1. تقديم
مشروع مدونة الصحافة و النشر
1
السبت 23 ذو الحجة 1435 موافق 18 أكتوبر 2014
نسخة أكتوبر 2014

2. محاور العرض:
 تقديم
 المحور الأول: تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة
 المحور الثاني: حماية حقوق وحريات المجتمع و الأفراد
 المحور الثالث: جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية
دوره في حماية حرية الصحافة
 المحور الرابع: تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية
 المحور الخامس: تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية
 المحور السادس: تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي
 المحور السابع: تعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية
تقديم مسودة مدونة الصحافة و النشر
2

3. تقديم
 يستند إصلاح مدونة الصحافة والنشرعلى:
- التوجيهات الملكية الواردة في:
* الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام
بتاريخ 25 نونبر 2002 ؛
* خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز
2004 ؛
* الرسالة الملكية الموجهة إلى الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام سنة 2009 .
- المقتضيات الواردة في الدستور الجديد – يوليوز 2011 - ولاسيما الفصول 28 و 27 و 25 منه؛
 يستند هذا الورش الإصلاحي على:
- الحفاظ على المكتسبات الموجودة في القانون الحالي؛
- الأخذ بغالبية التوجهات والملاحظات المنبثقة عن عمل اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة
مشروع مدونة الصحافة والنشر.
 إن مشروع إعداد مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة يعد التزاما حكوميا، وهو نتاج مشاورات
موسعة انطلقت منذ سنة 2012 ، وتعمقت مع الأخذ بعدد كبير من نتائج الاستشارة مع المجلس
الوطني لحقوق الإنسان.
3

4. تقديم
 مرجعيات ورش إصلاح مدونة الصحافة والنشر :
- التوجيهات الملكية السامية
- الدستور
- توجهات البرنامج الحكومي
- خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية
- توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
- توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع
- أهم توجهات العمل القضائي المغربي في جرائم الصحافة والنشر
- الالتزامات الدولية للمغرب وكذا التوصيات التي وافقت عليها
المملكة المغربية ضمن الآليات الأممية لحقوق الإنسان والاجتهادات
والتوجهات والمقتضيات القانونية الخاصة بحرية الصحافة الوجيهة
للمحكمة الأوروبية.
4

5. المحور الأول:
تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة
 إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة
- قانون الصحافة والنشر الحالي وردت فيه عبارتي "سجن" أو "الحبس" 24 مرة وفي 21 فصلا،
- إلغاء العقوبات الحبسية من المشروع الجديد، في حالات مؤثرة على حرية الصحافة من قبيل ما
يتعلق بالقذف والسب، وحالة العود، ونشر أو إذاعة أو نقل بحسن نية نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع
غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير.
 التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر
- اعتماد المعايير الدولية في قضايا القذف، حيث تم التنصيص على مساطر تعطي ضمانات
للصحفي، ولا تقيده بتقديم أدلة لصحة واقعة القذف بأجل زمني،
- التنصيص على أن المحكمة تأخذ بحسن النية عند تقدير التعويض على الضرر، واعتماد معايير
لتقدير التعويض المترتب في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد في واقعة القذف.
 تمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى
- الأخذ بإمكانية تقديم ما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، طيلة مراحل الدعوى،
انسجاما مع حقوق الدفاع المخولة للجميع وفقا للمبادئ العامة.
- بالمقابل فإن القانون الحالي يجعل أمر تمكين المتهم بالقذف بالإدلاء بما يثبت صحة الواقعة
محصورا فقط خلال 15 يوما الموالية لاستدعائه بالحضور إلى المحكمة.
 ضمانات الحق في الحصول على المعلومة وإقرار الجزاء في حالة الرفض غير الموضوعي
5

