إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى

1. 1 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 – Egypt , Alexandria

2. ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫المصرى‬ ‫الفقه‬ ‫على‬ ‫إطالله‬‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫التنفيذى‬ ‫والسند‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
2 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫إ‬‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫المصرى‬ ‫الفقه‬ ‫على‬ ‫طالله‬‫التنفيذى‬ ‫والسند‬
)‫األول‬ ‫(الجزء‬
‫األول‬ ‫الفرع‬
‫القانونية‬ ‫النصوص‬‫للموضوع‬ ‫الحاكمة‬
‫رقم‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫المصرى‬ ‫المشرع‬ ‫نظم‬13‫لسنة‬1968‫الث‬ ‫بالكتاب‬‫منه‬ ‫انى‬
: ‫كالتالى‬ ‫أبواب‬ ‫أربعة‬ ‫على‬ ‫موزعا‬ ‫التنفيذ‬ ‫موضوع‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬
‫التحفظية‬ ‫الحجوز‬ : ‫الثانى‬ ‫الباب‬
‫التنفيذية‬ ‫الحجوز‬ : ‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫الرابع‬ ‫الباب‬‫التنفيذ‬ ‫حصيلة‬ :
‫األول‬ ‫وبالباب‬‫المادة‬ ‫من‬ ( ‫به‬ ‫ومايتصل‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ، ‫منه‬ ‫الثانى‬ ‫بالفصل‬ ‫تناول‬ ،287‫المادة‬ :295)
. ‫الماثل‬ ‫موضوعنا‬ ‫...وهو‬
( ‫المادة‬ ‫تنص‬280‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ):
‫المقدار‬ ‫ومعين‬ ‫الوجود‬ ‫محقق‬ ‫لحق‬ ‫اقتضاء‬ ‫تنفيذى‬ ‫بسند‬ ‫إال‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اليجوز‬ "‫األ‬ ‫وحال‬‫داء‬.
‫علي‬ ‫تصدق‬ ‫التى‬ ‫الصلح‬ ‫ومحاضر‬ ‫الموثقة‬ ‫والمحررات‬ ‫واألوامر‬ ‫األحكام‬ ‫هى‬ ‫التنفيذية‬ ‫والسندات‬‫ال‬ ‫ها‬‫محاكم‬
.‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫القانون‬ ‫يعطيها‬ ‫التى‬ ‫األخرى‬ ‫واألوراق‬ ‫الصلح‬ ‫مجالس‬ ‫أو‬
‫الت‬ ‫السند‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫بموجب‬ ‫إال‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫بنص‬ ‫المستثناة‬ ‫األحوال‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫واليجوز‬‫نف‬‫يذى‬‫عليها‬
: ‫التالية‬ ‫التنفيذ‬ ‫صيغة‬
‫أ‬ ‫المختصة‬ ‫السلطات‬ ‫وعلى‬ ‫منها‬ ‫طلب‬ ‫متى‬ ‫إليه‬ ‫تبادر‬ ‫أن‬ ‫التنفيذ‬ ‫بها‬ ‫يناط‬ ‫التى‬ ‫الجهة‬ ‫على‬ "‫تعي‬ ‫ن‬‫على‬ ‫ن‬
". ‫ذلك‬ ‫إليها‬ ‫طلب‬ ‫متى‬ ‫القوة‬ ‫باستعمال‬ ‫ولو‬ ‫إجرائه‬
( ‫المادة‬ ‫وتنص‬281: ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )
"‫التنفيذ‬ ‫السند‬ ‫اعالن‬ ‫التنفيذ‬ ‫يسبق‬ ‫ان‬ ‫يجب‬‫باط‬ ‫كان‬ ‫واال‬ ‫االصلي‬ ‫موطنه‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫لشخص‬ ‫ي‬. ‫ال‬
‫ل‬ ‫مختار‬ ‫موطن‬ ‫وتعيين‬ ‫المطلوب‬ ‫وبيان‬ ‫الوفاء‬ ‫المدين‬ ‫تكليف‬ ‫على‬ ‫االعالن‬ ‫هذا‬ ‫يشتمل‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬‫طالب‬‫ا‬‫لتنفيذ‬
‫المختصة‬ ‫التنفيذ‬ ‫محكمة‬ ‫مقر‬ ‫بها‬ ‫التي‬ ‫البلدة‬ ‫في‬.
‫وا‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫بحساب‬ ‫مستخرج‬ ‫معه‬ ‫يعلن‬ ‫ان‬ ‫اعتماد‬ ‫يفتح‬ ‫رسمي‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫عند‬ ‫ويجب‬‫دف‬ ‫قع‬‫اتر‬
. ‫التجارية‬ ‫الدائن‬
‫التنفيذي‬ ‫السند‬ ‫اعالن‬ ‫من‬ ‫االقل‬ ‫على‬ ‫يوم‬ ‫مضى‬ ‫بعد‬ ‫اال‬ ‫التنفيذ‬ ‫اجراء‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬."

3. ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫المصرى‬ ‫الفقه‬ ‫على‬ ‫إطالله‬‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫التنفيذى‬ ‫والسند‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
3 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
( ‫المادة‬ ‫وتنص‬228: ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )
‫عند‬ ‫التنفيذ‬ ‫معاون‬ ‫على‬ "‫عر‬ ‫عند‬ ‫الدين‬ ‫قبض‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫قيامه‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫إعالن‬‫علي‬ ‫ضه‬‫مع‬ ‫ه‬
". ‫خاص‬ ‫تفويض‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫المخالصة‬ ‫إعطاء‬
( ‫المادة‬ ‫وتنص‬328: ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )
" ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫اتخذ‬ ‫فيما‬ ‫محله‬ ‫حل‬ ‫حقه‬ ‫فى‬ ‫الدائن‬ ‫محل‬ ‫اتفاقا‬ ‫أو‬ ‫قانون‬ ‫حل‬ ‫من‬ "
( ‫المادة‬ ‫وتنص‬428): ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫الب‬ ‫قبل‬ ‫عنه‬ ‫بالنيابة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫يباشر‬ ‫من‬ ‫صفة‬ ‫زالت‬ ‫أو‬ ‫أهليته‬ ‫فقد‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫توفى‬ ‫إذا‬ "‫فى‬ ‫دء‬‫التنفيذ‬‫أو‬
‫ت‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫ثمانية‬ ‫مضى‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ورثته‬ ‫قبل‬ ‫التنفيذ‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫إتمامه‬ ‫قبل‬‫اريخ‬‫إ‬‫ب‬ ‫عالنهم‬‫السند‬
. ‫التنفيذى‬
‫ثال‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫ويجوز‬‫بالتنفيذ‬ ‫المتعلقة‬ ‫األوراق‬ ‫تعلن‬ ‫أن‬ ‫المدين‬ ‫وفاة‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثة‬‫إ‬‫ور‬ ‫لى‬‫جملة‬ ‫ثته‬
". ‫وصفاتهم‬ ‫أسمائهم‬ ‫بيان‬ ‫بغير‬ ‫لمورثهم‬ ‫كان‬ ‫موطن‬ ‫أخر‬ ‫فى‬
( ‫المادة‬ ‫وتنص‬285: ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )
‫إ‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫أدائه‬ ‫على‬ ‫يجبر‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫بموجب‬ ‫المطلوب‬ ‫يؤدى‬ ‫أن‬ ‫للغير‬ ‫اليجوز‬ "‫عالن‬‫ا‬‫لمدين‬
". ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ‫بثمانية‬ ‫وقوعه‬ ‫قبل‬ ‫التنفيذ‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫بالعزم‬
( ‫المادة‬ ‫وتنص‬628: ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )
‫تأم‬ ‫أن‬ ‫ضارا‬ ‫التأخير‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التى‬ ‫األحوال‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫المستعجلة‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ "‫بتن‬ ‫ر‬‫الحك‬ ‫فيذ‬‫م‬
‫يسلم‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفى‬ ‫إعالنه‬ ‫بغير‬ ‫مسودته‬ ‫بموجب‬‫التنف‬ ‫معاون‬ ‫وعلى‬ ‫للمحضر‬ ‫المسودة‬ ‫الكاتب‬‫أن‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ردها‬
". ‫التنفيذ‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫بمجرد‬
: ‫بالمسألة‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫المرتبطة‬ ‫المواد‬
( ‫المادة‬ ‫تنص‬10: ‫أن‬ ‫على‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )
"‫ا‬ ‫الموطن‬ ‫في‬ ‫تسليمها‬ ‫ويجوز‬ ‫موطنه‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫نفسه‬ ‫الشخص‬ ‫الى‬ ‫اعالنها‬ ‫المطلوب‬ ‫االوراق‬ ‫تسلم‬‫لمختار‬‫في‬
‫ع‬ ‫كان‬ ‫موطنه‬ ‫في‬ ‫اعالنه‬ ‫المطلوب‬ ‫الشخص‬ ‫المحضر‬ ‫يجد‬ ‫لم‬ ‫واذا‬ .‫القانون‬ ‫يبينها‬ ‫التي‬ ‫االحوال‬‫ا‬ ‫ليه‬‫يسلم‬ ‫ن‬
‫االزواج‬ ‫من‬ ‫معه‬ ‫الساكنين‬ ‫من‬ ‫انه‬ ‫او‬ ‫خدمته‬ ‫في‬ ‫يعمل‬ ‫انه‬ ‫او‬ ‫وكيله‬ ‫انه‬ ‫يقرر‬ ‫من‬ ‫الى‬ ‫الورقة‬‫واال‬‫قارب‬
‫واالصهار‬".

4. ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫المصرى‬ ‫الفقه‬ ‫على‬ ‫إطالله‬‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫التنفيذى‬ ‫والسند‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
4 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫تنص‬( ‫المادة‬19‫أن‬ ‫على‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ):
"‫يترتب‬‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫واالجراءات‬ ‫المواعيد‬ ‫مراعاة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫البطالن‬6،7،9،10،11
،13."
‫تنص‬( ‫المادة‬20‫أن‬ ‫على‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ):
‫بسببه‬ ‫تتحقق‬ ‫لم‬ ‫عيب‬ ‫شابه‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫بطالنه‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫إذا‬ ‫باطال‬ ‫اإلجراء‬ ‫يكون‬ "‫الغا‬‫من‬ ‫ية‬
. ‫اإلجراء‬
. ‫اإلجراء‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫تحقق‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫عليه‬ ‫النص‬ ‫رغم‬ ‫بالبطالن‬ ‫واليحكم‬"
‫تنص‬( ‫المادة‬21‫أن‬ ‫على‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ):
. ‫لمصلحته‬ ‫البطالن‬ ‫شرع‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫بالبطالن‬ ‫يتمسك‬ ‫أن‬ ‫اليجوز‬ "
‫يتع‬ ‫التى‬ ‫الحاالت‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ، ‫فيه‬ ‫تسبب‬ ‫الذى‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫بالبطالن‬ ‫التمسك‬ ‫واليجوز‬‫في‬ ‫لق‬‫البطال‬ ‫ها‬‫ن‬
" . ‫العام‬ ‫بالنظام‬
‫تنص‬( ‫المادة‬22‫أن‬ ‫على‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ):
‫يتعلق‬ ‫التى‬ ‫الحاالت‬ ‫عدا‬ ‫وذلك‬ ‫ضمنا‬ ‫أو‬ ‫صراحة‬ ‫لمصلحته‬ ‫شرع‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫نزل‬ ‫إذ‬ ‫البطالن‬ ‫يزول‬ "‫ف‬‫يها‬
". ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫البطالن‬
‫تنص‬( ‫المادة‬23‫أن‬ ‫على‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ):
‫اإلجراء‬ ‫تصحيح‬ ‫يجوز‬ "‫المقر‬ ‫الميعاد‬ ‫فى‬ ‫ذلك‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بالبطالن‬ ‫التمسك‬ ‫بعد‬ ‫ولو‬ ‫الباطل‬‫قانو‬ ‫ر‬‫التخا‬ ‫نا‬‫ذ‬
‫لتصح‬ ‫مناسبا‬ ‫ميعادا‬ ‫المحكمة‬ ‫حددت‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫مقرر‬ ‫ميعاد‬ ‫لإلجراء‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ، ‫اإلجراء‬‫و‬ ‫يحه‬‫يعتد‬ ‫ال‬
". ‫تصحيحه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫باإلجراء‬
‫تنص‬( ‫المادة‬24‫أن‬ ‫على‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ):
"‫اإلجراء‬ ‫باعتباره‬ ‫صحيحا‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ‫أخر‬ ‫إجراء‬ ‫عناصر‬ ‫فيه‬ ‫وتوفرت‬ ‫باطال‬ ‫اإلجراء‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫الذى‬‫ت‬‫وفرت‬
. ‫عناصره‬
. ‫يبطل‬ ‫الذى‬ ‫هو‬ ‫وحده‬ ‫الشق‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫منه‬ ‫شق‬ ‫فى‬ ‫اإلجراء‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الالجقة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫السابقة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بطالن‬ ‫اإلجراء‬ ‫بطالن‬ ‫على‬ ‫واليترتب‬‫تكن‬‫م‬‫بنية‬
‫عليه‬".

5. ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫المصرى‬ ‫الفقه‬ ‫على‬ ‫إطالله‬‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫التنفيذى‬ ‫والسند‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
5 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
( ‫المادة‬ ‫تنص‬26: ‫أن‬ ‫على‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )
‫ح‬ ‫فى‬ ‫يدخل‬ ‫عمال‬ ‫يباشروا‬ ‫أن‬ ‫القضاء‬ ‫أعوان‬ ‫من‬ ‫لغيرهم‬ ‫وال‬ ‫الكتبة‬ ‫وال‬ ، ‫للمحضرين‬ ‫اليجوز‬ "‫و‬ ‫دود‬‫ظائفهم‬
‫هذا‬ ‫كان‬ ‫وإال‬ ‫الرابعة‬ ‫للدرجة‬ ‫أصهارهم‬ ‫أو‬ ‫أقاربهم‬ ‫أو‬ ‫بأزواجهم‬ ‫أو‬ ‫بهم‬ ‫الخاصة‬ ‫الدعاوى‬ ‫فى‬‫العم‬‫باطال‬ ‫ل‬."

6. ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫المصرى‬ ‫الفقه‬ ‫على‬ ‫إطالله‬‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫التنفيذى‬ ‫والسند‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
6 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫الثانى‬ ‫الفرع‬
‫الموضوع‬ ‫أحكام‬
: ‫أوال‬‫التنفيذ‬ ‫مقدمات‬
‫عموما‬ ‫التنفيذ‬ ‫بشأن‬،‫تنظمه‬ ‫إجرائية‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫بد‬ ‫ال‬،‫البداية‬ ‫نقطة‬ ‫تكون‬‫مقدمات‬ " ‫أو‬‫التن‬‫"وهى‬ ‫فيذ‬:
‫التنفيذي‬ ‫السند‬ ‫يسمى‬ ‫الدائن‬ ‫بيد‬ ‫سند‬ ‫وجود‬.
‫أن‬‫له‬ ‫يخول‬‫السند‬ ‫هذا‬‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫الحق‬.
‫السند‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬‫شكال‬‫قانوني‬‫ا‬‫معين‬. ‫ا‬
‫أن‬‫يؤكد‬‫السند‬‫الدائن‬ ‫حق‬.
‫التنفيذية‬ ‫بالصيغة‬ ‫ممهورا‬ ‫السند‬ ‫يكون‬ ‫أن‬‫لطلبه‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫تستجيب‬ ‫حتى‬.
‫وإن‬ ‫حتى‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫القائم‬ ‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫الدائن‬ ‫يدل‬ ‫أن‬‫وجدت‬‫ل‬‫دى‬
‫الغير‬.
‫وبالتالى‬
‫التنفيذي‬ ‫السند‬ ‫يكون‬،‫التنفيذي‬ ‫أركان‬ ‫من‬ ‫ركن‬،‫الركن‬ ‫هذا‬ ‫وبتخلف‬،‫باطال‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدا‬،‫لتخل‬‫الركن‬ ‫ف‬‫أ‬‫و‬
‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫في‬ ‫السير‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫بعيب‬ ‫مشوبا‬ ‫لوجوده‬.
‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫األثار‬ ‫خطورة‬ ‫ونتيجة‬،‫م‬ ‫القانونية‬ ‫األعمال‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫المشرع‬ ‫عمد‬‫ا‬ ‫سبقا‬‫ل‬‫تمكن‬ ‫تي‬
.‫حقه‬ ‫إستيفاء‬ ‫من‬ ‫الدائن‬
‫ماهيه‬ ‫عن‬ ‫يثورالتساؤل‬ ‫وبالتالى‬‫التنفي‬ ‫بالقوة‬ ‫القانون‬ ‫خصها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫األعمال‬ ‫هذه‬‫و‬ ‫ذية‬‫سن‬ ‫جعلها‬‫دات‬
‫تنفيذية‬.
: ‫القضائية‬ ‫للحماية‬ ‫الفنية‬ ‫الوسيلة‬ ‫ماهيه‬
‫عن‬ ‫يعبران‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫والحق‬ ، ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫ذهب‬‫الفني‬ ‫الوسيلة‬‫للحما‬ ‫ة‬‫ية‬
‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫يفرق‬ ‫وما‬ ،‫القضائية‬،‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫عن‬،‫ب‬ ‫إال‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫األول‬ ‫أن‬ ‫هو‬‫الس‬ ‫وجود‬‫ند‬
‫التنفيذي‬،‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أما‬،‫يك‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫القانونية‬ ‫والحماية‬ ‫المصلحة‬ ‫بعنصرين‬ ‫فيوجد‬‫لصا‬ ‫ون‬‫حبه‬
‫تنفيذي‬ ‫سند‬.

7. ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫المصرى‬ ‫الفقه‬ ‫على‬ ‫إطالله‬‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫التنفيذى‬ ‫والسند‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
7 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫الفقهى‬ ‫دعمنا‬ ‫ونستمد‬‫القانونى‬ ‫و‬‫من‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬:
‫ال‬ ‫المنهج‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫أصول‬ ( ‫ابراهيم‬ ‫محمود‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬ ، ‫أستاذنا‬ ‫مؤلف‬‫قضائى‬)
‫طبعة‬ ‫العربى‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫من‬ ‫الصادر‬1983.
