More Related Content Similar to "إلى صناديق االقتراع أيتها المواطنات (20) "إلى صناديق االقتراع أيتها المواطنات1. مشروع إطار في الكتيب هذا أنجز
"المواطنات أيتها االقتراع صناديق إلى!"
بقلم
المشروع منسقة:الهمامي منيرة
بمساعدة:أحمد بن هالة
AFTURD
سليمان بن حسناء
قاضيةالدولة مندوب
باإلدارية المحكمة
الفوراتي سهير
بكلية مساعدة أستاذة
البصفاقس حقوق
3. AFTURD
2
توطـــــئــــة
برنام إطار في المحلية بالسلطة الخاص الكتيب هذا إصدار يأتيالنساء جمعية ج
للنساء السياسية المشاركة بدعم المتعلق التنمية حول للبحث التونسيات.
بالنصوص للتعريف الجمعية طرف من المبذولة الجهود ضمن اإلصدار هذا ويندرج
وحثهن والشباب النساء لدى المواطنة بثقافة للنهوض القانونية/االنخر على همفي اط
خاص والسياسية العامة الحياةبها تمر التي الراهنة التاريخية المرحلة هذه في ة
تونس.
والشباب النساء بدور الجمعية من إيماناوالتطوير التنمية مقومات كأحد المجتمع في
،والتحديث
وكذلكالحية القوى كل بإدماج إال تتحقق ال االجتماعية والعدالة الجهورية التنمية بأن
،والشباب النساء مقدمتها وفي
وألعن وفعلي حقيقي تعبير هي العام الشأن صياغة في والشباب النساء مشاركة ن
مصالحهن/،هم
والجهوية البلدية المجالس في الفعالة والمشاركة االنتخابي المسار في اإلسهام وألن
صوتهن وجعل والشباب النساء أوضاع وتحسين المجتمع لتغيير ضروري(هم)
مسموعا.
بتسليط الدليل هذا يقومتونس دستور بها جاء التي االساسية المبادئ على الضوء
الباب عليها يرتكز التي والمصطلحات المفاهيم وتوضيح المحلية السلطة حول الجديد
وتبسيط ،المحلية والحوكمة التشاركية والديمقراطية بالالمركزية الخاص السابع
التكو على والقائمين القائمات قدرات لبناء القانوني المعطىعملهن وتيسير ين/في هم
بمشروع المتصلة والتوعوية التكوينية األنشطة انجاز إطار"االقترا صناديق إلىع
المواطنات أيتها"!والشباب للنساء الموجهة.
4. AFTURD
3
شاركت التي اإلسهامات كل وتقدر التنمية حول للبحث التونسيات النساء جمعية تثمن
الوطنية الورشات في محلية جمعيات عدة فيهاالمشروع تضمنها التي والجهوية.
سهير والسيدة سليمان بن حسنة السيدة الى الخاص بالشكر الجمعية تتوجه كما
الفوالعلمي العمل هذا أنجزتا اللتان راتي.
المادي دعمها على ايبرت فريدريش لمنظمة واالمتنان بالشكر الجمعية تتوجه أخيرا
وللجمعية للمشروع.
الرئيسة
كنو سلوىالسبعي
5. AFTURD
4
تقديمالوثيقة
دستور ألحكام وفقا المحلية السلطة إرساء مشروع ليمث2014مع للقطع أساسية أداة
على القائمة السابقة المنظومةو والتمييز اإلقصاءالتهميش.ويعتبرهذا نجاح
المشروعلتحقيق أساسية وسيلةفئات لجميع والمدمجة الشاملة التنمية أهداف
نساء من المجتمعتقتضي التي الدستورية األحكام إطار في سيما وشباب ورجال
المرأة بين الفرص تكافؤ وتحقيق المنتخبة المجالس في التناصف إلقرار السعي
الشباب تمثيلية ودعم والرجل.
مكونات كافة مساهمة الضروري من كان ولئنالمدني المجتمعبالنظر المجال هذا في
الرئي للدورمراحل في يلعبه الذي سيالديمقراطي االنتقالالمجتمعات وفي
فإن ،عموما الديمقراطيةالتنمية حول للبحث التونسيات النساء لجمعيةمسؤولية
ل كبيرةفي إلسهامالمشروع هذا بناءبالنظرلتماهيأهدافأهداف مع هالجمعية
ومجاالتنشاطها.
بهذه الوعي من وانطالقاالمسؤوليةبادرتسنة بداية منذ جمعيتنا2015بعلى العمل
المجتمع مكونات من مجموعة أشركت التي والنشاطات اللقاءات من جملة تنظيم
مختلفة بجهات المدني(قفصة ،الكاف ،صفاقس ،تونس ،باجةالقص ،قبلي ،جبنيانة ،رين
بو وسيديزيد)لالدس من السابع الباب محتوى قراءةوا تورأهدافه على لوقوف
ومالمستجدة ومفاهيمه األساسية بادئه.
عن تمخضت التي والتطلعات واإلجابات االستفسارات لجملة صياغة ،الكتيب هذا في
وماي وأفريل فيفري في أجريت التي اللقاءات هذه2015وبعد والتي ،من مع تقاسمها
والمشار األراء وتبادل لإلفادة العموم على نعرضها ،بالحضور وشرفونا فنناشركة.
من عنها صورة لكم نقدم التي المحلية السلطة حول نقاشاتنا بداية مكنت ولئن
جوان منذ الفعلي االنطالق2015للتحسيس الميداني العمل من الجهات مختلف في
المشاركة بأهميةالواعيةوالمواطنيةللبحث التونسيات النساء جمعية ألهداف وفقا ،
6. AFTURD
5
،التنمية حولال ونحن نأمل فإنناحول والجهوية الوطنية االستشارة نواكب يوم
مشروعيقانوناأل يتعلقبمجلة ولو المحلية الجماعاتب الثانياالنتخابات
المحلية،إلعداد سواء المشروع هذا في إسهاماتنا لنا ومشاركتكم بدعمكم نواصل أن
المرحل في الفعالة المشاركة لتحقيق أو السلطة لهذه المنظم القانوني اإلطارة
االنتخابات بعد المحلي العمل مرحلة وفي االنتخابية.فضم الجندرية المقاربة إدراجن
بنظرته متميز المركزي مؤسساتي مشروع لتجسيد المحلي الحكم آلياتللفرد
والمجموعةتسوده حضاري منوال لبناء الجهود وتظافر واسع بطموح إال يتحقق ال ،
والمساواة والسلم التقدم مبادئ.
نوفمبر2015
سليمان بن حسناء
الفوراتي سهير
7. AFTURD
6
I-التمهيدي الباب
1-العام اإلطار:
مثللثورة منطلقا التنمية في الجهوي التوازن وعدم التهميش ل.المرك أثبتت وقدزية
الوطني للتراب اإلداري التنظيم بها زتمي التي المفرطةقبل14جانفي2011قصورها
تحقي عنالعادلة التنمية ق1
.لذلكدستور انبنى27جانفي2014علىمع القطع إرادة
ذلكالواقع.وسكرالفصل14منهالتراب بكامل واعتمادها الالمركزية بدعم االلتزام
الوطني.سابع باب تخصيص تم كماالمحلية للسلطة.
المحلية السلطة مقوماتالدستور في:
وإضافةللمرتبةالدستوريةلالالمركزية مبدإالموحدة الدولة إطار في(الفصل14)
تضمنبابالمحلية السلطةنالمتكومناثنيفصال عشر(12)يلي ما أساسا:
1
التأسيسي الوطني بالمجلس والمحلية الجهوية العمومية الجماعات للجنة النهائي التقرير يراجع
8. AFTURD
7
-الوطني التراب كامل تغطي المحلية الجماعات من دستورية أصناف تحديد
أصناف إحداث إمكانية على والتنصيصخصوصيةالقانون بموجب.
-على التنصيصالحر التدبير مبدإمقتضيات من مجموعة وعلى المحلية للجماعات
وهي المبدإ ذلك:
°إسنادالمعنوية الشخصيةالقانونية استقالليتها على والتنصيص المحلية للجماعات
والمالية واإلدارية
°قبل من المحلية الجماعات تسييرمن هيئاتتخبةغير أو مباشرة بصورة سواء
مباشرة
°تعريفاالمحلية للجماعات الراجعة لصالحياتتوزيعها طريقة وتحديدوإقرار
و ممارستها في الترتيبية السلطةبشأنها التقاضي حق
°ضمانمواردصالحيات توافقالمحلية الجماعاتفيها التصرف حرية وإقرار
°وعدم المالي وتسييرها المحلية الجماعات أعمال شرعية على الالحقة الرقابة إقرار
اإلشراف لرقابة خضوعها
-لمبادئ المحلية الجماعات إخضاعالرشيدة الحوكمةفي النجاعة ذلك في بما
وآليات التسييرالمفتوحة والحوكمة التشاركية الديمقراطية.
-والتوازن بالتنمية المتعلقة المسائل في للنظر المحلية للجماعات األعلى المجلس بعث
الجهات بين.
-مبدأ إقرارالمحلية للجماعات والشراكة الخارجي التعاون.
2-المحلية والسلطة التنمية
بذلكاعتمدعن التنمية مفهوم جلية بصورة الدستورالمحلية السلطة طريق.ويقوم
على المفهوم هذاوبناء ،حاجياتهم لتحديد المحلية المجموعة متساكني مشاركة
9. AFTURD
8
أساس على وتنفيذها التنمية مشاريعالحاج تلكياتمع والتعاون العمل تطوير مع
ومتناسقة شاملة التنمية لتكون أخرى مجموعات.المقاربة هذه اعتماد يويؤدالقائمة
على وبناء الحرة إرادتهم وفق لتطلعاتهم والمجموعات األشخاص تحديد على
الذاتية حاجياتهمالمحلية للجماعة الحر التدبير مبدإ من انطالقا ،
الت على واعتمادا،التسيير في شاركيةإلىقبل من التنمية مسار تبنيتلكالمجموعات
لها ودعمها.كمايضمنالديمقراطي التسيير آليات تكريسيالمحل المستوى على،
و والموارد الوسائل في التصرف حسن تحقيقبالتاليوفق العيش ظروف تحسين
المضبوطة األهدافتجسيد إلى يؤول بماوا الشاملة التنميةوالمستدامة لعادلة.
3-والتنمية االجتماعي النوع
التنمية عملية محور في البشرية والمجموعات األفراد تجعل التي المقاربة هذه أن غير
للحاجيات واالستجابة المشاركة عبر،أنماط مع تتماشى الرالتصووالتخطيط
القائمة والتسييروالتمييز والتهميش اإلقصاء على.نج فإن لذلكب مرتبط احهاالقدرة
إدماج علىالفئات جميع،المهم وخاصةمنها شة،ضمن ،والشباب النساء باألساس وهي
وفي القرار مواقعدائرةاالهتمامات.يكون أن ذلك ويعنيالتطلمنهجية للمساواة ع
عملمتكاملةالمحلية الجماعات تشكيل تواكبوتحديد فيها القرار أصحاب وتعيين
و أولوياتهااألخرى المجموعات مع وعالقاتها مواردها في التصرف طريقة.وهي
والظرفية المحدودة المقاربة سلبيات تجاوز إلى ترمي لإلدماج شاملة مقاربة.فتحقيق
من نيمك ،مثال المحلية المجالس في المرأة لمشاركة معينة نسبةفي المرأة تواجد
القرار مواقعال تكون أن لحاله يضمن ال ولكنهبالعوائق واعية المتخذة قرارات
التنمية من المرأة استفادة أمام الخصوصيةودائمة ناجعة بصورة لحاجياتها وملبية.
مداخيلهن تطوير من نيمك قد النساء لفائدة اقتصادية مشاريع بعث أن كما
المنظومة في اإلندماج لحاله يضمن ال أنه غير المشروع بعث فترة في االقتصادية
االقتصالمستدامة التنمية بالتالي يحقق وال ادية.
10. AFTURD
9
المشاركة مبادئ على تقوم محلية لسلطة التأسيس إنالمتساويةالحر والتدبيرليمث ،
إذالجعل حقيقيا مجاالالمساواةوالرجال النساء بينللتنمية ومحركا دافعا.وإن
تبنمسار يالمبادئ هذه على القائم التنمية،والوعيبتطابقهالمجمو تطلعات مععة
وخدمة،مصالحهايمكنال مكوناتها كافةنساءفقط هاالمساواة فكرة تبني من
وتطبيقاتها.بين والعالقات األدوار زيع في حقيقيا تغييرا يحدث أن شأنه من ما وهو
والرجال النساء.
11. AFTURD
10
II-المحلية السلطة حول وأجوبة أسئلة
1-الم السلطة نفهم كيفدة؟الموح الدولة داخل حلية
-دةالموح الدولة خيار
تونسدةموح دولة2
انبنتدستور في1959علىمستقر سياسي نظام لتركيز السعي
قبلية ونعرات جهويات من المجتمع زيمي كان ما ظل في االستعمار من الخروج عقب3
.
الجمهورية لتراب اإلداري التنظيم اعتمد وقدمبدأ تقسيمه فيالمركزيةباألساس،
ثانوية التنظيم ذلك في الالمركزية مكانة توظل.ال كانت لقدبتأس مرتبطة خياراتيس
ذ قوية دولةالوالي في مجسدة الالمحورية اإلدارة فيه لعبت مركزي إداري تنظيم ات
وبتسيي بوجودها الدستور إقرار رغم المحلية الجماعات لتهميش محوريا دورام رهان
ب مجالس قبلواعتر وجهوية لديةاالمصالح عن منفصلة محلية مصالح بوجود فه
الوطنية.
وإنتضم ندستور2014تكريسأساسي كخيار الالمركزية خيارالفصل تضمن فقد
14دةالموح الدولة إطار في يكون الخيار هذا تجسيد أن صراحة.
ويعنيذلك:
°تواجد مواصلةالمركزي التنظيمالمحل المستوى فيطريق عن يالهياكلالالمحورية.
°الالمركزية عليه تقوم الذي الحر التدبير لمبدإ أساسية بحدود اإلقرار.
2
الفدرالية الدولة تقابلها دةالموح الدولة.المصطلحات معجم في التعريف انظر
3
دستور توطئة1959"تو على ممصم الشعب هذا إنالوطنية الوحدة عرى ثيق....إقامة وعلى
مستقر سياسي نظام وقوامها الشعب سيادة أساسها ديمقراطية"...
12. AFTURD
11
األساسي الحدود وتتمثلفي الحر التدبير لمبدإ ة(أ)تتم أن أي الشرعية مبدإ حماية
ممارسةالسلطةالمحليةللدولة التشريعي المجلس يصدرها التي للقوانين وفقاو(ب)
حالحقوق مايةتراب كامل على فيها المساواة وضمان الترابية تجزئتها بمنع والحريات
و القاضي قبل من الدولة(ج)الدولة سيادة حماية.
-في والالمركزية المركزيةظلدستور1191
ديتجسالتنظيم في المركزية اعتماداإلداريقيتعل فيما السلطة تركيز خالل من
والموا بالمشاريعالوزراء رأسها وعلى المركزية اإلدارات بيد والقرارات رد.لتشك وال
المحلي المستوى على الجهوية اإلداراتعن الخروج دون لالمحورية تكريسا إال
المركزي التنظيم.ويسيرها المركزية السلطة من بقرار تحدث اإلدارات تلك أن إذ
قبلها من معينون إطارات.السلطة تلك لتمث وهيقراراتها ذوتنف المحلي المستوى في
وتوجيهاتهاوليستالمركز عن استقاللية أي لها.تمثيال باعتبارها الالمحورية دوتتجس
لمختلف جهوية إدارات إحداث خالل من المحلي المستوى في المركزية للسلطة
الوزارات(للتجارة جهوية إدارة ،للتعليم جهوية إدارة ،للتجهيز جهوية إدارة..)...ويمثل
الوالة الالمحورية إطار في الداخلية وزارة(عددهم24)المعتمدون ويساعدهم
(عددهم264)والعمد(عددهم2073)وكل نظر مرجع يغطيفئةتراب كامل منهم
الجمهورية.
اعتماد يتم ولمالدولة داخل لذوات المعنوية للشخصية إسنادا باعتبارها الالمركزية
مجموعات لتمثمستقلة بصفة قراراتها تتخذ دةمحد ترابية منطقة في معينة بشرية
دستور إطار في منتخبة هيئة طريق عن1959محدودة بصورة إال.افتقدت فقد
محلية ديمقراطية تكريس أن حيث لتطورها المالئم الدستوري لإلطار الالمركزية
بالدستور إقرارها وبمدى السياسية بالحرية مرتبط.
وإحد تممحلية كجماعات البلديات اث،كامل تغطي ال اآلن حد إلى تزال ال هاأن إال
المتساكنين كافة تهم وال الجمهورية تراب.وغير متجانس غير نظاما سكر ما وهذا
البلدية غير المناطق عن البلدية المناطق فيه تميزت عادل.جانب إلىقدرة عدم
13. AFTURD
12
البلدياتالمتساكنين حاجيات تلبية علىوخضو القرار في استقالليتها لعدم بالنظرعها
تسييرها آليات وقصور مواردها ومحدودية الوالي لسلطة كبير بشكلشفافي وعدمة
مجالسها انتخاب ونزاهة.
سنة وفي1989وهي المحلية الجماعات من ثان نوع إحداث تموتديرها الواليات
جهوية مجالسوتطابق مع الجمهورية تراب كامل تغطيحدود مع منها كل نظر مرجع
الوالية(عددها24.)النجاعة وعدم االستقاللية بعدم تميزت الجماعات هذه أن إال
من لترأسهاالوالي(المركزية السلطة ممثل أي)صالحياتها محدودية إلى إضافة
ومواردها.
14. AFTURD
13
-دستور في والالمركزية المركزية2112
دستور أقر2014ي أنشملص كلمن نفأساس على بناء المحدثة المحلية الجماعات
أيضا الجمهورية تراب كامل الالمركزية.ثالث وأقرةالجماعات لتلك مستوياتهي
واألقاليم والجهات البلدياتإلى الصغرى الحدود من ترابي تقسيم على اعتمادا
من جهة كل وتتكون الصغرى الجماعات البلديات تكون بحيث الكبرى الحدودمجموعة
الجهات من مجموعة من إقليم وكل البلديات من.
ويعتبرالوطني التراب لكامل المحلية الجماعات من صنف كل تغطية على التنصيص
الالمركزية اعتماد في المواطنين بين للمساواة ضمانة.بتحديات محفوفا ذلك كان وإن
المادية والكلفة حاليا التغطية تلك لمحدودية بالنظر كبرىتطب يقتضيها التيهذا يق
الخيار.
ويعتبرتضمينالجماعات بإحداث يتعلق فيما سواء بالالمركزية المتعلقة األحكام
تطبيق أو المحلية
العملها ونجاعة استقالليتها بتحقيق المرتبطة قواعدالدستور صلبال ضمانةلتزام
الدالتشريعي مجلسها في ممثلة ولةا وعدم األحكام تلك بتطبيقعنها لتراجع.أن إذ
الدستورية المحكمة لرقابة خاضعا سيكون اإلطار هذا في القانون لتدخناحية من
التالدستور مقتضيات مع والتالؤم طابق.
هذويبقى االالمحوري التنظيمجانب إلى البالد في متواجداالالمركزي التنظيم.
ال ويسيرها للدولة ترابية كدائرة عملها الوالية فتواصلاإل سلطة تحت واليدارة
إلى ،المركزيةالتي الجهة جانبسالال التنظيم إطار في إحداثها يقعالجديد مركزي
شؤونها ويديرالجهة مجلس.ويعنيذالوظ االزدواج أن لكالذ يفييمنه تشكوالوالية
المركزية وإدارة المحورية إدارة الوقت نفس في باعتبارها اليومسعنه التخلي يقع
إط فيالجهة استقاللية لمبدأ واحتراما الدستور في المحلية السلطة باب احترام ار.
15. AFTURD
14
2-وأقاليم وجهات بلديات إلى الجمهورية تراب تقسيم:أي
خيارات؟ وأي ياتتحد
-بالدستور االلتزام
وفي الجمهورية تراب كامل تغطي ال بلديات في اليوم المحلية الجماعات تنحصر
الجهوية المجالس.ويرجعالفصل عليه نص ما وفق للقانون131الدستور منتحديد
كامل تغطية خاللها من سيتم التي الكيفية،بالبلديات الجمهورية ترابوتعريف
ضستعو التي الجهاتالجهوي المجلسمحلية كجماعةوالطريقة حاليا الموجودة
إلحداث اعتمادها سيتم التيليتمث المحلية الجماعات من جديد صنففاألقالي يم.
الدستور حسب المحلية الجماعات
الدستور في عليها المنصوص المحلية الجماعات دوستتجسمجلة إصدار خالل من
المحلية للجماعاتي أساسي قانون بموجبتلك أصناف من صنف كل تعريف تضمن
إحداثها وطريقة الجماعاتضبط وكيفيةوحذفها ودمجها حدودها.األوامر وتتولى
الللجماعات الفعلي اإلحداث خالل من القانونية المقتضيات تطبيق حكومية.
البلدية
الجهة
اإلقليم
16. AFTURD
15
الفصل وحسب148ا الباب دخول فإن االنتقالية لألحكام المتضمن الدستور منلسابع
منهالنفاذ حيز المحلية بالسلطة المتعلقيرتبطالق بدخولفيه المذكورة وانينومنها
الو التراب بتقسيم المتعلق القانونالنفاذ حيز طني.
-متىتدخلب المتعلقة النصوصالنفاذ؟ حيز الجديد التقسيم
النفاذ حيز المحلية بالسلطة المرتبطة القوانين لدخول الالزمة الزمنية الفترة تطرح
إشكاال.من يتطلبه ما بكل اإلدارة مستوى على المشاريع إعداد يقتضي ذلك أن إذ
واقتصادية فنية دراساتوديموغرافيقبل ةالوزراء مجلس من عليها المصادقة تتم أن
ثم اللجان صلب لدراستها الشعب نواب مجلس على تعرض قوانين مشاريع لتصبح
األساسية القوانين في المعتمدة اإلجراءات وفق العامة الجلسة من عليها المصادقة
للتنفيذ قابلة تصبح للدولة كقوانين ختمها ثم الدستورية لرقابة وإخضاعها.
المطروحة الخيارات مختلف ضبط في اإلدارة متقد من الرغم وعلىال لتقسيمتراب
على الوطنيالالمركزية أساسللمصادقة واضح تاريخ في الحسم الصعب من فإنه ،
تع قوانين مشاريع لتصبح المحلية بالسلطة المتعلقة الفنية األعمال علىرعلى ض
الشعب نواب مجلس.حالمرج من هأن غيرالشعب نواب مجلس على العرض يكون أن
نهاية قبل2015تاريخ لتحديد والختم والمصادقة النيابي العمل آجال مراعاة مع
النفاذ حيز الدخول4
.
-سيتم كيفتقسيمالوطني التراب؟
يتم أن الالمركزية إلى استنادا الوطني التراب تقسيم يقتضي،الوقت ذات في،االلتزام
القا بالمقتضياتنونيةتغطية على تنص التيالجمهورية مساحة كاملص بكلمن نف
،المحلية الجماعات أصنافالتنمية تحقيق في لةالمتمث الغاية ومراعاةبيت مابطل
4
من اعتمادها بعد أنه إال بعد جاهزة للقوانين األولية المشاريع تكن لم الوثيقة تحرير تاريخ في
بتاريخ المضيق الوزاري المجلس20أكتوبر2015الوطني لالستشارة ونشرهافرضية فإن والجهوية ة
نهاية قبل الشعب نواب مجلس على العرض2015قائمة تبقى.
17. AFTURD
16
شأنها من التي والديموغرافية واالقتصادية الجغرافية المعطيات االعتبار بعين األخذ
المحلية الجماعة استقاللية تضمن أنوديمومتهالفائدتها الالزمة الموارد بتوفير
لها دةالمحد الصالحيات وفق بمهامها القيام من وتمكينها.
أن البلدية من المنتظر من هأن ذلكتوفالمواطن من تستدعي ال التي القرب خدمات ر
كبيرة مسافات قطع(مثلاالبتدائية المدارس في التصرف ،العادية البلدية الخدمات...)
تك حين فيلتوفير ةمدعو الجهة ونحتى نهاتكو التي المناطق بين الربط خدمات
بينها وحدة تنشئ(إنجاز مثال،الجهة داخل التحتية البنيةفي فالتصرالمدارس
الثانوية)...ىويتولاإلقليمالعملالعامة والتصورات التنمية برامج تضع إدارية كجهة
الترابط لتحقيقواالجتماعي االقتصاديلإلقليم...اأمالدولةفبرمج على تحافظة
الوطنية الصبغة ذات الكبرى المشاريع وإنجاز(ال مثال،مطاراتالطرقاتال،سيارة
مشاريعالاألقاليم بين ربط)...
-ماهيياتالتحدالمطروحة؟
المقتضيات بين بالموازنة تتعلق تحديات المحلية الجماعات تشكيل يطرح
المرتب الموضوعيةعلى المبنية المحلية الجماعة لحدود النظري بالتصور طةالمستوى
النجاعة من األقصى،المستوى في البشرية المجموعات مختلف وتطلعات وواقع
يالمحل.
18. AFTURD
17
ويشمل أن أهمها من المعطيات من عدد على بناء اإلقليم يتكون أن يفترضجهات
بينها فيما التواصل على قادرة متفاوتة تنمية ذات.خلق في ذلك من الغاية وتتمثل
بين تكاملتلكالجهاتخالل منومن تطورا األكثر الجهات حركية من االستفادة
تنمية األقل الجهات توفرها التي اإلمكانيات.يكون أن علىاإلقليم مجلس دور من
وحدة ضمن له المكونة الجهات تجميع من نستمك التي المدمجة المشاريع إقرار
ق متكاملةعدد أكبر في التنمية دفع على ادرةمنهاالخارجي بمحيطه اإلقليم ربط ومن
العالمي المحيط ذلك في بما.
أن عالمتوق ومنعلى تنشأالطويل المدىخمس(5)منها كل يشمل أقاليميتراوح عددا
بينجهات وخمس أربعإدارة فيه ستتركز الذي اإلقليم مركز اختيار يتم أن على
المجاألكثر المدينة اختيار إلى سيؤول بما التحتية البنية توفر أساس على إما لس
تطوراأومؤش ضعف أساس علىكدافع المركز استغالل بغاية الجهوية التنمية ر
للتطوير.
حدود على مبدئيا المحافظة إلى يتؤد النظرية الدراسات فإن للجهات بالنسبة أما
الحالية الواليات ومراكز.علىأعضائه كل ينتخب الذي الجهة مجلس يضطلع أن
سيحددها كما المحلية الجماعة لهذه الراجعة بالصالحيات ومباشرا عاما انتخابا
القانون.
بلديا إلى الوطني التراب بتقسيم تتعلق الكبرى التحديات أن غيربال وذلك تنظرإلى
بالبل مغطى غير هو وما ىمغط هو ما بين حاليا يتراوح هأنديات،في كاملة تغطية مع
المنستير والية مثل الواليات بعضصحراوية مناطق في منعدمة وتغطيةشاسعة.
البلديات لعدد النسبي االرتفاع من الرغم وعلى5
غير الجملية المساحات نسبة فإن ،
5
فيفري في2015البلديات عدد كان264ليبلغ الوثيقة هذه طباعة تاريخ في ارتفع ولكنه بلدية286
دستور ظل في بلدية انتخابات أول قبل أخرى بلديات إحداث المنتظر ومن بلدية2014.
19. AFTURD
18
تفوق الجماعات من الصنف بهذا المشمولة70ويسكنها المائة في3/1الجملي العدد
للسكان.
ثالث برزت لذلكةاإلشكال هذا لحل توجهات:
-البلدية غير المناطق في جديدة إحداثات
-المعتمديات حدود إلى الموجودة البلديات حدود توسيع
-كاملة بصورة التونسي التراب تقسيم إعادة
شأن ومنإلى البلديات عدد يرفع أن مغطاة غير منطقة كل في جديدة بلدية إحداث
يقارب ما600ريفية صبغة ذات منها كبيرا عددا ويجعل بلدية.يت هتوج وهوعضر
ناحيتين من للنقد:األولىالعدد الضعفين تقارب بنسبة العدد ذلك بتجاوز قتتعل
استناد الوطني التراب يشملها أن المفترض من التي للبلديات النظريلمعيار االنجاعة،
تتعلق والثانيةبتكرال بين التمييز يسوالريفي حضريأهداف وخدمة يتعارض بما
التنمية.يساهم البلديات تفتيت أن المقارنة التجارب من يتبين هأن إلى اإلشارة مع
الالمركزية نجاح عدم في كبيرة بدرجة.
ومقتضيات مع كاملة بصورة التونسي التراب تقسيم إعادة إلى التوجه يتعارض
م يستغرق أن شـأنه من أنه إذ النجاعةبالنظر التنفيذ مخاطر يضاعف وأن طويلة ةد
يدخلها أن شأنه من التي التغييرات لحجم.
فإن لذلكحدو توسيع،المعتمديات حدود إلى البلديات دباعالتراب كامل تغطي تبارها
،الوطنييعتبرللتطبيق األقربأو الدمج إمكانيات مراعاة معالبعض في تقسيم
الحاالتبعض إلى اللجوء أواإلحداثات.
التراب تغطية بكيفية المرتبطة القانونية النصوص لمناقشة اإلعداد إطار في ويمكن
العمل بالبلدياتأمثلة تكوين علىافتراضيةفينيتمك حتى جهة كل مستوى
أفضل بصورة مصالحهم يخدم الذي التقسيم معرفة من المتساكنون.
20. AFTURD
19
3-المحلية الجماعات صالحيات:ت وأي تحديد أيوزيع؟
-الصالحيات تعريف:منقولة ،مشتركة ،ذاتية
باإلقرار الالمركزية ترتبطالمحلية للجماعة ذاتية بصالحياتغير دون تمارسهامن ها
للمصلحة خدمة الدولة من تدخل ودون الجماعاتالمحليةوعن ألجلها أحدثت التي
تمثلها التي المنتخبة الهيئة طريق.وتبرال من النوع هذا أهمية زل صالحياتكولتمث نها
بقية وعن الدولة عن مستقلة بصورة المحلية الجماعة لقيام األساسي السبب
الجماعات.إمكانية مع محلية جماعة لكل المخصصة المجاالت القانون ويحدد
منها للبعض أو لها عام باختصاص االعتراف.
فوتعروالمنقولة المشتركة الصالحياتالمركز بالسلطة بعالقتهاية.
فالصالحياتنقل محل تكون أن يمكن التي،بالقانون دتحداختصاص من نقلها ويتم
محلية جماعة لفائدة الدولة.محلية جماعة لفائدة نقلها بأن الصالحيات هذه زوتتمي
نقل ضرورة يوازيهالضرورية المواردالصالحيات تلك ألداءإلى الدولة ميزانية من
المحلي الجماعة ميزانيةة.نقل ،الصالحيات من النوع لهذا كمثال منقد أن ويمكن
عوضا الجهوي المجلس لفائدة للدولة الراجعة الوطنية الطرقات من جزء في فالتصر
الالمحورية إطار في ولةالد تمثل التي للتجهيز الجهوية اإلدارة عن.
أماالمشتركة الصالحياتي أن على التنصيص القانون نيتضم أن فتعنيشترفي ك
معينة صالحية أداء(التعليممثال)جماعة من أكثر أو معينة محلية وجماعة الدولة
واحدة.التكامل أساس على منها كل تدخل مستوى القانون دويحد.راجعا فيكون
للدولة،المعتمد المثال في ،في التصرف للجهة يرجع فيما التعليمية البرامج تحديد
اإلعدادي التعليم مؤسساتالتعليم مؤسسات في التصرف وللبلدية والثانوي
االبتدائي.
تحكم ،دستورية مرتبة ذو منها البعض ،األساسية المبادئ من عددا أن من الرغم وعلى
ينفي ال ذلك فإن ،الدولة وبين وبينها المحلية الجماعات بين الصالحيات توزيع
21. AFTURD
20
مناز ينشئ بما واقعيا تطرح قد التي التعقيد إمكانياتاالختصاص في عات.وقد
يضحىالتوزيع هذاالسياسية المشاركة أمام ثمة ومن المحلي الشأن وضوح أمام عائقا
الالمركزية من المرجوة.ما وهوإسناد في المرحلية واعتماد التوزيع تبسيط يقتضي
جديدة صالحيات.أن المنتظر ومن كبرى أهمية ذو مشروع الالمركزية فمشروع
تنفيذه يستغرقعديدة سنوات.
-توزيعصالحياتيةالمحل الجماعات:
العام االختصاصالذاتية الصالحيات ممارسة في:يطرححول النقاش
في مجلسها طريق عن التدخل من نهايمك المحلية للجماعات عام اختصاص إسناد
بال لها الراجعة الحدودالعامة المصلحة استدعت كلما نظر.مرتب البعض يراه إذطا
في للتعقيد مصدرا اآلخر البعض يعتبره فيما ذاته حد في المحلية الجماعة بإحداث
االختصاص توزيع.،الواقع في ،المحلية الجماعات لكل العام االختصاص إسناد ويؤول
ممارسته عن جميعا عزوفها أو االختصاص نفس في تنافسها إلى.بعض جعل ما وهو
التجاربالمقارنةبهذا تقر الاألصغر للصنف إال العام االختصاصال الجماعات منمحلية
البلديات وهيعلى األخرى الجماعات تقتصر فيماالصالحيات ممارسةالمحددة
صراحةبالقانون.
التفريع مبدأ:مرتبة التفريع مبدأ يكتسيحيث دستوريةصراحة أقرهدستور
2014.أن يعني وهوا من األقرب العمومية الجماعة تقومالخدمة بتقديم لمواطنينوال
22. AFTURD
21
يتمتجاوزهامنقولة أو مشتركة صالحية إلسنادتأمين على قادرة تكن لم متى إال
الصالحية موضوع المنتوج أو الخدمة.إشكاليات يطرح المبدإ هذا تطبيق أن غير
إلى بالنظرقبل من أو ذاتها المحلية الجماعة قبل من سواء اإلمكانيات تقدير صعوبة
الدولة.ذهن في تداخال تحدث قد الصالحيات توزيع في اختالفات إلى ييؤد هأن كما
المتساكنين.
المحلية الجماعات على اإلشراف ممارسة عدم:أن الحر التدبير مبدأ يقتضي
لرقابة إال أعمالها تخضع وأال إشراف رقابة دون صالحياتها المحلية الجماعات تمارس
المال والرقابة الشرعيةالالحقة ية.الصالحيات تنسيق صعوبة المبدأ هذا ويطرح
نجاعتها تحقيق بغاية المشتركة،جماعة لسلطة الجماعات إحدى تخضع أن يمكن ال إذ
أخرى.الصالحيات ممارسة طريقة لتحديد شراكة اتفاقيات إبرام يستدعي قد وهذا
المشتركة6
.
-االختصاص منازعات فض طرق
الفصل دجس142الدست منوروبين وبينها المحلية الجماعات بين التقاضي إمكانية
الدولةاالختصاص تنازع بخصوص.الجماعات باكتساب ترتبط اإلمكانية وهذه
المحليمبدأ وبإقرار القانونية للشخصية ةصالحياته حماية يقتضي الذي الحر التدبيرا.
إلى الفصل نفس حسب المنازعات فض اختصاص ويرجعاإلدار القضاءيالذي
محاكم إحداث خالل من الجهوي المستوى على هيكلته يستكمل أن الدستور اقتضى
عليا إدارية ومحكمة استئنافية إدارية ومحاكم ابتدائية إدارية.
-المحلية للجماعات األعلى المجلس
مجالس يجمع وتركيبته مهامه القانون دسيحد الذي االستشاري المجلس هذا
وير المحلية الجماعاتالمرتبطة المسائل تخطيط في التنسيق من نوع إدخال إلى مي
الجهوي والتوازن الجهوية بالتنمية.المتعلقة القوانين مشاريع في الرأي ويبدي
6
الن تراجعوالتعاون للشراكة المخصصة قطة.
23. AFTURD
22
الفصل عبارة حسب المحلية والمالية والميزانية بالتخطيط141الدستور من.وقدفتح
الفصل نفسدعوة إمكانيةللجماعات األعلى المجلس رئيسالمحليةلمداو حضورالت
مما الشعب نواب مجلسب المرتبطة المسائل متابعة له يخولداخ المحلية الجماعاتل
البرلمان.
2-المحلية المالية:والنفقات الموارد
الضرورية الموارد توفير دون صالحياتها ممارسة المحلية للجماعات يمكن اللمواجهة
أعبائها.تك لذلكالمحلية المالية تسيبارزة أهميةلالتنمية مشاريع نجاعة.وتلمث
و التقريري هيكلها بين للتواصل أساسية وسيلة المحلية الجماعة ميزانيةبقية
األطرافوالمتساكنينوالرقابة للمشاركة وسيلة بذلك تشكل وهي.
-تحديدالمحلية للجماعات المالي النظام
القوا مجموعة هو المالي النظامونفقاتها المحلية الجماعات موارد تضبط التي عد
وتنفيذها ميزانيتها إعداد وطريقة.القانون الختصاص تحديده ويرجع(األخ الفقرةيرة
الفصل من135.)
ومنشأنتطويربغاية المحلية للجماعات المالي النظاموالنفقات الموارد تحديد
،األهداف حسبللتشا المرجوة الفعالية يعطي أنالحاجيات تحديد في سواء ركية
والمراقبة المتابعة في أو واالقتراحالنوع مقاربة إقرار مع أكثر يتالءم ما وهو
الميزانية إعداد في االجتماعي.
-المحلية للجماعات المالية االستقاللية
بمبد المحلية للجماعات المالية االستقاللية ترتبطأالحر التدبير.ع ويترتبهذه ن
االستقالالقواعد جملة ليةالتالية:
°مواردها في المحلية الجماعة تتصرفالحرية بكامل.الجماعة مجلس أن أيالمحلية
الذي هوو الموارد يضبطوالنفقات األولويات يحدد.
24. AFTURD
23
°جز أو كلية بصورة األداءات من جملة المحلية للجماعات تخصصئية.
°المحلية للجماعة الذاتية الموارد تكون(الالجبائية وغير جبائية)والمسن المنحدةلها
الدولة منالمسندة الصالحيات بتغطية كفيلةلهاقانونا.أن ذلك ويعنيتتمكالجماعة ن
قانونا عليها المحمولة بالواجبات القيام من الموارد تلك خالل من المحلية.
يترت أن القاعدة هذه تبعات ومنكل عن بللصالحيات نقل أو إحداثالسلطة من
تخصيص ،المحلية الجماعة إلى المركزيةمواردلها مقابلة.تصو يمكن ال إذاستق راللية
تتجاوز واجبات قانونا تحميلها المركزية السلطة بإمكان كان إذا المحلية للجماعات
تأدية عن العاجز موقع في وتجعلها قدراتهاالصالحيات تلك.
-المحلية الجماعات موارد:
م تتمثلالمحلية الجباية موارد تشمل ذاتية موارد في المحلية الجماعات وارد
محالة وموارد والقروض الدولة من المسندة المنح وفي المحلية الممتلكات ومداخيل
صال إحالة مقابلجديدة حيات.
ويو المالي النظام تحديد اختصاص رجعاألداءات ونسبة قاعدة ضبطللقانون(الفصل
65الدستور من).
25. AFTURD
24
-المواردالجهوي والتوازن المالية
األداءات تخصيص خالل من المحلية واألعباء الموارد بين التكافؤ على الدولة تعمل
لها منح وإسناد المحلية للجماعة الالزمة.إيجاد على العمل إطار في للدولة ويمكن
استغال مداخيل من نسبة تخصيص المحلية للجماعات الضرورية المواردالثروا لت
الجهوية بالتنمية للنهوض الطبيعية(الفصل136)المالية قانون خالل من ذلك ويكون.
يتم وعملياالمحلية للتنمية مشاركة أموال صناديق إحداثميزان في مرسمة تكونية
الطبيعية الثروات استغالل مداخيل من وجزء معينة أداءات طريق عن لوتمو الدولة
من مقتطعة ومساهماتا الموارد،نفسها المحلية للجماعات لجبائيةالتصرف ويتمفي
والتعديل التسوية آلية وباعتماد التضامن مبدإ على بناء الدولة قبل من الصناديق تلك.
المبد هذا من والغايةأالمحلية الجماعات بين الموازنة هيل وذلكالفوارق من لحد
بينها.آ وتعتمدوالتعديل التسوية ليةنسبةاال بعين وتأخذ الجماعات بين تتفاوتعتبار
من لها المسندة المنح احتساب إطار في لديها المتوفرة والموارد بها التنمية مستوى
الدولة.
-المحلية الموارد في التصرف قواعد
الفصل ينص137عليها المصادق الميزانية إطار في المحلية للجماعات أنه الدستور من
موار في التصرف حريةالقضاء رقابة وتحت الرشيدة الحوكمة قواعد حسب دها
المالي.
الرشيدة الحوكمة قواعد:
الرشيدة الحوكمة وتقومالتالية األساسية المبادئ على:
°ذلك في بما القانونية القواعد تطبيقالميزانية في النفقات ضبط ضرورة
°والحاجيات مالءمتها خالل من النفقات ترشيد
°الجود اعتمادالتكاليف بأقل األهداف بلوغ على العمل خالل من والنجاعة ة
26. AFTURD
25
°فالتصر في الشفافية
°والمحاسبة للمساءلة الخضوع
-المحلية المالية في التصرف على الرقابة آليات:
المصاريف على المسبقة الرقابة إلغاء:المحلية الجماعات مصاريف تعد لم
المصاريف لمراقب المسبقة للرقابة خاضةالنفقة على يؤشر المالية وزارة من عون وهو
يمكن حتىعقدها.الفصل من ذلك ويتبين138على إال ينص لم الذي الدستور من
الالحقة الرقابة.
الرالمالي للقضاء الالحقة قابة:للرقابة العمومية األموال في التصرف يخضع
المالي للقضاء الالحقة(المست على وفروعها المحاسبات محكمةالجهوي وى.)وهي
بالقانون االلتزام من التثبت خاللها من يتم ونجاعة شرعية رقابة.الخرو لوتشكقات
لةالمسججزائية أو إدارية تتبعات إلى تؤول أن يمكن فتصر أخطاءبها للقائم.
والحوكمة التشاركيةالرقابة آليات من كآلية المفتوحة:تمكنمنإطالع
في التصرف على العمومواعتماد المحلية المواردمؤشراتبلوغ في النجاعة تقييم
التصرف على رقابة إجراء من األهداف.الشأن لحوكمة أداة الرقابة هذه وتمثل
المحلي.
9-المحلي التسيير قواعد
ا العامة المبادئ إلى المحلية الجماعات تسيير يخضعالعمومي اإلدارة على تنطبق لتية
بالفصل عليها المنصوص51الدستور من7
.
7الفصل ينص15يلي ما على الدستور من:"تنظم ،العام والصالح المواطن خدمة في العمومية اإلدارة
والنزاهة الشفافية قواعد ووفق العام المرفق واستمرارية والمساواة الحياد مبادئ وفق وتعمل
والمساءلة والنجاعة".
27. AFTURD
26
مدعو فهي للمواطنين األقرب وباعتبارهاالعتماد غيرها من أكثر ةالديمقراطية
التشاركية.وترميإلى المجال هذا في المعتمدة اآللياتالممثلي بين العالقة تطويرن
والمنتخب الناخب عالقة في تنحصر ال حتى والمتساكنين الجهويينا يتم حيثألخذ
االعتبار بعينتشريك ويتم المتساكنين ومقترحات حاجياتهالقرارات في م.وتقوم
مواقع في الممثلين بين العالقة على ينبني للسلطة جديد رتصو على المقاربة هذه
في أو فردية بصفة سواء والمتساكنين واالجتماعيين االقتصاديين والفاعلين ،القرار
مجموعاتلهمتمث وجمعيات.
الديمقراطية وتشترطالمفتوحة الحوكمة اعتماد ضرورة التشاركية.
التشاركية الديمقراطية آليات:
بين اآلليات هذه تتراوح،العام الحوارالرقمية واالستمارات االستمارات،االستشارات
العمومية،التشاركية الميزانية،والمفتوحة العامة الجلساتوالمحلي االستفتاء...
الت الوسائل هذه نجاعة وترتبطبالعوامل خصوصا للمرأة وبالنسبة عموما شاركية
التالية:
°المحلي التسيير وأدوات إجراءات ووضوح شفافية
°التشاور عمليات كل في المرأة تشريككامل في التناصف فرض طريق عن والحوار
مراحلها(االحياء مجالس مثال)
°الو على المتساكنين الطالع والتقنية المادية اآلليات وضعالمح والمعطيات ثائقلية
للقراءة قابلة أشكال وفي دائمة بصورة(l i s i bl e)
°والرجال النساء قدرات دعمللمعلومة للنفاذوتحليلها
°واألهداف الحاجيات حول للنقاش دائمة أطر رتصو
°والرجال للنساء الخصوصية بالعوائق الوعي آليات من التمكين
°ا في التعبير على القدرات دعمالعام لمجال
28. AFTURD
27
°والحضور للمشاركة أدنى حد ضبطاالجتماعات فيوالرجال للنساء
°النوع ومقاربة المشاركة وأهمية بجدوى المحلين الممثلين وتوعية تحسيس
االجتماعيوالتنفيذ والتخطيط التحليل في
°معايير اعتماددةمحد قيسالمحققة النتائج لتقدير
°الجمعيا للعمل آليات وضعالمستوى على التشبيك مقاربة ووفق والمهيكل الدائم تي
والوطني المحلي
°القرار في التأثير آليات حول التكوينالمحليالناجعة الرقابة وممارسة
-والشراكة التعاون
مع أو بينها فيما التعاون ودعم شراكات إنشاء في المحلية الجماعات صالحية تقوم
استق أساس على أخرى هياكلوعلى ،ناحية من الحر التدبير بصالحية وتمتعها الليتها
29. AFTURD
28
من الدولة مساندة إلى اللجوء دون عملها تطوير إلى يدفعها بما التنمية دفع في دورها
أخرى ناحية.
والشراكة التعاون قواعد القانون يضبط أن على الدستور وينص.
وتتجسدالمحلية الجماعات بين الشراكةاتفاقيات طريق عنوتتخذعموماشكل
تحقيق بغاية الموارد من جملة جماعة كل فيها تخصص الترابية للجماعات مجموعات
معين مشروعاالقتصادي التكامل إطار في.
يكون أن ويمكنالتعاونمن محلية جماعات مع خارجية عالقات إطار في والشراكة
أخرى دول.شكل ويأخذاتفاقياتتوأمةاتفاقية أوتعاونالمركزيأوفي االنخراط
أنشطتها في والمشاركة المحلية بالشؤون المهتمة المنظمات.على المحافظة وتتم
بالقانون العالقات تلك تأطير خالل من الدولة سيادةمعاحترامالدولية االلتزامات.
6-االنتخابات عبر المحلية التمثيلية
المحلية الجماعات في القرار هياكل تشكيل إناالن عبرتخاباتمقومات أحد ليمث
وتكري الديمقراطيةسإرساء شروط أحد خصوصا يمثل وهو ،السياسية للمشاركة ا
الحر التدبير لمبدإ وفقا المحلية السلطة.الجماعات استقاللية لتكريس ويشترط
يكون أن المحليةفيها التقريرية الهيئات انتخابوحرا عاما.مباشرا يكون أن ويمكن
(ال المجالسوالجهوية بلدية)مباشر غير أو(األقاليم مجالس).
-وصالحياتها المجالس تركيبة
هي المحلية الجماعات مجالسهيئاتتفاوضيةجماعيةالق ديحدأعضائها عدد انون
تتالقانون يضبطها قواعد وفق المداولة طريق عن قراراتها خذ.رئيس الهيئة ويرأس
المحل الجماعةالتنفيذية بالمهام يقوم الذي ية.في إما المجلس رئيس اختيار ويتم
للناخبين اإلمكانية فتح عبر المباشر االنتخاب إطاررئيس الختيار االقتراع عند
المجلسأو ،عباجتماع أول في األعضاء من االنتخاب ر.
30. AFTURD
29
الوطنية واالنتخابات المحلية االنتخابات بين واالختالف التشابه:
الوطنية االنتخاباتالمحلية االنتخابات
وانتخابات تشريعية انتخابات إلى اللجوء يتم لم
متزامنة بصورة رئاسية
االنتخابات بين التزامن يمنع شيء ال
واالنت البلديةالجهوية خابات.
الرئاسية االنتخابات:دائرة تمثل الجمهورية كامل
واحدة
التشريعية االنتخابات:مع عموما الدوائر تطابقت
ونابل وصفاقس تونس باستثناء الوالية حدود
وإحداث دائرتين من منها كل تكونت التي6
بالخارج دوائر
الجهوية االنتخابات:ستمثل جهة كل
دائرة
االنتخاباالبلدية ت:جزء هي الدائرة
الجهة من
>=االنتخابية الدوائر من أكبر عدد
اختيار على باالعتماد الناخب شروط تحديد يتم لم
اإلقامة مقر
ضرورة تتم الناخب شروط تحديد
بالدائرة موضوعي ارتباط عبر
االنتخابية:عمل أو إقامة مقر
والدة أو...
ب مقيما كان ولو لألجنبي يمكن الاالنتخاب تونس
المشاركة بالخارج المقيم للتونسي ويمكن
المقيم التونسي مشاركة تطرح
وإمكانية إشكاال بالخارج
بتونس المقيم األجنبي مشاركة
للنقاش مطروحة
ارتبطت التشريعة االنتخابات في والفوز الترشح نسبة
الحزبية وبالخيارات الذاتية بالمعطيات
(المستقلة القائمة أو)دالقريب باإلطار أحيانا عالقة ون
ضرورة سيرتبط والفوز الترشح
القريب بالمحيط
31. AFTURD
30
-االنتخابات في المشاركةوتالمجالس في المرأة مثيليةالمحلية:
تغيير في ودورها المحلية الهيئات بأهمية المحلية االنتخابات في المشاركة ترتبط
للمواطن اليومية الحياة.التوعية فإن لذلكالسلطة وخصائص المحلية الجماعات بدور
بأهمية تحسيس الوقت نفس في هو الدستور في المحليةفي المشاركةاالنتخابات.
نسبة تجاوز على الدول مختلف عمل المقارنة التجارب وتظهر20%في النساء من
فعلي دور لها يكون أن تضمن حتى المحلية المجالس.ترأس بخصوص إشكال ويطرح
النساءنسبة تطور صورة في حتى ضعيفة تبقى النسبة أن حيث المحلية للجماعات
المجالس في النساء(مثال فرنسا.)
32. AFTURD
31
وقدنصالفصل34الدستور منوالترشح واالقتراع االنتخاب حقوق ضمان على
وت أن علىالمنتخبة المجالس في المرأة تمثيلية ضمان على الدولة عمل.ا ونصلفصل
46تحم في والرجل المرأة بين الفرص تكافؤ ضمان علىجميع وفي المسؤوليات ل
وعلى المجاالتالمجالس في والرجل المرأة بين التناصف تحقيق إلى الدولة سعي
المنتخبةو ،ضرورة الدولة كاهل على وضعب االلتزامللمرأة المكتسبة الحقوق حماية
وتطويرها دعمها على والعمل.ا نص كمالفصل133مجالس في الشباب تمثيلية على
المحلية الجماعات.والرجل المرأة بين متكافئة تمثيلية لضمان الخيارات دوتتعد.
ومنها:
-العمومي للتمويل تفاضلية نسبة اعتماد:التمويل نسبة مثال المغرب في تصل إذ
إلى امرأة قبل من عليه متحصل مقعد كل عن العمومي5النسبة أضعافلالمتحص
مجلة تنقيح خالل من الخيار هذا تطبيق وتم رجل طرف من بالمقعد الفوز عند عليها
تمثيلية لضمان الخيارات دوتتعد المرأة تمثيلية دعم صندوق بإحداث االنتخابات
والرجل المرأة بين متكافئة.ومنها:
-العمومي للتمويل تفاضلية نسبة اعتماد:نسب مثال المغرب في تصل إذال ةتمويل
إلى امرأة قبل من عليه متحصل مقعد كل عن العمومي5لالمتحص النسبة أضعاف
مجلة تنقيح خالل من الخيار هذا تطبيق وتم رجل طرف من بالمقعد الفوز عند عليها
تمثيلية دعم صندوق بإحداث االنتخاباتالمرأة.
33. AFTURD
32
-بتخصيص ذلك ويكون األحزاب من دنيا ترشيح نسبة اعتمادنسبة20%أو30%
أو40%أوالحااللت بعض في حتى50%أن أو إرادية بصورة للمترشحات األماكن من
القانون يفرضأالعن الجنسين من واحد لكل المخصصة الترشحات نسبة تقل40%
تتجاوز أال أو60%منالترشحات مجمل.
-المقاع من دنيا نسبة اعتماداالنتخابية الدوائر ضمن للنساء د:تم أنه ذلك منفي
في مثال المغرب2011تخصيصنسبة12%البلدية المجالس في المقاعد منللنساء
ينص قانون خالل من وذلكبلدية كل في إضافية دائرة إحداث علىيتمتخصيص
المقاعد من عددللنساء فيها.ذلك من الهدف وكانمن المرأة تمثيل نسبة رفع0،56في
المائةسنة2003إلى12يعادل ما أي المائة في3300البلدية المجالس في امرأة.
ويالتقنية هذه البلدان من عدد عتمدالدستور في إما(،فليبين ،فاسو بوركينا مثال
أوغندة...)أواالنتخابي القانون في(مثالأمري بلدان من كبير جزء ،بلجيكاالال كا،تينية
فرنسا ،سلوفاكيا...).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
أن غيرحسب يطرح فهو البعض حسب اإليجابيات من نوعا يحقق وإن الخيار هذا
السلبيات من عددا اآلخر البعض.
34. AFTURD
33
لذلكوالتشريعية التأسيسية االنتخابات في تمإط في والتناوب التناصف اعتمادار
القوائم على اقتراع نظام.نسبة النظام هذا حقق وقد24،9%تمثيل منفي النساء
ونسبة التأسيسي المجلس31%التشريعي المجلس فيويقتضيلتحقيق السعي
الدستورية القاعدة حسب التناصف،المالئم التشريعي اإلطار وضعالغاية لهذه.
ويمثلإقراروالنساء الرجال بين العمودي التناصفاالنتخابية القائمات ضمنمع
إضافةمست على أي األفقي التناصفاالنتخابية القائمات رئاسة وىالمق منترحات
اإلطار هذا في الجادة.إذليشكتطويرل االمتمثل السابق التشريعي لمكسبفالقانون ي
لسنة االنتخابي2014،وخطوةأخرىالمنتخبة المجالس داخل التناصف بلوغ نحو
الدستور لمقتضيات احتراما.
-دعمالقدراتالمقارنة التجارب بعض فييتمعلى الممثلين قدرات دعم
المحلي المستوىخالل منإحداثالمحليين المسؤولين شبكات(العال االتحاد مثالمي
ا االفريقيات النساء شبكة ،المحلية للهيئاتالمحلية الحوكمة هيئات في ألعضاء).
دعت وقدإصدار إلى بوليفيا في البلديات المستشارات النساء جمعيةقانونيفرض
علىترشيح األحزاب30%مستشار خطة في التمثيل نسبة رفع ما وهو النساء من
من بلدي18في المائة في1991إلى46في المائة في2004.تطبيقها عدم بسبب ولكن
النساء نسبة فإن بلدية رئيس خطة علىالخطة هذه فيتتجاوز ال4المائة في.وتدعم