Contenu connexe
Similaire à حقـوق الإنسان-بين-ضروريات-المعالجة-الأمنية-لظاهرة-الإرهاب-واحترام-المعايير-الدولية (20)
حقـوق الإنسان-بين-ضروريات-المعالجة-الأمنية-لظاهرة-الإرهاب-واحترام-المعايير-الدولية
- 1. 1
اإلنسان حقـوقالمعالجة ضروريات بيناألمنيةلظاهرةاإلرهاب
الدولية المعايير واحترام
أدتعلى للهجوم والالحقة المالزمة األحداثبرجينيويورك في العالمي التجارة,
لإلرهاب المناوئ الدولي والتحالفإلىعلى الدول أولويات مقدمة في األمنية األجندة وضع
اإلنسان حقوق باحترام التزامها حساب.
وجه على ،اإلرهاب جذور اجتثاث على التصميم في العالمي االستنفار حالة إن
المتطرفين لدى الخصوصدينيا،العربية الدول فيأدتإلىتجاوزاتصعيد علىاحترام
اإلنسان حقوق.ذلك أن إالالعام التطبيق في عليه يقاس أن يمكن ال.الصدد هذا وفي,نشير
اإلجراءات بعض باتخاذ تسمح اإلنسان حقوق منظومة أن إلىالمقيدةو للحقوقللحريات
استثنائية وظروف حاالت في العامةمثلوالطوارئ الحروب.ثم ومن,فإنالمعايير احترام
الدوليةليس اإلنسان بحقوق الخاصةمطلقاواستثنائية حصرية ظروف في بل ،,قابلة
اإلنسان وآدمية كرامة من األدنى ّدالح تحفظ آلليات وفقا المؤقتين التعليق أو للتجميد.ومن
هنا,واالستخباراتي األمني العمل أمام عائقا اإلنسان حقوق تكون ال أن يجب,واألعمال
أ تهدف التي الدولة في العامة السلطات بها تقوم التياألمن حفظ إلى ساسا,وتحقيق
جميع على إيجابا ينعكس الذي االستقرارمستوياتاإلنسان حياة.
المادة في المفهوم هذا تتبع يمكن فإنه ،الدولي القانون صعيد على9اإلعالن من
اإلنسان لحقوق العالمي(تعسفا نفيه أو حجزه أو إنسان أي على القبض يجوز ال)وكذلك ،
المادة4منوالسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد(الطوارئ حاالت فيالتي االستثنائية
األطراف للدول يجوز ،رسميا قيامها والمعلن ،األمة حياة تتهددفي ،تتخذ أن العهد هذا في
تتقيد ال تدابير ،الوضع يتطلبها التي الحدود أضيقهذا بمقتضى عليها المترتبة بااللتزامات
شريطة ،العهدالتدابير هذه منافاة عدمالقانون بمقتضى عليها المترتبة األخرى لاللتزامات
على انطوائها وعدم الدوليأو الجنس أو اللون أو العرق هو الوحيد مبرره يكون تمييز
أو الدين أو اللغةاالجتماعي األصل).المواد هذه,الدولية والمعاهدات المواثيق مع باالقتران
،األخرى الهامةأو والعقوبات التعذيب ضد الدولية والمعاهدة ،جنيف معاهدات مثل
تساعدنا جميعها ،الطفل لحقوق الدولية واالتفاقية ،المهينة والالإنسانية الوحشية المعامالت
اإلنسان حقوق جوهر تحديد في.الدولية والمعاهدات المواثيق تضمنتها التي الحقوق فهذه
لل قابلة غير أساسية حقوق هيهذه مثل أن وهو بسيط لسبب وذلك ،النقصان أو تسوية
الحقوق لهذه انتهاك فأي ،الديمقراطية المدنية لمجتمعاتنا األساسي النسيج تحدد الحقوق
الحياة في الحق مقدمتها وفي ،األساسية,أي في العدالة نظام بانهيار يهدد خطيرا أمرا يعد
بلد.
