اشكر لطفك وذوقك وسعة صدرك
ارجو الانضمام الى حسابي الجديد
الحساب بالعربي
فهيدة تيشوري
شكرا لكم استاذ – ة-هذا حساب جديد لان ادارة الفيسبوك عاقبت الحساب القديم ومنعت المشاركة في المجموعات الوطنية لاننا نحب سورية ونؤيد الرئيس الاسد
كل عام وانتم بالف خير
اشكركم اشكر اعجابكم اعتز بصداقتكم ارجو لكم السعادة ارجو ان نبقى على تواصل – ارجو الانضمام الى مجموعة سورية الغد المتجددة
عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة – شهادة عليا بالاقتصاد
طرطوس – سورية – ALRAHMANABD@GMAIL.COM
_BIMarabia 45.مجلة بيم ارابيا نمذجة معلومات اليناء
العوائق والصعوبات التي تحد من كفاءة وفعالية الادارة السورية
1. العوائق والصعوبات التي تحد من كفاءة وفعالية الادارة السورية
عبد الرحمن تيشوري
شهاادة عليا بالادارة
المشكلة الادارية في سورية مزمنة وقديمة ولها تفرعاتها السلبية المؤثرة في كل
عملية التنمية ) سياسيا – اقتصااديا – اجتماعيا – ثقافيا – ااداريا - ....( لذلك يتطلب
المر اصلحا شامل متكامل مستمرا وسريعا وعاجل وهذه العوائق والصعوبات
منها ما هو تاريخي نشأ مع نشوء الجهاز الاداري ومنها وهو ال كثر ناجم عن
قصور العناية والمتابعة والمساءلة لهذا الجهاز وبشكل عام يمكن حصر هذه العوائق
والصعوبات والظواهر السلبية والعراض المرضية ضمن عدة محاوراهمها :
• الوسائل والادوات
• القوانين والتشريعات التي تشكل حواجز
• الهياكل التنظيمية
• العنصر البشري
• سياسات النتقاء والتعيين والترفيع
• تنظيم السلك الوظيفي
ولقد وجه رئيسنا الشاب الدكتور بشار السد منذ خطاب القسم عام 0002 ان قصور
الادارة من اهم العوائق التي تعترض مسيرة البناء والتنمية في سورية وادعى الى
رفع كفاءة الكواادر الادارية وتطوير النظمة الادارية كما ادعى الى محاربة
المقصرين والمسيئين والمهملين والمفسدين واشاع السيد الرئيس مناخا تطويريا
تحديثيا وادعى الى بناء سورية عصرية متطورة متقدمة ولكن مضت عشر سنوات
من عمر الصل ح والمشروع الصلحي لكن النتائج ليست ممتازة بل هي في حدواد
الوسط حتى نكون موضوعيين منطقيين في تقييم النتائج والنجازات ويمكن تفصيل
هذه المحاور والحديث عن اهم الظواهر السلبية ضمن كل محور ثم وضع مقتحات
عامة لتحقيق البرنامج الصلحي التحديثي التطويري لسورية
في مجال العنصر البشري
- الرواتب والجور والتعويضات الضعيفة التي ل توفر متطلبات العيش الكريم
وبالتالي تضعف صلة الرواتب والتعويضات بالعوامل والحوافز القتصاادية
وبالهداف الجتماعية والنسانية وهذا يؤادي الى ضعف الولء والنتماء
والاداء ويؤادي الى الخلل الاداري والفسااد والى الرشوة والختل س واستغلل
المال العام وتباادل المنافع بين افرااد الجهاز الاداري والجمهور حيث تحول
2. القطاع العام الى خاص بمديريه والقائمين عليه وخسرت الدولة مليارات
الليرات السورية
اهتما م جزئي بالتدريب والتاهيل الاداري متقطع متباعد متفاوت قاصر لم -
يحقق اية فائدة
عدم وجواد معايير ومقاييس في ال ختيار والترقية والتعيين والترفيع -
تدخلت شخصية وحزبية وامنية ووصائية في اعمال الادارة اادت الى ان -
الادارة تعمل بل غاية وبل هدف
تعيين الحكومة للمديرين وفق معايير ومعطيات لها علقة بالنظرة الشخصية -
والحكم الذاتي والعلقات الحزبية والقرابة والمحسوبية والدفع
