5. <¾< <1íÃΆ˹]<]ç¹]<g×q<á`<»<ã
الحمد
وحده ؛
يعلم من كتابنا ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أنه نظرا لما تقتضيه المصلحة العمومية من
وضع قواعد بشأن المواضع المعدة لخزن المواد المفرقعة وجلبھا وبيعھا ونظرا لما عرضه
المدير العام لألشغال العمومية في ھذا الشأن ولرأي الوزير المكلف باألشغال العمومية أصدرنا
أمرنا الشريف بما يأتي :
]< <Ùæù]<h^{{fÖ
»<}ˆ]< <íÃΆ˹]<]ç¹]<àñ
]< <2Ùæù]<Ø’ËÖ
»<< <gת¹]<Üè‚Ïi<íéËéÒ
ال يجوز خزن المواد المنفجرة إال في المستودعات المسموح بھا تطبيقا للمقتضيات
التالية وكل طلب في الحصول على إذن في جعل خزين المواد المفرقعة باللغة الفرنساوية يوجه
إلى المدير العام لألشغال العمومية ويبين في طلب ھل المحل المقصود يكون على وجه الدوام
أو لمدة معينة ويذكر فيه:
أوال اسم الطلب ومحل سكنا وحرفته.
ثانيا – الكمية الكبرى من المواد المفرقعة التي توضع في الخزين وجنس المواد.
ثالثا-
الغاية المقصودة بالخزين أي ھل ھو معد لبيع المواد فقط ومخصوص للطالب أو
مشترك بين األمرين ويصحب الطلب بالخرائط اآلتي بيانھا وھي :
1
صادر بتاريخ 71 صفر عام 2331 الموافق 41 يناير سنة 4191، ج ر عدد 93 بتاريخ 3 ربيع األول2331 الموافق 03 يناير 4191 ص 44:
مغير ومتمم بالظھير الشريف المؤرخ في 71 قعدة عام 1531 الموافق 41 مارس 3391، ج ر عدد
9601 بتاريخ 12 أبريل 3391 ص 607؛
مغير بالظھير الشريف المؤرخ في 02 رجب 3531 الموافق 31 أكتوبر 4391، ج ر عدد 5511
بتاريخ 41 دجنبر 4391 ص 6871؛
مغير بالظھير الشريف المؤرخ في 71 صفر 5531 الموافق 9 مايو 6391، ج ر عدد 3321 بتاريخ
21 يونيه 6391 ص 418؛
مغير بالظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591، ج ر عدد
4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.
2
غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591،ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.
3
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
6. أوال : خريطة تشمل األرض المجاورة لموضع بنسبة خمسة آالف جزء باعتبار المتر
الواحد مع تعيين ما ارتفع من األرض وما يوجد بھا من الغابات والمياه والمرج والطرق
واألبنية وذلك في منطقة عرضھا كيلومتر اثنين حول الخزائن المعدة للديناميت وفي منطقة
خمسمائة متر حول الخزائن المعدة لغير الديناميت.
ثانيا : يجعل خريطة إجمالية للخزين المراد أحداثة ويكون على نسبة مائة جزء للمتر
الواحد على األقل ويبين فيھا موضع البناءات وقدر ما ارتفع من األرض كالحيطان أو غير ذلك
من وسائل اإلحتراسات وإذا كان الخزين المراد إحداثه تحت األرض فيعين البيوت والمجازات
الموصلة للمحل وغير ذلك من استحكامات الحفظ.
ثالثا : يجعل رسم يعين فيه التفاصيل الداخلية لكل بناء وتفاصيل أھم البناءات المعدة
للحفظ ويكون مقياسه بنسبة خمسين جزء باعتبار المتر الواحد.
رابعا : إذا كان موضع الخزين تحت األرض أو مدفوعا فيحرر اسم األراضي الحائطة به
أو التي فوقه ويكون مقياسه بنسبة مائة جزء باعتبار المتر الواحد ويعين فيه نوع تلك األراضي
وإذا كان يوجد فيھا ماء فيعين الخط األسفل أو األعلى للطبقات المائية وإذا كان محل الحزين
مجاورا لمواضع خدمة تحت األرض فيحرر أيضا رسم يكون مقياسه بنسبة مائة جزء باعتبار
المتر الواحد ويعين فيه محل الخزين بالنسبة إلى مواضع الخدمة التي تحت األرض ونوع
األراضي التي بينھما ويجب صنع الرسوم المذكورة في ثوب من الكتان وتجعل منھا أربع نسخ.
]< <3êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
»<]< <àñ]ˆ¤]<p]‚uc<»<ífq]çÖ]<½æ†Ö
يصدر مدير اإلنتاج الصناعي والمناجم قرارا يحدد فيه ما يلي:
أوال - الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في مستودعات المواد المنفجرة.
ثانيا : الشروط الخاصة المطبقة في بعض طبقات المستودعات.
ثالثا : أرقام طاقة االنفجار الخاصة بمختلف أنواع المواد المتفجرة الممكن خزنھا في
المستودعات.
3
غيرت الفقرة الثالثة بالفصل الفريد من الظھير الشريف المؤرخ في 02 رجب 3531 الموافق 31 أكتوبر4391، ج ر عدد 5511 بتاريخ 41 دجنبر 4391 ص 6871؛ وغيرت الفقرة الرابعة بالفصل األول من
الظھير الشريف المؤرخ في 71 صفر 5531 الموافق 9 مايو 6391، ج ر عدد 3321 بتاريخ 21 يونيه
6391 ص 418؛ وغير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق
03 يناير 4591، ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.
4
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
7. ويحرس كل مستودع حارس خاص يكون له مسكن واقع في مكان يسمح له بمراقبة
المستودع مراقبة قوية.
]< <oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ
»< < <äéÊ<ovfÖ]æ<gתÖ]<ÐéÏ
يقع البحث في منافع ومضار الطلب بالناحية الموجودة في منطقة خمسة كيلو متر
حول المركز الذي يجعل فيه الخزين ثم يصدر قرار من المدير العام باألشغال العمومية يبين
فيه تاريخ ابتداء البحث ويدفع القرار مع نسخة من خرائط الرسوم المتظھر بھا الطالب للحاكم
المكلف بالبحث وھو رئيس للجنة البلدية إن كان محل الخزن داخل المدينة وإن كان خارجا عنھا
فيدفع للمراقب المدني أو الحاكم الناحية وتبعث نسخة من القرار إلى المراقب لمدني أو لحاكم
الناحية ولو كان البحث على غير يدھما وينشر القرار المذكور مدة شھر من التاريخ المعين
البتداء البحث في مكتب الحاكم المكلف بالبحث وعلى الحاكم المذكور أيضا نشره ثالث مرات
بين كل مدة وأخرى ثمانية أيام بواسطة القواد والباشوات في األسواق الموجودة في منطقة
خمسة كيلو متر حول الخزن ويمكن ألھل المصلحة أن يطلعوا على الرسوم ويمكن لھم تحرير
مالحظاتھم بكناش معد لذلك وبعد انقضاء الشھر يوجه الحاكم الذي يجري البحث على يده نتيجة
البحث واألوراق إلى حاكم الناحية مبينا رأيه في ذلك ويوجه له أيضا كناش الشكايات
والقرارات المحتوية على ابتداء تاريخ البحث وانتھائه وتاريخ إلعالن في األسواق ويبين ما ھو
رأي القواد والباشوات في ذلك ويجب أن يوجه ما ذكر إلى المدير العام لألشغال العمومية مع
رأيه في المسألة ويوجه له أيضا أوراق البحث الذي عمله ھو بنفسه.
]< <Äe]†Ö]<Ø’ËÖ
»<< <í’}†Ö]<Üé׊i
بعد أن تطلع إدارة المعادن على أوراق النازلة من جميع الوجوه الفنية والمالحظات التي
وقعت أثناء البحث يصدر المدير العام لألشغال العمومية تقريرا بالرخصة في جعل الخزين
وينشر القرار في الجريدة الرسمية باإليالة المغربية.
5
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
8. ]< <‹Ú^¤]<Ø’ËÖ
»<< <¼ñ]†¤]<Üé׊i
يوقع المدير العام لألشغال العمومية على النسخ األربع وھي الرسوم والخرائط المبينة في
الفصل األول ثم تسلم واحدة إلى صاحب الرخصة مع نسخة من القرار وتوجه أخرى إلى حاكم
الناحية التي يعمل فيھا الخزين وتحفظ النسختان الباقيتان باإلدارة العامة لألشغال العمومية.
]< <Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ
»<< <à舤]<ÙçfÎ
بعد انتھاء بناء الخزين يجب على صاحبه أن يعلم المدير العام لألشغال العمومية ثم يكلف
المدير من يقف على عين الخزين ويحقق له وجود الشروط المذكورة بالرخصة فيه ويحرر
تقريرا في ذلك وبعد أن يطلع على ھذا التقرير المدير العام باألشغال العمومية يأذن بالخدمة في
الخزين.
]< <Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ
يوجد في كل خزين كناشان على كل كناش توقيع الحكومة المحلية ويقيد فيھما الوارد
والصادر من المواد المفرقعة يوما فيوما من غير ترك بياض فيھما مع تبيين اسم الذين أخذوا
المواد وحرفھم ومحل سكناھم ويجب أن يكون مقدار الداخل من المواد مطابقا لما في أوراق
الديوانة نعم إذا وقع بذلك ويعطي جميع البيانات الالزمة.
غلط في الديوانة أو ضياع في الطريق فيخبر صاحب الرخصة.
]< <4àÚ^nÖ]<Ø’ËÖ
»<]¹< <àñ]ˆ¤]<»<^çfÎ<‡ç«<{{Ö]<]ç
يمكن خزن مواد منفجرة داخلة في أحد األصناف في مستودع سمح به لخزن صنف
معين من تلك المواد.
وفي ھذه الحالة فإن كمية المواد المنفجرة الداخلة في مختلف األصناف والمسموح
بخزنھا يجب أن تكون معادلة على األكثر لكمية المواد المنفجرة الداخلة في الصنف المؤسس
من أجله المستودع مع ضرب ھذه الكمية في أضعف قدر يمكن إيداعه في المستودع المذكور.
4
غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591،ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.
6
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
9. أما الخيوط المثيرة لالنفجار والفتائل التي تحول دون االنفجار المباغت فيمكن خزنھا في
مستودع المواد المنفجرة ضمن الشروط المنصوص عليھا في المقطع السابق.
وفيما يخص كمية المفرقعات التي تفوق الكمية القصوى المحددة في قرار وزيري فيجب
خزنھا في مستودعات خصوصية يسمح بھا طبق نفس الشروط التي يؤذن بھا في إحداث
مستودعات للمواد المنفجرة ويمنع خزن المواد المنفجرة والمفرقعات في مستودع واحد.
]< <<ĉ^jÖ]<Ø’ËÖ
»<< <‚ßÂ<í’}†Ö]<gu^‘<l^fq]æ
< <h]†Ş•]<æ_<ì…çm<ÅçÎæ
يجب على أصحاب الرخص عند وقوع ثورة أو اضطراب مھم في الوطن أن يمتثلوا
لألوامر التي تصدرھا لھم الحكومة العسكرية وذلك إما بنقل المواد من الخزين إلى موضع آخر
يعين لھم وإما بإعدامھا من غير أن يطلبوا تعويضا ما على ذلك.
]< <êÞ^{{nÖ]<h^{{{{fÖ
»<< <íÃΆ˹]<]ç¹]<g×q
]< <<5†^ÃÖ]<Ø’ËÖ
< <»<í’}†Ö]<î×Â<Ùç’£]<Ü<àÓμ<àÛéÊ
< <íÃΆ˹]<]ç¹]<g×q
إن األشخاص اآلتي ذكرھم بعده ھم المسموح لھم وحدھم باستيراد المواد المنفجرة
والمفرقات وشواھب األلغام6.
]< <†Â<ë^£]<Ø’ËÖ
»<< <å†è† <íéËéÒæ<gת¹]<Üè‚Ïi
توجه المطالب بشأن الرخصة لجلب المواد المفرقعة إلى المدير العام باألشغال العمومية
ويذكر فيھا :
أوال: اسم الجالب ومحل سكناه؛
ثانيا : المحل الذي تأتي منه المواد المفرقعة؛
5
غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591، جر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.
6
انظر المرسوم رقم 451.90.2 الصادر في 02 من ذي الحجة 0341 )8 ديسمبر 9002( المتعلقبالترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامھا لصنع المواد المتفجرة من لدن أشخاص غير
صناع المفرقعات، الجريدة الرسمية عدد 7975 بتاريخ 4 محرم 1341 )12 ديسمبر 9002( ص 4306.
7
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
10. ثالثا : المقدار المجلوب؛
رابعا : نقط الحدود التي نمر عليھا المواد؛
خامسا: المحل الواردة إليه المواد واسم المرسل إليه ومحل سكناه وحرفته.
]< <†Â<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
»< ‚< <íeç×]<ÈÖ^f¹]<‚è
يجب على المرخص له إثبات مقدار جميع المواد الموضوعة في الخزين وال تتعدى المبلغ
المبين في الرخصة.
]< <†Â<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ
»<< <g×¢]<í’}…<Üé׊i
يعطي المدير العام لألشغال العمومية رخصة الجلب بعد اطالعه على رأي حاكم الناحية
التي فيھا الخزين وبعد أن يتحقق أنه ال مانع من قبول طلب المرخص له وقتيا.
]< <†Â<Äe]†Ö]<Ø’ËÖ
»<< <]ç¹]<È×f²<gÒ†¹]<‹éñ…<…^f}c
]¹< <^ãf×q<{{Ö]<íƆË
يجب على كل رئيس مركب أن يخبر الديوانة بمبلغ المواد المفرقعة التي عنده وذلك في
أربع وعشرين ساعة من وصوله إلى المرسى التي يقصدھا.
]< <†Â<‹Ú^¤]<Ø’ËÖ
»<< <^ãq]†}cæ<íÞ]çè‚Ö]<»<]ç¹]<ÙæˆÞ
ال تنزل المواد المفرقعة من المركب إلى األرض إال تحت مراقبة الديوانة أما الصوائر
الالزمة لھاته المراقبة فتكون على الجالب للمواد ويجب عليه دفعھا إلى صندوق الديوانة المحلية
ثم يأخذ براءة على ذلك من رئيس الديوانة ويقع أداء الواجب للديوانة حسب الرخصة الصادرة
من المدير العام لألشغال العمومية.
]< <7†Â<Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ
»<·< <íÃΆ˹]<]ç¹]<ØÏÞæ<Ø
يجب على الجالب للمواد أن يحملھا عند وصولھا للمحل المراسلة إليه وأن يمتثل األوامر
التي تأمره بھا الحكومة المحلية في شأن حملھا ونقلھا.
7
ألغي المقطع األخير بالفصل الثاني من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق03 يناير 4591، ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.
8
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
11. ]< <†Â<Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ
»<]< <ÜÒ^vÛ×Ö<؉†è<ë„Ö]<ÝøÂý
يجب على رئيس الديوانة أن يعلم حاكم المحل الذي فيه الخزين كما يعلم الحكومة
العسكرية ليتخذوا االحتياطات الالزمة في الوقت الموافق عندما تصله ورقة رئيس المركب
ويجب على جالب المواد أن يعلم المحاكم المذكورة طالبا منھم األوامر في شأن ذلك.
]< <†Â<àÚ^nÖ]<Ø’ËÖ
»<< <^<gÖ^¢]<^∬<<{{Ö]<]ç¹]<á`
إذا بقيت المواد المفرقعة ولم يخرجھا صاحبھا فورا فتنقلھا الديوانة للموضع المعين من
قبل المخزن لخزن المواد ويجب على الجالب أن يدفع صوائر النقل وصواير وضعھا في المحل
المذكور حسب القاعدة المبنية في الفصل الخامس عشر المتعلق بصواير المراقبة.
]< <8†Â<ĉ^jÖ]<Ø’ËÖ
»<< <íËè†Ö]<íÖ^è÷]<Ø}]‚Ö<íÖçÏß¹]<]ç¹]<ÌÖ<íéËéÒ
)ألغي(.
]< <9áæ†ÃÖ]<Ø’ËÖ
»<< <íÞ]çè‚Ö]<áƒc
ال يمكن نقل المواد المنفجرة أو المفرقعات المستوردة إلى المغرب من المكان الذي
أدخلت منه إلى المستودعات حيث يقع خزنھا ما لم تكن بيد صاحبھا شھادة كفالة الديوانة.
]< <10áæ†ÃÖ]æ<‚u]çÖ]<Ø’ËÖ
»<< <î×Â<íÃΆ˹]<]ç¹]<ØÏÞ
]< <íè‚è‚£]<íÓŠÖ
)ألغي(.
8
ألغي بالفصل الثاني من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591،ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.
9
غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591،ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.
01
ألغي بالفصل الثاني من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير4591، ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.
9
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
12. ]< <<oÖ^{{{nÖ]<h^{{{fÖ
»<< <íÃΆ˹]<]ç¹]<Äée
]< <11áæ†ÃÖ]æ<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
»<]¤ˆ]< <ÄéfÖ]<^ãéÊ<“}†¹]<àñ
ال تجوز المتجارة بالمواد المنفجرة والمفرقعات أو شواھد األلغام إال لمن يستغل
مستودعات مسموح قانونيا بإحداثھا لذلك.
أما البيع بالتفصيل فيمكن إجراؤه في أماكن يأذن لھا فيه مدير اإلنتاج الصناعي
والمناجم.
]< <12áæ†ÃÖ]æ<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ
»<< <]ç¹]<ð]†<á`<»æ<gתÖ]<íéËéÒ
يجوز أن تخزن إما في مخازن أو في صناديق كميات المواد المنفجرة التي تقل عن
المقادير القصوى المحددة في قرار وزيري وذلك حيادا عن أحكام الفصل األول من الظھير
الشريف الصادر في 71 صفر 2331 الموافق ل 41 يناير 4191.
]< <13áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<Ø’ËÖ
»<< <]ç¹]<t]†}de<áƒý]<íÎ…æ<ð^ŞÂc
ال يمكن تسليم المواد المنفجرة أو المفرقعات أ و شواھد األلغام إلى الغير إال إذا استظھر
بورقة تدعى »ورقة إخراج تلك المواد من المستودعات« ويسلم ھذه الورقة موظف يعينه
مدير اإلنتاج الصناعي والمناجم أو مدير األشغال العمومية ويبين فيھا باألخص الكمية
القصوى المسموح للمشتري باقتنائھا.
وتكون ھاته األوراق دليال يبرر خروج المواد المبيعة وتقدم لألعوان المكلفين بمراقبة
المستودعات وقتما طلبوا اإلطالع عليھا.
11-21-31
21
31
غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير4591، ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.
01
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
13. ]< <14áæ†ÃÖ]æ<‹Ú^¤]<Ø’ËÖ
»<< <à舤]<àÚ<]ç¹]<t]†}c
إن المواد المنفجرة والمفرقعات وشواھد األلغام يجب أن تنقل من المكان الذي سلمت
فيه إلى المكان الذي تستخدم فيه بواسطة رخصة تدعى »رخصة المرور« يسلمھا الموظف
المنصوص عليه في الفصل السابق ويجب أن يؤشر البائع على ھاته الرخصة.
]< <15áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ
»< < <^^ÛÃj‰]<ئ<±c<]ç¹]<ØÏÞ
يجب على الحاكم الذي أمضى على الورقة المذكورة أن يتفق مع الحكومة العسكرية بأن
ترسل بعض العسكر لحراسة المواد المنقولة وذلك إن كانت المواد كثيرة أو كان الموضع
المقصود بعيدا أو كانت الطريق عديمة األمن.
]< <16áæ†ÃÖ]æ<Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ
»<< <Ù^ÛÃj‰÷]<Øq_æ<]ç¹]<Ù^ÛÃj‰]<íéËéÒ
)ألغي(.
]< <<Ä{{e]†Ö]<h^{{fÖ
< <ífÎ]†¹]<ê{Ê
]< <<áæ†ÃÖ]æ<àÚ^nÖ]<Ø’ËÖ
»<]¹< <°Ë×Ó¹]<á]çÂù]æ<°Ë¾ç
²†]< <àè]ˆ¤]<ífÎ
أن تكون خزائن المواد المفرقعة تحت مراقبة الموظفين واألعوان المستخدمين بإدارة
المعادن وإن لم يوجد فتكون المراقبة تحت الموظفين المكلفين من قبل المدير العام باألشغال
العمومية.
41
غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591، ج رعدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.
51
ألغي المقطع الثاني بالفصل الثاني من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير4591، ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.
61
غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 71 قعدة عام 1531 الموافق 41 مارس 3391، ج ر عدد9601 بتاريخ 12 أبريل 3391 ص 607؛ وألغي بالفصل الثاني من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى
األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591، ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير
4591( ص 903.
41
41
11
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
14. ]< <áæ†ÃÖ]æ<ĉ^jÖ]<Ø’ËÖ
»<]£< <á]çÂù]æ<°Ë¾çÛ×Ö<{{Ö]<ÑçÏ
]¹< <àñ]ˆ¤]<ífÎ]†²<°Ë×Ó
يسوغ للموظفين واألعوان المكلفين بالمراقبة الدخول في الخزائن واإلطالع على كناش
الداخل والخارج المشار إليه في الفصل السابع واإلطالع على أوراق الديوانة ومقابلتھا مع
وراق الخزائن وإذا وجدوا عالمات تدل على فساد المواد فيسوغ لھم بعد استشارة المدير العام
لألشغال العمومية إعدام المواد الفاسدة وتكون صوائر ذلك من مال صاحب الخزين من غير أن
يطلب أدنى تعويض عن ذلك.
]< <<17áçmønÖ]<Ø’ËÖ
»<< <íÃΆ˹]<]ç¹]<ífÎ]†Ú
< <àñ]ˆ¤]< àÚ<^ãq]†}c<‚Ãe
أما المراقبة المذكورة فتقع حسب القواعد المبنية أعاله بشأن الخزائن.
]< <<áçmønÖ]æ<‚u]çÖ]<Ø’ËÖ
»<]< <íéË}<íÃΆ˹]<]ç¹]<g×¢<gq]çÖ]<h^ÏÃÖ
كل من خالف قواعد ھذا الظھير في إدخال المواد المفرقعة أو اآللة المعدة لصنعھا قبل أن
يبرز ضابط في شأن ھاته الصناعة فتؤخذ منه وتباع ثم يدفع ثمنھا لخزانة الدولة ويعاقب
بالذعيرة اآلتي بيانھا. أما إذا أراد أحد إدخالھا من إحدى المراسي المفتوحة للتجارة أو بواسطة
مكتبة الديوانة فيعاقب:
أوال : بذعيرة قدرھا من خمسمائة فرنك إلى ألفين فرنك وبذعيرة أخرى تساوي ثمن
المواد المجلوبة ثالث مرات.
ثانيا : سجن من خمسة أيام إلى عام واحد أو بإحدى العقوبتين فقط.
وأما إذا أراد إدخال المواد من غير مرسى مفتوحة للتجارة أو من غير مكتبة الديوانة
فيعاقب:
أوال : بذعيرة قدرھا من ألف فرنك إلى خمسة األلف فرنك وبذعيرة أخرى تساوي ثمن
المواد المجلوبة ثالث مرات.
71
غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 71 قعدة عام 1531 الموافق 41 مارس 3391، جر عدد 9601 بتاريخ 12 أبريل 3391 ص 607.
21
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
15. ثانيا : يسجن من ثالثة أشھر إلى سنتين أو بإحدى العقوبتين فقط.
]< <<<18áçmønÖ]æ<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
»<< <áƒc<Çe<íÃΆ˹]<]ç¹]<Äée
يعاقب صاحب الخزين الذي يبيع المواد لمن ليس بيده ورقة إخراج المواد المشار إليھا في
الفصل الخامس والعشرين بذعيرة قدرھا من مائتي فرنك إلى ألف فرنك وإن تكرر منه الفعل
فيمكن إبطال رخصة صاحب الخزين.
كل من تعاطى بيع المواد المفرقعة بدون أن يكون حائز المستودع تنطبق عليه مقتضيات
ظھيرنا الشريف ھذا يعاقب بذعيرة يتراوح قدرھا من مائة فرنك إلى مائتين اثنتين من الفرنك.
وإذا تكررت المخالفة فيضاعف مقدار ھذه الذعيرة ويمكن زيادة على ذلك أن يحكم
بعقوبة سجن تتراوح من ثمانية أيام إلى شھر واحد.
]< <19…†ÓÚ<áçmønÖ]æ<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
]< <¼e^–×Ö<l^ËÖ^~¹]<î×Â<íè…^¢]<l^eçÏÃÖ
<]< <íÃΆ˹]<]ç¹]<ሤ<ì‚ù]<løvÛ×Ö<ÙçÃ
كل من استبقى لديه مواد مفرقعة بدون أن يكون قد قدم التصريح المتعلق بالمحل
الخصوصي المعد لما ذكر والمنصوص عليه بالفصل السابع والعشرين من ظھيرنا الشريف
ھذا أو بدون أن يكون قد نال من والة المراقبة المحليين اإلعفاء االستثنائي من التصريح
المذكور يعاقب بذعيرة يتراوح قدرھا من عشرين إلى خمسين فرنكا.
وكل من استغل محال لم تتوفر فيه الشروط الفنية القانونية أو استبقى لديه كمية ما من
مواد مفرقعة تتجاوز الكمية المبينة في التصريح أو في المطلب الراجع للشراء ھذا فيما يتعلق
باألحوال الراجعة لإلعفاء من المحل الخصوصي المشار إليه يعاقب بذعيرة يتراوح قدرھا من
خمسين إلى مائة فرنك.
ويضاعف مقدار ھذه الذعائر المختلفة إذا تكررت المخالفة.
ويمكن زيادة على ذلك أن يوقف مؤقتا تسليم اإلجازة بإخراج المواد المفرقعة.
]< <<20áçmønÖ]æ<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ
81
تمم بالفصل الثاني من الظھير الشريف المؤرخ في 71 قعدة عام 1531 الموافق 41 مارس 3391، جر عدد 9601 بتاريخ 12 أبريل 3391 ص 607.
91
أضيف بالفصل الثالث من الظھير الشريف المؤرخ في 71 قعدة عام 1531 الموافق 41 مارس 3391،ج ر عدد 9601 بتاريخ 12 أبريل 3391 ص 607.
31
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
16. »<]< <Æ<î×Â<ífi¹]<l^eçÏÃÖ
< <l^ËÖ^~¹]<àÚ<†Òƒ<^Ú
يعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 000.2 فرنك و000.42 فرنك من أرتكب المخالفات
األخرى ألحكام ھذا الظھير أو أحكام القرارات الوزيرية أو المديرية المتخذة لتطبيقه.
]< <áçmønÖ]æ<Äe]†Ö]<Ø’ËÖ
»<]£< <ã¿Ö]<]„ãe<ØÛÃÖ]<ð]†q^e<°Ë×Ó¹]<Ý^Ó
إن المدير العام لألشغال العمومية ومدير الديوانات والجنراالت الحكام بالنواحي وسائر
الحكام المدنيين والعسكريين ھم المكلفون بإجراء العمل بھذا الظھير كل فيما يخصه.
]< <21áçmønÖ]æ<‹Ú^¤]<Ø’ËÖ
يقع تطبيق الفصل 964 من القانون الجنائي الفرنساوي على من أرتكب مخالفة القواعد
المسطرة في ھذا الظھير الشريف.
تعين في قرار وزيري كيفيات تطبيق ھذا الظھير.
وحرر برباط الفتح في 71 صفر عام 2331 الموافق 41 يناير سنة 4191.
اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره.
وحرر برباط الفتح في 41 يناير سنة 4191.
سان توالر.
02
غير بالفصل الرابع من الظھير الشريف المؤرخ في 71 قعدة عام 1531 الموافق 41 مارس 3391، جر عدد 9601 بتاريخ 12 أبريل 3391 ص 607؛ وغير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ
في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591، ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى
3731 )5 يبراير 4591( ص 903.
12
تمم بالفصل الثالث من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591،ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.
41
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
18. ¾< <22íÃΆ˹]<]ç¹]<íÂ^ß‘<Ý^¿Þ<àÛ–jè<Ìè†<ã
الحمد
وحده ؛
يعلم من كتابنا ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أنه نظرا لما تقتضيه مصلحة األمن والنظام العام
تعين علينا ضبط شروط صناعة المواد المفرقعة ومراقبتھا في إيالتنا الشريفة قد أصدرنا أمرنا
الشريف بما يأتي
]< <Ùæù]<h^fÖ
»<]< <í’}†Ö
]< <Ùæù]<Ø’ËÖ
يسوغ صناعة البارود والدينيميت وغيرھما من المواد المفرقعة بإيالتنا الشريفة في معامل
مفتوحة برخصة خصوصية بعد أن يدفع صاحب المعمل الضريبة الواجبة على تلك الصناعة
ومبلغا يودع على وجه الضمان.
]< <êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
<»<< <å†è† æ<gתÖ]<Üè‚Ïi<íéËéÒ
يوجه مطلب الرخصة في جعل معمل لصناعة المواد المفرقعة باللغة الفرنساوية إلى
المدير العام لألشغال العمومية ويذكر فيه :
أوال: اسم الطالب ولقبه ومحل سكناه وحرفته ؛
ثانيا: تعيين الموضع الذي يكون فيه المعمل تعيينا كافيا ؛
22
صادر بتاريخ 81 من جمادى األولى عام 2331 الموافق 41 من أبريل سنة 4191، ج ر عدد 15 بتاريخ 72جمادى األولى 2331 الموافق 42 أبريل 4191 ص 471، الذي غير وتمم بالظھائر التالية:
الظھير الشريف المحرر في 12 رمضان 4331 الموافق 22 يونيو 6191 ج ر عدد 071 بتاريخ
فاتح شوال 4331 الموافق 13 يوليو 6191 ص 616 ؛
الظھير الشريف المحرر في 21 جمادى األولى 0431 الموافق 11 يناير 2291 ، ج ر عدد 654
بتاريخ 52 جمادى األولى 0431 الموافق 42 يناير 2291 ص 48؛
الظھير الشريف المحرر في 42 جمادى األولى 7531 الموافق 22 يوليو 8391 ، ج ر عدد 3531
بتاريخ 03 شتنبر 8391 ص 2061؛
الظھير الشريف المحرر في 7 ربيع األول 8531 الموافق 72 أبريل 9391، ج ر عدد 8831 تاريخ
2 يونيه 8391 ص 1701.
61
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
19. ثالثا: جنس المواد المفرقعة المقصودة وتعيين المعامل الموجودة أما إذا كان جنس المواد
غير مشھور على الطالب أن يحضر شھادات تدل على أنه وقع استعمالھا على سبيل التجربة ؛
رابعا: جنس المواد المعدة لصنع المفرقعات أو الكمية الكبرى من المواد المخزونة
والكمية الكبرى من المواد التي يجري استعمالھا في المعمل في آن واحد ؛
خامسا: الكمية الكبرى من المواد المفرقعة المصنوعة والمعدة للبيع التي يمكن وجودھا
في خزين الطالب؛
سادسا : العدد الكبير من الخدمة الذين يمكن استخدامھم ؛
سابعــا: جنس اآلالت المعدة للصناعة وعددھا ؛
ثامنـــا:
نظام المعمل المتضمن أيام الخدمة وساعاتھا .
ويصحب الطالب الخرائط والرسوم اآلتي بيانھا وھي :
أوال: خريطة تشمل وصف األرض وموقعھا بنسبة خمسة آالف جزء باعتبار المتر
الواحد مع تعيين ما ارتفع من األرض وما يوجد بھا من المستنقعات والغابات ومجاري المياه
والطرق المؤدية للمساكن وذلك في منطقة عرضھا كيلومتران اثنان حول المعمل المراد إحداثه؛
ثانيا: يجعل خريطة إجمالية في تجھيز المعمل ويكون على نسبة مائة جزء للمتر الواحد
على األقل ويبين فيھا موقع البناءات ومواضع الخدمة وبيوت الخزن والمجازات الموصلة
للمحل والكھوف والحيطان والبقع المغروسة وغير ذلك من استحكامات الحفظ ؛
ثالثا:يجعل بيان رسم يعين فيه القسمات الداخلية لكل محل وبيان أھم استحكامات البناءات
المعدة للحفظ، ويكون مقياسه بنسبة خمسين جزءا باعتبار المتر الواحد على األقل؛
رابعا: إذا كان الخزين الذي توضع فيه المواد المصنوعة تحت األرض أو مدفونا فيجرد
رسم األراضي المحيطة أو التي فوقه ويكون مقياسه بنسبة مائة جزء باعتبار المتر الواحد
ويعين فيه نوع تلك األراضي وإذا كان يوجد فيھا ماء فيعين الخط األسفل أو األعلى للطبقات
المائية ويجب صنع الرسوم المذكورة في ثوب من الكتان وتجعل منھا أربع نسخ أما إذا كان
طالب الرخصة أجنبيا وال تجري عليه األحكام الصادرة من المحاكم بإيالتنا فيجب عليه أن يلتزم
بامتثال جميع الشروط المبينة في ھذا الظھير وعلى األخص الشروط المتعلقة بمراقبة الخدمة
التي يكلف بھا األعوان المستخدمون بإيالتنا الشريفة وأن يلتزم أيضا بدفع الضريبة التي تطلب
منه كيفما كان مبلغھا.
71
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
20. ]< <oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ
»<]< <ØÚ^ù]<p]‚uc<»<ífq]çÖ]<½æ†Ö
يشترط في المعمل أن يكون بعيدا عن المساكن والطرقات بمايتين متر على األقل إال
الطريق الموصلة إليه وأن يكون بناؤه من المواد التي ال تقبل االشتعال وأن يكون محتويا على
سقوف خفيفة وال يدخل في بنائھا نوع من المعادن ويجعل له أبواب متينة وسراجم عليھا أسالك
حديدية وأن يطوق جميع البناآت بحائط علوه متران اثنان على األقل ويشترط في البناآت المعدة
خصوصا لتركيب المواد المفرقعة كتفتيت أجزائھا األولية وسحنھا وتخليطھا وغير ذلك
كتيبيسھا بعد الخدمة وتعبيتھا في القراطيس وتفرقة بعضھا عن بعض باستحكامات من التراب
لھا علو كاف وعرضھا متر واحد على األقل في أعالھا وأن يفصل جميعھا عن باقي بناآت
المعمل بحائط علوه يكون مترين اثنين ونصف وال يكون له إال باب واحد يقف به حارس
خصوصي ويكون محل سكناه متصال بھذا الباب وأن توضع المواد المفرقعة المصنوعة في
خزين منفصلة عن جميع المعامل والبناءات حسب الشروط المبينة في ظھيرنا الشريف المؤرخ
بالسابع عشر من شھر صفر عام 2331 الموافق للرابع عشر من يناير سنة 4191 المتعلق
بخزاين المواد المفرقعة ثم إذا كانت حراسة الخزين بيد الحارس المكلف بالمراقبة بالسور
المحيط بمواضع الخدمة فيجعل بين محل سكناه وبين أبواب الخزين سلك كھربائي على رأسه
ناقوس ينبھه على فتح تلك األبواب كما ينبھه على السلك ذا قطع أما المواد المفرقعة بصوت
فتوضع في بيت من الخزين خارجة عن مواضع المواد المفرقعة المصنوعة ويشترط أن تفصل
البناءات التي فيھا المكاتب وخزاين المواد المعدة للصناعة ومواضع خدمة النجارة عن السور
المحيط بموضع الخدمة باستحكامات من التراب وربما توضع الماكنات وآالت البخار في ھاته
الجھة بحيث ال يسوغ وضعھا في داخل السور المذكور أبدا وأما المواد المعدة للصناعة المختلفة
األجناس فيوضع كل جنس منھا في خزين على حدته وإذا كانت ھاته المواد يخاف وقوع
الضرر منھا فيجب أن تؤخذ احتياطات خصوصية للوقاية من ذلك وخصوصا إذا كان زيت
الكاز أو غيره من الزيوت المعروفة بسرعة االشتعال ويجب على صاحب الرخصة أن يمتثل
للضوابط التي ستبرز في شأنھا كما يشترط عليه بناء مكتب معد ألعوان الحكومة مساحته ثمانية
عشر مترا مربعا على األقل مھيئا لألمتعة الالزمة كالكراسي ومحل الكتابة والخزاين من العود
تشد بمفاتيح ويجب مراعاة الشروط العامة المبينة أعاله كما يجب مراعاة الشروط الخاصة التي
81
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
21. ربما تكون بقرار الرخصة ومع ھذا يمكن تضعيف الشروط العمومية المذكورة كما يمكن إبطال
شرطا منھا أو أكثر إن كانت الرخصة مختصة بالمواد المفرقعة وال يخاف منھا ضرر.
]< <Äe]†Ö]<Ø’ËÖ
»<]< <gÖ^޹]<àÂ<ovfÖ
يقع البحث في منافع ومضار الطلب بالناحية الموجودة في منطقة خمسة كيلومتر حول
المركز الذي يجعل فيه المعمل ثم يصدر قرار من المدير العام لألشغال العمومية يبين فيه تاريخ
ابتداء البحث ويدفع القرار مع نسخة من الطلب وسائر الخرائط والرسوم التي يقدمھا الطالب
للحاكم المكلف بالبحث وھو رئيس اللجنة البلدية إن كان محل المعمل داخل المدينة وإن كان
خارجا عنھا فيدفع للمراقب المدني أو لحكام الناحية وإذا كانت المنطقة المذكورة داخلة تحت
حكام مختلفين فترسل نسخة من القرار فقط للحكام الغير المكلفين بالبحث وعلى كل حال تبعث
نسخة من القرار إلى حاكم الناحية العسكرية ولو كانت المنطقة داخلة كلھا بالتراب المدني
وينشر القرار المذكور مدة شھر بعد تاريخ ابتداء البحث في مكتب الحاكم المكلف بالبحث الذي
عليه نشره كل مرة ثمانية أيام بواسطة الباشوات والقواد وكذلك في األسواق الموجودة في
منطقة خمسة كيلومتر حول المعمل وإذا كانت الخمس كيلومتر تمتد إلى نواح تحت حكام
مختلفين فينشر القرار أيضا في مكتب الحكام الذين ال يجري البحث على يدھم ويمكن ألھل
المصلحة أن يطلعوا على الرسوم في مدة البحث ويحرروا مالحظاتھم بكناش معد لذلك وبعد
انقضاء الشھر يوجه الحاكم الذي يجري البحث عائدة نتيجة البحث واألوراق إلى حاكم الناحية
مبينا رأيه في ذلك ويوجه له أيضا كناش الشكايات إن كانت شكايات والقرارات المحتوية على
ابتداء تاريخ البحث وانتھائه وتاريخ التعليق في األسواق ويبين ما ھو رأي القواد والباشوات
وأما حاكم الناحية فيجب أن يوجه ما ذكر إلى المدير العام لألشغال العمومية مع رأيه في
المسألة ويوجه له أيضا أوراق البحث إن كان ھو الباحث بنفسه.
]< <‹Ú^¤]<Ø’ËÖ
»<< <í’}†Ö]<Üé׊i
بعد أن تطلع إدارة المعادن على أوراق النازلة من جميع الوجوه الفنية والمالحظات التي
وقعت أثناء البحث يصدر المدير العام لألشغال العمومية تقريرا برخصة في جعل المعمل أما إذا
كانت الرخصة مختصة بمادة غير معروفة وكانت الحجج المقدمة في شأنھا غير كافية فيوقف
91
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
22. إعطاء الرخصة إلى أن يقع إثبات قيمة المادة المذكورة وإثبات عدم الضرر منھا إثباتا كافيا
ويبين قرار الرخصة جنس المواد التي يمكن وضعھا في المعمل والكمية الكبرى منھا والكمية
الكبرى من المواد المعدة للخدمة في آن واحد والكمية الكبرى المخدومة التي ال زالت لم تدخل
في القراطيس ويمكن وجودھا في داخل سور العمل والكمية الكبرى من المواد المفرقعة التي
توضع في الخزين والكمية الكبرى من مواد االلتھاب التي تكون في الخزين المعد لھا.
وينشر القرار في الجريدة الرسمية باإليالة الشريفة المغربية.
]< <Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ
»<< <¼ñ]†¤]<Üé׊i
يوقع المدير العام لألشغال العمومية على النسخ األربع وھي الرسوم والخرائط المبينة في
الفصل الثاني ثم تسلم واحدة إلى صاحب الرخصة مع نسخة من القرار وتوجه أخرى إلى حاكم
الناحية وتحفظ النسختان الباقيتان باإلدارة العامة لألشغال العمومية.
]< <Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ
»<< <ØÛù]<ÙçfÎ
بعد انتھاء بناء المعمل يجب على صاحبه أن يعلم المدير العام لألشغال العمومية ثم يكلف
المدير من يقف من إدارة المعادن على عين المعمل ويحقق له وجود الشروط المذكورة
بالرخصة فيه ويحرر تقريرا في ذلك وبعد أن يطلع على ھذا التقرير المدير العام لألشغال
العمومية يأذن بالخدمة في المعمل.
]< <àÚ^nÖ]<Ø’ËÖ
»<< <h]†Ş•]<æ_<ì…çm<ÅçÎæ<‚ßÂ<í’}†Ö]<gu^‘<l^fq]æ
يجب على صاحب الرخصة عند وقوع ثورة أو اضطراب مھم في الوطن أن يمتثل
األوامر التي تصدرھا له الحكومة العسكرية وذلك إما بنقل المواد من الخزين إلى موضع آخر
يعين له وإما بإعدامھا من غير أن يطلب تعويضا ما على ذلك.
02
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
23. ]< <ĉ^jÖ]<Ø’ËÖ
»<< <í’}†Ö]<Ù^Şec
يسوغ للدولة أن تغير الرخصة بقرار يصدر من المدير العام لألشغال العمومية إذا
اقتضى األمر العام ذلك أو وقعت مخالفة لشروط الرخصة ويجب استنطاق صاحبھا أو
استدعاؤه للحضور حسب القواعد القانونية ويسوغ إبطالھا إذا أسست الدولة بنفسھا معمال لخدمة
المواد المفرقعة أما صاحب الرخصة فال يأخذ تعويضا عن الضرر الذي يقع له بسبب ذلك.
]< <êÞ^nÖ]<h^fÖ
»<]÷< <<]ç¹]<íÚ‚<Å^ËjÞ
]< <†^ÃÖ]<Ø’ËÖ
»<< <íÃΆ˹]<]ç¹]<Äß’Ö<ì‚ù]<]ç¹]<g×q
ال يجوز جلب المواد المعدة لصنع المواد المفرقعة إال بإذن من مدير األشغال العمومية
وال تأذن الديوانة في إخراج المواد المجلوبة إال بعد إطالعھا على اإلذن في جلبھا وال تنقل
المواد المجلوبة من الموضع الذي نزلت به في المغرب إلى محل استعمالھا إال بإذن من الديوانة
لكن بشرط أن تكون في صناديق مرصصة أما الكبريت فيكون شراؤه من عند الدولة المغربية
ألنه داخل في اختصاصھا.
]< <23…†ÓÚ<†^ÃÖ]<Ø’ËÖ
كل من صنع أو أبقى عنده مادة ما تدخل في تركيب المواد المفرقعة على غير القانون
يعاقب بالسجن من ستة أشھر إلى خمس سنين وبذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى ثالثة
آالف فرنك.
32
تمم بالفصل الفريد من الظھير الشريف المحرر في 12 رمضان 4331 الموافق 22 يوليو 6191، ج ر عدد071 بتاريخ فاتح شوال 4331 الموافق 13 يوليو 6191 ص 616.
12
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
24. ]< <†Â<ë^£]<Ø’ËÖ
»<< <]ç¹]æ<íÃΆ˹]<]ç¹]<Äée
]< <^ãféÒÖ<í£^’Ö
يقع بيع المواد المفرقعة الخارجة من المعامل مثل ما يقع بيعھا في الخزائن حسب القواعد
المبينة في الفصول من الثاني والعشرين إلى السابع والعشرين من ظھيرنا الشريف المؤرخ
بسبعة عشر صفر عام 2331 الموافق 41 يناير 4191 وال يسوغ لصاحب المعمل أن يبيع
المواد الصالحة لصنعة المواد المفرقعة كيفما كان مقدارھا إال لمن استظھر برخصة من المدير
العام لألشغال العمومية وتبقى الرخصة عند المعمل ليثبت بھا إخراج المواد أما المواد التي
يظھر فيھا فساد خصوصا الدينيميت فال يجوز بيعھا.
]< <†Â<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
»<< <^â‚æ<]ç¹]<ÌÖ<íéËéÒ
ال يسوغ عرض الدينيميت وغيره من المواد المفرقعة للبيع ما عدا البارود إال إذا كانت
في قراطيس مغطاة بالكاغد أو بالجلد خالية من مواد االشتعال وااللتھاب ويجب أن تعمل
القراطيس في غشاء من الكاغد الكثيف أو العود أو الزنق أو الكاوتش وتمأل المواضع الفارغة
بنشارة العود ثم يجعل الكل في صندوق أو في برميل من العود مشدودا بواسطة ادوار ومسامير
من العود وتكون لھا أيد مصنوعة من غير الحديد وال يتجاوز وزن ما في الصندوق أو البرميل
أكثر من خمسة وعشرين كيلو ويجب أن يكتب على الظروف كتابة ظاھرة من جميع جھاته
كلمتي مواد مفرقعة مع تعيين جنس المواد ويكتب مثل ذلك على كل قرطاس تسھيال للمراقبة
التي تقع من الحكومة ويقيد على الصندوق أو البرميل بيان وزن المواد مع وزن الوعاء وبيان
وزن المواد وحدھا وإما غشاء المواد فھو داخل في الوزن.
]< <†Â<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ
إذا اقتضى نظر الحكومة أن تأذن صاحب المعمل بأن يجعل بقرب المعمل مسكنا لعون
واحد أو أكثر حسبما تقتضيه المراقبة على الخدمة فلھا ذلك ويكون المسكن مشتمال على بيتين
واسعين ومطبخة وكنيف.
22
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
25. ]< <†Â<Äe]†Ö]<Ø’ËÖ
»<< <l]…^’Ö]æ<l]…]çÖ]<éÞ^ßÒ
يتخذ كل صاحب معمل ثالثة كنانيش بعد أن توقع الحكم على كل كناش منھا أما الكناش
األول فيقيد في جھة منه الواردات المعدة للعمل وفي جھة ثانية الصادرات التي بيعت من تلك
المواد المعدة للصناعة وأما الكناش الثاني فيقيد فيه على الجھة المعدة للواردات مقدار من المواد
المصنوعة يساوي المواد الوقعة خدمتھا طبق قياس نسبي بينھا تعينه الحكومة ويقيد في الجھة
المعدة للصادرات مقدار المواد المصنوعة الداخلية في الخزين وأما الكناش الثالث فيقيد فيه على
الجھة المعدة للواردات مقدار المواد المفرقعة المصنوعة أو المجلوبة إن كانت ويقيد في الجھة
المعدة للصادرات مقدار المواد المبيعة ويكون التقييد يوما فيوما من غير ترك بياض في
الكنانيش مع تبيين أسماء الذين أخذوا المواد وحرفتھم ومحل سكناھم ويجب على صاحب
المعمل أن يمتثل األوامر التي ترد عليه من الحكومة في جميع ما يتعلق بكتابة الكنانيش.
]< <oÖ^nÖ]<h^fÖ
»<]¹†]< <l^eçÏÃÖ]æ<íf膖Ö]æ<ífÎ
]< <†Â<‹Ú^¤]<Ø’ËÖ
»<< <ØÚ^ù]<ífÎ]†Ú
يسوغ للموظفين واألعوان المكلفين بالمراقبة أن يدخلوا للمعامل ليطلعوا على جميع
األوراق ويتخذوا جميع الوسائل التي تظھر لھم لتحقيق أشغال المعمل ويجب على صاحب
المعمل أن يعطي للمراقبين المذكورين الخدمة والموازين واآلالت الالزمة للمراقبة وإذا وجد
األعوان عالمات تدل على فساد المواد فيسوغ لھم إعدامھا بعد استشارة المدير العام لألشغال
العمومية وجميع الصوائر الالزمة على ذلك تكون من مال صاحب المعمل من غير أن يطلب
أدنى تعويض عن ذلك.
32
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
26. ]< <24†Â<Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ
»<]< <íf膖Ö
إن الضريبة ھي أداء يستخلص بداخل البالد عن كل كيلو كرام من المواد المفرقعة
سواء كانت مصنوعة أو مجلوبة ويتغير قدر األداء المذكور حسب نوع المواد المفرقعة ويعين
مقداره في قرار يصدره وزيرنا الصدر األعظم بناء على اقتراح مدير المالية العام ويستخلص
عند جلب المواد المذكورة أو اصطناعھا غير أنه إذا كانت المواد المفرقعة مجلوبة بقصد أن
تستعمل كمواد أولية الصطناع مفرقعات أخرى فيوقف دفع الضريبة المذكورة وتساق البضائع
إلى المعمل المرخص به مصحوبة برخصة بإعفائھا من األداءات تكفل دفع األداء المذكور
أربع مرات.
وستعين بقرار من مدير المالية العام الشروط التي تقع بھا مراقبة األعوان المكلفين
بوضع أساس الضريبة واستخالصھا ويمكن أيضا أن يمنع في القرار المذكور رواج المواد
المفرقعة المصنوعة في المغرب ما لم يكن مع صاحبھا رخصة بذلك من الحكومة.
يجب على كل من يتعاطى صنع المواد المفرقعة أن يدفع قدرا من الدراھم قبل شروعه
بالخدمة على وجه الضمان وذلك كما إذا لم يدفع الضريبة المطلوبة منه أو لم يمتثل الشروط
المذكورة في الرخصة أو لم يرض العقوبة المرتبة على عدم االمتثال حسبما ھو مبين في ھذا
الظھير وأن مدير المالية العام ھو الذي يعين قدر الضمان بنسبة القدر المضمون وأن ھذا
الضمان يكون على اختيار صاحب المعمل إما دراھم ناضة وإما أوراقا مالية تدفع لخزينة
الدولة الحامية وأن فائدة الدراھم الناضة تكون ثالثة في المائة.
42
غيرت الفقرتان األولى والثانية بالفصل األول من الظھير الشريف المحرر في 21 جمادى األولى 0431الموافق 11 يناير 2191 ، ج ر عدد 654 بتاريخ 52 جمادى األولى 0431 الموافق 42 يناير 2291
ص 48؛ وغيرت الفقرة األولى بالفصل الفريد من الظھير الشريف المحرر في 42 جمادى األولى
7531 الموافق 22 يوليو 8391 ، ج ر عدد 3531 بتاريخ 03 شتنبر 8391 ص 2061.
42
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
27. ]< <25…†ÓÚ<†Â<Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ
»<]< <íf膖Ö
أنه بخالل ثالثة أيام ابتداء من يوم صدور القرار الوزيري المتعلق بتعيين مقدار
الضريبة يجب على صانعي المواد المفرقعة والمستودعة عندھم أن يصرحوا إلدارة الديوانات
والجبايا بما بقي لديھم من المواد المذكورة يجري عليھا األداء ومن لم يصرح بھا في األجل
المذكور سابقا أو صرح تصريحا غير صحيح فيما يرجع مما ھو عنده من المواد المفرقعة أو
حاول ألي واسطة كانت اجتناب دفع الضريبة يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسمائة إلى خمسة
آالف فرنك.
]< <26l]†Ú<pøm<…†Ó¹]<†Â<Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ
إن العقوبات المبينة في الفصل السادس عشر والفصل السادس عشر المكرر تكون
بمثابة تعويضات مدنية وتنطبق مقتضيات الفصل 52 وما يليه من فصول ظھيرنا الشريف
المؤرخ في 61 دجنبر 8191.
]< <†Â<Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ
»<]< <l^eçÏÃÖ
كل من اشتغل بصناعة المواد المفرقعة خفية فيعتبر مثل الذي أراد إدخال المواد على
غير مرسى مفتوح للتجارة أو على غير مكتب الديوانة وتؤخذ منه تلك المواد وتباع ويعاقب
بالعقوبات اآلتي بيانھا :
أوال: يعاقب بذعيرة قدرھا من ألف فرنك إلى خمسة آالف فرنك وبذعيرة أخرى تساوي
ثمن المواد المصنوعة ثالث مرات ؛
ثانيا: يعاقب بالسجن من ثالثة أشھر إلى سنتين أو بإحدى العقوبتين فقط إذا وجد صاحب
معمل يبيع المواد المفرقعة لمن ليس بيده ورقة إخراج المواد المصنوعة أو غير المصنوعة
فيعاقب بذعيرة قدرھا من مائتي فرنك إلى ألف فرنك وإن تكرر منه ذلك فيعاقب بذعيرة قدرھا
52
تمم بالفصل الثاني من الظھير الشريف المحرر في 21 جمادى األولى 0431 الموافق 11 يناير 2291 ، جر عدد 654 بتاريخ 52 جمادى األولى 0431 الموافق 42 يناير 2291 ص 48.
62
تمم بالفصل الفريد من الظھير الشريف المحرر في 7 ربيع األول 853191 الموافق 72 أبريل 9391، ج رعدد 8831 تاريخ 2 يونيه 8391 ص 1701.
52
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
28. من ألف فرنك إلى ألفين فرنك وكل من ارتكب مخالفة لغير ما ذكر فيعاقب بذعيرة قدرھا من
عشرين فرنك إلى خمسين فرنك وإن تكرر منه ذلك فيعاقب بذعيرة قدرھا من أربعين فرنكا إلى
ماية فرنك.
]< <†Â<àÚ^nÖ]<Ø’ËÖ
يقع تطبيق الفصل األربعماية والثالثة والستين من القانون الجنائي الفرنساوي على من
ارتكب مخالفة القواعد المسطرة في ھذا الظھير الشريف.
وحرر برباط الفتح في الثامن عشر من جمادى األولى عام 2331 الموافق للرابع عشر
من أبريل سنة 4191.
قد سجل ھذا الظھير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ 91 جمادى األولى عامه صح به
محمد بن محمد الجباص
أطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره
رباط في الخامس عشر من أبريل سنة 1491.
ليوطي.
62
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
30. ¾< <íßéÛnÖ]<ív׉ù]æ<‚é’Ö]<ív׉_<g×q<¼f•<»<Ìè†<ã
<< < áö¹]<àÚ<^ãÚˆ×è<^ÛéÊæ<^ãe<ì†q^j¹]æ<^ã×·<»æ<íËè†Ö]<íÖ^èþÖ
72
يعلم من كتابنا ھذا اسماه ﷲ وأعز أمره أنه لما كان من الضروري أن نمنح للتمرين في
الصيد والرماية التسھيالت الموافقة للنظام العام ولألمن في إيالتنا الشريفة أصدرنا أمرنا
الشريف بما يأتي:
]< <Ùæù]<h^{{fÖ
»<< <ív׉ù]<Ù^}c
]< <Ùæù]<Ø’ËÖ
ال يجوز أن يجلب إلى منطقة الحماية الفرنساوية باإليالة الشريفة جميع أنواع األسلحة
الغير الحربية كاألسلحة المستعملة للصيد والبنادق المعبر عنھا بالكربين والفرود المسماة
بالبستولي والمسدسات واألسلحة البيضاء وكذلك جميع القطع المنفصلة والذخاير الالزمة لھا إال
برخصة من القواد أو الباشوات موقع عليھا من قبل متوظفي المراقبة المدنية أو العسكرية
المحلية وال يمكن إدخال ما ذكر إال من المراسي المفتوحة للتجارة أو من نقط الحدود الموجود
بھا مكتب للديوانة المخزنية أما الدخاير التي يمكن إدخالھا فھي القراطيس المركبة من البارود
المعبر عنه باألكحل أو من البارود المعبر عنه بالبيرو كسياللي ومن الكبسون والرش
والرصاصات المستعملة غالبا للصيد والرماية والذخاير المذكورة الالزمة لصنع القراطيس.
]< <êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
تعطى الرخصة لمن أراد جلب األسلحة والذخاير المعينة بالفصل األول وذلك ألرباب
الدكاكين المعدة لبيعھا المأذون بفتحھا طبق الفصل الثالث بعده وترخص أيضا لجالبھا إذا كانت
لحاجته الخصوصية.
ويجب على بايعيھا أن يجددوا طلب الرخصة كلما أرادوا جلب األسلحة وتتضمن
الرخصة المعطاة لھم بيان األسلحة المراد جلبھا وأما من يريد جلب الذخاير لحاجته الخصوصية
فال يرخص له في إدخال أكثر من ألف قرطاسة في المرة الواحدة وال في إدخال أكثر مما يلزم
من الذخاير لصنعھا.
72
صادر بتاريخ فاتح شعبان عام 3331 الموافق 51 يونيو 5191، ج ر عددي 211 و 311 بتاريخ 51 شعبانعام 3331 الموافق 82 يونيو 5191 ص 881؛ مغير بالظھير الشريف المؤرخ في 22 رمضان عام 9331
الموافق 03 مايو 1291 ، ج ر عدد 624 بتاريخ 12 شوال 9331 الموافق 82 يونيو 1291 ص 425.
82
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
31. ]< <êÞ^{{nÖ]<h^{{fÖ
»<< <ív׉ù]<ì…^Ÿ
]< <28oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ
ال تسوغ التجارة في األسلحة إال لمن حاز رخصة خصوصية من الدولة الشريفة ويحدد
عدد الدكاكين التي تباع فيھا األسلحة بحيث ال يحق إيداع األسلحة عند من ليس معه رخصة فيھا
ويجب على كل من أراد أن يتعاطى التجارة المذكورة أن يقدم طلبا في ذلك للمقيم العام بواسطة
الحكومة المكلفة بالمراقبة اإلدارية في الناحية التي يسكن بھا ويجب عليه أن يضيف إلى طلبه
شھادة من حكومته بحسن سيرته وأخالقه.
يجب على كل راغب أن يأخذ على نفسه بأنه يمتثل لمقتضيات الفصل الرابع اآلتي وأن
يضع بصندوق الخزينة العامة للدولة الحامية ضمانا قدره عشرة آالف فرنك نقودا أو أوراقا
مالية طبقا للنصوص والشروط المبينة بظھيرنا الشريف المؤرخ بعشري يناير سنة 7191
الصادر في شأن إعطاء الضمانات من المتكلفين بإجراء بعض األشغال والتجھيزات
والملتزمين بما ذكر لجانب الدولة الشريفة وللبلديات وتلغى من األوراق المالية المقبولة في
الضمانة المذكورة أوراق الدفع من الخزانة أو األوراق المخصصة بالدفاع عن الوطن سواء
كان لھا اسم أو كانت مجھولة وعلى اإلطالق جملة األوراق المالية التي تدفع في أجل قريب.
وأن قيمة األوراق السنوية المقبولة في الضمانة بجملتھا تحسب بالسعر األخير
المعروف وقت وضعھا.
]< <Äe]†Ö]<Ø’ËÖ
يجب على كل من رخص له في تجارة األسلحة أن يتخذ كناشا يقيد فيه األسلحة والذخاير
التي يبيعھا ويبين باختصار وسع جفنتھا وعددھا وعالمة محل صنعھا واسم المشتري ومحل
سكناه وتاريخ رخصة الحمل المشار لھا بالفصل السادس اآلتي ويجب أن يكون الكناش المذكور
منمر األوراق وعليه ختم القايد أو الباشا وإمضاء موظفي المراقبة المدنية والعسكرية بالمكان
القاطن فيه صاحب الدكان كما يجب عليه أيضا أن يعرض الكناش على الحكومة المذكورة كلما
طلبته منه لتوقع عليه ولھا أن تطلب من حين إلى آخر بيان األسلحة والذخاير الموجودة في
الدكان.
82
عوضت الفقرة األخيرة بالفصل الفريد من الظھير الشريف المؤرخ في 22 رمضان عام 9331 الموافق03 مايو 1291 ، ج ر عدد 624 بتاريخ 12 شوال 9331 الموافق 82 يونيو 1291 ص 425.
92
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
32. ]< <‹Ú^¤]<Ø’ËÖ
ال يسوغ ألحد من بايعي األسلحة والذخاير المذكورة أن يبيع شيئا منھا إال لمن يستظھر
برخصة في حملھا وال يمكن ألحد أن يبيع سالحه إال للمأذون لھم بالتجارة فيھا أو لمن كانت
بيده رخصة في حملھا وال يجوز بيع األسلحة والذخاير الداخلة في بيع المنقولة سواء كان ذلك
اختياريا أو جبريا إال لبايعي األسلحة أو لمن رخص لھم في حملھا ويلزم إجراء ذلك فيما يتعلق
باألسلحة والذخاير التي تحاز من يد مخالفي ھذا الضابط بحيث تأخذھا الحماية وتأذن في بيعھا.
]< <Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ
»<·< <|øŠÖ]<Ø
ال يسوغ ألحد أن يحمل سالحا ظاھرا أو خفيا إال إذا كانت بيده رخصة في ذلك وتطلب
ھذه الرخصة من والة المراقبة المدنية والعسكرية وتعطى لطالبھا من الباشا أو القايد بعد أداء
عشر بسيطات حسنية ويجب أن تكون أوراق ھذه الرخص شخصية وممضاة من والة المراقبة
المدنية أو العسكرية التي لھا النظر في ذلك ويمكن إلغاء الرخص المذكورة وتتضمن عدد
األسلحة ونوعھا كما يلزم على من أراد بيع أو شراء سالح أن يعلم بذلك الوالة ذوي النظر وال
حق في حمل السالح لآلتي ذكرھم:
أوال- لمن حكم عليه بجناية؛
ثانيا- لمن حكم عليه بجريمة وذلك في أثناء العام الذي يلي إطالق سراحه؛
ثالث- للمحجورين؛
رابعا- للقاصرين الذين ال يتجاوز سنھم سبعة عشر عاما.
]< <Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ
يجب على كل من قدم للمغرب أول مرة وكان معه بعض األسلحة المبينة بالفصل األول
أن يعمل بالشروط المعينة بالفصل السادس بحيث يأخذ رخصة في حملھا.
]< <àÚ^nÖ]<Ø’ËÖ
يمكن الترخيص في صنع األسلحة الوطنية والتجارة فيھا كالبندقيات ذات األشفار وذات
الحبة والغير المشرطة الجعاب واألسلحة البيضاء المقررة في شأن بيع األسلحة المجلوبة وال
يجب على الوطنيين دفع الضمانة كما أنه يجوز حمل األسلحة الوطنية مجانا وعلى الوالة
المحلية أن يراقبوا بيع األسلحة ولھم أن يمنعوا رخص حمل السالح كما لھم أن ينزعوھا مؤقتا
03
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
33. من أصحابھا إذا اقتضت الحالة ذلك وأن يتخذوا على الفور كل الوسايل التي يرونھا الزمة
لحفظ األمن العام.
]< <<oÖ^{{nÖ]<h^{{fÖ
»<]< <l^eçÏÃÖ
]< <ĉ^jÖ]<Ø’ËÖ
يعاقب كل من أدخل أو حاول إدخال البضايع الممنوعة بحوزھا منه وبالعقوبات والذعاير
اآلتية وذلك بحكم من المحاكم ذوات النظر في ھذا الشأن.
]< <†^ÃÖ]<Ø’ËÖ
يعاقب من أدخل البضايع الممنوعة أو حاول إدخالھا من المراسي المفتوحة للتجارة أو من
إحدى مكاتيب الديوانة بما يأتي:
أوال- بذعيرة قدرھا من خمسماية إلى ألفي بسيطة وبذعيرة زائدة تساوي قيمة البضاعة
المجلوبة على ثالث مرات.
ثانيا- يعاقب بالسجن من خمسة أيام إلى عام واحد أو بإحدى العقوبتين فقط.
]< <†Â<ë^£]<Ø’ËÖ
يعاقب من أدخل البضايع الممنوعة أو حاول إدخالھا من غير المراسي المفتوحة للتجارة
أو خارجا عن أحد مكاتيب الديوانة بما يأتي:
أوال- بذعيرة قدرھا من ألف إلى خمسة آالف بسيطة حسنية وبذعيرة زايدة تساوي قيمة
البضاعة المجلوبة على ثالث مرات.
ثانيا- بالسجن من ثالثة أشھر إلى عامين أو بإحدى العقوبتين فقط.
]< <†Â<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
يعاقب من باع خفية أو احتياال البضايع الممنوعة بھذا الظھير أو من أخفاھا أو نقلھا
بالعقوبات المبينة بالفصل العاشر.
13
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
34. ]< <†Â<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ
يعاقب الذين يشاركون في ارتكاب الخطايا المذكورة بالفصول العاشر والحادي عشر
والثاني عشر بنفس العقوبات التي تجري على المرتكبين أنفسھم وتعتبر األسباب التي تدل على
المشاركة حسب القانون الذي يتمشى عليه المجلس الذي له النظر في ذلك.
]< <†Â<Äe]†Ö]<Ø’ËÖ
إذا ظھر للقاضي في القضية أن يخفف قدر العقوبة فله أن يخفض أمد السجن إلى أقل من
خمسة أيام والذعيرة إلى أقل من خمسماية بسيطة حسنية إال أن السجن ال يمكن أن يكون أقل من
ثالثة أيام والذعيرة أقل من خمسة وسبعين بسيطة حسنية فيما ھو مبين بالفصل الثاني.
< <íéjÎæ<‚Â]çÎ
يجب على أرباب األسلحة القاطنين اآلن باإليالة الشريفة أن يجروا الالزم في شأنھا
ويحوزوا رخصة في حملھا في ظرف أجل قدره ثالثة أشھر من تاريخ إجراء العمل بھذا
الظھير وجميع األسلحة المعدة للصيد وكذلك المعدة للرماية بقصد الفرجة فال تنزع منھم إال من
الذين يمنعون من حمل السالح بمقتضى الفصل الرابع لكن يجب أن يعين بالرخصة عدد
األسلحة ونوعھا والسالم.
وحرر برباط الفتح في فاتح شعبان عام 3331 الموافق للخامس عشر من يونيو سنة
5191.
قد سجل ھذا الظھير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ فاتح شعبان عامه صح به.
محمد بن محمد الجباص.
اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره.
الرباط في الخامس عشر من يونيو سنة 5191.
ليوطي.
23
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
36. ¾< <íèçŠÞ†ËÖ]<íÏŞßÛ×Ö<^â‚Âæ<ív׉ù]<g×q<¼f•<»<Ìè†<ã
<< <29^ãÂ]‚éj‰]æ<^ãi‡^éuæ<^ã×·æ<^ãe<ì†q^j¹]<»æ<íËè†Ö]<íÖ^èý]<àÚ
الحمد
وحده،
بيــان األسبــاب
إن جلب األسلحة وأنواع البارود والذخائر المعدة لألسلحة للمنطقة الفرنسوية من اإليالة
الشريفة وكذلك المتاجرة بھا وحملھا قد جرى ضبطھا بالظھائر الشريفة المؤرخ أولھا في 51
يونيو سنة 5191 وثانيھا في 02 شتنبر8191 وثالثھا في 52 يبراير سنة 4291 ورابعھا في 8
دجنبر سنة 5291 وخامسھا في فاتح يونيو سنة 9291.
وقد أسفرت الضرورة من جھة عن وجوب تدقيق الضابط المذكور أو تتميمه بالمقتضيات
المتعلقة بتحديد وتعريف األسلحة الحربية واستيداع األسلحة وعددھا وإمساكھا والمتعلقة )أي
المقتضيات بالعقوبات المترتبة عن عدم رخصة حمل السالح وعن إمساك األسلحة وعن عدم
تجديد تلك الرخص( كما أسفرت الضرورة من جھة أخرى عن مباشرة تنظيم اختصاصات
الوالة ذوي المصلحة في األمر فيما يتعلق بتسليم أنواع الرخص فظھر من المناسب والمالئم
بھذه المناسبة جمع مجمل القوانين الراجعة لألسلحة والجاري العمل بھا اآلن في نص واحد فھذا
ھو المقصود من ظھيرنا الشريف ھذا والسالم.
يعلم من كتابنا ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
92 - الجريدة الرسمية عدد 9721 بتاريخ 03 أبريل7391 ص 167؛
مغير بالظھير الشريف المحرر بتاريخ 6 ربيع الثاني عام 8531 الموافق 62 مايو 9391 ، ج ر عدد
0041 بتاريخ 52 غشت 9391 ص 2551؛
مغير بالظھير الشريف المحرر بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 0631 الموافق 8 يوليه 1491 ، ج ر
عدد 1051 بتاريخ فاتح غشت 1491 ص 8621؛
مغير بالظھير الشريف المحرر بتاريخ 02 ربيع الثاني عام 8631 الموافق 91 يبراير 9491 ، ج ر
عدد 9981 بتاريخ 81 مارس 9491 ص 834؛
متمم بالظھير الشريف المؤرخ بتاريخ 91 محرم الحرام 4731 الموافق 81 شتنبر 4591، ج ر عدد
0912 بتاريخ 61 صفر 4731 )51 أكتوبر 4591( ص 9372.
مغير بالظھير الشريف المؤرخ في 51 محرم 5731 الموافق 3 شتنبر 5591، ج ر عدد 9322
بتاريخ 5 صفر 5731 )32 شتنبر 5591( ص 9272.
43
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
37. ]< <<Ùæù]<h^{{{fÖ
»<< <ív׉ù]<g×q
]< <Ùæù]<Ø’ËÖ
يمنع جلب أسلحة الحرب كما ھي مبينة في الملحق لظھيرنا الشريف ھذا إلى المنطقة
الفرنسوية من اإليالة الشريفة.
يقع جلب األسلحة وعددھا غير أسلحة الحرب بعد الحصول على رخصة بذلك يسلمھا
مدير األمن العام أو نائبه بعد استشارة والة المراقبة بالناحية وبشرط مراعاة االستثناء
المنصوص عليه في الفصل الثامن عشر بعده.
وال يمكن إنجاز الجلب المذكور إال بواسطة مكاتب الديوانة بالتخوم البرية والبحرية من
المنطقة المذكور.
والذخائر الوحيدة التي يرخص في جلبھا ھي القراطيس المركبة من البارود المعبر عنه
إما باألكحل وإما بالبير وكيسلي ومن الحقق الصغيرة المحشوة بارودا )كبسول( والرش
والرصاصات المستعملة غالبا في األسلحة غير أسلحة الحرب وكذلك المواد المعدة لصنعھا.
]< <30êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
تعطى رخصة الجلب لحاجيات الجالب الشخصية عند إدالئه برخصة حمل وحيازة السالح
وكذلك بالورقة الملحقة المسلمة في نفس الوقت مع ھذه الرخصة.
وينص كتابة على جلب العدد عند تاريخ ھذا الجلب في الورقة المذكورة وال يمكن لشخص
واحد أن يدخل في سنة مسيحية لحاجيات أسلحة الصيد أو الفخر أو مجموع أسلحة مختلفة أو
أسلحة الرماية أكثر من ألفين قرطاسة وال في إدخال أكثر مما يلزم من الذخائر لصنعھا وال في
إدخال أكثر من خمس وعشرين قرطاسة لألسلحة المدافعة.
وال يمكن لشخص واحد أن يدخل في سنه مسيحية واحدة ألجل أسلحة الصيد أو الفخر
أو زينة البيت أو أسلحة الرمي ما عدا أسلحة الصالة أو أسلحة محالت الرمي التي تقذف
البارود طلقة بعد طلقة من العدد المبينة في الفقرة الثالثة من الفصل الثالث عشر أكثر من
03
غيرت الفقرة الثالثة بالفصل األول من الظھير الشريف المحرر بتاريخ 6 ربيع الثاني عام 8531 الموافق62 مايو 9391 ، ج ر عدد 0041 بتاريخ 52 غشت 9391 ص 2551.
53
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
38. ألفين قرطاسة أو أكثر مما يلزم من المواد لصنعھا أو أكثر من خمسة وعشرين قرطاسة ألجل
أسلحة المدافعة.
وتمنح كذلك رخصة الجلب لتموين الدكاكين المعدة لبيع األسلحة والمشار إليھا في الباب
الثاني بعده ويجب أن يحدد الطلب بشأنھا عند كل طلب جديد يبين تفصيله في الرخصة نفسھا.
وال يمكن ألرباب الدكاكين المعدة لبيع األسلحة أن يجلبوا من البارود إال كمية معينة بحيث
ال يتعدوا أقصى القدر المرخص لھم استيداعه في المخزن في الفقرة األولى من الفصل السادس
المذكور بعده بشرط اعتبار االستثناء المستدرك في الفقرة الثانية من نفس الفصل.
إن جلب األسلحة والعدد الذي يباشره أرباب الدكاكين يقيد عند تاريخه في دفتر خاص
يبقى بين أيدي ھؤالء اآلخرين ليمكنھم عرضه عند كل طلب ويعلم ھذا الدفتر ويوقع عليه مفتش
الديوانات واألداءات بالدائرة.
]< <<<ê{{Þ^{{nÖ]<h^{{{fÖ
»<<]¹< <ív׉ù^e<ì†q^j
]< <31oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ
تمنع المتاجرة باألسلحة الحربية وتتوقف تجارة األسلحة ما عدا األسلحة الحربية على
رخصة يسلمھا مدير إدارة األمن العام أو نائبه على أن الرخصة المذكورة يؤذن بھا إما للبيع
بالجملة وال غير وإما لبيع األسلحة والعدد بالجملة وبالتفصيل معا.
وال يجوز لصحاب الرخصة بالبيع بالجملة أن يبيعوا إال لبائعي األسلحة بالتفصيل
المأذون لھم بذلك كما يجب عليھم أن يراعوا مثل ھؤالء البائعين بالتفصيل مقتضيات الفقرة 5
و 6 و 7 من الفصل الثاني والفقرات 2 و 3 و 4 من الفصلين السادس والسابع والفقرة عدد
5 للفصل الثالث عشر ويكون لرخص بيع األسلحة والعدد بالجملة والتفصيل معا عدد محدود
وال يمكن أن تمنح في كل مدينة أو مركز معين إال رخصة واحة أللف ومائتين أو جزء من
ألف ومائتين من رخص الصيد المسلمة خالل الثالث السنين األخيرة في الناحية الموجودة
فيھا تلك المدينة أو ذلك المركز.
13
غير بالفصل الفريد من الظھير الشريف المحرر بتاريخ 02 ربيع الثاني عام 8631 الموافق 91 يبراير9491 ، ج ر عدد 9981 بتاريخ 81 مارس 9491 ص 834.
63
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
39. وكل شخص أراد التعاطي في المتاجرة باألسلحة يجب عليه أن يوجه طلبا بذلك إلى مدير
األمن العام أو نائبه بواسطة رئيس المصالح البلدية أو بواسطة والة المراقبة المحليين ويجب
عليه أن يلحق بطلبه شھادة بحسن حياته وأخالقه يسلمھا له أحد الوالة المذكورين ويجب عليه
كذلك أن يوقع على التزامه بالعمل بمقتضيات ظھيرنا الشريف ھذا وأن يودع في صندوق
الخازن العام للحماية ضمانة مالية يبلغ مقدارھا عشرة آالف فرنك من نقود أو سندات وذلك
حسب القواعد والشروط المستدركة في ظھيرنا الشريف المؤرخ في62 ربيع األول 5331
الموافق 02 يناير 7191 الصادر في أمر ضمانات الملتزمين كتابة أو بمزايدة بالقيام بخدمات
أو بالمئون بحسب أمر الدولة والبلديات غير أنه ال تدرج في حيز األموال المنقولة الداخلة في
تكوين الضمانة المذكورة سندات الخزينة وسندات حماية الوطن سواء كان معين فيھا اسم مالكھا
أم ال وبكيفية عامة كل السندات المالية المستحق دفعھا في أجل قصير وتحسب قيمة رؤوس
مال اإليرادات الداخلة في تكوين الضمانة وفقا آلخر سعر معروف ساعة اإليداع.
]< <32Äe]†Ö]<Ø’ËÖ
يجب على كل شخص رخص له بالمتاجرة في األسلحة أن يتخذ زيادة على سجل الجلب
المشار إليه في الفصل الثاني دفترين – دفترا لتقييد األسلحة الداخلة والخارجة ودفترا لتقييد
العدد الداخلة والخارجة ويذكر في ھذين الدفترين عند كل بيع وصف األسلحة أو العدد المبيعة
)دائرة جعبتھا وعددھا وعالمة معمل صنعھا( واسم المشتري ومحل سكناه وعدد رخص حمل
السالح وحيازتھا وتاريخھا كما ھي مستدركة في الفصلين الخامس عشر والتاسع عشر بعده.
ويذكر في ھذين الدفترين عند كل بيع وصف األسلحة أو العدد المبيعة )دائرة جعبتھا
وعددھا وعالمة معمل صنعھا( واسم المشتري ومحل سكناه وعدد رخص حمل السالح
وحيازتھا وتاريخا كما ھي مقررة في الفصلين الخامس عشر والتاسع عشر بعده وإذا كان
المشتري يبيع األسلحة بالتفصيل ينبغي بيان التاريخ الذي سلمت له فيه الرخصة.
23
غيرت الفقرة الثانية بالفصل الفريد من الظھير الشريف المحرر بتاريخ 02 ربيع الثاني عام 8631الموافق 91 يبراير 9491 ، ج ر عدد 9981 بتاريخ 81 مارس 9491 ص 834.
73
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
![ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
ív׉ù] <°Þ]çÎ
< <ÄÚ
< <<t^jÞcæ<p]‚vj‰]<†¿<Ð×Ãj¹]<36.09<ÜÎ…<áçÞ^Î<†}a
^âÚ‚iæ<íéñ^éÛéÓÖ]<ív׉ù]<Ù^ÛÃj‰]æ<à舡æ
))
)
<
)))
))
ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ﻣﺎﺭﺱ 2102 ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 81](https://image.slidesharecdn.com/loiassliha-140217130531-phpapp01/85/-1-320.jpg)
