Projet de constitution de Yadh Ben Achour - Novembre 2011
Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011
1. مقدمة
مقدمة
ّ
ور
مشروع الدستور
روع ّ
- المبادئ الثّابتة و الحقوق األساسية و الحريّات.
- النّظام السياسي.
ّ
أولويّات المجلس التّأسيسي.
العدالة االنتقالية: رؤية آفاق تونس.
2. الدستور
المبادئ الثّابتة في الدستور
ّ الثابتة
-احترام دولة القانون.
و رم و
-التّعددية الحزبية و الحرّيات السياسية.
ّ ّ
-الفصل بين السلطات.
ّ
- ل السياسة عن الدين.
ّ فصل ال ّ ا
-حريّة المعتقد و التّعبّد.
-المساواة الكاملة ب ن المواطن ن.
بين المواطنين -المساواة
-حريّة التعبير الكاملة.
- حماية المعطيات الشخصيّة.
ّ ي ي
- قرينة البراءة.
- حماية السالمة الجسديّة للمواطنين و تجريم التّعذيب.
ّ
3. الحقوق األساسية و الحريات األخرى
الحرّيات
-حماية كرامة اإلنسان ضد التّعسف و الظ ّلم.
ّ ّ
ل و الصّحة و السكن.
ال ك -ضمان حق التّعليم، و التّشغيل
ل ّ ا
- تعزيز الحماية االجتماعية.
- حرّيّة األعالم و وسائله.
حرية
- حرّيّة االجتماع و تكوين الجمعيات.
- رّيّة التّنقل.
ّل حر
- حرّيّة التّجارة و حق الملكية الخاصّة.
ّ
- حرّيّة النّشاط النقابي و حق اإلضراب.
ّ
ّة.
- الحق في ة ل ة و محمية
ال ّ ف بيئة سليمة
- منع إسقاط الجنسيّة.
4. مؤسسات الجمھورية
ّ
المبادئ العامة
أ السلطة للشعب.
إقرار مبدأ ال لط لل-إ ا
-إقرار مبدأ التداول السلمي على السلطة وتحديد المدد
ّ ّ
الن اب ّة بمدت ن.
النيابية بمدتين
ّ
-إقرار مبدأ عدم السماح بالجمع بين النّيابات.
ل بين السلطات ع آليات السلط المضادة.
ّ مع ي ّ -الفصل
-إقرار مبدأ الالّمركزية:
تقسيم البالد إلى أقاليم تتمتع بصالحيات تنموية، اقتصادية
واجتماعية واسعة.
ا ا ا
5. السياسي
النظام السياسي
ّ
برنامج برلماني معقلن أو مزدوج.
السلطة التّنفيذيّة
ّ
ة.
ة مباشرة
-رئيس لة منتخب بصفة ادولة ئ
ذو صالحيات محدودة.
•مدتان ن اب ّتان ب5 سنوات.
مدتان نيابيتانّ
•يعيّن الوزير األول.
•القائد األعلى للقوات المسل ّحة.
ى و
•السياسة الخارجيّة.ّ
•صالحيّة حل البرلمان بشروط دستورية.
ّ
9. حوكمة القضاء
-استقالليّة القضاء و رقابة الشعب.
-نظام تأجير مستقل عن نظام الوظيفة
العموميّة.
مومي
- الوكيل العام للجمھوري ّة منتخب من البرلمان.
- المجلس األعلى: ھيئة مستقل ّة تركيبتھا
مزدوجة.
ز وج
10. المجلس األعلى للقضاء
21 عضوا
21 عضوا معيّنا من
9أعضاء منتخبين.
ع المدني.
ي المجتمع
الوظيفية
3أعضاء بصفتھم ال ظ ف ّة
ف أ ضا
علماء بارزين في العلوم رئيس محكمة التّعقيب.
االجتماعية و القانونيّة. الوكيل العام للجمھوريّة.
رئيس المحكمة اإلدارية
12. الدستورية
المحكمة الدستورية
ّ
•إحالة القوانين مسبقا.
ا بالحرّيات. ال ل ّ
•إحالة إجبارية للقوانين األساسية و المتعلقة منھا ال ا
األ ا لل ا إ ال إ ا
•المراقبة الالّحقة حق لكل مواطن.
ّ لكل
ّ •الم اق ة الالحقة
• م المحكمة الدستوريّة ملزم لجميع السلطات.
زم ج يع ّ وري حكم
13. أولويّات المجلس التّأسيسي
األسبوعيّين ألوّالن
األ أل
- انتخاب رئيس الد لة و تعيين ك ة ال دة ال طن ّة .
حكومة الوحدة الوطنية الدولة ت
ّ انتخا ئ
المجلس.
-وضع نظام داخلي لتسيير المجلس.
-تشكيل لجان برلمانيّة مختصّة.
-تعيين لجنة الخبراء في القانون الدستوري و بتحديد خارطة
ّ
ط ق و زنا ة ع ل ا لوضع ش ع الدستور.
طريق رزنامة عملھا ل ضع مشروع الد ت
ّ
14. أولويّات المجلس التّأسيسي
الحكومة
-العدالة االنتقالية ھي األولوية األولى.
-بعث 3 مشاريع اجتماعية كبرى لھا تأثير على التّشغيل.
-المجلس التّأسيسي سيراقب بصفة خاصّة الحكومة على
التّالية:
المواضيع التالية:
-الديون الخارجيّة.
ّ
-التّوجھات االقتصادية و االجتماعية على
المدى الطويل.
-السياسة الخارجيّة.
ّ
15. رزنامة المجلس التأسيسي
-02 مارس 2102 : االستفتاء على مشروع الدستور.
ّ
-02 ماي و 4 جوان 2102 : االنتخابات التّشرعيّة و الرّئاسيّة.
-32 سبتمبر 2102 : االنتخابات البلديّة.
16. العدالة االنتقالية
في نظر آفاق تونس
آ
ھدفھا: تحقيق المصالحة الوطنيّة تمھيدا لبناء جمھوريّة ثانية قوامھا العدل
و المساواة ) أولويّة العمل الحكومي بعد 1102/01/32(.
وسائلھا: - محاسبة كل من كان مسؤوآل عن االعتداءات على
ّ
الحقوق و الحريّات و نھب األموال العموميّة و محاكمة من ثبتت ادانته
- الحق في معرفة الحقيقة.
الحق
ّ
- ھيئات قضائيّة مستقل ّة متركّبة من قضاة لم يتورّطوا مع النّظام
السابق.
ّ
خ ة.
اك ات و ل ات علنية ت ث مباشرة على قناة تلفزية مسخرة
ّ تلفز ّة - محاكمات جلسات علن ّة تبث اش ة عل
ّ
- إقامة نصب تذكاري بأسماء ضحايا و شھداء القمع و االستبداد.
17. العدالة االنتقالية
في نظر آفاق تونس
آ
ائ ا:
نتائجھا
- ردّ األعتبار للضحايا مادّيا و معنويّا و جبر أضرارھم.
ّ
ثبت ا تكابه لجرائم
- أحكام عادلة و دع ة في حق كل من ث ت ارتكابه لج ائم
كل
ّ ردعية
في حق الشعب و ممتلكاته.
ّ
و.
- اعتراف مرتكبي الجرائم و طلب العفو
ب ر بي جر م ر
- االعتراف العلني و الرسمي لمسؤوليّة الدولة.
ّ
- تفكيك منظومة الفساد و االستبداد لسن قوانين تضمن
ّ
ا مرّة أخرى.
أ عدم وقوعھا
ق