1. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com.qa‬‬
‫القمة األوروبية تخفف المخاوف حول االقتصاد العالمي في الفترة الحالية‬
‫وقبيل القمة، تمكن قادة االتحاد األوروبي من تقديم التزامات‬ ‫واصلت أزمة منطقة اليورو الضغط على المستثمرين خالل‬
‫بحزمة إنقاذ للبنوك االسبانية بقيمة 001 مليار يورو، وهو‬ ‫شهر يونيو الماضي في الفترة التي سبقت قمة زعماء دول‬
‫مبلغ أعلى بكثير من التقديرات األولية الحتياجات البنوك‬ ‫االتحاد األوروبي في نهاية الشهر. ويرى تحليل أصدرته‬
‫االسبانية والتي كانت عند 04 مليار يورو. ويرى تحليل‬ ‫مجموعة ‪ QNB‬أن رد فعل األسواق تجاه مقررات هذه القمة‬
‫مجموعة ‪ QNB‬أن هذا اإلجراء لم يكن كافيا ً لتهدئة مخاوف‬ ‫كان ايجابياً، غير أن المشاكل ال تزال عالقة ومن المتوقع أن‬
‫األسواق نظراً ألن هذه األموال ستذهب إلى البنوك على هيئة‬ ‫تؤدي إلى عودة حالة التوتر من جديد، األمر الذي سيتطلب‬
‫قروض من الحكومة االسبانية وبالتالي ستؤدي إلى زيادة‬ ‫اتخاذ قرارات أكثر فاعلية من ق َبل قادة االتحاد األوروبي.‬
‫ِ‬
‫مستويات الدين العام على الحكومة. ولهذا ارتفعت حدة‬
‫المخاوف من زيادة مستويات الدين العام وارتفع معدل العائد‬ ‫وخالل الشهر الماضي، مثلت األحزاب اليونانية المعارضة‬
‫على السندات الحكومية.‬ ‫إلجراءات التقشف تهديداً لبرنامج اإلنقاذ، لكن االنتخابات‬
‫منحت األغلبية لألحزاب المؤيدة لبرنامج اإلنقاذ. وبعد‬
‫أيضا ُ قبيل القمة األوروبية، ظهر انقسام بين القادة‬ ‫االنتخابات اليونانية، تحول التركيز إلى المشاكل التي تواجه‬
‫األوروبيين حول سبل التعاطي مع ارتفاع العائد على‬ ‫اسبانيا وإيطاليا.‬
‫السندات االسبانية وااليطالية، حيث أصرت ألمانيا على‬
‫التركيز على القضايا طويلة األجل مثل منح مؤسسات‬ ‫عقب عدة أشهر من التخمينات، اضطرت الحكومة االسبانية‬
‫االتحاد األوروبي مزيداً من السلطات على موازنات الدول‬ ‫في النهاية إلى طلب حزمة إنقاذ للبنوك االسبانية التي تعاني‬
‫األعضاء وسياساتها االقتصادية. هذا الوضع قلص التوقعات‬ ‫من انكشاف كبير على القطاع العقاري المتدهور. هذه‬
‫بشأن قدرة القمة األوروبية في 82 و92 من الشهر الماضي‬ ‫التطورات، باإلضافة إلى تراجع التوقعات بشأن أداء‬
‫في التوصل إلى اتفاق حول اإلجراءات قصير األجل للتعامل‬ ‫االقتصاد األوروبي، عملت على زيادة المخاوف حول الديون‬
‫مع األزمة في اسبانيا وايطاليا.‬ ‫السيادية االيطالية وهو ما رفع من العائد على السندات.‬
‫وخالل شهر يونيو، ارتفع العائد على السندات االيطالية‬
‫وفي الواقع، تمكن قادة االتحاد األوروبي من التوصل إلى‬ ‫واالسبانية إلى معدالت ال يمكن االستمرار فيها على المدى‬
‫اتفاق حول اإلجراءات قصيرة األجل خالل القمة، حيث‬ ‫الطويل، حيث بلغ العائد على السندات االيطالية 6%، بينما‬
‫نجحت اسبانيا وايطاليا في الضغط على بقية الدول األعضاء‬ ‫ارتفع إلى 7% على السندات االسبانية.‬
‫من خالل رفضهما مناقشة أية قضايا أخرى قبل التوصل إلى‬
‫اتفاق حول إجراءات التعامل مع األزمة.‬ ‫العائد على السندات الحكومية المستحقة بعد 01 سنوات‬
