SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  12
Télécharger pour lire hors ligne
‫ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل )ﺘﺒﻴﻴﺽ( ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ‬

    ‫ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺒﺸـﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ‬

   ‫لقد مثلت المصارف في الماضي دور "الوسيط الموثوق به" أكثر من أي شيء آخر وفي وقت ندرت فيه‬
 ‫المعلومات عن الشركاء التجاريين والتجارة بشكل عام، استطاعت البنوك أن تكون مصدراً جيداً للمعلومات‬
                                                      ‫واستطاعت أن تدير المخاطر وتسھل التجارة .‬

‫ومن ھنا يجدر القول بأن البنوك التجارية ھي بال منازع الطرف الثالث الذي يسمى بـ "المستشارين الموثوق‬
    ‫بھم" وھو الدور الذي ھيمنت عليه البنوك منذ القدم بال منازع، ولذلك فعلى البنوك أن تتطور وفي الوقت‬
    ‫نفسه عليھا أن تأخذ جانب الحذر واليقظة، فلقد قالوا دائما ً أنه في لحظة اتخاذ أي قرار يجب أن نتذكر أن‬
    ‫أفضل عمل تقوم به ھو العمل الصحيح والذي يليه في ذلك ھو العمل الخطأ، ولكن يظل دائما ً أسوأ شيء‬
        ‫يمكن أن يحدث ھو أال تفعل شيء أبدا، فالمصارف التجارية ھي أكثر أنواع المصارف مخاطرة في‬
                                                                              ‫ّ‬
  ‫عملياتھا، مما يجعلھا متحفظة في أدائھا، فھي تتحمل مسؤوليات مالية على درجة عالية من األھمية، تتمثل‬
  ‫في كونھا ملزمة دفع جزء ملحوظ من مطلوباتھا أي ودائعھا نقداً أو حين الطلب .بالرغم من أن المصارف‬
  ‫ال تواجه ھذا االلتزام بشكل عام بصورته الحادة، أي سحب كل الودائع في ذات الوقت، فأنھا مضطرة إلى‬
      ‫تخطيط توظيف أموالھا تبعا ً لما تتوقعه من تقلبات في حركة الودائع .وتسعى المصارف للحصول على‬
 ‫الربح من خالل عمليات اإلقراض واالستثمار رغم ما يترتب على ذلك من مخاطر .كما تواجه التناقض بين‬
‫السيولة والربحية وتعمل على التوظيف بينھا والتوازن بين الربحية والسيولة واألمان، وتعتبر الربحية مؤشر‬
                                                                  ‫على قدرة المصرف على تحمّل المخاطر‬

‫ان عمليات غسيل األموال قد تمس كثيراً قطاع البنوك وال يزال ھذا القطاع معني كثيراً ومستھدف بالدرجة‬
‫األولى بھذا النشاط لكونه الخط األول الذي عن طريقه يتم غسيل األموال لذلك فإن تورط بنك أو مصرف‬
‫في مثل ھذا النشاط يمس كثيراً سمعته المالية والمصرفية، كما يعرضه إلى كثير من المشاكل القانونية ضده‬
‫وضد موظفيه، األمر الذي يعرضھم أيضا ً إلى العديد من المشاكل والغرامات المالية أو التعرض للحبس‬
                                    ‫القانوني في حالة عدم االلتزام بتطبيق القوانين و التغليمات الرقابية.‬

 ‫تنشأ مخاطر اإللتزام من احتمال مخالفة او عدم تطبيق القوانين الرقابية من السلطات النقدية كفرض‬
 ‫الغرامات الكبيرة بسبب المخالفات وعدم االلتزام بتطبيق القوانين. وقد أصدرت لجنة بازل -٢وثائق مبدأ‬
 ‫توافر نظام مناسب للرقابة يشتمل على نظام الرقابة الداخلية على مراجعات دورية مستقلة وتقييمات لفعالية‬
 ‫النظام الرقابي. فالمخاطر الرقابية تنتج عن إحتمال تغير القوانين والقواعد الرقابية بطريقة تؤدي إلى التأثير‬
 ‫السلبي على عمليات المصرف وقدرته التنافسية وتنشأ المخاطر القانونية عن عدم التزام ومخالفة المصرف‬
 ‫للقوانين مع طرف أو أطراف آخرين في حال عدم تطبيق القانون مما يطال ذلك المصرف وتترتب عليه‬
‫خسائر مادية ومعنوية كبيرة، وعلى المصرف قبل االرتباط بصفقات المشتقات المالية والتأكد من أن الجھة‬
 ‫المقابلة لديھا السلطة القانونية الضرورية لإلرتباط بتلك الصفقات. إن الحد من المخاطر القانونية وإدارتھا‬
                         ‫يجب أن يتم من خالل السياسات التي يقوم المستشار القانوني للمصرف بتطويرھا.‬



‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬           ‫ بشير النقيـب –‬   ‫ 1 ‪Page‬‬
‫ ‬
‫أوال: سياسات مكافحة غسيل األموال - طرق مكافحة غسيل األموال متعددة ومنھا على سبيل المثال :‬
                                                     ‫- برامج تعريفية خاصة للتعرف على العمالء .‬
             ‫- تصميم وإنشاء وإيجاد وظائف معنية بموضوع "االلتزام" وإيجاد موظفين مختصين بھا .‬
                                                            ‫- إجراءات خاصة بالسجالت والتقارير .‬
                                ‫- نظم مراقبة فعالة لتحديد ومراقبة العمليات المشبوھة واإلقرار عنھا .‬
                           ‫- المراجعة الذاتية والتدريب المستمر على عمليات مكافحة غسيل األموال .‬

‫ثانيا ً: إجراءات المراقبة : إن أھم عامل في المراقبة ھو محاولة اكتشاف العمليات غير العادية والغير‬
                      ‫متوافقة مع طبيعة النشاط الرسمي للعميل أو لطبيعة حسابه مع التركيز على متابعة:‬

                                                         ‫العمالء أصحاب األنشطة عالية المخاطر .‬          ‫-‬
                                                                            ‫مصادر أموال العمالء.‬        ‫-‬
                                      ‫العمليات غير المتوافقة مع التطور التاريخي لحساب العميل .‬          ‫-‬
   ‫كما يجب توخي الحذر عند االستفسار عن مصدر األموال، فيجب ھنا األخذ في االعتبار ما يلي :‬                ‫-‬
                                  ‫1( طريقة وصول األموال )إيداع نقدي-تحويل بشيك-تحويل آلي(‬
                                                                ‫2( اسم المؤسسة المالية المراسلة .‬
            ‫3( النشاط مصدر المال )شراء أو بيع عقار... الخ(، كما يجب أخذ ما يلي في االعتبار :‬
                                                             ‫4( التوقعات المستقبلية لنشاط العميل .‬
                                                                                 ‫5( صافي الثروة .‬
 ‫6( صافي الدخل ، ويمكن للمؤسسة أن تتابع التعرف على العميل المشكوك فيه من خالل ما يلي :‬
                                                ‫- زيارات ميدانية لمنزله-لمكتبه-لمصنعه مثالً .‬
                                               ‫- متابعة يومية لحركة حسابه وعملياته اليومية .‬
                                       ‫- متابعة الصحف اليومية والمجالت والنشرات الدورية .‬

                                                              ‫ثالثا: مؤشرات غسيل األموال :‬
         ‫يمكن من خالل عدد من المؤشرات والعالمات أن يكون المصرف فكرة عن عميله من العمليات‬
                                                    ‫المشبوھة وذلك من خالل مالحظة ما يلي :‬

                                                          ‫- نشاط كثيف على الحساب ورصيد منخفض.‬

                                                           ‫- تحويالت متعددة من وإلى الحساب نفسه .‬
                                                       ‫- عدم حساسية حساب العميل لتكاليف العمليات .‬

                                     ‫- تغيرات مفاجئة على الحساب تتعارض مع النشاط التاريخي له .‬
                                                     ‫- ايداعات من أشخاص متعددين بنفس الحساب .‬

                                                                ‫- رفض العميل إلبراز ما يدل على ھويته .‬
‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬              ‫ بشير النقيـب –‬   ‫ 2 ‪Page‬‬
‫ ‬
‫- رسائل خاصة بالحساب واردة عن طريق الفاكس أو عن طريق صورة ورقية فقط .‬

                                       ‫- أسماء كفالء ذوي عالقة يصعب االتصال بھم أو التعرف عليھم .‬

                                                                  ‫األماكن والدول المشبوھة لغسيل األموال‬

                ‫)1( دول تعاون في انتاج المخدرات مثل : بورما- كولومبيا - بيرو - الوس - كمبوديا.‬

           ‫)2( دول تشترك في نقل وشحن المخدرات مثل: نيجيريا- تركيا - ھولندا- أسبانيا – المكسيك.‬

                                  ‫)3( دول أسواق للمخدرات مثل: الواليات المتحدة األمريكية – أوروبا.‬

    ‫)4( الدول غير المتعاونة او المصنفة عالية المخاطر من طرف منظمة مكافحة غسيل األموال ‪Fatf‬‬

                                                     ‫الصناعات واألنشطة التي يكثر فيھا غسيل األموال :‬

                                                                         ‫وكاالت شركات السياحة .‬          ‫-‬
                                                                      ‫شركات االستيراد والتصدير.‬          ‫-‬
                                                                     ‫تجار الذھب والمعادن الثمينة.‬        ‫-‬
                                                                          ‫بنوك األوفشور وفروعھا‬          ‫-‬
                                  ‫وكالء السيارات - القوارب البحرية - الطائرات- الوسطاء الماليون.‬         ‫-‬
                                                                  ‫مكاتب العقارات ووسطاء العقار.‬          ‫-‬
                                                                                ‫مصانع السيارات .‬         ‫-‬

      ‫أنشطة كثيفة االستخدام للنقد مثل: المطاعم - متاجر البيع بالتجزئة – الجراجات – مؤسسات غير‬
                                                                                         ‫مالية.‬

 ‫تعتبر البنوك العنصر الرئيسي في عمليات مكافحة غسيل )تبييض( األموال بإعتبارھا الحلقة التي تدور‬
     ‫فيھا تلك العمليات و دورھا في مواجھتھا من خالل اإلتفاقيات الدولية وتوصيات بازل والمجموعة‬
                                                  ‫الدولية للعمل المالي و القانون الوطني األميركي.‬


                                                                                         ‫1( البنوك المراسلة‬

  ‫تتوسع ھذه المبادئ لتشمل كافة عالقات البنوك المراسلة التي تقيمھا أو تحافظ عليھا أي مؤسسة لعميل بنك‬
  ‫مراسل آخر. والبنك المراسل يعني مؤسسة لتقديم حساب جاري أو حساب مطلوبات أخرى والخدمات ذات‬
 ‫الصلة لمؤسسة أخرى للوفاء بتسوية احتياجاتھا النقدية وإدارة السيولة واالقتراض قصير األجل واحتياجاتھا‬
          ‫االستثمارية. وقد تقرر المؤسسات التوسع في ھذه المبادئ لتشمل كافة العالقات التي تحتفظ بھا مع‬
                                                                            ‫المؤسسات المالية األخرى.‬



‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬               ‫ بشير النقيـب –‬   ‫ 3 ‪Page‬‬
‫ ‬
‫2( المسئولية واإلشراف‬

 ‫يجب على المؤسسة تحديد السياسات واإلجراءات التي تتطلب أفرادا محددين ليكونوا مسئولين عن ضمان‬
       ‫االلتزام بھذه المبادئ. وتتطلب السياسات واإلجراءات وجود موظف كبير مسئول عن سياسة اعرف‬
‫عميلك ‪ Due Diligence‬على األقل تابع أو مستقل عن المسئول الذي يوافق على تأسيس عالقة مع البنك‬
     ‫المراسل. وتشترط السياسات واإلجراءات أيضا المراجعة المستقلة من جانب المسئول المناسب لضمان‬
        ‫االلتزام المستمر بسياسات وإجراءات المؤسسة وكذلك بھذه المبادئ وباألخص النظر إلى مؤشرات‬
                                                                                     ‫المخاطر.‬
                                                             ‫3( بذل الجھد المطلوب الذي يعتمد على المخاطرة‬

  ‫ھذه المبادئ تؤيد أسلوبا مبنى على المخاطرة. فعمالء البنوك المراسلة الذين يمثلون خطورة أكبر يجب أن‬
     ‫يخضعوا لمستوى أعلى من الجھد المبذول. وتلخص ھذه المبادئ نوع مؤشرات المخاطرة التي تأخذھا‬
 ‫المؤسسة بعين االعتبار عند البدء في تأسيس عالقة، وتقوم على أساس مستمر، بالتأكيد على الجھد المعقول‬
 ‫المطلوب للقيام بذلك أو الجھد المعزز التي ستتم المباشرة فيه. وعلى وجه الخصوص، يجب على المؤسسة‬
                                                       ‫أن تأخذ في االعتبار مؤشرات المخاطر التالية:‬