نتيجة إلى نتوصل فإننا ،تقدم ومماوالتي اإلنسان حقوق فكرة وشمولية كونية مفادها
معيار ألي وفقا االنتقاص تقبل ال,األسباب كانت ومهما.وبالحاصل,لمجابهة عمل أي فان
من باعتبارها الديمقراطية والقيم اإلنسان حقوق لحماية جوهره في يتخذ أن يجب اإلرهاب
ال لحماية الدول عاتق على الملقاة المسؤوليات أهم،اإلنسان وحقوق ،الديمقراطية مؤسسات
كبحها وليس ،القانون سيادة ومبدأ.من االنتقاص أن مفادها سابقة نتيجة إلى توصلنا ولكننا
تتم أن شريطة ،مقبوال أمرا الطوارئ كحاالت استثنائية وظروف أوقات في اإلنسان حقوق
- 2. 2
الشرعية معايير وضمن ،القانون سيادة لمبدأ وفقا العملية تلكوداخل ،القانونية
الدستورية الشرعية إطار,االجتماعية القيم مظلة تتجاوز ال حدود وفي
أساسه كان مهما تميز أي وبدون ،المجتمع في القائمة واألخالقية واالقتصادية.
دول معظم قامت ،األعمى اإلرهاب لظاهرة الحتمي للخطر األخيرة الموجة ومع
لمكافحة قوانين بسن العالمممارسات على مختلفة قيودا تفرض جوهرها في والتي اإلرهاب
الدولة أجهزة أداء في عقبة تكون ال أن سبيل في فاعليتها من وتنقص ،اإلنسان حقوق
المنتشرة الظاهرة هذه واجتثاث اإلرهاب مكافحة في ودورها.هذه تكون أن بد ال وكان
الدستورية المبادئ من منبثقة القوانين,ومنسجمةوالمساواة الشرعية مبادئ مع,ومتناغمة
القانون سيادة مبدأ مع.
للنظرية مخالفا ذاته حد في ّديع القوانين هذه مثل ّسن أن القانون فقهاء بعض ويرى
الجيش وقوات األمنية لألجهزة تسمح ألنها وذلك ،اإلنسان حقوق فكرة عليها تقوم التي
إعار دون بأعمالها بالقياماهتمام أي اإلنسان حقوق مبادئ ة.هذه عمليات ممارسة أن كما
ال قد وانحيازية عشوائية بصورة يتم اإلرهاب بمكافحة الخاصة للقوانين وفقا األجهزة
القانونية المعايير مع تتماشى.في تتعارض ال اإلنسان حقوق أن نؤكد فإننا ،السياق هذا وفي
المحافظة مبدأ مع وتطبيقها مفهومهااإلنسان حقوق عن المدافعين وأن خاصة األمن على
أي هناك ليس وأنه ،اإلنسان حقوق على اإلرهاب يتركه الذي السلبي األثر بمدى ونّريق
الظاهرة هذه ارتباط ثبوت بعد سيما ال ،اإلرهاب آثار من معفى اإلنسان حقوق من حق
المنظ بالجريمة خاصة ،األخرى اإلجرامية األفعال من بعددكالتهريب مة,بالنساء واالتجار
والمخدرات األسلحة وتجارة واألطفال...
رفضهم لتبرير اإلنسان حقوق عن المدافعون هؤالء مهاّديق التي األسباب أهم ومن
لالستراتجيات,والتكتيكات,حربها في والعسكرية األمنية القوات تعتمدها التي واإلجراءات
نذكر اإلرهاب على:
وعشوا غموضاإلرهاب باصطالح الخاصة التعريفات ئية,اإلرهابية واألعمال
بتصنيف تسمح قد والتي الجنائية القوانين مفاهيم مع األحيان بعض في وتضاربها
مع المتعاطفين والمواطنين الحكومية غير المنظمات من وأعضاء السياسيين بعض
كإرهابيين اإلرهابيين.