‫هو‬ ‫الثقيل‬ ‫الوزن‬ ‫من‬ ، ‫أخر‬ ‫فقيها‬ ، ‫لنا‬ ‫قدمه‬ ‫والذى‬‫الجليل‬ ‫القاضى‬‫كيره‬ ‫مصطفى‬ ‫الدكتور‬‫ر‬‫م‬ ‫ئيس‬‫حكمة‬
‫ا‬ ‫بين‬ ‫يجمع‬ ‫أنه‬ ، ‫أبراهيم‬ ‫محمود‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬ ‫مؤلف‬ ‫مايميز‬ ‫وأهم‬ ، ‫السابق‬ ‫المصرية‬ ‫النقض‬‫لمنهج‬‫العملى‬
‫ذل‬ ‫بعد‬ ‫أنتقل‬ ‫ثم‬ ، ‫قاضيا‬ ‫حياته‬ ‫أستهل‬ ‫مؤلفه‬ ‫ألن‬ ‫نظرا‬ ، ‫الكتاب‬ ‫وفكر‬ ‫أسلوب‬ ‫على‬ ‫حاز‬ ‫الذى‬‫للك‬ ‫ك‬‫ادر‬
. ‫وأبعادها‬ ‫الدراسة‬ ‫مساق‬ ‫على‬ ‫حيوية‬ ‫مايضفى‬ ‫وهو‬ ، ‫األكاديمى‬
‫و‬‫و‬ ‫المصرى‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫مؤلفات‬ ‫على‬ ‫مميزة‬ ‫اطالالت‬ ‫بعرض‬ ‫تنفيذها‬ ‫إلى‬ ‫..أسعى‬ ‫رؤية‬ ‫ظل‬ ‫فى‬‫العرب‬‫ى‬
‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬:
‫الم‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ) ‫القضائى‬ ‫للتنفيذ‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ( ‫راغب‬ ‫وجدى‬ ‫الدكتور‬ ‫االستاذ‬‫دنية‬‫و‬‫التجارية‬.
‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ( ‫والى‬ ‫فتحى‬ ‫الدكتور‬ ‫االستاذ‬).
‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫(إجراءات‬ ‫الوفا‬ ‫أبو‬ ‫أحمد‬ ‫الدكتور‬ ‫االستاذ‬.
‫مليجى‬ ‫أحمد‬ ‫الدكتور‬ ‫االستاذ‬) ‫الموضوعية‬ ‫التنفيذ‬ ‫ومنازعات‬ ‫التنفيذ‬ ‫إشكاالت‬ ‫فى‬ (.
) ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ( ‫عمر‬ ‫نبيل‬ ‫الدكتور‬ ‫االستاذ‬.
‫م‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬ ‫وينطلق‬‫وعملى‬ ‫واقعى‬ ‫بحث‬ ‫منهج‬ ‫بإتباع‬ ، ‫مؤلفه‬ ‫فى‬ ‫ابراهيم‬ ‫حمود‬،‫إلى‬ ‫يستند‬: ‫أن‬
: ‫نوعين‬ ‫إلى‬ ‫تنشطر‬ ‫مجملها‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫منازعات‬
. ‫للسند‬ ‫التنفيذية‬ ‫بالقوة‬ ‫تتعلق‬ : ‫األولى‬
‫القانونى‬ ‫نضوجه‬ ‫مرحلة‬ ‫فى‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫تتعلق‬ ‫فهى‬،‫على‬ ‫يطرح‬ ‫منها‬ ‫األعم‬ ‫األغلب‬ ‫كان‬ ‫ولذلك‬‫م‬‫حكمة‬
‫الموضوع‬. ‫التنفيذ‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫وليس‬
. ‫للسند‬ ‫التنفيذية‬ ‫القوة‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المتخذة‬ ‫باإلجراءات‬ ‫تتعلق‬ : ‫الثانية‬
‫تأكدت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫التنفيذية‬ ‫أهدافه‬ ‫يحقق‬ ‫لكى‬ ‫وانطالقه‬ ‫إيجابيته‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫تتعلق‬ ‫وهى‬‫قو‬ "‫التنف‬ ‫ته‬" ‫يذية‬
‫التنفيذ‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫تطرح‬ ‫منازعات‬ ‫من‬ ‫األعم‬ ‫فاألغلب‬ ‫ولذلك‬.
‫ابراهيم‬ ‫محمود‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬ ‫الفقيه‬ ‫يتناول‬ ، ‫ذلك‬ ‫منهجه‬ ‫على‬ ‫وبناء‬-‫مؤلفه‬ ‫فى‬–‫التنف‬‫ق‬ ‫على‬ ‫يذ‬: ‫سمين‬
. ‫مقوماته‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫فيه‬ ‫يعالج‬ : ‫األول‬ ‫القسم‬
. ‫ومنازعاته‬ ‫إجراءاته‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫فيه‬ ‫يعالج‬ : ‫الثانى‬ ‫القسم‬
‫قضائية‬ ‫رؤية‬ ‫إلى‬ ‫تستند‬ ‫الجانبين‬ ‫كال‬ ‫فى‬ ‫والمعالجة‬

8. ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫المصرى‬ ‫الفقه‬ ‫على‬ ‫إطالله‬‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫التنفيذى‬ ‫والسند‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
8 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫وبداية‬–‫بحث‬ ‫من‬ ‫ينطلق‬: ‫األلتزام‬ ‫رابطة‬ ‫لتحليل‬ ‫الفنية‬ ‫الفكرة‬
‫والمسئولية‬ ، ‫المديونية‬ ‫عنصرى‬ ‫هما‬.
‫بأداء‬ ‫بمقتضاها‬ ‫المدين‬ ‫قيام‬ ‫تستوجب‬ ، ‫ومدينة‬ ‫الدائن‬ ‫بين‬ ‫رابطة‬ ‫هى‬ ‫المديونية‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬‫معين‬‫فإن‬ ،
‫المسئولية‬‫اإلداء‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫الدائن‬ ‫لسلطة‬ ‫شيئ‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫خضوع‬ ‫تمثل‬.
