استغرقت هذه المرحلة أربع سنوات بدأت بعد أحداث النصف الثاني من عام 1956م وهي تُمثل بداية الصدام المُباشر مع رأس المال الأجنبي، فبعد سحب البنك الدولي تمويله لمشروع السد العالي نتيجة للضغوط الأمريكية والبريطانية عليه بسبب رفض مصر الإنضمام لحلف بغداد وكذلك رفضها لنظرية ملئ الفراغ التي أعلنها جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس البحرية أثناء إلقائه خطاباً عاماً في الإسكندري يوم 26 يوليو 1956م. بعدها مباشرة بدأت بريطانيا وفرنسا اللتان تملكان الجزء الأكبر من أسهم الشركة التخطيط للهجوم العسكري على مصر الذي بدأ في 28 أكتوبر 1956م. بعد إنضمام إسرائيل إليهما فيما عُرِف بالعدوان الثلاثي والذي انتهى بانسحاب القوات المعتدية في 23 ديسمبر من نفس العام. في أثناء ذلك قامت الدولتان بتجميد الأرصدة المصرية في الخارج، كما سحبت التمويل الداخلي للقطن، والتمويل الخارجي للواردات المصرية مما أحدث هزة عميقة للاقتصاد القومي.

1. ‫دي‬ ‫ا‬ ‫ا‬
)56/1957-59/1960‫م‬(
‫أ‬.‫د‬/‫ﻤﺼطﻔﻰ‬ ‫ﻤدﺤت‬ ‫ﻤﺤﻤد‬
‫اﻝﻤﻨوﻓﻴﺔ‬ ‫ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫اﻋﻲ‬‫ر‬‫اﻝز‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫أﺴﺘﺎذ‬

2. 2‫أ‬.‫ﻤﺼطﻔﻰ‬ ‫ﻤدﺤت‬ ‫ﻤﺤﻤد‬ ‫د‬
‫اﻝﻤرﺤﻠﺔ‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫ﻗت‬‫ر‬‫اﺴﺘﻐ‬‫ات‬‫و‬‫ﺴﻨ‬ ‫أرﺒﻊ‬‫ﺒﻌد‬ ‫ﺒدأت‬‫ﻋﺎم‬ ‫ﻤن‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﻨﺼف‬ ‫أﺤداث‬
1956‫م‬‫ﻤﺜل‬ُ‫ﺘ‬ ‫وﻫﻲ‬‫ﺒداﻴﺔ‬‫اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫اﻝﻤﺎل‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺒﺎﺸر‬ُ‫اﻝﻤ‬ ‫اﻝﺼدام‬‫ﺴﺤب‬ ‫ﻓﺒﻌد‬ ،
‫اﻝدوﻝ‬ ‫اﻝﺒﻨك‬‫ﻴطﺎﻨﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺒ‬‫و‬ ‫ﻴﻜﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻷﻤ‬ ‫ﻝﻠﻀﻐوط‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫اﻝﻌﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﺴد‬ ‫ع‬‫ﻝﻤﺸرو‬ ‫ﺘﻤوﻴﻠﻪ‬ ‫ﻲ‬
‫اﻹﻨﻀﻤﺎم‬ ‫ﻤﺼر‬ ‫ﻓض‬‫ر‬ ‫ﺒﺴﺒب‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺒﻐداد‬ ‫ﻝﺤﻠف‬‫ﻓﻀﻬﺎ‬‫ر‬ ‫وﻜذﻝك‬‫ﻤﻠﺊ‬ ‫ﻝﻨظرﻴﺔ‬
‫اغ‬‫ر‬‫اﻝﻔ‬‫أﻋﻠﻨﻬﺎ‬ ‫اﻝﺘﻲ‬‫داﻻس‬ ‫ﻓوﺴﺘر‬ ‫ﺠون‬‫ﻗﺎم‬ ‫ﻴﻜﻲ‬‫ر‬‫اﻷﻤ‬ ‫اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ‬ ‫ﻴر‬‫ز‬‫و‬‫اﻝرﺌﻴس‬
‫اﻝﻨﺎﺼر‬ ‫ﻋﺒد‬ ‫ﺠﻤﺎل‬‫ﺨط‬ ‫إﻝﻘﺎﺌﻪ‬ ‫أﺜﻨﺎء‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺒﺤ‬ ‫اﻝﺴوﻴس‬ ‫ﻗﻨﺎة‬ ‫ﺸرﻜﺔ‬ ‫ﺒﺘﺄﻤﻴم‬ً‫ﺎ‬‫ﻋﺎﻤ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺎﺒ‬
‫ﻴوم‬ ‫ي‬‫اﻹﺴﻜﻨدر‬ ‫ﻓﻲ‬26‫ﻴوﻝﻴو‬1956‫م‬.‫ﻨﺴﺎ‬‫ر‬‫وﻓ‬ ‫ﻴطﺎﻨﻴﺎ‬‫ر‬‫ﺒ‬ ‫ﺒدأت‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻤﺒﺎﺸ‬ ‫ﺒﻌدﻫﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ي‬‫اﻝﻌﺴﻜر‬ ‫ﻝﻠﻬﺠوم‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫اﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫أﺴﻬم‬ ‫ﻤن‬ ‫اﻷﻜﺒر‬ ‫ء‬‫اﻝﺠز‬ ‫ﺘﻤﻠﻜﺎن‬ ‫اﻝﻠﺘﺎن‬
‫ﻓﻲ‬ ‫ﺒدأ‬ ‫اﻝذي‬ ‫ﻤﺼر‬28‫أﻜﺘوﺒر‬1956‫م‬.‫ف‬ِ‫ر‬ُ‫ﻋ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫إﻝﻴﻬﻤﺎ‬ ‫اﺌﻴل‬‫ر‬‫إﺴ‬ ‫إﻨﻀﻤﺎم‬ ‫ﺒﻌد‬
‫اﻝﺜﻼﺜﻲ‬ ‫ان‬‫و‬‫ﺒﺎﻝﻌد‬‫اﻝ‬ ‫ﺒﺎﻨﺴﺤﺎب‬ ‫اﻨﺘﻬﻰ‬ ‫اﻝذي‬‫و‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﻌﺘدﻴﺔ‬ ‫ات‬‫و‬‫ﻘ‬23‫ﻤن‬ ‫دﻴﺴﻤﺒر‬
‫اﻝﻌﺎم‬ ‫ﻨﻔس‬.،‫ج‬‫اﻝﺨﺎر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻤﺼ‬ ‫اﻷرﺼدة‬ ‫ﺒﺘﺠﻤﻴد‬ ‫اﻝدوﻝﺘﺎن‬ ‫ﻗﺎﻤت‬ ‫ذﻝك‬ ‫أﺜﻨﺎء‬ ‫ﻓﻲ‬
‫ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻤﺼ‬ ‫اردات‬‫و‬‫ﻝﻠ‬ ‫اﻝﺨﺎرﺠﻲ‬ ‫اﻝﺘﻤوﻴل‬‫و‬ ،‫ﻝﻠﻘطن‬ ‫اﻝداﺨﻠﻲ‬ ‫اﻝﺘﻤوﻴل‬ ‫ﺴﺤﺒت‬ ‫ﻜﻤﺎ‬
‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻋﻤﻴﻘﺔ‬ ‫ة‬‫ز‬‫ﻫ‬ ‫أﺤدث‬.
‫ا‬ !‫ا‬
‫ﻗدم‬‫اﻝﻘﻴﺴوﻨﻲ‬ ‫اﻝﻤﻨﻌم‬ ‫ﻋﺒد‬ ‫اﻝدﻜﺘور‬‫ﻴر‬‫ز‬‫و‬‫ﻫذا‬ ‫ﺘوﻝﻰ‬ ‫اﻝذي‬‫و‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬‫و‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬
‫ﺴﺒﺘﻤﺒر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻤ‬ ‫ﻷول‬ ‫اﻝﻤﻨﺼب‬1954‫ﻝﻠﺴﻴد‬ ً‫ﺎ‬‫ﺨﻠﻔ‬ ‫م‬‫اﻝﺸرﻴف‬ ‫اﻝﺤﻤﻴد‬ ‫ﻋﺒد‬ً‫ﺎ‬‫اﺤ‬‫ر‬‫اﻗﺘ‬
‫أن‬ ‫إﻻ‬ ،‫ﻌﺘدﻴﺔ‬ُ‫اﻝﻤ‬ ‫اﻝدول‬ ‫ﻋﺎﻴﺎ‬‫ﻝر‬ ‫اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫اﻝﺘﺄﻤﻴن‬ ‫وﺸرﻜﺎت‬ ‫اﻝﺒﻨوك‬ ‫ﺒﺘﻤﺼﻴر‬ ‫ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ‬
‫اﻝدوﻝﻲ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫اﻋد‬‫و‬‫ﻝﻘ‬ ‫ﺨﺎﻝف‬ُ‫ﻤ‬ ‫ذﻝك‬ ‫ﺒﺄن‬ ‫ا‬‫و‬‫أﻓﺎد‬ ‫ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن‬ ‫ﻴن‬‫ر‬‫اﻝﻤﺴﺘﺸﺎ‬
‫ﻓ‬‫اﻝﺘﻤﺼﻴر‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫ﻗ‬ ‫اﻤﺘداد‬ ‫ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ا‬‫و‬‫أﺸﺎر‬‫و‬ ‫اﻝﺒﻠدان‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫ﻋﺎﻴﺎ‬‫ر‬ ‫ﺘﺨﺼﻴص‬ ‫ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ﻲ‬
‫اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫اﻝدول‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﺎﻴﺎ‬‫ﻝر‬.‫أﺸﺎر‬‫و‬‫اﻝﻘﻴﺴوﻨﻲ‬‫ﺘﺴﺘﻬدف‬ ‫اﻝﺘﻤﺼﻴر‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻓﻜ‬ ‫أن‬ ‫إﻝﻰ‬

3. ‫اﻝﻌﺸرﻴن‬ ‫اﻝﻘرن‬ ‫ﺴﺘﻴﻨﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤوﻻت‬3
‫اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻝﺴﻴط‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎء‬‫و‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻤﺼ‬ ‫اﻷﻴدي‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫اف‬‫ر‬‫اﻹﺸ‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻹدا‬ ‫ﻨﻘل‬
‫اﻝد‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫ﻓﻌل‬ ‫ردود‬ ‫ﺘﺘﺠﻨب‬ ‫اﻨﻬﺎ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ‫اﻝوطﻨﻲ‬ ‫ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد‬‫اﻨﻴن‬‫و‬‫ﻗ‬ ‫إﺼدار‬ ‫ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ول‬
‫اﻝﻤرﺤﻠﺔ‬ ‫ﺘﻠك‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﺄﻤﻴم‬.‫وﻓﻲ‬ ‫ذﻝك‬ ‫وﻋﻠﻰ‬15‫ﻴﻨﺎﻴر‬1957‫ﺜﻼث‬ ‫ﺼدرت‬ ‫م‬
‫اﻝﺘﻤﺼﻴر‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫ﻗ‬ ‫ﺒﺎﺴم‬ ‫ت‬َ‫ﻓ‬ِ‫ر‬ُ‫ﻋ‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫ﻗ‬.
1-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬22‫ﻝﺴﻨﺔ‬1957‫م‬:‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫اﻝﺒﻨوك‬ ‫ﺘﺘﺨذ‬ ‫ﺒﺄن‬ ‫وﻴﻘﻀﻲ‬
‫أﺴﻬﻤﺎ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺘﻜون‬ ‫أن‬ ‫ﺸﺘرط‬ُ‫وﻴ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫ﻤﺼ‬ ‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﺸرﻜﺎت‬ ‫ﺸﻜل‬ ‫ﻤﺼر‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫ﺠﻤﻬو‬
‫وﻤﻤ‬ ‫اﺴﻤﻴﺔ‬‫ﻋن‬ ‫ع‬‫اﻝﻤدﻓو‬ ‫اﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫أﺴﻤﺎل‬‫ر‬ ‫ﻴﻘل‬ ‫أﻻ‬‫و‬ ،ً‫ﺎ‬‫داﺌﻤ‬ ‫ﻴﻴن‬‫ر‬‫ﻝﻤﺼ‬ ‫ﻠوﻜﺔ‬500
‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫أﻝف‬.
2-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬23‫ﻝﺴﻨﺔ‬1957‫م‬:‫إﻻ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴن‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫أي‬ ‫ﺘﺴﺠﻴل‬ ‫ﺒﻤﻨﻊ‬ ‫وﻴﻘﻀﻲ‬
‫ﺘﻜون‬ ‫أن‬‫و‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫ﻤﺼ‬ ‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﺸرﻜﺔ‬ ‫ﺸﻜل‬ ‫ﻤﺘﺨذة‬ ‫ﻜﺎﻨت‬ ‫إذا‬‫اﺴﻤﻴﺔ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺠﻤﻴﻌ‬ ‫أﺴﻬﻤﻬﺎ‬
‫ﻋن‬ ‫ع‬‫اﻝﻤدﻓو‬ ‫اﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫أﺴﻤﺎل‬‫ر‬ ‫ﻴﻘل‬ ‫أﻻ‬‫و‬ ً‫ﺎ‬‫داﺌﻤ‬ ‫ﻴﻴن‬‫ر‬‫ﻝﻤﺼ‬ ‫وﻤﻤﻠوﻜﺔ‬500‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫أﻝف‬.
3-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬24‫ﻝﺴﻨﺔ‬1957‫م‬:‫اﻝوﻜﺎﻝﺔ‬ ‫أﻋﻤﺎل‬ ‫اوﻝﺔ‬‫ز‬‫ﻤ‬ ‫ﺒﺤظر‬ ‫وﻴﻘﻀﻲ‬
‫ﻻ‬ ‫وﺒﺄﻨﻪ‬ ،‫ة‬‫ر‬‫اﻝﺘﺠﺎ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ﺒو‬ ‫ﻝذﻝك‬ ‫ﻌد‬ُ‫اﻝﻤ‬ ‫اﻝﺴﺠل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻘﻴد‬ ‫اﺴﻤﻪ‬ ‫ﻴﻜون‬ ‫ﻝﻤن‬ ‫إﻻ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺘﺠﺎ‬
‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫أو‬ ‫ﻴﻴن‬‫ر‬‫اﻝﻤﺼ‬ ‫اد‬‫ر‬‫اﻷﻓ‬ ‫أﺴﻤﺎء‬ ‫إﻻ‬ ‫إﻝﻴﻪ‬ ‫ﺸﺎر‬ُ‫اﻝﻤ‬ ‫اﻝﺴﺠل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻘﻴد‬ُ‫ﻴ‬ ‫أن‬ ‫ﻴﺠوز‬
‫ﺘﻜون‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻤﺼ‬ ‫ﺴﺎﻫﻤﺔ‬ُ‫اﻝﻤ‬ً‫ﺎ‬‫داﺌﻤ‬ ‫ﻴﻴن‬‫ر‬‫ﻝﻤﺼ‬ ‫وﻤﻤﻠوﻜﺔ‬ ‫اﺴﻤﻴﺔ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺠﻤﻴﻌ‬ ‫أﺴﻬﻤﻬﺎ‬.
‫ﻨﻔذ‬ُ‫ﺘ‬ ‫أن‬ ‫وﻋﻠﻰ‬ ،‫اﻝﺜﻼث‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫اﻝﻘ‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫ﻝﺘﻨﻔﻴذ‬ ‫ات‬‫و‬‫ﺴﻨ‬ ‫ﺨﻤس‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻗدر‬ ‫ﻤﻬﻠﺔ‬ ‫أﻋطﻴت‬ ‫وﻗد‬
‫اﻷﻋداء‬ ‫اﻝدول‬ ‫ﻋﺎﻴﺎ‬‫ﻝر‬ ‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻝﻔور‬ ‫ﻋﻠﻰ‬–‫اﻝﻴﺎ‬‫ر‬‫أﺴﺘ‬‫و‬ ‫ﻨﺴﺎ‬‫ر‬‫وﻓ‬ ‫ﻴطﺎﻨﻴﺎ‬‫ر‬‫ﺒ‬-‫ذﻝك‬ ‫وﻋﻠﻰ‬
‫اﻝدول‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫ﻋﺎﻴﺎ‬‫ر‬ ‫ﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺸرف‬ُ‫ﺘ‬ ‫ﻜﺎﻨت‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﺴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺤ‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫ﻗﺎﻤت‬‫ﺒﺒﻴﻊ‬‫ﺒﻨك‬
‫اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‬ ‫ﻝﺒﻨك‬ ‫ﺒﺎرﻜﻠﻴز‬‫وﻗﺎﻤت‬ ،‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫ﺘﻤﻠﻜﻪ‬ ‫اﻝذي‬‫ﺒﺈدﻤﺎج‬
‫ة‬‫اﻝﻘﺎﻫر‬ ‫ﺒﻨك‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺒﺎرﻴﺴﻲ‬ ‫اﻝﺨﺼم‬‫و‬ ‫ﻝﻴوﻨﻴﻪ‬ ‫اﻝﻜرﻴدي‬ ‫ﺒﻨﻜﻲ‬‫ﻜﻤﺎ‬ ،‫اﻝﺒﻨك‬ ‫ﺒﻴﻊ‬
‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‬ ‫ﻝﺒﻨك‬ ‫أﻴوﻨﻴﺎن‬ ‫وﺒﻨك‬ ‫اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ‬‫أﻤﺎ‬ ،‫ﻓﻘد‬ ‫ي‬‫اﻝﻤﺼر‬ ‫ﻫوﻨﺎت‬‫اﻝر‬ ‫ﺒﻨك‬
‫اﺸﺘرﺘﻪ‬‫اﻝﻤﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﺘﻀﺎﻤن‬ ‫ﺸرﻜﺔ‬H‫اﻝﺘﻀ‬ ‫ﺒﻨك‬ ‫ﻤﻴت‬ُ‫ﺴ‬ ‫اﻝﺘﻲ‬‫اﻝﻤﺎﻝﻲ‬ ‫ﺎﻤن‬.‫ﺴﺎﻫم‬ ‫ﻜذﻝك‬
‫ﻗﺎﻤت‬ ‫ﺤﻴث‬ ‫اﻝﺘﻤﺼﻴر‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺨﺎص‬ ‫اﻝﻤﺎل‬ ‫أس‬‫ر‬‫ﺒﺎﺸﺎ‬ ‫ﻋﻠوﺒﺔ‬ ‫ة‬‫أﺴر‬‫اء‬‫ر‬‫ﺒﺸ‬

