113/2009

1. -1-
)901(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫قـــــــرار‬
2009/113‫رقم‬
‫املنتفع‬‫بيانات‬‫وخ�صو�صية‬‫�سرية‬‫حماية‬ ‫�ضوابط‬‫با�صدار‬
،2002/30‫رقم‬‫ال�سلطانى‬‫باملر�سوم‬‫ال�صادر‬‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫إىل‬�‫ا�ستنادا‬
،2008/144‫رقم‬‫الوزارى‬‫بالقرار‬‫ال�صادرة‬‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫لقانون‬‫التنفيذية‬‫الالئحة‬‫إىل‬�‫و‬
،‫3/11/9002م‬ ‫بتاريخ‬ 2009/7‫رقم‬‫اجتماعها‬‫فى‬‫الهيئة‬‫موافقة‬‫إىل‬�‫و‬
.‫العامة‬‫امل�صلحة‬‫تقت�ضيه‬‫ما‬‫على‬‫وبناء‬
‫تقــــــرر‬
‫بال�ضوابط‬‫املنتفع‬‫ـات‬‫ـ‬‫ن‬‫بيا‬‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫وخ�صو�ص‬‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫�سر‬‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫حما‬‫أن‬�‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫ـى‬‫ف‬‫ـل‬‫ـ‬‫م‬‫يع‬ : ‫أولـــــــى‬‫ل‬‫ا‬‫املــادة‬
.‫املرفقة‬
‫التاىل‬‫اليوم‬‫من‬‫به‬‫ـل‬‫م‬‫ويع‬،‫الر�سمية‬‫ـدة‬‫ي‬‫اجلر‬‫فى‬‫ـرار‬‫ق‬‫ال‬‫هذا‬‫ـر‬‫ش‬�‫ين‬ :‫الثــانيــــة‬‫املــادة‬
.‫ن�شره‬‫لتاريخ‬
‫0341هـ‬ ‫احلجة‬‫ذو‬ 8 :‫فى‬‫�صـدر‬
‫9002م‬ ‫نوفمبــــــر‬25:‫املـوافـــق‬
‫اخل�صيبـــى‬‫نــــا�صر‬‫بن‬‫حممــــــد‬
‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تنظ‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫هي‬‫ـ�س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫رئ‬

2. -2-
)901(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫وخ�صو�صية‬‫�سرية‬‫حماية‬‫�ضوابط‬
‫املنتفع‬‫بيانات‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫اخلا‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫البيا‬‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ـد‬‫ـ‬‫ق‬‫ت‬‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫املنت‬‫ـن‬‫م‬‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫يط‬‫أن‬�‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬‫ـوز‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫ي‬:)1(‫املـــادة‬
‫يطلبها‬ ‫التى‬ ‫اخلدمة‬ ‫لتفعيل‬ ‫�ضرورية‬ ‫البيانات‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬� ‫�شريطة‬ ‫به‬
‫بالغر�ض‬ ‫املنتفع‬ ‫إعالم‬� ‫احلالة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ، ‫املنتفع‬
‫إحتمال‬�‫ب‬ ‫واخطاره‬ ، ‫البيانات‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫احل�صول‬ ‫طلب‬ ‫أجله‬� ‫من‬ ‫الذى‬
.‫حفظها‬‫أو‬�‫معاجلتها‬
‫وخ�صو�صية‬‫�سرية‬‫حماية‬‫ب�ضمان‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫بالتزامات‬‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬‫عدم‬‫مع‬:)2(‫املـــادة‬
:‫آتى‬‫ل‬‫با‬‫إلتزام‬‫ل‬‫ا‬‫عليه‬،‫املنتفع‬ ‫من‬‫عليها‬‫يح�صل‬‫التى‬‫البيانات‬
‫خ�ص�صت‬ ‫الذى‬ ‫الغر�ض‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫املنتفع‬ ‫بيانات‬ ‫ا�ستخدام‬ ‫أو‬� ‫معاجلة‬ - ‫أ‬�
.‫ال�ضوابط‬‫هذه‬‫أحكام‬�‫يخالف‬‫ال‬‫ومبا‬‫له‬
.‫املخت�صني‬‫موظفيه‬‫على‬‫البيانات‬‫هذه‬‫إىل‬�‫النفاذ‬‫�صالحية‬‫ح�صر‬-‫ب‬
‫ـه‬‫ـ‬‫ت‬‫أنظم‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫حلما‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ال�ضرور‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫واملهن‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الفن‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التداب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫كا‬ ‫ـاذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫ات‬ - ‫ج‬
.‫عنها‬‫الك�شف‬‫أو‬�‫البيانات‬‫هذه‬‫إىل‬�‫بالنفاذ‬‫املخت�صني‬‫غري‬‫ومنع‬‫و�شبكاته‬
‫لديه‬ ‫املتبعة‬ ‫إجراءات‬‫ل‬‫با‬ - ‫الهيئة‬ ‫عليها‬ ‫توافق‬ - ‫الئحة‬ ‫إ�صدار‬� - ‫د‬
‫موقعه‬ ‫على‬ ‫ون�شرها‬ ، ‫البيانات‬ ‫هذه‬ ‫وخ�صو�صية‬ ‫�سرية‬ ‫حماية‬ ‫أن‬�‫ش‬�‫ب‬
‫عند‬ ‫منها‬ ‫ن�سخة‬ ‫املنتفع‬ ‫ت�سليم‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ، ‫إلكرتونى‬‫ل‬‫ا‬
.‫اخلدمة‬‫على‬‫احل�صول‬‫طلب‬‫تقدميه‬
.‫ذلك‬‫ال�ضرورة‬‫تقت�ضى‬‫كلما‬‫املنتفع‬‫بيانات‬‫حتديث‬-‫ـ‬‫ه‬
‫ومبدة‬ ، ‫بياناته‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫يح�صل‬ ‫جهة‬ ‫أو‬� ‫�شخ�ص‬ ‫أى‬�‫ب‬ ‫املنتفع‬ ‫إخطار‬� - ‫و‬
.‫بها‬‫إحتفاظ‬‫ل‬‫ا‬
‫أن‬� ‫املحتمل‬ ‫من‬ ‫أو‬� ‫أثرت‬� ‫أمنية‬� ‫خماطر‬ ‫أو‬� ‫خروقات‬ ‫أية‬�‫ب‬ ‫املنتفع‬ ‫إخطار‬� - ‫ز‬
.‫للغري‬‫ك�شفها‬‫إىل‬�‫ؤدى‬�‫ت‬‫قد‬‫أو‬�‫بياناته‬‫�سالمة‬‫على‬‫�سلبا‬‫ؤثر‬�‫ت‬
‫ذلك‬‫طلبت‬‫إذا‬�‫عنها‬‫الك�شف‬‫أو‬�‫املنتفع‬‫بيانات‬‫إىل‬�‫بالنفاذ‬‫للهيئة‬‫ال�سماح‬-‫ح‬
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫تنفيذا‬
.‫ال�ضوابط‬‫هذه‬‫أحكام‬�‫و‬‫تتفق‬‫ال‬‫بيانات‬‫أية‬�‫حجب‬‫أو‬�‫إلغاء‬�-‫ط‬
‫بيانات‬ ‫ـر‬‫ش‬�‫ن‬ ‫أو‬� ‫ـادل‬‫ـ‬‫ب‬‫ت‬ ، ‫الكتابية‬ ‫ـع‬‫ف‬‫املنت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫مواف‬ ‫بعد‬ ، ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫يجوز‬ : ) 3 ( ‫املـــادة‬
‫احلالة‬ ‫هذه‬ ‫وفى‬ ، ‫الغري‬ ‫مع‬ ‫أو‬� ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫تابعة‬ ‫�شركة‬ ‫أية‬� ‫مع‬ ‫املنتفع‬
‫فى‬ ‫إال‬� ‫البيانات‬ ‫تلك‬ ‫إ�ستخدام‬�‫ب‬ ‫قيامهم‬ ‫عدم‬ ‫ب�ضمان‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬
.‫بها‬‫امل�سموح‬‫وباحلدود‬‫أجلها‬�‫من‬‫خ�ص�صت‬‫التى‬‫أغرا�ض‬‫ل‬‫ا‬

3. -3-
)901(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
:‫أتى‬�‫ي‬‫ما‬‫إتخاذ‬�،‫بياناته‬‫وخ�صو�صية‬‫�سرية‬‫حماية‬‫ل�ضمان‬،‫ـع‬‫ف‬‫للمنت‬‫ـوز‬‫ـ‬‫ج‬‫ي‬:)4(‫املـــادة‬
‫وطلب‬‫إلكرتونى‬‫ل‬‫ا‬‫املوقع‬‫أو‬�‫الدليل‬‫خالل‬‫من‬‫البيانات‬‫تلك‬‫إىل‬�‫النفاذ‬-‫أ‬�
.‫إلغائها‬�‫أو‬�‫تعديلها‬
.‫ال�ضوابط‬‫لهذه‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫خمالفة‬‫حالة‬‫فى‬‫الهيئة‬‫لدى‬‫التظلم‬-‫ب‬
:‫أتى‬�‫ي‬‫مبا‬ ‫القيام‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫على‬‫يحظر‬:)5(‫املـــادة‬
‫عالقة‬ ‫لهم‬ ‫لي�ست‬ ‫جهة‬ ‫أو‬� ‫�شخ�ص‬ ‫أى‬‫ل‬ ‫املنتفع‬ ‫بيانات‬ ‫بيع‬ ‫أو‬� ‫أجري‬�‫ت‬ - ‫أ‬�
.‫املنتفع‬‫قبل‬‫من‬‫املطلوبة‬‫اخلدمات‬‫بتوفري‬
.‫اخلدمات‬‫بتوفري‬‫عالقة‬‫لها‬‫لي�س‬‫بيانات‬‫توفري‬‫املنتفع‬‫من‬‫يطلب‬‫أن‬�-‫ب‬
‫إنتهاء‬�‫تاريخ‬‫من‬‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬‫على‬‫تزيد‬‫ملدة‬‫املنتفع‬‫ببيانات‬‫إحتفاظ‬‫ل‬‫ا‬-‫ج‬
‫املرخ�ص‬‫على‬‫إلتزامات‬�‫أية‬�‫ب‬‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬‫عدم‬‫مع‬‫وذلك‬،‫معه‬‫املربم‬‫العقد‬
‫البيانات‬ ‫تلك‬ ‫حفظ‬ ‫يتم‬ ‫أن‬� ‫على‬ ، ‫له‬ ‫املمنوح‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫مبوجب‬ ‫له‬
‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫ميكن‬ ‫ال‬ ‫بيانات‬ ‫قواعد‬ ‫فى‬ - ‫املذكورة‬ ‫املدة‬ ‫إنتهاء‬� ‫بعد‬ -
‫إىل‬� ‫النفاذ‬ ‫لها‬ ‫ميكن‬ ‫التى‬ ‫اجلهة‬ ‫بتحديد‬ ‫الهيئة‬ ‫وتقوم‬ ، ‫إليها‬� ‫النفاذ‬
.‫البيانات‬‫تلك‬
‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫طلب‬ ‫أن‬� ‫أت‬�‫ر‬ ‫ما‬ ‫إذا‬� ‫املدة‬ ‫تلك‬ ‫متديد‬ ‫على‬ ‫املوافقة‬ ‫وللهيئة‬
.‫بذلك‬‫املنتفع‬‫إخطار‬�‫يتم‬‫أن‬�‫على‬،‫مقبولة‬‫أ�سباب‬�‫على‬‫يقوم‬
‫�شركة‬ ‫أو‬� ‫ؤ�س�سة‬�‫م‬ ‫أو‬� ‫فرد‬ ‫أى‬� ‫مع‬ ، ‫احلدود‬ ‫عرب‬ ، ‫املنتفع‬ ‫بيانات‬ ‫تبادل‬ - ‫د‬
‫تلك‬ ‫إىل‬� ‫الو�صول‬ ‫لهم‬ ‫يتاح‬ ‫ممن‬ ‫الغري‬ ‫مع‬ ‫أو‬� ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫تابعة‬
‫املطلوبة‬ ‫إت�صاالت‬‫ل‬‫ا‬ ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫بغر�ض‬ ‫أخرى‬� ‫دولة‬ ‫فى‬ ‫البيانات‬
.‫الهيئة‬‫موافقة‬‫على‬‫احل�صول‬‫بعد‬‫إال‬�،‫املنتفع‬‫قبل‬‫من‬
‫بالقبول‬ ‫أو‬� ‫بالرف�ض‬ ‫�سواء‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ‫ترد‬ ‫أن‬� ‫الهيئة‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫قرارها‬‫يكون‬‫أن‬�‫ويجب‬،‫الطلب‬‫ت�سلمها‬‫تاريخ‬‫من‬‫يوما‬‫ت�سعني‬‫خالل‬
.‫م�سببا‬‫بالرف�ض‬
‫يكون‬،‫ـ�ض‬‫ي‬‫التعو‬‫على‬‫ـول‬‫ص‬�‫احل‬‫ـب‬‫ل‬‫ـ‬‫ط‬‫فى‬‫ـع‬‫ف‬‫املنت‬‫ـق‬‫ح‬‫ب‬‫ـالل‬‫خ‬‫إ‬‫ل‬‫ا‬‫ـدم‬‫ع‬‫ـع‬‫م‬:)6(‫املـــادة‬
‫له‬‫التابعة‬‫وال�شركات‬‫ؤ�س�سات‬�‫امل‬‫إنتهاكات‬�‫أو‬�‫أعمال‬�‫عن‬‫ؤوال‬�‫م�س‬‫له‬‫املرخ�ص‬
.‫ال�ضوابط‬‫هذه‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫املنتفع‬‫بيانات‬‫معهم‬‫يتبادل‬‫ممن‬‫والغري‬