ال والمعاملة ،التعسفية االعتقاالتوانعدام ،للموقوفين اإلنسانية وغير مهينة
التخطيط أو التمويل أو التحريض بتهم إرهابية قضايا في للمورطين العادلة المحاكمات.
اإلرهاب لمحاربة المالية اإلجراءات استخدام في المالئمة الضمانات توفر عدم
الحقوق ومنها الجمعيات تمويل ومصادر وسائل مراقبة شأنها من والتيلها كانت إذا ية
باإلرهاب عالقة.
ّفرسال قوانين بشأن اإلجراءات ةّدح,والهجرة,لمنع الحدود وإغالق إحكام وسياسات
مخططاتهم لتنفيذ ّيةرح بكل اإلرهابيين تنقل,لحرية مس من ذلك عن ّرينج قد وما
العاديين للمواطنين بالنسبة التنقل.
التعبي حرية على تفرض قد التي القيودالمعلومة إلى الوصول ّوحق ر,ومنع
الديمقراطية مهامها ممارسة من اإلعالمية والمؤسسات الصحافة.
إجراء من تمنع والتي لألفراد والقانونية اإلجرائية الضمانات من االنتقاص
العدالة إحقاق وبالتالي العادلة المحاكمات.
- 3. 3
األحوال جميع وفي,كذلك تشمل اإلنسان حقوق بان ننسى ال أن علينا
حماية سياق في الوحيدة المسألة تعد ولم ،وثقافية واجتماعية اقتصادية حقوقا
من جملة وإنما ،اإلفراد ضد للدولة القهرية السلطات من ّدالح اإلنسان حقوق
وفي ،بها القيام الدول عاتق على يقع التي االلتزاماتحقوق لفكرة السليم اإلدراك مقدمتها
والتنمية والسالم األمن لتحقيق المالئمة الظروف خلق في والمساهمة ،واألمن اإلنسان.ومع
المجتمع مكونات جميع على يجب بل ،لوحدها المسؤوليات هذه تتحمل ال الدولة فان ذلك
تحمل في المشاركة اإلنسان حقوق عن المدافعين فيهم بمن ،المدنيالمسؤولية هذه.فمع
،اإلنسان حقوق حماية عصر في األبرياء دماء يستبيح الذي اإلرهابي المتطرف الفكر تنامي
أمنها حفظ مسائل في دهاّدوتش ولةّدال حرص بالتوازي تنامى.
المفرغة الحلقة هذه من وللخروج,اإلرهاب لمكافحة قانون ّبسن اإلسراع ولةّدال على
بالخصوص يتضمن:
لألنشطة ودقيقا واضحا تعريفااإلرهابيةالميدانية العمليات في اختزالها وعدم
يقترفها التي والجرائماإلرهابيونوطّيخط ومن ل ّيمو ومن ّضريح من كل تجريم.
اإلنسان لحقوق انتهاكا يعد لما السليم المفهوم تحديد,واضح معيار وجود فعدم,يمكن
إذ ما تحديد في إليه االستنادالدولة في العامة السلطات بها تقوم التي األعمال كانت ا
عدمه من اإلنسان حقوق مع تتوافق أمنها على للحفاظ,وجود إلى يؤدي أن شأنه من
لحقوق العامة النظرية مع متوافقة األعمال هذه كانت إذا فيما وضوح عدم أو لبس
ال أم اإلنسان.
ماهية معرفة في الوضوح عدم أسباب وتعودلالختالف بها واإلخالل اإلنسان حقوق
ما وهذا ،للدولة خالصا وحقا للفرد خالصا حقا يعد ما بين والحريات الحقوق في بالنظرة
يعد لما موحد إطار إرساء في الدولي الفقه اتفاق عدم يعكسإخالالانتهاكا أو اإلنسان بحقوق
لها.
الهيشري هللا سيف
آ جمعية رئيسوالديوانة الداخلي لألمن فاق