وكالة أصوات العراق الأخبارية البرلمان يقر الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ويرفع جلسته لما بعد انتخابات مجالس المحافظات 08/04/2013 04:42 م بغداد/ اصوات العراق: صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 167 نائبا، اليوم الاثنين، على قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. صوت المجلس على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والخدمات والاعمار والمالية والثقافة والاعلام.

1. 1
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫جلامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬–‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫القانونية‬ ‫الشبكة‬www.arablegalnet.org
‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫جرائم‬ ‫لمكافحة‬ ‫العربية‬ ‫االتفاقية‬
‫ـــــــ‬
‫الديباجـة‬:
،‫الموقعة‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫إن‬
‫رغبة‬‫أمنها‬ ‫تهدد‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫جرائم‬ ‫لمكافحة‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫التعاون‬ ‫تعزيز‬ ‫في‬ ‫منها‬
،‫مجتمعاتها‬ ‫وسالمة‬ ‫ومصالحها‬
‫واقتناعا‬‫جنائية‬ ‫سياسة‬ ‫تبني‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫بضرورة‬ ‫منها‬‫المجتمع‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫مشتركة‬
،‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫جرائم‬ ‫ضد‬ ‫العربي‬
‫وأخذا‬‫وكذلك‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫أحكام‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ‫السامية‬ ‫واألخالقية‬ ‫الدينية‬ ‫بالمبادئ‬
،‫دولة‬ ‫لكل‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫مراعاة‬ ‫ومع‬ ،‫الجرائم‬ ‫أشكال‬ ‫كل‬ ‫تنبذ‬ ‫التي‬ ‫العربية‬ ‫لألمة‬ ‫اإلنساني‬ ‫بالتراث‬
‫وإلتزاما‬‫بالمع‬‫من‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫المتعلقة‬ ‫والدولية‬ ‫العربية‬ ‫والمواثيق‬ ‫اهدات‬
،‫وحمايتها‬ ‫واحترامها‬ ‫ضمانها‬ ‫حيث‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫اتفقت‬ ‫فقد‬:
‫األول‬ ‫الفصـل‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫األولى‬ ‫المادة‬:‫االتفاقية‬ ‫من‬ ‫الهدف‬:
‫مجال‬ ‫في‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫وتدعيمه‬ ‫التعاون‬ ‫تعزيز‬ ‫إلى‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬‫جرائم‬ ‫مكافحة‬
‫وسالمة‬ ‫ومصالحها‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫أمن‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫حفاظ‬ ‫الجرائم‬ ‫هذه‬ ‫أخطار‬ ‫لدرء‬ ،‫المعلومات‬ ‫تقنية‬
‫وأفرادها‬ ‫مجتمعاتها‬.
‫الثانية‬ ‫المادة‬:‫المصطلحات‬:
‫منها‬ ‫كل‬ ‫إزاء‬ ‫المبين‬ ‫التعريف‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التالية‬ ‫بالمصطلحات‬ ‫يقصد‬:
1-‫المعلومات‬ ‫تقنية‬:‫مع‬ ‫أو‬ ‫مادية‬ ‫وسيلة‬ ‫أية‬‫مترابطة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مترابطة‬ ‫وسائل‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫نوية‬
‫ومعالجتها‬ ‫واسترجاعها‬ ‫وتنظيمها‬ ‫وترتيبها‬ ‫المعلومات‬ ‫لتخزين‬ ‫تستعمل‬
‫ذلك‬ ‫ويشمل‬ ‫بها‬ ‫المخزنة‬ ‫والتعليمات‬ ‫لألوامر‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫وتبادلها‬ ‫وتطويرها‬
‫أو‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫السلكي‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫سلكي‬ ‫بها‬ ‫المرتبطة‬ ‫والمخرجات‬ ‫المدخالت‬ ‫جميع‬
‫شبكة‬.
2-‫الخدمـ‬ ‫مزود‬‫ة‬:‫بالخدمات‬ ‫المشتركين‬ ‫يزود‬ ‫خاص‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫أي‬
‫تخزين‬ ‫أو‬ ‫بمعالجة‬ ‫يقوم‬ ‫أو‬ ،‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫بواسطة‬ ‫للتواصل‬
‫مستخدميها‬ ‫أو‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمة‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫المعلومات‬.
3-‫البيـانـات‬:،‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫بواسطة‬ ‫ونقله‬ ‫وتوليده‬ ‫ومعالجته‬ ‫تخزينه‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫كل‬
‫كاألرقام‬‫إليها‬ ‫وما‬ ‫والرموز‬ ‫والحروف‬...

2. 2
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫جلامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬–‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫القانونية‬ ‫الشبكة‬www.arablegalnet.org
4-‫المعلوماتي‬ ‫البرنامج‬:‫تقنية‬ ‫باستخدام‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابلة‬ ،‫واألوامر‬ ‫التعليمات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫ما‬ ‫مهمة‬ ‫إلنجاز‬ ‫ومعدة‬ ‫المعلومات‬.
5-‫النظام‬‫المعلوماتي‬:‫والمعلومات‬ ‫البيانات‬ ‫وإدارة‬ ‫لمعالجة‬ ‫معدة‬ ‫وأدوات‬ ‫برامج‬ ‫مجموعة‬.
6-‫الشبكة‬‫المعلوماتية‬:‫أكث‬ ‫بين‬ ‫ارتباط‬‫وتبادلها‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫معلوماتي‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫ر‬.
7-‫الموقـــــع‬:‫محدد‬ ‫عنوان‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المعلوماتية‬ ‫الشبكة‬ ‫على‬ ‫المعلومات‬ ‫إتاحة‬ ‫مكان‬.
8-‫االلتقـــاط‬:‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫المعلومات‬ ‫أو‬ ‫البيانات‬ ‫مشاهدة‬.
9-‫المشترك‬ ‫معلومات‬:‫بمشت‬ ‫والمتعلقة‬ ‫الخدمة‬ ‫مزود‬ ‫لدى‬ ‫موجودة‬ ‫معلومات‬ ‫أية‬‫الخدمات‬ ‫ركي‬
‫معرفة‬ ‫بواسطتها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫عدا‬:
‫أ‬-‫الخدمة‬ ‫وفترة‬ ‫الفنية‬ ‫والشروط‬ ‫المستخدمة‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمة‬ ‫نوع‬.
‫ب‬-‫ةةةةه‬‫ة‬‫هاتف‬ ‫أو‬ ‫ةةةةي‬‫ة‬‫راف‬ ‫الج‬ ‫أو‬ ‫ةةةةدي‬‫ة‬‫البري‬ ‫ةةةةه‬‫ة‬‫وعنوان‬ ‫ةةةةترك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةةةة‬‫ة‬‫هوي‬
‫الخدمة‬ ‫ترتيب‬ ‫أو‬ ‫اتفاق‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المتوفرة‬ ‫الدفع‬ ‫ومعلومات‬.
‫ج‬-‫موقع‬ ‫عن‬ ‫أخرى‬ ‫معلومات‬ ‫أية‬‫علةى‬ ‫بنةاء‬ ‫االتصةال‬ ‫معةدات‬ ‫تركيب‬
‫الخدمة‬ ‫اتفاق‬.
‫الثالثة‬ ‫المادة‬:‫االتفاقية‬ ‫تطبيق‬ ‫مجاالت‬:
‫منعها‬ ‫بهدف‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫جرائم‬ ‫على‬ ،‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫تنطبق‬
‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫مرتكبيها‬ ‫ومالحقة‬ ‫فيها‬ ‫والتحقيق‬:
1–‫دولة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫ارتكبت‬.
2-‫دولة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫اإلشراف‬ ‫أو‬ ‫توجيهها‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫التخطيط‬ ‫أو‬ ‫اإلعداد‬ ‫وتم‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫ارتكبت‬
‫أخرى‬ ‫دول‬ ‫أو‬.
3-‫في‬ ‫أنشطة‬ ‫تمارس‬ ‫منظمة‬ ‫إجرامية‬ ‫جماعة‬ ‫ارتكابها‬ ‫في‬ ‫وضلعت‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫ارتكبت‬
‫دولة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬.
4-‫أخرى‬ ‫دول‬ ‫أو‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫شديدة‬ ‫آثار‬ ‫لها‬ ‫وكانت‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫ارتكبت‬.
‫الرابعة‬ ‫المادة‬:‫السيادة‬ ‫صون‬:
1-‫الناشئة‬ ‫التزاماتها‬ ‫بتنفيذ‬ ‫الدستورية‬ ‫لمبادئها‬ ‫أو‬ ‫األساسية‬ ‫لنظمها‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬
‫وعدم‬ ‫للدول‬ ‫اإلقليمية‬ ‫السيادة‬ ‫في‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأي‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫عـن‬
‫األخرى‬ ‫للدول‬ ‫الداخلية‬ ‫الشؤون‬ ‫في‬ ‫التدخل‬.
2-‫يبي‬ ‫ما‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ليس‬‫الوالية‬ ‫بممارسة‬ ‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫إقليم‬ ‫في‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫طرف‬ ‫لدولة‬ ‫ح‬
‫بمقتضى‬ ‫األخرى‬ ‫الدولة‬ ‫تلك‬ ‫بسلطات‬ ً‫ا‬‫حصر‬ ‫أداؤها‬ ‫يناط‬ ‫التي‬ ‫الوظائف‬ ‫وأداء‬ ‫القضائية‬
‫الداخلي‬ ‫قانونها‬.
‫الثاني‬ ‫الفصـل‬
‫التجريـم‬
‫الخامسة‬ ‫المادة‬:‫التجريم‬:
‫وذ‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫األفعال‬ ‫بتجريم‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬‫وأنظمتها‬ ‫لتشريعاتها‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫لك‬
‫الداخلية‬.

3. 3
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫جلامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬–‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫القانونية‬ ‫الشبكة‬www.arablegalnet.org
‫السادسة‬ ‫المادة‬:‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫الدخول‬ ‫جريمة‬:
1-‫أو‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫اتصال‬ ‫وكل‬ ‫البقاء‬ ‫أو‬ ‫الدخول‬
‫به‬ ‫االستمرار‬.
2-‫االتصال‬ ‫بهذا‬ ‫االستمرار‬ ‫أو‬ ‫االتصال‬ ‫أو‬ ‫البقاء‬ ‫أو‬ ‫الدخول‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫إذا‬ ‫العقوبة‬ ‫تشدد‬:
‫أ‬-‫مح‬‫واألنظمة‬ ‫ولألجهزة‬ ‫المحفوظة‬ ‫للبيانات‬ ‫تدمير‬ ‫أو‬ ‫نقل‬ ‫أو‬ ‫نسخ‬ ‫أو‬ ‫تشويه‬ ‫أو‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫و‬
‫والمستفيدين‬ ‫بالمستخدمين‬ ‫الضرر‬ ‫وإلحاق‬ ‫االتصال‬ ‫وشبكات‬ ‫االلكترونية‬.
‫ب‬-‫سرية‬ ‫حكومية‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬.
‫السابعة‬ ‫المادة‬:‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االعتراض‬ ‫جريمة‬:
‫س‬ ‫لخط‬ ‫حق‬ ‫وجه‬ ‫بدون‬ ‫المتعمد‬ ‫االعتراض‬‫أو‬ ‫بث‬ ‫وقطع‬ ‫الفنية‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫البيانات‬ ‫ير‬
‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫بيانات‬ ‫استقبال‬.
‫الثامنة‬ ‫المادة‬:‫البيانات‬ ‫سالمة‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬:
1-‫حق‬ ‫وجه‬ ‫وبدون‬ ‫قصدا‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫بيانات‬ ‫حجب‬ ‫أو‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫إعاقة‬ ‫أو‬ ‫محو‬ ‫أو‬ ‫تدمير‬.
2-‫الفقر‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األفعال‬ ‫لتجريم‬ ‫يستلزم‬ ‫أن‬ ‫للطرف‬‫ة‬(1)‫أن‬ ،‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫جسيم‬ ‫بضرر‬ ‫تتسبب‬.
‫التاسعة‬ ‫المادة‬:‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫إساءة‬ ‫جريمة‬:
1-‫توفير‬ ‫أو‬ ‫توزيع‬ ‫أو‬ ‫استيراد‬ ‫أو‬ ‫شراء‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫أو‬ ‫إنتاج‬:
‫أ‬-‫المادة‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫الجرائم‬ ‫ارتكاب‬ ‫ايات‬ ‫ل‬ ‫مكيفة‬ ‫أو‬ ‫مصممة‬ ‫برامج‬ ‫أو‬ ‫أدوات‬ ‫أية‬
‫الث‬ ‫المادة‬ ‫إلى‬ ‫السادسة‬‫امنة‬.
‫ب‬-‫دخول‬ ‫بواسطتها‬ ‫يتم‬ ‫مشابهة‬ ‫معلومات‬ ‫او‬ ‫دخول‬ ‫شيفرة‬ ‫أو‬ ‫معلومات‬ ‫نظام‬ ‫سر‬ ‫كلمة‬
‫إلى‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫ألية‬ ‫استخدامها‬ ‫بقصد‬ ‫ما‬ ‫معلومات‬ ‫نظام‬
‫الثامنة‬ ‫المادة‬.
2-‫ارتكاب‬ ‫ايات‬ ‫ل‬ ‫استخدامها‬ ‫بقصد‬ ،‫أعاله‬ ‫الفقرتين‬ ‫في‬ ‫مذكورة‬ ‫برامج‬ ‫أو‬ ‫أدوات‬ ‫أية‬ ‫حيازة‬‫أي‬
‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫إلى‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬.
‫العاشرة‬ ‫المادة‬:‫التزوير‬ ‫جريمة‬:
‫إحةداث‬ ‫شةأنه‬ ‫مةن‬ ً‫ا‬‫ييةر‬ ‫ت‬ ‫البيانةات‬ ‫في‬ ‫الحقيقة‬ ‫يير‬ ‫ت‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬
‫صحيحة‬ ‫كبيانات‬ ‫استعمالها‬ ‫وبنية‬ ،‫ضرر‬.
‫عشرة‬ ‫الحادية‬ ‫المادة‬:‫االحتيال‬ ‫جريمة‬:
‫الت‬‫االحتيةال‬ ‫بنيةة‬ ‫حةق‬ ‫وجةه‬ ‫وبةدون‬ ‫قصةد‬ ‫عن‬ ‫والمستخدمين‬ ‫بالمستفيدين‬ ‫الضرر‬ ‫بإلحاق‬ ‫سبب‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ،‫ير‬ ‫لل‬ ‫أو‬ ‫للفاعل‬ ،‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫بطريقة‬ ‫والمنافع‬ ‫المصالح‬ ‫لتحقيق‬:
1-‫والبيانات‬ ‫للمعلومات‬ ‫حجب‬ ‫أو‬ ‫محو‬ ‫أو‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫إدخال‬.
2-‫محاولة‬ ‫أو‬ ‫االتصاالت‬ ‫وأنظمة‬ ‫يل‬ ‫التش‬ ‫أنظمة‬ ‫وظيفة‬ ‫في‬ ‫التدخل‬‫ييرها‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫تعطيلها‬.

4. 4
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫جلامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬–‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫القانونية‬ ‫الشبكة‬www.arablegalnet.org
3-‫االلكترونية‬ ‫والمواقع‬ ‫والبرامج‬ ‫األجهزة‬ ‫تعطيل‬.
‫عشرة‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬:‫اإلباحية‬ ‫جريمة‬:
1-‫مخلةة‬ ‫أو‬ ‫إباحيةة‬ ‫مواد‬ ‫استيراد‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫أو‬ ‫شراء‬ ‫أو‬ ‫نشر‬ ‫أو‬ ‫توفير‬ ‫أو‬ ‫توزيع‬ ‫أو‬ ‫عرض‬ ‫أو‬ ‫انتاج‬
‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫بواسطة‬ ‫بالحياء‬.
2-‫المتعلق‬ ‫الجرائم‬ ‫على‬ ‫العقوبة‬ ‫تشدد‬‫والقصر‬ ‫األطفال‬ ‫بإباحية‬ ‫ة‬.
3-‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫التشديد‬ ‫يشمل‬(2)‫أو‬ ‫والقصةر‬ ‫األطفةال‬ ‫إباحيةة‬ ‫مةواد‬ ‫حيةازة‬ ،‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫التقنيات‬ ‫تلك‬ ‫تخزين‬ ‫وسيط‬ ‫أو‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫على‬ ‫والقصر‬ ‫لألطفال‬ ‫بالحياء‬ ‫مخلة‬ ‫مواد‬.
‫عشرة‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬:‫باإلباحية‬ ‫المرتبطة‬ ‫األخرى‬ ‫الجرائم‬:
‫المقامر‬‫الجنسي‬ ‫الل‬ ‫واالست‬ ‫ة‬.
‫عشرة‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬:‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫جريمة‬:
‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫بواسطة‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬.
‫عشرة‬ ‫الخامسة‬ ‫المادة‬:‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫بواسطة‬ ‫والمرتكبة‬ ‫باإلرهاب‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجرائم‬:
1-‫و‬ ‫إرهابية‬ ‫جماعات‬ ‫ومبادئ‬ ‫أفكار‬ ‫نشر‬‫لها‬ ‫الدعوة‬.
2-‫اإلرهابية‬ ‫التنظيمات‬ ‫بين‬ ‫االتصاالت‬ ‫وتسهيل‬ ‫عليها‬ ‫والتدريب‬ ‫اإلرهابية‬ ‫العمليات‬ ‫تمويل‬.
3-‫إرهابية‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫تستخدم‬ ‫والتي‬ ‫المتفجرات‬ ‫صناعة‬ ‫طرق‬ ‫نشر‬.
4-‫والمعتقدات‬ ‫األديان‬ ‫على‬ ‫واالعتداء‬ ‫والفتن‬ ‫النعرات‬ ‫نشر‬.
‫عشرة‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬:‫بالجرائم‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجرائم‬‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫بواسطة‬ ‫والمرتكبة‬ ‫المنظمة‬:
1-‫األموال‬ ‫سل‬ ‫ب‬ ‫القيام‬ ‫طرق‬ ‫نشر‬ ‫أو‬ ‫المساعدة‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫أموال‬ ‫غسل‬ ‫بعمليات‬ ‫القيام‬.
2-‫بها‬ ‫االتجار‬ ‫أو‬ ‫العقلية‬ ‫والمؤثرات‬ ‫للمخدرات‬ ‫الترويج‬.
3-‫باألشخاص‬ ‫االتجار‬.
4-‫البشرية‬ ‫باألعضاء‬ ‫االتجار‬.
5-‫باألسلحة‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االتجار‬.
‫السابعة‬ ‫المادة‬‫عشرة‬:‫المجاورة‬ ‫والحقوق‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫بانتهاك‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجرائم‬:
‫عةن‬ ‫الفعةل‬ ‫ارتكةب‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ،‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫قانون‬ ‫حسب‬ ‫معرف‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫انتهاك‬
‫ةي‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ةلة‬‫ة‬‫الص‬ ‫ذات‬ ‫ةف‬‫ة‬‫المؤل‬ ‫ةق‬‫ة‬‫لح‬ ‫ةاورة‬‫ة‬‫المج‬ ‫ةوق‬‫ة‬‫الحق‬ ‫ةاك‬‫ة‬‫وانته‬ ،‫ةي‬‫ة‬‫الشخص‬ ‫ةتعمال‬‫ة‬‫االس‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ي‬ ‫ول‬ ‫قصةد‬
‫إذا‬ ‫وذلك‬ ،‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫قانون‬ ‫حسب‬ ‫معرفة‬‫الشخصي‬ ‫االستعمال‬ ‫ير‬ ‫ول‬ ‫قصد‬ ‫عن‬ ‫الفعل‬ ‫ارتكب‬.
‫عشرة‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬:‫االلكترونية‬ ‫الدفع‬ ‫ألدوات‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستخدام‬:
1-‫مةن‬ ‫أداة‬ ‫أي‬ ‫تقليد‬ ‫أو‬ ‫تزوير‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫مواد‬ ‫أو‬ ‫أجهزة‬ ‫أي‬ ‫وضع‬ ‫أو‬ ‫اصطنع‬ ‫أو‬ ‫زور‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫كانت‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫االلكترونية‬ ‫الدفع‬ ‫أدوات‬.

5. 5
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫جلامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬–‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫القانونية‬ ‫الشبكة‬www.arablegalnet.org
2-‫بيانات‬ ‫على‬ ‫استولى‬ ‫من‬ ‫كل‬‫ير‬ ‫لل‬ ‫ّل‬‫ه‬‫س‬ ‫أو‬ ‫ير‬ ‫لل‬ ‫قدمها‬ ‫أو‬ ‫واستعملها‬ ‫الدفع‬ ‫أدوات‬ ‫من‬ ‫أداة‬ ‫أي‬
‫عليها‬ ‫الحصول‬.
3-‫وجةه‬ ‫بةدون‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫وسائل‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫المعلوماتية‬ ‫الشبكة‬ ‫استخدم‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫الدفع‬ ‫أدوات‬ ‫من‬ ‫أداة‬ ‫أي‬ ‫بيانات‬ ‫أو‬ ‫أرقام‬ ‫إلى‬ ‫حق‬.
4-‫بذلك‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ‫المزورة‬ ‫الدفع‬ ‫أدوات‬ ‫من‬ ‫أداة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫كل‬.
‫عشرة‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬:‫الجرائم‬ ‫ارتكاب‬ ‫في‬ ‫واالشتراك‬ ‫الشروع‬:
1-‫نيةة‬ ‫وجةود‬ ‫مةع‬ ‫الفصةل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫جريمة‬ ‫أية‬ ‫ارتكاب‬ ‫في‬ ‫االشتراك‬
‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الجريمة‬ ‫ارتكاب‬.
2-‫هةةةةةذه‬ ‫ةةةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةةةاني‬‫ة‬‫الث‬ ‫ةةةةل‬‫ة‬‫الفص‬ ‫ةةةةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫عليهةةةةةا‬ ‫ةةةةوص‬‫ة‬‫المنص‬ ‫ةةةةرائم‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةةةةاب‬‫ة‬‫ارتك‬ ‫ةةةةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةةةةروع‬‫ة‬‫الش‬
‫االتفاقية‬.
3-‫أو‬ ً‫ا‬‫كلية‬ ‫المةادة‬ ‫هةذه‬ ‫مةن‬ ‫الثانيةة‬ ‫الفقةرة‬ ‫تطبيةق‬ ‫عةدم‬ ‫فةي‬ ‫بحقهةا‬ ‫االحتفةاظ‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫ألي‬ ‫يجوز‬
ً‫ا‬‫جزئي‬.
‫العشرون‬ ‫المادة‬:‫والمعنوية‬ ‫الطبيعية‬ ‫لألشخاص‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬:
‫لألشةخاص‬ ‫الجزائيةة‬ ‫المسةؤولية‬ ‫بترتيةب‬ ،‫الةداخلي‬ ‫قانونهةا‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬
‫عن‬ ‫االعتبارية‬‫على‬ ‫العقوبة‬ ‫بفرض‬ ‫اإلخالل‬ ‫دون‬ ‫لصالحها‬ ‫أو‬ ‫باسمها‬ ‫ممثلوها‬ ‫يرتكبها‬ ‫التي‬ ‫الجرائم‬
ً‫ا‬‫شخصي‬ ‫الجريمة‬ ‫يرتكب‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬.
‫والعشرون‬ ‫الحادية‬ ‫المادة‬:‫تقنية‬ ‫بواسطة‬ ‫المرتكبة‬ ‫التقليدية‬ ‫الجرائم‬ ‫على‬ ‫العقوبات‬ ‫تشديد‬
‫المعلومات‬:
‫التق‬ ‫الجرائم‬ ‫على‬ ‫العقوبات‬ ‫بتشديد‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬‫تقنيةة‬ ‫بواسةطة‬ ‫ارتكابها‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫ليدية‬
‫المعلومات‬.
‫الثالث‬ ‫الفصل‬
‫اإلجرائية‬ ‫األحكام‬
‫والعشرون‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬:‫اإلجرائية‬ ‫األحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬:
1-‫ةرورية‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةراءات‬‫ة‬‫واالج‬ ‫ةريعات‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةداخلي‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫قانونه‬ ‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةى‬‫ة‬‫تتبن‬ ‫ةأن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةزم‬‫ة‬‫تلت‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الصالحيات‬ ‫لتحديد‬‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الثالث‬.
2-‫ةالحيات‬‫ة‬‫الص‬ ‫ةق‬‫ة‬‫تطبي‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ،‫ةرين‬‫ة‬‫والعش‬ ‫ةعة‬‫ة‬‫التاس‬ ‫ةادة‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أحك‬ ‫ةاة‬‫ة‬‫مراع‬ ‫ةع‬‫ة‬‫م‬
‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫واإلجراءات‬(1)‫على‬:
‫أ‬-‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫عشرة‬ ‫التاسعة‬ ‫إلى‬ ‫السادسة‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬.
‫ب‬-‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫بواسطة‬ ‫ترتكب‬ ‫أخرى‬ ‫جرائم‬ ‫أية‬.
‫ج‬-‫إلكتروني‬ ‫بشكل‬ ‫الجرائم‬ ‫عن‬ ‫األدلة‬ ‫جمع‬.
3-‫أ‬-‫ةادة‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةذكورة‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةراءات‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ةق‬‫ة‬‫تطبي‬ ‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بحقه‬ ‫ةاظ‬‫ة‬‫االحتف‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ألي‬ ‫ةوز‬‫ة‬‫يج‬
‫ال‬ ‫أن‬ ‫بشةرط‬ ‫التحفظ‬ ‫في‬ ‫المعنية‬ ‫الجرائم‬ ‫أصناف‬ ‫أو‬ ‫الجرائم‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫والعشرين‬ ‫التاسعة‬

6. 6
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫جلامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬–‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫القانونية‬ ‫الشبكة‬www.arablegalnet.org
‫اإلجةراءات‬ ‫عليهةا‬ ‫تطبةق‬ ‫التةي‬ ‫الجةرائم‬ ‫عةدد‬ ‫علةى‬ ‫الجةرائم‬ ‫هةذه‬ ‫عةدد‬ ‫يزيد‬‫فةي‬ ‫المةذكورة‬
‫إلتاحةة‬ ‫الةتحفظ‬ ‫محدوديةة‬ ‫االعتبةار‬ ‫بعةين‬ ‫تأخةذ‬ ‫أن‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬ ،‫الثالثين‬ ‫المادة‬
‫والعشرين‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫لإلجراءات‬ ‫الواسع‬ ‫التطبيق‬.
‫ب‬-‫عةد‬ ‫فةي‬ ‫بحقهةا‬ ‫تحةتفظ‬ ‫أن‬ ‫الطةرف‬ ‫للدولة‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬‫كانةت‬ ‫كلمةا‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫تلةك‬ ‫تطبيةق‬ ‫م‬
‫الت‬ ‫محدوديةة‬ ‫بسبب‬ ‫قادرة‬ ‫غير‬‫بواسةطة‬ ‫تبةث‬ ‫التةي‬ ‫االتصةاالت‬ ‫علةى‬ ‫تطبيقهةا‬ ‫علةى‬ ‫شةريع‬
‫التقنية‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ،‫خدمة‬ ‫لمزود‬ ‫معلومات‬ ‫تقنية‬:
‫المستخدمين‬ ‫من‬ ‫لقة‬ ‫م‬ ‫مجموعة‬ ‫لصالح‬ ‫يلها‬ ‫تش‬ ‫يتم‬.
‫سةواء‬ ‫أخةرى‬ ‫معلومةات‬ ‫بتقنيةة‬ ً‫مرتبطةة‬ ‫وليسةت‬ ‫عامة‬ ‫اتصال‬ ‫شبكات‬ ‫تستخدم‬ ‫ال‬
‫خاصة‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫كانت‬.
‫بعين‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬‫الواسع‬ ‫التطبيق‬ ‫إلتاحة‬ ‫التحفظ‬ ‫محدودية‬ ‫االعتبار‬
‫والثالثين‬ ‫والعشرين‬ ‫التاسعة‬ ‫المادتين‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫لإلجراءات‬.
‫والعشرون‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬:‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫في‬ ‫المخزنة‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫العاجل‬ ‫التحفظ‬:
1-‫ال‬ ‫السةلطات‬ ‫لتمكةين‬ ‫الضةرورية‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫بتبني‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬‫إصةدار‬ ‫مةن‬ ‫مختصةة‬
‫ةع‬‫ة‬‫تتب‬ ‫ةات‬‫ة‬‫معلوم‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المخزن‬ ‫ةات‬‫ة‬‫للمعلوم‬ ‫ةل‬‫ة‬‫العاج‬ ‫ةظ‬‫ة‬‫الحف‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةول‬‫ة‬‫الحص‬ ‫أو‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األم‬
‫ةك‬‫ة‬‫تل‬ ‫أن‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫اعتق‬ ‫ةاك‬‫ة‬‫هن‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬ ً‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫وخصوص‬ ‫ةات‬‫ة‬‫معلوم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫تقني‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةت‬‫ة‬‫خزن‬ ‫ةي‬‫ة‬‫والت‬ ‫ةتخدمين‬‫ة‬‫المس‬
‫التعديل‬ ‫أو‬ ‫للفقدان‬ ‫عرضة‬ ‫المعلومات‬.
2-‫يتعلةق‬ ‫فيمةا‬ ‫الضرورية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بتبني‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬‫بةالفقرة‬(1)‫إصةدار‬ ‫بواسةطة‬
‫أو‬ ‫بحيازتةه‬ ‫والموجةودة‬ ‫المخزنةة‬ ‫المعلومةات‬ ‫تقنيةة‬ ‫معلومةات‬ ‫حفةظ‬ ‫أجةل‬ ‫مةن‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬ ‫أمر‬
‫أقصةاها‬ ‫لمدة‬ ‫المعلومات‬ ‫تلك‬ ‫سالمة‬ ‫وصيانة‬ ‫بحفظ‬ ‫إلزامه‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫سيطرته‬99‫قابلةة‬ ً‫ا‬‫يومة‬
‫والتقصي‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫المختصة‬ ‫السلطات‬ ‫تمكين‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫للتجديد‬.
3-‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةزم‬‫ة‬‫تلت‬‫ةظ‬‫ة‬‫حف‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةخص‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةزام‬‫ة‬‫إلل‬ ‫ةرورية‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةراءات‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ةي‬‫ة‬‫بتبن‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬
‫فةي‬ ‫عليهةا‬ ‫المنصةوص‬ ‫القانونيةة‬ ‫الفتةرة‬ ‫طةوال‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫سةرية‬ ‫على‬ ‫لالبقاء‬ ‫معلومات‬ ‫تقنية‬
‫الداخلي‬ ‫القانون‬.
‫والعشرون‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬:‫المستخدمين‬ ‫تتبع‬ ‫لمعلومات‬ ‫الجزئي‬ ‫والكشف‬ ‫العاجل‬ ‫التحفظ‬:
‫بت‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬‫المستخدمين‬ ‫تتبع‬ ‫بمعلومات‬ ‫يختص‬ ‫فيما‬ ‫الضرورية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بني‬
‫أجل‬ ‫من‬:
1-‫واحةد‬ ‫اشةتراك‬ ‫عةن‬ ‫النظر‬ ‫ض‬ ‫ب‬ ‫المستخدمين‬ ‫تتبع‬ ‫لمعلومات‬ ‫العاجل‬ ‫الحفظ‬ ‫توفر‬ ‫ضمان‬
‫االتصاالت‬ ‫تلك‬ ‫بث‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬ ‫مزودي‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬.
2-‫تعي‬ ‫لشةخص‬ ‫أو‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫لةدى‬ ‫المختصةة‬ ‫للسةلطات‬ ‫العاجةل‬ ‫الكشةف‬ ‫ضمان‬‫تلةك‬ ‫نةه‬
‫تحديةد‬ ‫مةن‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫لتمكةين‬ ‫المستخدمين‬ ‫تتبع‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫كاف‬ ‫لمقدار‬ ‫السلطات‬
‫االتصاالت‬ ‫بث‬ ‫ومسار‬ ‫الخدمة‬ ‫مزودي‬.
‫والعشرون‬ ‫الخامسة‬ ‫المادة‬:‫المعلومات‬ ‫تسليم‬ ‫أمر‬:
‫إصةدار‬ ‫مةن‬ ‫المختصةة‬ ‫السةلطات‬ ‫لتمكةين‬ ‫الضةرورية‬ ‫االجةراءات‬ ‫بتبنةي‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬
‫إلى‬ ‫األوامر‬:

7. 7
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫جلامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬–‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫القانونية‬ ‫الشبكة‬www.arablegalnet.org
1-‫تقنيةة‬ ‫على‬ ‫والمخزنة‬ ‫الشخص‬ ‫ذلك‬ ‫حيازة‬ ‫في‬ ‫معينة‬ ‫معلومات‬ ‫لتسليم‬ ‫إقليمها‬ ‫في‬ ‫شخص‬ ‫أي‬
‫معلومات‬ ‫تخزين‬ ‫وسيط‬ ‫أو‬ ‫معلومات‬.
2-‫المتعلقةة‬ ‫المشةترك‬ ‫معلومةات‬ ‫لتسةليم‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫إقلةيم‬ ‫فةي‬ ‫خدماتةه‬ ‫يقدم‬ ‫خدمة‬ ‫مزود‬ ‫أي‬
‫سيطرته‬ ‫تحت‬ ‫أو‬ ‫الخدمه‬ ‫مزود‬ ‫حوزة‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫بتلك‬.
‫السادس‬ ‫المادة‬‫والعشرون‬ ‫ة‬:‫المخزنة‬ ‫المعلومات‬ ‫تفتيش‬:
1-‫أو‬ ‫التفتيش‬ ‫من‬ ‫المختصة‬ ‫سلطاتها‬ ‫لتمكين‬ ‫الضرورية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بتبني‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬
‫إلى‬ ‫الوصول‬:
‫أ‬-‫عليها‬ ‫المخزنة‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫المخزنة‬ ‫والمعلومات‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫معلومات‬ ‫تقنية‬.
‫ب‬-‫ةات‬‫ة‬‫معلوم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫تقني‬ ‫ةات‬‫ة‬‫معلوم‬ ‫ةزين‬‫ة‬‫تخ‬ ‫ةيط‬‫ة‬‫وس‬ ‫أو‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بيئ‬‫ةة‬‫ة‬‫التقني‬ ‫ةات‬‫ة‬‫معلوم‬ ‫ةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةذي‬‫ة‬‫وال‬
‫عليه‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫مخزنة‬.
2-‫تلتزم‬‫التفتيش‬ ‫من‬ ‫المختصة‬ ‫السلطات‬ ‫لتمكين‬ ‫الضرورية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بتبني‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬
‫الفقرة‬ ‫مع‬ ‫يتوافق‬ ‫بما‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫معلومات‬ ‫تقنية‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫أو‬(1-‫أ‬)‫كان‬ ‫اذا‬
‫في‬ ‫مخزنة‬ ‫المطلوبة‬ ‫المعلومات‬ ‫بأن‬ ‫اعتقاد‬ ‫هناك‬‫في‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫معلومات‬ ‫تقنية‬
‫فيجوز‬ ‫األولى‬ ‫التقنية‬ ‫في‬ ‫متوفرة‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫قانون‬ ‫للوصول‬ ‫قابلة‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫وكانت‬ ‫إقليمها‬
‫األخرى‬ ‫للتقنية‬ ‫والوصول‬ ‫التفتيش‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬.