‫(من مارس إلى يوليو 2102)‬
‫(نسبة مئوية)‬
‫ونتيجة لهذا، قررت القمة تقديم حزمة اإلنقاذ لزيادة رأس‬
‫مال البنوك االسبانية مباشرة، وبالتالي تراجعت التوقعات‬ ‫7‬
‫حول مستويات الديون السيادية على الحكومة االسبانية بمعدل‬
‫يتراوح بين 6%-01% من الناتج المحلي اإلجمالي. كما تم‬
‫االتفاق على السماح لصندوق االستقرار المالي األوروبي‬ ‫6‬
‫بشراء السندات السيادية للدول األعضاء مع التخلي عن‬
‫برنامج الرقابة على هذه الدول، وهذه الخطوة مهدت الطريق‬
‫5‬
‫أمام الحكومة االيطالية لطلب مساعدة الصندوق في سوق‬
‫السندات االيطالية.‬
‫4‬
‫كان هذا االتفاق بمثابة مفاجأة سارة لألسواق حيث أدى إلى‬ ‫21‬ ‫1‬ ‫21‬ ‫1‬ ‫21‬ ‫1‬
‫انخفاض العائد على السندات االسبانية وااليطالية بأعلى‬
‫معدل في يوم واحد منذ بداية العام. وتراجع العائد على‬ ‫المصدر: بلومبرغ وتحليل مجموعة ‪QNB‬‬
‫السندات االسبانية من 59.6% إلى 33.6%، كما تراجع‬
‫العائد على السندات االيطالية من 02.6% إلى 48.5%.‬

2. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com.qa‬‬
‫كما أن قمة االتحاد األوروبي شهدت تقدما ً محدوداً في جهود‬ ‫وانعكست حالة التفاؤل على بقية األسواق، حيث ارتفع مؤشر‬
‫التعامل مع القضايا األساسية للتعامل مع األزمة على المدى‬ ‫يوروستوكس 05، وهو مؤشر يضم أكبر الشركات في‬
‫البعيد. وقد حصلت ألمانيا على دعم القمة لتمكين رئيس‬ ‫منطقة اليورو، بنسبة 69.4% في نفس اليوم، وارتفع اليورو‬
‫المجلس األوروبي من وضع خريطة طريق ذات جدول‬ ‫بنسبة 77.1% مقابل الدوالر ليصل إلى 2662.1 دوالر،‬
‫زمني محدد لتحقيق اتحاد اقتصادي ونقدي قوي يجعل‬ ‫وهو أيضا ً أعلى معدل ارتفاع يومي منذ بداية العام الجاري.‬
‫مؤسسات االتحاد األوروبي قادرة على مراقبة موازنات‬
‫الدول األعضاء وسياساتها االقتصادية والنقدية. غير أن‬ ‫رغم هذا التفاعل االيجابي في أسواق المال، إال أن المخاوف‬
‫وضع خريطة طريق لتعزيز االتحاد األوروبي ال يعتبر دليالً‬ ‫قد تعاود الظهور من جديد في المستقبل القريب. نجحت القمة‬ ‫ُ‬
‫على وجود خطوات سريعة للتعامل مع القضايا الشائكة مثل‬ ‫األوروبية في اتخاذ قرارات مهمة، لكنها لم تتطرق إلى‬
‫مسألة السيادة الوطنية.‬ ‫تفاصيل التطبيق وبالتالي هناك احتمال أن تواجه القرارات‬
‫بعض المشاكل بما في ذلك احتمال الحاجة إلى تعديالت في‬
‫تم االتفاق أيضا ً على "معاهدة التنمية" والتي ستعمل على‬ ‫معاهدة االتحاد األوروبي والحاجة إلى تصديق البرلمانات.‬
‫استغالل 021 مليار يورو من األموال المتاحة في صناديق‬ ‫ومن المتوقع اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل خالل اجتماع‬
‫اإلنقاذ لتمويل االستثمارات في دول االتحاد األوروبي. لكن‬ ‫وزراء مالية االتحاد األوروبي في التاسع من يوليو الحالي.‬
‫تحليل مجموعة ‪ QNB‬يُظهر أن هذا التوجه يهدف إلى‬
‫التعامل مع مظاهر الضعف في اقتصاد منطقة اليورو وليس‬ ‫يعتمد قرار زيادة رأس مال البنوك االسبانية على أساس أن‬
‫مشاكل الديون الهيكلية والتي تسبب األزمة الحالية.‬ ‫االتحاد األوروبي سيُنشئ مؤسسة تتولى مهمة اإلشراف على‬
‫القطاع المصرفي في منطقة اليورو لتكوين "اتحاد مصرفي"‬
‫وترى المجموعة أن أزمة الديون المستمرة تنعكس بشدة على‬ ‫تحت إدارة البنك المركزي األوروبي وينطوي تحتها 71‬
‫االقتصاد الحقيقي حيث أظهرت البيانات الصادرة في الثاني‬ ‫مؤسسة رقابية مختلفة. وهذه عملية معقدة ويتطلب تنفيذها‬
‫من يوليو أن معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفع إلى‬ ‫بعض الوقت (هناك نية إلنشائها بنهاية العام الجاري)، ومن‬
‫مستويات تاريخية ليصل إلى 1.11% في شهر مايو‬ ‫المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تأخير عملية زياد رأس مال‬
‫الماضي، في حين تراجع النشاط الصناعي ليقترب من أدنى‬ ‫البنوك وإضفاء مزيد من الشكوك حول توقيت تحويل‬
‫مستوياته التي بلغها خالل عام 9002. كما أن بيانات النشاط‬ ‫األموال من الحكومات إلى البنوك. كما أن تغيير سلطة‬
‫الصناعي خالل األسبوع الماضي أشارت إلي تراجع األداء‬ ‫صندوق االستقرار المالي األوروبي لكي يتمكن من تحويل‬
‫االقتصادي حول العالم، األمر الذي يوضح التأثير الواسع‬ ‫األموال مباشرة إلى البنوك قد يحتاج أيضا ً إلى تعديل في‬
‫ألزمة منطقة اليورو.‬ ‫معاهدات االتحاد األوروبي، األمر الذي يخلق مزيداً من‬
‫التعقيدات.‬
‫وفي حال تزايدت مستويات التراجع في االقتصاد األوروبي‬
‫واالقتصاديات العالمية فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الضغط‬ ‫عالوة على ذلك، يرى تحليل مجموعة ‪ QNB‬أن القمة لم‬
‫على النظام المصرفي األوروبي وأسواق الدين السيادية‬ ‫تقدم أي تغيير على مصادر التمويل التي تعتمد عليها‬
‫وسيتطلب إجراءات أشد قسوة من ق َبل الحكومات.‬
‫ِ‬ ‫مؤسسات االتحاد األوروبي في تعاملها مع أزمة ديون منطقة‬
‫اليورو، حيث يبلغ إجمالي الموارد المخصصة لصناديق‬
‫يأتي ضمن هذه اإلجراءات األساسية التي يمكن اتخاذها تقديم‬ ‫اإلنقاذ حتى اآلن حوالي 005 مليار يورو، أو 004 مليار‬
‫عمليات إعادة تمويل طويلة األجل (تقديم قروض للبنوك‬ ‫يورو في حال استبعاد حزمة اإلنقاذ السبانيا. وستحتاج‬
‫منخفضة الفائدة)، وزيادة حجم صناديق اإلنقاذ (صندوق‬ ‫اسبانيا وايطاليا إلى عمليات إعادة تمويل ديونهما بما يقارب‬
‫االستقرار المالي األوروبي)، وتقديم ضمانات للودائع في‬ ‫006 مليار يورو خالل عام 3102. وفي حال عجزتا عن‬
‫البنوك في منطقة اليورو بما في ذلك الحماية ضد التحول إلى‬
‫توفير هذه المبالغ من أسواق المال العالمية، فإن صناديق‬
‫عمالت جديدة، باإلضافة إلى تعزيز سلطة البنك المركزي‬ ‫ً‬
‫اإلنقاذ األوروبية ستصبح خاوية بسرعة. وبناء عليه، فإن‬
‫األوروبي والمفوضية األوروبية من خالل تحقيق مستوى‬ ‫صناديق اإلنقاذ األوروبية الحالية غير كافية للتعامل مع أي‬
‫أعلى من الوحدة األوروبية. كما تشمل هذه اإلجراءات‬ ‫تطورات سلبية في أزمة الديون السيادية، ويبدو هذا االحتمال‬
‫تخفيض تكلفة االقتراض في منطقة اليورو وإصدار أدوات‬
‫كافيا ً بمفرده في عودة المخاوف بين المستثمرين في‬
‫دين موحدة ومضمونة، أو سندات اليورو، غير أن ألمانيا‬ ‫األسواق.‬
‫رفضت هذه اإلجراءات.‬