                                                                             ‫- محل إقامة عميل البنك المراسل‬

     ‫االختصاص القضائي الذي يتواجد في عميل البنك المراسل أو مكان وجود الشركة األم النھائية له، ربما‬
     ‫يشكل مخاطرة أعظم. إن أن ھناك بعض مناطق سيادية معينة معروفة دوليا بأن لديھا معايير غير كافية‬
  ‫لمكافحة غسيل األموال وإجراءات إشرافية نظامية غير كافية، أو تشكل مخاطرة أعظم للجريمة والفساد أو‬
       ‫تمويل اإلرھاب. ومن الناحية األخرى، فإن مناطق سيادية أخرى مثل الدول األعضاء في فريق العمل‬
       ‫الخاص باإلجراءات المالية لديھا بيئة نظامية أكثر فعالية ونشاطا مما يمثل مخاطرة أقل. ويتوجب على‬
‫المؤسسات مراجعة المشتريات من الوكاالت النظامية والھيئات الدولية مثل‪ ،: FATF‬لتقييم درجة المخاطر‬
‫التي يشكلھا االختصاص القضائي أو منطقة السيادة التي يقع فيھا مقر عميل البنك المراسل، أو التي يقع فيھا‬
                                                           ‫المقر الرئيسي النھائي للشركة األم لذلك العميل.‬

                                                                      ‫- ھيكل ملكية وإدارة عميل البنك المراسل‬

      ‫إن موقع المالك‪ ، owners‬والشكل القانوني لشركتھم وشفافية ووضوح ھيكل الملكية يجوز أن يمثل‬
     ‫مخاطر أكبر. وبالمثل، فإن موقع وخبرة اإلدارة يجوز أن يؤدي إلى نشوء قلق واھتمامات إضافية. إن‬
    ‫مشاركة الشخصيات المھمة )المتنفذين ‪) PEPs‬في إدارة أو ملكية عمالء بنوك مراسلة محددين، يجوز‬
       ‫أيضا أن يزيد من المخاطر. واألشخاص المتنفذين ھم أولئك الذين يشغلون أو كانوا يشغلون مناصب‬
        ‫تستدعي الثقة العامة مثل المسئولين الحكوميين أو كبار المسئولين التنفيذيين في شركات حكومية أو‬
                    ‫السياسيين أو المسئولين في أحزاب سياسية مھمة، الخ وأسرھم واألفراد المقربين لھم.‬

                                                         ‫- أعمال وقاعدة العمالء الخاصة بعميل البنك المراسل‬

‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬                ‫ بشير النقيـب –‬   ‫ 4 ‪Page‬‬
‫ ‬
‫إن نوع العمل الذي يعمل فيه عميل البنك المراسل، باإلضافة إلى نوع األسواق التي يخدمھا عميل البنك‬
‫المراسل، ربما تشكل مخاطر أعظم. إن االشتراك في قطاعات أعمال محددة على المستوى الدولي معروف‬
 ‫بأنھا تخلق وضعا معينا للتعرض لغسيل األموال أو الفساد أو تمويل اإلرھاب، تشكل قلقا واھتماما إضافيا.‬
‫وبالتالي، فإن عميل البنك المراسل الذي يحصل على جزء كبير من دخل أعماله من عمالء المخاطر األعلى‬
 ‫ربما يشكلون مخاطرة أكبر. وعمالء المخاطر الكبرى ھم أولئك العمالء التابعين لعميل بنك مراسل والذين‬
 ‫يجوز أن يكونوا مشتركين في أنشطة أو لھم صلة بمناطق اختصاص قضائي محددة بأنھا بواسطة مصادر‬
                            ‫ذات مصداقية بأنھا أنشطة أو دول قابلة للتعرض بشكل خاص لغسيل األموال.‬

      ‫ويجوز أن تعطى كل مؤسسة الوزن المناسب لكل عامل من عوامل المخاطرة حسبما تعتبره ضروريا.‬


                                               ‫4( معايير الجھد المطلوب ‪Due Diligence Standards‬‬

      ‫كافة عمالء البنوك المراسلة يجب أن يخضعوا لبذل الجھد المطلوب والمناسب الذي يسعى لضمان أن‬
‫المؤسسة تقوم بأداء عملھا بشكل مريح مع عميل معين إذا ما تم تحديد ملف المخاطرة الخاص به. وقد يكون‬
    ‫من المناسب ألي مؤسسة أن تأخذ في االعتبار حقيقة أن أي عميل بنك مراسل يعمل في أو يخضع لبيئة‬
 ‫رقابة نظامية معترف بكفايتھا دوليا في مكافحة غسيل األموال. وفي ھذه األمثلة، يجوز ألي مؤسسة أيضا‬
 ‫أن تعتمد على المعلومات المتوفرة للجمھور العام والتي يتم الحصول عليھا إما من عميل البنك المراسل أو‬
       ‫من طرف ثالث يمكن االعتماد عليه )جھات نظامية أو شركات صرافة، الخ(، للوفاء بمتطلبات الجھد‬
        ‫المطلوب الخاص به. وفي بذله للجھد المطلوب على أي عميل بنك مراسل، يجب أن تؤخذ العناصر‬
                                                ‫الموضحة أدناه في االعتبار، حسبما يكون ذلك مناسبا.‬


                                                                                    ‫5( مقر العميل وشركته‬

    ‫منطقة االختصاص القضائي الذي تأسست فيه أو يقع فيه مقر الشركة األم النھائية لعميل البنك المراسل،‬
    ‫وحيث تمارس فيه الوحدة العاملة المحددة التي ترغب في االحتفاظ بالعالقة أعمالھا، باإلضافة إلى الكيان‬
                                                                   ‫القانوني لشركة عميل البنك المراسل.‬


                                                                          ‫6( ملكية العميل واإلدارة التنفيذية‬

   ‫سواء أكان عميل البنك المراسل يملك بشكل علني أو خاص؛ وسواء أكان يملك بشكل معلن، أو أن أسھمه‬
    ‫تتم المتاجرة فيھا في أي بورصة في منطقة اختصاص قضائي معين مع مخطط نظامي معترف به بشكل‬
                                              ‫كاف؛ وھوية أي مصالح كبيرة مسيطرة على الشركة.‬

‫ھيكل وخبرة اإلدارة التنفيذية، وھي تعني كبار المدراء التنفيذيين المسئولين عن األعمال اليومية. وھذا يعتمد‬
  ‫على ظروف عميل البنك المراسل، وقد يتضمن ھذا مجلس إدارة عميل البنك المراسل أو الجھاز اإلشرافي‬
       ‫أو اللجنة التنفيذية أو اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة أو ما يعادل ذلك. أي وجود أي ‪ PEP‬في اإلدارة‬
                                                                               ‫التنفيذية أو ھيكل الملكية.‬


‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬              ‫ بشير النقيـب –‬   ‫ 5 ‪Page‬‬
‫ ‬
‫7( أعمال عميل البنك المراسل‬

                   ‫إن أنواع المنتجات والخدمات المالية التي يقدمھا عميل البنك المراسل لعمالئه، وھذا يعتمد‬

             ‫على المخاطرة المرتبطة بعميل البنك المراسل، واألسواق الجغرافية التي يمكن الوصول إليھا‬
   ‫المنتجات أو الخدمات المقدمة. إن األغراض التجارية للعالقة مع عميل البنك المراسل، تتضمن المنتجات‬
              ‫والخدمات المقدمة لعميل البنك المراسل الوضع والتاريخ النظامي ‪Regulatory Status‬‬
                                                                                   ‫‪and History‬‬

       ‫يعتبر الجھاز النظامي األولي مسئوال عن مراقبة أو اإلشراف على عميل البنك المراسل. وإذا ضمنت‬
    ‫الظروف ذلك ، فإن أي مؤسسة سوف تأخذ في االعتبار أيضا المواد المتوفرة بشكل علني للتأكد عما إذا‬
      ‫كان عميل البنك المراسل عرضة ألي عمل إجرامي أو مخالف للنظم المعمول بھا في الماضي القريب‬
                                                                        ‫ضوابط مكافحة غسيل األموال‬

             ‫طبيعة ضوابط مكافحة غسيل األموال لعميل البنك المراسل والمدى الذي يتم فيه تطبيقھا عالميا.‬

                                                                      ‫8( عدم التعامل مع بنوك وھمية‪Banks‬‬

    ‫التأكد من أن عميل البنك المراسل لن يستخدم منتجات وخدمات المؤسسة للقيام بأعمال مع بنوك ليس لھا‬
                                                                 ‫وجود حقيقي. والبنك الوھمي ھو :‬

  ‫)1( البنك الوھمي ھو البنك الذي ال يقوم بأعماله في عنوان محدد في منطقة ذات اختصاص قضائي محدد‬
                                ‫يكون فيھا البنك الوھمي مصرح له بالعمل في األنشطة المصرفية،‬

                                    ‫)2( ال يوظف فرد أو أكثر على أساس دوام كامل في ھذا العنوان الثابت،‬

                                                          ‫)3( ال يحافظ على سجالت التشغيل في ھذا العنوان،‬

‫)4( ال يخضع للتفتيش من قبل جھة رقابية مصرفية منحته الترخيص للقيام باألنشطة المصرفية. أي بنك‬
‫يفي بتلك المتطلبات، ويكون في الوقت ذاته شركة نظامية تابعة، ال يعتبر بنكا وھميا ألغراض ھذه المبادئ.‬
‫والشركة النظامية التابعة ھي بنك، ربما تكون بشكل آخر، بنكا وھميا، أو بنكا يعمل بالخارج )حسب‬
‫الحالة(، مملوك بشكل مباشر أو غير مباشر لمؤسسة مالية مرخصة في اختصاص قضائي، ال يعتبر متعاونا‬
‫مع‪ ، FATF‬ويخضع إلشراف جھة رقابية مصرفية لذلك االختصاص القضائي‬
‫زيارة العميل إال إذا كانت اإلجراءات األخرى كافية، فإن أي ممثل للمؤسسة يجب أن يزور عميل البنك‬
‫المراسل في مقره قبل أو ضمن فترة معقولة من الوقت بعد تأسيس عالقة مع عميل البنك المراسل، وھذا‬
                      ‫اإلجراء من بين إجراءات أخرى، للتأكد من أن عميل البنك المراسل ليس بنكا وھميا.‬




‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬              ‫ بشير النقيـب –‬   ‫ 6 ‪Page‬‬
‫ ‬
‫9( الجھد المطلوب المعزز‬

‫باإلضافة إلى الجھد المعزز، فإن كل مؤسسة سوف تخضع أيضا عمالء البنك المراسل الذين يمثلون مخاطر‬
‫أعظم للجھد المطلوب المعزز. وعملية الجھد المطلوب المعزز تشتمل على األخذ في االعتبار بشكل إضافي‬
                         ‫العناصر التالية المصممة لضمان أن المؤسسة قد أمنت مستوى أعظم من الفھم.‬

                                                                                     ‫01( الملكية واإلدارة‬

      ‫بالنسبة لكافة المصالح المسيطرة المھمة، فإن مصادر المالك للثروة والخلفية، بما في ذلك سمعتھم في‬
       ‫السوق، باإلضافة إلى أي تغييرات حديثة في الملكية المادية )مثل التغييرات في آخر خمس سنوات(.‬
      ‫وبالمثل، فإن الفھم األكثر تفصيال لخبرة كل عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية باإلضافة إلى التغيرات‬
                                              ‫المادية الحديثة في ھيكل اإلدارة التنفيذية أي: خالل آخر سنتين‬

                                                                             ‫.‬
‫11( تدخل المتنفذين السياسيين )‪Involvement of Politically Exposed Persons (PEP‬‬

‫إذا ظھر أن ‪ PEP‬لديھا اھتماما أو دور إداري في عميل البنك المراسل، فإن المؤسسة يجب أن تضمن أن‬
                                             ‫لديھا فھم لدور ذلك الشخص في عميل البنك المراسل.‬


                                                     ‫21( ضوابط مكافحة غسيل األموال لعميل البنك المراسل‬

‫إن نوعية ضوابط عمليات مكافحة غسيل األموال وتحديد الھوية بالنسبة لعميل البنك المراسل تتضمن ما إذا‬
‫كانت ھذه الضوابط تفي بالمعايير الدولية المعترف بھا، والمدى الذي يمكن أن تستفسر فيه أي مؤسسة مالية‬
   ‫سوف يعتمد على المخاطر المعروضة. وفضال عن ذلك، فإنه يجوز للمؤسسة أن تتحدث مع ممثلي عميل‬
‫البنك المراسل للحصول على ما يطمئنھا بشأن اإلدارة العليا لعميل البنك المراسل واعترافھا بأھمية ضوابط‬
                                                                       ‫عمليات غسيل مكافحة األموال,‬


