1. 1
تعريف الجمعيّة
الإطار القانوني المنظّم للعمل الجمعيّاتي في تونس
المبادئ العامّة الّتي يرتكز عليها العمل الجمعيّاتي في تونس
تأسيس الجمعيّة
من له أن يؤسّس جمعيّة أو أن ينتمي إليها ؟ 
فيما تتمثّل الإجراءات الواجب إتّباعها )الجانب الإجرائي( ؟ 
خصوصيّة الجمعيّات الأجنبيّة 
النّظام الأساسي للجمعيّة
الأحكام الماليّة
الحلّ
سبل العمل المشترك بين الجمعيّات
العقوبات الّتي قد تسلّط على الجمعيّة
تعريف الجمعيّة 
هي آتّفاقيّة بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها و بصفة دائمة على تحقيق أهداف عدا
الرّبح المادّي.
و تعدّ الجمعيّة مكوّنا من مكوّنات المجتمع المدني و هو عبارة عن مجموعة من التّنظيمات
عامل ضغط و تأثير /)un contre-pouvoir( التّطوّ عيّة و الحرّة الّتي تمثلّ سلطة مضادّة
على دوائر القرار السّياسي يحول دون تغوّل الدّولة. و تعمل مؤسّساته من جمعيّات و منظّمات
غير حكوميّة و نقابات و هيئات مهنيّة و نواد و غيرها ضمن أطر قانونيّة مضبوطة.
الإطار القانوني المنظّم للعمل الجمعيّاتي في تونس 
المرسوم عدد 88 لسنة 1122 المؤرّخ في 12 سبتمبر 1122 و المتعلّق بتنظيم 
الجمعيّات )الإطار القانوني العامّ(
كما تخضع بعض الجمعيّات و منها الجمعيّات الرّياضيّة إلى قوانين خاصّة بها )القانون
الأساسي عدد 22 لسنة 2991 المؤرّخ في 6 فيفري 2991 المتعلّق بالهياكل الرّياضيّة
المنقّح و المتمّم بالمرسوم عدد 66 لسنة 1122 المؤرّخ في 22 جويلية 1122 (. كذلك هو
)les institutions de microfinance( الشّأن بالنّسبة لمؤسّسات التّمويل الصّغير
الّتي عادة ما تتّخذ شكلا جمعيّاتيّا )مرسوم عدد 221 لسنة 1122 المؤرّخ في 1 نوفمبر
1122 (. هذا بالإضافة إلى الجمعيّات ذات الصّبغة الإجتماعيّة )الأمر عدد 631 المؤرّخ في
.) 31 مارس 2981
القانون عدد 221 لسنة 2996 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2996 المتعلّق بنظام المحاسبة 
للمؤسّسات.
المبادئ العامّة الّتي يرتكز عليها العمل الجمعيّاتي في تونس 

2. على الجمعيّة أن تحترم في نظامها الأساسي و في ممارستها لنشاطها و في تمويلها مبادئ
دولة القانون و الدّيمقراطيّة و التّعدّديّة و الشّفافيّة و المساواة و حقوق الإنسان كما ضبطت
بالإتّفاقيّات الدّوليّة المصادق عليها من طرف الجمهوريّة التّونسيّة.
و يحجّر عليها:
- أن تضمّن نظامها الأساسي أو بياناتها أو برامجها أو نشاطها تحريضا على العنف و
2
الكراهية و التّعصّب و التّمييز على أسس دينيّة أو جنسيّة أو جهويّة.
- أن تمارس أعمالا تجاريّة قصد توزيع الأموال على أعضائها خدمة لمنفعتهم الشّخصيّة
الضّيّقة أو أن تستغلّ الجمعيّة لغرض التّهرّب الضّريبي.
- أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسيّة أو أن تجيّر لحساب مرشّحين مستقلّين لآنتخابات
وطنيّة أو جهويّة أو محلّ يّة أو أن تقدّم لهم دعما مادّيّا. و لا يشمل هذا التحّجير حقّ
الجمعيّة في التّعبير عن آرائها السّياسيّة و مواقفها من قضايا الشّأن العامّ.
- أن تقبل مساعدات أو تبرّعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات
ديبلوماسيّة أو عن منظّمات تدافع عن مصالح و سياسات تلكم الدّول. و يتعيّن عليها أن
تنشر المساعدات و التّبرّعات و الهبات الأجنبيّة و تذكر مصدرها و قيمتها و موضوعها
بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة و بالموقع الإلكتروني للجمعيّة إن وجد في ظرف شهر من
تاريخ قرار طلبها أو قبولها و تعلم الكاتب العامّ للحكومة بذلك عن طريق مكتوب مضمون
الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.
و للجمعيّة في المقابل:
- حق الحصول على المعلومات.
- حق تقييم دور مؤسّسات الدّولة و تقديم مقترحات لتحسين أدائها.
- حق إقامة الإجتماعات و التظّاهرات و المؤتمرات و ورشات العمل و جميع الأنشطة
المدنيّة الأخرى.
- حق نشر التّقارير و المعلومات و طبع المنشورات و آستطلاعات الرّأي.
تأسيس الجمعيّة 
من له أن يؤسّس جمعيّة أو أن ينتمي إليها ؟
لكلّ شخص طبيعيّ, تونسيّ أو أجنبيّ مقيم في تونس, حقّ تأسيس جمعيّة أو الإنتماء إليها أو
الإنسحاب منها وفق أحكام المرسوم المؤرّخ في 12 سبتمبر 1122 . إلاّ أنّه يشترط في
الشّخص الطّبيعي المؤسّس أن لا يقلّ عمره عن ستةّ عشر ) 26 ( سنة. كما أنّه لا يمكن أن
يكون مؤسّسو و مسيّرو الجمعيّة ممّن يضطلعون بمسؤوليّات ضمن الهياكل المركزيّة المسيّرة
للأحزاب السّياسيّة.
و للجمعيّة أن تضبط شروط العضويّة الخاصّة بها على أن لا تتعارض و أحكام المرسوم
السّالف الذّكر. و يشترط في عضو الجمعيّة أن يكون:
تونسيّ الجنسيّة أو مقيما في تونس. 
يبلغ من العمر ثلاثة عشر ) 23 ( سنة على الأقلّ. 

3. 3
قبل بالنّظام الأساسي للجمعيّة كتابة. 
دفع معلوم الإشتراك في الجمعيّة. 
فيما تتمثّل الإجراءات الواجب إتّباعها ؟
عقد الجلسة ال تّأسيسيّة و تحرير محضرها في نظيرين يقع التّنصيص صلبهما على إسم 
الجمعيّة و موضوعها و أهدافها و مقرّها و مقرّات فروعها إن وجدت و آتّفاق أعضائها
على مشروع النّظام الأساسي, و توزيع المسؤوليّات على الهيئة المديرة.
إرسال مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الكاتب العامّ للحكومة يتضمّن 
تصريحا ينصّ على إسم الجمعيّة و موضوعها و أهدافها و مقرّها و مقرّات فروعها إن
وجدت مصحوبا بنسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة للأشخاص الطّبيعيّين التّونسيّين
المؤسّسين للجمعيّة أو من بطاقة تعريف الوليّ عند الإقتضاء )إذا كان المؤسّس قاصرا( و
بنسخة من شهادة الإقامة في ما يخصّ الأجانب و كذلك بنظيرين من النّظام الأساسي
للجمعيّة ممضيين من طرف المؤسّسين أو من يمثّلهم.
خصوصيّة الجمعيّات الأجنبيّة
الجمعيّة الأجنبيّة هي فرع جمعيّة مؤسّسة بموجب قانون دولة أخرى. و يتأسّس فرع
الجمعيّة الأجنبيّة في تونس وفق أحكام هذا المرسوم.
يرسل ممثّل الجمعيّة الأجنبيّة إلى الكاتب العامّ للحكومة التّونسيّة مكتوبا مضمون
الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمّن:
2. إسم الجمعيّة.
1. عنوان المقرّ الرّئيسي لفرع الجمعيّة في تونس.
3. بيانا للنّشاطات الّتي يسعى فرع الجمعيّة إلى ممارستها في تونس.
2. أسماء و عناوين مسيّري فرع الجمعيّة الأجنبيّة التّونسيّين أو الأجانب المقيمين في تونس.
1. نسخة من بطاقة تعريف المسيّرين التّونسيّين و نسخة من شهادة إقامة أو من جواز سفر
المسيّرين الأجانب.
6. نظيرين من النّظام الأساسي ممضيين من طرف المؤسّسين أو من يمثّلهم.
1. وثيقة رسميّة تثبت أنّ الجمعيّة الأجنبيّة الأمّ مكوّنة قانونا في بلدها.
و تجدر الإشارة إلى أنّ المعلومات و الوثائق المنصوص عليها يجب أن تكون مترجمة
إلى اللّغة العربيّة بواسطة مترجم رسمي.
و يمكن للكاتب العامّ للحكومة, عند التّعارض الواضح بين النّظام الأساسي للجمعيّة
الأجنبيّة و مقتضيات المرسوم الآنف الذّكر أن يتخّذ قرارا معلّلا في رفض تسجيل
الجمعيّة الأجنبيّة و ذلك في غضون ثلاثين ) 31 ( يوما من تاريخ تسلّم المكتوب المشار
إليه أعلاه.
و لمؤسّسي فرع الجمعيّة الأجنبيّة الطّعن في شرعيّة هذا القرار حسب الإجراءات
المعمول بها في مادّة تجاوز السّلطة. )طبقا لأحكام القانون عدد 21 لسنة 2911
المؤرّ خ في 2 جوان 2911 المتعلّق بالمحكمة الإداريّة.

4. و يتثبّت عدل منفّذ عند إرسال المكتوب من تضمّنه البيانات المنصوص عليها أعلاه و 
4
يحرّر محضرا في نظيرين يسلّمهما لممثّل الجمعيّة.
يسلّم الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثين ) 31 ( يوما من تاريخ إرسال المكتوب الآنف 
الذّكر و يعدّ عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ بعد آنقضاء هذا الأجل بلوغا.
عند تسلّم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو بعد آنقضاء الأجل السّالف الذّكر )في صورة عدم تسلّم 
الإعلام بالبلوغ(, يتولّى من يمثلّ الجمعيّة في أجل لا يتجاوز السّبعة ) 1( أ يّام إيداع إعلان
بالمطبعة الرّسميّة للجمهوريّة التّونسيّة ينصّ على إسم الجمعيّة و موضوعها و هدفها و
مقرّها مرفقا بنظير من الحجّة الرّسميّة المذكورة أعلاه )محضر العدل منفّذ(.
تنشر المطبعة الرّسميّة الإعلان وجوبا في الرّائد الرّسمي في أجل خمسة عشر يوما 
إنطلاقا من يوم إيداعه.
و جدير بالذّكر أنّ الجمعيّة تعتبر مكوّنة قانونا من تاريخ إرسال مكتوب مضمون الوصول
مع الإعلام بالبلوغ إلى الكاتب العامّ للحكومة.و تكتسب هذه الأخيرة الشّخصيّة القانونيّة
الّتي تخوّل لها حقّ التّقاضي و الإكتساب و الملكيّة و التّصرّف في مواردها و ممتلكاتها و
قبول المساعدات و التّبرّعات و الهبات و الوصايا. إنطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرّائد
الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
النّظام الأساسي للجمعيّة 
ينصّ النّظام الأساسي للجمعيّة وجوبا على:
الإسم الرّسمي للجمعيّة باللّغة العربيّة و بلغة أجنبيّة عند الإقتضاء. 
عنوان المقرّ الرّئيسي للجمعيّة. 
بيانا لأهداف الجمعيّة و سبل تحقيقها. 
شروط العضويّة و حالات آنتهائها و حقوق العضو و واجباته. 
بيان الهيكل التّنظيمي لجمعيّة و طريقة إنتخاب و صلاحيّات كلّ هيئة من هيئاتها. 
تحديد الجهة الّتي لها صلاحيّة تعديل النّظام الدّاخلي و آتّخاذ قرار الحلّ أو الإندماج 
أو التّجزئة.
تحديد طرق آتّخاذ القرارات و آليّات فضّ النّزاعات. 
ضبط مبلغ الإشتراك الشّهري أو السّنوي إن وجد. 

5. 5
طرق التّعليق الوقتي لنشاط الجمعيّة أو حلّها بمبادرة منها. 
حالات حلّ الجمعيّة إختياريّا و الإجراءات الواجب إتّباعها في هذه الصّورة. 
قواعد تصفية أموال الجمعيّة و الأصول الرّاجعة لها في صورة حلّها إختياريّا.)قد 
يكون الحلّ قضائيّا بمقتضى قرار من المحكمة(
و يعلم مسيّرو الجمعيّة وجوبا الكاتب العامّ للحكومة عن طريق مكتوب
مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بكلّ تنقيح أدخل على نظامها الأساسي
في أجل أقصاه شهر من تاريخ آتّخاذ قرار التّنقيح و يقع إعلام العموم
بالتّنقيح عبر وسائل الإعلام المكتوبة و عبر الموقع الإلكتروني للجمعيّة إن
وجد.
الأحكام الماليّة 
تتكوّن موارد الجمعيّة من :
- إشتراكات الأعضاء.
- المساعدات العموميّة.
- التّبرّعات و الهبات و الوصايا, وطنيّة كانت أو أجنبيّة.
- العائدات النّاتجة عن ممتلكات الجمعيّة و نشاطاتها و مشاريعها.
تتمّ كلّ المعاملات الماليّة للجمعيّة صرفا و دخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكيّة أو بريديّة
إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار و لا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا
تتجاوز القيمة المذكورة.
و تمسك الجمعيّة محاسبة طبق النّظام المحاسبيّ للمؤسّسات المضمّن بالقانون عدد 221
لسنة 2996 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسّسات.
كما تمسك الجمعيّة و فروعها كذلك السّجلاّت التّالية:
-2 سجلّ الأعضاء و يشتمل على أسماء الأعضاء و عناوينهم و جنسيّاتهم و أعمارهم و مهنهم.
-1 سجلّ مداولات هياكل تسيير الجمعيّة.
-3 سجلّ النّشاطات و المشاريع.
-2 سجلّ المساعدات و التّبرّعات و الهبات و الوصايا و التّمييز بين النّقدي منها و العيني,
العمومي و الخاصّ, الوطني و الأجنبي.
على كلّ جمعيّة تتجاوز مواردها السّنويّة 211.111 دينار أن تعيّن مراقبا لحساباتها, لمدّة
ثلاث سنوات غير قابلة للتجّديد, يتمّ آختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بهيئة
الخبراء المحاسبين بالبلاد التّونسيّة أو المرسّمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التّونسيّة
في قائمة "المختصّين في الحسابيّة".
و تقدّم كلّ جمعيّة تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويّا شاملا لمصادر تمويلها و نفقاتها
إلى دائرة المحاسبات.

6. 6
الحلّ 
يكون حلّ الجمعيّة إمّا إختياريّا بقرار من أعضائها وفق نظامها الأساسي أو قضائيّا بمقتضى
قرار من المحكمة.
إذا آتّخذت الجمعيّة قرارها بالحلّ فعليها إبلاغ الكاتب العامّ للحكومة به عن طريق مكتوب
مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ, خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره و تعيين مصفّي
قضائي.
في حالة صدور قرار قضائي بالحلّ تتولّى المحكمة تعيين المصفّي.
تقدّم الجمعيّة لغرض التّصفية بيانا بأموالها المنقولة و غير المنقولة و يعتمد هذا البيان في
الوفاء بآلتزاماتها و يوزّع الباقي وفق النّظام الأساسي للجمعيّة, إلاّ إذا كانت تلك الأموال
متأتّيّة من المساعدات و التّبرّعات و الهبات و الوصايا فتؤول إلى جمعيّة أخرى تماثلها في
الأهداف تحدّدها الهيئة المختصّة بذلك في الجمعيّة.
سبل العمل المشترك بين الجمعيّات 
للجمعيّات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة أن تندمج مع بعضها و تكوّن جمعيّة واحدة و
ذلك وفقا للنّظام الأساسي لكلّ منها.
كما أنّ المرسوم عدد 88 لسنة 1122 يتيح لأيّ جمعيّتين أو أكثر إمكانيّة تأسيس شبكة
جمعيّات.
حيث يرسل من يمثّل الشّبكة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الكاتب العامّ
للحكومة يتضمّن:
بيان التّأسيس. 
النّظام الأساسي للشّبكة. 
من الإعلان بتكوين الجمعيّات المؤسّ سة للشّبكة. 
و يتثبّت عدل منفّذ عند إرسال المكتوب أنّه يتضمّن البيانات المنصوص عليها أعلاه و يحرّر
محضرا في نظيرين يسلّمهما لممثّل الشّبكة الّذي يتولّى يتولّى بعد تسلّمه لبطاقة الإعلام
بالبلوغ أو بعد آنقضاء أجل الثّلاثين ) 01 ( يوما من إرسال المكتوب المشار إليه إيداع إعلان
بالمطبعة الرّسميّة للجمهوريّة التّونسيّة ينصّ على إسم الجمعيّة و موضوعها و هدفها و
مقرّها مرفقا بنظير من الحجّة الرّسميّة المذكورة أعلاه. و تنشر المطبعة الرّسميّة بدورها
وجوبا الإعلان في الرّائد الرّسمي في أجل خمسة عشر ) 21 ( يوما إنطلاقا من يوم إيداعه.
و تكتسب الشّبكة شخصيّة معنويّة مستقلّة عن شخصيّة الجمعيّات المؤسّسة لها.
و لها أن تقبل عضويّة فروع الجمعيّات الأجنبيّة.
العقوبات الّتي قد تسلّط على الجمعيّة 
كلّ مخالفة لأحكام المرسوم المشار إليه تعرّض الجمعيّة لعقوبات قد تتمثّل في:

7. تنبيه الجمعيّة من قبل الكاتب العامّ للحكومة و لفت نظرها إلى المخالفة المرتكبة و إلى ضرورة 
إزالتها خلال مدّة لا تتعدّى الثّلاثين ) 31 ( يوما إنطلاقا من تاريخ تبليغ التّنبيه.
تعليق نشاطها بقرار من رئيس المحكمة الإبتدائيّة بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدّمه 
الكاتب العامّ للحكومة.
حلّها بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الإبتدائيّة بتونس بطلب من الكاتب العامّ للحكومة. 
7