6. المحور الثاني:
حماية حقوق وحريات المجتمع و الأفراد
 التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف
- التنصيص على منع التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو الجنسي أو
التحريض على الإضرار بالقاصرين وكذا محاربة الصور النمطية السلبية للمرأة، أو
الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه.
 حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة
- التأكيد على أنه يعد تدخلا في الحياة الشخصية كل تعرض للحياة الخاصة لشخص يمكن
التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو
أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة.
 وضع مقتضيات تخص الإشهار لحماية الفرد و المجتمع
- منع كل إشهار يسيئ لصورة المرأة والنشئ وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
والإشهار المحرض على التمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس والإشهار المروج
لمنتوجات تضر بالسلامة الجسدية والعقلية للقاصرين خاصة.
 احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية
- التأكيد على مبدأ قرينة البراءة في اشتغال الصحافة على القضايا المطروحة على المحاكم،
- التأكيد على الحق في المعلومة القضائية والحق في نشر الأحكام النهائية.
6

7. المحور الثاني:
حماية حقوق وحريات المجتمع و الأفراد
 وضع آليات عملية لإقرار احترام أخلاقيات المهنة
- إرساء مجلس وطني للصحافة للتنظيم الذاتي، يهدف إلى النهوض بأخلاقيات
المهنة كما هو متعارف عليها دوليا.
 وضع شروط لإعمال مبدأ حسن النية في التعويض في قضايا القذف والسب
- إقرار مقتضى يخص حسن النية في تقدير التعويض وفق شروط تتعلق بالمجهود
الذي بذله الصحفي في البحث والتحري وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة
العامة.
 إرساء آلية للوساطة في نزاعات الصحافة عبر المجلس الوطني للصحافة
 ضمان تمثيلية المجتمع المدني في تركيبة المجلس الوطني للصحافة
 تمكين المشتكي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى
 تمكين المشتكي طيلة مراحل التقاضي من تقديم نسخ الوثائق وأسماء ومهن
وعناوين الشهود لإثبات عكس الوقائع المزعومة، في محل المخابرة المحدد من
طرف المشتكى به.
 تدقيق آليات وضمان نشر حق التصحيح والرد
7

8. المحور الثالث:
جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة
وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة
 جعل القضاء الجهة الوحيدة والحصرية المختصة بتلقي تصريحات إصدار
الصحف
 الإيقاف و الحجب والحجز حصريا بيد القضاء
- إيقاف مطبوع دوري أو حجب موقع صحيفة إلكترونية يتم بمقرر من القضاء،
- حجز مطبوع دوري يصدر بقرار قضائي استعجالي.
 نشر أحكام إدانة الصحفيين مرتبط بطلب المشتكي وبمقرر قضائي
- ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون، بطلب من المشتكي وبمقرر قضائي.
 العمل بالقضاء الجماعي في قضايا الصحافة
- الاستجابة إلى المطلب القاضي بالنص على إجراء المحاكمات المتعلقة بقضايا
الصحافة في إطار القضاء الجماعي دون القضاء الفردي كما يجري في بعض
الحالات، وذلك تعزيزا لمبدأ النزاهة وتوسيعا للضمانات المكفولة للصحفيين في هذا
الجانب.
8

9. المحور الرابع:
تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية
 الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة
الصحفية الحرة
 النص على أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة للجميع
 تمكين الصحف الإلكترونية من رخص التصوير
- التأكيد على أن الصحيفة الإلكترونية المستوفية لشروط التصريح تستفيد
من رخصة للتصوير الذاتي صالحة لمدة سنة، للإنتاج السمعي البصري.
 وضع حد أقصى ومحدود للحجب القضائي للصحف الإلكترونية
9

10. المحور الخامس:
تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية
 إرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام
والصحافة
 تطوير مقتضيات الشفافية في تدبير المقاولات الصحفية
 إقرار إلزامية الدعم العمومي للصحف وفق مبادئ تكافؤ الفرص والحياد
ودعم التعددية وتشجيع القراءة والحماية الاجتماعية للصحفيين
 إلغاء المقتضيات المشددة والتي تمت إضافتها على المقتضيات الواردة في
قانون الشركات
 اعتماد مقتضيات تضمن الشفافية والمنافسة الحرة وعدم الاحتكار في
علاقات الإشهار والطباعة والتوزيع مع النشر.
10

11. المحور السادس:
تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي
 إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر
- التنصيص في هذا المشروع على سرية مصادر الصحفيين في إطار احترام
مقتضيات الدستور و قانون الحصول على المعلومات؛
- التنصيص على أن الكشف لا يتم إلا بمقرر قضائي نهائي وفي الحالات التي
تخص الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذا الحياة الخاصة للأفراد
ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة.
 الحق في الحصول على المعلومة والتأكيد على الجزاء في حالة الرفض
- التأكيد على حق الصحفيين والمؤسسات الصحفية الولوج إلى مصادر الخبر
والحصول على المعلومات وفقا للقانون ولأحكام الدستور مع النص على جزاءات
في حالة رفض تسليم المعلومات.
 ضمانات قانونية مشددة حماية للصحفيين من الاعتداءات
- التنصيص على توفير ضمانات قانونية و مؤسساتية لضمان عدم تعرض
الصحفيين للاعتداء.
 إلغاء العقوبة السالبة للحرية في حالة العود
- حصول تطور عميق وذلك بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض الغرامة وتقليص
النطاق الزمني من خمس سنوات إلى سنة واحدة.
11

12. المحور السادس:
تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي
 حصر الاختصاص المكاني لدعاوى الصحافة
- الاستجابة إلى مطلب المهنيين فيما يخص الاختصاص المكاني للمخالفات، حيث
تم حذف مكان التوزيع، وربط محل الطباعة فقط عندما يتعلق الأمر بمسؤولية
الطابع.
 إرساء آلية التحكيم بين المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة
 تمديد أجل التصريح بالبيانات وجعل التصريح بالمحررين مرهونا بوجودهم
- تمديد أجل التصريح بالبيانات في حالة تغيرها إلى 60 يوما عوض 15 يوما كما
هو معمول به في القانون الحالي،
- تضمين المشروع مسألة التصريح بالبيانات المتعلقة بالمحررين في حالة
وجودهم.
 إشراك المهنيين في تطوير التشريعات الصحفية
- تمكين المهنيين عبر آلية المجلس الوطني للصحافة من إبداء الرأي في مشاريع
القوانين والمراسيم المتعلقة بمهنة الصحافة وممارستها والتشريعات المتعلقة بحماية
الصحفيين من الاعتداءات.
12

13. المحور السابع:
تعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية
 سحب بطاقة الصحافة اختصاص حصري للقضاء
- جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص القضاء في حالة إدانة الصحفي في
قضايا تتعلق بممارسة الصحافة.
 تقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحفيين
 تقنين الولوج إلى المهنة
- هيئة منتخبة من الصحافيين والناشرين تتولى تدبير إجراءات منح بطاقة الصحفي
المهني، وما يعنيه ذلك من تعزيز ضمانات استقلالية الصحفي والمؤسسات
الصحفية.
 الارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة
- إقرار شهادة الإجازة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو الحصول على
شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام
أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته للإجازة، بالنسبة لطالبي البطاقة لأول مرة.
 إقرار معايير موضوعية للدعم العمومي مع ضمان الاستقلالية
- إقرار مسطرة للدعم العمومي تضمن الشفافية والحياد وعدم التدخل في الخط
التحريري.
13

14. في الختام
 تنويه بالاقتراحات التي تضمنتها مذكرات المهنيين
والفاعلين في القطاع
 تأكيد على الانفتاح على كل الاجتهادات والملاحظات التي
من شأنها إغناء وتجويد مشاريع مدونة الصحافة والنشر
 التأكيد على استمرارية التفاعل الجدي مع مختلف المتدخلين
والمهنيين
 الغاية تمكين المغرب من مدونة للصحافة والنشر، حديثة
وعصرية، تستجيب لمقتضيات الدستور الجديد والالتزامات
الدولية و انتظارات الجسم الصحفي الوطني، وتحمي حقوق
الأفراد والمجتمع.
 وفق مقاربة تشاركية وطنية ومستمرة
14

15. شكرا على انتباهكم
15