫التشديد‬ ‫ظروف‬ ‫السرقة‬ ‫في‬ ‫اجتمع‬ ‫فإذا‬
‫م‬ ‫وغرامة‬ ‫خمس‬ ‫إلى‬ ‫سنتين‬ ‫من‬".‫درھم‬ ‫خمسمائة‬ ‫إلى‬ ‫مائتين‬ ‫ن‬
‫و‬ ‫المحاصيل‬ ‫لسرقة‬ ‫ضعيفة‬ ‫جنحية‬ ‫عقوبة‬ ‫قرر‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫النصين‬ ‫ھذين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫نالحظ‬
‫مما‬ ، ‫للملك‬ ‫المباشرة‬ ‫الحيازة‬ ‫عن‬ ‫بعيدة‬ ‫الحقول‬ ‫في‬ ‫األشياء‬ ‫ھذه‬ ‫لوجود‬ ‫نظرا‬ ‫الزراعية‬ ‫المنتجات‬
‫ا‬ ‫بين‬ ‫العقاب‬ ‫في‬ ‫بين‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫ميز‬ ‫كما‬ ، ‫سرقتھا‬ ‫على‬ ‫المجرمين‬ ‫يشجع‬‫فيھا‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫لحالة‬
‫فصلھا‬ ‫أن‬ ‫إعتبار‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫فصلت‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫االرض‬ ‫عن‬ ‫فصلت‬ ‫قد‬ ‫المحاصيل‬
.‫مادية‬ ‫و‬ ‫قانونية‬ ‫حيازة‬ ‫مالكه‬ ‫يحوزه‬ ‫الذي‬ ‫المنقول‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫يقربھا‬ ‫االرض‬ ‫عن‬
‫اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ‬ ‫ﻇﺮوف‬ : ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‬
1–‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫إرﺗﻜﺎب‬ ‫ﻟﺰﻣﺎن‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ‬ ‫ﻇﺮوف‬
‫الت‬ ‫إن‬‫إما‬ ‫و‬ ، ‫ليال‬ ‫السرقة‬ ‫وقوع‬ ‫في‬ ‫إما‬ ‫تنحصر‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫السرقة‬ ‫ارتكاب‬ ‫لزمان‬ ‫العائد‬ ‫شديد‬
.‫الكوارث‬ ‫أوقات‬ ‫في‬ ‫وقوعھا‬ ‫في‬
‫أ‬-‫ﻟﻴﻼ‬ ‫اﻟﺴﺮﻗﺔ‬ ‫وﻗﻮع‬
‫بالسرقة‬ ‫اقترنت‬ ‫إذا‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫ضمن‬ ‫الليل‬ ‫عنصر‬ ‫أدرج‬ ‫عندما‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫أحسن‬ ‫لقد‬
، ‫جناية‬ ‫إلى‬ ‫جنحة‬ ‫من‬ ‫حولتھا‬ ‫و‬ ‫العقاب‬ ‫شددت‬‫نفوس‬ ‫في‬ ‫إزعاح‬ ‫من‬ ‫الليل‬ ‫عنصر‬ ‫يحدثه‬ ‫لما‬ ‫ذلك‬ ‫و‬
‫المشرع‬ ‫تشديد‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫العمل‬ ‫ومشاق‬ ‫عناء‬ ‫من‬ ‫لإلستراحة‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬
‫إمكانية‬ ‫من‬ ‫للجاني‬ ‫االخير‬ ‫ھذا‬ ‫يفسحه‬ ‫لما‬ ‫رده‬ ‫يمكن‬ ‫الظرف‬ ‫بھذا‬ ‫باقترانھا‬ ‫السرقة‬ ‫في‬ ‫للعقوبة‬
‫و‬ ، ‫الظالم‬ ‫جنح‬ ‫في‬ ‫اإلختفاء‬ ‫و‬ ‫الفرار‬. ‫بالناس‬ ‫االستعانة‬ ‫و‬ ‫اإلستنجاد‬ ‫فرص‬ ‫فيه‬ ‫تقل‬ ‫وقت‬ ‫في‬
‫الفقه‬ ‫بين‬ ‫الجدل‬ ‫ترك‬ ،‫الليل‬ ‫معنى‬ ‫تجديد‬ ‫على‬ ‫األخرى‬ ‫التشريعات‬ ‫مثل‬ ‫مثله‬ ‫المشرع‬ ‫سكوت‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫غروب‬ ‫بين‬ ‫الواقعة‬ ‫الفترة‬ ‫ھو‬ ‫الليل‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫الفلكي‬ ‫بالليل‬ ‫فيه‬ ‫يعتد‬ ‫الليل‬ ‫بأن‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫فمنھم‬ ، ‫القضاء‬ ‫و‬
‫ھذا‬ ‫و‬ ، ‫شروقھا‬ ‫و‬ ‫الشمس‬‫أحمد‬ ‫و‬ ‫الفتوح‬ ‫أبي‬ ‫المعاطي‬ ‫كأبي‬ ‫المغاربة‬ ‫القفھاء‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫حبذه‬ ‫ما‬

6. 10
، ‫الخمليشي‬‫العقوبة‬ ‫يشدد‬ ‫المشرع‬ ‫جعلت‬ ‫التي‬ ‫العلة‬ ، ‫باالعتبار‬ ‫في‬ ‫يؤخذ‬ ‫الليل‬ ‫بأن‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫ومنھم‬
‫في‬ ‫الراحة‬ ‫إلى‬ ‫يخلدون‬ ‫الذين‬ ‫المواطنين‬ ‫طمأنينة‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫العلة‬ ‫بذلك‬ ‫محددين‬ ، ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬
‫الفت‬. ‫الليلية‬ ‫رة‬
‫ب‬-‫اﻟﻜﻮارث‬ ‫وﻗﺖ‬ ‫اﻟﺴﺮﻗﺔ‬ ‫وﻗﻮع‬
‫بھا‬ ‫مثل‬ ‫التي‬ ‫األمثلة‬ ‫خالل‬ ‫تبرز‬ ‫و‬ ، ‫واضحة‬ ‫الظروف‬ ‫من‬ ‫الصورة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫التشديد‬ ‫من‬ ‫العلة‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫االخيرة‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫للكوارث‬ ‫المشرع‬510‫إذا‬ ‫العقوبة‬ ‫تشديد‬ ‫قرر‬ ‫حيث‬ ، ‫ق.ج‬
‫الف‬ ‫أو‬ ‫االنھدام‬ ‫أو‬ ‫االنفجار‬ ‫أو‬ ‫الحريق‬ ‫أوقات‬ ‫وقعت‬‫أية‬ ‫أو‬ ‫التمرد‬ ‫أو‬ ‫الثورة‬ ‫أو‬ ‫الغرق‬ ‫أو‬ ،‫يضان‬
