نبذة عن قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 ماهية حماية المستهلك تعريف المستهلك تعريف المورد تعريف المنتجات حماية المستهلك قبل الشراء حماية المستهلك وقت الشراء حماية المستهلك بعد الشراء اهم حالات الاستبدال والاسترجاع حماية المستهلك فى الخدمات اهم عقوبات حماية المستهلك صورة لبعض احكام المحكمة الاقتصادية بشأن حماية المستهلك

1. 1

2. ‫المستهلك‬ ‫حماية‬ ‫عن‬
..

3. 
‫المستهلك‬ ‫حماية‬
:
‫م‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫والسياسات‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫هي‬
‫نع‬
‫حقوقه‬ ‫على‬ ‫حصوله‬ ‫ضمان‬ ‫وكذلك‬ ،‫المستهلك‬ ‫عن‬ ‫واألذى‬ ‫الضرر‬
.
3
‫صحتك‬
‫اموالك‬
‫سالمتك‬
‫المستهلك‬ ‫حماية‬

4. 4
‫الجميع‬‫مسوئلية‬

5. ‫المنتج‬
(
‫خدمة‬ ‫أو‬ ‫سلعة‬
)
‫المستهلك‬
‫المورد‬
‫منتج‬
–
‫مستورد‬
–
‫موزع‬
–
‫عارض‬
–
‫تاجر‬
...
‫المعلن‬
‫االعالن‬ ‫طالب‬
–
‫اإلعالني‬ ‫الوسيط‬
–
‫االعالنية‬ ‫الوسيلة‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬
‫الجمعيات‬
‫واالعالم‬
‫وغيره‬ ‫والنقابات‬
‫ا‬
‫الرقابية‬ ‫االجهزة‬
‫جهاز‬ ‫ومنها‬
‫المستهلك‬ ‫حماية‬
‫وخاصة‬ ‫القضاء‬
‫المحاكم‬
‫االقتصادية‬
5

6. 6

7. 7
‫قبل‬ ‫حماية‬
‫الشراء‬
‫وقت‬ ‫حماية‬
‫الشراء‬
‫بعد‬ ‫حماية‬
‫الشراء‬

8. 
‫شخص‬ ‫كل‬
(
‫اعتباري‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬
. )

‫ت‬
‫المنتجات‬ ‫احد‬ ‫إليه‬ ‫قدم‬
‫إل‬
‫شباع‬
‫احتياجاته‬

‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫الحرفية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المهنية‬ ‫غير‬
8

9. 
‫المنتجات‬ ‫هي‬ ‫ما‬
:
‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫الخدمات‬ ‫او‬ ‫السلع‬ ‫هى‬
‫المستعملة‬ ‫السلع‬ ‫وتشمل‬ ، ‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العام‬
.
‫المنتجات‬
‫الخدمات‬ ‫السلع‬

10. 
‫المورد‬
:
‫اعتباري‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
:
-

‫سلعة‬ ‫ينتج‬

‫يصنعها‬ ‫أو‬

‫يستوردها‬ ‫أو‬

‫يصدرها‬ ‫أو‬

‫يبيعها‬ ‫أو‬

‫يؤجرها‬ ‫أو‬

‫يعرضها‬ ‫أو‬

‫يتداولها‬ ‫أو‬

‫يوزعها‬ ‫أو‬

‫يسوقها‬ ‫أو‬

‫علي‬ ‫معه‬ ‫التعامل‬ ‫أو‬ ‫التعاقد‬ ‫أو‬ ‫المستهلك‬ ‫إلى‬ ‫تقديمها‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬
‫بأية‬ ‫ها‬
‫الو‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫االلكترونية‬ ‫الوسائل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الطرق‬ ‫من‬ ‫طريقة‬
‫سائل‬
‫الحديثة‬ ‫التقنية‬
.
‫متضامنين‬ ‫وجميعهم‬
.
10

11. 11
‫الشراء‬ ‫قبل‬ ‫الحماية‬
‫الخداع‬ ‫تجنب‬
‫والتضليل‬
‫المنتجات‬ ‫اتاحة‬
‫من‬ ‫االستراتيجية‬
‫التداول‬
‫السعر‬ ‫عن‬ ‫االعالن‬
‫الشامل‬
‫المعلومات‬ ‫تقديم‬
‫الكافية‬
‫بطاقة‬ ‫ووضع‬
‫على‬ ‫البيانات‬
‫المنتجات‬
‫المعروضة‬
‫االلتزام‬
‫بقواعد‬
‫والسالمة‬ ‫الصحة‬
‫للمواصفات‬ ‫وفقا‬
‫القياسية‬

12. 
‫وضمانها‬ ‫الجودة‬ ‫ومعايير‬ ‫والسالمة‬ ‫الصحة‬ ‫بقواعد‬ ‫المورد‬ ‫يلتزم‬
، ‫المصرية‬ ‫القياسية‬ ‫للمواصفات‬ ‫وفقا‬ ‫منتجاته‬ ‫في‬ ‫للمستهلك‬
‫وفقا‬ ‫أو‬
‫وجودها‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ ‫الدولية‬ ‫للمواصفات‬
.
‫مادة‬
(
3
)
‫القانون‬ ‫من‬
12
‫السلعة‬
‫صالحية‬
‫مكان‬
‫التصنيع‬ ‫صالحية‬
‫المواد‬
‫الخام‬
‫صالحية‬
‫القائمين‬
‫باالنتاج‬
‫صالحية‬
‫المنتج‬
‫النهائي‬
‫صالحية‬
‫التغليف‬
‫صالحية‬
‫التخزين‬
‫صالحية‬
‫النقل‬
‫صالحية‬
‫العرض‬
‫صالحية‬
‫التداول‬
‫خالل‬
‫الضمان‬

13. 
‫يلتزم‬
‫الم‬ ‫عن‬ ‫الجوهرية‬ ‫البيانات‬ ‫بكافة‬ ‫المستهلك‬ ‫بإعالم‬ ‫المورد‬
، ‫نتجات‬
‫األساسية‬ ‫وخصائصه‬ ‫وصفاته‬ ‫وثمنه‬ ‫المنتج‬ ‫مصدر‬ ‫األخص‬ ‫وعلى‬
،
‫المت‬ ‫والنتائج‬ ،‫خاصة‬ ‫استخدام‬ ‫طريقة‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫إذا‬، ‫استخدامه‬ ‫وطريقة‬
‫وقعة‬
‫السداد‬ ‫وكيفية‬ ‫الشامل‬ ‫والسعر‬ ‫االستخدام‬ ‫من‬
.

‫مادة‬
(
4
)
‫القانون‬ ‫من‬
13

14. 
‫المعلومات‬ ‫و‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫اإلعالنات‬ ‫جميع‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬ ‫المورد‬ ‫يلتزم‬
‫المح‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫العقود‬ ‫و‬ ‫اإليصاالت‬ ‫و‬ ‫الفواتير‬ ‫و‬ ‫والمستندات‬
‫ررات‬
‫م‬ ‫تعامله‬ ‫في‬ ‫عنه‬ ‫يصدر‬ ‫مما‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫اإللكترونية‬ ‫والمستندات‬
‫ع‬
، ‫المستهلك‬
‫قراءته‬ ‫تسهل‬ ‫واضح‬ ‫بخط‬ ‫و‬ ‫العربية‬ ‫باللغة‬ ‫مدونا‬
.

‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫بمراعاة‬ ‫وذلك‬
:

‫أو‬ ‫بلغتين‬ ‫كتابتها‬ ‫ويجوز‬ ،‫العربية‬ ‫باللغة‬ ‫البيانات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
‫أن‬ ‫على‬ ‫أكثر‬
‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫إحداها‬ ‫تكون‬
.

‫إزالتها‬ ‫يتعذر‬ ‫بطريقة‬ ‫البيانات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
.

‫ت‬ ‫أو‬ ‫تطبع‬ ‫ذلك‬ ‫استحال‬ ‫فإذا‬ ،‫ذاتها‬ ‫السلعة‬ ‫على‬ ‫البيانات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
‫كتب‬
‫نزعه‬ ‫يصعب‬ ‫بطريقة‬ ‫عبوتها‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫تلصق‬ ‫بطاقات‬ ‫على‬
‫ا‬
.

‫المستهلك‬ ‫تضليل‬ ‫أو‬ ‫خداع‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫بيانات‬ ‫أي‬ ‫وضع‬ ‫عدم‬
.

‫مادة‬
(
5
)
‫القانون‬ ‫من‬
14

15. 
‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫السلع‬ ‫على‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫المورد‬ ‫يلتزم‬
‫القانون‬ ‫أو‬ ‫المصرية‬ ‫القياسية‬ ‫المواصفات‬ ‫توجبها‬
‫هي‬ ‫البيانات‬ ‫وهذه‬
:

‫السلعة‬ ‫اسم‬
.

‫المنشأ‬ ‫بلد‬
.

‫التجا‬ ‫وعالمته‬ ‫وعنوانه‬ ‫التجاري‬ ‫واسمه‬ ‫المستورد‬ ‫أو‬ ‫المنتج‬ ‫اسم‬
‫رية‬
‫وجدت‬ ‫إن‬
.

‫اإلنتاج‬ ‫تاريخ‬
.

‫لالست‬ ‫لصالحيتها‬ ‫زمنية‬ ‫فترة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫للسلع‬ ‫الصالحية‬ ‫مدة‬
‫هالك‬
.

‫االستعمال‬ ‫وطريقة‬ ‫والتخزين‬ ‫التداول‬ ‫شروط‬
.

‫والمكونات‬ ‫واألوزان‬ ‫واألبعاد‬ ‫والسمات‬ ‫األنواع‬
.

‫بالضمان‬ ‫المشمولة‬ ‫للسلع‬ ‫الضمان‬ ‫مدة‬
.

‫االفتراضي‬ ‫العمر‬
. 15

16. 
‫المنت‬ ‫استخدام‬ ‫فيها‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫المورد‬ ‫يلتزم‬ ‫كما‬
‫إلى‬ ‫ج‬
‫يب‬ ‫ما‬ ‫المنتج‬ ‫على‬ ‫يضع‬ ‫بأن‬ ‫المستهلك‬ ‫وسالمة‬ ‫بصحة‬ ‫اإلضرار‬
‫ين‬
‫المح‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫وكيفية‬ ‫الستخدامه‬ ‫الصحيحة‬ ‫الطريقة‬
‫تملة‬
‫حدوثها‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫عالجها‬ ‫وكيفية‬
.

‫مادة‬
(
6
)
‫القانون‬ ‫من‬ 16

17. 
‫الت‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫أسعار‬ ‫يعلن‬ ‫أن‬ ‫المورد‬ ‫يلتزم‬
‫ي‬
‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ، ‫يقدمها‬ ‫أو‬ ‫يعرضها‬
‫فرائض‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ضرائب‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫يفرضه‬ ‫ما‬ ‫السعر‬
‫أخرى‬ ‫مالية‬
.

‫للسلع‬ ‫الشامل‬ ‫السعر‬ ‫عن‬ ‫يعلن‬ ‫بأن‬ ‫المورد‬ ‫يلتزم‬
‫التي‬ ‫ة‬
‫وا‬ ‫بشكل‬ ‫بكتابته‬ ،‫للمستهلك‬ ‫يقدمها‬ ‫أو‬ ‫يعرضها‬
‫على‬ ‫ضح‬
‫بالسعر‬ ‫ملصق‬ ‫بوضع‬ ‫أو‬ ،‫عبوتها‬ ‫أو‬ ‫ذاتها‬ ‫السلعة‬
‫بش‬ ‫بوضعه‬ ‫أو‬ ،‫عبوتها‬ ‫أو‬ ‫ذاتها‬ ‫السلعة‬ ‫على‬ ‫الشامل‬
‫كل‬
‫بحسب‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫السلعة‬ ‫عرض‬ ‫وحدات‬ ‫على‬ ‫واضح‬
‫السلعة‬ ‫طبيعة‬
.

‫مادة‬
(
7
)
‫القانون‬ ‫من‬
17

18. 
«
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫االستراتيجية‬ ‫السلع‬ ‫يحدد‬
«

‫بإخ‬ ‫التداول‬ ‫عن‬ ‫للبيع‬ ‫المعدة‬ ‫االستراتيجية‬ ‫المنتجات‬ ‫حبس‬ ‫يحظر‬
‫أو‬ ، ‫فائها‬
‫أخرى‬ ‫صور‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ، ‫بيعها‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫أو‬ ، ‫للبيع‬ ‫طرحها‬ ‫عدم‬
.

‫االسترات‬ ‫المنتجات‬ ‫بتحديد‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫ويصدر‬
‫يجية‬
‫ا‬ ‫وينشر‬ ، ‫بذلك‬ ‫المختصة‬ ‫والجهة‬ ‫تداولها‬ ‫وضوابط‬ ‫محددة‬ ‫زمنية‬ ‫لفترة‬
‫لقرار‬
‫االنتشار‬ ‫واسعتي‬ ‫يوميتين‬ ‫جريدتين‬ ‫في‬
.

‫الشخصي‬ ‫االستعمال‬ ‫لغير‬ ‫االستراتيجية‬ ‫المنتجات‬ ‫حائزو‬ ‫ويلتزم‬
‫بإخطار‬
‫وكمياتها‬ ‫لديهم‬ ‫المخزنة‬ ‫بالسلع‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬
.

‫مادة‬
(
8
) 18

19. ‫يلتزم‬
‫ال‬ ‫هذا‬ ‫انصب‬ ‫متى‬ ‫وذلك‬ ، ‫خادع‬ ‫سلوك‬ ‫أي‬ ‫بتجنب‬ ‫المعلن‬ ‫أو‬ ‫المورد‬
‫سلوك‬
‫اآلتية‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫عنصر‬ ‫أي‬ ‫على‬
:

‫أو‬ ‫منها‬ ‫تتكون‬ ‫التي‬ ‫العناصر‬ ‫أو‬ ‫الجوهرية‬ ‫صفاتها‬ ‫أو‬ ‫السلعة‬ ‫طبيعة‬
‫كميتها‬
.

‫أو‬ ‫إنتاجها‬ ‫تاريخ‬ ‫أو‬ ‫صنعها‬ ‫طريقة‬ ‫أو‬ ‫حجمها‬ ‫أو‬ ‫وزنها‬ ‫أو‬ ‫السلعة‬ ‫مصدر‬
‫محاذيره‬ ‫أو‬ ‫استعمالها‬ ‫شروط‬ ‫أو‬ ‫صالحيتها‬ ‫تاريخ‬
.

‫استخدامه‬ ‫من‬ ‫المتوقعة‬ ‫والنتائج‬ ‫المنتج‬ ‫خصائص‬
.

‫للسع‬ ‫إضافتها‬ ‫تتم‬ ‫مبالغ‬ ‫أي‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ويدخل‬ ، ‫أدائه‬ ‫وكيفية‬ ‫السعر‬
‫وجه‬ ‫وعلى‬ ‫ر‬
‫المضافة‬ ‫الضرائب‬ ‫قيمة‬ ‫الخصوص‬
.

‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫أو‬ ‫السلعة‬ ‫إنتاج‬ ‫جهة‬
.

‫سواء‬ ‫الجوهرية‬ ‫وصفاتها‬ ‫استخدامها‬ ‫ومحاذير‬ ‫تقديمها‬ ‫ومكان‬ ‫الخدمة‬ ‫نوع‬
‫استخدامها‬ ‫من‬ ‫الفوائد‬ ‫أو‬ ‫نوعيتها‬ ‫على‬ ‫انصبت‬
.
19

20. 
‫شروط‬
‫والضمان‬ ، ‫البيع‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫وخدمة‬ ، ‫وإجراءاته‬ ‫التعاقد‬
.

‫السل‬ ‫أو‬ ‫المنتج‬ ‫عليها‬ ‫حصل‬ ‫التي‬ ‫الجودة‬ ‫عالمات‬ ‫أو‬ ‫الشهادات‬ ‫أو‬ ‫الجوائز‬
‫عة‬
‫الخدمة‬ ‫أو‬
.

‫الشعارات‬ ‫أو‬ ‫البيانات‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫العالمات‬
.

‫الحقيقة‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫السعر‬ ‫على‬ ‫تخفيضات‬ ‫وجود‬
.

‫المنتجات‬ ‫من‬ ‫المتاحة‬ ‫الكميات‬
.

‫المستهلك‬ ‫لحقوق‬ ‫المبينة‬ ‫االشتراطات‬ ‫أو‬ ‫العبارات‬
.

‫المنتج‬ ‫توافر‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬

‫بالمسابقة‬ ‫الجهاز‬ ‫اخطار‬ ‫وتاريخ‬ ‫رقم‬ ‫ذكر‬ ‫دون‬ ‫المسابقات‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬
.

