وليد حمود ورقة الأمانة العامة

1. ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫الوظائف‬ ‫توطين‬‫مجال‬ ‫في‬
‫س‬‫ـي‬‫ف‬‫ـس‬‫ل‬‫ـ‬‫ج‬‫امل‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫مواطني‬ ‫بين‬‫التامة‬ ‫املساواة‬ ‫لتحقيق‬‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫وجهود‬‫ـل‬‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ع‬‫ال‬ ‫ق‬‫ـو‬‫ـ‬
‫قة‬‫ر‬‫الو‬‫مقدم‬
‫الحمود‬ ‫فهد‬‫بن‬‫وليد‬
‫والبيئة‬ ‫اإلنسان‬‫ن‬‫و‬‫شؤ‬ ‫بقطاع‬ ‫املدنية‬ ‫الخدمة‬‫قسم‬ ‫ئيس‬‫ر‬
2016‫م‬

2. ‫ـرس‬‫ـ‬‫ه‬‫ـ‬‫ف‬‫ال‬
‫رقــم‬‫الـصـفــحـــــة‬ ‫الـمــــوضــــــــــــوع‬ ‫الــرقــم‬
3 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 1
4 ‫العمل‬ ‫ق‬‫سو‬ ‫في‬‫األعلى‬‫املجلس‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬‫يخي‬‫ر‬‫التا‬‫التسلسل‬ 2
7 ‫ق‬‫سو‬ ‫في‬ ‫العامة‬‫األمانة‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫تعمل‬‫التي‬ ‫اإلتجاهات‬ 3
8 ‫ف‬‫املدنية‬‫الخدمة‬ ‫أجهزة‬ ‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬ ‫والسعادة‬ ‫املعالي‬ ‫ألصحاب‬‫ية‬‫ر‬‫الوزا‬‫اللجنة‬‫ل‬‫دو‬ ‫ي‬
‫املجلس‬
4
11 ‫ق‬‫لتطبيق‬ ‫األعضاء‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫تها‬‫ر‬‫أصد‬‫التي‬‫والتنفيذية‬‫التشريعية‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫املجلس‬‫ار‬‫ر‬
‫ـ‬ ‫األعلى‬‫الحكومي‬‫القطاع‬ ‫في‬
5
14 ‫املجلس‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫في‬‫العمل‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬ ‫والسعادة‬ ‫املعالي‬ ‫ألصحاب‬‫ية‬‫ر‬‫الوزا‬‫اللجنة‬ 6
15 ‫ق‬‫لتطبيق‬ ‫األعضاء‬‫ل‬‫الدو‬ ‫تها‬‫ر‬‫أصد‬‫التي‬‫والتنفيذية‬‫التشريعية‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫املجلس‬‫ار‬‫ر‬
‫ـ‬ ‫األعلى‬‫األهلي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬
7
18 ‫األعلى‬‫للمجلس‬‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬‫الهيئة‬ 8
23 ‫املشتركة‬‫الخليجية‬‫ق‬‫السو‬ 9
26 ‫اإلجتماعية‬‫والتأمينات‬‫املدني‬‫التقاعد‬‫ـ‬‫التأمينية‬‫الحماية‬‫مد‬‫نظام‬‫ـ‬ 10
30 ‫التوصيات‬ 11
2

3. ‫مقدمة‬
‫مثلت‬‫القرارات‬‫التي‬‫اتخذها‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫دوراته‬‫المختلفة‬‫بشأن‬
‫توظيف‬‫القوى‬‫العاملة‬‫المواطنة‬‫وتسهيل‬‫تنقلها‬‫فيما‬‫بين‬‫دول‬‫المجلس‬ً‫عمقا‬
ً‫إستراتيجيا‬‫لمفهوم‬‫المواطنة‬‫الخليجية‬،‫وترجمة‬‫واقعية‬‫ألسس‬‫اإلت‬‫فاقية‬
‫اإلقتصادية‬‫ومتطلبات‬‫السوق‬‫الخليجية‬‫المشتركة‬،‫حيث‬‫شكلت‬‫تلك‬‫القرارات‬
‫توجهات‬‫هامة‬‫في‬‫مجال‬‫وضع‬‫السياسات‬‫والخطط‬‫واإلجراءات‬‫التنفيذية‬
‫الكفيلة‬‫بتوفير‬‫فرص‬‫العمل‬‫للمواطنين‬‫وتسهيل‬‫تنقلهم‬‫فيما‬‫بين‬‫دول‬‫المجلس‬
‫باإلضافة‬‫إلى‬‫الحد‬‫من‬‫العمالة‬‫الوافدة‬‫وزيادة‬‫نسب‬‫توطين‬‫الوظائف‬‫في‬
‫القطاعين‬‫العام‬‫والخاص‬‫وكذلك‬‫تحقيق‬‫الطمأنينة‬‫اإلجتماعية‬‫للعاملين‬‫بعـد‬
‫الخدمة‬‫ووضع‬‫اآلليات‬‫المناسبة‬‫للتنفيذ‬.
3 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

4. ‫األعلى‬‫املجلس‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬ ‫التسلسل‬
‫العمل‬‫ق‬‫سو‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫ر‬‫صدو‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬‫عشر‬(‫الرياض‬/‫ديسمبر‬/1993‫م‬)‫ـقة‬‫ف‬‫باملوا‬‫على‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫العمل‬
‫ن‬‫والشئو‬‫اإلجتماعية‬‫ل‬‫بدو‬‫ـس‬‫ل‬‫املج‬(1986‫م‬)‫بشأن‬‫املساواة‬‫بين‬‫مواطني‬‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬‫العاملين‬‫في‬‫القطاع‬‫ا‬‫ألهلي‬
‫بعد‬‫التوظيف‬.
‫ر‬‫صدو‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫الخامسة‬‫عشره‬(‫املنامة‬/‫ديسمبر‬/1994‫م‬)‫بإتخاذ‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫مة‬‫ز‬‫الال‬‫لتشغيل‬
‫مواطني‬‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬‫وتسهيل‬‫إنتقال‬‫األيدي‬‫العاملة‬‫الوطنية‬‫فيما‬‫بين‬‫ل‬‫الدو‬‫األعضاء‬‫الة‬‫ز‬‫وإ‬‫أية‬‫عق‬‫بات‬‫تعترض‬
‫ذلك‬.
‫ر‬‫صدو‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫السادسة‬‫عشره‬(‫مسقط‬/‫ديسمبر‬/1995‫م‬)‫باملوافقة‬‫على‬‫املنطلقات‬
‫والسياسات‬‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬‫التنفيذية‬‫املقترحة‬‫لزيادة‬‫فرص‬‫توظيف‬‫وإنتقال‬‫األيدي‬‫العاملة‬‫املواطن‬‫ة‬‫بين‬‫ل‬‫دو‬
‫املجلس‬.
4 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

