Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à اللجان التحقيقية
Similaire à اللجان التحقيقية (12)
Plus de EkhlasGhalibAbdulkad
اللجان التحقيقية
- 1. اضيةرتاف يبيةرتد دورة ( التحقيقية اللجان تشكيل ضوابط ) انضباط نقانو حسب موظفي الدولة قمرالعام والقطاع 14 لسنة 1991 املعدل م . م . يالجزائري اضر عبدالجليلعماد
- 3. ماهية القانو التنظيم و التحقيقية اللجان ني للجان التحقيقية اوال : تشكيل اللجان التحقيقية ثانيا : اغراض اللجان التحقيقية ثالثا : نطاق عمل اللجان التحقيقية رابعا : صالحية اللجان التحقيقية واختصاصاتها خامسا : حيادية جهة التحقيق واستقالليتها سادسا : الطبيعة القانونية لتوصيات اللجان التحقيقية
- 4. رقم الدولة موظفي انضباط قانون شرح 14 لسنة 1991 المعدل ان العالقة بين الموظف باإلدارة هي عالقة ادارية التي ً غالبا ما يكون الرجحان لصالح االدارة او المؤسسة من حيث الح قوق والواجبات من جهة واالجراءات العقابية من جهة اخرى وان هذا القانون يتمتع بأهمية كبيرة ناجمة عن مساسه بشريحة ك بيرة من الموظفين اذ يشمل نطاقه كل من يتمتع بصفة الموظف بصورة عامة كما انه يتضمن واجبات الموظف واالعمال المح ضورة على الموظف ممارستها فإذا خالفها يتعرض للمسائلة القانونية واالجراءات التي تسبق فرض العقوبة ً فضال عن الشكلية والضمانات القانونية في حالة تعرض الموظف للمسائلة القانونية . وعليه سوف نتناول هذا القانون من الجوانب االت ية : 1 . واجبات الموظف 2 . المحرمات الوظيفية 3 . العقوبات االنضباطية وأثارها 4 . الضمانات القانونية للموظف في مواجهة سلطة االدارة بالعقاب : - أ - تحديد الجهة المختصة بفرض العقوبة ب - التحقيق و االستجواب ت - الشكلية بفرض العقوبة - طرق الطعن في العقوبات االنضباطية ( التظلم – محكمة قضاء الموظفين - مجلس شورى الدولة ) - سحب اليد - معلومات واسئلة عامة
- 6. القانونية واثارها االنضباطية العقوبات • ان مخالفة الموظف لواجباته الوظيفية تعرضه الى عقوبات ادار ية تتناسب مع جسامة المخالفة الوظيفية ويعود تقدير تلك العق وبة لتقدير اللجنة التحقيقية ولقد وردت لعقوبات االنضباطية ع لى سبيل الحصر في المادة ( 8 ) وكما يلي : • ( ًلفت ًالنظر – ًاالنذار – ًقطعًاًرتب – ًالتوبيخ – ًانقاصًاًرتب – ًتنزيلًدرجة – ًالفصل – ًالعزل )
- 7. االنضباطية العقوبات في الطعن طرق • يعد موضوع الطعن بقرارات فرض العقوبات من المواضيع المهمة والمستندة إلى فكرة وجود عيب ي صيب ركن من اركان فرض العقوبة ) القرار االداري ( وقد اشترط المشرع الع ا رقي قبل الطعن بق ا ر ا رت فرض العقوبة امام القضاء تقديم تظلم إلى الجهة االدارية التي اصدرته ويعد التظلم وسيلة مهمة يلجأ اليها الموظفون ألخذ حقوقهم من االدارة نفسها قبل اللجوء إلى القضاء . ان المشرع الع ا رقي قد اخذ بال تظلم الوجوبي وذلك ما نصت عليه ) م 15 / اوال - ً ثانيا ( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ حيث يشترط قبل تقديم الطعن لدى ) محكمة قضاء الموظفين ( على الق ا رر الصادر بفرض العقو بة التظلم من الق ا رر لدى الجهة التي اصدرته وذلك خالل ) 30 ( يوم ً ا من تأريخ تبليغ الموظف بق ا رر فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خالل 30 ( يوم ً ا من تأريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك ً رفضا ( للتظلم ولم يحدد المشرع ً شكال ً معينا للتظلم بل يكتف ي بأن يكون التظلم مكتوب وواضح في انصراف نية صاحب الشأن الى االعتراض على العقوبة التأديبية المف روضة بحقه ويجب ان ينصب التظلم على قرار اداري نهائي وليس مجرد عمل تحضيري كاإلحالة على التح قيق او توصيات للجنة لم تتم المصادقة عليها . ويشترط ان يقدم الطعن لدى محكمة قضاء الموظفين خال ل ) 30 ( يوم ً ا من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكم ً ا ويكون ق ا رر الهيئة العامة الص ادر نتيجة الطعن ً باتا ً وملزما حيث تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل عند النظر في الطعن المقدم في قرارات ( محكمة قضاء الموظفين ) وبما يتالءم واحكام القانون المذكور .
- 8. واستقالليت التحقيقية اللجان تشكيل ها ألزمت ( م / 10 ) البند ( أوال ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين على ان يكون احدهم ً حاصال على شهادة جامعية أولية في القان ون تتولى التحقيق مع الموظف المخالف المحال ،عليها ان النص المذكور يعتبر من النظام العام فال مجال لإلدارة االعراض عنه . ل ما تقدم اعاله فقد قضت محكمة قضاء الموظفين بأن تشكيل اللجنة التحقيقية من أربعة أشخاص او أكثر او عضوي ن او عدم وجود عضو حاصل على شهادة جامعية في القانون يعد مخالفة ألحكام ( م / 10 ) من قانون االنضباط ويؤدي إلى بطالن اجراءات اللجنة وتوصياتهـا ألن ما بنـي على باطـل فهو باطل ( قراري محكمة قضاء الموظفين مرقمين 10 / انضباط / تمييز / 2012 في 26/1/2012 و 2000/2001 في 14/6/2001 ) وهناك تساؤل يطرح هل يجوز تشكيل لجنة تدقيقية مع وجود عضو رابع بصفة مراقب .. الجواب هو ال يجوز ذلك ويعتبر تشكيل اللجنة التحقيقية ب اطل ( قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 41 / انضباط / تمييز / 2011 في 10/2/2011 ) ً علما ان توصيات اللجنة التحقيقية ال تعتبر قرا ر اداري ألن ليس لها اثر قانوني ما لم يتم المصادقة عليها وللوزير او رئيس الدائرة اما المصادقة عليها او تعديلها ا و عدم االخذ بها . ولم يشترط قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 عدلُمال درجة وظيفية معينة في رئيس واعضاء اللجنة التحقيقية ولم تشترط ان تكون الدرجة الوظيفية لرئيس واعضاء اللجنة التحقيقية اع لى من درجة الموظف المحال اليها للتحقيق كما فعلت بعض القوانين االنضباطية العربية ومنها قانون الخدمة المدنية اإلمارات ي رقم 21 لسنة 2001 وقد اجاز قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ في البند ( ً رابعا ) من ( م / 10 ) للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( ً اوال . ث ً انيا . ً ثالثا ) من المادة الثامنة وهي كل من ( لفت النظر واإلنذار وقطع الراتب ) استثناء من إحكام القانون ودون تشكيل لجنة تحقي قية بحق الموظف المخالف وبكل األحوال ال يجوز توجيه عقوبة للموظف دون إجراء التحقيق معه أو استجوابه وهذا ما أشار إلي ه قرار ( محكمة قضاء الموظفين المرقم 41/42/43 / انضباط / تمييز / في 11/2/2010 ) .
- 9. التحقيقية اللجان وصالحية نطاق إن نطاق وصالحية اللجان التحقيقية ةّشكلُمال بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقط اع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على جميع موظفي الدولة والقطاع العام بإستثناء منتسبو القوات المس لحة و قوى األمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني و القضاة وأعضاء االدعاء العام إال إذا وجد في قواني نهم نص يقتضي تطبيق أحكامه ( م 2 / قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل ) . إن تشكيل اللجان التحقيقية يكون داخل الوزارة المعنية بأمر التحقيق وبذلك فأ ن عمل اللجان التحقيقية ينحصر بالتحقيق مع منتسبي الوزارة المعنية والتي يتبع لها الموظف مالي ً ا وإداريا ً وتنظيميا ً فمثال ال يمكن للجنة تحقيقية مشكلة في وزارة النفط بالتحقيق مع موظف تابع لوزارة التجارة او وزارة العدل وهكذا حيث ان هذا التحقيق يمثل ً تجاوزا على اختصاصات تلك الوزارة ً ومخالفا للق انون ً علما ان الموظف المخالف يخضع للتحقيق عند ارتكابه مخالفة تأديبية حتى لو تم انتهاء خدماته أل ي سبب كان حيث ال يمنع ذلك من مساءلته ً تأديبيا وهو ما أشارت اليه ( م / 22 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 . ويمكن للجنة التحقيقية ان تشمل تحقيقها الموظف سواء كان على المالك الدائم او المؤقت وهو ما أشار اليه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 603 ) لسنة 1987 وقرار محكمة قضاء الموظفين المرقم ( 99/2006 ) في 18/12/2006 ً علما انه اذا وجدت اللجنة التحقيقية ان فعل الموظف المخالف يشكل جريمة جزائية فيجب على اللجنة ان توصي بإح الته إلى المحكمة المختصة وهو ما نصت عليه ( م / 10 ) البند ( ثالثا ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل .
- 11. االدارية التحقيقية اللجان عمل انتهاء • ينتهي عمل اللجان التحقيقية بطريقتين : 1 - انتهاء التحقيق والتوصية في القضية المعروضة امام اللجنة التحقيقية : حيث تقوم اللجنة بالتحقيق في القضية المعروضة امامها وتقديم توصياتها وتكون اما بث بوت الفعل المرتكب ومعاقبة الموظف المخالف او غلق التحقيق لعدم الوصول إلى وجود مخالفة مرتكبة . 2 - وفاة الموظف المحال على التحقيق : لم يتطرق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لهذه الحالة ً وتأسيسا على ذلك فالب د من الركون إلى القواعد العامة المذكورة ( م / 150 / قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 ) والتي نصت بأن من اسباب اسقاط الجريمة هي وفاة المتهم . ولما تقدم اعاله فأن اعمال اللجنة التحقيقية ت نتهي بوفاة الموظف المخالف .
- 12. التحقيقي اللجنة تقرير كتابة كيفية ة بعد انتهاء اللجنة من استكمال كافة اجراءاتها فعلى اللجنة كتابة تقريرها ( مجتمعة ) ً وفقا لما نص عليه ( م 10 / ً ثانيا ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل ويجب ان يشمل تقرير اللجنة ما يلي : 1 - محضر اللجنة التحقيقية . 2 - اإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل رئيس واعضاء اللجنة التحقيقية . 3 - االستنتاجات التي توصلت اليها اللجنة المدعمة باألدلة المستحصلة واألسانيد القانوني ة . 4 - توصيات اللجنة التحقيقية اما بغلق التحقيق او معاقبة الموظف المقصر والمسببة ف ي استنتاجات اللجنة التحقيقية ويجب على اللجنة التحقيقية تضمين سبب العقوبة والمادة القانونية التي استندت عليها في التوصية .