‫الجهات‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ح‬‫تصري‬ ‫عنها‬ ‫اإلعالن‬ ‫يتطلب‬ ‫التي‬ ‫المنتجات‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬
‫عليه‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫المختصة‬
.
‫مادة‬
(
9
)
‫القانون‬ ‫من‬
20

21. 
‫ك‬‫لشركات‬‫ـة‬‫ل‬‫وكا‬‫على‬‫حصولها‬‫تدعي‬‫والخدمة‬‫الصيانة‬‫اكز‬‫ر‬‫م‬‫بعض‬
‫لبيع‬‫ى‬‫بر‬
،‫وغيرها‬‫ستنجهاوس‬‫و‬‫و‬‫وسامسونج‬‫انوسي‬‫ز‬‫ومنها‬‫منتجاتها‬‫وصيانة‬
‫وبالفحص‬
‫ترخ‬‫و‬‫ا‬ ‫ـة‬‫ل‬‫الوكا‬‫على‬‫اكز‬‫ر‬‫الم‬‫تلك‬ ‫حصولها‬‫عدم‬ ‫ـن‬‫ي‬‫يتب‬‫والتحقيق‬
‫بالعمل‬‫يص‬
.
‫ة‬‫ر‬‫مشهو‬ ‫عالمية‬‫لماركات‬‫وكالتها‬‫تدعي‬‫صيانة‬‫اكز‬‫ر‬‫م‬

22. 22
‫دوائ‬ ‫او‬ ‫طبى‬ ‫اثر‬ ‫أي‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ‫باأللياف‬ ‫غنى‬ ‫غذائي‬ ‫منتج‬ ‫اال‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫المنتج‬ ‫أن‬ ‫الصحة‬ ‫وزارة‬ ‫افادت‬ ‫حيث‬
‫ي‬
‫التمرينات‬ ‫اداء‬ ‫عن‬ ‫ويغنى‬ ‫للتخسيس‬ ‫دواء‬ ‫وكانه‬ ‫المنتج‬ ‫يظهر‬ ‫انه‬ ‫حيث‬ ‫االعالن‬ ‫في‬ ‫تضليل‬ ‫ويوجد‬
‫الرياضية‬
‫التضليل‬ ‫بتهمة‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫الى‬ ‫االمر‬ ‫احالة‬ ‫تم‬ ‫وعليه‬

23. 23

24. 
‫معتمده‬ ‫بشهادات‬ ‫تعليمية‬ ‫دورات‬ ‫عن‬ ‫اإلعالنات‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫ان‬ ‫حيث‬
، ‫مستشار‬ ‫او‬ ‫دولى‬ ‫محكم‬ ‫او‬ ‫الماجستير‬ ‫شهادة‬ ‫لمنح‬ ‫دولية‬ ‫جامعات‬ ‫من‬
‫عل‬ ‫حاصلة‬ ‫غير‬ ‫الجهات‬ ‫تلك‬ ‫ان‬ ‫يتبين‬ ‫والتحقيق‬ ‫بالفحص‬ ‫وانه‬
‫ترخيص‬ ‫ي‬
‫حقيقي‬ ‫غير‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫عنها‬ ‫الصادرة‬ ‫الشهادات‬ ‫وان‬ ‫النشاط‬ ‫بمزاولة‬
‫ة‬
.

25. 
‫وسائل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وهمية‬ ‫مسابقات‬ ‫عن‬ ‫اإلعالنات‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫ان‬ ‫حيث‬
‫مسابقات‬ ‫ومنها‬ ‫المختلفه‬ ‫االعالم‬
0900
‫باالشتراك‬ ‫الناس‬ ‫توهم‬ ‫والتي‬
‫الناس‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫اليها‬ ‫ينجذب‬ ‫والتي‬ ، ‫كبيره‬ ‫جوائز‬ ‫علي‬ ‫للحصول‬
‫ويقوم‬
‫خص‬ ‫وبعد‬ ‫نصية‬ ‫رسائل‬ ‫وارسال‬ ‫المحمول‬ ‫هاتفه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫باالتصال‬
‫م‬
‫المسابقة‬ ‫جدية‬ ‫عدم‬ ‫يكتشف‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫مبلغ‬
.

26. 
‫تقد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫فرص‬ ‫توفير‬ ‫عن‬ ‫اإلعالنات‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫ان‬ ‫حيث‬
‫يم‬
‫لذلك‬ ‫الناس‬ ‫وينجذب‬ ، ‫رسوم‬ ‫دفع‬ ‫مقابل‬ ‫للشركات‬ ‫تقدم‬ ‫استمارات‬
‫وانه‬ ،
‫ت‬ ‫علي‬ ‫حاصلة‬ ‫غير‬ ‫الجهات‬ ‫تلك‬ ‫ان‬ ‫يتبين‬ ‫والتحقيق‬ ‫بالفحص‬
‫رخيص‬
‫تكون‬ ‫الشركات‬ ‫عنها‬ ‫تعلن‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫وان‬ ‫النشاط‬ ‫بمزاولة‬
‫وهمية‬
.

27. ‫العام‬ ‫االداب‬ ‫عن‬ ‫الخروج‬ ‫او‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫عدم‬
‫ة‬

‫ي‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫عنها‬ ‫اإلعالن‬ ‫أو‬ ‫تداولها‬ ‫أو‬ ‫إنتاجها‬ ‫أو‬ ‫منتجات‬ ‫استيراد‬ ‫يحظر‬
‫كون‬
‫ا‬ ‫بقواعد‬ ‫اإلخالل‬ ‫أو‬ ، ‫إليهم‬ ‫اإلساءة‬ ‫أو‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫شأنه‬ ‫من‬
‫لنظام‬
‫العامة‬ ‫واآلداب‬ ‫العام‬
.

‫مادة‬
(
13
)
27

28. 
‫ال‬
‫يجوز‬
‫اإلعالن‬
‫عن‬
‫المسابقات‬
‫بأي‬
‫وسيلة‬
‫إال‬
‫بعد‬
‫إخطار‬
‫الجهاز‬
‫بالبيانات‬
‫التي‬
‫تحددها‬
‫الالئحة‬
‫التنفيذية‬
(
‫استمارة‬
‫تقديم‬
‫عل‬
‫ى‬
‫مسابقة‬
)
‫قبل‬
‫موعد‬
‫اإلعالن‬
‫بثالثة‬
‫أيام‬
‫على‬
‫األقل‬
‫وللجهاز‬
‫أن‬
‫يوقف‬
‫المسا‬
‫بقة‬
‫وأي‬
‫إعالنات‬
‫في‬
‫شأنها‬
‫إذا‬
‫تبين‬
‫له‬
‫عدم‬
‫جدية‬
‫المسابقة‬
،
‫أو‬
‫أنها‬
‫خاد‬
‫عة‬
.

‫أن‬
‫يضع‬
‫رقم‬
‫االخطار‬
‫فى‬
‫االعالن‬

‫أن‬
‫يتم‬
‫موافاة‬
‫الجهاز‬
‫باسماء‬
‫الفائزين‬
‫خالل‬
15
‫يوم‬
‫من‬
‫االعالن‬
‫عنهم‬
‫مادة‬
(
14
)
‫أ‬ ‫المستهلك‬ ‫وواجبات‬ ‫حقوق‬
.
‫الستا‬ ‫عبد‬ ‫مصطفى‬
‫ر‬ 28

29. ‫العقارات‬ ‫عن‬ ‫االعالن‬ ‫قبل‬ ‫بالترخيص‬ ‫االلتزام‬

‫علي‬ ‫التعاقد‬ ‫أو‬ ، ‫عقارية‬ ‫وحدات‬ ‫حجز‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫ب‬ ‫إال‬ ، ‫تقسيمها‬ ‫أو‬ ، ‫للبناء‬ ‫المعدة‬ ‫األراضي‬ ‫بيع‬ ‫أو‬ ، ‫بيعها‬
‫عد‬
‫البناء‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫بالبناء‬ ‫ترخيص‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬
‫الصادر‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬
119
‫لسنة‬
2008
.

