اعلام صحفي حول توضيح الالتباس بشأن منطوق الحكم الاستعجالي الصادر في 18 ديسمبر 2013 المتعلق بتسمية متصرفين قضائيين على الوثائق الراجعة لللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد
1. 9 Rue d’Ispahan Bardo
422.422.17 : Tel
442.422.17 :Fax
E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com
9 نهج اصبهان باردو
الهاتف: 7112711224
الفاكس: 7712711224
ب2إ :marsed.kadha.tn@gmail.com
باردو في 21 ديسمبر 2211
إعالم صحفي
إن المرصد التونسي الستقالل القضاء:
بعد اطالعه على ما نشر تعليقا على الحكم اإلستعجالي الصادر عن الدائرة 17 بالمحكمة االبتدائية بتونس في
القضية عدد 30630 بتاريخ 37 ديسمبر 0733 والقاضي بتعيين متصرفين قضائيين على الوثائق الموجودة تحت
حراسة المرحوم عبد الفتاح عمر قصد جردها وتسليمها لمؤسسة األرشيف الوطني وخصوصا ما صرحت به
السيدة روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين من أن رئيسة الدائرة السيدة سهام الشاهد التي أصدرت الحكم
قد أوضحت لها "أن الحكم الصادر يشمل كل الوثائق بجميع أصنافها بما فيها الملفات المحجوزة والموجودة تحت
حراسة لجنة عبد الفتاح عمر (كذا) وذلك مهما كان مكان وجودها بما في ذلك تلك الموجودة بالقصور الرئاسية
ومنها أيضا الوثائق التي تم استعمالها في الكتاب األسود." (الصباح نيوز - موزاييك اف ام - موقع اسطرالب
بتاريخ 33 ديسمبر 0733 ).
وإذ يذكر باإلعالم الصحفي الصادر عنه بتاريخ 17 ديسمبر 0733 الذي تضمن "ان الوثائق المقصودة بالحكم
تتعلق باللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وال عالقة لها باالرشيف العام الموجود بقصر الرئاسة
والمستند إليه في تأليف الكتاب الصادر عن دائرة اإلعالم والتواصل برئاسة الجمهورية تحت عنوان "منظومة
الدعاية تحت حكم ابن علي: الكتاب األسود".
وبناء على ذلك ورفعا لاللتباس فان المرصد التونسي الستقالل القضاء يدلي بالتوضيحات التالية:
أوال: ان منطوق الحكم االستعجالي موضوع التعليق قد اقتضي حرفيا "قضت المحكمة إستعجاليا بتعيين خبراء وهم
السادة رياض االسطنبولي وفتحي سعيد ومقداد الزغالمي متصرفين قضائيين يتولون تسلم جميع الوثائق والملفات
المحجوزة والموجودة تحت حراسة المغفور له عبد الفتاح عمر وذلك بعد إحصائها وتشخيصها ومعاينتها بكل دقة
وتفصيل وإعداد قائمة جرد يقع تضمينها صلب محضر تنفيذ يكون أساس تقرير ممضى من المتصرفين القضائيين
قصد تسليم مختلف هذه الوثائق لمؤسسة األرشيف الوطني وتعيين القاضي المراقب السيدة كريمة السويدي قاضيا
مراقبا ألعمال التصرف القضائي وتحديد مبلغ التسبقة بقيمة 1110 دينار مع االذن بالتنفيذ على المسودة".
ثانيا: ان الحكم المصرح به اثر الجلسة المنعقدة في 10 ديسمبر 2013 لم يتم تلخيصه إلى اآلن حسب معطيات مؤكدة
وال يمكن تبعا لذلك معرفة مستنداته أو حيثياته.
ثالثا: ان المرصد قد اعتمد فيما أعلنه من استنتاج على منطوق الحكم الذي لم يتضمن صيغة "مهما كان مكان
وجودها" كما لم يشر إلى القصور الرئاسية أو الوثائق التي تم استعمالها في الكتاب األسود وذلك استنادا إلى أن
العبرة من - حيث المبدأ – بمنطوق الحكم ال بأسبابه أو تعليله.
رابعا: إن من آثار الحكم خروج النزاع من والية المحكمة التي أصدرت حكما فيه، وليس للقاضي طبقا للقانون أو
التقاليد القضائية ان يصحح أو يفسر أو يستكمل الحكم الصادر عنه خارج إطار اإلجراءات القضائية كما ليس له ان
يعلق عليه بأي وجه سواء مباشرة أو بواسطة حفاظا على حياد القضاء واستقالله.
عن المرصد التونسي الستقالل القضاء
الرئيس أحمد الرحموني
المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM