More Related Content Similar to المعايير الدولية بشأن استقالل القضاء (20) المعايير الدولية بشأن استقالل القضاء1. info@democracy-reporting.org
www.democracy-reporting.org
1
القضاء استقالل بشأن الدولية المعايير
41 اعالمية مذكرة
2013 سبتمبر
تنفيذي صَّلخُم
النّيمث أساسيين عنصرين عن ملموس شكل في القضاء استقالل ّربيع
الديمقراطية ففي .السلطات بين والفصل القانون سيادة هما الديمقراطية
الدولة بها تقوم وظيفة وأي السياسية العملية تندرج أن ينبغي ،الدستورية
ًايوسع .القانون سيادة يدعموا أن القضاة واجب ومن .القانون نطاق ضمن
القضاةعلى،سليمغيرتأثيرأيممارسةدونمنالقانونسيادةضمانإلى
ويضطلع .السلطة من والتشريعي التنفيذي الفرع عن ينّمستقل يكونوا أن
وحماية صون حيث من كبيرة بأهمية الديمقراطي النظام في القضاة دور
.االنسانحقوق
:كالتالي القضاء باستقالل التعريف الممكن من ،الدولي القانون وبموجب
في القضايا مع تتعامل )و(ب محايدة )(أ تكون أن القضائية السلطة على
)و(هًايسياسةّمستقلتكونأن)و(داًإجحافظهرُت ّأل )و(جّزيمتحغيرشكل
ترجمة الممكن من ،الدولي القانون إلى اًدواستنا .خوف دون من تعمل أن
:التاليةالتوجيهيةالمبادئإلىالمبادئهذه
سياسية جهة يد في القضائية بالتعيينات القيام سلطة تقع أن يجوز ال )أ
القدرة ستملك أنها ذلك يعني قد حيث ،التنفيذية السلطة ّمايس ال ،واحدة
ومن .القضاة وتعيين اختيار عند واسعة فّتصر حرية ممارسة على
مشاركة تضمن عملية عبر القضائية التعيينات تحصل أن ل ّالمفض
أصحاب أو القضاة مثل والمجتمع الحكومة في األخرى األطراف
أو المدني المجتمع أو المعارضة السياسية األحزاب أو القانونية المهن
.القضائيةاإلدارةعنالمسؤولينالحكومةأعضاءأوالتشريعيةالسلطة
الحياةمدىالقضائيةالتعييناتتدومأنالخدمةةّدمضمانبّويتطل)ب
في للبقاء دةّدالمح القانونية ةّدالم انتهاء حتى أو اإللزامي التقاعد ىّحت
.المنصب
يخالف شكل في التعويض وقيمة الخدمة ةّدم خفض يجب ال )ج
.القانونيضمنهماأنوينبغيالمصلحة
الممكن من :سلوكهم بشأن للمساءلة ًامدو القضاة يخضع أن ينبغي )د
أوغياب ّةيالفعل السلوك سوء لدواعي فقط القضاة تأديب أو عزل
ومقاييس موضوعية معايير إلى باالستناد وذلك القدرة عدم أو األهلية
.صحيحةقضائية ًمراجعةّنمتتضإجراءاتوعبراًمسبقتحديدها ّميت
القضائية السلطة داخل القضاة تعيين إعادة أو نقل رّيتقر أن ينبغي )ه
.وحدهاالتنفيذيةأوالتشريعيةالهيئةلسيطرةفقطذلكيخضع ّوأل
ينبغي وال :القانون بموجب المحاكم جميع تأسيس ّميت أن ينبغي )و
التنفيذية السلطة جانب من ّأساسي تغيير ّألي المحكمة بنية تخضع أن
. )ad hoc( ة ّالخاص المحاكم منع ويجب
ّالمستقل القضائي المجلس أو القضائية السلطة تكون أن ينبغي )ز
.للقضاء اإلداري التسييرعن ًمسؤول
القضاء استقالل لمعايير التقليدية المحاكم غير المحاكم تخضع )ح
.العاديةالمحاكملهاتخضعالتينفسها
من نهاّتمك والتي المناسبة المالية بالموارد المحاكم تزويد ينبغي )ط
المجلسأوذاتها ّدبحالقضائيةالسلطةتكونأنوينبغي.مهامهاتحقيق
.القضاءميزانيةفيالتصرفعنالوحيدالمسؤولالقضائي
.الداخلية القضائية لإلدارة تابع ٌشأن القضاة على القضايا توزيع ّإن )ي
أوعشوائيةالقضاياتوزيععمليةتكونأنينبغي،الحاالتأفضلوفي
.وتيري شكل في ّمتت أن
.المدنيينمحاكمةبصالحيةالعسكريةالمحاكمعّتتمتأنينبغيال)ك
في تعمل وأن متحيزة غير العمومية النيابة سلطات تكون أن ينبغي )ل
.عادلشكل
أساسا المجلس هذا فّيتأل أن ينبغي ،قضائي مجلس تأسيس حال في )م
.القانون في بوضوح ومهامه صالحياته تحديد ّميت وأن قضاة من
القضاء الستقالل دولية معايير وضع إلى هذه اإلعالمية المذكرة تسعى
الديمقراطية عن للتقرير الدولية المنظمة عن الصادر التقرير ّلمتك وهي
كذلكو2
،)2011(للديمقراطيةاألساسيةالعناصر:الدولياإلجماعبعنوان
تعزيزبعنوانكارترمركزمعبالتعاون المنظمةنفسعنالصادرالتقرير
الحقيقية واالنتخابات الديمقراطية الحكومة دعم أجل من الدولي القانون
3
.)2012(
الحقوق كلية في الدستورية االنتقالية العمليات مركز من شودري سوجيت و ستايسي ريشارد من كل الورقة هذه كتب 1
مهدي و فايكسلباوم جيفري ، شاتري – ميب إيفلين ماير-ريزيندي مايكل من ّكل الورقة هذه رّوحر نيويورك جامعة في
.الديمقراطية عن للتقرير الدولية المنظمة من الفضيلي
اإللكتروني العنوان على اإلنترنت على رّمتوف 2
http://www.democracy-reporting.org/files/essential_elements_of_democracy_2.pdf
االلكتروني العنوان على اإلنترنت على رّمتوف 3
http://www.democracy-reporting.org/files/dri_report_strengthening_democratic_governance_.pdf
2. 2
الدستورية الديمقراطية في القضاء استقالل :مةّد1.المق
القانون وسيادة اإلنسان حقوق أهمية توازي القضاء استقالل أهمية ّإن
للديمقراطية األساسية العناصر كأحد حمايتها المحاكم على ينبغي التي
الذي الرابط بهذا المتحدة لألمم العامة الجمعية وتعترف .الدستورية
2004 العام إعالن في الدستورية والديمقراطية القضاء استقالل يجمع
4
.»للديمقراطية األساسية «العناصر بشأن
في الدولي القانون منظور من القضاء استقالل بشأن النقاش ويستند
تقوم التي األساسية للوظائف عميق فهم إلى اإلعالمية المذكرة هذه
في الحكومات تضطلع إذ الدستورية الديمقراطيات في المحاكم بها
ّلواأل الضامن القضاء ُعتبري ، ًّلوأ .بوظيفتين الدستورية الديمقراطيات
ّمايس (ال اإلنسان حقوق لّتشك إذ .الديمقراطي النظام في اإلنسان لحقوق
)المساواة قدم على الجميع بها عّيتمت أن يجب التي السياسية الحقوق
الشعب نّتمك تضمن هاّنأ بما الديمقراطية الحكومة في ًايأساس اًعنصر
.السياسية خياراته و إرادته عن بحرية التعبير من
العالقة عن اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من )3( 21 المادة تعبر و
5
..الديمقراطية والحكومة الشعبية اإلرادة عن التعبير حرية بين
القانون سيادة يضمن أن الديمقراطي النظام في القضاء على ينبغي ،ًايثان
في واإلدارية التنفيذية الفروع ممارسة تماشي من دّالتأك خالل من
ًايوسع .الدستور ومع الحقوق ومع اًسابق الصادرة القوانين مع الحكومة
.قضائي باستقالل المحاكم عّتتمت أن ينبغي ،الوظيفتين كلتا تنفيذ إلى
القضاء الستقالل العملي التعريف 1.1
والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 14 المادة عتبرُت
في القضاء استقالل لتعريف )hard law( »«الثابتة القانونية القاعدة
أمام سواء ًاعجمي الناس ّأن على المادة هذه ّوتنص 6
.الدولي القانون
وعلني منصف نظر ّمحل قضيته تكون أن فرد ّكل ّحق من هّنوأ القضاء
.)يلي ما في 2 القسم (أنظر ومحايدة ةّومستقل ة ّمختص محكمة قبل من
تفسير بتقديم اإلنسان بحقوق المعنية المتحدة األمم لجنة قامت وقد
تحديد إلى تّدأ التي 7
32 رقم العامة المالحظة في 14 للمادة موثوق
:القضاء الستقالل التالي العملي التعريف
.تمييز دون ومن بإنصاف األطراف جميع تعامل أن المحاكم على )1(
.ّنةيمع ألطراف تفضيل أو ّزيتح ّأي المحاكم ظهرُت أن ينبغي ال )2(
ال (أي القضايا على مسبق شكل في المحاكم تحكم أن ينبغي ال )3(
.)المسبق بالـحكم ُسمحي
أو بوالءها تدين ّأل يجب ،ًايسياس ةّمستقل المحاكم تكون أن ينبغي )4(
اإلدارية أو التنفيذية الفروع جانب من للتأثير أو للتالعب ضّتتعر أن
اًأطراف الفروع هذه لّستشك ما ًابغال هّنأ ًامعل الحكومة في التشريعية أو
.المحاكمأمام ًماثلة
يمكنالإذخوفدونمنمهامهاتنفيذمنالمحاكمنّتتمكأنينبغي)5(
العقاب خطر تواجه كانت حال في ّمستقل شكل في المحاكم تعمل أن
.الحكومة أو الخاصة األطراف ّحق في صدرهاُت التي األحكام مقابل
الوظيفتين تحقيق إمكانية العملي التعريف في الواردة المبادئ وتضمن
-أي الدستورية الديمقراطية في المستقل القضاء بهما يضطلع اللتين
.-القانون وسيادة اإلنسان حقوق ضمان
بجمع القضاء استقالل بشأن المتحدة لألمم األساسية المبادئ وتقوم
8
:موجز تعريف في أعاله الواردة القضاء استقالل عناصر
دون عليها المعروضة المسائل في القضائية السلطة تفصل
غير تأثيرات أو قيود أية ودون للقانون اًووفق الوقائع أساس على ،ّزيتح
مباشرة ،تدخالت أو تهديدات أو ضغوط أو إغراءات أية أو سليمة
.سبب ألي أو جهة أي من ،مباشرة غير أو كانت
هذا العالم حول الدستورية الديمقراطيات صاغت ،ذلك إلى باإلضافة
ّينص حيث إفريقيا جنوب مثل يةّالمحل الدساتير في العملي التعريف
:يلي ما على )2( 165 المادة في الدستور
ينبغي اللذين والقانون للدستور فقط وتخضع ةّمستقل المحاكم ّإن
.مسبق حكم أو خوف دون ومن ّزيمتح غير شكل في تطبيقهما عليها
لّالتدخ ويمنع والقانون للدستور الوالء على كينيا دستور دّديش جهته من
:)160 (المادة المحاكم عمل في
فقط يخضع أن ...القضاء على ،القضائية السلطة ممارسة في
أي جانب من توجيه أو لسيطرة يخضع ّأل وعليه والقانون للدستور
.أخرى سلطة أو شخص
بهذه 9
)74(المادة 2012 العام في ُعتمدمال المصري الدستور يعترف كما
اإلطار هذا في ّنهمتتض التي األحكام وتأتي .المبدأ حيث من المتطلبات
:1971 للعام المصري الدستور من 65 المادة في الواردة لتلك شبيهة
لحماية أساسيتان ضمانتان القضاة وحصانة القضاء استقالل
.والحريات الحقوق
من يونيو/جوان/حزيران في الصادر الدستور مشروع ّينص تونس وفي
:)106و 101 ،100 (الفصول يلي ما على 2013 العام
وسيادة الدستور علوية و العدل إقامة تضمن ةّمستقل سلطة القضاء
.والحريات الحقوق وحماية القانون
:أنظر .2005 العام في رسمي شكل في القرار نشر ّموت 2004 ديسمبر /ّلواأل كانون 20 في اإلعالن اعتماد ّمت 4
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/201&referer=/english/&Lang=A
(اإلعالن ،)III( أ 217 رقم العامة الجمعية قرار ،1948 ديسمبر /األول كانون 10 ،اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن 5
.)اإلنسان لحقوق العالمي
دعم أجل من الدولي القانون تعزيز ،كارتر ومركز َّةييمقراطّدال عن قريرَّللت َّةيَولدال مة َّالمنظ ،السياق هذا في أنظر 6
.13 .ص ،)2012( الحقيقية واالنتخابات الديمقراطية الحكومة
.2007 أوت 233CCPR/C/GC/32 32 عدد العامة الملحوظات ،اإلنسان لحقوق المتحدة األمم لجنة 7
الجريمة لمنع السابع المتحدة األمم مؤتمر جانب من المعتمدة ،القضاء استقالل بشأن األساسية المتحدة االمم مبادئ 8
،32/40 رقم العامة الجمعية بقرار والمدعومة ،1985 سبتمبر /أيلول 6 – أغسطس /آب 26 ميالنو ،المجرمين ومعاملة
،1985 ديسمبر /األول كانون 13 بتاريخ 146/40 رقم العامة الجمعية وقرار 1985 نوفمبر /الثاني تشرين 29 بتاريخ
.2 الفقرة
المصري الدستور كان ،التقرير هذا إعداد وعند 2013 يوليو /تموز 8 في 2012 لسنة المصري الدستور تعليق ّمت 9
وثالثة واحد وأستاذ قضاة ستة من مؤلفة أعضاء 10 من تقنية لجنة االنتقالية الحكومة لتّشك وقد .للتعديل يخضع
أغسطس /آب 20 في االقتراحات هذه نشر ّموت .2012 سنة دستور على التعديالت اقتراح أجل من متقاعدين أكاديميين
صياغة استكمال أجل من ًاوعض 50 من لجنة تشكيل إلى رئاسي مرسوم دعا ،2013 سبتمبر /أيلول 1 وفي .2013
.الدستور مسودة
3. 3
.والقانونالدستورلغيرقضائهمفيعليهمسلطانالونّمستقلالقضاة
والنزاهة بالحياد االلتزام عليه ويجب الكفاءة القاضي في يشترط
.للمساءلة موجب لواجباته أدائه في منه إخالل ّوكل
.القضاء سير في لّتدخ ّكل رّيحج
فيالصادرالتونسيالدستورمشروعفيالقضاءاستقاللمبادئوتعترف
الشخصي االستقالل بين ما التمييز ّةيبأهم 2013 يونيو/جوان /حزيران
في التمييز هذا جانب إلى .القضاء في المؤسساتي واالستقالل للقضاة
ما التمييز :ّينيإضاف بتمييزين هذه اإلعالمية المذكرة تعترف ،المفاهيم
استقالل وتمييز القضاء عمل تدعم التي والمؤسسات ذاته ّدبح القضاء بين
التي البلدان وفي أمريكي االنقلو القانون تعتمد التي البلدان في القضاء
.المدني القانون تعتمد
واالستقالل للقضاة الشخصي االستقالل بين ما التمييز 2.1
للقضاء المؤسساتي
ّومستقل عادل شكل في القضاة جانب من األحكام إصدار ضمان لّيشك
على ينبغي فكما .القضاء استقالل عناصر من وحسب اًدواح اًعنصر
أن ،كمؤسسة ،القضاء على ،ّةيالفرد بصفتهم ينّمستقل يكونوا أن القضاة
بّويتطل .الخارجي والتأثير التالعب محاوالت أمام مناعته على يحافظ
بشأن ًامأحكا ُطلقوني نزهاء ا ًأشخاص القضاة يكون أن القضاء استقالل
لّتدخ أي عن اًدوبعي القضاء استقالل لمبادئ اًوفق أمامهم الماثلة القضايا
في يعمل أن ،كمؤسسة ،القضاء على ،ذلك بموازاة ولكن .خارجي
التابعة األخرى الفروع جانب من لّتدخ ّأي دون ومن ،ّمستقل شكل
ما التمييز ويبرز .والمؤسساتية اإلدارية ترتيباته تنظيم عند ،للحكومة
في للقضاء المؤسساتي واالستقالل للقضاة الشخصي االستقالل بين
السلطة تشكيل موضوعي ُعالجاني اللذان ادناه 2.3 والقسم 1.3 القسم
.التوالي على القضاء وعمل القضائية
القضاء عمل تدعم التي والمؤسسات المحاكم بين ما التمييز 3.1
من مدعومون ّمهإن بل بأنفسهم القضائي النظام بتشغيل القضاة يقوم ال
أساس على القرارات خذواّيت أن القضاة وعلى .أخرى مؤسسات جانب
على االطالع أجل (من المحامون إليهم مهاّديق التي والوقائع المعلومات
تعتمد والتي العام للقانون تخضع التي القضائية األنظمة بين ما التمييز
الممثلين وعلى .)أدناه 4.1 القسم أنظر ،السياق هذا في المدني القانون
واألفراد المؤسسات جانب إلى ،المحكمة أمام يمثلون الذين القانونيين
ةّاألدل وجمع والتحقيق القضائية التتبعات/المالحقات عن المسؤولين
القرارات تصون أن أجل من ّزيمتح غير شكل في بعملهم يقوموا أن
القسم وفي 10
.اإلنسان حقوق واحترام القانون سيادة مبادئ القضائية
تأثير وكيفية الدولي القانون اإلعالمية المذكرة عالجُت ،أدناه 3.3
السياق هذا وفي .القضاء استقالل على القضاء تدعم التي المؤسسات
ذاتها ّدبح المحاكم استقالل بين ما القائم الفرق الدولي القانون يعكس
.المحاكم عمل تدعم التي المؤسسات واستقالل
القانون تعتمد التي البلدان في القضائية األنظمة بين ما التمييز 4.1
11
المدني والقانون أمريكي االنقلو
والقانون أمريكي االنقلو القانون تقاليد بين القائمة االختالف نقاط رّتؤث
فهم خاللها من ينبغي التي الطريقة وعلى المحاكم دور على المدني
في القضاة تعيين ًةعاد ّميت ، ًّلوأ .السياقين من ّكل في القضاء استقالل
مسيرتهم خالل إنجازاتهم أساس على أمريكي االنقلو القانون بلدان
حين في )االعتراف (نموذج قانونيين كمحترفين الطويلة المهنية
بعد مدنية خدمة كموظفي المدني القانون بلدان في القضاة تعيين ّميت
المسيرة (نموذج أساسي قانوني تأهيل على الحصول من وجيزة فترة
تعيين في أكبر اًدور ّونيالسياس يلعب قد اإلطار هذا وفي .)المهنية
في أكبر اًدور بعينهم للقضاة يكون وقد ،االعتراف نموذج في القضاة
ْنيالنموذج ْيَكل ّظل في ولكن المهنية المسيرة نموذج في التعيينات
.التعيين عملية في مالئم غير شكل في للتدخل عديدة إمكانيات تبرز
من ّكل في القضاة تعيين قوانين في ّنعالتم إلى الحاجة تدعو ،وبالتالي
استقالل ضمان أجل من المدني والقانون أمريكي االنقلو القانون بلدان
مدرسة تتبع تونس ّأن إلى اإلشارة تجدر ،السياق هذا وفي .القضاة
شهر في الصادر الدستور مشروع في وارد هو كما ،المدني القانون
والمحاكم العدلي القضاء هيكلة ّمت :2013 جوان / يونيو /حزيران
تعيين ّميت حيث المهنية السيرة لنموذج اًوفق المالية والمحاكم اإلدارية
لّتشك ولكن )114-112 (الفصول المدنية الخدمة في كموظفين القضاة
نموذج حسب ُصممةم هاّنإ حيث لذلك ًءاستثنا الدستورية المحكمة
في القضاة تعيين ّميت :أمريكي االنقلو القانون في ُعتمدمال االعتراف
«الخبرة من ّاألقل على ًامعا 15 يكتسبوا أن بعد الدستورية المحكمة
.)115 (الفصل »العالية
أكثر ّاالعف اًدور المدني القانون أنظمة في ًةعاد القضاة يلعب ،ًايثان
في القضاة عكس على )االستقصائي (النظام الجنائية المحاكمات في
الفاعل الغير مٌالمحك دور ونّديؤ الذين أمريكي االنقلو القانون نظام
هذا ّأن ٌصحيح .)التخاصمي (النظام متخاصمين قانونيين فريقين بين
اًدور أمريكي االنقلو القانون قضاة يّديؤ (إذ اًمطلق اًتمييز ليس التمييز
الصلة ذات ةّاألدل تحديد حيث من المحاكمة تسبق التي اإلجراءات في
المدني القانون بلدان في المحاكمة في المشاركون المحامون ويقوم
ّولكن )التحقيق قضاة على ةّاألدل طرح في فعال شكل في بالمشاركة
باالستقالل خاص اهتمام إيالء ضرورة على دّديش القائم الفرق هذا
في النظر ينبغي حين في المدني القانون أنظمة في للقضاة الشخصي
في االدعاء سلطات ّزيتح وعدم القضائية العملية إنصاف مستوى
.أمريكي االنقلو القانون أنظمة
الجريمة لمنع الثامن المتحدة األمم مؤتمر اعتمدها والتي العامة النيابة أعضاء دور بشأن التوجيهية المتحدة األمم مبادئ 10
.1990 سبتمبر /أيلول 7 وحتى أغسطس /آب 27 من ،كوبا ،هفانا في ،المجرمين ومعاملة
القرارات ّوتمثل .القانون تطوير في ًايأساس اًدور المحاكم تلعب ،أمريكي االنقلو القانون مدرسة تتبع التي البلدان في 11
االنقلو «القانون ّإن .مشابهة مسائل عالجُت التي الالحقة القضايا في األخرى المحاكم رشدُت اًنقانو ملزمة »«سابقة القضائية
،المدني القانون تقليد تتبع التي البلدان وفي .المحاكم قرارات عبر النحو هذا على ّرويتط الذي القانون هو »أمريكي
منصوص هو كما القانون بتطبيق القاضي ويقوم .بأكمله القانون لوضع الشاملة القانونية »القوانين «مجموعات ستخدمُت
التي البلدان عكس وعلى .األخرى للمحاكم ُلزمةم سابقة لّتشك ال القضاة قرارات ّولكن هذه القوانين مجموعات في عليه
.المحاكم قرارات عبر المدني القانون بلدان في القانون تطوير ّميت ال ،أمريكي االنقلو القانون ّقبتط
4. 4
الدولي والقانون القضاء استقالل .2
والقانون »«الثابت القانون بين ما التمييز ينبغي الدولي للقانون اًوفق
الدولي القانون وقواعد باتفاقات »«الثابت القانون لّويتمث .»«المرن
ّيدل حين في الدول اعلىًنقانو ُلزمةمو دةّدمح واجبات تفرض التي
بالنسبة ًايرسم ُلزمةم ليست التي الدولية االتفاقات إلى »«المرن القانون
واضحة واجبات تفرض ال التي أو االتفاقية في األطراف البلدان إلى
بشأن الدولي القانون مصادر وتندرج .األطراف الدول على دةّدمح أو
هذه شيرُت ،اإلطار هذا وفي الفئتين كلتا في الصلة ذات القضاء استقالل
سواء ّدح على والمرن الثابت القانون مصادر إلى اإلعالمية المذكرة
.القضاء استقالل موضوع معالجة في
»الثابت «القانون :الدولي القانون مصادر أهم 1.2
والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي 2.1.1العهد
معاهدة عن عبارة والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد ّإن
كانون 16 في المتحدة لألمم العامة الجمعية إعتمدتها األطراف دةّدمتع
أحكام بتنفيذ اًنقانو األطراف الدول لزمُت وهي 1966 ديسمبر /ّلواأل
استقالل ضرورة حول اًواضح اًتصريح العهد ّنمويتض 12
.العهد هذا
في 14 المادة ّوتنص .عادلة محاكمة في الحق ضمان أجل من القضاء
:يلي ما على منها جزء
11 .الفصللدى،فردكلحقومن.القضاءأمامسواءًاعجميالناس ّإن
أية في والتزاماته حقوقه في أو إليه توجه جزائية تهمة أية في
من وعلني منصف نظر محل قضيته تكون أن ،مدنية دعوى
ويجوز .القانون بحكم منشأة ،حيادية مستقلة مختصة محكمة قبل
بعضها أو كلها المحاكمة حضور من والجمهور الصحافة منع
أو )ordre public( العام النظام أو العامة اآلداب لدواعي
حرمة لمقتضيات أو ،ديمقراطي مجتمع في القومي األمن
التي الحدود أدنى في أو ،الدعوى ألطراف الخاصة الحياة
بعض في العلنية شأن من يكون حين ضرورية المحكمة تراها
حكم أي أن إال ،العدالة بمصلحة تخل أن االستثنائية الظروف
بصورة يصدر أن يجب مدنية دعوى أو جزائية قضية في
مصلحتهم تقتضي بأحداث يتصل األمر كان إذا إال ،علنية
أو زوجين بين خالفات تتناول الدعوى كانت أو ذلك خالف
.أطفال على بالوصاية تتعلق
22 .يثبت أن إلى بريئا يعتبر أن جريمة بارتكاب متهم كل حق من
.قانونا الجرم عليه
اإلقليمية المعاهدات 2.1.2
تفرض ،والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد غرار على
في األطراف الدول على اًنقانو ملزمة واجبات اإلقليمية المعاهدات
استقالل يفترض ا ًشرط المعاهدات هذه من ٌدعد ّنمويتض .المعاهدة
الدولي العهد من 14 المادة في الشأن هو كما اًّحق بصفته القضاء
:ذلك على األمثلة وتشمل .والسياسية المدنية بالحقوق الخاص
• 3 المادة تضمن :والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق
القانون أمام متساوية حماية في والحق القانون أمام الناس سواسية
ضمان الميثاق هذا في األطراف الدول على 26 المادة وتفرض
6 المادة : اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية .المحاكم استقالل
مستقلة محكمة أمام عادلة محاكمة على الحصول في الحق تضمن
.بريئا يعتبر أن في المتهم حق جانب إلى ،ومحايدة
• في الحق 8 المادة تضمن :اإلنسان لحقوق األمريكية االتفاقية
والحق متحيزة غير مستقلة مختصة محكمة أمام عادلة محاكمة
.إدانته تثبت لم طالما ًبريئا همَُّتمال يعتبر أن في
»«المرن القانون :الدولي القانون مصادر أهم 2.2
اإلنسان لحقوق العالمي إلعالن 1.2.2
صادرة ُلزمةم غير وثيقة عن عبارة اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ّإن
أحكامها بعض ّأن من الرغم على المتحدة لألمم العامة الجمعية عن
على اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن دّويؤك .ًايعرف ًايدول اًنقانو عتبرُت
)11 (المادة منحازة وغير مستقلة محكمة أمام عادلة محاكمة في الحق
إدانته تثبت أن إلى ًبريئا يعتبر أن بجريمة متهم شخص كل ّحق وعلى
ّكل عّوتمت القانون أمام الجميع تساوي ضمان جانب إلى ،)11 (المادة
.اآلخرين مع المساواة قدم على والحريات الحقوق بجميع شخص
الدول على قانونيا واجبا اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن يفرض وال
المدنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد هاما ًايتفسير ًدليل لُّشكي نهّولك
حماية واجب تفرض التي الدولية المعاهدات من وغيره والسياسية
.فيها األطراف الدول على القضاء واستقالل الحقوق
المتحدة باألمم الخاصة التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ 2.2.2
والمبادئ األساسية المبادئ من متعددة مجموعات المتحدة األمم إعتمدت
القوانين خاللها من تقوم التي الطريقة لتحديد إطارية كنماذج التوجيهية
ّإن .القضاء استقالل بحماية ما دولة في المحلية المؤسساتية والهياكل
ًاعمرج لّلتشك صياغتها ّتمت ولكن اًنقانو ُلزمةم غير الوثائق هذه
.القضاء استقالل بضمان ُلتزمةمال البلدان إلى بالنسبة
:الوثائق هذه وتشمل
• 13
القضائية؛ السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ
• 14
المحامين؛ دور بشأن األساسية المبادئ
• 15
العامة؛ النيابة أعضاء دور بشأن التوجيهية المبادئ
• و 16
القضاء؛ الستقالل األساسية للمبادئ الفعال التنفيذ إجراءات
• 17
.)»سنغفي («إعالن القضاء الستقالل العالمي اإلعالن مشروع
شبكة على رةّمتوف والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في األطراف األعضاء الدول بشأن التفاصيل ّإن 12
العنوان على اإلنترنت
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_
no=IV-4&chapter=4&lang=en#Participants
ومعاملة الجريمة لمنع السابع المتحدة األمم مؤتمر من ُعتمدةمال ،القضائية السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ 13
بتاريخ ،32/40 رقم العامة الجمعية بقرار والمدعومة ،1985 سبتمبر /أيلول 6 – أغسطس /آب 26 ميالنو ،المجرمين
.1985 ديسمبر /األول كانون 13 بتاريخ 146/40 رقم العامة الجمعية وقرار 1985 نوفمبر /الثاني تشرين 29
أغسطس /آب 27 من ،كوبا ،هفانا في ،المجرمين ومعاملة الجريمة لمنع الثامن المتحدة األمم مؤتمر خالل ُعتمدةمال 14
.1990 سبتمبر /أيلول 7 وحتى
/أغسطس /آب 27 من ،كوبا ،هفانا في ،المجرمين ومعاملة الجريمة لمنع الثامن المتحدة األمم مؤتمر خالل ُعتمدةمال 15
.1990 سبتمبر /أيلول 7 وحتى
كانون 15 بتاريخ 162/44 رقم العامة الجمعية بقرار المدعوم 60/1989 واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار 16
.1989 ديسمبر /األول
استقالل بدراسة المعني الخاص المقرر ،ّاتياألقل وحماية التمييز لمنع الفرعية اللجنة ،واالجتماعي االقتصادي المجلس 17
رقم اإلنسان حقوق لجنة بقرار مدعوم ،المحامين واستقالل والقضائيين المحلفين هيئة أعضاء ،القضاء انحياز وعدم
.)»سينغفي («إعالن 32/1989
5. 5
32 رقم العام التعليق ،اإلنسان لحقوق المتحدة األمم لجنة 3.2.2
شكل في عامة تعليقات بإصدار اإلنسان لحقوق المتحدة االمم لجنة تقوم
الواردة الحقوق بشأن موثوقة تفسيرات التعليقات هذه مّدقُوت منتظم
اللجنة (وتقوم والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في
ّيختص ما في بالمثل والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية
ّإن .)والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد
الواردة الحقوق ّولكن اًنقانو ملزمة غير ذاتها ّدح في العامة التعليقات
هذه رهاّتفس التي ،والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في
.اًنقانو ُلزمةم واجبات العهد في األطراف الدول على تفرض ،التعليقات
الواجبات بشأن ّممه معلومات مصدر العامة التعليقات عتبرُت ،وبالتالي
الخاص الدولي العهد بموجب األطراف الدول ّلهامتتح التي وااللتزامات
.والسياسية المدنية بالحقوق
الحقوق خاص شكل في 32 رقم العام التعليق ُعالجي ،السياق هذا وفي
الدولي العهد من 14 المادة عليها ّتنص التي العادلة بالمحاكمة قةّالمتعل
كبير شكل في التعليق هذا ُسهميو .والسياسية المدنية بالحقوق الخاص
ضمان إلى سعيها خالل دولة كل في تطبيقها وكيفية 14 المادة فهم في
.المحلية القانونية أنظمتها في القضاء واستقالل عادلة محاكمة في ّالحق
.كبير بتأثير عّتتمت وثيقة العام التعليق هذا يشكل
المقررين ومهام المقررين عن الصادرة السنوية التقارير 4.2.2
بتفويض عونّيتمت أفراد هم المتحدة األمم لدى ون ّالخاص ُقررونمال
األمم مجلس جانب من ما بببلد خاص بتفويض أو معينا موضوعا يهم
قضايا في التحقيق في التفويض هذا لّويتمث .اإلنسان لحقوق المتحدة
ّنتيع ،1994 العام ومنذ .المتحدة األمم عن بالنيابة اإلنسان حقوق
هذا وقام والمحامين القضاة باستقالل ًايمعن ا ًخاص اًرّمقر المتحدة األمم
.الحين ذلك منذ المتحدة األمم إلى سنوية تقارير برفع الخاص ُقررمال
في دورية بمهام الخاص ُقررمال يقوم ،السنوية التقارير جانب وإلى
المهام هذه إلى باالستناد جمعُت التي التقارير لّشكُوت .ُختارةم بلدان
ًاموتقيي بلد كل في والقانونية القضائية المؤسسات حول ّقةممع دراسات
الفشل أو للنجاح والمؤسسات الهياكل هذه تعتمدها التي للطريقة ًل ّمفص
الوثائق من النوعان هذان مّدُقيو .القضاء استقالل مبادئ صون في
على القضاء باستقالل الخاصة المبادئ تطبيق كيفية بشأن مفيدة تحاليل
الوثائق هذه مّدقُت ،ذلك إلى باإلضافة .المحلية السياقات في الواقع أرض
والقانونية القضائية األنظمة تعتمدها التي الطرق بشأن تحذيرات
.القضاء استقالل مبادئ تحترم ال والتي المحلية
لّشكُت مواضيعا تهم ّمةيق تقارير الخاص ُقررمال ّدُعي ،أخرى جهة من
،المثال سبيل فعلى .القضاء باستقالل الخاص المرن للقانون ًاعمراج
حقوق وحماية بتعزيز المعنية الفرعية اللجنة في الخاص المقرر بادر
المحاكم في القضاء تسيير تحكم التي المبادئ ةّدمسو بصياغة اإلنسان
18
.العسكرية
اإلقليمية البيانات 5.2.2
خاصة بيانات أو إعالنات اإلقليمية المنظمات من كبير عدد أصدر
ًاعموق بالتالي ّوتحتل ُلزمةم غير البيانات هذه ّولكن القضاء باستقالل
التابعة التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ به عّتتمت الذي لذلك ًمماثل
والبيانات اإلعالنات هذه ّأن ٌصحيح .)2.2.2 (القسم المتحدة لألمم
الدولي المجتمع آراء وليس اإلقليمية الدولية المنظمات آراء عن ّربعُت
العالمي الطابع على الضوء تسليط في تفيد وثائق هاّنلك ،العالمي
باإلضافة ،القضاء باستقالل الخاصة المبادئ من كبير لعدد والشامل
.محددة إقليمية سياقات في القضاء استقالل فهم إلى
:يلي ما الصلة ذات اإلقليمية البيانات وتشمل
• تضمن :اإلنسان لحقوق آسيا شرق جنوب دول رابطة إعالن
ّوالحق اإلدانة إثبات حتى البراءة افتراض/قرينة )1( 20 المادة
19
منحازة؛ وغير ومستقلة مختصة محكمة أمام عادلة محاكمة في
• الميثاق )أوروبا (مجلس األوروبيين للقضاة االستشاري المجلس
20
للقضاة؛ األعظم
• التابعة الوزراء لجنة اعتمدتها التي R (94) 12 رقم التوصية
21
القضاة؛ ودور ونجاعة استقالل بشأن أوروبا لمجلس
• الحق بشأن اإلفريقي باالتحاد الخاصة التوجيهية والمبادئ المبادئ
22
أفريقيا؛ في قانونية ومساعدة عادلة محاكمة في
• المنطقة في القضائية السلطة استقالل مبادئ بشأن بكين بيان
23
الهادئ)؛ والمحيط آسيا لدول القانونية (الرابطة اآلسيوية القانونية
• البرلمانية السيادة بشأن الكومنويلث لرابطة التوجيهية المبادئ
التيمر في الكومنويلث رابطة عن الصادرة القضاء واستقالل
و 24
هاوس؛
• 25
.األمريكية للبلدان الديمقراطي الميثاق
الدولية الحكومية الغير المنظمات بيانات 6.2.2
بإصدار الدولية الحكومية الغير والمنظمات الجمعيات من كبير عدد قام
المحلية القضائية األنظمة في القضاء استقالل بشأن وكتيبات بيانات
:أدناه ْنيالمذكور ْنيالبيان بينها ومن
• و 26
؛ للقضاة العالمي الميثاق ،للقضاة الدولية الجمعية
• واجتماع القضاء نزاهة بتدعيم المعنية القضائية المجموعة
سلوك بشأن بانغالور مبادئ ،القضاة لكبار المستديرة الطاولة
27
.القضائي الجهاز
الفرعية اللجنة في الخاص المقرر إعداد من تقرير ،العسكرية المحاكم طريق عن العدل إقامة تحكم التي المبادئ ةّدمسو 18
.2006 يناير /األول كانون 134E/CN.4/2006/58 ،اإلنسان حقوق وحماية بتعزيز المعنية
.2010 نوفمبر 17 ،ستراسبورغ ،األوروبيين للقضاة االستشاري المجلس أوروبا مجلس اعتمده 19
.2010 نوفمبر /الثاني تشرين 17 ،ستراسبورغ ،أوروبا لمجلس التابع األوروبيين للقضاة االستشاري المجلس إعتمده 20
.الوزراء ّابولن 518الـ االجتماع خالل 1994 أكتوبر /ّلواأل تشرين 13 في الوزراء لجنة إعتمدتها 21
االتحاد دول رؤساء واجتماع الثانية القمة خالل اإلفريقية اللجنة عن الصادر األنشطة تقرير من كجزء اعتمادها ّمت 22
.2003 يوليو /تموز 12-4 ،مابوتو ،األفريقي
.1995 أغسطس /آب 19 ،بكين ،الهادئ والمحيط مصادرآسيا قضاة كبار مؤتمر إعتمده 23
امّحك ورابطة الكومنويلث في البرلمانية الرابطة ممثلي اجتماع خالل 1998 يونيو/جوان /تموز 19 في اعتمادها ّمت 24
.الكومنويلث في القانوني التعليم ورابطة الكومنويلث محامي ورابطة الكومنويلث وقضاة
سبتمبر /أيلول 11 ،البيرو ،ليما في ُنعقدةمال الخاصة دورتها خالل األمريكية الدول لمنظمة العامة الجمعية إعتمدته 25
.2001
.1999 نوفمبر /الثاني تشرين 17 في للقضاة العالمية الجمعية عليه وافقت 26
القضاة نزاهة بتدعيم المعنية القضائية المجموعة إعتمدتها ،2001 القضائي الجهاز سلوك بشأن بانغالور مبادئ ةّدمسو 27
/الثاني تشرين 26-25 في ،الهاي ،العدل قصر في القضاة لكبار المستديرة الطاولة اجتماع خالل ُراجعةمال للنسخة اًووفق
.2002 نوفمبر
6. 6
المجاالت :ّةيالعمل الممارسة في القضاء استقالل .3
التوجيه الدولي القانون فيها مّدُقي التي األساسية
في القضاء استقالل إلى القسم هذا في الثالثة الفرعية األقسام تنظر
عمل وطريقة )1.3 (القسم القضائية السلطة تشكيل :مجاالت ثالثة
.)3.3 (القسم القضاء لعمل الداعمة والمؤسسات )2.3 (القسم القضاء
هو كما القضاء استقالل عناصر صون إلى الدولي القانون ويسعى
.المذكورة الثالثة السياقات وفي أعاله 1.1 القسم في التعريف في وارد
المساءلة بين ما التوازن إحالل :القضائية السلطة تشكيل 1.3
واالستقالل
اآلليات خالل من كبير جزء في للقضاة الشخصي اإلستقالل حماية تقع
السياسيين تأثير إمكانية مدى ومن القضاة لتعيين ُعتمدةمال واالجراءات
.القضاة تعيين بعد القضائي الجهاز سلوك على الخاصة األطراف أو
الشكل في مهامهم أداء عن يعجزون الذين القضاة يخضع أن ينبغي ولكن
.تصرفاتهم على للمحاسبة ،منحاز غير أو ّمستقل شكل في ،الكامل
أي دون من العمل للقضاة القضاء استقالل ّلويخ أن الممكن غير ومن
وصرف الخدمة ةّدوم تعيين قواعد تقوم أن وينبغي .المساءلة من درجة
حماية إلى الحاجة بين ما ّنيمع توازن بإحالل القضاة ومعاقبة وتأديب
مساءلة إلى والحاجة منه داعي ال الذي الخارجي التأثير من القضاة
األمم لجنة عن الصادر 32 العام التعليق ّربُعي ،اإلطار هذا وفي .القضاة
:التوازن إلى الحاجة هذه عن اإلنسان لحقوق المتحدة
وحماية القضائية السلطة استقالل تكفل أن الدول أرادت وإذا
تتخذ أن عليها ينبغي ،سياسي تأثير ألي قراراتهم خضوع من القضاة
بوضوح تحدد قوانين اعتماد أو الدستور خالل من محددة إجراءات
القضائية السلطة أعضاء لتعيين الموضوعية والمعايير االجراءات
وفصلهم العمل عن ووقفهم وترقياتهم الوظيفي واستقرارهم ومكافآتهم
...ضدهم تخذُت التي التأديبية العقوبات وتحدد
بسوء قّتتعل خطيرة ألسباب ّإل الخدمة من القضاة فصل يجوز وال
تكفل منصفة إلجراءات اًوفق ذلك ويكون الكفاءة عدم أو السلوك
.القانون في أو الدستور في مضبوطة ،والحياد الموضوعية
يكون وأن تحاملهم أو الشخصية بنزعاتهم القضاة حكم يتأثر ّأل يجب
يتصرفوا أن أو أمامهم معروضة محددة قضية عن مسبقة مفاهيم لديهم
على الطرفين أحد مصالح تعزيز إلى الئق غير نحو على تؤدي بطريقة
28
.اآلخر الطرف حساب
التعيين 1.1.3
هّنأ القضائية السلطة استقالل بشأن األساسية المتحدة األمم مبادئ شيرُت
ضمانات وتشمل والكفاءة النزاهة على التعيين آليات تستند أن ينبغي
المبادئ دّدحُت ال ،أخرى جهة من 29
.سليمة غير لغايات التعيين تمنع
هاّنإ بل هذه التعيين آليات القضائية السلطة استقالل بشأن األساسية
تمنع أن ينبغي كما 30
. ّالمحلي القانون إلى التفاصيل تحديد ّةممه تولي
31
.التمييز التعيين إجراءات
ًةعاد القضائية التعيينات ّمتت ،المدني القانون تتبع التي البلدان في
القضاة تعيين يستند ًابغال ولكن المهنية السيرة نموذج أساس على
إلى اًونظر .أخرى آلية إلى العليا المحاكم أو الدستورية المحاكم في
فيها تفصل الدستور بتفسير متعلقة المسائل أو الهامة السياسات مسألة
الفاعلون يلعب أن المقبول من ،العليا والمحاكم الدستورية المحاكم
هذا وينطبق .المحاكم هذه في القضاة اختيار في اًدور السياسيون
والمحاكم العليا المحاكم في القضاة اختيار عملية على ا ًأيض االعتبار
القرارات رّتؤث حيث أمريكي االنقلو القانون بلدان في درجة األقل
في القضاة تعيين ُعتبري ،وبالتالي .القانون رّوتط على القضائية
في ّةياألهم غاية في اًموضوع الدستورية والمحاكم العليا المحاكم
.سواء ّدح على أمريكي االنقلو والقانون المدني القانون بلدان
المحكمة في التعيين اجراءات إلى االنتباه توجيه ينبغي السياق هذا وفي
المحكمة في للتعيينات شائعة نماذج ثالثة تبرز حيث 32
الدستورية
في ً(مثل التشريعيةالموصوفة األغلبية نموذج بينها من الدستورية
في القضاة عدد نصف التشريعيين المجلسين من ٌّكل ّنييع حيث ألمانيا
)الثلثين أغلبية على قائم تصويت بحسب الفدرالية الدستورية المحكمة
الهيئة أصبحت حيث تركيا في ً(مثال التعيين مصادر دّدتع ونموذج
قضاة ثالثة ّنيعُت ،2010 العام في الدستورية التعديالت بعد ،التشريعية
وهنا ،ينّالمتبق 14الـ القضاة الرئيس ّنيويع الدستورية المحكمة في
33
القضائي المجلس ونموذج )التنفيذي المصدر على اًكثير التركيز ّميت
التقرير ويشير .)أفريقيا جنوب في القضائية الخدمات لجنة ً(مثل
المتحدة األمم لدى الخاص المقرر عن الصادر 2009 للعام السنوي
التي التعيين إجراءات أن إلى والمحامين القضاة باستقالل المعني
استقالل ضّعرُت التنفيذية السلطة أو التشريعية الهيئة لسيطرة تخضع
والتنفيذية التشريعية السلطات سيطرة فرص وتبرز .للخطر القضاء
األغلبية نموذج في أكبر شكل في الدستورية المحكمة تعيينات على
،وبالتالي .التعيين مصادر دّدتع ونموذج العظمى/الموصوفة التشريعية
ّأن بما القضائي المجلس نموذج باعتماد الخاص المقرر يوصي
عملية الستقالل الضمانات أكبر مّدُقي تداولية مستقلة مهنية هيئة تأسيس
35
.الخيار هذا على االفريقي واالتحاد أوروبا مجلس ويوافق 34
.التعيين
كبير عدد وفي .القضاة رئيس تعيين مسألة تبرز اإلطار هذا وفي
السلطة على يفرضها ّنةيمع بسلطات القضاة رئيس عّيتمت البلدان من
رئيس تعيين ّميت ،األحيان بعض وفي .ًايإدار اًدور ويلعب القضائية
.21-19 الفقرات 28
.10 الفقرة 29
عن الصادرة R (94) 12 رقــم التوصيــة ،9 الفقرة ،للقضاة العــالمي الميثــاق ،للقضاة الدولية الجمعيـــة ا ًأيض أنظر 30
ودور وكفاءة استقالل بشأن القضائية السلطة استقالل بشأن األساسية المتحدة األمم مبادئ في األعضاء الدول وزراء لجنة
ومساعدة عادلة محاكمة في الحق بشأن اإلفريقي باالتحاد الخاصة التوجيهية والمبادئ المبادئ ،)2( 1 الفقرة ،القضاة
.)و(ك )i( )4( أ المبدئين ،أفريقيا في قانونية
لرابطة التوجيهية المبادئ ،13 الفقرة ،اآلسيوية القانونية المنطقة في القضائية السلطة استقالل مبادئ بشأن بكين بيان 31
)1( المبدأ ،هاوس التيمر في الكومنويلث رابطة عن الصادرة القضاء واستقالل البرلمانية السيادة بشأن الكومنويلث
االنتقاالت مركزعمليات قبل من الدستورية المحكمة في التعيينات عن القادم التقرير راجع ،النماذج لهذه مفصل لعالج 32
http://constitutionaltransitions.org على متاحة وهي ،واالنتخابات للديمقراطية الدولي والمعهد الدستورية
.القضائية المجالس بشأن التفاصيل على لالطالع 2.3.3 القسم أنظر 33
،2009 مارس /آذار 245A/HRC/11/41 ،2009 ،والمحامين القضاة باستقالل المعني الخاص المقرر تقرير 34
.28-25 الفقرات
استقالل بشأن األساسية المتحدة األمم مبادئ في األعضاء الدول وزراء لجنة عن الصادرة R (94) 12 رقم التوصية 35
باالتحاد الخاصة التوجيهية والمبادئ المبادئ ،)(ج )2( 1 الفقرة ،القضاة ودور وكفاءة استقالل بشأن القضائية السلطة
.)(ح )4( أ المبدأ ،أفريقيا في قانونية ومساعدة عادلة محاكمة في الحق بشأن اإلفريقي
II
7. 7
36
.اآلخرين القضاة تعيين عند تطبيقها ّميت ال مميزة إجراءات عبر القضاة
بأن الخاص المقرر عن الصادر 2009 للعام السنوي التقرير ويوصي
37
.بهم الخاص المحكمة رئيس بتعيين ّنةيمع محكمة أي قضاة يقوم
تعيين إمكانية على 2012 العام في الصادر المصري الدستور ّينص
الرئيس عن صادر مرسوم بموجب العليا الدستورية المحكمة قضاة
غيرها أو القضائية والهيئات «الجهات العادي القانون دّديح ولكن
»فيهم توافرها الواجب والشروط تعيينهم وطريقة ترشحهم التي
حرية على القيود بعض تضع أن اآللية هذه شأن ومن .)176 (المادة
وغيرها القضائية السلطة ّألن القضاة تعيين حيث من الرئيس فّتصر
يّديؤ ولكن .للتعيينات المرشحين أسماء دّدتح التي هي الهيئات من
تحديد مثل ّةمالمه التفاصيل لتحديد العادي القانون على االعتماد
والشروط التعيين وطريقة المرشحين تسمية عن المسؤولة الهيئات
الهيئة فشل خطر بروز إلى ،للتعيين رهاّتوف يجب التي والمؤهالت
تعيين في الرئيس فّتصر حرية على حقيقية حدود فرض في التشريعية
مترسخة التعيين عملية تفاصيل تكون أن ل ّالمفض من وبالتالي .القضاة
.ذاته ّدبح الدستور في
شهر في الصادر التونسي الدستور مشروع يقترح ،أخرى جهة من
الترشيح مصادر تعدد نموذج اعتماد 2013 حزيران/يونيو/جوان
»االعتراف «نموذج تتبع التي الدستورية المحكمة في القضاة لتعيين
من أعضاء التونسي التعيين نموذج ويشمل .)أعاله 4.1 القسم (أنظر
تأسيسه ّميت ّمستقل قضائي ومجلس التنفيذية والسلطة التشريعية الهيئة
التعيينات عملية 115 الفصل ويصف .111-109 الفصول بموجب
مجلس ورئيس الرئيس من ٌّكل ّيميس ، ًّلوأ .مرحلتين على تتم التي
.مرشحين ةّست للقضاء األعلى والمجلس الوزراء ورئيس الشعب
ةّست ّنمتتض لوائح أربع من المحكمة قضاة الشعب مجلس يختار ،ًايثان
القضاة اختيار وينبغي .الئحة ّكل من قضاة ثالثة اختيار عبر مرشحين
أخماس ثالثة لّتمث التي العظمى/الموصوفة األغلبية على حصلوا الذين
/العظمى التشريعية األغلبية رّتوف شرط ّإن .النواب مجلس أصوات من
بتعيينات واحد سياسي حزب مّتحك استحالة يكفل هذا الموصوفة
سيطرة خطر من ّدالح إلى اإلجراءات هذه يّدوتؤ .الدستورية المحكمة
من دّللتأك ضمانات مّدويق الدستورية المحكمة تعيينات على واحد طرف
ُنظري الذين أو المحايدين والغير المستقلين الغير المرشحين تعيين عدم
قّيتعل ما وفي ذلك مقابل ولكن .ومنحازين مستقلين غير همّنأ على إليهم
ّينص ،»المهنية المسيرة «نموذج تتبع التي المحاكم في بالتعيينات
ّأن على 2013 يونيو/جوان /حزيران في الصادر الدستور مشروع
من مطابق رأي على بناء الجمهورية رئيس من بأمر ّونمُسي «القضاة
»القانون «يضبط أنه وعلى )103 (الفصل »للقضاء األعلى المجلس
(الفصول المحاكم هذه لدى المتبعة واإلجراءات واختصاصات تنظيم
.)114و 113و 112
التوظيف ضمان 2.1.3
في ّإل ،القضاة صرف/عزل إمكانية عدم التوظيف ضمان يكفل
ٌواضح الدولي القانون ّوإن .خدمتهم ةّدم انتهاء حتى ،دةّدمح ظروف
المستعجل الصرف/العزل من القضاة يحمي ما وهو 38
.الشأن هذا في
جانب من حتى أو التشريعية الهيئات و التنفيذيين المسؤولين جانب من
يتخذها التي ّنةيالمع القرارات بعض عن ٍراض غير قضائي مجلس
2009 للعام السنوي التقرير ّربُعي ،الخاص السياق هذا وفي 39
.القضاة
القصيرة الخدمة ةّدم بشأن المقالق عن الخاص المقرر عن الصادر
.القضائي الجهاز ألداء المنتظمة والمراجعات
إضعاف إلى يّدتؤ القصيرة الخدمة ةّدم ّأن الخاص المقرر ويستخلص
في ًايتدريج الخدمة ةّدم زيادة الضروري من هّنوأ القضاء استقالل
التعيين إلى الوصول حتى االستبدادية المرحلة بعد ما االنتقالية الفترات
40
.الحياة لمدى الدائم
التقاعد ّسن حتى القضاة تعيين ّمسيت إذا ما قضائي نظام ّكل ررّيق ولكن
المبادئ به تعترف ما وهذا .اًمسبق دةّدمح خدمة ةّدلم أو اإللزامي
القضاء واستقالل البرلمانية السيادة بشأن الكومنويلث لرابطة التوجيهية
هذه كانت وإن هاوس التيمر في الكومنويلث رابطة عن الصادرة
المبادئ ّامأ 41
.الدائمة التعيينات تفضيل إلى تشير التوجيهية المبادئ
ضرورة حول واضحة فهي ،االفريقي االتحاد عن الصادرة التوجيهية
ّسن حتى المدة هذه تّدامت سواء الخدمة ةّدم طوال التوظيف ضمان
منع من الرغم على وذلك الخدمة انتهاء حتى أو اإللزامي التقاعد
42
.ةّدالم دةّدمح عقود بموجب التعيين
قابلين غير القضاة ّأن على فقط 1971 لعام المصري الدستور ّوينص
هذه في 2012 لعام المصري الدستور عّويتوس .)168 (المادة للعزل
:)170 (المادة ّنةيمع لدرجة األحكام
لغير عملهم في عليهم سلطان ال ،للعزل قابلين غير ،مسقلون القضاة
شروط القانون دّدويح .والواجبات الحقوق في متساوون وهم ،القانون
ًابند ّإل ندبهم يجوز وال ،ًايتأديب مساءلتهم وينظم ،تعيينهم وإجراءات
بما هّكل وذلك ،القانون يحددها التي األعمال وفي وللجهات ، ًكامل
.أعماله وإنجاز القضاء استقالل يحفظ
المصري الدستور في األخرى األحكام من كبير عدد في الحال هي وكما
القانون فيها ّليبت ّةمالمه التفاصيل إحالة في الخطر يكمن ،2012 للعام
نفسها ن ّتحص أن التشريعية الهيئة بإمكان سيكون هّنأ يعني ما العادي
عبر منحازة وغير مستقلة محكمة بها تقوم قد التي التدقيق عملية من
التي القضاة عمل وشروط والتأديب بالتعيين الخاصة القوانين تمرير
في ّةمالمه التفاصيل هذه ترد أن وينبغي .التشريعية الهيئة تناسب
على التشريعية الهيئة تأثير إمكانية من ّدالح أجل من بذاته الدستور
األغلبية رّتوف عند التشريعات تعديل طريق عن القضائي الجهاز تشكيل
.وحسب
.174 المادة ،افريقيا جنوب دستور أنظر 36
.50-48 الفقرات ،2009 ،والمحامين القضاة باستقالل المعني الخاص المقرر تقرير 37
الحكومة لدعم الدولي القانون تعزيز ،كارتر ومركز َّةييمقراطّدال عن قريرَّللت َّةيَولدال مة َّالمنظ :عام شكل في أنظر 38
.17 .ص ،)2012( الحقيقية واالنتخابات الديمقراطية
.12 الفقرة ،القضائية السلطة استقالل بشأن المتحدة لألمم األساسية المبادئ 39
.55-54 الفقرتين ،2009 ،والمحامين القضاة باستقالل المعني الخاص المقرر تقرير 40
.)1( الفقرة أنظر 41
،أفريقيا في قانونية ومساعدة عادلة محاكمة في الحق بشأن اإلفريقي باالتحاد الخاصة التوجيهية والمبادئ المبادئ 42
.)3( )و(ن )(م ،)(ل )4( أ المبادئ
II