1.
بيان بخصوص األحداث الجارية بنقابة المھندسين
مــع بدايــة عــام 4102 يكــون قــد مضــى عامــان مــن عمــر المجلــس الحــالي لنقابــة
المھندسين. خالل تلك الفترة تم رصد عدد من التجاوزات التي قام بھا المجلس والتي لألسـف
لم يتم التصريح بھا أو اتخاذ أية خطوات جدية ملموسة في اتجاه حلھا، والتي كان مـن أبرزھـا،
خلط العمل السياسي بالعمل النقابي، وغياب الشـفافية باإلضـافة إلـى عـدم عـرض الميزانيـة
والموازنة بشكل كامل للمھندسين، وإخفاء تقرير الجھاز المركزي للمحاسبات لعـام 1102. أدت
ھــذه التجــاوزات -باإلضــافة لحــوادث آخــرى ال يتســع المقــام لــذكرھا اآلن- لقيــام عــدد مــن
المھندسين بتدشين حملة "تمرد مھندسي مصر" في يونيو 3102 للمطالبة بحجب الثقـة عـن
مجلس النقابة، كما تقدم أكثر من مائة مھندس بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية
في أغسطس 3102 لمناقشة طلب سحب الثقة من المجلس وذلك وفقاً لإلجراءات المنصـوص
عليھا في قانون النقابة. لم تجب النقابـة علـى الطلـب بالسـلب أو اإليجـاب فـي خـالل المـدة
القانونية المحددة أال وھي ثالثون يوم مـن تـاريخ تقـديم الطلـب، واكتفـت فقـط بالتصـريح بعـدم
وجود توكيالت رسمية من الموقعين على الطلب، وبذلك تم تحويـل الطلـب الموثـق لـوزير الـرى
والذي قام بدوره بإصدار قرار بتحديد يوم 71 يناير المقبـل لعقـد الجمعيـة العموميـة الغيـر عاديـة
وذلك في خالل 51 يوم من إرسال الطلب. حاولت النقابـة التھـرب مـن عقـد الجمعيـة وتأجيلھـا
بحجة التكلفة الباھظة. تال ذلك قيام وزير الري بتعيين لجنة من 8 مھندسين ليكونـوا مسـئولين
عـن اإلعـداد للجمعيـة العموميـة الغيـر العاديـة. وافقـت النقابـة علـى التواصـل مـع اللجنـة مـع
ـ ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
االحتفاظ بحقھا في الطعن عليھا.
يتزامن مع تلك األحداث قيام وزير الري بتقديم بالغ "إھدار مال عام" ضد مجلس النقابـة
في أواخر نوفمبر الماضي. وھناك أيضا دعوى آخرى مقامة من جانب المھندس عصـام بـدوي –
مقرر لجنة المشروعات الصغيرة المستقيل – بطلب عزل مجلس النقابـة التھامـه بإھـدار المـال
العام والفساد وتنظر القضية حالياً ومن المنتظر عقد جلستھا القادمة في 81 يناير 4102. تـأتي
ھذه األحداث المتالحقة المتداخلة كنتيجة لعدد من اإلشكاالت والمشكالت التـي تضـع النقابـة
والمھندسين في موقف دقيق للغاية.
وفي خضم تلك األحداث، يؤكد "مرصد استقالل نقابة المھندسين" على اآلتي:
oأن الدعوة لجمعية عمومية طارئة ھو حق أصيل للمھندسين لعرض مـا شـاءوا مـن طلبـات،
ويكفل القانون الحالي ھذا الحق.
oيوجد العديد من األسباب التي تدعو المھندسين لسحب الثقة وقد رصـدنا عـدداً منھـا فـي
تقاريرنا الرقابية على مدى العامين الماضيين.
oنرفض تدخل السلطة التنفيذية الممثلة في وزير الري في شـؤون نقابتنـا، وكـان ذلـك مـن
أبرز مقترحاتنا المقدمة للجنة الخمسين الخاصة بتعـديل الدسـتور، وتـم بالفعـل إضـافة بنـد
2.
علي مادة النقابات المھنية في الدستور المعدل بعدم تـدخل الجھـات اإلداريـة فـي شـؤون
النقابات المھنية.
oطبقا للقانون الحالي لنقابة المھندسين، فإنه في حالة تعنت مجلس النقابة بخصوص عقـد
الجمعية العمومية الغير عادية فإنه يمكن اللجوء لوزير الري، ويـري "مرصـد" أنـه بـرغم كـون
ھذا اإلجراء قانوني إال أننا كنا نفضل أال يتم اللجوء إلي السلطة التنفيذيـة، وأن يـتم الضـغط
على مجلس النقابة سواء بوسائل االحتجـاج السـلمي كالوقفـات االحتجاجيـة أو االعتصـام
بالنقابة، أو اللجوء للقضاء من أجل عقد الجمعية العمومية الغيـر عاديـة، حيـث أن اسـتقالل
النقابة عن السلطة التنفيذية ھو أحد أھم األھداف الرئيسية لـ"مرصد".
وختاما يدعو "مرصد" جموع المھندسين للمشاركة في الجمعية العمومية الغير عادية يوم 71 ينـاير
4102 للتعبير عن رأيھم، كما نود أن ننوه أنه حتى ھذه اللحظة لم يتم تحديد اإلجراءات التي سوف
تترتب على سحب الثقة عن المجلس الحالي إن تمت.
مرصد استقالل نقابة المھندسين
03 ديسمبر 3102
