هندسة الأشغال العامة وتشمل المشاريع العامة من مباني وطرق وبنية تحتية والمرافق والخدمات العامة وعقود الأشغال العامة

1. ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫هندسة‬

2. ‫العامة‬ ‫األشغال‬
•‫شيدت‬ ‫والتي‬ ‫الممولة‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫مشاريع‬ ‫من‬ ‫واسعة‬ ‫فئة‬ ‫هي‬‫قبل‬ ‫من‬
‫المجت‬ ‫في‬ ‫السالمة‬ ‫ويستخدم‬ ،‫والصحة‬ ،‫والعمل‬ ،‫الترفيه‬ ،‫الحكومة‬‫مع‬
‫األكبر‬.
•‫المباني‬ ‫وتشمل‬‫العامة‬(‫والمستشفيات‬ ‫والمدارس‬ ‫البلدية‬ ‫المباني‬)‫والبنية‬ ،
‫التحتية‬‫والنقل‬(‫األنا‬ ‫وخطوط‬ ‫والجسور‬ ‫الحديدية‬ ‫والسكك‬ ‫الطرق‬‫بيب‬
‫والمطارات‬ ‫والموانئ‬ ‫والقنوات‬)‫واألماكن‬‫العامة‬(‫العامة‬ ‫الساحات‬
‫والشواطئ‬ ‫والحدائق‬)‫والخدمات‬‫العامة‬(‫والصرف‬ ‫المياه‬ ‫إمدادات‬
‫والسدود‬ ‫الكهربائية‬ ‫الشبكة‬ ،‫الصحي‬)‫األجل‬ ‫طويلة‬ ‫عادة‬ ،‫وغيرها‬ ،
‫المادية‬ ‫والمرافق‬ ‫واألصول‬.
•‫الع‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫مع‬ ‫للتبادل‬ ‫األحيان‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬‫ورأس‬ ‫امة‬
‫االقتصا‬ ‫العنصر‬ ‫بالضرورة‬ ‫تحمل‬ ‫ال‬ ‫العامة‬ ‫واألشغال‬ ،‫العام‬ ‫المال‬،‫دي‬
‫أوسع‬ ‫مصطلح‬ ‫يكون‬ ‫وبالتالي‬.

3. ‫عامة‬ ‫نظرة‬
•‫االقتصاد‬ ‫في‬ ‫األبعاد‬ ‫متعدد‬ ‫مفهوم‬ ‫هو‬ ‫العامة‬ ‫األشغال‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫متعددة‬ ‫ميادين‬ ‫في‬ ‫ولمس‬ ،‫والسياسة‬:‫التر‬‫فيه‬
(‫والشواطئ‬ ‫المتنزهات‬)‫وعلم‬ ،‫الجمال‬(‫والمساحات‬ ‫األشجار‬
‫الخضراء‬)،‫واالقتصاد‬(،‫الناس‬ ‫وحركة‬ ‫السلع‬
‫والطاقة‬)​​ ،‫القانون‬(‫والمحاكم‬ ‫الشرطة‬)‫وحتى‬(‫المراكز‬
‫االجتماعية‬ ‫الخدمات‬ ‫والمباني‬ ‫المجتمعية‬.)‫ت‬ ‫ألنها‬ ،‫أساسا‬‫مثل‬
‫لألمة‬ ‫المادية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫تقوي‬ ‫أن‬ ‫شيدت‬ ‫كائن‬ ‫أي‬.

4. ‫عامة‬ ‫نظرة‬
•‫وا‬ ،‫الحضرية‬ ‫التحتية‬ ‫والبنية‬ ‫البلدية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬‫الريفية‬ ‫لتنمية‬
‫أو‬ ‫الكبيرة‬ ‫المدن‬ ‫إما‬ ‫تعني‬ ‫ولكن‬ ‫المفهوم‬ ‫نفس‬ ‫تمثل‬ ‫ما‬ ‫عادة‬
‫التوالي‬ ‫على‬ ‫الدول‬ ‫اهتمامات‬ ‫تطوير‬.
•‫الحيوية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫حيث‬‫وأحيانا‬
‫بالتبادل‬ ‫تستخدم‬.
•‫األشغال‬ ‫الحيوية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫تشمل‬ ،‫ذلك‬ ‫ومع‬‫العامة‬(‫السدود‬
‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫وما‬ ،‫والجسور‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫مياه‬ ‫وأنظمة‬)‫فضال‬ ،
‫ا‬ ‫االتصاالت‬ ‫وأنظمة‬ ‫والبنوك‬ ‫المستشفيات‬ ‫مثل‬ ‫مرافق‬ ‫عن‬‫لسلكية‬
‫وتأثي‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫وتنظر‬ ‫والالسلكية‬‫ذلك‬ ‫ر‬
‫يستتبع‬ ‫مرافق‬ ‫أن‬ ‫مثل‬ ‫فقدان‬ ‫أن‬ ‫المجتمع‬ ‫على‬.

5. ‫عامة‬ ‫نظرة‬
•‫المدى‬ ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫توسيع‬ ‫مؤخرا‬ ‫تم‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وعالوة‬
‫العامة‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫الرقمية‬ ‫المشاريع‬ ‫لتشمل‬.
•‫الحضري‬ ‫والبيئة‬ ‫االستدامة‬ ‫مع‬ ‫المتزايد‬ ‫القلق‬ ‫يعكس‬‫ونوعية‬ ‫ة‬
‫التح‬ ‫البنية‬ ‫نحو‬ ‫قدما‬ ‫للمضي‬ ‫المبذولة‬ ‫والجهود‬ ،‫الحياة‬‫تية‬
‫المتقدمة‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫شائعة‬ ‫المستدامة‬ ‫البلدية‬

6. ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫برامج‬
•‫العمل‬ ‫برنامج‬‫العام‬(PEP) "‫أو‬"‫األشغال‬ ‫برنامج‬‫العامة‬
(‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫مشروع‬)'‫خالل‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫توفير‬ ‫هو‬
‫ل‬ ‫المقررة‬ ‫األجور‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫البضائع‬ ‫إنشاء‬‫غير‬
‫بديل‬ ‫عمل‬ ‫إيجاد‬ ‫على‬ ‫القادرين‬.
•‫االجتماع‬ ‫األمان‬ ‫شبكة‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بمثابة‬ ‫يعتبر‬ ‫هذا‬‫ي‬.
•PWPs‫دفع‬ ‫على‬ ‫تنطوي‬ ‫التي‬ ‫األنشطة‬ ‫هي‬‫األجور‬(‫أ‬ ‫نقدا‬‫و‬
‫عينا‬)‫وكيل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ،‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬

7. ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫برامج‬
•‫تقدم‬ ‫من‬ ‫أن‬ ،‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫شكل‬ ‫هناك‬
‫المم‬ ‫على‬ ‫لتهيمن‬ ‫حان‬ ‫قد‬ ،‫للعمالة‬ ‫األجل‬ ‫قصيرة‬ ‫لفترة‬،‫ارسة‬
‫ال‬‫سيما‬‫الكب‬ ‫الصحراء‬ ‫جنوب‬ ‫أفريقيا‬ ‫مثل‬ ‫مناطق‬ ‫في‬‫رى‬.
•‫فعل‬ ‫كرد‬ ‫المناسب‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬ ،‫القصير‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫تطبيق‬
‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫الحادة‬ ‫واألزمات‬ ‫عابرة‬ ‫للصدمات‬.

8. ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫برامج‬
•‫وي‬ ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫في‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫استثمار‬ ‫إن‬ ‫يقال‬ ‫بينما‬‫مكن‬
‫التح‬ ‫برامج‬ ‫من‬ ‫والمعارضين‬ ،‫البطالة‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫استخدامها‬‫سين‬
‫يضطلع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫المشاريع‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫أن‬ ‫يرى‬ ‫الداخلية‬‫به‬‫ا‬
‫مشاريع‬ ‫الجمهور‬ ‫ألن‬ ،‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫وليس‬ ،‫الخاص‬ ‫القطاع‬
‫االشتراكية‬ ‫من‬ ‫سمة‬ ‫هي‬ ‫األشغال‬.
•‫الخسائ‬ ‫تحمل‬ ‫األعمال‬ ‫ورجال‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ،‫ذلك‬ ‫ومع‬‫ر‬
‫مستعدي‬ ‫غير‬ ‫وبالتالي‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫وشركات‬ ‫الخاصة‬‫ن‬
‫لن‬ ‫أو‬ ‫خسائر‬ ‫عنه‬ ‫تنجم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫بمشاريع‬ ‫للقيام‬‫تطوير‬
‫الدخل‬ ‫مصادر‬‫عموما‬.

9. ‫االستثمار‬ ‫فائدة‬
•‫ال‬ ‫بسبب‬ ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫في‬ ‫الحكومات‬ ‫تستثمر‬ ‫سوف‬‫منفعة‬
‫مصلحة‬ ‫في‬ ‫نقص‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫العامة‬
‫القطاع‬‫الخاص‬(‫اإليرادات‬ ‫تولد‬ ‫لن‬ ‫الذي‬ ‫المشروع‬ ‫وهو‬)‫أو‬
‫خاص‬ ‫لشركة‬ ‫بالنسبة‬ ‫للغاية‬ ‫كبيرة‬ ‫المخاطر‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫لقبول‬ ‫ة‬
‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬.

10. ‫االستثمار‬ ‫فائدة‬
•86‫التكاليف‬ ‫زيادة‬ ‫مع‬ ‫المطاف‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫مشروعات‬ ‫من‬ ٪.
•‫ما‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫المتوقعة‬ ‫غير‬ ‫النتائج‬ ‫بعض‬ ‫وكانت‬‫يلي‬:
•‫تت‬ ‫أن‬ ‫المحتمل‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫الصعبة‬ ‫المشاريع‬ ‫كانت‬ ‫الفنية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬‫جاوز‬
‫صعوبة‬ ‫أقل‬ ‫مشاريع‬ ‫من‬ ‫الميزانية‬
•‫مباشر‬ ‫وغير‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫تضرروا‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫المشاريع‬ ‫تحولت‬‫خالل‬ ‫من‬
‫التكاليف‬ ‫لزيادة‬ ‫عرضة‬ ‫أكثر‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫المشروع‬
•‫الماضي‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫مديري‬ ‫حاول‬ ‫مماثلة‬ ‫مشاريع‬ ‫من‬ ‫تتعلم‬ ‫لم‬ ‫عموما‬
•‫نفق‬ ‫توفير‬ ‫تشمل‬ ‫سوف‬ ‫العامة‬ ‫المناقصات‬ ‫منحتها‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫عموما‬‫غير‬ ‫ات‬
‫متوقعة‬(‫التكاليف‬ ‫تجاوز‬ ‫أي‬)‫إلى‬ ‫عادة‬ ‫تصل‬ ‫التي‬ ،10‫قيمة‬ ‫من‬ ٪‫العقد‬.‫وينفق‬
‫من‬ ‫أنه‬ ‫القاضي‬ ‫البناء‬ ‫مديري‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المشروع‬ ‫سير‬ ‫أثناء‬ ‫فقط‬ ‫المال‬ ‫هذا‬
‫الكتابة‬ ‫في‬ ‫يبرره‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫اإلنفاق‬ ‫وعادة‬ ،‫الضروري‬.

12. ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫عقد‬
•‫األعمال‬ ‫بتلك‬ ‫للقيام‬ ‫بعرضه‬ ‫تقدم‬ ‫قد‬ ‫المقاول‬ ‫كان‬ ‫ولما‬‫وتنفيذها‬
‫واتمامها‬‫العقد‬ ‫شروط‬ ‫علي‬ ‫إطالعه‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ‫وصيانتها‬
‫المرفقة‬ ‫المستندات‬ ‫وسائر‬ ‫ومخططاته‬ ‫ومواصفاته‬‫به‬‫و‬‫علي‬
‫وأعم‬ ‫مشروعاتها‬ ‫وتنفيذ‬ ‫الحكومة‬ ‫مشتريات‬ ‫تأمين‬ ‫نظام‬‫الها‬
‫الملكي‬ ‫بالمرســوم‬ ‫الصادر‬‫رقم‬‫كذا‬‫وتاريـخ‬‫كذا‬‫والئحت‬‫ه‬
‫التنفيذية‬.

13. ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫عقد‬
•‫صاحب‬ ‫بقبول‬ ‫اقترن‬ ‫قد‬ ‫المقاول‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫العرض‬ ‫كان‬ ‫ولما‬
‫العمل‬‫ما‬ ‫علي‬ ‫أعاله‬ ‫إليهما‬ ‫المشار‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬ ‫فقد‬ ‫لذا‬ ،‫ي‬‫لي‬:-
•
•‫الغرض‬‫من‬‫العقد‬:
•‫القيام‬ ‫هو‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫إن‬‫بـ‬:
•‫األشياء‬ ‫وجميع‬ ‫والعمال‬ ‫والمعدات‬ ‫المواد‬ ‫تقديم‬ ‫ذلك‬ ‫ويشمل‬
‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬‫واتمام‬‫في‬ ‫المبينة‬ ‫األعمال‬ ‫وصيانة‬‫العقد‬..‫وكذلك‬
‫التي‬ ‫والتعديالت‬ ‫والتكميلية‬ ‫واإلضافية‬ ‫المؤقتة‬ ‫األعمال‬‫يطلب‬
‫القيام‬ ‫المقاول‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬‫بها‬‫العقد‬ ‫لشروط‬ ً‫ا‬‫وفق‬‫وو‬‫ثائقه‬.

14. ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫عقد‬
•‫وثائق‬‫العقد‬:
•2/1-‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫يتألف‬‫اآلتية‬:-
•‫أ‬-‫العقد‬ ‫وثيقة‬‫األساسية‬.
•‫ب‬-‫الشروط‬‫الخاصة‬(‫وجدت‬ ‫إن‬. )
•‫ج‬-‫الشروط‬‫العامة‬.
•‫د‬-‫المواصفات‬‫الخاصة‬(‫وجدت‬ ‫إن‬. )
•‫هـ‬-‫المخططات‬‫والرسومات‬.
•‫و‬-‫المواصفات‬‫العامة‬.
•‫ز‬-‫وفئات‬ ‫الكميات‬ ‫جداول‬‫األسعار‬.
•‫ح‬-‫خطاب‬‫الترسية‬‫قبول‬ ‫أو‬‫العرض‬.

15. ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫عقد‬
•2/2-‫تشكل‬‫وثي‬ ‫كل‬ ‫وتعتبر‬ ‫متكاملة‬ ‫وحدة‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬‫فيها‬ ‫قة‬
‫و‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫الوثائق‬ ‫تفسر‬ ‫بحيث‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫جزء‬‫يتمم‬
‫بعضها‬‫بعضا‬.
•2/3-‫في‬‫ف‬ ‫العقد‬ ‫وثائق‬ ‫أحكام‬ ‫بين‬ ‫تناقض‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬‫إن‬
‫في‬ ‫تليها‬ ‫التي‬ ‫الوثيقة‬ ‫علي‬ ‫تسود‬ ‫المتقدمة‬ ‫الوثيقة‬‫الترتيب‬
‫هذه‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬‫المادة‬.

16. ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫عقد‬
•‫مدة‬‫العقد‬:
•3/1-‫بتنفيذ‬ ‫المقاول‬ ‫يتعهد‬‫واتمام‬‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫األعمال‬ ‫جميع‬‫م‬‫دة‬(
)ً‫ا‬‫يوم‬‫فقط‬.
•‫ا‬ ‫موقع‬ ‫تسليم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫اعتبار‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫وتسري‬ ‫التجهيز‬ ‫فترة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬‫إلي‬ ‫لعمل‬
‫المهندس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫موقع‬ ‫كتابي‬ ‫محضر‬ ‫بموجب‬ ‫المقاول‬‫والمقاول‬.
•3/2-‫الساب‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المدة‬ ‫في‬ ‫األعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫المقاول‬ ‫تأخر‬ ‫إذا‬‫خضع‬ ‫قة‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التأخير‬ ‫لغرامة‬‫رقم‬(39)‫باإلضافة‬ ‫للعقد‬ ‫العامة‬ ‫الشروط‬ ‫من‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المشرف‬ ‫وأتعاب‬ ‫تكاليف‬ ‫إلي‬‫رقم‬(40. )
•‫مدة‬‫ضمان‬‫األعمال‬:
•‫ا‬ ‫التسلم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ‫لمدة‬ ‫األكمل‬ ‫الوجه‬ ‫علي‬ ‫العقد‬ ‫محل‬ ‫األعمال‬ ‫المقاول‬ ‫يضمن‬‫البتدائي‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫التفصيل‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫النهائي‬ ‫بالتسلم‬ ‫وتنتهي‬‫رقم‬(41)‫الشروط‬ ‫من‬
‫هذا‬ ‫في‬ ‫العامة‬‫العقد‬.

17. ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫عقد‬
•‫قيمة‬‫العقد‬:
•5/1-‫إن‬‫للعقد‬ ‫اإلجمالية‬ ‫القيمة‬‫هي‬()‫فقط‬:
•‫الكميا‬ ‫وقائمة‬ ‫والمخططات‬ ‫والمواصفات‬ ‫للشروط‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫تنفيذه‬ ‫مقابل‬‫وغيرها‬ ‫ت‬
‫وثائق‬ ‫من‬‫العقد‬.
•5/2-‫تخضع‬‫كمي‬ ‫لتغير‬ ً‫ا‬‫تبع‬ ‫والنقص‬ ‫للزيادة‬ ‫اإلجمالية‬ ‫القيمة‬ ‫هذه‬‫األعمال‬ ‫ات‬
‫لألعمال‬ ً‫ا‬‫وتبع‬ ‫للعقد‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫بتنفيذها‬ ‫المقاول‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫الفعلية‬‫والتكميلية‬ ‫اإلضافية‬
‫نط‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫طلب‬ ‫علي‬ ‫بناء‬ ‫بإجرائها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫والتعديالت‬‫الحدود‬ ‫اق‬
‫العقد‬ ‫شروط‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬.
•‫الدفع‬:
•‫المح‬ ‫األوقات‬ ‫وفي‬ ‫بالطريقة‬ ‫العقد‬ ‫قيمة‬ ‫بتسديد‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يلتزم‬‫في‬ ‫ددة‬
‫بتنفيذ‬ ‫المقاول‬ ‫قيام‬ ‫مقابل‬ ‫للعقد‬ ‫العامة‬ ‫الشروط‬‫واتمام‬‫المشا‬ ‫األعمال‬‫ر‬‫إليها‬.

18. ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫عقد‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬7:
•‫تقضي‬ ‫بما‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬‫به‬‫لم‬ ‫بأنه‬ ‫المقاول‬ ‫يقر‬ ‫األخرى‬ ‫األنظمة‬‫يدفع‬
‫الحص‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫بذلك‬ ‫يعد‬ ‫ولم‬ ‫أخرى‬ ‫منفعة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫شيئا‬‫علي‬ ‫ول‬
‫ال‬ ‫أو‬ ‫دفعه‬ ‫يثبت‬ ‫ما‬ ‫استقطاع‬ ‫وجب‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫ثبت‬ ‫فإن‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬‫وعد‬
‫ف‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫حق‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬ ‫للمقاول‬ ‫استحقاقات‬ ‫أية‬ ‫من‬ ‫بدفعه‬‫إلغاء‬ ‫ي‬
‫دون‬ ‫العقد‬‫تعويض‬.‫تلك‬ ‫عن‬ ‫وموظفيه‬ ‫المقاول‬ ‫مسئولية‬ ‫وكذلك‬
‫التصرفات‬.
•
•‫رقم‬ ‫المادة‬8:
•‫المعمول‬ ‫لألنظمة‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫يخضع‬‫بها‬‫في‬‫ال‬‫بلد‬‫تفسيره‬ ‫ويجرى‬‫وتنفيذه‬
‫ف‬ ‫تقدم‬ ‫لما‬ ً‫ا‬‫وتوثيق‬ ‫بموجبها‬ ‫دعاوى‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫ينشأ‬ ‫فيما‬ ‫والفصل‬‫قام‬ ‫قد‬
‫المذكوري‬ ‫والزمان‬ ‫المكان‬ ‫في‬ ‫الوثيقة‬ ‫هذه‬ ‫علي‬ ‫بالتوقيع‬ ‫الطرفان‬‫ن‬‫أعاله‬.

20. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫ب‬-‫المقاول‬(‫الثاني‬ ‫الطرف‬: )
•‫ص‬ ‫قبل‬ ‫الذين‬ ‫المعنويين‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫أو‬ ‫الشخص‬ ‫ويعني‬‫العمل‬ ‫احب‬
‫بموافقة‬ ‫محلهم‬ ‫يحل‬ ‫ومن‬ ‫وخلفهم‬ ‫ممثليهم‬ ‫ذلك‬ ‫ويشمل‬ ‫عطاءهم‬‫اإلدارة‬.
•‫ج‬-‫المهندس‬:
•‫ص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يعين‬ ‫الذي‬ ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫يعني‬‫احب‬
‫تنفيذ‬ ‫علي‬ ‫لإلشراف‬ ‫العمل‬‫العقد‬.
•‫د‬-‫ممثل‬‫المهندس‬:
•‫أعمال‬ ‫مراقب‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫مقيم‬ ‫مهندس‬ ‫أي‬ ‫يعني‬‫مسؤول‬‫أو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يعينه‬
‫الثاني‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الواجبات‬ ‫ألداء‬ ‫ألخر‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫المهندس‬‫من‬ ‫ة‬
‫أو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ً‫ا‬‫خطي‬ ‫يبلغها‬ ‫التي‬ ‫الصالحيات‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬
‫المهندس‬‫للمقاول‬.

21. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫هـ‬-‫األعمال‬:
•‫بموجب‬ ‫تنفيذها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫كل‬ ‫تعني‬‫العقد‬.
•‫و‬-‫األعمال‬‫المؤقتة‬:
•‫ويقصد‬‫بها‬‫أو‬ ‫إزالتها‬ ‫يمكن‬ ‫والتي‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫الدوام‬ ‫صفة‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫جميع‬
‫تنفيذ‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫أثناء‬ ‫إلغاؤها‬ ‫أو‬ ‫استبدالها‬‫األعمال‬.
•‫ز‬-‫معدات‬‫اإلنشاء‬:
•‫و‬ ‫المؤقتة‬ ‫األعمال‬ ‫أو‬ ‫الدائمة‬ ‫األعمال‬ ‫لتنفيذ‬ ‫استعماله‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫واألدوات‬ ‫اآلليات‬ ‫تعني‬‫تعني‬ ‫ال‬
‫األعمال‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫جزء‬ ‫لتكون‬ ‫تخصص‬ ‫التي‬ ‫األشياء‬ ‫أو‬ ‫المواد‬‫الدائمة‬.
•‫ح‬-‫المخططات‬:
•‫المقاول‬ ‫يعمد‬ ‫عليها‬ ‫تعديالت‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المخططات‬ ‫تعني‬‫بها‬‫م‬ ً‫ا‬‫خطي‬‫وقت‬ ‫ن‬
‫ألخر‬.
•‫ط‬-‫الموقع‬:
•‫و‬ ‫عبرها‬ ‫أو‬ ‫تحتها‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫األعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫سيجرى‬ ‫التي‬ ‫واألماكن‬ ‫األراضي‬ ‫يعني‬‫أية‬
‫يحددها‬ ‫أخرى‬ ‫أماكن‬ ‫أية‬ ‫وكذلك‬ ‫العقد‬ ‫ألغراض‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يقدمها‬ ‫أخرى‬ ‫أماكن‬ ‫أو‬ ‫أراضي‬
‫من‬ ‫كجزء‬ ‫العقد‬‫الموقع‬.
•‫ى‬-‫الموافقة‬:
•‫شفوية‬ ‫موافقات‬ ‫ألية‬ ‫الالحقة‬ ‫الخطية‬ ‫التأكيدات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الخطية‬ ‫الموافقة‬ ‫تعني‬‫سابقة‬.

22. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫ثانيا‬-‫المفردات‬‫والجمع‬:
•‫ب‬ ‫المدلول‬ ‫ذات‬ ‫علي‬ ‫المفرد‬ ‫بصيغة‬ ‫الواردة‬ ‫الكلمات‬ ‫تدل‬‫صيغة‬
‫النص‬ ‫تطلب‬ ‫إذا‬ ‫أيضا‬ ً‫ا‬‫صحيح‬ ‫العكس‬ ‫ويكون‬ ‫الجمع‬‫ذ‬‫لك‬.
•‫ثالثا‬-‫العناوين‬‫والهوامش‬:
•ً‫ا‬‫جزء‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫والهوامش‬ ‫العناوين‬ ‫إن‬‫منه‬
‫عند‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تؤخذ‬ ‫وال‬‫تفسيره‬.

23. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬2:‫المهندس‬:
•
•‫صالحيات‬‫المهندس‬:
•‫أو‬ ‫تستعمل‬ ‫مادة‬ ‫أية‬ ‫واختبار‬ ‫وفحص‬ ‫ومراقبتها‬ ‫األعمال‬ ‫مالحظة‬ ‫هي‬ ‫المهندس‬ ‫صالحيات‬ ‫إن‬
‫أ‬ ‫واجباته‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫المقاول‬ ‫إعفاء‬ ‫سلطة‬ ‫للمهندس‬ ‫وليس‬ ‫األعمال‬ ‫لتنفيذ‬ ‫تستخدم‬ ‫طريقة‬‫التزاماته‬ ‫و‬
‫ز‬ ‫أو‬ ‫تأخير‬ ‫عنه‬ ‫ينشأ‬ ‫قد‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫بإجراء‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫كما‬ ‫العقد‬ ‫بموجب‬ ‫عليه‬ ‫المترتبة‬‫في‬ ‫يادة‬
‫ع‬ ‫نص‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫األعمال‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫بأي‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫كذلك‬ ‫المالية‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫التزامات‬‫لي‬
‫في‬ ‫صراحة‬ ‫ذلك‬ ‫جواز‬‫العقد‬.
•‫والسلطات‬ ‫الصالحيات‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫بممارسة‬ ً‫ا‬‫خطي‬ ‫ممثله‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫ألخر‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫وللمهندس‬‫ال‬‫منوطة‬
‫به‬‫والموافقات‬ ‫التعليمات‬ ‫وتعتبر‬ ‫الخطي‬ ‫التفويض‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫للمقاول‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫علي‬‫المكتوبة‬
‫من‬ ‫لكل‬ ‫ملزمة‬ ‫له‬ ‫المعطي‬ ‫التفويض‬ ‫حدود‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫المقاول‬ ‫إلي‬ ‫المهندس‬ ‫ممثل‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬
‫ما‬ ‫دائما‬ ‫ويراعي‬ ‫نفسه‬ ‫المهندس‬ ‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫العمل‬ ‫وصاحب‬ ‫المقاول‬‫يلي‬:-
•‫أ‬-‫إن‬‫المهن‬ ‫سلطة‬ ‫علي‬ ‫يؤثر‬ ‫ال‬ ‫مواد‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫قبول‬ ‫أو‬ ‫رفض‬ ‫في‬ ‫المهندس‬ ‫ممثل‬ ‫تقصير‬‫دس‬
‫أو‬ ‫بهدمها‬ ‫يأمر‬ ‫وأن‬ ‫المذكورة‬ ‫المواد‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫يرفض‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫له‬ ‫يحق‬ ‫الذي‬‫إزالتها‬.
•‫ب‬-‫في‬‫األمر‬ ‫يحيل‬ ‫أن‬ ‫للمقاول‬ ‫يحق‬ ‫المهندس‬ ‫ممثل‬ ‫يتخذه‬ ‫قرار‬ ‫بأي‬ ‫المقاول‬ ‫رضا‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬‫إلي‬
‫أو‬ ‫إلغاؤه‬ ‫أو‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫القرار‬ ‫تأييد‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫يحق‬ ‫الذي‬ ‫المهندس‬‫تعديله‬.

24. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬3:‫التنازل‬‫لآلخرين‬:
•‫عن‬ ‫أو‬ ‫ربح‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫عن‬ ‫للغير‬ ‫يتنازل‬ ‫أن‬ ‫للمقاول‬ ‫يحق‬ ‫ال‬‫أي‬
‫ص‬ ‫من‬ ‫مسبقة‬ ‫خطية‬ ‫موافقة‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫بدون‬ ‫عليه‬ ‫وتترتب‬ ‫عنه‬ ‫تنشأ‬ ‫مصلحة‬‫احب‬
‫ال‬ ‫مع‬ ‫التضامن‬ ‫بطريق‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫أمام‬ ً ‫مسئوال‬ ‫المقاول‬ ‫يبقي‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫العمل‬‫متنازل‬
‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫إليه‬‫العقد‬.
•‫رقم‬ ‫المادة‬4:‫من‬ ‫التعاقد‬‫الباطن‬:
•‫ين‬ ‫لم‬ ‫وما‬ ‫العقد‬ ‫محل‬ ‫األعمال‬ ‫جميع‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫يتعاقد‬ ‫أن‬ ‫للمقاول‬ ‫يحق‬ ‫ال‬‫العقد‬ ‫ص‬
‫م‬ ‫جزء‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫يتعاقد‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫للمقاول‬ ‫يحق‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫علي‬‫األعمال‬ ‫ن‬
‫ت‬ ‫ال‬ ‫الموافقة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫مسبقة‬ ‫خطية‬ ‫موافقة‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫بدون‬‫عفي‬
‫المقاو‬ ‫يظل‬ ‫بل‬ ‫العقد‬ ‫بموجب‬ ‫عليه‬ ‫المترتبة‬ ‫وااللتزامات‬ ‫المسئولية‬ ‫من‬ ‫المقاول‬ً‫ال‬‫مسئو‬ ‫ل‬
‫وكالئه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫مقاول‬ ‫أي‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫إهمال‬ ‫أو‬ ‫خطأ‬ ‫أو‬ ‫تصرف‬ ‫كل‬ ‫عن‬
‫المقاول‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫صادر‬ ‫اإلهمال‬ ‫أو‬ ‫الخطأ‬ ‫أو‬ ‫التصرف‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫عماله‬ ‫أو‬ ‫موظفيه‬ ‫أو‬
‫المق‬ ‫يبرمها‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫تعتبر‬ ‫وال‬ ‫عماله‬ ‫أو‬ ‫موظفيه‬ ‫أو‬ ‫وكالئه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬‫علي‬ ‫اول‬
‫هذه‬ ‫بمقتضى‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫تعاقد‬ ‫بالقطعة‬ ‫األجر‬ ‫أساس‬‫المادة‬.

25. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬5:‫نطاق‬‫العقد‬:
•‫ما‬ ‫العقد‬ ‫يشمل‬‫يلي‬:-
•‫أ‬-‫تنفيذ‬‫وإنجازها‬ ‫األعمال‬‫وصيانتها‬.
•‫ب‬-‫تقدم‬‫خالل‬ ‫علي‬ ‫نص‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫المؤقتة‬ ‫واألعمال‬ ‫اإلنشاء‬ ‫ومعدات‬ ‫العمل‬ ‫ومواد‬ ‫العمال‬‫ذلك‬.
•‫ج‬-‫أي‬‫ع‬ ً‫ا‬‫منصوص‬ ‫تقديمه‬ ‫إلي‬ ‫الحاجة‬ ‫دامت‬ ‫ما‬ ‫مؤقتة‬ ‫أو‬ ‫دائمة‬ ‫طبيعة‬ ‫ذا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫أخر‬ ‫شيء‬‫ليها‬
‫منه‬ ‫استخالصها‬ ‫يمكن‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫صراحة‬‫عقال‬.
•‫رقم‬ ‫المادة‬6:‫لغة‬‫العقد‬:
•‫أ‬-‫اللغة‬‫للطرف‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫وتنفيذه‬ ‫العقد‬ ‫تفسير‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ ‫اللغة‬ ‫هي‬ ‫العربية‬‫إحدى‬ ‫استعمال‬ ‫ين‬
‫ب‬ ‫تعارض‬ ‫وجد‬ ‫وإذا‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫جانب‬ ‫إلي‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫كتابة‬ ‫في‬ ‫األجنبية‬ ‫اللغات‬‫النص‬ ‫ين‬
‫بالمواصفات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫االعتماد‬ ‫يكون‬ ‫كما‬ ‫العربي‬ ‫بالنص‬ ‫يعمل‬ ‫واألجنبي‬ ‫العربي‬‫والمخططات‬
‫اللغة‬ ‫علي‬‫العربية‬.
•‫ب‬-‫تكون‬‫استع‬ ‫للمقاول‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫العربية‬ ‫باللغة‬ ‫العقد‬ ‫بهذا‬ ‫المتعلقة‬ ‫المراسالت‬‫إحدى‬ ‫مال‬
‫ا‬ ‫هو‬ ‫العربي‬ ‫النص‬ ‫ويكون‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫إلي‬ ‫نفقته‬ ‫علي‬ ‫ترجمتها‬ ‫مع‬ ‫األجنبية‬ ‫اللغات‬‫لمعمول‬‫به‬‫عند‬
‫االختالف‬.

26. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬7:‫حفظ‬‫المخططات‬:
•‫أوال‬–‫يحتفظ‬‫يقد‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ‫والمواصفات‬ ‫المخططات‬ ‫من‬ ‫بنسخ‬ ‫المهندس‬‫منها‬ ‫م‬
‫الخاص‬ ‫نفقته‬ ‫علي‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫المقاول‬ ‫ويتحمل‬ ‫المقاول‬ ‫إلي‬ ‫مجانية‬ ً‫ا‬‫نسخ‬‫ة‬
‫يعي‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬ ‫عمله‬ ‫ألداء‬ ‫تلزمه‬ ‫إضافية‬ ‫نسخة‬ ‫أية‬ ‫إعداد‬ ‫مصاريف‬‫د‬
‫سلمت‬ ‫التي‬ ‫المخططات‬ ‫جميع‬ ‫العقد‬ ‫إنجاز‬ ‫عند‬ ‫المهندس‬ ‫إلي‬‫له‬.
•‫وقبل‬ ‫خطي‬ ‫إشعار‬ ‫بموجب‬ ‫المهندس‬ ‫ممثل‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫كذلك‬ ‫وعليه‬
‫الالزم‬ ‫المواصفات‬ ‫أو‬ ‫المخططات‬ ‫من‬ ‫إضافية‬ ‫نسخ‬ ‫إلي‬ ‫بحاجته‬ ‫كافية‬ ‫مدة‬‫ة‬
‫األعمال‬ ‫لتنفيذ‬.
•‫ثانيا‬–‫المخط‬ ‫من‬ ‫بنسخة‬ ‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫في‬ ‫يحتفظ‬ ‫بأن‬ ‫المقاول‬ ‫يتعهد‬‫طات‬
‫هذه‬ ‫وتكون‬ ‫إليه‬ ‫المسلمة‬‫للتفتي‬ ‫المناسبة‬ ‫األوقات‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫معدة‬ ‫النسخة‬‫ش‬
‫ممثل‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫واالستعمال‬‫المهندس‬‫مفوض‬ ‫أخر‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬
‫صاحب‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫خطي‬ ‫بذلك‬‫العمل‬.

27. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬8:
•‫المادة‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬‫رقم‬(2)‫السلطة‬ ‫مطلق‬ ‫للمهندس‬
‫تنفي‬ ‫أثناء‬ ‫ألخر‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫المقاول‬ ‫يزود‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫والصالحية‬‫العقد‬ ‫ذ‬
‫من‬ ‫ضرورية‬ ‫تكون‬ ‫إضافية‬ ‫تعليمات‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫مخططات‬ ‫بأية‬
‫أ‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬ ‫وسليم‬ ‫متقن‬ ‫بشكل‬ ‫بالتزاماته‬ ‫الوفاء‬ ‫أجل‬‫ينفذ‬ ‫ن‬
‫يتقيد‬ ‫وأن‬ ‫والتعليمات‬ ‫المخططات‬ ‫تلك‬‫بها‬‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫فإن‬
‫المقر‬ ‫الكميات‬ ‫علي‬ ‫زيادة‬ ‫تتضمن‬ ‫التعليمات‬ ‫أو‬ ‫المخططات‬‫أو‬ ‫رة‬
‫ز‬ ‫عليها‬ ‫يترتب‬ ‫ونوعيتها‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫تغيير‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫نقص‬‫نقص‬ ‫أو‬ ‫يادة‬
‫موافقت‬ ‫وأخذ‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫علي‬ ‫عرضها‬ ‫فيجب‬ ‫األسعار‬ ‫في‬‫ه‬
‫ع‬ ‫يتفق‬ ‫أو‬ ‫األسعار‬ ‫فئات‬ ‫في‬ ‫مماثل‬ ‫سعر‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫عليها‬‫بين‬ ‫ليها‬
‫والمهندس‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫كل‬‫والمقاول‬.

28. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫العامة‬ ‫االلتزامات‬
•
•‫رقم‬ ‫المادة‬9:‫ضمان‬‫التنفيذ‬:
•‫أوال‬–‫يق‬ ‫أن‬ ‫مسجل‬ ‫خطاب‬ ‫بموجب‬ ‫عطائه‬ ‫بقبول‬ ‫تبليغه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬‫دم‬
‫في‬ ‫خمسة‬ ‫بواقع‬ ً‫ا‬‫ضمان‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬‫المائة‬(5%)‫لصاحب‬ ‫ويجوز‬ ‫العقد‬ ‫لتنفيذ‬ ‫كتأمين‬ ‫العطاء‬ ‫قيمة‬ ‫من‬
‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الفترة‬ ‫انتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫قدرها‬ ‫إضافية‬ ‫مهلة‬ ‫المقاول‬ ‫منح‬ ‫العمل‬‫آنفا‬.
•‫التسليم‬ ‫وحتى‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ً‫ا‬‫ونافذ‬ ‫لإللغاء‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫الضمان‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬‫النهائي‬.
•‫ثانيا‬-‫وبموجب‬‫المقاول‬ ‫قدم‬ ‫ذلك‬/‫صادر‬ ‫ضمان‬ ‫خطاب‬‫من‬:
•‫بــرقم‬‫وتاريـــخ‬//140‫هـ‬‫الموافق‬//19‫م‬‫بمبلغ‬()‫عن‬ ‫وذلك‬ ‫لاير‬5%
‫العملية‬ ‫قيمة‬ ‫من‬‫ولمـــدة‬()ً‫ا‬‫شهر‬.
•‫خطا‬ ‫تضمن‬ ‫وقد‬ ‫الخصوص‬ ‫بذلك‬ ‫المتخذة‬ ‫المناقصات‬ ‫لجنة‬ ‫ومحاضر‬ ‫المناقصة‬ ‫لشروط‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫وذلك‬‫الضمان‬ ‫ب‬
‫عليه‬ ‫الحاصل‬ ‫المبلغ‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬‫بأجمعه‬‫كت‬ ‫إخطار‬ ‫بموجب‬ ً‫ا‬‫نقد‬ ‫للوزارة‬ ‫الدفع‬ ‫مستحق‬‫موجه‬ ‫ابي‬
‫من‬ ‫قدم‬ ‫الذي‬ ‫الغرض‬ ‫انتهاء‬ ‫حتى‬ ‫بالوزارة‬ ‫المختصة‬ ‫بالجهة‬ ‫الضمان‬ ‫يحفظ‬ ‫وأن‬ ‫للبنك‬‫أجله‬.
•(‫و‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫عليها‬ ‫يتفق‬ ‫التي‬ ‫الصيغة‬ ‫ووفق‬ ‫النظام‬ ‫حدده‬ ‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫الضمان‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬‫المالية‬ ‫زارة‬
‫النقد‬ ‫ومؤسسة‬ ‫الوطني‬ ‫واالقتصاد‬‫ا‬‫لمحلي‬. )
•‫ثالثا‬–‫س‬ ‫بين‬ ‫الخيار‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫كان‬ ‫المطلوب‬ ‫الضمان‬ ‫المقبول‬ ‫العطاء‬ ‫صاحب‬ ‫المقاول‬ ‫يقدم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫حب‬
‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫لما‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المقاول‬ ‫حساب‬ ‫علي‬ ‫العمل‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫المؤقت‬ ‫الضمان‬ ‫ومصادرة‬ ‫للعطاء‬ ‫قبوله‬‫في‬ ‫عليه‬
‫المادة‬(53)‫في‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫بحق‬ ‫إخالل‬ ‫ودون‬ ‫إخطار‬ ‫أو‬ ‫تنبيه‬ ‫إلي‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫تلحق‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫والخسائر‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫الالزم‬ ‫بالتعويض‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬ ‫الرجوع‬‫به‬‫جراء‬ ‫من‬‫ذلك‬.

29. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫عن‬ ‫الالزم‬ ‫بالتعويض‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬ ‫الرجوع‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫بحق‬ ‫إخالل‬ ‫ودون‬
‫تلحق‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫والخسائر‬ ‫األضرار‬‫به‬‫جراء‬ ‫من‬‫ذلك‬.
•
•‫رقم‬ ‫المادة‬10:‫معاينة‬‫الموقع‬:
•10/1–‫علي‬‫واألماك‬ ‫الموقع‬ ‫ومعاينة‬ ‫بفحص‬ ‫الخاص‬ ‫حسابه‬ ‫علي‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬‫ن‬
‫المحيطة‬‫به‬‫تر‬ ‫وطبيعة‬ ‫الموقع‬ ‫شكل‬ ‫من‬ ‫العطاء‬ ‫تقديم‬ ‫وقبل‬ ‫بنفسه‬ ‫يتأكد‬ ‫وأن‬‫بالقيام‬ ‫بته‬
‫بعمل‬‫الجسات‬‫و‬ ‫العمل‬ ‫كميات‬ ‫بمراجعة‬ ‫يقوم‬ ‫وكذلك‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫التي‬ ‫والثقوب‬‫طبيعته‬
‫يحتاج‬ ‫التي‬ ‫والمرافق‬ ‫الموقع‬ ‫إلي‬ ‫الوصول‬ ‫ووسائل‬ ‫األعمال‬ ‫إلنجاز‬ ‫الالزمة‬ ‫والمواد‬‫إليها‬
‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الضرورية‬ ‫المعلومات‬ ‫سائر‬ ‫علي‬ ‫لنفسه‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫عامة‬ ‫بصورة‬ ‫وعليه‬
‫علي‬ ‫تؤثر‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫العوامل‬‫عطائه‬.
•10/2–‫يعتبر‬‫بك‬ ‫والفنية‬ ‫الهندسية‬ ‫التصميمات‬ ‫مراجعة‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫مسئو‬ ‫المقاول‬‫تفاصيلها‬ ‫امل‬
‫في‬ ‫يكتشفها‬ ‫مالحظات‬ ‫أو‬ ‫أخطاء‬ ‫أية‬ ‫عن‬ ‫والمهندس‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫إبالغ‬ ‫وعليه‬
‫أثناء‬ ‫والرسومات‬ ‫المخططات‬‫التنفيذ‬.

30. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬11:‫العطاء‬ ‫كفاية‬
•‫عطائ‬ ‫تقديم‬ ‫قبل‬ ‫معلوماته‬ ‫استكمل‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫في‬ ‫يفترض‬‫من‬ ‫وتأكد‬ ‫ه‬
‫لتغط‬ ‫تكفي‬ ‫األسعار‬ ‫وفئات‬ ‫الكميات‬ ‫قائمة‬ ‫في‬ ‫دونها‬ ‫التي‬ ‫األسعار‬ ‫أن‬‫جميع‬ ‫ية‬
‫الض‬ ‫واألشياء‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫العقد‬ ‫بموجب‬ ‫عليه‬ ‫المترتبة‬ ‫التزاماته‬‫رورية‬
‫متقن‬ ‫بشكل‬ ‫األعمال‬ ‫وصيانة‬ ‫إلنجاز‬‫وسليم‬.
•‫وفي‬‫اعترضت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬‫المقاول‬–‫األعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫أثناء‬-‫صعوبات‬ ‫أية‬‫مادية‬
‫فإن‬ ‫عقال‬ ‫توقعها‬ ‫مجرب‬ ‫مقاول‬ ‫أي‬ ‫إمكان‬ ‫في‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫عادية‬ ‫غير‬ ‫عقبات‬ ‫أو‬
‫اكتش‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫ميعاد‬ ‫وفي‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫عليه‬‫هذه‬ ‫اف‬
‫وع‬ ‫بذلك‬ ً‫ا‬‫خطي‬ ‫المهندس‬ ‫ممثل‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫بإخطار‬ ‫والعقبات‬ ‫الصعوبات‬‫لي‬
‫العم‬ ‫صاحب‬ ‫إلي‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫تقرير‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المهندس‬‫ل‬
‫بسبب‬ ‫المقاول‬ ‫تكبدها‬ ‫التي‬ ‫اإلضافية‬ ‫التكاليف‬ ‫في‬ ‫رأيه‬ ً‫ا‬‫متضمن‬‫الصعوبات‬ ‫تلك‬
‫وت‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫للنظر‬ ‫وذلك‬ ‫وقوعها‬ ‫من‬ ‫تأكد‬ ‫إذا‬ ‫والعقبات‬‫قرير‬
‫األيا‬ ‫العشرة‬ ‫خالل‬ ‫المقاول‬ ‫يتقدم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫علي‬ ‫بشأنه‬ ً‫ا‬‫مناسب‬ ‫يراه‬ ‫ما‬‫المذكورة‬ ‫م‬
‫هذه‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫سقط‬ ‫بالتعويضات‬ ‫والمطالبة‬ ‫المهندس‬ ‫بإخطار‬‫المطالبة‬.

31. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬12:‫تنفيذ‬‫األعمال‬:
•12/1–‫علي‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ‫للعقد‬ ‫األعمال‬ ‫وصيانة‬ ‫وإتمام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬‫تقيد‬
‫يتص‬ ‫أو‬ ‫باألعمال‬ ‫يتعلق‬ ‫موضوع‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الخطية‬ ‫وتوجيهاته‬ ‫المهندس‬ ‫بتعليمات‬‫ل‬‫بها‬‫سواء‬
‫أم‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫مذكور‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬‫ال‬‫والتوجيه‬ ‫التعليمات‬ ‫يتلقى‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬ ،‫من‬ ‫ات‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الحدود‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫المهندس‬ ‫يمثل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬‫رقم‬(2)‫هذه‬ ‫من‬
‫الشروط‬.
•12/2–‫بما‬ ‫المقاول‬ ‫يلتزم‬‫يلي‬:-
•‫أ‬-‫أ‬‫ن‬‫شبيهة‬ ‫يستخدم‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫الوطنية‬ ‫المنتجات‬ ‫يشتري‬‫بها‬‫مستورد‬‫من‬ ‫ة‬
‫تنفيذ‬ ‫لغرض‬ ‫الخارج‬‫العقد‬.
•‫ب‬-‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫سواء‬ ‫المستخدمة‬ ‫المواد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫المستوردة‬‫مطاب‬ ‫العقد‬ ‫لتنفيذ‬ ،‫قة‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعتمدة‬ ‫القياسية‬ ‫للمواصفات‬‫مؤسسة‬‫مواصفات‬‫والمقاييس‬‫وبالنس‬ ،‫التي‬ ‫للمواد‬ ‫بة‬
‫قياسية‬ ‫مواصفات‬ ‫بشأنها‬ ‫تصدر‬ ‫لم‬‫محلية‬‫المواص‬ ‫إلحدى‬ ‫مطابقة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬‫فات‬
‫علي‬ ‫المشرف‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫المعروفة‬ ‫العالمية‬‫التنفيذ‬.
•‫ج‬-‫ف‬ ‫البيئة‬ ‫بحماية‬ ‫الخاصة‬ ‫واللوائح‬ ‫والمقاييس‬ ‫النظم‬ ‫بمراعاة‬ ‫المقاول‬ ‫يلتزم‬‫ي‬‫ال‬‫بلد‬
‫الجهات‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫والتي‬‫المختصة‬.

32. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫د‬-‫مقاول‬ ‫إلي‬ ‫بعهد‬ ‫بأن‬ ‫األجنبي‬ ‫المقاول‬ ‫يلتزم‬‫محلي‬‫يقل‬ ‫ال‬ ‫بما‬‫عن‬
30%‫باالتفاق‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الجهة‬ ‫وتقوم‬ ‫عليها‬ ‫المتعاقد‬ ‫األعمال‬ ‫من‬‫مع‬
‫االلت‬ ‫من‬ ‫األجنبي‬ ‫المقاول‬ ‫بإعفاء‬ ‫الوطني‬ ‫واالقتصاد‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ً‫ا‬‫كلي‬ ‫زام‬
‫ال‬ ‫المقاول‬ ‫بإعطاء‬ ً‫ا‬‫جزئي‬ ‫أو‬‫محلي‬‫و‬ ‫عدم‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫المذكورة‬ ‫النسبة‬‫جود‬
‫مقاول‬ ‫بواسطة‬ ‫تنفيذها‬ ‫يمكن‬ ‫أعمال‬‫محلي‬‫بنس‬ ‫أعمال‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬ ‫أو‬‫أقل‬ ‫بة‬
‫من‬30%‫الع‬ ‫ذات‬ ‫الجهة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫االستثناء‬ ‫هذا‬ ‫لتطبيق‬ ‫ويشترط‬‫عند‬ ‫القة‬
‫الجزئ‬ ‫اإلعفاء‬ ‫نسبة‬ ‫بتحديد‬ ‫للتعاقد‬ ‫طرحه‬ ‫وقبل‬ ‫المشروع‬ ‫إعداد‬‫أو‬ ‫ي‬
‫الذي‬ ‫االستشاري‬ ‫مع‬ ‫باالشتراك‬ ‫الفني‬ ‫جهازها‬ ‫بواسطة‬ ‫وذلك‬ ‫الكلي‬‫صمم‬
‫ووضع‬ ‫المشروع‬‫مواصفاته‬.
•‫هـ‬-‫تنف‬ ‫في‬ ‫تلزمه‬ ‫التي‬ ‫والمعدات‬ ‫األدوات‬ ‫بشراء‬ ‫المقاول‬ ‫يلتزم‬‫عقده‬ ‫يذ‬
‫ال‬ ‫الوكالء‬ ‫من‬‫محليين‬‫ال‬ ‫في‬ ‫واآلالت‬ ‫المعدات‬ ‫لهذه‬‫بلد‬‫ل‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫ه‬
‫المست‬ ‫المعدات‬ ‫استيراد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الخارج‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫االستيراد‬‫عملة‬
‫الخاصة‬‫به‬.

33. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬10:‫معاينة‬‫الموقع‬:
•10/1–‫علي‬‫ومعاينة‬ ‫بفحص‬ ‫الخاص‬ ‫حسابه‬ ‫علي‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬
‫المحيطة‬ ‫واألماكن‬ ‫الموقع‬‫به‬‫العط‬ ‫تقديم‬ ‫وقبل‬ ‫بنفسه‬ ‫يتأكد‬ ‫وأن‬‫شكل‬ ‫من‬ ‫اء‬
‫بعمل‬ ‫بالقيام‬ ‫تربته‬ ‫وطبيعة‬ ‫الموقع‬‫الجسات‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫والثقوب‬‫ذلك‬ ‫من‬ ‫مكنه‬
‫إلنجاز‬ ‫الالزمة‬ ‫والمواد‬ ‫وطبيعته‬ ‫العمل‬ ‫كميات‬ ‫بمراجعة‬ ‫يقوم‬ ‫وكذلك‬
‫و‬ ‫إليها‬ ‫يحتاج‬ ‫التي‬ ‫والمرافق‬ ‫الموقع‬ ‫إلي‬ ‫الوصول‬ ‫ووسائل‬ ‫األعمال‬‫عليه‬
‫الضرورية‬ ‫المعلومات‬ ‫سائر‬ ‫علي‬ ‫لنفسه‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫عامة‬ ‫بصورة‬
‫علي‬ ‫تؤثر‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫العوامل‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬‫عطائه‬.
•10/2–‫يعتبر‬‫الهندسي‬ ‫التصميمات‬ ‫مراجعة‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫مسئو‬ ‫المقاول‬‫والفنية‬ ‫ة‬
‫أخط‬ ‫أية‬ ‫عن‬ ‫والمهندس‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫إبالغ‬ ‫وعليه‬ ‫تفاصيلها‬ ‫بكامل‬‫أو‬ ‫اء‬
‫أثناء‬ ‫والرسومات‬ ‫المخططات‬ ‫في‬ ‫يكتشفها‬ ‫مالحظات‬‫التنفيذ‬.

34. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬11:‫العطاء‬ ‫كفاية‬
•‫عطائ‬ ‫تقديم‬ ‫قبل‬ ‫معلوماته‬ ‫استكمل‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫في‬ ‫يفترض‬‫من‬ ‫وتأكد‬ ‫ه‬
‫لتغط‬ ‫تكفي‬ ‫األسعار‬ ‫وفئات‬ ‫الكميات‬ ‫قائمة‬ ‫في‬ ‫دونها‬ ‫التي‬ ‫األسعار‬ ‫أن‬‫جميع‬ ‫ية‬
‫الض‬ ‫واألشياء‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫العقد‬ ‫بموجب‬ ‫عليه‬ ‫المترتبة‬ ‫التزاماته‬‫رورية‬
‫متقن‬ ‫بشكل‬ ‫األعمال‬ ‫وصيانة‬ ‫إلنجاز‬‫وسليم‬.
•‫وفي‬‫اعترضت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬‫المقاول‬–‫تنفيذ‬ ‫أثناء‬‫األعمال‬-‫أية‬‫صعوبات‬‫مادية‬
‫فإن‬ ‫عقال‬ ‫توقعها‬ ‫مجرب‬ ‫مقاول‬ ‫أي‬ ‫إمكان‬ ‫في‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫عادية‬ ‫غير‬ ‫عقبات‬ ‫أو‬
‫اكتش‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫ميعاد‬ ‫وفي‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫عليه‬‫هذه‬ ‫اف‬
‫وع‬ ‫بذلك‬ ً‫ا‬‫خطي‬ ‫المهندس‬ ‫ممثل‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫بإخطار‬ ‫والعقبات‬ ‫الصعوبات‬‫لي‬
‫العم‬ ‫صاحب‬ ‫إلي‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫تقرير‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المهندس‬‫ل‬
‫بسبب‬ ‫المقاول‬ ‫تكبدها‬ ‫التي‬ ‫اإلضافية‬ ‫التكاليف‬ ‫في‬ ‫رأيه‬ ً‫ا‬‫متضمن‬‫الصعوبات‬ ‫تلك‬
‫وت‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫للنظر‬ ‫وذلك‬ ‫وقوعها‬ ‫من‬ ‫تأكد‬ ‫إذا‬ ‫والعقبات‬‫قرير‬
‫األيا‬ ‫العشرة‬ ‫خالل‬ ‫المقاول‬ ‫يتقدم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫علي‬ ‫بشأنه‬ ً‫ا‬‫مناسب‬ ‫يراه‬ ‫ما‬‫المذكورة‬ ‫م‬
‫هذه‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫سقط‬ ‫بالتعويضات‬ ‫والمطالبة‬ ‫المهندس‬ ‫بإخطار‬‫المطالبة‬.

35. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬12:‫تنفيذ‬‫األعمال‬:
•12/1–‫علي‬‫ا‬ ‫وصيانة‬ ‫وإتمام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬‫ألعمال‬
‫وتوجيهات‬ ‫المهندس‬ ‫بتعليمات‬ ‫يتقيد‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ‫للعقد‬‫في‬ ‫الخطية‬ ‫ه‬
‫يتصل‬ ‫أو‬ ‫باألعمال‬ ‫يتعلق‬ ‫موضوع‬ ‫أي‬‫بها‬‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬
‫أم‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫مذكور‬‫ال‬‫التع‬ ‫يتلقى‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬ ،‫ليمات‬
‫نطاق‬ ‫في‬ ‫المهندس‬ ‫يمثل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫من‬ ‫والتوجيهات‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الحدود‬‫رقم‬(2)‫هذه‬ ‫من‬‫الشروط‬.

36. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•12/2–‫بما‬ ‫المقاول‬ ‫يلتزم‬‫يلي‬:-
•‫أ‬-‫شبيهة‬ ‫يستخدم‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫الوطنية‬ ‫المنتجات‬ ‫يشتري‬ ‫ن‬‫بها‬‫الخا‬ ‫من‬ ‫مستوردة‬‫رج‬
‫تنفيذ‬ ‫لغرض‬‫العقد‬.
•‫ب‬-‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫سواء‬ ‫المستخدمة‬ ‫المواد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫المستوردة‬‫للم‬ ‫مطابقة‬ ‫العقد‬ ‫لتنفيذ‬ ،‫واصفات‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعتمدة‬ ‫القياسية‬‫ال‬ ‫مؤسسة‬‫مواصفات‬‫والمقاييس‬‫ت‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫للمواد‬ ‫وبالنسبة‬ ،‫بشأنها‬ ‫صدر‬
‫مواصفات‬‫قياسية‬‫محلية‬‫ا‬ ‫المعروفة‬ ‫العالمية‬ ‫المواصفات‬ ‫إلحدى‬ ‫مطابقة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬‫يحددها‬ ‫لتي‬
‫علي‬ ‫المشرف‬‫التنفيذ‬.
•‫ج‬-‫الم‬ ‫في‬ ‫البيئة‬ ‫بحماية‬ ‫الخاصة‬ ‫واللوائح‬ ‫والمقاييس‬ ‫النظم‬ ‫بمراعاة‬ ‫المقاول‬ ‫يلتزم‬‫والتي‬ ‫ملكة‬
‫الجهات‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬‫المختصة‬.
•‫د‬-‫مقاول‬ ‫إلي‬ ‫بعهد‬ ‫بأن‬ ‫األجنبي‬ ‫المقاول‬ ‫يلتزم‬‫محلي‬‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫بما‬30%‫األعمال‬ ‫من‬
‫ب‬ ‫الوطني‬ ‫واالقتصاد‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الجهة‬ ‫وتقوم‬ ‫عليها‬ ‫المتعاقد‬‫إعفاء‬
‫المذكور‬ ‫النسبة‬ ‫السعودي‬ ‫المقاول‬ ‫بإعطاء‬ ً‫ا‬‫جزئي‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫كلي‬ ‫االلتزام‬ ‫من‬ ‫األجنبي‬ ‫المقاول‬‫عدم‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫ة‬
‫من‬ ‫أقل‬ ‫بنسبة‬ ‫أعمال‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫سعودي‬ ‫مقاول‬ ‫بواسطة‬ ‫تنفيذها‬ ‫يمكن‬ ‫أعمال‬ ‫وجود‬30%
‫طر‬ ‫وقبل‬ ‫المشروع‬ ‫إعداد‬ ‫عند‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الجهة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫االستثناء‬ ‫هذا‬ ‫لتطبيق‬ ‫ويشترط‬‫للتعاقد‬ ‫حه‬
‫االس‬ ‫مع‬ ‫باالشتراك‬ ‫الفني‬ ‫جهازها‬ ‫بواسطة‬ ‫وذلك‬ ‫الكلي‬ ‫أو‬ ‫الجزئي‬ ‫اإلعفاء‬ ‫نسبة‬ ‫بتحديد‬‫الذي‬ ‫تشاري‬
‫ووضع‬ ‫المشروع‬ ‫صمم‬‫مواصفاته‬.
•‫هـ‬-‫الوكالء‬ ‫من‬ ‫عقده‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫تلزمه‬ ‫التي‬ ‫والمعدات‬ ‫األدوات‬ ‫بشراء‬ ‫المقاول‬ ‫يلتزم‬‫ا‬‫ل‬‫محليين‬
‫في‬ ‫واآلالت‬ ‫المعدات‬ ‫لهذه‬‫المملكة‬‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الخارج‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫االستيراد‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،
‫الخاصة‬ ‫المستعملة‬ ‫المعدات‬ ‫استيراد‬‫به‬.

37. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫و‬-‫مؤس‬ ‫من‬ ‫التالية‬ ‫الخدمات‬ ‫علي‬ ‫بالحصول‬ ‫المقاول‬ ‫يلتزم‬‫سات‬
‫محلية‬
•‫داخل‬ ‫واألفراد‬ ‫البضائع‬ ‫نقل‬ ‫خدمات‬‫ال‬‫بلد‬‫المقاول‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫بأدائها‬
‫مباشر‬ ‫يعملون‬ ‫واألفراد‬ ‫له‬ ‫مملوكة‬ ‫بمعدات‬ ‫مباشرة‬ ‫قبله‬ ‫من‬‫ة‬‫معه‬
.
•‫التأمين‬ ‫خدمات‬‫المحلية‬.
•‫الخدمات‬‫البنكية‬.
•‫األراضي‬ ‫وشراء‬ ‫تأجير‬ ‫خدمات‬‫والمباني‬.
•‫المواد‬ ‫وتوريد‬ ‫اإلعاشة‬ ‫خدمات‬‫الغذائية‬.

38. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•12/3–‫علي‬‫اإل‬ ‫الجهة‬ ‫إلي‬ ‫وبياناته‬ ‫وحساباته‬ ‫خطاباته‬ ‫تقديم‬ ‫المقاول‬‫دارية‬
‫باللغة‬‫العربية‬.ً‫ا‬‫محلي‬ ‫ووثائقه‬ ‫حساباته‬ ‫وكافة‬ ‫سجالته‬ ‫يمسك‬ ‫وأن‬‫العربية‬ ‫باللغة‬
‫ف‬ ‫بالعمل‬ ‫له‬ ‫مرخص‬ ‫قانوني‬ ‫محاسب‬ ‫بشهادة‬ ‫مصحوبة‬ ‫مسئوليته‬ ‫وتحت‬‫ي‬‫ال‬‫بلد‬
–‫العقوبات‬ ‫بحقه‬ ‫تطبق‬ ‫بذلك‬ ‫إخالله‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫المقررة‬.
•12/4–‫يلتزم‬‫الع‬ ‫بتنفيذ‬ ‫ويتعلق‬ ً‫ا‬‫جو‬ ‫ينقل‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫بنقل‬ ‫المقاول‬‫الركاب‬ ‫من‬ ‫قد‬
‫الخطوط‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫والمواد‬‫الجوية‬‫وفي‬‫االل‬ ‫لهذا‬ ‫مخالفته‬ ‫حالة‬‫تزام‬
‫المقررة‬ ‫للغرامة‬ ‫يخضع‬‫لذلك‬.
•‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫المواد‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫بحر‬ ‫بنقل‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫بنقل‬ ‫المقاول‬ ‫يلتزم‬ ‫كما‬‫بواسطة‬ ‫العقد‬
‫والسفن‬ ‫البواخر‬‫حسب‬‫المقررة‬ ‫واألوامر‬ ‫التعليمات‬‫لذلك‬.
•12/5–‫يلتزم‬‫مالي‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫قيمته‬ ‫تزيد‬ ‫عقد‬ ‫أي‬ ‫توقيع‬ ‫عند‬ ‫المقاول‬‫لاير‬ ‫ين‬
‫تفيد‬ ‫التي‬ ‫الالزمة‬ ‫التأمين‬ ‫بوليصة‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهة‬ ‫إلي‬ ‫يقدم‬ ‫بأن‬‫قي‬‫امه‬‫بالتأمين‬
‫االبت‬ ‫التسلم‬ ‫وحتى‬ ‫التنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫األساسية‬ ‫ومكوناته‬ ‫المشروع‬ ‫علي‬‫للمشروع‬ ‫دائي‬
‫للتأمين‬ ‫الوطنية‬ ‫الشركة‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫التعاوني‬.

39. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬13:‫برنامج‬‫العمل‬:
•‫يتضم‬ ً‫ا‬‫زمني‬ ً‫ا‬‫برنامج‬ ‫عطائه‬ ‫مع‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬‫ن‬
‫لتنفيذ‬ ‫يقترحها‬ ‫التي‬ ‫والطريقة‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫ترتيب‬‫األعمال‬،
‫المهند‬ ‫ممثل‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫إلي‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬ ‫وكذلك‬‫س‬
‫تت‬ ‫خطية‬ ‫تفصيلية‬ ‫معلومات‬ ‫أية‬ ‫ذلك‬ ‫منه‬ ‫يطلب‬ ‫عندما‬‫علق‬
‫اإلنشاء‬ ‫ومعدات‬ ‫األعمال‬ ‫إلنجاز‬ ‫الالزمة‬ ‫بالترتيبات‬
‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫تقديمها‬ ‫المقاول‬ ‫يزمع‬ ‫التي‬ ‫المؤقتة‬ ‫واألعمال‬‫أو‬ ‫ها‬
‫حسب‬ ‫إنشائها‬‫األحوال‬.

40. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬14:‫إشراف‬‫المقاول‬:
•‫أوال‬–‫علي‬‫وبع‬ ‫العمل‬ ‫تنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫الالزم‬ ‫باإلشراف‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬‫بالقدر‬ ‫ده‬
‫مت‬ ‫بشكل‬ ‫التعاقدية‬ ‫بالتزاماته‬ ‫للوفاء‬ ً‫ا‬‫ضروري‬ ‫المهندس‬ ‫يراه‬ ‫الذي‬‫وسليم‬ ‫قن‬
ً‫ا‬‫مقيم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المهندس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫خطي‬ ‫المقبول‬ ‫ممثله‬ ‫أو‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬
‫لإلشر‬ ‫وقته‬ ‫كل‬ ‫يخصص‬ ‫وأن‬ ‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫في‬ ‫وثابتة‬ ‫مستمرة‬ ‫بصورة‬‫علي‬ ‫اف‬
‫تنفيذ‬‫العمل‬.
•‫تس‬ ‫بمجرد‬ ‫المقاول‬ ‫فعلي‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫لقبوله‬ ‫المهندس‬ ‫سحب‬ ‫حال‬ ‫وفي‬‫لمه‬
‫بأسرع‬ ‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫من‬ ‫ممثله‬ ‫بنقل‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫السحب‬ ‫بهذا‬ ً‫ا‬‫خطي‬ ً‫ا‬‫إشعار‬‫وقت‬
ً‫ال‬‫بد‬ ‫يعين‬ ‫وأن‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫يستخدمه‬ ‫ال‬ ‫وأن‬ ‫ممكن‬‫عنه‬
‫بالنيابة‬ ‫يتلقى‬ ‫أن‬ ‫الممثل‬ ‫هذا‬ ‫وعلي‬ ‫المهندس‬ ‫عليه‬ ‫يوافق‬ ‫آخر‬ ً‫ال‬‫ممث‬‫المقاول‬ ‫عن‬
‫نط‬ ‫في‬ ‫المهندس‬ ‫ممثل‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫والتوجيهات‬ ‫التعليمات‬‫اق‬
‫هذه‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫الحدود‬‫الشروط‬.
•‫ثانيا‬–‫بطال‬ ‫العربية‬ ‫باللغة‬ ‫التكلم‬ ‫علي‬ ً‫ا‬‫قادر‬ ‫المقاول‬ ‫ممثل‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫وجب‬ ‫قة‬
‫يست‬ ً‫ا‬‫مترجم‬ ‫األوقات‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ ‫الموقع‬ ‫في‬ ‫يستخدم‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬‫التكلم‬ ‫طيع‬
‫العربية‬ ‫باللغة‬‫بطالقة‬.

41. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬15:‫مستخدمو‬‫المقاول‬:
•‫أوال‬–‫وصيانة‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الموقع‬ ‫في‬ ‫يستخدم‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬‫األعمال‬:-
•‫أ‬–‫المساعدين‬‫م‬ ‫كل‬ ‫اختصاص‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫والمهارة‬ ‫الخبرة‬ ‫ذوي‬ ‫الفنيين‬‫نهم‬
‫والمشرفين‬ ‫العمل‬ ‫ورؤساء‬ ‫المساعدين‬ ‫وكذلك‬‫الكفاة‬‫بالمراقبة‬ ‫للقيام‬‫السليمة‬
‫األعمال‬ ‫علي‬‫المنوطة‬‫بهم‬‫مراقبتها‬.
•‫ب‬-‫لتنف‬ ‫العاديين‬ ‫والعمال‬ ‫المهرة‬ ‫وأنصاف‬ ‫المهرة‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ‫الالزم‬ ‫العدد‬‫يذ‬
‫متقن‬ ‫بشكل‬ ‫األعمال‬ ‫وصيانة‬‫وسليم‬.
•‫ثانيا‬–‫للمهندس‬‫المقا‬ ‫من‬ ‫ويطلب‬ ‫يعترض‬ ‫أن‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫الحق‬‫أن‬ ‫ول‬
‫و‬ ‫األعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫يستخدمه‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫يسحب‬‫صيانتها‬
‫يتعلق‬ ‫شأن‬ ‫بأي‬ ‫أو‬‫بها‬‫ك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫السلوك‬ ‫سيئ‬ ‫أنه‬ ‫يري‬ ‫المهندس‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫أو‬ ‫فء‬
‫وفي‬ ‫المهندس‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫مرغوب‬ ‫غير‬ ‫استخدامه‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫واجباته‬ ‫في‬ ‫مهمل‬
‫موافق‬ ‫بدون‬ ‫ثانية‬ ‫مرة‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫استخدام‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬‫ة‬
‫أي‬ ‫عن‬ ‫ممكن‬ ‫وقت‬ ‫بأسرع‬ ‫يستعيض‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬ ‫الخطية‬ ‫المهندس‬
‫عليه‬ ‫يوافق‬ ‫ببديل‬ ‫أعاله‬ ‫المبين‬ ‫النحو‬ ‫عن‬ ‫سحبه‬ ‫يجري‬ ‫شخص‬‫المهند‬‫س‬.

42. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬16:‫مواقع‬ ‫تحديد‬‫األعمال‬:
•‫في‬ ‫األعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫مسئو‬ ‫المقاول‬ ‫يكون‬‫مواقعها‬()‫بصو‬‫رة‬
‫والمناسي‬ ‫واألبعاد‬ ‫والخطوط‬ ‫األصلية‬ ‫بالنقاط‬ ‫وربطها‬ ‫وسليمة‬ ‫صحيحة‬‫ب‬
‫األجهزة‬ ‫سائر‬ ‫تقديم‬ ‫وعن‬ ‫ممثله‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫إليه‬ ‫يقدمها‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬
‫يق‬ ‫خطأ‬ ‫أي‬ ‫يصحح‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الالزمة‬ ‫العاملة‬ ‫واليد‬ ‫واألدوات‬‫ع‬
‫ا‬ ‫نفقته‬ ‫علي‬ ‫والمناسيب‬ ‫واألبعاد‬ ‫والخطوط‬ ‫النقاط‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫إال‬ ‫لخاصة‬
‫المهن‬ ‫إليه‬ ‫قدمها‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫صحة‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫ناتج‬ ‫الخطأ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫دس‬
‫صاحب‬ ‫نفقة‬ ‫علي‬ ‫التصحيح‬ ‫تكاليف‬ ‫تكون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ‫ممثله‬ ‫أو‬‫العمل‬.
•‫والمن‬ ‫واألبعاد‬ ‫والخطوط‬ ‫النقاط‬ ‫أو‬ ‫مواقعها‬ ‫في‬ ‫األعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫فحص‬ ‫وأن‬‫اسيب‬
‫في‬ ‫مسئوليته‬ ‫من‬ ‫المقاول‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫يعفي‬ ‫ال‬ ‫ممثله‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫التأكد‬
‫من‬‫صحتها‬.
•‫مواقعه‬ ‫في‬ ‫األعمال‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫العالمات‬ ‫كافة‬ ‫صيانة‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬‫أو‬ ‫ا‬
‫واألبعاد‬ ‫النقاط‬‫والمناسيب‬.

43. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬17:‫الحراسة‬‫واإلنارة‬:
•‫والحراسة‬ ‫اإلنارة‬ ‫لوازم‬ ‫جميع‬ ‫بتقديم‬ ‫الخاصة‬ ‫نفقته‬ ‫علي‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬‫و‬‫التسوير‬
‫سلطة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫ممثل‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫واألماكن‬ ‫األوقات‬ ‫في‬ ‫والمراقبة‬
‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫الجمهور‬ ‫سالمة‬ ‫لضمان‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫لحماية‬ ‫وذلك‬ ‫عامة‬‫األمور‬.
•‫رقم‬ ‫المادة‬18:‫باألشخاص‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬‫والممتلكات‬:
•‫وال‬ ‫باألشخاص‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫واألضرار‬ ‫الخسائر‬ ‫كافة‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫مسئو‬ ‫المقاول‬ ‫يكون‬‫من‬ ‫ممتلكات‬
‫يتعلق‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫صيانتها‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫جراء‬‫بها‬‫ك‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫مسئو‬ ‫يكون‬ ‫كما‬‫الدعاوى‬ ‫افة‬
‫عن‬ ‫تنجم‬ ‫التي‬ ‫والنفقات‬ ‫والمطالبات‬‫ذلك‬.
•‫األمور‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫مسئو‬ ‫المقاول‬ ‫يكون‬ ‫وال‬‫اآلتية‬:
•‫نت‬ ‫يعتبر‬ ‫مما‬ ‫للجوار‬ ‫العائدة‬ ‫االرتفاق‬ ‫بحقوق‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫واألضرار‬ ‫الخسائر‬‫ال‬ ‫حتمية‬ ‫يجة‬
ً‫ا‬‫وفق‬ ‫األعمال‬ ‫لتنفيذ‬ ‫تجنبها‬ ‫يمكن‬‫للعقد‬.
•‫ت‬ ‫أو‬ ‫إهمال‬ ‫أو‬ ‫خطأ‬ ‫بسبب‬ ‫والممتلكات‬ ‫باألشخاص‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫واألضرار‬ ‫الخسائر‬‫قصير‬
‫أو‬ ‫مستخدميه‬ ‫أو‬ ‫وكالئه‬ ‫أو‬ ‫موظفيه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬‫عماله‬.

44. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬19:‫الرسوم‬ ‫ودفع‬ ‫اإلشعارات‬ ‫إرسال‬‫والغرامات‬:
•‫أوال‬–‫سائ‬ ‫يدفع‬ ‫وأن‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلشعارات‬ ‫جميع‬ ‫يرسل‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬‫ر‬
‫فيم‬ ‫وذلك‬ ‫القرارات‬ ‫أو‬ ‫اللوائح‬ ‫أو‬ ‫األنظمة‬ ‫بموجب‬ ‫المطلوبة‬ ‫الرسوم‬‫ا‬
‫باألن‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫أو‬ ‫المؤقتة‬ ‫األعمال‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫بتنفيذ‬ ‫يتعلق‬‫والقواعد‬ ‫ظمة‬
‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬‫كان‬.
•‫ثانيا‬–‫التقيد‬‫باألنظمة‬‫والقرارات‬:
•‫ا‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫والقرارات‬ ‫واللوائح‬ ‫باألنظمة‬ ‫يتقيد‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬‫لسلطة‬
‫يت‬ ‫أن‬ ‫وكذلك‬ ‫المؤقتة‬ ‫األعمال‬ ‫أو‬ ‫باألعمال‬ ‫المتعلقة‬ ‫المختصة‬ ‫العامة‬‫قيد‬
‫ذات‬ ‫والشركات‬ ‫العامة‬ ‫بالهيئة‬ ‫الخاصة‬ ‫والقواعد‬ ‫باألنظمة‬‫العالقة‬..‫وأن‬
‫مخالف‬ ‫بسبب‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫المقررة‬ ‫والغرامات‬ ‫المسئولية‬ ‫يتحمل‬‫ته‬
‫اللوائح‬ ‫أو‬ ‫األنظمة‬ ‫لتلك‬‫والقرارات‬.

45. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬20:‫القيمة‬ ‫ذات‬ ‫واألشياء‬ ‫اآلثار‬ ‫بقايا‬‫وغيرها‬:
•‫األ‬ ‫واألشياء‬ ‫واآلثار‬ ‫واألبنية‬ ‫والعاديات‬ ‫الثمينة‬ ‫واألشياء‬ ‫النقود‬ ‫جميع‬ ‫تعتبر‬‫ذات‬ ‫خرى‬
‫لصا‬ ً‫ا‬‫خالص‬ ً‫ا‬‫ملك‬ ‫األعمال‬ ‫موقع‬ ‫في‬ ‫المكتشفة‬ ‫األثرية‬ ‫أو‬ ‫الجيولوجية‬ ‫القيمة‬‫العمل‬ ‫حب‬
‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬‫االحتياطات‬‫نق‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫عماله‬ ‫ليمنع‬ ‫المناسبة‬‫أو‬ ‫ل‬
‫و‬ ‫األشياء‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫علي‬ ‫العثور‬ ‫فور‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬ ‫كذلك‬ ‫األشياء‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫تخريب‬‫قبل‬
‫ب‬ ‫يقوم‬ ‫وأن‬ ‫االكتشاف‬ ‫بهذا‬ ‫المختصة‬ ‫والجهة‬ ‫ممثله‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫نقلها‬‫تنفيذ‬
‫بالتصرف‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫تعليماته‬‫بها‬‫صاحب‬ ‫نفقة‬ ‫علي‬ ‫وذلك‬‫العمل‬.
•‫رقم‬ ‫المادة‬21:‫االختراع‬ ‫براءات‬ ‫حقوق‬‫وملكيتها‬:
•‫واإلجراءات‬ ‫االدعاءات‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫ويعوض‬ ‫يحمي‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬
‫تجاري‬ ‫عالمة‬ ‫أو‬ ‫تصميم‬ ‫أو‬ ‫امتياز‬ ‫أو‬ ‫حق‬ ‫أي‬ ‫علي‬ ‫التعدي‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫أو‬ ‫المترتبة‬‫اسم‬ ‫أو‬ ‫ة‬
‫والم‬ ‫اآلالت‬ ‫أو‬ ‫اإلنشاء‬ ‫معدات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المسجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬‫واد‬
‫االدعاءات‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫وكذلك‬ ‫منها‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫المؤقتة‬ ‫األعمال‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫المستعملة‬
‫ع‬ ‫تترتب‬ ‫التي‬ ‫والنفقات‬ ‫والرسوم‬ ‫والمصاريف‬ ‫واألضرار‬ ‫واإلجراءات‬ ‫والطلبات‬‫أو‬ ‫ليها‬
‫تتعلق‬‫بها‬‫مهما‬‫بلغت‬.

46. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬22:‫بالممتلكات‬ ‫واإلضرار‬ ‫المرور‬ ‫حركة‬ ‫عرقلة‬‫المجاورة‬
:
•‫األعمال‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫العمليات‬ ‫بكافة‬ ‫المقاول‬ ‫يلتزم‬‫المؤقتة‬
‫تسمح‬ ‫الذي‬ ‫النطاق‬ ‫ضمن‬‫به‬‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫وبشكل‬ ‫العقد‬ ‫متطلبات‬‫مع‬
‫إلي‬ ‫الوصول‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫وال‬ ‫العامة‬ ‫الراحة‬ ‫مقتضيات‬ ‫ومع‬ ‫األنظمة‬
‫من‬ ‫والخروج‬ ‫الدخول‬ ‫أو‬ ‫والممرات‬ ‫والخاصة‬ ‫العامة‬ ‫الطرق‬ ‫استعمال‬
‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫حيازة‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫الممتلكات‬‫أخر‬.
•‫وأن‬ ‫العمل‬ ‫بصاحب‬ ‫الضرر‬ ‫إلحاق‬ ‫دون‬ ‫ويحول‬ ‫يحمي‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬
‫مصاريف‬ ‫أو‬ ‫أضرار‬ ‫أو‬ ‫إجراءات‬ ‫أو‬ ‫طلبات‬ ‫أو‬ ‫ادعاءات‬ ‫أية‬ ‫عن‬ ‫يعوضه‬
‫أو‬ ‫األمور‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫عن‬ ‫ناشئة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫بلغت‬ ‫مهما‬ ‫نفقات‬ ‫أو‬ ‫رسوم‬ ‫أو‬
‫متعلقة‬‫بها‬ً‫ال‬‫مسئو‬ ‫المقاول‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫وبالقدر‬‫عنها‬.

47. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬23:‫غير‬ ‫المرور‬ ‫حركة‬‫العادية‬:
•‫أوال‬–‫الوسائل‬ ‫كافة‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬‫واالحتياطات‬‫أي‬ ‫إصابة‬ ‫دون‬ ‫للحيلولة‬ ‫المعقولة‬‫من‬
‫و‬ ‫بأضرار‬ ‫إليه‬ ‫المؤدية‬ ‫بالطرق‬ ‫تربطه‬ ‫أو‬ ‫بالموقع‬ ‫تتصل‬ ‫التي‬ ‫الجسور‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الطرق‬‫أعطال‬
‫ل‬ ‫التابعين‬ ‫الفرعيين‬ ‫المقاولين‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫المقاول‬ ‫يسببها‬ ‫التي‬ ‫المرور‬ ‫حركة‬ ‫عن‬ ‫ناشئة‬ً‫ا‬‫طبق‬ ‫وذلك‬ ‫ه‬
‫المعمول‬ ‫لألنظمة‬‫بها‬.
•‫الح‬ ‫ويوزع‬ ‫ويحدد‬ ‫العربات‬ ‫ويستعمل‬ ‫وينتقي‬ ‫الطرق‬ ‫يختار‬ ‫أن‬ ‫خاص‬ ‫بوجه‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬‫موالت‬
‫الموق‬ ‫من‬ ‫والمواد‬ ‫المعدات‬ ‫نقل‬ ‫عن‬ ‫حتمية‬ ‫بصورة‬ ‫تنشأ‬ ‫عادية‬ ‫غير‬ ‫مرور‬ ‫حركة‬ ‫أية‬ ‫أن‬ ‫بحيث‬‫ع‬
‫غ‬ ‫واألعطال‬ ‫األضرار‬ ‫تالفي‬ ‫معه‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫والمناسب‬ ‫الممكن‬ ‫بالقدر‬ ‫محدودة‬ ‫تصبح‬ ‫وإليه‬‫ير‬
‫والجسور‬ ‫الطرق‬ ‫بتلك‬ ‫تلحق‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الضرورية‬.
•‫ثانيا‬–‫الحموالت‬‫الخاصة‬:
•‫الوحدات‬ ‫أو‬ ‫اآلالت‬ ‫أو‬ ‫اإلنشاء‬ ‫معدات‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫حمولة‬ ‫ينقل‬ ‫أن‬ ‫إلي‬ ‫المقاول‬ ‫الضرورة‬ ‫دعت‬ ‫إذا‬
‫يلحق‬ ‫النقل‬ ‫هذا‬ ‫وكان‬ ‫جسر‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫علي‬ ‫العمل‬ ‫وحدات‬ ‫من‬ ‫أجزاء‬ ‫أو‬ ‫المصنوعة‬
‫ف‬ ‫المقاول‬ ‫فعلي‬ ‫خاصة‬ ‫تقوية‬ ‫أو‬ ‫وقاية‬ ‫إجراءات‬ ‫تتخذ‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الجسر‬ ‫أو‬ ‫الطريق‬ ‫بهذا‬ ً‫ا‬‫ضرر‬‫هذه‬ ‫ي‬
‫ممث‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫إلي‬ ‫يرسل‬ ‫أن‬ ‫الجسر‬ ‫أو‬ ‫الطريق‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫علي‬ ‫الحمولة‬ ‫ينقل‬ ‫أن‬ ‫وقبل‬ ‫الحالة‬‫ل‬
‫واقتراح‬ ‫األخرى‬ ‫ومواصفاتها‬ ‫ستنقل‬ ‫التي‬ ‫الحمولة‬ ‫وزن‬ ‫يتضمن‬ ً‫ا‬‫خطي‬ ً‫ا‬‫إشعار‬ ‫المهندس‬‫بشأن‬ ‫اته‬
‫الجسر‬ ‫أو‬ ‫الطريق‬ ‫وتقوية‬ ‫وقاية‬‫المذكور‬.
•‫ا‬ ‫وممثل‬ ‫المهندس‬ ‫يرسل‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المهندس‬ ‫بتعليمات‬ ‫يتقيد‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬‫لمهندس‬
‫وجو‬ ‫بعدم‬ ً‫ال‬‫مقاب‬ ً‫ا‬‫إشعار‬ ‫اإلشعار‬ ‫تسلم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫أربعة‬ ‫خالل‬ ‫المقاول‬ ‫إلي‬‫إلي‬ ‫حاجة‬ ‫د‬
‫اقت‬ ‫بتنفيذ‬ ‫نفقته‬ ‫علي‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫عندئذ‬ ‫المقاول‬ ‫فعلي‬ ‫وتقوية‬ ‫وقاية‬ ‫إجراءات‬ ‫أية‬ ‫اتخاذ‬‫أية‬ ‫أو‬ ‫راحاته‬
‫االقتراحات‬ ‫تلك‬ ‫علي‬ ‫إدخالها‬ ‫لزوم‬ ‫المهندس‬ ‫يري‬ ‫قد‬ ‫تعديالت‬.

48. ‫العامة‬ ‫الشروط‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬24:‫للمقاولين‬ ‫الفرصة‬ ‫إتاحة‬‫اآلخرين‬:
•‫ألي‬ ‫الفرصة‬ ‫يتيح‬ ‫أن‬ ‫وأوامره‬ ‫المهندس‬ ‫تعليمات‬ ‫علي‬ ‫بناء‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬‫من‬
‫تن‬ ‫من‬ ‫يتمكنوا‬ ‫لكي‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يستخدمهم‬ ‫الذين‬ ‫اآلخرين‬ ‫المقاولين‬‫فيذ‬
‫أ‬ ‫المقاولين‬ ‫أولئك‬ ‫لعمال‬ ‫الفرصة‬ ‫ذات‬ ‫يتيح‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬ ‫كما‬ ‫أعمالهم‬‫و‬
‫الموقع‬ ‫في‬ ‫استخدامهم‬ ‫يجري‬ ‫الذين‬ ‫الحكومة‬ ‫لعمال‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫لعمال‬‫أو‬
‫ال‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫لتنفيذ‬ ‫بجواره‬‫يشتمل‬‫يب‬ ‫عقد‬ ‫أي‬ ‫لتنفيذ‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫عليه‬‫صاحب‬ ‫رمه‬
ً‫ا‬‫ملحق‬ ‫أو‬ ‫باألعمال‬ ‫صلة‬ ‫ذا‬ ‫ويكون‬ ‫العمل‬‫بها‬ً‫ال‬‫مكم‬ ‫أو‬‫لها‬.
•‫المادة‬‫رقم‬25:‫إنجاز‬ ‫بعد‬ ‫الموقع‬ ‫إخالء‬‫األعمال‬:
•‫اإلنش‬ ‫جميع‬ ‫منه‬ ‫وينقل‬ ‫الموقع‬ ‫يخلي‬ ‫أن‬ ‫األعمال‬ ‫إنجاز‬ ‫فور‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬‫اء‬
‫كان‬ ‫أيا‬ ‫المؤقتة‬ ‫واألعمال‬ ‫والنفايات‬ ‫والمواد‬‫نوعها‬‫كامل‬ ‫يترك‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ،
‫يوافق‬ ‫بشكل‬ ‫أو‬ ‫لالستعمال‬ ‫جاهزة‬ ‫وبحالة‬ ‫نظيفة‬ ‫األعمال‬ ‫وجميع‬ ‫الموقع‬‫عليه‬
‫صاحب‬‫العمل‬.

49. ‫ا‬‫لعمــــــال‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬26:‫استخدام‬‫العمال‬:
•‫جمي‬ ‫ومعاملة‬ ‫استخدام‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الخاصة‬ ‫الترتيبات‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬‫ع‬
‫والعما‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫عليه‬ ‫ينص‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫أجانب‬ ‫أم‬ ‫كانوا‬ ‫مواطنين‬ ‫العمال‬‫ل‬
‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫اإلقامة‬ ‫ونظام‬ ‫االجتماعية‬ ‫التأمينات‬ ‫ونظام‬‫األنظمة‬‫يلتز‬ ‫كما‬ ،‫م‬
‫السك‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫لعماله‬ ‫الضرورية‬ ‫العمل‬ ‫متطلبات‬ ‫بتوفير‬ ‫المقاول‬‫الصحي‬ ‫ن‬
‫الشروط‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬ ‫لما‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫الصحية‬ ‫والرعاية‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫وتأمين‬‫الخاصة‬.
•
•‫رقم‬ ‫المادة‬27:‫كشوفات‬‫العمال‬:
•‫ت‬ ‫كشفا‬ ‫ممثله‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫األوقات‬ ‫في‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬‫فصيليا‬
‫موظفيه‬ ‫جميع‬ ‫أسماء‬ ‫فيه‬ ‫يبين‬‫وعماله‬‫ق‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ،‫د‬
‫بمعدات‬ ‫أو‬ ‫بالعمال‬ ‫والمتعلقة‬ ‫ممثله‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫منه‬ ‫يطلبها‬‫اإلنشاء‬.

50. ‫ا‬‫لعمــــــال‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬28:‫وأصول‬ ‫المواد‬‫الصنع‬(‫المصنعية‬: )
•‫المطابقة‬ ‫األنواع‬ ‫من‬ ‫الصنع‬ ‫وأصول‬ ‫المواد‬ ‫كافة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫للمواصفات‬‫ال‬‫محلية‬‫لتعليما‬ ‫والمطابقة‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫الموصوفة‬ ‫أو‬‫المهندس‬ ‫ت‬
‫المهندس‬ ‫يري‬ ‫قد‬ ‫اختبارات‬ ‫ألية‬ ‫ألخر‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫تلك‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الموقع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المواد‬ ‫تلك‬ ‫صنع‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫إجراءها‬
‫مكان‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األماكن‬‫أخر‬.
•‫رقم‬ ‫المادة‬29:‫إلي‬ ‫الوصول‬‫الموقع‬:
•‫ف‬ ‫األوقات‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قبله‬ ‫من‬ ‫مخول‬ ‫أخر‬ ‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫أو‬ ‫للمهندس‬‫ي‬
‫جميع‬ ‫وإلي‬ ‫الموقع‬ ‫إلي‬ ‫والدخول‬ ‫األعمال‬ ‫مشاهدة‬‫الورشات‬‫واألماكن‬
‫المواد‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫إعداد‬ ‫فيها‬ ‫يجرى‬ ‫التي‬
‫الالزمة‬ ‫واآلالت‬ ‫والمصنوعات‬‫لألعمال‬‫جميع‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬ ،
‫هذا‬ ‫لممارسة‬ ‫الالزمة‬ ‫والمساعدة‬ ‫التسهيالت‬‫الحق‬.

51. ‫ا‬‫لعمــــــال‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬30:‫قبل‬ ‫العمل‬ ‫فحص‬‫تغطيته‬:
•‫أوال‬–‫وع‬ ‫ممثله‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫موافقة‬ ‫بدون‬ ‫النظر‬ ‫عن‬ ‫حجبه‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫تغطية‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫لي‬
‫ست‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫وقياس‬ ‫لفحص‬ ‫لممثله‬ ‫أو‬ ‫للمهندس‬ ‫الالزمة‬ ‫الفرصة‬ ‫يتيح‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬‫جرى‬
‫عن‬ ‫حجبه‬ ‫أو‬ ‫تغطيته‬‫النظر‬.‫علي‬ ‫أو‬ ‫جاهزا‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬
‫بذلك‬ ً‫ا‬‫خطي‬ ً‫ا‬‫إشعار‬ ‫ممثله‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫إلي‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫للفحص‬ ‫جاهزا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وشك‬‫للحضور‬
‫وقياس‬ ‫لفحص‬ ‫الممكنة‬ ‫بالسرعة‬‫األعمال‬‫غ‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫ممثله‬ ‫أو‬ ‫المهندس‬ ‫اعتبر‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫ير‬
‫المقاول‬ ‫إبالغ‬ ‫وتم‬ ‫ضروري‬‫بذلك‬.
•‫ثانيا‬–‫فتحات‬ ‫وعمل‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬‫فيه‬:
•‫أو‬ ‫فيها‬ ‫فتحات‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫أجزاء‬ ‫أو‬ ‫جزء‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫يكشف‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬
‫وقت‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫المهندس‬ ‫يأمر‬ ‫حسبما‬ ‫خاللها‬‫ألخر‬‫أ‬ ‫الجزء‬ ‫هذا‬ ‫يعيد‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬ ،‫و‬
‫يرضي‬ ‫نحو‬ ‫علي‬ ‫السابق‬ ‫وضعها‬ ‫إلي‬ ‫األجزاء‬ ‫تلك‬‫به‬‫المهندس‬.
•‫م‬ ‫األولي‬ ‫للفقرة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫فحصها‬ ‫بعد‬ ‫غطيت‬ ‫قد‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫األجزاء‬ ‫أو‬ ‫الجزء‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫هذه‬ ‫ن‬
‫ال‬ ‫نفقات‬ ‫فإن‬ ‫خاللها‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫فتحات‬ ‫عمل‬ ‫أو‬ ‫كشفها‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫األمر‬ ‫وتطلب‬ ‫المادة‬‫كشف‬
‫وجودها‬ ‫بشرط‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫عاتق‬ ‫علي‬ ‫جميعها‬ ‫تكون‬ ‫السابق‬ ‫وضعها‬ ‫إلي‬ ‫وإعادتها‬
‫مطابقة‬‫للعقد‬‫عاتق‬ ‫علي‬ ‫تكون‬ ‫النفقات‬ ‫جميع‬ ‫فإن‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫أما‬ ،‫المقاول‬.

52. ‫ا‬‫لعمــــــال‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬31:‫المخالفة‬ ‫والمواد‬ ‫األعمال‬ ‫إزالة‬‫للعقد‬:
•‫أوال‬–‫ب‬ ‫ألخر‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫خطي‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫العمل‬ ‫تنفيذ‬ ‫مراحل‬ ‫أثناء‬ ‫للمهندس‬‫ما‬‫يلي‬
:-
•‫أ‬-‫ذ‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ‫للعقد‬ ‫موافقة‬ ‫ليست‬ ‫أنها‬ ‫المهندس‬ ‫يري‬ ‫الموقع‬ ‫من‬ ‫مواد‬ ‫أية‬ ‫إزالة‬‫لك‬
‫المشار‬ ‫األمر‬ ‫في‬ ‫يحددها‬ ‫مدد‬ ‫أو‬ ‫مدة‬ ‫في‬‫إليه‬.
•‫ب‬-‫صالحة‬ ‫بمواد‬ ‫المواد‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫االستعاضة‬‫ومناسبة‬.
•‫ج‬-‫بصورة‬ ‫تنفيذه‬ ‫وإعادة‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫إزالة‬‫سليمة‬‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫المهندس‬ ‫رأي‬ ‫إذا‬ ،
‫أصول‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المواد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫للعقد‬ ‫مخالف‬‫الصنع‬‫أي‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫وذلك‬ ،
‫من‬ ‫جزء‬ ‫أي‬ ‫صرف‬ ‫سبق‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫المذكور‬ ‫للعمل‬ ‫سابق‬ ‫اختبار‬‫تكاليفه‬.
•‫ثانيا‬–‫في‬ ‫المقاول‬ ‫تقصير‬‫التقيد‬‫بأوامر‬‫المهندس‬:
•‫أمر‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫المقاول‬ ‫تقصير‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫المهندس‬‫يست‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫يحق‬ ،‫خدم‬
‫المشار‬ ‫األمر‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫األجور‬ ‫لهم‬ ‫يدفع‬ ‫وأن‬ ‫آخرين‬ ‫أشخاصا‬‫إليه‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ،‫تحمل‬
‫تتعلق‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫علي‬ ‫ستترتب‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬ ‫جميع‬ ‫المقاول‬‫به‬‫لصاحب‬ ‫ويحق‬ ،‫أن‬ ‫العمل‬
‫أو‬ ‫الدفع‬ ‫مستحقة‬ ‫مبالغ‬ ‫أية‬ ‫من‬ ‫يحسمها‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬ ‫النفقات‬ ‫بتلك‬ ‫يرجع‬‫تصبح‬ ‫قد‬
‫الدفع‬ ‫مستحقة‬‫له‬.

53. ‫ا‬‫لعمــــــال‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬32:‫إيقاف‬‫العمل‬:
•‫س‬ ‫يوقف‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫خطي‬ ‫أمر‬ ‫علي‬ ‫بناء‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬ ‫يجب‬‫ير‬
‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يعتبرها‬ ‫بطريقة‬ ‫أو‬ ‫لمدة‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬
‫لسالمة‬ ‫ضرورية‬‫العمل‬‫فترة‬ ‫أثناء‬ ‫المقاول‬ ‫وعلي‬ ،‫اإليقاف‬–‫ي‬ ‫أن‬‫قوم‬
‫المهندس‬ ‫يراه‬ ‫الذي‬ ‫بالقدر‬ ‫سيره‬ ‫وضمان‬ ‫العمل‬ ‫بحماية‬ً‫ا‬‫ضروري‬.
•‫ف‬ ‫جرى‬ ‫إذا‬ ‫اإليقاف‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫التكاليف‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يتحمل‬ ‫وال‬‫ي‬
‫الحاالت‬ ‫إحدى‬‫اآلتية‬:
–‫في‬ ‫عليه‬ ً‫ا‬‫منصوص‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫العقد‬.
–‫بصورة‬ ‫بالعمل‬ ‫للقيام‬ ً‫ا‬‫ضروري‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫أصولية‬‫األح‬ ‫بسبب‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ،‫وال‬
‫تقصير‬ ‫بسبب‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ،‫الجوية‬‫المقاول‬.
–‫جزء‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫لسالمة‬ ً‫ا‬‫ضروري‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫منها‬.

54. ‫األعمال‬ ‫بدء‬ ‫وقت‬‫والتأخير‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬33:‫بدء‬‫األعمال‬:
•‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ‫الموقع‬ ‫تسلم‬ ‫فور‬ ‫باألعمال‬ ‫يبدأ‬ ‫أن‬ ‫المقاول‬ ‫علي‬ ‫يجب‬‫بها‬‫بالسر‬‫الواجبة‬ ‫عة‬
‫وبدون‬‫تأخير‬.
•‫رقم‬ ‫المادة‬34:‫الموقع‬ ‫تسليم‬‫وحيازته‬:
•‫أوال‬-‫ست‬ ‫التي‬ ‫الموقع‬ ‫أجزاء‬ ‫تحديد‬ ‫بخصوص‬ ‫العقد‬ ‫عليه‬ ‫ينص‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫باستثناء‬‫للمقاول‬ ‫سلم‬
‫هذه‬ ‫بموجبه‬ ‫ستسلم‬ ‫الذي‬ ‫والترتيب‬ ‫ألخر‬ ‫وقت‬ ‫من‬‫األجزاء‬‫ومع‬ ،‫التقيد‬‫مطل‬ ‫بأي‬‫وارد‬ ‫ب‬
‫تنفيذ‬ ‫بموجبه‬ ‫سيجرى‬ ‫الذي‬ ‫للترتيب‬ ‫بالنسبة‬ ‫العقد‬ ‫في‬‫األعمال‬‫ص‬ ‫يقوم‬ ،‫بتسليم‬ ‫العمل‬ ‫احب‬
‫حت‬ ‫وذلك‬ ‫األعمال‬ ‫في‬ ‫بالبدء‬ ‫الخطي‬ ‫المهندس‬ ‫أمر‬ ‫مع‬ ‫الموقع‬ ‫من‬ ‫الالزم‬ ‫الجزء‬ ‫المقاول‬‫ى‬
‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الزمني‬ ‫للجدول‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫األعمال‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المباشرة‬ ‫من‬ ‫المقاول‬ ‫يتمكن‬‫في‬‫المادة‬
(13)‫إن‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫من‬‫وجد‬‫ب‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫المناسبة‬ ‫االقتراحات‬ ‫فبمقتضى‬ ‫وإال‬ ،‫تقديمها‬
‫ومع‬ ‫ألخر‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫وعلي‬ ‫خطي‬ ‫إشعار‬ ‫بموجب‬ ‫منه‬ ‫وتقبل‬ ‫المهندس‬ ‫إلي‬
‫سير‬ ‫تقدم‬‫العمل‬–‫ح‬ ‫اللزوم‬ ‫حسب‬ ‫الموقع‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫أجزاء‬ ‫المقاول‬ ‫بتسليم‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬‫تى‬
‫ذ‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫المناسب‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫وإنجازها‬ ‫األعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫االستمرار‬ ‫من‬ ‫يتمكن‬ً‫ا‬‫وفق‬ ‫لك‬
‫وحسب‬ ‫المقاول‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫لالقتراحات‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫أو‬ ‫الزمني‬ ‫للبرنامج‬‫األحوال‬.