تحول المديرين الى ارضاء من قام بتعيينهم وتنفيذ غاياته واهدافه وعدم تنفيذ -
الهداف والمصالح العامة
نمو ظاهرة اديكتاتورية البيروقراطية مما حول الجهاز الاداري الى قوة كبيرة -
ادون مراقبة من السلطتين التشريعية والقضائية حيث اكتسب الجهاز الاداري
المناعة ضد المساءلة والحساب وحتى ان الجهاز الاداري افسد اجهزة الرقابة
ايضاوالعلم الذي كان يلمع صورة المسؤول الفاشل والفاسد
عدم العناية بالعنصر الاداري المؤهل الذي ليعرف المسؤولين الكبار -
اصحاب الفضل ومالكي السلطة المر الذي اادى الى حالة احباط عامة
وهجرة الكثير من الشباب المتحمس المتحفز المباادر النشيط المبدع الى خارج
الادارة
في مجال الوسائل والادوات
هناك سلبيات كثيرة في هذا المجال اهمها :
- الميل المتزايد والشديد لقتناء الوسائل التقنية الحديثة ادون الستفاادة منها
وادون الحاجة لها احيانا حيث تبقى هذه الوسائل معطلة ليعرف احد ان
يستخدمها وكنت ادائما اضرب مثل لر فاقي عن حاسوب مدير التربية السابق
في طرطو س الذي لم يرفع عنه الغطاء طيلة ثل ث سنوات
- عدم تأقلم الجهاز الاداري مع التطورات التقنية والستخدام المحدواد جدا
للوسائل والادوات التقنية في اماكن العمل
- مركزية ادوائر اتخاذ القرار جغرافيا ووظيفيا وقيااديا وضعف وضو ح خطوط
السلطة والتصال
- مظاهر خداعة في اقتناء واستخدام كل الجهزة العصرية من فاكس وحاسب
وانترنت وغيره لكن الخدمات لتزال بدائية ورقية
في القوانين والتشريعات
واهم الظواهر السلبية في هذا المحور هي :
3. تشريعات وقوانين كثيرة وتعديلت اكثر منها حيث يعجز عنها المختصين -
وغير المختصين تصوروا ان احكام التجارة الخارجية تساوي ثل ث مجلدات
ضخمة ؟؟؟؟
اجراءات اادارية جامدة ومعقدة وتعداد التشريعات الناظمة لموضوع واحد -
قصور موااد بعض القوانين والتشريعات وعدم كفايتها من جهة تنظيم سوق -
العمل والعقد الجماعي وتخطيط القوى العاملة وغير ذلك
عدم موضوعية وادقة القوانين وعدم عدالتها وانها مفتوحة على التاويل -
والتفسير
قدم بعض التشريعات التي ل تساير العصر حيث يوجد تشريعات عمرها اكثر -
من نصف قرن
في محور الهياكل التنظيمية
يمكن تحديد اهم الظواهر السلبية بما يلي :
- تداخل الختصاصات وازاد واج بعض العمال والختصاصات ووجواد
اعمال ليست من اختصاص احد هذا ليس من اختصاصي كما يقولون في
بعض الادارات
- التهرب من المسؤوليةبدفع المور للجهات العليا يرجى الطلع وبيان الراي
والموافقة
- التسيب والهمال والتراخي في ااداء العمال
- نظام تسلسل مركزي يقوم على اصدار الوامر والتعليمات على حساب
التعاون والتفاهم والتشارك
- بطء حركة سير واجراءات العمل وسيطرة الروتين وتطبيق اللوائح
- تضخم الفائض الوظيفي وفقدان الحافز على العمل
- ضعف المساءلة والمتابعة على حركة سير العمال
- عدم تحديد امد كل معاملة ورخصة وترك المور سائبة وعائمة
سياسات ال نتقاء والترفيع والتعيين وتنظيم السلك الوظيفي
ل تزال سياسات ال نتقاء تتم بطرق غير موضوعية ولتركز على الفضل وال كفا
على الرغم من بعض التحسن لدى بعض الوزارات لسيما وزارة التربية التي طبقت
مسابقة مؤتمتة موضوعية الى حد كبير
كذلك سياسة الترفيع حتى الوقت الراهن نرفع جميع العاملين ادون استثناء وادون
تمييز بين مبدع مجتهد متميز وبين مهمل كسول لمبالي لذا انعد الحافز وكل سيء
يؤادي الى اعاقة وعرقلة الاداء العام للادارة
