موقف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من قانون الخدمة المدنية

1. ‫االشتراكي‬ ‫الشعبي‬ ‫التحالف‬ ‫حزب‬
‫والفالحين‬ ‫العمال‬ ‫مكتب‬
‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫رافضين‬ ‫ليه‬ ‫احنا‬
‫الجديد‬
‫احنا‬‫أول‬‫من‬‫طالب‬‫بتعديل‬‫القانون‬74
‫ومواجهة‬‫المشاكل‬‫والثغرات‬‫اللي‬‫ظهرت‬‫في‬
‫التطبيق‬،‫وإحنا‬‫اللي‬‫وقفنا‬‫ضد‬‫قانون‬‫أحمد‬
‫درويش‬‫بتاع‬‫تحويل‬‫الوظائف‬‫الدائمة‬‫الي‬
‫وظائف‬‫مؤقتة‬.‫لكننا‬‫رافضين‬‫القانون‬‫الجديد‬
‫ليه‬:
1-‫صدر‬‫القانون‬‫في‬‫غياب‬‫البرلمان‬
‫وبصياغات‬‫عامة‬‫وأحال‬‫في‬22‫مادة‬
‫لالئحة‬‫التنفيذية‬‫تفسرها‬‫علشان‬‫يبقي‬
‫سهل‬‫تغيرها‬‫بعد‬‫كدة‬‫بدون‬‫برلمان‬‫ومن‬
‫رئيس‬‫الوزارة‬.
2-‫ألنه‬‫صدر‬‫بدون‬‫حوار‬‫مع‬‫الموظفين‬
‫اصحاب‬‫المصلحة‬‫وال‬‫مع‬‫النقابات‬‫المهنية‬
‫او‬‫النقابات‬‫العمالية‬‫المستقلة‬‫واهتمو‬
‫بمناقشته‬‫مع‬‫الغرف‬‫التجارية‬‫واتحاد‬
‫الصناعات‬.
3-‫ألنه‬‫بيفتح‬‫الباب‬‫لخصخصة‬‫الحكومة‬
‫وسمح‬‫بدخول‬‫اشخاص‬‫من‬‫خارج‬
‫الحكومة‬‫لمجلس‬‫الخدمة‬‫المدنية‬‫وبقت‬
‫اغلبيته‬‫من‬‫خارج‬‫الحكومة‬‫وبدون‬‫تمثيل‬
‫للنقابات‬‫في‬‫عضويته‬.‫ونفس‬‫الشئ‬‫في‬
‫لجان‬‫الموارد‬‫البشرية‬‫اللي‬‫كانت‬‫لجان‬
‫شئون‬‫العاملين‬‫وسمح‬‫بعضويتها‬
‫ألشخاص‬‫من‬‫الخارج‬‫سماهم‬‫خبراء‬.
4-‫وأجر‬ ‫وظيفي‬ ‫أجر‬ ‫لقسمين‬ ‫األجور‬ ‫قسم‬
‫مكمل‬.‫وكل‬ ‫األساسي‬ ‫يشمل‬ ‫الوظيفي‬
‫ماوصلش‬ ‫كده‬ ‫ورغم‬ ‫اإلضافية‬ ‫العالوات‬
1200‫فئات‬ ‫ثالث‬ ‫الموظفين‬ ‫وقسم‬ ‫جنيه‬
‫بأجر‬ ‫تبدأ‬ ‫المعاونة‬ ‫والخدمات‬ ‫الحرفية‬
830‫والفنية‬ ‫والمكتبية‬ ، ً‫ا‬‫شهري‬ ‫جنيه‬
‫بأجر‬ ‫تبدأ‬845‫تبدأ‬ ‫والتخصصية‬ ‫جنيه‬
‫بأجر‬880‫القانون‬ ‫عكس‬ ‫وده‬ ‫جنيه‬47
‫جدول‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬ ‫كل‬ ‫حاطط‬ ‫كان‬ ‫اللي‬
‫واحد‬.
5-‫في‬ ‫المتغيرة‬ ‫األجور‬ ‫كل‬ ‫هيلم‬ ‫المكمل‬ ‫األجر‬
‫خا‬‫ال‬ ‫ثابت‬ ‫مقطوع‬ ‫مبلغ‬ ‫ويبقي‬ ‫واحدة‬ ‫نة‬
‫المعاش‬ ‫سن‬ ‫لغاية‬ ً‫ا‬‫سنوي‬ ‫يزيد‬.‫يتأثر‬ ‫وال‬
‫السنوية‬ ‫الدورية‬ ‫العالوة‬ ‫بزيادة‬.
6-‫العالوة‬ ‫جعل‬5%‫القطاع‬ ‫عالوة‬ ‫بينما‬
‫الخاص‬7%‫العالوة‬ ‫تحديد‬ ‫يترك‬ ‫ولم‬
‫تحديد‬ ‫بع‬ ‫المنوط‬ ‫لألجور‬ ‫القومي‬ ‫للمجلس‬
‫مؤشرات‬ ‫ضوء‬ ‫علي‬ ‫العالوة‬ ‫قيمة‬
‫واألسعار‬ ‫التضخم‬.
7-‫إلي‬ ‫الدورية‬ ‫العالوة‬ ‫قيمة‬ ‫رفع‬5%‫من‬
‫عالوة‬ ‫مفيش‬ ‫ولكن‬ ‫مهمة‬ ‫خطوة‬ ‫وده‬ ‫األجر‬
‫والتضخم‬ ‫االسعار‬ ‫لو‬ ‫وبالتالي‬ ‫اضافية‬15%
‫إال‬ ‫هتزيد‬ ‫مش‬5%‫مرتبك‬ ً‫ا‬‫فعلي‬ ‫وبالتالي‬
‫الشرائية‬ ‫وقدرته‬ ‫قيمته‬ ‫هتقل‬.‫الدورية‬ ‫العالوة‬
‫هتكون‬ ‫المجموعات‬ ‫في‬:
‫بين‬ ‫ما‬44‫إلي‬ ‫جنيه‬103.25‫في‬ ‫جنيه‬
‫والعليا‬ ‫التخصصية‬ ‫الوظائف‬.
‫بين‬ ‫ما‬42.25‫إلي‬ ‫جنيه‬59.75‫في‬ ‫جنيه‬
‫والفنية‬ ‫المكتبية‬ ‫الوظائف‬.
‫بين‬ ‫ما‬41.75‫إلي‬ ‫جنيه‬51.75‫في‬ ‫جنيه‬
‫المعاونة‬ ‫والخدمات‬ ‫الحرفية‬ ‫الوظائف‬.
8-‫كادر‬ ‫أو‬ ‫المعلمين‬ ‫كادر‬ ‫لقانون‬ ‫الخاضعين‬
‫الخاصة‬ ‫واللوائح‬ ‫الكادرات‬ ‫أو‬ ‫الطبية‬ ‫المهن‬
‫الواردة‬ ‫األجور‬ ‫أنظمة‬ ‫عليهم‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬
‫بالقانون‬18‫لسنة‬2015.‫ولكنهم‬
‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫لبعض‬ ‫يخضعون‬
ً‫ال‬‫مث‬ ‫األجازات‬ ‫مثل‬ ‫الكادر‬ ‫قانون‬.
9-‫بقي‬ ‫للثانية‬ ‫الثالثة‬ ‫من‬ ‫الترقية‬9‫بدل‬ ‫سنوات‬
8‫علي‬ ‫قسمها‬ ‫بس‬ ‫القديم‬ ‫القانون‬ ‫في‬3
‫مرحلة‬ ‫كل‬ ‫مراحل‬3‫سنوات‬.‫وخلي‬
‫أول‬ ‫األولي‬ ‫في‬ ‫الترقية‬3‫باالختيار‬ ‫سنوات‬
‫بمسابقة‬ ‫الثانية‬ ‫والمرحلة‬.
01‫أول‬ ‫المرضية‬ ‫االجازات‬3‫بأجر‬ ‫شهور‬
‫ال‬ ‫القديم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫وكان‬ ‫كامل‬6‫شهور‬
‫بأجر‬ ‫التالية‬75%‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫خفضهم‬
‫إلي‬3‫فقط‬ ‫شهور‬.‫علينا‬ ‫كل‬ ‫يعني‬3‫شهور‬.

2. ‫الم‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫رافضين‬ ‫ليه‬ ‫احنا‬‫الجديد‬ ‫دنية‬
11-‫الموظف‬ ‫كان‬ ‫االجازات‬ ‫رصيد‬ ‫موضوع‬
‫بيصرف‬ ‫القديم‬ ‫القانون‬ ‫في‬4‫فور‬ ‫شهور‬
‫بقضية‬ ‫والباقي‬ ‫للمعاش‬ ‫الخروج‬.‫في‬
‫األجازات‬ ‫رصيد‬ ‫علينا‬ ‫أكل‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬
‫اجازة‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬ ‫الموظف‬ ‫الزم‬ ‫وقال‬
‫ال‬ ‫العمل‬ ‫حاجة‬ ‫ألن‬ ‫الرئيس‬ ‫من‬ ‫وترفض‬
‫محدش‬ ‫ألن‬ ‫مستحيل‬ ‫طبعا‬ ‫وده‬ ، ‫تسمح‬
‫نفسه‬ ‫علي‬ ‫ده‬ ‫ويسجل‬ ‫بيرفض‬.‫وبعدين‬
‫كل‬ ‫الرصيد‬ ‫يصفي‬3‫ويدي‬ ‫سنوات‬
‫فقط‬ ‫الرصيد‬ ‫ثلث‬ ‫الموظف‬.
01-‫حط‬ ‫ولكنه‬ ‫بمسابقات‬ ‫التعيينات‬ ‫ان‬ ‫قرر‬
‫ومصابي‬ ‫القدماء‬ ‫للمحاربين‬ ‫استثناء‬
‫األمنية‬ ‫العمليات‬(‫المادة‬14)
‫ثورة‬ ‫ومصابي‬ ‫شهداء‬ ‫سيرة‬ ‫وماجبش‬
‫الدستور‬ ‫عنهم‬ ‫اتكلم‬ ‫اللي‬ ‫يناير‬.
01-‫لمدة‬ ‫المستشارين‬ ‫بتعيين‬ ‫سمح‬3
‫سنوات‬(‫المادة‬18.)
04-‫القيادية‬ ‫الوظائف‬ ‫في‬ ‫التعيين‬ ‫أن‬ ‫قرر‬
‫لمدة‬6‫مصيرهم‬ ‫ومحددش‬ ‫فقط‬ ‫سنوات‬
‫ال‬ ‫بعد‬ ‫أيه‬3‫سنوات‬.
05-‫القانون‬ ‫من‬ ‫االستثناءات‬ ‫باب‬ ‫فتح‬
(‫المادة‬21)‫بالقرار‬ ‫التنفيذ‬ ‫وبدء‬
‫رقم‬ ‫الجمهوري‬188‫لسنة‬2015
‫ذات‬ ‫جهة‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ ‫باعتبار‬
‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫خاصة‬ ‫طبيعة‬.
06-‫تسوية‬ ‫من‬ ‫غامض‬ ‫القانون‬ ‫موقف‬
‫أعلي‬ ‫مؤهالت‬ ‫علي‬ ‫الحاصلين‬ ‫حاالت‬
‫في‬ ً‫ا‬‫تلقائي‬ ‫بيتم‬ ‫كان‬ ‫واللي‬ ‫الخدمة‬ ‫أثناء‬
‫القانون‬ ‫ظل‬47.
07-‫الرئيس‬ ‫أيد‬ ‫في‬ ‫األداء‬ ‫تقويم‬ ‫خلي‬
‫عنك‬ ‫يكتب‬ ‫معاه‬ ‫اختلفت‬ ‫ولو‬ ‫المباشر‬
‫تقر‬‫ثانية‬ ‫لوظيفة‬ ‫وتتحول‬ ‫ضعيف‬ ‫يرين‬
6‫ضعيف‬ ‫تقريرك‬ ‫جه‬ ‫ولو‬ ‫شهور‬
‫تتفصل‬.
08-‫الموظفين‬ ‫علي‬ ‫توقع‬ ‫التي‬ ‫الجزءات‬
‫كانت‬11‫القديم‬ ‫القانون‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫نوع‬
‫العقوبات‬ ‫في‬ ‫تدرج‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫لكي‬
‫إلي‬ ‫اختصرها‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫لكن‬5
‫اللوم‬ ‫علي‬ ‫اقتصرت‬ ‫بحيث‬ ‫فقط‬
‫الترقية‬ ‫تأجيل‬ ‫ثم‬ ‫األجر‬ ‫من‬ ‫والخصم‬
‫والفصل‬ ‫للمعاش‬ ‫واإلحالة‬ ‫سنتين‬.
09-‫بالرعاية‬ ‫الخاص‬ ‫الجزء‬ ‫إلغاء‬ ‫تم‬
‫واالجتماعية‬ ‫الصحية‬.
11-‫بمراجعة‬ ‫الدولة‬ ‫وحدات‬ ‫كل‬ ‫ألزم‬
‫وظائفها‬ ‫وجداول‬ ‫التنظيمية‬ ‫هياكلها‬
‫وهي‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫الوصف‬ ‫وبطاقات‬
‫لتنفيذها‬ ‫الفنية‬ ‫الكوادر‬ ‫تتوافر‬ ‫ال‬ ‫مهمة‬
‫التنظيم‬ ‫جهاز‬ ‫مستوي‬ ‫علي‬ ‫سواء‬
‫أ‬ ‫واإلدارة‬‫اإلداري‬ ‫الجهاز‬ ‫وحدات‬ ‫و‬
‫والمحليات‬ ‫للدولة‬.
10-‫القانون‬47‫انتقالية‬ ‫فترة‬ ‫مانح‬ ‫كان‬6
‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫بدأ‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫لكن‬ ‫شهور‬
‫الالئحة‬ ‫ان‬ ‫رغم‬ ‫لصدوره‬ ‫التالي‬ ‫اليوم‬
‫بين‬ ‫بلبلة‬ ‫عمل‬ ‫وده‬ ‫تصدر‬ ‫لم‬ ‫التنفيذية‬
‫العاملين‬ ‫شئون‬ ‫وإدارات‬ ‫الموظفين‬.
‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫صدور‬ ‫ننتظر‬‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وما‬
‫للقانون‬ ‫تضيفه‬.‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫رافضين‬ ‫لكننا‬
‫موظف‬ ‫مليون‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫بحقوق‬ ‫إلخالله‬.
‫مصالح‬ ‫وندعم‬ ‫القانون‬ ‫نواجه‬ ً‫ا‬‫مع‬
6‫موظف‬ ‫مليون‬
‫والفالحين‬ ‫العمال‬ ‫مكتب‬
‫االشتراكي‬ ‫الشعبي‬ ‫التحالف‬ ‫حزب‬
12‫صدقي‬ ‫محمد‬ ‫شارع‬–‫اللوق‬ ‫باب‬–‫السادس‬ ‫الدور‬