1. ‫ﻗـﻮﻯ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺍﻟﺤــﺮّﺓ‬
Forces
de la Tunisie
Libre
1

2. ‫ﻗـﻮﻯ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺍﻟﺤــﺮّﺓ‬
‫ﻣﻦ ﻫﻲ ﻗﻮﻯ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺤﺮّﺓ‬
‫2‬

3. ‫ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ‬
‫ّ‬
‫ﻣﻥ ﻫﻲ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣـﺭﺓ ؟‬
‫ّ‬
‫ﺗﺗﻭﻟّﻰ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺗﺭﻛﻳﺑﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻣﺭﺟﻌﻳّﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳّﺔ ﻭﺗﻣﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺛﻭﺭﺓ 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ‬
‫1102 .‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻭﻟّﻰ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳّﺔ )ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺻﺩﻭﺭ‬
‫ّ‬
‫ﻣﺷﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ( ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺟﻬﺎ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ.‬
‫ﺇﻥّ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻫﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﺿﻠﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺿﻼﺕ ﺫﻭﻱ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﺗﻭّ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻣﻳّﺔ ﻭﺍﻟﺛﻭﺭﻳّﺔ، ﺑﻌﺿﻬﻡ ﺭﺑﻁﺕ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﺻﻼﺕ ﻧﺿﺎﻟﻳّﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳّﺔ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻥ‬
‫ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺑﻌﻳﻥ ﻭﺑﻌﺿﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺛﻭﺭﻱ ﻣﻣّﻥ ﺍﻟﺗﺣﻣﻭﺍ ﺑﻬﻡ ﻓﻲ ﺧﺿﻡ ﺛﻭﺭﺓ ﺗﻭﻧﺱ،‬
‫ّ‬
‫ﺛﻭﺭﺓ 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102.‬
‫ّ‬
‫ﺇﻥّ ﺳﻘﻑ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺳﻘﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺣﺩﺩﻩ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻭﻣﺳﺗﻘﺑﻼ‬
‫ّ‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳّﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳّﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ. ﻭ ﺑﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﺄﺟﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻷﺧﺭﻯ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻛﺎﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺑﺎﺋﺩﺓ. ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺑﺩﺃﺕ ﻗﻭﻯ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺭﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻳﻧﺗﻘﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺻﺻﺔ ﺍﻟﺣﺯﺑﻳّﺔ ‪« Du régime‬‬
‫» ‪ . du parti unique au régime de la partitocratie‬ﺇﺫ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺃﻥّ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻗﺩ ﺳﻘﻁ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩﻱ ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﻗﺎﺋﻣﺎ، ﻭﻗﻭﻯ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺗﻧﺷﻁ ﻭﺗﺭﺑﻁ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ‬
‫ﻣﺣﺎﺻﺭﺓ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺯﺧﻣﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺗﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ. ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺛﻭﺭﺓ ﺗﻭﻧﺱ ﻣﺻﺭّ ﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻝ‬
‫ّ‬
‫ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳّﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﺟﻠﺳﻲ ﺍﻟﻧﻭّ ﺍﺏ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻥ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺟﺎﻟﺱ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ‬ ‫ّ‬
‫ﻭﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻳﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻋﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺑﻭﻟﻳﺱ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺗﻭﺟّ ﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻘﻭﺩ ﺣﺭﻛﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺗﺧﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺗﺧﻭﻳﻑ. ﻛﻣﺎ ﺗﺻﺭّ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺗﺭﻛﻳﺑﺔ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﻌﺛﺕ ﻟﺗﻘﺻّﻲ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳّﺎﺕ ﻭﻛﺷﻑ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺭّ ﻁﻳﻥ ﻓﻳﻪ ﺑﻔﺗﺢ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻠﻘﺿﺎﺓ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﻡ ﻭﺗﻁﻬﻳﺭ‬
‫ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳّﺔ ﻣﻥ ﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ.‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﺩﻋﻭ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺭﺍﻉ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﻧﺎﺷﻁﻲ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻟﻠﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻧﺣﺭﺍﻓﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﻪ‬
‫ﺑﺄﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﻭﺣﺭﻓﻳﺗﻬﺎ، ﻭﻓﺗﺢ ﺍﻟﻔﺿﺎءﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﻑ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺻﺎء.‬
‫ﺇﻥ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺃﻥّ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻗﺩ ﻧﺟﺣﺕ ﻓﻲ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﻓﺭﺍﻏﺎﺕ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺳﻠﻁ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺗﺔ ﺑﺗﺣﻭﻳﻝ ﻣﺟﺎﻟﺱ‬ ‫ﻭﺗﻬﻳﺄﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﺊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﻭﻟﻭ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺅﻗّ‬
