Soumettre la recherche
Mettre en ligne
قراءة شبكة دستورنا لمشروع مجلة الجماعات المحلية
•
1 j'aime
•
1,286 vues
Réseau Doustourna
Suivre
قراءة شبكة دستورنا لمشروع مجلة الجماعات المحلية
Lire moins
Lire la suite
Actualités & Politique
Signaler
Partager
Signaler
Partager
1 sur 8
Télécharger maintenant
Télécharger pour lire hors ligne
Recommandé
Constitution of 1926 with 1990 edits of Lebanon
Lebanese Constitution
Lebanese Constitution
GHERBAL INITIATIVE
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا تم التحصل علي النسخه من موقع ايراسا www.irassa.com
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا
ejwidaf
3902
3902
kotob arabia
النسخة الكاملة من القانون الإنتخابي
Loi organique relative_aux_elections_et_au_referendum_ar(1)
Loi organique relative_aux_elections_et_au_referendum_ar(1)
Ayadi Ben Mohamed
إن الإعدام المُنبثق عن حكمٍ صادر من محكمةٍ لم تلتزم بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة، هو قتلٌ تعسفي. خلال التقرير، ترصد "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR"، حالات أحكام الإعدام، التي تصدر من السلطة القضائية في مصر، وما اعترى هذه المحاكمات، من انتهاكاتٍ جسيمةٍ لمعايير المحاكمة العادلة.
الإعدام سياسة نظام
الإعدام سياسة نظام
Abdalla Hakki
Nouvelle loi organisant la Cour des Comptes Tunisienne
Nouvelle loi cdc
Nouvelle loi cdc
chhouba
مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
Mourakiboun
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
Ahmed ElSharkawy
Recommandé
Constitution of 1926 with 1990 edits of Lebanon
Lebanese Constitution
Lebanese Constitution
GHERBAL INITIATIVE
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا تم التحصل علي النسخه من موقع ايراسا www.irassa.com
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا
ejwidaf
3902
3902
kotob arabia
النسخة الكاملة من القانون الإنتخابي
Loi organique relative_aux_elections_et_au_referendum_ar(1)
Loi organique relative_aux_elections_et_au_referendum_ar(1)
Ayadi Ben Mohamed
إن الإعدام المُنبثق عن حكمٍ صادر من محكمةٍ لم تلتزم بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة، هو قتلٌ تعسفي. خلال التقرير، ترصد "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR"، حالات أحكام الإعدام، التي تصدر من السلطة القضائية في مصر، وما اعترى هذه المحاكمات، من انتهاكاتٍ جسيمةٍ لمعايير المحاكمة العادلة.
الإعدام سياسة نظام
الإعدام سياسة نظام
Abdalla Hakki
Nouvelle loi organisant la Cour des Comptes Tunisienne
Nouvelle loi cdc
Nouvelle loi cdc
chhouba
مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
Mourakiboun
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
Ahmed ElSharkawy
نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى يوم الأثنين الموافق 22 ديسمبر 2014 في فندق الخليج بالمنامة، ورشة عمل مكثفة عمل لأعضاء مجلس الشورى في تشكيلته الجديدة (2014-2018) بعنوان "العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني"، وذلك بهدف دعم التجربة البرلمانية وشرح آليات عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.
العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني
العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني
Bahrain Institute for Political Development
مشروع قانون متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
مشروع قانون متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
مشروع قانون متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
مدخل لدراسة القانون
مدخل لدراسة القانون
kenodid1990
كون رأيك
التعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية
Ahmed Alaa El-Baz
الحويطي
الحويطي
Mohamed Howity
موقف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من قانون الخدمة المدنية
مطوية قانون الخدمة المدنية
مطوية قانون الخدمة المدنية
Elhamy ElMerghani
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
GBO
Tunisie -Positions du Front Populaire sur la loi électorale conférence de presse du 9 mai 2014
بيان 9 ماي 2014 بخصوص القانون الانتخابي
بيان 9 ماي 2014 بخصوص القانون الانتخابي
Al QOTB
تقرير لجنة التشريع العام
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
L'Economiste Maghrébin
درس مقدمة للقانون الاداري في إطار مرحلة تكوين مستمرّ بالمدرسة الوطنية للادارة
مقدمة للقانون الاداري
مقدمة للقانون الاداري
Nader Miniaoui
قراءة في مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية ملاحظات و اقتراحات شبكة دستورنا بخصوص مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية
ملاحظات و اقتراحات شبكة دستورنا بخصوص مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية
ملاحظات و اقتراحات شبكة دستورنا بخصوص مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية
Réseau Doustourna
Présentation et activités du réseau doustourna 2011-2014
Présentation et activités du réseau doustourna 2011-2014
Présentation et activités du réseau doustourna 2011-2014
Réseau Doustourna
Déclaration finales des assises de la société civile Edition 2 à Djerba
Déclaration finales des assises de la société civile Edition 2 à Djerba
Déclaration finales des assises de la société civile Edition 2 à Djerba
Réseau Doustourna
Déclaration finale des assises de la société civile Edition 1 à Monastir
Déclaration finale des assises de la société civile Edition 1 à Monastir
Déclaration finale des assises de la société civile Edition 1 à Monastir
Réseau Doustourna
أرضية جمعية شبكة دستورنا - النسخة العربية
أرضية جمعية شبكة دستورنا - النسخة العربية