5. ‫األعلى‬‫املجلس‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬ ‫التسلسل‬
‫العمل‬‫ق‬‫سو‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫ر‬‫صدو‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫الثامنة‬‫عشره‬(‫الكويت‬/‫ديسمبر‬/1997‫م‬)‫بالتأكيد‬‫على‬‫ار‬‫ر‬‫إستم‬‫الجهات‬
‫الحكومية‬‫في‬‫ل‬‫الدو‬‫األعضاء‬‫بتقليص‬‫عدد‬‫املوظفين‬‫األجانب‬‫العاملين‬‫لديها‬,‫والتوسع‬‫في‬‫توطي‬‫ن‬‫الوظائف‬‫في‬
‫القطاعين‬‫العام‬‫والخاص‬,‫بط‬‫ر‬‫و‬‫ما‬‫يعطى‬‫أو‬‫يقدم‬‫ملنشآت‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫من‬‫ض‬‫و‬‫قر‬‫ومساعدات‬‫وأية‬‫حوا‬‫فز‬
‫بما‬‫تحققه‬‫من‬‫توظيف‬‫يب‬‫ر‬‫وتد‬‫ملواطني‬‫الدولة‬‫مقر‬‫العمل‬‫أو‬‫مواطني‬‫ل‬‫دو‬‫مجلس‬‫ن‬‫التعاو‬.
‫ر‬‫صدو‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫العشرين‬‫بالرياض‬/‫ديسمبر‬/1999‫م‬‫بإعتماد‬‫مرئيات‬‫الهيئة‬‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬
‫بشأن‬‫توظيف‬‫ى‬‫القو‬‫العاملة‬‫املواطنة‬‫وتسهيل‬‫تنقلها‬‫فيما‬‫بين‬‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬‫والتي‬‫تضمنت‬‫الت‬‫وظيف‬‫والحد‬‫من‬
‫العمالة‬‫الوافدة‬‫وإحاللها‬‫بالعمالة‬‫املواطنة‬‫وتحقيق‬‫الحماية‬‫التأمينية‬‫للعاملين‬‫في‬‫القطاعين‬‫ال‬‫عام‬‫والخاص‬.
5 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

6. ‫األعلى‬‫املجلس‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬ ‫التسلسل‬
‫العمل‬‫ق‬‫سو‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫ر‬‫ـدو‬‫ص‬‫ار‬‫ر‬‫ـ‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫الحادية‬‫والعشرين‬(‫املنامة‬/‫ديسمبر‬2000‫م‬)‫ي‬ ‫القاض‬‫بمعاملة‬‫كل‬‫دولة‬
‫ملواطني‬‫ل‬‫دو‬‫مجلس‬‫ن‬‫التعاو‬‫العاملين‬‫لديها‬‫في‬‫الخدمة‬‫املدنية‬‫معاملتها‬‫ملواطنيها‬‫أثناء‬‫الخدمة‬.
‫ر‬‫صدو‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫الخامسة‬‫والعشرين‬(‫املنامة‬/‫ديسمبر‬/2004‫م‬)‫باملوافقة‬‫على‬‫مد‬‫مظلة‬
‫الحماية‬‫التأمينية‬‫للعاملين‬‫من‬‫مواطني‬‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬‫خارج‬‫دولهم‬‫في‬‫أي‬‫دولة‬‫عضو‬‫في‬‫القطاعين‬‫الع‬‫ام‬‫والخاص‬
‫والنظام‬‫املصاحب‬‫له‬‫على‬‫أن‬‫ن‬‫يكو‬‫التطبيق‬‫اميا‬‫ز‬‫إل‬‫إبتداء‬‫من‬1/‫يناير‬/2006‫م‬.
6 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

7. ‫مج‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫اإلتجاهات‬‫ال‬
‫العمل‬‫ق‬‫سو‬
‫اللجنة‬‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫ألصحاب‬‫املعالي‬‫والسعادة‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬‫أجهزة‬‫الخدمة‬‫املدنية‬‫في‬‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬(
‫التوظيف‬‫في‬‫القطا‬‫الحكومي‬).
‫اللجنة‬‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫ألصحاب‬‫املعالي‬‫والسعادة‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫العمل‬‫في‬‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬‫من‬‫خالل‬‫املكتب‬‫الت‬‫نفيذي‬
‫ملجلس‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫العمل‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫و‬‫ن‬‫و‬‫الشؤ‬‫اإلجتماعية‬(‫التوظيف‬‫في‬‫القطاع‬‫األهلي‬).
‫الهيئة‬‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬‫للمجلس‬‫ـلى‬‫ع‬‫األ‬.
‫ق‬‫السو‬‫الخليجية‬‫املشتركة‬.
‫التقاعد‬‫املدني‬‫والتأمينات‬‫اإلجتماعية‬(‫نظام‬‫مد‬‫الحماية‬‫التأمينية‬).
7 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