سياسة التعيين لسيما في المناصب العليا والكبيرة والقياادية لزالت توزع بطريقة
الهدايا والعلقات الشخصية على الرغم من محاولة الحكومة وضع معايير في عام
2002 لكن هذه المعايير بقيت في اطار الوثائق الجرائية وبقيت المور خاضعة
للتقدير الشخصي
4. لكن نحن بانتظار تعيين خريجي المعهد الوطني للادارة العامة في مواقع تناسب
تأهيلهم ولنرى مصداقية الحكومة في هذا المر حيث اصبحت الكرة في ملعب
الحكومة
آن قدرة الجهاز الاداري على انجاز اهداف السياسة العامة للدولةترتبط في •
المقام الول بنوعية العناصر البشرية التي تحتل التخصصات الوظيفية اداخل
الجهازالاداري
آن الوظبفة العامة تمثل في اكثر بلاد العالم مشروعا ضخما من حيث •
استخدامها لعدااد هائلة من الشخاص وذلك لن نسبتهم عشر السكان
العاملين في البلاد الصناعية وعندنا في سورية ثلث آو نصف القوى العاملة
يعملون في الجهاز الاداري للدولة
من هنا ضرورة الخذ بنظم اختبارات الوظائف العامة من اجل الحصول •
على اكفا العناصر المتاحة من اجل شغل التخصصات الوظيفية الشاغرة
وحتى اليوم لتزال عملية انتقاء موظفي الوظيفة العامة تتم بطريقة غير
علمية وغير مدروسة ال في بعض الوزارات حيث تمت عملية وضع شروط
محدادة مثل المسابقات التي اجرتها وزارة التربية لنتقاء مدرسين ومرشدين
ومدرسين مساعدين حيث اعطي معدل التخرج ثلثون ادرجة موزعة حسب
معدل المتسابق و 05 علمة للمتحان التحريري المؤتمت و 02 علمة
لمتحان شفهي تجريه لجان وزارية تشكل لهذه الغاية وليدخل أليه ال من
حاز 03 علمة وما فوق في المتحان الكتابي المؤتمت
الواقع آن عمليات انتقاء عمال الادارة العامة تأخذ طابع نظامي في الدول •
المتقدمة اقتصااديا واعدااد الموظفين يكااد يكون واحد ومعروف لذا تنظم
عمليات الختبار للسنة بكاملها اما عندنا فان عمليات النتقاء تتم بمناسبة
انتهاء خدمة بعض عمال الادارة آو عند انشاء مرافق حديثة وسابقا لم تكن
تراعى عملية الحاجة آلي هولء العاملين فظهرت اليوم ظاهرة نقل عمال من
إادارة آلي اخرى كما حصل في مؤسسة السكان والنشاء والتعمير والطرق
حيث تم نقل مجموعة من العمال من هذه المؤسسات آلي وزارة التربية ولكن
الوزارة قبلتهم كمستخدمين فقط لنه ل شواغر عندها ال مستخدمين
يوجد طريقتين لنتقاء عمال الادارة العامة هي •
- طريقة النتقاء الخارجي
- طريقة النتقاء الداخلي
ففي نظام الوظيفة العامة المغلق وهو نظام الوظيفة العامة الفرنسية وهو •
النظام الذي تاخذ به سورية يوجب على الادارة العامة في حال اعلنها عن
مسابقة لختيار الخارجي آن تقرنها بمسابقة للختيار الداخلي شريطة ال
تتجاوز نسبة المرشحين من اداخل الادارة نصف العدااد المطلوبة
5. • ويتاثر عاادة عداد المرشحين للعمل في الادارة العامة بوضع الوظيفة العامة
فقد تستطيع الوظيفة جذب عداد كبير من المرشحين وقد تصبح امكانية كسب
موراد للعيش وبشكل عام يوجد عداد كبير جدا من المرشحين لي وظيفة يعلن
عنها اداخل سورية وخارجها
لكن ما هي افضل الطرق لتامين احسن العناصر ؟
في سورية تاثرت الوظيفة العامة في المرحلة الماضية بطرق المحاباة
والمحسوبية لكن هذه الطرق أصبحت مرفوضة اليوم ألنها اادت آلي جمواد
أاداري انعكس سلبا على تحقيق اهداف السياسة العامة للدولة لذا ل بد من اعاادة
النظر بطرق النتقاء وسياسات التعين بحيث نصل آلي طرق حديثة فعالة التي