‫أمتن‬ ‫فإذا‬ ، ‫االلتزام‬ ‫فى‬ ‫المديونية‬ ‫لعنصر‬ ‫نفاذا‬ ‫أختيارا‬ ‫بالوفاء‬ ‫المدين‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫واألصل‬‫عن‬ ‫ع‬‫ا‬‫لوفاء‬
‫إرا‬ ‫عن‬ ‫جبرا‬ ‫اإلداء‬ ‫على‬ ‫فيحصل‬ " ‫المسئولية‬ " ‫عنصر‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫أن‬ ‫للدائن‬ ‫كان‬ ، ‫اإلختيارى‬‫ال‬ ‫دة‬‫مدين‬
‫ط‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬.. ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫عليه‬ ‫مايطلق‬ ‫وهو‬ ، ‫القضاء‬ ‫ريق‬
‫القضائى‬ ‫التنفيذ‬ ‫ماهيه‬
‫اإلختيارى‬ ‫والتنفيذ‬ ، ‫الجبرى‬ ‫والتنفيذ‬ ، ‫اإلدارى‬ ‫التنفيذ‬ ‫عن‬ ‫القضائى‬ ‫التنفيذ‬ ‫يختلف‬.
‫فإنه‬ ، ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫لجأ‬ ‫فإذا‬ ، ‫القانون‬ ‫مخالفة‬ ‫مشكلة‬ ‫يواجه‬ ‫القضائى‬ ‫فالتنفيذ‬‫يحل‬‫ه‬‫المشك‬ ‫ذه‬‫لة‬
‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫القضائى‬ ‫فالتنفيذ‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫مغتصبه‬ ‫عن‬ ‫جبرا‬ ‫لصاحبه‬ ‫المال‬ ‫رد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬‫و‬‫التجا‬‫رية‬
‫نش‬ ‫هو‬ ‫أنما‬ ، " ‫اإلدارية‬ " ‫التنفيذية‬ ‫الوظيفة‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫عمال‬ ‫اليعد‬‫وظيفته‬ ‫بحكم‬ ‫قضائى‬ ‫اط‬‫العال‬‫ح‬ : ‫جية‬‫يث‬
‫العقبة‬ ‫هذه‬ ‫إزالة‬ ‫هو‬ ‫بحت‬ ‫قانونى‬ ‫وبهدف‬ " ‫القانون‬ ‫مخالفة‬ " ‫مشكلة‬ ‫طروء‬ ‫عند‬ ‫إال‬ ‫اليتحرك‬‫ل‬‫لنظام‬
. ‫القانونى‬
:‫الجبري‬ ‫التنفيذ‬ ‫اصطالح‬ ‫ماهيه‬
‫الجان‬ ‫إلى‬ ‫نظر‬ ‫فيه‬ ‫أنه‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ، ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫أصطالح‬ ‫اإليطالى‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫أنتقد‬‫ال‬ ‫ب‬‫س‬‫أى‬ ‫لبى‬
. ‫الحق‬ ‫وهو‬ ‫اإليجابى‬ ‫الجانب‬ ‫دون‬ ، ‫األلتزام‬
‫ال‬ ‫على‬ ‫اليجبر‬ ‫المدين‬ ‫ألن‬ ، ‫جبرى‬ ‫تنفيذ‬ ‫اليوجد‬ ‫األلتزام‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫حتى‬ ، ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬‫تنفيذ‬‫وأنما‬ ،
‫الجب‬ ‫باإلقتضاء‬ ‫الجبرى‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫تسميته‬ ‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫ويقترح‬ ، ‫إجرائه‬ ‫فى‬ ‫محله‬ ‫الدولة‬ ‫تحل‬. ‫رى‬
‫الفقيه‬ ‫يرى‬ ‫بينما‬‫ا‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫أصول‬ ( ‫مؤلف‬ ‫فى‬ ‫ابراهيم‬ ‫محمود‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬‫لمنهج‬
: ) ‫القضائى‬
: ‫على‬ ‫تأسيسا‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫باصطالح‬ ‫األخذ‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬
1-‫ال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫حيث‬ ، ‫قانونية‬ ‫كلغة‬ ‫اإلجرائى‬ ‫المصرى‬ ‫المشرع‬ ‫أعتنقه‬ ‫الذى‬ ‫األصطالح‬ ‫أنه‬‫مثال‬،‫ال‬
: ‫الحصر‬
( ‫المادة‬ ‫فى‬280‫مر‬ ))... ‫تنفيذى‬ ‫بسند‬ ‫إال‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اليجوز‬ ( ‫أنه‬ ‫افعات‬‫ن‬ ‫فى‬ ‫وكذلك‬‫المادة‬ ‫ص‬(287
. ".... ‫جائزا‬ ‫باالستئناف‬ ‫فيها‬ ‫الطعن‬ ‫مادام‬ ‫جبرا‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫اليجوز‬ " ) ‫اولى‬ ‫فقرة‬
2-. ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫رأسها‬ ‫وعلى‬ ‫طبقاته‬ ‫بمختلف‬ ‫القضاء‬ ‫أيده‬ ‫الذى‬ ‫األصطالح‬ ‫أنه‬

9. ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫المصرى‬ ‫الفقه‬ ‫على‬ ‫إطالله‬‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫التنفيذى‬ ‫والسند‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
9 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
: ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫نطاق‬
‫اليمكن‬ ‫وبالتالى‬ ، ‫بالتزامه‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫نكوص‬ ‫لمواجهة‬ ‫الدائن‬ ‫يتخذه‬ ‫فردى‬ ‫إجراء‬ ‫هو‬‫أنته‬‫اج‬
‫المدين‬ ‫أفالس‬ " ‫نظام‬ ‫فى‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ، ‫جماعية‬ ‫إجراءات‬ ‫بإتخاذ‬ " ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫منهج‬ "‫التا‬. " ‫جر‬
‫الحج‬ ‫تعدد‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫كما‬ ، ‫دائن‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫لصالح‬ ، ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫يتم‬ ‫وقد‬‫على‬ ‫التنفيذية‬ ‫وز‬‫منقو‬، ‫ل‬