.‫أخرى‬ ‫كارثة‬
‫حياة‬ ‫و‬ ‫حاياتھم‬ ‫إلنقاذ‬ ‫سبيل‬ ‫عن‬ ‫فيبحثون‬ ‫حياتھم‬ ‫على‬ ‫الخوف‬ ‫و‬ ‫اإلضطراب‬ ‫الناس‬ ‫يسود‬ ‫حيث‬
‫في‬ ‫الجاني‬ ‫خطروة‬ ‫كانت‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫اللصوص‬ ‫من‬ ‫حمايته‬ ‫وسائل‬ ‫أو‬ ‫المال‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫قبل‬ ، ‫أبنائھم‬
‫عواطف‬ ‫تحجر‬ ‫بسبب‬ ، ‫واضحة‬ ‫الظروف‬ ‫ھذه‬‫كان‬ ‫الذي‬ ‫فھو‬ ، ‫والبر‬ ‫للرحمة‬ ‫افتقاده‬ ‫و‬ ‫شعوره‬ ‫و‬ ‫ه‬
‫و‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫المال‬ ‫فقدان‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫أخرى‬ ‫كارثة‬ ‫إليھا‬ ‫يضيف‬ ، ‫محنتھم‬ ‫في‬ ‫إخوته‬ ‫يساعد‬ ‫أن‬ ‫عليه‬
. ‫الفاجعة‬ ‫غيوم‬ ‫انقشاع‬ ‫بعد‬ ‫ضائقة‬ ‫يفرج‬ ‫و‬ ، ‫حاجة‬ ‫سيسد‬ ‫البد‬
2-‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫ارﺗﻜﺎب‬ ‫ﻣﻜﺎن‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ‬ ‫ﻇﺮوف‬
‫الفصل‬ ‫بھا‬ ‫جاء‬ ‫المغربي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫السرقة‬ ‫ارتكاب‬ ‫لمكان‬ ‫العائدة‬ ‫التشديد‬ ‫أسباب‬508‫الذي‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ق‬
‫نص‬: ‫أنه‬ ‫على‬
‫أو‬ ‫البضائع‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫لنقل‬ ‫تستعمل‬ ‫ناقالت‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫الطرق‬ ‫في‬ ‫ترتكب‬ ‫التي‬ ‫السرقات‬ "
‫المطار‬ ‫أو‬ ‫الموانئ‬ ‫أو‬ ‫المحطات‬ ‫أو‬ ‫الحديدية‬ ‫السكك‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫الرسائل‬‫أو‬ ‫الشحن‬ ‫أرصفة‬ ‫أو‬ ‫ات‬
،‫التالي‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫المشددة‬ ‫الظروف‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫واحد‬ ‫بظرف‬ ‫اقترنت‬ ‫إذا‬ ،‫التفريغ‬
".‫سنة‬ ‫ثالثين‬ ‫إلى‬ ‫عشرين‬ ‫من‬ ‫بالسجن‬ ‫عليھا‬ ‫يعاقب‬
‫بتحديد‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫اللھم‬ ‫إشكاليات‬ ‫تطرح‬ ‫ال‬ ‫أعاله‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫سالفا‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫األمكنة‬ ‫أن‬ ‫يالحظ‬
‫الطريق‬ ‫مفوم‬.‫تفصيله‬ ‫في‬ ‫قليل‬ ‫نتوسع‬ ‫ان‬ ‫نرى‬ ‫الذي‬ ‫العمومي‬
11
‫تلته‬ ‫التي‬ ‫األماكن‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫الطريق‬ ‫في‬ ‫السرقة‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يتبين‬ ‫الفصل‬ ‫ھذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لنا‬ ‫يتضح‬ ‫إذ‬
‫الظروف‬ ‫ضمن‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫واحد‬ ‫بظرف‬ ‫اقترنت‬ ‫إذا‬ ‫العقاب‬ ‫تشدد‬ ‫لكنھا‬ ‫و‬ ‫لوحدھا‬ ‫العقوبة‬ ‫تشدد‬ ‫ال‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬509‫ال‬ ‫و‬ ، ‫ق.ج‬.‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫سنفصلھا‬ ‫تي‬
‫أفراد‬ ‫و‬ ، ‫الخطيرين‬ ‫المجرمين‬ ‫مكافحة‬ ‫لعلة‬ ‫العقوبة‬ ‫في‬ ‫التشديد‬ ‫ھذا‬ ‫إلى‬ ‫عمد‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫الراجح‬ ‫و‬
‫الطرق‬ ‫و‬ ‫الممرات‬ ‫في‬ ‫بالضحايا‬ ‫اإلنفراد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫السرقة‬ ‫و‬ ‫بالنھب‬ ‫يقومون‬ ‫الذين‬ ‫العصابات‬
. ‫المميتة‬
‫؟‬ ‫العمومي‬ ‫بالطريق‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬ ‫لكن‬
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬516: ‫أنه‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫نجد‬ ‫.ج‬ ‫ق‬
،‫الجمھور‬ ‫الستعمال‬ ‫مخصص‬ ‫مكان‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫والممرات‬ ‫والمسالك‬ ‫الطرق‬ ‫عمومية‬ ‫طرقا‬ ‫تعد‬ "
‫معارضة‬ ‫دون‬ ‫نھارا‬ ‫أو‬ ‫ليال‬ ‫فيھا‬ ‫يتجول‬ ‫أن‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫يستطيع‬ ‫والتي‬ ‫العمران‬ ‫حدود‬ ‫خارج‬ ‫الموجود‬
".‫كان‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫قانونية‬
‫أورده‬ ‫الذي‬ ‫اإلشتراط‬ ‫أن‬ ‫الفصل‬ ‫ھذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫نستشف‬‫الطرق‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬ ‫المشرع‬
‫التضييق‬ ‫ھذا‬ ‫و‬ ، ‫العمومي‬ ‫الطريق‬ ‫لمفھوم‬ ‫تضييق‬ ‫فيه‬ ‫العمران‬ ‫حدود‬ ‫خارج‬ ‫والممرات‬ ‫والمسالك‬
‫تجاھل‬ ‫يشكل‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫مؤكدا‬ ‫التضييق‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫يعقب‬ ‫الفقه‬ ‫جعل‬ ‫مما‬ ، ‫المغربي‬ ‫قضاؤنا‬ ‫زكاه‬
.‫اليوم‬ ‫نعيشھا‬ ‫التي‬ ‫للظروف‬
3-‫ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ‬ ‫ﻇﺮوف‬‫اﻟﺴﺮﻗﺔ‬ ‫ارﺗﻜﺎب‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺎﻧﻲ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬
‫أ‬-‫اﻧﺘﺤﺎل‬ ‫أو‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﻲ‬ ‫ﺑﺰي‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﺑﻐﻴﺮ‬ ‫ﺗﺰي‬ ‫أو‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻌﻨﻒ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل‬
.‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫وﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫وﻇﻴﻔﺔ‬
-‫ﺑﻪ‬ ‫اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻌﻨﻒ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل‬:
‫المعتدى‬ ‫الشخص‬ ‫ضد‬ ‫السارق‬ ‫استعملھا‬ ‫مادية‬ ‫سيلة‬ ‫و‬ ‫كل‬ : ‫بأنه‬ ‫أحمد‬ ‫الخمليشي‬ ‫االستاذ‬ ‫عرفه‬
‫مقاو‬ ‫لتعطيل‬ ‫عليه‬" ‫اإلستغاثة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫أو‬ ، ‫مته‬
‫للسرقة‬ ‫مشددا‬ ‫ظرفا‬ ‫العنف‬ ‫يعتبر‬ ‫لكي‬ ‫و‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫تنطبق‬ ‫و‬510‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ق.ج‬
: ‫شروط‬ ‫ثالث‬

7. 12
‫يتعلق‬ ‫األمر‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫اإلنسان‬ ‫غير‬ ‫ضد‬ ‫العنف‬ ‫باستعمال‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ : ‫إنسان‬ ‫ضد‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬
‫استعمل‬ ‫الذي‬ ‫بالشخص‬ ‫أيضا‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ،‫حيوان‬ ‫أو‬ ‫بشيء‬‫مشددا‬ ‫ظرفا‬ ‫يعتبر‬ ‫حيث‬ ، ‫ضده‬
‫السرقة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المجني‬ ‫ضد‬ ‫وجه‬ ‫سواء‬‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫اي‬ ‫ضد‬ ‫أو‬ ‫معه‬ ‫الموجودين‬ ‫أقاربه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬
‫و‬ ‫ضرب‬ ‫من‬ ‫العنف‬ ‫معنى‬ ‫تفيد‬ ‫أن‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫كانت‬ ‫سيلة‬ ‫و‬ ‫بأي‬ ‫و‬ ، ‫السارق‬ ‫مقاومة‬ ‫حاول‬
‫نحو‬ ‫و‬ ‫بالقوة‬ ‫سرقته‬ ‫المراد‬ ‫الشيء‬ ‫انتزاع‬ ‫و‬ ‫للفم‬ ‫كم‬ ‫و‬ ‫للذراعين‬ ‫مسك‬ ‫و‬ ‫جرح‬.‫ذلك‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫اإلقتران‬ ‫مصطلح‬ ‫إن‬ : ‫إتمامھا‬ ‫أو‬ ‫السرقة‬ ‫ارتكاب‬ ‫لتسھيل‬ ‫العنف‬ ‫يرتكب‬ ‫أن‬
510‫تتحقق‬ ‫و‬ ‫ھذا‬ ، ‫أجلھا‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫السرقة‬ ‫بسبب‬ ‫العنف‬ ‫ارتكاب‬ ‫و‬ ‫الزمنية‬ ‫المعاصرة‬ ‫يعني‬ ‫ق.ج‬
‫للسرقة‬ ‫التأھب‬ ‫أثناء‬ ‫العنف‬ ‫السارق‬ ‫ارتكب‬ ‫كلما‬ ‫الزمنية‬ ‫المعاصرة‬‫على‬ ‫االستحواذ‬ ‫وقت‬ ‫أو‬
‫الم‬‫استعمل‬ ‫قد‬ ‫السارق‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫يشترط‬ ‫كما‬ ، ‫الفرار‬ ‫بدون‬ ‫اإلنصراف‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ‫سروق‬
. ‫سيلتھا‬ ‫و‬ ‫وھو‬ ‫غايته‬ ‫باعتبارھا‬ ‫السرقة‬ ‫ألجل‬ ‫به‬ ‫ھدد‬ ‫أو‬ ‫العنف‬
‫سواء‬ ‫الضحية‬ ‫قتل‬ ‫السرقة‬ ‫في‬ ‫العنف‬ ‫استعمال‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫لو‬ ‫كما‬ : ‫أشد‬ ‫وصف‬ ‫للعنف‬ ‫يكون‬ ‫أال‬
‫مستديمة‬ ‫عاھة‬ ‫له‬ ‫سبب‬ ‫أو‬ ‫قصد‬ ‫غير‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫عمدا‬‫الجنائي‬ ‫بالوصف‬ ‫الجاني‬ ‫يتابع‬ ‫و‬ ‫يعاقب‬ ‫إذ‬ ،
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫للمبدأ‬ ‫طبقا‬ ‫لألشد‬118‫أوصافا‬ ‫يقبل‬ ‫الذي‬ ‫الواحد‬ ‫الفعل‬ ‫بأن‬ ‫القائل‬ ‫و‬ ‫ق.ج‬
. ‫بأشدھا‬ ‫يوصف‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫متعددة‬
-‫اﻟﺘﺰﻳﻲ‬‫ﻧﻈﺎﻣﻲ‬ ‫ﺑﺰي‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﺑﻐﻴﺮ‬
‫و‬ ‫لمواصفاتھا‬ ‫بالتنظيم‬ ‫القانون‬ ‫توالھا‬ ‫بذلة‬ ‫كل‬ ‫النظامي‬ ‫الزي‬ ‫تعريف‬ ‫يمكننا‬‫على‬ ‫قاصرة‬ ‫اعتبرھا‬
‫زي‬ ‫كل‬ ‫النظامي‬ ‫الزي‬ ‫زمرة‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫كما‬ ، ‫ذلك‬ ‫نحو‬ ‫و‬ ‫الدركي‬ ‫أو‬ ‫أمن‬ ‫كرجل‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬
. ‫لمستخدميھا‬ ‫موحدة‬ ‫كبذلة‬ ‫تقدمه‬ ‫و‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫الشركات‬ ‫تستعمله‬ ‫موحد‬
‫الزي‬ ‫يؤخذ‬ ‫كأن‬ ‫حق‬ ‫بغير‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يلزم‬ ‫مشددا‬ ‫ظرفا‬ ‫يعتبر‬ ‫وحتى‬ ، ‫نظامي‬ ‫بزي‬ ‫فالتزيي‬ ‫ھكذا‬
‫رض‬ ‫بدون‬‫طرف‬ ‫من‬ ‫السرقة‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ، ‫السرقة‬ ‫ارتكاب‬ ‫في‬ ‫يستعمل‬ ‫و‬ ، ‫صاحبه‬ ‫علم‬ ‫وال‬ ‫ى‬
. ‫الظرف‬ ‫ھذا‬ ‫تحت‬ ‫السرقة‬ ‫تقع‬ ‫فال‬ ‫فعال‬ ‫رسمي‬ ‫بزي‬ ‫متزي‬ ‫شخص‬
13
-‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫وﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫وﻇﻴﻔﺔ‬ ‫اﻧﺘﺤﺎل‬
‫ليس‬ ‫و‬ ، ‫السلطة‬ ‫وظائف‬ ‫من‬ ‫لوظيفة‬ ‫القانونية‬ ‫غير‬ ‫الفعلية‬ ‫الممارسة‬ ‫أو‬ ‫باإلدعاء‬ ‫إما‬ ‫اإلنتحال‬ ‫يتم‬
‫ضروريا‬‫بالضحية‬ ‫العبرة‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ، ‫الناس‬ ‫أغلب‬ ‫بھا‬ ‫يثق‬ ‫قوية‬ ‫خادعة‬ ‫بقرائن‬ ‫مرفقا‬ ‫اإلدعاء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫نفسه‬ ‫السارق‬ ‫من‬ ‫اإلدعاء‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يستوي‬ ‫و‬ ، ‫االنتحال‬ ‫تحقق‬ ‫فعال‬ ‫به‬ ‫انخدع‬ ‫فمتى‬ ، ‫ذاته‬
‫يتقلدھا‬ ‫من‬ ‫تخول‬ ‫التي‬ ‫الوظائف‬ ‫جميع‬ ‫السلطة‬ ‫وظائف‬ ‫في‬ ‫ويدخل‬ ، ‫معه‬ ‫المتواطئين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫أو‬
‫مفھوم‬ ‫حسب‬ ‫السلطة‬ ‫وظائف‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫و‬ ، ‫األفراد‬ ‫إزاء‬ ‫القسرية‬ ‫الصالحيات‬ ‫بعض‬ ‫ممارسة‬
‫الفصل‬510‫و‬ ‫األحكام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المكلفين‬ ‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫أعوان‬ ‫و‬ ‫األسعار‬ ‫مراقبة‬ ‫و‬ ‫الشرطة‬ ‫أفرد‬ ‫ق.ج‬
. ‫األفراد‬ ‫إزاء‬ ‫اختصاصھم‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫إجبارية‬ ‫بإجراءات‬ ‫القيام‬ ‫يملكون‬ ‫ممن‬ ‫غيرھم‬
‫ب‬-‫اﻟﺴﺮﻗ‬ ‫ارﺗﻜﺎب‬(‫اﻟﺘﻌﺪد‬ ) ‫أﻛﺜﺮ‬ ‫أو‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺔ‬
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬510‫من‬ ‫السرقة‬ ‫ارتكاب‬ ‫مشددا‬ ‫ظرفا‬ ‫اعتبر‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫ق.ج‬
‫يسھل‬ ‫التعدد‬ ‫كون‬ ‫ھو‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫العقاب‬ ‫تشديد‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫حكمة‬ ‫و‬ ، ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫شخصين‬ ‫طرف‬
‫التعدد‬ ‫تحقق‬ ‫ألن‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ، ‫خطرا‬ ‫يجعلھا‬ ‫و‬ ‫الجريمة‬ ‫ارتكاب‬، ‫سابق‬ ‫اتفاق‬ ‫جود‬ ‫و‬ ‫يفيد‬ ‫السرقة‬ ‫في‬
‫يسھل‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫المجني‬ ‫يھدد‬ ‫الذي‬ ‫الخطر‬ ‫من‬ ‫يزيد‬ ‫ما‬ ‫ھذا‬ ‫و‬ ، ‫الجرمية‬ ‫الوسائل‬ ‫تعدد‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬
. ‫الجريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫بالتالي‬
‫ارتكاب‬ ‫معه‬ ‫يفيد‬ ‫مما‬ ، ‫األقل‬ ‫على‬ ‫شخصين‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫يتحقق‬ ‫ال‬ ‫التشديد‬ ‫ظروف‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫ھذا‬
‫يبقي‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫السرقة‬. ‫بالجنحة‬ ‫السرقة‬ ‫وصف‬ ‫على‬
‫ج‬-‫اﻟﺠﻨﺎة‬ ‫ﻟﻬﺮوب‬ ‫أو‬ ‫اﻟﺴﺮﻗﺔ‬ ‫ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ‬ ‫ﻣﺤﺮك‬ ‫ذات‬ ‫ﻟﻨﺎﻗﻠﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎرﻗﻴﻦ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫الفقرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬509‫ناقلة‬ ‫باستعمال‬ ‫المقترنة‬ ‫السرقة‬ ‫مرتكبي‬ ‫يعاقب‬ ‫الذي‬
‫ما‬ ‫يتبين‬ ‫سنة‬ ‫عشرين‬ ‫إلى‬ ‫سنوات‬ ‫عشرة‬ ‫من‬ ‫بالسجن‬ ‫للھروب‬ ‫أو‬ ‫السرقة‬ ‫لتسھيل‬ ‫محرك‬ ‫ذات‬: ‫يلي‬
-‫بما‬ ‫الناقلة‬ ‫جر‬ ‫و‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫يستعمل‬ ‫جھاز‬ ‫كل‬ ‫ھو‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫و‬ ‫محرك‬ ‫ذات‬ ‫الناقلة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫و‬ ، ‫...إلخ‬ ‫غاز‬ ‫أو‬ ‫نفط‬ ‫أو‬ ‫كھرباء‬ ‫سواء‬ ‫مصدرھا‬ ‫كان‬ ‫مھما‬ ‫طاقة‬ ‫من‬ ‫يستھلكه‬
‫الفصل‬ ‫مفھوم‬ ‫في‬ ‫ناقلة‬ ‫تعد‬ ‫ال‬ ‫الھوائية‬ ‫الدراجات‬ ‫أن‬509‫ھذا‬ ‫تحت‬ ‫كذلك‬ ‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫ق.ج‬
‫ينطبق‬ ‫االمر‬ ‫نفس‬ ‫و‬ ، ‫للمحرك‬ ‫افتقارھا‬ ‫بسبب‬ ‫دابة‬ ‫اية‬ ‫أو‬ ‫الجياد‬ ‫تجرھا‬ ‫التي‬ ‫العربات‬ ‫المفھوم‬

8. 14
‫تستخدم‬ ‫قد‬ ‫أنھا‬ ‫ولو‬ ‫لھا‬ ‫محرك‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ، ‫...ألخ‬ ‫الحمير‬ ‫و‬ ‫الجمال‬ ‫و‬ ‫الجواميس‬ ‫على‬
. ‫كنواقل‬
-‫ھ‬ ‫و‬ ، ‫ھروب‬ ‫كوسيلة‬ ‫تستخدم‬ ‫أو‬ ، ‫السرقة‬ ‫تسھيل‬ ‫في‬ ‫المحرك‬ ‫ذات‬ ‫الناقلة‬ ‫تستخدم‬ ‫أن‬‫شرط‬ ‫ذا‬
‫ذات‬ ‫الناقلة‬ ‫تقدمه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫العون‬ ‫بسبب‬ ‫إال‬ ‫العقوبة‬ ‫يشدد‬ ‫لم‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ، ‫بيدھي‬
. ‫الھروب‬ ‫أو‬ ‫السرقة‬ ‫لتسھيل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫فعاال‬ ‫و‬ ‫خطيرا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫العون‬ ‫ھذا‬ ‫و‬ ‫محرك‬
‫د‬–‫ﻛﺴﺮ‬ ‫أو‬ ‫ﻣﺰورة‬ ‫ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ‬ ‫أو‬ ‫اﻷرض‬ ‫ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻧﻔﻖ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻜﺴﺮ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﺘﺴﻠﻖ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻷﺧﺘﺎم‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻖ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل‬
-‫الفصل‬ ‫في‬ ‫التسلق‬ ‫تعريف‬ ‫المشرع‬ ‫تولى‬ ‫لقد‬513: ‫بكونه‬ ‫ق.ج‬
"‫مكان‬ ‫أو‬ ‫بستان‬ ‫أو‬ ‫حديقة‬ ‫أو‬ ‫بناية‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫حظيرة‬ ‫أو‬ ‫ساحة‬ ‫أو‬ ‫مبنى‬ ‫أو‬ ‫منزل‬ ‫إلى‬ ‫الدخول‬ ‫تسلقا‬ ‫يعد‬
.‫األخرى‬ ‫الحواجز‬ ‫أو‬ ‫السقوف‬ ‫أو‬ ‫األبواب‬ ‫أو‬ ‫الحوائط‬ ‫تسور‬ ‫بطريق‬ ‫وذلك‬ ،‫مسور‬"
‫أ‬ ‫يتبين‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫و‬‫الذي‬ ‫الضيق‬ ‫مفھومه‬ ‫يتعدى‬ ‫واسعا‬ ‫مفھوما‬ ‫للتسلق‬ ‫أعطى‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫ن‬
‫يريد‬ ‫الذي‬ ‫المسور‬ ‫للمكان‬ ‫السارق‬ ‫دخول‬ ‫بالتسلق‬ ‫يعنى‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ، ‫األعلى‬ ‫المكان‬ ‫إلى‬ ‫للصعود‬ ‫يعني‬
‫يعتد‬ ‫ال‬ ‫بذلك‬ ‫و‬ ، ‫لذلك‬ ‫المستعملة‬ ‫الوسيلة‬ ‫كانت‬ ‫ومھما‬ ، ‫للدخول‬ ‫المستعملة‬ ‫األبواب‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫سرقته‬
‫الواقع‬ ‫بالتسلق‬‫توافر‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫ھذا‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫و‬ ، ‫ثمارھا‬ ‫على‬ ‫لإلستيالء‬ ‫مثال‬ ‫شجرة‬ ‫على‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقصود‬ ‫التسلق‬ ‫أمام‬ ‫نكون‬ ‫حتى‬ ‫اساسيين‬ ‫شرطين‬510: ‫وھما‬ ‫ق.ج‬
1-‫طبيعيا‬ ‫ال‬ ‫طناعيا‬ ‫نسلقه‬ ‫المراد‬ ‫الحاجز‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
2-‫يسيرا‬ ‫ولو‬ ‫مجھود‬ ‫بذل‬ ‫يتطلب‬ ‫الحاجز‬ ‫تجاوز‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫اﻟﻜﺴﺮ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل‬
-‫للفصل‬ ‫تبعا‬512: ‫بأنه‬ ‫الكسر‬ ‫يعرف‬
"‫أو‬ ‫بالتحطيم‬ ‫سواء‬ ‫اإلغالق‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫التغلب‬ ‫محاولة‬ ‫أو‬ ‫التغلب‬ ‫كسرا‬ ‫يعد‬
‫شيء‬ ‫أخذ‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫مغلق‬ ‫مكان‬ ‫إلى‬ ‫الدخول‬ ‫من‬ ‫الشخص‬ ‫تمكن‬ ‫أخرى‬ ‫طريقة‬ ‫بأية‬ ‫أو‬ ‫اإلتالف‬
.‫مغلق‬ ‫وعاء‬ ‫أو‬ ‫أثاث‬ ‫أو‬ ‫مقفل‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫موضوع‬"
15
‫الن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫و‬‫على‬ ‫التغلب‬ ‫لمحاولة‬ ‫أو‬ ‫للتغلب‬ ‫السارق‬ ‫من‬ ‫العنف‬ ‫استخدام‬ ‫يلزم‬ ‫أنه‬ ‫ص‬
‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫الشيء‬ ‫أخذ‬ ‫أو‬ ‫المغلق‬ ‫للمكان‬ ‫الدخول‬ ‫من‬ ‫الغير‬ ‫لمنع‬ ‫المالك‬ ‫أقامھا‬ ‫التي‬ ‫الحواجز‬
‫عنف‬ ‫على‬ ‫تدل‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫نحو‬ ‫و‬ ‫ثقب‬ ‫فتح‬ ‫أو‬ ‫إتالف‬ ‫أو‬ ‫بتحطيم‬ ‫سواء‬ ‫محرز‬ ‫مكان‬
‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫كما‬ ‫و‬ ، ‫الوسيلة‬‫في‬ ‫السارق‬ ‫يتمكن‬ ‫أن‬ ‫يستوي‬ ‫و‬ ، ‫الخارج‬ ‫أو‬ ‫الداخل‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫الكسر‬
. ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫ھدفه‬ ‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫الكسر‬
‫اﻷرض‬ ‫ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻧﻔﻖ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل‬
-‫السابقي‬ ‫للظرفين‬ ‫خالفا‬،‫بالتعريف‬ ‫المشرع‬ ‫توالھما‬ ‫الذين‬ ‫ن‬‫فإن‬‫بتعريف‬ ‫يحظ‬ ‫لم‬ ‫الظرف‬ ‫ھذا‬
‫األر‬ ‫تحت‬ ‫مسلكا‬ ‫السارق‬ ‫استخدم‬ ‫فإذا‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬ ، ‫قبله‬ ‫من‬ ‫مستقل‬‫مكان‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫ض‬
‫و‬ ‫تشدد‬ ‫الجريمة‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ، ‫موجودا‬ ‫الحفار‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫بنفسه‬ ‫بحفره‬ ‫تولى‬ ‫سواء‬ ‫السرقة‬
. ‫جناية‬ ‫إلى‬ ‫جنحة‬ ‫من‬ ‫العقوبة‬ ‫ترفع‬
‫ﻣﺰورة‬ ‫ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل‬
-‫الفصل‬ ‫المزورة‬ ‫المفاتيح‬ ‫لمفھوم‬ ‫المشرع‬ ‫أفرد‬514: ‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫ق.ج‬
"‫أو‬ ‫المخاطيف‬ ‫مزورة‬ ‫مفاتيح‬ ‫تعد‬‫يعدھا‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المغيرة‬ ‫أو‬ ‫الزائفة‬ ‫أو‬ ‫المقلدة‬ ‫المفاتيح‬
.‫السارق‬ ‫فتحھا‬ ‫التي‬ ‫األماكن‬ ‫لفتح‬ ‫الحائز‬ ‫أو‬ ‫المالك‬
.‫حق‬ ‫بغير‬ ‫السارق‬ ‫به‬ ‫احتفظ‬ ‫الذي‬ ‫الحقيقي‬ ‫المفتاح‬ ‫مزورا‬ ‫مفتاحا‬ ‫كذلك‬ ‫ويعد‬"
‫يتمكن‬ ‫أداة‬ ‫كل‬ ‫مزورا‬ ‫مفتاحا‬ ‫يعتبر‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يتبدى‬ ‫النص‬ ‫ھذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫السارق‬ ‫بھا‬
‫به‬ ‫احتفظ‬ ‫متى‬ ‫قانونا‬ ‫مزور‬ ‫إلى‬ ‫يتحول‬ ‫الحقيقي‬ ‫فالمفتاح‬ ‫ھكذا‬ ، ‫سرقتھا‬ ‫المراد‬ ‫األماكن‬ ‫فتح‬ ‫من‬
‫لكي‬ ‫و‬ ‫منه‬ ‫سرق‬ ‫الذي‬ ‫المحل‬ ‫لفتح‬ ‫استعماله‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أال‬ ‫ھو‬ ‫فالمھم‬ ، ‫حق‬ ‫بدون‬ ‫السارق‬
‫للوصو‬ ‫وسيلة‬ ‫القفل‬ ‫فتح‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ، ‫ھنا‬ ‫مشددا‬ ‫ظرفا‬ ‫اإلستعمال‬ ‫ھذا‬ ‫يعتبر‬. ‫المسروق‬ ‫إلى‬ ‫ل‬
‫اﻷﺧﺘﺎم‬ ‫ﻛﺴﺮ‬
-‫الصناديق‬ ‫أو‬ ‫األبواب‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫تضعه‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫بأنھا‬ ‫األختام‬ ‫تعرف‬، ‫المظاريف‬ ‫أو‬
‫السلطات‬ ‫ھذه‬ ‫ترى‬ ‫التي‬‫و‬ ، ‫ھي‬ ‫كما‬ ‫عليھا‬ ‫المحافظة‬ ‫ضرورة‬‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫فيھا‬ ‫العبث‬ ‫منع‬،
‫من‬ ‫الفصول‬ ‫في‬ ‫بالتنظيم‬ ‫المشرع‬ ‫توالھا‬ ‫األختام‬ ‫كسر‬ ‫و‬273‫إلى‬277‫نجد‬ ‫حيث‬ ، ‫ق.ج‬ ‫من‬
‫الفصل‬ ‫في‬274: ‫أنه‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫ق.ج‬

9. 16
"‫طبقا‬ ،‫بالكسر‬ ‫ارتكبت‬ ‫سرقة‬ ‫باعتبارھا‬ ‫عليھا‬ ‫يعاقب‬ ‫األختام‬ ‫بكسر‬ ‫ترتكب‬ ‫سرقة‬ ‫كل‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫للشروط‬510."
‫ھو‬ ‫األختام‬ ‫وضع‬ ‫أن‬ ‫ھو‬ ‫األختام‬ ‫بكسر‬ ‫المقترنة‬ ‫السرقة‬ ‫عقوبة‬ ‫المشرع‬ ‫تشديد‬ ‫وراء‬ ‫السر‬ ‫و‬
‫يتم‬ ‫وضع‬‫فإن‬ ‫السرقة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫إتالفھا‬ ‫و‬ ‫األختام‬ ‫تكسير‬ ‫حصل‬ ‫إذا‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫لفائدة‬
. ‫منھا‬ ‫اإلستفادة‬ ‫تعطلت‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫جوھرھا‬ ‫في‬ ‫مست‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫المصلحة‬ ‫ھذه‬
‫ج‬-‫اﻟﺴﻼح‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫اﻟﺴﺮﻗﺔ‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫اعتبر‬507‫عقوبة‬ ‫رفع‬ ‫لذلك‬ ، ‫المشددة‬ ‫الظروف‬ ‫من‬ ‫السالح‬ ‫حمل‬ ‫ق.ج‬
‫السرقة‬: ‫المؤبد‬ ‫السجن‬ ‫إلى‬ ‫الحبس‬ ‫من‬ ‫الظرف‬ ‫بھذا‬ ‫المرفوقة‬
"‫مفھوم‬ ‫حسب‬ ،‫لسالح‬ ‫حامال‬ ‫أحدھم‬ ‫أو‬ ‫السارقون‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المؤبد‬ ‫بالسجن‬ ‫السرقة‬ ‫على‬ ‫يعاقب‬
‫الفصل‬303‫أي‬ ‫توفر‬ ‫وبدون‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫السرقة‬ ‫ارتكب‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ،‫خفيا‬ ‫أو‬ ‫ظاھرا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،
.‫المشددة‬ ‫الظروف‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫ظرف‬
،‫العقوبة‬ ‫نفس‬ ‫وتطبق‬‫ذات‬ ‫الناقلة‬ ‫في‬ ‫بالسالح‬ ‫فقط‬ ‫أحدھم‬ ‫احتفظ‬ ‫أو‬ ‫السارقون‬ ‫احتفظ‬ ‫إذا‬
.‫لھروبھم‬ ‫خصصت‬ ‫أو‬ ‫الجريمة‬ ‫مكان‬ ‫إلى‬ ‫لنقلھم‬ ‫استعملت‬ ‫التي‬ ‫المحرك‬"
: ‫األتية‬ ‫المالحظات‬ ‫نورد‬ ‫الفصل‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬
-‫من‬ ‫الغرض‬ ‫أداء‬ ‫و‬ ، ‫استعماله‬ ‫بصالحية‬ ‫وليس‬ ، ‫وحده‬ ‫السالح‬ ‫حمل‬ ‫ھي‬ ‫التشديد‬ ‫في‬ ‫العبرة‬
‫أل‬ ، ‫حمله‬‫صالحا‬ ‫سالحا‬ ‫السارق‬ ‫حمل‬ ‫سواء‬ ‫وارد‬ ‫قلوھم‬ ‫في‬ ‫الرعب‬ ‫زرع‬ ‫و‬ ‫األفراد‬ ‫تخويف‬ ‫ن‬
. ‫فاسدا‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫ال‬ ‫أم‬ ‫لإلستعمال‬
-‫الفصل‬ ‫مفھوم‬ ‫حسب‬ ‫سالحا‬ ‫يعتبر‬303‫ق.ج‬‫والمتفجرات‬ ‫النارية‬ ‫األسلحة‬ ‫جميع‬‫وجميع‬
‫الخانقة‬ ‫أو‬ ‫القاطعة‬ ‫أو‬ ‫الراضة‬ ‫أو‬ ‫الواخزة‬ ‫األشياء‬ ‫أو‬ ‫واألدوات‬ ‫األجھزة‬‫باإلضا‬ ،‫إلى‬ ‫فة‬
‫للقت‬ ‫استعملت‬ ‫متى‬ ، ‫العصى‬ ‫و‬ ‫الجيب‬ ‫مقصات‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫السكاكين‬‫التھديد‬ ‫أو‬ ‫الجرح‬ ‫أو‬ ‫الضرب‬ ‫أو‬ ‫ل‬
-‫الفصل‬ ‫مفھوم‬ ‫حسب‬ ‫خطيرا‬ ‫سالحا‬ ‫تشكل‬ ‫ال‬ ‫السارق‬ ‫يحملھا‬ ‫التي‬ ‫األشياء‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬507‫ق.ج‬
‫قطع‬ ‫و‬ ‫السالسل‬ ‫و‬ ‫الحجارة‬ ‫مثل‬ ‫االشخاص‬ ‫على‬ ‫اإلعتداء‬ ‫في‬ ‫لإلستعمال‬ ‫صالحة‬ ‫لكنھا‬ ‫و‬
17
... ‫الخشب‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬ ‫حملھا‬ ‫فإن‬ ، ‫إلخ‬507‫ينوي‬ ‫السارق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ق.ج‬
. ‫باستعمالھا‬ ‫فعال‬ ‫ھدد‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫ضد‬ ‫استعمالھا‬
-‫واحد‬ ‫فردا‬ ‫إال‬ ‫السالح‬ ‫يحمل‬ ‫أوال‬ ‫جميعا‬ ‫مسلحون‬ ‫األفراد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بين‬ ‫سوى‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬
‫التسلي‬ ‫ألن‬ ‫ذلك‬ ‫بتسليحه‬ ‫علم‬ ‫ال‬ ‫رفاقه‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ، ‫منھم‬‫شخصي‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ‫عيني‬ ‫واقع‬ ‫ظرف‬ ‫ح‬
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫به‬ ‫جاھبين‬ ‫كانو‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫المشاركين‬ ‫و‬ ‫المساھمين‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫يسري‬ ‫يجعله‬ ‫مما‬130
. ‫ج‬ ‫ق‬ ‫أولى‬ ‫فقرة‬
4‫اﻟﻤﺴﺮوق‬ ‫اﻟﺸﻲء‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻟﺼﻔﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ‬ ‫ﻇﺮوف‬ :
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫الفقرة‬ ‫تعرضت‬510‫ھو‬ ‫واحد‬ ‫سبب‬ ‫على‬ ‫قصرته‬ ‫و‬ ‫الظروف‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لھذا‬
‫وقوع‬.‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫بسالمة‬ ‫يتعلق‬ ‫شيء‬ ‫على‬ ‫السرقة‬
‫لخطر‬ ‫النقل‬ ‫وسيلة‬ ‫اختالسھا‬ ‫يعرض‬ ‫بأشياء‬ ‫المتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫ھي‬ ‫النص‬ ‫ھذا‬ ‫عليھا‬ ‫يعاقب‬ ‫التي‬ ‫فالسرقة‬
. ‫عنھا‬ ‫منفصلة‬ ‫أو‬ ‫النقل‬ ‫وسيلة‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫األشياء‬ ‫ھذه‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ، ‫ما‬
‫اإلحتياطي‬ ‫للعجلة‬ ‫شخص‬ ‫اختالس‬ ‫يكون‬ ‫وھكذا‬‫أداء‬ ‫عن‬ ‫توقيفھا‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫سيارة‬ ‫أو‬ ‫لحافلة‬ ‫ة‬
‫األزوت‬ ‫قنينة‬ ‫أو‬ ، ‫الماء‬ ‫مبرد‬ ‫سرقة‬ ‫فإن‬ ‫العكس‬ ‫على‬ ‫و‬ ، ‫بسالمتھا‬ ‫يتعلق‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫فقط‬ ‫وظيفتھا‬
‫تشديد‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ‫الناقلة‬ ‫بسالمة‬ ‫يمس‬ ، ‫المحرك‬ ‫في‬ ‫حريق‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬ ‫للتدخل‬ ‫المخصصة‬
. ‫العقاب‬
5‫اﻟﺠﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻟﺼﻔﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ‬ ‫ﻇﺮوف‬ :
‫من‬ ‫األخيرتين‬ ‫الفقرتين‬ ‫في‬ ‫الجاني‬ ‫في‬ ‫شخصية‬ ‫لصفة‬ ‫العائدة‬ ‫المشددة‬ ‫للظروف‬ ‫المشرع‬ ‫تعرض‬
‫الفصل‬509: ‫السارق‬ ‫كون‬ ‫في‬ ‫إما‬ ‫تنحصر‬ ‫الصفة‬ ‫ھذه‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫باستعراضھا‬ ‫و‬ ، ‫ق.ج‬
-‫وجدوا‬ ‫ممن‬ ‫مخدومه‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫السرقة‬ ‫وقعت‬ ‫ولو‬ ،‫بأجر‬ ‫مستخدما‬ ‫أو‬ ‫خادما‬ ‫السارق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫في‬ ‫أو‬ ‫المخدوم‬ ‫منزل‬ ‫في‬‫مكا‬‫مخدومه‬ ‫صحبة‬ ‫إليه‬ ‫ذھب‬ ‫آخر‬ ‫ن‬‫الخادم‬ ‫فإن‬ ‫معروف‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ‫و‬ :
‫فيخرج‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ، ‫طبيعته‬ ‫كانت‬ ‫كيفما‬ ‫أجر‬ ‫نظير‬ ‫مخدومه‬ ‫لخدمة‬ ‫يتفرغ‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫المستخدم‬ ‫أو‬
‫كالنساء‬ ‫العرضية‬ ‫األعمال‬ ‫ببعض‬ ‫يقومون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫المستخدمين‬ ‫و‬ ‫الخدم‬ ‫طائفة‬ ‫من‬
‫التصبين‬ ‫و‬ ‫التنظيف‬ ‫بأعمال‬ ‫يقمن‬ ‫اللواتي‬. (‫الموقف‬ ‫نساء‬ )

10. 18
-‫محل‬ ‫أو‬ ‫معلمه‬ ‫أو‬ ‫مستخدمه‬ ‫مسكن‬ ‫في‬ ‫السرقة‬ ‫وارتكب‬ ،‫لمھنة‬ ‫متعلما‬ ‫أو‬ ‫عامال‬ ‫السارق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫تجارته‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫عمله‬‫عند‬ ‫المھن‬ ‫من‬ ‫مھنة‬ ‫في‬ ‫يتكون‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫المھنة‬ ‫بمتعلم‬ ‫المقصود‬ ‫و‬ :
‫ھنا‬ ،‫معلمه‬ ‫عن‬ ‫مھنة‬ ‫أو‬ ‫بحرفة‬ ‫بعد‬ ‫يستقل‬ ‫لم‬ ‫بحيث‬ ‫الحرف‬ ‫أصحاب‬ ‫و‬ ‫المعلمين‬ ‫أحد‬‫اشترط‬
‫ھو‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الحكمة‬ ‫و‬ ، ‫الصنعة‬ ‫يعلمه‬ ‫الذي‬ ‫عند‬ ‫من‬ ‫أجرة‬ ‫يتلقى‬ ‫المتعلم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬
. ‫متعلمه‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫السرقات‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫حماية‬
-‫السارق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫معتادة‬ ‫بصفة‬ ‫يعملون‬ ‫ممن‬‫السرقة‬ ‫فيه‬ ‫ارتكب‬ ‫الذي‬ ‫المنزل‬ ‫في‬‫الرئيي‬ ‫السبب‬ :
‫ا‬ ‫ببعض‬ ‫مرتبط‬ ‫ھنا‬ ‫العقاب‬ ‫تشديد‬ ‫في‬‫في‬ ‫معتادة‬ ‫بصفة‬ ‫يعمل‬ ‫الشخص‬ ‫فيھا‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫لحاالت‬
‫الجنود‬ ‫ذلك‬ ‫مثال‬ ‫و‬ ، ‫لحرفة‬ ‫متعلما‬ ‫أو‬ ‫عامال‬ ‫أو‬ ‫مستخدما‬ ‫أو‬ ‫خادما‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫لكنه‬ ‫و‬ ‫المنازل‬ ‫بعض‬
‫األعوان‬ ‫بعض‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ (‫عموميون‬ ‫موظفون‬ ‫ھم‬ ‫الذين‬ ) ‫الضباط‬ ‫كبار‬ ‫منازل‬ ‫في‬ ‫يعملون‬ ‫الذين‬
‫رؤ‬ ‫منازل‬ ‫بأعمال‬ ‫معتادة‬ ‫بصفة‬ ‫يقومون‬ ‫الذين‬، ‫الشركات‬ ‫كمديري‬ ‫سائھم‬‫حال‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬
‫عمل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬. ‫عندئذ‬ ‫التشديد‬ ‫يتحقق‬ ‫ال‬ ، ‫عرضيا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫بحيث‬ ‫معتادا‬ ‫الصنف‬ ‫ھذا‬