‫ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﺎﻟﺱ ﻟﺑﻧﺎء ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺩءﺍ ﻣﻥ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﻭﺻﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻗﻣّﺗﻪ.‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺛﻭﺭﻳّﺔ، ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺛﻭﺭﻳّﺔ ﻭﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ، ﻭﺃﻥ ﻻ‬
‫ّ‬
‫ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﻣﺟﻠﺱ ﻭﻁﻧﻲ ﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻛﺣﻝ ﻭﺣﻳﺩ ﻟﺗﺻﻭّ ﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﺟﺩﻳﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺳﻘﻑ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ‬
‫ّ‬
‫3‬

4. ‫ّ‬
‫ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺑﺎﺋﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﻳﻛﻭﺭ ﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﺗﻌﺩﺩﻱ ﻣﺯﻳّﻑ ﻻ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﻓﻌﻼ ﻟﺳﻘﻑ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻭﻳﻘﺻﻲ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ. ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺈﻗﺻﺎء ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻣﺷﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻣﻥ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺣﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ، ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫﻳﻣﻧﺔ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﺣﺯﺑﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻔﺋﻭﻳﺔ ﺍﻟﺿﻳّﻘﺔ ﻭﺗﻐﻭّ ﻝ ﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳّﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺃﻣّﺎ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺈﻥّ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺗﺗﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺗﻛﻧﻭﻗﺭﺍﻁﻳﻳﻥ ﺗﻘﺩﻣﻳﻳﻥ‬
‫ّ‬
‫ﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻠﻲ‬ ‫ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺅﺳّﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳّﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻣﺛﻘﻔﻳﻥ ﺛﻭﺭﻳﻳﻥ ﻭﻣﻌﻁّ‬
‫ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻭﻣﻥ ﻏﻳﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻣّﺷﻳﻥ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﻳﻥ » ‪ « Les marginaux qualitatifs‬ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﻘﺩﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ.‬
‫ﻭﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻭﻭﻓﻕ ﺳﻘﻑ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺗﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻥ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻧﺗﻣﺎﺅﻫﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻁﺑﻘﻲ.‬
‫ّ‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻭﺗﺳﺗﻣﺩ ﻁﺎﻗﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺗﺿﺭّ ﺭﺍ ﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ. ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛﻝ ﺍﻵﻥ ﻣﻥ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﻬﻡ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﻌﻁﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺷﻬﺎﺋﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣّﺎﻝ ﻭﻋﻣّﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻭﻟﺔ ) ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻌﺻﺭ‬
‫ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ( ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺯﺍﺭﻋﻳﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﻥ ﺍﺳﺗﺭﺟﺎﻉ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺇﻧﺗﺎﺟﻬﻡ ﺑﻌﺩ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻳﺿﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻔﻘﺭﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺟّ ﺎﺭ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺟﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ.‬
‫ّ‬
‫ﺇﻥّ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﻫﺅﻻء ﻣﻥ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻛﺭﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺯﺓ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳّﺔ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺷﻐﻝ ﻗﺎﺭ ﻭﺩﺍﺋﻡ ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻻ‬
‫ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻧﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭﻩ. ﻟﺫﺍ ﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺯﻳﻝ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻘﻳﻕ‬
‫ﻣﻧﻭﺍﻝ ﺗﻧﻣﻭﻱ ﻧﺎﺟﻊ ﻭﺩﺍﺋﻡ ﻳﻠﺣﻕ ﻣﺋﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻣّﺷﻳﻥ ﺑﻘﻭﻯ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳّﺔ ) ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻔﻼّﺣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻬﻥ ...( ﻭﻳﺭﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﻭﻋﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ. ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻝ ﻫﻭ ﻧﻅﺎﻡ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻏﺎﺷﻡ ﻭﻣﺳﺗﺑﺩ ﻭﻫﺯﻳﻝ ﻭﻁﻳّﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻣﺔ ﺍﻟﻣﺩﻣّﺭﺓ.‬
‫ﻭ ﺗﺗﻧﺯﻝ ﺛﻭﺭﺓ ﺗﻭﻧﺱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺭﻓﺽ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻭﺃﻣﻣﻲ ﻟﻠﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ‬ ‫ّ‬
‫ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺭّ ﺳﺕ ﺷﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻬﺟﻣﺔ ﺍﻟﻠﻳﺑﺭﺍﻟﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ. ﻭ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻘﻳﺭ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺷﻣﻠﺕ ﻛﻝ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻭﺧﺎﺻّﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﻓﻘﺭﺍ ﻭﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺗﻭﻧﺱ.‬
‫ﻭ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺃﻥّ ﺛﻭﺭﺓ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﻳﻭﻡ، ﺗﻠﺗﺣﻡ ﻣﻊ ﻧﺿﺎﻻﺕ ﺷﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻗﻭﺍﻩ ﺍﻟﺣﻳّﺔ‬
‫ّ‬
‫ﺿﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻣﺔ ﺍﻟﻣﺩﻣّﺭﺓ ﻭ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺍﻟﻣﻔﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻲ ﻭﺍﻟﺻﺣّ ﻲ‬ ‫ّ‬
‫ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ...، ﻭ ﻫﻲ ﺗﺳﺗﻠﻬﻡ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻧﺿﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻣﺔ ﻭﺗﻘﺩﻡ ﻧﻣﻭﺫﺟﺎ ﺛﻭﺭﻳﺎ‬
‫ﺭﺍﺋﻌﺎ ﻳﻠﻬﻡ ﺷﻌﻭﺏ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻧﺿﺎﻟﻲ ﻭﻳﺗﺣﺩ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ.‬
‫ﺃﻣّﺎ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳّﺔ ﻟﻠﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻓﺈﻥّ ﻗﻭﻯ‬
‫ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺃﻥّ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳّﺔ ﻟﻠﺛﻭﺭﺓ ﺗﺗﻁﻠّﺏ ﻫﻳﻛﻠﺔ ﻣﺷﺭﻭﻋﻬﺎ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺷﻌﺎﺭ ﺍﻵﺗﻲ:‬
‫ّ‬
‫» ﻧﻅﺎﻡ ﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺩﺍﺧﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ «‬
‫ّ‬
‫4‬

5. ‫ﻭ ﻳﺗﺷﻛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺧﻁﻭﻁﻪ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّﻕ ﺑﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳّﺔ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺿﻣﺎﻧﻪ ﻷﻭﻓﺭ‬
‫ّ‬
‫ﺣﻅﻭﻅ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺭّ ﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻫﻳﺎﻛﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ:‬
‫ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﺍﻟﺳﻠﻁ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳّﺔ( ﺍﻟﺿﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺣﺭّ ﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ.‬ ‫-‬
‫ﺍﻟﺗﺷﺎﺭﻛﻳّﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳّﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻳﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺅﺳّﺳﺎﺕ.‬ ‫-‬
‫ﺗﺣﺭّ ﺭ ﻭ ﺍﻧﺗﻌﺎﺵ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ.‬ ‫-‬
‫ﺍﺳﺗﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻭﺣﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ.‬ ‫-‬
‫ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺿﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺣﺭّ ﻭﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣـﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓـﺈﻥّ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺗﺩﻋﻭ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺗﺷﻛﻝ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺩﺍﺧﻝ ﻣﺟﺎﻟﺱ ﺷﻌﺑﻳّﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬ ‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ) ﻣﺟﻠﺱ- ﻣﺟﺎﻟﺱ ﺷﻌﺑﻳّﺔ ﻭﻁﻧﻳّﺔ(. ﻭﺗﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻛﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻠﻁ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳّﺔ ﺩﺍﺧﻝ‬
‫ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺗﻌﺑّﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﻻ ﻳﻘﻝ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠّﻲ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻱ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻥ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺑﺭ ﻓﺭﺽ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﻭ ﻓﻌﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻙ ﺑﺩﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻧﺎﺧﺏ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻳﺗﻌﺩﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﻭﻧﻪ ﻣﺟﺭّ ﺩ ﺭﻗﻡ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻲ. ﻛﻣﺎ ﺗﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻳّﺔ ﺑﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺻﻠﺏ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳّﺔ.‬
‫ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺃﻥّ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﺟّ ﻪ ﺍﻟﻼﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻠﺣﻛﻡ ﻻ ﻳﻛﺗﻣﻝ ﺇﻻّ ﺇﺫﺍ ﺗﻭﻓّﺭﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺭﻭﻁ‬
‫ّ‬
‫ﻝ ﻓﻲ:‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﻳّﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻭﺗﺗﻣﺛّ‬
‫ﺃﻥ ﺗﺷﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻓﺿﺎءﺍﺕ ﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺣﻘﻳﻘﻳّﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠّﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻬﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ.‬
‫ّ‬ ‫1-‬
‫ّ‬
‫ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.‬ ‫2-‬
‫ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺭﻗﺎﺑﻳّﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ.‬
‫ّ‬ ‫3-‬
‫ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﺗﺷﺎﺭﻛﻳّﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳّﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻳﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺅﺳّﺳﺎﺕ ﻓﺗﺷﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳّﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳّﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻّﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳّﺔ. ﺇﺫ ﺑﻔﺿﻠﻬﺎ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﻌﻣّﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺭﺳﻡ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻫﺫﻩ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﻣﺅﺳّﺳﺎﺕ ﻭﺧﻁﻁﻬﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳّﺔ ﻭﻁﺎﻗﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳّﺔ ﻭﻣﺩﻯ ﺍﺣﺗﺭﺍﻣﻬﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ. ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺗﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﺳﻳﻳﺭ ﻣﻥ ﻓﺭﺽ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻣﺅﺳّﺳﺎﺕ ﻭﻓﺭﺍﺭﻫﺎ ﻣﻥ‬
‫ّ‬
‫ﻣﺣﻳﻁﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﻭﺑﻠﺩﺍﻥ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺭﺧﻳﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻗﺩ ﻭﻓﺭﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ﻭﺍﻟﻧﺎﺟﻊ.‬
‫ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﺄﻥّ ﺍﻧﺗﻌﺎﺵ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻭﺗﺣﺭّ ﺭﻫﺎ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﺃﻭّ ﻻ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻘﻭﻗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻣﻌﻳّﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻳّﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳّﺔ. ﻭﻳﺗﻁﻠّﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻣﺣﻭﺭ ﻧﺷﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻭﺗﺷﻛﻠﻬﺎ‬
‫ّ‬
‫ﺣﻭﻝ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺣﺭﻳّﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ، ﺑﻌﻳﺩﺍ ﻋﻥ ﻫﻳﻣﻧﺔ ﺍﻷﺣﺯﺍﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳّﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﺭّ ﺱ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ‬
‫ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻬﺎ.‬
‫ﻭﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎء، ﺗﺭﻯ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺃﻥّ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳّﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﺎﺩﻻ ﺇﻻّ ﺇﺫﺍ ﺗﻭﻓﺭ ﺷﺭﻁ ﺍﺳﺗﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻥ ﻛﻝ ﺗﺩﺧﻝ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ‬
‫ّ ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﻭﺗﻭﺣﻳﺩﻩ. ﻭﺇﻻ ّ ﺇﺫﺍ ﺗﻭﻓﺭﺕ ﻟﻠﻘﺿﺎﺓ ﻭﻣﺳﺎﻋﺩﻳﻬﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳّﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﻡ ﻭﺿﻣﺎﻥ‬
‫ّ‬
‫ﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺗﺳﻣﻳﺗﻬﻡ ﻭﻧﻘﻠﺗﻬﻡ ﻭﺗﺄﺟﻳﺭﻫﻡ ﻭﺗﺄﺩﻳﺑﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﻣﺛﻳﻠﻳّﺔ ﺗﺿﻣﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺗﻬﺎ ﻋﻥ ﺑﻘﻳّﺔ‬
‫ﺍﻟﺳﻠﻁ.‬
‫5‬

6. ‫ﻭﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺃﻥّ ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻣﺭﺁﺓ ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻭﺳﻠﻁﺔ ﺭﻗﺎﺑﻳّﺔ ﻣﻌﻧﻭﻳّﺔ ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺗﺣﺭّ ﺭ ﻣﻥ ﻗﻳﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳّﺔ. ﻭﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺗﺟﻪ ﻭﺗﻧﺑﺛﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﺍﺕ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﻭءﺓ ﻭﺍﻟﻣﺳﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺋﻳّﺔ. ﻭﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺻﺎء ﻭﻻ‬
‫ّ‬
‫ﺗﻬﻣﻳﺵ. ﻭﻳﺗﻌﻳّﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﻳﻳﻥ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ﺗﻧﻅﻡ ﻣﻬﻧﺗﻬﻡ ﻭﺗﺣﻣﻲ ﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺗﺭﺍﻗﺏ ﺍﻹﻧﺣﺭﺍﻓﺎﺕ‬
‫ﻭﺗﺗﺧﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻠﺯﻣﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻛﻝ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻼﻋﺏ ﺑﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺃﻭ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻟﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺑﺭ ﺿﺑﻁ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳّﺔ‬
‫، ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﻳﻛﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻭﻧﺳﺏ ﺍﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﻳﻥ، ﻭﻁﺭﻕ‬
‫ﺍﻟﺗﺻﺭّ ﻑ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺑﺭﺍﻣﺟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣﻥ ﺇﺳﺗﺑﻼﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻼﻋﺏ ﺑﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻧﺎﻫﺿﺔ‬
‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻭﺍﺣﺗﻛﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺑﺻﻔﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﻭﻅﻳﻔﻬﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺭﻯ.‬
‫ﺃﻣّﺎ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥّ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺗﺭﻯ ﺃﻥّ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳّﺔ ﻟﻠﺛﻭﺭﺓ‬
‫ّ‬
‫ﺗﺗﻁﻠّﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺄﺧﺫ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﺗﻬﻳﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳّﺗﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺣﺗﻰّ ﻻ‬
‫ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﺅﻣّﻣﺔ ﻟﻠﻣﺅﺳّﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ. ﻛﻣﺎ ﺃﻥّ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺗﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ‬
‫ّ‬
‫ﺗﺧﻠّﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳّﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺣﻳﻭﻳﺔ ﺃﻫﻣّﻬﺎ :‬
‫ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻐﺎﻟﺑﻳّﺔ ﺍﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ.‬ ‫‪‬‬
‫ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣّ ﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳّﺔ ﻭﺍﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺑﻳّﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ.‬ ‫‪‬‬
‫ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺑﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻣﻥ ﻣﺎء ﻭﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺗﻁﻬﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ‬ ‫‪‬‬
‫ﺗﺅﻣّﻥ ﺣﺎﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳّﺔ ﻭﺗﺷﺟّ ﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺗﺻﺎﺏ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳّﺔ.‬
‫ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺟﺑﺎﺋﻳّﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺅﺳّﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﻣﻧﺎﺥ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳّﺔ‬ ‫‪‬‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺳﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺗﻭﺭّ ﻣﻬﺎ ﻭﺗﺿﺧﻣﻬﺎ.‬
‫ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺣﻳﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﺳﻭﻕ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬
‫ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ.‬
‫ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎﺭﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﻣﻭﻳﻼﺗﻪ ﻭﺗﺑﺳﻳﻁ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺗﻪ.‬ ‫‪‬‬
‫ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻭﻣﻥ ﺃﻫﻣّﻬﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺳﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﻓﻲ ﺳﻌﺭ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺭﻱّ‬ ‫‪‬‬
‫ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ.‬
‫ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻔﻼّﺣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺩﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺻﺭّ ﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣﻥ ﻣﺭﺩﻭﺩﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻭﺣﺩﺍﺕ‬ ‫‪‬‬
‫ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﻟﻔﻘﺭﺍء ﺍﻟﻔﻼﺣﻳﻥ ﻭﺗﺣﻣﻝ ﺃﻋﺑﺎء ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻣﺎ‬
‫ﻳﺣﻘﻕ ﻣﺭﺩﻭﺩﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺗﻘﻁﻊ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺣﺭﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﻔﻘﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺗﺿﺧﻡ ﺃﻋﺑﺎء ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ.‬
‫ﻓﺻﻝ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳّﺔ ﻭﺗﻣﻛﻳﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﺗﺣﺕ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ‬ ‫‪‬‬
‫ﺍﻟﻬﻳﺋﺗﻳﻥ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳّﺔ.‬
‫ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺓ "‪ " La bonne gouvernance‬ﻛﺗﻣﻛﻳﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ‬ ‫‪‬‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳّﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳّﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳّﺔ. ﻭﺗﻛﻔﻝ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺑﺗﻌﻳﻳﻧﻬﺎ‬
‫ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﺳﺎﺋﻠﺗﻬﺎ.‬
‫ّ‬
‫ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﻭﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺩﺍء ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳّﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ‬ ‫‪‬‬
‫ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﺃﺳﻠﻭﺏ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻭﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﻧﻭﻋﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ.‬
‫ﺇﻥّ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻭﻣﻥ ﺃﻫﻣّﻬﺎ :‬
‫1( ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءﻡ ﻭﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﻭﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ.‬
‫6‬

7. ‫2( ﺍﻟﺗـﻭﺍﺯﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺗﻬﻣﻳﺵ ﺑﺗﺣﺭﻱ ﺭ ﻗﻭﻯ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳّﺔ ﺑﺟﻌﻝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﺩﺍﺋﻣﺔ ﻭﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺇﺯﺍﺣﺔ ﺭﻣـﻭﺯﺍﻟﺑﻳﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻳّﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳّﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳّﺔ ﺍﻟﻧﺎﻫﺑﺔ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻁﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺭّ ﺓ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺅﺳّﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ.‬
‫)72-20-1102 (‬ ‫ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ‬
‫ّ‬
‫7‬