شكرا استاذ كل عام وانتم ومن تحبون بالف خير شكرا ارجو لكم النجاح والسعادة في حياتكم المهنية والشخصية اعتز بصداقتكم عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة https://www.youtube.com/watch?v=Gw5-YumwMeE http://www.pinterest.com/albdalrahman/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9

1. لم يقدم الحزب والحكومة اسس لمعالجة القصور الواضح في
أدااء الداارة العامة في سورية خلل المرحلة الماضية وحان
اليوم وقت العمل وكفى مجاملت
عبد الرحمن تيشوري
شهاداة عليا بالداارة
ا لدولة ] ا لدور الشمولي للدولة في المجتمع ]
.من الصعب التقليل من الدور الذي تلعبه الدولة في القتتصاد والمجتمع ككل
تصل نفقات الدولة (مصاريف استهلكية واستثمارية وجارية) إلى ما يقارب
31 % من الناتج القومي العام، والدولة تسيطر على صناعة النفط (التي
تعادل إيراداتها أربعين بالمائة تقريبا من إيرادات الدولة). وفي مجال
التصنيع، تصل مشاريع الدولة إلى ما يعادل نصف النتاج (بينما ل تزال
الزراعة ضمن مجال القطاع الخاص). ويأتي أكثر من نصف إجمالي
.الستثمار من مؤسسات الدولة
يصل عدد الوظائف الحكومية (أي التوظيف من قتبل الحكومة على جميع
المستويات، ومشاريع الدولة في مجال الستخراج، والنتاج، والعمار
والتجارة) إلى حولي 1.2 مليون شخص، أو 25 % من القوة العاملة. وعلى
الرغم من أن هذا يشير إلى قتطاع خاص كبير يشكل 75 % من القوة العاملة،
فإن هذه النسب مضللة عندما تؤخذ كمؤشر معزول عن دور الحكومة. إن
شبكة تفصيلية من النظمة، والتراخيص، والتصديقات تضمن حضور الدولة
.الكامل في الحياة القتتصادية
وعلى ذات القدر من الهمية تقدم الدولة وظائف مدى الحياة لموظفيها. يحصل

2. حولي 36 % من موظفي الدولة على رواتب عالية (بحسب التصنيف الذي
يقوم على الحصاءات الرسمية للدخل المعلن) تصل إلى أكثر من 180
دولر أمريكي في الشهر، وحولي 19 % فقط من القطاع الخاص (غير
الزراعي) قد يحصل على مثل هذا الراتب. يجب عدم الذهاب بعيدا في
الستنتاجات لن مثل هذه الرقام تعتمد على الدخل المعلن فقط، وتتجاهل
التفاوت في المهارات، والمكانة، ومستويات الوظائف. لكنها تساعد على
توضيح النظرة العامة للوظائف الحكومية في المجتمع السوري: عند مقارنتها
مع قطاعات أخرى داخل سورية، فإن وظائف الدولة تحصل على رواتب جيدة
مدى الحياة، مع القليل من المصداقية العامة وانعدام الضغط من ناحية مراقبة
.الداء
[ غياب المجتمع المدني [ غير الحكومي
لم يجر تطوير منظمات المجتمع المدني حتى الن . توجد شركات مدنية، أو
أصوات مؤسساتية في حالت استثنائية فقط. ل تمتلك البلد تاريخا من
.المبادرات التي تتحول إلى مؤسسات مدنية أكبر
ا لدارة العامة كهيئة مميزة ] ا لوظائف الحكومية والسياسات الداعمة / غياب ]
النظمة
إن جميع موظفي الحكومة هم موظفي الدولة، وتخضع الوظائف لقانون العمل
الموحد. وكون وظائف الدولة هي مدى الحياة، فإن موظفي مراقبة الدارة
العامة من خلل ضمانات للشروط، أو ضمانات إجرائية ضد الصرف من
الوظيفة، وغير ذلك، جميعها غير موجودة. وعلى النمط ذاته، ليس هناك
وكلء مستقلين، أو جهات حكومية متخصصة بالتوظيف الحكومي أو
السياسات والنظمة. بشكل عام، يبدو أن تنمية الموارد البشرية وأساليب
الدارة ل تزال ضعيفة. وفي هذا المجال كما في مجالت أخرى، تستدعي

3. خطط الصللح تغييرات جذرية
اعتبر قانون العاملين الساسي لعام 2004 بأنه يفسح المجال للمنافسة،)
وللتوظيف القائم على التميز والتطور في جميع الوظائف العامة. ويمكن تفهم
أن هذا القانون يعكس إلى حد كبير قانوناً سابقاً لم يلتزم بهذه المور، وذلك
اعتماداً على نص القانون. يفرض هذا القانون إعلناً عاماً عن الفرص،
وفحوصلاً ومسابقات، وإعلناً عاماً عن التعيينات. كما يمكننا تفهم أنه، وبينما
تم تحسين الوضع، هناك فكرة عامة بأن التوظيف والترقية ل تزال بعيدة عن
.المستوى الذي يجب أن تكون عليه
ا لصلحيات الوزارية والمحاسبة ] صللحيات ومحاسبة غير واضحين على ]
المستوى الوزاري
يتم إنجاز العمال الحكومية من خلل عملية مركزية إلى حد بعيد، مع
صللحيات محدودة لكل وزارة. ويعني هذا وجود دور حيوي في التنسيق
وصلناعة القرار لمجلس الوزراء. [راجع مواعيد اجتماعات مجلس الوزراء
والقرارات الصادرة التي تم نشرها]. يزعم أن أحد أسباب هذه المركزية يعود
إلى غموض صللحيات الوزارات الذي يؤدي إلى تداخل في حدود
الصلحيات التشريعية، مما يمنع وجود صللحيات فعالة على مستوى الوزير.
وتضيع المحاسبة نتيجة لذلك، لن القرارات حول المسائل الكبيرة والصغيرة
.تتخذ على أعلى مستويات الحكومة
وبينما يلعب الغموض دوراً هاما من غير شك، فإن هناك قوى أخرى مؤثرة
أيضا: يؤكد لنا خبراء دوليون يقومون بأعمال مع المؤسسات الحكومية أن أي
عقد أو أي تعديل في العقد يجب أن يصادق عليه ويوقع بشكل رسمي من قبل
الوزير