تتعلّق النسخة الحادية عشر من التقرير بمتابعة تطبيق الدستور وتجسيده على مستوى التشريع التونسي إلى حدّ يوم 30 سبتمبر 2020. خلال الفترة الممتدّة ما بين 1 أفريل 2020 و30 سبتمبر 2020 لم يشهد تطبيق الدستور إلاّ تقدّما طفيفا. ويمكن الإشارة خاصة إلى صدور أمرين حكوميين في علاقة بتطبيق مجلة الجماعات المحلية. بينما لا تزال عدّة أحكام من الدستور غير منزّلة. من ناحية أولى، يشير التقرير إلى التأخّر الحاصل في إرساء المحكمة الدستورية التي تحتلّ مكانة محورية صلب الهيكلة المؤسساتية التونسية والتي كان من المفترض إرساؤها في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2014 حسب الباب الخامس من الدستور. من ناحية ثانية، وباستثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لم يتم إرساء بقيّة الهيئات الدستورية المستقلّة المنصوص عليها في الباب السادس من الدستور. وهو الشأن بالنسبة لهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ويعدّ هذا تأخيرا كبيرا في تطبيق الدستور ممّا يترك الهيكلة المؤسساتية غير مكتملة بعد 6 سنوات من صدور الدستور. من ناحية ثالثة، لم يقع إصدار جميع الأوامر التطبيقية لمجلّة الجماعات المحلية. إذ بلغ عدد الأوامر المنشورة إلى حد يوم 30 سبتمبر 2020 اثني عشر أمرا من جملة الأربعين المنصوص عليها في المجلة المذكورة علما وأنّ تجسيد اللامركزية والباب السابع من الدستور المتعلّق بالسلطة المحلية يتوقّف على سنّ هذه النصوص.

2. 2
‫اإلبداعي‬ ‫املشاع‬ ‫مؤسسة‬
‫دولية‬ ‫عمومية‬ ‫خصة‬‫ر‬ 4.0 ‫ي‬‫تجار‬ ‫غير‬ ،‫ف‬َّ‫صن‬
ُ
‫امل‬ ُ‫ب‬ ْ‫س‬
َ
‫ن‬
‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫املنظمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الطبعة‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ّ‫تم‬
:‫من‬ ‫بتمويل‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬
2020 ‫نوفمبر‬

3. 3
‫وتجسيده‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬ ‫تطبيق‬ ‫متابعة‬
‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
‫ملخص‬ 2020 ‫سبتمبر‬ 30
ّ‫حد‬‫إلى‬‫التون�سي‬‫التشريع‬‫ى‬‫مستو‬‫على‬‫وتجسيده‬‫الدستور‬‫تطبيق‬‫بمتابعة‬‫التقرير‬‫من‬ َ‫عشر‬‫الحادية‬‫النسخة‬‫ق‬
ّ
‫تتعل‬
.2020 ‫سبتمبر‬ 30 ‫يوم‬
‫ويمكن‬ .‫طفيفا‬ ‫ما‬ ّ‫تقد‬
ّ
‫إال‬ ‫الدستور‬ ‫تطبيق‬ ‫يشهد‬ ‫لم‬ 2020 ‫سبتمبر‬ 30‫و‬ 2020 ‫أفريل‬ 1 ‫بين‬ ‫ما‬ ‫ة‬ ّ‫املمتد‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬
.‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ة‬
ّ
‫مجل‬ ‫بتطبيق‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫ن‬ْ‫ي‬ّ‫حكومي‬ ‫ن‬ْ‫أمري‬ ‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬
.‫لة‬ّ‫منز‬ ‫غير‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫أحكام‬ ‫ة‬ ّ‫عد‬ ‫ال‬‫ز‬‫ت‬ ‫وال‬
‫صلب‬ ‫محورية‬ ‫مكانة‬ ّ‫تحتل‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫تركيز‬ ‫بعد‬ ّ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫تتجه‬ ،‫أولى‬ ‫ناحية‬ ‫فمن‬
‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫منه‬ 148-5 ‫الفصل‬ ‫في‬ 2014 ‫جانفي‬ 27 ‫دستور‬ ّ‫نص‬ ،‫وللتذكير‬ .‫التونسية‬ ‫املؤسساتية‬ ‫الهيكلة‬
.)2014 ‫أكتوبر‬ 26( ‫التشريعية‬ ‫االنتخابات‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬
‫ة‬
ّ
‫املستقل‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫ة‬ّ‫بقي‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ،‫لالنتخابات‬ ‫املستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫وباستثناء‬ ،‫ثانية‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫ق‬‫حقو‬‫وهيئة‬‫ي‬‫البصر‬‫السمعي‬‫االتصال‬‫لهيئة‬‫بالنسبة‬‫الشأن‬‫وهو‬.‫الدستور‬‫من‬‫السادس‬‫الباب‬‫في‬‫عليها‬‫املنصوص‬
.‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫وهيئة‬ ‫القادمة‬ ‫األجيال‬ ‫ق‬‫وحقو‬ ‫املستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫وهيئة‬ ‫االنسان‬
‫ر‬‫صدو‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ 6 ‫بعد‬ ‫مكتملة‬ ‫غير‬ ‫املؤسساتية‬ ‫الهيكلة‬ ‫يترك‬ ‫مما‬ ‫الدستور‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫ا‬‫ر‬‫تأخي‬ ‫هذا‬ ّ‫ويعد‬
.‫الدستور‬
‫إلى‬‫املنشورة‬‫األوامر‬‫عدد‬‫بلغ‬‫إذ‬،‫املحلية‬‫الجماعات‬‫ملجلة‬‫التطبيقية‬‫األوامر‬‫جميع‬‫إصدار‬‫يقع‬‫لم‬،‫ثالثة‬‫ناحية‬‫من‬
‫تجسيد‬ ‫وأن‬ ‫علما‬ ‫املذكورة‬ ‫املجلة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫بعين‬‫ر‬‫األ‬ ‫جملة‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ر‬‫أم‬ ‫عشر‬ ْ‫اثني‬ 2020 ‫سبتمبر‬ 30 ‫يوم‬ ‫حد‬
.‫النصوص‬ ‫هذه‬ ّ‫سن‬ ‫على‬ ‫ف‬
ّ
‫يتوق‬ ‫املحلية‬ ‫بالسلطة‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫والباب‬ ‫الالمركزية‬
‫سبتمبر‬30‫إلى‬2020‫أفريل‬1‫من‬‫ة‬ ّ‫املمتد‬‫بالفترة‬‫قة‬
ّ
‫املتعل‬‫األخيرة‬‫للتحيينات‬‫نة‬ ّ‫املتضم‬‫الفقرات‬‫إلى‬‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫ت‬ ّ‫تم‬
.)+(‫مز‬ّ‫الر‬ ‫بواسطة‬ 2020

5. ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻻﻃﺎﺭ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬

2020-9-30
‫ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻏﻴﺎﺏ‬
��‫ﻛﺒ‬��‫ﺗﺄﺧ‬‫ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ��
‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻦ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ‬
2020 ‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬ 30
‫ﻱ‬‫ﺟﺎﺭ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻣﻜﺘﻤﻞ‬��‫ﻭﻏ‬
���‫ﻣﺮ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
:‫ﺍ��ﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫ﺗﻜﻮ�ﻦ‬ ‫ﺑﺤﺮ�ﺔ‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺃﺣ�ﺎﻡ‬ ��‫ﻋ‬ ‫ﻱ‬‫ﺗﺤﺘﻮ‬ 2019‫ﻭ‬ 2018 ��‫ﺳﻨ‬ ‫ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻧﺼﻮﺹ‬‫ﺇﺻﺪﺍﺭ‬ ‫ﺗﻢ‬ ‫ﺃﻧﻪ‬‫ﺇﻻ‬ 2011 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 88 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬ ‫ﺗﻨﻘﻴﺢ‬ ‫ﻳﻘﻊ‬ ‫ﻟﻢ‬
‫ﺗﻜﺮ�ﺴﻪ‬ ‫ﺗﻢ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺮ�ﺢ‬ ‫ﺑﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﺱ‬ ‫ﺷﺄ��ﺎ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺍ��ﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫���ﻴﻞ‬ ‫)ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ��‫ﺍﻟﻮﻃ‬ ‫ﺑﺎﻟ��ﻞ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ‬ 2018‫ﺃﻛﺘﻮ�ﺮ‬ 29 �� ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ‬ 2018 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 52 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ -
.(2011 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 88 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬ ���‫ﺑﻤﻘﺘ‬
.‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﻏﺴﻞ‬ ‫ﻭﻣﻨﻊ‬ ‫ﺍﻹﺭهﺎﺏ‬ ‫ﺑﻤ�ﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ‬ 2015 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 26 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻥ‬‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮ‬ ‫ﻢ‬ ّ‫ﻭﺍﳌﺘﻤ‬ ‫ﺢ‬
ّ
‫ﺍﳌﻨﻘ‬ 2019 ‫ﺟﺎﻧﻔﻲ‬ 23 �� ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ‬ 2019 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 9 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ -
‫ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ 30 ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠ��ﺎ‬ ‫ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﻟ�ﺸﺎﺭﻛﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺇﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺷﺮﻭﻁ‬ ‫ﺑﻀﺒﻂ‬ ‫ﻖ‬
ّ
‫ﻭﺍﳌﺘﻌﻠ‬ 2019 ‫ﻣﺎﻱ‬ 6 �� ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ‬ 2019 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 401 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍ��ﻜﻮﻣﻲ‬‫ﺍﻷﻣﺮ‬ -
.‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ‬.‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟ�ﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ‬ ‫ﻭﺍﺳﻌﺎ‬‫ﻣﺠﺎﻻ‬ ‫ﻳ��ﻙ‬ ‫ﻣﺎ‬‫ﻭهﻮ‬ ‫ﻏﺎﻣﻀﺔ‬ ،‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍ��ﺎﺭﻱ‬ ،1969 ‫ﻥ‬‫ﻗﺎﻧﻮ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬ ‫�ﻌﺾ‬
‫ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ‬ ‫ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ‬ 2014 ‫ﻣﺎﻱ‬ 26 �� ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ‬ ���‫ﺍﻷﺳﺎ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ ‫ﻭﺇﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﺑ�ﻨﻘﻴﺢ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ 1/2020 ‫ﻋﺪﺩ‬ ���‫ﺃﺳﺎ‬ ‫ﻥ‬‫ﻗﺎﻧﻮ‬ ‫ﻣﻘ��ﺡ‬ 2020 ‫ﺟﺎﻧﻔﻲ‬ 24 ‫ﺑﺘﺎﺭ�ﺦ‬ ‫ﺇﻳﺪﺍﻉ‬ ‫ﺗﻢ‬ ‫ﻭﺗﻘﻠﺪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺣﻖ‬
‫ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﺰ�ﺪ‬ ‫ﺍﺿﻔﺎﺀ‬ ‫ﺷﺄ��ﺎ‬ ‫ﻣﻦ‬ ��‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫ﺑﺒﻌﺾ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻟﻜﻦ‬ ،‫ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ‬‫ﺍﻹﻃﺎﺭ‬ ‫ﻭﺗﺤﺴ�ﻥ‬ 2016 ‫ﻓﻴﻔﺮﻱ‬‫ﺷهﺮ‬ �� ‫ﺍ��ﺰﺍﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫�ﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺗﻢ‬
.‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ�ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‬ ��‫ﻋ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺗﻘﺮ�ﺐ‬ �� ‫�ﺴﺎهﻢ‬ ‫ﻣﺎ‬‫ﻭهﻮ‬ 2018 ‫ﻓﻴﻔﺮﻱ‬‫ﺷهﺮ‬ �� ‫ﻋﻤﻠهﺎ‬ �� ‫ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ‬ 2017 ‫ﺳﻨﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ‬ ‫ﺍ��ﻜﻤﺔ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ‬ ‫ﺑﺎ��هﺎﺕ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ‬ ‫ﺩﺍﺋﺮﺓ‬ 12 ‫ﺍﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﺗﻢ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭ�ﺔ‬ ‫ﺍ��ﻜﻤﺔ‬ ‫ﺗﺎﺭ�ﺦ‬ �� ‫ﻣﺮﺓ‬ ‫ﻝ‬‫ﻷﻭ‬
.‫ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬
�� ‫ﺍ��ﻖ‬ ‫ﺗﺪﻋﻢ‬ ‫ﺃﺣ�ﺎﻣﺎ‬ ‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﻏﺴﻞ‬ ‫ﻭﻣﻨﻊ‬ ‫ﺍﻹﺭهﺎﺏ‬ ‫ﺑﻤ�ﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ‬ 2015 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 26 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻥ‬‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮ‬ ‫ﻢ‬ ّ‫ﻭﺍﳌﺘﻤ‬ ‫ﺢ‬
ّ
‫ﺍﳌﻨﻘ‬ 2019 ‫ﺟﺎﻧﻔﻲ‬ 23 �� ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ‬ 2019 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 9 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ ‫ﺃﺿﺎﻑ‬
.‫ﺍ��ﺰﺍﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻥ‬‫ﻟﻘﺎﻧﻮ‬ ‫ﺔ‬ ّ‫ﺍﻟﻌﺎﻣ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ ‫ﻟهﺬﺍ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘ�ﻨﺎ�ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎ�ﻊ‬ ��‫ﻋ‬ ‫ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫ﻟﻜﻦ‬ ‫ﻋﺎﺩﻟﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ‬
‫ﻋﺎﺩﻟﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ‬
.‫ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪ‬��‫ﺍﻟﻀﻤ‬ ‫ﺣﺮ�ﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ّ‫ﺗﺤﺪ‬ ‫ﺃﺣ�ﺎﻣﺎ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ‬ ،‫ﻣﻄﺒﻖ‬��‫ﻏ‬‫هﻮ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻭﻣ��ﺎ‬ ،‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ‬ ‫�ﻌﺾ‬
.‫ﺍﳌﺴﻠﻤ�ﻥ‬��‫ﻏ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ‬ ‫ﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﻳﻤﻨﻊ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ‬ 1973��‫ﻧﻮﻓﻤ‬ 5 �� ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ‬ ‫ﺍﳌ�ﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺀ‬ ‫ﻭﻗﻊ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ‬
.‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ‬ ‫ﺍﻷﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺰ�ﺪ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ‬‫ﺍﻹﻃﺎﺭ‬‫ﺑﺘﺤﻮ�ﺮ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ‬ ‫ﻣﻦ‬
.‫ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﳌﺒﺪﺃ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺃﺣ�ﺎﻡ‬ ��‫ﻋ‬ ‫ﻱ‬‫ﺗﺤﺘﻮ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ‬ ‫�ﻌﺾ‬
.‫ﺍﻟﻘﺼﺮ‬ ‫ﻷﺑﻨﺎ��ﻤﺎ‬‫ﺍﻟﺴﻔﺮ‬ �� ‫ﺍﻟ��ﺧﻴﺺ‬ ‫ﺑﺨﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﻻﺑﻮ�ﻦ‬ ‫ﺑ�ﻥ‬ ‫ﺍﻟﻼﻣﺴﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ‬‫ﺍﻟﺴﻔﺮ‬ ‫ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ‬‫ﺍﻟﺴﻔﺮ‬ ‫ﺑﺠﻮﺍﺯﺍﺕ‬ ‫ﻖ‬
ّ
‫ﺍﳌﺘﻌﻠ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ ‫�ﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺗﻢ‬
.(2017 ‫ﺃﻭﺕ‬ 11 �� ‫ﻣﺆﺭﺥ‬ 58 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻥ‬‫)ﻗﺎﻧﻮ‬ ‫ﺍﳌﺮﺃﺓ‬ ‫ﺿﺪ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻒ‬ ��‫ﻋ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﻥ‬‫ﻗﺎﻧﻮ‬‫ﺻﺪﺭ‬
‫ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ‬
.2018 ‫ﺟﻮﺍﻥ‬ 12 �� ‫ﺗﻘﺮ�ﺮهﺎ‬ ‫ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍ��ﺮ�ﺎﺕ‬ ‫��ﻨﺔ‬ ‫�ﺸﺮﺕ‬
.‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬ ‫ﻭ��ﻥ‬ ‫ﺍﳌﺮﺃﺓ‬ ‫ﺿﺪ‬��‫ﺍﻟﺘﻤﻴ‬ ��‫ﻋ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ‬ ���‫ﺃﺳﺎ‬ ‫ﻥ‬‫ﻗﺎﻧﻮ‬ ‫ﻣﻘ��ﺡ‬ ��‫ﻭﻋ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍ��ﺮ�ﺎﺕ‬ ‫ﻕ‬‫ﺍ��ﻘﻮ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫ﻣﻘ��ﺡ‬ ��‫ﻋ‬‫ﺍﻟﺘﻘﺮ�ﺮ‬ ‫ﻱ‬‫ﻭ�ﺤﺘﻮ‬
.‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ �� ‫ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﺯ‬ّ‫�ﻌﺰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ‬��‫ﺍﻟﺘﻤﻴ‬ ‫ﺃﺷ�ﺎﻝ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ‬ ��‫ﻋ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻖ‬
ّ
‫ﺍﳌﺘﻌﻠ‬ 2018‫ﺃﻛﺘﻮ�ﺮ‬ 23 �� ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ‬ 2018 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 50 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬‫ﺇﺻﺪﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‬

6. .‫ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟ�ﺸﺮ�ﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬ ‫ﺗﺠﺴﻴﺪ‬ ‫ﻳﻘﻊ‬ ‫ﻟﻢ‬
.‫ﻟﻠ��ﳌﺎﻥ‬ ‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬ (2019 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 15 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻥ‬‫)ﻗﺎﻧﻮ‬ ‫ﻟﻠﻤ��ﺍﻧﻴﺔ‬ ���‫ﺍﻷﺳﺎ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ ‫ﻢ‬ّ‫ﺩﻋ‬
.‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‬��‫ﻏ‬ ‫ﺃﺣ�ﺎﻣﺎ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟ��ﺍﺗ�ﺐ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧ�ﻥ‬
ّ
‫ﻓﺈﻥ‬ ،‫ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ‬ ‫�ﻌﺾ‬ ‫ﺍﺩﺧﺎﻝ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ‬
.2017 ‫ﺃﻓﺮ�ﻞ‬‫ﺷهﺮ‬ �� ‫ﺍ��ﻠﺲ‬ ‫ﺃﺷﻐﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ‬ (2016 ‫ﺃﻓﺮ�ﻞ‬ 28 �� ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ‬ 34 ‫ﻋﺪﺩ‬ ���‫ﺍﻷﺳﺎ‬ ‫ﻥ‬‫)ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ‬ ��‫ﺍﻷﻋ‬ ‫ﺍ��ﻠﺲ‬ ‫ﺍ�ﺸﺎﺀ‬ ‫ﺗﻢ‬
.2020 ‫ﺟﺎﻧﻔﻲ‬ ‫ﻏﺮﺓ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ‬�ّ�‫ﺣ‬ ‫ﻭﺩﺧﻞ‬ 2019 ‫ﺃﻓﺮ�ﻞ‬ 30 �� ‫ﺍ��ﺎﺳﺒﺎﺕ‬ ‫ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ‬ ���‫ﺍﻷﺳﺎ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬‫ﺻﺪﺭ‬
‫ﻖ‬
ّ
‫ﺍﳌﺘﻌﻠ‬ ‫ﺍﻟ�ﺸﺮ�ﻊ‬ ّ‫ﺳﻦ‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ،‫ﺑﻘﻀﺎﺗﻪ‬ ‫ﺍ��ﺎﺹ‬ ���‫ﺍﻷﺳﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺃﻣﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‬ ‫ﻭﺿﺒﻂ‬ ��‫ﺍﻟﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺑ�ﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻖ‬
ّ
‫ﻳﺘﻌﻠ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫�ﺸﺮ�ﻊ‬ ّ‫ﺳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ‬ ‫ﻣﻦ‬
.‫ﺍ��ﺎﺳﺒﺎﺕ‬‫ﻣﺤﻜﻤﺔ‬‫ﺑﻘﻀﺎﺓ‬‫ﺍ��ﺎﺹ‬���‫ﺍﻷﺳﺎ‬‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ‬‫ﻖ‬
ّ
‫ﺍﳌﺘﻌﻠ‬‫ﺍﻟ�ﺸﺮ�ﻊ‬ ّ‫ﺳﻦ‬‫ﻭﻛﺬﻟﻚ‬‫ﻟﻘﻀﺎﺗﻪ‬���‫ﺍﻷﺳﺎ‬‫ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬‫ﻟﺪﻳﻪ‬‫ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ‬‫ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‬‫ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬‫ﺑ�ﻨﻈﻴﻢ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬
.2017 ‫ﺃﻭﺕ‬‫ﺷهﺮ‬ �� ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ��‫ﺇ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ‬ ‫هﻴﺌﺔ‬ ‫ﺇﺭﺳﺎﺀ‬ ‫ﻭﻗﻊ‬ .2017 ‫ﻣﺎﺭﺱ‬ 29 �� ‫ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ‬�ّ�‫ﺣ‬ ‫ﻭﺩﺧﻞ‬ 2016 ‫ﻣﺎﺭﺱ‬‫ﺷهﺮ‬ �� ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ��‫ﺇ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ‬ ‫ﺑﺤﻖ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬‫ﺻﺪﺭ‬
.(2017 ‫ﻣﺎﺭﺱ‬ 7 �� ‫ﻣﺆﺭﺥ‬ 10 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻥ‬‫)ﻗﺎﻧﻮ‬ ‫ﺍﳌﺒﻠﻐ�ﻥ‬ ‫ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ‬ ‫ﻖ‬
ّ
‫ﺍﳌﺘﻌﻠ‬ ���‫ﺍﻷﺳﺎ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ 2017 ‫ﻣﺎﺭﺱ‬ ��‫ﺻﺪﺭ‬
.(2018 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 46 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻥ‬‫)ﻗﺎﻧﻮ‬ ��‫ﺍﳌﺼﺎ‬ ‫ﻭﺗﻀﺎﺭﺏ‬ ‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‬��‫ﻏ‬ ‫ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ‬ ‫ﻭ�ﻤ�ﺎﻓﺤﺔ‬ ��‫ﻭﺍﳌﺼﺎ‬ ‫ﺑﺎﳌ�ﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺼﺮ�ﺢ‬ ‫ﻖ‬
ّ
‫ﺍﳌﺘﻌﻠ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ 2018 ‫ﺃﻭﺕ‬ ��‫ﺻﺪﺭ‬
.(2018 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 52 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻥ‬‫)ﻗﺎﻧﻮ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ��‫ﺍﻟﻮﻃ‬ ‫ﺑﺎﻟ��ﻞ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ 2018‫ﺃﻛﺘﻮ�ﺮ‬ ��‫ﺻﺪﺭ‬
.‫ﻋ��ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﳌﺘﺎ�ﻌﺔ‬‫ﻭﺗﻘﺎﺭ�ﺮ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫هﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺗﻘﺎﺭ�ﺮ‬‫�ﺸﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺑ�ﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ 2020 ‫ﺟﻮﺍﻥ‬ 29 �� ‫ﻣﺆﺭﺥ‬ 2020 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 375 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻲ‬‫ﺃﻣﺮ‬‫ﺻﺪﺭ‬
‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
.(2018 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 47 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻥ‬‫)ﻗﺎﻧﻮ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ�ﺔ‬ ‫ﺍﻟهﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺑ�ﻥ‬ ‫ﺍﳌﺸ��ﻛﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺣ�ﺎﻡ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ 2018 ‫ﺃﻭﺕ‬ ��‫ﺻﺪﺭ‬
:‫ﻭﺍﺣﺪﺓ‬ ‫هﻴﺌﺔ‬ ‫ﻯ‬‫ﺳﻮ‬ ‫ﺇﺭﺳﺎﺀ‬ ‫ﻳﻘﻊ‬ ‫ﻟﻢ‬ ‫ﺃﻧﻪ‬‫ﺇﻻ‬ ‫هﻴﺌﺎﺕ‬ 5 ‫ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ�ﺔ‬ ‫هﻴﺌﺎﺕ‬ 4 ‫ﺇﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﺗﻢ‬
.2014 ‫ﻣﻨﺬ‬ ‫ﻣهﺎﻣهﺎ‬ ‫ﺍﻟهﻴﺌﺔ‬ ‫ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ‬ 2012 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 23 ‫ﻋﺪﺩ‬ ���‫ﺍﻷﺳﺎ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ ���‫ﺑﻤﻘﺘ‬ ‫ﺃﺣﺪﺛﺖ‬ ‫ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟهﻴﺌﺔ‬ -
.‫�ﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟهﻴﺌﺔ‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﺀ‬ ‫ﻳﺘﻢ‬ ‫ﻭﻟﻢ‬ 2017 ‫ﺃﻭﺕ‬ 24 �� ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ‬ 59 ‫ﻋﺪﺩ‬ ���‫ﺍﻷﺳﺎ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ ���‫ﺑﻤﻘﺘ‬ ‫ﺃﺣﺪﺛﺖ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻭﻣ�ﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ‬ ‫ﺍ��ﻮﻛﻤﺔ‬ ‫هﻴﺌﺔ‬ -
.‫�ﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟهﻴﺌﺔ‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﺀ‬ ‫ﻳﺘﻢ‬ ‫ﻭﻟﻢ‬ 2018‫ﺃﻛﺘﻮ�ﺮ‬ 29 �� ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ‬ 51 ‫ﻋﺪﺩ‬ ���‫ﺍﻷﺳﺎ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ ���‫ﺑﻤﻘﺘ‬ ‫ﺃﺣﺪﺛﺖ‬ ‫ﺍﻹ�ﺴﺎﻥ‬ ‫ﻕ‬‫ﺣﻘﻮ‬ ‫هﻴﺌﺔ‬ -
.‫�ﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟهﻴﺌﺔ‬ ‫هﺬﻩ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﺀ‬ ‫ﻳﺘﻢ‬ ‫ﻭﻟﻢ‬ 2019 ‫ﺟﻮ�ﻠﻴﺔ‬ 9 �� ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ‬ 60 ‫ﻋﺪﺩ‬ ���‫ﺍﻷﺳﺎ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﺃﺣﺪﺛﺖ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ‬ ‫ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ‬ ‫ﻕ‬‫ﻭﺣﻘﻮ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫هﻴﺌﺔ‬ -
��‫ﺍﻟﺴﻤ‬‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‬‫ﺑﺤﺮ�ﺔ‬‫ﻖ‬
ّ
‫ﻳﺘﻌﻠ‬‫ﺑﺎﻟ��ﳌﺎﻥ‬95/2020‫ﻋﺪﺩ‬‫ﻥ‬‫ﻗﺎﻧﻮ‬‫ﻣﺸﺮﻭﻉ‬‫ﺇﻳﺪﺍﻉ‬2020‫ﺟﻮ�ﻠﻴﺔ‬9‫ﻳﻮﻡ‬‫ﺗﻢ‬.‫ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‬��‫ﺍﻟﺴﻤ‬‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‬‫��ﻴﺌﺔ‬‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ‬���‫ﺍﻷﺳﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬��‫ﻋ‬‫ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ‬‫ﺗﻘﻊ‬‫ﻟﻢ‬
.‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ��ﺎ‬ ‫ﻭﺿﺒﻂ‬ ‫ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‬ ��‫ﺍﻟﺴﻤ‬ ‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‬ ‫هﻴﺌﺔ‬ ‫ﻭ��ﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬
.‫�ﻌﺪ‬ ‫ﺍ��ﻜﻤﺔ‬��‫ﺗﺮﻛ‬ ‫ﻳﻘﻊ‬ ‫ﻟﻢ‬ ‫ﺃﻧﻪ‬‫ﺍﻻ‬ 2015��‫ﺩ�ﺴﻤ‬‫ﺷهﺮ‬ �� ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ�ﺔ‬ ‫ﺑﺎ��ﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬‫ﺻﺪﺭ‬
2015 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ�ﺔ‬ ‫ﺍ��ﻜﻤﺔ‬ ‫ﻥ‬‫ﻗﺎﻧﻮ‬ ‫ﺑ�ﻨﻘﻴﺢ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ 2020 ‫ﺟﻮﺍﻥ‬ 3 �� ‫ﺑﺎﻟ��ﳌﺎﻥ‬ 44/2020 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻥ‬‫ﻗﺎﻧﻮ‬ ‫ﻣﻘ��ﺡ‬ ‫ﺇﻳﺪﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬
.‫ﺩﺳﺘﻮﺭ�ﺎ‬‫ﺇﺷ�ﺎﻻ‬ ‫ﻳﻄﺮﺡ‬ ‫ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‬ ‫��ﺎﻟﺔ‬ ‫ﻢ‬
ّ
‫ﺍﳌﻨﻈ‬ 1978 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 50 ‫ﻋﺪﺩ‬‫ﺍﻷﻣﺮ‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ‬
.(2018 ‫ﻟﺴﻨﺔ‬ 29 ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻥ‬‫)ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ 2018 ‫ﻣﺎﻱ‬ 9 �� ‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ‬‫ﺇﺻﺪﺍﺭ‬ ‫ﺗﻢ‬
.2020/09/30��‫ﺇ‬2020/04/01‫ﻣﻦ‬‫ﺓ‬ ّ‫ﺍﳌﻤﺘﺪ‬‫ﺍﻟﻔ��ﺓ‬‫ﺧﻼﻝ‬‫ﺍﺗﺨﺎﺫهﻤﺎ‬‫ﺗﻢ‬‫ﺍﺛﻨ�ﻥ‬‫ﺃﻣﺮ�ﻦ‬‫ﻭﺃﻥ‬‫ﻋﻠﻤﺎ‬،‫ﺗﻘﺮ�ﺒﺎ‬‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﺃﻣ‬‫ﺃﺭ�ﻌ�ﻥ‬‫ﺟﻤﻠﺔ‬‫ﻣﻦ‬‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ‬‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﺃﻣ‬12‫ﺍﺗﺨﺎﺫ‬‫ﺗﻢ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﻣﺠﻠﺔ‬‫ﺇﺻﺪﺍﺭ‬‫ﻣﻨﺬ‬
‫ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﺔ‬ ‫ﺗﺠﺴﻴﺪ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬

7. 5
2020 ‫سبتمبر‬ 30 ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫وتجسيده‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬ ‫تطبيق‬ ‫متابعة‬
‫مقدمة‬
‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫للطابع‬ ‫تقييمية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ 2015 ‫س‬‫ر‬‫ما‬ ‫شهر‬ ‫في‬ 1
‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫مة‬
ّ
‫املنظ‬ ‫نشرت‬
‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫متناغمة‬ ‫بطريقة‬ ‫التون�سي‬ ‫الدستور‬ ‫صياغة‬ ‫ت‬ ّ‫تم‬ ‫التقييمية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هذه‬ ‫وحسب‬ .‫التون�سي‬ ‫للدستور‬
‫الدستور‬ ‫يضمن‬ ،2
‫االستثناءات‬ ‫بعض‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫فبالرغم‬ .‫اطية‬‫ر‬‫بالديمق‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫الدولية‬ ‫واملعايير‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫مع‬
‫بالشكل‬ ،‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫ق‬‫والحقو‬ ‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ،‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫عموما‬ ‫التون�سي‬
.‫اطية‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫ضمانه‬ ‫ن‬ّ‫يتعي‬ ‫الذي‬
‫ا‬ّ‫فعلي‬ ّ‫يتم‬ ‫حتى‬ ‫وتجسيدها‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫األحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫نسق‬ ‫في‬ ‫التسريع‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫املذكور‬ ‫التقييم‬ ‫أبرز‬ ‫وقد‬
.‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫حوكمة‬ ‫نظام‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬
‫ى‬‫مستو‬‫على‬‫وتجسيده‬3
‫الدستور‬‫تطبيق‬‫متابعة‬‫إلى‬‫ترمي‬‫ية‬‫ر‬‫دو‬‫ير‬‫ر‬‫تقا‬‫سلسلة‬‫من‬‫عشر‬‫الحادي‬‫الحالي‬‫التقرير‬ ّ‫عد‬ُ‫وي‬
‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫ال‬ّ‫أو‬ ‫ل‬
ّ
‫ستتمث‬ ‫فهي‬ .‫طويال‬ ‫منا‬‫ز‬ ‫ق‬‫تستغر‬ ‫العملية‬ ‫هذه‬ ّ‫وأن‬ ‫السيما‬ ،‫التون�سي‬ ‫التشريع‬
‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ستستوجب‬ ‫كما‬ .‫فعلية‬ ‫بصفة‬ ‫نافذة‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫تصبح‬ ‫حتى‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫الدستورية‬ ‫تحت‬ ‫القيمة‬ ‫ذات‬
‫ب‬
ّ
‫ستتطل‬ ،‫ا‬‫ر‬‫وأخي‬ .‫الدستور‬ ‫مع‬ ‫ض‬‫ر‬‫تتعا‬ ‫والتي‬ ‫النافذة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫وم‬4
‫بتطهير‬ ‫يجيا‬‫ر‬‫تد‬ ‫القيام‬ ‫ثانية‬
‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫تقييم‬ ‫إلى‬ ‫يرمي‬ ‫ال‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ّ‫إن‬ .5
‫للدستور‬ ‫مخالفة‬ ‫قانونية‬ ‫نصوص‬ ‫إصدار‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫كذلك‬
.‫ذاته‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫بإصالح‬ ّ‫يهتم‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫العملي‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫التون�سي‬ ‫الدستور‬
‫واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫السياسية‬ ‫األوضاع‬ ّ‫فإن‬ ،‫العملية‬ ‫بهذه‬ ‫املتصلة‬ ‫التقنية‬ ‫الصعوبات‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبقطع‬
‫أولويات‬ ‫السيا�سي‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صانعي‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫وأن‬ ‫الدستور‬ ‫تطبيق‬ ‫وتيرة‬ ‫على‬ ‫ر‬
ّ
‫تؤث‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬
.‫عملهم‬ ‫نامة‬‫ز‬‫ر‬ ‫ضمن‬ ‫نة‬ّ‫معي‬
.‫الدستوري‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫التونسية‬ ‫الجمعية‬ ‫من‬ ‫اء‬‫ر‬‫خب‬ ‫مع‬ ‫اكة‬‫ر‬‫بالش‬ 1
.‫والرئاسية‬ ‫التشريعية‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الترشح‬ ‫مجال‬ ‫في‬ 2
.2015 ‫سبتمبر‬ 30 ‫إلى‬ )‫الدستور‬ ‫إصدار‬ ‫(تاريخ‬ 2014 ‫جانفي‬ 27 ‫من‬ ‫املمتدة‬ ‫الفترة‬ ‫كامل‬ ‫ى‬
ّ
‫غط‬ ‫الذي‬ ‫ل‬ّ‫األو‬ ‫التقرير‬ ‫باستثناء‬ ‫سداسية‬ ‫تقارير‬ ‫هي‬ ‫املتابعة‬ ‫تقارير‬ 3
‫ى‬‫الدعاو‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الخصوم‬ ‫يثيرها‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫منها‬ ‫طلب‬ُ‫سي‬ ‫حين‬ ‫رتقبة‬
ُ
‫امل‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫لعمل‬ ‫نتاجا‬ ‫باألساس‬ ‫هذه‬ ‫التطهير‬ ‫عملية‬ ‫ن‬‫وستكو‬ 4
.‫الدستور‬ ‫من‬ 120 ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفقرة‬ ‫ملقتضيات‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ‫املنشورة‬
.‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫دستورية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫مل‬ ‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬ ‫تمارسها‬ ‫التي‬ ‫الرقابة‬ ‫ومحدودية‬ ‫دستورية‬ ‫محكمة‬ ‫لغياب‬ ‫ا‬ً‫نظر‬ ‫الحاالت‬ ّ‫كل‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ر‬
ّ
‫متوف‬ ‫يبدو‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 5

8. 6
2020 ‫سبتمبر‬ 30 ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫وتجسيده‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬ ‫تطبيق‬ ‫متابعة‬
‫المدنية‬ ‫الحقوق‬
‫والسياسية‬I.