أرضية جمعية شبكة دستورنا - النسخة العربية
Réseau Doustourna
Projet de Constitution du réseau Doustourna - Version Française
Projet de Constitution du réseau Doustourna - Version Française
Projet de Constitution du réseau Doustourna - Version Française
Réseau Doustourna
مشروع دستور شبكة دستورنا - النسخة العربية
مشروع دستور شبكة دستورنا - النسخة العربية
مشروع دستور شبكة دستورنا - النسخة العربية
Réseau Doustourna
Contenu connexe
Tendances
نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى يوم الأثنين الموافق 22 ديسمبر 2014 في فندق الخليج بالمنامة، ورشة عمل مكثفة عمل لأعضاء مجلس الشورى في تشكيلته الجديدة (2014-2018) بعنوان "العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني"، وذلك بهدف دعم التجربة البرلمانية وشرح آليات عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.
العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني
العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني
Bahrain Institute for Political Development
مشروع قانون متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
مشروع قانون متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
مشروع قانون متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
مدخل لدراسة القانون
مدخل لدراسة القانون
kenodid1990
كون رأيك
التعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية
Ahmed Alaa El-Baz
الحويطي
الحويطي
Mohamed Howity
موقف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من قانون الخدمة المدنية
مطوية قانون الخدمة المدنية
مطوية قانون الخدمة المدنية
Elhamy ElMerghani
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
GBO
Tunisie -Positions du Front Populaire sur la loi électorale conférence de presse du 9 mai 2014
بيان 9 ماي 2014 بخصوص القانون الانتخابي
بيان 9 ماي 2014 بخصوص القانون الانتخابي
Al QOTB
تقرير لجنة التشريع العام
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
L'Economiste Maghrébin
درس مقدمة للقانون الاداري في إطار مرحلة تكوين مستمرّ بالمدرسة الوطنية للادارة
مقدمة للقانون الاداري
مقدمة للقانون الاداري
Nader Miniaoui
Tendances
(10)
العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني
العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني
مشروع قانون متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
مشروع قانون متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
مدخل لدراسة القانون
مدخل لدراسة القانون
التعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية
الحويطي
الحويطي
مطوية قانون الخدمة المدنية
مطوية قانون الخدمة المدنية
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
بيان 9 ماي 2014 بخصوص القانون الانتخابي
بيان 9 ماي 2014 بخصوص القانون الانتخابي
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
مقدمة للقانون الاداري
مقدمة للقانون الاداري
Plus de Réseau Doustourna
قراءة في مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية ملاحظات و اقتراحات شبكة دستورنا بخصوص مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية
ملاحظات و اقتراحات شبكة دستورنا بخصوص مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية
ملاحظات و اقتراحات شبكة دستورنا بخصوص مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية
Réseau Doustourna
Présentation et activités du réseau doustourna 2011-2014
Présentation et activités du réseau doustourna 2011-2014
Présentation et activités du réseau doustourna 2011-2014
Réseau Doustourna
Déclaration finales des assises de la société civile Edition 2 à Djerba
Déclaration finales des assises de la société civile Edition 2 à Djerba
Déclaration finales des assises de la société civile Edition 2 à Djerba
Réseau Doustourna
Déclaration finale des assises de la société civile Edition 1 à Monastir
Déclaration finale des assises de la société civile Edition 1 à Monastir
Déclaration finale des assises de la société civile Edition 1 à Monastir
Réseau Doustourna
أرضية جمعية شبكة دستورنا - النسخة العربية
أرضية جمعية شبكة دستورنا - النسخة العربية
أرضية جمعية شبكة دستورنا - النسخة العربية
Réseau Doustourna
Projet de Constitution du réseau Doustourna - Version Française
Projet de Constitution du réseau Doustourna - Version Française
Projet de Constitution du réseau Doustourna - Version Française
Réseau Doustourna
مشروع دستور شبكة دستورنا - النسخة العربية
مشروع دستور شبكة دستورنا - النسخة العربية
مشروع دستور شبكة دستورنا - النسخة العربية
Réseau Doustourna
Plus de Réseau Doustourna
(7)
ملاحظات و اقتراحات شبكة دستورنا بخصوص مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية
ملاحظات و اقتراحات شبكة دستورنا بخصوص مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية
Présentation et activités du réseau doustourna 2011-2014
Présentation et activités du réseau doustourna 2011-2014
Déclaration finales des assises de la société civile Edition 2 à Djerba
Déclaration finales des assises de la société civile Edition 2 à Djerba
Déclaration finale des assises de la société civile Edition 1 à Monastir
Déclaration finale des assises de la société civile Edition 1 à Monastir
أرضية جمعية شبكة دستورنا - النسخة العربية
أرضية جمعية شبكة دستورنا - النسخة العربية
Projet de Constitution du réseau Doustourna - Version Française
Projet de Constitution du réseau Doustourna - Version Française
مشروع دستور شبكة دستورنا - النسخة العربية
مشروع دستور شبكة دستورنا - النسخة العربية
قراءة شبكة دستورنا لمشروع مجلة الجماعات المحلية
1.
الفصلنصالفصلمالحظاتمقترحات الفصل3تحدثالجماعاتالمحليةوتضبطحدودهابالقانون.1يقسمالترابالتونسيإلى ....بلديــة.يقرهذاالقانونالبلدياتالتيسبقإنشاؤهافينطاقحدودها الترابيةقبلتاريخهوالمضمنةبالملحق"أ"المصاحب.6تغطيكلبلدية منتصبةبمقرمعتمديهكاملترابالمعتمديةغيرالمشمولببلديةفيتاريخنفاذ هذاالقانون.2(يقسمالترابالتونسيإلىأربعوعشرينجهةي ّتغطكلواحدة كاملترابالواليةالموجودةفيتاريخنفاذهذاالقانونطبقاللملحق"ب" المصاحب.3(يقسمالترابالتونسيإلى.........،أقاليمويغطيكلإقليمتراب عدةجهات.يضبطالقانونمراكزاالقاليموحدودهاحالماتستكملالدراسات الالزمةوالجاهزيةلذلك. 1-توسيعالرقعةالجغرافيةلتدخلالدوائرالبلدية لتشملمساحةالمعتمدياتدفعةواحدةعوض انشاءبلدياتجديدةهوصورةمنصورااللتفاف علىالفصل131منالدستورمنشانهانينهك البلدياتالموجودةمادياوبشرياكماانهمصدر لصداماتمحليةوجهويةعندمايتمبدوندراسة سوسيولوجيةواقعية. 2-يتضاربهذاالفصلمعالفصل35منهذا القانونالذيينصعلىارفاقالتوسعة باالعتماداتاالضافيةباعتبارانتوسيعمجال تدخلالبلدياتجغرافيايجبانيترافقفورامع اعتماداتاضافية 3-يتناقضهذاالفصلمعالفصل83من مشروعالقانوناالساسيلالنتخاباتالمحلية الديينصعلىانيتمتقسيمالدوائرالبلدية بمقتضىامرحكومي. 4-ضرورةتحديدعددالبلدياتونشرالملحق"أ "و"ب"باعتبارالعددفيحدذاتهخالفياو جزءأساسيمناالستشارة تتولىالحكومةرصداالعتماداتاالضافيةوالوسائل الضروريةبدخولهذاالقانونحيزالنفاذتصرفمباشرة بعداالنتخاباتالمحليةأيترافقوتزامنبينتوسعةنطاق التدخلواالعتماداتطبقاللفصل35منمجلةالجماعات المحلية قراءةشبكةدستورنالمشروعمجلةالجماعاتالمحلية
2.
الفصل5:تعتمدالدولةنظاماالّايمركزوفقاالحكامالبابالسابعمن،الدستوروتوفرله تدريجيامقوماتالفعاليةوالنجاعة.وباقتراحمن،الحكومةيصادقمجلس نوابالشعبخاللالسنةاالولىمنكلّدةمّةينيابعلىخطةّةيخماسلبرنامج دعمالالمركزيةوتطويرهاضمنقانونتوجيهييحدداالهدافوالوسائل المسخرة.تتولىالحكومةإعدادتقريرسنويتقييميحولمدىتقدمإنجاز الالمركزيةودعمهاتعرضهعلىمجلسنوابالشعبقبليوم31أكتوبر احتكارالسلطةالمركزية(حكومةوبرلمان) لمهمةاعدادالخطةالخماسيةلبرنامجدعم الالمركزيةوعدمتشريكالجماعاتالمحليةو المجتمعالمدنييمثلتمشيامركزيااقصائيالدعم الالمركزية! 2-احتكارالحكومةلوظيفةتقييمالخطةالخماسية التيوضعتهابنفسهاونفذتهابنفسهايمسمن شفافيةالتقييموينمعننزعةاحتكاريةمركزية اقصائية. ضرورةتشريكالمجلساألعلىللجماعاتالمحليةوالمجتمع المدنيفيوضعالخطةالخماسيةعمالبمبداءالتشاركية- تشريكالمجلساالعلىللجماعاتالمحليةومحكمة المحاسباتفيالتقييمالسنويللخطةالخماسية. الفصل10الغاءرقابةاالشرافمنجماعةعلىاخرى اليترتبعنتوزيعاالختصاصاتبينمختلفأصنافالجماعات المحليةالذييقرهالقانونأوالذييكونناتجاعناتفاقياتأوتفويضاتبين مختلفالجماعاتممارسةأيإشرافمهماكاننوعهمنقبلجماعةعلى أخرى. الغاءرقابةاالشرافمنجماعةمحليةعلى أخرىامرإيجابييعززمبدأاستقالليةالجماعات المحلية الفصل255الغاءرقابةاالشرافواقرارمبداالرقابةالقضائيةعلىشرعيةالقرارات البلدية للواليبمبادرةمنهأوبطلبممنلهمصلحةأنيعترضعلى القراراتالبلديةأمامالمحكمةاالداريةاالبتدائيةالمختصةترابياوذلكفي أجلشهرمنتاريخإبالغهتلكالقراراتطبقاإللجراءاتالمنصوص عليهابالفصل133منهذاالقانون. الغاءرقابةاالشرافعلىشرعيةالقرارات البلديةإيجابيويعززاستقالليةالجماعاتالمحلية الفصل305الغاءرقابةاالشرافواقرارمبداالرقابةالقضائيةعلىشرعيةالقرارات الجهوية للواليبمبادرةمنهأوبطلبممنلهمصلحةاالعتراضعلى القراراتالتيتتخذهاالجهةوفقالالجراءاتالمنصوصعليهابالفصل 133منهذاالقانون. سهوعنذكرالجهةالمختصةقضائيا. الغاءرقابةاالشرافعلىشرعيةالقرارات المحليةإيجابيويعززاستقالليةالجماعات المحلية. إضافةامامالمحكمةاإلداريةالمختصة الفصل33حلولالسلطةالمركزيةمحلالجماعةالمحلية ..علىأنهيمكنللسلطةالمركزيةمباشرةاختصاصذاتيلجماعة محليةبناءعلىطلبها.كمايمكنللسلطةالمركزيةاستثنائيامباشرة اختصـــاصذاتيعندتخلفالجمـــاعةأوعجزهاعنالقيــام،بهوذلكبعد التنبيهعليهادوننتيجةوبعدإعالممجلسنوابالشعب. تمكينالسلطةالمركزيةمنمباشرةاختصاص ذاتيلجماعةمحليةعندتخلفهاهوصورةمن صوراالشرافاذاتمدوناذنقضائيسابق. عبارةعندتخلفالجماعةاوعجزهاعنالقيامبه عبارةغيردقيقةوتقتحعندماتكونغيرمراقبة قضائياإمكانيةاالعتداءعلىاستقالليةالجماعات المحلية. اعالممجلسنوابالشعبالمبررلهفيصورة ارساءرقابةقضائية علىأنهيمكنللسلطةالمركزيةمباشرةاختصاصذاتي لجماعة محليةبناءعلىطلبها.كمايمكنللسلطةالمركزيةاستثنائيا مباشرة اختصـــاصذاتيعندتخلفالجمـــاعةأوعجزهاعنالقيــام ،بهوذلكبعد التنبيهعليهادوننتيجةوبعداذناستعجاليمنالقاضي المختصبالمحكمةاالداريةالمختصةترابيا استقالليةالجماعاتالمحليةورقابةاالشراف
3.
الفصل207حلالمجالسالبلديةبامرحكومي باستثناءالحاالتالمنصوصعليها،بالقانوناليمكنحلالمجلس البلدياالبمقتضىأمرحكوميمعللبناءعلىمداولةمجلسالوزراء والسبابتتعلقبإخاللخطيربالقانونأوبتعطيلواضحلمصالح المتساكنين. يتعينإعالممجلسنوابالشعببحلالمجلس. فيحالة،التأكديمكنلوزيرالداخليةإيقافالمجلسعنالنشاط بناءعلىتقريرمعللمنالوالي،وذلكلمدةأقصاهاشهران. ويتولىالكاتبالعامللبلديةطيلةفترةإيقافالمجلسالبلديتسييرإدارة،البلدية ويأذن،استثنائيابناءعلىتكليفمن،الواليبالنفقاتالتيالتحتملاالنتظار. هذاالفصلغيرمقبولوالمبررلهباعتباره يرسيهيمنةمباشرةمنالحكومةعلىالجماعات المحليةويجعلهاغيرمستقلةوواقعةباستمرار تحتوطاةالتهديدبالحل. حلالمجالسالمحليةاليمكنانيتماالبمقتضى قرارقضائيسابق. بالنسبةاليقافنشاطمجلسمحلييتعينعلى وزيرالداخليةكذلكالحصولعلىاذنقضائي استعجاليمنالقاضيالمختصبالمحكمة االداريةالمختصةترابيا. اعالممجلسنوابالشعبالمبررلهفيصورة وجودرقابةقضائية. توليالكاتبالعامادارةالبلديةيتمبتكليفمن رئيسالمجلسالجهوي. اليمكنحلالمجلسالبلديإالبمقتضىقرارقضائيصادر عنالمحكمةاالبتدائيةاالداريةوذلكبطلبمنرئيس الحكومةبناءاعلىمداولةمجلسالوزراءوألسبابتتعلق بإخاللخطيربالقانونأوبتعطيلواضحلمصالحالمتساكنين. فيحالة،التأكديمكنلوزيرالداخليةبناءاعلىتقريرمعلل منالواليانيطلبمنالقاضياالدارياالستعجالي المختصترابياايقافالمجلسعنالنشاطوذلكلمدةأقصاها شهران. يتولىالكاتبالعامللبلديةطيلةفترةإيقافالمجلسالبلدي تسييرإدارة،البلديةويأذن،استثنائيابناءعلىتكليفمنرئيس المجلس،الجهويبالنفقاتالتيالتحتملاالنتظار. الفصل267حلالمجالسالجهويةبامرحكومي باستثناءالحاالتالمنصوصعليها،بالقانوناليمكنحلالمجلس الجهويإالبمقتضىأمرحكومي،معللبناءعلىمداولةمجلسالوزراء والسبابتتعلقبإخاللخطيربالقانونأوبتعطيلواضحلمصالح المتساكنين.ويتعينإعالممجلسنوابالشعبحاال لوزير،الداخليةفيحالة،التأكدإيقافالمجلسالجهويعنالنشاط بناءعلىتقريرمعللمن،الواليوذلكلمدةأقصاهاشهران. بناءعلىتكليفمنالوالييتولىالكاتبالعامللجهةطيلةفترةإيقافالمجلس عنالنشاطتسييرإدارة،الجهةويأذناستثنائيابالنفقاتالتيالتحتملاالنتظار. هذاالفصلغيرمقبولوالمبررلهباعتباره يرسيهيمنةمباشرةمنالحكومةعلىالجماعات المحليةويجعلهاغيرمستقلةوواقعةباستمرار تحتوطاةالتهديدبالحل. حلالمجالسالجهويةاليمكنانيتماالبمقتضى قرارقضائيسابق. بالنسبةاليقافنشاطمجلسجهوييتعينعلى وزيرالداخليةكذلكالحصولعلىاذنقضائي استعجاليمنالقاضيالمختصبالمحكمة االداريةالمختصةترابيا. اعالممجلسنوابالشعبالمبررلهفيصورة وجودرقابةقضائية. اليمكنحلالمجلسالجهويإالبمقتضىقرارقضائي صادرعنالمحكمةاالبتدائيةاالداريةالمختصةترابياوذلك بطلبمنرئيسالحكومةبناءاعلىمداولةمجلسالوزراء وألسبابتتعلقبإخاللخطيربالقانونأوبتعطيلواضح لمصالحالمتساكنين. فيحالة،التأكديمكنلوزيرالداخليةبناءاعلىتقريرمعلل منالواليانيطلبمنالقاضياالدارياالستعجالي المختصترابياايقافالمجلسعنالنشاطوذلكلمدةأقصاها شهران. يتولىالكاتبالعامللجهةطيلةفترةإيقافالمجلسالجهوي تسييرإدارةالجهة،ويأذن،استثنائيابناءعلىتكليفمن الواليبالنفقاتالتيالتحتملاالنتظار.
4.
الفصل245حلولالواليمحلرئيسالبلدية إذاامتنعرئيسالبلديةأوأهملالقيامبعملمناالعمالالتييسندها لهالقانونوالتراتيب،يتولىالواليالتنبيهعليهبإتماممايستوجبهالقانون والتراتيب.وفيصورةتقاعسرئيسالبلديةأوعجزهعنإتمامالمهام ،المذكورةللواليأنيباشرتلكالصالحياتبنفسهأويكلفمنينوبهللغرض. لرئيسالبلديةاالعتراضعلىحلولالواليمحلهطبقالالجراءات المنصوصعليهابالفصل133منهذاالقانون. صياغةالفصلتكرسمخاطرعلىاستقاللية رئيسالبلديةعنالواليمثلالسلطةالتنفيذية. معاييرالتقاعسوالعجزفضفاضة. الرقابةالقضائيةيفترضانتكونسابقةوليس الحقة. إذاامتنعرئيسالبلديةأوأهملالقيامبعملمناالعمالالتي يسندهالهالقانونوالتراتيب،يتولىالواليالتنبيهعليهبإتمام مايستوجبهالقانونوالتراتيب.وفيصورةتقاعسرئيس البلديةأوعجزهعنإتمامالمهام،المذكورةللواليأنيباشر تلكالصالحياتبنفسهأويكلفمنينوبهللغرضباذن استعجاليمنالقاضياالداريالمختصترابيا لرئيسالبلديةاالعتراضعلىالقرارالقضائياالستعجالي القاضيبحلولالواليمحلهطبقالالجراءات المنصوصعليهابالفصل133منهذاالقانون. الفصل256حلولالواليمحلالسلطالبلدية التحولاألحكامالواردةبهذاالبابدونإمكانيةحلولالواليمحل ّالسلطالبلديةفيحالةمالمتقمهذهّالسلطبماتفرضه،القوانينوذلكبعد تنبيهرئيسالبلديةدوناستجابةمنهذااألخير. غيرمقبولدونرقابةقضائيةسابقةالتحولاألحكامالواردةبهذاالبابدونإمكانيةحلولالوالي محلّلطسالالبلديةفيحالةمالمتقمهذهّلطسالبماتفرضه ،القوانينوذلكبعدتنبيهرئيسالبلديةدوناستجابةمنهذا األخير. فيهذهالحالةيتولىالواليطلبالحصولمسبقاعلىاذن قضائيصادرعنالقاضياالداريالمختص. الفصل259اعفاءرؤساءالبلدياتومساعديهمبامرحكومي يمكنإعفاءالرؤساءأوالمساعدينبأمرحكوميمعللينشربالرائد الرسميللجمهوريةالتونسيةوبالجريدةالرسميةللجماعات،المحليةوذلك متىثبتتمسؤوليتهمفيارتكابأخطاءجسيمةتنطويعلىمخالفةللقانون وأحدثتضررافادحابمصلحةعامة.ويترتبعناإلعفاءوجوباعدم إمكانيةانتخابهملباقيالمدة،النيابيةإالفيحالةإلغاءأمراإلعفاءمنطرف القضاءاإلداري. شكلاخرمناشكالاالشرافوالهيمنةمن السلطةالمركزيةعلىالجماعاتالمحليةبدون رقابةقضائيةسابقة. المعاييرالمستعملةفضفاضة. يمكنإعفاءالرؤساءأوالمساعدينبحكمقضائيصادرعن المحكمةاالداريةاالبتدائيةالمختصةترابياوذلكبطلبمن رئيسالحكومةمتىثبتتمسؤوليتهمفيارتكابأخطاء جسيمةتنطويعلىمخالفةللقانونوأحدثتضررافادحا بمصلحةعامة.ويترتبعناإلعفاءوجوباعدم إمكانيةانتخابهملباقيالمدة،النيابيةإالفيحالةإلغاءأمر اإلعفاءمنطرف القضاءاإلداري.
5.
الفصولمن 15الى19 تتعلقبالياتمشاركةالمواطنينفياعمالوقراراتمجلسالجماعات المحلية: -فصل15:تعيينمكلفباالتصال -فصل16:تنظيماجتماعاتاصغاءللمتساكنين -فصل16:نشرمحاضرجلساتالالنصاتونتائجالمتابعة -فصل17:نشرمشاريعالقراراتالترتيبية -فصل17:جمعوتالوةمالحظاتالمواطنينحولالقراراتالترتيبية -فصل18:جمعاقتراحاتالمجتمعالمدنيوالمواطنين -فصل18:تسجيلالمقترحاتوالردعليها -فصل19:نشربرامجالتنميةوالمشاريع الياتمتكاملةوايجابية الفصل20للجماعةالمحليةاستشارةمتساكنيهاحولمشاريعتنمويةبواسطة استبيانُعهديبإجرائهلمؤسسةمختصةمشهودلهاباالستقالليةوالخبرة. يتمنشرنتائجاالستبيانللعمومومناقشتهابمجلسالجماعةالمحلية. كماللجماعةأنتقترحعلىمتساكنيهابغرضإبداءالرأي استبياناتحولمشروع،ماعلىأنيعهدبدرسنتائجاالستشارةلشخصية مستقلةوموثوقفيخبرتهاأومكتبمتخصصمشهودلهباستقاللية. استشارةالمواطنينبخصوصالمشاريعالتنموية اوبخصوصمشروعمحددهياليةمشاركة ايجابية. 2-اسنادمهمةانجازاالستشاراتبشكلالزامي لمؤسساتوشركاتخاصةمختصةهوتقييد مكلفوغيرمبررواليمكنانيمثلاالخيارا بالرجوعالىامكانياتالجماعةالمحليةوطبيعة االستشارةوموضوعها. الفصل21يمكنلمجلسالجماعة،المحليةبناءعلىمبادرةمنرئيسالجماعة أومنثلثأعضاء،المجلسأنّيقرربأغلبيةثلثيأعضائهاستشارة الناخبينالمحليينحولإعدادبرامجوإنجازمشاريعقّلتتعبالتهيئةالترابية والعمرانيةوالتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةذاتأهميةمنحيثمؤثراتها المختلفة.كمايمكنمسُخلالناخبينالمحليينالمسجلينبالنسبةللجماعاتالتي اليتجاوزعددسكانهاخمسونألفاُشرعولالناخبينبالنسبةللجماعاتالتي يفوقعددسكانهاخمسونألفاطلبإدراجمسألةمعينةصلبجدولأعمال جلساتمجلسالجماعةأواقتراحتنظيماستشارةالناخبينالمحليينحولنفس الموضوع. 1-يتعلقاالمربتنظيماستفتاءاتمحليةوجهوية. النرىسببافياستعمالعبارة"استشارة"
6.
الفصل24تتمتعالجماعاتالمحليةباالستقالليةاإلداريةوالمالية.ولهذا ،الغرضتعملّدالولةوالجماعاتالمحليةسوّايعلىبلوغالمواردالذاتية لكلجماعةقدرايجعلهاتمثلالنصيباألهممنجملةمواردهاالمالية السنوية. هدفتحقيقالتوازنبينالمواردالذاتيةوو الموارداالخرىايجابيويعززاالستقالليةالمالية للجماعاتالمحلية. 2-عدموضعخطةاوجدولةمتدرجةلبلوغهذا الهدفمنشانهتعويمهويعطيللدولةفرصة تجاوزهاوتركهدونتنفيذ الفصل57تضعالدولةعلىذمةالمجلسإطاراسامياليشغلخطةكاتبعامللمجلس االعلىللجماعاتالمحليةوموظفينحسبمقتضياتالعمل.ضمنُتنفقات تسييرالمجلساالعلىللجماعاتالمحليةبميزانيةمجلسنوابالشعب. اليعقلانمجلسامنتخبايجسدالالمركزيةال يعينادارييه:الكاتبالعاموالموظفين المجلساألعلىللجماعاتالمحليةينتدبادارته الفصل58ينظرالمجلساالعلىللجماعاتالمحليةفيالمسائلالمتعلقةبالتنميةوالتوازن بينالجهات.ويعرضعلىالسلطتينالتشريعيةوالتنفيذيةمقترحاتفيالغرض بناءعلىدراساتيسهرعلىإنجازهابالتعاونمعالمختصينوالخبراء تتعلقالمسالةبمقترحاتودراساتووضع تصوراتفاليوجدسببفياقصاءالمجتمع المدنيمنالمشاركةبالرأيواالقتراح إضافة"بمشاركةالمجتمعالمدني" الفصل258بناءعلىطلبمنالواليأوبمبادرةمنرئيسالمجلس،البلدييتمبقرارمن رئيسالبلديةإيقافكلمستشاربلديتعرض ّّلتتبعقضائيبسببجنايةأو جنحةلهاصلةبالمالالعامأومخلةبالشرفأوكانمحلإجراءاتقضائيةال ّكنهمتمنممارسةمهامهبصفة،ّةيعادوذلكإلىحينصدورحكمباتمن الجهةالقضائيةالمختصة.مّتيإعالمأعضاءالمجلسالبلديبقراراإليقاف.إذا كانرئيسالبلديةمحلالتتبعاتالمشارإليهابالفقرةاألولىمنهذا،الفصل خذّتُيقراراإليقافمنقبلمكتبالمجلسبأغلبيةأعضائه.فيصورةعدم اتخاذرئيسالبلديةلقراراإليقافأوفيصورةامتناعمكتبالمجلسعنإيقاف رئيسالبلديةفيأجلخمسةأياممنتاريخبلوغمطلبالواليإلدارة،البلدية يقترحالواليعلىوزيرالداخليةاتخاذقرار،اإليقافمّتويتحأنيكونقرار وزيرالداخليةمعالل.فيحالةصدورحكم،بالبراءةيستأنفالمعنيباألمر ممارسةمهامه. هداالفصلضربلقرينةالبراءة
7.
الفصل138 ...تعتبرمواردذاتية -محصولاالداءاتالمحليةالتييضبطنظامهاالقانونطبقاللفصل65من الدستور -محصولأوجزءمنمحصواالداءاتوالمساهماتالذيتحيلهالقوانين للجماعاتالمحليةبمافيذلكالمساهماتبعنواناالعباءالتييستوجبها التعميرالتييقرها،القانون -منابالجماعةالمحليةمنمحصولاالداءاتالتيتتقاسمهاالدولةمع الجماعات،المحلية -محصولالمعاليموالرسومومختلفالحقوقبعنوانالخدماتواالستغالل- والتراخيصالتيتقرهامجالسالجماعاتالمحلية -محصولالمواردغيرالجبائية،المختلفة -منابالجماعةالمحليةفيماعّتتتمبه-المنشئاتالعموميةالمحليةمن المحاصيلالمذكورة،أعاله -الهبـاتغيرالمخصصة. الفصل143 ّولمُتميزانيةالجماعاتالمحليةبواسطةالمواردالتالية: 1-محصولالضرائبالمحليةالتييقرهاالقانون،لفائدتها 2-محصولالضرائبوالمساهماتالمحالةلفائدتهابمقتضى ،القانون 3-محصولمختلفالمعاليموالرسوموالحقوقالمختلفةمهماكانت تسميتهاوالتيالتكتسيصبغةاألداءوالمساهمةعلىمعنىالفصل 65منالدستوروالتيتقرهاالجماعاتالمحليةبواسطةمجالسها المنتخبةبعنواناستغاللأوخدماتأو،تراخيص 4-معاليمتركيزااللفتاتاإلشهاريةوالمعلومالسنويالستغاللها بالنسبةلكلجماعةمحليةفيمايخصهاطبقالقرارات،مجلسها 5-محصولالمواردغيرالجبائيةاألخرىبمافيهاالمقابيض المتأتيةمنالوكاالت،االقتصادية 6-موارد،االقتراض 7-االعتماداتالمحالةمن،الدولة تمولميزانيةالجماعاتالمحليةبواسطةالمواردالتالية: 1-المواردالذاتيةكماجاءتفيالفصل138 2-موارداالقتراض 3-االعتماداتالمحالةمنالدولة 1-تنسيقبينقائمةالمواردالذاتيةاالتيةفي الفصل138معمواردتمويلالجماعات المحليةفيالفصل143ووضعقائمةكاملة للمواردالذاتيةفيالفصل138. 2-اعادةصياغةالفصل143بصورةاكثر وضوحا
8.
الفصلول من 247الى 249 هذاالبابيكرسمبدأتعيينالدوائرالبلديةوعدمانتخابهامباشرةمنطرف المواطنينواعتماداختياراعضاءالدوائرالبلديةمنقبلالمجلسالبلدي هذاالنظاميتعارضمعمبداانتخابالجماعات المحليةومعالفكرةاألساسيةلالمركزيةفي الديمقراطيةالمحليةوهيانتخابالمسؤول المحليالذييتولىالتسييرالمباشرلشؤون المتساكنينبصفةمباشرة حذفهذاالبابوتغييرالنظامبشكلكامليمكنالمواطنين مناالنتخابالمباشرالعضاءمجالسالدوائرالبلديةعلىان يتشكلالمجلسالبلديمنبيناالعضاءالمنتخبينعلى مستوىالدوائروليسالعكسوذلكتماشيامعمنطق الديمقراطيةالمحليةومبدأالقرب"principe de proxmité" الفصل231 يتماستدعاءالمجلسالبلديأومنيقوممقامهمنقبلالرئيسالمتخلي النتخابالرئيسوالمساعدينحسبالصيغواالجالالمنصوصعليهابالقانون وفيصورةالتعذريتولىالكاتبالعامتوجيهاالستدعاءويتمالتنصيص باالستدعاءعلىاالنتخابالذيسيقعإجراؤه. ينتخبالرئيسومساعدوهمنطرفالمجلسالبلديباالقتراع السريوباالغلبيةالمطلقةالعضائه. إنلميتحصلأيمترشحعلىاالغلبيةالمطلقةبعددورتينمن ،االقتراعتجرىدورة،ثالثةويكوناالنتخابباالغلبيةالنسبية.وفيصورة تساوي،االصواتيصرحبانتخابأصغرالمترشحينسنا. الفصل265ينتخبالمجلسالجهويفيل ّأواجتماعلهفيأجلاليتجاوز أسبوعامناإلعالنعنالنتائجالنهائيةالنتخابهرئيساومساعدينورؤساء لجانبدعوةمنالكاتبالعامللجهةبعدالتنسيقمعأكبراألعضاءاّنس. مالحضاتعامة: -كلاالحاالتتحملأرقاماخاطئة التنسيقبينالقانونينوازالةالتناقضات
هذانالفصالنيحتويانعلىتناقضصارخمع الفصل85منالقانوناالساسيلالنتخابات المحليةوالجهويةفيفقرتهاالخيرةالذيينص" يكونرئيساللمجلسالبلدياوالمجلسالجهوي رئيسالقائمةالمتحصلةعلىاكبرعددمن االصوات"
Télécharger maintenant