أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام

1. ‫أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لصلح‬ ‫أجهزة القطاع العام‬ ‫تجارب تستحق الهتمام‬ ‫عبد الرحمن تيشوري‬ ‫شهادة عليا بالدارة‬ ‫شهادة عليا بالقتصاد‬ ‫يركز هذا الجزء من الدراسة على عرض موجز لبعض التجارب الدولية في الصلح‬ ‫الداري التي تستهدف تطوير وتحسين الداء والتنتاجية في أجهزة القطاع العام . ويشمل‬ ‫العرض تجربة الوليات المتحدة المريكية في ميدان تنظيم الجهاز التنفيذي ، وميدان‬ ‫مراجعة أداء الجهزة التنفيذية . كما يشمل العرض ) بإيجاز ( تجربة كندا وتنيوزيلندا‬ ‫وأستراليا وبريطاتنيا وأيضا الصين واليابان ومصر وتوتنس .‬ ‫أو ل ً : تجربة الحكومة الفيدرالية في الوليات المتحدة المريكية‬ ‫تتكون هذه التجربة من شقين : الشق الول يتعلق بتجربة تنظيم الجهاز التنفيذي ، والشق‬ ‫الثاتني يتعلق بمراجعة أداء الجهزة التنفيذية في الحكومة الفيدرالية المريكية كما سيتم‬ ‫إيضاحه .‬ ‫1- التجربة المريكية في ميدان تنظيم الجهاز التنفيذي‬ ‫اتنصب هذا الجهد على تنظيم الجهاز التنفيذي للحكومة المريكية الفيدرالية ، وتم بمعرفة‬ ‫ما سمي بـ " لجنة هوفر الولى )7491-9491م( ". وكان هدف التنظيم دراسة طرق‬ ‫وأساليب الداء في الجهزة التنفيذية الفيدرالية ، بهدف الوصول إلى تحسين أدائها وترشيد‬ ‫أوجه مصروفاتها . وتبني هذا التوجه التنظيمي مدخل الصلح الشامل للجهزة التنفيذية .‬ ‫كما تم التركيز في الدراسة على الجواتنب الخمسة التالية :‬ ‫ التوازن بين الصلحيات والمسئوليات .‬‫ أدوات الدارة مثل : المالية ، الوظائف والموظفين ، الخدمات العامة ، تنظام حفظ‬‫الوثائق والتقارير العامة .‬ ‫ التداخل والزدواجية في الجهزة العامة .‬‫ اللمركزية في التنفيذ تحت مظلة إشراف مركزي .‬‫- إعادة تنظيم الجهزة التنفيذية .‬

2. ‫واتبع في أسلوب الدراسة العتماد على فرق العمل المتخصصة والمتنوعة من جهات‬ ‫متفرقة ذات علقة . وقامت الفرق المتخصصة بتقديم تقاريرها للجنة الرئيسية التي تقود‬ ‫هذه الفرق . وتم التوصل إلى )372( توصية شملت الجواتنب الخمسة للدراسة التي سبق‬ ‫بياتنها . ومن أهم النتائج والتوصيات التي أفرزتها الدراسة ما يلي :‬ ‫ هناك عدم توازن بين مسئوليات الرؤساء في الجهزة وبين الصلحيات المعطاة لهم ،‬‫بما يحول دون تحقيق الهداف المرسومة ، لذلك تمت التوصية بمنح صلحيات كافية‬ ‫للمسئولين في الجهزة التنفيذية في مجالت إعادة التنظيم ، وفي التعامل مع الموظفين‬ ‫، والنواحي المالية .‬ ‫ هناك قصور في أسلوب إعداد الميزاتنية ، والرقابة المحاسبية ، وإجراءات تحديد‬‫العتمادات المالية وإجراءات اليرادات ، والتكاليف التشغيلية ، والعاتنات في الميزاتنية .‬ ‫وتمت التوصية بتبني ميزاتنية الداء ، وتبسيط إجراءات مناقشة العتمادات المالية ، ووضع‬ ‫تنظام متكامل وفاعل لعداد ميزاتنيات الجهزة التنفيذية ، بما يسهم في تخفيض تكاليف‬ ‫الرقابة على التنفيذ .‬ ‫ هناك مركزية مخلة في التوظيف ، وتنقص في حصول الجهزة العامة على الكفاءات‬‫العالية اللزمة لها وهناك تنقص في تصنيف الوظائف ، وفي معايير التوظيف . وتمت‬ ‫التوصية بتيسير إجراءات التوظيف ، وجعل سلم الرواتب يخدم الحصول على الكفاءات‬ ‫في الجهزة العامة ، وتعزيز مبدأ الجدارة في اختيار الموظفين ، إلى جاتنب إتباع مبدأ‬ ‫اللمركزية في التوظيف وتصنيف الوظائف .‬ ‫ هناك تداخل وازدواج في التنشطة ، وهناك أتنشطة في الجهزة ل رابط ول تنسيق‬‫بينها ، وهناك عدم وضوح في الهداف التي يراد تحقيقها . وتمت التوصية بإعادة التنظيم‬ ‫ُ‬ ‫على مبدأ جمع الخدمات والنشاطات المتماثلة وإزالة الزدواج ، وتقليص عدد الجهزة‬ ‫التنفيذية بما يزيل تضخم تلك الجهزة ، مع التركيز على توافر الفاعلية في أدائها والتنسيق‬ ‫في تنشاطاتها والخدمات التي تقدمها .‬ ‫2- التجربة المريكية في ميدان مراجعة أداء الجهزة التنفيذية‬ ‫هدفت هذه التجربة إلى بناء جهاز حكومي قادر على تقديم خدمات عامة متميزة بتكلفة‬ ‫أقل . وتبنت الدراسة مدخل الصلح الشامل للجهزة التنفيذية ، والتركيز على أساليب‬ ‫الداء والعمليات الدارية والمعوقات التي تصاحبها . كما ركزت الدراسة على إعادة‬ ‫تشكيل ثقافة المنظمات التنفيذية بما يخدم المستفيدين في المقام الول .‬

3. ‫كما اتبعت الدراسة منهجية قامت على مرحلتين ، ففي المرحلة الولى تم تشكيل فريق‬ ‫عمل لمشروع الصلح مكون من )052( عضوا من ذوي الخبرة والتأهيل من الجهزة‬ ‫العامة . وتفرعت عن الفريق الرئيسي مجموعة فرق للدراسة . وأسند لمجموعة من‬ ‫الفرق دراسة التنظمة والجراءات والقضايا العامة التي تسير العمل في جميع الجهزة‬ ‫التنفيذية مثل : أتنظمة الميزاتنية ، المشتريات ، الموظفين ، إجراءات خدمات المستفيدين‬ ‫من تلك الجهزة . كما أسند لمجموعة أخرى من الفرق دراسة أجهزة معينة كجهاز‬ ‫التعليم وجهاز القوى العاملة . كما جرت مطالبة كل رئيس جهاز بتشكيل فرق داخلية‬ ‫للعمل على تحقيق ما هو مطلوب من التغيير والتطوير داخل الجهاز . وتم كذلك إيجاد‬ ‫مراكز متخصصة في كل جهاز من الجهزة بغرض البحث عن الفكار الجديدة وتجريبها‬ ‫من أجل تلمس تحسين الداء فيه .‬ ‫وفي هذه المرحلة تم تشكيل فريق من عدد كبير من الموظفين ، مهمته تشجيع الجهزة‬ ‫التنفيذية على تطبيق التوصيات التي أسفرت عنها الدراسات ، ومتابعة التنفيذ في الميادين‬ ‫التي استهدفتها الدراسة وهي :‬ ‫ التخلص من الروتين في مضمار تسهيل الجراءات في إعداد الميزاتنية وصرف‬‫النفقات وترحيل الوفورات إلى أعوام لحقة .‬ ‫ تبني اللمركزية في سياسة التوظيف ، والتقييم وتحفيز العاملين ، والتعامل مع الداء‬‫غير الجيد ومع الموظفين غير الجادين .‬ ‫ تيسير إجراءات المشتريات ، وتبني اللمركزية في أعمال الشراء ، وتمكين الجهزة‬‫العامة من تأمين المشتريات التي تلزمها .‬ ‫ إعادة تحديد دور الجهزة الرقابية المركزية في الرقابة المالية بحيث تركز على تقييم‬‫تحقيق الهداف والمساعدة في تطوير أتنظمة الرقابة في الجهزة التنفيذية . والتأكد من‬ ‫أن فروع الجهزة المركزية لديها من الصلحيات ما يمكنها من تحقيق الهداف المناطة بها‬ ‫.‬ ‫ تمكين الموظفين من الداء المتميز عن طريق محاسبتهم على النتائج وإشراكهم في‬‫صنع القرارات وإكسابهم المهارات ، وتوفير بيئة العمل الملئمة لهم .‬ ‫ التأكد من أن الهتمام ينصرف إلى خدمة المستفيدين وتحقيق تطلعاتهم . ثم العمل‬‫على ترشيد التنفاق وتعزيز جواتنب اليرادات والستثمار في الجواتنب التنتاجية .‬

4. ‫وفي المرحلة الثانية من مراجعة أداء الجهزة التنفيذية ركزت الدراسة على التعرف على‬ ‫ما قامت به الجهزة من جهود لتطبيق التوصيات التي تمخضت عنها المرحلة الولى وذلك‬ ‫عن طريق وضع التوصيات التنفيذية ، ومن ثم عرضها على لجنة مراجعة أداء الجهزة‬ ‫العامة الفيدرالية وجهاز الدارة والميزانية لمراجعتها قبل رفعها للعلى لعتمادها . وقد‬ ‫اتصف مشروع مراجعة أداء الجهزة التنفيذية بالتركيز على تحسين الداء . واعتمد في‬ ‫التوصيات على إدخال الساليب الدارية الحديثة المطبقة في أجهزة القطاع الخاص إلى‬ ‫أجهزة الدولة . وكذلك تيسير الجراءات ، وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين . ونتج أيضا‬ ‫عن المشروع توفير مبالغ تقدر بأكثر من )73( بليون دولر خلل السنوات السبع الماضية‬ ‫منذ عام 3991م . ويعزى السبب في هذا الوفر إلى التقليص في النفاق وعدد‬ ‫الموظفين .‬ ‫ثانيا : تجربة كندا ونيوزيلندا وأستراليا وبريطانيا‬ ‫في عام 0991م تبنت كل من كندا ونيوزيلندا وأستراليا وبريطانيا إصلحا إداريا ركز على‬ ‫مفهوم الدارة لتحقيق النتائج . وكان هدف مشروع الصل ح زيادة الكفاءة والفاعلية في‬ ‫الداء والنتاجية في الجهزة العامة ، وكذلك تعزيز مبدأ المساءلة أو المحاسبة الدارية .‬ ‫وكان مدخل المشروع هو الصل ح الشامل بحيث يتم إعطاء صلحيات واسعة لرؤساء‬ ‫الجهزة التنفيذية كتلك التي تعطى لرؤساء الجهزة في القطاع الخاص ، وأن تتم‬ ‫محاسبتهم على النتائج . لذلك تم مطالبة كل جهاز بثلثة أمور :‬ ‫ إعداد خطط إستراتيجية لتوضيح رسالة وأهداف كل جهاز لموظفي الجهاز‬‫والمستفيدين منه .‬ ‫ وضع خطط تشغيلية لترجمة الخطط الستراتيجية إلى أهداف تفصيلية مرتبطة‬‫برسالة وأهداف الجهاز .‬ ‫- استخدام مقاييس الداء للتحقق من تقدم الجهاز نحو تحقيق الهداف " .‬ ‫أبرز نتائج هذه التجربة في الصل ح الداري ما يلي :‬ ‫– ظهرت أهمية تعزيز قياس الداء لتحسين النتاجية ، لذلك تبنت الدول سياسة‬ ‫المحاسبة على أساس النتائج المتحققة من تلك المتفق عليها في اتفاقية الداء . واتفاقية‬ ‫الداء يتم بمقتضاها تحديد النتائج التي ترغب الدولة تحقيقها من كل جهاز . وفي ضوء ما‬ ‫يتحقق من نتائج تتم المساءلة الدارية . على أنه يترك لرئيس كل جهاز رسم‬ ‫الستراتيجيات التي سيتبعها في تحقيق النتائج المطلوبة منه .‬