‫مادة‬
(
15
‫فقرة‬
1
)
29

30. ‫التنازل‬ ‫الثبات‬ ‫مقابل‬ ‫تحصيل‬ ‫عدم‬

‫ال‬
‫نسب‬ ‫خلفة‬ ‫أو‬ ‫البائع‬ ‫بتقاضي‬ ‫شرط‬ ‫أي‬ ‫التعاقد‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬
‫رسوما‬ ‫أو‬ ‫ة‬
‫هذا‬ ‫مقابل‬ ‫أو‬ ، ‫العقارية‬ ‫الوحدة‬ ‫في‬ ‫المشتري‬ ‫تصرف‬ ‫ثمن‬ ‫من‬ ‫عمولة‬ ‫أو‬
‫التصرف‬
.
‫ذلك‬ ‫يخالف‬ ‫شرط‬ ‫كل‬ ‫باطال‬ ‫ويقع‬
.

‫مادة‬
(
15
‫فقرة‬
2
)
30

31. ‫د‬ ‫ظاهر‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫معتمد‬ ‫برقم‬ ‫الجهاز‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫بيان‬ ‫بوضع‬ ‫د‬ّ‫ور‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫يلتزم‬
‫اخل‬
‫مايلي‬ ‫به‬ ‫ا‬ً‫ح‬‫موض‬ ‫المنتجات‬ ‫عرض‬ ‫أماكن‬
:

‫خالل‬ ‫السلع‬ ‫استرجاع‬ ‫أو‬ ‫استبدال‬ ‫في‬ ‫المستهلك‬ ‫حق‬
14
‫أو‬ ‫أسباب‬ ‫دون‬ ‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
30
‫الالئحة‬ ‫وهذه‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بحسب‬ ‫وذلك‬ ‫المعيبة‬ ‫السلع‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
.

‫الجهاز‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫وطرق‬ ‫الشكوى‬ ‫تقديم‬ ‫كيفية‬
.

‫إصداره‬ ‫ومكتب‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫رقم‬
.

‫الت‬ ‫للعرف‬ ‫مخالف‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫المنتجات‬ ‫بيع‬ ‫تعليق‬ ‫المورد‬ ‫على‬ ‫ويحظر‬
،‫جاري‬
‫ذ‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ،‫أخرى‬ ‫منتجات‬ ‫بشراء‬ ‫البيع‬ ‫ربط‬ ‫أو‬ ،‫معينة‬ ‫كمية‬ ‫بيع‬ ‫شرط‬ ‫أو‬
‫من‬ ‫لك‬
‫الشروط‬
.
‫أ‬ ‫المستهلك‬ ‫وواجبات‬ ‫حقوق‬
.
‫الستا‬ ‫عبد‬ ‫مصطفى‬
‫ر‬ 31

32. 32
‫الحماية‬
‫الشراء‬ ‫وقت‬
‫عن‬ ‫البحث‬
‫ضمان‬ ‫لها‬ ‫منتجات‬
‫على‬ ‫الحصول‬
‫فاتورة‬
‫المنتج‬ ‫معاينة‬

33. ‫الظاهرية‬ ‫المعاينة‬ ‫المنتج‬ ‫بمعاينة‬ ‫يقصد‬
-
‫الخارجية‬ ‫المواصفات‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
-
‫تمزقات‬ ‫او‬ ‫خدوش‬ ‫او‬ ‫كسور‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
-
‫الكم‬ ‫او‬ ‫العدد‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
33

34. 
‫ال‬ ‫او‬ ‫التعامل‬ ‫تثبت‬ ‫فاتورة‬ ‫المستهلك‬ ‫يسلم‬ ‫بأن‬ ‫المورد‬ ‫يلتزم‬
‫على‬ ‫معه‬ ‫تعاقد‬
‫المنتج‬
‫دون‬
‫غي‬ ‫أم‬ ‫كانت‬ ‫مالية‬ ‫إضافية‬ ‫أعباء‬ ‫أي‬ ‫المستهلك‬ ‫تحميل‬
،‫مالية‬ ‫ر‬
‫اآلتية‬ ‫البيانات‬ ‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫على‬
:

‫تسجي‬ ‫ورقم‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫ورقم‬ ‫التجاري‬ ‫محله‬ ‫واسم‬ ‫المورد‬ ‫اسم‬
‫له‬
‫الضريبي‬
.

‫المنتج‬ ‫على‬ ‫التعاقد‬ ‫أو‬ ‫التعامل‬ ‫تاريخ‬
.

‫للمنتج‬ ‫الشامل‬ ‫السعر‬
.

‫مواصفاته‬ ‫و‬ ‫وطبيعته‬ ‫المنتج‬ ‫نوع‬
.

ً
‫مستعمال‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫المنتج‬ ‫حالة‬
.

‫الوزن‬ ‫أو‬ ‫العدد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المنتج‬ ‫كمية‬
.

ً
‫آجال‬ ‫التسليم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫التسليم‬ ‫ميعاد‬
.

‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المورد‬ ‫ختم‬ ‫أو‬ ‫توقيع‬
.
34

35. 
‫فترات‬
‫الجهاز‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫وطريقة‬ ‫واالسترجاع‬ ‫االستبدال‬
.

‫افتراضي‬ ‫عمر‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫للسلع‬ ‫االفتراضي‬ ‫العمر‬
.

‫بالضمان‬ ‫المشمولة‬ ‫للمنتجات‬ ‫الضمان‬ ‫مدة‬
.

‫اس‬ ‫بذكر‬ ‫جنيهات‬ ‫عشرة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫سعرها‬ ‫التي‬ ‫السلع‬ ‫في‬ ‫ويكتفي‬
‫المورد‬ ‫م‬
‫تجاو‬ ‫أال‬ ‫وبشرط‬ ‫المنتج‬ ‫ونوعية‬ ‫الشامل‬ ‫والسعر‬ ‫التعامل‬ ‫وتاريخ‬
‫قيمة‬ ‫ز‬
‫جنيه‬ ‫مائتي‬ ‫لها‬ ‫الصادرة‬ ‫الفاتورة‬
.

‫مادة‬
(
10
)
‫القانون‬ ‫من‬
35

36. 
‫المست‬ ‫يسلم‬ ‫بأن‬ ‫منتج‬ ‫حجز‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المورد‬ ‫يلتزم‬
‫هلك‬
‫الحجز‬ ‫يفيد‬ ً‫ال‬‫إيصا‬
‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫ا‬ً‫ح‬‫موض‬
:

‫تسجي‬ ‫ورقم‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫ورقم‬ ‫التجاري‬ ‫محله‬ ‫اسم‬ ‫أو‬ ‫المورد‬ ‫اسم‬
‫له‬
‫الضريبي‬
.

‫الحجز‬ ‫تاريخ‬
.

‫للمنتج‬ ‫الشامل‬ ‫السعر‬
.

‫صفاته‬ ‫و‬ ‫وخصائصه‬ ‫المنتج‬ ‫نوع‬
.

‫التسليم‬ ‫ومكان‬ ‫تاريخ‬
.

‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المورد‬ ‫ختم‬ ‫أو‬ ‫توقيع‬
.

‫ال‬ ‫أو‬ ‫الحجز‬ ‫إلغاء‬ ‫كيفية‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫والمستهلك‬ ‫للمورد‬ ‫ويجوز‬
‫عدول‬
‫عنه‬
.

‫مادة‬
(
12
)
‫القانون‬ ‫من‬ 36

37. 
‫إذا‬
‫لم‬
‫يسلم‬
‫المورد‬
‫الفاتورة‬
‫على‬
‫النحو‬
‫المبين‬
‫في‬
‫المادة‬
(
10
)
‫من‬
‫هذا‬
‫القانون‬
،
‫يكون‬
‫للمستهلك‬
‫الحق‬
‫في‬
‫إثبات‬
‫مواصفات‬
‫المنتج‬
‫وس‬
‫ائر‬
‫عناصر‬
‫التعاقد‬
‫بجميع‬
‫طرق‬
‫اإلثبات‬
.
‫التلبس‬
–
‫االعتراف‬
–
‫االقرار‬
–
‫الشهادة‬
–
‫المعاينة‬
-
‫الخبرة‬
........
......

‫مادة‬
(
11
)
‫أ‬ ‫المستهلك‬ ‫وواجبات‬ ‫حقوق‬
.
‫الستا‬ ‫عبد‬ ‫مصطفى‬
‫ر‬ 37

38. ‫تعريف‬
‫بالتقسيط‬ ‫البيع‬ ‫ببيانات‬ ‫المستهلك‬

‫ف‬ ‫المستهلك‬ ‫بتسليم‬ ‫بالتقسيط‬ ‫البيع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المورد‬ ‫يلتزم‬
‫محررا‬ ‫أو‬ ‫اتورة‬
‫اآلتية‬ ‫البيانات‬ ‫يشمل‬
:

1
-
‫للبي‬ ‫اإلجمالي‬ ‫السعر‬
‫ع‬
.