‫ق‬‫«الحقو‬‫ـ‬‫ب‬ ّ‫الخاص‬‫الثاني‬‫الباب‬‫ضمن‬‫إجماال‬‫تعدادها‬ ّ‫تم‬‫التي‬‫والسياسية‬‫املدنية‬‫ق‬‫الحقو‬‫التون�سي‬‫الدستور‬‫س‬ّ‫كر‬
‫بالحوكمة‬ ‫مباشرة‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫ل‬‫تناو‬ ‫على‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫سيقتصر‬ ‫لكن‬ .»‫والحريات‬
.‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫ق‬‫للحقو‬ ‫تفاضلي‬ ‫ترتيب‬ ّ‫أي‬ ‫عن‬ ّ‫ينم‬ ‫ال‬ ‫خيار‬ ‫وهو‬ .‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬
)‫ر‬‫الدستو‬ ‫من‬ 35 ‫(الفصل‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫حرية‬ .1
‫ق‬
ّ
‫واملتعل‬ 2011 ‫سبتمبر‬ 24 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 2011 ‫لسنة‬ 87 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ :‫قانونيين‬ ‫ين‬ّ‫نص‬ ‫بمقت�ضى‬ ‫منظمة‬ ‫الحرية‬ ‫هذه‬
.‫بالجمعيات‬ ‫ق‬
ّ
‫واملتعل‬ 2011 ‫سبتمبر‬ 24 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 2011 ‫لسنة‬ 88 ‫عدد‬ ‫واملرسوم‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫بتنظيم‬
‫ذات‬ ‫نصوصا‬ ‫ها‬‫ر‬‫صدو‬ ‫عند‬ ‫بر‬َ‫عت‬
ُ
‫ت‬ ‫ها‬ّ‫أن‬ ‫هل‬ :‫اسيم‬‫ر‬‫امل‬ ‫لهذه‬ ‫القانونية‬ ‫القيمة‬ ‫تحديد‬ ‫مسألة‬ ‫هنا‬ ‫طرح‬
ُ
‫وت‬
‫وبالتالي‬‫ها‬‫ر‬‫صدو‬‫منذ‬‫تشريعية‬‫بقيمة‬‫تحظى‬‫ها‬ّ‫أن‬‫أم‬‫ملان؟‬‫ر‬‫الب‬‫ملصادقة‬‫حاجة‬‫في‬‫يجعلها‬‫بما‬،‫ترتيبية‬‫صبغة‬
‫إلى‬ ‫استنادا‬ ‫خذة‬ّ‫املت‬ ‫اسيم‬‫ر‬‫امل‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫املحكمة‬ ‫اعتبرت‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫عليها؟‬ ‫ملان‬‫ر‬‫الب‬ ‫ملصادقة‬ ‫حاجة‬ ‫ال‬
‫هي‬ 6
‫العمومية‬ ‫للسلط‬ ‫املؤقت‬ ‫بالتنظيم‬ ‫ق‬
ّ
‫واملتعل‬ 2011 ‫س‬‫ر‬‫ما‬ 23 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 2011 ‫لسنة‬ 14 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬
‫املحكمة‬‫أن‬‫إال‬.7
‫ع‬ّ‫املشر‬‫قبل‬‫من‬‫عليها‬‫املصادقة‬‫تتم‬‫لم‬‫طاملا‬‫ي‬‫اإلدار‬‫القا�ضي‬‫لرقابة‬‫خاضعة‬‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ،8
‫املذكور‬ 2011 ‫لسنة‬ 14 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫اسيم‬‫ر‬‫امل‬ ّ‫بأن‬ ‫الحقا‬ ‫قضت‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫ملصادقة‬‫تحتاج‬‫وال‬‫ها‬‫ر‬‫صدو‬‫منذ‬‫تشريعية‬‫قيمة‬‫لها‬،‫وبالجمعيات‬‫السياسية‬‫اب‬‫ز‬‫باألح‬‫املتعلقين‬‫املرسومين‬
‫ا‬‫ر‬‫معتب‬،‫بالنظر‬‫اختصاصه‬‫ى‬‫أخر‬‫قضايا‬‫في‬‫استبعد‬‫ي‬‫اإلدار‬‫القا�ضي‬ ّ‫أن‬‫إلى‬‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫تجدر‬،‫ا‬‫ر‬‫وأخي‬ .9
‫ملان‬‫ر‬‫الب‬
.10
‫السيادة‬ ‫أعمال‬ ‫ضمن‬ ‫تندرج‬ ‫فيها‬ ‫ن‬‫املطعو‬ ‫اسيم‬‫ر‬‫امل‬ ّ‫أن‬
.‫يليها‬ ‫ما‬ 363.‫ص‬ ،2011 ‫مارس‬ 25 ‫بتاريخ‬ 20 ‫عدد‬ ،‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫ال‬ 6
‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫أيضا‬ ‫اجع‬‫ر‬ .‫يليها‬ ‫وما‬ 44 .‫ص‬ ،‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫فقه‬ ‫مجموعة‬ ،2012 ‫جويلية‬ 4 ،‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ / ّ‫ضد‬ ‫القاب�سي‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ،124153 ‫عدد‬ ،‫ابتدائي‬ ،‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ 7
.)‫منشور‬ ‫(غير‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ / ّ‫ضد‬ ‫ابل�سي‬‫ر‬‫الط‬ ،2015 ‫جوان‬ 8 ‫بتاريخ‬ 123538 ‫عدد‬ ،‫ابتدائي‬ ،‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يختمها‬ ‫اسيم‬‫ر‬‫م‬ ‫صيغة‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫النصوص‬ ‫إصدار‬ ‫«يتم‬ ‫أنه‬ ‫على‬ 2011 ‫مارس‬ 23 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 2011 ‫لسنة‬ 14 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫من‬ 4 ‫الفصل‬ ّ‫نص‬ 8
‫الجمهورية‬‫لرئيس‬‫ض‬ّ‫فو‬‫والذي‬2011‫ي‬‫فيفر‬9‫في‬‫املؤرخ‬2011‫لسنة‬5‫عدد‬‫ن‬‫القانو‬‫أساس‬‫على‬‫الصادرة‬‫وتلك‬‫الفصل‬‫هذا‬‫إلى‬‫استنادا‬‫الصادرة‬‫اسيم‬‫ر‬‫امل‬‫بين‬‫التمييز‬‫وينبغي‬.»...‫املؤقت‬
.)170 .‫ص‬ ،2011 ‫ي‬‫فيفر‬ 10 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 10 ‫عدد‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫(ال‬ 1959 ‫جوان‬ ‫غرة‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 28 ‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫اسيم‬‫ر‬‫م‬ ‫اتخاذ‬ ‫املؤقت‬
‫املحكمة‬‫عن‬‫الصادر‬‫االستئنافي‬‫الحكم‬‫أيضا‬‫اجع‬‫ر‬.‫منشور‬‫غير‬،‫الحكومة‬‫رئيس‬/ ّ‫ضد‬‫معه‬‫ومن‬‫ابل�سي‬‫ر‬‫الط‬‫بالحسن‬،2015‫جوان‬8،123538‫عدد‬،‫ابتدائي‬،‫اإلدارية‬‫املحكمة‬:‫اجع‬‫ر‬ 9
‫ق‬
ّ
‫املتعل‬2011‫مارس‬23‫ملرسوم‬‫تبعا‬‫ه‬
ّ
‫بأن‬،‫للنقد‬‫القابل‬،‫الحكم‬‫هذا‬‫في‬‫املحكمة‬‫قضت‬:‫منشور‬‫غير‬،‫الحكومة‬‫رئيس‬/ ّ‫ضد‬‫معه‬‫ومن‬‫ابل�سي‬‫ر‬‫الط‬‫بالحسن‬،2016‫أفريل‬6‫بتاريخ‬‫اإلدارية‬
‫وقد‬ .2011 ‫لسنة‬ 88 ‫وعدد‬ 87 ‫عدد‬ ‫للمرسومين‬ ‫التشريعية‬ ‫الصبغة‬ ‫د‬
ّ
‫يؤك‬ ‫حكم‬ ‫وهو‬ .‫تشريعية‬ ‫بقيمة‬ ‫تحظى‬ ‫أصبحت‬ ‫له‬ ‫الالحقة‬ ‫اسيم‬‫ر‬‫امل‬ ّ‫كل‬ ّ‫فإن‬ ‫العمومية‬ ‫للسلط‬ ‫املؤقت‬ ‫بالتنظيم‬
‫اعتبرت‬ ‫والذي‬ ،)‫منشور‬ ‫(غير‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ / ّ‫ضد‬ ‫اك�شي‬‫ر‬‫امل‬ ‫ائد‬‫ر‬ ،2016 ‫ديسمبر‬ 30 ‫بتاريخ‬ 123900 ‫عدد‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫املوقف‬ ‫هذا‬ ‫نفس‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫اعتمدت‬
.‫تشريعية‬ ‫صبغة‬ ‫يكت�سي‬ ‫الذكر‬ ‫سالف‬ 2011 ‫مارس‬ 23 ‫مرسوم‬ ّ‫أن‬ ‫فيه‬
‫جويلية‬ 14 ،123610 ‫عدد‬ ،‫ابتدائي‬ ،‫إدارية‬ ‫ومحكمة‬ 679 .‫ص‬ ،‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫فقه‬ ‫مجموعة‬ ،2011 ‫أكتوبر‬ 17 ،413838 ‫عدد‬ ،‫تنفيذ‬ ‫توقيف‬ ،‫إدارية‬ ‫محكمة‬ :‫انظر‬ 10
.)‫منشور‬ ‫(غير‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ / ّ‫ضد‬ ‫معه‬ ‫ومن‬ ‫ابل�سي‬‫ر‬‫الط‬ ،2016
.I

9. 7
2020 ‫سبتمبر‬ 30 ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫وتجسيده‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬ ‫تطبيق‬ ‫متابعة‬
‫السياسية‬ ‫األحزاب‬
ّ‫مر�ضي‬ ‫بشكل‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫تكوين‬ ‫حرية‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫باألح‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬11
2011 ‫لسنة‬ 87 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫يضمن‬
‫في‬ ‫والنشاط‬ ‫إليها‬ ‫واالنضمام‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫تأسيس‬ ‫حرية‬ ‫املرسوم‬ ‫هذا‬ ‫«يضمن‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫ل‬ّ‫األو‬ ‫فصله‬ ّ‫نص‬ ‫إذ‬
‫الشفافية‬‫مبدأ‬‫ترسيخ‬‫وإلى‬‫وتطويرها‬‫السياسية‬‫التعددية‬‫ودعم‬‫السيا�سي‬‫التنظيم‬‫حرية‬‫تكريس‬‫إلى‬‫ويهدف‬‫ها‬‫ر‬‫إطا‬
‫نظام‬ ‫من‬ ‫قريب‬ ‫املذكور‬ ‫باملرسوم‬ ‫جاء‬ ‫كما‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫تكوين‬ ‫نظام‬ ّ‫أن‬
ّ
‫إال‬ .»‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫تسيير‬ ‫في‬
‫أن‬ ‫املعنية‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫للسلطة‬ ‫أتاح‬ 10 ‫الفصل‬ ّ‫فإن‬ ،‫التصريح‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ّ‫ينص‬ ‫منه‬ 9 ‫الفصل‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ .‫الترخيص‬
‫أمام‬ ‫السلطة‬ ‫ز‬‫تجاو‬ ‫ى‬‫بدعو‬ ‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫وهو‬ ،‫ال‬
ّ
‫معل‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ .‫حزب‬ ‫تأسيس‬ ‫برفض‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫تتخذ‬
‫على‬ ‫ها‬‫ر‬‫دو‬ ‫يقتصر‬ ‫حيث‬ ،‫دة‬ّ‫مقي‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫السلطة‬ ‫فيه‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫الذي‬ ‫التصريح‬ ‫نظام‬ ‫عكس‬ ‫وهو‬ .‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫املحكمة‬
‫يوصف‬ ‫السبب‬ ‫ولهذا‬ .‫الحقا‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ،‫مكتمال‬ ‫التكوين‬ ‫ملف‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اإليداع‬ ‫وصل‬ ‫تسليم‬
.)‫الوقائي‬ ‫النظام‬ ‫يقابله‬ ‫(الذي‬ ‫ي‬‫الزجر‬ ‫بالنظام‬ ‫أيضا‬ ‫التصريح‬ ‫نظام‬
‫الجمعيات‬
‫إذ‬ 12 ّ‫مر�ضي‬ ‫بشكل‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫حرية‬ ‫يضمن‬ ‫وهو‬ .2011 ‫سنة‬ ‫بالجمعيات‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ 88 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫صدر‬
‫ها‬‫ر‬‫إطا‬ ‫في‬ ‫والنشاط‬ ‫إليها‬ ‫واالنضمام‬ ‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫حرية‬ ‫املرسوم‬ ‫هذا‬ ‫«يضمن‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫ل‬ّ‫األو‬ ‫فصله‬ ‫في‬ ّ‫ينص‬
12 ‫إلى‬ 10 ‫فصوله‬ ‫في‬ ‫س‬ّ‫يكر‬ ‫وهو‬ .»‫استقالليتها‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫وتطويرها‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫تدعيم‬ ‫وإلى‬
. ّ‫حقيقي‬ ‫تصريح‬ ‫نظام‬
‫تعطيل‬ ‫الواقع‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫للسلطة‬ ‫يمكن‬ ‫وأنه‬ ‫طويال‬ ‫وقتا‬ ‫ق‬‫يستغر‬ ‫قد‬ ‫جمعية‬ ‫تكوين‬ ‫أن‬ ‫ا‬ّ‫عملي‬ ‫يبدو‬
ّ
‫ملف‬ ‫سال‬‫ر‬‫إ‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ 2011 ‫لسنة‬ 88 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫وضعه‬ ‫الذي‬ ‫التصريح‬ ‫فنظام‬ .‫التكوين‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬
‫مع‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫ن‬‫مضمو‬ ‫مكتوب‬ ‫بمقت�ضى‬ 13
‫للحكومة‬ ّ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫إلى‬ ‫سيها‬ ّ‫مؤس‬ ‫ل‬َ‫ب‬ِ‫ق‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬ ‫تكوين‬
‫لسنة‬ 88 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫من‬ ‫ثانيا‬ 11 ‫الفصل‬ ّ‫نص‬ ،‫التصريح‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫النجاعة‬ ‫وإلضفاء‬ .‫بالبلوغ‬ ‫اإلعالم‬
‫إلى‬ ‫الجمعية‬ ‫ملف‬ ‫سال‬‫ر‬‫إ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ )30( ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بالبلوغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫بطاقة‬ ‫جوع‬‫ر‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫على‬ 2011
‫بالبلوغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫بطاقة‬ ‫جاع‬‫ر‬‫إ‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫امتناع‬ ‫إلمكانية‬ ‫تفاديا‬ ‫وذلك‬ ،‫بلوغا‬ ‫ر‬َ‫ب‬َ‫عت‬ُ‫ي‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬
‫م‬ّ‫يدع‬‫الذكر‬‫سالف‬12‫الفصل‬ ّ‫أن‬‫إلى‬‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫تجدر‬،‫ى‬‫أخر‬‫ناحية‬‫ومن‬ .‫ة‬ّ‫الجمعي‬‫إلحداث‬‫ا‬ّ‫عملي‬‫وعرقلتها‬
.‫القانونية‬ ‫للشخصية‬ ‫واكتسابها‬ ‫للجمعية‬ ‫القانوني‬ ‫التكوين‬ ‫بين‬ ‫ا‬‫ز‬‫تميي‬ ‫أقام‬ ‫وأنه‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫التصريح‬ ‫نظام‬
‫قانونا‬‫نة‬ّ‫«مكو‬‫تعتبر‬‫الجمعية‬‫أن‬‫إال‬،‫الرسمي‬‫ائد‬‫ر‬‫بال‬‫اإلعالن‬‫نشر‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫من‬‫كتسب‬
ُ
‫ت‬‫األخيرة‬‫هذه‬‫كانت‬‫فإذا‬
‫للجمعيات‬ ‫بالنسبة‬ ‫ثابتة‬ ‫ة‬ّ‫أهمي‬ ‫التمييز‬ ‫هذا‬ ‫ويكت�سي‬ .‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫إلى‬ »‫املكتوب‬ ‫سال‬‫ر‬‫إ‬ ‫يوم‬ ‫من‬
‫التقا�ضي‬‫حق‬‫ا‬ً‫قانون‬‫املكونة‬‫«للجمعيات‬‫أنه‬‫على‬ ّ‫ينص‬2011‫لسنة‬88‫عدد‬‫املرسوم‬‫من‬13‫الفصل‬ ّ‫أن‬‫بما‬
‫والتبرعات‬ ‫املساعدات‬ ‫تقبل‬ ‫أن‬ ‫للجمعية‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ .‫وممتلكاتها‬ ‫دها‬‫ر‬‫وا‬ ‫في‬ ‫والتصرف‬ ‫وامللكية‬ ‫واالكتساب‬
.»‫والوصايا‬ ‫والهبات‬
‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫بتنظيم‬ ‫ق‬
ّ
‫واملتعل‬ 1988 ‫ماي‬ 3 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 1988 ‫لسنة‬ 32 ‫عدد‬ ‫األسا�سي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫املتمثل‬ ‫القديم‬ ‫بالتشريع‬ ‫العمل‬ ‫ألغى‬ 2011 ‫سبتمبر‬ 24 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ّ‫النص‬ ‫هذا‬ 11
.‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫األسا�سي‬ ‫للحق‬ ‫تقييده‬ ‫في‬ ‫ا‬
ّ
‫مشط‬ ‫بر‬َ‫عت‬ُ‫ي‬ ‫والذي‬ ‫السياسية‬
‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫حرية‬ ‫يقيد‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ )‫بالجمعيات‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ 1959 ‫نوفمبر‬ 7 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 1959 ‫لسنة‬ 154 ‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫(وخاصة‬ ‫القديم‬ ‫بالتشريع‬ ‫العمل‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫ألغى‬ 12
.‫جمعية‬ ّ‫أي‬ ‫تكوين‬ ‫على‬ ‫اض‬‫ر‬‫االعت‬ ‫صالحية‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫منح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بالخصوص‬ ‫وذلك‬
‫الجمعية‬ ‫ملمثل‬ ‫يسلمهما‬ ‫نظيرين‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ر‬‫محض‬ ‫ر‬ّ‫ويحر‬ ،‫املرسوم‬ ‫بمقت�ضي‬ ‫املستوجبة‬ ‫والوثائق‬ ‫البيانات‬ ‫ملختلف‬ ‫نه‬ ّ‫تضم‬ ‫من‬ ‫ت‬ّ‫التثب‬ ‫ة‬ّ‫الجمعي‬ ‫تكوين‬
ّ
‫ملف‬ ‫إرسال‬ ‫عند‬ ‫منفذ‬ ‫عدل‬ ‫يتولى‬ 13
.)2011 ‫لسنة‬ 88 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫من‬ ‫-ثالثا‬ 10 ‫(الفصل‬

10. 8
2020 ‫سبتمبر‬ 30 ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫وتجسيده‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬ ‫تطبيق‬ ‫متابعة‬
.‫بالبلوغ‬‫اإلعالم‬‫بطاقة‬‫جاع‬‫ر‬‫إ‬‫عدم‬‫عن‬‫اتجة‬ّ‫الن‬‫عوبات‬ّ‫الص‬‫بتفادي‬‫ا‬ّ‫نظري‬‫القانونية‬‫املقتضيات‬‫هذه‬‫وتسمح‬
‫ترفض‬‫التونسية‬‫للجمهورية‬‫الرسمية‬‫املطبعة‬ ّ‫فإن‬‫املدني‬‫املجتمع‬‫في‬‫الفاعلين‬‫بعض‬‫عيه‬ ّ‫يد‬‫ما‬‫حسب‬‫لكن‬
‫البلوغ‬ ‫بعالمة‬ ‫االستظهار‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫بال‬ ‫الجمعية‬ ‫تكوين‬ ‫إعالن‬ ‫نشر‬
،‫القانونية‬‫للشخصية‬‫واكتسابها‬‫ة‬ّ‫للجمعي‬‫القانوني‬‫التكوين‬‫بين‬‫التمييز‬‫غم‬‫ر‬‫و‬.‫ة‬ّ‫الجمعي‬‫تكوين‬
ّ
‫ملف‬‫ضمن‬
‫لدى‬ ‫بالوجود‬ ‫تصريح‬ ‫إيداع‬ ،‫بنكي‬ ‫حساب‬ ‫(فتح‬ ‫ف‬ّ‫تصر‬ ‫بأعمال‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫ة‬ّ‫للجمعي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ا‬ّ‫عملي‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫يبدو‬
.‫التونسية‬‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬‫ائد‬‫ر‬‫بال‬ ‫تكوينها‬‫إعالن‬‫نشر‬‫بعد‬
ّ
‫إال‬).‫إلخ‬،‫ممتلكات‬‫اقتناء‬،‫الجبائية‬ ‫املصالح‬
‫وثيقة‬ ‫إلى‬ ،‫ا‬ّ‫واقعي‬ ،‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ّ‫الجمعي‬
ّ
‫ملف‬ ‫ببلوغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫بطاقة‬ ‫ل‬ّ‫تتحو‬ ‫وبذلك‬
.‫ذلك‬‫يشترط‬‫لم‬2011‫لسنة‬88‫عدد‬‫املرسوم‬
ّ
‫أن‬‫من‬‫الرغم‬‫على‬‫ة‬ّ‫الجمعي‬‫تكوين‬‫ة‬ّ‫عملي‬‫إلتمام‬‫ة‬ّ‫وجوبي‬
‫بالسجل‬ ‫ق‬
ّ
‫واملتعل‬ 2018 ‫أكتوبر‬ 29 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 2018 ‫لسنة‬ 52 ‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫إصدار‬ ّ‫تم‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬
‫التسجيل‬ ‫الجمعيات‬‫وشبكات‬‫ات‬ّ‫الجمعي‬‫على‬‫أوجب‬‫الذي‬،‫و‬ 14
‫عادي‬ ‫ن‬‫قانو‬‫شكل‬ ‫في‬‫للمؤسسات‬‫الوطني‬
‫ة‬ّ‫جمعي‬ ‫تسجيل‬
ّ
‫ملف‬ ‫فاق‬‫ر‬‫إ‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ويشترط‬ .)7 ‫والفصل‬ ‫ل‬ّ‫األو‬ ‫(الفصل‬ ‫املذكور‬ ‫الوطني‬ ّ‫بالسجل‬
‫بخصوص‬ ‫للحكومة‬ ّ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫إلى‬ ‫ه‬ ّ‫املوج‬ ‫للمكتوب‬ ‫بالبلوغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫ببطاقة‬ ‫املذكور‬ ‫الوطني‬ ّ‫السجل‬ ‫في‬
‫ة‬ّ‫وجوبي‬‫وثيقة‬‫بالبلوغ‬‫اإلعالم‬‫بطاقة‬‫من‬‫يجعل‬‫لم‬2011‫لسنة‬88‫عدد‬‫املرسوم‬ ّ‫وأن‬‫علما‬،‫ة‬ّ‫الجمعي‬‫تكوين‬
‫تسجيل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫إلتمام‬ ‫ة‬ّ‫وجوبي‬ ‫كوثيقة‬ ‫بها‬ ‫اإلدالء‬ ‫اط‬‫ر‬‫اشت‬ ّ‫وأن‬ ،‫ة‬ّ‫الجمعي‬ ‫لتكوين‬ )‫-11ثانيا‬ ‫(الفصل‬
‫الجمعيات‬ ‫حرية‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫من‬ ّ‫يمس‬ ‫جديد‬ ‫شرط‬ ‫إضافة‬ ‫بمثابة‬ ‫عتبر‬ُ‫ي‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫بالسجل‬ ‫ة‬ّ‫جمعي‬
‫في‬‫ر‬
ّ
‫يتوف‬‫ال‬‫ما‬‫وهو‬،‫الدستور‬‫من‬65‫الفصل‬‫عليه‬ ّ‫نص‬‫ما‬‫وفق‬‫أسا�سي‬‫ن‬‫بقانو‬‫مة‬
ّ
‫منظ‬‫ن‬‫تكو‬‫أن‬‫ن‬ّ‫يتعي‬‫التي‬
.‫عادي‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫بالسجل‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ ‫ن‬‫القانو‬
2019‫ماي‬6‫في‬‫املؤرخ‬2019‫لسنة‬401‫عدد‬‫الحكومي‬‫األمر‬‫من‬9‫و‬8‫الفصالن‬ ّ‫ينص‬،‫ذلك‬‫إلى‬‫باإلضافة‬
‫من‬ 30 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫آليات‬ ‫إعمال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫وإج‬ ‫شروط‬ ‫بضبط‬ ‫ق‬
ّ
‫واملتعل‬
‫في‬ ‫التسجيل‬ ‫في‬ ‫ترغب‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫وشبكات‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫ن‬ّ‫يتعي‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫على‬ ،15
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مجلة‬
‫املحلية‬ ‫السلطات‬ ‫عمل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وتساؤالتها‬ ‫ائها‬‫ر‬‫آ‬ ‫تضمين‬ ‫من‬ ‫نها‬
ّ
‫سيمك‬ ‫الذي‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫مكونات‬ ‫سجل‬
‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫بالسجل‬ ‫تسجيلها‬ ‫إشهار‬ ‫من‬ ‫بنسخة‬ ‫اإلدالء‬ ،‫املتساكنين‬ ‫وتساؤالت‬ ‫اء‬‫ر‬‫آ‬ ‫بسجل‬
‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ .‫وجد‬ ‫إن‬ ‫الجبائي‬ ‫وبمعرفها‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫للسجل‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫املنشور‬
‫تمسكه‬ ‫الذي‬ ‫املتساكنين‬ ‫وتساؤالت‬ ‫اء‬‫ر‬‫آ‬ ‫سجل‬ ‫في‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫سؤال‬ ‫تسجيل‬ ‫للجمعية‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫الوثائق‬ ‫هذه‬
‫للتسجيل‬ ‫الجمعيات‬ ‫بخضوع‬ ‫تبريره‬ ‫يمكن‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫تقديم‬ ‫واجب‬ ّ‫أن‬ ‫الثابت‬ ‫من‬ .‫املحلية‬ ‫الجماعة‬
‫بالوثائق‬ ‫جمعية‬ ‫إدالء‬ ‫أهمية‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬ ‫يمكن‬ ،‫ذلك‬ ‫ومع‬ .‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫الوجوبي‬
‫سال‬‫ر‬‫إ‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫قانونا‬ ‫نة‬ّ‫مكو‬ ‫تعتبر‬ ‫وأنها‬ ‫علما‬ ،‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫مكونات‬ ‫سجل‬ ‫في‬ ‫للتسجيل‬ ‫املذكورة‬
‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫بال‬ ‫اإلعالن‬ ‫نشر‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫املعنوية‬ ‫الشخصية‬ ‫تكتسب‬ ‫ها‬ّ‫وأن‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫إلى‬ ‫ملفها‬
.‫يليها‬ ‫وما‬ 4644 .‫ص‬ ،2018 ‫نوفمبر‬ 6 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 89 ‫عدد‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫ال‬ 14
.‫يليها‬ ‫وما‬ 1517 .‫ص‬ ،2019 ‫ماي‬ 14 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 39 ‫عدد‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫ال‬ 15

11. 9
2020 ‫سبتمبر‬ 30 ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫وتجسيده‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬ ‫تطبيق‬ ‫متابعة‬
،‫التشريعات‬‫استقاللية‬‫بمبدأ‬
ً
‫فعمال‬.)2011‫لسنة‬88‫عدد‬‫املرسوم‬‫من‬12‫(الفصل‬‫التونسية‬‫للجمهورية‬
‫امتثال‬ ‫مدى‬ ‫من‬ ‫ت‬ّ‫للتثب‬ ‫السعي‬ ّ‫يتم‬ ‫أن‬
ّ
‫شط‬
ُ
‫امل‬ ‫من‬ ‫بأنه‬ ‫ار‬‫ر‬‫االق‬ ‫يمكن‬ ،‫وبالتالي‬ .‫وأهدافه‬ ‫غاياته‬ ‫تشريع‬ ‫لكل‬
‫شفافية‬ ‫تحسين‬ ‫بغرض‬ ‫ث‬ َ‫حد‬
ُ
‫امل‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫بالتسجيل‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫لواجباتها‬ ‫الجمعيات‬