4. 4‫أ‬.‫ﻤﺼطﻔﻰ‬ ‫ﻤدﺤت‬ ‫ﻤﺤﻤد‬ ‫د‬
‫ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺠﺎﻨب‬ ‫أﻨﺼﺒﺔ‬‫ﺒﻨﻜ‬‫و‬ ‫ة‬‫اﻝﺘﺠﺎر‬ ‫ﻲ‬‫ي‬‫ﺘﻴﻴﺠﻴوز‬‫ﻴوﻨﺎﻨﻴﻴن‬ ‫ﻋﺎﻴﺎ‬‫ﻝر‬ ‫ﻤﻤﻠوﻜﺔ‬ ‫وﻜﺎﻨت‬.
‫وﻗﺎم‬‫اﻫﻴم‬‫ر‬‫إﺒ‬ ‫أﺤﻤد‬ ‫اﻝدﻜﺘور‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺠﺎﻨب‬ ‫أﻨﺼﺒﺔ‬ ‫اء‬‫ر‬‫ﺒﺸ‬‫اﻝﺸرﻗﻲ‬ ‫اﻹﺌﺘﻤﺎن‬ ‫ﺒﻨﻜﻲ‬
‫دورﻴﺎن‬ ‫اﻝﻜرﻴدي‬‫و‬‫ﻝ‬ ‫ﻤﻤﻠوﻜﺔ‬ ‫وﻜﺎﻨت‬‫إﻴطﺎﻝﻴﻴن‬ ‫ﻋﺎﻴﺎ‬‫ر‬.‫اﻝﺘﺄﻤﻴن‬ ‫ﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ‬ ‫أﻤﺎ‬
‫اﻻﺘﺤﺎد‬ ‫ﻫذا‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﻨﻘل‬ُ‫ﺘ‬ ‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻤﺼ‬ ‫اﻝﺘﺄﻤﻴن‬ ‫ﺸرﻜﺎت‬ ‫ﺒﻴن‬ ‫اﺘﺤﺎد‬ ‫ﺘﻜون‬ ‫ﻓﻘد‬
‫ﻴطﺎﻨﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺒ‬‫و‬ ‫ﻨﺴﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻔ‬ ‫اﻝﺘﺄﻤﻴن‬ ‫ﺸرﻜﺎت‬ ‫وﺘوﻜﻴﻼت‬ ‫ع‬‫ﻓرو‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬.
"‫د‬ ‫ا‬ #$% ‫ا‬
‫ﻗم‬‫ر‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﺼدور‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﻤﺼﻴر‬ ‫اﻝﺨﺎﺼﺔ‬ ‫اﻝﺜﻼث‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫اﻝﻘ‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫إﺼدار‬ ‫ﺴﺒق‬20
‫ﻝﺴ‬‫ﻨﺔ‬1957‫ﻴوم‬ ‫م‬13‫ﻴﻨﻠﻴر‬.‫ﺴﻤﻰ‬ُ‫ﺘ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫إﻨﺸﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫وﻴﻨص‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺠﻤﻬو‬ ‫ﺌﺎﺴﺔ‬‫ر‬‫ﺒ‬ ‫ﻠﺤق‬ُ‫وﺘ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻻﻋﺘﺒﺎ‬ ‫اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻝﻬﺎ‬ ‫ﺘﻜون‬.
‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ال‬‫و‬‫أﻤ‬ ‫رؤوس‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬ ‫أﻨﺼﺒﺔ‬ ‫ﻤن‬ ‫اﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫أﺴﻤﺎل‬‫ر‬ ‫وﻴﺘﻜون‬
‫اﻀﻬﺎ‬‫ر‬‫أﻏ‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻴﻜون‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫ال‬‫و‬‫أﻤ‬ ‫ورؤوس‬ ،‫ﺴﺎﻫﻤﺔ‬ُ‫اﻝﻤ‬‫ة‬‫ر‬‫ﻤﺒﺎﺸ‬
‫ﺒﺘﺤدﻴدﻫﺎ‬ ‫ﻴﺼدر‬ ‫اﻝﺘﻲ‬‫و‬ ‫ي‬‫اﻝﻌﻘﺎر‬ ‫أو‬ ‫اﻋﻲ‬‫ر‬‫اﻝز‬ ‫أو‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫اﻝﺘﺠﺎر‬ ‫اﻝﻨﺸﺎط‬
‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺠﻤﻬو‬ ‫ﺌﻴس‬‫ر‬ ‫ﻤن‬ ‫ار‬‫ر‬‫ﻗ‬.‫ﻨﺤدﻴد‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﻤن‬ ‫اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‬ ‫اﻝﻤﺎدة‬ ‫وﺘﻨص‬‫اض‬‫ر‬‫أﻏ‬
‫اﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬‫اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ‬‫و‬ ‫ي‬‫اﻝﺘﺠﺎر‬ ‫اﻝﻨﺸﺎط‬ ‫ﻴق‬‫ر‬‫ط‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬
‫ﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫ﺒوﻀﻊ‬ ‫وﺘﻘوم‬ ،‫اﻝﻤﺎﻝﻲ‬‫و‬ ‫اﻋﻲ‬‫ر‬‫اﻝز‬‫و‬‫أﻤ‬ ‫اﺴﺘﺜﻤﺎر‬‫ﻓﻲ‬ ‫وﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ‬ ‫اﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫ال‬‫و‬
‫اﻝﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اف‬‫ر‬‫اﻹﺸ‬‫و‬ ‫ﺒﺎﻝﺘوﺠﻴﻪ‬ ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬ ‫ﻋن‬ ‫ﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫ﺘﻘوم‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ،‫ﻤﻨﺸﺂﺘﻬﺎ‬
‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺠﻤﻬو‬ ‫ﺌﻴس‬‫ر‬ ‫ﻤن‬ ‫ار‬‫ر‬‫ﻗ‬ ‫ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﻴﺼدر‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫ى‬‫اﻷﺨر‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬.‫أﻤﺎ‬‫وﺴﺎﺌل‬
‫اﻀﻬﺎ‬‫ر‬‫أﻏ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴق‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﻤن‬ ‫اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺎدة‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻨﺼت‬ ‫ﻓﻘد‬
‫وﻫﻲ‬‫أو‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫ﺘﺠﺎ‬ ‫ﻤﻨﺸﺂت‬ ‫أو‬ ‫ﺸرﻜﺎت‬ ‫إﻨﺸﺎء‬‫أو‬ ‫اﻋﻴﺔ‬‫ر‬‫ز‬ ‫أو‬ ‫ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫أو‬ ‫ﻤﺎﻝﻴﺔ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺴﺎﻫم‬ُ‫ﺘ‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝﻤﺸروﻋﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﺴﺘﺜﻤ‬ُ‫اﻝﻤ‬ ‫اﻝﻬﺎ‬‫و‬‫أﻤ‬ ‫إﻨﻘﺎص‬ ‫أو‬ ‫ﻴﺎدة‬‫ز‬‫و‬ ،‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫ﻋﻘﺎ‬
ُ‫اﻝﻤ‬ ‫اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت‬‫و‬ ‫ﺒﺎﻝﺤﻘوق‬ ‫إﺨﻼل‬ ‫ﺒﻐﻴر‬ ‫وذﻝك‬‫ﻜ‬‫ﺘﻤﻠك‬ ‫وﻜذﻝك‬ ،‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺘﺴﺒﺔ‬
‫أو‬ ‫اﻝﺤﻜوﻤﺎت‬ ‫أو‬ ‫اﻝﺒﻨوك‬ ‫أو‬ ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﻗروض‬ ‫وﻋﻘد‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫وﺴﻨدات‬ ‫أﺴﻬم‬

5. ‫اﻝﻌﺸرﻴن‬ ‫اﻝﻘرن‬ ‫ﺴﺘﻴﻨﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤوﻻت‬5
‫اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫اﻝﻬﻴﺌﺎت‬‫ج‬‫اﻝﺨﺎر‬ ‫أو‬ ‫ﻤﺼر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻨدات‬ ‫ﺼدار‬ٕ‫ا‬‫و‬ ،‫اﻝدوﻝﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤؤﺴﺴﺎت‬‫و‬
‫اﻝﻼزﻤﺔ‬ ‫ال‬‫و‬‫اﻷﻤ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻝﻠﺤﺼول‬.‫اﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫أﺼﺒﺤت‬ ‫ﻴﺦ‬‫ر‬‫اﻝﺘﺎ‬ ‫ذﻝك‬ ‫وﻤﻨذ‬
‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬ ‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت‬ ‫ﻜل‬ ‫ﺘﻤﺘﻠك‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻝﻠﺘﺼرف‬ ‫اﻝﺴﻠطﺎت‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫وﻝﻬﺎ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﺒﺤﻜم‬ ‫ﻝﻬﺎ‬ ‫آﻝت‬.1
‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫ﻨﺼﻴب‬‫ﻋﺎم‬ ‫ﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨد‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬1958‫م‬.
)‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺒﺎﻝﻤﻠﻴون‬ ‫اﻝﻘﻴﻤﺔ‬(
‫اﻝﻨﺸﺎط‬ ‫ع‬‫ﻨو‬‫ﻋدد‬
‫اﻝﺸرﻜﺎت‬
‫اﻝﻤﺎل‬ ‫اس‬‫ر‬
‫اﻝﻤﺴﺎﻫم‬
‫اﻝؤﺴﺴﺔ‬ ‫ﻨﺼﻴب‬
‫اﻝﻘﻴﻤﺔ‬%
‫اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت‬724.159.3738.8
‫اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ‬‫و‬ ‫اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت‬520.909.2644.3
‫اﻝدﺨﺎن‬‫و‬ ‫اﻝﺴﻜر‬ ‫ﺼﻨﺎﻋﺔ‬416.909.5956.7
‫اﻝﻨﺴﻴﺞ‬‫و‬ ‫اﻝﻐزل‬ ‫ﺼﻨﺎﻋﺔ‬74.172.0749.6
‫اﻝﺒﺘرول‬ ‫ﺼﻨﺎﻋﺔ‬38.023.7847.1
‫اﻝﻤﻨﺎﺠم‬62.131.6878.9
‫اﻝﺒﻨوك‬819.2118.6096.8
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن‬51.560.7749.4
‫ة‬‫ر‬‫اﻝﺘﺠﺎ‬‫و‬ ‫اﺼﻼت‬‫و‬‫اﻝﻤ‬77.065.5578.6
‫إﺠﻤﺎﻝﻲ‬52104.1060.6758.3
‫اﻝﻤﺼدر‬:،‫دوﻴدار‬ ‫ﻤﺤﻤد‬‫اﻝﺘﺨطﻴ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت‬‫اﻜﻲ‬‫ر‬‫اﻻﺸﺘ‬ ‫ط‬،‫اﻝﺤدﻴث‬ ‫ي‬‫اﻝﻤﺼر‬ ‫اﻝﻤﻜﺘب‬ ،
،‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻹﺴﻜﻨد‬1967‫ص‬ ،‫م‬186.
1
-‫ﰲ‬28‫ﻣﺎرس‬1957‫م‬‫وﻋﻀﻮﻳﺔ‬ ،‫اﻫﻴﻢ‬‫ﺮ‬‫إﺑ‬ ‫ﺣﺴﻦ‬ ‫اﻟﺴﻴﺪ‬ ‫ﺋﺎﺳﺔ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫إدارة‬ ‫ﳎﻠﺲ‬ ‫أول‬ ‫ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﲨﻬﻮري‬ ‫ار‬‫ﺮ‬‫ﻗ‬ ‫ﺻﺪر‬
‫ﻣﻦ‬ ‫ﻛﻞ‬:‫ﻳﻠﻲ‬‫ﺮ‬‫اﳉ‬ ‫ﻋﻠﻲ‬-‫اﻟﻌﻼ‬ ‫أﺑﻮ‬ ‫أﲪﺪ‬-‫ﺳﻠﻴﻤﺎن‬ ‫ﺻﺪﻗﻲ‬ ‫ﳏﻤﺪ‬-‫ادﻩ‬‫ز‬‫ﻃﺒﻮ‬ ‫ﺣﺴﻦ‬-‫ﻓﻬﻤﻲ‬ ‫اﻫﻴﻢ‬‫ﺮ‬‫إﺑ‬ ‫ﳏﻤﺪ‬-‫ﻧﺪو‬‫ز‬ ‫أﲪﺪ‬-‫ﺳﺘﻴﻨﻮ‬ ‫ﺷﺎرل‬.

6. 6‫أ‬.‫ﻤﺼطﻔﻰ‬ ‫ﻤدﺤت‬ ‫ﻤﺤﻤد‬ ‫د‬
& ' ‫ا‬ !‫ا‬ "‫)(ا‬
‫ﻤن‬ ‫ﻜل‬ ‫ﺘﺄﻤﻴم‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻤﻜن‬ُ‫ﻴ‬‫ﻤﺼر‬ ‫وﺒﻨك‬ ‫اﻷﻫﻠﻲ‬ ‫اﻝﺒﻨك‬‫ﻋﺎم‬ ‫ﺒداﻴﺔ‬ ‫ﻤﻊ‬1960‫م‬
‫اﻝﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻝﻤﺎل‬ ‫أس‬‫ر‬‫ﻝ‬ ‫اﻝﺘﺄﻤﻴم‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫ﻗ‬ ‫ﻝﺴﻠﺴﺔ‬ ‫اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫اﻝﺒداﻴﺔ‬.‫ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ‬ ‫أﻨﻪ‬ ‫إﻻ‬
‫ﺠﺎ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴم‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫أول‬ ‫ﻓﺈن‬ ‫ﻴﺨﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺘﺎ‬‫ﻋﺎم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ءت‬1954‫اﻝدوﻝﺔ‬ ‫ﻓرﻀت‬ ‫ﻋﻨدﻤﺎ‬ ‫م‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺤ‬‫اﻝﻀﻴﻘﺔ‬ ‫اﻝدﻝﺘﺎ‬ ‫ﺤدﻴد‬ ‫ﺴﻜﺔ‬ ‫ﺸرﻜﺔ‬‫ﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل‬ ‫ﺒﺴﺒب‬‫ﻋﺎم‬ ‫وﻓﻲ‬ ،
1955‫اﻤﺘ‬ ‫م‬‫ﻨﻌت‬‫اﻝﻤﺼرﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﻘطﻴر‬‫و‬ ‫اﻝﺴﻜر‬ ‫ﺸرﻜﺔ‬‫اﻜﻤﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻤﺘ‬ ‫اﺌب‬‫ر‬‫اﻝﻀ‬ ‫دﻓﻊ‬ ‫ﻋن‬
‫ﻤﻊ‬ ‫اﻻﺘﻔﺎق‬ ‫ﻓﺘم‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻋﺒ‬ ‫ﺒﺎﺸﺎ‬ ‫أﺤد‬‫و‬‫د‬‫دﺨول‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻷﺴﻬﻤﻬﺎ‬ ‫اﻷﻜﺒر‬ ‫اﻝﻤﺎﻝك‬
‫ﺒﻘﻴﻤ‬ ‫ﻤﺴﺎﻫم‬ ‫ﻴك‬‫ر‬‫ﻜﺸ‬ ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬‫ﻩ‬‫ر‬‫اﻋﺘﺒﺎ‬ ‫ﻤﻜن‬ُ‫ﻴ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫وﻫو‬ ‫دﻓﻌﻬﺎ‬ ‫اﻝﻤطﻠوب‬ ‫اﺌب‬‫ر‬‫اﻝﻀ‬ ‫ﺔ‬
‫ﻝﻠﺸرﻜﺔ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺌﻴ‬‫ز‬‫ﺠ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺘﺄﻤﻴﻤ‬‫اﻝﺒورﺼﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫أﺴﻬم‬ ‫وظﻠت‬.‫وﻓﻲ‬12‫اﻴر‬‫ر‬‫ﻓﺒ‬
1960‫اﻝﺘﺄﻤ‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫ﻗ‬ ‫وﻨﺼت‬ ،‫ﻤﺼر‬ ‫وﺒﻨك‬ ‫اﻷﻫﻠﻲ‬ ‫اﻝﺒﻨك‬ ‫ﺘﺄﻤﻴم‬ ‫ﺘم‬ ‫م‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴم‬
‫ﻋﺎ‬ ‫ﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﺘﺤوﻴﻠﻬﻤﺎ‬‫ﻝﺴﻌر‬ ً‫ﺎ‬‫وﻓﻘ‬ ‫اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن‬ ‫ﺘﻌوﻴض‬ ‫وﺘم‬ ،‫اﻝدوﻝﺔ‬ ‫ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ‬ ‫ﻤﺔ‬
‫إﻗﻔﺎل‬،‫اﻝﺴﺎﺒق‬ ‫اﻝﻴوم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺒورﺼﺔ‬‫ﻜﻤﺎ‬‫اﻝﺒ‬ ‫أﺴﻬم‬ ‫ﺘﺤوﻴل‬ ‫ﺘم‬‫ﺒﻔﺎﺌدة‬ ‫ﺴﻨدات‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﻨﻜﻴن‬
5%‫و‬‫ﺨﻼل‬ ‫ﺴﺘﻨﻔذ‬ُ‫ﺘ‬12‫ﻤن‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻝﺠﻨﺔ‬ ‫وﺘﺸﻜﻠت‬ ،‫ﻋﺎم‬‫اﻝ‬‫ﺴ‬‫اﻝﻠطﻴف‬ ‫ﻋﺒد‬ ‫ﻴد‬
‫اﻝﺒﻐدادي‬‫اﻝﻘﻴﺴوﻨﻲ‬ ‫اﻝﻤﻨﻌم‬ ‫ﻋﺒد‬ ‫اﻝدﻜﺘور‬‫و‬ ‫ذﻜﻲ‬ ‫ﻋﺒﺎس‬ ‫ﺤﺴن‬ ‫اﻝﺴﻴد‬‫و‬‫اف‬‫ر‬‫ﻝﻺﺸ‬
‫ﻷﺴﻬم‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫ﺸﺘ‬ُ‫ﻤ‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫اق‬‫ر‬‫اﻷو‬ ‫ﺴوق‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬ ‫دﺨول‬ ‫ﻋﻠﻰ‬–‫ﺴﻨد‬‫ات‬-‫ﻫذﻴن‬
‫اﻷﺴﻌﺎر‬ ‫ﻤﺴﺘوى‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺤﻔﺎظ‬ ‫ﺒﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻏب‬‫ﻴر‬ ‫ﻝﻤن‬ ‫اﻝﺒﻨﻜﻴن‬.‫اﻝﺘﻲ‬ ‫ات‬‫ر‬‫ﺒر‬ُ‫اﻝﻤ‬ ‫أﻤﺎ‬
‫اﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﻨﺤو‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻜﺎﻨت‬ ‫اﻝوﻗت‬ ‫ذﻝك‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬ ‫ﻗدﻤﺘﻬﺎ‬.
1-‫اﻷﻫﻠﻲ‬ ‫اﻝﺒﻨك‬‫ي‬‫اﻝﻤﺼر‬:‫ﻋﺎم‬ ‫أﻨﺸﺊ‬ ‫اﻝذي‬ ‫اﻷﻫﻠﻲ‬ ‫اﻝﺒﻨك‬ ‫ﻜﺎن‬1898‫ﻜﺒﻨك‬ ‫م‬
‫اق‬‫ر‬‫أو‬ ‫إﺼدار‬ ‫ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز‬ ‫وﺤدﻩ‬ ‫ﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﻗد‬ ‫ﻴطﺎﻨﻴﺔ‬‫ر‬‫ﺒ‬ ‫ال‬‫و‬‫أﻤ‬ ‫ﺒرؤوس‬ ‫ي‬‫ﺘﺠﺎر‬‫اﻝﻨﻘد‬
‫ﺒﻨك‬ ‫أي‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻴﻘوم‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫ﻓﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻤﺼ‬ ‫ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ﻴﻘوم‬ ‫ﻜﺎن‬ ‫وﺒذﻝك‬ ،‫ﻝﺤﺎﻤﻠﻬﺎ‬
‫اﻝﺒﻨوك‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺘﺨﺘص‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝﺒﻨﻜﻨوت‬ ‫إﺼدار‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ي‬‫ﺘﺠﺎر‬
‫و‬ ،‫ﻴﺔ‬‫ز‬‫اﻝﻤرﻜ‬‫ﺒﺎﻝ‬‫اﻝﺒﻨوك‬ ‫ﻨﺸﺎط‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺸرف‬ُ‫ﻴ‬ ‫ﻜﺎن‬ ‫اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ‬ ‫ﺘﺎﻝﻲ‬
‫ﻌﺘ‬ُ‫ﻴ‬ ‫ﻜﺎن‬ ‫اﻝذي‬ ‫اﻝوﻗت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺼر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺘﺠﺎ‬‫ي‬‫ﺘﺠﺎر‬ ‫ﺒﻨك‬ ‫أﻜﺒر‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺒر‬

7. ‫اﻝﻌﺸرﻴن‬ ‫اﻝﻘرن‬ ‫ﺴﺘﻴﻨﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤوﻻت‬7
‫ﻴﻌﻤل‬‫ﻤن‬ ‫ﺴﺘﻤد‬ُ‫ﻤ‬ ‫ﻜﺎن‬ ‫ﺒﺎﺤﻪ‬‫ر‬‫أ‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻜﺒﻴر‬ ‫ء‬‫ﺠز‬ ‫أن‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﻘﺔ‬ ،‫ﻤﺼر‬ ‫ﻓﻲ‬
‫ﺒﻐرض‬ ‫ﻝﻠدوﻝﺔ‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫اﻝﻨﻘد‬ ‫ﺒﺤﺼﻴﻠﺔ‬ ‫ﻴﺤﺘﻔظ‬ ‫ﻜﺎن‬ ‫أﻨﻪ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ،‫اﻝﻨﻘد‬ ‫إﺼدار‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫اد‬‫ر‬‫اﻻﺴﺘﻴ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ﺘﻤوﻴل‬.‫ﺘؤول‬ ‫أن‬ ‫ﻴﺠب‬ ‫ي‬‫اﻝﻤرﻜز‬ ‫اﻝﺒﻨك‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ﻋﺎﺌد‬ ‫أن‬ ‫وﺒﻤﺎ‬
‫ي‬‫اﻝﻤرﻜز‬ ‫اﻝﺒﻨك‬ ‫ﻴﺸﺎرك‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ،‫ﻝﻠدوﻝﺔ‬‫ﻝﻠدوﻝﺔ‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬‫و‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫رﺴم‬ ‫ﻓﻲ‬
‫اﻝﺒﻨك‬ ‫ﺘﺄﻤﻴم‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫اﻓق‬‫ر‬‫ﺘ‬ ‫ﻓﻘد‬ ‫ﻝﻠدوﻝﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺴ‬ ‫اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴطﻠﻊ‬ ‫ﺜم‬ ‫وﻤن‬
‫ﺒﺤﻴث‬ ‫اﻝﻨﺸﺎطﻴن‬ ‫ﺒﻔﺼل‬ ‫ﻗﺎﻨون‬ ‫ﺼدور‬‫ي‬‫اﻝﻤﺼر‬ ‫ي‬‫اﻝﻤرﻜز‬ ‫اﻝﺒﻨك‬ ‫إﻨﺸﺎء‬ ‫ﺘم‬‫ﻜﺄول‬
‫ﻴن‬ُ‫وﻋ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻤﺼ‬ ‫ﻝﻠدوﻝﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘل‬ ‫ي‬‫ﻤرﻜز‬ ‫ﺒﻨك‬‫اﻝرﻓﺎﻋﻲ‬ ‫اﻝﺤﻜﻴم‬ ‫ﻋﺒد‬ ‫اﻝدﻜﺘور‬‫ﻜﺄول‬
،‫ﻝﻪ‬ ‫ﻤﺤﺎﻓظ‬‫اﻹﺴم‬ ‫ﻨﻔس‬ ‫ﺘﺤت‬ ‫ﻝﻠﺒﻨك‬ ‫ي‬‫اﻝﺘﺠﺎر‬ ‫اﻝﻨﺸﺎط‬ ‫اﺴﺘﻤر‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ‬"‫اﻷﻫﻠﻲ‬ ‫اﻝﺒﻨك‬
‫ي‬‫اﻝﻤﺼر‬"‫ﻴن‬ُ‫وﻋ‬‫ﺸﺎدي‬ ‫أﺒو‬ ‫ﻤﺤﻤد‬ ‫اﻝدﻜﺘور‬‫إﻋﺎدة‬ ‫ﺒﻌد‬ ‫ﺘﻪ‬‫ر‬‫إدا‬ ‫ﻝﻤﺠﻠس‬ ‫ﺌﻴس‬‫ر‬ ‫ﻜﺄول‬
‫ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ‬.
2-‫ﻤﺼر‬ ‫ﺒﻨك‬:‫ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺼر‬ ‫ﺒﻨك‬ ‫ﺘﺄﺴس‬7‫ﻤﺎﻴو‬1920‫ﻗﺎدﻫﺎ‬ ‫ﺤﻤﻠﺔ‬ ‫ﺒﻌد‬ ‫م‬‫طﻠﻌت‬
‫ﺤرب‬‫ﺒﻨك‬ ‫ﻹﻨﺸﺎء‬‫اﻝوطﻨﻴﺔ‬ ‫ات‬‫ر‬‫اﻝﻤدﺨ‬ ‫ﺘﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﻘوم‬ ‫وطﻨﻲ‬ ‫ي‬‫ﻤﺼر‬‫أﺠل‬ ‫ﻤن‬
‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬‫و‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﻝﻨﺸﺎط‬ ‫ﺘﻤوﻴل‬.
‫ﻋدد‬ ‫ﺒﺘﺄﺴﻴس‬ ‫ﻗﻴﺎﻤﻪ‬ ‫ﺒﻌد‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫اﻝﻤﺠﺎل‬ ‫ﻫذا‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫طﻴﺒﺔ‬ ‫ﺴﻤﻌﺔ‬ ‫اﻝﺒﻨك‬ ‫اﻜﺘﺴب‬ ‫وﺒذﻝك‬
‫اﻝﺒﻨك‬ ‫ﺘﺄﻤﻴم‬ ‫ﻋﻨد‬ ‫اﻝدوﻝﺔ‬ ‫ﻗدﻤﺘﻬﺎ‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫ات‬‫ر‬‫اﻝﻤﺒر‬ ‫أﻤﺎ‬ ،‫اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﻤن‬
‫اﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﻨﺤو‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻜﺎﻨت‬.
-‫ﻗﺎﻨ‬ ‫ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬ ‫ﺨﺎﻝف‬ ‫اﻝﺒﻨك‬ ‫أن‬‫أي‬ ‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﺘﻔرض‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻹﺌﺘﻤﺎن‬‫و‬ ‫اﻝﺒﻨوك‬ ‫ون‬
‫ﻤن‬ ‫ﺒﺄﻜﺜر‬ ‫ﺒﻨك‬25%‫أﻤﻬﻠﺘﻪ‬ ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬ ‫أن‬ ‫ﻏم‬‫ر‬ ‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﺸرﻜﺔ‬ ‫أي‬ ‫أﺴﻤﺎل‬‫ر‬ ‫ﻤن‬
‫أوﻀﺎﻋﻪ‬ ‫ﻝﺘوﻓﻴق‬ ‫ﻋﺎﻤﻴن‬ ‫ﻤن‬ ‫أﻜﺜر‬.
-‫ام‬‫و‬‫أﻋ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻜﺒﻴ‬ ‫أزﻤﺎت‬ ‫ﻝﺜﻼث‬ ‫وﺘﻌرض‬ ‫ﺴﺒق‬ ‫اﻝﺒﻨك‬ ‫أن‬1929-1940-
1941‫ﻫذﻩ‬ ‫ﺘﺴوﻴﺔ‬ ‫ﺘﺘم‬ ‫وﻝم‬ ‫ﻩ‬‫ر‬‫ﺨﺴﺎﺌ‬ ‫وﺘﻌوﻴض‬ ‫ﻹﻨﻘﺎذﻩ‬ ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬ ‫وﺘدﺨﻠت‬ ‫م‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺤﻔﺎظ‬ ‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫اﻝﺘﺄﻤﻴم‬ ‫ﻓﻜﺎن‬ ‫اﻝوﻗت‬ ‫ذﻝك‬ ‫ﺤﺘﻰ‬ ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت‬
‫اﻝﻤودﻋﻴن‬‫و‬ ‫ﺴﺎﻫﻤﻴن‬ُ‫اﻝﻤ‬ ‫ﺤﻘوق‬.

8. 8‫أ‬.‫ﻤﺼطﻔﻰ‬ ‫ﻤدﺤت‬ ‫ﻤﺤﻤد‬ ‫د‬
-‫اﻝدﺨل‬ ‫ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ‬ ‫ﺒﻬدف‬ ‫اﻝﺸﺎﻤل‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴذ‬ ‫ﺒﺼدد‬ ‫ﻜﺎﻨت‬ ‫اﻝدوﻝﺔ‬ ‫أن‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻝﺴﻴط‬ ‫ﻴﺴﺘﻠزم‬ ‫ح‬‫اﻝطﻤو‬ ‫اﻝﻬدف‬ ‫ﻫذا‬ ‫ﺘﺤﻘﻴق‬ ‫أن‬‫و‬ ‫ات‬‫و‬‫ﺴﻨ‬ ‫ﻋﺸر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬
‫ﺤﺘﻰ‬ ‫اﻝﺒﻨك‬‫ﻤﺸﺎر‬ ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬ ‫ﺘﻀﻤن‬‫أن‬‫و‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ،‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫ﻤﺸروﻋﺎت‬ ‫ﺘﻨﻔﻴذ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻜﺘﻪ‬
‫ﻫﺎ‬‫ﻗدر‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺘﺤﻘق‬ ‫ﻜﺎﻨت‬ ‫ﻝﻠﺒﻨك‬ ‫اﻝﺘﺎﺒﻊ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬20%‫اﻹﻨﺘﺎج‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫إﺠﻤﺎﻝﻲ‬ ‫ﻤن‬
‫وﻨﺤو‬ ،‫ﻤﺼر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ‬50%‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻤﺼ‬ ‫اﻝﻨﺴﻴﺞ‬‫و‬ ‫اﻝﻐزل‬ ‫ﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﻤن‬.
-‫ﺒﻪ‬ ‫ح‬‫وﺼر‬ ‫اﻝوﻗت‬ ‫ذﻝك‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ذﻜر‬ُ‫ﻴ‬ ‫ﻝم‬ ‫اﺒﻊ‬‫ر‬ ‫ﺴﺒب‬ ‫ﻫﻨﺎك‬‫اﻝﻘﻴﺴوﻨﻲ‬ ‫اﻝدﻜﺘور‬‫وﻫو‬
‫ي‬‫اﻝﻤﺼر‬ ‫اﻝﻤﻠﻴوﻨﻴر‬ ‫ﻗﻴﺎم‬‫ﻋﺒود‬ ‫أﺤﻤد‬‫اﻝﺒﻨك‬ ‫ﺸرﻜﺎت‬ ‫أﺴﻬم‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻜﺒﻴر‬ ‫ﻋدد‬ ‫اء‬‫ر‬‫ﺒﺸ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻜﺒﻴر‬ ‫ﺠﺎﻨب‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻪ‬‫ر‬‫ﺴﻴط‬ ‫ﻤن‬ ‫اﻝﺘﺨوف‬ ‫أﺜﺎر‬ ‫ﻤﻤﺎ‬ ‫ﺴﺎﻫﻤﺔ‬ُ‫اﻝﻤ‬
‫ي‬‫اﻝﻤﺼر‬.
3-‫اﻝﻨﺸر‬ ‫ودور‬ ‫اﻝﺼﺤف‬:‫ﻴل‬‫ر‬‫إﺒ‬ ‫ﻓﻲ‬1960‫دار‬ ‫ﺒﺘﺄﻤﻴم‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫ﻗ‬ ‫ﻋدة‬ ‫ﺼدرت‬ ‫م‬
‫ﺘﻌوﻴض‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬم‬ ‫وﺠﻤﻴﻊ‬ ‫اﻝﻬﻼل‬ ‫ودار‬ ‫اﻝﻴوﺴف‬ ‫ا‬‫ز‬‫ور‬ ‫اﻝﻴوم‬ ‫أﺨﺒﺎر‬‫و‬ ‫ام‬‫ر‬‫اﻷﻫ‬
‫ﺒﺴ‬ ‫أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ‬‫ﺒﻔﺎﺌد‬ ‫اﻝدوﻝﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻨدات‬3%ً‫ﺎ‬‫ﻋﺎﻤ‬ ‫ﻋﺸرون‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﺘﻨﻔذ‬ُ‫ﺘ‬.‫وﺘؤول‬
‫ﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ‬ ‫ﺘﺘوﻝﻰ‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫ﻤﺠﺎﻝس‬ ‫ﺸﻜل‬ُ‫ﻴ‬ ‫اﻝذي‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻻﺘﺤﺎد‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫اﻝدور‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫اﻝدور‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫ﻤطﺒوﻋﺎت‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬.
4-‫ﻤو‬‫ا‬‫اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ‬ ‫ﺼﻼت‬:‫ﻤﺎﻴو‬ ‫ﻓﻲ‬1960‫اﻤﺎت‬‫ز‬‫اﻻﻝﺘ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫إﺴﻘﺎط‬ ‫ﺘم‬ ‫م‬
‫ة‬‫ر‬‫اﻝﻘﺎﻫ‬ ‫ﺨطوط‬ ‫ﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ‬ ‫اﺨﻴص‬‫ر‬‫اﻝﺘ‬‫و‬–‫ر‬ ‫أﺒو‬‫ﺠﻴﻠﺔ‬-‫أوﺘوﺒﻴس‬ ‫وﺸرﻜﺔ‬
‫ﻤﺼر‬ ‫ﻨﻬﻀﺔ‬–‫اﻷﺴﻴوطﻲ‬-‫أوﺘوﺒﻴس‬ ‫وﺸرﻜﺔ‬‫ﻤﻘﺎر‬‫اﻝﻜﻤﺎل‬ ‫أوﺘوﺒﻴس‬ ‫وﺸرﻜﺔ‬–
‫ﺴﺎوﻴرس‬ ‫ﻴوﺴف‬‫وﺸرﻜﺎﻩ‬-‫اﻤﺎت‬‫ز‬‫اﻝﺘ‬ ‫ﺘؤول‬ ‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻝﻸوﺘوﺒﻴس‬ ‫اﻝﺤدﻴﺜﺔ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺔ‬‫و‬
‫ﺘﺘوﻝﻰ‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻝﻘﺎﻫ‬ ‫ﻝﻤدﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝﻌﺎم‬ ‫اﻝﻨﻘل‬ ‫ﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﻤﻨﺸﺂﺘﻬﺎ‬ ‫وﻜﺎﻓﺔ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﻫذﻩ‬
‫ﻤﻨﺢ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫اﺴﺘﻐﻼل‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫اﻝﻘﻴﻤﺔ‬ ‫أﺴﺎس‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻌوﻴﻀﺎت‬ ‫أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ‬
‫اﻹﻫﻼك‬ ‫ﻘﺎﺒل‬ُ‫ﻤ‬ ‫اﺴﺘﺒﻌﺎد‬ ‫ﺒﻌد‬ ‫ﻝﻠﻤوﺠودات‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝدﻓﺘ‬.
5-‫اﻝﺠدﻴدة‬ ‫ﻤﺼر‬:‫ﻨوﻓﻤﺒر‬ ‫ﻓﻲ‬1960‫ﻤﺼر‬ ‫ﺸرﻜﺔ‬ ‫ﺒﺘﺄﻤﻴم‬ ‫ﻗﺎﻨون‬ ‫ﺼدر‬ ‫م‬
‫اﻝﺠدﻴدة‬‫ﺒﺎﺌﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻜﻬ‬ ‫ﻤﺼر‬ ‫ﺤدﻴد‬ ‫وﺴﻜك‬ ،–‫اﻝﺠدﻴدة‬ ‫ﻤﺼر‬ ‫ﻤﺘرو‬-‫ﻋﻴن‬ ‫اﺤﺎت‬‫و‬‫و‬ ،

9. ‫اﻝﻌﺸرﻴن‬ ‫اﻝﻘرن‬ ‫ﺴﺘﻴﻨﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤوﻻت‬9
‫ﺸﻤس‬.‫ﺘ‬ ‫اﻝﺠدﻴدة‬ ‫ﻤﺼر‬ ‫ﻀﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫ﺒﺎﺴم‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫ﻏﻨﺸﺎء‬ ‫ﻤﻊ‬‫ﺘوﻝﻰ‬
‫ﺒﻔﺎﺌدة‬ ‫اﻝدوﻝﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﻨدات‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫أﺴﻬﻤﻬﺎ‬ ‫ﺘﺤوﻴل‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫أﻋﻤﺎل‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬
‫ﻫﺎ‬‫ﻗدر‬5%‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﺘﻨﻔذ‬ُ‫وﺘ‬12‫ة‬‫ر‬‫اﻝﻘﺎﻫ‬ ‫ﺒورﺼﺔ‬ ‫إﻗﻔﺎل‬ ‫ﻋﻨد‬ ‫اﻝﺴﻬم‬ ‫ﻝﺴﻌر‬ ً‫ﺎ‬‫وﻓﻘ‬ ‫ﻋﺎم‬
‫ﻓﻲ‬30‫ﻨوﻓﻤﺒر‬1960‫م‬.
6-‫اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ‬ ‫اﻝﺒﻨك‬:‫اﻝﺒﻨك‬ ‫ﺒﺘﺄﻤﻴم‬ ‫ﻗﺎﻨون‬ ‫ﺼدر‬ ‫اﻝﺠدﻴدة‬ ‫ﻤﺼر‬ ‫ﺘﺄﻤﻴم‬ ‫ﻴوم‬ ‫ﻨﻔس‬ ‫ﻓﻲ‬
‫ﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫ﻩ‬‫ر‬‫اﻋﺘﺒﺎ‬‫و‬ ‫اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ‬‫اءات‬‫ر‬‫اﻹﺠ‬ ‫ﺒﻨﻔس‬ ‫ﺴﻨدات‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫أﺴﻬﻤﻪ‬ ‫ﺘﺤوﻴل‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ‬
‫اﺘﺒﺎﻋﻬﺎ‬ ‫اﻝﺴﺎﺒق‬.‫ﻴل‬‫ر‬‫إﺒ‬ ‫وﻓﻲ‬1961‫إﻝﻰ‬ ‫اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ‬ ‫اﻝﺒﻨك‬ ‫ﺒﻀم‬ ‫ار‬‫ر‬‫ﻗ‬ ‫ﺼدر‬ ‫م‬
‫ﺴﻌﻴد‬ ‫ﺒور‬ ‫ﺒﻨك‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫اﺴﻤﻪ‬ ‫وﺘﻐﻴﻴر‬ ‫ﻤﺼر‬ ‫ﻤؤﺴﺴﺔ‬.
7-‫اﻝﻘطن‬ ‫ة‬‫ﺘﺠﺎر‬:‫ﻓﻲ‬22‫ﻴوﻨﻴو‬1961‫اﻝﻘطن‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﺘﺠﺎ‬ ‫ﺒﺸﺄن‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫ﻗ‬ ‫ﺜﻼث‬ ‫ﺼدرت‬
‫اﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﻨﺤو‬ ‫ﻋﻠﻰ‬.
-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬69‫ﻝﺴﻨﺔ‬1961‫م‬:‫اﻝﻘطن‬ ‫ﻋﻘود‬ ‫ﺒورﺼﺔ‬ ‫ﺒﺘﻌطﻴل‬ ‫وﻴﻘﻀﻲ‬
‫ﻤﺤﺼول‬ ‫اء‬‫ر‬‫ﺒﺸ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻤﺼ‬ ‫اﻝﻘطن‬ ‫ﻝﺠﻨﺔ‬ ‫وﻗﻴﺎم‬ ،‫ﺴﻤﻰ‬ُ‫ﻤ‬ ‫ﻏﻴر‬ ‫أﺠل‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫ﺒﺎﻹﺴﻜﻨد‬
‫ﻤوﺴم‬ ‫اﻝﻘطن‬60/1961‫اﻝﺴﺎﺒق‬ ‫اﻝﻴوم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺒورﺼﺔ‬ ‫إﻗﻔﺎل‬ ‫ﺒﺴﻌر‬ ‫م‬‫وﻫو‬21
‫ﻴوﻨﻴو‬1961‫م‬.
-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬70‫ﻝﺴﻨﺔ‬1961‫م‬:‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻤﺼ‬ ‫اﻝﻘطن‬ ‫ﻝﺠﻨﺔ‬ ‫ﺘﺘوﻝﻰ‬ ‫ﺒﺄن‬ ‫وﻴﻘﻀﻲ‬
‫ﻝﻠ‬ ‫اﻷﻗطﺎن‬ ‫ﺒﻴﻊ‬‫ﻌﻠﻨﻬﺎ‬ُ‫ﻴ‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝﺸروط‬‫و‬ ‫ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺴﺘﻬﻼك‬ ‫أو‬ ‫ﺘﺼدﻴر‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻴر‬‫ز‬‫و‬.
-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬71‫ﻝﺴﻨﺔ‬1961‫م‬:‫ﺤﻴث‬ ‫اﻝﻘطن‬ ‫ﺘﺼدﻴر‬ ‫ﻤﻨﺸﺂت‬ ‫ﺘﻨظﻴم‬ ‫ﺒﺸﺄن‬
‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﺸرﻜﺔ‬ ‫ﺸﻜل‬ ‫ﺘﺘﺨذ‬ ‫أن‬ ‫اﻝﻘطن‬ ‫ﺘﺼدﻴر‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﺘﺠﺎ‬ ‫اول‬‫ز‬‫ﺘ‬ ‫ﻤﻨﺸﺄة‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺘﻌﻴن‬
‫ﻋن‬ ‫ع‬‫اﻝﻤدﻓو‬ ‫أﺴﻤﺎﻝﻬﺎ‬‫ر‬ ‫ﻴﻘل‬ ‫ﻻ‬200‫ﻫﻴﺌ‬ ‫إدى‬ ‫ﺘﻜون‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫أﻝف‬‫أو‬ ‫ﺎت‬
‫ﻋن‬ ‫ﻻﺘﻘل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺤﺼﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫اﻝدوﻝﺔ‬ ‫ﻤؤﺴﺴﺎت‬35%‫ﻋن‬ ‫ﻴد‬‫ز‬‫ﺘ‬ ‫ﻻ‬‫و‬50%
‫ﺸﻬور‬ ‫ﺴﺘﺔ‬ ‫ﺨﻼل‬ ‫اﻷوﻀﺎع‬ ‫ﺘوﻓﻴق‬ ‫ﻴﺘم‬ ‫أن‬ ‫وﻋﻠﻰ‬.

10. 10‫أ‬.‫ﻤﺼطﻔﻰ‬ ‫ﻤدﺤت‬ ‫ﻤﺤﻤد‬ ‫د‬
-‫اﻝﻘطن‬ ‫ﻤؤﺴﺴﺔ‬:‫ﻓﻲ‬30‫ﻴوﻨﻴو‬1961‫اﻝﻘطن‬ ‫ﻝﺠﻨﺔ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ار‬‫ر‬‫ﻗ‬ ‫ﺼدر‬ ‫م‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ﺒو‬ ‫ﻤﻠﺤﻘﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻋﺘﺒﺎ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ذات‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻤﺼ‬.
‫ﺘﻨﻔﻴ‬ ‫اﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫وﺘﺘوﻝﻰ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ‬‫و‬ ‫اﻝﻘطن‬ ‫ﺴوق‬ ‫ﺘدﻋﻴم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫ذ‬
‫ﻩ‬‫ر‬‫أﺴﻌﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘوى‬.
‫ي‬ *+ ‫ا‬ & ' ‫ا‬ !‫ا‬
‫ﻓﻲ‬16‫ﻴوﻝﻴو‬1961‫ﻋﻘد‬ ‫م‬‫اﻻﺴﺘﻌﻼﻤﺎت‬ ‫وزﻴر‬ ‫ﺤﺎﺘم‬ ‫اﻝﻘﺎدر‬ ‫ﻋﺒد‬ ‫اﻝدﻜﺘور‬‫ا‬‫ر‬‫ﻤؤﺘﻤ‬
‫ﻫﺎﻤﺔ‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫ﻗ‬ ‫ﻤﺠﻤوﻋﺔ‬ ‫ﺼدور‬ ‫ﻋن‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫أﻋﻠن‬ ‫ﺼﺤﻔﻴﺎ‬‫ﻫﺎ‬‫ﺼدور‬ ‫أﺴﺒﺎب‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫أﺸﺎر‬‫و‬ ،
‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺤ‬ ‫ﻀﻤﺎن‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﺘﻬدف‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻝﺜو‬ ‫أن‬ ‫إﻝﻰ‬‫ﺘوﻓﻲ‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻲ‬ ‫ﻫذا‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫اطن‬‫و‬‫ﻝﻠﻤ‬
‫اﻹﻨﺘﺎج‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫اﻷﻤﺔ‬ ‫طﺎﻗﺎت‬ ‫ﺘوﺠﻴﻪ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ‬ ‫اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ‬ ‫أن‬‫و‬ ‫اﻝﻌدل‬‫و‬ ‫اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ‬ ‫ﻫﻤﺎ‬ ‫أﺴﺎﺴﻴن‬
‫اطﻨﻴن‬‫و‬‫اﻝﻤ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﻨﺘﺎج‬ ‫أﺜر‬ ‫ﻴﻌود‬ ‫أن‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻲ‬ ‫اﻝﻌدل‬ ‫أن‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ‫اﺤﻴﻪ‬‫و‬‫ﻨ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻓﻲ‬
‫اﻝﺸﻌب‬ ‫ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ‬ ‫ﺤرﻤﺎن‬ ‫ﺤﺴﺎب‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﺌﺔ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﺘﺴﺘﺄﺜر‬ ‫ﻻ‬‫و‬ ً‫ﺎ‬‫ﺠﻤﻴﻌ‬.‫ﻓﻜﺎﻨت‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫اﻝﻘ‬ ‫أﻤﺎ‬
‫اﻝﺘ‬ ‫اﻝﻨﺤو‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺎﻝﻲ‬.
1-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬109‫ﻝﺴﻨﺔ‬1961‫م‬:‫اﻝﺒوﺴطﺔ‬ ‫اﺨر‬‫و‬‫ﺒ‬ ‫ﺸرﻜﺔ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴم‬ ‫ﺸﺄن‬ ‫ﻓﻲ‬
‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﺼﻼت‬‫و‬‫اﻝﻤ‬‫و‬ ‫ﻝﻠﻨﻘل‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺘؤول‬ ‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺨدﻴوﻴﺔ‬
‫ﻝﻤدة‬ ‫اﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺴﻨدات‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫أﺴﻬﻤﻬﺎ‬ ‫ﺘﺤوﻴل‬ ‫ﻤﻊ‬ ،‫اﻝﻴوم‬ ‫ﻨﻔس‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫إﻨﺸﺎﺌﻬﺎ‬ ‫ﺘﻘرر‬12
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻴر‬‫ز‬‫و‬ ‫ﻴﺤددﻫﺎ‬ ‫وﺒﻔﺎﺌدة‬ ‫ﻋﺎم‬.
2-‫اﻝﻘﺎﻨوﻨرﻗم‬110‫ﻝ‬‫ﺴﻨﺔ‬1961‫م‬:‫ﻝﻜﺒس‬ ‫ى‬‫ﻜﺒر‬ ‫ﻤﻨﺸﺂت‬ ‫ﺒﻊ‬‫ر‬‫أ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴم‬ ‫ﺸﺄن‬ ‫ﻓﻲ‬
‫اﻝﻘط‬‫ﺘؤول‬ ‫اﻝﻘطن‬ ‫ﻝﻜﺒس‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫إﻨﺸﺎء‬ ‫ﻤﻊ‬ ،‫اﻝدوﻝﺔ‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ‬ ‫اﻨﺘﻘﺎل‬‫و‬ ‫ن‬
‫اﻝﻤؤﻤﻤﺔ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫وﺨﺼوم‬ ‫أﺼول‬ ‫إﻝﻴﻬﺎ‬.‫إﻝﻰ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫أﺴﻬم‬ ‫وﺘﺤوﻴل‬
‫ﻝﻤدة‬ ‫اﻝدوﻝﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺴﻨدات‬15‫ﻫﺎ‬‫ﻗدر‬ ‫وﺒﻔﺎﺌدة‬ ‫ﺴﻨﺔ‬4.%
3-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬111‫ﻝﺴﻨﺔ‬1961‫م‬:‫ﻗم‬‫ر‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﻗﺎﻨون‬ ‫ﺒﺘﻌدﻴل‬26‫ﻝﺴﻨﺔ‬
1954‫اﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﻨﺤو‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺼﺒﺢ‬ُ‫ﻴ‬ ‫ﺒﺤﻴث‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﺒﺎح‬‫ر‬‫أ‬ ‫ﻴﻊ‬‫ز‬‫ﺘو‬ ‫ﻴﺨص‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫م‬:

11. ‫اﻝﻌﺸرﻴن‬ ‫اﻝﻘرن‬ ‫ﺴﺘﻴﻨﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤوﻻت‬11
-‫ﺘﺠﻨﻴب‬5%‫اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ‬ ‫اﻝﺴﻨدات‬ ‫اء‬‫ر‬‫ﻝﺸ‬ ‫اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎح‬‫ر‬‫اﻷ‬ ‫ﻤن‬.
-‫ﻴﻠﻲ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ‫اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎح‬‫ر‬‫اﻷ‬ ‫ﻴﻊ‬‫ز‬‫ﺘو‬:
‫ﻻ‬‫أو‬:75%‫ﺴﺎﻫﻤﻴن‬ُ‫اﻝﻤ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ع‬‫ﺘوز‬.
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‬:25%‫اﻝﻌﻤﺎل‬‫و‬ ‫اﻝﻤوظﻔﻴن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ع‬‫ﺘوز‬)10%ً‫ا‬‫ﻨﻘد‬-5%‫اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺨدﻤﺎت‬
‫ﻤﺤﻠﻴﺔ‬-10%‫ﻴﺔ‬‫ز‬‫ﻤرﻜ‬ ‫اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺨدﻤﺎت‬.(
4-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬113‫ﻝﺴﻨﺔ‬1961‫م‬:‫ﺘﺒﺎت‬‫ر‬‫ﻝﻠﻤ‬ ‫أﻗﺼﻰ‬ ‫ﺤد‬ ‫ﺒوﻀﻊ‬ ‫وﻴﻘﻀﻲ‬
‫آﻻف‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ‬ ‫ﻋن‬ ‫ﻴد‬‫ز‬‫ﺘ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺒﺤﻴث‬ ‫اﻝﻤؤﺴﺴﺎت‬‫و‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن‬ ‫اﻝﻤﻜﺎﻓﺂت‬‫و‬
‫اﻝﺴﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ‬.
5-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬114‫ﻝﺴﻨﺔ‬1961‫م‬:‫أﻋﻀ‬ ‫ﻋدد‬ ‫ﻴد‬‫ز‬‫ﻴ‬ ‫ﺒﺄﻻ‬ ‫وﻴﻘﻀﻲ‬‫ﻤﺠﺎس‬ ‫ﺎء‬
‫ﻋن‬ ‫ﻤﻨﺘﺨب‬ ‫ﻋﻀو‬ ‫ﺒﻴﻨﻬم‬ ‫ﻤن‬ ‫أﻋﻀﺎء‬ ‫ﺴﺒﻌﺔ‬ ‫ﻋن‬ ‫ﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫أو‬ ‫ﺸرﻜﺔ‬ ‫أﻴﺔ‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬
‫اﻝﻌﻤﺎل‬ ‫ﻋن‬ ‫ﻤﻨﺘﺨب‬ ‫وﻋﻀو‬ ‫اﻝﻤوظﻔﻴن‬.
6-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬115‫ﻝﺴﻨﺔ‬1961‫م‬:‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻴﺒﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻀ‬ ‫ﻗﺎﻨون‬ ‫ﺒﺘﻌدﻴل‬
‫ﻗم‬‫ر‬ ‫اد‬‫ر‬‫اﻹﻴ‬99‫ﻝﺴﻨﺔ‬1949،‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺒﺄﻝف‬ ‫اﻹﻋﻔﺎء‬ ‫ﻴﺤﺔ‬‫ر‬‫ﺸ‬ ‫ﺘﺤدﻴد‬ ‫ﻴﺘم‬ ‫ﺒﺤﻴث‬ ‫م‬
‫ﻴﺤﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺸ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺒﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻀ‬ ‫ﺘﺼل‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ‬‫ﻤن‬ ‫أﻜﺜر‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺤﺼﻠون‬ ‫ﻝﻤن‬ ‫وﻫﻲ‬ ‫اﻝﻌﻠﻴﺎ‬
‫إﻝﻰ‬ ‫اﻝﺴﻨﺔ‬ ‫ﻓس‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫آﻻف‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻋﺸ‬90.%
‫وﻓﻲ‬20‫ﻋﻘد‬ ‫ﻴوﻝﻴو‬‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‬ ‫رﺌﺎﺴﺔ‬ ‫ﺸﺌون‬ ‫وزﻴر‬ ‫ي‬‫ﺼﺒر‬ ‫ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻝﺴﻴد‬ً‫ا‬‫ر‬‫ﻤؤﺘﻤ‬
‫ﻓﻴﻪ‬ ‫أﻋﻠن‬ ً‫ﺎ‬‫ﺼﺤﻔﻴ‬‫ي‬‫اﻝﻜﺒر‬ ‫اﻝﺘﺄﻤﻴم‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫ﻗ‬ ‫ﻤﺠﻤوﻋﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺘﻬﺎ‬‫ر‬‫ﻤﺒر‬ ‫ﺠﺎءت‬ ‫اﻝﺘﻲ‬‫و‬
‫اﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﻨﺤو‬.
-‫ﺒﺎﻝﻎ‬ ً‫ا‬‫ر‬‫أﻤ‬ ‫أﺼﺒﺢ‬ ‫اﻝﻌﺎم‬ ‫اﻝﻘطﺎع‬ ‫وﺠود‬ ‫أن‬‫ﺠدﻴد‬ ‫ﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫إﻗﺎﻤﺔ‬ ‫ﻴد‬‫ر‬‫أ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫إذا‬ ‫اﻝﺤﻴوﻴﺔ‬
‫اﻝﻌدل‬‫و‬ ‫اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﻘوم‬.
-‫ا‬ ‫أن‬‫اﻝﺠدﻴدة‬ ‫اﻝﺸﻌوب‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻝوﺤﻴد‬ ‫ﻴق‬‫ر‬‫ﻝط‬‫اﺘﻬﺎ‬‫ر‬‫ﻤدﺨ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻀرو‬
‫اﻝوطﻨﻴﺔ‬.

12. 12‫أ‬.‫ﻤﺼطﻔﻰ‬ ‫ﻤدﺤت‬ ‫ﻤﺤﻤد‬ ‫د‬
-‫ﻓﻴﻔﺘﺢ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﻝﻤﻴدان‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻌﺎﻝﺔ‬ ‫ﻗوة‬ ‫ﻝﻴﻜون‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﻗطﺎع‬ ‫إﻨﺸﺎء‬ ‫ﺤﺘم‬ُ‫اﻝﻤ‬ ‫ﻤن‬ ‫أﻨﻪ‬
‫وﻴ‬ ،‫ﻨطﺎق‬ ‫أوﺴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻵﻓﺎق‬ ‫ﺘﺎد‬‫ر‬‫وﻴ‬ ‫اﻝﻤﺠﺎﻻت‬‫اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ‬ ‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫أﻋﺒﺎء‬ ‫اﺠﻪ‬‫و‬
‫اﻷﻨﺎﻨﻴﺔ‬‫و‬ ‫اﻻﺴﺘﻐﻼل‬ ‫اﻤل‬‫و‬‫ﻋ‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻋﺎﻤل‬ ‫أى‬ ‫ﻤن‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ﻤﺘﺤر‬ ‫وﻴﻜون‬ ‫ﻤﺴﺌوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫وﻴﺘﺤﻤل‬
‫اء‬‫ر‬‫اﻹﺜ‬‫و‬.
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﺎﻋد‬ُ‫ﻴ‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ‬ ‫اﻻﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﻤن‬ ‫اﻝﺸﻌب‬ ‫ﻴﺤﻤﻲ‬ ‫أﻨﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻼوة‬ ‫اﻝﻌﺎم‬ ‫اﻝﻘطﺎع‬ ‫أن‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺤﺼوﻝﻪ‬ ‫اﻹﻨﺘﺎج‬ ‫وﺴﺎﺌل‬ ‫ﻝﺒﻌض‬ ‫اﻝﺸﻌب‬ ‫ﺒﺘﻤﻠك‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻝﻌداﻝﺔ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴق‬
‫ﻋﺎﺌداﺘﻬﺎ‬.
7-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬116‫ﻝﺴﻨﺔ‬1961‫م‬:‫اق‬‫ر‬‫اﻷو‬ ‫ﺒورﺼﺘﻲ‬ ‫ﺒﺘﻌطﻴل‬ ‫اﻝﺨﺎص‬‫و‬
‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻹﺴﻜﻨد‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻝﻘﺎﻫ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬‫ﻴوم‬ ‫ﺼدر‬19‫ﻴوﻝﻴو‬‫اﻨﻴن‬‫و‬‫اﻝﻘ‬ ‫ﻝﺼدور‬ ً‫ا‬‫ﺘﻤﻬﻴد‬
‫اﻝﺜﻼث‬‫ﻴوم‬ ‫ﻝﻠﺘﺄﻤﻴم‬ ‫ﺌﻴﺴﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝ‬20،‫ﻴوﻝﻴو‬‫وﻫﻲ‬:
8-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬117‫ﻝﺴﻨﺔ‬1961‫م‬:‫اﻝﺒﻨوك‬ ‫ﻝﺠﻤﻴﻊ‬ ‫اﻝﻜﺎﻤل‬ ‫اﻝﺘﺄﻤﻴم‬ ‫ﺒﺸﺄن‬
‫ﺒﺎﻹﻀﺎ‬ ،‫اﻝﺘﺄﻤﻴﺔ‬ ‫وﺸرﻜﺎن‬‫وﻨﻘل‬ ‫اﻝﻔﻨﺎدق‬ ‫ﻤﺠﺎﻻت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻌﻤل‬ ‫ﺸرﻜﺔ‬ ‫ﺨﻤﺴون‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﻓﺔ‬
‫اﻝﻨﺤﺎس‬‫و‬ ‫اﻝﺤدﻴد‬‫و‬ ‫اﻷﺴﻤﻨت‬ ‫وﻤﺼﺎﻨﻊ‬ ‫اﻷﺨﺸﺎب‬ ‫ة‬‫ر‬‫وﺘﺠﺎ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺒﺤ‬ ‫اﻝﻤﻼﺤﺔ‬‫و‬ ‫اﻝرﻜﺎب‬
‫اﻝﻤﺴﺎﺒك‬‫و‬.‫ﻝﻤدة‬ ‫ﺴﻨدات‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫أﺴﻬم‬ ‫وﺘﺘﺤول‬15‫ﻫﺎ‬‫ﻗدر‬ ‫وﺒﻔﺎﺌدة‬ ‫ﺴﻨﺔ‬
4.%
9-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬118‫ﻝﺴﻨﺔ‬1961‫م‬:‫ﻝﻌدد‬ ‫اﻝﻨﺼﻔﻲ‬ ‫اﻝﺘﺄﻤﻴم‬ ‫ﺒﺸﺄن‬83‫ﺸﻜﺔ‬
‫وﻤﻨﺸ‬‫اﻝﺒﻨﺎء‬ ‫ﻻت‬‫وﻤﻘﺎو‬ ‫اﻷﻗطﺎن‬ ‫وﺤﻠﻴﺞ‬ ‫اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻝﺘﺠﺎ‬ ‫ﻤﺠﺎﻻت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﺄة‬.
‫ﻋن‬ ‫ﺘﻘل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺒﺤﺼﺔ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﻨص‬ ‫ﺤﻴث‬50%
‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫أﺴﻤﺎل‬‫ر‬ ‫ﻓﻲ‬.‫ﻝﻤدة‬ ‫اﻝدوﻝﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﻨدات‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫اﻷﺴﻬم‬ ‫وﺘﺤوﻴل‬15
‫ﻫﺎ‬‫ﻗدر‬ ‫وﺒﻔﺎﺌدة‬ ‫ﺴﻨﺔ‬4.%
10-‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬119‫ﻝﺴﻨﺔ‬1961‫م‬:‫اﻝﺘﺄ‬ ‫ﺒﺸﺄن‬‫ﻝﻌدد‬ ‫ﺌﻲ‬‫ز‬‫اﻝﺠ‬ ‫ﻤﻴم‬145‫ﺸرﻜﺔ‬
‫اﻷدوﻴﺔ‬‫و‬ ،‫اﻝﺼﺎﺒون‬‫و‬ ‫ﻴوت‬‫ز‬‫اﻝ‬‫و‬ ،‫اﻝﻨﺴﻴﺞ‬‫و‬ ‫اﻝﻐزل‬ ‫ﻤﺠﺎﻻت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎﻤﻠﺔ‬ ‫وﻤﻨﺸﺄة‬
‫اﻝدﺨﺎ‬‫و‬ ،‫اﻷرز‬ ‫وﻤﻀﺎرب‬ ،‫اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت‬‫و‬‫اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻝﺘﺠﺎ‬‫و‬ ،‫اﻀﻲ‬‫ر‬‫اﻷ‬ ‫وﺘﻘﺴم‬ ،‫ن‬.

13. ‫اﻝﻌﺸرﻴن‬ ‫اﻝﻘرن‬ ‫ﺴﺘﻴﻨﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤوﻻت‬13
‫ﻴﻤﺘﻠك‬ ‫أن‬ ‫ﻤﻌﻨوي‬ ‫أو‬ ‫طﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﺸﺨص‬ ‫ﻷي‬ ‫ﻴﺠوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أﻨﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﻨص‬ ‫ﺤﻴث‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻪ‬ ‫ﻴد‬‫ز‬‫ﺘ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫أﺴﻬم‬ ‫ﻤن‬‫اﻷﺴﻬم‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫وﺘؤول‬ ،‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫آﻻف‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻋﻨﻌﺸ‬
‫ﻝﻤدة‬ ‫اﻝدوﻝﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﻨدات‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫اﻷﺴﻬم‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫ﺘﺤوﻴل‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫اﻝدوﻝﺔ‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫اﺌدة‬‫ز‬‫اﻝ‬15‫ﺴﻨﺔ‬
‫ﻫﺎ‬‫ﻗدر‬ ‫وﺒﻔﺎﺌدة‬4.%
10-‫اﻝﺜﻼث‬ ‫ﺌﻴﺴﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝ‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫اﻝﻘ‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﻀﺎف‬ُ‫ﻴ‬‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬122‫ﻝﺴﻨﺔ‬
1961‫م‬‫ﻓق‬‫ر‬‫ﻤ‬ ‫ﻹﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﻝﻴﺒون‬ ‫ﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫ح‬‫اﻝﻤﻤﻨو‬ ‫ام‬‫ز‬‫اﻹﻝﺘ‬ ‫ﺒﺈﺴﻘﺎط‬ ‫اﻝﻘﺎﻀﻲ‬‫و‬
‫ا‬‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻹﺴﻜﻨد‬ ‫ﺒﻤدﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝﻐﺎز‬‫و‬ ‫ﺒﺎء‬‫ر‬‫ﻝﻜﻬ‬.‫رﻗم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬‫و‬123‫ﻝﺴﻨﺔ‬1962‫م‬‫اﻝﻘﺎض‬‫و‬
‫ة‬‫ر‬‫اﻝﻘﺎﻫ‬ ‫ام‬‫ر‬‫ﺘ‬ ‫ﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫ح‬‫اﻝﻤﻤﻨو‬ ‫ام‬‫ز‬‫اﻹﻝﺘ‬ ‫ﺒﺈﺴﻘﺎط‬.
, -. ‫ا‬ ‫ت‬ 0 ‫ھ‬ & 234
‫ﻓﻲ‬ ‫ﻌﻠن‬ُ‫اﻝﻤ‬‫و‬ ‫اﻝﻤؤﻗت‬ ‫ي‬‫اﻝﻤﺼر‬ ‫اﻝدﺴﺘور‬ ‫ﻜﺎن‬16‫ﻴﻨﺎﻴر‬1956‫دﺴﺘور‬ ‫أول‬ ‫م‬
‫ﻤﻨﻪ‬ ‫اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﺒﺎﻝﻤﺎدة‬ ‫ﻓﺠﺎء‬ ،‫ﺒﺎﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﺨﺎص‬ ‫ﻨص‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻴرد‬ ‫ي‬‫ﻤﺼر‬"‫ﻨ‬ُ‫ﻴ‬‫ظم‬
‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻝﻌداﻝﺔ‬ ‫ﻤﺒﺎدئ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻋﻰ‬‫ر‬ُ‫ﺘ‬ ‫ﻤرﺴوﻤﺔ‬ ‫ﻝﺨطط‬ ً‫ﺎ‬‫وﻓﻘ‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘوى‬ ‫ﻓﻊ‬‫ر‬‫و‬ ‫اﻹﻨﺘﺎج‬ ‫ﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫وﺘﻬدف‬."‫ﺒﻌﺎم‬ ‫اﻝدﺴﺘور‬ ‫إﻋﻼن‬ ‫وﺒﻌد‬
‫ﻗم‬‫ر‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻫﻴﺌﺎت‬ ‫ﺘﻨظﻴم‬ ‫ﻗﺎﻨون‬ ‫ﺼدر‬ ‫اﺤد‬‫و‬78‫ﻝﺴﻨﺔ‬1957‫ﻴوم‬ ‫اﻝﺼﺎدر‬‫و‬ ‫م‬
13‫ﻴﻨﺎﻴر‬‫ﻷول‬ ‫ﻨص‬ ‫اﻝذ‬‫و‬‫وﺠﺎ‬ ‫اﻝﺸﺎﻤل‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻤ‬‫ﺒﻪ‬ ‫ء‬‫وﻀﻊ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻀرو‬
‫ﻝﻠدوﻝﺔ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫و‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻝﻠﻨﻬوض‬ ‫اﻷﺠل‬ ‫طوﻴﻠﺔ‬ ‫ﺸﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻗوﻤﻴﺔ‬ ‫ﺨطﺔ‬
‫ﻨﻔذ‬ُ‫وﺘ‬ ‫اﻝﺨﺎﺼﺔ‬‫و‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﻘوﻤﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠﻬود‬ ‫ﺠﻤﻴﻪ‬ ‫ﻝﻬﺎ‬ ‫ﻌﺒﺄ‬ُ‫ﺘ‬ ‫ﺌﻴﺴﻴﺔ‬‫ر‬ ً‫ﺎ‬‫أﻫداﻓ‬ ‫وﺘﺘﻀﻤن‬
‫اﻝﻤطﻠوب‬ ‫اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻤﻌدل‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻴﺒﻴن‬ ‫اﻝﻤدة‬ ‫ﻤﺤددة‬ ‫اﺤل‬‫ر‬‫ﻤ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫ﻫذﻩ‬
‫إﻋد‬ ‫ﻬﻤﺔ‬ُ‫ﻤ‬ ‫أوﻜﻠت‬ ‫وﻗد‬ ،‫ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‬ ‫ووﺴﺎﺌل‬‫اﻝ‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫اد‬‫ﺨ‬‫ﻫﻤﺎ‬ ‫ﻝﻬﻴﺌﺘﻴن‬ ‫طﺔ‬:
1-‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫ﻝﻠﺘﺨطﻴط‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس‬:‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺠﻤﻬو‬ ‫ﺌﻴس‬‫ر‬ ‫ﺌﺎﺴﺔ‬‫ر‬‫ﺒ‬ ‫ﻤﺠﻠس‬ ‫وﻫو‬
‫ﻤﻨﻪ‬ ‫ار‬‫ر‬‫ﺒﻘ‬ ‫ﻌﻴﻨون‬ُ‫ﻴ‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻋدد‬ ‫ﻤن‬ ‫وﻴﺘﻜون‬.‫ﺒﺘﺤدﻴد‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس‬ ‫وﻴﺨﺘص‬

14. 14‫أ‬.‫ﻤﺼطﻔﻰ‬ ‫ﻤدﺤت‬ ‫ﻤﺤﻤد‬ ‫د‬
‫اﺤﻠﻬﺎ‬‫ر‬‫ﻤ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺨطﺔ‬ ‫ار‬‫ر‬‫ﻗ‬ٕ‫ا‬‫و‬ ،‫ﻝﻠدوﻝﺔ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫و‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻷﻫداف‬
‫اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬.
2-‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻝﺠﻨﺔ‬:‫و‬،‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺠﻤﻬو‬ ‫ﺌﻴس‬‫ر‬ ‫أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻴﻴن‬ ‫ﻴﻘوم‬ ‫ﻝﺠﻨﺔ‬ ‫ﻫﻲ‬
‫ﻝﻬﺎ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺌﻴﺴ‬‫ر‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻝﺸﺌون‬ ‫اﻝدوﻝﺔ‬ ‫ﻴر‬‫ز‬‫و‬ ‫وﻴﻜون‬.‫اﻝﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫وﺘﺨﺘص‬
‫اﺤﻠﻬﺎ‬‫ر‬‫ﻤ‬ ‫وﺒﻴﺎن‬ ‫ﻝﻠدوﻝﺔ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫و‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﺨطﺔ‬‫ر‬‫ﺒﺘﺤﻀﻴ‬
‫وﺘوﺼﻴﺎ‬ ‫ﻴﻌﺎت‬‫ر‬‫ﺘﺸ‬ ‫ﻤن‬ ‫ﺒذﻝك‬ ‫ﻴﺘﺼل‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋداد‬ٕ‫ا‬‫و‬ ،‫اﻝﺴﻨوﻴﺔ‬ ‫اﺌﻬﺎ‬‫ز‬‫أﺠ‬‫و‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫وذﻝك‬ ،‫اﺤﺎت‬‫ر‬‫اﻗﺘ‬‫و‬‫ﻤن‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اﻝو‬ ‫ﺘﻘدﻤﻪ‬ ‫وﻤﺎ‬ ‫اﺴﺎ‬‫ر‬‫د‬ ‫ﻤن‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﺘﻘوم‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻀوء‬
‫ﻤﺸروﻋﺎت‬.‫ﻗم‬‫ر‬ ‫ﻝﻠﻘﺎﻨون‬ ً‫ﺎ‬‫ﻻﻏﻴ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﻫذا‬ ‫ﺠﺎء‬ ‫وﻗد‬141‫ﻝﺴﻨﺔ‬1955‫م‬
‫اء‬‫ر‬‫اﻝوز‬ ‫ﻤﺠﻠس‬ ‫ﺌﻴس‬‫ر‬ ‫ﺌﺎﺴﺔ‬‫ر‬‫ﺒ‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻝﺠﻨﺔ‬ ‫ﺒﺈﻨﺸﺎء‬ ‫اﻝﺨﺎص‬‫و‬.2
3-‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻫﻴﻜل‬ ‫اﺴﺘﻜﻤﺎل‬:‫ﺼدرت‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻫﻴﺌﺎت‬ ‫ﺘﻨظﻴم‬ ‫ﻗﺎﻨون‬ ‫ﺼدور‬ ‫ﺒﻌد‬
‫ﺒﺎﺴﺘﻜ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫ﻗ‬ ‫ﻋدة‬‫ﻗم‬‫ر‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﻓﺼدر‬ ‫ﻝﻠدوﻝﺔ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴطﻲ‬ ‫اﻝﻬﻴﻜل‬ ‫ﻤﺎل‬
1013‫ﻝﺴﻨﺔ‬1958‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻝﺠﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺸﺘرﻜﺔ‬ ‫ﻝﺠﺎن‬ ‫ﺘﺄﻝﻴف‬ ‫ﺒﺸﺄن‬ ‫م‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤؤﺴﺴﺎت‬‫و‬ ‫اﻝﻬﻴﺌﺎت‬‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اﻝو‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻝﺠﺎن‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻤﻨدوﺒﻴن‬ ‫ﺘﻀم‬.
‫ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﺘﻘدﻴم‬ ‫ﺒﻐرض‬ ‫اﻝﻠﺠﺎن‬ ‫ﺘﻠك‬ ‫ﺘﺸﻜﻴل‬ ‫ﺴﻠطﺔ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻴر‬‫ز‬‫و‬ ‫ﻨﺢ‬ُ‫ﻤ‬ ‫وﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‬
‫ﺘطﻠﺒ‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت‬‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝﻤﺸروﻋﺎت‬‫و‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻝﺠﻨﺔ‬ ‫ﻬﺎ‬
‫اﻝﻘﺎدﻤﺔ‬ ‫ات‬‫و‬‫اﻝﺴﻨ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ‬ ‫اﻝﻤﺸروﻋﺎت‬ ‫وﻜذﻝد‬ ،‫ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ‬ ‫ي‬‫وﺠﺎر‬ ‫ﺘﻤت‬.‫أﻝﺤق‬‫و‬
‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻴر‬‫ز‬‫ﻝو‬ ‫ﻴﻜون‬ ‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺸﺘرﻜﺔ‬ ‫ﻝﺠﻨﺔ‬ ‫ةﺴﺘﻴن‬ ‫ﺒﻊ‬‫ر‬‫ﺒﺄ‬ ‫ﺒﻴﺎن‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﺒﻬذا‬
‫ى‬‫أﺨر‬ ‫ﻝﺠﺎن‬ ‫إﻨﺸﺎء‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺤق‬.‫ﻋﺎم‬ ‫وﻓﻲ‬1959‫ﻗم‬‫ر‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﺼدر‬ ‫م‬362‫اﻝذي‬
‫ﺘﻀﻤن‬‫اﻝﻤﻜﺘب‬ ‫ﻫذا‬ ‫ﻴﺘﺒﻊ‬ ‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻝﻠﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻤﻜﺘب‬ ‫إﻨﺸﺎء‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻀرو‬
‫ﻤﻬ‬ ‫وﺘﺤددت‬ ً‫ﺎ‬‫أﺴ‬‫ر‬ ‫ﻴر‬‫ز‬‫اﻝو‬‫اﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﻨﺤو‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻤﻜﺎﺘب‬ ‫ﺘﻠك‬ ‫ﺎم‬:‫ﺠﻬﺎز‬ ‫ﻤﻌﺎوﻨﺔ‬
‫اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺤﺼول‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬-‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اﻝو‬ ‫ﻴﺨص‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫وﺘﺤﻠﻴل‬ ‫اﺴﺔ‬‫ر‬‫د‬
2
-‫ﰲ‬18‫اﻳﺮ‬‫ﱪ‬‫ﻓ‬1957‫أول‬ ‫أﻋﻀﺎء‬ ‫ﺑﺘﻌﻴﲔ‬ ‫ﲨﻬﻮري‬ ‫ار‬‫ﺮ‬‫ﻗ‬ ‫ﺻﺪر‬ ‫م‬‫اﻟﺘﺎﱄ‬ ‫اﻟﻨﺤﻮ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫ﳉﻨﺔ‬:‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺣﻠﻤﻲ‬ ‫اﻫﻴﻢ‬‫ﺮ‬‫إﺑ‬ ‫دﻛﺘﻮر‬
‫ﻓﻬﻤﻲ‬ ‫ﺣﺴﲔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻛﻞ‬‫وﻋﻀﻮﻳﺔ‬ ،‫ﳍﺎ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻋﺎﻣ‬ ً‫ا‬‫ﲑ‬‫ﺗ‬‫ﺮ‬‫ﺳﻜ‬ ‫اﻟﺮﲪﻦ‬-‫ﺟﻼل‬ ‫اد‬‫ﺆ‬‫ﻓ‬ ‫ﳏﻤﺪ‬-‫ﺳﻠﻴﻤﺎن‬ ‫ﺻﺪﻗﻲ‬ ‫ﳏﻤﺪ‬-‫أﲪﺪ‬ ‫رزق‬ ‫ﻓﺘﺤﻲ‬ ‫اء‬‫ﻮ‬‫اﻟﻠ‬-‫دﻛﺘﻮر‬
‫ﺣﺴﲔ‬ ‫ﺣﺴﻦ‬-‫ﻳﻒ‬‫ﺮ‬‫اﻟﺸ‬ ‫أﻧﻮر‬ ‫أﻣﲔ‬ ‫اء‬‫ﻮ‬‫اﻟﻠ‬-‫ﺳﻼم‬ ‫ﳏﻤﻮد‬ ‫ﻋﺒﺪﻩ‬ ‫دﻛﺘﻮر‬-‫ﻣﻴﻼد‬ ‫ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫دﻛﺘﻮر‬-‫ز‬ ‫أﲪﺪ‬‫ﻛﻲ‬.

15. ‫اﻝﻌﺸرﻴن‬ ‫اﻝﻘرن‬ ‫ﺴﺘﻴﻨﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤوﻻت‬15
‫أﻋﻤﺎل‬‫و‬ ‫وﻤﺸروﻋﺎت‬ ‫اﻤﺞ‬‫ر‬‫ﺒ‬ ‫ﻤن‬-‫ﻴ‬‫ر‬‫اﻝﺘﻘﺎ‬ ‫إﻋداد‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﺠﻬﺎز‬ ‫ﻤﻌﺎون‬‫ر‬
‫اﻝﺨﺎﺼﺔ‬‫اﻝﺘﻨﻔﻴذ‬ ‫ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬.‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻤﻜﺎﺘب‬ ‫أن‬ ‫ذﻝك‬ ‫ﻤن‬ ‫وﻴﺘﻀﺢ‬
‫اﻝﻠﺠﺎن‬ ‫ﺘﺸﻜﻴﻼت‬ ‫ﻋﻜس‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻴر‬‫ز‬‫و‬ ‫ﺘﺘﺒﻊ‬ ‫ﻻ‬‫و‬ ،‫ﻫﺎ‬‫ﻴر‬‫ز‬‫و‬ ‫ﺘﺘﺒﻊ‬ ‫ﻜﺎﻨت‬
‫ﻫﺎ‬‫ذﻜر‬ ‫اﻝﺴﺎﺒق‬ ‫اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ‬.‫اﻝﻠﺠﺎن‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫ﻝﻌﻤل‬ ‫اﻝﻤﻨظﻤﺔ‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫اﻝﻘ‬ ‫ذﻝك‬ ‫ﺒﻌد‬ ‫وﺘﺘﺎﺒﻌﺔ‬
‫اﻝﻬﻴﺌﺎت‬‫و‬ ‫اﻝﻤﺠﺎﻝس‬‫و‬.
5- -. ‫ا‬ 6 7 ‫ا‬ ‫ت‬ "‫)(ا‬
‫اﺴﺘﻜﻤﺎل‬ ‫ﺒﻬد‬‫إﻋداد‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻝﺠﻨﺔ‬ ‫ﻋت‬‫ﺸر‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻫﻴﺌﺎت‬
‫ﺒﻊ‬‫ر‬‫أ‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﻘﺴم‬ُ‫ﺘ‬ ‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻋﺎﻤ‬ ‫ﻋﺸرون‬ ‫ﻤدى‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ‬ ‫ﻴﺘم‬ ‫اﻝﻤدى‬ ‫طوﻴﻠﺔ‬ ‫ﺨطﺔ‬
‫ﺨﻤﺴﻴﺔ‬ ‫ﺨطط‬‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝدﺨل‬ ‫ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ‬ ‫اﺒﻌﺔ‬‫ر‬‫اﻝ‬ ‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬ ‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﻬدف‬
‫ﺒﺄﺴﻌﺎر‬58/1959‫م‬‫ﻤﺠﺎل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﺤﺎﺘﻬﺎ‬‫ر‬‫ﺒﺎﻗﺘ‬ ‫اﻓﺎﺘﻬﺎ‬‫و‬‫ﻤ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻤن‬ ‫وطﻠﺒت‬
‫ﻋﻤﻠﻬﺎ‬.ً‫ﺎ‬‫ﺤدﻴﺜ‬ ‫أﻨﺸﺄت‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬‫ﻴوﻝﻴو‬ ‫ﻓﻲ‬1956‫ﻴن‬ُ‫ﻋ‬ ‫اﻝﺘﻲ‬‫و‬ ‫م‬
‫ﻝﻬﺎ‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ﻴ‬‫ز‬‫و‬‫اﻝﻤدن‬ ‫ﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻤدرس‬ ‫ﺼدﻗﻲ‬ ‫ﻋزﻴز‬ ‫اﻝﺸﺎب‬ ‫اﻝدﻜﺘور‬‫اﻝﻬﻨدﺴﺔ‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬
‫ﺒﺎﺴم‬ َ‫ف‬ِ‫ر‬ُ‫ﻋ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫وﻫو‬ ‫ﻝﻬﺎ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻋﺎﺠ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻨﺎﻤﺠ‬‫ر‬‫ﺒ‬ ‫أﻋدت‬ ‫ﻗد‬ ‫ﻜﺎﻨت‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻹﺴﻜﻨد‬ ‫ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ‬
‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫وﺘﺸﻜﻠت‬ ،‫ﻝﻠﺘﺼﻨﻴﻊ‬ ‫اﻝﺨﻤس‬ ‫ات‬‫و‬‫اﻝﺴﻨ‬ ‫ﻨﺎﻤﺞ‬‫ر‬‫ﺒ‬‫ﺒﺎﺴم‬ ‫اﻝﺘﻨﻔﻴذ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ف‬ِ‫ﺸر‬ُ‫ﺘ‬
"‫ﻝﻠﺘﺼﻨﻴﻊ‬ ‫اﻝﺨﻤس‬ ‫ات‬‫و‬‫اﻝﺴﻨ‬ ‫ﺒرﻨﺎﻤﺞ‬ ‫ﻝﺘﻨﻔﻴذ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﻬﻴﺌﺔ‬"‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺤﻤﺎس‬ ‫وﺼل‬ ‫ﺒل‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻝﺘطوﻴر‬ ً‫ﺎ‬‫ﻋﺎﻤ‬ ‫اﻝﻌﺸرون‬ ‫ﻝﺨطﺔ‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫إطﺎر‬ ‫اح‬‫ر‬‫اﻗﺘ‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫اﻝﺠدﻴدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اﻝو‬
‫وﻀﻌﺘﻬﺎﻝﺠﻨﺔ‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘﻠك‬ ‫ﻤن‬ ً‫ﺎ‬‫اﻨﻀﺒﺎط‬‫و‬ ‫دﻗﺔ‬ ‫أﻗل‬ ‫ﻜﺎﻨت‬ ‫ﻝﻜﻨﻬﺎ‬ ،‫ﻜﻜل‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬
‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬.‫أﻫم‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻜﺎن‬‫ﺒﻴن‬ ‫اﻝﻔﺼل‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻫﻴﺎﻜل‬ ‫ﺘﻨظﻴم‬ ‫إﻋﺎدة‬ ‫آﺜﺎر‬
‫ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻝداﺌم‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻜل‬ ‫ﺒﻬﻤﺎ‬ ‫ﻴﺤﺘﻔظ‬ ‫ﻜﺎن‬ ‫اﻝﺘﻲ‬‫و‬ ‫اﻝﺘﻨﻔﻴذ‬‫و‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫وظﻴﻔﺘﻲ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻝﻠﺨدﻤﺎت‬ ‫اﻝداﺌم‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس‬‫و‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻹﻨﺘﺎج‬.‫إﻝﻰ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫وظﻴﻔﺔ‬ ‫آﻝت‬ ‫ﺤﻴث‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫اﻝﺘﻨﻔﻴذ‬ ‫وظﻴﻔﺔ‬ ‫آﻝت‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫ﻝﺠﻨﺔ‬.‫وﺒذ‬‫ﻝك‬
‫ﻓﺼدر‬ ‫اﻝﺨدﻤﺎت‬‫و‬ ‫اﻹﻨﺘﺎج‬ ‫ﻤﺠﻠﺴﻰ‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻝوﺠود‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺔ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﻫﻨﺎك‬ ‫ﺘﻌد‬ ‫ﻝم‬

16. 16‫أ‬.‫ﻤﺼطﻔﻰ‬ ‫ﻤدﺤت‬ ‫ﻤﺤﻤد‬ ‫د‬
‫ﻗم‬‫ر‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬263‫ﻝﺴﻨﺔ‬1957‫ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﻜل‬ ‫دﻤﺎج‬ٕ‫ا‬‫و‬ ‫ﺒﺤﻠﻬﻤﺎ‬ ‫ﻗﻀﻰ‬ ‫اﻝذي‬ ‫م‬
‫اﻝﺠدﻴد‬ ‫اﻝﺘﻨظﻴم‬.
8 3 9 . ‫ا‬ ‫ات‬ 3# ‫ا‬ : ! )
‫ﻋﺎم‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫إﻨﺸﺎء‬ ‫ﺒﻌد‬1956‫اﻝﻤﺸروﻋﺎت‬ ‫ﻤﻠﻔﺎت‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫إﻝﻴﻬﺎ‬ ‫أﺤﻴﻠت‬ ‫م‬
‫ا‬‫ر‬‫اﻝد‬‫و‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬،‫ﻝﻺﻨﺘﺎج‬ ‫اﻝداﺌم‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس‬ ‫ﻝدى‬ ‫ﻜﺎﻨت‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫اﻝﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺴﺎت‬
‫ﺨطﺔ‬ ‫إﻋداد‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اﻝو‬ ‫ﻋت‬‫وﺸر‬‫ﺨﻤﺴﻴﺔ‬‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‬‫ة‬‫ر‬‫اﻝﻔﺘ‬ ‫ﺨﻼل‬ ‫ﺘﻨﻔذ‬)1957-
1961‫م‬(‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺘﻘدﻴ‬ ‫اﺘﻬﺎ‬‫ر‬‫اﺴﺘﺜﻤﺎ‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ‬ ‫ﺒﻠﻐت‬255‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﻤﻠﻴون‬.‫ﻓﺈن‬ ‫اﻗﻊ‬‫و‬‫اﻝ‬ ‫وﻓﻲ‬
‫ﻴوﻨﻴو‬ ‫ﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻓﻌﻠﻴ‬ ‫اﻨﺘﻬت‬ ‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫ﻫذﻩ‬1960‫ﻤﺸروﻋﺎت‬ ‫ﺒﺎﻗﻲ‬ ‫أدرﺠت‬ ‫ﺤﻴث‬ ‫م‬
‫ا‬‫اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ‬ ‫اﻝﻘوﻤﻴﺔ‬ ‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻝﺨطﺔ‬)60/1961-64/1965‫م‬.(‫ﻓﻲ‬ ‫وﺠﺎء‬
‫ﺘﻨﻔﻴذ‬ ‫ﺘم‬ ‫أﻨﻪ‬ ‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫أﻋدﺘﻪ‬ ‫اﻝذي‬ ‫اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ‬ ‫ﻴر‬‫ر‬‫اﻝﺘﻘ‬93
‫ﻴوﻨﻴو‬ ‫ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫اﻹﻨﺘﺎج‬ ‫دﺨﻠت‬ ً‫ﺎ‬‫ﻤﺸروﻋ‬1960‫ﻫﺎ‬‫ﻗدر‬ ‫إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫م‬74.9‫ﻤﻠﻴون‬
‫ﺠﻨﻴﻪ‬.‫وﻫﻨﺎك‬49.6‫اﻝﺘ‬ ‫ذﻝك‬ ‫ﺤﺘﻰ‬ ‫إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ‬ ‫ﺘم‬ ‫ى‬‫أﺨر‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﻤﻠﻴون‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺦ‬‫ر‬‫ﺎ‬
‫ﺒﻌد‬ ‫اﻹﻨﺘﺎج‬ ‫ﻤرﺤﻠﺔ‬ ‫ﺘدﺨل‬ ‫ﻝم‬ ‫ﻤﺸروﻋﺎت‬.
‫ﻝﻠﺘﺼﻨﻴﻊ‬ ‫اﻝﺨﻤس‬ ‫ات‬‫و‬‫اﻝﺴﻨ‬ ‫ﺒرﻨﺎﻤﺞ‬ ‫ات‬‫ر‬‫اﺴﺘﺜﻤﺎ‬ ‫ﺒﺘوزﻴﻊ‬ ‫ﺒﻴﺎن‬)1957-1961‫م‬(
)‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺒﺎﻝﻤﻠﻴون‬(
‫اﻝﺒﻴﺎن‬19571958195919601961‫اﺤﺘﻴﺎطﻲ‬‫اإﺠﻤﺎﻝﻲ‬
‫ﻤﺼﺎﻨﻊ‬22.032.036.036.036.019.2181.2
‫ﺘﻌدﻴن‬7.25.53.63.01.85.526.6
‫ﺒﺘ‬‫رول‬4.911.78.15.84.65.040.1
‫وﺒﺤوث‬ ‫ﻴب‬‫ر‬‫ﺘد‬0.50.50.50.50.5-2.5
‫إﺠﻤﺎﻝﻲ‬34.649.748.245.342.929.7255.0
‫اﻝﻤﺼدر‬:
EL_GHAZALI,A.H., Planning for Economic Development, The Modern
Cairo Bookshop, CAIRO, 1971, P. 238

17. ‫اﻝﻌﺸرﻴن‬ ‫اﻝﻘرن‬ ‫ﺴﺘﻴﻨﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤوﻻت‬17
‫ﺨطﺔ‬ ‫أول‬ ‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻤﻜن‬ُ‫ﻴ‬‫ي‬‫اﻝﻤﺼر‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻴﺸﻬدﻫﺎ‬ ‫ﻗطﺎﻋﻴﺔ‬.‫وﻗد‬
‫اﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﻨﺤو‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻜﺎﻨت‬ ‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫ﻝﻬذﻩ‬ ‫أﻫداف‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ﺼﺎﻏت‬:
-‫ﺘﺒﻨﻲ‬ ‫ﻴق‬‫ر‬‫ط‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻝذاﺘﻲ‬ ‫اﻻﻜﺘﻔﺎء‬ ‫ﺘﺤﻘﻴق‬‫اردات‬‫و‬‫اﻝ‬ ‫ﻤﺤل‬ ‫اﻹﺤﻼل‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ‬.
‫اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اردات‬‫و‬‫اﻝ‬ ‫ﺒﺈﻨﺘﺎج‬ ‫ﺘﻘوم‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺒﺎﻝﻤﺸروﻋﺎت‬ ‫اﻻﻫﺘﻤﺎم‬‫و‬.
-‫اﻝ‬ ‫ذات‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﻤﺼ‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘوﺴﻊ‬‫ﺠﻴﺔ‬‫اﻝﺨﺎر‬ ‫اق‬‫و‬‫اﻷﺴ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝطﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﻌﺔ‬ُ‫ﺴ‬
‫ﺒﺎﺘﺒﺎع‬‫اﻝﺘﺼدﻴر‬ ‫أﺠل‬ ‫ﻤن‬ ‫اﻹﻨﺘﺎج‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ‬.
-‫ﺒﺎﺘﺒﺎع‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻲ‬ ‫وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎﺘﻬﺎ‬ ‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫ﺒﻴن‬ ‫ازن‬‫و‬‫اﻝﺘ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴق‬‫ﺴﻴﺎﺴﺔ‬
‫اﻝذات‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد‬.
‫أوﻝوﻴﺔ‬ ‫اﺨﺘﻴﺎر‬ ‫أﺴﺎﺴﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺘم‬ ‫اﻝﺘﻲ‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اﻝو‬ ‫وﻀﻌﺘﻬﺎ‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر‬ ‫أﻤﺎ‬
‫اﻝ‬ ‫اﻝﻨﺤو‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻜﺎﻨت‬ ‫اﻝﻤﺸروﻋﺎت‬‫ﺘﺎﻝﻲ‬:
-‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫ﻝﻠدﺨل‬ ‫ع‬‫اﻝﻤﺸرو‬ ‫ﻴﻀﻴﻔﻪ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻤﻘدار‬.
-‫ع‬‫ﻤﺸرو‬ ‫ﻝﻜل‬ ‫اﻝﻤطﻠوب‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻝﺘﻤوﻴل‬.
-‫اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫اﻝﻨﻘد‬ ‫ﻤن‬ ‫ع‬‫اﻝﻤﺸرو‬ ‫اﺤﺘﻴﺎج‬ ‫ﺤﺠم‬.
-‫ع‬‫ﻤﺸرو‬ ‫ﻝﻜل‬ ‫اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ‬ ‫ﺒﺎح‬‫ر‬‫اﻷ‬ ‫ﺘﻘدﻴر‬.
-‫ى‬‫اﻷﺨر‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ع‬‫اﻝﻤﺸرو‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﻤدى‬.
-‫ع‬‫اﻝﻤﺸرو‬ ‫ﻝﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺴوق‬ ‫اﺴﺘﻴﻌﺎب‬ ‫ﻤدى‬.
-‫ا‬ ‫اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ‬‫ﻝﻠﺒﻼد‬ ‫إدﺨﺎﻝﻬﺎ‬ ‫اﻝﻤﻤﻜن‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫اﻝﻌﻤﻠﺔ‬ ‫وﺤﺠم‬ ‫اﻝﺨﺎرﺠﻲ‬ ‫ﻝﺘﺴوﻴق‬.
-‫ع‬‫اﻝﻤﺸرو‬ ‫ﻴﺴﺘوﻋﺒﻬﺎ‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ‬ ‫ﺤﺠم‬.
-‫اﻹﻨﺘﺎج‬ ‫ﺒداﻴﺔ‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫اﻝﺘﺄﺴﻴس‬ ‫ﻤﻨذ‬ ‫ع‬‫اﻝﻤﺸرو‬ ‫ﻹﻨﺸﺎء‬ ‫اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ‬ ‫اﻝزﻤﻨﻴﺔ‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻝﻔﺘ‬.
-‫اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﻝﻨوﻋﻴﺔ‬ ‫اﺘﻴﺠﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻻﺴﺘ‬ ‫ات‬‫ر‬‫اﻻﻋﺘﺒﺎ‬.

18. 18‫أ‬.‫ﻤﺼطﻔﻰ‬ ‫ﻤدﺤت‬ ‫ﻤﺤﻤد‬ ‫د‬
ً < ‫ون‬ ?7 ‫ا‬ -@
‫اﻝﺘﺨطﻴ‬ ‫ﻝﺠﻨﺔ‬ ‫أن‬ ‫ﺴﺒق‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻨﺎ‬‫ر‬‫ذﻜ‬‫اﻝﻤدى‬ ‫طوﻴﻠﺔ‬ ‫ﺨطﺔ‬ ‫إﻋداد‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋت‬‫ﺸر‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫ط‬
‫ﻋﺎم‬ ‫ﺒﺄﺴﻌﺎر‬ ‫اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝدﺨل‬ ‫ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﺘﻬدف‬1958‫ﻋﺸرون‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫م‬
ً‫ﺎ‬‫ﻋﺎﻤ‬)1959-1978‫م‬.(‫وﻜﺎﻨت‬‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫ﻝﻬذﻩ‬ ‫اﻷﺴﺎس‬ ‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﺒﻴﺎﻨﺎت‬‫ﻋﻠﻰ‬
‫اﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﻨﺤو‬:
-‫ﺒﻨﺤو‬ ‫ﻴﻘدر‬ ‫اﻝﺴﻜﺎن‬ ‫ﻋدد‬24.4‫ﻨﺴﻤﺔ‬ ‫ﻤﻠﻴون‬.
-‫ﺘﺒﻠ‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝدﺨل‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹدﺨﺎر‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻎ‬12.%
-‫ﺘﺒﻠﻎ‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝدﺨل‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ‬9.3.%
-‫ﺒﻨﺤو‬ ‫ﻘدر‬ُ‫ﻴ‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝدﺨل‬1000‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﻤﻠﻴون‬)‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﻤﻠﻴﺎر‬(
-‫ﺘﺒﻠﻎ‬ ‫اﻝﺘﺠدﻴد‬‫و‬ ‫اﻹﺤﻼل‬ ‫ﻨﺤو‬ ‫اﻝﻤوﺠﻪ‬ ‫اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ‬75%‫ﺠﻤﻠﺔ‬ ‫ﻤن‬
‫ات‬‫ر‬‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎ‬.
‫أﻤﺎ‬‫اﻀﺎت‬‫ر‬‫اﻻﻓﺘ‬‫اﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﻨﺤو‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻜﺎﻨت‬ ‫ﻀﻌت‬ُ‫و‬ ‫اﻝﺘﻲ‬:
-‫ﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻴد‬‫ز‬‫ﺴﻴ‬ ‫اﻝﺴﻜﺎن‬ ‫ﻋدد‬‫ﺒﻨﺤو‬ ‫اﻝﻌﺸرون‬ ‫اﻝﻌﺎم‬48.3.%
-‫إﻝﻰ‬ ‫ﺴﺘﺼل‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫ﻝﻠدﺨل‬ ‫اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ‬22%‫اﻝﻌﺸرون‬ ‫اﻝﻌﺎم‬ ‫ﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬.
-‫ﻴﺒﻠﻎ‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘوى‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻤﺎل‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ﻌﺎﻤل‬ُ‫ﻤ‬3.5
-‫اﻷوﻝﻰ‬ ‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬ ‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫ﺨﻼل‬ ‫ﻴﺒﻠﻎ‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝدﺨل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺴﻨوي‬ ‫اﻝﻨو‬ ‫ﻤﻌدل‬
3.0%‫اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬ ‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫وﺨﻼل‬ ،3.5%‫ا‬ ‫اﻝطﺔ‬ ‫وﺨﻼل‬ ،‫اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‬ ‫ﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬
4.0%‫اﺒﻌﺔ‬‫ر‬‫اﻝ‬ ‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬ ‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫وﺨﻼل‬ ،5.5.%-1963

19. ‫اﻝﻌﺸرﻴن‬ ‫اﻝﻘرن‬ ‫ﺴﺘﻴﻨﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤوﻻت‬19
‫ﻋﺎم‬ ‫اﻝﻌﺸرون‬ ‫ﻝﺨطﺔ‬ ‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬ ‫اﻹﻫداف‬‫و‬ ‫اﻝﺴﻨوﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻷﻫداف‬ ‫ﺒﻴﺎن‬)1959-1978‫م‬(
)‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺒﺎﻝﻤﻠﻴون‬(
‫اﻝﺒﻴﺎن‬‫ﺴﻨﺔ‬
‫اﻷﺴﺎس‬
1958
‫اﻷوﻝﻰ‬ ‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬
)59-1963‫م‬(
‫اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬
)64-1968‫م‬(
‫اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‬ ‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬
)69-1973‫م‬(
‫اﺒﻌﺔ‬‫ر‬‫اﻝ‬ ‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬
)74-1978‫م‬(
‫اﻷوﻝﻰ‬‫اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ‬‫اﻷوﻝﻰ‬‫اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ‬‫اﻷوﻝﻰ‬‫اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ‬‫اﻷوﻝﻰ‬‫اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ‬
‫اﻝﺴﻨوﻴﺔ‬ ‫اﻷﻫداف‬
‫ﻗوﻤﻲ‬ ‫دﺨل‬100010301159120013771432167517592138
‫اﺴﺘﻬﻼك‬876893987102311511165133014271660
‫ادﺨﺎر‬124137172177226267345332478
‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬ ‫اﻷﻫداف‬
‫دﺨل‬ ‫ﻴﺎدة‬‫ز‬
‫ﻗوﻤﻲ‬
-159217298463
‫اﺴﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻜﻠﻲ‬
12476199815332202
‫اﺴﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﺼﺎﻓﻲ‬
9354374112231813
‫اﻝﻤﺼدر‬:
EL_GHAZALI,A.H., Planning for Economic Development, The
Modern Cairo Bookshop, CAIRO, 1971, P. 229
‫ا‬ ‫ﻗﺎﻤت‬ ‫اﻹطﺎر‬ ‫ﻫذا‬ ‫وﻓﻲ‬‫اﻝﺘﻲ‬‫و‬ ‫اﻷوﻝﻰ‬ ‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬ ‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫ﺘﻔﺎﺼﻴل‬ ‫ﺒوﻀﻊ‬ ‫ﻝﻠﺠﻨﺔ‬
‫ة‬‫ر‬‫اﻝﻔﺘ‬ ‫ﺘﻐطﻲ‬ ‫أن‬ ‫اﻝﻤﻔﺘرض‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻜﺎن‬)1959-1963‫م‬(‫ﺒﺘﺤدﻴد‬ ‫اﻝﻠﺠﻨﺔ‬ ‫وﻗﺎﻤت‬
‫ﺘﻌدﻴل‬ ‫ﺘم‬ ‫وﻗد‬ ،‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺼﺎدر‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل‬ ‫اﻋﺘﻤدت‬ ‫اﻝﺘﻲ‬‫و‬ ‫اﻝﺘﻤوﻴل‬ ‫ﻤﺼﺎدر‬
‫ﻝﻴﺼﺒﺢ‬ ‫ﻝﻬﺎ‬ ‫اﻝزﻤﻨﻲ‬ ‫اﻹطﺎر‬)1960-1964‫م‬(‫إﻝﻰ‬ ‫ى‬‫أﺨر‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻤ‬ ‫ﻋدل‬ ‫ﺜم‬
)60/1961-64/1965‫م‬(‫ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ‬ ‫ﺘم‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝوﺤﻴدة‬ ‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬ ‫اﻝﺨطﺔ‬ ‫وﻫﻲ‬
‫ﻤﺼر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺒﺎﻝﻔﻌل‬.

20. 20‫أ‬.‫ﻤﺼطﻔﻰ‬ ‫ﻤدﺤت‬ ‫ﻤﺤﻤد‬ ‫د‬
A ‫و‬B‫ا‬ # . ‫ا‬ -. ‫ا‬‫ة‬ @B‫وا‬5D
)60/1961-64/1965‫م‬(
‫ـﺎدة‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫اﻝﻘ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫اﻓ‬‫و‬‫ﻤ‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ﻋ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﻬ‬‫أﻫﻤ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ﻤ‬ ‫ـﺎن‬‫ـ‬‫ﻜ‬ ‫ـدﻴﻼت‬‫ـ‬‫ﻌ‬‫ﺘ‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫ﻋ‬ ً‫ﺎ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻋﺎ‬ ‫ـرون‬‫ـ‬‫ﺸ‬‫اﻝﻌ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ط‬‫ﺨ‬ ‫ـﻬدت‬‫ـ‬‫ﺸ‬
‫ـوﻤﻲ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫اﻝ‬ ‫ـدﺨل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ـﺎﻋﻔﺔ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻀ‬‫ﻤ‬ ‫ـدف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻫ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ـﻴط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫ﻝﻠﺘﺨ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻠ‬‫اﻷﻋ‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻠ‬‫اﻝﻤﺠ‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻓ‬ ‫ـﻴﺔ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫اﻝﺴﻴﺎ‬
‫ا‬ ‫ـذﻩ‬‫ـ‬‫ﻫ‬ ‫ـﻼل‬‫ـ‬‫ﺨ‬‫ـن‬‫ـ‬‫ﻤ‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫ﻓ‬ ‫ات‬‫و‬‫ـﻨ‬‫ـ‬‫ﺴ‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ﺸ‬‫ﻋ‬ ‫ـﻼل‬‫ـ‬‫ﺨ‬ ‫ـوﻤﻲ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫اﻝ‬ ‫ـدﺨل‬‫ـ‬‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ـﺎﻋﻔﺔ‬‫ـ‬‫ﻀ‬‫ﻤ‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ﻠ‬‫وط‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻝ‬
‫ـدار‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫ﺒﻤ‬ ‫ـوﻤﻲ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫اﻝ‬ ‫ـدﺨل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻬ‬‫ﻓﻴ‬ ‫ـزداد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬ ‫ـﻴﺘﻴن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺨﻤ‬ ‫ـﻴن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫ﺨط‬ ‫ـﻼل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺨ‬40%‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫اﻝﺨ‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻓ‬
‫ـدار‬‫ﻘ‬‫وﺒﻤ‬ ‫اﻷوﻝﻰ‬ ‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬60%‫ـﺔ‬‫ﻴ‬‫اﻝﺜﺎﻨ‬ ‫ـﻴﺔ‬‫ﺴ‬‫اﻝﺨﻤ‬ ‫ـﺔ‬‫ط‬‫اﻝﺨ‬ ‫ـﻼل‬‫ﺨ‬.‫ـﻪ‬‫ﻴ‬‫ﻋﻠ‬ ‫ـب‬‫ﺘ‬‫ر‬‫ﺘ‬ ‫ـﺎ‬‫ﻤ‬‫ﻤ‬
‫ـل‬‫ـ‬‫ﺒ‬ ‫ـوﻤﻲ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫اﻝ‬ ‫ـﺎد‬‫ـ‬‫ﺼ‬‫اﻻﻗﺘ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ـﺎء‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫اﻷﻋ‬ ‫ـﺎدة‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ز‬‫ﻝ‬ ‫أدى‬ ‫ـﻜل‬‫ـ‬‫ﺸ‬‫ﺒ‬ ‫ات‬‫ر‬‫ـﺘﺜﻤﺎ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫اﻻ‬ ‫ـﻊ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ز‬‫ﺘو‬ ‫ـﺎدة‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫إ‬
‫و‬‫ى‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫اﻝﻜ‬ ‫ـﺄﻤﻴم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫اﻝ‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫ﻝ‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺌﻴ‬‫ر‬‫اﻝ‬ ‫ـﺒب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫اﻝ‬ ‫ـﺎن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻜ‬ ‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻨ‬‫أ‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫أﻋﺘ‬‫أن‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻌ‬‫ﺒ‬ ‫ـﺎءت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺠ‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫اﻝ‬‫و‬
‫ـﻲ‬‫ﺘ‬‫اﻝ‬‫و‬ ‫اﻷول‬ ‫ـﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻋﺎﻤ‬ ‫ـﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ـﺔ‬‫ط‬‫ﻝﻠﺨ‬ ‫ـﺔ‬‫ﺒ‬‫اﻝﻤطﻠو‬ ‫ات‬‫ر‬‫ـﺘﺜﻤﺎ‬‫ﺴ‬‫اﻻ‬ ‫ـدﺒﻴر‬‫ﺘ‬ ‫ـﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ـﺔ‬‫ﻤ‬‫اﻝﺤﻜو‬ ‫ﻓﺸﻠت‬
‫ـﺎدة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫اﻝﻘ‬ ‫ـﻌﺘﻪ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻀ‬‫و‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫اﻝﺠد‬ ‫ـدف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻬ‬‫اﻝ‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺘﺤﻘ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻜ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻴ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫ﺤ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻜﺒ‬ ‫ـﺎدة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ز‬ ‫ادت‬‫ز‬
‫ﻝم‬ ‫ﺜم‬ ‫وﻤن‬ ،‫ﻝﻠﺘﺨطﻴط‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ‬ ‫اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬‫ـﺔ‬‫ﻴ‬‫ﺒدا‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫أﻤﺎﻤﻬﺎ‬ ‫ﻴﻜن‬
‫ـدات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺤ‬‫اﻝو‬ ‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫ﺘﺤﻘ‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫اﻝ‬ ‫ـﺎدي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺼ‬‫اﻻﻗﺘ‬ ‫ـﺎﺌض‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻔ‬‫اﻝ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ـﻴطر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺘ‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬ ‫ـﺎﻨﻲ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺜ‬‫اﻝ‬ ‫ـﺎم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻌ‬‫اﻝ‬
‫ـذﻝك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺒ‬ ‫ـوﻓر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫و‬ ‫ـﺎج‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫اﻹﻨ‬ ‫ـﺎدة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫إ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻋﻤﻠ‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻓ‬ ‫ـﺘﺨداﻤﻪ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ا‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻝﺘﻌ‬ ‫ـﺒﻼد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻓ‬ ‫ـﺎدﻴﺔ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺼ‬‫اﻻﻗﺘ‬
‫ـﺎءت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺠ‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺜ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫و‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫اﻝﻤﺘﺒﻘ‬ ‫ـﻊ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫ر‬‫اﻷ‬ ‫ات‬‫و‬‫ـﻨ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫اﻝ‬ ‫ـﻼل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺨ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫ﻝﻠﺨ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫اﻝﻤطﻠو‬ ‫ات‬‫ر‬‫ـﺘﺜﻤﺎ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫اﻻ‬
‫ى‬‫اﻝﻜﺒر‬ ‫اﻝﺘﺄﻤﻴم‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫ﻗ‬.‫ﺼد‬ ‫ﺜم‬ ‫وﻤن‬‫ﻗم‬‫ر‬ ‫ي‬‫اﻝﺠﻤﻬور‬ ‫ار‬‫ر‬‫اﻝﻘ‬ ‫ر‬1327‫ﻝﺴﻨﺔ‬1960‫م‬
‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ‬‫و‬ ‫ـﺎدﻴﺔ‬‫ﺼ‬‫اﻻﻗﺘ‬ ‫ـﺔ‬‫ﻴ‬‫ﻝﻠﺘﻨﻤ‬ ‫ـﻰ‬‫ﻝ‬‫اﻷو‬ ‫ـﻴﺔ‬‫ﺴ‬‫اﻝﺨﻤ‬ ‫ـﺔ‬‫ط‬‫اﻝﺨ‬ ‫ـﺎد‬‫ﻤ‬‫ﺒﺎﻋﺘ‬)60/1961-
64/1965‫م‬(‫وﺘﺴﺘﻬدف‬:
-‫ﻫﺎ‬‫ـدر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻗ‬ ‫ات‬‫ر‬‫ـﺘﺜﻤﺎ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ا‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺘﻨﻔ‬1576.9‫ـﺎد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫اﻋﺘ‬‫و‬ ،‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺠﻨ‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻤﻠ‬120‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺠﻨ‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻤﻠ‬
‫اﻷﺴﻌﺎر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻝﻠﻐﻴر‬ ‫ﻜﺈﺤﺘﻴﺎطﻲ‬.
-‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ﻠ‬‫اﻝﻤﺤ‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫اﻝﺘﻤو‬ ‫ـﻎ‬‫ـ‬‫ﻠ‬‫ﻴﺒ‬930.9‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺠﻨ‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻤﻠ‬‫ﻫﺎ‬‫ـدر‬‫ـ‬‫ﻗ‬ ‫ـﺒﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺒﻨ‬59%‫ـل‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫اﻝﺘﻤو‬ ‫ـﻎ‬‫ـ‬‫ﻠ‬‫وﻴﺒ‬
‫اﻝﺨﺎرﺠﻲ‬646‫ﻫﺎ‬‫ﻗدر‬ ‫ﺒﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﻤﻠﻴون‬41.%

21. ‫اﻝﻌﺸرﻴن‬ ‫اﻝﻘرن‬ ‫ﺴﺘﻴﻨﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤوﻻت‬21
-‫ـو‬‫ـ‬‫ﺤ‬‫ﺒﻨ‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ﻠ‬‫اﻝﻤﺤ‬ ‫ـﺎﺘﺞ‬‫ـ‬‫ﻨ‬‫اﻝ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻗﻴ‬ ‫ـﺎدة‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ز‬1136.9‫ـﻨﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﻝ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫اﻝﺜﺎﺒ‬ ‫ـﻌﺎر‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺒﺎﻷ‬ ‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺠﻨ‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻤﻠ‬
‫اﻷﺴﺎس‬59/1960‫م‬.‫ﻫﺎ‬‫ﻗدر‬ ‫ﺒﻨﺴﺒﺔ‬ ‫أي‬44.6.%
-‫ﺒﻨﺤو‬ ‫اﻝﻘوﻤﻲ‬ ‫اﻝدﺨل‬ ‫ﻴﺎدة‬‫ز‬554.9‫ـﺎس‬‫ﺴ‬‫اﻷ‬ ‫ـﻨﺔ‬‫ﺴ‬‫ﻝ‬ ‫ـﺔ‬‫ﺘ‬‫اﻝﺜﺎﺒ‬ ‫ـﻌﺎر‬‫ﺴ‬‫ﺒﺎﻷ‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﻤﻠﻴون‬
59/1960‫ﻫﺎ‬‫ﻗدر‬ ‫ﺒﻨﺴﺒﺔ‬ ‫أي‬ ‫م‬43.2.%
-‫ـن‬‫ﻤ‬ ‫ي‬‫ـﺎر‬‫ﺠ‬‫اﻝﺘ‬ ‫ان‬‫ز‬‫اﻝﻤﻴ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻌﺠز‬ ‫ﺨﻔض‬62‫ـﻰ‬‫ﻝ‬‫إ‬ ‫ـﺎس‬‫ﺴ‬‫اﻷ‬ ‫ـﻨﺔ‬‫ﺴ‬ ‫ـﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ـﻪ‬‫ﻴ‬‫ﺠﻨ‬ ‫ـون‬‫ﻴ‬‫ﻤﻠ‬
12‫ـﺔ‬‫ﺴ‬‫اﻝﺨﺎﻤ‬ ‫ـﻨﺔ‬‫ﺴ‬‫اﻝ‬ ‫ـﺔ‬‫ﻴ‬‫ﺒﻨﻬﺎ‬ ‫ـﻪ‬‫ﻴ‬‫ﺠﻨ‬ ‫ﻤﻠﻴون‬.-‫ﻫﺎ‬‫ـدر‬‫ﻗ‬ ‫ـﺔ‬‫ﻝ‬‫ﻋﻤﺎ‬ ‫ـﺔ‬‫ط‬‫اﻝﺨ‬ ‫ـﺘوﻋب‬‫ﺴ‬‫ﺘ‬ ‫أن‬0.9
‫ـن‬‫ـ‬‫ﻤ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫اﻝﻤدﻓو‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫ﺠ‬‫اﻷ‬ ‫ـﺎدة‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ز‬‫و‬ ‫ـرد‬‫ـ‬‫ﻓ‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻤﻠ‬549.5‫ـﺎس‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫اﻷ‬ ‫ـﻨﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ﻓ‬ ‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺠﻨ‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻤﻠ‬
‫إﻝﻰ‬725‫اﻝﺴ‬ ‫ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﻤﻠﻴون‬‫اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ‬ ‫ﻨﺔ‬.
‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺨطﺔ‬ ‫اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ات‬‫ر‬‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎ‬ ‫ﺘوزﻴﻊ‬)60/1961-64/1965‫م‬(
)‫ﻝﻌﺎم‬ ‫اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ‬ ‫ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر‬59/1960‫م‬(
‫اﻝﺒﻴﺎن‬‫ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺒﺎﻝﻤﻠﻴون‬%
‫اﻋﺔ‬‫ر‬‫اﻝز‬383.225.3
‫اﻝﺒﺘرول‬‫و‬ ‫اﻝﺘﻌدﻴن‬52.43.5
‫اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ‬383.825.3
‫ﺒﺎء‬‫ر‬‫اﻝﻜﻬ‬138.59.1
‫اﺼﻼت‬‫و‬‫اﻝﻤ‬‫و‬ ‫اﻝﻨﻘل‬269.217.8
‫اﻹﺴﻜﺎن‬140.09.2
‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫اﻓق‬‫ر‬‫ﻤ‬47.63.1
‫ﺨدﻤﺎت‬101.76.7
‫إﺠﻤﺎﻝﻲ‬1516.4100.0
‫ـدر‬‫ـ‬‫اﻝﻤﺼ‬:‫ـﺔ‬‫ـ‬‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ‬‫و‬ ‫ـﺎدﻴﺔ‬‫ـ‬‫اﻻﻗﺘﺼ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻝﻠﺘﻨﻤﻴ‬ ‫ـﻴﺔ‬‫ـ‬‫اﻝﺨﻤﺴ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻝﻠﺨط‬ ‫ـﺎم‬‫ـ‬‫اﻝﻌ‬ ‫ـﺎر‬‫ـ‬‫اﻹط‬)‫ـو‬‫ـ‬‫ﻴوﻝﻴ‬1960-
‫ﻴوﻨﻴو‬1965‫م‬(،،‫ة‬‫ر‬‫اﻝﻘﺎﻫ‬ ،‫ﺤﻜوﻤﻴﺔ‬ ‫ﻤطﺒوﻋﺎت‬1960‫م‬.

22. 22‫أ‬.‫ﻤﺼطﻔﻰ‬ ‫ﻤدﺤت‬ ‫ﻤﺤﻤد‬ ‫د‬
‫ـﺒوﻗ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﻤ‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻏ‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺘﻨﻔ‬ ‫ـدﻻت‬‫ـ‬‫ﻌ‬‫ﻤ‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺒﺘﺤﻘ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬‫ﻝ‬‫اﻷو‬ ‫ـﻴﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫اﻝﺨﻤ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ط‬‫ااﺨ‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ﻬ‬‫اﻨﺘ‬‫ـو‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻨ‬ ‫ـدﻻت‬‫ـ‬‫ﻌ‬‫وﻤ‬ ،‫ﺔ‬
‫ـﺔ‬‫ط‬‫اﻝﺨ‬ ‫ﺘﻠك‬ ‫ﺘﻨﺎوﻝت‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝﻤؤﻝﻔﺎت‬ ‫ﻤن‬ ‫اﻝﻌدﻴد‬ ‫ﺘﻔﻌﺔوﻫﻨﺎك‬‫ر‬‫ﻤ‬.‫ـﺎن‬‫ﻜ‬ ‫ـﻲ‬‫ﻘ‬‫اﻝﺤﻘﻴ‬ ‫ـﺄزق‬‫ﻤ‬‫اﻝ‬ ‫ـن‬‫ﻜ‬‫وﻝ‬
‫ار‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻗ‬ ‫ـﺎر‬‫ـ‬‫ظ‬‫إﻨﺘ‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ﻓ‬‫و‬ ،‫ـدادﻫﺎ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫إ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ﻤ‬ ‫ـﺎء‬‫ـ‬‫ﻬ‬‫اﻹﻨﺘ‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ﺘ‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫اﻝ‬‫و‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫اﻝﺜﺎﻨ‬ ‫ـﻴﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫اﻝﺨﻤ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ط‬‫اﻝﺨ‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺘﻨﻔ‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ﻓ‬
ً‫ا‬‫ـد‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫أ‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫ﺼ‬‫ﻴ‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ﻝ‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ار‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫اﻝ‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ﻫ‬‫و‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫اﻝﺘﻨﻔ‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ﻓ‬ ‫ـدء‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫اﻝ‬.‫ـوﻓر‬‫ـ‬‫ﺘ‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ﻋ‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ﻓ‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫اﻝوﺤ‬ ‫ـﺒب‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫اﻝ‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ﺜ‬‫ﺘﻤ‬
‫ـل‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫اﻝﺘﻤو‬‫ـت‬‫ـ‬‫ﻨ‬‫ﻜﺎ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬‫ﻝ‬‫اﻷو‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ط‬‫اﻝﺨ‬ ‫ـروﻋﺎت‬‫ـ‬‫ﺸ‬‫ﻤ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ﻤ‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ﺌ‬‫اﻝﻌﺎ‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺘوﻝ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫ﻓ‬ ‫ﻷن‬ ‫ـﻼزم‬‫ـ‬‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ي‬‫ـﺘﺜﻤﺎر‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫اﻻ‬
‫ـو‬‫ﻫ‬‫و‬ ‫ـل‬‫ﻴ‬‫اﻝﺘﻤو‬ ‫ـﺊ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ـﻌب‬‫ﺸ‬‫اﻝ‬ ‫ـﺎت‬‫ﻘ‬‫طﺒ‬ ‫ـل‬‫ﻴ‬‫ﺘﺤﻤ‬ ‫ـو‬‫ﻫ‬ ‫ـد‬‫ﻴ‬‫اﻝوﺤ‬ ‫ـل‬‫ﺤ‬‫اﻝ‬ ‫ـﺒﺢ‬‫ﺼ‬‫أ‬‫و‬ ،‫ـﻼزم‬‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ـن‬‫ﻤ‬ ‫أطول‬
‫ـﺒﻼد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻠ‬‫ﻝ‬ ‫ـﻴﺔ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫اﻝﺴﻴﺎ‬ ‫ـﺎدة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫اﻝﻘ‬ ‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻀ‬‫ﺘرﻓ‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻨ‬‫ﻜﺎ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻤ‬.‫ـﺎﻤﻴن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻌ‬‫اﻝ‬ ‫ـﺎر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫اﻋﺘ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫اﻝﺤﻜو‬ ‫ـررت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻗ‬ ‫ـذﻝك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻝ‬
65/1966–66/1976‫ا‬ ‫اﻝوﻀﻊ‬ ‫ﺘﻘﻴﻴم‬ ‫ﻹﻋﺎدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻓﺘ‬ ‫م‬‫ـﻼزم‬‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ـل‬‫ﻴ‬‫اﻝﺘﻤو‬ ‫ـوﻓﻲ‬‫ﺘ‬‫و‬ ‫ـﺎدي‬‫ﺼ‬‫ﻻﻗﺘ‬
‫ة‬‫ر‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫اﻝﻔ‬ ‫ـﻲ‬‫ط‬‫ﺘﻐ‬ ‫أن‬ ‫ـﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ـﺔ‬‫ﻴ‬‫اﻝﺜﺎﻨ‬ ‫اﻝﺨﻤﺴﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺨطﺔ‬)67/1968-71/1972‫م‬.(‫ـﺔ‬‫ﺼ‬‫اﻝﻘ‬ ‫ـﺎ‬‫ﻤ‬‫أ‬
‫ـرب‬‫ـ‬‫ﺤ‬‫ﺒ‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ﻬ‬‫إﻨﺘ‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺤ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻓ‬‫ﻤﻌرو‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ﻬ‬‫ﻓ‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ﻝ‬‫ذ‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ﻌ‬‫ﺒ‬1967‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ط‬‫اﻝﺨ‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺘﻨﻔ‬ ‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ﻓ‬ ‫ـدء‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫اﻝ‬ ‫ـﻴﺔ‬‫ـ‬‫ﺸ‬‫ﻋ‬ ‫أي‬ ‫م‬
‫ـﺒﻼد‬‫ـ‬‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ارد‬‫و‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻤ‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ﻬ‬‫وﺘوﺠ‬ ،‫ـرب‬‫ـ‬‫ﺤ‬‫اﻝ‬ ‫ـﺎدﻴﺎت‬‫ـ‬‫ﺼ‬‫ﻻﻗﺘ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﺌ‬‫ر‬‫طﺎ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ط‬‫ﺒﺨ‬ ‫ـﺒﻼد‬‫ـ‬‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ـذت‬‫ـ‬‫ﺨ‬‫أ‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺤ‬ ،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫اﻝﺜﺎﻨ‬
‫ﺒﻨﺎء‬ ‫ﻹﻋﺎدة‬‫أﻜﺘوﺒر‬ ‫ﻨﺼر‬ ‫ﺘﺤﻘﻴق‬ ‫ﺤﺘﻰ‬ ‫اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ‬ ‫ات‬‫و‬‫اﻝﻘ‬1973‫م‬.‫ـوﺒر‬‫ﺘ‬‫أﻜ‬ ‫ـرب‬‫ﺤ‬ ‫ـﻌت‬‫ﻀ‬‫و‬
‫ـر‬‫ﺼ‬‫ﻤ‬ ‫ـﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ـﻴط‬‫ط‬‫اﻝﺘﺨ‬ ‫ـر‬‫ﺼ‬‫ﻝﻌ‬ ‫ـﺔ‬‫ﻴ‬‫ﻨﻬﺎ‬-‫ـﻴﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫اﻝﺨﻤ‬ ‫ـط‬‫ط‬‫اﻝﺨ‬ ‫ـن‬‫ﻤ‬ ‫ـد‬‫ﻴ‬‫اﻝﻌد‬ ‫ـداد‬‫ﻋ‬‫إ‬ ‫ـم‬‫ﺘ‬ ‫ـﻪ‬‫ﻨ‬‫أ‬ ‫ـﺤﻴﺢ‬‫ﺼ‬
‫ـﺎدي‬‫ﺼ‬‫اﻻﻗﺘ‬ ‫ـل‬‫ﻜ‬‫اﻝﻬﻴ‬ ‫ـن‬‫ﻋ‬ ‫ـﺎ‬‫ﻤ‬‫ﺘﻤﺎ‬ ‫ﻴﺒﻌدﻫﺎ‬ ‫ﺠدﻴد‬ ‫ﻤﻨﺤﻰ‬ ‫أﺨذت‬ ‫ﻗد‬ ‫ﻜﺎﻨت‬ ‫اﻝﺒﻼد‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬ ،‫ﻝﻠﺒﻼد‬
‫ـﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻫ‬ ‫ﻴﻜن‬ ‫وﻝم‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫ﺨطط‬ ‫ﻫﻨﺎك‬ ‫ﻜﺎﻨت‬ ‫ﺜم‬ ‫وﻤن‬ ،‫اﻝﻤﺨطط‬‫ـﺎ‬‫ﻤ‬‫إﻨ‬ ،‫ـﺎدي‬‫ﺼ‬‫اﻗﺘ‬ ‫ـﻴط‬‫ط‬‫ﺘﺨ‬ ‫ك‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﻝﺘﺨﺒط‬ ‫أﺸﻜﺎل‬ ‫ﻤن‬ ‫ﺸﻜل‬ ‫ﻫﻨﺎك‬ ‫ﻜﺎن‬.‫ـﻜل‬‫ﺸ‬‫اﻝ‬ ‫ـﻰ‬‫ﻬ‬‫اﻨﺘ‬ ‫ـﻰ‬‫ﺘ‬‫ﺤ‬ ‫ﻴﺠﻴﺎ‬‫ر‬‫ـد‬‫ﺘ‬ ‫ﻴﺴﻴر‬ ‫ظل‬
‫اﻝﺨطط‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫ﻤﺜل‬ ‫ﻹﻋداد‬ ‫اﻝورﻗﻲ‬.
‫ان‬‫ﻮ‬‫ﺑﻌﻨ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ‬ ‫ﺘﻴﺐ‬ُ‫ﻛ‬‫ﻋﻦ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻧﻘ‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻻت‬–،‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‬ ‫اﻟﻘﺮن‬ ‫ﺳﺘﻴﻨﺎت‬‫رؤﻳﺔ‬ ‫دار‬
،‫ﻳﺔ‬‫ر‬‫اﻹﺳﻜﻨﺪ‬ ،‫ﻟﻠﻨﺸﺮ‬2014‫م‬.