1. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com.qa‬‬
‫2102 ‪30 June‬‬
‫التعافي االقتصادي في الواليات المتحدة يتباطأ، لكن ال يتطلب حزمة تحفيز جديدة‬
‫هناك تباين في أداء القطاعات المختلفة من االقتصاد‬ ‫تالشت حاليا ً حالة التفاؤل بتعافي قوي في االقتصاد األميركي‬
‫األميركي، حيث أن الحكومة تعمل على تقليص اإلنفاق‬ ‫والتي كانت سائدة مطلع هذا العام. ويرى تحليل مجموعة‬
‫للسيطرة على العجز في الموازنة والذي بلغ 7.8% من الناتج‬ ‫‪ QNB‬أن هذا التراجع يأتي نتيجة لسلسلة من المؤشرات‬
‫المحلي اإلجمالي في عام 1102. وتنطوي هذه العملية على‬ ‫االقتصادية المخيبة لآلمال، غير أن الصورة ليست سيئة إلى‬
‫تخفيض عدد الموظفين في القطاع العام. ومن جانب آخر،‬ ‫الحد الذي يتطلب مزيد من إجراءات التحفيز االقتصادي وهو‬
‫يستمر النمو في قطاع الشركات مما يوفر مزيداً من‬ ‫األمر الذي ظهر بوضوح في قرارات االحتياطي الفيدرالي‬
‫الوظائف، لكن ليس بنفس المعدل الذي يأمله االقتصاديون.‬ ‫األميركي التي صدرت مؤخراً.‬
‫تباطأت عملية توفير فرص عمل خالل األشهر القليلة‬ ‫قام االحتياطي الفيدرالي بتخفيض توقعاته للنمو االقتصادي‬
‫الماضية حيث تم توفير 000,96 وظيفة، ما عدا وظائف‬ ‫في الواليات المتحدة بمعدل نصف نقطة مئوية لتصبح في‬
‫القطاع الزراعي، خالل شهر مايو والذي كان رابع شهر‬ ‫نطاق من 9.1% إلى 4.2%، حيث جاء هذا التخفيض بعد أن‬
‫على التوالي يشهد تراجعا ً في عدد الوظائف الجديدة، وهذا‬ ‫تباطأ النمو االقتصادي خالل الربع األول من العام الجاري‬
‫بالمقارنة مع ذروة عملية التوظيف في شهر يناير الذي شهد‬ ‫إلى معدل سنوي بلغ 9.1%. ورغم أن هذا المعدل ال يزال‬
‫000,572 وظيفة جديدة. وخالل شهر مايو، قام القطاع‬ ‫جيداً مقارنة مع الوضع في أوروبا التي دخلت في حالة من‬
‫الخاص بتوفير 000,28 وظيفة في حين قام القطاع العام‬ ‫الركود االقتصادي، إال أنه ليس من المتوقع أن يُمكن‬
‫بتسريح 000,31 موظف.‬ ‫االقتصاد األميركي من توفير الوظائف المطلوبة لتحسين‬
‫الوضع في سوق العمل. ولذلك فقد قام االحتياطي الفيدرالي‬
‫وخالل الفترة بين عامي 01-8002 تم تسريح أكثر من‬ ‫بزيادة توقعاته حول معدالت البطالة في نهاية هذا العام‬
‫ثمانية ماليين موظف، في حين أنه منذ بدء التعافي في سوق‬ ‫لتصل إلى 1.8%، وهو معدل يقارب المعدل الحالي عند‬
‫العمل في أكتوبر 0102 تم توظيف أقل من ثالثة ماليين‬ ‫2.8% الذي تم تسجيله في نهاية شهر مايو.‬
‫شخص، وهذا يفسر استمرار معدالت البطالة بالقرب من‬
‫مستوياتها التاريخية حتى اآلن.‬ ‫النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في‬
‫الواليات المتحدة (2102-9002)‬
‫بلغ مؤشر مدراء المشتريات، وهو مؤشر أساسي يقيس نشاط‬ ‫(نسبة التغيير على أساس سنوي)‬
‫الشركات، مستوى 5.35 نقطة في شهر مايو وهو معدل أقل‬
‫بشكل طفيف عند مستوى شهر ابريل، إال انه ال يزال فوق‬ ‫8.3 9.3 8.3‬
‫مستوى 05 نقطة والذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو أو‬ ‫0.3‬
‫االنكماش في نشاط الشركات.‬ ‫5.2‬
‫3.2‬
‫9.1‬
‫كما أن مؤشر ثقة المستهلكين المرجعي تراجع قليالً عن‬ ‫7.1‬ ‫8.1‬
‫3.1‬
‫ذروته ليسجل 9.46 نقطة في شهر مايو، إال أنه ال يزال‬
‫ً‬
‫قويا ً مقارنة بالمعدالت التي سجلها خالل السنوات القليلة‬ ‫4.0‬
‫الماضية. في حين أن مؤشر آخر لثقة المستهلكين قامت‬
‫بتطويره جامعة ميتشجن سجل في شهر مايو أعلى مستوى له‬
‫7.0-‬
‫في خمس سنوات، لكنه تراجع بشدة في شهر يونيو إلى أدنى‬ ‫7.6-‬
‫مستوى في ستة أشهر، ليتوافق بذلك مع مؤشرات ثقة‬
‫المستهلكين األخرى.‬ ‫90‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬
‫غير أن مستويات ثقة المستهلكين هذه لم تنعكس بعد على نمو‬
‫مبيعات التجزئة التي تراجعت خالل شهر مايو بنسبة 2.0%‬ ‫المصدر: مكتب التحليل االقتصادي األميركي وتحليل مجموعة ‪QNB‬‬
‫مقارنة مع شهر مايو من العام الماضي. وساهم تراجع أسعار‬
‫الوقود في انخفاض معدل التضخم السنوي خالل شهر مايو‬

2. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com.qa‬‬
‫2102 ‪30 June‬‬
‫لكن قدرة الحكومة االتحادية على االقتراض لدعم النمو‬ ‫إلى 7.1%، وهو أدنى مستوى في 61 شهراً. ومن المتوقع‬
‫االقتصادي تعتبر محدودة نظراً القتراب مستويات الدين من‬ ‫أن يدعم هذا التراجع القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد من‬
‫السقف المسموح به وبالتالي ستحتاج موافقة الكونغرس‬ ‫النمو في مبيعات التجزئة.‬
‫لزيادة هذا السقف. كما أن عام 3102 سيشهد تطبيق‬
‫مجموعة من الضرائب الجديدة وتقليص في اإلنفاق الحكومي‬ ‫هناك أيضا ً تعافي معتدل في سوق العقارات السكنية حيث‬
‫والتي تم االتفاق عليها في المفاوضات السابقة لزيادة سقف‬ ‫أدى انخفاض األسعار وتدني معدالت الفائدة إلى تشجيع‬
‫الدين. وهذه اإلجراءات سيكون لها تأثير سلبي على الناتج‬ ‫المشترين. وارتفع عدد المنازل التي تم البدء في إنشائها‬
‫المحلي اإلجمالي.‬ ‫خالل شهر أبريل إلى مستوي جيد وفي حال استمراره عند‬
‫نفس المعدل لمدة عام فإن عدد المنازل قيد اإلنشاء سيصل‬
‫رغم هذه المشاكل التي تواجه االقتصاد األميركي، إال أن‬ ‫إلى 000,447 منزل في العام، وهذا أعلى معدل للمنازل قيد‬
‫مجموعة ‪ QNB‬ترى أنه ال يزال في وضع أفضل بالمقارنة‬ ‫اإلنشاء منذ شهر أكتوبر 0102، غير أنه يظل أدنى بكثير‬
‫مع االقتصاديات المتقدمة األخرى. ويظهر هذا الوضع‬ ‫من المتوسط السنوي الذي بلغ مليوني منزل خالل عامي‬
‫بوضوح في أداء أسواق األسهم. فرغم تراجع األسواق‬ ‫60-5002. لكن بالرغم من هذا التعافي، ال يزال هناك عدد‬
‫مؤخراً، إال أن األسواق األميركية ال تزال مرتفعة مقارنة مع‬ ‫كبير من المنازل التي تعثر مالكها في سداد الرهن العقاري‬
‫بداية العام الجاري، في حين أن أسواق األسهم األوروبية‬ ‫وبالتالي تضغط على سوق العقارات.‬
‫تراجعت منذ بداية العام. عالوة على ذلك، حافظ الدوالر على‬
‫قوته مقابل العمالت األخرى وال يزال يعتبر مالذ آمن نظراً‬ ‫المؤشرات االقتصادية الرئيسية في الواليات المتحدة (يونيو‬
‫للتطورات التي تشهدها منطقة اليورو.‬ ‫1102- مايو 2102)‬
‫وفي حال تدهور الوضع االقتصادي في أوروبا أو األسواق‬ ‫08‬ ‫447‬ ‫057‬
‫الناشئة وأثر على النمو االقتصادي األميركي إلى مستويات‬ ‫57‬ ‫807‬
‫27‬
‫أدنى من النطاق الذي يتوقعه االحتياطي الفيدرالي، فإن‬ ‫07‬
‫007‬
‫مجموعة ‪ QNB‬ترى أن االحتياطي الفيدرالي سيتخذ مزيد‬ ‫56‬ ‫056‬
‫من اإلجراءات لدعم االقتصاد األميركي. ويمكن أن تشمل‬ ‫06‬ ‫95‬
‫56‬
‫جولة جديدة من التخفيف الكمي وضخ مزيد من السيولة إلى‬ ‫55‬ ‫006‬
‫185‬
‫االقتصاد عن طريق شراء مزيد من السندات بدالً من‬ ‫05‬
‫االكتفاء بتمديد فترات استحقاق محفظة السندات الحالية.‬ ‫055‬
‫54‬
‫04‬ ‫14‬ ‫005‬
‫11‬ ‫21‬
‫المصدر: مكتب التحليل االقتصادي األميركي وتحليل مجموعة ‪QNB‬‬
‫يبدو االقتصاد األميركي بشكل عام في وضع ليس قويا ً‬
‫بدرجة كافية للسيطرة على مشكلة البطالة، وفي نفس الوقت‬
‫ليس ضعيفا ً إلى المستوى الذي يتطلب تدخل حكومي سريع.‬
‫وانعكس هذا الوضع في قرارات االحتياطي الفيدرالي خالل‬
‫اجتماعه في 02 يونيو، حيث أعاد التأكيد على استمرار‬
‫معدالت الفائدة عند مستويات تقترب من الصفر حتى عام‬
‫5102 وقرر توسيع برنامجه الستبدال السندات قصيرة‬
‫األجل بسندات تستحق بعد فترات أطول للعمل على تخفيض‬
‫مستويات الفائدة على المدى الطويل وبالتالي تشجيع‬
‫االقتراض واالستثمار.‬