           ‫31( تسلسل أعمال المقاصة للبنك المراسل ‪Downstream Correspondent Clearing‬‬

  ‫تسلسل أعمال مقاصة البنك المراسل التكميلية ھي عميل بنك مراسل يستلم خدمات بنك مراسل من مؤسسة‬
   ‫ما وھو بذاته يقدم خدمات بنك مراسل لمؤسسات مالية أخرى بنفس عملة الحساب الذي يحتفظ به مع تلك‬
  ‫المؤسسة. وعند تقديم ھذه الخدمات لعميل بنك مراسل، يعتبر بذاته شركة مقاصة تكميلية لبنك مراسل، فإن‬
       ‫المؤسسة سوف تتخذ خطوات معقولة لفھم أنواع المؤسسات المالية التي يقدم لھا عميل البنك المراسل‬
    ‫خدمات البنك المراسل التكميلية ويأخذ في االعتبار الدرجة التي يفحص بھا عميل البنك المراسل ضوابط‬
                                     ‫مكافحة غسيل األموال للمؤسسات المالية التي يقدم لھا تلك الخدمات.‬



‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬            ‫ بشير النقيـب –‬   ‫ 7 ‪Page‬‬
‫ ‬
‫41( الفروع والشركات الفرعية والشركات التابعة‬

   ‫إن تحديد مستوى ونطاق الجھد المطلوب بذله على عميل البنك المراسل سوف تتم بعد األخذ في االعتبار‬
    ‫العالقة بين عميل البنك المراسل والشركة األم النھائية )إن وجدت(. وبشكل عام، فإنه في المواقف التي‬
       ‫تشتمل على فروع أو شركات فرعية أو تابعة، فإن الشركة األم لعميل للبنك المراسل سوف تؤخذ في‬
   ‫االعتبار عند تحديد المدى للجھد المطلوب بذله. وفي الحاالت التي يكون فيھا عميل البنك المراسل شركة‬
    ‫تابعة وليست فرعا وتتم السيطرة عليھا بشكل فعال من جانب الشركة األم، عندئذ يجب مراجعة كال من‬
     ‫الشركة األم وعميل البنك المراسل. وعلى أية حال، ھناك حقائق معينة متعلقة تحديدا بالفرع أو الشركة‬
                                                ‫الفرعية أو التابعة وربما تتطلب أداء ذلك الجھد الخاص.‬

                                                                            ‫51( التطبيق على قاعدة العمالء‬

‫تقوم المؤسسات بتطبيق ھذه المبادئ على عمالء البنوك المراسلة الجدد. وفضال عن ذلك، فإنه حيث أن ھذه‬
   ‫المبادئ سوف توحد المفاھيم التي قد ال تكون مطبقة في السابق بشكل دولي، فإن كل مؤسسة سوف تقوم‬
   ‫بمراجعة تعتمد على المخاطرة لقاعدتھا الحالية من عمالء البنك المراسل لتحديد ما إذا كان الجھد الخاص‬
                                          ‫اإلضافي مطلوبا لتحقيق مستوى الفھم المطلوب لھذه المبادئ,‬

                                                                                 ‫61( تحديث ملفات العمالء‬

 ‫يجب أن تتطلب سياسات وإجراءات المؤسسة مراجعة معلومات عميل البنك المراسل وتحديثھا على أساس‬
 ‫دوري، أو عند حدوث تغيير مادي في ملف المخاطرة لعميل البنك المراسل. وتتم المراجعة الدورية لعمالء‬
                                                             ‫البنك المراسل على أساس تقييم المخاطر.‬

                                                                 ‫71( مراقبة األنشطة المشبوھة واإلبالغ عنھا‬

 ‫يجب على المؤسسة تنفيذ سياسات وإجراءات في كافة أنحاء البنك للكشف عن والتحقيق في أي أنشطة غير‬
‫عادية أو مشبوھة وإبالغھا حسبما ھو مطلوب بموجب القوانين المطبقة. وسوف يتضمن ذلك إرشادات حول‬
‫ما يمكن اعتباره غير عادي أو مشبوه مع إعطاء األمثلة على ذلك. ويجب أن تتضمن السياسات واإلجراءات‬
                                                    ‫المراقبة الصحيحة على أنشطة البنوك المراسلة.‬

                                                                                               ‫توصيات بازل‬

                          ‫وبھذا الصدد فقد جاءت توصيات لجنة بازل بخصوص المصارف المراسلة باآلتي:‬
‫األعمال المصرفية التي تقوم بھا البنوك المراسلة ھي تقديم خدمات مصرفية بواسطة مصرف واحد‬
‫"المصرف المراسل" لمصرفآخر "المصرف المتلقي للخدمة". وألنھا تستخدم في كافة أنحاء العالم، فإن‬
‫حسابات المصارف المراسلة تمكن المصارف من القيام بأعمالھا وتقديم خدماتھا التي ال تستطع أن تقدمھا‬
‫بشكل مباشر. وحسابات البنوك المراسلة التي تستحق اھتماما خاصا تشتمل على تقديم خدمات في‬
‫اختصاصات قضائية، حيث ال يكون للمصارف المتلقية للخدمة أي وجود فعلي. وعلى أية حال، إذا أخفقت‬
‫المصارف في تطبيق مستوى مناسب من الجھد المطلوب على تلك الحسابات، فإنھا سوف تتعرض‬


‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬              ‫ بشير النقيـب –‬   ‫ 8 ‪Page‬‬
‫ ‬
‫لمجموعة من المخاطر التي تم تحديدھا سابقا في ھذا البحث، وربما تجد نفسھا تحتفظ بنقود أو ترسل‬
                                         ‫نقوداً ترتبط بالفساد أو الغش أو أنشطة أخرى غير قانونية.‬
‫كما ذكرت التوصية )05(، بأنه يجب على المصارف أن تجمع معلومات كافية عن المصارف التي تتلقى‬
‫الخدمة لكي تعلم بالكاملعن طبيعة أعمال المصرف الذي يتلقى خدمات المصارف المراسلة. ومن بين‬
                                                        ‫العوامل التي يتم أخذھا بعين االعتبار:‬

                                                       ‫المعلومات عن إدارة المصارف المتلقية للخدمة.‬        ‫‪‬‬
                                                                                ‫أنشطة العمل الرئيسية.‬     ‫‪‬‬
                                                                     ‫أين تقع وكيفية منع غسيل أموالھا.‬     ‫‪‬‬

‫وأما عن الجھود المبذولة للكشف عن ذلك، والغرض الذي من أجله فتح الحساب وھوية أي كيانات تتصل‬
‫بالطرف الثالث الذي يستخدم خدمات المصرف المراسل. وحالة نظام المصرف وإشراف الدولة المتلقية‬
‫للخدمة، فإن على المصارف أن تؤسس عالقة مراسل فقط مع المصارف األجنبية التي يتم اإلشراف عليھا‬
‫بشكل فعال من جانب السلطات ذات العالقة. ومن جانبھا، شريطة أن يكون لدى المصارف المراسلة‬
                                              ‫سياسات فعالة لقبول العميل وسياسات "اعرف عميلك".‬
‫وأكدت لجنة بازل بأنه يجب على المصارف بشكل خاص أن تكون يقظة وحذرة من مخاطرة حسابات‬
‫المصارفالمراسلة، والتي يجوز استخدامھا بشكل مباشر من جانب طرف ثالث للقيام باألعمال التجارية نيابة‬
‫عنھا )على سبيل المثال واجبة الدفع من خالل الحسابات(. ومثل تلك الترتيبات يجب أن تؤدي إلى نشوء‬
‫ذات االعتبارات القابلة للتطبيق على األعمال التي تم تقديمھا ويجب معالجتھا وفقا للمعايير الموضوعة في‬
                                                                       ‫الفقرة )63( من التوصيات.‬

                                                             ‫القانون الوطني األمريكي - قانون باتريوت آكت‬

‫القانون الوطني األمريكي ھدفه ھو توحيد أمريكا وتقويتھا من خالل توفير أدوات مناسبة الزمة لمنع‬
‫اإلرھاب وإعاقته، ويوفر القانون عدداً من األحكام التي يجب أن تبحث عنھا المؤسسة المالية عند تقييم‬
                                                        ‫برامج الكشف عن عمليات غسيل األموال.‬
‫فعلى سبيل المثال، يتناول القانون كيف تتم صفقة المؤسسة المالية مع اآلخرين من خالل فرض تطوير‬
‫عملية التدقيق في الحسابات المصرفية الخاصة والمراسلة لديھا، باإلضافة إلى الحسابات التي يحتفظ بھا‬
                                    ‫شخصيات سياسية أجنبية كبيرة وأفراد عائالتھم المباشرة وأتباعھم.‬
‫حساب المصرف المراسل: ھو حساب يقوم من خالله مصرف بتنفيذ أعماله من خالل مصرف آخر بما في‬
‫ذلك تلقي مبالغ أو دفع مبالغ. فالحسابات المصرفية الخاصة ھي حسابات تحتوي في حد أدني على مليون‬
‫دوالر أمريكي ويتم تخصيص موظف لھا يقبل حلقة الوصل بين البنك وصاحب الحساب. فبرامج الكشف‬
‫عن عمليه غسيل األموال يجب أن تكون قادرة على استھداف ھذه الحسابات بشكل خاص لتقييم الصفقات‬
                                                         ‫ذات الصلة بھذه الحسابات بشكل أدق.‬
‫وھناك نوع أخر من تلك الحسابات والذي تأثر بالقانون الوطني األمريكي المسمى بحسابات التركيز، بينما‬
‫ال يعرف القانون حسابات التركيز بدقة، إال أنھا بشكل أساسي حسابات يتم من خاللھا نقل المخصصات دون‬
‫تحديد ھوية المسؤول عن ذلك. ھدف ھذه األحكام الموصوفة في القانون ھو منع إخفاء المسئول من خالل‬
                                                        ‫تحويل المبالغ إلى أو من خالل ھذه الحسابات.‬

‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬                ‫ بشير النقيـب –‬   ‫ 9 ‪Page‬‬
‫ ‬
‫فھذه اللوائح من شأنھا منع المؤسسات المالية من السماح للعمالء بتحويل أي مبالغ من خالل حسابات‬
‫التركيز، وعلى المؤسسات المالية توفير معلومات حول حسابات التركيز، حيث يتطلب من المؤسسة المالية‬
                ‫أن يكون لديھا إجراءات مكتوبة تضمن تسجيل كل الصفقات التي تتم على حسابات التركيز.‬
‫ونظراً ألن بعض المؤسسات المالية والمناطق السياسية والدول تعرف بأنھا تعاني من عدة أوجه من‬
‫القصور فيما يتعلق بقدراتھا على مكافحة عمليات غسيل األموال، فقد تم التركيز عليھا من قبل وزارة‬
‫الخزانة األمريكية. وھذا بحد ذاته مقلق كنتيجة لألنظمة الضعيفة عن الكشف عن عمليات غسيل األموال أو‬
                                                ‫عدم االستعداد للتعاون في جھود مكافحة غسيل األموال.‬


                                                                                       ‫التقصير والعقوبات‬

‫تم وضع عقوبات التقصير بأوامر االستھداف الجغرافية، وھي استھداف مؤسسات مالية في قطاعات‬
‫جغرافية بھدف تحقيق متطلبات احتفاظ بسجالت أكثر صرامة. واستخدام أوامر االستھداف الجغرافية تسمح‬
‫للحكومة باستھداف مناطق داخل الواليات المتحدة تتدفق من خاللھا نسب غير متوازنة من األموال من‬
‫جھات غير معلومة. وھذه البرامج خاصة بالكشف عن عمليات غسيل األموال والتي يتعين أن تكون قادرة‬
‫على تحقيق لوائح االلتزام المعمول بھا لدى العديد من السلطات المحلية والدولية التي تعمل في المؤسسات‬
‫المالية تحت سلطتھا على تلك البرامج وأن تكون قادرة على استيعاب مختلف أنواع اللوائح التشريعية‬
                                                        ‫الخاصة بكل دولة تعمل فيھا ھذه المؤسسات.‬

                                                                                    ‫أسباب صدور القانون‬

‫وجود مراكز مالية خارج الواليات المتحدة تعمل بظل رقابة مالية ضعيفة وتقدم خدمات األفشور‬                ‫‪‬‬
                                           ‫وبعض األعمال ذات العالقة بالسرية المصرفية.‬
                         ‫ضعف السلطات القانونية في مراكز األفشور بمعرفة مصدر األموال.‬                 ‫‪‬‬
  ‫إمكانية استخدام المصارف األمريكية من قبل المصارف األجنبية لتمرير عمليات غسيل األموال.‬              ‫‪‬‬

                                                                                       ‫اإلجراءات الخاصة‬

‫أعطى القانون وزير الخزانة صالحية الطلب من المؤسسات المالية األمريكية االحتفاظ بالمستندات‬
‫والتقارير المتعلقة بالعمليات التي تجري في الخارج والداخل وذلك في حالة الشك بوجود عمليات الغسيل.‬
                                               ‫ويجب أن تتضمن المستندات والتقارير المطلوبة اآلتي:‬

            ‫ھوية وعنوان األطراف في عمليات مالية معينة بما في ذلك ھوية اآلمر بتحويل األموال.‬          ‫‪‬‬
                                                          ‫عرض خاص بقانونية العمليات المالية.‬         ‫‪‬‬
                                                                                    ‫ھوية المستفيد.‬   ‫‪‬‬
                                                                        ‫وصف شامل لكل عملية.‬          ‫‪‬‬


‫وقد مكن القانون الوزير طلب بعض المعلومات اإلضافية عن المستفيد من أي حساب كان فردا أو مؤسسة‬
‫مالية يفتح داخل أمريكا من قبل أي شخص أجنبي أو ممثل عنه، حيث يتعين التعريف عن ھذه المؤسسة‬
                                                            ‫وعن ممثليھا المنتدبين لفتح الحساب.‬

‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬            ‫ 01 ‪  Page‬بشير النقيـب –‬
‫ ‬
‫المحاكم الوطنية‬

‫وقد أعطى القانون الصالحية للمحاكم الوطنية بمقاضاة أي أجنبي وأي مؤسسة مالية أجنبية لديھا حساب‬
‫مصرفي لدى مؤسسة مالية أمريكية في حال كان االتھام جرما يعاقب عليه القانون الفدرالي أو قانون البلد‬
‫الذي يوجد أو يعمل فيه األجنبي، إلى جانب ذلك أعطى القانون ذلك الحق لنفسه إذا نفذت العملية – جزئيا ً أو‬
                                                                        ‫بالكامل - في الواليات المتحدة.‬

                                                       ‫صفة األموال المودعة في المؤسسات المالية األمريكية‬

‫من أخطر األمور في ھذا القانون أنه اعتبر األموال المودعة من قبل المصارف األجنبية لدى المصارف‬
‫األمريكية والمؤسسات المالية العاملة في الواليات المتحدة بأنھا أموال مودعة في حساب الواليات المتحدة‬
‫األمريكية ذاتھا، وبناء عليه مكن القانون من مصادرة األموال أو تجميدھا بمقتضى قرار يصدر من المحكمة‬
‫المختصة. وعليه جعل القانون الحكومة األمريكية الخصم في أي نزاع أو احتجاج أو اعتراض كان من قبل‬
                                    ‫تلك المؤسسات األجنبية التي صدر بحقھا أي قرار من ھذا الشأن.‬
                                                                            ‫شھادة قانون الوطنية األمريكي  ‬

‫بموجب قانون الوطنية األمريكي والقوانين النھائية التي أصدرتھا وزارة الخزينة األمريكية، يتعيّن على كافة‬
  ‫المصارف األمريكية ومكاتب الوساطة والتداول األمريكية العاملة في مجال الضمانات )المؤسسات المالية‬
        ‫المشمولة بالغطاء التأميني المطبّق بموجب القانون الفيدرالي لتأمين اإليداعات المالية( الحصول على‬
                              ‫معلومات مؤكدة من أي "بنك أجنبي" له حساب مصرفي مطابق لدى أيٍّ منھا.‬

                                                         ‫طلب اإلحضار وعدم االعتراف بقوانين الدول األخرى‬

‫وقد أعطى القانون لوزير المالية أو المدعي العام أمر استدعاء أو إصدار مذكرة إحضار ألي مصرف‬
‫أجنبي لديه حساب لدى مؤسسة مالية في أمريكا، ومطالبته بتقديم ملفات ومعلومات متعلقة بھذا الحساب بما‬
‫في ذلك الملفات التي ھي خارج الواليات المتحدة والمتعلقة بإيداع األموال في المصرف األجنبي. وقد حدد‬
‫القانون اإلمكانية تلك حيث ذكر - " إن إمكانية تسليم االستدعاء أو مذكرة اإلحضار للمصرف األجنبي في‬
‫الواليات المتحدة ھو أمر وارد في حال كان لھذا المصرف ممثل في الواليات المتحدة أو ممثل في بلد أجنبي‬
‫يطبق اتفاقيات المساعدات القضائية، االتفاقيات المتعددة األطراف أو االتفاقيات الدولية التي تعزز تطبيق‬
                                                                                          ‫القانون ".‬

                                                                   ‫مصادرة األحكام األجنبية وعدم االعتداد بھا‬

‫فقد مكن القانون المحكمة الوطنية األمريكية من إصدار قرار تقيد بموجبه منطوق الحكم األجنبي، وجعل‬
‫للمحكمة األمريكية االعتماد بإصدار قرار التنفيذ باآلتي: اعتماد المعلومات الموجودة فيما أدلي به خالل‬
‫التحقيق الذي أجري في البلد األجنبي، وتعرض المحكمة في قرارھا التقييدي األسس التي أستند إليھا الحكم‬
‫األجنبي إلصدار حكم المصادرة. إن االعتراض على القرار األمريكي بالتقييد ھو أمر مرفوض إذا كان‬
                                                            ‫موضوع النزاع عالقا ً في المحاكم األجنبية.‬



‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬               ‫ 11 ‪  Page‬بشير النقيـب –‬
‫ ‬
‫العقوبات - وبعيداً عن القضاء، فقد أعطى القانون لوزير الخزانة األمريكي الحق في فرض عقوبات مالية‬
‫مدنية تصل إلى ضعفي مبلغ العملية المالية على أن ال تتعدى مليون دوالر أمريكي وذلك على أي مؤسسة‬
      ‫مالية تخرق أي مادة من ھذا القانون أو تخرق أيا ً من اإلجراءات الخاصة والمطلوبة في ھذا القانون.‬




‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬       ‫ 21 ‪  Page‬بشير النقيـب –‬
‫ ‬

Contenu connexe

Tendances

A brief overview of operational risk
A brief overview of operational riskA brief overview of operational risk
A brief overview of operational risk
Diane Christina
 

Tendances (20)

Operational risk & incident reporting
Operational risk &  incident reportingOperational risk &  incident reporting
Operational risk & incident reporting
 
Fraud risk management training - Elsam Management Consultants
Fraud risk management training - Elsam Management ConsultantsFraud risk management training - Elsam Management Consultants
Fraud risk management training - Elsam Management Consultants
 
10 Components of a Robust Credit Culture
10 Components of a Robust Credit Culture10 Components of a Robust Credit Culture
10 Components of a Robust Credit Culture
 
A brief overview of operational risk
A brief overview of operational riskA brief overview of operational risk
A brief overview of operational risk
 
Cybersecurity Risk Management for Financial Institutions
Cybersecurity Risk Management for Financial InstitutionsCybersecurity Risk Management for Financial Institutions
Cybersecurity Risk Management for Financial Institutions
 
Risk based approach
Risk based approachRisk based approach
Risk based approach
 
Fraud Risk and Control
Fraud Risk and ControlFraud Risk and Control
Fraud Risk and Control
 
Iso 31000.pdf
Iso 31000.pdfIso 31000.pdf
Iso 31000.pdf
 
Building continuous auditing capabilities
Building continuous auditing capabilitiesBuilding continuous auditing capabilities
Building continuous auditing capabilities
 
Continuous Controls Monitoring: Putting Controls in Place is Not Enough
Continuous Controls Monitoring: Putting Controls in Place is Not EnoughContinuous Controls Monitoring: Putting Controls in Place is Not Enough
Continuous Controls Monitoring: Putting Controls in Place is Not Enough
 
Fraud & Risk Management - A Guide to Good Practice
Fraud & Risk Management - A Guide to Good PracticeFraud & Risk Management - A Guide to Good Practice
Fraud & Risk Management - A Guide to Good Practice
 
Operational Risk Management
Operational Risk ManagementOperational Risk Management
Operational Risk Management
 
Control Self Assessment
Control Self AssessmentControl Self Assessment
Control Self Assessment
 
Bribery and Corruption Campaign
Bribery and Corruption CampaignBribery and Corruption Campaign
Bribery and Corruption Campaign
 
The role of ia in erm process
The role of ia in erm processThe role of ia in erm process
The role of ia in erm process
 
Aml cft training programme
Aml cft training programmeAml cft training programme
Aml cft training programme
 
Forensic Accounting – How To Uncover Fraud Jan 2012
Forensic Accounting – How To Uncover Fraud Jan 2012Forensic Accounting – How To Uncover Fraud Jan 2012
Forensic Accounting – How To Uncover Fraud Jan 2012
 
Introduction to Operational Risk Management for Bank Junior Officers in India
Introduction to Operational Risk Management for Bank Junior Officers in IndiaIntroduction to Operational Risk Management for Bank Junior Officers in India
Introduction to Operational Risk Management for Bank Junior Officers in India
 
Radware Cloud Security Services
Radware Cloud Security ServicesRadware Cloud Security Services
Radware Cloud Security Services
 
Riskpro - Operational Risk Management
Riskpro - Operational Risk ManagementRiskpro - Operational Risk Management
Riskpro - Operational Risk Management
 

En vedette

مسؤولية البنوك المراسلة عن مخاطر عمليات غسيل الاموال و كيفية مواجهتها اعداد...
مسؤولية البنوك المراسلة عن مخاطر عمليات غسيل الاموال و كيفية مواجهتها   اعداد...مسؤولية البنوك المراسلة عن مخاطر عمليات غسيل الاموال و كيفية مواجهتها   اعداد...
مسؤولية البنوك المراسلة عن مخاطر عمليات غسيل الاموال و كيفية مواجهتها اعداد...
Bachir El-Nakib, CAMS
 
Analysing Kerrang Foo Fighters cover
Analysing Kerrang Foo Fighters coverAnalysing Kerrang Foo Fighters cover
Analysing Kerrang Foo Fighters cover
chaggarg1
 
Primero 2011 csr final
Primero 2011 csr   finalPrimero 2011 csr   final
Primero 2011 csr final
primero_mining
 
Seattle Dev Garage
Seattle Dev GarageSeattle Dev Garage
Seattle Dev Garage
Joshua Birk
 
Islam sebagai sebuah sistem agama
Islam sebagai sebuah sistem agamaIslam sebagai sebuah sistem agama
Islam sebagai sebuah sistem agama
Rizali Avenged
 
Kandesign slideshare
Kandesign slideshareKandesign slideshare
Kandesign slideshare
kandesign
 

En vedette (20)

Bachir el nakib nosto vostro-loro accounts
Bachir el nakib nosto vostro-loro accountsBachir el nakib nosto vostro-loro accounts
Bachir el nakib nosto vostro-loro accounts
 
International banking
International bankingInternational banking
International banking
 
مسؤولية البنوك المراسلة عن مخاطر عمليات غسيل الاموال و كيفية مواجهتها اعداد...
مسؤولية البنوك المراسلة عن مخاطر عمليات غسيل الاموال و كيفية مواجهتها   اعداد...مسؤولية البنوك المراسلة عن مخاطر عمليات غسيل الاموال و كيفية مواجهتها   اعداد...
مسؤولية البنوك المراسلة عن مخاطر عمليات غسيل الاموال و كيفية مواجهتها اعداد...
 
Presentation1 bab 5
Presentation1 bab 5Presentation1 bab 5
Presentation1 bab 5
 
How to use photoshop
How to use photoshopHow to use photoshop
How to use photoshop
 
Business Strategy
Business StrategyBusiness Strategy
Business Strategy
 
The 'Client' Template - Illustrated!
The 'Client' Template - Illustrated!The 'Client' Template - Illustrated!
The 'Client' Template - Illustrated!
 
11 Telephone Phrases
11 Telephone Phrases11 Telephone Phrases
11 Telephone Phrases
 
Verb to be
Verb to beVerb to be
Verb to be
 
Analysing Kerrang Foo Fighters cover
Analysing Kerrang Foo Fighters coverAnalysing Kerrang Foo Fighters cover
Analysing Kerrang Foo Fighters cover
 
Primero 2011 csr final
Primero 2011 csr   finalPrimero 2011 csr   final
Primero 2011 csr final
 
Boala
BoalaBoala
Boala
 
61568435
6156843561568435
61568435
 
Q3 2013 report final
Q3 2013 report finalQ3 2013 report final
Q3 2013 report final
 
Primero csr 2013
Primero csr 2013Primero csr 2013
Primero csr 2013
 
Seattle Dev Garage
Seattle Dev GarageSeattle Dev Garage
Seattle Dev Garage
 
Hypertext system
Hypertext systemHypertext system
Hypertext system
 
Islam sebagai sebuah sistem agama
Islam sebagai sebuah sistem agamaIslam sebagai sebuah sistem agama
Islam sebagai sebuah sistem agama
 
Rs 1.2-insinyur1
Rs 1.2-insinyur1Rs 1.2-insinyur1
Rs 1.2-insinyur1
 
Kandesign slideshare
Kandesign slideshareKandesign slideshare
Kandesign slideshare
 

Similaire à مسؤولية البنوك المراسلة عن مخاطر عمليات غسيل الاموال و كيفية مواجهتها اعداد بشير النقيب

هيكلية البنوك(Bank department structure)
هيكلية البنوك(Bank department structure)هيكلية البنوك(Bank department structure)
هيكلية البنوك(Bank department structure)
Mhd91
 
ماهية بنوك
ماهية بنوكماهية بنوك
ماهية بنوك
Wael Sharba
 
العمليات المصرفية-الدولية
العمليات المصرفية-الدوليةالعمليات المصرفية-الدولية
العمليات المصرفية-الدولية
Wael Sharba
 
العمليات المصرفية-الدولية
العمليات المصرفية-الدوليةالعمليات المصرفية-الدولية
العمليات المصرفية-الدولية
Wael Sharba
 
مسألة ملائمة الترتيبات المؤسسية
مسألة ملائمة الترتيبات المؤسسيةمسألة ملائمة الترتيبات المؤسسية
مسألة ملائمة الترتيبات المؤسسية
mohamed araar
 
الوحدة الثالثة النظام المالي
الوحدة الثالثة النظام الماليالوحدة الثالثة النظام المالي
الوحدة الثالثة النظام المالي
KFmath
 

Similaire à مسؤولية البنوك المراسلة عن مخاطر عمليات غسيل الاموال و كيفية مواجهتها اعداد بشير النقيب (20)

هيكلية البنوك(Bank department structure)
هيكلية البنوك(Bank department structure)هيكلية البنوك(Bank department structure)
هيكلية البنوك(Bank department structure)
 
KYC مبدأ أعرف عميلك
KYC مبدأ أعرف عميلك  KYC مبدأ أعرف عميلك
KYC مبدأ أعرف عميلك
 
مشروع قانون البنوك الجديد
مشروع قانون البنوك الجديدمشروع قانون البنوك الجديد
مشروع قانون البنوك الجديد
 
الحوكمة هشام دفتردار
الحوكمة هشام دفتردارالحوكمة هشام دفتردار
الحوكمة هشام دفتردار
 
ماهية بنوك
ماهية بنوكماهية بنوك
ماهية بنوك
 
Forensic accounting
Forensic accountingForensic accounting
Forensic accounting
 
Forensic accounting
Forensic accountingForensic accounting
Forensic accounting
 
العمليات المصرفية-الدولية
العمليات المصرفية-الدوليةالعمليات المصرفية-الدولية
العمليات المصرفية-الدولية
 
العمليات المصرفية-الدولية
العمليات المصرفية-الدوليةالعمليات المصرفية-الدولية
العمليات المصرفية-الدولية
 
الفصل الثاني خلق الائتمان المصرفي وأنواعه.ppt
الفصل الثاني خلق الائتمان المصرفي وأنواعه.pptالفصل الثاني خلق الائتمان المصرفي وأنواعه.ppt
الفصل الثاني خلق الائتمان المصرفي وأنواعه.ppt
 
Palestine financial report 31.12.2019
Palestine financial report 31.12.2019Palestine financial report 31.12.2019
Palestine financial report 31.12.2019
 
النسخة النهائية لقانون البنوك المصرية الجديد
 النسخة النهائية لقانون البنوك المصرية الجديد النسخة النهائية لقانون البنوك المصرية الجديد
النسخة النهائية لقانون البنوك المصرية الجديد
 
مسألة ملائمة الترتيبات المؤسسية
مسألة ملائمة الترتيبات المؤسسيةمسألة ملائمة الترتيبات المؤسسية
مسألة ملائمة الترتيبات المؤسسية
 
الوحدة الثالثة النظام المالي
الوحدة الثالثة النظام الماليالوحدة الثالثة النظام المالي
الوحدة الثالثة النظام المالي
 
173344451 لهيئات-الرقابية-على-شركات-الوساطة
173344451 لهيئات-الرقابية-على-شركات-الوساطة173344451 لهيئات-الرقابية-على-شركات-الوساطة
173344451 لهيئات-الرقابية-على-شركات-الوساطة
 
مقال اقتصاد إسلامي "المشاركة لا تشترط فائدة ثابتة .. وتصلح لكل الأنشطة الاقتص...
مقال اقتصاد إسلامي "المشاركة لا تشترط فائدة ثابتة .. وتصلح لكل الأنشطة الاقتص...مقال اقتصاد إسلامي "المشاركة لا تشترط فائدة ثابتة .. وتصلح لكل الأنشطة الاقتص...
مقال اقتصاد إسلامي "المشاركة لا تشترط فائدة ثابتة .. وتصلح لكل الأنشطة الاقتص...
 
البيانات المالية 31-12-2018
البيانات المالية 31-12-2018البيانات المالية 31-12-2018
البيانات المالية 31-12-2018
 
Attachment
AttachmentAttachment
Attachment
 
IBB BP Arabian languages
IBB BP Arabian languagesIBB BP Arabian languages
IBB BP Arabian languages
 
17 أساسيات التجارة الدولية
17 أساسيات التجارة الدولية17 أساسيات التجارة الدولية
17 أساسيات التجارة الدولية
 

Plus de Bachir El-Nakib, CAMS

Fatca ii defusing the bomb (ban) uab magazine september 2012
Fatca ii   defusing the bomb (ban) uab magazine september 2012Fatca ii   defusing the bomb (ban) uab magazine september 2012
Fatca ii defusing the bomb (ban) uab magazine september 2012
Bachir El-Nakib, CAMS
 
Study risk classification under bsa compliance (uab magazine- october 2012)
Study   risk classification under bsa compliance (uab magazine- october 2012)Study   risk classification under bsa compliance (uab magazine- october 2012)
Study risk classification under bsa compliance (uab magazine- october 2012)
Bachir El-Nakib, CAMS
 
FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Acts - bachir el nakib-
FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Acts -  bachir el nakib-FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Acts -  bachir el nakib-
FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Acts - bachir el nakib-
Bachir El-Nakib, CAMS
 
Article Correspondent Banks Responsibility (UAB) Magazine (Nov 2011) By Bachi...
Article Correspondent Banks Responsibility (UAB) Magazine (Nov 2011) By Bachi...Article Correspondent Banks Responsibility (UAB) Magazine (Nov 2011) By Bachi...
Article Correspondent Banks Responsibility (UAB) Magazine (Nov 2011) By Bachi...
Bachir El-Nakib, CAMS
 

Plus de Bachir El-Nakib, CAMS (10)

Bachir el nakib comparison between international payments
Bachir el nakib   comparison between international payments Bachir el nakib   comparison between international payments
Bachir el nakib comparison between international payments
 
Bachir el nakib global cash management (cash pooling)
Bachir el nakib   global cash management (cash pooling)Bachir el nakib   global cash management (cash pooling)
Bachir el nakib global cash management (cash pooling)
 
PEPs identification_by_bachir_el_nakib
PEPs identification_by_bachir_el_nakibPEPs identification_by_bachir_el_nakib
PEPs identification_by_bachir_el_nakib
 
Fatca ii defusing the bomb (ban) uab magazine september 2012
Fatca ii   defusing the bomb (ban) uab magazine september 2012Fatca ii   defusing the bomb (ban) uab magazine september 2012
Fatca ii defusing the bomb (ban) uab magazine september 2012
 
International aml standards qatar case [compatibility mode]
International aml standards   qatar case [compatibility mode]International aml standards   qatar case [compatibility mode]
International aml standards qatar case [compatibility mode]
 
Study risk classification under bsa compliance (uab magazine- october 2012)
Study   risk classification under bsa compliance (uab magazine- october 2012)Study   risk classification under bsa compliance (uab magazine- october 2012)
Study risk classification under bsa compliance (uab magazine- october 2012)
 
Fatca introduction and key requirements- bachir el nakib-[1]_ar
Fatca introduction and key requirements- bachir el nakib-[1]_arFatca introduction and key requirements- bachir el nakib-[1]_ar
Fatca introduction and key requirements- bachir el nakib-[1]_ar
 
FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Acts - bachir el nakib-
FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Acts -  bachir el nakib-FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Acts -  bachir el nakib-
FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Acts - bachir el nakib-
 
ICBC AML Risk-Based Approach (Jan 2011) by Bachir El Nakib
ICBC AML Risk-Based Approach (Jan 2011) by Bachir El NakibICBC AML Risk-Based Approach (Jan 2011) by Bachir El Nakib
ICBC AML Risk-Based Approach (Jan 2011) by Bachir El Nakib
 
Article Correspondent Banks Responsibility (UAB) Magazine (Nov 2011) By Bachi...
Article Correspondent Banks Responsibility (UAB) Magazine (Nov 2011) By Bachi...Article Correspondent Banks Responsibility (UAB) Magazine (Nov 2011) By Bachi...
Article Correspondent Banks Responsibility (UAB) Magazine (Nov 2011) By Bachi...
 

مسؤولية البنوك المراسلة عن مخاطر عمليات غسيل الاموال و كيفية مواجهتها اعداد بشير النقيب

  • 1. ‫ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل )ﺘﺒﻴﻴﺽ( ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺒﺸـﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ‬ ‫لقد مثلت المصارف في الماضي دور "الوسيط الموثوق به" أكثر من أي شيء آخر وفي وقت ندرت فيه‬ ‫المعلومات عن الشركاء التجاريين والتجارة بشكل عام، استطاعت البنوك أن تكون مصدراً جيداً للمعلومات‬ ‫واستطاعت أن تدير المخاطر وتسھل التجارة .‬ ‫ومن ھنا يجدر القول بأن البنوك التجارية ھي بال منازع الطرف الثالث الذي يسمى بـ "المستشارين الموثوق‬ ‫بھم" وھو الدور الذي ھيمنت عليه البنوك منذ القدم بال منازع، ولذلك فعلى البنوك أن تتطور وفي الوقت‬ ‫نفسه عليھا أن تأخذ جانب الحذر واليقظة، فلقد قالوا دائما ً أنه في لحظة اتخاذ أي قرار يجب أن نتذكر أن‬ ‫أفضل عمل تقوم به ھو العمل الصحيح والذي يليه في ذلك ھو العمل الخطأ، ولكن يظل دائما ً أسوأ شيء‬ ‫يمكن أن يحدث ھو أال تفعل شيء أبدا، فالمصارف التجارية ھي أكثر أنواع المصارف مخاطرة في‬ ‫ّ‬ ‫عملياتھا، مما يجعلھا متحفظة في أدائھا، فھي تتحمل مسؤوليات مالية على درجة عالية من األھمية، تتمثل‬ ‫في كونھا ملزمة دفع جزء ملحوظ من مطلوباتھا أي ودائعھا نقداً أو حين الطلب .بالرغم من أن المصارف‬ ‫ال تواجه ھذا االلتزام بشكل عام بصورته الحادة، أي سحب كل الودائع في ذات الوقت، فأنھا مضطرة إلى‬ ‫تخطيط توظيف أموالھا تبعا ً لما تتوقعه من تقلبات في حركة الودائع .وتسعى المصارف للحصول على‬ ‫الربح من خالل عمليات اإلقراض واالستثمار رغم ما يترتب على ذلك من مخاطر .كما تواجه التناقض بين‬ ‫السيولة والربحية وتعمل على التوظيف بينھا والتوازن بين الربحية والسيولة واألمان، وتعتبر الربحية مؤشر‬ ‫على قدرة المصرف على تحمّل المخاطر‬ ‫ان عمليات غسيل األموال قد تمس كثيراً قطاع البنوك وال يزال ھذا القطاع معني كثيراً ومستھدف بالدرجة‬ ‫األولى بھذا النشاط لكونه الخط األول الذي عن طريقه يتم غسيل األموال لذلك فإن تورط بنك أو مصرف‬ ‫في مثل ھذا النشاط يمس كثيراً سمعته المالية والمصرفية، كما يعرضه إلى كثير من المشاكل القانونية ضده‬ ‫وضد موظفيه، األمر الذي يعرضھم أيضا ً إلى العديد من المشاكل والغرامات المالية أو التعرض للحبس‬ ‫القانوني في حالة عدم االلتزام بتطبيق القوانين و التغليمات الرقابية.‬ ‫تنشأ مخاطر اإللتزام من احتمال مخالفة او عدم تطبيق القوانين الرقابية من السلطات النقدية كفرض‬ ‫الغرامات الكبيرة بسبب المخالفات وعدم االلتزام بتطبيق القوانين. وقد أصدرت لجنة بازل -٢وثائق مبدأ‬ ‫توافر نظام مناسب للرقابة يشتمل على نظام الرقابة الداخلية على مراجعات دورية مستقلة وتقييمات لفعالية‬ ‫النظام الرقابي. فالمخاطر الرقابية تنتج عن إحتمال تغير القوانين والقواعد الرقابية بطريقة تؤدي إلى التأثير‬ ‫السلبي على عمليات المصرف وقدرته التنافسية وتنشأ المخاطر القانونية عن عدم التزام ومخالفة المصرف‬ ‫للقوانين مع طرف أو أطراف آخرين في حال عدم تطبيق القانون مما يطال ذلك المصرف وتترتب عليه‬ ‫خسائر مادية ومعنوية كبيرة، وعلى المصرف قبل االرتباط بصفقات المشتقات المالية والتأكد من أن الجھة‬ ‫المقابلة لديھا السلطة القانونية الضرورية لإلرتباط بتلك الصفقات. إن الحد من المخاطر القانونية وإدارتھا‬ ‫يجب أن يتم من خالل السياسات التي يقوم المستشار القانوني للمصرف بتطويرھا.‬ ‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 1 ‪Page‬‬ ‫ ‬
  • 2. ‫أوال: سياسات مكافحة غسيل األموال - طرق مكافحة غسيل األموال متعددة ومنھا على سبيل المثال :‬ ‫- برامج تعريفية خاصة للتعرف على العمالء .‬ ‫- تصميم وإنشاء وإيجاد وظائف معنية بموضوع "االلتزام" وإيجاد موظفين مختصين بھا .‬ ‫- إجراءات خاصة بالسجالت والتقارير .‬ ‫- نظم مراقبة فعالة لتحديد ومراقبة العمليات المشبوھة واإلقرار عنھا .‬ ‫- المراجعة الذاتية والتدريب المستمر على عمليات مكافحة غسيل األموال .‬ ‫ثانيا ً: إجراءات المراقبة : إن أھم عامل في المراقبة ھو محاولة اكتشاف العمليات غير العادية والغير‬ ‫متوافقة مع طبيعة النشاط الرسمي للعميل أو لطبيعة حسابه مع التركيز على متابعة:‬ ‫العمالء أصحاب األنشطة عالية المخاطر .‬ ‫-‬ ‫مصادر أموال العمالء.‬ ‫-‬ ‫العمليات غير المتوافقة مع التطور التاريخي لحساب العميل .‬ ‫-‬ ‫كما يجب توخي الحذر عند االستفسار عن مصدر األموال، فيجب ھنا األخذ في االعتبار ما يلي :‬ ‫-‬ ‫1( طريقة وصول األموال )إيداع نقدي-تحويل بشيك-تحويل آلي(‬ ‫2( اسم المؤسسة المالية المراسلة .‬ ‫3( النشاط مصدر المال )شراء أو بيع عقار... الخ(، كما يجب أخذ ما يلي في االعتبار :‬ ‫4( التوقعات المستقبلية لنشاط العميل .‬ ‫5( صافي الثروة .‬ ‫6( صافي الدخل ، ويمكن للمؤسسة أن تتابع التعرف على العميل المشكوك فيه من خالل ما يلي :‬ ‫- زيارات ميدانية لمنزله-لمكتبه-لمصنعه مثالً .‬ ‫- متابعة يومية لحركة حسابه وعملياته اليومية .‬ ‫- متابعة الصحف اليومية والمجالت والنشرات الدورية .‬ ‫ثالثا: مؤشرات غسيل األموال :‬ ‫يمكن من خالل عدد من المؤشرات والعالمات أن يكون المصرف فكرة عن عميله من العمليات‬ ‫المشبوھة وذلك من خالل مالحظة ما يلي :‬ ‫- نشاط كثيف على الحساب ورصيد منخفض.‬ ‫- تحويالت متعددة من وإلى الحساب نفسه .‬ ‫- عدم حساسية حساب العميل لتكاليف العمليات .‬ ‫- تغيرات مفاجئة على الحساب تتعارض مع النشاط التاريخي له .‬ ‫- ايداعات من أشخاص متعددين بنفس الحساب .‬ ‫- رفض العميل إلبراز ما يدل على ھويته .‬ ‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 2 ‪Page‬‬ ‫ ‬
  • 3. ‫- رسائل خاصة بالحساب واردة عن طريق الفاكس أو عن طريق صورة ورقية فقط .‬ ‫- أسماء كفالء ذوي عالقة يصعب االتصال بھم أو التعرف عليھم .‬ ‫األماكن والدول المشبوھة لغسيل األموال‬ ‫)1( دول تعاون في انتاج المخدرات مثل : بورما- كولومبيا - بيرو - الوس - كمبوديا.‬ ‫)2( دول تشترك في نقل وشحن المخدرات مثل: نيجيريا- تركيا - ھولندا- أسبانيا – المكسيك.‬ ‫)3( دول أسواق للمخدرات مثل: الواليات المتحدة األمريكية – أوروبا.‬ ‫)4( الدول غير المتعاونة او المصنفة عالية المخاطر من طرف منظمة مكافحة غسيل األموال ‪Fatf‬‬ ‫الصناعات واألنشطة التي يكثر فيھا غسيل األموال :‬ ‫وكاالت شركات السياحة .‬ ‫-‬ ‫شركات االستيراد والتصدير.‬ ‫-‬ ‫تجار الذھب والمعادن الثمينة.‬ ‫-‬ ‫بنوك األوفشور وفروعھا‬ ‫-‬ ‫وكالء السيارات - القوارب البحرية - الطائرات- الوسطاء الماليون.‬ ‫-‬ ‫مكاتب العقارات ووسطاء العقار.‬ ‫-‬ ‫مصانع السيارات .‬ ‫-‬ ‫أنشطة كثيفة االستخدام للنقد مثل: المطاعم - متاجر البيع بالتجزئة – الجراجات – مؤسسات غير‬ ‫مالية.‬ ‫تعتبر البنوك العنصر الرئيسي في عمليات مكافحة غسيل )تبييض( األموال بإعتبارھا الحلقة التي تدور‬ ‫فيھا تلك العمليات و دورھا في مواجھتھا من خالل اإلتفاقيات الدولية وتوصيات بازل والمجموعة‬ ‫الدولية للعمل المالي و القانون الوطني األميركي.‬ ‫1( البنوك المراسلة‬ ‫تتوسع ھذه المبادئ لتشمل كافة عالقات البنوك المراسلة التي تقيمھا أو تحافظ عليھا أي مؤسسة لعميل بنك‬ ‫مراسل آخر. والبنك المراسل يعني مؤسسة لتقديم حساب جاري أو حساب مطلوبات أخرى والخدمات ذات‬ ‫الصلة لمؤسسة أخرى للوفاء بتسوية احتياجاتھا النقدية وإدارة السيولة واالقتراض قصير األجل واحتياجاتھا‬ ‫االستثمارية. وقد تقرر المؤسسات التوسع في ھذه المبادئ لتشمل كافة العالقات التي تحتفظ بھا مع‬ ‫المؤسسات المالية األخرى.‬ ‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 3 ‪Page‬‬ ‫ ‬
  • 4. ‫2( المسئولية واإلشراف‬ ‫يجب على المؤسسة تحديد السياسات واإلجراءات التي تتطلب أفرادا محددين ليكونوا مسئولين عن ضمان‬ ‫االلتزام بھذه المبادئ. وتتطلب السياسات واإلجراءات وجود موظف كبير مسئول عن سياسة اعرف‬ ‫عميلك ‪ Due Diligence‬على األقل تابع أو مستقل عن المسئول الذي يوافق على تأسيس عالقة مع البنك‬ ‫المراسل. وتشترط السياسات واإلجراءات أيضا المراجعة المستقلة من جانب المسئول المناسب لضمان‬ ‫االلتزام المستمر بسياسات وإجراءات المؤسسة وكذلك بھذه المبادئ وباألخص النظر إلى مؤشرات‬ ‫المخاطر.‬ ‫3( بذل الجھد المطلوب الذي يعتمد على المخاطرة‬ ‫ھذه المبادئ تؤيد أسلوبا مبنى على المخاطرة. فعمالء البنوك المراسلة الذين يمثلون خطورة أكبر يجب أن‬ ‫يخضعوا لمستوى أعلى من الجھد المبذول. وتلخص ھذه المبادئ نوع مؤشرات المخاطرة التي تأخذھا‬ ‫المؤسسة بعين االعتبار عند البدء في تأسيس عالقة، وتقوم على أساس مستمر، بالتأكيد على الجھد المعقول‬ ‫المطلوب للقيام بذلك أو الجھد المعزز التي ستتم المباشرة فيه. وعلى وجه الخصوص، يجب على المؤسسة‬ ‫أن تأخذ في االعتبار مؤشرات المخاطر التالية:‬ ‫- محل إقامة عميل البنك المراسل‬ ‫االختصاص القضائي الذي يتواجد في عميل البنك المراسل أو مكان وجود الشركة األم النھائية له، ربما‬ ‫يشكل مخاطرة أعظم. إن أن ھناك بعض مناطق سيادية معينة معروفة دوليا بأن لديھا معايير غير كافية‬ ‫لمكافحة غسيل األموال وإجراءات إشرافية نظامية غير كافية، أو تشكل مخاطرة أعظم للجريمة والفساد أو‬ ‫تمويل اإلرھاب. ومن الناحية األخرى، فإن مناطق سيادية أخرى مثل الدول األعضاء في فريق العمل‬ ‫الخاص باإلجراءات المالية لديھا بيئة نظامية أكثر فعالية ونشاطا مما يمثل مخاطرة أقل. ويتوجب على‬ ‫المؤسسات مراجعة المشتريات من الوكاالت النظامية والھيئات الدولية مثل‪ ،: FATF‬لتقييم درجة المخاطر‬ ‫التي يشكلھا االختصاص القضائي أو منطقة السيادة التي يقع فيھا مقر عميل البنك المراسل، أو التي يقع فيھا‬ ‫المقر الرئيسي النھائي للشركة األم لذلك العميل.‬ ‫- ھيكل ملكية وإدارة عميل البنك المراسل‬ ‫إن موقع المالك‪ ، owners‬والشكل القانوني لشركتھم وشفافية ووضوح ھيكل الملكية يجوز أن يمثل‬ ‫مخاطر أكبر. وبالمثل، فإن موقع وخبرة اإلدارة يجوز أن يؤدي إلى نشوء قلق واھتمامات إضافية. إن‬ ‫مشاركة الشخصيات المھمة )المتنفذين ‪) PEPs‬في إدارة أو ملكية عمالء بنوك مراسلة محددين، يجوز‬ ‫أيضا أن يزيد من المخاطر. واألشخاص المتنفذين ھم أولئك الذين يشغلون أو كانوا يشغلون مناصب‬ ‫تستدعي الثقة العامة مثل المسئولين الحكوميين أو كبار المسئولين التنفيذيين في شركات حكومية أو‬ ‫السياسيين أو المسئولين في أحزاب سياسية مھمة، الخ وأسرھم واألفراد المقربين لھم.‬ ‫- أعمال وقاعدة العمالء الخاصة بعميل البنك المراسل‬ ‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 4 ‪Page‬‬ ‫ ‬
  • 5. ‫إن نوع العمل الذي يعمل فيه عميل البنك المراسل، باإلضافة إلى نوع األسواق التي يخدمھا عميل البنك‬ ‫المراسل، ربما تشكل مخاطر أعظم. إن االشتراك في قطاعات أعمال محددة على المستوى الدولي معروف‬ ‫بأنھا تخلق وضعا معينا للتعرض لغسيل األموال أو الفساد أو تمويل اإلرھاب، تشكل قلقا واھتماما إضافيا.‬ ‫وبالتالي، فإن عميل البنك المراسل الذي يحصل على جزء كبير من دخل أعماله من عمالء المخاطر األعلى‬ ‫ربما يشكلون مخاطرة أكبر. وعمالء المخاطر الكبرى ھم أولئك العمالء التابعين لعميل بنك مراسل والذين‬ ‫يجوز أن يكونوا مشتركين في أنشطة أو لھم صلة بمناطق اختصاص قضائي محددة بأنھا بواسطة مصادر‬ ‫ذات مصداقية بأنھا أنشطة أو دول قابلة للتعرض بشكل خاص لغسيل األموال.‬ ‫ويجوز أن تعطى كل مؤسسة الوزن المناسب لكل عامل من عوامل المخاطرة حسبما تعتبره ضروريا.‬ ‫4( معايير الجھد المطلوب ‪Due Diligence Standards‬‬ ‫كافة عمالء البنوك المراسلة يجب أن يخضعوا لبذل الجھد المطلوب والمناسب الذي يسعى لضمان أن‬ ‫المؤسسة تقوم بأداء عملھا بشكل مريح مع عميل معين إذا ما تم تحديد ملف المخاطرة الخاص به. وقد يكون‬ ‫من المناسب ألي مؤسسة أن تأخذ في االعتبار حقيقة أن أي عميل بنك مراسل يعمل في أو يخضع لبيئة‬ ‫رقابة نظامية معترف بكفايتھا دوليا في مكافحة غسيل األموال. وفي ھذه األمثلة، يجوز ألي مؤسسة أيضا‬ ‫أن تعتمد على المعلومات المتوفرة للجمھور العام والتي يتم الحصول عليھا إما من عميل البنك المراسل أو‬ ‫من طرف ثالث يمكن االعتماد عليه )جھات نظامية أو شركات صرافة، الخ(، للوفاء بمتطلبات الجھد‬ ‫المطلوب الخاص به. وفي بذله للجھد المطلوب على أي عميل بنك مراسل، يجب أن تؤخذ العناصر‬ ‫الموضحة أدناه في االعتبار، حسبما يكون ذلك مناسبا.‬ ‫5( مقر العميل وشركته‬ ‫منطقة االختصاص القضائي الذي تأسست فيه أو يقع فيه مقر الشركة األم النھائية لعميل البنك المراسل،‬ ‫وحيث تمارس فيه الوحدة العاملة المحددة التي ترغب في االحتفاظ بالعالقة أعمالھا، باإلضافة إلى الكيان‬ ‫القانوني لشركة عميل البنك المراسل.‬ ‫6( ملكية العميل واإلدارة التنفيذية‬ ‫سواء أكان عميل البنك المراسل يملك بشكل علني أو خاص؛ وسواء أكان يملك بشكل معلن، أو أن أسھمه‬ ‫تتم المتاجرة فيھا في أي بورصة في منطقة اختصاص قضائي معين مع مخطط نظامي معترف به بشكل‬ ‫كاف؛ وھوية أي مصالح كبيرة مسيطرة على الشركة.‬ ‫ھيكل وخبرة اإلدارة التنفيذية، وھي تعني كبار المدراء التنفيذيين المسئولين عن األعمال اليومية. وھذا يعتمد‬ ‫على ظروف عميل البنك المراسل، وقد يتضمن ھذا مجلس إدارة عميل البنك المراسل أو الجھاز اإلشرافي‬ ‫أو اللجنة التنفيذية أو اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة أو ما يعادل ذلك. أي وجود أي ‪ PEP‬في اإلدارة‬ ‫التنفيذية أو ھيكل الملكية.‬ ‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 5 ‪Page‬‬ ‫ ‬
  • 6. ‫7( أعمال عميل البنك المراسل‬ ‫إن أنواع المنتجات والخدمات المالية التي يقدمھا عميل البنك المراسل لعمالئه، وھذا يعتمد‬ ‫على المخاطرة المرتبطة بعميل البنك المراسل، واألسواق الجغرافية التي يمكن الوصول إليھا‬ ‫المنتجات أو الخدمات المقدمة. إن األغراض التجارية للعالقة مع عميل البنك المراسل، تتضمن المنتجات‬ ‫والخدمات المقدمة لعميل البنك المراسل الوضع والتاريخ النظامي ‪Regulatory Status‬‬ ‫‪and History‬‬ ‫يعتبر الجھاز النظامي األولي مسئوال عن مراقبة أو اإلشراف على عميل البنك المراسل. وإذا ضمنت‬ ‫الظروف ذلك ، فإن أي مؤسسة سوف تأخذ في االعتبار أيضا المواد المتوفرة بشكل علني للتأكد عما إذا‬ ‫كان عميل البنك المراسل عرضة ألي عمل إجرامي أو مخالف للنظم المعمول بھا في الماضي القريب‬ ‫ضوابط مكافحة غسيل األموال‬ ‫طبيعة ضوابط مكافحة غسيل األموال لعميل البنك المراسل والمدى الذي يتم فيه تطبيقھا عالميا.‬ ‫8( عدم التعامل مع بنوك وھمية‪Banks‬‬ ‫التأكد من أن عميل البنك المراسل لن يستخدم منتجات وخدمات المؤسسة للقيام بأعمال مع بنوك ليس لھا‬ ‫وجود حقيقي. والبنك الوھمي ھو :‬ ‫)1( البنك الوھمي ھو البنك الذي ال يقوم بأعماله في عنوان محدد في منطقة ذات اختصاص قضائي محدد‬ ‫يكون فيھا البنك الوھمي مصرح له بالعمل في األنشطة المصرفية،‬ ‫)2( ال يوظف فرد أو أكثر على أساس دوام كامل في ھذا العنوان الثابت،‬ ‫)3( ال يحافظ على سجالت التشغيل في ھذا العنوان،‬ ‫)4( ال يخضع للتفتيش من قبل جھة رقابية مصرفية منحته الترخيص للقيام باألنشطة المصرفية. أي بنك‬ ‫يفي بتلك المتطلبات، ويكون في الوقت ذاته شركة نظامية تابعة، ال يعتبر بنكا وھميا ألغراض ھذه المبادئ.‬ ‫والشركة النظامية التابعة ھي بنك، ربما تكون بشكل آخر، بنكا وھميا، أو بنكا يعمل بالخارج )حسب‬ ‫الحالة(، مملوك بشكل مباشر أو غير مباشر لمؤسسة مالية مرخصة في اختصاص قضائي، ال يعتبر متعاونا‬ ‫مع‪ ، FATF‬ويخضع إلشراف جھة رقابية مصرفية لذلك االختصاص القضائي‬ ‫زيارة العميل إال إذا كانت اإلجراءات األخرى كافية، فإن أي ممثل للمؤسسة يجب أن يزور عميل البنك‬ ‫المراسل في مقره قبل أو ضمن فترة معقولة من الوقت بعد تأسيس عالقة مع عميل البنك المراسل، وھذا‬ ‫اإلجراء من بين إجراءات أخرى، للتأكد من أن عميل البنك المراسل ليس بنكا وھميا.‬ ‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 6 ‪Page‬‬ ‫ ‬
  • 7. ‫9( الجھد المطلوب المعزز‬ ‫باإلضافة إلى الجھد المعزز، فإن كل مؤسسة سوف تخضع أيضا عمالء البنك المراسل الذين يمثلون مخاطر‬ ‫أعظم للجھد المطلوب المعزز. وعملية الجھد المطلوب المعزز تشتمل على األخذ في االعتبار بشكل إضافي‬ ‫العناصر التالية المصممة لضمان أن المؤسسة قد أمنت مستوى أعظم من الفھم.‬ ‫01( الملكية واإلدارة‬ ‫بالنسبة لكافة المصالح المسيطرة المھمة، فإن مصادر المالك للثروة والخلفية، بما في ذلك سمعتھم في‬ ‫السوق، باإلضافة إلى أي تغييرات حديثة في الملكية المادية )مثل التغييرات في آخر خمس سنوات(.‬ ‫وبالمثل، فإن الفھم األكثر تفصيال لخبرة كل عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية باإلضافة إلى التغيرات‬ ‫المادية الحديثة في ھيكل اإلدارة التنفيذية أي: خالل آخر سنتين‬ ‫.‬ ‫11( تدخل المتنفذين السياسيين )‪Involvement of Politically Exposed Persons (PEP‬‬ ‫إذا ظھر أن ‪ PEP‬لديھا اھتماما أو دور إداري في عميل البنك المراسل، فإن المؤسسة يجب أن تضمن أن‬ ‫لديھا فھم لدور ذلك الشخص في عميل البنك المراسل.‬ ‫21( ضوابط مكافحة غسيل األموال لعميل البنك المراسل‬ ‫إن نوعية ضوابط عمليات مكافحة غسيل األموال وتحديد الھوية بالنسبة لعميل البنك المراسل تتضمن ما إذا‬ ‫كانت ھذه الضوابط تفي بالمعايير الدولية المعترف بھا، والمدى الذي يمكن أن تستفسر فيه أي مؤسسة مالية‬ ‫سوف يعتمد على المخاطر المعروضة. وفضال عن ذلك، فإنه يجوز للمؤسسة أن تتحدث مع ممثلي عميل‬ ‫البنك المراسل للحصول على ما يطمئنھا بشأن اإلدارة العليا لعميل البنك المراسل واعترافھا بأھمية ضوابط‬ ‫عمليات غسيل مكافحة األموال,‬ ‫31( تسلسل أعمال المقاصة للبنك المراسل ‪Downstream Correspondent Clearing‬‬ ‫تسلسل أعمال مقاصة البنك المراسل التكميلية ھي عميل بنك مراسل يستلم خدمات بنك مراسل من مؤسسة‬ ‫ما وھو بذاته يقدم خدمات بنك مراسل لمؤسسات مالية أخرى بنفس عملة الحساب الذي يحتفظ به مع تلك‬ ‫المؤسسة. وعند تقديم ھذه الخدمات لعميل بنك مراسل، يعتبر بذاته شركة مقاصة تكميلية لبنك مراسل، فإن‬ ‫المؤسسة سوف تتخذ خطوات معقولة لفھم أنواع المؤسسات المالية التي يقدم لھا عميل البنك المراسل‬ ‫خدمات البنك المراسل التكميلية ويأخذ في االعتبار الدرجة التي يفحص بھا عميل البنك المراسل ضوابط‬ ‫مكافحة غسيل األموال للمؤسسات المالية التي يقدم لھا تلك الخدمات.‬ ‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 7 ‪Page‬‬ ‫ ‬
  • 8. ‫41( الفروع والشركات الفرعية والشركات التابعة‬ ‫إن تحديد مستوى ونطاق الجھد المطلوب بذله على عميل البنك المراسل سوف تتم بعد األخذ في االعتبار‬ ‫العالقة بين عميل البنك المراسل والشركة األم النھائية )إن وجدت(. وبشكل عام، فإنه في المواقف التي‬ ‫تشتمل على فروع أو شركات فرعية أو تابعة، فإن الشركة األم لعميل للبنك المراسل سوف تؤخذ في‬ ‫االعتبار عند تحديد المدى للجھد المطلوب بذله. وفي الحاالت التي يكون فيھا عميل البنك المراسل شركة‬ ‫تابعة وليست فرعا وتتم السيطرة عليھا بشكل فعال من جانب الشركة األم، عندئذ يجب مراجعة كال من‬ ‫الشركة األم وعميل البنك المراسل. وعلى أية حال، ھناك حقائق معينة متعلقة تحديدا بالفرع أو الشركة‬ ‫الفرعية أو التابعة وربما تتطلب أداء ذلك الجھد الخاص.‬ ‫51( التطبيق على قاعدة العمالء‬ ‫تقوم المؤسسات بتطبيق ھذه المبادئ على عمالء البنوك المراسلة الجدد. وفضال عن ذلك، فإنه حيث أن ھذه‬ ‫المبادئ سوف توحد المفاھيم التي قد ال تكون مطبقة في السابق بشكل دولي، فإن كل مؤسسة سوف تقوم‬ ‫بمراجعة تعتمد على المخاطرة لقاعدتھا الحالية من عمالء البنك المراسل لتحديد ما إذا كان الجھد الخاص‬ ‫اإلضافي مطلوبا لتحقيق مستوى الفھم المطلوب لھذه المبادئ,‬ ‫61( تحديث ملفات العمالء‬ ‫يجب أن تتطلب سياسات وإجراءات المؤسسة مراجعة معلومات عميل البنك المراسل وتحديثھا على أساس‬ ‫دوري، أو عند حدوث تغيير مادي في ملف المخاطرة لعميل البنك المراسل. وتتم المراجعة الدورية لعمالء‬ ‫البنك المراسل على أساس تقييم المخاطر.‬ ‫71( مراقبة األنشطة المشبوھة واإلبالغ عنھا‬ ‫يجب على المؤسسة تنفيذ سياسات وإجراءات في كافة أنحاء البنك للكشف عن والتحقيق في أي أنشطة غير‬ ‫عادية أو مشبوھة وإبالغھا حسبما ھو مطلوب بموجب القوانين المطبقة. وسوف يتضمن ذلك إرشادات حول‬ ‫ما يمكن اعتباره غير عادي أو مشبوه مع إعطاء األمثلة على ذلك. ويجب أن تتضمن السياسات واإلجراءات‬ ‫المراقبة الصحيحة على أنشطة البنوك المراسلة.‬ ‫توصيات بازل‬ ‫وبھذا الصدد فقد جاءت توصيات لجنة بازل بخصوص المصارف المراسلة باآلتي:‬ ‫األعمال المصرفية التي تقوم بھا البنوك المراسلة ھي تقديم خدمات مصرفية بواسطة مصرف واحد‬ ‫"المصرف المراسل" لمصرفآخر "المصرف المتلقي للخدمة". وألنھا تستخدم في كافة أنحاء العالم، فإن‬ ‫حسابات المصارف المراسلة تمكن المصارف من القيام بأعمالھا وتقديم خدماتھا التي ال تستطع أن تقدمھا‬ ‫بشكل مباشر. وحسابات البنوك المراسلة التي تستحق اھتماما خاصا تشتمل على تقديم خدمات في‬ ‫اختصاصات قضائية، حيث ال يكون للمصارف المتلقية للخدمة أي وجود فعلي. وعلى أية حال، إذا أخفقت‬ ‫المصارف في تطبيق مستوى مناسب من الجھد المطلوب على تلك الحسابات، فإنھا سوف تتعرض‬ ‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 8 ‪Page‬‬ ‫ ‬
  • 9. ‫لمجموعة من المخاطر التي تم تحديدھا سابقا في ھذا البحث، وربما تجد نفسھا تحتفظ بنقود أو ترسل‬ ‫نقوداً ترتبط بالفساد أو الغش أو أنشطة أخرى غير قانونية.‬ ‫كما ذكرت التوصية )05(، بأنه يجب على المصارف أن تجمع معلومات كافية عن المصارف التي تتلقى‬ ‫الخدمة لكي تعلم بالكاملعن طبيعة أعمال المصرف الذي يتلقى خدمات المصارف المراسلة. ومن بين‬ ‫العوامل التي يتم أخذھا بعين االعتبار:‬ ‫المعلومات عن إدارة المصارف المتلقية للخدمة.‬ ‫‪‬‬ ‫أنشطة العمل الرئيسية.‬ ‫‪‬‬ ‫أين تقع وكيفية منع غسيل أموالھا.‬ ‫‪‬‬ ‫وأما عن الجھود المبذولة للكشف عن ذلك، والغرض الذي من أجله فتح الحساب وھوية أي كيانات تتصل‬ ‫بالطرف الثالث الذي يستخدم خدمات المصرف المراسل. وحالة نظام المصرف وإشراف الدولة المتلقية‬ ‫للخدمة، فإن على المصارف أن تؤسس عالقة مراسل فقط مع المصارف األجنبية التي يتم اإلشراف عليھا‬ ‫بشكل فعال من جانب السلطات ذات العالقة. ومن جانبھا، شريطة أن يكون لدى المصارف المراسلة‬ ‫سياسات فعالة لقبول العميل وسياسات "اعرف عميلك".‬ ‫وأكدت لجنة بازل بأنه يجب على المصارف بشكل خاص أن تكون يقظة وحذرة من مخاطرة حسابات‬ ‫المصارفالمراسلة، والتي يجوز استخدامھا بشكل مباشر من جانب طرف ثالث للقيام باألعمال التجارية نيابة‬ ‫عنھا )على سبيل المثال واجبة الدفع من خالل الحسابات(. ومثل تلك الترتيبات يجب أن تؤدي إلى نشوء‬ ‫ذات االعتبارات القابلة للتطبيق على األعمال التي تم تقديمھا ويجب معالجتھا وفقا للمعايير الموضوعة في‬ ‫الفقرة )63( من التوصيات.‬ ‫القانون الوطني األمريكي - قانون باتريوت آكت‬ ‫القانون الوطني األمريكي ھدفه ھو توحيد أمريكا وتقويتھا من خالل توفير أدوات مناسبة الزمة لمنع‬ ‫اإلرھاب وإعاقته، ويوفر القانون عدداً من األحكام التي يجب أن تبحث عنھا المؤسسة المالية عند تقييم‬ ‫برامج الكشف عن عمليات غسيل األموال.‬ ‫فعلى سبيل المثال، يتناول القانون كيف تتم صفقة المؤسسة المالية مع اآلخرين من خالل فرض تطوير‬ ‫عملية التدقيق في الحسابات المصرفية الخاصة والمراسلة لديھا، باإلضافة إلى الحسابات التي يحتفظ بھا‬ ‫شخصيات سياسية أجنبية كبيرة وأفراد عائالتھم المباشرة وأتباعھم.‬ ‫حساب المصرف المراسل: ھو حساب يقوم من خالله مصرف بتنفيذ أعماله من خالل مصرف آخر بما في‬ ‫ذلك تلقي مبالغ أو دفع مبالغ. فالحسابات المصرفية الخاصة ھي حسابات تحتوي في حد أدني على مليون‬ ‫دوالر أمريكي ويتم تخصيص موظف لھا يقبل حلقة الوصل بين البنك وصاحب الحساب. فبرامج الكشف‬ ‫عن عمليه غسيل األموال يجب أن تكون قادرة على استھداف ھذه الحسابات بشكل خاص لتقييم الصفقات‬ ‫ذات الصلة بھذه الحسابات بشكل أدق.‬ ‫وھناك نوع أخر من تلك الحسابات والذي تأثر بالقانون الوطني األمريكي المسمى بحسابات التركيز، بينما‬ ‫ال يعرف القانون حسابات التركيز بدقة، إال أنھا بشكل أساسي حسابات يتم من خاللھا نقل المخصصات دون‬ ‫تحديد ھوية المسؤول عن ذلك. ھدف ھذه األحكام الموصوفة في القانون ھو منع إخفاء المسئول من خالل‬ ‫تحويل المبالغ إلى أو من خالل ھذه الحسابات.‬ ‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 9 ‪Page‬‬ ‫ ‬
  • 10. ‫فھذه اللوائح من شأنھا منع المؤسسات المالية من السماح للعمالء بتحويل أي مبالغ من خالل حسابات‬ ‫التركيز، وعلى المؤسسات المالية توفير معلومات حول حسابات التركيز، حيث يتطلب من المؤسسة المالية‬ ‫أن يكون لديھا إجراءات مكتوبة تضمن تسجيل كل الصفقات التي تتم على حسابات التركيز.‬ ‫ونظراً ألن بعض المؤسسات المالية والمناطق السياسية والدول تعرف بأنھا تعاني من عدة أوجه من‬ ‫القصور فيما يتعلق بقدراتھا على مكافحة عمليات غسيل األموال، فقد تم التركيز عليھا من قبل وزارة‬ ‫الخزانة األمريكية. وھذا بحد ذاته مقلق كنتيجة لألنظمة الضعيفة عن الكشف عن عمليات غسيل األموال أو‬ ‫عدم االستعداد للتعاون في جھود مكافحة غسيل األموال.‬ ‫التقصير والعقوبات‬ ‫تم وضع عقوبات التقصير بأوامر االستھداف الجغرافية، وھي استھداف مؤسسات مالية في قطاعات‬ ‫جغرافية بھدف تحقيق متطلبات احتفاظ بسجالت أكثر صرامة. واستخدام أوامر االستھداف الجغرافية تسمح‬ ‫للحكومة باستھداف مناطق داخل الواليات المتحدة تتدفق من خاللھا نسب غير متوازنة من األموال من‬ ‫جھات غير معلومة. وھذه البرامج خاصة بالكشف عن عمليات غسيل األموال والتي يتعين أن تكون قادرة‬ ‫على تحقيق لوائح االلتزام المعمول بھا لدى العديد من السلطات المحلية والدولية التي تعمل في المؤسسات‬ ‫المالية تحت سلطتھا على تلك البرامج وأن تكون قادرة على استيعاب مختلف أنواع اللوائح التشريعية‬ ‫الخاصة بكل دولة تعمل فيھا ھذه المؤسسات.‬ ‫أسباب صدور القانون‬ ‫وجود مراكز مالية خارج الواليات المتحدة تعمل بظل رقابة مالية ضعيفة وتقدم خدمات األفشور‬ ‫‪‬‬ ‫وبعض األعمال ذات العالقة بالسرية المصرفية.‬ ‫ضعف السلطات القانونية في مراكز األفشور بمعرفة مصدر األموال.‬ ‫‪‬‬ ‫إمكانية استخدام المصارف األمريكية من قبل المصارف األجنبية لتمرير عمليات غسيل األموال.‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراءات الخاصة‬ ‫أعطى القانون وزير الخزانة صالحية الطلب من المؤسسات المالية األمريكية االحتفاظ بالمستندات‬ ‫والتقارير المتعلقة بالعمليات التي تجري في الخارج والداخل وذلك في حالة الشك بوجود عمليات الغسيل.‬ ‫ويجب أن تتضمن المستندات والتقارير المطلوبة اآلتي:‬ ‫ھوية وعنوان األطراف في عمليات مالية معينة بما في ذلك ھوية اآلمر بتحويل األموال.‬ ‫‪‬‬ ‫عرض خاص بقانونية العمليات المالية.‬ ‫‪‬‬ ‫ھوية المستفيد.‬ ‫‪‬‬ ‫وصف شامل لكل عملية.‬ ‫‪‬‬ ‫وقد مكن القانون الوزير طلب بعض المعلومات اإلضافية عن المستفيد من أي حساب كان فردا أو مؤسسة‬ ‫مالية يفتح داخل أمريكا من قبل أي شخص أجنبي أو ممثل عنه، حيث يتعين التعريف عن ھذه المؤسسة‬ ‫وعن ممثليھا المنتدبين لفتح الحساب.‬ ‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ 01 ‪  Page‬بشير النقيـب –‬ ‫ ‬
  • 11. ‫المحاكم الوطنية‬ ‫وقد أعطى القانون الصالحية للمحاكم الوطنية بمقاضاة أي أجنبي وأي مؤسسة مالية أجنبية لديھا حساب‬ ‫مصرفي لدى مؤسسة مالية أمريكية في حال كان االتھام جرما يعاقب عليه القانون الفدرالي أو قانون البلد‬ ‫الذي يوجد أو يعمل فيه األجنبي، إلى جانب ذلك أعطى القانون ذلك الحق لنفسه إذا نفذت العملية – جزئيا ً أو‬ ‫بالكامل - في الواليات المتحدة.‬ ‫صفة األموال المودعة في المؤسسات المالية األمريكية‬ ‫من أخطر األمور في ھذا القانون أنه اعتبر األموال المودعة من قبل المصارف األجنبية لدى المصارف‬ ‫األمريكية والمؤسسات المالية العاملة في الواليات المتحدة بأنھا أموال مودعة في حساب الواليات المتحدة‬ ‫األمريكية ذاتھا، وبناء عليه مكن القانون من مصادرة األموال أو تجميدھا بمقتضى قرار يصدر من المحكمة‬ ‫المختصة. وعليه جعل القانون الحكومة األمريكية الخصم في أي نزاع أو احتجاج أو اعتراض كان من قبل‬ ‫تلك المؤسسات األجنبية التي صدر بحقھا أي قرار من ھذا الشأن.‬ ‫شھادة قانون الوطنية األمريكي  ‬ ‫بموجب قانون الوطنية األمريكي والقوانين النھائية التي أصدرتھا وزارة الخزينة األمريكية، يتعيّن على كافة‬ ‫المصارف األمريكية ومكاتب الوساطة والتداول األمريكية العاملة في مجال الضمانات )المؤسسات المالية‬ ‫المشمولة بالغطاء التأميني المطبّق بموجب القانون الفيدرالي لتأمين اإليداعات المالية( الحصول على‬ ‫معلومات مؤكدة من أي "بنك أجنبي" له حساب مصرفي مطابق لدى أيٍّ منھا.‬ ‫طلب اإلحضار وعدم االعتراف بقوانين الدول األخرى‬ ‫وقد أعطى القانون لوزير المالية أو المدعي العام أمر استدعاء أو إصدار مذكرة إحضار ألي مصرف‬ ‫أجنبي لديه حساب لدى مؤسسة مالية في أمريكا، ومطالبته بتقديم ملفات ومعلومات متعلقة بھذا الحساب بما‬ ‫في ذلك الملفات التي ھي خارج الواليات المتحدة والمتعلقة بإيداع األموال في المصرف األجنبي. وقد حدد‬ ‫القانون اإلمكانية تلك حيث ذكر - " إن إمكانية تسليم االستدعاء أو مذكرة اإلحضار للمصرف األجنبي في‬ ‫الواليات المتحدة ھو أمر وارد في حال كان لھذا المصرف ممثل في الواليات المتحدة أو ممثل في بلد أجنبي‬ ‫يطبق اتفاقيات المساعدات القضائية، االتفاقيات المتعددة األطراف أو االتفاقيات الدولية التي تعزز تطبيق‬ ‫القانون ".‬ ‫مصادرة األحكام األجنبية وعدم االعتداد بھا‬ ‫فقد مكن القانون المحكمة الوطنية األمريكية من إصدار قرار تقيد بموجبه منطوق الحكم األجنبي، وجعل‬ ‫للمحكمة األمريكية االعتماد بإصدار قرار التنفيذ باآلتي: اعتماد المعلومات الموجودة فيما أدلي به خالل‬ ‫التحقيق الذي أجري في البلد األجنبي، وتعرض المحكمة في قرارھا التقييدي األسس التي أستند إليھا الحكم‬ ‫األجنبي إلصدار حكم المصادرة. إن االعتراض على القرار األمريكي بالتقييد ھو أمر مرفوض إذا كان‬ ‫موضوع النزاع عالقا ً في المحاكم األجنبية.‬ ‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ 11 ‪  Page‬بشير النقيـب –‬ ‫ ‬
  • 12. ‫العقوبات - وبعيداً عن القضاء، فقد أعطى القانون لوزير الخزانة األمريكي الحق في فرض عقوبات مالية‬ ‫مدنية تصل إلى ضعفي مبلغ العملية المالية على أن ال تتعدى مليون دوالر أمريكي وذلك على أي مؤسسة‬ ‫مالية تخرق أي مادة من ھذا القانون أو تخرق أيا ً من اإلجراءات الخاصة والمطلوبة في ھذا القانون.‬ ‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ 21 ‪  Page‬بشير النقيـب –‬ ‫ ‬