1. ‫العامة‬ ‫الوظٌفة‬ ‫قانون‬
‫رقم‬18‫لسنة‬2015
ً‫المٌرؼن‬ ً‫إلهام‬
ً‫االشتراك‬ ً‫الشعب‬ ‫التحالؾ‬ ‫حزب‬ ‫رئٌس‬ ‫نائب‬

2. ً‫حكوم‬ ‫قطاع‬
23%
‫عام‬ ‫أعمال‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫قطاع‬
3%
‫المنشآت‬ ‫داخل‬ ‫خاص‬ ‫قطاع‬
25%
‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫خاص‬ ‫قطاع‬
47%
‫استثماري‬ ‫قطاع‬
2% ‫أخري‬
0%
‫مصر‬ ً‫ف‬ ‫التشؽٌل‬ ‫قطاعات‬ ‫بٌن‬ ‫العمالة‬ ‫توزٌع‬

6. ‫بها‬ ‫ٌعمل‬ ‫القاهرة‬ ‫محافظة‬46%
‫مصر‬ ً‫ف‬ ‫الحكومة‬ ‫موظفٌن‬ ‫من‬
‫ٌمثلون‬ ‫سكانها‬ ‫أن‬ ‫رؼم‬
10.6%ً‫إجمال‬ ‫من‬ ‫فقط‬
‫السكان‬
‫و‬26‫ٌسكنها‬ ‫محافظة‬89.4%
‫بها‬ ‫وٌعمل‬ ‫السكان‬ ‫من‬54%
‫الموظؾ‬ ‫من‬ ‫فقط‬‫ٌن‬

7. •‫درجة‬‫المركزٌة‬‫والالمركزٌة‬.‫دولة‬‫ٌحتاج‬‫مواطن‬‫فٌها‬
‫للحصول‬ً‫عل‬‫عشرات‬‫التوقٌعات‬‫من‬‫قرٌته‬‫والمركز‬
‫والمحافظة‬‫والعاصمة‬‫لقضاء‬‫خدمة‬.
•‫دولة‬‫نسبة‬‫األمٌة‬‫بها‬‫تزٌد‬ً‫عل‬29%‫ولدٌنا‬‫أمٌة‬‫بٌن‬
ً‫خرٌج‬‫النظام‬ً‫التعلٌم‬‫بحٌث‬‫نجد‬‫خرٌج‬‫جامعة‬‫ال‬‫ٌستطٌع‬
‫كتابة‬‫طلب‬‫خدمة‬‫أو‬‫خطاب‬.
•‫خطؤ‬‫المقارنة‬‫بٌن‬‫عدد‬‫الموظفٌن‬ً‫إل‬‫عدد‬‫السكان‬‫دون‬‫اخذ‬
‫عوامل‬‫اإلنتاجٌة‬‫وأدوات‬‫اإلنتاج‬‫ومستوي‬‫المركزٌة‬‫ومدي‬
‫توافر‬‫الشفافٌة‬‫والمشاركة‬‫الشعبٌة‬ً‫ف‬‫اتخاذ‬‫القرار‬.
•‫أساس‬‫الحكم‬ً‫عل‬‫أي‬‫جهاز‬ً‫حكوم‬‫هو‬‫الكفاءة‬‫والفاعلٌة‬.
‫صؽٌر؟‬ ‫أو‬ ‫كبٌر‬ ‫الحكومة‬ ً‫موظف‬ ‫عدد‬ ‫بؤن‬ ‫نحكم‬ ‫معاٌٌر‬ ‫بؤي‬!

8. ‫منها‬ ‫مشاكل‬ ‫عدة‬ ‫توجد‬ ‫نعم‬:
•‫التغٌرات‬‫االقتصادٌة‬‫واالجتماعٌة‬‫والتكنولوجٌة‬‫وتأثٌرها‬.
•‫مرور‬37‫سنة‬ً‫عل‬‫صدور‬‫القانون‬‫رقم‬47‫لسنة‬1978
‫وإصدار‬17‫تعدٌل‬ً‫تشرٌع‬ً‫عل‬‫القانون‬.
•‫عدد‬‫سكان‬‫مصر‬‫عند‬‫صدور‬‫القانون‬‫كان‬40‫ملٌون‬‫نسمة‬‫وصل‬
‫اآلن‬ً‫إل‬88.1‫ملٌون‬‫نسمة‬.
•‫بلغ‬‫عدد‬ً‫موظف‬‫الجهاز‬ً‫الحكوم‬2064286‫موظف‬‫عام‬
1978‫عند‬‫صدور‬‫القانون‬47‫ٌمثلون‬20%‫من‬‫قوة‬‫العمل‬
‫ووصل‬‫اآلن‬ً‫إل‬5438843‫موظف‬‫ٌمثلون‬23%‫من‬‫قوة‬
‫العمل‬.
•‫ما‬‫بٌن‬ً‫عام‬1978‫و‬2015‫زاد‬‫عدد‬‫السكان‬2.2‫مرة‬
‫وزاد‬‫عدد‬ً‫موظف‬‫الحكومة‬2.6‫مرة‬.
‫المدنٌة؟‬ ‫للخدمة‬ ‫جدٌد‬ ‫قانون‬ ‫إصدار‬ ً‫تستدع‬ ً‫الحكوم‬ ‫الجهاز‬ ً‫ف‬ ‫مشاكل‬ ‫توجد‬ ‫هل‬!

10. ‫مكدسة‬ ‫مكاتب‬ ‫ولدٌنا‬ ‫مقنعة‬ ‫بطالة‬ ‫لدٌنا‬
‫المواطنٌن‬ ‫من‬ ‫الخدمة‬ ً‫وطالب‬ ‫بالملفات‬
‫الموظفٌن‬ ‫وعدد‬ ‫الوظٌفة‬ ‫ألعباء‬ ‫وحساب‬ ‫الحكومة‬ ً‫ف‬ ‫العاملة‬ ‫القوي‬ ‫لتخطٌط‬ ‫ؼٌاب‬ ‫لدٌنا‬

11. ‫تشخٌص‬”‫سنكر‬”‫ألزمة‬ ً‫البرٌطان‬ ‫الخبٌر‬
‫سنة‬ ‫المصرٌة‬ ‫الحكومة‬1950‫منذ‬ ‫أي‬65‫سنة‬
•‫قام‬‫سنكر‬‫بوضع‬‫تقرٌر‬‫حول‬‫مشكالت‬‫الجهاز‬‫اإلداري‬
‫والتوظؾ‬.‫وقد‬‫حدد‬‫التقرٌر‬‫أهم‬‫تلك‬‫المشكالت‬ً‫ف‬:
•‫التدخل‬ً‫الحزب‬ً‫ف‬‫عمل‬‫الجهاز‬‫اإلداري‬،‫تضخم‬‫حجم‬‫الجهاز‬
،‫اإلداري‬‫تدنى‬‫مستوى‬‫المرتبات‬.‫وقد‬‫أوصى‬‫التقرٌر‬
‫بضرورة‬‫إصدار‬‫تشرٌع‬‫ٌنظم‬‫شئون‬،‫التوظؾ‬‫وضمان‬‫عدم‬
‫تسٌسس‬‫الجهاز‬‫اإلداري‬‫وعدم‬‫تدخل‬‫األحزاب‬‫السٌاسٌة‬ً‫ف‬
‫سٌاسة‬،‫التوظؾ‬‫وإنشاء‬‫هٌئة‬‫مستقلة‬‫لإلشراؾ‬‫على‬
‫التشرٌع‬،‫المقترح‬‫واحتكام‬‫عملٌة‬‫التجنٌد‬‫والتوظٌؾ‬‫داخل‬
‫الجهاز‬‫اإلداري‬‫إلى‬‫قواعد‬‫الكفاءة‬‫دون‬‫ؼٌرها‬‫من‬‫خالل‬
‫المسابقات‬.

12. ‫إن‬‫إصالح‬‫الجهاز‬‫اإلداري‬‫للدولة‬‫ٌتجاوز‬‫مسؤلة‬‫إعادة‬‫تنظٌم‬‫بعض‬‫الوحدات‬
،‫اإلدارٌة‬‫أو‬‫إعادة‬‫ترتٌب‬،‫أولوٌاتها‬‫أو‬‫إدخال‬‫بعض‬‫التعدٌالت‬‫على‬‫القوانٌن‬
‫المنظمة‬‫لعمل‬‫الجهاز‬،‫اإلداري‬‫لتشمل‬‫زٌادة‬‫كفاءة‬‫وفعالٌة‬‫الجهاز‬،‫اإلداري‬
‫وزٌادة‬‫قدرته‬‫على‬‫االستجابة‬‫للتؽٌرات‬‫المحلٌة‬،‫والدولٌة‬‫وزٌادة‬‫قدرته‬‫على‬
‫استٌعاب‬‫وتطبٌق‬‫خطط‬‫التنمٌة‬‫االقتصادٌة‬،‫واالجتماعٌة‬‫لٌس‬‫من‬‫خالل‬‫تطوٌر‬
‫التشرٌعات‬‫والقوانٌن‬‫المنظمة‬،‫لعمله‬‫ولكن‬‫من‬‫خالل‬‫تطوٌر‬‫أداء‬‫وسلوك‬
‫العاملٌن‬ً‫ف‬‫الجهاز‬‫اإلداري‬‫واالرتقاء‬‫بمستوٌاتهم‬‫التعلٌمٌة‬‫والوظٌفٌة‬.
‫ال‬ً‫ٌنف‬‫ذلك‬‫وجود‬‫بعض‬‫مظاهر‬‫اإلصالح‬،‫اإلداري‬‫مثل‬‫إعطاء‬‫قدر‬‫البؤس‬‫به‬‫من‬
‫تفوٌض‬‫السلطة‬‫لوحدات‬‫القطاع‬ً‫الحكوم‬‫ومنحها‬‫سلطة‬‫إصدار‬‫القرارات‬
‫واللوائح‬‫الداخلٌة‬‫المنظمة‬،‫لعملها‬‫واستحداث‬‫وحدات‬‫للرقابة‬‫الداخلٌة‬
‫والخارجٌة‬‫على‬‫األداء‬.‫إال‬‫أن‬‫الممارسة‬‫العملٌة‬‫أثبتت‬‫أن‬‫أسالٌب‬‫متابعة‬‫األداء‬
ً‫الحكوم‬‫وتقٌٌمه‬‫اعتمدت‬‫على‬‫األسالٌب‬‫واألدوات‬‫الشكلٌة‬‫دون‬‫التركٌز‬‫على‬
،‫المضمون‬‫كما‬‫ركزت‬‫على‬‫تصٌد‬‫األخطاء‬‫دون‬‫المشاركة‬‫فى‬‫معالجتها‬.‫فقد‬
‫اعتمدت‬‫عملٌات‬‫تقٌٌم‬‫الموظؾ‬‫على‬‫تقرٌر‬‫الكفاٌة‬(‫السنوي‬)‫والذي‬‫ال‬‫ٌعبر‬‫عن‬
‫أدائه‬ً‫الحقٌق‬،‫فتارة‬‫ٌكتب‬‫هذا‬‫التقرٌر‬‫بصفة‬‫إجمالٌة‬‫ونهائٌة‬‫مع‬‫نهاٌة‬،‫العام‬
‫وتارة‬‫أخرى‬‫ٌكتب‬‫على‬‫فترات‬‫طوال‬‫العام‬‫ثم‬‫ٌتم‬‫تجمعٌه‬ً‫ف‬‫نهاٌة‬،‫العام‬
‫باإلضافة‬‫إلى‬‫أن‬‫بنوده‬‫تمٌل‬‫إلى‬‫األسلوب‬‫التقلٌدي‬‫واالعتماد‬‫على‬‫تقدٌرات‬
‫المسئول‬‫األعلى‬‫القائم‬‫بالتقٌٌم‬.‫أضؾ‬‫إلى‬‫ذلك‬‫سرٌة‬‫عملٌة‬،‫التقٌٌم‬‫ما‬‫ٌجعلها‬
‫أساسا‬‫لبناء‬‫عالقات‬‫عدم‬‫الثقة‬‫بٌن‬‫الموظؾ‬‫وجهة‬‫التقٌٌم‬.

13. •‫بشكل‬،‫عام‬‫ٌمكن‬‫القول‬‫إن‬‫برامج‬‫اإلصالح‬‫اإلداري‬ً‫ف‬
‫مصر‬‫ؼلب‬‫علٌها‬‫األسلوب‬"ً‫الترقٌع‬"،‫ما‬‫أدى‬‫إلى‬‫تراكم‬
‫كم‬‫هائل‬‫من‬‫القوانٌن‬‫واللوائح‬،‫والترتٌبات‬،‫وإنشاء‬‫أو‬‫إلؽاء‬
‫أو‬‫دمج‬‫العدٌد‬‫من‬،‫المإسسات‬‫لكن‬‫ظل‬‫الطابع‬‫العام‬‫لعم‬‫ل‬‫ٌات‬
‫اإلصالح‬‫اإلداري‬‫هو‬‫اإلصالح‬ً‫الجزئ‬.‫ومن‬‫المعروؾ‬‫أن‬
‫عملٌة‬‫اإلصالح‬‫تتطلب‬‫عادة‬‫االختٌار‬‫بٌن‬،‫إستراتٌجٌتٌن‬‫إما‬
‫إستراتٌجٌة‬‫اإلصالح‬‫الجذري‬،‫الشامل‬‫أو‬‫اإلصالح‬ً‫الجزئ‬
،ً‫التدرٌج‬‫لكل‬‫منهما‬‫شروطها‬‫وممٌزاتها‬‫وسلبٌاتها‬.
‫د‬.‫مرعى‬ ‫إٌمان‬
‫كراسات‬‫األهرام‬‫ا‬‫أل‬‫إستراتٌجٌة‬-‫مصر‬ ً‫ف‬ ‫اإلداري‬ ‫الجهاز‬ ‫إصالح‬

14. ‫شؽل‬ ‫أنظمة‬
‫الوظائؾ‬
‫العامة‬
‫النظام‬
ً‫الشخص‬
‫النظام‬
ً‫الموضوع‬

15. ‫ٌقوم‬‫هذا‬‫المفهوم‬‫على‬‫التركٌز‬‫على‬‫الوظٌفة‬‫ذاتها‬‫باعتبارها‬‫مجموعة‬‫من‬‫الواجبات‬‫و‬‫المسإولٌات‬،‫و‬
‫عالقة‬‫الوظائؾ‬‫بعضها‬‫ببعض‬‫دون‬‫النظر‬‫لشاؼل‬‫الوظٌفة‬.‫حٌث‬‫ٌعتبر‬‫هذا‬‫المفهوم‬‫أن‬‫الوظٌفة‬‫العمومٌة‬
‫ما‬ً‫ه‬‫إال‬‫مجموعة‬‫محددة‬‫من‬‫الواجبات‬‫و‬‫المسإولٌات‬،‫بصرؾ‬‫النظر‬‫عن‬‫شاؼل‬‫الوظٌفة‬‫و‬‫ما‬‫ٌحمله‬‫من‬
‫مإهالت‬‫دراسٌة‬‫أو‬‫أقدمٌته‬ً‫ف‬‫الخدمة‬،‫و‬‫ؼٌر‬‫ذلك‬‫من‬‫الظروؾ‬‫الشخصٌة‬.
‫ٌطلق‬‫على‬‫هذا‬‫المفهوم‬‫أحٌانا‬‫المفهوم‬ً‫األمرٌك‬‫للوظٌفة‬‫العامة‬،‫ألنه‬‫بدأ‬‫تطبٌقه‬‫هناك‬،‫ثم‬‫انتقل‬‫لبعض‬
‫الدول‬‫المتؤثرة‬ً‫ف‬‫تشرٌعاتها‬‫الوظٌفٌة‬‫بالوالٌات‬‫المتحدة‬‫كالبرازٌل‬‫و‬‫كندا‬.
•‫ٌتسم‬‫المفهوم‬ً‫الموضوع‬‫للوظٌفة‬‫العمومٌة‬‫بالخصائص‬‫التالٌة‬:
•‫تعرٌؾ‬‫الوظٌفة‬‫العمومٌة‬‫وصفا‬‫مجردا‬،‫ثم‬‫ٌتم‬‫البحث‬‫بعد‬‫ذلك‬‫عن‬‫الموظؾ‬‫الذي‬‫تتوفر‬‫فٌه‬‫المإهالت‬
‫الالزمة‬‫لشؽلها‬،‫حٌث‬‫ٌتم‬‫التمٌز‬‫بٌن‬‫الوظائؾ‬‫بعضها‬‫ببعض‬‫على‬‫أساس‬‫نوع‬‫العمل‬،‫و‬‫درجة‬‫و‬
‫مستوى‬‫الواجبات‬‫و‬‫المسإولٌات‬.
•‫ارتباط‬‫مصٌر‬‫الموظؾ‬‫بان‬‫الوظٌفة‬ً‫الت‬‫اختٌر‬‫لشؽلها‬‫على‬‫أساس‬‫مقوماتها‬‫وخصائصها‬‫المحددة‬،
‫األمر‬‫الذي‬‫ٌجعل‬‫نقل‬‫الموظؾ‬‫من‬‫وظٌفة‬‫إلى‬‫أخرى‬‫ذات‬‫خصائص‬‫مؽاٌرة‬‫أمرا‬‫متعذر‬‫التحقٌق‬،‫كما‬
‫أن‬‫اإلدارة‬‫إذا‬‫ما‬‫ألؽٌت‬‫الوظٌفة‬‫ألي‬‫سبب‬‫من‬‫األسباب‬‫فإن‬‫لها‬‫أن‬‫تقرر‬‫فصل‬‫الموظؾ‬‫دون‬‫أن‬‫ٌكون‬
‫له‬‫حق‬‫مكتسب‬‫تجاه‬‫اإلدارة‬ً‫ف‬‫النقل‬‫إلى‬‫وظٌفة‬‫أخرى‬.
•‫تؤخذ‬‫الترقٌة‬‫حكم‬‫التعٌٌن‬‫الجدٌد‬،‫و‬‫ال‬‫تعتبر‬‫حقا‬‫للموظؾ‬‫لمجرد‬‫قضائه‬‫فترة‬‫زمنٌة‬‫محددة‬ً‫ف‬
‫وظٌفته‬‫الحالٌة‬،‫و‬‫إنما‬‫ترتبط‬‫بالصالحٌة‬‫و‬‫الجدارة‬‫لشؽل‬‫الوظٌفة‬‫المرقى‬‫إلٌها‬‫تؤسٌسا‬‫على‬‫مقوماتها‬
‫و‬‫مطالبها‬‫المحددة‬.
‫العامة‬ ‫الوظائؾ‬ ‫لشؽل‬ ً‫الموضوع‬ ‫النظام‬

16. •‫ٌركز‬‫المفهوم‬ً‫الشخص‬‫للوظٌفة‬‫العمومٌة‬‫على‬‫شخص‬‫الموظؾ‬‫بما‬‫ٌحمله‬‫من‬‫مإهالت‬‫دراسٌة‬‫و‬
‫صفات‬‫و‬‫قدرات‬،‫شخصٌة‬‫و‬‫على‬‫مركزه‬ً‫ف‬‫السلم‬ً‫الوظٌف‬‫و‬‫أقدمٌته‬‫و‬‫عالقته‬‫بؽٌره‬‫من‬
،‫الموظفٌن‬‫وذلك‬‫بصرؾ‬‫النظر‬‫عن‬‫العمل‬‫الذي‬‫ٌقوم‬‫به‬‫عن‬‫عالقة‬‫هذا‬‫العمل‬‫بالوظائؾ‬‫األخرى‬.
•‫حٌث‬‫تعتبر‬‫الوظٌفة‬‫العمومٌة‬ً‫ف‬‫هذا‬‫النظام‬‫مهنة‬‫أو‬‫سلك‬‫تتسم‬‫بالدوام‬‫و‬‫االستقرار‬،‫ٌنقطع‬‫لها‬
‫الموظؾ‬‫و‬‫ٌظل‬‫فٌها‬‫إلى‬‫أن‬‫ٌبلػ‬‫السن‬‫المحددة‬‫النتهاء‬‫الخدمة‬‫أو‬‫ٌستقٌل‬،‫أو‬‫ٌفصل‬‫ألي‬‫سبب‬‫من‬
‫األسباب‬،‫و‬‫ال‬‫ٌرتبط‬‫مصٌر‬‫الموظؾ‬‫بوظٌفة‬‫معٌنة‬،‫إن‬‫اإلدارة‬ً‫ف‬‫حالة‬‫إلؽاء‬‫الوظٌفة‬ً‫الت‬‫ٌشؽلها‬
‫الموظؾ‬‫ألي‬‫سبب‬‫من‬‫األسباب‬‫لها‬‫أن‬‫تستفٌد‬‫من‬‫خدماته‬ً‫ف‬‫عمل‬‫آخر‬‫ٌتناسب‬‫مع‬‫قدراته‬‫و‬
‫استعداداته‬.‫و‬‫ٌطلق‬‫على‬‫هذا‬‫المفهوم‬‫أحٌانا‬‫المفهوم‬ً‫األورب‬‫للوظٌفة‬‫العمومٌة‬،‫ألنه‬‫طبق‬ً‫ف‬
‫البداٌة‬ً‫ف‬‫الدول‬‫األوربٌة‬،‫خاصة‬‫انجلترا‬‫و‬‫فرنسا‬،‫ومنها‬‫انتقل‬‫إلى‬‫أؼلب‬‫دول‬‫العالم‬.
•‫ٌتسم‬‫هذا‬‫المفهوم‬‫بالخصائص‬‫التالٌة‬:
•‫تقوم‬‫سٌاسة‬‫اختٌار‬‫الموظفٌن‬‫على‬‫أساس‬‫اختٌار‬‫أفراد‬‫مإهلٌن‬‫تؤهٌال‬‫علمٌا‬‫بعد‬‫اجتٌاز‬‫امتحان‬
‫ٌكشؾ‬‫عن‬‫المستوى‬ً‫الثقاف‬‫لهم‬‫على‬‫أن‬‫ٌوفر‬‫لهم‬‫التدرٌب‬‫الالزم‬‫عقب‬‫التحاقهم‬‫باألعمال‬ً‫الت‬
‫تسند‬‫إلٌهم‬‫إلكسابهم‬‫التخصص‬‫المطلوب‬
•‫عدم‬‫ارتباط‬‫مصٌر‬‫الموظؾ‬‫بوظٌفة‬‫معٌنة‬‫و‬‫إنما‬‫لجهة‬‫اإلدارة‬‫أن‬‫تلحقه‬ً‫ف‬‫أٌة‬‫وظٌفة‬‫داخل‬‫اإلطار‬
‫العام‬‫للفئة‬ً‫الت‬‫ٌلتحق‬،‫بها‬‫و‬‫لهذا‬‫فإن‬‫إلؽاء‬‫الوظٌفة‬‫ال‬‫ٌستتبع‬‫حتما‬‫فصل‬،‫الموظؾ‬‫إذ‬‫ٌكفل‬‫هذا‬
‫النظام‬‫للموظؾ‬‫االستقرار‬‫عن‬‫طرٌق‬‫إمكانٌة‬‫النقل‬‫من‬‫وظٌفة‬‫ألخرى‬‫داخل‬‫المنظمة‬‫و‬‫من‬‫منظمة‬
‫ألخرى‬.
•‫وضوح‬‫فكرة‬‫الترقٌة‬‫إلى‬‫وظٌفة‬‫أعلى‬‫و‬‫اعتبارها‬‫بمثابة‬‫حق‬‫للعامل‬‫بقضائه‬‫فترة‬‫زمنٌة‬ً‫ف‬‫وظٌفته‬
‫الحالٌة‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫توفر‬‫بعض‬‫الشروط‬‫األخرى‬ً‫الت‬‫تتعلق‬‫بكفاٌة‬‫الموظؾ‬ً‫ف‬‫أدائه‬‫لعمله‬.
‫العامة‬ ‫الوظائؾ‬ ‫لشؽل‬ ً‫الشخص‬ ‫النظام‬

17. ‫رقم‬ ‫القانون‬18‫لسنة‬2015‫المدنٌة‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬
ً‫ف‬ ‫شاركت‬ ً‫الت‬ ‫الجهات‬ ً‫ه‬ ‫من‬
‫القانون؟‬ ‫مناقشة‬!
‫اتحاد‬ ‫مناقشة‬ ً‫عل‬ ‫الحرص‬ ‫ولماذا‬
‫قانون‬ ً‫ف‬ ‫التجارٌة‬ ‫والؽرؾ‬ ‫الصناعات‬
‫الحكومة‬ ً‫موظف‬ ‫ٌخص‬
‫والنقابات‬ ‫المهنٌة‬ ‫النقابات‬ ‫ٌناقش‬ ‫وال‬
‫الموظفٌن‬ ‫بشئون‬ ‫المعنٌة‬ ‫العمالٌة‬
‫قبل‬ ‫القانون‬ ‫إصدار‬ ً‫عل‬ ‫الحرص‬ ‫لماذا‬
‫الشٌخ؟‬ ‫شرم‬ ‫مإتمر‬ ‫انعقاد‬ ‫من‬ ‫ٌوم‬!
‫قانون‬ ‫إصدار‬ ‫مع‬ ‫متزامنا‬ ‫صدر‬ ‫ولماذا‬
‫رقم‬ ‫االستثمار‬17‫لسنة‬2015‫؟‬!
‫الدولة‬ ‫أرادت‬ ً‫الت‬ ‫الرسالة‬ ً‫ه‬ ‫ما‬
‫للعالم؟‬ ‫إرسالها‬!
‫إلصدار‬ ‫الملحة‬ ‫الضرورات‬ ً‫ه‬ ‫ما‬
‫النواب؟‬ ‫مجلس‬ ‫ؼٌبة‬ ً‫ف‬ ‫القانون‬!

19. •‫أحال‬‫القانون‬ً‫ف‬22‫مادة‬‫من‬‫مواده‬‫تمثل‬31%‫من‬
‫القانون‬ً‫إل‬‫الالئحة‬‫التنفٌذٌة‬ً‫الت‬‫تصدر‬‫بعد‬3‫شهور‬.
•‫لم‬ً‫ٌعط‬‫فترة‬‫انتقالٌة‬‫حٌث‬‫نصت‬‫المادة‬‫الرابعة‬‫من‬‫مواد‬
‫اإلصدار‬ً‫عل‬‫أن‬‫ٌبدأ‬‫تطبٌقه‬‫من‬‫الٌوم‬ً‫التال‬‫لتارٌخ‬‫نشره‬
ً‫ف‬‫الجرٌدة‬‫الرسمٌة‬‫أي‬‫اعتبارا‬‫من‬13‫مارس‬2015.

20. ‫المادة‬(3)
‫ُنشأ‬ٌ‫مجلس‬‫للخدمة‬‫المدنٌة‬‫بغرض‬‫تقدٌم‬‫المقترحات‬‫الخاصة‬‫بتطوٌر‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬‫وتحسٌن‬‫الخدمات‬‫العامة‬
ً‫ف‬،‫البالد‬‫وٌقوم‬‫على‬‫وجه‬‫الخصوص‬ً‫باآلت‬:
-‫إبداء‬‫الرأي‬‫فٌما‬‫ٌطرح‬‫علٌه‬‫من‬‫قضاٌا‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬‫سواء‬‫من‬‫رئٌس‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫أو‬‫الوزٌر‬‫المختص‬‫أو‬
‫رئٌس‬‫الجهاز‬.
-‫تقدٌم‬‫المقترحات‬‫فٌما‬‫ٌتعلق‬‫بالموازنة‬‫المخصصة‬‫للخدمة‬‫المدنٌة‬.
-‫إبداء‬‫الرأي‬ً‫ف‬‫مشروعات‬‫القوانٌن‬‫واللوائح‬‫المتعلقة‬‫بالخدمة‬‫المدنٌة‬.
-‫إبداء‬‫الرأي‬ً‫ف‬‫طرٌقة‬‫ومعاٌٌر‬‫تقٌٌم‬‫الجهات‬‫الحكومٌة‬ً‫وموظف‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬.-‫تقدٌم‬‫مقترحات‬‫تحسٌن‬‫أداء‬
‫الخدمة‬‫المدنٌة‬.
-‫إبداء‬‫الرأي‬ً‫ف‬‫البرامج‬‫التدرٌبٌة‬‫المقدمة‬ً‫لموظف‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬.
-‫إبداء‬‫الرأي‬ً‫ف‬‫القضاٌا‬‫المتعلقة‬‫باألخالقٌات‬‫المهنٌة‬ً‫لموظف‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬.
‫وٌشكل‬‫مجلس‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬‫برئاسة‬‫رئٌس‬‫الجهاز‬‫وعضوٌة‬‫كل‬‫من‬:
1.‫رئٌس‬‫الجمعٌة‬‫العمومٌة‬ً‫لقسم‬‫الفتوى‬‫والتشرٌع‬‫بمجلس‬‫الدولة‬.
2.‫رئٌس‬‫قطاع‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬‫بالجهاز‬.
3.‫رئٌس‬‫قطاع‬‫الموازنة‬‫العامة‬‫للدولة‬‫بوزارة‬‫المالٌة‬.
4.‫خمسة‬‫خبراء‬ً‫ف‬‫اإلدارة‬‫والموارد‬‫البشرٌة‬‫والقانون‬‫ٌختارهم‬‫الوزٌر‬‫المختص‬‫لمدة‬‫ثالث‬‫سنوات‬‫قابلة‬‫للتجدٌد‬.
‫وٌكون‬‫للمجلس‬‫أمانة‬‫فنٌة‬‫ٌصدر‬‫بتشكٌلها‬‫قرار‬‫من‬‫رئٌس‬‫المجلس‬.
‫وٌضع‬‫المجلس‬‫الئحة‬‫داخلٌة‬‫تتضمن‬‫القواعد‬‫واإلجراءات‬‫المتعلقة‬‫بسٌر‬‫العمل‬‫به‬‫وأمانته‬‫الفنٌة‬.
‫وتعتمد‬‫توصٌات‬‫المجلس‬‫من‬‫الوزٌر‬‫المختص‬.

21. ‫المادة‬(3)‫القانون‬ ‫من‬18‫لسنة‬2015
‫ُنشأ‬ٌ‫مجلس‬‫للخدمة‬‫المدنٌة‬‫بغرض‬‫تقدٌم‬‫المقترحات‬‫الخاصة‬‫بتطوٌر‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬‫وتحسٌن‬
‫الخدمات‬‫العامة‬ً‫ف‬،‫البالد‬‫وٌقوم‬‫على‬‫وجه‬‫الخصوص‬ً‫باآلت‬:
-‫إبداء‬‫الرأي‬‫فٌما‬‫ٌطرح‬‫علٌه‬‫من‬‫قضاٌا‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬‫سواء‬‫من‬‫رئٌس‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫أو‬‫الوزٌر‬
‫المختص‬‫أو‬‫رئٌس‬‫الجهاز‬.
-‫تقدٌم‬‫المقترحات‬‫فٌما‬‫ٌتعلق‬‫بالموازنة‬‫المخصصة‬‫للخدمة‬‫المدنٌة‬.
-‫إبداء‬‫الرأي‬ً‫ف‬‫مشروعات‬‫القوانٌن‬‫واللوائح‬‫المتعلقة‬‫بالخدمة‬‫المدنٌة‬.
-‫إبداء‬‫الرأي‬ً‫ف‬‫طرٌقة‬‫ومعاٌٌر‬‫تقٌٌم‬‫الجهات‬‫الحكومٌة‬ً‫وموظف‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬.-‫تقدٌم‬‫مقترحات‬
‫تحسٌن‬‫أداء‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬.
-‫إبداء‬‫الرأي‬ً‫ف‬‫البرامج‬‫التدرٌبٌة‬‫المقدمة‬ً‫لموظف‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬.
-‫إبداء‬‫الرأي‬ً‫ف‬‫القضاٌا‬‫المتعلقة‬‫باألخالقٌات‬‫المهنٌة‬ً‫لموظف‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬.
‫وٌشكل‬‫مجلس‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬‫برئاسة‬‫رئٌس‬‫الجهاز‬‫وعضوٌة‬‫كل‬‫من‬:
1.‫رئٌس‬‫الجمعٌة‬‫العمومٌة‬ً‫لقسم‬‫الفتوى‬‫والتشرٌع‬‫بمجلس‬‫الدولة‬.
2.‫رئٌس‬‫قطاع‬‫الخدمة‬‫المدنٌة‬‫بالجهاز‬.
3.‫رئٌس‬‫قطاع‬‫الموازنة‬‫العامة‬‫للدولة‬‫بوزارة‬‫المالٌة‬.
4.‫خمسة‬‫خبراء‬ً‫ف‬‫اإلدارة‬‫والموارد‬‫البشرٌة‬‫والقانون‬‫ٌختارهم‬‫الوزٌر‬‫المختص‬‫لمدة‬‫ثالث‬‫سنوات‬
‫قابلة‬‫للتجدٌد‬.
‫وٌكون‬‫للمجلس‬‫أمانة‬‫فنٌة‬‫ٌصدر‬‫بتشكٌلها‬‫قرار‬‫من‬‫رئٌس‬‫المجلس‬.
‫وٌضع‬‫المجلس‬‫الئحة‬‫داخلٌة‬‫تتضمن‬‫القواعد‬‫واإلجراءات‬‫المتعلقة‬‫بسٌر‬‫العمل‬‫به‬‫وأمانته‬‫الفنٌة‬.
‫وتعتمد‬‫توصٌات‬‫المجلس‬‫من‬‫الوزٌر‬‫المختص‬.

22. ‫المادة‬(3)‫القانون‬ ‫من‬47‫لسنة‬1978
•‫تشكل‬‫لشئون‬ ‫لجنة‬‫الخدمة‬‫الجهاز‬ ‫رئٌس‬ ‫برئاسة‬ ‫المدنٌة‬‫المركزي‬‫للتنظٌم‬‫واإلدارة‬‫وعضوٌة‬:
*‫العمومٌة‬ ‫الجمعٌة‬ ‫رئٌس‬ً‫لقسم‬‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫والتشرٌع‬ ‫الفتوى‬.
*‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫التشرٌع‬ ‫قسم‬ ‫رئٌس‬.
*‫رئٌس‬‫اإلدارة‬‫بالجهاز‬ ‫المدنٌة‬ ‫للخدمة‬ ‫المركزٌة‬‫المركزي‬‫للتنظٌم‬‫واإلدارة‬.
*‫رئٌس‬‫اإلدارة‬‫بالجهاز‬ ‫الوظائف‬ ‫وموازنة‬ ‫لترتٌب‬ ‫المركزٌة‬‫المركزي‬‫للتنظٌم‬‫واإلدارة‬.
*‫المالٌة‬ ‫وزٌر‬ ‫ٌختاره‬ ‫للوزارة‬ ‫آخر‬ ‫ووكٌل‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫لشئون‬ ‫المالٌة‬ ‫وزارة‬ ‫وكٌل‬.
‫وتختص‬‫هذه‬‫اللجنة‬‫بما‬ً‫ٌؤت‬:
1-‫وضع‬‫مشروع‬‫الالئحة‬‫التنفٌذٌة‬‫للقانون‬،‫على‬‫أن‬‫تصدر‬‫هذه‬‫الالئحة‬‫بقرار‬‫من‬‫الوزٌر‬‫المختص‬
‫بالتنمٌة‬‫اإلدارٌة‬.
2-‫وضع‬‫القرارات‬‫والتعلٌمات‬‫التنفٌذٌة‬ً‫الت‬‫ٌقتضٌها‬‫تنفٌذ‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬.
3-‫وضع‬‫التعلٌمات‬ً‫الت‬‫تكفل‬‫تنفٌذ‬‫الفتاوى‬‫الصادرة‬‫من‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫فٌما‬‫ٌتعلق‬‫بتطبٌق‬‫أحكام‬‫هذا‬
‫القانون‬‫والئحته‬‫التنفٌذٌة‬‫وغٌره‬‫من‬‫القوانٌن‬‫والقرارات‬‫التنظٌمٌة‬‫الصادرة‬ً‫ف‬‫شأن‬‫العاملٌن‬
‫الخاضعٌن‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬.
4-‫مباشرة‬‫االختصاصات‬‫األخرى‬‫الواردة‬ً‫ف‬‫هذا‬‫القانون‬.
‫وٌعتمد‬‫الوزٌر‬‫المختص‬‫بالتنمٌة‬‫اإلدارٌة‬‫قرارات‬‫وتعلٌمات‬‫اللجنة‬.
‫وٌكون‬‫لهذه‬‫اللجنة‬‫أمانة‬‫فنٌة‬‫ٌصدر‬‫بتشكٌلها‬‫وبنظام‬‫العمل‬‫بها‬‫قرار‬‫من‬‫رئٌس‬‫الجهاز‬‫المركزي‬‫للتنظٌم‬
‫واإلدارة‬.
‫وتضع‬‫اللجنة‬‫الئحة‬‫داخلٌة‬‫تتضمن‬‫القواعد‬‫واإلجراءات‬‫المتعلقة‬‫بسٌر‬‫العمل‬‫بها‬‫وتنشر‬‫قرارات‬
‫وتعلٌمات‬‫وأبحاث‬‫وتوجٌهات‬‫اللجنة‬ً‫ف‬‫نشره‬‫ربع‬‫سنوٌة‬‫وتحدد‬‫هذه‬‫الالئحة‬‫تنظٌم‬‫وتموٌل‬‫توزٌعها‬.

24. ‫ٌقوم‬ ‫من‬
‫األداء‬ ‫بتقوٌم‬
ً‫الوظٌف‬
ً‫الذات‬ ‫التقٌٌم‬
‫الخدمة‬ ً‫متلق‬
‫المرإوسٌن‬
‫الزمالء‬
‫الرئٌس‬
(‫المدٌر‬)

25. ‫والعالوات‬ ‫األجور‬

26. ‫والعالوات‬ ‫األجور‬
•‫خالل‬‫الفترة‬‫م‬‫ا‬‫بٌن‬2001‫و‬2010‫قام‬ً‫موظف‬‫الحكومة‬
‫بؤكثر‬‫من‬1305‫احتجاج‬.‫شكلت‬‫احتجاجات‬‫الموظفٌن‬
41%‫من‬ً‫إجمال‬‫االحتجاجات‬‫العمالٌة‬ً‫ف‬‫مصر‬.
•‫شكل‬‫القطاع‬ً‫الحكوم‬‫أكثر‬‫القطاعات‬‫العمالٌة‬‫احتجاجا‬
‫خالل‬‫عام‬2014‫والربع‬‫األول‬‫من‬‫عام‬2015،‫حٌث‬‫مثلت‬
‫االحتجاجات‬‫العمالٌة‬ً‫ف‬‫القطاع‬ً‫الحكوم‬63:(2014)
‫و‬69:(‫الربع‬‫األول‬‫من‬2015)‫من‬ً‫إجمال‬‫االحتجاجات‬
‫العمالٌة‬.
•‫أكثر‬‫من‬46%‫من‬‫احتجاجات‬‫الموظفٌن‬‫عام‬2014
‫بسبب‬‫األجور‬‫والبدالت‬‫والحوافز‬‫والمكافآت‬.

27. ‫األجور‬ ً‫إجمال‬ ً‫إل‬ ‫والمتؽٌرة‬ ‫االساسٌة‬ ‫األجور‬ ‫أهمٌة‬ ‫تطور‬
2006-2014
‫جنٌه‬ ‫بالملٌون‬ ‫القٌمة‬
‫السنوات‬‫األجور‬ ‫موازنة‬ ً‫إجمال‬‫األساسٌة‬ ‫األجور‬
‫النسبٌة‬ ‫األهمٌة‬
ً‫إل‬ ‫األساسٌة‬ ‫لألجور‬
‫األجور‬ ً‫إجمال‬
‫المتؽٌرة‬ ‫األجور‬
‫لألجور‬ ‫النسبٌة‬ ‫األهمٌة‬
ً‫إجمال‬ ً‫إل‬ ‫المتؽٌرة‬
‫األجور‬
2006-200752,15212,67124%39,48176%
2007-200859,57414,62125%44,95375%
2008-200978,60915,71820%62,89180%
2009-201087,48516,96119%70,52481%
2010-201194,60919,10120%75,50880%
1011-2012116,49720,57618%95,92182%
2012-2013142,62723,12316%119,50484%
2013-2014172,15928,43117%143,72883%
2014-2015207,24330,23015%177,01385%
‫السنوي‬ ‫النمو‬ ‫معدل‬ ‫متوسط‬*19%11%24%
‫المصدر‬:‫المالٌة‬ ‫وزارة‬‫ـ‬‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫بٌانات‬-‫مختلفة‬ ‫سنوات‬.
*‫الباحث‬ ‫بمعرفة‬ ‫حسابها‬ ‫تم‬ ‫بٌانات‬.

28. ‫بالدولة‬ ‫العاملٌن‬ ‫وتعوٌضات‬ ‫األجور‬
2015/2010
‫جنٌه‬ ‫بالملٌون‬ ‫القٌمة‬
‫البٌان‬
2010/20092011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014
ً‫فعل‬‫المعتمدة‬ ‫الموازنة‬‫الموازنة‬ ‫مشروع‬
‫مشروع‬
‫الموازنة‬
‫األهمٌة‬
‫النسبٌة‬%
‫مشروع‬
‫الموازنة‬
‫األهمٌة‬
‫النسبٌة‬%
‫مشروع‬
‫الموازنة‬
‫األهمٌة‬
‫النسبٌة‬%
‫مشروع‬
‫الموازنة‬
‫األهمٌة‬
‫النسبٌة‬
%
‫مشروع‬
‫الموازنة‬
‫األهمٌة‬
‫النسبٌة‬
%
‫مشروع‬
‫الموازنة‬
‫األهمٌة‬
‫النسبٌة‬
%
‫الدائمة‬ ‫الوظائؾ‬16,96119.717,91718.619,95916.324,00616.828,03115.330,23014.6
‫المإقته‬ ‫الوظائؾ‬1,1561.3107.80.12,0121.61,9831.42,0061.12,0391.0
‫المكافآت‬30,90635.935,09336.552,72942.961,29342.974,20040.685,84741.5
‫النوعٌة‬ ‫البدالت‬8,74810.29,98110.411,2079.117,31712.120,06211.023,98111.6
‫النقدٌة‬ ‫المزاٌا‬12,13014.111,39611.811,3979.311,6818.220,66411.326,92513.0
‫العٌنٌة‬ ‫المزاٌا‬2,0872.42,1352.22,5092.01,9151.32,8501.63,0281.5
‫التؤمٌنٌة‬ ‫المزاٌا‬8,80210.29,1039.511,5899.413,6759.617,0999.419,2319.3
ً‫واحتٌاط‬ ‫األجور‬ ‫أنواع‬ ً‫باق‬5,1966.08,8999.211,3039.211,0857.817,6929.715,6067.5
ً‫اإلجمال‬85,98710096,271100122,818100142,95
6
100182,79
9
100
207,023
100
‫المصدر‬:‫المالٌة‬ ‫وزارة‬-‫المالٌة‬ ‫للسنة‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫عن‬ ً‫المال‬ ‫البٌان‬2015/2014-‫ٌونٌة‬2014-‫صفحة‬
70.

29. 1-‫بالكادر‬ ‫العاملٌن‬ ‫حوافز‬
‫العام‬
2-‫االثابة‬ ‫حافز‬ ‫تكالٌؾ‬3-‫التشجٌعٌة‬ ‫المكافؤت‬4-‫عن‬ ‫العاملٌن‬ ‫تعوٌض‬
‫عادٌة‬ ‫ؼٌر‬ ‫جهود‬
5-‫امتٌاز‬ ‫أطباء‬ ‫مكافؤت‬
‫طبٌعى‬ ‫عالج‬ ‫وأخصائى‬
6-‫ؼٌر‬ ‫األساتذة‬ ‫مكافؤت‬
‫المتفرؼٌن‬
7-‫الصبٌة‬ ‫مكافؤت‬8-‫األساتذة‬ ‫مكافؤت‬
‫المتفرؼٌن‬
9-‫العاملٌن‬ ‫حوافز‬
‫الخاصة‬ ‫بالكادرات‬
10-‫المالى‬ ‫الحافز‬
‫االضافى‬
11-‫العلمٌٌن‬ ‫حواقز‬12-‫العمالة‬ ‫جذب‬ ‫حافز‬
13-‫حافز‬‫تمٌز‬(‫ماجستٌر‬
‫ودكتوراه‬)
14-‫التدرٌس‬ ‫مكافؤت‬15-‫الرٌادة‬ ‫مكافؤت‬
‫واالجتماعٌة‬ ‫العلمٌة‬
16-‫البحوث‬ ‫مكافؤت‬
‫والتطبٌقٌة‬ ‫االكادٌمٌة‬
17-‫مكافؤت‬‫على‬ ‫االشراؾ‬
‫العلمٌة‬ ‫الرسائل‬
18-‫االمتحانات‬ ‫مكافؤت‬19-‫التصحٌح‬ ‫مكافات‬20-‫حضور‬ ‫مكافات‬
‫ولجان‬ ‫جلسات‬
21-‫مكافات‬‫طوارىء‬
‫للعسكرٌٌن‬
22-‫التدرٌب‬ ‫مكافات‬23-‫األمٌة‬ ‫محو‬ ‫مكافات‬24-‫ساعات‬ ‫مكافات‬
‫النصاب‬ ‫عن‬ ‫الزائدة‬ ‫البحث‬
‫المكافآت‬‫والحوافز‬
‫االجتماعٌة‬ ‫والتامٌنات‬ ‫واألسعار‬ ‫األجور‬ ً‫المٌرغن‬ ً‫إلهام‬–ً‫وعمال‬ ‫اقتصادي‬ ‫باحث‬

30. ‫البدالت‬
1-‫بدل‬‫العلٌا‬ ‫الوظائؾ‬ ‫تمثٌل‬
2-‫بالخارج‬ ‫لموظفٌن‬ ‫تمثٌل‬ ‫بدل‬3-‫تمثٌل‬ ‫بدل‬
‫فنٌٌن‬ ‫لموظفٌن‬
4-‫لألطباء‬ ‫عمل‬ ‫طبٌعة‬ ‫بدل‬
5-‫بدل‬‫المقٌمٌن‬ ‫األطباء‬ ‫تسجٌل‬
6-‫والمولدات‬ ‫والحكٌمات‬ ‫للصٌادلة‬ ‫حرمان‬ ‫بدل‬
‫والمفتشات‬ ‫الصحٌات‬ ‫والزائرات‬ ‫والممرضات‬
7-‫ووقاٌة‬ ‫عدوى‬ ‫بدل‬
‫األشعة‬ ‫من‬
8-‫للمهندسٌن‬ ‫تفرغ‬ ‫بدل‬
9-‫بدل‬‫للمحامٌن‬ ‫تفرغ‬
10-‫فنٌٌن‬ ‫لموظفٌن‬ ‫تفرغ‬ ‫بدل‬11-‫تفرغ‬ ‫بدل‬
‫الزراعٌٌن‬ ‫للمهنسٌن‬
12-‫لألطباء‬ ‫تفرغ‬ ‫بدل‬
‫البطرٌٌن‬
13-‫بدل‬‫للتجارٌٌن‬ ‫تفرغ‬
14-‫عسكرٌة‬ ‫بدالت‬15-‫عمل‬ ‫طبٌعة‬ ‫بدل‬16-‫تفتٌش‬ ‫بدل‬
17-‫بدل‬‫امتٌاز‬18-‫قسم‬ ‫ورئاسة‬ ‫ووكالة‬ ‫عمادة‬ ‫بدل‬19-‫صٌارؾ‬ ‫بدل‬
‫عجز‬ ‫وبدل‬ ‫وتحصٌل‬
‫للصٌارؾ‬
20-‫اختزال‬ ‫بدل‬
21-‫بدل‬‫خطر‬
22-‫المخدرات‬ ‫لمكافحة‬ ‫بدل‬23-‫سماعة‬ ‫بدل‬
‫والالسلكى‬ ‫للتلٌفون‬
24-‫ؼطاسة‬ ‫بدل‬
25-‫قٌادة‬ ‫بدل‬26-‫بدل‬‫والباحثٌن‬ ‫والحكٌمات‬ ‫لالخصائٌٌن‬ ‫قرٌة‬
‫االجتماعٌٌن‬
27-‫صناعة‬ ‫بدل‬28-‫أخرى‬ ‫وفنٌة‬ ‫مهنٌة‬ ‫بدالت‬
29-‫النائٌة‬ ‫بالجهات‬ ‫اقامة‬ ‫بدل‬30-‫سودان‬ ‫بدل‬31-‫اؼتراب‬ ‫بدل‬32-‫مناخ‬ ‫بدل‬
‫االجتماعٌة‬ ‫والتامٌنات‬ ‫واألسعار‬ ‫األجور‬ ً‫المٌرغن‬ ً‫إلهام‬–ً‫وعمال‬ ‫اقتصادي‬ ‫باحث‬

31. ‫البدالت‬
33–‫بدل‬‫الداخل‬ ‫فى‬ ‫سكن‬
‫والخارج‬
34-‫ودكتوراه‬ ‫ماجستٌر‬ ‫بدل‬35-‫بحث‬ ‫بدل‬36-‫وضٌافة‬ ‫استقبال‬ ‫بدل‬
37-‫مراسلة‬ ‫بدل‬
38-‫أؼذٌة‬ ‫بدل‬39-‫قضاء‬ ‫بدل‬40-‫جامعة‬ ‫بدل‬
41-‫بدل‬‫مالبس‬
42-‫عدم‬ ‫ونظٌر‬ ‫ثابت‬ ‫نقدى‬ ‫انتقال‬ ‫بدل‬
‫حكومٌة‬ ‫ركوب‬ ‫سٌارات‬ ‫تخصٌص‬
43-‫تفرغ‬ ‫بدل‬
‫تشكٌلٌٌن‬ ‫فنانٌن‬
44-‫معلم‬ ‫بدل‬(‫تدرٌس‬)
45-‫اعتماد‬ ‫بدل‬(‫معلمٌن‬)
46-‫والتعاون‬ ‫الثقافٌة‬ ‫العالقات‬ ‫ٌخص‬ ‫بدل‬
‫الخارجى‬
49-‫مختلفة‬ ‫بدالت‬
‫أخرى‬
‫االجتماعٌة‬ ‫والتامٌنات‬ ‫واألسعار‬ ‫األجور‬ ً‫المٌرغن‬ ً‫إلهام‬–ً‫وعمال‬ ‫اقتصادي‬ ‫باحث‬

32. ‫القانون‬ ‫ظل‬ ً‫ف‬ ‫والعالوات‬ ‫األجور‬18‫لسنة‬2015
ً‫ه‬ ‫مكونات‬ ‫ثالث‬ ً‫إل‬ ‫األجور‬ ‫قسم‬:
‫األجر‬ً‫الوظٌف‬:
•‫األجر‬‫المنصوص‬‫علٌه‬ً‫ف‬‫الجداول‬‫المرفقة‬‫بهذا‬‫القانون‬
‫مضموما‬‫إلٌه‬‫جمٌع‬‫العالوات‬‫المقررة‬‫بمقتضى‬‫هذا‬‫القانون‬.
‫األجر‬‫المكمل‬:
•‫كل‬‫ما‬‫ٌحصل‬‫علٌه‬‫الموظف‬‫نظٌر‬‫عمله‬‫بخالف‬‫األجر‬ً‫الوظٌف‬.
ً‫إجمال‬‫األجر‬:
•‫كل‬‫ما‬‫ٌحصل‬‫علٌه‬‫الموظف‬‫نظٌر‬‫عمله‬‫من‬‫أجر‬ً‫وظٌف‬‫وأجر‬
‫مكمل‬.
‫السنة‬:
•‫السنة‬‫المالٌة‬‫للدولة‬.

33. ‫فئات‬ ‫ثالث‬ ً‫إل‬ ‫الموظفٌن‬ ‫قسم‬
•‫الوظائؾ‬‫التخصصٌة‬‫والعلٌا‬‫وتتراوح‬‫األجور‬‫الوظٌفٌة‬‫لها‬‫ما‬
‫بٌن‬880‫جنٌه‬‫شهرٌا‬‫و‬2065‫جنٌه‬‫شهرٌا‬.
•‫الوظائؾ‬‫الكتابٌة‬‫والفنٌة‬‫وتتراوح‬‫األجور‬‫الوظٌفٌة‬‫لها‬‫ما‬‫بٌن‬
845‫جنٌه‬‫شهرٌا‬‫و‬1195‫جنٌه‬‫شهرٌا‬.
•‫الوظائؾ‬‫الحرفٌة‬‫والخدمات‬‫المعاونة‬‫وتتراوح‬‫األجور‬‫الوظٌفٌة‬
‫لها‬‫ما‬‫بٌن‬835‫جنٌه‬‫شهرٌا‬‫و‬1035‫جنٌه‬‫شهرٌا‬.
‫المادة‬(36)
‫ستحق‬ٌُ‫الموظؾ‬‫عالوة‬‫دورٌة‬‫سنوٌة‬ً‫ف‬‫األول‬‫من‬‫ٌولٌو‬ً‫التال‬
‫النقضاء‬‫سنة‬‫من‬‫تارٌخ‬‫شؽل‬‫الوظٌفة‬‫أو‬‫من‬‫تارٌخ‬‫استحقاق‬
‫العالوة‬‫الدورٌة‬،‫السابقة‬‫بنسبة‬5%‫من‬‫األجر‬ً‫الوظٌف‬.

34. ‫المادة‬(40)
‫ٌصدر‬‫بنظام‬‫حوافز‬،‫األداء‬‫ومقابل‬‫وظائؾ‬‫اإلدارة‬‫العلٌا‬
،‫والتنفٌذٌة‬‫ومقابل‬‫ساعات‬‫العمل‬،‫اإلضافٌة‬‫ومقابل‬‫التشجٌع‬
‫على‬‫العمل‬‫بوظائؾ‬‫أو‬‫مناطق‬،‫معٌنة‬‫والنفقات‬ً‫الت‬‫ٌتحملها‬
‫الموظؾ‬ً‫ف‬‫سبٌل‬‫أداء‬‫أعمال‬‫وظٌفته،والمزاٌا‬‫النقدٌة‬
،‫والعٌنٌة‬‫وبدالت‬،‫الموظفٌن‬‫قرار‬‫من‬‫رئٌس‬‫مجلس‬‫الوزراء‬
‫بمراعاة‬‫طبٌعة‬‫عمل‬‫كل‬‫وحدة‬‫ونوعٌة‬‫الوظائؾ‬‫بها‬‫وطبٌعة‬
‫اختصاصاتها‬‫ومعدالت‬‫أداء‬‫موظفٌها‬‫بحسب‬‫األحوال‬‫بناء‬‫على‬
‫عرض‬‫الوزٌر‬‫المختص‬‫بعد‬‫موافقة‬‫وزٌر‬‫المالٌة‬.

35. ‫المادة‬(68)
‫ُنقل‬ٌ‫العاملون‬‫الخاضعون‬‫ألحكام‬‫قانون‬‫نظام‬‫العاملٌن‬‫المدنٌٌن‬
‫بالدولة‬‫المشار‬‫إلٌه‬‫إلى‬‫الوظائف‬‫المعادلة‬‫لوظائفهم‬‫الحالٌة‬‫على‬
‫النحو‬‫الموضح‬‫بالجداول‬‫أرقام‬(1،2،3)‫المرفقة‬‫بهذا‬
،‫القانون‬‫وٌعمل‬‫بهذه‬‫الجداول‬‫المرفقة‬‫بهذا‬‫القانون‬‫اعتبارا‬‫من‬
1/7/2015.
‫ولحٌن‬‫العمل‬‫بهذه‬‫الجداول‬‫ٌستمر‬‫صرؾ‬‫األجر‬‫الكامل‬
‫بعنصرٌه‬ً‫الوظٌف‬‫والمكمل‬‫للموظؾ‬‫وفقا‬‫للقواعد‬‫والشروط‬
‫المقررة‬‫قبل‬‫العمل‬‫بؤحكام‬‫هذا‬‫القانون‬،‫وٌحتفظ‬‫كل‬‫منهم‬
‫باألجر‬‫الذي‬‫كان‬،‫ٌتقاضاه‬‫وٌكون‬‫ترتٌب‬‫األقدمٌه‬‫بٌن‬‫المنقولٌن‬
‫لوظٌفة‬‫واحدة‬‫بحسب‬‫أوضاعهم‬‫السابقة‬.

36. ‫المادة‬(71)
‫ٌستمر‬‫العمل‬‫باألحكام‬‫والقواعد‬‫الخاصة‬‫بتحدٌد‬‫المخصصات‬
‫المالٌة‬‫للعاملٌن‬‫بالوظائؾ‬‫والجهات‬‫الصادر‬‫بتنظٌم‬
‫مخصصاتهم‬‫قوانٌن‬‫ولوائح‬‫خاصة‬‫طبقا‬‫لجدول‬‫األجور‬‫المقرر‬
‫بها‬.
‫وٌستمر‬‫صرؾ‬‫الحوافز‬‫والمكافآت‬‫والجهود‬‫ؼٌر‬‫العادٌة‬
‫واألعمال‬،‫اإلضافٌة‬‫والبدالت‬‫وكافة‬‫المزاٌا‬‫النقدٌة‬‫والعٌنٌة‬
‫وؼٌرها‬‫بخالؾ‬‫المزاٌا‬‫التؤمٌنٌة‬ً‫الت‬‫ٌحصل‬‫علٌها‬،‫الموظؾ‬
‫بذات‬‫القواعد‬‫والشروط‬‫المقررة‬‫قبل‬‫العمل‬‫بؤحكام‬‫هذا‬‫القانون‬
‫بعد‬‫تحوٌلها‬‫من‬‫نسب‬‫مئوٌة‬‫مرتبطة‬‫باألجر‬ً‫الوظٌف‬ً‫إل‬‫فئات‬
‫مالٌة‬‫مقطوعة‬ً‫ف‬30/6/2015.

40. ‫اإلداري‬ ‫واإلصالح‬ ‫التخطٌط‬ ‫وزارة‬ ‫إلجابات‬ ‫وفقا‬
‫األجر‬ ً‫إجمال‬=ً‫الوظٌف‬ ‫األجر‬(75+ ) %‫المكمل‬ ‫األجر‬(25) %
‫إذن‬
‫رقم‬ ‫األجور‬ ‫لجدول‬ ‫طبقا‬(1)
‫الممتازة‬ ‫الدرجة‬ ‫لشاؼل‬ ً‫الوظٌف‬ ‫األجر‬=2065‫جنٌه‬=75%‫األجر‬ ً‫إجمال‬ ‫من‬
‫الممتازة‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫وظٌفة‬ ‫لشاؼل‬ ‫المكمل‬ ‫األجر‬=688.3‫جنٌه‬
‫الممتازة‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫وظٌفة‬ ‫شاؼل‬ ‫أجر‬ ً‫إجمال‬=2065+688.3=2753.3‫جنٌه‬
‫الدولة‬ ً‫ف‬ ‫أجر‬ ً‫أعل‬ ‫لٌصبح‬ ‫األجور‬ ‫تنخفض‬ ‫أن‬ ‫ٌعقل‬ ‫هل‬2753.3‫فقط‬ ‫جنٌه‬
ً‫الجامع‬ ‫المإهل‬ ‫أجر‬ ً‫إجمال‬ ‫ٌصبح‬ ً‫وبالتال‬=1173.3‫جنٌه‬

41. ‫والتضخم‬ ‫األجور‬
•‫مإكد‬‫أن‬‫إقرار‬‫العالوة‬‫الدورٌة‬5%‫سنوٌا‬‫خطوة‬‫مهمة‬
‫قٌاسا‬‫بالوضع‬‫المزري‬ً‫ف‬‫القانون‬47‫لسنة‬1978
‫والعالوة‬‫الدورٌة‬ً‫الت‬‫تتراوح‬‫بٌن‬1.5-6.5‫جنٌه‬.
•‫أقرت‬‫المادة‬(34)‫من‬‫قانون‬‫العمل‬‫رقم‬12‫لسنة‬2003
‫وجود‬‫مجلس‬ً‫أعل‬‫لألجور‬‫واألسعار‬‫ال‬‫ٌزال‬‫ؼائب‬‫عن‬
‫الفعل‬.‫كما‬‫نص‬‫القانون‬ً‫عل‬‫إٌجاد‬‫الوسائل‬‫والتدابٌر‬ً‫الت‬
‫تكفل‬‫تحقٌق‬‫التوازن‬‫بٌن‬‫األجور‬‫واألسعار‬‫كما‬‫ٌختص‬
‫المجلس‬‫بوضع‬‫الحد‬‫األدنى‬‫للعالوات‬‫السنوٌة‬‫الدورٌة‬‫بما‬‫ال‬
‫ٌقل‬‫عن‬7%‫من‬‫األجر‬ً‫األساس‬‫الذي‬‫تحسب‬‫على‬‫أساسه‬
‫اشتراكات‬‫التؤمٌنات‬‫االجتماعٌة‬.

42. ‫للشرٌحة‬ ‫الكهرباء‬ ‫أسعار‬ ‫ارتفاع‬
‫األدنى‬(50‫وات‬ ‫كٌلو‬)‫ستكون‬
75‫قرش‬
‫ستكون‬ ‫الثانٌة‬ ‫وللشرٌحة‬2.5‫جنٌه‬
‫الثالثة‬ ‫وللشرٌحة‬8‫جنٌه‬
‫الرابعة‬ ‫والشرٌحة‬17.5‫جنٌه‬
‫الخامسة‬ ‫والشرٌحة‬25‫جنٌه‬

46. ‫والتضخم‬ ‫األجور‬
•‫اعتبارا‬‫من‬2015/7/1‫لن‬‫ٌمنح‬ً‫موظف‬‫الحكومة‬‫وأصحاب‬‫المعاشات‬
‫عالوة‬‫إضافٌة‬‫كما‬‫كان‬‫ٌحدث‬ً‫ف‬‫السنوات‬‫السابقة‬ً‫والت‬‫تراوحت‬
‫قٌمتها‬‫بٌن‬10%‫و‬30%‫وكان‬‫ٌتم‬‫ضمها‬‫لألجر‬ً‫األساس‬‫كل‬‫خمس‬
‫سنوات‬.
•‫بذلك‬‫لن‬‫تزٌد‬‫األجور‬‫إال‬‫بنسبة‬5%‫فقط‬‫وبحٌث‬‫تتراوح‬‫ما‬‫بٌن‬
41.75‫جنٌه‬ً‫ألدن‬‫درجات‬‫الوظائؾ‬‫الحكومٌة‬‫و‬103.3‫جنٌه‬ً‫ألعل‬
‫وظائؾ‬‫الحكومة‬.
‫بنسبة‬ ‫تضخم‬ ‫حدوث‬ ‫فإن‬ ‫بذلك‬15%‫األجور‬ ‫تخفٌض‬ ‫فعلٌا‬ ً‫ٌعن‬10%
‫إضافٌة‬ ‫عالوة‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫نتٌجة‬
‫فرض‬ ‫أو‬ ‫الكهرباء‬ ‫أسعار‬ ‫زٌادة‬ ‫أن‬ ً‫ٌعن‬ ‫للتضخم‬ ً‫اللولب‬ ‫التؤثٌر‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫المتتابع‬ ‫التؤثٌر‬ ‫نتٌجة‬ ‫المعلنة‬ ‫الزٌادة‬ ‫ستتعدى‬ ‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫ضرٌبة‬
‫الدروس‬ ‫أسعار‬ ‫من‬ ‫بدء‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫أسعار‬ ‫كل‬ ً‫عل‬ ‫الزٌادات‬ ‫لهذه‬
‫والجبنة‬ ‫والطعمٌة‬ ‫الفول‬ ‫بؤسعار‬ ‫وانتهاء‬ ‫والمواصالت‬ ‫الخصوصٌة‬
‫والمٌكروباص‬ ‫البٌضاء‬

47. ‫المتابعة‬ ‫لحسن‬ ‫شكرا‬