‫جماعية‬ " ‫فاإلجراءات‬ ‫اإلفالس‬ ‫بعكس‬ ، ‫اإلنفرادية‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫الينفى‬ ‫هذا‬ ‫ولكن‬‫ته‬ "‫إلى‬ ‫دف‬"
‫أموال‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫مال‬ ‫بتحويل‬ ‫يتم‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫أنه‬ ‫حين‬ ‫فى‬ " ‫المفلس‬ ‫لذمة‬ ‫كاملة‬ ‫تصفية‬‫المد‬‫إلى‬ ‫ين‬
‫حقه‬ ‫منها‬ ‫الدائن‬ ‫يستوفى‬ ‫نقود‬‫وهذا‬ (. ) ‫والى‬ ‫فتحى‬ ‫الدكتور‬ ‫استاذنا‬ ‫رأى‬
‫ف‬ ، ‫القضاء‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫يجريان‬ ‫الفردى‬ ‫والتنفيذ‬ ، " ‫اإلفالس‬ " ‫الجماعى‬ ‫التنفيذ‬ ‫من‬ ‫وكل‬‫كالهم‬‫تنفيذ‬ ‫ا‬
‫إجرا‬ ‫مناط‬ ‫والثانى‬ ، ‫جماعية‬ ‫إجراءاته‬ ‫مناط‬ ‫فاألول‬ ، ‫خاص‬ ‫بطابع‬ ‫منهما‬ ‫كال‬ ‫يتسم‬ ، ‫قضائى‬‫ءاته‬‫ف‬. ‫ردية‬
‫والبد‬‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫يدور‬ ‫أن‬‫ال‬ ‫فهو‬ ، ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫الفردى‬‫ا‬ ‫قانون‬‫يهيم‬ ‫لذى‬‫ن‬
: ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫أن‬ ، ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬ ، ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬
)‫(أ‬: ‫الجنائى‬ ‫لإلجراء‬ ‫الخاضع‬ ‫التنفيذ‬
‫ه‬ ‫التنفيذ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ، ‫اإلجراء‬ ‫فردية‬ ‫رغم‬ ‫فالقاعدة‬‫لقان‬ ‫خاضع‬ ‫نا‬‫ا‬ ‫ون‬‫إلجراءات‬
، ‫النص‬ ‫لعدم‬ ، ‫الجنائى‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ، ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫انطباق‬ ‫حاالت‬ ‫فى‬ ‫وحتى‬ ، ‫الجنائية‬‫هذا‬ ‫زال‬ ‫فما‬
‫األول‬ ‫اذ‬ ، ‫الجنائى‬ ‫التنفيذ‬ ‫عن‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫وجوهر‬ ‫أساس‬ ‫ألختالف‬ ‫نطاقه‬ ‫خارج‬ ‫التنفيذ‬‫ي‬‫عتمد‬‫ع‬‫لى‬
‫ال‬ ‫بينما‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫األفراد‬ ‫معامالت‬‫عليه‬ ‫محكوم‬ ‫على‬ ‫عقاب‬ ‫توقيع‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫ثانى‬،‫اشت‬ ‫وان‬‫رك‬
‫فى‬ ‫االثنين‬. "‫قضائى‬ ‫تنفيذ‬ " ‫فكالهما‬ ‫القضائية‬ ‫الصفة‬
‫الجنائ‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫صادرا‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫عينيه‬ ‫أحوال‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫يالحظ‬ ‫أنه‬ ‫على‬، ‫ية‬‫و‬‫هذه‬ ‫فى‬
‫قانون‬ ‫فى‬ ‫المفهوم‬ ‫بالمعنى‬ ‫تنفيذى‬ ‫سند‬ ‫الحكم‬ ‫يعتبر‬ ‫الحالة‬‫الت‬ ‫بالطرق‬ ‫وينفذ‬ ، ‫المرافعات‬‫رسمه‬ ‫ى‬‫هذا‬ ‫ا‬
‫أ‬ ‫رده‬ ‫يجب‬ ‫بما‬ ‫أو‬ ‫بالغرامة‬ ‫الجنائية‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫كذلك‬ ‫وتعتبر‬ ، ‫القانون‬‫الت‬ ‫و‬‫عويضات‬
. ) ‫والى‬ ‫فتحى‬ ‫دكتور‬ ( ‫والمصاريف‬
: ‫اإلدارى‬ ‫لإلجراء‬ ‫الخاضع‬ ‫التنفيذ‬ )‫(ب‬
‫ف‬ ‫اإلدارة‬ ‫لجهة‬ ‫مرجعه‬ ‫اتخاذه‬ ‫الواجب‬ ‫اإلجراء‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫التنفيذ‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫يخرج‬ ‫بالتالى‬ ‫انه‬‫ا‬‫لجبرى‬‫ويمثل‬ ،
‫والية‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫يشكل‬ " ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ " ‫نظام‬ ‫واستخدام‬ ‫االدارى‬ ‫للقضاء‬ ‫وظيفى‬ ‫اختصاص‬‫ه‬‫ال‬ ‫ذا‬‫قضاء‬
. ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫متعلق‬

10. ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫المصرى‬ ‫الفقه‬ ‫على‬ ‫إطالله‬‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫التنفيذى‬ ‫والسند‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
10 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
: ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫ولذلك‬
‫الصادر‬ ‫والالئحة‬ ‫والمزايدات‬ ‫المناقصات‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫اإلدارة‬ ‫لجهة‬ ‫المقررة‬ ‫الحقوق‬ ‫بأن‬ "‫بمق‬ ‫ة‬‫تضاه‬
‫وال‬ ‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫المقررة‬ ‫الضمان‬ ‫بأحكام‬ ‫لها‬ ‫شأن‬ ‫وال‬ ‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫بأحكام‬ ‫تتعلق‬‫بطرق‬‫التنفيذ‬
‫بقانون‬ ‫المقررة‬‫خاصة‬ ‫إجراءات‬ ‫وهناك‬ ، ‫اإلدارى‬ ‫الحجز‬ ‫وقانون‬ ‫المرافعات‬‫اإل‬ ‫الحكم‬ ‫لتنفيذ‬. ‫دارى‬"