2
-
‫نقدا‬ ‫للمنتج‬ ‫البيع‬ ‫ثمن‬
.

3
-
‫التقسيط‬ ‫فترة‬ ‫عن‬ ‫المستحق‬ ‫العائد‬ ‫ومجموع‬ ، ‫السنوي‬ ‫العائد‬
.

4
-
‫وجد‬ ‫إن‬ ، ً‫ا‬‫مقدم‬ ‫دفعه‬ ‫المستهلك‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫الذى‬ ‫المبلغ‬
.

5
-
‫وقي‬ ، ‫اإلقساط‬ ‫وعدد‬ ، ‫ومدته‬ ، ‫بالتقسيط‬ ‫للمنتج‬ ‫المقدمة‬ ‫الجهة‬
‫كل‬ ‫مة‬
‫قسط‬
.

6
-
‫منهم‬ ‫أي‬ ‫إخالل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫والمورد‬ ‫المستهلك‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫والتزامات‬ ‫حقوق‬
‫ا‬
‫االتفاق‬ ‫بشروط‬
.
38
‫مادة‬
(
30
)

39. 39
‫الحماية‬
‫الشراء‬ ‫بعد‬
‫خدمات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫المشمولة‬ ‫الصيانة‬
‫الخدمة‬ ‫بضمان‬
‫ضمان‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬
‫الشراء‬
‫او‬ ‫االستبدال‬
‫االسترجاع‬
‫اذا‬ ‫المستهلك‬ ‫تحذير‬
‫عيب‬ ‫المورد‬ ‫اكتشف‬
‫المنتج‬ ‫في‬

40. ‫المعيبة‬ ‫السلع‬ ‫من‬ ‫المستهلكين‬ ‫تحذير‬
‫االستدعاء‬

‫أقصاها‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫المورد‬ ‫يلتزم‬
‫أيام‬ ‫سبعة‬
‫تاريخ‬ ‫من‬
‫أو‬ ‫اكتشافه‬
‫علمه‬
‫منتج‬ ‫في‬ ‫عيب‬ ‫بوجود‬
‫فيه‬ ‫يتعامل‬
‫العي‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫الجهاز‬ ‫يبلغ‬ ‫أن‬
‫ب‬
‫المحتملة‬ ‫وأضراره‬
.

‫المورد‬ ‫يلتزم‬
‫فور‬
‫ي‬ ‫المنتج‬ ‫في‬ ‫عيب‬ ‫بوجود‬ ‫علمه‬ ‫أو‬ ‫اكتشافه‬
‫من‬ ‫كون‬
‫المستهلك‬ ‫سالمة‬ ‫أو‬ ‫بصحة‬ ‫اإلضرار‬ ‫شأنه‬
‫هذا‬ ‫عن‬ ‫الجهاز‬ ‫يبلغ‬ ‫أن‬
‫المحتملة‬ ‫وأضراره‬ ‫العيب‬
.
40

41. 1
-
‫المحتملة‬ ‫وأضراره‬ ‫العيب‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫الجهاز‬ ‫يبلغ‬ ‫أن‬
.
2
-
‫أو‬ ‫إنتاجه‬ ‫عن‬ ‫توقفه‬ ‫يعلن‬ ‫وأن‬
، ‫المعيب‬ ‫المنتج‬ ‫على‬ ‫تعامله‬
‫بأي‬
‫األشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬
.
3
-
‫المنتج‬ ‫استخدام‬ ‫بعدم‬ ‫المستهلكين‬ ‫يحذر‬ ‫وأن‬
‫المعيب‬
.

‫اليومي‬ ‫الصحف‬ ‫فى‬ ‫النشر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫والتحذير‬ ‫اإلعالن‬ ‫ويتم‬
‫أو‬ ‫ة‬
‫ف‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫فى‬ ‫بالمستهلكين‬ ‫المباشر‬ ‫باالتصال‬
‫طبيعة‬ ‫يها‬
‫من‬ ‫قرار‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫التي‬ ‫للضوابط‬ ‫وفقا‬ ، ‫بذلك‬ ‫المنتج‬ ‫تداول‬
‫مجلس‬
‫المستهلك‬ ‫حماية‬ ‫جهاز‬ ‫إدارة‬
.
41
‫مادة‬
(
19
)

42. 42

43. 43

44. 44
‫العيب‬ ‫بيان‬ ‫الشركة‬ ‫اسم‬ ‫السيارات‬ ‫عدد‬ ‫منتج‬ ‫نوع‬
‫ضفيرة‬
‫االسالك‬
‫الخاصة‬
‫بوحدة‬
‫التحكم‬
‫في‬
‫توجيه‬
‫القيادة‬
‫ربما‬
‫قد‬
‫تعرضت‬
‫للتلف‬
‫خالل‬
‫العمليات‬
‫االنتاجية‬
‫مما‬
‫يترتب‬
‫عليه‬
‫فقد‬
‫ان‬
‫نظام‬
‫مساعد‬
‫التوجيه‬
‫الكهربائي‬
‫بنز‬ ‫مرسيدس‬ 1039
‫سيارة‬
C class
‫عدد‬ ‫و‬
GLC 44
‫سيارة‬
‫مرسيدس‬ ‫سياره‬
‫غير‬
‫مطابق‬
‫للموصفات‬
‫الفنية‬
‫مما‬
‫يؤدي‬
‫الي‬
‫اضاءة‬
‫لمبة‬
‫االيربا‬
‫ج‬
‫احيانا‬
‫للسيار‬ ‫المنصور‬ ‫شركة‬
‫ات‬ 7624
‫سيارة‬
‫استرا‬
H
‫موكا‬
–
‫فيكترا‬
-
2005-2017C
‫استرا‬ ‫سيارة‬
‫احتمالية‬
‫حدوث‬
‫تلف‬
‫بشداد‬
‫سير‬
‫طلمبة‬
‫الزيت‬
‫بالمحرك‬
‫ذو‬
‫السع‬
‫ة‬
‫اللترية‬
100
‫سي‬
‫سي‬
‫مما‬
‫يؤدي‬
‫الي‬
‫عدم‬
‫تشغيل‬
‫طلمبة‬
‫الزيت‬
‫باش‬
‫كل‬
‫الصحيح‬
‫مما‬
‫ينتج‬
‫عنه‬
‫احتمالية‬
‫تلف‬
‫المحرك‬
‫اوتو‬ ‫جية‬ ‫ال‬ ‫ايه‬ ‫شركة‬
‫جميل‬
‫عدد‬
3032
‫فورد‬ ‫سياره‬ ‫فورد‬ ‫سيارة‬

45. 45
‫استرجاع‬ ‫أو‬ ‫استبدال‬
‫السلع‬
‫فى‬ ‫المورد‬ ‫تأخر‬ ‫اذا‬
‫من‬ ‫اكثر‬ ‫الصيانة‬
‫القانونية‬ ‫المدد‬
‫خالل‬
14
‫يوم‬
‫عدم‬ ‫بشرط‬
‫االستثناء‬
‫العيب‬ ‫ذات‬ ‫تكرر‬ ‫اذا‬
‫االول‬ ‫العام‬ ‫خالل‬
‫خالل‬
30
‫للسلع‬ ‫يوم‬
‫غير‬ ‫او‬ ‫المعيبة‬
‫المطابقة‬
‫للمواصفات‬

46. 46
‫ا‬
‫الستبدال‬
‫االسترجاع‬ ‫او‬
‫خالل‬ ‫للسلع‬
14
‫يوم‬
‫استثناء‬
‫من‬
‫أحكام‬
‫الفقرة‬
‫السابقة‬
،
‫ال‬
‫يجوز‬
‫للمستهلك‬
‫مباشرة‬
‫حق‬
‫الرد‬
‫أو‬
‫االس‬
‫تبدال‬
‫في‬
‫األحوال‬
‫اآلتية‬
:

1
-
‫إذا‬
‫كانت‬
‫طبيعة‬
‫السلعة‬
‫أو‬
‫خصائصها‬
‫أو‬
‫طريقة‬
‫تعبئتها‬
‫أو‬
‫تغليفها‬
‫تحول‬
‫دون‬
‫استبدالها‬
‫أو‬
‫ردها‬
،
‫أو‬
‫يستحيل‬
‫معه‬
‫إعادتها‬
‫إلى‬
‫الحالة‬
‫التي‬
‫كانت‬
‫عليها‬
‫عند‬
‫ال‬
‫تعاقد‬

2
-
‫السلع‬
‫االستهالكية‬
‫القابلة‬
‫للتلف‬
‫السريع‬
.

3
-
‫إذا‬
‫لم‬
‫تكن‬
‫بذات‬
‫الحالة‬
‫التي‬
‫كانت‬
‫عليها‬
‫وقت‬
‫البيع‬
‫بسبب‬
‫يرجع‬
‫إلى‬
‫المس‬
‫تهلك‬
.

4
-
‫السلع‬
‫التي‬
‫تصنع‬
‫بناء‬
‫على‬
‫مواصفات‬
‫خاصة‬
‫حددها‬
‫المستهلك‬
‫إذا‬
‫كانت‬
‫مط‬
‫ابقة‬
‫لهذه‬
‫المواصفات‬
.

5
-
‫الكتب‬
‫والصحف‬
‫والمجالت‬
،
‫والبرامج‬
‫المعلوماتية‬
‫وما‬
‫يماثلها‬
.

6
-
‫إذا‬
‫كانت‬
‫السلعة‬
‫تعد‬
‫من‬
‫الحلي‬
‫والمجوهرات‬
‫وما‬
‫في‬
‫حكمها‬
.

7
-
‫المالبس‬
‫الداخلية‬
‫وفساتين‬
‫الزفاف‬
‫إذا‬
‫ما‬
‫تمت‬
‫إزالة‬
‫أغلفتها‬
.
‫مادة‬
(
17
)

47. ‫المعيبة‬ ‫السلع‬ ‫استرجاع‬ ‫أو‬ ‫استبدال‬

‫أفضل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫شروط‬ ‫أو‬ ‫ضمانات‬ ‫بأية‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬
‫طبيع‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫أقل‬ ‫مدد‬ ‫من‬ ‫الجهاز‬ ‫يحدده‬ ‫لم‬ ‫فيما‬ ‫و‬ ، ‫للمستهلك‬
‫السلعة‬ ‫ة‬

‫است‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫سلعة‬ ‫أية‬ ‫تسلم‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫ثالثون‬ ‫خالل‬ ‫للمستهلك‬
‫أو‬ ‫بدالها‬
‫قيمتها‬ ‫استرداد‬ ‫و‬ ‫إعادتها‬
(
‫إضافية‬ ‫تكلفة‬ ‫أية‬ ‫دون‬
)
‫وذلك‬
:
-
1
-
‫عيب‬ ‫السلعة‬ ‫شاب‬ ‫إذا‬
.
2
-
‫للموصفات‬ ‫مطابقة‬ ‫غير‬ ‫كانت‬ ‫أو‬
.
3
-
‫أجله‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫التعاقد‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫للغرض‬ ‫مطابقة‬ ‫غير‬ ‫أو‬
.
‫الموردين‬ ‫مسئولية‬ ‫تكون‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفى‬
‫فى‬
‫مسئ‬ ‫الخصوص‬ ‫هذا‬
‫ولية‬
‫تضامنية‬
.
47
‫مادة‬
(
21
)

48. ‫وفى‬
‫تشغيل‬ ‫أو‬ ‫تركيب‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫التي‬ ‫المنتجات‬ ‫حالة‬
‫تحسب‬
‫ا‬ ‫مدة‬
‫لضمان‬
‫ت‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫أقصى‬ ‫بحد‬ ، ‫الفعلي‬ ‫التشغيل‬ ‫او‬ ‫التركيب‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫اريخ‬
‫المستهلك‬ ‫استالم‬
48
‫مادة‬
(
22
)

49. ‫االسترجاع‬ ‫او‬ ‫االستبدال‬
‫االول‬ ‫العام‬ ‫خالل‬ ‫مرتين‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫العيب‬ ‫ذات‬ ‫تكرار‬ ‫حالة‬ ‫فى‬
‫السلعة‬ ‫في‬ ‫تكرر‬ ‫إذا‬ ‫المورد‬ ‫يلتزم‬
‫العيب‬
‫مرتين‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫ذاته‬
‫الع‬ ‫خالل‬
‫األول‬ ‫ام‬
‫يؤثر‬ ‫بما‬ ‫لها‬ ‫المستهلك‬ ‫استالم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫جوهريا‬
‫الوظي‬ ‫األداء‬ ‫جودة‬ ‫على‬
‫في‬
‫أي‬ ‫دون‬ ‫والمواصفات‬ ‫النوع‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫أخري‬ ‫بها‬ ‫يستبدل‬ ‫بأن‬ ‫للسلعة‬
‫قيمتها‬ ‫رد‬ ‫مع‬ ‫استردادها‬ ‫أو‬ ‫المستهلك‬ ‫على‬ ‫تكلفة‬
‫أ‬ ‫مدة‬ ‫الجهاز‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،
‫قل‬
‫السلعة‬ ‫طبيعة‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المدة‬ ‫من‬
49
‫مادة‬
(
24
)

50. 
‫الضمان‬ ‫يشمل‬
-
‫والتشغيل‬ ‫التركيب‬
-
‫واإلصالح‬ ‫والفحص‬ ‫الكشف‬ ‫أعمال‬
-
‫باإلضافة‬ ‫األصلية‬ ‫الغيار‬ ‫قطع‬
-
‫اإل‬ ‫إلي‬ ‫الحاجة‬ ‫عند‬ ‫المنتج‬ ‫نقل‬ ‫ونفقات‬ ‫الفنيين‬ ‫انتقال‬ ‫نفقات‬
‫من‬ ‫صالح‬
‫مقر‬ ‫إلى‬ ‫وإعادته‬ ‫الصيانة‬ ‫مركز‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫مقر‬ ‫إلى‬ ‫المستهلك‬ ‫مقر‬
‫نفقات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ، ‫اإلصالح‬ ‫بعد‬ ‫المستهلك‬
.
-
‫الصيانة‬ ‫بفترات‬ ‫المستهلك‬ ‫إعالم‬
.
-
‫ت‬
‫سل‬
‫ي‬
‫وص‬ ‫إصالح‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫موضح‬ ‫إيصاال‬ ‫للمستهلك‬ ‫م‬
‫يانة‬
.
50
‫مادة‬
(
23
)

51. 
‫إذا‬
‫المنتج‬ ‫بإصالح‬ ‫المورد‬ ‫يقم‬ ‫لم‬
‫التزم‬
‫يستبدل‬ ‫بأن‬
‫السلعة‬
‫ب‬
‫أخرى‬
‫جديدة‬
‫قيمتها‬ ‫رد‬ ‫أو‬ ، ‫والموصفات‬ ‫النوع‬ ‫ذات‬ ‫من‬
.
‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬
:
-
‫اوال‬
:
30
‫للسيارات‬ ‫االصالح‬ ‫فى‬ ‫تأخير‬ ‫يوم‬
‫ثانيا‬
:
21
‫المنتجات‬ ‫باقى‬ ‫االصالح‬ ‫فى‬ ‫تأخر‬ ‫يوم‬
51

52. ‫االلتزام‬
‫عامين‬ ‫المعمرة‬ ‫السلع‬ ‫بضمان‬
‫على‬
، ‫للسلعة‬ ‫المستهلك‬ ‫استالم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األقل‬
‫شروط‬ ‫أو‬ ‫ضمانات‬ ‫بأية‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬
‫للمستهلك‬ ‫أفضل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬
.
52
‫مادة‬
(
22
)

53. ‫الصيانة‬ ‫مراكز‬ ‫التزامات‬
1
-
‫تلتزم‬
‫ال‬ ‫بأعمال‬ ‫ببيان‬ ‫المستهلك‬ ‫بإبالغ‬ ‫الصيانة‬ ‫و‬ ‫الخدمة‬ ‫مراكز‬
‫و‬ ‫صيانة‬
‫وتكلفته‬ ‫االصالح‬ ‫ومدة‬ ، ‫للمنتج‬ ‫الالزمة‬ ‫االصالح‬
,
‫عليها‬ ‫يجب‬ ‫و‬
‫الحص‬
‫ول‬
‫االعمال‬ ‫هذه‬ ‫علي‬ ‫الصريحة‬ ‫موافقة‬ ‫علي‬
‫اجرائها‬ ‫قبل‬
.
2
-
‫كما‬
‫تلتزم‬
‫للمستهلك‬ ‫فاتورة‬ ‫بإصدار‬
‫الص‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫بها‬ ‫توضح‬
‫يانة‬
‫الخدمة‬ ‫محل‬ ‫للمنتج‬ ‫أجزاء‬ ‫من‬ ‫استبداله‬ ‫تم‬ ‫وما‬
.
3
-
‫تضمن‬
‫اإلصالح‬ ‫خدمة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫المنتج‬ ‫سالمة‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المراكز‬
‫وف‬
‫قا‬
‫للضمان‬ ‫الدنيا‬ ‫الحدود‬ ‫أو‬ ‫التعاقد‬ ‫وشروط‬ ‫الخدمة‬ ‫لطبيعة‬
‫ست‬ ‫أدنى‬ ‫وبحد‬
‫أشهر‬ ‫ة‬
‫اإلصالح‬ ‫انتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
.
53
‫مادة‬
(
33
–
34
)

54. 
‫ا‬ ‫وقطع‬ ‫واإلصالح‬ ‫الصيانة‬ ‫و‬ ‫الخدمة‬ ‫مراكز‬ ‫بتوفير‬ ‫المورد‬ ‫يلتزم‬
‫لغيار‬
‫محليا‬ ‫المنتجة‬ ‫أو‬ ‫المستوردة‬ ‫للسلع‬ ‫المعتمدة‬ ‫او‬ ‫األصلية‬
.
‫أ‬ ‫المستهلك‬ ‫وواجبات‬ ‫حقوق‬
.
‫الستا‬ ‫عبد‬ ‫مصطفى‬
‫ر‬ 54
‫مادة‬
(
34
)
‫اولي‬ ‫فقرة‬

55. 
‫العمر‬
‫االفتراضي‬
‫للسلع‬
‫هو‬
‫الفترة‬
‫الزمنية‬
‫لتقديم‬
‫خدمة‬
‫ما‬
‫بع‬
‫د‬
‫البيع‬
‫والتي‬
‫تتناسب‬
‫مع‬
‫طبيعة‬
‫المنتج‬
‫الستمراره‬
‫في‬
‫أداء‬
‫وظيفته‬
‫و‬
‫تبدأ‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫استالم‬
‫المستهلك‬
‫للسلعة‬
‫او‬
‫تاريخ‬
‫تفعيل‬
‫الضمان‬
‫للس‬
‫لع‬
‫التى‬
‫تحتاج‬
‫الى‬
‫تركيب‬
‫او‬
‫تشغيل‬
.

‫يلتزم‬
‫كافة‬
‫منتجي‬
‫ومستوردي‬
‫وموردي‬
‫السلع‬
‫باالعالن‬
‫عن‬
‫العمر‬
‫االفتراضي‬
‫لتلك‬
‫السلع‬
.

‫يكون‬
‫اإلعالن‬
‫عن‬
‫العمر‬
‫االفتراضي‬
‫ل‬ٍ‫ك‬‫بش‬
‫ح‬ ٍ
‫واض‬
‫تسهل‬
‫قراءت‬
‫ه‬
،
‫ن‬ ّ‫ومدو‬
‫ة‬ً‫ت‬‫كتاب‬
‫على‬
‫السلعة‬
‫ذاتها‬
‫و‬
‫عبواتها‬
(
‫إن‬
‫وجد‬
‫ت‬
)
‫بطريقة‬
‫يصعب‬
‫إزالتها‬
،
‫وكذلك‬
‫يتم‬
‫تدوينه‬
‫على‬
‫كافة‬
‫االعالنات‬
‫والفواتير‬
‫وشهادات‬
‫الضمان‬
‫وكتيب‬
‫التشغيل‬
‫الخاص‬
‫بالسلعة‬
،
‫ويجوز‬
‫كتابته‬
‫باكثر‬
‫من‬
‫لغة‬
‫على‬
‫أن‬
‫يكون‬
‫احداها‬
‫اللغة‬
‫العربية‬
.
‫أ‬ ‫المستهلك‬ ‫وواجبات‬ ‫حقوق‬
.
‫الستا‬ ‫عبد‬ ‫مصطفى‬
‫ر‬ 55

56. 
‫يلتزم‬
‫و‬ ، ‫المعتمدة‬ ‫والصيانة‬ ‫الخدمة‬ ‫بمراكز‬ ‫الجهاز‬ ‫بإخطار‬ ‫المورد‬
‫بأي‬
‫عليها‬ ‫يطرأ‬ ‫تغيير‬
.
‫أ‬ ‫المستهلك‬ ‫وواجبات‬ ‫حقوق‬
.
‫الستا‬ ‫عبد‬ ‫مصطفى‬
‫ر‬ 56
‫مادة‬
(
34
)
‫ثانية‬ ‫فقرة‬

57. ‫مقابلها‬ ‫اعادة‬ ‫او‬ ‫الخدمة‬ ‫استكمال‬

‫نقص‬ ‫او‬ ‫عيب‬ ‫يشوبها‬ ‫خدمة‬ ‫مقدم‬ ‫كل‬ ‫يلتزم‬
1
-
‫مقابلها‬ ‫بإعادة‬
.
2
-
‫فيها‬ ‫النقص‬ ‫يجبر‬ ‫ما‬ ‫مقابل‬ ‫أو‬
.
3
-
‫المستهلك‬ ‫إلى‬ ‫تقديمها‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬
.
‫التجاري‬ ‫العرف‬ ‫و‬ ‫عليها‬ ‫التعاقد‬ ‫وشروط‬ ‫الخدمة‬ ‫لطبيعة‬ ً‫ا‬‫وفق‬
.
57
‫مادة‬
(
25
)

58. ‫يضمن‬
‫مورد‬
‫خدمات‬
‫التشطيبات‬
‫والصيانة‬
‫والتركيبات‬
‫المنزلية‬
‫ص‬
‫الحية‬
‫ما‬
‫قام‬
‫بتنفيذه‬
‫من‬
‫أعمال‬
‫وما‬
‫تم‬
‫توريده‬
‫من‬
‫منتجات‬
‫لمدة‬
‫سنة‬
‫على‬
‫األق‬
‫ل‬
،
‫ما‬
‫لم‬
‫يحدد‬
‫الجهاز‬
‫مدة‬
‫اقل‬
‫بالنظر‬
‫إلى‬
‫طبيعة‬
‫األعمال‬
‫أو‬
‫المنتجات‬
،
‫ويك‬
‫ون‬
‫الضمان‬
‫ثالث‬
‫سنوات‬
‫على‬
‫األقل‬
‫إذا‬
‫كان‬
‫العيب‬
ً‫ا‬‫راجع‬
‫لغش‬
‫أو‬
‫إهمال‬
‫جسيم‬
.
58
‫مادة‬
(
26
)

59. 
‫البيع‬
‫بعد‬ ‫عن‬
"
‫االلكترونية‬ ‫التجارة‬
"

‫أ‬
-
‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫والبيانات‬ ‫بالمعلومات‬ ‫المستهلك‬ ‫امداد‬
‫من‬ ‫ه‬
‫بالتعاقد‬ ‫قراره‬ ‫اتخاذ‬
.

‫ب‬
-
‫وج‬ ، ‫عد‬ُ‫ب‬ ‫عن‬ ‫للتعاقد‬ ‫قبوله‬ ‫المستهلك‬ ‫أبدي‬ ‫إذا‬
‫أن‬ ‫ب‬
‫موافقته‬ ‫تأكيد‬ ‫يتم‬

‫جـ‬
-
‫للمستهلك‬ ‫يحق‬
‫خالل‬ ‫تعديله‬ ‫أو‬ ‫طلبه‬ ‫تصحيح‬
‫سبعة‬
‫مدة‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ، ‫القبول‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫أيام‬
‫أطول‬
.

‫ـ‬ ‫د‬
‫في‬ ‫الرجوع‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫يتعاقد‬ ‫الذى‬ ‫للمستهلك‬ ‫يحق‬
‫العقد‬
‫السلعة‬ ‫استالمه‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫أربعة‬ ‫خالل‬
.
59
‫مادة‬
(
36
-
41
)

60. ‫يقع‬
‫باطال‬
‫كل‬
‫شرط‬
‫يتعلق‬
‫بالتعاقد‬
‫مع‬
‫مستهلك‬
،
‫إذا‬
‫كان‬
‫من‬
‫شأن‬
‫هذا‬
‫الشرط‬
‫إعفاء‬
‫مورد‬
‫السلعة‬
‫أو‬
‫مقدم‬
‫الخدمة‬
‫من‬
‫أي‬
‫من‬
‫التزاماته‬
‫الواردة‬
‫بهذا‬
‫القانون‬
.
60
‫مادة‬
(
28
)

61. ‫ا‬
‫اللتزام‬
‫المستهلك‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫بالحفاظ‬
‫حفاظا‬
‫على‬
‫خصوص‬
‫يته‬

‫يلتزم‬
‫المورد‬
‫الذى‬
‫ابرم‬
‫العقد‬
‫بالحفاظ‬
‫على‬
‫المعلومات‬
‫والبيانات‬
‫الخاصة‬
،‫بالمستهلك‬
‫وأال‬
‫يتداولها‬
‫أو‬
‫يفشيها‬
61
‫مادة‬
(
29
)

62. 
‫شهادة‬
‫المستهلك‬ ‫صديق‬

‫برنامج‬ ‫بوضع‬ ‫الجهاز‬ ‫يلتزم‬
"
‫المستهلك‬ ‫صديق‬
"
‫يشترك‬
‫في‬
‫ه‬
‫تسمي‬ ‫شهادة‬ ‫يمنح‬ ‫و‬ ‫طلبة‬ ‫علي‬ ‫بناء‬ ‫المورد‬
"
‫المست‬ ‫صديق‬
‫هلك‬
"
‫بأح‬ ‫التزامه‬ ‫شريطة‬ ‫الطلب‬ ‫لتقديم‬ ‫سابقة‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫عن‬
‫كام‬
‫هذا‬
‫التنفيذية‬ ‫الئحته‬ ‫و‬ ‫القانون‬
.

‫اخال‬ ‫بثبوت‬ ‫علمه‬ ‫فور‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫سحب‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫للجهاز‬ ‫و‬
‫ل‬
‫منحها‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫باي‬ ‫الموارد‬
.
62
‫مادة‬
(
64
-
75
)

63. ‫العقوبات‬

‫الغرامة‬
‫من‬
10
‫االف‬
‫الى‬
‫مليونين‬
‫جنيه‬
‫او‬
‫مثلى‬
‫قيمة‬
‫المنتج‬
‫محل‬
‫الشكوى‬
‫ايهما‬
‫اكبر‬
.

‫يعاقب‬
‫المسئول‬
‫عن‬
‫اإلدارة‬
‫الفعلية‬
‫للشخص‬
‫االعت‬
‫باري‬
‫المخالف‬
‫بذات‬
‫العقوبات‬
.

‫يجب‬
‫الحكم‬
‫على‬
‫المورد‬
‫برد‬
‫قيمة‬
‫المنتج‬
‫محل‬
‫المخال‬
‫فة‬
‫للمستهلك‬

‫نشر‬
‫االحكام‬
‫الصادرة‬
‫لتوعية‬
‫المستهلكين‬
‫بالشرك‬
‫ات‬
‫المخالفة‬
.
63
‫مادة‬
(
64
-
75
)

64. 64

65. 65

66. ‫اعداد‬
:
‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫مصطفي‬ 66

67. ‫اعداد‬
:
‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫مصطفي‬ 67

68. 68

69. 69
‫قانون‬
‫حماية‬
‫المستهلك‬
‫االلتزام‬
‫بالمواصفات‬
‫القياسية‬
‫اعالم‬
‫المستهلك‬
‫باللغة‬ ‫بالبيانات‬
‫العربية‬ ‫وضع‬
‫البيانات‬
‫على‬
‫المنتجات‬
‫االعالن‬
‫السعر‬ ‫عن‬
‫الشامل‬
‫للمنتجات‬
‫اصدار‬
‫فاتورة‬
‫للمستهلك‬
‫استدعاء‬
‫السلع‬
‫المعيبة‬
‫او‬ ‫استبدال‬
‫استرجاع‬
‫خالل‬ ‫السلع‬
14
‫يوم‬
‫او‬ ‫استبدال‬
‫السلع‬ ‫استرجاع‬
‫خالل‬ ‫المعيبة‬
30
‫يوم‬
‫ضمان‬
‫السلعة‬
‫الخدمات‬
‫والضمان‬
‫لها‬ ‫المشمول‬
‫خدمات‬
‫التشطيب‬
‫التجارة‬
‫االلكتروني‬
‫ة‬
‫على‬ ‫الحصول‬
‫بناء‬ ‫ترخيص‬
‫االعالن‬ ‫قبل‬
‫العقارات‬ ‫عن‬
‫اخطار‬
‫الجهاز‬
‫بالمسابقات‬
‫تجنب‬
‫التضليل‬
‫المستهلك‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫مخالفات‬ ‫أهم‬

70. 70

71. 
1
-
‫إقامة‬
‫الدعاوى‬
‫نيابة‬
‫عن‬
‫جموع‬
‫المستهلكين‬
،
‫أو‬
‫التدخل‬
‫فيها‬
‫وف‬
‫قا‬
‫لإلجراءات‬
‫المقررة‬
‫في‬
‫قوانين‬
‫مباشرة‬
‫التقاضي‬
.

2
-
‫إجراء‬
‫مسح‬
‫ومقارنة‬
‫ألسعار‬
‫المنتجات‬
‫وجودتها‬
‫والتأكد‬
‫من‬
‫صحة‬
‫البيانات‬
‫الخاصة‬
‫بها‬
،
‫ورصد‬
‫التزام‬
‫الموردين‬
‫بالسعر‬
‫المعلن‬
،
‫وم‬
‫تابعة‬
‫ما‬
‫يصدر‬
‫من‬
‫الموردين‬
‫والمعلنين‬
‫من‬
‫إعالنات‬
‫وإبالغ‬
‫األجهزة‬
‫المعني‬
‫ة‬
‫بما‬
‫يقع‬
‫من‬
‫مخالفات‬
‫في‬
‫هذا‬
‫الشأن‬
.
71

72. 
3
-
‫تقديم‬
‫معلومات‬
‫للجهات‬
‫الحكومية‬
‫المختصة‬
‫عن‬
‫المشاكل‬
‫المتعلقة‬
‫بحقوق‬
‫المستهلكين‬
‫ومصالحهم‬
‫وتقديم‬
‫مقترحات‬
‫عالجها‬
.

4
-
‫تلقى‬
‫شكاوى‬
‫المستهلكين‬
‫والتحقق‬
‫منها‬
‫والعمل‬
‫لدى‬
‫الج‬
‫هاز‬
‫على‬
‫إزالة‬
‫أسبابها‬
.
72

73. 
5
-
‫معاونة‬
‫المستهلكين‬
‫الذين‬
‫وقع‬
‫عليهم‬
‫ضرر‬
‫جراء‬
‫استخدام‬
‫سلع‬
‫ة‬
‫أو‬
‫شرائها‬
‫أو‬
‫تلقى‬
‫خدمة‬
‫في‬
‫تقديم‬
‫الشكاوى‬
‫للجهات‬
‫المختصة‬
،
‫وات‬
‫خاذ‬
‫اإلجراءات‬
‫القانونية‬
‫الالزمة‬
‫لحماية‬
‫حقوقهم‬
‫ومصالحهم‬
.

6
-
‫اإلسهام‬
‫في‬
‫نشر‬
‫ثقافة‬
‫حقوق‬
‫المستهلك‬
‫وتوعية‬
‫المواطنين‬
‫بحقوقهم‬
‫وإنشاء‬
‫قواعد‬
‫للبيانات‬
‫الالزمة‬
‫ألداء‬
‫هذه‬
‫الجمعيات‬
‫الختصاصاتها‬
.
73

74. 
7
-
‫تقديم‬
‫االستشارات‬
‫للمستهلكين‬
‫بشأن‬
‫حماية‬
‫المستهلك‬
،
‫وإن‬
‫شاء‬
‫المراكز‬
‫الخاصة‬
‫بذلك‬
‫في‬
‫مختلف‬
‫المدن‬
‫والمحافظات‬
.

8
–
‫تمثيل‬
‫المستهلكين‬
‫فى‬
‫عضوية‬
‫مجلس‬
‫ادارة‬
‫الجهاز‬
.
74

75. 75
‫للمتابعة‬ ‫شكرا‬

76. ‫أ‬ ‫المستهلك‬ ‫وواجبات‬ ‫حقوق‬
.
‫الستا‬ ‫عبد‬ ‫مصطفى‬
‫ر‬ 76