‫والعشرون‬ ‫السابعة‬ ‫المادة‬:‫المخزنة‬ ‫المعلومات‬ ‫ضبط‬:
1-‫الضةرور‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بتبني‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬‫ضةبط‬ ‫مةن‬ ‫المختصةة‬ ‫السةلطات‬ ‫لتمكةين‬ ‫ية‬
‫ةره‬‫ة‬‫الفق‬ ‫ةب‬‫ة‬‫حس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫إليه‬ ‫ةول‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةتم‬‫ة‬‫ي‬ ‫ةي‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةات‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫تقني‬ ‫ةات‬‫ة‬‫معلوم‬ ‫ةأمين‬‫ة‬‫وت‬(1)‫ةادة‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫والعشرين‬ ‫السادسة‬.
‫صالحيات‬ ‫تشمل‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬:
‫أ‬-‫تقنية‬ ‫معلومات‬ ‫تخزين‬ ‫وسيط‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫وتأمين‬ ‫ضبط‬
‫المعلو‬‫مات‬.
‫ب‬-‫بها‬ ‫واالحتفاظ‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫عمل‬.
‫ج‬-‫المخزنة‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫معلومات‬ ‫سالمة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬.
‫د‬-‫ةول‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةتم‬‫ة‬‫ي‬ ‫ةي‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةات‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫تقني‬ ‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةات‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةك‬‫ة‬‫تل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةول‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةع‬‫ة‬‫من‬ ‫أو‬ ‫ةة‬‫ة‬‫إزال‬
‫إليها‬.
3-‫ال‬ ‫ةين‬‫ة‬‫لتمك‬ ‫ةرورية‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةراءات‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ةي‬‫ة‬‫بتبن‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةزم‬‫ة‬‫تلت‬‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المختص‬ ‫ةلطات‬‫ة‬‫س‬
‫ةراءات‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫أو‬ ‫ةات‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫تقني‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بوظيف‬ ‫ةة‬‫ة‬‫معرف‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لدي‬ ‫ةخص‬‫ة‬‫ش‬ ‫أي‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األوام‬ ‫ةدار‬‫ة‬‫إص‬
‫ةك‬‫ة‬‫تل‬ ‫ةام‬‫ة‬‫إلتم‬ ‫ةرورية‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةات‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةديم‬‫ة‬‫تق‬ ‫ةل‬‫ة‬‫أج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةات‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫تقني‬ ‫ةة‬‫ة‬‫لحماي‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المطبق‬
‫الفقةةرتين‬ ‫فةةي‬ ‫المةةذكورة‬ ‫اإلجةةراءات‬(2,1)‫هةةذه‬ ‫مةةن‬ ‫والعشةةرين‬ ‫السادسةةة‬ ‫المةةادة‬ ‫مةةن‬
‫االتفاقية‬.
‫الث‬ ‫المادة‬‫والعشرون‬ ‫امنة‬:‫المستخدمين‬ ‫تتبع‬ ‫لمعلومات‬ ‫الفوري‬ ‫الجمع‬:
1-‫من‬ ‫المختصة‬ ‫السلطات‬ ‫لتمكين‬ ‫الضرورية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بتبني‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬:
‫أ‬-‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫تلك‬ ‫إقليم‬ ‫على‬ ‫الفنية‬ ‫الوسائل‬ ‫بواسطة‬ ‫تسجيل‬ ‫أو‬ ‫جمع‬.
‫ب‬-‫بأن‬ ‫الفني‬ ‫اختصاصة‬ ‫ضمن‬ ‫الخدمة‬ ‫مزود‬ ‫إلزام‬:

8. 8
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫جلامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬–‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫القانونية‬ ‫الشبكة‬www.arablegalnet.org
-‫يجمع‬‫الطرف،أو‬ ‫الدولة‬ ‫تلك‬ ‫إقليم‬ ‫على‬ ‫الفنية‬ ‫الوسائل‬ ‫بواسطة‬ ‫يسجل‬ ‫أو‬
-‫المستخدمين‬ ‫تتبع‬ ‫معلومات‬ ‫وتسجيل‬ ‫جمع‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫السلطات‬ ‫ويساعد‬ ‫يتعاون‬
‫تقنية‬ ‫بواسطة‬ ‫تبث‬ ‫والتي‬ ‫إقليمها‬ ‫في‬ ‫المعنية‬ ‫االتصاالت‬ ‫مع‬ ‫فوري‬ ‫بشكل‬
‫المعلومات‬.
2-‫ةان‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةام‬‫ة‬‫النظ‬ ‫ةبب‬‫ة‬‫بس‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫الط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةتطع‬‫ة‬‫تس‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ل‬ ‫إذا‬‫ةوص‬‫ة‬‫المنص‬ ‫ةراءات‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ةي‬‫ة‬‫تبن‬ ‫ةداخلي‬‫ة‬‫ال‬ ‫وني‬
‫الفقره‬ ‫في‬ ‫عليها‬(1–‫أ‬)‫الجمةع‬ ‫لضةمان‬ ‫الضةروري‬ ‫بالشةكل‬ ‫أخةرى‬ ‫إجةراءات‬ ‫تبنةي‬ ‫فيمكنها‬
‫ةا‬‫ة‬‫إقليمه‬ ‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المعني‬ ‫ةاالت‬‫ة‬‫لالتص‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المرافق‬ ‫ةتخدمين‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةع‬‫ة‬‫تتب‬ ‫ةات‬‫ة‬‫لمعلوم‬ ‫ةوري‬‫ة‬‫الف‬ ‫ةجيل‬‫ة‬‫التس‬ ‫أو‬
‫اإلقليم‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الفنية‬ ‫الوسائل‬ ‫باستخدام‬.
3-‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬‫بسةرية‬ ‫باالحتفةاظ‬ ‫الخدمةة‬ ‫مةزود‬ ‫إللةزام‬ ‫الضةرورية‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫باتخاذ‬
‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الصالحيات‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫معلومة‬ ‫أية‬.
‫والعشرون‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬:‫المحتوى‬ ‫معلومات‬ ‫إعتراض‬:
1-‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةلة‬‫ة‬‫بسلس‬ ‫ةتص‬‫ة‬‫يخ‬ ‫ةا‬‫ة‬‫فيم‬ ‫ةرورية‬‫ة‬‫والض‬ ‫ةريعية‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةراءات‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ةي‬‫ة‬‫بتبن‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةزم‬‫ة‬‫تلت‬
‫الجر‬‫من‬ ‫المختصة‬ ‫السلطات‬ ‫لتمكين‬ ،‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ائم‬:
‫أ‬-‫أو‬ ،‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫على‬ ‫الفنية‬ ‫الوسائل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التسجيل‬ ‫أو‬ ‫الجمع‬
‫ب‬-‫جمةع‬ ‫فةي‬ ‫المختصةة‬ ‫السةلطات‬ ‫ومساعدة‬ ‫التعاون‬‫بشةكل‬ ‫المحتةوى‬ ‫معلومةات‬ ‫تسةجيل‬ ‫أو‬
‫تبث‬ ‫والتي‬ ‫إقليمها‬ ‫في‬ ‫المعنية‬ ‫لالتصاالت‬ ‫فوري‬‫معلومات‬ ‫تقنية‬ ‫بواسطة‬.
2-‫ةوص‬‫ة‬‫المنص‬ ‫ةراءات‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ةي‬‫ة‬‫تبن‬ ‫ةداخلي‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةانوني‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةام‬‫ة‬‫النظ‬ ‫ةبب‬‫ة‬‫بس‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫الط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةتطع‬‫ة‬‫تس‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ل‬ ‫إذا‬
‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬(1–‫أ‬)‫الجمةع‬ ‫لضةمان‬ ‫الضةروري‬ ‫بالشةكل‬ ‫أخةرى‬ ‫إجةراءات‬ ‫تبنةي‬ ‫فيمكنها‬
‫با‬ ‫ةا‬‫ة‬‫إقليمه‬ ‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المعني‬ ‫ةاالت‬‫ة‬‫لالتص‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المرافق‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫المحت‬ ‫ةات‬‫ة‬‫لمعلوم‬ ‫ةوري‬‫ة‬‫الف‬ ‫ةجيل‬‫ة‬‫والتس‬‫ةتخدام‬‫ة‬‫س‬
‫اإلقليم‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الفنية‬ ‫الوسائل‬.
3-‫أيةة‬ ‫بسرية‬ ‫باالحتفاظ‬ ‫خدمة‬ ‫مزود‬ ‫إللزام‬ ‫الضرورية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫باتخاذ‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬
‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الصالحيات‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫معلومة‬.
‫الرابع‬ ‫الفصل‬
‫والقضائي‬ ‫القانوني‬ ‫التعاون‬
‫الثالثون‬ ‫المادة‬:‫االختصاص‬:
1-‫ة‬‫ة‬‫تلت‬‫ةرائم‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫أي‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةها‬‫ة‬‫اختصاص‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لم‬ ‫ةرورية‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةراءات‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ةي‬‫ة‬‫بتبن‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫زم‬
ً‫ا‬‫جزئية‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫كلية‬ ‫الجريمةة‬ ‫ارتكبت‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫تحققت‬ ‫أو‬:
‫أ‬-‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫في‬.
‫ب‬-‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫علم‬ ‫تحمل‬ ‫سفينة‬ ‫متن‬ ‫على‬.
‫ج‬-‫مسج‬ ‫طائرة‬ ‫متن‬ ‫على‬‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫قوانين‬ ‫تحت‬ ‫لة‬.

9. 9
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫جلامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬–‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫القانونية‬ ‫الشبكة‬www.arablegalnet.org
‫د‬-‫ةانون‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةب‬‫ة‬‫حس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عليه‬ ‫ةب‬‫ة‬‫يعاق‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الجريم‬ ‫ةت‬‫ة‬‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫الط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةواطني‬‫ة‬‫م‬ ‫ةد‬‫ة‬‫أح‬ ‫ةل‬‫ة‬‫قب‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
‫ةة‬‫ة‬‫ألي‬ ‫ةائي‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫االختص‬ ‫ةة‬‫ة‬‫منطق‬ ‫ةارج‬‫ة‬‫خ‬ ‫ةت‬‫ة‬‫ارتكب‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ارتكابه‬ ‫ةان‬‫ة‬‫مك‬ ‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةداخلي‬‫ة‬‫ال‬
‫دولة‬.
‫هـ‬–‫للدولة‬ ‫العليا‬ ‫المصالح‬ ‫أحد‬ ‫تمس‬ ‫الجريمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬.
2-‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةزم‬‫ة‬‫تلت‬‫ةرائم‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةي‬‫ة‬‫ط‬ ‫ي‬ ‫ةذي‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫االختص‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لم‬ ‫ةرورية‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةراءات‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ةي‬‫ة‬‫بتبن‬
‫الفقةرة‬ ‫والثالثةين‬ ‫الحادية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬(1)‫التةي‬ ‫الحةاالت‬ ‫فةي‬ ‫االتفاقيةة‬ ‫هةذه‬ ‫مةن‬
‫طةرف‬ ‫إلةى‬ ‫بتسةليمه‬ ‫يقةوم‬ ‫وال‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫تلك‬ ‫إقليم‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫حاضر‬ ‫المزعوم‬ ‫الجاني‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬
‫الت‬ ‫طلب‬ ‫بعد‬ ‫جنسيته‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫آخر‬‫سليم‬.
3-‫ةذه‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عليه‬ ‫ةوص‬‫ة‬‫منص‬ ‫ةة‬‫ة‬‫لجريم‬ ‫ةائي‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫باالختص‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أكث‬ ‫ةت‬‫ة‬‫ادع‬ ‫إذا‬
‫ةت‬‫ة‬‫وقع‬ ‫ةي‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ث‬ ‫ةالحها‬‫ة‬‫بمص‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بأمنه‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الجريم‬ ‫ةت‬‫ة‬‫أخل‬ ‫ةي‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةب‬‫ة‬‫طل‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫فيق‬ ‫ةة‬‫ة‬‫االتفاقي‬
‫الظةروف‬ ‫اتحةدت‬ ‫وإذا‬ ‫رعاياها‬ ‫من‬ ‫المطلوب‬ ‫الشخص‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫ثم‬ ‫إقليمها‬ ‫في‬ ‫الجريمة‬
‫الدول‬ ‫فتقدم‬‫التسليم‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫األسبق‬ ‫ة‬.
‫والثالثون‬ ‫الحادية‬ ‫المادة‬:‫المجرمين‬ ‫تسليم‬:
1-‫أ‬-‫المنصةوص‬ ‫الجةرائم‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫المجرمين‬ ‫تبادل‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬
‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬‫فةي‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫الجرائم‬ ‫تلك‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬
‫المعن‬ ‫االطراف‬ ‫الدول‬ ‫قوانين‬‫لفترة‬ ‫الحرية‬ ‫بسلب‬ ‫ية‬‫أدناها‬‫أشد‬ ‫بعقوبة‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬.
‫ب‬-‫ةليم‬‫ة‬‫تس‬ ‫ةدة‬‫ة‬‫معاه‬ ‫ةب‬‫ة‬‫حس‬ ‫أو‬ ‫ةه‬‫ة‬‫علي‬ ‫ةق‬‫ة‬‫متف‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ترتي‬ ‫ةب‬‫ة‬‫حس‬ ‫ةة‬‫ة‬‫مختلف‬ ‫ةى‬‫ة‬‫أدن‬ ‫ةة‬‫ة‬‫عقوب‬ ‫ةت‬‫ة‬‫انطبق‬ ‫إذا‬
‫تطبق‬ ‫سوف‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫الدنيا‬ ‫العقوبة‬ ‫فإن‬ ‫المجرمين‬.
2-‫ةةرة‬‫ة‬‫الفق‬ ‫ةةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫عليه‬ ‫ةةوص‬‫ة‬‫المنص‬ ‫ةةرائم‬‫ة‬‫الج‬ ‫إن‬(1)‫ةةليم‬‫ة‬‫لتس‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫قابل‬ ‫ةةرائم‬‫ة‬‫تعتبرج‬ ‫ةةادة‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةذه‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬
‫المجر‬‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫قائمة‬ ‫المجرمين‬ ‫لتسليم‬ ‫معاهدة‬ ‫أية‬ ‫في‬ ‫يرتكبونها‬ ‫الذين‬ ‫مين‬.
3-‫ةتالم‬‫ة‬‫باس‬ ‫ةت‬‫ة‬‫وقام‬ ‫ةدة‬‫ة‬‫معاه‬ ‫ةود‬‫ة‬‫بوج‬ ‫ةروطا‬‫ة‬‫مش‬ ‫ةرمين‬‫ة‬‫المج‬ ‫ةليم‬‫ة‬‫تس‬ ‫ةل‬‫ة‬‫بجع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ةت‬‫ة‬‫قام‬ ‫إذا‬
‫هةذه‬ ‫اعتبةار‬ ‫فةيمكن‬ ‫تسةليم‬ ‫معاهةدة‬ ‫لةديها‬ ‫لةيس‬ ‫أخةرى‬ ‫طةرف‬ ‫دولةة‬ ‫من‬ ‫المجرمين‬ ‫لتسليم‬ ‫طلب‬
‫االتفاقية‬‫لت‬ ‫قانوني‬ ‫كأساس‬‫الفقةرة‬ ‫فةي‬ ‫المةذكورة‬ ‫بةالجرائم‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المجرمين‬ ‫سليم‬(1)‫مةن‬
‫المادة‬ ‫هذه‬.
4-‫ةرائم‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةر‬‫ة‬‫تعتب‬ ‫أن‬ ‫ةب‬‫ة‬‫يج‬ ‫ةرمين‬‫ة‬‫المج‬ ‫ةادل‬‫ة‬‫لتب‬ ‫ةدة‬‫ة‬‫معاه‬ ‫ةود‬‫ة‬‫وج‬ ‫ةترط‬‫ة‬‫تش‬ ‫ال‬ ‫ةي‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةراف‬‫ة‬‫األط‬ ‫ةدول‬‫ة‬‫ال‬
‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬(1)‫الدول‬ ‫تلك‬ ‫بين‬ ‫المجرمين‬ ‫لتسليم‬ ‫قابلة‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬.
5-‫للشروط‬ ‫المجرمين‬ ‫تسليم‬ ‫يخضع‬‫إليهةا‬ ‫يقةدم‬ ‫التةي‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫االسةتناد‬ ‫الطةرف‬ ‫للدولةة‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األسس‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫المطبقة‬ ‫التسليم‬ ‫لمعاهدات‬ ‫أو‬ ‫الطلب‬
‫المجرمين‬ ‫تسليم‬ ‫لرفض‬ ‫عليها‬.
6-‫مو‬ ‫ةليم‬‫ة‬‫تس‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةع‬‫ة‬‫تمتن‬ ‫أن‬ ‫ةدة‬‫ة‬‫المتعاق‬ ‫ةراف‬‫ة‬‫األط‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ةل‬‫ة‬‫لك‬ ‫ةوز‬‫ة‬‫يج‬‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وتتعه‬ ‫ةا‬‫ة‬‫اطنيه‬
‫الدول‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫لدى‬ ‫منهم‬ ‫يرتكب‬ ‫من‬ ‫ضد‬ ‫االتهام‬ ‫بتوجيه‬ ،‫اختصاصها‬ ‫إليها‬ ‫يمتد‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬
‫ةة‬‫ة‬‫للحري‬ ‫ةالبة‬‫ة‬‫س‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بعقوب‬ ‫ةدولتين‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةانون‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عليه‬ ً‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫معاقب‬ ‫ةرائم‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةرى‬‫ة‬‫األخ‬ ‫ةراف‬‫ة‬‫األط‬
‫الد‬ ‫إليهةا‬ ‫وجهةت‬ ‫مةا‬ ‫إذا‬ ‫وذلةك‬ ‫المتعاقدين‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫لدى‬ ‫أشد‬ ‫بعقوبة‬ ‫أو‬ ‫سنة‬ ‫مدتها‬‫ولةة‬
‫ةي‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةات‬‫ة‬‫والمعلوم‬ ‫ةياء‬‫ة‬‫واألش‬ ‫ةائق‬‫ة‬‫والوث‬ ‫ةات‬‫ة‬‫بالملف‬ ‫ةحوبا‬‫ة‬‫مص‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بالمالحق‬ ً‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫طلب‬ ‫ةرى‬‫ة‬‫األخ‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫الط‬
‫ةدد‬‫ة‬‫وتح‬ ،‫ةا‬‫ة‬‫طلبه‬ ‫ةأن‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةتم‬‫ة‬‫ي‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫علم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الطالب‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫الط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةاط‬‫ة‬‫وتح‬ ‫ةا‬‫ة‬‫حيازته‬ ‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةون‬‫ة‬‫تك‬
‫التسليم‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫المطلوب‬ ‫الجريمة‬ ‫وقوع‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫الجنسية‬.
7-‫أ‬-‫أو‬ ‫التوقيع‬ ‫وقت‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬‫بإيصةال‬ ‫تقةوم‬ ‫أن‬ ‫القبةول‬ ‫أو‬ ‫التصةديق‬ ‫أداة‬ ‫إيةداع‬
‫فةي‬ ‫اإلجرائةي‬ ‫التوقيةف‬ ‫أو‬ ‫المجةرمين‬ ‫تسةليم‬ ‫طلبات‬ ‫عن‬ ‫المسؤولة‬ ‫السلطة‬ ‫وعنوان‬ ‫اسم‬

10. 11
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫جلامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬–‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫القانونية‬ ‫الشبكة‬www.arablegalnet.org
‫الداخليةة‬ ‫وزراء‬ ‫لمجلةس‬ ‫العامةة‬ ‫األمانةة‬ ‫إلةى‬ ‫المعلومةات‬ ‫هذه‬ ‫إيصال‬ ‫معاهدة‬ ‫غياب‬ ‫ظل‬
‫العرب‬ ‫العدل‬ ‫وزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫الفنية‬ ‫واألمانة‬ ‫العرب‬.
‫ب‬-‫ةة‬‫ة‬‫األمان‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫تق‬‫وزراء‬ ‫ةس‬‫ة‬‫لمجل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الفني‬ ‫ةة‬‫ة‬‫واألمان‬ ‫ةرب‬‫ة‬‫الع‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الداخلي‬ ‫وزراء‬ ‫ةس‬‫ة‬‫لمجل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫العام‬
‫وعلةى‬ ‫األطةراف‬ ‫الةدول‬ ‫قبةل‬ ‫مةن‬ ‫المعنية‬ ‫السلطات‬ ‫سجل‬ ‫وتحديث‬ ‫بإنشاء‬ ‫العرب‬ ‫العدل‬
ً‫ا‬‫دائم‬ ‫صحيحة‬ ‫السجل‬ ‫تفاصيل‬ ‫أن‬ ‫تضمن‬ ‫أن‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬.
‫والثالثون‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬:‫المتبادلة‬ ‫المساعدة‬:
1-‫األط‬ ‫الدول‬ ‫جميع‬ ‫على‬‫التحقيقةات‬ ‫ايةات‬ ‫ل‬ ‫ممكةن‬ ‫مةدى‬ ‫بأقصةى‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫المساعدة‬ ‫تبادل‬ ‫راف‬
‫فةي‬ ‫االلكترونيةة‬ ‫األدلةة‬ ‫لجمةع‬ ‫أو‬ ‫المعلومةات‬ ‫وتقنيةة‬ ‫معلومةات‬ ‫بجةرائم‬ ‫المتعلقةة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫أو‬
‫الجرائم‬.
2-‫فةي‬ ‫الةواردة‬ ‫االلتزامةات‬ ‫تطبيةق‬ ‫أجةل‬ ‫مةن‬ ‫الضةرورية‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫بتبنةى‬ ‫طةرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬
‫وا‬ ‫الرابعة‬ ‫من‬ ‫المواد‬‫واألربعين‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫إلى‬ ‫لثالثين‬.
3-‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ةل‬‫ة‬‫لك‬ ‫ةوز‬‫ة‬‫ويج‬ ،‫ةي‬‫ة‬‫خط‬ ‫ةكل‬‫ة‬‫بش‬ ‫ةا‬‫ة‬‫به‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المتعقل‬ ‫ةاالت‬‫ة‬‫واالتص‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الثنائي‬ ‫ةاعدة‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةب‬‫ة‬‫طل‬ ‫ةديم‬‫ة‬‫تق‬ ‫ةتم‬‫ة‬‫ي‬
‫البريةد‬ ‫أو‬ ‫الفةاكس‬ ‫ذلةك‬ ‫فةي‬ ‫بمةا‬ ‫عاجةل‬ ‫بشةكل‬ ‫الطلةب‬ ‫هذا‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫الطارئة‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫طرف‬
‫ا‬ ‫مةن‬ ‫المعقةول‬ ‫القةدر‬ ‫االتصةاالت‬ ‫هةذه‬ ‫تضةمن‬ ‫أن‬ ‫علةى‬ ‫االلكتروني‬‫والمرجعيةة‬ ‫ألمةن‬(‫فةي‬ ‫بمةا‬
‫ةفير‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةتخدام‬‫ة‬‫إس‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬)‫ةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ويج‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫الط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةب‬‫ة‬‫تطل‬ ‫ةبما‬‫ة‬‫حس‬ ‫ةال‬‫ة‬‫اإلرس‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وتأكي‬
‫االتصاالت‬ ‫من‬ ‫عاجلة‬ ‫بوسيلة‬ ‫للطلب‬ ‫وتستجيب‬ ‫تقبل‬ ‫أن‬ ‫المساعدة‬ ‫منها‬ ‫المطلوب‬ ‫الطرف‬.
4-‫المنصةو‬ ‫للشةروط‬ ‫خاضةعة‬ ‫الثنائيةة‬ ‫المسةاعدة‬ ‫فةإن‬ ‫الفصةل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫فيه‬ ‫يرد‬ ‫ما‬ ‫باستثناء‬‫ص‬
‫المتبادلةة‬ ‫المسةاعدة‬ ‫معاهةدات‬ ‫فةي‬ ‫أو‬ ‫المسةاعدة‬ ‫منهةا‬ ‫المطلوب‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬
‫لرفض‬ ‫عليها‬ ‫االعتماد‬ ‫المساعدة‬ ‫منها‬ ‫المطلوب‬ ‫الطرف‬ ‫للدولة‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األسس‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫التعاون‬.‫فيمةا‬ ‫المسةاعدة‬ ‫رفةض‬ ‫فةي‬ ‫حقهةا‬ ‫تمارس‬ ‫أن‬ ‫منها‬ ‫المطلوب‬ ‫الطرف‬ ‫للدولة‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
‫بالج‬ ‫يتعلق‬‫جريمةة‬ ‫يخةص‬ ‫الطلب‬ ‫كون‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫فقط‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫رائم‬
‫المالية‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫يعتبرها‬.
5-،‫التجةريم‬ ‫ازدواجية‬ ‫وجود‬ ‫بشرط‬ ‫المتبادلة‬ ‫المساعدة‬ ‫منها‬ ‫المطلوب‬ ‫الطرف‬ ‫للدولة‬ ‫يسمح‬ ‫حيثما‬
‫ةن‬‫ة‬‫تص‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫الط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةوانين‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةت‬‫ة‬‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عم‬ ‫ةر‬‫ة‬‫النظ‬ ‫ةض‬‫ة‬ ‫ب‬ ً‫ال‬‫ة‬‫ة‬‫حاص‬ ‫ةر‬‫ة‬‫يعتب‬ ‫ةرط‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةإن‬‫ة‬‫ف‬‫ف‬
‫للجريمةة‬ ‫يمهةد‬ ‫الةذي‬ ‫الفعةل‬ ‫كةان‬ ‫إذا‬ ‫وذلةك‬ ‫الطالبةة‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫تصةنيف‬ ‫نفةس‬ ‫في‬ ‫الجريمة‬
‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫قوانين‬ ‫بحسب‬ ‫جريمة‬ ‫يعتبر‬ ‫فيها‬ ‫المساعدة‬ ‫تطلب‬ ‫التي‬.
‫والثالثون‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬:‫المتلقاة‬ ‫العرضية‬ ‫المعلومات‬:
1-‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫ألي‬ ‫يجوز‬–‫الداخلي‬ ‫قانونها‬ ‫حدود‬ ‫ضمن‬-‫ط‬ ‫وبدون‬‫لدولة‬ ‫تعطي‬ ‫أن‬ ‫مسبق‬ ‫لب‬
‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫كشف‬ ‫أن‬ ‫اعتبرت‬ ‫إذا‬ ‫تحقيقاتها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫حصلت‬ ‫معلومات‬ ‫أخرى‬
‫في‬ ‫بتحقيقات‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫الشروع‬ ‫إجراء‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المرسلة‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫تساعد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬‫تلك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للتعاون‬ ‫طلب‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫قد‬ ‫أو‬‫الدولة‬
‫الطرف‬.
2-‫سةرية‬ ‫علةى‬ ‫الحفةاظ‬ ‫تطلةب‬ ‫أن‬ ‫المةزودة‬ ‫الطةرف‬ ‫للدولةة‬ ‫يجةوز‬ ‫المعلومةات‬ ‫هةذه‬ ‫مثةل‬ ‫إعطةاء‬ ‫قبل‬
‫المعلومات‬,‫إبةال‬ ‫عليهةا‬ ‫يجةب‬ ‫الطلةب‬ ‫بهةذا‬ ‫االلتةزام‬ ‫المسةتقبلة‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫تسةتطع‬ ‫لةم‬ ‫وإذا‬
‫و‬ ،‫بالمعلومةات‬ ‫التزويد‬ ‫إمكانية‬ ‫مدى‬ ‫بدورها‬ ‫تقرر‬ ‫والتي‬ ‫بذلك‬ ‫المزودة‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬‫قبلةت‬ ‫إذا‬
‫ةةين‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةات‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫تبق‬ ‫أن‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫فيج‬ ‫ةةرية‬‫ة‬‫بالس‬ ‫ةةروطة‬‫ة‬‫مش‬ ‫ةةات‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةتقبلة‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةرف‬‫ة‬‫الط‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫الدول‬
‫الطرفين‬.

11. 11
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫جلامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬–‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫القانونية‬ ‫الشبكة‬www.arablegalnet.org
‫والثالثون‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬:‫المتبادلة‬ ‫والمساعدة‬ ‫التعاون‬ ‫بطلبات‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلجراءات‬:
1-‫الفقرات‬ ‫بنود‬ ‫تطبق‬(2-9)‫مساع‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ‫معاهدة‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬‫متبادلة‬ ‫دة‬
‫حةال‬ ‫فةي‬ ‫أمةا‬ ،‫منهةا‬ ‫والمطلةوب‬ ‫الطالبةة‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫بةين‬ ‫النافةذ‬ ‫التشةريع‬ ‫أسةاس‬ ‫على‬ ‫وتعاون‬
‫أو‬ ‫كاملةة‬ ‫تطبيقهةا‬ ‫علةى‬ ‫المعنيةة‬ ‫األطةراف‬ ‫اتفقةت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫اليهةا‬ ‫المشار‬ ‫الفقرات‬ ‫تطبق‬ ‫فال‬ ‫وجودها‬
‫جزئي‬ ‫بشكل‬.
2-‫أ‬-‫وإ‬ ‫ةال‬‫ة‬‫إرس‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةؤولة‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫ةة‬‫ة‬‫مركزي‬ ‫ةلطة‬‫ة‬‫س‬ ‫ةد‬‫ة‬‫تحدي‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬‫ةات‬‫ة‬‫طلب‬ ‫ةة‬‫ة‬‫جاب‬
‫لتنفيذها‬ ‫المعنية‬ ‫السلطات‬ ‫إلى‬ ‫وإيصالها‬ ‫الطلبات‬ ‫هذه‬ ‫وتنفيذ‬ ‫المتبادلة‬ ‫المساعدة‬.
‫ب‬-‫مباشرة‬ ‫ببعضها‬ ‫تتصل‬ ‫أن‬ ‫المركزية‬ ‫السلطات‬ ‫على‬.
‫ج‬-‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫على‬–‫الموافقةة‬ ‫أو‬ ‫القبةول‬ ‫أو‬ ‫التصديق‬ ‫أدوات‬ ‫إيداع‬ ‫أو‬ ‫التوقيع‬ ‫وقت‬-‫أن‬
‫الداخل‬ ‫وزراء‬ ‫ةس‬‫ة‬‫لمجل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةة‬‫ة‬‫باألمان‬ ‫ةل‬‫ة‬‫تتص‬‫وزراء‬ ‫ةس‬‫ة‬‫لمجل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الفني‬ ‫ةة‬‫ة‬‫واألمان‬ ‫ةرب‬‫ة‬‫الع‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ي‬
‫ةذه‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةات‬‫ة‬‫اي‬ ‫ل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫خصيص‬ ‫ةددة‬‫ة‬‫المح‬ ‫ةلطات‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةاوين‬‫ة‬‫وعن‬ ‫ةماء‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫إليهم‬ ‫ةل‬‫ة‬‫وتنق‬ ‫ةرب‬‫ة‬‫الع‬ ‫ةدل‬‫ة‬‫الع‬
‫الفقرة‬.
‫د‬-‫العةدل‬ ‫وزراء‬ ‫لمجلةس‬ ‫الفنيةة‬ ‫واألمانةة‬ ‫العةرب‬ ‫الداخليةة‬ ‫وزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫تقوم‬
‫ق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬‫والمعين‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المركزي‬ ‫ةلطات‬‫ة‬‫للس‬ ‫ةجل‬‫ة‬‫س‬ ‫ةديث‬‫ة‬‫وتح‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫بإنش‬ ‫ةرب‬‫ة‬‫الع‬‫ةراف‬‫ة‬‫األط‬ ‫ةدول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ب‬.
ً‫ا‬‫دائم‬ ‫صحيحة‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫التفاصيل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫تتأكد‬ ‫أن‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬.
3-‫الدولةة‬ ‫قبةل‬ ‫مةن‬ ‫المحةددة‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫حسةب‬ ‫المةادة‬ ‫هةذه‬ ‫في‬ ‫المتبادلة‬ ‫المساعدة‬ ‫مطالب‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتم‬
‫من‬ ‫ةوب‬‫ة‬‫المطل‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫الط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةانون‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةع‬‫ة‬‫م‬ ‫ةق‬‫ة‬‫التواف‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ةتثناء‬‫ة‬‫باس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫له‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الطالب‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫الط‬‫ةا‬‫ة‬‫ه‬
‫المساعدة‬.
4-‫إذا‬ ‫الطلةب‬ ‫بشةأن‬ ‫المتخةذة‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫تؤجةل‬ ‫أن‬ ‫المسةاعدة‬ ‫منهةا‬ ‫المطلةوب‬ ‫الطةرف‬ ‫للدولة‬ ‫يجوز‬
‫سلطاتها‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تجري‬ ‫التي‬ ‫الجنائية‬ ‫التحقيقات‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬.
5-‫استشةارة‬ ‫بعةد‬ ‫المسةاعدة‬ ‫منها‬ ‫المطلوب‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫المساعدة‬ ‫تأجيل‬ ‫أو‬ ‫رفض‬ ‫قبل‬
‫ال‬‫للشةروط‬ ً‫ا‬‫خاضةع‬ ‫يكون‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫جزئي‬ ‫الطلب‬ ‫تلبية‬ ‫سيتم‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫تقرر‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫الطالبة‬ ‫الطرف‬ ‫دولة‬
‫ضرورية‬ ‫تراها‬ ‫قد‬ ‫التي‬.
6-‫تنفيةذ‬ ‫بنتيجةة‬ ‫لهةا‬ ‫الطالبةة‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫تعلةم‬ ‫أن‬ ‫المسةاعدة‬ ‫منهةا‬ ‫المطلوب‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬
‫الطلب‬,‫الةرف‬ ‫هةذا‬ ‫أسةباب‬ ‫إعطةاء‬ ‫يجةب‬ ‫الطلةب‬ ‫تأجيل‬ ‫أو‬ ‫رفض‬ ‫تم‬ ‫وإذا‬‫ويجةب‬ ،‫التأجيةل‬ ‫أو‬ ‫ض‬
‫التةي‬ ‫باألسباب‬ ‫لها‬ ‫الطالبة‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫تعلم‬ ‫أن‬ ‫المساعدة‬ ‫منها‬ ‫المطلوب‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫على‬
‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫تؤخره‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫أو‬ ‫نهائي‬ ‫بشكل‬ ‫الطلب‬ ‫تنفيذ‬ ‫تمنع‬.
7-‫اإلبقةاء‬ ‫المسةاعدة‬ ‫منهةا‬ ‫المطلةوب‬ ‫الطةرف‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫للمساعدة‬ ‫الطالبة‬ ‫الطرف‬ ‫للدولة‬ ‫يجوز‬
‫ةى‬‫ة‬‫عل‬‫ةذ‬‫ة‬‫لتنفي‬ ‫ةافي‬‫ة‬‫الك‬ ‫ةدر‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةدا‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةل‬‫ة‬‫الفص‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةدرج‬‫ة‬‫ين‬ ‫ةب‬‫ة‬‫طل‬ ‫أي‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫ومض‬ ‫ةة‬‫ة‬‫حقيق‬ ‫ةرية‬‫ة‬‫س‬
‫الطلب‬,‫للسةرية‬ ‫الطلةب‬ ‫بهةذا‬ ‫االلتةزام‬ ‫المسةاعدة‬ ‫منهةا‬ ‫المطلةوب‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫تسةتطع‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬
‫الطلب‬ ‫تنفيذ‬ ‫إمكانية‬ ‫مدى‬ ‫ستقرر‬ ‫والتي‬ ‫الطالبة‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫إعالم‬ ‫عليها‬ ‫يجب‬.
8-‫أ‬-‫يجو‬ ‫العاجلة‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬‫القضةائية‬ ‫السةلطات‬ ‫إلةى‬ ‫مباشةرة‬ ‫المتبادلة‬ ‫المساعدة‬ ‫طلبات‬ ‫إرسال‬ ‫ز‬
،‫لهةا‬ ‫الطالبةة‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫فةي‬ ‫نظيرتهةا‬ ‫مةن‬ ‫المسةاعدة‬ ‫منهةا‬ ‫المطلةوب‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫في‬
‫الدولةة‬ ‫فةي‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫نسخة‬ ‫إرسال‬ ‫يجب‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫وفي‬
‫الطر‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫نظيرتها‬ ‫إلى‬ ‫الطالبة‬ ‫الطرف‬‫منها‬ ‫المطلوب‬ ‫ف‬.
‫ب‬-‫اإلنتربول‬ ‫بواسطة‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫حسب‬ ‫الطلبات‬ ‫وتقديم‬ ‫االتصاالت‬ ‫عمل‬ ‫يجوز‬.
‫ج‬-‫الفقرة‬ ‫حسب‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫يتم‬ ‫حيثما‬(‫أ‬)‫فيجةب‬ ‫الطلةب‬ ‫مةع‬ ‫بالتعامةل‬ ‫مختصةة‬ ‫السةلطة‬ ‫تكةن‬ ‫ولةم‬
‫مباشةرة‬ ‫للمسةاعدة‬ ‫الطالبةة‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫وإعةالم‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫إلى‬ ‫الطلب‬ ‫إحالة‬ ‫عليها‬
‫بذلك‬.

12. 12
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫جلامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬–‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫القانونية‬ ‫الشبكة‬www.arablegalnet.org
‫د‬-‫يمكةن‬ ‫القسةري‬ ‫اإلجةراء‬ ‫تشةمل‬ ‫ال‬ ‫والتةي‬ ‫الفقةرة‬ ‫هةذه‬ ‫حسب‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫والطلبات‬ ‫االتصاالت‬ ‫إن‬
‫نظيرتهةا‬ ‫إلةى‬ ‫للمسةاعدة‬ ‫الطالبةة‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫السلطات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫بثها‬
‫المساعدة‬ ‫منها‬ ‫المطلوب‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫في‬.
‫هـ‬-‫القبةول‬ ‫أو‬ ‫التصديق‬ ‫أو‬ ‫التوقيع‬ ‫وقت‬ ،‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫لكل‬ ‫يجوز‬‫إبةال‬ ‫اإلنضةمام‬ ‫أو‬ ‫اإلقةرار‬ ‫أو‬
‫العةرب‬ ‫العةدل‬ ‫وزراء‬ ‫لمجلةس‬ ‫الفنيةة‬ ‫واألمانةة‬ ‫العرب‬ ‫الداخلية‬ ‫وزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬
‫الفعالية‬ ‫ايات‬ ‫ل‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫إلى‬ ‫توجيهها‬ ‫يجب‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫حسب‬ ‫الطلبات‬ ‫بأن‬.
‫والثالثون‬ ‫الخامسة‬ ‫المادة‬:‫المساعدة‬ ‫رفض‬:
‫ةوب‬‫ة‬‫المطل‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫الط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫للدول‬ ‫ةوز‬‫ة‬‫يج‬‫ةاعدة‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫منه‬-‫ةوص‬‫ة‬‫المنص‬ ‫ةرفض‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةس‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةافة‬‫ة‬‫باالض‬
‫الفقرة‬ ‫والثالثين‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬(4)‫إذا‬ ‫المساعدة‬ ‫ترفض‬ ‫أن‬:
1-‫جريمةة‬ ‫المسةاعدة‬ ‫منهةا‬ ‫المطلةوب‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫قةانون‬ ‫يعتبرها‬ ‫بجريمة‬ ً‫ا‬‫متعلق‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬
‫سياسية‬.
2-‫ةةيا‬‫ة‬‫لس‬ ً‫ا‬‫ةة‬‫ة‬‫انتهاك‬ ‫ةةكل‬‫ة‬‫يش‬ ‫أن‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫يمك‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫الطل‬ ‫ةةذ‬‫ة‬‫تنفي‬ ‫أن‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫اعتب‬‫ةةالحه‬‫ة‬‫مص‬ ‫أو‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫نظام‬ ‫أو‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫أمن‬ ‫أو‬ ‫دته‬
‫األساسية‬.
‫والثالثون‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬:‫االستخدام‬ ‫وحدود‬ ‫السرية‬:
1-‫ةين‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةاري‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةريع‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةاس‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المتبادل‬ ‫ةاعدة‬‫ة‬‫للمس‬ ‫ةاق‬‫ة‬‫اتف‬ ‫أو‬ ‫ةدة‬‫ة‬‫معاه‬ ‫ةاك‬‫ة‬‫هن‬ ‫ةون‬‫ة‬‫اليك‬ ‫ةدما‬‫ة‬‫عن‬
‫ةا‬‫ة‬‫تطبيقه‬ ‫ةتم‬‫ة‬‫ي‬ ‫وال‬ ‫ةادة‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةذه‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةود‬‫ة‬‫بن‬ ‫ةق‬‫ة‬‫تطبي‬ ‫ةب‬‫ة‬‫فيج‬ ‫ةا‬‫ة‬‫منه‬ ‫ةوب‬‫ة‬‫والمطل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الطالب‬ ‫ةراف‬‫ة‬‫األط‬ ‫ةدول‬‫ة‬‫ال‬‫إذا‬
‫من‬ ‫أي‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫المعنية‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫اتفقت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫المعاهدة‬ ‫أو‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫وجدت‬
‫كلها‬ ‫أو‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫فقرات‬.
2-‫بشرط‬ ‫الطلب‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫المواد‬ ‫أو‬ ‫المعلومات‬ ‫توفير‬ ‫منها‬ ‫المطلوب‬ ‫الطرف‬ ‫للدولة‬ ‫يجوز‬:
‫أ‬-‫للمسا‬ ‫الطالبة‬ ‫الطرف‬ ‫للدولة‬ ‫السرية‬ ‫عنصر‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬‫فةي‬ ‫بالطلب‬ ‫االلتزام‬ ‫يتم‬ ‫وال‬ ‫عدة‬
‫العنصر‬ ‫هذا‬ ‫غياب‬.
‫ب‬-‫الطلب‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫تحقيقات‬ ‫في‬ ‫المعلومات‬ ‫استخدام‬ ‫عدم‬.
3-‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫بالشرط‬ ‫االلتزام‬ ‫الطالبة‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫تستطع‬ ‫لم‬ ‫إذا‬(2)‫إعةالم‬ ‫عليها‬ ‫فيجب‬
‫تةوف‬ ‫إمكانية‬ ‫مدى‬ ‫بعدها‬ ‫ستقرر‬ ‫والتي‬ ‫األخرى‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬‫الدولةة‬ ‫قبلةت‬ ‫وإذا‬ ،‫المعلومةات‬ ‫ير‬
‫لها‬ ‫ملزم‬ ‫فهو‬ ‫الشرط‬ ‫بهذا‬ ‫الطالبة‬ ‫الطرف‬.
4-‫الفقةرة‬ ‫فةي‬ ‫الشةرط‬ ‫بحسةب‬ ‫المةواد‬ ‫أو‬ ‫المعلومةات‬ ‫تةوفر‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫أي‬(2)‫المعلومةات‬ ‫لتةوفير‬
‫المواد‬ ‫أو‬ ‫المعلومات‬ ‫استخدام‬ ‫تبرر‬ ‫أن‬ ‫األخرى‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫يجوز‬.
‫والثالثون‬ ‫السابعة‬ ‫المادة‬:‫المعلومات‬ ‫أنظمة‬ ‫على‬ ‫المخزنة‬ ‫للمعلومات‬ ‫العاجل‬ ‫الحفظ‬:
1-‫ةات‬‫ة‬‫للمعلوم‬ ‫ةل‬‫ة‬‫العاج‬ ‫ةظ‬‫ة‬‫الحف‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةول‬‫ة‬‫الحص‬ ‫ةرى‬‫ة‬‫أخ‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةب‬‫ة‬‫تطل‬ ‫أن‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ألي‬
‫ةة‬‫ة‬‫الطالب‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫الط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةود‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةوص‬‫ة‬‫بخص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫إقليمه‬ ‫ةمن‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةع‬‫ة‬‫تق‬ ‫ةات‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫تقني‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المخزن‬
‫المتبادلة‬ ‫للمساعدة‬ ‫بشأنه‬ ً‫ا‬‫طلب‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫للمساعدة‬‫المعلومات‬ ‫وكشف‬ ‫وتأمين‬ ‫وضبط‬ ‫للبحث‬.
2-‫الفقرة‬ ‫حسب‬ ‫الحفظ‬ ‫طلب‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬(1)‫يلي‬ ‫ما‬:
‫أ‬-‫الحفظ‬ ‫تطلب‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬.
‫ب‬-‫للوقائع‬ ً‫ا‬‫وملخص‬ ‫التحقيق‬ ‫موضوع‬ ‫الجريمة‬.
‫ج‬-‫بالجريمة‬ ‫وعالقتها‬ ‫حفظها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫معلومات‬.

13. 13
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫جلامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬–‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫القانونية‬ ‫الشبكة‬www.arablegalnet.org
‫د‬-‫المع‬ ‫عةةةن‬ ‫المسةةةؤول‬ ‫لتحديةةةد‬ ‫متةةةوفرة‬ ‫معلومةةةات‬ ‫أيةةةة‬‫تقنيةةةة‬ ‫موقةةةع‬ ‫أو‬ ‫المخزنةةةة‬ ‫لومةةةات‬
‫المعلومات‬.
‫هـ‬-‫الحفظ‬ ‫طلب‬ ‫موجبات‬.
‫و‬-‫أو‬ ‫الضةبط‬ ‫أو‬ ‫الوصةـول‬ ‫أو‬ ‫للبحةث‬ ‫الثنائية‬ ‫المساعـدة‬ ‫طلب‬ ‫بتسـليم‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫رغـبة‬
‫المخزنة‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫معلومات‬ ‫كشف‬ ‫أو‬ ‫تأمين‬.
3-‫ت‬ ‫أن‬ ‫ةا‬‫ة‬‫فعليه‬ ‫ةرى‬‫ة‬‫أخ‬ ‫طةةرف‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةب‬‫ة‬‫الطل‬ ‫ةراف‬‫ة‬‫األط‬ ‫ةدول‬‫ة‬‫ال‬ ‫إحةةدى‬ ‫ةتالم‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عن‬‫ةع‬‫ة‬‫جمي‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫تخ‬
‫ايةات‬ ‫ول‬ ،‫الةداخلي‬ ‫قانونهةا‬ ‫بحسةب‬ ‫عاجةل‬ ‫بشةكل‬ ‫المحةددة‬ ‫المعلومةات‬ ‫لحفظ‬ ‫المناسبة‬ ‫اإلجراءات‬
‫بالحفظ‬ ‫للقيام‬ ‫التجريم‬ ‫إزدواجية‬ ‫وجود‬ ‫يشترط‬ ‫فال‬ ‫الطلب‬ ‫إلى‬ ‫االستجابة‬.
4-‫ةي‬‫ة‬‫ف‬ ‫ةا‬‫ة‬‫له‬ ‫ةوز‬‫ة‬‫يج‬ ‫ةاعدة‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةب‬‫ة‬‫لطل‬ ‫ةتجابة‬‫ة‬‫لالس‬ ‫ةريم‬‫ة‬‫التج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ازدواجي‬ ‫ةود‬‫ة‬‫وج‬ ‫ةترط‬‫ة‬‫تش‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دول‬ ‫أي‬
‫ا‬ ‫عةدا‬ ‫الجرائم‬ ‫حاالت‬‫االتفاقيةة‬ ‫هةذه‬ ‫مةن‬ ‫الثةاني‬ ‫الفصةل‬ ‫فةي‬ ‫عليهةا‬ ‫لمنصةوص‬،‫بحقهةا‬ ‫تحةتفظ‬ ‫أن‬
‫ةرط‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةة‬‫ة‬‫تلبي‬ ‫ةتم‬‫ة‬‫ي‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةه‬‫ة‬‫بأن‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫لالعتق‬ ‫ةبب‬‫ة‬‫س‬ ‫ةاك‬‫ة‬‫هن‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫ةادة‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةذه‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةب‬‫ة‬‫حس‬ ‫ةظ‬‫ة‬‫الحف‬ ‫ةب‬‫ة‬‫طل‬ ‫ةرفض‬‫ة‬‫ب‬
‫الكشف‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫التجريم‬ ‫ازدواجية‬.
5-‫إذا‬ ‫الحفظ‬ ‫طلب‬ ‫رفض‬ ‫يمكن‬ ،‫لذلك‬ ‫باالضافة‬:
‫أ‬-‫ال‬ ‫الدولة‬ ‫تعتبرها‬ ‫بجريمة‬ ‫الطلب‬ ‫تعلق‬‫سياسية‬ ‫جريمة‬ ‫منها‬ ‫المطلوب‬ ‫طرف‬.
‫ب‬-‫نظامهةا‬ ‫أو‬ ‫أمنهةا‬ ‫أو‬ ‫سةيادتها‬ ‫يهةدد‬ ‫قد‬ ‫الطلب‬ ‫تنفيذ‬ ‫بأن‬ ‫منها‬ ‫المطلوب‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫إعتبار‬
‫مصالحها‬ ‫أو‬.
6-‫ةتقبلي‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةوفر‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةمن‬‫ة‬‫يض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةظ‬‫ة‬‫الحف‬ ‫ةأن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةاعدة‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫منه‬ ‫ةوب‬‫ة‬‫المطل‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫الط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةد‬‫ة‬‫تعتق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫حيثم‬
‫الدولة‬ ‫تحقيقات‬ ‫سرية‬ ‫سيهدد‬ ‫أو‬ ‫للمعلومات‬‫إعةالم‬ ‫عليهةا‬ ‫فيجب‬ ‫سالمتها‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫الطالبة‬ ‫الطرف‬
‫الطلب‬ ‫تنفيذ‬ ‫إمكانية‬ ‫مدى‬ ‫بعدها‬ ‫لتحدد‬ ‫لها‬ ‫الطالبة‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬.
7-‫الفقةرة‬ ‫فةي‬ ‫المةذكور‬ ‫للطلةب‬ ‫االستجابة‬ ‫عن‬ ‫ناجم‬ ‫حفظ‬ ‫أي‬(1)‫عةن‬ ‫تقةل‬ ‫ال‬ ‫لفتةرة‬ ‫يكةون‬ ‫أن‬ ‫يجةب‬
(69)‫ةث‬‫ة‬‫البح‬ ‫ةب‬‫ة‬‫طل‬ ‫ةليم‬‫ة‬‫تس‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الطالب‬ ‫ةرف‬‫ة‬‫الط‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةين‬‫ة‬‫تمك‬ ‫ةل‬‫ة‬‫أج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ً‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫يوم‬‫أو‬ ‫ةول‬‫ة‬‫الوص‬ ‫أو‬
‫للمعلومات‬ ‫الكشف‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫أو‬ ‫الضبط‬.‫بحفةظ‬ ‫االسةتمرار‬ ‫يجةب‬ ‫الطلةب‬ ‫هةذا‬ ‫مثل‬ ‫إستالم‬ ‫وبعد‬
‫بالطلب‬ ‫الخاص‬ ‫القرار‬ ‫حسب‬ ‫المعلومات‬.
‫والثالثون‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬:‫المحفوظة‬ ‫المستخدمين‬ ‫تتبع‬ ‫لمعلومات‬ ‫العاجل‬ ‫الكشف‬:
1-‫منهةا‬ ‫المطلةوب‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫تكتشةف‬ ‫حيثما‬–‫سة‬ ‫فةي‬‫السةابعة‬ ‫المةادة‬ ‫حسةب‬ ‫الطلةب‬ ‫تنفيةذ‬ ‫ياق‬
‫معينةة‬ ‫باتصةاالت‬ ‫الخاصة‬ ‫المستخدمين‬ ‫تتبع‬ ‫معلومات‬ ‫لحفظ‬ ‫والثالثين‬–‫فةي‬ ‫خدمةة‬ ‫مةزود‬ ‫بةأن‬
‫تكشةف‬ ‫أن‬ ‫منهةا‬ ‫المطلةوب‬ ‫الطةرف‬ ‫الدولةة‬ ‫علةى‬ ‫فيجب‬ ‫االتصال‬ ‫بث‬ ‫في‬ ‫اشترك‬ ‫قد‬ ‫أخرى‬ ‫دولة‬
‫أ‬ ‫من‬ ‫المستخدمين‬ ‫تتبع‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫كافي‬ ً‫ا‬‫قدر‬ ‫الطالبة‬ ‫الطرف‬ ‫للدولة‬‫الخدمةة‬ ‫مةزود‬ ‫تحديد‬ ‫جل‬
‫االتصاالت‬ ‫بث‬ ‫ومسار‬.
2-‫الفقره‬ ‫حسب‬ ‫المستخدمين‬ ‫تتبع‬ ‫معلومات‬ ‫كشف‬ ‫تعليق‬ ‫يمكن‬(1)‫إذا‬:
‫أ‬-‫سياسية‬ ‫جريمة‬ ‫منها‬ ‫المطلوب‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫تعتبرها‬ ‫بجريمة‬ ‫الطلب‬ ‫تعلق‬.
‫ب‬-‫أو‬ ‫أمنهةا‬ ‫أو‬ ‫سةالمتها‬ ‫يهةدد‬ ‫قةد‬ ‫الطلةب‬ ‫تنفيةذ‬ ‫بةأن‬ ‫منهةا‬ ‫المطلوب‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫اعتبرت‬
‫ن‬‫مصالحها‬ ‫أو‬ ‫ظامها‬.

14. 14
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫جلامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬–‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫القانونية‬ ‫الشبكة‬www.arablegalnet.org
‫والثالثون‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬:‫تقنية‬ ‫معلومات‬ ‫إلى‬ ‫بالوصول‬ ‫المتعلقة‬ ‫الثنائية‬ ‫والمساعدة‬ ‫التعاون‬
‫المخزنة‬ ‫المعلومات‬:
1-‫أو‬ ‫الضبط‬ ‫أو‬ ‫الوصول‬ ‫أو‬ ‫البحث‬ ‫أخرى‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫ألي‬ ‫يجوز‬
‫والوا‬ ‫المخزنة‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫لمعلومات‬ ‫الكشف‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫أراضى‬ ‫ضمن‬ ‫قعة‬
‫والثالثين‬ ‫السابعة‬ ‫المادة‬ ‫بحسب‬ ‫حفظها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫منها‬ ‫المطلوب‬.
2-‫الواردة‬ ‫لألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫الطالبة‬ ‫الطرف‬ ‫للدولة‬ ‫تستجيب‬ ‫بأن‬ ‫منها‬ ‫المطلوب‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬
‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫في‬.
3-‫إذا‬ ‫عاجل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الطلب‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫تتم‬‫أو‬ ‫للفقدان‬ ‫عرضه‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫المعلومات‬ ‫كانت‬
‫التعديل‬.
‫األربعون‬ ‫المادة‬:‫الحدود‬ ‫عبر‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫معلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬:
‫أخرى‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫تفويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫وبدون‬ ،‫طر‬ ‫دولة‬ ‫ألي‬ ‫يجوز‬:
1-‫للعامة‬ ‫المتوفرة‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫معلومات‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫أن‬(‫مفتوح‬ ‫مصدر‬)‫النظر‬ ‫ض‬ ‫ب‬‫عن‬
‫للمعلومات‬ ‫رافي‬ ‫الج‬ ‫الموقع‬.
2-‫تستقبل‬ ‫أو‬ ‫تصل‬ ‫أن‬-‫إقليمها‬ ‫في‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫خالل‬ ‫من‬–‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫معلومات‬
‫الطوعية‬ ‫الموافقة‬ ‫على‬ ‫حاصلة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ‫األخرى‬ ‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫لدى‬ ‫الموجودة‬
‫تل‬ ‫إلى‬ ‫المعلومات‬ ‫لكشف‬ ‫القانونية‬ ‫السلطة‬ ‫يملك‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫من‬ ‫والقانونية‬‫الطرف‬ ‫الدولة‬ ‫ك‬
‫المذكورة‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫بواسطة‬.
‫واألربعون‬ ‫الحادية‬ ‫المادة‬:‫تتبع‬ ‫لمعلومات‬ ‫الفوري‬ ‫الجمع‬ ‫بخصوص‬ ‫الثنائية‬ ‫والمساعدة‬ ‫التعاون‬
‫المستخدمين‬:
1-‫الفوري‬ ‫الجمع‬ ‫بخصوص‬ ‫البعض‬ ‫لبعضها‬ ‫الثنائية‬ ‫المساعدة‬ ‫توفير‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬
‫المصاحب‬ ‫المستخدمين‬ ‫تتبع‬ ‫لمعلومات‬‫تقنية‬ ‫بواسطة‬ ‫تبث‬ ‫والتي‬ ‫أقاليمها‬ ‫في‬ ‫معينه‬ ‫التصاالت‬ ‫ة‬
‫المعلومات‬.
2-‫الجمع‬ ‫فيها‬ ‫يتوفر‬ ‫التي‬ ‫للجرائم‬ ‫بالنسبة‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫المساعدة‬ ‫تلك‬ ‫توفير‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫على‬
‫الداخلية‬ ‫القضايا‬ ‫من‬ ‫لمثيلتها‬ ‫المستخدمين‬ ‫تتبع‬ ‫لمعلومات‬ ‫الفوري‬.
‫واألربعون‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬:‫والمساعدة‬ ‫التعاون‬‫بالمحتوى‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫الثنائية‬:
‫لمعلومات‬ ‫الفوري‬ ‫بالجمع‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫لبعضها‬ ‫الثنائية‬ ‫المساعدة‬ ‫بتوفير‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫تلتزم‬
‫المعاهدات‬ ‫بحسب‬ ‫المسموح‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫بواسطة‬ ‫تبث‬ ‫معينه‬ ‫التصاالت‬ ‫المحتوى‬
‫المحلية‬ ‫والقوانين‬ ‫المطبقة‬.
‫الثال‬ ‫المادة‬‫واألربعون‬ ‫ثة‬:‫متخصص‬ ‫جهاز‬:
1-‫متخصص‬ ‫جهاز‬ ‫وجود‬ ،‫القانوني‬ ‫لنظامها‬ ‫األساسية‬ ‫للمبادئ‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ،‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تكفل‬
‫اإلجراءات‬ ‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫ايات‬ ‫ل‬ ‫الفورية‬ ‫المساعدة‬ ‫توفير‬ ‫لضمان‬ ‫الساعة‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫ومتفر‬