Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

الانحيازات الاجتماعية للموازنة العامة

1 586 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance

الانحيازات الاجتماعية للموازنة العامة

  1. 1. ‫االنحٌازات‬‫االجتماعٌة‬ ‫العامة‬ ‫للموازنة‬‫مصر‬ ً‫ف‬ 2015/2014 ً‫المٌرغن‬ ً‫إلهام‬ ً‫االشتراك‬ ً‫الشعب‬ ‫التحالف‬ ‫حزب‬ ‫رئٌس‬ ‫نائب‬
  2. 2. ‫المالٌة‬ ‫وزٌر‬ ‫به‬ ‫عرض‬ ‫الذي‬ ‫الخطاب‬ ‫ضمن‬ ‫جاء‬ ‫الجمهورٌة‬ ‫رئٌس‬ ً‫عل‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬
  3. 3. ‫وسوف‬‫ترتكز‬‫السٌاسة‬‫المالٌة‬‫خالل‬‫المرحلة‬‫القادمة‬‫على‬ ‫إعادة‬‫ترتٌب‬‫أولوٌات‬‫اإلنفاق‬‫العام‬‫من‬‫أجل‬‫تحقٌق‬‫العدالة‬ ‫االجتماعٌة‬‫وتحقٌق‬‫أكبر‬‫حماٌة‬‫ممكنة‬‫للفقراء‬‫والفئات‬ ‫األولى‬،‫بالرعاٌة‬‫وتحسٌن‬‫األحوال‬‫المعٌشٌة‬‫للمواطن‬ ،‫البسٌط‬‫وكذا‬‫الدفع‬‫بمعدالت‬‫النمو‬‫من‬‫خالل‬‫االستثمار‬ ً‫الحكوم‬‫والمشروعات‬‫المشتركة‬‫بٌن‬‫القطاعٌن‬‫العام‬ ‫والخاص‬‫تحت‬)‫مظلة‬‫شراكة‬PPP)،‫إال‬‫أن‬‫هذه‬‫األمور‬ ‫ستتطلب‬‫توفٌر‬‫موارد‬‫مالٌة‬‫ضخمة‬‫وتدفقات‬‫مستمرة‬.‫ومع‬ ‫األخذ‬ً‫ف‬‫االعتبار‬‫أن‬‫السٌطرة‬‫على‬‫معدالت‬‫العجز‬‫بالموازنة‬ ‫العامة‬‫والدٌن‬‫العام‬‫باتت‬‫أولوٌة‬،‫قصوى‬‫فإنه‬‫ال‬‫مجال‬‫لتجنب‬ ‫خفض‬‫الدعم‬‫الموجه‬‫للطاقة‬‫بصورة‬‫منتظمة‬‫وبآلٌات‬‫متعددة‬ ‫ال‬‫تقتصر‬‫بؤي‬‫حال‬‫على‬‫التسعٌر‬‫وإنما‬‫أٌضا‬‫من‬‫خالل‬‫تنوٌع‬ ‫مصادر‬‫الطاقة‬،‫ورفع‬‫كفاءة‬،‫استخدامها‬‫وتطبٌق‬‫آلٌات‬ ‫للتوزٌع‬‫الهادف‬‫مثل‬‫البطاقات‬‫الذكٌة‬،‫والعمل‬‫على‬‫زٌادة‬ ‫موارد‬‫الدولة‬‫من‬‫الضرائب‬‫والرسوم‬‫من‬‫خالل‬‫تضمٌن‬ ‫الدخول‬‫الكبٌرة‬‫والمعامالت‬‫الضخمة‬ً‫الت‬‫ال‬‫تزال‬‫تتحقق‬ ‫خارج‬‫المظلة‬‫الضرٌبٌة‬‫إلى‬،‫داخلها‬‫وللتؤكٌد؛‬‫فإنه‬‫أمر‬‫ال‬ ‫ٌخص‬‫فقط‬‫زٌادة‬‫الموارد‬‫المالٌة‬‫المطلوبة‬‫لإلنفاق‬‫العام‬‫على‬ ‫مختلف‬‫المجاالت‬،‫ولكنها‬‫تتصل‬‫أٌضا‬‫بتحقٌق‬‫العدالة‬ ‫االجتماعٌة‬‫من‬‫خالل‬‫المساهمة‬ً‫ف‬‫توزٌع‬‫االستحقاقات‬ ‫وااللتزامات‬‫على‬‫مختلف‬‫فئات‬‫المجتمع‬. ‫بعدم‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫الغاز‬ ‫بٌع‬ ‫أسعار‬ ‫تغٌٌر‬ ‫االستخدام‬ ‫الكثٌفة‬ ‫للشركات‬ ‫للغاز‬ ‫الكهرباء‬ ‫أسعار‬ ‫رفع‬ ‫مع‬ ً‫عل‬ ‫والسوالر‬ ‫والبنزٌن‬ ‫المواطنٌن‬ ‫عادل‬ ‫توزٌع‬ ‫هذا‬ ‫هل‬ ‫مختلف‬ ً‫عل‬ ‫لالستحقاقات‬ ‫المجتمع‬ ‫فئات‬
  4. 4. ‫تعتزم‬‫وزارة‬‫المالٌة‬‫الدفع‬‫بعدد‬‫من‬‫التعدٌالت‬‫التشرٌعٌة‬ ‫اإلضافٌة‬‫ومنها‬‫إدخال‬‫تعدٌالت‬‫جوهرٌة‬‫على‬‫قانون‬ ،‫الجمارك‬‫وقانون‬‫المزاٌدات‬ ،‫والمناقصات‬‫واستكمال‬‫تطبٌق‬‫منظومة‬‫الضرٌبة‬‫على‬ ‫القٌمة‬‫المضافة‬(‫المطبقة‬‫حالٌا‬‫بشكل‬ً‫جزئ‬)،‫بجانب‬‫بدء‬ ‫تطبٌق‬‫قانون‬‫الضرٌبة‬‫العقارٌة‬‫حٌث‬‫ٌحقق‬‫حماٌة‬‫كاملة‬ ‫للفقراء‬‫وقطاعات‬‫كبٌرة‬‫من‬‫أبناء‬‫الطبقة‬‫المتوسطة‬.‫وقد‬ ‫أطلقت‬‫وزارة‬‫المالٌة‬‫عدة‬‫حلقات‬‫للنقاش‬‫حول‬‫هذه‬ ‫الموضوعات‬‫على‬‫موقع‬‫الوزارة‬‫للتواصل‬‫وكذلك‬‫تم‬‫طرح‬ ‫مدونة‬Blog))‫حول‬‫مقترحات‬‫المجتمع‬‫بخصوص‬ ‫اإلصالح‬ً‫المال‬‫واالقتصادي‬،‫وكان‬‫للعدٌد‬‫من‬‫هذه‬ ‫المقترحات‬‫نفع‬‫بالغ‬.‫وعلى‬‫جانب‬،‫آخر‬‫فقد‬‫بدأ‬‫العمل‬ ‫على‬‫تطوٌر‬‫منظومة‬‫المشتروات‬‫الحكومٌة‬‫وإدارة‬ ‫المخزون‬ً‫الحكوم‬‫ضمن‬‫إجراءات‬‫توفٌر‬‫النفقات‬. ‫هل‬ ‫شاركت‬ ‫هذه‬ ً‫ف‬ ‫المناقشات‬ ‫؟‬!
  5. 5. ‫لموازنة‬ ‫الكلٌة‬ ‫الصورة‬ ً‫ه‬ ‫ما‬2015/2014
  6. 6. ‫الجدٌدة‬ ‫الموازنة‬ ‫بنود‬ ‫بعض‬ ‫لنتؤمل‬
  7. 7. ‫األول‬ ‫الباب‬–‫العاملٌن‬ ‫وتعوٌضات‬ ‫األجور‬
  8. 8. ‫لألجور‬ ‫المخصص‬ ‫فعال‬ ‫هل‬207‫جنٌه؟‬ ‫ملٌار‬!!! •‫هذا‬‫المبلغ‬‫وفقا‬‫للجدول‬‫السابق‬‫من‬‫جداول‬‫الموازنة‬‫يضم‬ 19.2‫مليار‬‫جنيه‬‫حصة‬‫الحكومة‬‫في‬‫التأمينات‬‫االجتماعية‬ ‫الواردة‬‫تحت‬‫مسمي‬(‫مزايا‬‫تأمينية‬).‫لماذا‬‫تحمل‬‫الدولة‬ ‫األجور‬‫بحصتها‬‫من‬‫تأمينات‬‫الموظفين‬. •‫كما‬‫يوجد‬15.6‫مليار‬‫جنيه‬‫أجور‬‫واحتياطيات‬‫أخري‬‫قد‬ ‫التصرف‬‫إال‬‫عند‬‫الضرورة‬. ‫األجور‬=207.2–19.2–15.6=172.4‫ملٌار‬‫جنٌه‬ •‫أي‬‫ما‬‫يعادل‬‫نفس‬‫مخصص‬‫األجور‬‫في‬‫العام‬‫الماضي‬.
  9. 9. ‫لألجور؟‬ ‫المخصصة‬ ‫الصافٌة‬ ‫القٌمة‬ ً‫ه‬ ‫ما‬! •‫المخصص‬‫لألجور‬172.4‫ملٌار‬‫جنٌه‬. •‫ٌسدد‬‫الموظفٌن‬22.1‫ملٌار‬‫جنٌه‬‫ضرٌبة‬‫مرتبات‬+ 3.7‫ملٌار‬‫ضرٌبة‬‫دمغة‬‫مرتبات‬=25.8‫ملٌار‬‫جنٌه‬ •‫إذا‬‫المخصص‬‫لألجور‬‫فعلٌا‬‫هو‬146.6‫ملٌار‬‫جنٌه‬‫ولٌس‬ 207.2‫ملٌار‬‫جنٌه‬. •‫لو‬‫ربطنا‬‫األجور‬‫بمعدالت‬‫التضخم‬‫وارتفاع‬‫األسعار‬‫سنجد‬‫أن‬ ‫األجور‬‫الحقٌقٌة‬‫للموظفٌن‬‫والعمال‬ً‫ف‬‫تدهور‬‫مستمر‬.‫ورغم‬ ‫ذلك‬‫ٌظل‬‫الوضع‬‫أفضل‬‫من‬‫األجور‬ً‫ف‬‫القطاع‬‫الخاص‬. ‫لكن‬
  10. 10. ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫مصروفات‬ ً‫إجمال‬ ً‫إل‬ ‫األجور‬ ‫موازنة‬ ‫تطور‬ 2006-2015 ‫جنٌه‬ ‫بالملٌون‬ ‫القٌمة‬ ‫السنوات‬ ‫استخدامات‬ ‫إجمالي‬ ‫الموازنة‬ ‫موازنة‬ ‫إجمالي‬ ‫األجور‬ ‫النسبية‬ ‫األهمية‬ ‫إجمالي‬ ‫إلي‬ ‫لألجور‬ ‫الموازنة‬* 2005-2006207,81146,71922% 2006-2007212,10351,27024% 2007-2008241,55159,57425% 2008-2009340,91278,60923% 2009-2010354,63787,48525% 2010-2011480,98494,60920% 1011-2012634,052116,49718% 2012-2013583,785142,62724% 2013-2014692,421172,15925% 2014-2015789,431207,24326% ‫السنوي‬ ‫النمو‬ ‫معدل‬ ‫متوسط‬*18%20% ‫المصدر‬:‫المالية‬ ‫وزارة‬‫ـ‬‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫بيانات‬-‫مختلفة‬ ‫سنوات‬. *‫الباحث‬ ‫بمعرفة‬ ‫حسابها‬ ‫تم‬ ‫بيانات‬
  11. 11. ‫األجور‬ ‫أهمٌة‬ ‫تطور‬‫األساسٌة‬‫األجور‬ ً‫إجمال‬ ً‫إل‬ ‫والمتغٌرة‬ 2006-2014 ‫جنٌه‬ ‫بالملٌون‬ ‫القٌمة‬ ‫السنوات‬ ‫موازنة‬ ً‫إجمال‬ ‫األجور‬ ‫األجور‬ ‫األساسٌة‬ ‫النسبٌة‬ ‫األهمٌة‬ ‫األساسٌة‬ ‫لألجور‬ ً‫إجمال‬ ً‫إل‬ ‫األجور‬ ‫المتغٌرة‬ ‫األجور‬ ‫النسبٌة‬ ‫األهمٌة‬ ‫المتغٌرة‬ ‫لألجور‬ ‫األجور‬ ً‫إجمال‬ ً‫إل‬ 2006-200752,15212,67124%39,48176% 2007-200859,57414,62125%44,95375% 2008-200978,60915,71820%62,89180% 2009-201087,48516,96119%70,52481% 2010-201194,60919,10120%75,50880% 1011-2012116,49720,57618%95,92182% 2012-2013142,62723,12316%119,50484% 2013-2014172,15928,43117%143,72883% 2014-2015207,24330,23015%177,01385% ‫السنوي‬ ‫النمو‬ ‫معدل‬ ‫متوسط‬*19%11%24% ‫المصدر‬:‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫بيانات‬ ‫ـ‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬-‫مختلفة‬ ‫سنوات‬. *‫الباحث‬ ‫بمعرفة‬ ‫حسابها‬ ‫تم‬ ‫بيانات‬