.‫املحلية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫مشاركتها‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫آثار‬ ‫ترتيب‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫واملالية‬ ‫االقتصادية‬ ‫املعامالت‬
‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫مكونات‬ ‫سجل‬ ‫من‬ ‫لة‬ ّ‫املسج‬ ‫الجمعيات‬ ‫شطب‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫هي‬ ‫إشكاال‬ ‫األكثر‬ ‫واملسألة‬
‫يعني‬‫ا‬ ّ‫مم‬،‫سليمة‬‫ومالية‬‫قانونية‬‫وضعية‬‫في‬‫تعد‬‫لم‬‫الجمعية‬‫أن‬‫له‬‫ن‬ّ‫تبي‬‫ما‬‫إذا‬‫املحلية‬‫الجماعة‬‫مجلس‬‫من‬
.‫ما‬ ‫نوعا‬
ً
‫غريبا‬ ‫يبدو‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الجمعيات‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫ة‬ ّ‫مهم‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ملجلس‬ ‫ت‬ َ‫نح‬ َ‫م‬ ‫الترتيبية‬ ‫السلطة‬ ‫أن‬
‫اج‬‫ر‬‫«إد‬ ّ‫أن‬ ،‫الجمعيات‬ ‫وتكوين‬ ‫السلمي‬ ‫التجمع‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫املعني‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫الخاص‬ ‫املقرر‬ ‫اعتبر‬ ،2018 ‫سبتمبر‬ 28 ‫إلى‬ 17 ‫من‬ ‫ة‬ ّ‫املمتد‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫تونس‬ ‫إلى‬ ‫زيارته‬ ‫أعقاب‬ ‫في‬ 16
،‫للغاية‬ ‫مثقل‬ ‫جديد‬ ‫نظام‬ ‫فرض‬ ‫اء‬ّ‫جر‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫الجمعياتية‬ ‫للحياة‬ ‫مالئمة‬ ‫غير‬ ‫بيئة‬ ‫يخلق‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫تطبيق‬ ‫ألن‬ ،‫مؤسف‬ ‫أمر‬ ‫الجديد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬
‫الجديد‬‫النظام‬‫هذا‬‫يفرضها‬‫التي‬‫دة‬ ّ‫املشد‬‫العقوبات‬‫فإن‬،‫ذلك‬‫على‬‫وعالوة‬.‫التسجيل‬‫ة‬ّ‫لعملي‬‫واملادية‬‫املالية‬‫املتطلبات‬‫تلبية‬‫على‬‫قادرة‬‫ن‬‫تكو‬‫لن‬‫التي‬‫ى‬‫الصغر‬‫للجمعيات‬‫بالنسبة‬‫خاصة‬
:‫التالي‬ ‫ابط‬‫ر‬‫ال‬ ‫عبر‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫ر‬
ّ
‫متوف‬ .»‫للجمعيات‬ ‫الربحية‬ ‫وغير‬ ‫اإلنسانية‬ ‫الصبغة‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫أخذنا‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫متناسبة‬ ‫غير‬ ‫تبدو‬ ،‫إهمال‬ ‫أو‬ ‫سهو‬ ‫نتيجة‬ ،‫التسجيل‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬
.)https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23653&LangID=F(
.‫يليها‬ ‫وما‬ 235 .‫ص‬ ،2019 ‫جانفي‬ 29 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 9 ‫عدد‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫ال‬ 17
‫ا‬ّ‫نص‬ ‫فيه‬ ‫ى‬‫ير‬ ‫الذي‬ ‫البعض‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫انتقاد‬ ّ‫محل‬ ‫بالجمعيات‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ 2011 ‫لسنة‬ 88 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ّ‫أن‬ ‫يبدو‬ ‫لكن‬
‫ن‬
ّ
‫يمك‬ ‫ال‬ ،‫االنتقادات‬ ‫هذه‬ ‫فحسب‬ .‫النقيض‬ ‫إلى‬ ‫النقيض‬ ‫من‬ ‫انتقل‬ ‫قد‬ ‫التون�سي‬ ‫ع‬ّ‫املشر‬ ّ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫للغاية‬ ‫اليا‬‫ر‬‫ليب‬
‫لتمويل‬ ‫ه‬ ّ‫موج‬ ‫منها‬ ‫جزءا‬ ّ‫أن‬ ‫ذكر‬ُ‫ي‬ ‫والتي‬ ‫الخارج‬ ‫من‬ ‫املتأتية‬‫األموال‬ ‫ق‬
ّ
‫تدف‬ ‫على‬ ‫ناجعة‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫تسليط‬ ‫من‬ ‫املرسوم‬
‫إلى‬ ‫يرمي‬ ،‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،‫سات‬ ّ‫للمؤس‬ ‫الوطني‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫ات‬ّ‫الجمعي‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ّ‫ولعل‬ .‫فة‬ّ‫متطر‬ ‫أنشطة‬ ‫س‬‫ر‬‫تما‬ ‫ات‬ّ‫جمعي‬
‫الخيار‬ ‫هذا‬ ‫مساندي‬ ‫أي‬‫ر‬ ّ‫حد‬ ‫على‬ ‫الخارج‬ ‫من‬ ‫املتأتية‬ ‫تلك‬ ‫منها‬ ‫ة‬ّ‫وخاص‬ ‫األموال‬ ‫ق‬
ّ
‫تدف‬ ‫على‬ ‫أنجع‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫تسليط‬
‫ح‬ ّ‫املنق‬ ،2019 ‫جانفي‬ 23 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 2019 ‫لسنة‬ 9 ‫عدد‬ ‫األسا�سي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ن‬ ّ‫تضم‬ ،‫جاه‬
ّ
‫االت‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ .16
‫التشريعي‬
‫غسل‬ ‫ومنع‬ ‫هاب‬‫ر‬‫اإل‬ ‫بمكافحة‬ ‫واملتعلق‬ 2015 ‫أوت‬ 7 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 2015 ‫لسنة‬ 26 ‫عدد‬ ‫األسا�سي‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫م‬ ّ‫واملتم‬
‫على‬‫الرقابة‬‫بتعزيز‬‫تسمح‬‫أحكاما‬،‫صريح‬‫بشكل‬‫الجمعيات‬‫ر‬
ّ
‫يذك‬‫فصل‬‫وهو‬،‫منه‬)‫(جديد‬99‫الفصل‬‫في‬ 17
‫األموال‬
.‫الجمعيات‬ ‫تمويل‬
‫ع‬ّ‫املشر‬ ‫قام‬ ،‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ 2011 ‫لسنة‬ 88 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫تعديل‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬‫هو‬ ‫مالحظته‬ ‫يمكن‬ ‫وما‬
‫بالحق‬ ‫باألساس‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬‫ال‬ ‫موضوعها‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫قوانين‬‫عبر‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫حرية‬ ‫من‬ ّ‫تمس‬ ‫قانونية‬ ‫أحكام‬ ‫اج‬‫ر‬‫بإد‬
.‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫في‬
‫الجلسة‬‫على‬‫إحالته‬‫ت‬ ّ‫تم‬‫والذي‬،‫ئ‬‫الطوار‬‫حالة‬‫بتنظيم‬‫ق‬
ّ
‫املتعل‬2018/91‫عدد‬‫األسا�سي‬‫ن‬‫القانو‬‫مشروع‬‫جاء‬‫وقد‬
‫تقرير‬‫على‬ ً‫بناء‬،‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫السلطة‬ ّ‫حق‬‫على‬11‫فصله‬‫في‬ ّ‫نص‬‫حيث‬.‫ه‬ ّ‫التوج‬‫لهذا‬‫دا‬
ّ
‫مؤك‬،‫الشعب‬‫نواب‬‫ملجلس‬‫ة‬ ّ‫العام‬
‫أثناء‬‫مشاركتها‬‫ثبتت‬‫إذا‬‫األخيرة‬‫هذه‬‫نشاط‬‫تعليق‬‫ر‬ّ‫تقر‬‫أن‬،‫للجمعية‬‫القانوني‬‫املمثل‬‫سماع‬‫وبعد‬‫الداخلية‬‫ير‬‫ز‬‫و‬‫من‬
‫كان‬ ‫وإذا‬ .»‫العمومية‬ ‫السلط‬ ‫لعمل‬ ‫«عرقلة‬ ‫نشاطها‬ ‫ل‬
ّ
‫مث‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫باألمن‬ ‫ة‬
ّ
‫مخل‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫ئ‬‫الطوار‬ ‫حالة‬
‫«عرقلة‬‫على‬‫االستناد‬ ّ‫فإن‬،‫ي‬‫اإلدار‬‫الضبط‬‫سلطة‬‫لصالحيات‬‫ا‬ً‫تقليدي‬‫ا‬ ً‫سند‬‫ل‬
ّ
‫يشك‬‫ن‬ْ‫ي‬ ّ‫العام‬‫والنظام‬‫باألمن‬‫اإلخالل‬
‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫حرية‬ ‫من‬ ّ‫للحد‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫أمام‬ ‫املجال‬ ‫يفسح‬ ‫قد‬ »‫العمومية‬ ‫السلط‬ ‫عمل‬
.‫تها‬ّ‫أهمي‬ ‫تفقد‬ 2011 ‫لسنة‬ 88 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫مكتسبات‬ ‫بالتالي‬ ‫يجعل‬

12. 10
2020 ‫سبتمبر‬ 30 ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫وتجسيده‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬ ‫تطبيق‬ ‫متابعة‬
‫هذا‬ ‫التون�سي‬ ‫الدستور‬ ‫س‬ّ‫كر‬ ‫وقد‬ .‫النقابية‬ ‫الحرية‬ ‫الواسع‬ ‫مفهومها‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫حرية‬ ‫تشمل‬
‫تكوين‬ ‫«حرية‬ :‫األولى‬ ‫فقرته‬ ‫في‬ ‫يضمن‬ ‫الذي‬ 35 ‫الفصل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫لحرية‬ ‫ع‬ ّ‫املوس‬ ‫املفهوم‬
‫نة‬ّ‫معي‬ ‫بفئة‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ‫كحرية‬ ‫م‬ ّ‫د‬
َ
‫ق‬
ُ
‫ت‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫ة‬ّ‫النقابي‬ ‫الحرية‬ ّ‫أن‬ ‫في‬ ‫يب‬‫ر‬ ‫ال‬ .»‫والجمعيات‬ ‫والنقابات‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬
‫يكفي‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ‫ينفي‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫لكن‬ ،‫باألساس‬ ‫اقتصادي‬ ّ‫كحق‬ ‫وبالتالي‬ ‫الشغالين‬ ‫فئة‬ ‫وهي‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬
‫املدنية‬ ‫ق‬‫بالحقو‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ّ‫ينص‬ ‫إذ‬ :‫وسياسية‬ ‫ة‬ّ‫املدني‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫ه‬‫ر‬‫العتبا‬ ‫الحجج‬ ‫من‬
،‫آخرين‬‫مع‬‫الجمعيات‬‫تكوين‬‫حرية‬‫في‬‫الحق‬‫فرد‬‫«لكل‬‫ه‬
ّ
‫أن‬‫على‬‫منه‬22‫ة‬ّ‫املاد‬‫من‬‫األولى‬‫الفقرة‬‫في‬‫والسياسية‬
.»...‫النقابات‬ ‫إنشاء‬ ‫حق‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫وبالتالي‬ ‫اليا‬‫ر‬‫ليب‬ ‫نظاما‬ ‫ست‬ّ‫كر‬ ‫التي‬ ‫الشغل‬ ‫ة‬
ّ
‫مجل‬ ‫من‬ 242 ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫النقابات‬ ‫تكوين‬ ‫حرية‬ ‫تخضع‬
‫نقابات‬‫حرية‬ ّ‫بكل‬‫س‬ ّ‫تتأس‬‫أن‬‫«يمكن‬،‫املذكور‬‫الفصل‬‫من‬‫األولى‬‫بالفقرة‬‫جاء‬‫ما‬‫فحسب‬.‫للدستور‬‫مطابقا‬
‫بالجمعيات‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ ‫التشريع‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫عن‬ ‫جا‬‫ر‬‫خا‬ ‫النقابات‬ ‫تكوين‬ ‫يجعل‬ ‫ا‬ ّ‫مم‬ ،»...‫ة‬ّ‫مهني‬ ‫جمعيات‬ ‫أو‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫إذ‬ .)‫أعاله‬ ‫املذكور‬ 2011 ‫لسنة‬ 88 ‫عدد‬ ‫(املرسوم‬ ‫امة‬‫ر‬‫ص‬ ‫أكثر‬ ّ‫يعد‬ ‫الذي‬
‫األسا�سي‬‫نظامها‬‫توجيه‬‫أو‬‫بتسليم‬‫بين‬
َ
‫مطال‬‫ة‬ّ‫املهني‬‫النقابة‬‫سو‬ ّ‫مؤس‬‫ن‬‫يكو‬‫ال‬‫الشغل‬‫ة‬
ّ
‫مجل‬‫من‬250‫الفصل‬
‫ة‬ّ‫املهني‬‫النقابات‬‫تكوين‬‫لنظام‬‫الية‬‫ر‬‫الليب‬‫الصبغة‬‫بوضوح‬‫برز‬ُ‫ي‬‫ا‬ ّ‫مم‬.‫النقابة‬‫تأسيس‬‫إثر‬
ّ
‫إال‬‫ة‬ّ‫املعني‬‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬‫إلى‬
.‫تونس‬ ‫في‬
‫ة‬ ّ‫عد‬ ‫الجديد‬ ‫الوضع‬ ‫هذا‬ ‫أثار‬ ‫وقد‬ .‫نقابية‬ ‫دية‬ ّ‫تعد‬ ‫ز‬‫ببرو‬ ‫ة‬ّ‫النقابي‬ ‫الحرية‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫سمت‬
ّ
‫ات‬ ،2011 ‫منذ‬
‫ى‬َ‫جر‬
ُ
‫ت‬‫واليوم‬‫من؟‬‫مع‬‫يتفاوض‬‫فمن‬:‫اف‬‫ر‬‫األع‬‫ونقابات‬‫ال‬ ّ‫العم‬‫نقابات‬‫بين‬‫العالقات‬‫ى‬‫مستو‬‫على‬‫تساؤالت‬
.‫النقابات‬ ‫ة‬ّ‫بقي‬ ‫تشريك‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫باألغلبية‬ ‫تحظيان‬ ‫اللتين‬ ‫اف‬‫ر‬‫واألع‬ ‫ال‬ ّ‫العم‬ ْ‫نقابتي‬ ‫بين‬ ‫القطاعية‬ ‫املفاوضات‬
‫داخل‬ ‫نقابات‬ ‫ة‬ ّ‫عد‬ ‫وجود‬ ‫صورة‬ ‫ففي‬ :‫املؤسسات‬ ‫داخل‬ ‫العالقات‬ ‫بخصوص‬ ‫ل‬‫التساؤ‬ ‫نفس‬ ‫يطرح‬ ‫كما‬
‫النقابية‬‫التعددية‬‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ّ‫أن‬‫د‬
ّ
‫املؤك‬‫من‬‫يتعاطى؟‬‫أن‬‫ل‬
ّ
‫املشغ‬‫على‬‫ن‬ّ‫يتعي‬‫ة‬ّ‫عمالي‬‫نقابة‬ ّ‫أي‬‫مع‬،‫املؤسسة‬‫نفس‬
‫«األكثر‬‫ها‬‫ر‬‫باعتبا‬‫ل‬ّ‫األو‬
ّ
‫الصف‬ ّ‫تحتل‬‫الت‬‫ز‬‫ال‬»‫يخية‬‫ر‬‫«التا‬‫النقابية‬‫املركزيات‬ ّ‫وأن‬،‫تونس‬‫في‬‫صعوبة‬‫يواجه‬
.»
ً
‫تمثيال‬
‫أكثر‬ ‫مع‬ ‫حصريا‬ ‫التفاوض‬ ‫مواصلة‬ ّ‫أن‬ ‫هل‬ ،‫أولى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ :‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫مطروحان‬ ‫سؤاالن‬ ‫وهناك‬
‫املعايير‬ ‫تحديد‬ ‫يمكن‬ ‫كيف‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫وحه؟‬‫ر‬‫و‬ ‫الدستور‬ ّ‫لنص‬ ‫مطابقا‬ ّ‫يعد‬ ‫تمثيال‬ ‫النقابات‬
‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫جميع‬ ‫وواجبات‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫لتوضيح‬ ‫قانونا‬ ‫ر‬
َّ
‫ؤط‬
ُ
‫ت‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫املسائل‬ ‫هذه‬ ّ‫كل‬ ‫للتمثيلية؟‬ ‫الحقيقية‬
‫للحوار‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬ ‫تكوين‬ ‫وبغاية‬ . .‫األساسية‬ ‫الحرية‬ ‫هذه‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫على‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫وإضفاء‬
‫معايير‬‫ضبط‬18
2018‫سبتمبر‬26‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬‫االجتماعية‬‫الشؤون‬‫ير‬‫ز‬‫و‬‫عن‬‫صادر‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بمقت�ضى‬ ّ‫تم‬،‫االجتماعي‬
.‫الوطني‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬
ً
‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫النقابية‬ ‫املنظمات‬ ‫تحديد‬
.3403 .‫ص‬ ،2018 ‫أكتوبر‬ 5 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 80 ‫عدد‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫ال‬ 18

13. 11
2020 ‫سبتمبر‬ 30 ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫وتجسيده‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬ ‫تطبيق‬ ‫متابعة‬
:‫في‬ 2 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫املعايير‬ ‫هذه‬ ‫ل‬
ّ
‫وتتمث‬
.‫النقابية‬ ‫املنظمة‬ ‫لدى‬ ‫املنخرطين‬ ‫عدد‬..‫النقابية‬ ‫للمنظمة‬ ‫االنتخابي‬ ‫املؤتمر‬ ‫انعقاد‬..‫نشاطها‬ ‫ونوعية‬ ‫النقابية‬ ‫للمنظمة‬ ‫القطاعية‬ ‫الهياكل‬ ‫عدد‬..‫النقابية‬ ‫للمنظمة‬ ‫واملحلية‬ ‫الجهوية‬ ‫الهياكل‬ ‫عدد‬.
‫منشور‬‫غير‬‫حكم‬‫في‬‫الدستور‬‫من‬35‫الفصل‬‫ها‬ّ‫أقر‬‫التي‬‫النقابية‬‫للتعددية‬‫د‬ّ‫املؤي‬‫موقفه‬‫القا�ضي‬‫د‬
ّ
‫أك‬‫وقد‬
ّ‫حق‬ ‫من‬ ،‫القضائي‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫وحسب‬ .19
2019 ‫ي‬‫فيفر‬ 5 ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫املحكمة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬
‫االجتماعيين‬ ‫الشركاء‬ ‫بين‬ ‫االجتماعي‬ ‫والحوار‬ ‫املفاوضات‬ ‫في‬ ‫املشاركة‬ ‫قانوني‬ ‫بشكل‬ ‫نة‬َّ‫املكو‬ ‫النقابات‬ ‫جميع‬
.‫النسبي‬ ‫التمثيل‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫املستويات‬ ‫جميع‬ ‫على‬
‫للشغل‬ ‫التونسية‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫الية‬‫ر‬‫الكونفد‬ ‫حرمان‬ ‫بمقتضاه‬ ّ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫بإلغاء‬ ‫يق�ضي‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫عن‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫وهو‬ 2015 ‫جوان‬ 26 ‫إلى‬ ‫ة‬ّ‫قضي‬ ‫ل‬ّ‫أو‬ ‫تاريخ‬ ‫يعود‬ 19
.‫غ‬ّ‫التفر‬ ‫في‬ ‫النقابيين‬ ‫وحق‬ ‫الرواتب‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫في‬ ّ‫والحق‬ ‫التفاوض‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬ ‫من‬ ‫بالخصوص‬
http://www.osce.org/odihr/99829?down�:‫أوروبا‬‫في‬‫ن‬‫والتعاو‬‫األمن‬‫ملنظمة‬‫التابع‬)BIDDH(‫االنسان‬‫ق‬‫وحقو‬‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫املؤسسات‬‫مكتب‬‫أي‬‫ر‬‫اجع‬‫ر‬‫املوضوع‬‫هذا‬‫بخصوص‬ 200
.load=true
:2013 ‫ماي‬ 14 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫حسب‬ 21
http://www.osce.org/odihr/103649?download=true
)‫ر‬‫الدستو‬ ‫من‬ 37 ‫(الفصل‬ ‫السلميين‬‫والتظاهر‬ ‫االجتماع‬ ‫حرية‬ .2
‫باالجتماعات‬ ‫ق‬
ّ
‫واملتعل‬ 1969 ‫جانفي‬ 24 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 1969 ‫لسنة‬ 4 ‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بمقت�ضى‬ ‫حاليا‬ ‫مة‬
ّ
‫منظ‬ ‫الحرية‬ ‫هذه‬
،‫للدستور‬‫مخالفة‬‫ن‬‫القانو‬‫هذا‬‫أحكام‬‫بعض‬‫اعتبار‬‫يمكن‬.‫والتجمهر‬‫ات‬‫ر‬‫واملظاه‬‫اضات‬‫ر‬‫واالستع‬‫واملواكب‬‫العامة‬
‫ن‬‫فالقانو‬.ّ‫عام‬‫اجتماع‬ ّ‫بكل‬‫مسبقا‬)‫املعتمدية‬‫أو‬‫(الوالية‬‫ة‬ّ‫املختص‬‫السلطات‬‫إعالم‬‫بوجوب‬‫قة‬
ّ
‫املتعل‬‫تلك‬‫بالخصوص‬
‫«االجتماعات‬ ‫هذه‬ ‫إقامة‬ ‫منع‬ ‫على‬ ‫بالتنصيص‬ ‫واكتفى‬ »‫العام‬ ‫«االجتماع‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫املقصود‬ ‫ما‬ ‫واضحة‬ ‫بصفة‬ ‫ف‬ّ‫يعر‬ ‫لم‬
‫يشمل‬‫وجعله‬‫املسبق‬‫التصريح‬‫شرط‬‫تطبيق‬‫في‬
ّ
‫شط‬
ُ
‫وامل‬‫املفرط‬‫ع‬ ّ‫التوس‬‫إلى‬‫يؤول‬‫قد‬‫مما‬،‫العام‬‫الطريق‬‫في‬»‫العامة‬
.20
‫العام‬ ‫باالجتماع‬ )‫الداخلية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫(و‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تصفه‬ ‫اجتماع‬ ّ‫كل‬
‫األحكام‬‫لتنقيح‬‫أو‬ ‫إللغاء‬ ‫الشعب‬‫نواب‬ ‫ملجلس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مقترح‬‫أو‬ ‫مشروع‬ ّ‫أي‬‫تقديم‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ 2020 ‫سبتمبر‬ 30 ّ‫حد‬‫إلى‬
‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫العزوف‬ ‫هذا‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ .‫للدستور‬ ‫مخالفة‬ ‫تبدو‬ ‫والتي‬ ‫أعاله‬ ‫املذكور‬ ‫ن‬‫بالقانو‬ ‫نة‬ ّ‫املضم‬
‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫تجدر‬ ‫لكن‬ .‫اهن‬‫ر‬‫ال‬ ‫للوضع‬ ‫املميزة‬ ‫األمنية‬ ‫التحديات‬ ‫إلى‬ ‫كبير‬ ّ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫اجعا‬‫ر‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫التشريع‬
‫ملنظمة‬ ‫التابع‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫وحقو‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫املؤسسات‬ ‫ملكتب‬ 2012 ‫ديسمبر‬ ‫شهر‬ ‫في‬ ‫هت‬ ّ‫توج‬ ‫قد‬ ‫الداخلية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬
.21
‫السلمية‬ ‫التجمعات‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫بطلب‬ ‫وبا‬‫ر‬‫أو‬ ‫في‬ ‫ن‬‫والتعاو‬ ‫األمن‬
.I

14. 12
2020 ‫سبتمبر‬ 30 ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫وتجسيده‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬ ‫تطبيق‬ ‫متابعة‬
http://www.anc.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=89344&code_exp=1&langue=1 22
>http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=111206&code_exp=1&langue=1< 23
‫ن‬ْ‫السابقي‬ ‫ن‬ْ‫املرجعي‬ ‫نفس‬ 24
‫عقب‬‫لية‬ّ‫األو‬‫مالحظاته‬‫في‬‫الجمعيات‬‫وتكوين‬‫لمي‬ ّ‫الس‬‫ع‬ ّ‫التجم‬‫في‬‫بالحق‬‫املعني‬‫املتحدة‬‫لألمم‬ ّ‫الخاص‬‫ر‬ّ‫املقر‬‫ذكر‬‫وقد‬
‫بالتظاهر‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫أسا�سي‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫«مشروع‬ ‫ى‬ ّ‫تلق‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ،2018 ‫سبتمبر‬ 28 ‫إلى‬ 17 ‫من‬ ‫ة‬ ّ‫املمتد‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫لتونس‬ ‫ته‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬
.‫املذكور‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫نشر‬ ّ‫يتم‬ ‫ولم‬ .»‫الداخلية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫اإلعداد‬ ‫قيد‬ ‫ال‬‫ز‬‫ي‬ ‫ال‬ ّ‫نص‬ ‫وهو‬ ،‫لمي‬ ّ‫الس‬
‫القوات‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫بزجر‬ ‫املتعلق‬ 2015/25 ‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫إحالة‬ 2015 ‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫ت‬ ّ‫تم‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وعالوة‬
‫حرية‬ ‫من‬ ّ‫الحد‬ ‫في‬ ‫يزيد‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ،‫ضيه‬‫ر‬‫معا‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫وحسب‬ .‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ 22
‫املسلحة‬
.‫السلمي‬ ‫والتظاهر‬ ‫االجتماع‬
‫أماكن‬‫على‬‫املعتدين‬‫األشخاص‬‫ضد‬‫مة‬‫ر‬‫صا‬‫عقوبات‬‫على‬ ّ‫النص‬‫هذا‬‫من‬14‫الفصل‬ ّ‫ينص‬‫أن‬‫املشروع‬‫من‬‫كان‬‫ولئن‬
‫على‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫استعمال‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫املمكن‬ ‫من‬ ‫ه‬
ّ
‫فإن‬ ،‫موقوف‬ ‫أو‬ ‫سجين‬ ‫ار‬‫ر‬‫ف‬ ‫تسهيل‬ ‫بغرض‬ ‫املسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫تابعة‬
‫نفس‬ ‫وفي‬ .‫املتظاهرين‬ ‫دافع‬ ‫تحديد‬ ‫يصعب‬ ‫قد‬ ‫ه‬
ّ
‫وأن‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ،‫سلمي‬ ‫تظاهر‬ ‫أو‬ ‫ع‬ ّ‫تجم‬ ‫أي‬ ‫لتجريم‬ ،‫سة‬‫ر‬‫املما‬ ‫ى‬‫مستو‬
‫الشخص‬ ‫وفاة‬ ‫أو‬ ‫إصابة‬ ‫في‬ ‫يتسبب‬ ‫الذي‬ ‫املسلحة‬ ‫القوات‬ ‫ن‬‫عو‬ ّ‫أن‬ ‫املذكور‬ ‫املشروع‬ ‫من‬ 18 ‫بالفصل‬ ‫جاء‬ ،‫السياق‬
‫ائية‬‫ز‬‫ج‬‫مسؤولية‬‫أي‬‫ل‬ ّ‫يتحم‬‫ال‬،‫تكابها‬‫ر‬‫ا‬‫من‬‫منعه‬‫عند‬16‫و‬14‫و‬13‫ل‬‫الفصو‬‫بمقت�ضى‬‫مة‬ّ‫املجر‬‫لالعتداءات‬‫املرتكب‬
‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫لكن‬ ،‫منطقية‬ ‫املقتضيات‬ ‫هذه‬ ‫تبدو‬ ‫قد‬ ‫األولى‬ ‫وللوهلة‬ .‫االعتداء‬ ‫مع‬ ‫ومتناسبا‬ ‫يا‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫له‬
ّ
‫تدخ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫الصبغة‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫صعوبة‬ ‫القا�ضي‬ ‫يجد‬ ‫قد‬ ‫عدلية‬ ‫عات‬ّ‫تتب‬ ‫ل‬‫حصو‬ ‫حال‬ ‫ففي‬ .‫مختلفا‬ ‫األمر‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫قد‬ ‫العملي‬
‫إعادة‬‫يجعل‬‫بشكل‬‫دا‬ ّ‫معق‬‫املسلحة‬‫القوات‬‫مع‬‫االشتباكات‬‫واقع‬‫ن‬‫يكو‬‫ما‬‫فعادة‬.‫األمني‬‫ل‬
ّ
‫للتدخ‬‫ناسبة‬
ُ
‫وامل‬‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬
‫اء‬‫ر‬‫الخب‬‫اء‬‫ر‬‫آ‬‫إلى‬‫يستند‬‫القا�ضي‬‫ستجعل‬‫للمسألة‬‫التقنية‬‫الصبغة‬‫وأن‬‫ة‬ّ‫خاص‬،‫للغاية‬‫صعبا‬‫ا‬‫ر‬‫أم‬‫الوقائع‬‫استحضار‬
‫إشكاالت‬ ‫يطرح‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ 15 ‫الفصل‬ ّ‫أن‬ ‫ويبدو‬ .)‫األمنية‬ ‫األوساط‬ ‫من‬ ‫ن‬‫يكونو‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫(الذين‬
‫شخص‬ ّ‫وكل‬ ‫وفروعه‬ ‫أصوله‬ ‫وعلى‬ ‫حة‬
ّ
‫املسل‬ ‫القوات‬ ‫ن‬‫عو‬ ‫قرين‬ ‫على‬ ‫تنسحب‬ ّ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫إذ‬ ،‫أكثر‬
.‫كفالته‬ ‫في‬
‫ملشروع‬ ‫ة‬ّ‫الردعي‬ ‫الصبغة‬ ‫في‬ ‫التشديد‬ ‫نحو‬ ‫النواب‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫التعديل‬ ‫مقترحات‬ ‫جهت‬
ّ
‫ات‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫وفضال‬ )+(
‫موجبة‬ ‫«املحاولة‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ ّ‫تنص‬ ‫املشروع‬ ‫من‬ 10 ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ثانية‬ ‫فقرة‬ ‫إضافة‬ ‫مثال‬ ‫البعض‬ ‫اقترح‬ ‫حيث‬ ،‫ن‬‫القانو‬
.23
»‫للعقاب‬
‫مشروع‬:‫ليصبح‬‫عنوانه‬‫تغيير‬‫النواب‬‫اقترح‬،‫املشروع‬‫هذا‬‫ة‬ّ‫شعبي‬‫عدم‬‫من‬‫التخفيف‬‫وبغرض‬،‫ى‬‫أخر‬‫جهة‬‫من‬‫لكن‬
‫من‬ ‫التضييق‬ ّ‫تم‬ ،‫ي‬‫اللغو‬ ‫التلطيف‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبقطع‬ .24
‫والديوانة‬ ‫الداخلي‬ ‫األمن‬ ‫قوات‬ ‫بحماية‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ن‬‫قانو‬
.‫املشروع‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫النسخة‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫كان‬ ‫كما‬ ‫العسكريين‬ ‫يشمل‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫بحيث‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫للسلطة‬‫ئ‬‫الطوار‬‫حالة‬‫بتنظيم‬‫املتعلق‬2018/91‫عدد‬‫األسا�سي‬‫ن‬‫القانو‬‫مشروع‬‫يسمح‬،‫ى‬‫أخر‬‫ناحية‬‫ومن‬
.‫ن‬ْ‫ي‬ّ‫السلمي‬ ‫والتظاهر‬ ‫االجتماع‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫ة‬ ّ‫هام‬ ‫قيود‬ ‫بوضع‬

15. 13
2020 ‫سبتمبر‬ 30 ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫وتجسيده‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬ ‫تطبيق‬ ‫متابعة‬
‫والسياسية‬‫املدنية‬‫ق‬‫بالحقو‬‫الخاص‬‫الدولي‬‫العهد‬‫من‬25‫املادة‬‫صلب‬‫عليه‬‫منصوص‬ ّ‫حق‬‫وهو‬.‫ة‬ ّ‫العام‬‫الشؤون‬‫في‬‫املشاركة‬‫في‬‫الحق‬‫ضمن‬‫ق‬‫الحقو‬‫هذه‬ ّ‫كل‬‫تندرج‬‫الدولي‬‫ن‬‫القانو‬‫في‬ 25
‫واالنتخابات‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫االفريقي‬ ‫وامليثاق‬ ،‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫العالمي‬ ‫واإلعالن‬ ،‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫بحقو‬ ‫املعنية‬ ‫للجنة‬ )7 ‫(الفقرة‬ 25 ‫عدد‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫ضمن‬ ‫تفسيرها‬ ‫وقع‬ ‫كما‬
.2007 ‫جانفي‬ 30 ‫في‬ ‫خ‬ ّ‫املؤر‬ ‫والحكم‬
.‫يليها‬ ‫وما‬ 731 .‫ص‬ ،2017 ‫ي‬‫فيفر‬ 17 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 14 ‫عدد‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫ال‬ 26
.‫يليها‬ ‫وما‬ 2747 .‫ص‬ ،2019 ‫أوت‬ 30 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 70 ‫عدد‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫ال‬ 27
16 ‫عدد‬ ‫األسا�سي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫على‬ ‫«تعليق‬ :2017 ‫في‬ ‫بتونس‬ ‫لالنتخابات‬ ‫املنظم‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫املنظمة‬ ‫تقرير‬ ‫اجع‬‫ر‬ ،‫املوضوع‬ ‫هذا‬ ‫بخصوص‬ 28
‫في‬ ‫املؤرخ‬ 2017 ‫لسنة‬ 7 ‫عدد‬ ‫األسا�سي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بمقت�ضى‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫تم‬ ‫كما‬ ‫التطبيقية‬ ‫النصوص‬ ‫ومختلف‬ ‫واالستفتاء‬ ‫باالنتخابات‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ 2014 ‫ماي‬ 26 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 2014 ‫لسنة‬
»2017 ‫ي‬‫فيفر‬ 14
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-Le-cadre-juridique-des-%C3%A9lections-en-Tunisie-en-2017_ar.pdf
‫التجمعات‬ ‫أو‬ ‫االجتماعات‬ ‫تعليق‬ ‫أو‬ ‫منع‬ ‫ئ‬‫الطوار‬ ‫حالة‬ ‫سريان‬ ‫خالل‬ ‫للوالي‬ ‫مكن‬ُ‫ي‬ ،‫الخامس‬ ‫فصله‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫فوفق‬
‫النظام‬ ‫أو‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ر‬‫خط‬ ‫ل‬
ّ
‫تشك‬ ‫أن‬ ،‫تقديره‬ ‫حسب‬ ،‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫املظاه‬ ‫أو‬ ‫اضات‬‫ر‬‫االستع‬ ‫أو‬ ‫املواكب‬ ‫أو‬
.‫ا‬ّ‫ابي‬‫ر‬‫ت‬‫املختص‬‫الجمهورية‬‫ووكيل‬‫الداخلية‬‫ير‬‫ز‬‫و‬‫بإعالم‬‫ى‬‫سو‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫لهذا‬‫اتخاذه‬‫عند‬‫مطالبا‬‫الوالي‬‫ن‬‫يكو‬‫وال‬.‫العام‬
‫العمومية‬ ‫الوظائف‬ ‫د‬
ّ
‫تقل‬ ‫في‬ ‫واملساواة‬ ‫لالنتخابات‬ ‫والترشح‬ ‫االنتخاب‬ ‫في‬ ‫الحق‬ .3
‫ملقتضيات‬ ‫وفقا‬ .25
‫الدستور‬ ‫من‬ 139‫و‬ 133 ،74 ،53 ،50 ،34 ،3 ‫ل‬‫الفصو‬ ‫ضمن‬ ‫خصوصا‬ ‫سة‬ّ‫مكر‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫هذه‬
.)2014‫لسنة‬16‫عدد‬‫ن‬‫(القانو‬2014‫ماي‬26‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬‫واالستفتاءات‬‫باالنتخابات‬‫ق‬
ّ
‫يتعل‬‫ن‬‫قانو‬‫إصدار‬ ّ‫تم‬،‫الدستور‬
‫وذلك‬ 26
2017 ‫ي‬‫فيفر‬ 14 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ 2017 ‫لسنة‬ 7 ‫عدد‬ ‫األسا�سي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بمقت�ضى‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫تنقيح‬ ّ‫تم‬ ‫وقد‬
‫من‬ ّ‫كل‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫أصبح‬ ‫وبذلك‬ .‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫باالنتخابات‬ ‫تتعلق‬ ‫أحكام‬ ‫إضافة‬ ‫بهدف‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬
‫ق‬‫للحقو‬ ‫تطبيقيا‬ ‫ا‬ّ‫نص‬ ّ‫د‬َ‫ع‬ُ‫ي‬ ‫وهو‬ .‫االستفتاءات‬ ‫على‬ ‫وكذلك‬ ‫والجهوية‬ ‫والبلدية‬ ‫والرئاسية‬ ‫التشريعية‬ ‫االنتخابات‬
.‫لالنتخابات‬ ‫والترشح‬ ‫باالنتخاب‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫الدستورية‬
،2019‫أوت‬30‫في‬‫املؤرخ‬2019‫لسنة‬76‫عدد‬‫األسا�سي‬‫ن‬‫القانو‬‫على‬‫الشعب‬‫نواب‬‫مجلس‬‫صادق‬،‫ى‬‫أخر‬‫جهة‬‫ومن‬
. 27
‫واالستفتاء‬ ‫باالنتخابات‬ ‫ق‬
ّ
‫واملتعل‬ 2014 ‫ماي‬ 26 ‫املؤرخ‬ 2014 ‫لسنة‬ 16 ‫عدد‬ ‫األسا�سي‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫م‬ ّ‫واملتم‬ ‫ح‬ ّ‫املنق‬
‫اعات‬‫ز‬‫بن‬ ‫بالخصوص‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ّ‫البت‬ ‫وآجال‬ ‫الطعن‬ ‫آجال‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫إلى‬ 2019 ‫أوت‬ ‫في‬ ‫ل‬
َ
‫دخ‬
ُ
‫امل‬ ‫التنقيح‬ ‫هذا‬ ‫آل‬ ‫وقد‬
.‫فيها‬ ‫التقليص‬ ‫جاه‬
ّ
‫ات‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫ألوانها‬ ‫السابقة‬ ‫الرئاسية‬ ‫االنتخابات‬
‫حيث‬ .‫األساسية‬ ‫االنتخابية‬ ‫القانونية‬ ‫املسائل‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫جانبا‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ترك‬ ،‫تنقيحه‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬
‫لالنتخابات‬ ‫املستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫منح‬ ‫في‬ ‫ل‬
ّ
‫واملتمث‬ 2014 ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫يعود‬ ‫الذي‬ ‫التشريعي‬‫الخيار‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ّ‫تم‬
.28
‫الدستورية‬‫اآلجال‬‫بحكم‬‫آنذاك‬‫عليها‬‫طا‬
ّ
‫مسل‬‫كان‬‫الذي‬‫الوقت‬‫ضغط‬‫إلى‬‫بالنظر‬‫املرونة‬‫من‬‫يمكن‬‫ما‬‫أق�صى‬
.I
‫على‬ 2019 ‫جوان‬ 18 ‫يوم‬ ‫املنعقدة‬ ‫العامة‬ ‫جلسته‬ ‫في‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫مصادقة‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫وتجدر‬
‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ 2014 ‫ماي‬ 26 ‫املؤرخ‬ ‫األسا�سي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بتنقيح‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ 2018/63 ‫عدد‬ ‫أسا�سي‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬
‫ضة‬‫ر‬‫املعا‬‫من‬‫جزءا‬ ّ‫أن‬‫باعتبار‬
ً
‫سهال‬‫ا‬‫ر‬‫أم‬‫املذكور‬‫املشروع‬‫على‬‫املصادقة‬‫تكن‬‫ولم‬..‫واالستفتاء‬‫باالنتخابات‬
.‫إقصائيا‬ ‫قانونا‬ ‫اعتبروه‬ ‫السياسية‬ ‫الساحة‬ ‫في‬ ‫الفاعلة‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫وبعض‬