1. ‫الصـورة‬ ‫في‬ ‫الحـق‬
‫الشخصية‬ ‫وحقوق‬ ‫الخصوصية‬ ‫بين‬
(‫مقارنة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬)
‫أ‬.‫د‬/‫أحمد‬ ‫أسامة‬‫بدر‬
‫طنطا‬ ‫جامعة‬ ، ‫الحقوق‬ ‫كلية‬.......‫الي‬ ‫والمعار‬
‫القانون‬ ‫كلية‬–‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫اإلمارات‬ ‫جامعة‬

2. ‫الخصوصية‬‫قيمة‬‫سامية‬‫من‬‫القيم‬‫االجتماعية‬‫التي‬‫تحدد‬‫ذاتية‬‫كل‬‫مجتمع‬،
‫حيث‬‫يمتاز‬‫كل‬‫مجتمع‬‫بقيمة‬‫عن‬‫سواه‬‫من‬،‫المجتمعات‬‫في‬‫ماضيه‬،‫وحاضره‬‫في‬‫تفك‬‫يره‬
‫وإتجاهاته‬‫وتلك‬‫القيم‬‫اإلجتماعية‬‫هي‬‫القيم‬‫الدينية‬‫والروحية‬‫والثقافية‬‫واألدبية‬‫وتنضوي‬
‫تحت‬‫مسمى‬"‫القيم‬‫المعنوية‬"
‫وال‬‫بد‬‫لإلنسان‬‫من‬‫حقوق‬‫كثيرة‬‫تتفق‬‫مع‬‫ضرورات‬،‫الوجود‬‫والحق‬‫لدى‬‫اإلنسان‬‫أمانة‬‫ف‬‫ي‬
،‫عنقه‬‫يؤديها‬‫للمجتمع‬‫في‬‫نفس‬‫الوقت‬‫الذي‬‫يؤديها‬،‫لنفسه‬‫وفي‬،‫حقه‬‫حق‬‫له‬‫وح‬‫ق‬
،‫للجماعة‬‫وال‬‫يستطيع‬‫الفصل‬‫بينهما‬.
‫عد‬ُ‫ي‬‫و‬‫الحق‬‫في‬‫الخصوصية‬‫من‬‫أهم‬‫وأقدس‬‫الحقوق‬‫الواجب‬‫حمايتها‬‫من‬‫قبل‬‫المجتمع‬
‫الذي‬‫يعيش‬‫فيه‬،‫اإلنسان‬‫ومن‬‫عناصره‬‫الحق‬‫في‬،‫الصورة‬‫وفي‬‫التواني‬‫في‬‫حماية‬‫هذ‬‫ين‬
‫الحقين‬‫مساس‬‫بكرامته‬‫وحريته‬‫وإعتداء‬‫على‬‫كيان‬‫وجوده‬.

3. ‫البحث‬ ‫مشكلة‬ ‫تحديد‬
•‫ثمة‬‫تساؤالت‬‫عديدة‬‫توضح‬‫مشكالت‬‫هذا‬‫البحث‬‫وهي‬:
.1‫ما‬‫هو‬‫مدى‬‫ونطاق‬‫العالقة‬‫بين‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫والحق‬‫في‬‫الخصوصية؟‬
.2‫وهل‬‫عد‬ُ‫ي‬‫الحق‬‫األول‬‫عنصرا‬‫من‬‫عناصر‬‫الحق‬‫الثاني‬‫وما‬‫مدى‬‫استقاللية‬‫الحق‬
‫في‬‫الصورة‬‫عن‬‫الحق‬‫في‬‫الخصوصية؟‬
.3‫وهل‬‫يمكن‬‫رد‬‫كل‬‫من‬‫الحقين‬‫إلى‬‫مصدر‬‫واحد‬‫يتمثل‬‫في‬‫حقوق‬‫الشخصية‬‫؟‬
‫هذا‬‫من‬‫جانب‬.

4. ‫البحث‬ ‫تقسيم‬
‫سوف‬‫نحاول‬‫تحليل‬‫بعض‬‫مشكالت‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫والحق‬‫في‬‫الخصوصية‬
‫والمرتبطة‬‫بمدى‬‫فاعلية‬‫الحماية‬‫القانونية‬‫لكل‬‫منهما‬،‫والنطاق‬‫النوعي‬‫وال‬‫مكاني‬
‫لكل‬،‫منهما‬‫وطبيعتهما‬،‫القانونية‬‫وذلك‬‫في‬‫ثالثة‬‫مباحث‬‫كما‬‫يلي‬:
•‫المبحث‬‫األول‬:‫الحماية‬‫القانونية‬.
•‫المبحث‬‫الثاني‬:‫النطاق‬‫القانوني‬.
•‫المبحث‬‫الثالث‬:‫الطبيعة‬‫القانونية‬.

5. ‫األول‬ ‫المبحث‬
‫الحماية‬‫القانونية‬
•‫الصورة‬‫و‬‫الخصوصية‬:
‫مسألتان‬‫إشتد‬‫حولهما‬‫الجدل‬‫رغم‬‫أن‬‫فكرة‬"‫الحق‬"‫حال‬‫سكونه‬‫ثابتة‬‫في‬‫ال‬‫فكر‬
‫القانوني‬‫بالنسبة‬‫لكل‬،‫منهما‬‫وهذا‬‫أمر‬‫ال‬‫سبيل‬‫إلى‬‫إنكاره‬‫حيث‬‫توجد‬‫نص‬‫وص‬
‫قانونية‬‫إلى‬‫وقتنا‬‫الحالي‬–‫سواء‬‫في‬‫فرنسا‬‫أو‬‫مصر‬‫أو‬‫اإلمارات‬‫العربية‬‫الم‬‫تحدة‬–
‫ينظمها‬‫قانون‬‫فعلي‬‫حول‬‫الحق‬‫في‬،‫الصور‬‫على‬‫الرغم‬‫مما‬‫احتوته‬‫منظومة‬‫الق‬‫يم‬
‫من‬‫اإلعتراف‬‫بهذا‬‫الحق‬‫أي‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫ساعة‬‫حركته‬‫وحتى‬‫قبل‬‫ظهور‬‫فن‬
‫التصوير‬‫الفوتوغرافي‬،‫حيث‬‫كانت‬‫الصورة‬‫ترى‬‫النور‬‫عن‬‫طريق‬‫الرسومات‬‫أو‬
‫اللوحات‬.
‫وحيث‬ُ‫ي‬ِ‫ض‬‫ق‬‫في‬‫هذا‬‫الشأن‬–‫تأكيدا‬‫لثبوت‬‫هذا‬‫الحق‬–‫بمصادرة‬‫الرسوما‬‫ت‬‫التي‬
‫تصور‬‫الممثلة‬‫راشيل‬‫على‬‫فراش‬‫الموت‬

6. ‫لم‬‫يكـن‬‫أمام‬‫الشخـص‬‫الذي‬‫تم‬‫إنتهاك‬‫حـرمة‬‫حياته‬‫الخاصة‬‫أو‬‫اإلعـتداء‬‫على‬‫حـقـه‬‫في‬
‫الصورة‬‫سوى‬‫مالحـقـة‬‫الفاعـل‬‫مدنيا‬‫وفـقا‬‫لقـواعد‬‫المسؤولية‬‫عن‬‫الفعل‬‫الشخص‬،‫ي‬‫إلى‬
‫أن‬‫صدر‬‫قانون‬‫فرنسي‬‫بتاريخ‬17‫يوليو‬‫سنة‬1970‫بهدف‬‫توفير‬‫مظلة‬‫حماية‬‫قانونية‬
‫مباشرة‬‫لحقوق‬‫األفراد‬‫وضمانها‬)(‫وقد‬‫أدرجت‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫في‬‫المادة‬‫رقم‬(9)‫من‬
‫القانون‬‫المدني‬،‫الفرنسي‬‫وفي‬‫مواد‬‫عدة‬‫من‬‫قانون‬‫العقوبات‬‫الفرنسي‬.
‫ومن‬‫مشكالت‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫في‬‫نطاق‬‫الخصوصية‬‫ما‬‫نصت‬‫عليه‬‫المادة‬(226-1)‫من‬
‫قانون‬‫العقوبات‬‫الفرنسي‬‫الجديد‬‫من‬‫معاقبة‬‫كل‬‫من‬‫يمس‬‫بحميمية‬‫الحياة‬‫الخاصة‬‫لشخص‬،‫ما‬
‫عن‬‫طريق‬‫إلتقاط‬‫صور‬‫له‬‫في‬‫مكان‬‫خاص‬‫دون‬‫الحصول‬‫على‬،‫موافقته‬‫حيث‬‫يثير‬‫هذا‬‫النص‬
‫مشكلتان‬‫أساسيتان‬‫تتمثل‬‫األولى‬‫في‬‫إستخدامه‬‫عبارة‬"‫حميمية‬‫الحياة‬‫الخاصة‬"‫بدال‬‫م‬‫ن‬‫عبارة‬
"‫الحياة‬‫الخاصة‬"،‫وتتحدد‬‫الثانية‬‫في‬‫تبنيه‬‫لمصطلح‬"‫المكان‬‫الخاص‬"‫مما‬‫يستنتج‬‫منه‬‫أ‬‫ن‬‫إلتقاط‬
‫صورة‬‫شخص‬‫ما‬‫في‬"‫مكان‬‫عام‬"‫ال‬‫يشكل‬‫مبدئيا‬‫مساسا‬‫بحميمية‬‫حياته‬‫الخاصة‬.

7. ‫حيث‬‫ي‬ِ‫ض‬ُ‫ق‬‫بأن‬"‫نشر‬‫بعض‬‫الصور‬‫لمقدم‬‫برنامج‬‫تليفزيوني‬‫شهير‬‫ال‬‫يشكل‬
‫مساسا‬‫بحميمية‬‫حياته‬،‫الخاصة‬‫ال‬‫سيما‬‫وأن‬‫هذه‬‫الصور‬‫تتعلق‬‫بأوضاع‬‫عا‬‫دية‬
‫للغاية‬‫وتتجرد‬‫من‬‫أي‬‫طابع‬‫حميم‬«
‫وفي‬‫تقديرنا‬‫أن‬‫مفاد‬‫نص‬‫الفقرة‬‫األولى‬‫من‬‫المادة‬‫التاسعة‬‫من‬‫القانون‬‫المدني‬
‫الفرنسي‬‫بإيجاز‬‫أن‬"‫لكل‬‫إنسان‬‫الحق‬‫في‬‫إحترام‬‫اآلخرين‬‫لحياته‬‫الخاصة‬"
‫ويعد‬‫هذا‬‫السند‬‫التشريعي‬‫هو‬‫المرجع‬‫األساسي‬‫حول‬‫الحياة‬‫الخاصة‬‫في‬
،‫فرنسا‬‫وصار‬‫محال‬‫للعديد‬‫من‬‫اإلجتهادات‬‫الفقهية‬‫والتطبيقات‬‫القضائي‬‫ة‬.

8. ‫فعلى‬‫الرغم‬‫من‬‫اإلهتمام‬‫العالمي‬‫والمحلي‬‫الموجه‬‫إلى‬‫الخصوصية‬‫وال‬‫سيما‬‫ف‬‫ي‬
‫اآلونة‬،‫األخيرة‬‫فإنه‬‫لم‬‫يتم‬‫اإلتفاق‬‫إال‬‫بصورة‬‫جزئية‬‫حول‬‫ماهية‬‫الخصوصية‬،‫وماهية‬
‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫فضال‬‫عن‬‫نطاق‬‫كل‬‫من‬،‫الحقين‬‫واألساس‬‫القانوني‬‫لحماية‬‫كل‬
‫منهما؟‬
‫ومما‬‫زاد‬‫األمر‬‫تعقيدا‬‫وصعوبة‬‫في‬‫التفسير‬‫أن‬‫المادة‬(9)‫من‬‫القانون‬‫المدني‬
‫الفرنسي‬‫في‬‫فقرتها‬‫الثانية‬‫أوجبت‬‫على‬‫القضاء‬‫أن‬‫يتبين‬‫مفهوم‬‫الحميم‬‫ية‬‫عند‬
‫تطبيقه‬‫لهذا‬‫النص‬‫بمعنى‬‫أن‬‫إطالق‬‫القول‬‫في‬‫الفقرة‬‫األولى‬‫من‬‫المادة‬‫ذات‬‫ها‬‫من‬
‫أن‬"‫الحياة‬‫الخاصة‬"‫هي‬‫حق‬‫لكل‬‫إنسان‬‫يجب‬‫على‬‫اآلخرين‬‫إحترامه‬،‫قد‬‫قي‬‫ده‬
‫المشرع‬‫في‬‫الفقرة‬‫الثانية‬‫بأن‬‫ما‬‫يحميه‬‫القانون‬‫هو‬"‫حميمية‬‫الحياة‬‫الخ‬‫اصة‬"
(L'intimité de la vie privée)

9. ‫فهم‬ُ‫ي‬‫و‬‫من‬‫ذلك‬‫أن‬‫حماية‬"‫الحياة‬‫الخاصة‬"‫قانونا‬‫تستند‬‫إلى‬‫نص‬‫الفق‬‫رة‬‫األولى‬
‫من‬‫المادة‬‫رقم‬(9)‫مدني‬،‫فرنسي‬‫وأن‬‫حماية‬"‫حميمية‬‫الحياة‬‫الخاصة‬"‫تكفلت‬
‫بحمايتها‬‫الفقرة‬‫الثانية‬‫من‬‫نفس‬‫المادة‬‫المذكورة‬،
‫غير‬‫أن‬‫التفسير‬‫على‬‫هذا‬‫النحو‬‫يثير‬‫اإللتباس‬‫ال‬‫سيما‬‫وأن‬‫المطلق‬‫يؤخذ‬‫على‬
‫إطالقه‬‫ما‬‫لم‬‫يوجد‬‫ما‬،‫يقيده‬‫وإن‬‫كان‬‫المشرع‬‫قد‬‫ذكر‬‫كلمة‬"‫حميمية‬"‫في‬
‫الفقرة‬،‫الثانية‬‫فهل‬‫يعد‬‫هذا‬‫تقييدا‬‫لمطلق‬‫المبدأ‬‫الذي‬‫صدر‬‫به‬‫النص‬‫ال‬،‫قانوني‬‫أم‬
‫أن‬‫المشرع‬‫أراد‬‫بذلك‬‫معنى‬‫آخر؟‬

10. ‫وفي‬‫رأينا‬‫أن‬‫هذا‬‫التمييز‬‫الذي‬‫كرسه‬‫المشرع‬‫يعد‬‫تحكميا‬–‫وكما‬‫يقرر‬‫البعض‬
‫وبحق‬–‫بأن‬‫اإلجتهاد‬‫ال‬‫يعير‬‫أهمية‬‫كبرى‬‫لهذا‬‫التمييز‬،‫وبأن‬‫غالبية‬‫الفقه‬‫اء‬‫يتفقون‬
‫على‬‫أن‬"‫الحق‬‫في‬‫إحترام‬‫الحياة‬‫الخاصة‬‫يتجاوز‬‫اإلطار‬‫اإلنتهازي‬‫الذي‬‫خصصه‬‫ل‬‫ه‬
‫المشرع‬".

11. ‫الثاني‬ ‫المبحث‬
‫النطاق‬‫الصورة‬ ‫في‬ ‫للحق‬ ‫القانوني‬
"‫الحياة‬‫العامة‬ ‫والحياة‬ ‫الخاصة‬"
(La vie privée et la vie publique)

12. ‫تكفلت‬‫المادة‬‫رقم‬(9)‫من‬‫القانون‬‫المدني‬‫الفرنسي‬‫بحماية‬"‫الحياة‬‫الخاصة‬"‫أو‬
"‫حميمية‬‫الحياة‬‫الخاصة‬"‫مما‬‫دفع‬‫جانبا‬‫من‬‫الفقه‬‫إلى‬‫محاولة‬‫إيجاد‬‫تعريف‬‫ل‬‫لحياة‬
‫الخاصة‬‫عن‬‫طريق‬‫المقابلة‬‫بينها‬‫وبين‬‫الحياة‬،‫العامة‬‫بحيث‬‫تكون‬‫الحياة‬‫ا‬‫لخاصة‬
‫هي‬:"‫كل‬‫ما‬‫ال‬‫يعتبر‬‫من‬‫قبيل‬‫الحياة‬‫العامة‬‫للشخص‬"
‫وفي‬‫تقديري‬–‫وكما‬‫يقرر‬‫البعض‬‫وبحق‬–‫أنه‬‫من‬‫الخطأ‬‫تعريف‬‫الحياة‬‫الخاص‬‫ة‬
‫كنقيض‬‫للحياة‬،‫العامة‬‫حيث‬‫أننا‬‫بذلك‬‫نكون‬‫بصدد‬‫تعريف‬‫سلبي‬،‫وال‬‫يمكن‬‫لفكرة‬
‫غامضة‬‫ال‬‫يوجد‬‫إتفاق‬‫على‬‫تعريفها‬‫بسبب‬‫نسبيتها‬‫أن‬‫يتم‬‫تحديد‬‫المقصود‬‫بها‬
‫بفكرة‬‫أكثر‬‫غموضا‬،‫منها‬‫وحيث‬‫ال‬‫توجد‬‫مسلمات‬‫يقينية‬‫بصدد‬‫كل‬‫من‬‫الف‬‫كرتين‬
‫فمن‬‫األفضل‬‫أن‬‫يظل‬‫لكل‬‫منهما‬‫النطاق‬‫الخاص‬،‫بها‬‫فمن‬‫الممكن‬‫نشر‬‫ومناقش‬‫ة‬
"‫الحياة‬‫العامة‬"‫للمشاهير‬‫من‬‫السياسيين‬‫ونجوم‬،‫الرياضة‬،‫والفن‬‫ونجوم‬‫ال‬‫مجتمع‬
‫بحرية‬‫مسؤولية‬‫إستنادا‬‫إلى‬‫الحق‬‫الدستوري‬‫في‬‫اإلعالم‬.

13. ‫ومن‬‫ذلك‬"...‫حق‬‫عامة‬‫المواطنين‬‫في‬‫حرمة‬‫حياتهم‬‫الخاصة‬‫وكرامتهم‬
‫اإلنسانية‬«
‫نصت‬‫المادة‬‫رقم‬(21)‫من‬‫الفصل‬‫الثالث‬‫من‬‫القانون‬‫رقم‬(96)‫لسنة‬1996‫بشأن‬
‫تنظيم‬‫الصحافة‬‫والئحته‬‫التنفيذية‬‫على‬‫أنه‬:
"‫ال‬‫يجوز‬‫للصحفي‬‫أو‬‫غيره‬‫أن‬‫يتعرض‬‫للحياة‬‫الخاصة‬،‫للمواطنين‬‫كما‬‫ال‬‫يجو‬‫ز‬‫له‬‫أن‬
‫يتناول‬‫مسلك‬‫المشتغل‬‫بالعمل‬‫العام‬‫أو‬‫الشخص‬‫ذي‬‫الصفة‬‫النيابية‬‫العام‬‫ة‬‫أو‬
‫المكلف‬‫بخدمة‬‫عامة‬‫إال‬‫إذا‬‫كان‬‫التناول‬‫وثيق‬‫الصلة‬‫بأعمالهم‬‫ومستهدفا‬‫الم‬‫صلحة‬
‫العامة‬"

14. ‫ويعاقب‬‫كل‬‫ن‬‫م‬‫يخالف‬‫أحكام‬‫النص‬‫السابق‬‫بالحبس‬‫مدة‬‫ال‬‫تزيد‬‫عن‬‫سنة‬
‫وبغرامة‬‫ال‬‫تقل‬‫عن‬‫خمسة‬‫آالف‬،‫جنيه‬‫وال‬‫تزيد‬‫على‬‫عشرة‬‫آالف‬‫جنيه‬‫أو‬‫بإحدى‬
‫هاتين‬‫العقوبتين‬.
‫غير‬‫أن‬‫إشكالية‬‫وضع‬‫معيار‬‫للتمييز‬‫بين‬‫ما‬‫يعد‬‫تناوله‬‫من‬‫جانب‬‫الصحفي‬‫عن‬
‫مسلك‬‫المشتغل‬‫بالعمل‬‫العام‬‫وثيق‬‫الصلة‬‫بعمله‬‫أم‬،‫ال‬‫وهل‬‫يستهدف‬‫هذا‬
‫التناول‬‫تحقيق‬‫المصلحة‬‫العامة‬‫أم‬،‫ال‬‫تظل‬‫قائمة‬.
‫ومن‬‫ثم‬‫فإن‬‫حرية‬‫الحياة‬‫الخاصة‬‫هي‬‫اإلعتراف‬‫لكل‬‫فرد‬‫بمنطقة‬‫نشاط‬‫خاصة‬،‫به‬
‫وهو‬‫سيد‬‫قراره‬‫بمنع‬‫اآلخر‬‫من‬‫دخولها‬‫سواء‬‫كنا‬‫في‬‫إطار‬‫حياته‬‫الخاصة‬‫أو‬‫حيات‬‫ه‬
‫العامة‬.

15. ‫بان‬‫لنا‬‫مما‬‫سبق‬‫أن‬‫الفصل‬‫بين‬‫الحياة‬‫الخاصة‬‫والحياة‬‫العامة‬‫ال‬‫يؤكده‬‫الت‬‫مييز‬‫بين‬
‫المكان‬‫الخاص‬‫والمكان‬‫العام‬،
‫فحياة‬‫األفراد‬‫الخاصة‬‫ال‬‫يتحدد‬‫نطاقها‬‫المكاني‬‫بالضرورة‬‫في‬‫كل‬‫مكان‬‫خاص‬
‫وحميمي‬،‫لصاحبه‬‫ذلك‬‫أن‬‫فكرة‬‫الحياة‬‫الخاصة‬‫نفسها‬‫فكرة‬‫نسبية‬‫ومرنة‬،
‫وال‬‫يمكن‬‫قصرها‬‫على‬‫نطاق‬‫مكاني‬،‫معين‬‫فقد‬‫يمارس‬‫الشخص‬‫خصوصية‬
‫حميمية‬‫معينة‬‫يحب‬‫أن‬‫يختلي‬‫لنفسه‬،‫بصددها‬‫وال‬‫يأذن‬‫مطلقا‬‫في‬‫إعالم‬
‫اآلخرين‬،‫بها‬‫وال‬‫يقدح‬‫في‬‫ذلك‬‫وقوعها‬‫في‬‫مكان‬‫عام‬.

16. •‫أهمية‬‫النطاق‬‫المكاني‬‫بخصوص‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬:
‫إن‬‫أهمية‬‫التفرقة‬‫بين‬‫المكان‬‫الخاص‬‫والمكان‬‫العام‬‫تظهر‬‫بصفة‬‫أساسية‬‫بخ‬‫صوص‬
‫الصور‬‫الفوتوغرافية‬
‫ذلك‬‫أن‬‫النطاق‬‫الجنائي‬‫يمد‬‫مظلته‬‫الحمائية‬‫إلى‬‫األماكن‬‫الخاصة‬‫بحيث‬‫تك‬‫ون‬
‫الصور‬‫الملتقطة‬‫في‬‫مكان‬،‫خاص‬‫وبدون‬‫علم‬‫األشخاص‬،‫المعنيين‬‫تشكل‬‫جري‬‫مة‬
‫ويخضع‬‫مرتكبها‬‫للعقوبات‬‫الجزائية‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫المادة‬(226)‫من‬‫قانون‬
‫العقوبات‬‫الفرنسي‬

17. •‫مدى‬‫تباين‬‫نطاق‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫بين‬‫الشخص‬‫العادي‬‫والشخص‬‫ية‬
‫العامة‬:(‫مشكلة‬‫المعايير‬)
‫ولئن‬‫كانت‬‫الخصوصية‬-‫كما‬‫يقرر‬‫البعض‬‫وبحق‬-‫كمفهوم‬‫تتعلق‬،‫بالعزلة‬
،‫والسرية‬‫واإلستقالل‬،‫الذاتي‬‫إال‬‫أنها‬‫ليست‬‫مرادفة‬‫لهذه‬‫المصطلحات‬،
‫فضال‬‫عن‬‫الجوانب‬‫الوصفية‬‫البحتة‬‫للخصوصية‬‫مثل‬‫العزلة‬‫عن‬،‫صحبة‬‫وف‬،‫ضول‬
‫وتأثير‬‫اآلخرين‬‫فإنها‬‫تنطوي‬‫على‬‫عنصر‬‫معياري‬‫هو‬:‫الحق‬‫في‬‫التحكم‬‫الم‬‫طلق‬
‫في‬‫الوصول‬‫إلى‬‫العوالم‬‫الخاصة‬.

18. ‫غير‬‫أن‬‫ثمة‬‫إتجاها‬‫آخـر‬‫يعتقد‬‫بعدم‬‫إمكانية‬‫النظر‬‫إلى‬‫الحياة‬‫الخاصة‬‫لص‬‫احب‬
‫الشخصية‬‫العامة‬‫من‬‫ذات‬‫الرؤية‬‫المعيارية‬‫المتبعة‬‫مع‬‫الشخص‬‫العادي‬
‫ففي‬‫ظل‬‫عالم‬‫الشهرة‬‫والمشهورين‬‫من‬‫الممثلين‬،‫والمطربين‬‫وعارضي‬‫األزياء‬،
،‫والرياضيين‬‫يكون‬‫هؤالء‬‫هم‬‫أيقونات‬‫ثقافة‬‫الميديا‬‫في‬‫عالم‬‫عروض‬‫الميدي‬،‫ا‬‫ويكون‬
‫لكل‬‫منهم‬‫مدير‬‫أعمال‬‫ومدير‬‫للصور‬‫الخاصة‬‫بهم‬،‫أيضا‬‫وضمن‬‫حدود‬‫معينة‬‫يت‬‫م‬
‫نشر‬‫معلومات‬‫خاصة‬‫بهم‬‫مصحوبة‬،‫بصورهم‬‫كتلك‬‫المعلومات‬‫التي‬‫تنشر‬‫توا‬‫ريخ‬
‫ميالدهم‬‫وأعمارهم‬‫وكل‬‫ما‬‫يندرج‬‫في‬‫خانة‬‫الوقائع‬‫العادية‬‫وال‬‫يعد‬‫إنتهاكا‬‫لح‬‫رمة‬
‫حياتهم‬‫الخاصة‬.

19. ‫الثالـث‬ ‫المبحـث‬
‫الطبيعـة‬‫القانـونية‬
‫لئن‬‫كانت‬‫الحقوق‬‫تنقسم‬‫إلى‬"‫الحقوق‬‫الشخصية‬(Les droits personnels")
‫و‬"‫الحقوق‬‫العينية‬(Les droits reels")‫و‬"‫الحقوق‬‫المعنوية‬(Les droits morals")
‫في‬‫المادة‬‫رقم‬(117)‫من‬‫قانون‬‫المعامالت‬‫المدنية‬‫اإلتحادي‬‫اإلماراتي‬‫رقم‬(5)
‫لسنة‬1985‫والمعدل‬‫بالقانون‬‫اإلتحادي‬‫رقم‬(1)‫لسنة‬1987)(،
‫فإن‬‫ثمة‬‫طائفة‬‫من‬‫الحقوق‬‫تنتسب‬‫إلى‬‫هذه‬‫الطائفة‬‫األخيرة‬‫أي‬‫الحقوق‬
‫المعنوية‬‫سمى‬ُ‫ت‬‫و‬‫بحقوق‬‫الشخصية‬(Les droits de la personnalite")‫وهي‬‫من‬
‫طائفة‬‫الحقوق‬‫غير‬‫المالية‬.

20. •‫الطبيعة‬‫القانونية‬‫للحق‬‫في‬‫الصورة‬:
‫تناول‬‫الفقه‬‫والقضاء‬‫تحديد‬‫الطبيعة‬‫القانونية‬‫للحق‬‫في‬،‫الخصوصية‬‫وبحسبا‬‫ن‬‫الحق‬‫في‬
‫الصورة‬‫عنصر‬‫هام‬‫من‬‫عناصر‬‫الخصوصية‬‫فضال‬‫عن‬‫عناصر‬‫أخرى‬)(‫فإن‬‫ما‬‫تم‬‫بحثه‬‫ب‬‫خصوص‬
‫الحق‬‫في‬‫الخصوصية‬‫من‬‫قبل‬‫الفقه‬‫يجد‬‫مجاال‬‫له‬‫بخصوص‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬.
‫وقد‬‫ظهر‬‫في‬‫الفقه‬،‫إتجاهان‬‫األول‬‫منهما‬‫هو‬‫اإلتجاه‬‫التقليدي‬‫القديم‬‫المهجور‬‫حالي‬‫آ‬
‫ويذهب‬‫إلى‬‫أن‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫يعد‬‫من‬‫قبيل‬‫حق‬‫الملكية‬‫ومن‬‫ثم‬‫يعتبر‬‫الشخص‬‫مالكا‬
‫لحياته‬‫الخاصة‬.
‫أما‬‫اإلتجاه‬‫الثاني‬،‫فيرى‬‫أن‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫يعد‬‫من‬‫قبيل‬‫حقوق‬‫الشخصية‬‫أي‬
‫الحقوق‬‫المالزمة‬‫لصفة‬‫اإلنسان‬‫كالمعلومات‬‫المتعلقة‬‫بصحة‬،‫اإلنسان‬‫وحالته‬‫العاطفية‬
‫والزوجية‬،‫والعائلية‬‫وما‬‫يتعلق‬‫أيضا‬‫بذمته‬‫المالية‬‫وأرائه‬‫ومعتقداته‬‫الدينية‬‫و‬‫محل‬‫إقامته‬
‫ورقم‬‫تليفونه‬‫الشخصي‬‫وحياته‬‫الوظيفية‬‫أو‬‫الحرفية‬‫ومراسالته‬‫وما‬‫يدونه‬‫عبر‬‫ب‬‫ريده‬
‫اإللكتروني‬‫ومحادثاته‬‫التليفونية‬‫والتي‬‫تتم‬‫كذلك‬‫عبر‬‫وسائل‬‫التواصل‬‫اإلجتم‬‫اعي‬‫في‬
‫العصر‬،‫الرقمي‬‫أي‬‫عبر‬‫تويتر‬‫والفيس‬،‫بوك‬‫سواء‬‫أكانت‬‫عن‬‫طريق‬‫غرف‬‫الدردشة‬‫الخ‬‫اصة‬
‫أو‬‫حتى‬‫في‬‫مجال‬‫المنتديات‬‫ذات‬‫اإلشتراك‬‫الخاص‬‫والتي‬‫ال‬‫يمكن‬‫الدخول‬‫إلى‬‫محتواه‬‫ا‬
‫إال‬‫عن‬‫طريق‬‫صاحبها‬...‫الخ‬‫من‬‫وسائل‬‫إلكترونية‬‫تزداد‬‫يوما‬‫بعد‬‫يوم‬.

21. ‫أول‬:‫الصورة‬ ‫على‬ ‫المالي‬ ‫الحق‬:
•‫الصورة‬‫كمصنف‬‫يحميه‬‫القانون‬:
‫أن‬‫قوانين‬‫حماية‬‫الملكية‬‫الفكرية‬‫تعدها‬‫من‬‫قبيل‬‫المصنفات‬،‫المحمية‬‫حي‬‫ث‬‫تقرر‬
‫المادة‬‫الثانية‬–‫على‬‫سبيل‬‫المثال‬–‫من‬‫القانون‬‫اإلتحادي‬‫اإلماراتي‬‫رقم‬(7)
‫لسنة‬2002‫في‬‫شأن‬‫حقوق‬‫المؤلف‬‫والحقوق‬‫المجاورة‬‫بأنه‬:
((‫يتمتع‬‫بالحماية‬‫المقررة‬‫في‬‫هذا‬‫القانون‬‫مؤلفو‬‫المصنفات‬‫وأصحاب‬‫الحقو‬‫ق‬
،‫المجاورة‬‫إذا‬‫وقع‬‫اإلعتداء‬‫على‬‫حقوقهم‬‫داخل‬،‫الدولة‬‫وبوجه‬‫خاص‬‫المصنفات‬
‫اآلتية‬...:‫وذكر‬‫في‬‫الفقرة‬‫التاسعة‬"‫المصنفات‬‫الفوتوغرافية‬‫وما‬‫يماثلها‬")).

22. ‫ولما‬‫كان‬‫المصنف‬‫هو‬‫أي‬‫نتاج‬‫فكري‬‫مبتكر‬‫تم‬‫التعبير‬،‫عنه‬‫وأن‬‫اإلبتكار‬‫هو‬
‫الطابع‬‫اإلبداعي‬‫الذي‬‫يسبغ‬‫األصالة‬‫على‬‫المصنف‬‫فإن‬‫الصورة‬‫شأنها‬‫شأن‬‫أ‬‫ي‬
‫مصنف‬‫آخر‬‫إذا‬‫ما‬‫تضمنت‬‫هذا‬‫اإلبتكار‬‫من‬‫حيث‬‫إختيارها‬‫وتحديد‬‫أبعاد‬‫الزوايا‬
‫الخاصة‬‫بها‬‫وعنصر‬‫اإلثارة‬،‫فيها‬‫ومساحات‬‫األلوان‬‫التي‬‫ستظهرها‬‫إلى‬‫كل‬‫ما‬‫هو‬
‫يحمل‬‫طابعا‬‫شخصيا‬‫إبداعيا‬‫للمؤلف‬(‫المصور‬)‫فهي‬‫عندئذ‬‫تعد‬‫مصنف‬‫ا‬‫مشموال‬
‫بالحماية‬.

23. ‫ويجب‬‫التفرقة‬‫في‬‫مسألة‬‫التصرف‬‫في‬‫الحقوق‬‫المالية‬‫على‬‫المصنفات‬‫بين‬‫الم‬‫صور‬(‫أي‬
‫المؤلف‬)،‫وبين‬‫محل‬‫الصورة‬(‫أي‬‫الشخص‬‫المشهور‬‫نفسه‬)
‫حيث‬‫إن‬‫هذا‬‫المصنف‬‫أي‬‫الصورة‬‫الفوتوغرافية‬‫تحمل‬‫في‬‫مضمونها‬‫حقا‬‫ماليا‬‫لكل‬‫م‬‫نهما‬
‫على‬‫حدة‬‫غير‬‫أنهما‬‫حقان‬،‫متالزمان‬‫بحيث‬‫يكمل‬‫كل‬‫منهما‬،‫اآلخر‬‫حق‬‫الشخص‬
‫المشهور‬‫في‬‫أن‬‫يأذن‬‫للشركة‬‫المنتجة‬‫بإستغالل‬‫صورته‬‫ونشرها‬‫على‬،‫منتجاتها‬‫وب‬‫أن‬
‫يأذن‬‫بالضرورة‬‫للمصور‬‫بأخذ‬‫صور‬‫له‬‫نظير‬‫تنازله‬‫عن‬‫حق‬‫اإلستغالل‬‫المالي‬‫لها‬‫بمق‬‫ابل‬،
‫وعندئذ‬‫يكون‬‫مضمون‬‫عقد‬‫النشر‬‫المحرر‬‫ما‬‫بين‬‫الشركة‬‫المنتجة‬‫والشخص‬‫المش‬‫هور‬‫هو‬
‫الذي‬‫يحدد‬‫نطاق‬‫ومدة‬‫ومدى‬‫وكيفية‬‫هذا‬‫اإلستغالل‬‫المالي‬(‫المشكالت‬‫؟؟؟؟؟؟‬)

24. ‫ومن‬‫جانب‬‫آخر‬‫فإنه‬‫يجوز‬‫قانونا‬‫أن‬‫يتم‬‫إستغالل‬‫المصنف‬‫الفني‬(‫الصورة‬)،‫أو‬‫غيره‬
‫من‬‫المصنفات‬‫بطريق‬‫النشر‬‫بدون‬‫أن‬‫تحمل‬‫إسم‬‫مؤلفيها‬،‫أو‬‫يتم‬‫نشرها‬‫حام‬‫لة‬
‫أسماء‬،‫مستعارة‬‫ومن‬‫ثم‬‫ال‬‫نجد‬‫إسم‬‫المصور‬‫الفوتوغرافي‬‫الذي‬‫أبدع‬‫في‬‫إلتق‬‫اط‬
،‫الصور‬‫فقد‬‫نصت‬‫المادة‬(176)‫من‬‫قانون‬‫حماية‬‫حقوق‬‫الملكية‬‫الفكرية‬‫المصري‬
‫على‬‫أنه‬:"‫يعتبر‬‫مؤلف‬‫المصنفات‬‫التي‬‫ال‬‫تحمل‬‫إسم‬‫المؤلف‬‫أو‬‫التي‬‫تحمل‬‫إسمآ‬
‫مستعارا‬‫مفوضا‬‫للناشر‬‫لها‬‫في‬‫مباشرة‬‫الحقوق‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫هذا‬
،‫القانون‬‫ما‬‫لم‬‫يعين‬‫المؤلف‬‫وكيال‬‫آخر‬،‫أو‬‫يعلن‬‫عن‬،‫شخصه‬‫ويثبت‬‫صفت‬‫ه‬"

25. •:
‫هذا‬‫عن‬‫الحق‬‫المالي‬‫على‬‫الصورة‬،
‫أما‬‫الحقوق‬‫األدبية‬‫للمصور‬(‫المؤلف‬)‫على‬‫الصورة‬(‫المصنف‬)‫فهي‬‫الجانب‬‫ال‬‫ثاني‬
‫من‬‫مضمون‬‫حق‬‫المؤلف‬،‫وبحسبانها‬‫تعد‬‫من‬‫حقوق‬‫الشخصية‬‫التي‬‫ال‬‫يجوز‬
‫التصرف‬،‫فيها‬‫فسوف‬‫نتحدث‬‫عنها‬‫بمناسبة‬‫بيان‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫ومدى‬
‫إستقالليته‬‫من‬‫عدمها‬‫عن‬‫الحق‬‫في‬،‫الخصوصية‬‫وبحسبان‬‫أن‬‫الحقين‬‫معا‬‫من‬
‫الحقوق‬‫اللصيقة‬‫بالشخصية‬.

26. ‫ثانيا‬:‫الصورة‬ ‫على‬ ‫األدبية‬ ‫الحقوق‬:
‫تقرر‬‫قوانين‬‫حماية‬‫حقوق‬‫الملكية‬‫الفكرية‬‫الحماية‬‫القانونية‬‫لحقوق‬‫الم‬‫ؤلف‬
(‫المصور‬)‫األدبية‬‫على‬‫الصورة‬‫التي‬‫إلتقطها‬‫وتشمل‬‫هذه‬،‫الحقوق‬‫الحق‬‫في‬
‫تقرير‬‫نشر‬‫المصنف‬(‫الصورة‬)‫ألول‬،‫مرة‬‫والحق‬‫في‬‫نسبة‬‫المصنف‬،‫إليه‬‫وال‬‫حق‬
‫في‬‫اإلعتراض‬‫على‬‫أي‬‫تعديل‬‫للمصنف‬‫إذا‬‫كان‬‫في‬‫التعديل‬‫تشويه‬‫أو‬‫تحري‬‫ف‬
‫للمصنف‬‫أو‬‫إضرار‬‫بمكانة‬‫المؤلف‬(‫المصور‬)،‫وأخيرا‬‫الحق‬‫في‬‫سحب‬‫مصنفه‬‫م‬‫ن‬
‫التداول‬‫وتبعاته‬.

27. ‫يعد‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫من‬‫الحقوق‬‫المالزمة‬‫لصفة‬،‫اإلنسان‬‫ومن‬‫ثم‬‫يتمتع‬‫ه‬‫ذا‬
‫الحق‬‫بذات‬‫الحماية‬‫المقررة‬‫لحقوق‬،‫الشخصية‬‫ولذلك‬‫بمجرد‬‫نشر‬‫صور‬‫الغير‬‫أو‬
‫عرضها‬‫بأية‬‫وسيلة‬‫تقليدية‬‫أو‬‫إلكترونية‬‫دون‬‫إذن‬‫من‬‫صاحب‬‫الصورة‬‫يست‬‫وجب‬
‫المساءلة‬‫القانونية‬،
‫وعلى‬‫سند‬‫من‬‫نص‬‫المادة‬(9)‫من‬‫القانون‬‫المدني‬‫الفرنسي‬‫ال‬‫يشترط‬‫لتحقق‬
‫المسؤولية‬‫حدوث‬‫ضر‬،‫للشخص‬‫ذلك‬‫أن‬‫مجرد‬‫النشر‬‫دون‬‫إذن‬‫صاحب‬،‫الصورة‬
‫يمنحه‬‫حقا‬‫في‬‫طلب‬‫وقف‬‫النشر‬‫مع‬‫التعويض‬‫إذا‬‫ما‬‫نتج‬‫عن‬‫هذا‬‫النشر‬‫ضرر‬‫ل‬‫ه‬.

28. ‫ثالثا‬:‫الشخصية‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫الصورة‬ ‫في‬ ‫الحـق‬:
‫جه‬ّ‫ت‬‫إ‬‫جانب‬‫من‬‫الفقه‬‫والقضاء‬‫الفرنسيين‬‫إلى‬‫إعتبار‬‫الحق‬‫في‬‫الخصوص‬‫ية‬‫من‬
‫قبيل‬‫الحقوق‬‫المالزمة‬‫لصفة‬‫اإلنسان‬.
‫والحق‬‫في‬‫الصورة‬‫هو‬‫من‬‫نسيج‬‫الحق‬‫في‬،‫الخصوصية‬‫وإن‬‫كان‬‫يتميز‬‫عنه‬
‫بخصوص‬،‫تطبيقاته‬‫ومن‬‫ثم‬‫فهو‬‫من‬‫حقوق‬‫الشخصية‬‫كذلك‬.
‫وحقوق‬‫الشخصية‬‫هي‬‫تلك‬‫الحقوق‬‫التي‬‫تستمد‬‫أصلها‬‫من‬،‫الشخصية‬‫تلك‬
‫الحقوق‬‫التي‬‫تكفل‬‫للشخص‬‫اإلنتفاع‬‫بنفسه‬،‫وبكيانه‬‫المادي‬‫والمعنوي‬‫وبكل‬‫ما‬
‫هو‬‫مرتبط‬‫بذاته‬‫إرتباطا‬‫ال‬‫إنفصام‬،‫له‬‫وصورة‬‫الشخص‬‫تعتبر‬‫من‬‫عناصر‬‫حيات‬‫ه‬
،‫الخاصة‬‫ودليل‬‫إثبات‬‫لشخصيته‬‫وذاتيته‬.

29. ‫واإلعتداء‬‫على‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫ال‬‫تقيده‬‫حدود‬‫الزمان‬‫وال‬‫المكان‬‫كما‬‫األمر‬‫في‬
‫الحق‬‫في‬‫الخصوصية‬‫وال‬‫يغير‬‫من‬‫وصفه‬‫نمط‬‫الحياة‬‫وهل‬‫هي‬‫عامة‬‫أم‬،‫خاصة‬
‫فمحض‬‫إلتقاط‬‫صورة‬‫تحدد‬‫قسمات‬‫شكل‬‫إنسان‬‫ما‬‫بحيث‬‫يمكن‬‫تمييزه‬‫بش‬‫خصه‬
‫عن‬،‫غيره‬‫ونشرها‬‫دون‬‫إذن‬‫من‬‫صاحبها‬‫يمثل‬‫إعتداء‬‫على‬‫الحق‬‫في‬،‫الصورة‬
‫بصرف‬‫النظر‬‫عن‬‫كونه‬‫يمثل‬‫إعتداء‬‫على‬‫الحق‬‫في‬‫الخصوصية‬‫أم‬‫ال‬.
‫ورغم‬‫أن‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫والحق‬‫في‬‫الخصوصية‬‫من‬‫حقوق‬‫الشخصية‬‫إال‬‫أن‬‫ذل‬‫ك‬
‫ال‬‫يجب‬‫أن‬‫يؤدي‬‫إلى‬‫الخلط‬‫بينهما‬

30. ‫فصورة‬‫اإلنسان‬‫عالقة‬‫يتميز‬‫بها‬‫الشخص‬‫في‬‫حياته‬‫العامة‬،‫والخاصة‬‫ويتع‬‫ين‬‫بها‬
‫الشخص‬‫تعيينا‬،‫خاصا‬‫لدرجة‬‫أن‬‫ذهب‬‫البعض‬‫إلى‬‫إعتبار‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫ح‬‫ق‬
،‫ملكية‬‫حيث‬‫إن‬‫لكل‬‫إنسان‬‫ملكية‬‫في‬‫شخصه‬‫ومن‬‫ثم‬‫فإنه‬‫يتمتع‬‫بحق‬‫ال‬‫تحكم‬
‫في‬‫والسيطرة‬‫على‬‫ما‬‫ينتج‬‫عن‬‫شخصه‬.
‫وننتقد‬‫هذا‬‫التصور‬‫بحسبان‬‫أن‬‫محل‬‫الحق‬‫يجب‬‫أن‬‫يكون‬‫شيئا‬‫خارجا‬‫ع‬‫نه‬،‫وله‬
‫قيمة‬‫مالية‬،‫ومعلوم‬‫أن‬‫الصورة‬‫كحق‬‫في‬‫ذاته‬‫ليس‬‫لها‬‫قيمة‬،‫مالية‬‫وأن‬‫اإلع‬‫تداء‬
‫عليه‬‫هو‬‫وحده‬‫الذي‬‫يترتب‬‫عليه‬‫نشوء‬‫حق‬‫ذي‬‫طابع‬،‫مالي‬‫ومن‬‫ثم‬‫فإن‬‫القول‬
‫بأن‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫حق‬‫ملكية‬‫قول‬‫محمول‬‫على‬‫المجاز‬‫ال‬‫على‬‫الحقيقة‬.

31. ‫الصورة‬ ‫في‬ ‫للحق‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخواص‬:
‫يعد‬‫الحق‬‫في‬‫الصورة‬‫بحسبانه‬‫من‬‫حقوق‬‫الشخصية‬‫حقا‬‫مطلقا‬‫بمعنى‬‫أن‬
‫على‬‫الكافة‬‫واجب‬‫قبل‬‫صاحب‬‫الحق‬‫مؤداه‬‫أن‬‫يمتنع‬‫الكافة‬‫عن‬‫اإلعتداء‬‫على‬‫هذ‬‫ا‬
،‫الحق‬‫وألنه‬‫ال‬‫معنى‬‫لحق‬‫بال‬‫قوة‬‫وال‬‫قوة‬‫بال‬،‫حق‬‫فقد‬‫خول‬‫القانون‬‫الشخص‬
‫الذي‬‫يتم‬‫اإلعتداء‬‫على‬‫حقه‬‫في‬‫الصورة‬‫قوة‬‫درء‬‫هذا‬‫اإلعتداء‬‫بالدعوى‬‫التي‬‫ت‬‫عد‬
‫تأييدا‬‫قضائيا‬‫للحق‬.
‫وهو‬‫حق‬‫ال‬‫يقوم‬،‫بمال‬‫ذلك‬‫أن‬‫حقوق‬‫الشخصية‬‫ليست‬‫حقوقا‬،‫مالية‬‫وليس‬‫ت‬
،‫أمواال‬‫وليس‬‫معنى‬‫ذلك‬‫أن‬‫اإلعتداء‬‫على‬‫هذا‬‫الحق‬‫ال‬‫يستحق‬‫عنه‬‫تعويض‬
،‫نقدي‬‫بل‬‫يجب‬‫له‬‫التعويض‬‫عن‬‫األضرار‬‫التي‬،‫أصابته‬‫والتعويض‬‫يشمل‬‫ال‬‫ضرر‬
‫المادي‬‫واألدبي‬.

32. ‫البحث‬ ‫خاتمة‬

33. ‫وتفضلوا‬‫فائق‬ ‫بقبول‬‫وتقديري‬ ‫شكري‬ ‫عظيم‬ ‫مع‬ ‫االحترام‬