Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

الشرطة الادارية

6 819 vues

Publié le

www.droitarabe.com

  • Soyez le premier à commenter

الشرطة الادارية

  1. 1. http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab http://www.facebook.com/droit.marocain ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫كل‬ 1.*‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫مفھوم‬ 2.*‫العام‬ ‫والمرفق‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬/‫القضائية‬ ‫والشرطة‬ 3.*‫العام‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫اھداف‬ 4.*‫الداريــة‬ ‫الشرطة‬ ‫انــواع‬ 5.*‫القانونية‬ ‫االداريــة‬ ‫الشــرطة‬ ‫وســائل‬/‫البشرية‬ 6.*‫رقا‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫حدود‬‫القضاء‬ ‫بة‬ ‫االداري‬ ‫النشاط‬ ‫مظاھره‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫االدارة‬ ‫بنشاط‬ ‫االداري‬ ‫النشاط‬ ‫يھتم‬,‫القانونية‬ ‫االمكانيات‬ ‫وينظم‬, ‫عليھا‬ ‫يتوفر‬ ‫التي‬ ‫والبشرية‬ ‫والمادية‬,‫بھا‬ ‫المنوط‬ ‫المھام‬ ‫تحقيق‬ ‫قصد‬.‫لذلك‬ ‫وتبعا‬ ‫في‬ ‫تنحصر‬ ‫التي‬ ‫وامتيازاتھا‬ ‫االدارة‬ ‫بإختصاصات‬ ‫اساسا‬ ‫يھتم‬ ‫االداري‬ ‫فالتنظيم‬ ‫مھ‬‫العمومية‬ ‫والمرافق‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫مة‬,‫العامة‬ ‫الحاجيات‬ ‫اشباع‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬ ‫رغباتھم‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫والسھر‬ ‫لالفراد‬. II‫االداريــة‬ ‫الشــرطة‬ ‫اصال‬ ‫والمثمثلة‬ ‫الدولة‬ ‫بھا‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫االساسية‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬ ‫االدارية‬ ‫الشرط‬ ‫تعتبر‬ ‫وا‬ ‫االمن‬ ‫الثالتة‬ ‫بعناصره‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫في‬‫بواسطة‬ ‫والسكينة‬ ‫لصحة‬ ‫لمختلف‬ ‫تتيح‬ ‫لكي‬ ‫العمومية‬ ‫القوة‬ ‫واستخدام‬ ‫والفردية‬ ‫التنظيمية‬ ‫القرارات‬ ‫اصدار‬ ‫االخرين‬ ‫بحقوق‬ ‫المساس‬ ‫دون‬ ‫انشطتھم‬ ‫ممارسة‬ ‫المجتمع‬ ‫مكونات‬. 1‫مفھــومھا‬: -‫بوليس‬ ‫كلمة‬ ‫الى‬ ‫األجنبية‬ ‫اللغات‬ ‫في‬ ‫الشرطة‬ ‫مدلول‬ ‫ينصرف‬police‫ويستمد‬ ، ‫ال‬ ‫من‬ ‫التاريخي‬ ‫أصلھا‬‫اإلغريقية‬ ‫كلمة‬politia‫نشاط‬ ‫تنظيم‬ ‫الشعبو‬ ‫قوة‬ ‫تعني‬ ‫التي‬ ‫معين‬,‫من‬ ‫مستمدة‬ ‫وھي‬polis‫كلمة‬ ‫ظھرة‬ ‫ومنھا‬ ‫المدينة‬ ‫تعني‬ ‫التي‬policia ‫المدينة‬ ‫ادارة‬ ‫لتعني‬, -‫االجراءات‬ ‫كل‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫بمفھوم‬ ‫يقصد‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫اما‬ ‫للم‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫تتخدھا‬ ‫التي‬ ‫واالوامر‬‫بمدلوالته‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫حافظة‬ ‫الثالتة‬,‫واستخدام‬ ‫التنظيمية‬ ‫القرارات‬ ‫اصدار‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫واالمن‬ ‫السكينة‬ ‫الصحة‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫جفاظا‬ ‫الفردية‬ ‫الحريات‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫بعض‬ ‫وفرض‬ ‫العمومية‬ ‫القوة‬ ‫المجتمع‬.
  2. 2. http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab http://www.facebook.com/droit.marocain ‫الو‬ ‫بمعناھا‬ ‫الشرطة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫أشارت‬ ‫التي‬ ‫البريطانيـــة‬ ‫المعـــارف‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫ورد‬‫اسع‬ "‫يقع‬ ‫أن‬ ‫يحتمل‬ ‫مما‬ ،‫والممتلكات‬ ‫األشخاص‬ ‫وحماية‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫صيانة‬ ‫تعني‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫تصرفات‬ ‫أو‬ ‫طوارئ‬ ‫من‬ ‫عليھم‬"‫فإنھا‬ ‫المحدود‬ ‫بمعناھا‬ ‫أما‬ ،"‫ذلك‬ ‫وتنفيذ‬ ‫العام‬ ‫واألمن‬ ‫النظام‬ ‫صيانة‬ ‫عن‬ ‫المسؤولين‬ ‫المدنيين‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫الجھاز‬ ‫وقمعھ‬ ‫الجرائم‬ ‫ضبط‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫القوانين‬‫ا‬" . -‫تعريف‬ ‫الى‬ ‫والعربي‬ ‫الغربي‬ ‫الفقه‬ ‫رجال‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تعرض‬ ‫الفقه‬ ‫بخصوص‬ ‫اما‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬,‫بدير‬ ‫دلو‬ ‫الفقيه‬ ‫امثالھم‬ ‫ومن‬"‫مظاھر‬ ‫من‬ ‫مظھر‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫وحماية‬ ‫االفراد‬ ‫حرية‬ ‫تنظبم‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫االدارة‬ ‫عمل‬". ‫ريفيرو‬ ‫ويعرفھا‬"‫االدا‬ ‫تدخالت‬ ‫مجموع‬ ‫بأنھا‬‫أفراد‬ ‫سلوك‬ ‫ضبط‬ ‫الى‬ ‫الھادفة‬ ‫رة‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫حماية‬ ‫قصد‬ ‫المجتمع‬",‫الطماوي‬ ‫محمد‬ ‫سليمان‬ ‫يعرفھا‬ ‫بينما‬"‫حق‬ ‫قيودا‬ ‫االفراد‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫االدارة‬,‫النظام‬ ‫حماية‬ ‫قصد‬ ‫حرياتھم‬ ‫من‬ ‫بھا‬ ‫تحد‬ ‫العام‬" . ‫التعاريف‬ ‫كانت‬ ‫وأيا‬.‫االدا‬ ‫فيه‬ ‫تتولى‬ ‫وقائيا‬ ‫نظاما‬ ‫تعتبر‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫فان‬‫رة‬ ‫أفراده‬ ‫وصحة‬ ‫وسالمته‬ ‫بأمنه‬ ‫يخل‬ ‫ان‬ ‫شانه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫حماية‬ ‫وسكينتھم‬,‫االفراد‬ ‫وحقوق‬ ‫حريات‬ ‫بتقييد‬ ‫االمر‬ ‫ويتعلق‬,‫العام‬ ‫النظام‬ ‫حماية‬ ‫بھدف‬ ‫للدولة‬,‫السياسي‬ ‫نظامھا‬ ‫استمرارية‬ ‫وضمان‬. 2-‫العام‬ ‫والمرفق‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫الشرطة‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫نجد‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬‫يقيد‬ ‫األول‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫قائما‬ ‫العام‬ ‫والمرفق‬ ‫االدارية‬ ‫على‬ ‫االدرية‬ ‫الشرطة‬ ‫الفقه‬ ‫وصف‬ ‫لذلك‬ ‫خدمات‬ ‫لھم‬ ‫يقدم‬ ‫والثاني‬ ‫األفراد‬ ‫حريات‬ ‫من‬ ‫ايجابي‬ ‫نشاط‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫والمرفق‬ ‫سلبي‬ ‫نشاط‬ ‫أنھا‬.‫عليھا‬ ‫تترتب‬ ‫االدراية‬ ‫فالشرطة‬ ‫خ‬ ‫إليه‬ ‫اإلشارة‬ ‫السابق‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫األفراد‬ ‫أو‬ ‫الفرد‬ ‫بحرية‬ ‫المساس‬‫إذ‬ ‫للمرفق‬ ‫الفا‬ ‫بدفعھا‬ ‫يلزم‬ ‫برسوم‬ ‫أو‬ ‫مجانا‬ ‫خدماته‬ ‫من‬ ‫المنتفع‬ ‫موقف‬ ‫الفرد‬ ‫يقف‬.‫الجھة‬ ‫وتختلف‬ ‫توفير‬ ‫ضمان‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫الجھة‬ ‫عن‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫إجراءات‬ ‫مباشرة‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫الملك‬ ‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫عامة‬ ‫سلطة‬ ‫دائما‬ ‫الجھة‬ ‫نجد‬ ‫األولى‬ ‫الحالة‬ ‫ففي‬ ،‫للمنتفعين‬ ‫الخدمة‬ ‫و‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫وزير‬ ‫أو‬‫الحق‬ ‫لھا‬ ‫يعود‬ ‫من‬ ‫ھي‬ ‫الھيئات‬ ‫فھذه‬ ،‫بلدي‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫الي‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تمليھا‬ ‫العتبارات‬ ‫قيودا‬ ‫أو‬ ‫قيدا‬ ‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫على‬ ‫تضرب‬ ‫أن‬ ‫في‬. ‫القانون‬ ‫حددھا‬ ‫التي‬ ‫وبالكيفية‬. ‫أو‬ ‫شركة‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫يعھد‬ ‫قد‬ ‫النشاط‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫العام‬ ‫للمرفق‬ ‫بالنسبة‬ ‫كذلك‬ ‫غير‬ ‫واألمر‬ ‫العال‬ ‫وتقوم‬ ‫فرد‬ ‫إلى‬‫جھة‬ ‫من‬ ‫والمنتفع‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫بين‬ ‫مباشرة‬ ‫قة‬ ‫أخرى‬. ‫إلى‬ ‫إسنادھا‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫الخطورة‬ ‫من‬ ‫الضبط‬ ‫إجراءات‬ ‫طبيعة‬ ‫أن‬ ‫ننتھي‬ ‫وبالنتيجة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬.‫أو‬ ‫فرد‬ ‫إلى‬ ‫وإسناده‬ ‫نشاطه‬ ‫نقل‬ ‫يمكن‬ ‫العام‬ ‫للمرفق‬ ‫خالفا‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫تتولى‬ ‫شركة‬. 2-‫االداري‬ ‫الشرطة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬‫القضائية‬ ‫والشرطة‬ ‫ة‬ ‫للتحري‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫تتخذھا‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫كل‬ ، ‫القضائية‬ ‫بالشرطة‬ ‫يقصد‬ ‫األدلة‬ ‫وجمع‬ ،‫عليه‬ ‫للقبض‬ ً‫ا‬‫تمھيد‬ ‫مرتكبھا‬ ‫عن‬ ‫والبحث‬ ، ‫وقوعھا‬ ‫بعد‬ ‫الجرائم‬ ‫عن‬ ‫به‬ ‫العقوبة‬ ‫وانزال‬ ‫ومحاكمته‬ ‫معه‬ ‫للتحقيق‬ ‫الالزمة‬.
  3. 3. http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab http://www.facebook.com/droit.marocain ‫الشرطة‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫القضائية‬ ‫الشرطة‬ ‫فان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬‫يستھدفان‬ ‫انھما‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫بإجرائه‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫يختلفان‬ ‫انھما‬ ‫إال‬ ، ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫وطبيعته‬ ‫منه‬ ‫والغرض‬. ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫وظيفة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تتولى‬ ‫جھة‬ ‫فمن‬.‫السلطة‬ ‫تتولى‬ ‫بينما‬ ‫و‬ ‫وممثليھا‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫أو‬ ‫بالقضاة‬ ‫ممثلة‬ ‫القضائية‬‫الشرطة‬ ‫ظيفة‬ ‫القضائية‬. ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫اإلخالل‬ ‫تسبق‬ ‫وقائية‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫مھمة‬ ‫فان‬ ‫الغرض‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ‫والحقة‬ ‫عالجية‬ ‫القضائية‬ ‫الشرطة‬ ‫مھمة‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫فيه‬ ‫االضطراب‬ ‫وقوع‬ ‫وتمنع‬ ‫عن‬ ‫والبحث‬ ‫وقوعھا‬ ‫بعد‬ ‫الجرائم‬ ‫ضبط‬ ‫إلى‬ ‫وتھدف‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫اإلخالل‬ ‫لوقوع‬ ‫ا‬ ‫األدلة‬ ‫وجمع‬ ‫مرتكبيھا‬‫العقوبة‬ ‫وإنزال‬ ‫والمحاكمة‬ ‫التحقيق‬ ‫إلجراء‬ ‫لالزمة‬. ‫قرارات‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫إجراءاتھا‬ ‫طبيعة‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫تتميز‬ ‫وأخيرا‬ ‫الشرطة‬ ‫أما‬ ، ً‫ا‬‫وتعويض‬ ‫إلغاء‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫فردية‬ ‫أو‬ ‫تنظيميه‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬ ‫قضائية‬ ‫قرارات‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫فانھا‬ ‫القضائية‬‫اإلداري‬, ‫نظر‬ ‫محل‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫لسلطات‬ ‫وخضوعھا‬. -2‫العام‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫اھداف‬ ‫ومنع‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫المساس‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫حماية‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫تھدف‬ ‫ھي‬ ‫عناصر‬ ‫أربعة‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫يقوم‬ ‫و‬ ، ‫به‬ ‫واإلخالل‬ ‫انتھاكه‬: ‫العام‬ ‫األمن‬:‫ھو‬ ‫به‬ ‫المقصود‬ ‫و‬‫و‬ ‫المدن‬ ‫في‬ ‫النظام‬ ‫و‬ ‫األمن‬ ‫إستتباب‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫المواطن‬ ‫لدى‬ ‫اإلطمئنان‬ ‫يحقق‬ ‫بما‬ ‫المختلفة‬ ‫السكنية‬ ‫التجمعات‬ ‫و‬ ‫األحياء‬ ‫و‬ ‫القرى‬ ‫له‬ ‫عرضة‬ ‫يكونون‬ ‫قد‬ ‫إعتداء‬ ‫أو‬ ‫خطر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أموالھم‬ ‫و‬ ‫أعراضھم‬ ‫و‬ ‫أنفسھم‬ ‫على‬ ،‫المختلفة‬ ‫اإلجرام‬ ‫لعصابات‬ ‫المسلحة‬ ‫اإلعتداءات‬ ‫مثل‬ ،‫اإلنسان‬ ‫بفعل‬ ‫سواء‬‫عدم‬ ‫أو‬ ‫أھم‬ ‫من‬ ‫و‬ ،‫غيرھا‬ ‫و‬ ‫الفيضانات‬ ‫و‬ ‫كالزلزال‬ ‫الطبيعة‬ ‫بفعل‬ ‫أو‬ ،‫المرور‬ ‫قواعد‬ ‫إحترام‬ ‫الجرائم‬ ‫وقوع‬ ‫منع‬ ‫و‬ ‫المظاھرات‬ ‫و‬ ‫التجمعات‬ ‫منع‬ ،‫العام‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫مظاھر‬ ‫إزالة‬ ‫و‬ ‫المرور‬ ‫تنظيم‬ ‫و‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫خطرا‬ ‫يشكلون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫توقيف‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫الطريق‬ ‫من‬ ‫العوائق‬. -‫الصحة‬‫العامة‬:‫لوقاية‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫العمومية‬ ‫السلطة‬ ‫إتخاذ‬ ‫بھا‬ ‫يراد‬ ‫و‬ ‫حيواني‬ ‫مصدرھا‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫الفتاكة‬ ‫األوبئة‬ ‫و‬ ‫المعدية‬ ‫األمراض‬ ‫أخطر‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫مدى‬ ‫مراقبة‬ ‫و‬ ‫الجراثيم‬ ‫من‬ ‫الشروب‬ ‫المياه‬ ‫تنقية‬ ‫ذلك‬ ‫يتضمن‬ ‫و‬ ،‫طبيعي‬ ‫أو‬ ‫إنساني‬ ‫ال‬ ‫المجاري‬ ‫تنظيم‬ ‫و‬ ‫المياه‬ ‫نقل‬ ‫أنابيب‬ ‫سالمة‬‫التجمعات‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫المياه‬ ‫لصرف‬ ‫عامة‬ ‫و‬ ‫المطاعم‬ ‫و‬ ‫اإلستھالكية‬ ‫المواد‬ ‫مخازن‬ ‫مراقبة‬ ‫العنصر‬ ‫ھذا‬ ‫يتضمن‬ ‫كما‬ ،‫السكنية‬ ‫المريضة‬ ‫الحيوانات‬ ‫قتل‬ ‫و‬ ‫المقاھي‬. -‫العامة‬ ‫السكينة‬:‫المضايقات‬ ‫و‬ ‫اإلزعاج‬ ‫مظاھر‬ ‫منع‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫الھدوء‬ ‫بھا‬ ‫يقصد‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫الضجيج‬ ‫من‬ ‫المعقول‬ ‫الحد‬ ‫تتجاوز‬ ‫التي‬‫التمتع‬ ‫األفراد‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫إذ‬ ‫لمجتمع‬ ‫و‬ ‫للضجيج‬ ‫عرضة‬ ‫يكونوا‬ ‫أال‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫األماكن‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫الطريق‬ ‫في‬ ‫الھدوء‬ ‫ببعض‬ ‫القلق‬ ‫و‬ ‫الضوضاء‬.‫ھذا‬ ‫مصادر‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫العمومية‬ ‫السلطات‬ ‫تتدخل‬ ‫بحيث‬ ‫برفع‬ ‫أو‬ ‫بالشجار‬ ‫أو‬ ‫األصوات‬ ‫مكبرات‬ ‫بإستخدام‬ ‫سواء‬ ،‫الليل‬ ‫في‬ ‫خصوصا‬ ‫اإلزعاج‬
  4. 4. http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab http://www.facebook.com/droit.marocain ‫المحركا‬ ‫أصوات‬‫غيرھا‬ ‫أو‬ ‫ت‬. 3‫الداريــة‬ ‫الشرطة‬ ‫انــواع‬ ‫العامة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫الى‬ ‫االختصاص‬ ‫حسب‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫تنقسم‬,‫والشرطة‬ ‫الخاصة‬ ‫االدارية‬: -‫العامة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬: ‫وواسع‬ ‫عام‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫تتدخل‬,‫المحافظة‬ ‫الى‬ ‫تھدف‬ ‫بحيث‬ ‫جميع‬ ‫وحماية‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬‫به‬ ‫واالخالل‬ ‫انتھاكاته‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫أفراد‬. ‫للدولة‬ ‫التقليدية‬ ‫الوظائف‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫فان‬ ‫لذلك‬ ‫وتبعا‬,‫وھو‬ ‫تحديده‬ ‫اليمكن‬ ‫عام‬ ‫تدخل‬, ‫في‬ ‫والتجريد‬ ‫العمومية‬ ‫طابع‬ ‫تحمل‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫ان‬ ‫نستنتج‬ ‫سبف‬ ‫مما‬ ‫وانطالقا‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحياة‬,‫بكونھ‬ ‫تتميز‬ ‫انھا‬ ‫كما‬‫من‬ ‫واسع‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫يتحرك‬ ‫الذي‬ ‫الجھاز‬ ‫ا‬ ‫بوضوح‬ ‫اختصاصاته‬ ‫تحديد‬ ‫اليمكن‬ ‫حد‬ ‫الى‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫اجل‬.‫فان‬ ‫ولھذا‬ ‫سواء‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫عامة‬ ‫صالحيات‬ ‫ھي‬ ‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫تتوفر‬ ‫التي‬ ‫الصالحيات‬ ‫النشاطات‬ ‫او‬ ‫االھداف‬ ‫مستوى‬ ‫على‬. -‫الخاصة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬; ‫ا‬ ‫بالشرطة‬ ‫يقصد‬‫الخاصة‬ ‫الدارية‬,‫نشاط‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫ناحية‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫حماية‬ ‫االفراد‬,‫تندرج‬ ‫محدودة‬ ‫اھداف‬ ‫تحديد‬ ‫بقصد‬ ‫خاصة‬ ‫ادارية‬ ‫سلطة‬ ‫الى‬ ‫بھا‬ ‫ويعھد‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ‫العامة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫أھداف‬ ‫ضمن‬ ‫العمومية‬ ‫بالصحة‬ ‫المختصة‬ ‫العامة‬ ‫المجاالت‬,‫االداري‬ ‫الشرطة‬ ‫وكذا‬‫الخاص‬ ‫ة‬ ‫العمومية‬ ‫الطرق‬ ‫على‬ ‫بالمحافظة‬,‫الخاصة‬ ‫االدارية‬ ‫والشرطة‬ ‫السير‬ ‫ومراقبة‬ ‫المستھلكين‬ ‫لحماية‬ ‫االسعار‬ ‫بمراقبة‬.‫عن‬ ‫تتميز‬ ‫الخاصة‬ ‫االدارية‬ ‫فالشرطة‬ ‫وبالتالي‬ ‫خاصة‬ ‫قانونية‬ ‫نصوص‬ ‫بمقتضى‬ ‫تتدخل‬ ‫بكونھا‬ ‫العامة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬,‫يسمح‬ ‫بممارسة‬ ‫معينة‬ ‫لجھة‬ ‫خاللھا‬ ‫من‬ ‫المشرع‬‫محدود‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫االختصاص‬ ‫حق‬,‫كما‬ ‫معينة‬ ‫نطاقات‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫تدخلھا‬ ‫ان‬,‫الحديدية‬ ‫السكك‬ ‫قطاع‬ ‫مثل‬. -‫االداريــة‬ ‫الشــرطة‬ ‫وســائل‬ +‫القانونية‬ ‫الوسائل‬: ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫وتتجلى‬ ‫قانونية‬ ‫وسائل‬ ‫على‬ ‫أغراضھا‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫تعتمد‬ ‫بشأن‬ ‫الصادرة‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬‫ميادين‬ ‫من‬ ‫ميادين‬ ‫عدة‬ ‫تنظيم‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشرطة‬. ‫قواعد‬ ‫إصدار‬ ‫أي‬ ‫التنظيمية‬ ‫القرارات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إما‬ ‫تدابيرھا‬ ‫الشرطة‬ ‫سلطة‬ ‫تتخذ‬ ‫بالترخيص‬ ‫تدبير‬ ‫كإصدار‬ ‫الفردية‬ ‫القرارات‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫لحماية‬ ‫عامة‬ ‫لإلكرا‬ ‫اللجوء‬ ‫اإلدارية‬ ‫للشرطة‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬ ‫مظاھرة‬ ‫أو‬ ‫الجتماع‬ ‫المنع‬ ‫أو‬‫باستعمال‬ ‫ه‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫للسلطة‬ ‫االمتياز‬ ‫ھذا‬ ‫ويسمى‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫اإلخالل‬ ‫لتفادي‬ ‫المادية‬ ‫القوة‬ ‫متعددة‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫األثر‬ ‫ھذا‬ ‫ويكون‬ ‫المباشر‬ ‫أو‬ ‫المكره‬:‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫وجود‬ ‫إما‬ ‫وھي‬ ‫حاالت‬ ‫أو‬ ‫عليھا‬ ‫التغلب‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫مقاومة‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫القوة‬ ‫استعمال‬ ‫يخولھا‬ ‫االستعجال‬. ‫المنع‬:‫اإلدارة‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫اتخاذھا‬ ‫تم‬ ‫العامة‬ ‫بالحريات‬ ‫المساس‬ ‫أشكال‬ ‫أعلى‬ ‫وھو‬
  5. 5. http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab http://www.facebook.com/droit.marocain ‫معينا‬ ‫نشاطا‬ ‫األفراد‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫تفرض‬ ‫وعندما‬ ،‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫بھدف‬ ‫أفراد‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫بالنفع‬ ‫يعود‬ ‫عام‬ ‫مقصد‬ ‫لتحقيق‬ ‫وإنما‬ ،‫المنع‬ ‫بمجرد‬ ‫تمنع‬ ‫فال‬ ‫ومنع‬ ‫للسقوط‬ ‫آئل‬ ‫جسر‬ ‫على‬ ‫المرور‬ ‫فمنع‬ ،‫المجتمع‬‫غير‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫ليال‬ ‫التجول‬ ‫األرواح‬ ‫حماية‬ ‫منه‬ ‫الھدف‬ ‫إنما‬ ‫عادية‬. ‫الترخيص‬:‫األفراد‬ ‫على‬ ‫التنظيم‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫لنصوص‬ ‫وطبقا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تشترط‬ ‫قد‬ ‫أراد‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫معين‬ ‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫حرية‬ ‫ممارسة‬ ‫أرادوا‬ ‫ھم‬ ‫إن‬ ‫معينا‬ ‫ترخيصا‬ ‫اإل‬ ‫حق‬ ‫فمن‬ ‫مسيرة‬ ‫إقامة‬ ‫أو‬ ‫التجمع‬ ‫حق‬ ‫ممارسة‬ ‫األفراد‬‫عليھم‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫دارة‬ ‫في‬ ‫بعيب‬ ‫مشوبا‬ ‫عملھم‬ ‫كان‬ ‫وإال‬ ‫بالنشاط‬ ‫القيام‬ ‫قبل‬ ‫رخصة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫المشروعية‬. +‫البشرية‬ ‫الوسائل‬: ‫و‬ ‫أعوان‬ ‫المحلية‬ ‫أو‬ ‫منھا‬ ‫المركزية‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫سلطات‬ ‫تصرف‬ ‫تحت‬ ‫يوضع‬ ‫في‬ ‫تطبيقھا‬ ‫و‬ ‫السلطات‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫الضبط‬ ‫قرارات‬ ‫و‬ ‫لوائح‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ھيئات‬ ‫الميد‬‫ان‬,‫القوات‬ ‫و‬ ‫الملكي‬ ‫الدرك‬ ‫و‬ ‫الشرطة‬ ‫أفراد‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫البلدية‬ ‫الشرطة‬ ‫تعتبر‬ ‫كما‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫البلدية‬ ‫رئيس‬ ‫بھا‬ ‫يستعين‬ ‫و‬ ‫يستعملھا‬ ‫التي‬ ‫البشرية‬ ‫الوسيلة‬ ‫المساعدة‬ ‫العامة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬. ‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫حدود‬ ‫العام‬ ‫بالحريات‬ ‫يتمتعون‬ ‫األفراد‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬‫أنه‬ ‫غير‬ ‫الدستور‬ ‫لھم‬ ‫كفلھا‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫المجتمع‬ ‫مصلحة‬ ‫تفرضھا‬ ‫قيودا‬ ‫الحريات‬ ‫ھذه‬ ‫على‬ ‫ترد‬ ‫معينة‬ ‫مواضع‬ ‫في‬.‫كان‬ ‫ولما‬ ‫ھذه‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ،‫القيود‬ ‫أو‬ ‫القيد‬ ‫ھو‬ ‫االستثناء‬ ‫و‬ ‫بالحرية‬ ‫التمتع‬ ‫ھو‬ ‫األصل‬ ‫عن‬ ‫األمر‬ ‫ويقضي‬ ،‫ممارستھا‬ ‫في‬ ‫التعسف‬ ‫من‬ ‫تحد‬ ‫أو‬ ‫تمنع‬ ‫ضوابط‬ ‫إلى‬ ‫القيود‬ ‫حد‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫ود‬. ‫الجميع‬ ‫يكون‬ ‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬)‫وھيآت‬ ‫مواطنين‬(‫مسؤولين‬ ‫له‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫الشرعية‬ ‫بمبدإ‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ،‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫موظفيھا‬ ‫وتصرفات‬ ‫تصرفاتھا‬ ‫في‬ ‫تعسف‬ ‫أو‬ ‫شطط‬ ‫أي‬ ‫منھا‬ ‫يقع‬ ‫ال‬ ‫حتى‬. ‫عن‬ ‫ويترتب‬‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫أن‬ ‫المبدأ‬ ‫ھذا‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الغرفة‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫وھو‬ ،‫اإللغاء‬ ‫قضاء‬ ‫وھو‬ ‫التعويض‬ ‫قضاء‬ ‫أو‬ ‫والتعسف‬ ‫بالشطط‬ ‫مشوب‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫إلغاء‬ ‫بطلب‬ ‫األمر‬ ‫األم‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ‫العامة‬ ‫الوالية‬ ‫ذات‬ ‫المحاكم‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫بطلب‬ ‫ر‬ ‫اإلدارة‬ ‫فيھا‬ ‫تسببت‬ ‫أضرار‬. ‫والزمة‬ ،‫ضرورة‬ ‫وظيفة‬ ‫وتعتبر‬ ‫ذاتھا‬ ‫الدولة‬ ‫قدم‬ ‫قديمة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫وظيفة‬ ‫ان‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫ووقاية‬ ،‫المجتمع‬ ‫لحماية‬.‫االضطراب‬ ‫ويسود‬ ،‫الفوضى‬ ‫تعم‬ ‫بدونھا‬ ‫إذ‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫التوازن‬ ‫ويختل‬.‫نظا‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫وجود‬ ‫لھا‬ ‫يتصور‬ ‫ال‬ ‫فالجماعة‬‫بضبط‬ ‫م‬ ‫المحددة‬ ‫غاياته‬ ‫إلى‬ ‫وتدفعه‬ ،‫الفردي‬ ‫بالنشاط‬ ‫تحيط‬ ‫وأوامر‬ ،‫أفرادھا‬ ‫سلوك‬,‫ولھذا‬ ‫في‬ ‫الواجبة‬ ‫المساواة‬ ‫يھدد‬ ‫بدوره‬ ‫بالفوضى‬ ً‫ا‬‫بشير‬ ‫كان‬ ‫الدولة‬ ‫ضعف‬ ‫إن‬ ‫يقال‬ ‫ذاتھـا‬ ‫للدولة‬ ً‫ا‬‫تھديد‬ ‫يعتبر‬ ‫وقد‬ ‫المجتمع‬. ‫ح‬ ‫فالقانون‬ ‫صعبة‬ ‫معادلة‬ ‫أمام‬ ‫نفسھا‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫سلطات‬ ‫وجدت‬ ‫وقد‬‫غايتھا‬ ‫دد‬
  6. 6. http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab http://www.facebook.com/droit.marocain ‫والسكينـة‬ ،‫الصحـة‬ ‫و‬ ،‫األمن‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫واآلداب‬,‫أو‬ ،‫فرد‬ ‫أي‬ ‫بمنع‬ ‫إال‬ ‫الواقع‬ ‫في‬ ‫يتحقق‬ ‫ال‬ ‫األمن‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫ويدرك‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫اإلخالل‬ ‫من‬ ‫جماعة‬,‫المشروعة‬ ‫القوة‬ ‫وسائل‬ ‫واتخاذ‬,‫تقييد‬ ‫ذلك‬ ‫وفي‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫األفراد‬ ‫لحرية‬‫يتحقق‬ ‫وأن‬ ‫البد‬ ‫الحرية‬ ‫تصان‬ ‫فحتى‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أساس‬ ‫مثل‬ ‫باألمن‬ ‫الشعور‬.‫ھمـا‬ ‫متناقضين‬ ‫بأمرين‬ ‫إال‬ ‫يتحقق‬ ‫ال‬ ‫واألمن‬: ‫للفرد‬ ‫االختيار‬ ‫حق‬ ‫ضمان‬ ‫من‬ ‫تعنيه‬ ‫بما‬ ‫الحرية‬,‫كل‬ ‫منع‬ ‫من‬ ‫يعنيه‬ ‫بما‬ ‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫في‬ ‫ممارستھا‬ ‫حريته‬ ‫في‬ ‫أن‬ ‫يعتقد‬ ‫التي‬ ‫التصرفات‬ ‫من‬ ‫يمارس‬ ‫أن‬ ‫يريد‬ ‫إنسان‬‫حين‬ ‫العـام‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ً‫ال‬‫خل‬ ‫يحدث‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬. ‫اإلنسان‬ ‫منطلق‬ ‫ھي‬ ‫فالحرية‬.‫اإلنسان‬ ‫يبني‬ ‫والطمأنينة‬ ،‫واألمن‬ ،‫الحرية‬ ‫أجواء‬ ‫ففي‬ ‫الحرية‬ ‫تحقيق‬ ‫أساسيات‬ ‫من‬ ‫جوھري‬ ‫جزء‬ ‫ھو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫وتحقيق‬ ،‫ويبدع‬ ،‫ويفكر‬ ‫اجتماعية‬ ‫وضرورة‬,‫اجتماعي‬ ‫تقدم‬ ‫ألي‬ ‫وھدف‬,‫إلى‬ ‫تتحول‬ ‫الالمسئولة‬ ‫فالحرية‬ ‫فوضى‬,‫أو‬ ‫العبودية‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫إلى‬ ‫تنتھي‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫وغالب‬ ‫المجتمع‬ ‫يبدد‬ ً‫ا‬‫خطر‬ ‫وتشكل‬ ‫كلية‬ ‫مصادرتھا‬.

×