أصبحت معتمد ة في اكثر ادول عالمنا المعاصر تحت عنوان مبداين رئيسين هما
• مبدا مساواة جميع المواطنين في الوصول آلي الوظيفة العامة الذي ينص عليه
العلن العالمي لحقوق النسان في الماادة 12
ول يعني هذا المبدا آن أي مواطن يستطيع في أي لحظة شغل المنصب آو
الوظيفة التي يريدها بل يعني انه يجب وضع حد للقيواد المتعلقة بالجنس وباللون
وبالدين وبالفكار السياسية وبالتالي يجب آن يخضع جميع المرشحين للعمل في
الوظيفة العامة للشروط المطلوبة نفسها أي بمعنى يجب استبعااد جميع انواع
التفرقة ول نضع موظف معين في إادارة ما لنه ينتمي آلي هذه الطائفة آو آلي هذا
الحزب
كما يجب تمكين النساء من الوصول آلي الوظيفة العامة بنفس الطريقة التي يتم
بموجبها قبول الرجال كما يجب فتح باب الوظيفة العامة بشكل واسع لدخول
المراة بحيث يصبحن النساء يشكلن الغلبية في الوظيفة العامة آو على القل 05
% ورغم آن قانون العاملين والموظفين في سورية والدستور ل يميزوا بين
المراة والرجل ال آن المراة لم تصل في الواقع آلي حقوقها حيث آن نسبة النساء
العاملت في فرنسا تصل آلي 04 %
• مبا النتقاء على اسا س الستحقاق والكفاءة
ويتم تطبيق هذا المبدا في اكثر ادول العالم المعاصر اما بواسطة نصوص
ادستورية آو قانونية آو تنظيمية وقد يكون تنفيذ هذا المبدا موكول آلي هيئة مستقلة
مؤلفة من كبار الشخصيات الادارية بحيث يمكنها آن تتمتع بالضمانات اللزمة
كافة لختيار عماللادارة العامة على اسس ومعايير الستحقاق
وتشير الحصاءات في سورية آلي آن 57 % من العاملين في الدولة يحملون
تاهيل منخفض المستوى أي ثانوية وما ادون وهؤلء ل يمكن آن يكونوا عقل
الدولة المفكر والمدبر ول يمكن آن يكونوا ااداة تطوير وتحديث في عصر العولمة
والقتصااد المعرفي وعصر النترنت والمعلوماتية وعصر الشركات وتشابك
المم والقتصاادات والشعوب
لذا ل بد من تغيير بنية القوى العاملة بحيث نستقطب الكفاءات والتخصصات
العالية والهندسة التقنية واادارة العمال لنستفيد من هؤلء بدل منخفضي التاهيل
6. واذا لم نفعل ذلك لم ولن نستطيع اصل ح الادارة واصل ح القتصااد وبالتالي لن
ولم نستطع آن نحقق شعار تحديث وتطوير سورية الذي اطلقه واشاعه رئيسنا
الشاب الدكتور بشار السد
ورغم آن سورية اخذت بمبدا الختيار على اسا س الستحقاق أي بطريقة المسابقة
ال آن هذه الطريقة قد اعتراها كثير من الستثناءات والخترا قات في المرحلة
الماضية حيث وصل أشخاص آلي مواقع المسؤولية ل يقدرون معنى المسؤولية
وخدمة النا س ولم ياخذوا من المنصب سوى السلطة والمكاسب وتبديد المال العام
واقتناء السيارات الفخمة وعشق السكرتيرات الجميلت
انواع الختبارات الساسية للمفاضلة
بين المتقدمين لشغل الوظيفة العامة
• اختبار الذكاء العام وهو يهدف آلي استبعااد الشخاص الذين يخقون في
الحصول على نسبة معين من الدرجات ويعقب هذا المتحان للناجحين
اختبارات للمعلومات والميول والمواهب
• اختبارات الذكاء الجتماعي ويهدف هذا الختبار آلي معرفة قدرة المرشح
على التكيف مع المواقف المتغيرة التي تشمل العلقات النسانية والتعامل مع
الفرااد
• اختبارات القدرة الادارية ويهدف آلي اكتشاف القدرات العقلية والنفسية
اللزمة للنجا ح في تولي العمال الادارية
• الختبارات اللية التي تهدف آلي معرفة بعض المهارات فيما يتعلق بتشغيل
اجهزة والت معينة
• اختبارات الشخصية والميول وقليل ما تستخدم هذه الختبارات عندنا في
سورية علما آن شخصية الموظف وميوله لها ادور كبير في نجاحه في العمل
القياادي الاداري
• اختبارات التحصيل وهي اختبارات اكااديمية تقيس كمية المعلومات التي
يعرفها المرشح في مجال تخصص معين وقد لجات آلي ذلك مسابقة النتساب
آلي المعهد الوطني للادارة العامة حيث تم اتباع المرشحين لدورة تحضيرية
في علوم الادارة والقتصااد والقانون والثقافة العامة واللغات الجنبية لجميع
المتقدمين الذين يحملون شهاادات علمية مختلفة من طب وهندسة واقتصااد
وحقوق وعلوم سياسية وااداب اجنبية
• الختبارات الجسمانية والهدف منها معرفة صلحية المرشح للعمل القياادي
والوظيفي وتم ادمج هذه الختبارات في المعهد الوطني للادارة مع المقابلت
الشفوية والشخصية التي تهدف آلي معرفة ادوافع المتقدم وسويته الفكرية
والثقافية ولياقته المعنوية والبدنية
• لقد أصبحت معظم ادول العالم المتطورة تعهد آلي هيئات متخصصة مهمة
اختيار عمال الادارة العامة والقاادة الاداريين وهذه الهيئات تتمتع باستقلل تام
ومؤلفة من كبار الخصائيين في العلوم الادارية ويقع على عاتق هذه الهيئات
7. مهمة اجراء الختبارات التحريرية والشفهية والمقابلت الشخصية للمرشحين
ومن ثم اعلن النتائج الموضوعية 0
• ويمكن في سورية اعاادة اجراء تقييم ومسابقات لجميع العاملين القائمين على
را س عملهم بحيث تدفع هذه العملية الجميع آلي العمل والتاهيل والتخلي عن
السلبية والل مبا لة ومن ثم نجري عملية ترفيع على اسا س العمل الذي يقدمه
الموظف للوظيفة العامة ل آن نرفع جميع الموظفين 9% حسب القدمية
وادون تمييز بين المجد المتفوق والكسول المهمل
• وانا اعتقد بضرورة انشاء هيئة ادائمة آو وزارة مؤلفة من كبار الخصائيين
في الوظيفة العامة تكون مهمتها وضع خطط طويلة وقصيرة الجل مع ممثلي
الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة لسياسة اعاادة تقييم عمال الادارة
العامة تحت طائلة خسارة الوظيفة لكل من لم تثبت جدارته وقدرته على التعلم
والمواظبة
• كما اقتر ح آن يناط بهذه الهيئة آو الوزارة مهمة توصيف الوظائف وتصنيفها
مع منحها سلطة التفتيش على النواحي التنظيمية في الجهزة الحكومية ومنح
هذه الهيئة اقترا ح تخفيض عداد العاملين في كل اجهزة الدولة اذاكان هناك
تضخم ل مبرر له في أعدااد الموظفين كما ل بد من ايجااد روابط بين عمليات
النتقاء واعدااد الكواادر والسياسة العامة للتعليم في القطر والسياسة العامة
للتوظيف والستخدام بحيث نصل آلي إادارة عامة متطورة عصرية محدادة
الهداف ذات مرادواد كبير قاادرة على ترجمة رغبة القياادة السياسية في تنفيذ
برنامج ومشروع تطوير وتحديث سورية وهاهي نواة هذه الهيئة آو الوزارة
أصبحت موجوادة بعد ان بدا المعهد الوطني للادارة العامة بتخريج الكواادر
حيث تخرجت الدفعة الولى التي سميت ادورة الروااد في 1/1 /6002
العدااد والتدريب
وحتى ل نصاب بالترهل ثانية يجب الهتمام بموضوع أعدااد وتدريب عمال
الادارة العامة والقاادة الاداريين لما لهذا المر من اثر نهائي على الكفاءة النتاجية
للمؤسسة آو الشركة والادارة الحديثة تعتمد طرق فنية وعلمية من خلل
التطورات السريعة في مجال التدريب المنظم واصبح النفاق اليوم على العدااد
والتدريب والستثمار في المواراد البشرية احد اهم مؤشرات النجا ح في الشركات
الحديثة
وبالنسبة لنا في سورية ل توجد ثقافة تدريب ونحن ل نولي موضوع التاهيل