  12. 12. •‫أن‬‫ٌنشر‬‫مع‬‫الجداول‬‫المالٌة‬‫للموازنة‬،‫جداول‬‫الدرجات‬ ‫الوظٌفٌة‬ً‫ف‬‫مختلف‬‫الوزارات‬‫والهٌئات‬‫والمحافظات‬ ‫لنعرف‬‫نصٌب‬‫كل‬‫درجة‬‫وظٌفٌة‬‫من‬‫هٌكل‬‫األجور‬. •‫إعادة‬‫هٌكلة‬‫األجور‬‫لٌصبح‬80%‫أجور‬‫أساسٌة‬‫و‬20% ‫أجور‬‫متغٌرة‬. •‫تعدٌل‬‫قانون‬‫الضرائب‬‫ورفع‬‫حد‬‫اإلعفاء‬‫لألعباء‬‫العائلٌة‬ ً‫إل‬18‫ألف‬‫جنٌه‬‫سنوٌا‬. •‫تعدٌل‬‫قانون‬‫التؤمٌن‬ً‫االجتماع‬‫رقم‬79‫لسنة‬75‫لٌخضع‬ ً‫إجمال‬‫األجور‬‫للتؤمٌنات‬‫بالثابت‬‫والمتغٌر‬ً‫ولك‬‫ال‬‫ٌتؤثر‬ ‫دخل‬‫الموظف‬‫أو‬‫العامل‬‫عند‬‫وصوله‬‫لسن‬‫المعاش‬. ‫نرٌد‬ ‫لذلك‬
  13. 13. ‫لألجور‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫تطبٌق‬ ‫أمام‬ ‫تحدٌات‬
  14. 14. •‫مصدر‬ً‫ف‬‫الجهاز‬‫المركزي‬‫للتنظٌم‬‫واإلدارة‬‫لٌعلمنا‬‫بؤن‬‫قٌادات‬‫كبٌرة‬ً‫ف‬‫مإسسات‬ ‫عدٌدة‬‫رفضت‬‫إرسال‬«‫حصر‬‫كبار‬ً‫موظف‬‫الدولة‬»‫لرفضها‬،‫القرار‬‫معلال‬‫ذلك‬‫بؤن‬ ‫بعض‬‫القٌادات‬‫والمسئولٌن‬‫والمستشارٌن‬ً‫ف‬‫بعض‬‫دواوٌن‬‫الوزارات‬‫ٌتقاضون‬‫شهرٌا‬ ‫رواتب‬‫تصل‬‫إلى‬4‫أضعاف‬‫الحد‬‫األقصى‬‫و‬‫المحدد‬‫بـ‬42‫ألف‬،‫جنٌه‬‫وفى‬‫الجهاز‬ ‫المركزي‬،‫للمحاسبات‬‫والذي‬‫انتهى‬‫من‬‫إعداد‬‫تقرٌر‬‫حول‬‫تطبٌق‬‫الحد‬‫األقصى‬‫لألجور‬ ‫بمختلف‬‫المإسسات‬‫والهٌئات‬‫والوزارات‬‫التابعة‬‫للدولة‬‫لعرضها‬‫على‬‫رئاسة‬‫الجمهورٌة‬ ‫بناء‬‫على‬‫طلبها‬-‫فقد‬‫كشف‬‫مصدر‬‫مطلع‬‫عن‬‫أن‬‫عددا‬‫من‬‫الهٌئات‬‫والوزارات‬‫امتنعت‬ ‫عن‬‫تقدٌم‬‫اإلحصائٌات‬‫والبٌانات‬‫والكشوف‬‫بشؤن‬‫أجور‬‫العاملٌن‬،‫بها‬‫من‬‫بٌنها‬‫وزارة‬ ‫الداخلٌة‬‫والنٌابة‬‫العامة‬‫و‬‫عدد‬‫من‬‫البنوك‬‫الكبري‬. •‫سؤلت‬‫جرٌدة‬‫األهرام‬‫جٌهان‬‫عبد‬‫الرحمن‬-‫القائم‬‫بؤعمال‬‫رئٌس‬‫الجهاز‬‫المركزي‬‫للتنظٌم‬ ‫واإلدارة‬-‫سإاال‬‫مباشرا‬:‫هل‬‫تم‬‫حصر‬‫كل‬‫من‬‫ٌتعدى‬‫دخله‬42‫ألف‬‫جنٌه‬‫شهرٌا‬ً‫ف‬ ‫الحكومة؟‬! ‫فؤجابت‬‫بحسم‬‫قائلة‬:‫لن‬‫ٌتم‬‫معرفة‬‫من‬‫ٌحصل‬‫على‬‫أكثر‬‫من‬‫الحد‬‫األقصى‬‫لألجور‬‫إال‬ ً‫ف‬31‫دٌسمبر‬2014،‫وذلك‬‫عندما‬‫ٌقدم‬‫كل‬‫موظف‬ً‫ف‬‫الدولة‬‫إقرارا‬‫بالذمة‬‫المالٌة‬ ‫بالجهة‬ً‫الت‬‫ٌعمل‬‫بها‬،‫فنعرف‬‫حٌنها‬‫كل‬‫ما‬‫تحصل‬‫علٌه‬‫خالل‬‫عام‬2014،‫وما‬‫ٌزٌد‬ ‫ٌلتزم‬‫برده‬‫إلى‬،‫الدولة‬‫وهى‬‫نفس‬‫المعلومة‬ً‫الت‬‫أخبرنا‬‫بها‬‫احمد‬‫سمٌر‬-‫مستشار‬‫وزٌر‬ ‫التنمٌة‬‫اإلدارٌة‬‫سابقا‬-‫وهى‬‫أن‬‫تطبٌق‬‫الحد‬‫األقصى‬‫لألجور‬‫دخل‬‫بالفعل‬‫حٌز‬‫التنفٌذ‬‫منذ‬ ‫أول‬‫ٌناٌر‬،ً‫الماض‬‫والحساب‬‫ٌتم‬‫بشكل‬‫سنوي‬. ‫األهرام‬ ‫جرٌدة‬–2‫ٌولٌو‬2014
  15. 15. •‫لكن‬‫هل‬‫ستخضع‬‫أجور‬‫كبار‬‫العاملٌن‬‫بالصنادٌق‬‫الخاصة‬ ‫للحد‬‫األقصى‬‫لألجور‬‫؟‬! •‫هل‬‫سٌشمل‬‫الحد‬‫األقصى‬‫كل‬‫البدالت‬ً‫الت‬‫ٌحصل‬‫علٌها‬ ‫الموظف‬‫مثل‬‫بدالت‬‫حضور‬‫الجلسات‬ً‫ف‬‫جهات‬‫غٌر‬‫جهة‬ ‫عمله‬‫ولجان‬‫هو‬‫عضو‬‫فٌها‬‫بحكم‬‫وظٌفته؟‬! •‫هل‬‫ٌوجد‬‫لدي‬‫الدولة‬‫واألجهزة‬‫السٌادٌة‬‫حصر‬ ‫بالمستشارٌن‬ً‫ف‬‫الجهاز‬‫اإلداري‬‫للدولة‬‫وقٌمة‬‫المكافآت‬ً‫الت‬ ‫ٌحصلون‬‫علٌها؟‬! •‫هل‬‫ٌشمل‬‫ذلك‬‫عدم‬‫الجمع‬‫بٌن‬‫معاشات‬‫العسكرٌٌن‬‫وبٌن‬ ‫األجور‬‫عن‬‫وظائف‬‫حالٌة؟‬!
  16. 16. ‫الثالث‬ ‫الباب‬-‫الفوائد‬
  17. 17. ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫والمزاٌا‬ ‫والمنح‬ ‫الدعم‬
  18. 18. ‫ومنشورة‬ ً‫المال‬ ‫والمحلل‬ ‫الباحث‬ ً‫عٌس‬ ‫رضا‬ ‫لألستاذ‬ ‫المالحظة‬ ‫هذه‬ ‫بوك‬ ‫الفٌس‬ ً‫عل‬ ‫الشخصٌة‬ ‫صفحته‬ ً‫عل‬
  19. 19. ‫الزٌادة‬ ‫وبعد‬ ‫قبل‬ ‫المحروقات‬ ‫أسعار‬ ‫أسعار‬ ‫ارتفاع‬ ‫أي‬ ‫ونقل‬ ‫المواصالت‬ ‫الخضروات‬ ‫وتشغٌل‬ ‫والفاكهة‬ ‫الزراعٌة‬ ‫اآلالت‬ ‫أسعار‬ ‫ارتفاع‬ ‫أي‬ ‫المواصالت‬ ‫الخبز‬ ‫وأفران‬ ‫والمطاعم‬
  20. 20. ‫السادس‬ ‫الباب‬–‫المالٌة‬ ‫غٌر‬ ‫األصول‬ ‫شراء‬(‫االستثمارات‬)
  21. 21. ‫أي‬242‫جنٌه‬ ‫ملٌون‬ ‫محافظة‬ ‫لكل‬ ‫فقط‬ ‫ألي‬ ً‫تكف‬ ‫ال‬ ً‫وه‬ ‫حقٌقٌة‬ ‫تنمٌة‬ ‫المحلٌات‬ ‫تعتمد‬ ‫لذلك‬ ‫الخاصة‬ ‫الصنادٌق‬ ً‫عل‬ ‫لتموٌل‬ ‫الموازنة‬ ‫خارج‬ ‫استثماراتها‬ ً‫القوم‬ ‫المجلس‬ ‫مثل‬ ً‫القوم‬ ‫والمجلس‬ ‫للمرأة‬ ‫العامة‬ ‫والهٌئة‬ ‫للسكان‬ ‫السمكٌة‬ ‫الثروة‬ ‫لتنمٌة‬ ‫لألنفاق‬ ‫العامة‬ ‫والهٌئة‬ ‫للتخطٌط‬ ‫العامة‬ ‫والهٌئة‬ ‫األرصاد‬ ‫وهٌئة‬ ً‫العمران‬ ‫العامة‬ ‫والهٌئة‬ ‫الجوٌة‬ ‫وهٌئة‬ ً‫الزراع‬ ‫لإلصالح‬ ‫والهٌئة‬ ‫الثقافة‬ ‫قصور‬ ‫للكتاب‬ ‫العامة‬
  22. 22. ‫الموازنة‬ ‫انحٌاز‬ ‫اإلدارٌة‬ ً‫للمبان‬ ً‫المبان‬ ‫حساب‬ ً‫عل‬ ‫السكنٌة‬ ً‫عل‬ ‫واالعتماد‬ ً‫ف‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ً‫المبان‬ ‫توفٌر‬ ‫السكنٌة‬
  23. 23. ‫االستثمار‬ ً‫ف‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫أهمٌة‬ •67.2‫ملٌار‬‫جنٌه‬‫أي‬8.5%‫فقط‬‫من‬‫االستخدامات‬‫مخصص‬ ‫لالستثمار‬. •‫لكن‬‫العالج‬ً‫الحقٌق‬‫للعجز‬‫هو‬‫زٌادة‬‫اإلنتاج‬‫واإلنتاجٌة‬‫وزٌادة‬‫معدالت‬ ‫التنمٌة‬. •‫فشل‬‫القطاع‬‫الخاص‬ً‫عل‬‫مدي‬‫عقود‬ً‫ف‬‫قٌادة‬‫التنمٌة‬،ً‫تول‬‫اإلسكان‬ ‫فسكن‬‫المصرٌٌن‬‫العشوائٌات‬‫وسكن‬‫األغنٌاء‬،‫المنتجعات‬ً‫وتول‬‫الغذاء‬ ‫فعرفنا‬‫األغذٌة‬‫المسرطنة‬،ً‫وتول‬‫المواصالت‬‫فانتشر‬‫النقل‬ً‫العشوائ‬ ‫وانفجر‬‫الزحام‬،ً‫وتول‬‫التعلٌم‬‫ففسد‬‫التعلٌم‬‫وانتشرت‬‫الدروس‬ ‫الخصوصٌة‬،ً‫وتول‬‫الصحة‬‫فمات‬‫األثرٌاء‬ً‫ف‬‫مستشفٌات‬‫االستثمار‬ ‫ومات‬‫الفقراء‬‫بال‬‫عالج‬‫وارتفع‬‫الفقر‬‫لٌشمل‬‫ما‬‫ٌقرب‬‫من‬‫نصف‬‫الشعب‬ ‫المصري‬.‫لماذا‬‫تصر‬‫الحكومات‬‫المتعاقبة‬ً‫عل‬ً‫التخل‬‫عن‬‫دورها‬‫وترك‬ ‫ذلك‬‫للقطاع‬‫الخاص‬. •‫لن‬‫ترتفع‬‫معدالت‬‫التنمٌة‬‫قبل‬‫قٌام‬‫الدولة‬‫بدور‬‫القاطرة‬‫لالقتصاد‬ ‫المصري‬‫للخروج‬‫به‬‫من‬‫األزمة‬.
  24. 24. ‫للموازنة‬ ‫العامة‬ ‫الموارد‬
  25. 25. ‫الضرٌبٌة‬ ‫اإلٌرادات‬ 36% ‫المنح‬ 2% ‫األخري‬ ‫اإلٌرادات‬ 16% ‫بٌع‬ ‫من‬ ‫المتحصالت‬ ‫المالٌة‬ ‫األصول‬ 1% ‫واصدار‬ ‫االقتراض‬ ‫المالٌة‬ ‫األوراق‬ 45% ‫موازنة‬ ً‫ف‬ ‫اإلٌراد‬ ‫بنود‬ ‫حسب‬ ‫موزعة‬ ‫للموازنة‬ ‫العامة‬ ‫الموارد‬2015/2014
  26. 26. ‫العامة‬ ‫الضرائب‬ 57% ‫المبٌعات‬ ‫ضرائب‬ 32% ‫الجمركٌة‬ ‫الضرائب‬ 6% ‫الضرٌبٌة‬ ‫االٌرادات‬ ً‫باق‬ 5% ‫موازنة‬ ً‫ف‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫اإلٌرادات‬ ‫مكونات‬2015/2014
  27. 27. ‫سٌدفعون‬ ‫والموظفٌن‬ ‫العمال‬ 22.1‫ضرٌبة‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌار‬ ‫مرتبات‬‫و‬3.7‫دمغة‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌار‬ ‫مرتبات‬ ‫والمحاسبٌن‬ ‫المهندسٌن‬ ، ‫المهنٌٌن‬ ‫كل‬ ‫والفنانٌن‬ ‫واألطباء‬ ‫والمحامٌٌن‬‫سٌدفعون‬ 2.9‫الحرة‬ ‫المهن‬ ً‫عل‬ ‫ضرٌبة‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌار‬ ً‫عل‬ ‫ٌحصل‬ ‫الذي‬ ‫الطبٌب‬100‫جنٌه‬ ‫ألف‬ ‫واحدة‬ ‫جراحٌة‬ ‫عملٌة‬ ً‫ف‬ ‫ملٌون‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ً‫عل‬ ‫ٌحصل‬ ‫الذي‬ ‫والفنان‬ ‫ٌحصل‬ ‫الذي‬ ً‫والمحام‬ ‫المسلسل‬ ً‫ف‬ ‫جنٌه‬ ‫ٌدفعون‬ ‫جمٌعهم‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫أتعاب‬ ً‫عل‬ ‫والموظفٌن‬ ‫العمال‬ ‫ٌدفعه‬ ‫مما‬ ‫أقل‬ ‫ضرائب‬ ‫أجورهم‬ ً‫عل‬ ‫فقط‬ ‫كدمغة‬
  28. 28. ‫دخول‬ ً‫عل‬ ‫الضرائب‬ ‫الطبٌعٌة‬ ‫األشخاص‬ 18% ‫أرباح‬ ً‫عل‬ ‫الضرٌبة‬ ‫االعتبارٌة‬ ‫األشخاص‬ 61% ً‫عل‬ ‫الضرٌبة‬ ‫األموال‬ ‫رإوس‬ ‫المنقولة‬ 5% ‫الدمغة‬ ‫ضرٌبة‬ 5% ‫الضرائب‬ ً‫باق‬ 11% ‫موازنة‬ ً‫ف‬ ‫العامة‬ ‫الضرائب‬ ‫هٌكل‬2015/2014
  29. 29. ً‫ف‬ ‫وما‬ ‫المرتبات‬ ‫ضرٌبة‬ ‫حكمها‬ 59% ‫التجاري‬ ‫النشاط‬ ‫ضرٌبة‬ ً‫والصناع‬ 31% ً‫المهن‬ ‫النشاط‬ ‫ضرٌبة‬ ‫التجاري‬ ‫غٌر‬ 8% ‫العقارٌة‬ ‫الثروة‬ ‫ضرٌبة‬ 2% ‫موازنة‬ ً‫ف‬ ‫الطبٌعٌة‬ ‫األشخاص‬ ‫دخول‬ ً‫عل‬ ‫الضرائب‬ ‫هٌكل‬2015/2014
  30. 30. ‫البترول‬ ‫ضرائب‬ 43% ‫السوٌس‬ ‫قناة‬ ‫ضرائب‬ 12% ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫ضرائب‬ 7% ‫الشركات‬ ً‫باق‬ ‫ضرائب‬ 38% ‫موازنة‬ ً‫ف‬ ‫األعتبارٌة‬ ‫األشخاص‬ ‫أرباح‬ ً‫عل‬ ‫الضرائب‬ ‫توزٌع‬ ‫هٌكل‬2015/2014
  31. 31. ‫كٌف‬ ‫سٌزداد‬ ‫العبئ‬ ً‫الضرٌب‬ ً‫عل‬ ‫المستهلك‬ ‫تطبٌق‬ ‫عند‬ ‫قانون‬ ‫ضرٌبة‬ ‫القٌمة‬ ‫المضافة‬
  32. 32. ‫الطاقة‬ ‫دعم‬ ‫لوغارتٌمات‬ -‫دعم‬‫الطاقة‬ً‫ف‬‫الموازنة‬‫الجدٌدة‬100‫ملٌار‬‫جنٌه‬‫منهم‬60%‫دعم‬‫للسوالر‬ ‫والمازوت‬. -‫طٌب‬‫هل‬‫ٌوجد‬‫لدي‬‫وزارة‬‫البترول‬‫ووزارة‬‫التخطٌط‬‫حصر‬‫بالمصانع‬‫والمنشآت‬ ‫والمواصالت‬ً‫الت‬‫تستخدم‬‫هذه‬‫المصادر‬‫؟‬! -‫هل‬‫ٌمكن‬‫تحوٌل‬‫التشغٌل‬ً‫إل‬‫الغاز‬ً‫الطبٌع‬‫أو‬‫الطاقة‬‫الشمسٌة‬‫؟‬‫وما‬ً‫ه‬‫تكلفة‬‫ذلك‬ ‫؟‬! -‫تحصل‬‫الدولة‬54.2‫ملٌار‬‫جنٌه‬‫ضرائب‬ً‫عل‬‫البترول‬‫و‬9.7‫ملٌار‬‫جنٌه‬‫ضرٌبة‬ ‫مبٌعات‬ً‫عل‬‫المنتجات‬‫البترولٌة‬‫و‬4.6‫ملٌار‬‫جنٌه‬‫ضرائب‬‫جمركٌة‬ً‫عل‬‫المنتجات‬ ‫البترولٌة‬. -68.5‫ملٌار‬‫جنٌه‬‫ضرائب‬ً‫عل‬‫البترول‬‫والمنتجات‬‫البترولٌة‬ -ً‫ٌعن‬ً‫الل‬‫بتدٌه‬‫بالٌمٌن‬‫واخداه‬‫بالشمال‬‫غٌر‬‫حساب‬‫الدعم‬ً‫عل‬‫فارق‬‫السعر‬ً‫العالم‬ ‫طٌب‬‫إحنا‬‫بنقبض‬‫مرتبات‬‫بالسعر‬ً‫العالم‬‫؟‬! -‫هو‬‫مٌن‬‫بٌدعم‬‫مٌن‬‫؟‬!
  33. 33. ً‫الختام‬ ‫الحساب‬ ً‫عل‬ ‫نظرة‬2012-2013 ‫؟‬ ‫الفئات‬ ‫مختلف‬ ‫من‬ ‫الضرائب‬ ‫تحصٌل‬ ‫معدالت‬ ً‫ه‬ ‫ما‬!
  34. 34. ‫معالجته‬ ‫تتم‬ ‫وكٌف‬ ‫الموازنة‬ ‫عجز‬
  35. 35. ‫االقتصادٌة‬ ‫العامة‬ ‫الهٌئات‬
  36. 36. ‫الموازنة؟‬ ‫عجز‬ ‫نعالج‬ ‫كٌف‬ .1‫ضم‬‫جمٌع‬‫الصنادٌق‬‫الخاصة‬‫للموازنة‬‫العامة‬‫للدولة‬. .2‫تخفٌض‬‫سعر‬‫االقتراض‬‫من‬‫الجهاز‬ً‫المصرف‬‫بما‬‫ٌخفض‬‫من‬‫قٌمة‬‫الدٌون‬‫المحلٌة‬‫وقٌمة‬ ‫الفوائد‬‫السنوٌة‬. .3‫تعدٌل‬‫قوانٌن‬‫المناجم‬‫والمحاجر‬‫وتسعٌر‬‫الثروة‬‫المعدنٌة‬‫والمحجرٌة‬. .4‫إعادة‬‫تقٌٌم‬ً‫ألراض‬‫الدولة‬‫والصفقات‬‫الفاسدة‬‫لبٌع‬‫أصول‬‫الدولة‬. .5‫فرض‬‫ضرائب‬‫تصاعدٌة‬ً‫عل‬‫الدخول‬ً‫تراع‬‫تحقٌق‬‫العدالة‬.‫ورفع‬‫معدالت‬‫التحصٌل‬ً‫الضرٌب‬. .6‫ضخ‬‫استثمارات‬‫جدٌدة‬‫للهٌئات‬‫العامة‬‫وشركات‬‫القطاع‬‫العام‬‫وقطاع‬‫األعمال‬‫العام‬‫لدفع‬ ‫العملٌة‬‫اإلنتاجٌة‬‫بقٌادة‬‫الدولة‬‫لرفع‬‫معدالت‬‫التنمٌة‬.‫مع‬‫توفٌر‬‫تموٌل‬‫منخفض‬‫التكلفة‬‫وجهاز‬ ً‫فن‬‫لمعاونة‬‫مصانع‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫المتوقفة‬ً‫عل‬‫معاودة‬‫اإلنتاج‬. .7‫التطبٌق‬‫الصارم‬‫للحد‬‫األقصى‬‫لألجور‬ً‫عل‬‫جمٌع‬‫العاملٌن‬‫بالدولة‬‫واالستغناء‬‫عن‬‫المستشارٌن‬ ‫الزائدٌن‬‫عن‬‫الحاجة‬. .8‫ترشٌد‬‫الدعم‬‫ووقف‬‫دعم‬‫الطاقة‬‫للمصانع‬‫الكثٌفة‬‫االستهالك‬‫للطاقة‬ً‫والت‬‫توجه‬‫إنتاجها‬‫للسوق‬ ً‫العالم‬.‫مع‬‫اإلبقاء‬ً‫عل‬‫الدعم‬‫بصورته‬‫النقدٌة‬‫وعدم‬‫تحوٌله‬‫لدعم‬‫نقدي‬. .9‫وقف‬‫مظاهر‬‫اإلنفاق‬ً‫الترف‬ً‫ف‬‫الحكومة‬(‫السفرٌات‬–‫البعثات‬–ً‫المبان‬‫والتجهٌزات‬– ‫السٌارات‬). 10.‫محاربة‬‫الفساد‬‫وإنشاء‬‫مفوضٌة‬‫لمكافحة‬‫الفساد‬‫وتعدٌل‬‫قوانٌن‬‫األجهزة‬‫الرقابٌة‬‫واصدار‬ ‫قوانٌن‬‫الشفافٌة‬‫وحرٌة‬‫تداول‬‫المعلومات‬‫وحماٌة‬‫الشهود‬. 11.‫استرداد‬‫أموال‬‫وثروات‬‫مصر‬‫المهربة‬.
  37. 37. ‫المتابعة‬ ‫لحسن‬ ‫شكرا‬

×