‫جلسة‬ ‫مدنى‬ ‫نقض‬ (12/4/1974)–‫الفنى‬ ‫المكتب‬ ‫مجموعة‬–‫السنة‬35–‫برقم‬ ‫الطعن‬441‫س‬38‫ق‬–
‫ص‬322)
)‫(ج‬‫الشخصية‬ ‫االحوال‬ ‫لمسائل‬ ‫الخاضع‬ ‫التنفيذ‬
( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫صدر‬1‫لسنة‬ )2000‫األحوال‬ ‫مسائل‬ ‫فى‬ ‫التقاضى‬ ‫أوضاع‬ ‫بعض‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬
‫الشخصية‬‫بالعدد‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫والمنشور‬ (4‫فى‬ )‫(مكرر‬29‫سنة‬ ‫يناير‬2000)‫هذا‬ ‫لتنظيم‬‫الموضوع‬
‫عام‬ ‫لطبعة‬ ‫يعود‬ ‫مؤلفنا‬ ‫كتاب‬ ‫ألن‬ ‫ونظرا‬ ،1983‫والذى‬ ‫التشريعى‬ ‫التطور‬ ‫هذا‬ ‫يالحق‬ ‫فلما‬ ،‫ن‬‫تقديم‬ ‫تولى‬
‫عنه‬ ‫نبذه‬
‫اإلصدار‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ( ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫و‬)
‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫تسرى‬ "‫وي‬ ‫والوقف‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫مسائل‬ ‫فى‬ ‫التقاضى‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫المرافق‬‫في‬ ‫طبق‬‫ما‬
‫اإلثبا‬ ‫قانون‬ ‫وأحكام‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫فيه‬ ‫خاص‬ ‫نص‬ ‫بشأنه‬ ‫يرد‬ ‫لم‬‫فى‬ ‫ت‬‫ا‬‫لمواد‬
. ‫التركات‬ ‫وتصفية‬ ‫إدارة‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫وأحكام‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬
‫األمور‬ ‫قاضى‬ ‫ويختص‬‫مسائ‬ ‫فى‬ ‫عريضة‬ ‫على‬ ‫أمر‬ ‫بإصدار‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫اإلبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الوقتية‬‫األح‬ ‫ل‬‫وال‬
: ‫األتية‬ ‫الشخصية‬
1-‫سوا‬ ‫لألمتناع‬ ‫مثبتة‬ ‫شهادة‬ ‫إعطاء‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫الزواج‬ ‫عقد‬ ‫توثيق‬ ‫عن‬ ‫الموثق‬ ‫امتناع‬ ‫من‬ ‫التظلم‬‫للم‬ ‫ء‬‫صريين‬
. ‫األجانب‬ ‫أو‬
2-‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الجرد‬ ‫إلتمام‬ ‫مايلزم‬ ‫بقدر‬ ‫التركة‬ ‫جرد‬ ‫ميعاد‬ ‫مد‬‫م‬ ‫حدد‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬‫يعادا‬‫ل‬. ‫ه‬
3-‫فيها‬ ‫اليوجد‬ ‫التى‬ ‫التركات‬ ‫على‬ ‫الوقتية‬ ‫أو‬ ‫التحفظية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫الزما‬ ‫مايراه‬ ‫اتخاذ‬‫ع‬‫أ‬ ‫ديم‬‫أو‬ ‫هلية‬
. ‫غائب‬ ‫أو‬ ‫ناقصها‬
4-‫م‬ ‫وغيرها‬ ‫والمصوغات‬ ‫والمستندات‬ ‫المالية‬ ‫واألوراق‬ ‫النقود‬ ‫نقل‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫اإلذن‬‫يخ‬ ‫ما‬‫عليه‬ ‫شى‬
‫أموا‬ ‫من‬‫أمين‬ ‫مكان‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫المصارف‬ ‫أحد‬ ‫خزانة‬ ‫إلى‬ ‫والغائبين‬ ‫ناقصيها‬ ‫أو‬ ‫األهلية‬ ‫عديمى‬ ‫ل‬.
5-. ‫الشأن‬ ‫ذوى‬ ‫أقوال‬ ‫سماع‬ ‫بعد‬ ‫الخارج‬ ‫إلى‬ ‫السفر‬ ‫حول‬ ‫المنازعات‬"
‫مواد‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫ونص‬: ‫أن‬ ‫على‬ ‫اإلصدار‬

11. ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫المصرى‬ ‫الفقه‬ ‫على‬ ‫إطالله‬‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫التنفيذى‬ ‫والسند‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
11 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادرة‬ ‫الشرعية‬ ‫المحاكم‬ ‫ترتيب‬ ‫الئحة‬ ‫تلغى‬ "78‫لسنة‬1931‫ويلغى‬ ،‫الكتاب‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫المضاف‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الرابع‬77‫لسنة‬1949‫و‬ ،‫أرقام‬ ‫القوانين‬
462‫لسنة‬1955،628‫لسنة‬1955،62‫لسنة‬1976‫الواجب‬ ‫اإلجراءات‬ ‫والئحة‬ ، ‫إليها‬ ‫المشار‬‫أتباعها‬
‫س‬ ‫الصادرة‬ ‫الشرعية‬ ‫المحاكم‬ ‫أحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬‫نة‬1907‫القانو‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ‫نص‬ ‫كل‬ ‫يلغى‬ ‫كما‬ ،". ‫المرافق‬ ‫ن‬
)‫(د‬: ‫اإلدارى‬ ‫الحجز‬
‫ع‬ ‫ينص‬ ‫التى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫مجموعة‬ ‫به‬ ‫ويقصد‬ ‫اإلدارى‬ ‫الحجز‬ " ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ " ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫ويخرج‬‫ليها‬
‫أو‬ ‫مدينيها‬ ‫أموال‬ ‫العامة‬ ‫االعتبارية‬ ‫االشخاص‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫تخول‬ ‫بموجبها‬ ‫والتى‬ ، ‫القانون‬‫ب‬‫عضها‬،‫ونزع‬
. ‫الطريق‬ ‫بهذا‬ ‫استيفاءها‬ ‫القانون‬ ‫يجيز‬ ‫التى‬ ‫لحقوقها‬ ‫استيفاء‬ ‫ملكيتها‬
‫باألتى‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫عن‬ ‫اإلدارى‬ ‫الحجز‬ ‫ويمتاز‬‫فتحى‬ ‫الدكتور‬ ‫أستاذنا‬ ‫نظر‬ ‫لوجهة‬ ‫وفقا‬ (‫والى‬‫ا‬‫لفقيه‬
) ‫المصرى‬‫كتابه‬ ‫فى‬ ‫مؤلفنا‬ ‫يستعرضها‬ ‫والتى‬:
1-‫تمكينا‬ ‫العامة‬ ‫لإلدارة‬ ‫امتيازا‬ ‫يعتبر‬ ‫انه‬‫ليس‬ ‫ولهذا‬ ، ‫العامة‬ ‫وظيفتها‬ ‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫لها‬‫ل‬‫ح‬ ‫غيرها‬‫الحجز‬ ‫ق‬
. ‫اإلدارى‬
2-‫الس‬ ‫من‬ ‫حاجة‬ ‫ودون‬ ‫تنفيذية‬ ‫سندات‬ ‫تعتبر‬ ‫التى‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫قضائى‬ ‫لحكم‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫يتم‬ ‫أنه‬‫ا‬ ‫ندات‬‫لتنفيذية‬
. ‫القضائى‬ ‫للتنفيذ‬ ‫بالنسبة‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التى‬
3-‫ود‬ ‫التنفيذ‬ ‫طالب‬ ‫بدور‬ ‫فيه‬ ‫تقوم‬ ‫اإلدارة‬ ‫إن‬‫ال‬ ‫فهو‬ ، ‫إجرائه‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫ممثل‬ ‫ور‬‫بو‬ ‫يتم‬‫طال‬ ‫اسطة‬‫ب‬
. ‫بنفسه‬ ‫حقه‬ ‫الدائن‬ ‫اقتضاء‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫لهذا‬ ‫ويعتبر‬ ، ‫ذاته‬ ‫التنفيذ‬
4-‫الدائن‬ ‫مصلحة‬ ‫تغليب‬ ‫فيها‬ ‫روعى‬ ، ‫مبسطة‬ ‫إجراءاته‬ ‫ان‬–‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫وهو‬–‫م‬ ‫على‬‫صلحة‬
‫التى‬ ‫الحقوق‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫هذا‬ ‫وعلة‬ ، ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫المدين‬‫للخز‬ ‫حقوق‬ ‫هى‬ ‫الطريق‬ ‫هذا‬ ‫بواسطة‬ ‫تقتضى‬‫ا‬ ‫انة‬‫لعامة‬
. ‫للضياع‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫التتعرض‬ ‫حتى‬ ‫بسرعة‬ ‫اقتضاءها‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫من‬ ،
‫اإل‬ ‫الحجز‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قواعد‬ ‫إلى‬ ‫تلجأ‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫ولجهة‬‫دارى‬.
" ‫الجبرى‬ ‫للتنفيذ‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ، ‫ماتقدم‬ ‫على‬ ‫وترتيبا‬‫م‬ ‫يتشابه‬ ‫مما‬ ‫لغيره‬ ‫اليتسع‬ " ‫فنى‬ ‫نطاق‬‫فى‬ ‫عه‬‫ا‬، ‫لوظيفة‬
‫ل‬ " ‫القانونى‬ ‫التكييف‬ " ‫صور‬ ‫من‬ ‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ " ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ " ‫بتركيز‬ ‫يقوم‬ ‫والذى‬‫إلجرا‬‫ء‬
. ‫القاضى‬ ‫على‬ ‫المطروح‬
:‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫وقضت‬

12. ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫المصرى‬ ‫الفقه‬ ‫على‬ ‫إطالله‬‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫التنفيذى‬ ‫والسند‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
12 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
"‫النقض‬ ‫قضاء‬ ‫فى‬ ‫المقرر‬ ‫ومن‬‫الدعو‬ ‫بإعطاء‬ ‫ملزمة‬ ) ‫التنفيذ‬ ‫محكمة‬ ‫أو‬ ( ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫أن‬‫وصفه‬ ‫ى‬‫ا‬
‫وصف‬ ‫الدعوى‬ ‫بإعطاء‬ ‫حال‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫ملزم‬ ‫الدعوى‬ ‫قاضى‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ، ‫الصحيح‬ ‫القانونى‬ ‫وتكييفها‬ ‫الحق‬‫ال‬ ‫ها‬‫حق‬
". ‫عليها‬ ‫الصحيح‬ ‫القانونى‬ ‫التكييف‬ ‫وأسباغ‬
( ‫جلسة‬ ‫مدنى‬ ‫نقض‬19/6/1972)–‫الفنى‬ ‫المكتب‬ ‫مجموعة‬–‫رق‬ ‫الطعن‬‫م‬229‫س‬38‫ق‬–‫ص‬941
‫جلسة‬ ‫مدنى‬ ‫نقض‬15/12/1976–‫الفنى‬ ‫المكتب‬ ‫مجموعة‬–‫السنة‬27. ‫الثانى‬ ‫المجلد‬
: ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫وقضت‬
‫و‬ ‫لها‬ ‫الخصوم‬ ‫بوصف‬ ‫المعروضة‬ ‫الطلبات‬ ‫تكييف‬ ‫فى‬ ‫التتقيد‬ ‫أن‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫بأنه‬ "‫أنما‬
‫وقائع‬ ‫من‬ ‫تتبينه‬ ‫الذى‬ ‫لها‬ ‫الصحيح‬ ‫بالتكييف‬ ‫تلتزم‬‫للتحفظ‬ ‫الصحيح‬ ‫التكييف‬ ‫وكان‬ ، ‫الدعوى‬‫ع‬‫أدو‬ ‫لى‬‫ات‬
‫بم‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫أتخذته‬ ‫إجراء‬ ‫هو‬ ‫منه‬ ‫العمل‬ ‫سحب‬ ‫نتيجة‬ ‫لبيعها‬ ‫يوم‬ ‫وتحديد‬ ‫وأالته‬ ‫المقاول‬‫قتضى‬‫ش‬‫روط‬
" ‫اإلدارى‬ ‫الحجز‬ ‫بتوقيع‬ ‫أمرا‬ ‫حقيقته‬ ‫فى‬ ‫ليس‬ ‫وهو‬ ‫بالمقاول‬ ‫يربطها‬ ‫الذى‬ ‫اإلدارى‬ ‫العقد‬
(( ‫جلسة‬ ‫مدنى‬ ‫نقض‬14/5/1979‫مجموعة‬ )‫الفنى‬ ‫المكتب‬–‫السنة‬30‫ع‬2‫رقم‬ ‫الطعن‬611‫س‬46‫ق‬–
‫ص‬349)
............................................. ‫األول‬ ‫الجزء‬ ......................................