والتدريب الهتمام الكافي ولقد شكل المعهد الوطني للادارة ااداة تدريب خاصة
بالقاادة الاداريين ويجب زياادة فترة العدااد والتدريب بحيث نجابه الوظيفة العامة
الحديثة وهناك عدة طرق في التكوين والعدااد اهمها
*الدراسات الساسية
• العمل ضمن الجماعات الصغيرة
• حلقات البحث
• محاضرات
8. • أعدااد التقارير
• ادورات تدريبية
• ادراسة الحالت
وجميع هذه الساليب تستخدم كاليات عمل في المعهد الوطني للادارة العامة الذي
يمتاز بانه معهد تدريب يوفر مدربين اكفاء ويزيد مهارات المتدربيين نتيجة
المنافسة التي تنشا بينهم
وبشكل عام يمكن تحديد اهداف التدريب بمايلي
*زياادة النتاج
• القتصااد في النفقات
• تنمية قدرات القاادة ومهاراتهم
• رفع المعنويات للعاملين
• قلة في الشراف
• تنمية العلقات النسانية واليجابية بين المتدربين والروؤساء
• قلة الحوااد ث
• تمكين القاادة من مسايرة التقد العلمي واللمام بالساليب الحديثة في الادارة
من خلل قاعات النترنت والحالت العملية والساتذة الزائرين وزيارة
الهيئات والطلع على اليات العمل
وبشكل عام يعتبر انشاء المعهد الوطني للادارة العامة مشروعا وطنيا فذا كونه
يهدف الى زياادة مهارات القاادة الاداريين وجعلهم على علم باحد ث ما توصلت
أليه علوم الادارة ول يخفى على احد انه اليوم ل يوجد نظام ناجح ونظام فاشل بل
توجد إادارة ناجحة صالحة واادارة فاشلة وعلينا في سورية آن نتخلص من الادارة
الفاشلة من اجل آن نستطيع آن نحقق مشروع تطوير وتحديث وعصرنة سورية
0
فيما يلي مقترحات لخطة متكاملة لتخليص الادارة من العوائق والمصاعب وصول
الى اادارة فاعلة كفوءة تحقق اهداف التنمية القتصاادية والجتماعية :
* الستفاادة التامة والفعالة والجيدة من خريجي المعهد الوطني للادارة العامة
• تحديث نظم الترقية ومعاييرها
• تحديث نظم التقييم والمساءلة عن الاداء والنجازات
• تدوير الوظيفة القياادية بين المواقع المختلفة لتحقيق الخبرة الشاملة
• اشاعة ثقافة التدريب واختيار العناصر الواعدة لتكوين القياادات
المستقبلية
• تطوير نظم اادارة ااداء المواراد البشرية
• تطوير نظم الحوافز والتعويضات والمكافات والخدمات الجتماعية
وصول الى مستوى معيشي لئق
9. وضع تنظيم جديد للجهات العامة يراعي اسس التوصيف الوظيفي •
وشروط اشغال الوظائف
تخفيف ادرجة المركزية في ال ادارة الحكومية •
تطوير اجراءات تعامل المواطنين مع الجهزة الحكومية ياتجاه •
تبسيطها وتقليل كلفتها
مكننة العمال الادارية في جميع الجهزة الحكومية •
مكننة جميع الخدمات المقدمة للنا س •
ازالة التعارض والتضارب بين القوانين •
تطوير جميع القوانين بما يواكب التوجهات المعاصرة في نظم الادارة •
والعمال الحديثة
استثمار الفرص الناشئة عن العولمة ومنظمة التجارة العالمية •
والشراكات
تحديث سياسات العمل الاداري التي تركز على اقتصااديات التشغيل •
والحد من الفسااد والسراف والهدر
وضع نظام رقابة شامل فعال قاادر على تقييم وقيا س الهداف الشاملة •
والمحدادة
جدولة البرنامج الصلحي مرحليا وزمنيا وماليا وبشريا وتحديد هيئة •
عليا للصل ح ومحاسبتها على اسا س النتائج
تفعيل ادور ال جهزة المركزية لسيما مكتب الحصاء وهيئة تخطيط •
الدولة والرقابة المالية وهيئة الرقابة والتفتيش لتأخذ ادورها الحقيقي
والفعلي في العملية الصلحية التطويرية
عبد الرحمن تيشوري