8. ‫اللجنة‬‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫والسعادة‬ ‫املعالي‬‫ألصحاب‬‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬
‫املجلس‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫في‬‫املدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫أجهزة‬
‫الحكومي‬‫القطاع‬ ‫في‬‫التوظيف‬:
ً‫من‬ً‫أبرزًالقراراتًالتيًصدرتًعن‬ً‫هذهًاللجنة‬ًً‫،ًقـرار‬:
•‫املجلس‬‫ل‬‫دو‬‫مواطني‬‫معاملة‬‫العاملين‬‫م‬ ‫الخدمة‬ ‫أثناء‬‫عضو‬‫دولة‬ ‫أي‬ ‫في‬‫املدنية‬ ‫الخدمة‬‫في‬‫عاملة‬
‫العمل‬ ‫مقر‬‫الدولة‬‫مواطني‬.
‫وذلك‬‫في‬‫اإلجتماع‬‫الوزاري‬‫السادس‬‫الذي‬‫عقد‬‫في‬‫المملكة‬‫العربية‬‫السعود‬‫ية‬
‫خالل‬‫شهر‬‫إبريل‬‫من‬‫عام‬2000‫للميالد‬،‫وباركه‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫دورته‬
‫الحادية‬‫والعشرين‬‫التي‬‫عقدت‬‫في‬‫مملكة‬‫البحرين‬‫خالل‬‫شهر‬‫ديسمبر‬‫من‬‫ع‬‫ام‬
2000‫للميالد‬،‫حيث‬‫نص‬‫قرار‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫على‬‫ما‬‫يلي‬:
8 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

9. ‫اللجنة‬‫ؤس‬‫ر‬‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬ ‫والسعادة‬ ‫املعالي‬ ‫ألصحاب‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫اء‬
‫ل‬‫دو‬ ‫في‬ ‫املدنية‬ ‫الخدمة‬‫أجهزة‬‫املجلس‬
"‫مع‬‫عدم‬‫اإلخالل‬‫بأي‬‫ميزات‬‫أفضل‬‫تمنحها‬‫أي‬‫دول‬‫ة‬
‫أو‬‫ترى‬‫منحها‬ً‫مسـتقبال‬‫لمواطني‬‫دول‬‫المجلس‬
‫العاملين‬‫لديها‬،‫تعامل‬‫كل‬‫دولة‬،‫مواطني‬‫دول‬
‫مجلس‬‫التعاون‬‫العاملين‬‫لديها‬‫في‬‫الخدمة‬‫المدنية‬
‫معاملتها‬‫لمواطنيها‬‫أثناء‬‫الخدمة‬،‫في‬‫المزايا‬‫الت‬‫الية‬:
9 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

10. ‫اللجنة‬‫امل‬‫الخدمة‬‫أجهزة‬‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫والسعادة‬‫املعالي‬‫ألصحاب‬‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫دنية‬
‫ل‬‫دو‬ ‫في‬‫املجلس‬
1‫ـ‬‫اتب‬‫ر‬‫ال‬‫ي‬ ‫األساس‬.
2‫ـ‬‫بدل‬‫العمل‬‫طبيعة‬.
3‫ـ‬‫بدل‬‫املواصالت‬(‫النقل‬. )
4‫ـ‬‫بدل‬‫ـية‬‫س‬‫قا‬‫أو‬‫نائية‬ ‫منطقة‬.
5‫ـ‬‫العالوة‬‫ية‬‫ر‬‫الدو‬(‫ـنوية‬‫س‬‫ال‬.)
6‫ـ‬‫بدل‬‫باملواطنة‬‫املرتبط‬ ‫غير‬‫السكن‬.
7‫ـ‬‫بدل‬‫اإلنتداب‬‫إلنجاز‬‫مهمة‬‫خارج‬‫مقر‬‫العمل‬،‫حسب‬‫املسافات‬‫املحددة‬‫في‬‫النظام‬.
8‫ـ‬‫بدل‬‫ى‬‫أخر‬ ‫وظيفة‬‫بمهام‬‫للقيام‬‫التكليف‬.
9‫ـ‬‫بدل‬‫واألعياد‬‫والعطل‬‫العادية‬‫األيام‬ ‫في‬‫اإلضافي‬‫العمل‬ ‫ساعات‬.
10‫ـ‬‫ة‬‫ز‬‫اإلجا‬‫العادية‬‫ئة‬‫ر‬‫والطا‬(‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫اإلضط‬)‫ة‬‫ز‬‫واإلجا‬‫املرضية‬‫ة‬‫ز‬‫وإجا‬‫الوضع‬(‫الوالدة‬)‫ة‬‫ز‬‫وإجا‬‫عدة‬‫الوفاة‬.
10 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

11. ‫لتط‬ ‫األعضاء‬‫ل‬‫الدو‬‫تها‬‫ر‬‫أصد‬ ‫التي‬‫والتنفيذية‬‫التشريعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بيق‬
‫ـ‬ ‫األعلى‬‫املجلس‬‫الحكومي‬ ‫القطاع‬‫في‬
‫صدور‬‫قرار‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫رقم‬22/89‫لسنة‬1998‫للميالد‬‫بالموافقة‬‫على‬‫المساواة‬‫الكاملة‬‫في‬‫الحقوق‬‫الوظيفية‬
‫أثناء‬‫الخدمة‬‫بين‬‫مواطني‬‫دول‬‫مجلس‬‫التعاون‬‫لدول‬‫الخليج‬‫العربية‬
‫صدور‬‫المرسوم‬‫رقم‬45‫لسنة‬2010‫للميالد‬‫بتاريخ‬4/‫نوفمبر‬/2010‫م‬‫بالموافقة‬‫على‬‫معاملة‬‫مواطني‬‫دول‬‫مجلس‬
‫التعاون‬‫لدول‬‫الخليج‬‫العربية‬‫العاملين‬‫في‬‫الخدمة‬‫المدنية‬‫معاملة‬‫المواطن‬‫البحريني‬.
ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬11

12. ‫لتط‬ ‫األعضاء‬‫ل‬‫الدو‬‫تها‬‫ر‬‫أصد‬ ‫التي‬‫والتنفيذية‬‫التشريعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بيق‬
‫ـ‬ ‫األعلى‬‫املجلس‬‫في‬‫الحكومي‬ ‫القطاع‬
‫صدور‬‫قرار‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫رقم‬285‫وتاريخ‬15/‫رمضان‬/1429‫للهجرة‬‫بالموافقة‬‫على‬‫قيام‬‫الجهات‬‫المختصة‬
‫بإتخاذ‬‫ما‬‫يلزم‬‫نظاما‬‫لتطبيق‬‫المساواة‬‫التامة‬‫بين‬‫مواطني‬‫دول‬‫مجلس‬‫التعاون‬‫لدول‬‫الخليج‬‫العربية‬‫ف‬‫ي‬‫مجال‬
‫العمل‬‫في‬‫القطاع‬‫الحكومي‬
‫صدور‬‫المرسوم‬‫السلطاني‬‫رقم‬2001/56‫بتاريخ‬30/‫مايو‬/2001‫للميالد‬‫بالموافقة‬‫على‬‫معاملة‬‫مواطني‬‫دول‬
‫مجلس‬‫التعاون‬‫لدول‬‫الخليج‬‫العربية‬‫معاملة‬‫الموظف‬‫العماني‬‫في‬‫تطبيق‬‫قانون‬‫الخدمة‬‫المدنية‬‫والئحت‬‫ه‬‫التنفيذية‬
ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬12

13. ‫لتط‬ ‫األعضاء‬‫ل‬‫الدو‬‫تها‬‫ر‬‫أصد‬ ‫التي‬‫والتنفيذية‬‫التشريعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بيق‬
‫ـ‬ ‫األعلى‬‫املجلس‬‫الحكومي‬ ‫القطاع‬‫في‬‫ـ‬
‫يتم‬‫تطبيق‬‫المساواة‬‫في‬‫العمل‬‫في‬‫القطاع‬‫الحكومي‬‫بين‬‫المواطنين‬‫القطريين‬‫ومواطني‬‫دول‬‫مجل‬‫س‬‫التعاون‬
‫ما‬‫عدا‬‫بعض‬‫المزايا‬‫الخاصة‬‫بالقطريين‬‫فقط‬،،‫وقد‬‫نص‬‫قانون‬‫إدارة‬‫الموارد‬‫البشرية‬‫الصادرة‬‫با‬‫لقانون‬
‫رقم‬(8)‫لسنة‬2009‫م‬‫في‬‫المادة‬14‫بأنه‬«‫يشترط‬‫فيمن‬‫يعين‬‫في‬‫إحدى‬‫الوظائف‬‫أن‬‫يكون‬‫قطري‬
‫الجنسية‬،‫فإن‬‫لم‬‫يوجد‬‫فتكون‬‫األولوية‬‫ألبناء‬‫القطرية‬‫المتزوجة‬‫من‬‫غير‬‫قطري‬‫ثم‬‫الزوج‬‫الغير‬‫قطري‬
‫المتزوج‬‫من‬‫قطرية‬،‫ثم‬‫مواطني‬‫دول‬‫مجلس‬‫التعاون‬،‫ثم‬‫مواطني‬‫الدول‬‫العربية‬،‫ثم‬‫الجنسيات‬‫األخ‬‫رى‬»
‫صدور‬‫قرار‬‫مجلس‬‫الخدمة‬‫المدنية‬‫رقم‬6‫لسنة‬2006‫للميالد‬‫بالموافقة‬‫على‬‫معاملة‬‫مواطني‬‫دول‬‫مجلس‬
‫التعاون‬‫لدول‬‫الخليج‬‫العربية‬‫العاملون‬‫في‬‫الجهات‬‫الحكومية‬‫والهيئات‬‫والمؤسسات‬‫العامة‬‫معاملة‬
‫الكويتيين‬
ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬13

14. ‫اللجنة‬‫العمل‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫والسعادة‬ ‫املعالي‬‫ألصحاب‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫في‬
‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬
‫التوظيف‬‫األهلي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬:
ًً‫منًأبرزًالقراراتًالتيًصدرتًعنًهذهًاللجنةً،ًقـرار‬:
•‫األهلي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬‫العاملين‬ ‫املواطنين‬ ‫بين‬ ‫املعاملة‬ ‫في‬‫املساواة‬.
14 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

15. ‫لتط‬ ‫األعضاء‬‫ل‬‫الدو‬‫تها‬‫ر‬‫أصد‬ ‫التي‬‫والتنفيذية‬‫التشريعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بيق‬
‫ـ‬ ‫األعلى‬‫املجلس‬‫األهلي‬ ‫القطاع‬‫في‬
‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬7/28‫لسنة‬2007‫مواطني‬ ‫معاملة‬ ‫على‬ ‫بالموافقة‬ ‫للميالد‬
‫المو‬ ‫معاملة‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫العربية‬ ‫الخليج‬ ‫لدول‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫دول‬‫في‬ ‫اطنين‬
‫والتوطين‬ ‫باإلستخدام‬ ‫المتعلقة‬ ‫العمل‬ ‫وزارة‬ ‫إجراءات‬ ‫جميع‬.
‫صدور‬‫قرار‬‫وزارة‬‫العمل‬‫والشؤون‬‫اإلجتماعية‬‫رقم‬2‫لسنة‬1999‫للميالد‬‫بالموافقة‬‫على‬
‫معاملة‬‫مواطني‬‫دول‬‫مجلس‬‫التعاون‬‫لدول‬‫الخليج‬‫العربية‬‫معاملة‬‫البحرينيين‬‫في‬‫ما‬‫يتعلق‬
‫بمعامالت‬‫وإجراءات‬‫العمل‬‫في‬‫القطاع‬‫األهلي‬
ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬15

16. ‫لتط‬ ‫األعضاء‬‫ل‬‫الدو‬‫تها‬‫ر‬‫أصد‬ ‫التي‬‫والتنفيذية‬‫التشريعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بيق‬
‫ـ‬ ‫األعلى‬‫املجلس‬‫األهلي‬ ‫القطاع‬‫في‬
‫صدور‬‫قرار‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫في‬‫جلسته‬‫المنعقدة‬‫بتاريخ‬16/‫جمادى‬‫األول‬/1419‫للهجرة‬‫بالموافقة‬‫على‬
‫تطبيق‬‫قرار‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫بشأن‬‫معاملة‬‫مواطني‬‫دول‬‫المجلس‬‫العاملين‬‫في‬‫القطاع‬‫األهلي‬‫معاملة‬‫موا‬‫طني‬
‫الدولة‬‫العضو‬‫مقر‬‫العمل‬.
‫صدور‬‫قرار‬‫وزارة‬‫الشؤون‬‫اإلجتماعية‬‫والعمل‬‫والتدريب‬‫المهني‬‫رقم‬2000/298‫بإعتبار‬‫مواطني‬‫دول‬
‫المجلس‬‫العاملين‬‫في‬‫السلطنة‬‫ضمن‬‫النسبة‬‫المطلوبة‬‫للتوطين‬‫في‬‫مؤسسات‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫وإعط‬‫ائهم‬
‫األولوية‬‫في‬‫العمل‬‫بعد‬‫مواطني‬‫السلطنة‬‫والسعي‬‫لمساواتهم‬‫معهم‬‫في‬‫المزايا‬‫والحقوق‬‫المرتبطة‬‫با‬‫لوظيفة‬.
ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬16

17. ‫ق‬ ‫لتطبيق‬ ‫األعضاء‬‫ل‬‫الدو‬ ‫تها‬‫ر‬‫أصد‬‫التي‬‫والتنفيذية‬ ‫التشريعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫املجلس‬ ‫ار‬‫ر‬
‫ـ‬ ‫األعلى‬‫األهلي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬
‫قامت‬‫دولة‬‫قطر‬‫ممثلة‬‫بوزارة‬‫العـمل‬‫والشؤون‬‫اإلجتماعية‬‫بعدة‬‫إجراءات‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫صدور‬‫عدد‬‫من‬‫القرارات‬
‫لمساواة‬‫المواطنين‬‫الخليجيين‬‫العاملين‬‫لديها‬‫معاملة‬‫المواطن‬‫القطري‬‫ومن‬‫ذلك‬:
•‫أن‬‫مواطنو‬‫دول‬‫مجلس‬‫التعاون‬‫مستثنون‬‫عمليا‬‫من‬‫شروط‬‫إستخدام‬‫العمالة‬‫الوافدة‬‫ومستثنون‬‫من‬‫إجراءات‬
‫اإلحالل‬.
•‫صدور‬‫قرار‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫رقم‬(1)‫لسنة‬2012‫م‬‫بإعـفاء‬‫مواطني‬‫دول‬‫مجلس‬‫التعاون‬‫من‬‫رسوم‬‫رخص‬‫العمل‬
‫أسوة‬‫بالمواطنين‬‫القطريين‬.
‫أن‬‫قانون‬‫العمل‬‫الصادر‬‫في‬‫القطاع‬‫األهلي‬‫رقم‬(6/2010)‫لم‬‫يميز‬‫بين‬‫العمالة‬‫الوطنية‬‫والعمالة‬‫من‬‫مواطني‬‫دول‬
‫المجلس‬‫في‬‫الحقوق‬‫والواجبات‬‫وإجراءات‬‫التسجيل‬‫في‬‫القطاع‬‫األهـلــي‬.
ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬17

18. ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬ ‫الهيئة‬
‫تتولى‬‫الهيئة‬‫اإلستشارية‬‫للمجلس‬‫األعلى‬‫جانبا‬‫مهما‬‫في‬‫تفعيل‬‫كافة‬
‫القرارات‬‫التي‬‫تصدر‬‫عن‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫ومن‬‫ذلك‬‫موضوع‬
‫التوظيف‬‫وتوطين‬‫الوظائف‬‫في‬‫دول‬‫المجلس‬،‫وتقوم‬‫الهيئة‬‫ب‬‫دور‬
‫فاعل‬‫وكبير‬،‫حيث‬‫تم‬‫تكليفها‬‫من‬‫قبل‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫د‬‫ورته‬
‫الثانية‬‫والثالثين‬(‫الرياض‬/‫ديسمبر‬/2012‫م‬)‫ل‬‫تقديم‬‫مرئيات‬‫الهيئة‬
‫حول‬‫دراسة‬‫إستراتيجية‬‫التوظيف‬‫لدول‬‫مجلس‬‫التعاون‬‫لدول‬‫ال‬‫خليج‬
‫العربية‬‫في‬‫القطاعين‬‫الحكومي‬‫واألهلي‬.
18 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

19. ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬ ‫الهيئة‬
‫وبناء‬‫على‬‫ذلك‬‫قامت‬‫الهيئة‬‫بعـقـد‬‫عدة‬‫إجتماعات‬‫ولقاءات‬‫مع‬
‫المسئولين‬‫في‬‫الجهات‬‫المعنية‬‫بالتوظيف‬‫في‬‫دول‬‫المجلس‬‫ك‬‫ما‬
‫إجتمعت‬‫بعدد‬‫من‬‫الخبراء‬‫في‬‫هذا‬‫الجانب‬‫واطلعت‬‫على‬‫تجارب‬‫دو‬‫ل‬
‫المجلس‬‫في‬‫توطين‬‫الوظائف‬،‫وتوصلت‬‫إلى‬‫نتيجة‬‫أساسية‬‫وهي‬
‫ضرورة‬‫توحيد‬‫جهود‬‫دول‬‫المجلس‬‫في‬‫أسواق‬‫العمل‬‫حيث‬‫سيؤدي‬
‫ذلك‬‫إلى‬‫التصدي‬‫للتحديات‬‫المتصلة‬‫بتوازن‬‫وتشوهات‬‫سوق‬‫العمل‬
‫من‬‫خالل‬‫وضع‬‫إستراتيجية‬‫توظيف‬‫موحدة‬‫بين‬‫دول‬‫المجلس‬.
19 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

20. ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬ ‫الهيئة‬
‫وقد‬‫رأت‬‫الهيئة‬‫أن‬‫مواجهة‬‫مشكلة‬‫التوظيف‬‫والباحثين‬‫عن‬‫عـمل‬‫في‬
‫دول‬‫المجلس‬،‫يجب‬‫ان‬‫تبدأ‬‫من‬‫خالل‬:
‫تكليف‬‫فريق‬‫لتوحيد‬‫إستراتيجيات‬‫التوظيف‬‫في‬‫أسواق‬‫الع‬‫مل‬
‫الخليجية‬‫من‬‫ذوي‬‫اإلختصاص‬‫والخبرة‬‫بشؤون‬‫العمل‬‫وإستراتي‬‫جيات‬
‫التوظيف‬‫وإقتصاديات‬‫العمل‬‫من‬‫مواطني‬‫دول‬‫المجلس‬،‫تكون‬‫مهمت‬‫ه‬
‫وضع‬‫خارطة‬‫طريق‬‫لصياغة‬‫إستراتيجية‬‫توظيف‬‫لدول‬‫المجلس‬‫خ‬‫الل‬
‫فترة‬‫زمنية‬‫مناسبة‬‫لتحقيق‬‫المرتكزات‬‫التالية‬:
20 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

21. ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬ ‫الهيئة‬
‫توحيد‬‫رؤى‬‫وأهداف‬‫وسياسات‬‫التوظيف‬‫بين‬‫دول‬‫المجلس‬‫ب‬‫ما‬
‫يدفع‬‫إلى‬‫تحقيق‬‫النمو‬‫اإلقتصادي‬‫واإلندماج‬‫اإلجتماعي‬‫وال‬‫حد‬
‫من‬‫التشوهات‬‫في‬‫أسواق‬‫العمل‬‫في‬‫الدول‬‫األعضاء‬.
‫إحالل‬‫وتوفير‬‫لمواطني‬‫دول‬‫المجلس‬‫الباحثين‬‫عن‬‫العمل‬‫المز‬‫يد‬
‫من‬‫فرص‬‫التوظيف‬‫ذات‬‫القيمة‬،‫والسعي‬‫للحد‬‫من‬‫تصدير‬‫ت‬‫لك‬
‫الوظائف‬‫للعمالة‬‫المستقدمة‬.
21 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

22. ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬ ‫الهيئة‬
‫تعـزيز‬‫حريـة‬‫العمالة‬‫الوطنية‬‫وتوظيفها‬‫في‬‫دول‬‫المجلس‬‫ب‬‫ما‬
‫يساهم‬‫في‬‫توحيد‬‫سوق‬‫العمل‬‫وتحقيق‬‫المعاملة‬‫المتساوية‬‫بين‬
‫أبناء‬‫الدول‬‫األعضاء‬
‫أن‬‫يكون‬‫من‬‫بين‬‫ما‬‫تتم‬‫دراستـه‬‫وضع‬‫آليـة‬‫تنفيـذ‬‫عملية‬‫قابلة‬
‫للتطبيق‬.
22 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

23. ‫املشتركة‬ ‫الخليجية‬ ‫ق‬‫السو‬
‫انطالقا‬‫من‬‫األهداف‬‫والغايات‬‫التي‬‫نص‬‫عليها‬‫النظام‬‫األساسي‬‫لمج‬‫لس‬
‫التعاون‬‫لتقوية‬‫أواصر‬‫التعاون‬‫بين‬‫الدول‬‫األعضاء‬‫وتحقيق‬‫التن‬‫سيق‬
‫والتكامل‬‫والترابط‬‫بينها‬‫في‬‫جميع‬‫الميادين‬‫وصوال‬‫الى‬‫وحدتها‬
‫واستجابة‬‫لتطلعات‬‫وآمال‬‫مواطني‬‫دول‬‫المجلس‬‫في‬‫تحقيق‬‫المواط‬‫نة‬
‫الخليجية‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫المساواة‬‫في‬‫المعاملة‬‫في‬‫التنقل‬‫واإلقامة‬‫و‬‫العمل‬
‫واإلستثمار‬‫والتعليم‬‫والصحة‬‫والخدمات‬‫االجتماعية‬،‫وحرصا‬‫على‬
‫تعزيز‬‫اقتصاديات‬‫دول‬‫المجلس‬‫في‬‫ضوء‬‫رات‬ّ‫التطو‬‫الدولية‬‫وما‬‫ت‬‫تطلبه‬
‫من‬‫تكامل‬‫أوثق‬‫يقوي‬‫من‬‫موقفها‬‫التفاوضي‬‫وقدرتها‬‫التنافسية‬‫ف‬‫ي‬
‫اإلقتصاد‬‫العالمي‬.
23 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

24. ‫املشتركة‬ ‫الخليجية‬ ‫ق‬‫السو‬
ً‫واستكمال‬‫للخطوات‬‫والجهود‬‫التي‬‫قطعتها‬‫مسيرة‬‫العمل‬‫القتصا‬‫دي‬
‫المشترك‬.
‫فـقـد‬‫أعـلن‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫لمجلس‬‫التعاون‬‫لدول‬‫الخليج‬‫العربية‬
‫انطالق‬‫السوق‬‫الخليجية‬‫المشتركة‬ً‫اعتبارا‬‫من‬‫األول‬‫من‬‫يناير‬2008‫م‬.
‫وتعتمد‬‫السوق‬‫الخليجية‬‫المشتركة‬‫على‬‫المبدأ‬‫الذي‬‫نصت‬‫عليه‬‫ا‬‫لمادة‬
‫الثالثة‬‫من‬‫اإلتفاقية‬‫اإلقتصادية‬‫بأن‬"‫ل‬َ‫م‬‫عا‬ُ‫ي‬‫مواطنوا‬‫دول‬‫المج‬‫لس‬
‫الطبيعيون‬‫واإلعتباريون‬‫في‬‫أي‬‫دولة‬‫من‬‫الدول‬‫األعضاء‬‫نفس‬‫مع‬‫املة‬
‫مواطنيها‬‫دون‬‫تفريق‬‫أو‬‫تمييز‬‫في‬‫كافة‬‫المجالت‬‫اإلقتصادية‬"‫و‬‫على‬
‫وجه‬‫الخصوص‬‫ما‬‫يلي‬:
24 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

25. ‫املشتركة‬ ‫الخليجية‬ ‫ق‬‫السو‬
•‫مزاولة‬‫األنشطة‬ ‫جميع‬‫والخدمية‬ ‫واإلستثمارية‬ ‫اإلقتصادية‬.
•‫المهن‬ ‫ممارسة‬‫والحرف‬.
•‫وتأسيس‬ ‫األسهم‬ ‫وشراء‬ ‫تداول‬‫الشركات‬.
•‫الحكومية‬ ‫القطاعات‬ ‫في‬ ‫العمل‬‫واألهلية‬.
•‫التأمين‬‫والتقاعـد‬ ‫اإلجتماعي‬.
•‫ك‬ّ‫تمل‬‫العـقار‬.
•‫رؤوس‬ ‫تنقل‬‫األموال‬.
•‫المعاملة‬‫الضريبية‬.
•‫اإلستفادة‬‫والصحية‬ ‫التعليمية‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬‫واالجتماعية‬.
•‫التنقل‬‫واإلقامة‬.
25 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬

26. ‫اإلجتماعية‬ ‫والتأمينات‬ ‫املدني‬ ‫التقاعد‬
‫ـ‬‫التأمينية‬ ‫الحماية‬ ‫مد‬ ‫نظام‬‫ـ‬
‫إنطالقا‬‫من‬‫حرص‬‫أصحاب‬‫الجاللة‬‫والسمو‬‫قادة‬‫دول‬‫المجلس‬
‫حفظهم‬‫هللا‬‫ورعاهم‬‫على‬‫توفير‬‫الطمأنينة‬‫الكاملة‬‫لمواطني‬‫دول‬
‫المجلس‬‫العاملين‬‫في‬‫غير‬‫دولهم‬،‫فقد‬‫قـرر‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫في‬
‫دورته‬‫الخامسة‬‫والعشرين‬(‫المنامة‬/‫ديسمبر‬/2004‫م‬)‫ما‬‫يلي‬:
‫تلتزم‬‫كل‬‫دولة‬‫بمد‬‫مظلة‬‫الحماية‬‫التأمينية‬‫لمواطنيها‬
‫العاملين‬‫خارجها‬(‫في‬‫دول‬‫المجلس‬‫األخرى‬)‫في‬‫القطاعين‬
‫العام‬‫والخاص‬‫وفق‬‫اآلتي‬:
ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬26

27. ‫اإلجتماعية‬ ‫والتأمينات‬ ‫املدني‬ ‫التقاعد‬
‫ـ‬‫التأمينية‬ ‫الحماية‬ ‫مد‬ ‫نظام‬‫ـ‬
‫أـ‬‫يكون‬‫التطبيق‬‫اختياريا‬‫لمدة‬‫سـنة‬‫واحدة‬‫تبدأ‬‫من‬‫يناير‬2005‫م‬
‫و‬‫إلزاميا‬‫اعتبارا‬‫من‬‫أول‬‫يناير‬2006‫م‬.
‫ب‬‫ـ‬‫يلتزم‬‫صاحب‬‫العمل‬‫بتسـجيل‬‫مواطني‬‫دول‬‫المجلس‬‫العاملين‬‫لديه‬،‫لدى‬
‫مؤسـسة‬‫التأمينات‬‫االجتماعية‬/‫التقاعد‬‫المدني‬‫في‬‫ال‬‫دولة‬‫مقر‬‫العمل‬،‫على‬
‫أن‬‫تقوم‬‫هذه‬‫المؤسـسة‬‫بإشـعار‬‫مؤسـسة‬‫التقاعد‬‫المدني‬/‫التأمينات‬
‫االجتماعية‬‫في‬‫دولة‬‫العامل‬‫بذلك‬،‫حسب‬‫األسس‬‫والضوابط‬‫التي‬‫يت‬‫م‬
‫االتفاق‬‫بشأنها‬‫بين‬‫مؤسـسات‬‫التأمينات‬‫االجتماعية‬‫والتقاعد‬‫المدن‬‫ي‬.
ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬27

28. ‫اإلجتماعية‬ ‫والتأمينات‬ ‫املدني‬ ‫التقاعد‬
‫ـ‬‫التأمينية‬ ‫الحماية‬ ‫مد‬ ‫نظام‬‫ـ‬
‫ج‬‫ـ‬‫يتم‬‫تحصيل‬‫اإلشـتراكات‬‫وفق‬‫اآلتي‬:
•‫يلتزم‬‫العامل‬/‫الموظف‬‫وصاحب‬‫العمل‬‫بتحمل‬‫حصتهما‬‫في‬‫اإلشـتراك‬ً‫وفقا‬‫للنس‬‫ـب‬
‫المعمول‬‫بها‬‫في‬‫نظام‬/‫قانون‬‫موطن‬‫العامل‬/(‫الموظف‬)‫على‬‫أل‬‫تتجاوز‬‫حصة‬‫صاحب‬
‫العمل‬‫النسـبة‬‫المعمول‬‫بها‬‫في‬‫ال‬‫دولة‬‫مقر‬‫العمل‬،‫وفي‬‫األحوال‬‫التي‬‫تقل‬‫فيها‬‫مس‬‫اهمة‬
‫صاحب‬‫العمل‬‫عن‬‫النسـبة‬‫المطلوبة‬،‫يقوم‬‫العامل‬/(‫الموظف‬)‫بتغطية‬‫الفرق‬‫لضم‬‫ان‬
‫سداد‬‫اإلشـتراكات‬‫كاملة‬‫إلى‬‫مؤسـسة‬‫التقاعد‬‫المدني‬/‫التأمينات‬‫اإلجتماعية‬‫التي‬‫ي‬‫خضع‬
‫لنظامها‬‫العامل‬(/‫الموظف‬)‫ما‬‫لم‬‫ترى‬‫كل‬‫دولة‬‫تحمل‬‫الفرق‬ً‫عوضا‬‫عن‬‫مواطنيها‬.
•‫يجب‬‫على‬‫صاحب‬‫العمل‬‫اقتطاع‬‫حصة‬‫العامل‬/(‫الموظف‬)‫من‬‫الراتب‬‫الشهري‬،‫وإيداعه‬‫ا‬
‫مع‬‫الحصة‬‫التي‬‫يلتزم‬‫بها‬‫في‬‫حساب‬‫مصرفي‬‫تحدده‬‫المؤسـسة‬‫التي‬‫يخضع‬‫لنظ‬‫امها‬
‫العامل‬/‫الموظف‬‫وذلك‬‫خالل‬‫المواعيد‬‫المعمول‬‫بها‬‫في‬‫ال‬‫دولة‬‫مقر‬‫العمل‬.
ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬28

29. ‫اإلجتماعية‬ ‫والتأمينات‬ ‫املدني‬ ‫التقاعد‬
‫ـ‬‫التأمينية‬ ‫الحماية‬ ‫مد‬ ‫نظام‬‫ـ‬
•‫وفي‬‫حالة‬‫تخلف‬‫صاحب‬‫العمل‬‫عن‬‫سداد‬‫هذه‬‫االشـتراكات‬‫في‬‫مواعيدها‬‫المحددة‬‫تقوم‬
‫مؤسـسة‬‫التقاعد‬‫المدني‬/‫التأمينات‬‫االجتماعية‬‫في‬‫دولة‬‫العامل‬‫بإبالغ‬‫ذلك‬‫إلى‬‫مؤ‬‫سـسة‬
‫التقاعد‬‫المدني‬/‫ا‬‫لتأمينات‬‫االجتماعية‬‫المع‬‫ني‬‫ة‬‫في‬‫دولة‬‫مقر‬‫العمل‬‫والتي‬‫يقع‬‫عل‬‫يها‬‫عبء‬
‫المتابعة‬‫واتخاذ‬‫اإلجراءات‬‫القانونية‬‫الكفيلة‬‫بتحصيل‬‫هذه‬‫االشـتراكات‬‫وفقا‬‫ل‬‫لقواعد‬
‫واألحكام‬‫المعمول‬‫بها‬‫في‬‫ال‬‫دولة‬‫مقر‬‫العمل‬.
‫د‬‫المهنية‬ ‫واألخطار‬ ‫العمل‬ ‫إصابات‬ ‫ــ‬:
‫ال‬‫تمس‬‫الحماية‬‫التأمينية‬‫لمواطني‬‫دول‬‫المجلس‬‫العاملين‬‫في‬‫غير‬‫دولهم‬‫بأية‬‫حقـوق‬‫ومزايا‬
‫تكفلها‬‫لهم‬‫أنظمة‬‫التقاعد‬‫المدني‬/‫التأمينات‬‫االجتماعية‬،‫وأنظمة‬‫وقوانين‬‫العمل‬‫في‬‫الدولة‬
‫مقر‬‫العمل‬".
ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬29

30. ‫التوصيات‬
•‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫تحديد‬‫اآلليات‬‫التي‬‫إتخذتها‬‫الجهات‬‫املسئولة‬‫عن‬‫التوظيف‬‫ف‬‫ي‬‫ل‬‫الدو‬
‫األعضاء‬‫نحو‬‫توطين‬‫الوظائف‬
•‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫توفر‬‫اإلحصائيات‬‫الدقيقة‬‫ملخرجات‬‫التعليم‬‫مع‬‫تحديد‬‫حاجة‬‫س‬‫ق‬‫و‬
‫العمل‬‫لنوعية‬‫التخصصات‬
•‫تحديد‬‫مدة‬‫منية‬‫ز‬‫وحد‬‫فاصل‬‫لتنفيذ‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫الخاصة‬‫بت‬‫وطين‬
‫الوظائف‬,‫كما‬‫هو‬‫ل‬‫معمو‬‫به‬‫في‬‫القضايا‬‫اإلقتصادية‬‫حيث‬‫أثبتت‬‫هذه‬‫ا‬‫لطريقة‬
‫جدواها‬.
•‫تعمل‬‫الجهات‬‫املسئولة‬‫عن‬‫التوظيف‬‫وتوطين‬‫الوظائف‬‫في‬‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬‫على‬
‫إيجاد‬‫إطار‬‫عام‬‫للتوظيف‬‫يساعد‬‫على‬‫تنفيذ‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬.
ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬30

31. ‫التوصيات‬
•‫إيجاد‬‫حل‬‫ملشكلة‬‫نقص‬‫املعلومات‬‫التي‬‫ترد‬‫من‬‫ل‬‫الدو‬‫األعضاء‬‫ل‬‫حو‬‫مدى‬‫ت‬‫نفيذ‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬.
•‫تفعيل‬‫ر‬‫دو‬‫أة‬‫ر‬‫امل‬‫في‬‫ق‬‫سو‬‫العمل‬‫للتخفيف‬‫من‬‫نسبة‬‫العمالة‬‫الوافدة‬.
•‫وضع‬‫احل‬‫ر‬‫م‬‫منية‬‫ز‬‫لتوطين‬‫الوظائف‬‫بحيث‬‫تحدد‬‫في‬‫كل‬‫مرحلة‬‫نوعية‬‫م‬‫ن‬
‫الوظائف‬‫يتم‬‫توطينها‬,‫وإيجاد‬‫اتيجيات‬‫ر‬‫إست‬‫للتوطين‬.
ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬31

32. ‫التوصيات‬
•‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫تحديد‬‫األسباب‬‫التي‬‫أدت‬‫إلى‬‫يادة‬‫ز‬‫العمالة‬‫الوافدة‬‫مع‬‫يا‬‫ز‬‫دة‬
‫نسب‬‫البطالة‬‫لدى‬‫املواطنين‬.
•‫ـاركة‬‫ش‬‫م‬‫ـلين‬‫ث‬‫مم‬‫ـن‬‫ع‬‫القطاعات‬‫الخاصة‬‫في‬‫اإلجتماعات‬‫ـة‬‫ق‬‫ـل‬‫ع‬‫املت‬
‫بالتوظيف‬‫والتوطين‬‫لتقريب‬‫وجهات‬‫النظر‬
•‫إنشاء‬‫قاعدة‬‫بيانات‬‫مشتركة‬‫ق‬‫لسو‬‫العمل‬‫في‬‫ل‬‫دو‬‫الخليج‬.
•‫التركيز‬‫على‬‫الحمالت‬‫اإلعالمية‬‫لتوطين‬‫الوظائف‬.
ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬32