اعلام صحفي حول توضيح الالتباس بشأن منطوق الحكم الاستعجالي الصادر في 18 ديسمبر 2013 المتعلق بتسمية متصرفين قضائيين على الوثائق الراجعة لللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد‎

1. ‫‪9 Rue d’Ispahan Bardo‬‬
‫422.422.17 : ‪Tel‬‬
‫442.422.17 :‪Fax‬‬
‫‪E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬
‫9 نهج اصبهان باردو‬
‫الهاتف: 7112711224‬
‫الفاكس: 7712711224‬
‫ب2إ :‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬
‫باردو في 21 ديسمبر 2211‬
‫إعالم صحفي‬
‫إن المرصد التونسي الستقالل القضاء:‬
‫‪ ‬بعد اطالعه على ما نشر تعليقا على الحكم اإلستعجالي الصادر عن الدائرة 17 بالمحكمة االبتدائية بتونس في‬
‫القضية عدد 30630 بتاريخ 37 ديسمبر 0733 والقاضي بتعيين متصرفين قضائيين على الوثائق الموجودة تحت‬
‫حراسة المرحوم عبد الفتاح عمر قصد جردها وتسليمها لمؤسسة األرشيف الوطني وخصوصا ما صرحت به‬
‫السيدة روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين من أن رئيسة الدائرة السيدة سهام الشاهد التي أصدرت الحكم‬
‫قد أوضحت لها "أن الحكم الصادر يشمل كل الوثائق بجميع أصنافها بما فيها الملفات المحجوزة والموجودة تحت‬
‫حراسة لجنة عبد الفتاح عمر (كذا) وذلك مهما كان مكان وجودها بما في ذلك تلك الموجودة بالقصور الرئاسية‬
‫ومنها أيضا الوثائق التي تم استعمالها في الكتاب األسود." (الصباح نيوز - موزاييك اف ام - موقع اسطرالب‬
‫بتاريخ 33 ديسمبر 0733 ).‬
‫‪ ‬وإذ يذكر باإلعالم الصحفي الصادر عنه بتاريخ 17 ديسمبر 0733 الذي تضمن "ان الوثائق المقصودة بالحكم‬
‫تتعلق باللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وال عالقة لها باالرشيف العام الموجود بقصر الرئاسة‬
‫والمستند إليه في تأليف الكتاب الصادر عن دائرة اإلعالم والتواصل برئاسة الجمهورية تحت عنوان "منظومة‬
‫الدعاية تحت حكم ابن علي: الكتاب األسود".‬
‫وبناء على ذلك ورفعا لاللتباس فان المرصد التونسي الستقالل القضاء يدلي بالتوضيحات التالية:‬
‫أوال: ان منطوق الحكم االستعجالي موضوع التعليق قد اقتضي حرفيا "قضت المحكمة إستعجاليا بتعيين خبراء وهم‬
‫السادة رياض االسطنبولي وفتحي سعيد ومقداد الزغالمي متصرفين قضائيين يتولون تسلم جميع الوثائق والملفات‬
‫المحجوزة والموجودة تحت حراسة المغفور له عبد الفتاح عمر وذلك بعد إحصائها وتشخيصها ومعاينتها بكل دقة‬
‫وتفصيل وإعداد قائمة جرد يقع تضمينها صلب محضر تنفيذ يكون أساس تقرير ممضى من المتصرفين القضائيين‬
‫قصد تسليم مختلف هذه الوثائق لمؤسسة األرشيف الوطني وتعيين القاضي المراقب السيدة كريمة السويدي قاضيا‬
‫مراقبا ألعمال التصرف القضائي وتحديد مبلغ التسبقة بقيمة 1110 دينار مع االذن بالتنفيذ على المسودة".‬
‫ثانيا: ان الحكم المصرح به اثر الجلسة المنعقدة في 10 ديسمبر 2013 لم يتم تلخيصه إلى اآلن حسب معطيات مؤكدة‬
‫وال يمكن تبعا لذلك معرفة مستنداته أو حيثياته.‬
‫ثالثا: ان المرصد قد اعتمد فيما أعلنه من استنتاج على منطوق الحكم الذي لم يتضمن صيغة "مهما كان مكان‬
‫وجودها" كما لم يشر إلى القصور الرئاسية أو الوثائق التي تم استعمالها في الكتاب األسود وذلك استنادا إلى أن‬
‫العبرة من - حيث المبدأ – بمنطوق الحكم ال بأسبابه أو تعليله.‬
‫رابعا: إن من آثار الحكم خروج النزاع من والية المحكمة التي أصدرت حكما فيه، وليس للقاضي طبقا للقانون أو‬
‫التقاليد القضائية ان يصحح أو يفسر أو يستكمل الحكم الصادر عنه خارج إطار اإلجراءات القضائية كما ليس له ان‬
‫يعلق عليه بأي وجه سواء مباشرة أو بواسطة حفاظا على حياد القضاء واستقالله.‬
‫عن المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫الرئيس أحمد الرحموني‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