5. ‫– ترتب على أسلوب المحاسبة والمساءلة طبقا للنتائج ضرورة التخلص من الرقابة‬ ‫المركزية التفصيلية على النفقات التشغيلية ، والتخلص من وجود سقف للموظفين في‬ ‫الجهاز ، ومنح المسئولين صلحيات كافية لستثمار مواردهم في الميزانية بشرط أل يتم‬ ‫تجاوز سقف الميزانية المحدد للجهاز .‬ ‫– تبين أن تغيير ثقافة الجهاز للتركيز على تحقيق النتائج ليس بالمر الهين ويحتاج وقتا‬ ‫ليس بالقصير كما أنه يتطلب تعزيز قدرة رؤساء الجهزة في أداء مهام الجهاز وواجباته .‬ ‫كما تبين ضرورة بناء نظام معلوماتي ، وتوفير تدريب لجميع فئات العاملين ، واستخدام‬ ‫تقارير عن المعلومات ، وقياس الداء ، وتطبيق جوانب إصلحية أخرى .‬ ‫– تبين أن التوجه نحو التركيز على النتائج يتطلب وجود جهة مركزية تعطى التوجيهات‬ ‫للجهزة التنفيذية لكي تساعدها على التطبيق ، وعلى تقييم جوانب التطبيق لتحديد‬ ‫الصعوبات التي تواجه التطبيق والمنافع الناجمة عن الصل ح من وجهة نظر مسئولي‬ ‫الجهزة التنفيذية التي تطبق الصل ح الداري .‬ ‫– نتج عن الصل ح في هذه الدول منح المديرين التنفيذيين مرونة كافية في استغلل‬ ‫الموارد المتاحة لهم في الميزانية لتحقيق النتائج . وقامت الدول بتسهيل إجراءات شئون‬ ‫الموظفين ، وتحويل كثير من الصلحيات ذات العلقة بالتوظيف من الدارات المركزية‬ ‫للتوظيف إلى الدارات التنفيذية مثل : إجراءات الترقية ، تصنيف الوظائف ، وتحديد الرواتب‬ ‫. كما تم مطالبة هذه الجهزة بإتباع الساليب الحديثة في الدارة لتعزيز جودة النتاجية .‬ ‫وانعكست هذه المرونة بشكل إيجابي على إيجاد حوافز لدى الجهاز لترشيد النفاق‬ ‫والستغلل المثل للمصادر المتاحة له .‬ ‫– اتضح أن الستثمار في نظم المعلومات المختصة بجمع المعلومات وتحليلها ورفع‬ ‫تقارير توضح مستويات الداء الحالية مقارنة بالمتوقع هو في غاية الهمية . وخلصت‬ ‫التجارب إلى أهمية تدريب الموظفين للقيام بقياس الداء وتحليل وتفسير المعلومات ذات‬ ‫العلقة به . كما خلصت التجارب إلى أن استثمار المرونة في الجوانب المالية والدارية‬ ‫يعد سببا رئيسيا لنجا ح هذا النوع من الصل ح . ونتيجة لذلك تقرر أن تصبح مهمة الجهزة‬ ‫الشرافية المركزية هي القيام بتقديم العون والمساعدة في تطبيق الصل ح وتدريب‬ ‫مسئولي الجهزة على عمليات التخطيط الستراتيجي والتشغيلي وقياس الداء والمرونة‬ ‫في تنفيذ الميزانية . وأن تقوم هذه الجهزة بتقييم التقدم في تحقيق أهداف الصل ح في‬ ‫الجهزة التنفيذية .‬

6. ‫– أظهرت التجربة في هذه الدول أهمية التعامل الجيد مع مقاييس الداء بغرض‬ ‫التأكد من أنها : تنطلق من أهداف البرنامج ، تعكس قدرة المسئولين في التأثير المباشر‬ ‫على النتائج المستهدفة وأثرها على المستفيد تعطي دورا لمديري البرامج والمسئولين‬ ‫عن تحقيق النتائج في تصميم مقاييس الداء لبرامجهم ، تشمل النوعية والكمية والكفاءة‬ ‫والفاعلية ، وتتيح جمع المعلومات حول مدى تحقيق الجهاز للهداف العامة والتفصيلية‬ ‫على السواء .‬ ‫– قامت هذه الدول باستخدام مقاييس الداء من أجل المساءلة من خلل : نشر نتائج‬ ‫قياس جودة الخدمات للمستفيدين كما فعلت بريطانيا وكندا . أن يتم التفاق على مستوى‬ ‫الداء بين الدارة العليا والدارات التنفيذية وتؤخذ النتائج أساسا للمساءلة والمحاسبة‬ ‫الدارية . ثم قيام أجهزة التنفيذ برفع تقارير بنتائج أدائها للجهزة الرقابية .‬ ‫ثالثا : ملمح واتجاهات تجربة الصل ح الداري في الصين‬ ‫أن برنامج الصل ح الداري في الصين قد ركز على جملة من الموضوعات الرئيسية كما‬ ‫أشار إلى ذلك ومن أهمها :‬ ‫ إصل ح النظام الداري الحكومي بدأً من القمة باتجاه قاعدة الهرم الداري حيث تم‬‫تحديد حصص للوظائف القيادية مع توصيفها من حيث المعارف والمهارات والسن .‬ ‫ العمل على تخفيض العدد الجمالي للوزارات والجهزة الدارية العليا والستغناء عن‬‫حوالي 04% من إجمالي الموظفين العموميين .‬ ‫ تشكيل هياكل إدارية رشيدة تتمتع بالمرونة والكفاءة وتبتعد عن التعقيدات‬‫البيروقراطية وزيادة حيوية الجهاز الداري العام وخلق علقة متناغمة بين الجهاز الداري‬ ‫والمشروعات والمؤسسات والتنظيمات الجتماعية من جهة وإعادة تعريف العلقة بين‬ ‫أجهزة الحكومة المركزية والمحليات من جهة ثانية .‬ ‫ التوافق مع متطلبات نظام اقتصاد السوق الشتراكي .‬‫ الفصل بين وظائف الجهزة الحكومية ووظائف المشروعات القتصادية للوصول إلى‬‫بيئة داعمة خاصة .‬ ‫ إجراء تحولت واسعة في وظائف الحكومة بحيث تكتفي بالتخطيط التأشيري وعلى‬‫أن تترك لدارات المشروعات العامة والجهزة المحلية مسؤولية التخطيط والتنفيذ‬ ‫والمتابعة شريطة أن تهتم الدارات الحكومية المركزية بنتائج الداء العامة وبمواضيع‬ ‫الرقابة عن بعد والمساءلة الدارية وتنفيذ السياسات وتوفير الخدمات وغير ذلك .‬

7. ‫رابعا : التجربة اليابانية في الصلح الداري‬ ‫إن أهم حملحمح وتوجهات الصلح الداري في اليابان تمثلت بإحداث أجهزة حكوحمية‬ ‫حمسؤولة عن عملية الصلح حمع تشكيل حمجموعة حمن اللجان الفرعية التي تضم خبراء‬ ‫وأكاديميين ورجال إدارة حمن الجهزة الحكوحمية والقطاع الخاص لمناقشة وإقرار كفاءة‬ ‫القضايا المرتبطة بالصلح الداري . وحمن الخطوط الرشادية الساسية للصلح الداري‬ ‫في اليابان يمكن التوقف عند المسائل التالية :‬ ‫ حملئمة براحمج الصلح للمتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية .‬‫ شمولية وتكاحمل الصلح .‬‫ تحقيق المزيد حمن الكفاءة والتبسيط في الجراءات الدارية .‬‫ تأكيد ثقة الشعب بالصلح وتنفيذ فكرة الحكوحمة المقترحة )نظام الفصاح عن‬‫المعلوحمات الحكوحمية (‬ ‫ تقديم خدحمات ذات جودة عالية للجمهور .‬‫ خلق إدارة عاحمة تتسم بالبساطة وتستجيب لمتطلبات العصر .‬‫ الوصول إلى إدارة تسمح للفراد بأن يتصرفوا بناء على حمبادراتهم الذاتية .‬‫ ً‬ ‫أحما عن السباب التي أدت إلى نجاح برناحمج الصلح الداري في اليابان‬ ‫فيمكن تقديم حما يلي :‬ ‫ وجود هيكلية لجهزة الصلح الداري تراجع بصورة سنوية براحمج الحكوحمة في هذا‬‫المجال وتقوحمها .‬ ‫ التزام القيادة السياسية بنهج الصلح وتوفير القيادة القوية القادرة على فهم حمحاور‬‫الصلح وتعبئة الموارد المادية والبشرية لتنفيذ هذه البراحمج .‬ ‫ اشتراك حمدراء النسق الول وجماعات المصالح في براحمج الصلح حمما أدى إلى‬‫ضمان تأييد الجمهور لها .‬ ‫ الدور الفاعل واليجابي للسلطات التشريعية بالنسبة لتحديث النظمة والقوانين‬‫والتشريعات الخاصة بمسألة الصلح الداري .‬ ‫خاحمسا : التجربة المصرية في الصلح الداري‬ ‫لعل دراسة التجربة المصرية في الصلح ستكون حمفيدة جدا على اعتبار تشابه الظروف‬ ‫والوضاع القتصادية التي كانت سائدة حمنذ سنوات قريبة حمع الظروف السورية حمن حيث‬ ‫بنية نظام الدارة الحكوحمية والسيطرة النسبية للقطاع العام وحمعدلت النمو القتصادي‬

8. ‫المحدودة وعدم كفاءة الجهزة وتضخم أعداد العاحملين فيها وغياب الشفافية والمساءلة‬ ‫وتفشى البيروقراطية والروتين والمركزية الدارية المفرطة وغير ذلك .‬ ‫حمن الدروس المستفادة حمن تجربة الصلح الداري في حمصر يمكن الشارة إلى أهم‬ ‫النقاط التالية :‬ ‫ ضرورة التكاحمل والتنسيق بين الجهزة المعنية بالصلح الداري وحمؤازرة السلطات‬‫العليا لهذه البراحمج وضمان استمراريتها ، تعزيز ثقافة الصلح واعتبار توفر الحمكانات‬ ‫المادية والبشرية أهم أركان عملية الصلح .‬ ‫ الرؤية المستقبلية لتحسين الداء الداري المصري والتي يجب أن تراعي : المتغيرات‬‫القتصادية والسياسية الدولية ، التركيز على التنمية التكنولوجية وجودة أداء الخدحمات‬ ‫العاحمة ، استكمال البنية الساسية المعلوحماتية ، صياغة أنماط إدارية حمعاصرة )إعادة‬ ‫هندسة العمليات ، الجودة الشاحملة ، المنافسة ( حمواجهة الممارسات البيروقراطية ورفع‬ ‫المستوى أداء الجهزة الحكوحمية .‬ ‫ حمحاور خطة الصلح المستقبلية التي اشتملت على القوى العاحملة ، تحسين‬‫الخدحمات ، إقاحمة قواعد حمتطورة للمعلوحمات ، التطوير التشريعي ، هياكل الجور ، تعميق‬ ‫اللحمركزية وحماية العاحملين .‬ ‫أحما برناحمج الصلح الداري في حمصر للعوام 7991 – 1002 فقد تضمن إضافات جديدة‬ ‫حمن خلل المحاور الرئيسية التالية التي اشتمل عليها وهي :‬ ‫ ترشيد حجم الجهاز الداري للدولة وتطوير سياسات شغل الوظائف العاحمة وذلك حمن‬‫خلل تبني أسلوب التمويل الذاتي للوظائف الجديدة ، سد حمنافذ التعيين غير المبررة ،‬ ‫إعادة تنظيم استخدام العمالة الزائدة والمؤقتة وإعادة استخدام الخبراء الوطنين بالجهاز‬ ‫الداري للدولة .‬ ‫ تدعيم قدرة الجهاز الداري للدولة على استيعاب عمالة جديدة وتشغيل الشباب‬‫والمساهمة في حل حمشكلة البطالة .‬ ‫ تحقيق أقصى درجات الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف‬‫العاحمة .‬ ‫ إنصاف الموظفين وفتح الترقيات أحماحمهم وحل حمشكلتهم الوظيفية .‬‫ نشر الوعي القانوني بقواعد الخدحمة المدنية وأحكام الوظيفة العاحمة لتحقيق العدالة‬‫ووحدة المعاحملة بين جميع حموظفي الدولة .‬

9. ‫ حمحاصرة البيروقراطية والتعقيدات المكتبية عبر الستفادة حمن خدحمات التلفون‬‫والفاكس والنترنت وحمركز الخدحمات .‬ ‫ التدريب الداري وتنمية حمهارات العنصر البشري بالنسبة للعاحملين والدارات العليا‬‫والوسطى والتنفيذية .‬ ‫ تطوير نظم إعداد واختيار القيادات الدارية العليا .‬‫ توظيف تكنولوجيا المعلوحمات في خدحمة ترشيد قرارات الدارة عن طريق توفير‬‫قواعد بيانات للوحدات الدارية والهياكل التنظيمية والوظائف والموظفين وقيادات الدولة‬ ‫والخبراء الوطنيين وغير ذلك .‬ ‫كما وان هناك العديد حمن المشروعات التي يتم إعدادها في وزارة الدولة للتنمية الدارية‬ ‫لتساهم حمن جديد في حركة الصلح الداري في حمصر .‬ ‫سادسا : التجربة التونسية في الصلح الداري‬ ‫لعل النظام الداري العام الذي كان سائدا في تونس في فترة حما قبل 7891 كان شبيها‬ ‫بأنظمة الدارة العاحمة في العديد حمن الدول العربية وحمنها سورية وحمصر ، حيث اتصف‬ ‫النظام الداري التونسي بتعدد الجهزة وتشابهها وازدواجيتها ، التوسع الفقي في الجهاز‬ ‫الداري وتضخم عدد العاحملين فيه ، تراجع حمستويات الخدحمات التي تقدحمها الدارات العاحمة‬ ‫للمواطنين، وغير ذلك . لكن بعد عام 7891 فقد جهدت الدولة حمن خلل الهتمام المباشر‬ ‫لرئيس الدولة في تونس بالعمل على تشخيص الوضع الراهن لمستوى أداء الجهزة‬ ‫العموحمية ، التحري عن أسباب تردي العلقة بين الدارات الحكوحمية والمواطنين ، وحمن ثم‬ ‫العمل على تحسين كفاءة أجهزة الدارة العاحمة بشكل عام . إن هذا الواقع غير المشجع‬ ‫في أجهزة الدارة العاحمة التونسية دفع بالسلطات السياسية والتنفيذية لعتماد برناحمجا‬ ‫طموحا للصلح الداري في البلد والذي تضمن في حمحتواه المحاور الرئيسية التالية :‬ ‫ علقة الدارة بالمواطنين : لقد تم الهتمام بهذا المحور نظرا لتراكم الجراءات‬‫والتشريعات دون تطويرها ، عدم تحديد المدد الزحمنية اللزحمة لتقديم الخدحمات العاحمة‬ ‫بالشفافية المطلوبة ، تعدد التراخيص الدارية وغير ذلك . أن هذا الواقع أكد على ضرورة‬ ‫اهتمام برناحمج الصلح الداري بالمسائل المرتبطة باستقبال المواطنين وإرشادهم‬ ‫وتقديم العون لهم عند حمراجعتهم لجهزة الدارة العاحمة وتسهيل التصال حمعها وتحسين‬ ‫جودة الخدحمات المقدحمة وتبسيط الجراءات الدارية ورفض النزاعات التي تظهر بين‬ ‫المواطنين والمؤسسات الخاصة حمن جهة وأجهزة الدارة العاحمة حمن جهة ثانية .‬

10. ‫ التنظيم الداري : ومن أهم القضايا التي طرحت للمعالجة في هذا الشأن : وجود‬‫دليل لجراءات ومسالك العمل الداري لضبط مهام الموظفين العموميين والعمل على‬ ‫توحيد هذه الجراءات وضبط المسؤوليات ، التحول إلى اللمركزية بعد أن كان مبالغا في‬ ‫استخدام المركزية الدارية رغم تفويض السلطات ، إعادة النظر بالهياكل التنظيمية ،‬ ‫تقليص وتوحيد أجهزة الرقابة الدارية ، توفير المجالس الستشارية واللجان الدارية ،‬ ‫الهتمام بالتوثيق والرشفة وبالمطبوعات وطرق التصال مع المجتمع والدارات الرخرى ،‬ ‫إيلء العناية الكافية لظنظمة تقييم وضبط حجم العمل في الدارات العمومية وتكاليف‬ ‫تقديم الخدمات من رخلله .‬ ‫ وسائل العمل الداري : من حيث الهتمام بالجواظنب العلمية وتوفير الدلة‬‫الدارية وتنظيم العقود الدارية وضبط السياسات الحكومية .‬ ‫ العنصر البشري : تم التركيز في هذا المحور على الجواظنب الخاصة بالتعليم‬‫والتدريب والندب ، الترقية والتحفيز ، هيكل الرواتب والجور ، التغطية الجتماعية‬ ‫) الضمان الجتماعي( .‬ ‫ومن الضروري الشارة هنا إلى أن جميع محاور الصل ح الداري في توظنس قد أعد لها‬ ‫برامج تنفيذية رخاصة بها .‬ ‫المتتبع لخطوات تنفيذ برظنامج الصل ح الداري في توظنس يستطيع أن يتحقق من الرتقاء‬ ‫بمستوى كفاءة أجهزة الدارة الحكومية مما جعل توظنس في مقدمة العديد من الدول‬ ‫النامية بشكل عام والعربية بشكل رخاص في معدلت النمو القتصادي وتحسن مستوى‬ ‫الخدمات العامة المقدمة للمجتمع وظهور المبادرات الفردية والمؤسساتية الهادفة إلى‬ ‫تحسين الداء والتشغيل المثل لقوى الظنتاج ، كما وبدأت تتعزز ثقة المواطنين بأجهزة‬ ‫الدارة العامة ، وتتعمق وتتسع وتنتشر ثقافة الصل ح على مستوى المجتمع .‬ ‫ومن المفيد الشارة هنا إلى أن عملية الصل ح في توظنس مستمرة ومتطورة وتدرخل في‬ ‫برامجها عناصر جديدة هادفة إلى تحقيق تطلعات الفراد والمنظمات في الحصول على‬ ‫رخدمات إدارية سريعة وجيدة وبسيطة وبتكلفة منخفضة .‬ ‫وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة والمكاظنات البشرية والمادية المصروفة على عمليات‬ ‫الصل ح الداري والهياكل المستحدثة في غالبية الدول العربية فإن العديد من المحللين‬ ‫يشيرون إلى المزيد من التعثر في أداء الجهزة الحكومية وإلى ضعف كبير في مستوى‬ ‫الكفاءة الدارية ، لقد لحظ المختصين في الدارة والمتابعين لحركات الصل ح الداري‬

11. ‫العربي رخلو جهود وبرامج الصل ح الداري من التوجه الستراتيجي الشامل المتكامل‬ ‫على مستوى عناصر الظنظمة والممارسات الدارية وظنموذج الصل ح الداري المستخدم‬ ‫على مستوى المجتمع الكلي وفسروا ذلك حسب رؤيتهم للسباب التالية :‬ ‫ قصور وعدم تكامل عناصر إستراتيجية الصل ح والتي تعود إلى :‬‫ تركيز جهود الصل ح الداري على بناء الهياكل والظنظمة الرسمية وعلى تنمية المعارف‬‫من رخلل التدريب مما زاد من اللوائح واللجان فدارت عملية الصل ح في حلقة مفرغة ذات‬ ‫طابع بيروقراطي يتوقف حلها على رخلق كياظنات تنظيمية جديدة لعلج القصور في الداء‬ ‫أو تطوير اللوائح بإضافة المزيد إلى بنودها‬ ‫- العتماد على منهج غير ديمقراطي في‬ ‫الصل ح والتطوير بمعزل عن الطراف المعنية بالتطوير وأداء الجهزة الحكومية من‬ ‫دارخلها أو من رخارجها ، حيث تحولت برامج الصل ح إلى طقوس دعائية ذات مضامين‬ ‫صورية دون وجود رقابة رخارجية مما يحول أهداف الممارسات الدارية الصلحية إلى‬ ‫الحفاظ على مصالح منظمات الصل ح والعاملين فيها .‬ ‫ التركيز على تقنيات الدارة العلمية على حساب الجواظنب السلوكية والثقافية‬‫والسياسية والبيئية وظنقل تجارب عالمية بكاملها بحجة حيادية لدارة كما هو الحال في‬ ‫الخليج ومصر والمغرب العربي .‬ ‫ قصور الستراتيجية المجتمعية للتنمية السياسية وبطء التطور الديمقراطي أمام‬‫تراجع أدوار المجالس التشريعية والشعبية والرأي العام والحزاب السياسية في الرقابة‬ ‫على دور وممارسات الجهاز الحكومي وبرامج الصل ح الداري .‬ ‫ آثار زيادة قوة الجهاز الحكومي في ظل قصور الصل ح السياسي الديمقراطي‬‫وتحصنه ضد المساءلة والرقابة مما قاد إلى ظهور الفساد الداري المتمثل بسوء الخدمات‬ ‫المقدمة للمواطنين وارتفاع تكاليفها وظندرة الموارد التي يوفرها الجهاز الحكومي للمجتمع‬ ‫، وتراجع درخول المواطنين في الجهزة العامة وغيرها .‬ ‫تأسيسا على ما تقدم فإن أساسيات برامج الصل ح في أية دولة والتي تتمثل‬ ‫بالتي :‬ ‫ توفير الرؤية الستراتيجية وتحديد فلسفة وأهداف القتصاد الكلي .‬‫ دور قمة الهرم الداري) رئاسة الدولة ، مجلس الوزراء ، اللجان الوزارية ، الوزراء ،‬‫المستشارون ( وهنا يجب أن يتحدد الطار الفكري وتحديد التجاه العام لخطوط وبرامج‬ ‫الصل ح مع توفير مستلزمات ظنجاحها ، شريطة عدم الغرق في الجراءات والتفصيلت .‬

12. ‫ فرق تحليل السياسات ومجمعات الخبراء والتي تنحصر مهامها في تحليل وتشخيص‬‫المشكلت وتقديم بدائل الحلول لها .‬ ‫ المجالس الستشارية بحيث يتم إشراك القطاع الخاص مع الجهزة الحكومية في‬‫صنع السياسات الصلحية .‬ ‫ توفير وتطوير المعلومات لدعم القرار.‬‫ تحسين آليات تنفيذ السياسات والتركيز على التخطيط وإصدار التشريعات اللزمة‬‫وتوزيع الرختصاصات بين الجهزة الحكومية وتخصيص وتوزيع الموارد وغير ذلك .‬ ‫- تحقيق الملئمة السياسية كالثار الجتماعية والسياسية لعملية الخصخصة .‬

أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام

أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام

أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام

Similaire à أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام(20)

Plus de شركة الاتصالات السورية

Plus de شركة الاتصالات السورية(20)

أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام