لنظر إلى تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظم الاستبدادية، فإن العديد من واضعي الدساتير في العالم العربي يسعون لإرساء ضمانات صارمة تحمي حقوق الإنسان في الدساتير الجديدة. وعند األخذ في االعتبار حماية حقوق الإنسان، يكون من الضروري أيضا مناقشة القيود المفروضة عليها. قد يبدو هذا غير بديهي في سياق االنتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظم الاستبدادية، لكن القليل من الحقوق فقط هي التي ال تقيد بقيود. لذلك، يفضل وجود قيود محددة للحقوق ال تضر بمضمونها حال غياب النصوص الدستورية حول هذه القيود التي قد تخلق منطقة قانونية رمادية تتناقص فيها حماية الحقوق مرة أخرى. يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان عددا من العناصر الرئيسية التي تضمن أن حدود الحقوق ال تضعفها. هذه العناصر الرئيسيةتعريف واضح بالأسباب وراء فرض القيود. ضرورة وجود أسس قانونية للقيود بشكل عام. ضرورة أن تكون القيود متناسبة مع الغرض المنشود منها بحيث ال تؤثر على هذا الحق في جوهره. ضرورة وجود عالج قانوني فاعل في مواجهة الخروق المحتملة لحقوق الإنسان. يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية ألجل خلق نظام فاعل لحقوق الإنسان يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية ألجل خلق نظام فاعل لحقوق الإنسان.. البحث المعايير الدولية؛ كما يورد أمثلة مقارنة للحدود القانونية حول حماية الحقوق السياسية وتوصيات لواضعي الدساتير

1. 1
‫ت‬‫تقدم‬DRI‫ال‬ ‫كلية‬ ‫إلى‬ ‫بالشكر‬‫حقوق‬‫ببنغازي‬.‫القيمة‬ ‫إلسهاماتها‬
‫ص‬ّ‫ملخ‬
‫بالنظر‬‫إلى‬‫تاريخ‬‫انتهاكات‬‫حقوق‬‫النظم‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬
،‫االستبدادية‬‫فإن‬‫الدس‬ ‫واضعي‬ ‫من‬ ‫العديد‬‫العربي‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫اتير‬
‫إلرساء‬ ‫يسعون‬‫ضمانات‬‫صارمة‬‫تحمي‬‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬
.‫الجديدة‬ ‫الدساتير‬‫و‬،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫عند‬
‫من‬ ‫يكون‬‫القيود‬ ‫مناقشة‬ ‫أيضا‬ ‫الضروري‬‫المفروضة‬‫يبدو‬ ‫قد‬ .‫عليها‬
‫هذا‬‫بديهي‬ ‫غير‬‫الواسع‬ ‫االنتشار‬ ‫سياق‬ ‫في‬‫حقوق‬ ‫النتهاكات‬
‫ا‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫إلنسان‬‫االستبدادية‬ ‫النظم‬‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫القليل‬ ‫لكن‬ ،‫هي‬ ‫فقط‬
‫التي‬‫بقيود‬ ‫تقيد‬ ‫ال‬‫لذلك‬ .،‫تضر‬ ‫ال‬ ‫للحقوق‬ ‫محددة‬ ‫قيود‬ ‫وجود‬ ‫يفضل‬
‫بمضمونها‬‫حال‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫حول‬ ‫الدستورية‬ ‫النصوص‬ ‫غياب‬‫قيود‬‫التي‬
‫رمادية‬ ‫قانونية‬ ‫منطقة‬ ‫تخلق‬ ‫قد‬‫فيها‬ ‫تتناقص‬‫مرة‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬
.‫أخرى‬
‫اإل‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يشمل‬‫عدد‬ ‫نسان‬‫ا‬‫الرئيسية‬ ‫العناصر‬ ‫من‬
‫تضعف‬ ‫ال‬ ‫الحقوق‬ ‫حدود‬ ‫أن‬ ‫تضمن‬ ‫التي‬‫ها‬.
‫ا‬ ‫العناصر‬ ‫هذه‬‫ل‬:‫هي‬ ‫رئيسية‬
.‫القيود‬ ‫فرض‬ ‫وراء‬ ‫باألسباب‬ ‫واضح‬ ‫تعريف‬
‫وجود‬ ‫ضرورة‬‫للقيود‬ ‫قانونية‬ ‫أسس‬.‫عام‬ ‫بشكل‬
‫أن‬ ‫ضرورة‬‫تكون‬‫القيود‬‫الغرض‬ ‫مع‬ ‫متناسبة‬‫منها‬ ‫المنشود‬
‫ال‬ ‫بحيث‬‫تؤثر‬.‫جوهره‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫على‬
‫ضرورة‬‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫فاعل‬ ‫قانوني‬ ‫عالج‬ ‫وجود‬‫الخروقات‬
‫المحتم‬‫ل‬‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫ة‬.
‫يجب‬‫أ‬‫فاعل‬ ‫نظام‬ ‫خلق‬ ‫ألجل‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫بهذه‬ ‫الدستور‬ ‫يتقيد‬ ‫ن‬
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬.
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫القانونية‬ ‫القيود‬1
‫بحث‬ ‫ورقة‬‫ّة‬‫ي‬13
‫أكتوبر‬2132
info@democracy-reporting.org
http://www.democracy-reporting.org

2. 2
1.‫المقدمة‬
‫ت‬‫مثل‬‫الجديدة‬ ‫الدساتير‬‫با‬‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫إلرساء‬ ‫فرصة‬ ‫العربية‬ ‫لدول‬
‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬‫كخطوة‬‫أ‬‫نحو‬ ‫ولى‬‫الحريات‬ ‫ضمان‬
.‫األساسية‬‫تتغلب‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬‫وليبيا‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫الجديدة‬ ‫الدساتير‬
‫موروث‬ ‫على‬ ‫وتونس‬‫اتها‬‫االستبدادية‬‫للحكوم‬ ‫سمحت‬ ‫التي‬‫ات‬
‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫بتقويض‬‫شاءت‬ ‫كيفما‬.‫و‬‫األمثلة‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬
‫هو‬ ‫االستثناء‬ ‫أصبح‬‫ال‬‫قاعدة‬‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،‫فتم‬ ،
‫لعق‬ "‫الطوارئ‬ ‫"حالة‬‫عدة‬ ‫ود‬.
‫وتعد‬‫الدساتير‬،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لحماية‬ ‫فعالة‬ ‫طريقة‬‫تبرز‬ ‫فهي‬
‫أي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫جوهرها‬ ‫مخالفة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
.‫تنفيذي‬ ‫مرسوم‬ ‫أو‬ ‫دستوري‬ ‫غير‬ ‫قانون‬‫ويؤدي‬‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫عدم‬
‫فتح‬ ‫إلى‬ ‫دستورية‬ ‫غير‬ ‫لقوانين‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫ترك‬ ‫أو‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬
‫أمام‬ ‫الباب‬‫انتهاكات‬‫ا‬‫رتكبت‬‫الدكتاتورية‬ ‫النظم‬ ‫ها‬‫السابقة‬‫ضد‬‫الحرية‬
‫الشخصية‬،‫ال‬ ‫وحرية‬،‫تعبير‬.‫أخرى‬ ‫سياسية‬ ‫وحقوق‬
‫أن‬ ‫ورغم‬‫األ‬ ‫دساتير‬‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫السابقة‬ ‫الدكتاتورية‬ ‫نظمة‬‫وفرت‬
‫ل‬ ‫نصوصا‬‫حماية‬‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬،‫على‬ ‫احتوت‬ ‫كذلك‬ ‫أنها‬ ‫إال‬
‫النصوص‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫فإما‬ ،‫عيبين‬‫لم‬،‫تحترم‬‫على‬ ‫اشتملت‬ ‫أنها‬ ‫أو‬‫قيو‬‫د‬
‫جعلتها‬.‫معنى‬ ‫دون‬
‫االنتهاكات‬ ‫تلك‬ ‫ظل‬ ‫وفي‬‫أن‬ ‫السياسات‬ ‫صانعي‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫يشعر‬ ،
‫لإلنسان‬ ‫الدستورية‬ ‫الحقوق‬ ‫وثيقة‬‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬.‫قيود‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫تحتوى‬
‫ف‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬‫ينبغى‬ ‫حال‬ ‫كل‬ ‫على‬‫أ‬ ‫يجب‬ ‫وال‬ ،‫مطلقة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫ن‬
‫تكون‬‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫عامة‬ ‫سلطة‬ ‫أي‬.‫هؤالء‬ ‫يستشعر‬ ‫كما‬
‫وجوب‬‫إزا‬‫أية‬ ‫لة‬."‫بالقانون‬ ‫محدد‬ ‫هو‬ ‫"كما‬ ‫مثل‬ ‫مقيدة‬ ‫عبارات‬
‫يكون‬ ‫قد‬ ‫لكن‬‫ا‬ ‫الظروف‬ ‫تعريف‬ ‫عدم‬ ‫الخطأ‬ ‫من‬‫ظلها‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫لتي‬
‫الحقوق‬ ‫بعض‬ ‫تقليص‬.‫وتقر‬‫الديمقراطية‬ ‫حول‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬
‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬‫ب‬‫لت‬ ‫الحاجة‬‫قييد‬‫من‬ ‫بعضا‬‫أدوات‬.‫الحقوق‬ ‫حماية‬
‫هذا‬ ‫ويكمن‬‫التخوف‬‫ال‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬.‫عملي‬‫فث‬‫لتقييد‬ ‫فعلية‬ ‫حاجة‬ ‫مة‬
‫بطر‬ ‫والمدنية‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬‫ي‬‫لضمان‬ ‫ما‬ ‫قة‬‫على‬ ‫الحفاظ‬
‫اال‬ ‫النظام‬‫جتماعى‬.‫والعدالة‬‫قاضي‬ ‫يقول‬‫للواليات‬ ‫العليا‬ ‫المحكمة‬
‫وندل‬ ‫أولفر‬ ‫المتحدة‬‫ينتهى‬ ‫معصمي‬ ‫أرجحة‬ ‫في‬ ‫"حقي‬ ‫هولمز‬‫حيثما‬
"‫اآلخر‬ ‫الرجل‬ ‫أنف‬ ‫يبدأ‬2
.
‫أن‬ ‫إال‬‫عدم‬‫تحديد‬‫ومكان‬ ‫كيفية‬‫الق‬ ‫وضع‬‫يجعل‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫يود‬
‫الحقوق‬.‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لالنتهاك‬ ‫عرضة‬‫و‬‫هذا‬ ‫يستكشف‬
2‫قد‬‫يعنى‬‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫يتمتعون‬ ‫األشخاص‬ ‫أن‬ ‫هولمز‬‫اآلخرين‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬.‫و‬‫االفتراض‬ ‫هذا‬ ‫يعرف‬‫با‬‫لتأثير‬
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األفقي‬‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الكالسيكي‬ ‫االفتراض‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫يناقش‬ .،‫األفراد‬ ‫حقوق‬ ‫تمثل‬ ‫أنها‬ ‫بمعنى‬‫في‬
‫مقابل‬‫الدولة‬.
‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫البحث‬‫كما‬ ‫؛‬‫ي‬‫و‬‫رد‬‫القانونية‬ ‫للحدود‬ ‫مقارنة‬ ‫أمثلة‬
‫ل‬ ‫وتوصيات‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫حول‬‫الدساتير‬ ‫واضعي‬.
2.‫ا‬ ‫على‬ ‫القيود‬‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫لحقوق‬
،‫عمليا‬‫كافة‬‫السياسية‬ ‫الحقوق‬‫حدود‬ ‫لها‬‫تمتد‬ ‫وال‬ .‫ها‬‫التجمع‬ ‫حرية‬
‫العادة‬ ‫في‬‫لتشمل‬‫ال‬‫بعرض‬ ‫متظاهرين‬‫مدرج‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫الطريق‬
‫المطار‬.‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬ ‫حمي‬‫خطاب‬‫به‬ ‫المقصود‬
،‫العنف‬ ‫على‬ ‫التحريض‬‫و‬‫تتمتع‬ ‫ال‬‫اإلجرامية‬ ‫العصابات‬‫بحرية‬
.‫التنظيم‬‫و‬‫ليس‬ ‫فالسؤال‬ ‫عليه‬‫إذا‬ ‫ما‬‫حقوق‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫اإلمكان‬ ‫في‬ ‫كان‬
‫بل‬ ،‫اإلنسان‬‫كيف؟‬‫وإلى‬‫مدى‬ ‫أي‬‫؟‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يقبل‬‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫قيودا‬ ‫بوضوح‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬
‫السياسية‬،‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬29II‫لإلعال‬‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫ن‬
‫اإلنسان‬(UDHR)‫على‬‫اآلتي‬3
:
‫شخص‬ ‫كل‬ ‫يكون‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫ممارسة‬ ‫عند‬
‫وفقط‬ ‫وحده‬ ‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫للقيود‬ ‫عرضة‬
‫ض‬ ‫ألغراض‬‫وحريات‬ ‫بحقوق‬ ‫االعتراف‬ ‫مان‬
‫العادلة‬ ‫بالحقوق‬ ‫واإليفاء‬ ‫واحترامها‬ ‫اآلخرين‬
‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫والرفاهية‬ ‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫للفضيلة‬
‫الديمقراطي‬
‫المادة‬29II‫للمادة‬ ‫مرادفة‬03:‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬
‫يتضمن‬ ‫بأنه‬ ‫تفسيره‬ ‫يمكن‬ ‫اإلعالن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫شيء‬ ‫ال‬
‫لالش‬ ‫شخص‬ ‫أو‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫دولة‬ ‫أية‬ ‫حق‬‫في‬ ‫تراك‬
‫أي‬ ‫تدمير‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫فعل‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫نشاط‬ ‫أي‬
‫اإلعالن‬ ‫بهذا‬ ‫وردت‬ ‫كما‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬
‫على‬ ‫تحث‬ ‫قوانين‬ ‫إلى‬ ‫بالحاجة‬ ‫تعترفان‬ ‫معا‬ ‫المادتين‬ ‫هاتين‬
.‫وتحددها‬ ‫اإلعالن‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الحقوق‬ ‫التزامات‬
‫وتتضمن‬‫المادة‬5‫من‬‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬‫ب‬‫المدنية‬ ‫الحقوق‬
‫والسياسية‬(ICCPR)‫حكم‬‫ا‬‫مشابه‬‫ا‬‫يجب‬ ‫ال‬ ‫الميثاق‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ينص‬
‫"بالقيام‬ ‫شخص‬ ‫أو‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫دولة‬ ‫أية‬ ‫يخول‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫يفسر‬ ‫أن‬
.‫المحمية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫أي‬ "‫تدمير‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫عمل‬ ‫بأي‬
3‫يعتبر‬‫المعتاد‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يمثل‬ ‫منه‬ ‫معين‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫اإلعالن‬ ‫أن‬ ‫الدوليين‬ ‫المحامين‬ ‫من‬ ‫العديد‬.

3. 3
‫و‬،‫بطريقتين‬ ‫الحقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يقيد‬‫ف‬‫بعض‬
‫ال‬‫قوانين‬‫تشمل‬‫عامة‬ ‫قيود‬ ‫فقرة‬–‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫مثل‬‫أ‬‫عاله‬29II
‫من‬‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬–‫جميع‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫التي‬
‫أدوات‬‫ال‬ ‫في‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬‫وثيقة‬‫األمر‬ ‫تجعل‬ ‫الفقرات‬ ‫هذه‬ .‫أ‬‫سهل‬
‫قواعدها‬ ‫يطبقون‬ ‫الذين‬ ‫أولئك‬ ‫على‬–‫الهيئة‬‫والتنفيذيين‬ ‫التشريعية‬
‫والقضاة‬–‫وللجمهور‬،‫القيود‬ ‫مفهوم‬ ‫إلدراك‬‫المطبقة‬.‫وهي‬‫من‬
‫ال‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬‫بالتف‬ ‫تسمح‬‫ريق‬.‫الحقوق‬ ‫بين‬
‫الخاصة‬ ‫األخرى‬ ‫القانونية‬ ‫الوثائق‬ ‫تتضمن‬ ‫وال‬‫ب‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬‫فقرة‬
‫عامة‬،‫بمواد‬ ‫مرفقة‬ ‫معينة‬ ‫قيود‬ ‫ذات‬ ‫بنودا‬ ‫ولكن‬‫هو‬ ‫هذا‬ .‫محددة‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحل‬‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬‫يحتوى‬ ‫ال‬ ‫الذي‬
‫ت‬ ‫عامة‬ ‫قيود‬ ‫فقرة‬ ‫على‬‫بالتساوي‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫نطبق‬4
.
‫في‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫تشتمل‬ ‫وال‬‫المدينة‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬
‫والسياسية‬‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ .‫القيود‬ ‫حول‬ ‫محدد‬ ‫نص‬ ‫على‬‫تنص‬
‫المادة‬55‫أال‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫السياسية‬ ‫بالمشاركة‬ ‫الخاصة‬
‫م‬ ‫"غير‬ ‫قيود‬ ‫توجد‬‫عقولة‬".‫ال‬ ‫هذه‬ ‫في‬،‫حاالت‬‫حقوق‬ ‫لجنة‬ ‫أوجدت‬
‫المتحد‬ ‫لألمم‬ ‫التابعة‬ ‫اإلنسان‬" ‫معنى‬ ‫الستكشاف‬ ‫حالة‬ ‫قانون‬ ‫ة‬‫القيود‬
."‫المعقولة‬ ‫غير‬
3.‫القيود‬ ‫فقرات‬ ‫أهداف‬
‫ل‬‫من‬ ‫العديد‬ ‫الدولي‬ ‫والقانون‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫السياسة‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫لقيود‬
.‫األهداف‬،‫أساسي‬ ‫بشكل‬ ،‫ترسى‬ ‫فهي‬‫حقوق‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫مبادئ‬
‫اإلنسان‬‫وملزمة‬‫ل‬‫تبين‬ ‫الواضحة‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ .‫القرار‬ ‫صانعي‬
‫لل‬‫ال‬ ‫مسؤولين‬‫تنفي‬،‫سلطاتهم‬ ‫قيود‬ ‫التشريعية‬ ‫والهيئات‬ ‫ذيين‬‫كما‬
‫توضح‬‫ل‬‫حدود‬ ‫لمحاكم‬‫الفصل‬ ‫في‬ ‫اختصاصها‬‫ف‬‫انتهاك‬ ‫ى‬‫ات‬
‫الحقوق‬‫الجمهور‬ ‫وتعرف‬ ،‫يتوقعوه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫بما‬.‫الحقوق‬ ‫وثيقة‬ ‫من‬
‫الحريات‬ ‫أن‬ ‫وهي‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫حقائق‬ ‫إحدى‬ ‫إلى‬ ‫تؤشر‬ ‫القيود‬ ‫هذه‬
‫تعنى‬ ‫ال‬.‫شيء‬ ‫أي‬ ‫عمل‬ ‫يستطيع‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أن‬
‫ول‬‫على‬ ‫لقيود‬‫ثالث‬ ‫الدستورية‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬
‫ف‬ .‫محتملة‬ ‫مالمح‬‫الف‬‫قرات‬‫على‬ ‫المشتملة‬:‫اآلتي‬ ‫تعرف‬ ‫القيود‬
‫("حقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫حق‬ ‫تقييد‬ ‫يمكن‬ ‫فيها‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬
.. "‫العام‬ ‫و"النظام‬ "‫اآلخرين‬‫إ‬)‫لخ‬
‫المطلقة‬ ‫القيود‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ "‫القيود‬ ‫"تحديد‬‫حق‬ ‫(جوهر‬
)‫يتأثر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫اإلنسان‬‫والق‬( ‫النسبية‬ ‫يود‬‫أن‬ ‫ينبغي‬
‫المقيد‬ ‫اإلجراء‬ ‫يكون‬‫مع‬ ‫متناسبا‬)‫منه‬ ‫المرجوة‬ ‫األهداف‬
4،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬‫أصبحت‬‫صيغ‬‫ال‬‫في‬ ‫قيود‬‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬‫مالئمة‬ ‫أقل‬
‫التطبيق‬ ‫عند‬‫المتحد‬ ‫لألمم‬ ‫التابعة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لجنة‬ ..‫بالتبادل‬ ‫الصيغ‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫إلى‬ ‫تميل‬ ‫ة‬
‫اإلجرائية‬ ‫المتطلبات‬‫لإل‬ ‫قانونية‬ ‫ألسس‬ ‫الحاجة‬ ‫هي‬ ،‫جراء‬
‫عالوة‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حق‬ ‫يقيد‬ ‫الذي‬ ‫اإلداري‬‫على‬‫يجب‬ ،‫ذلك‬
‫لحقوق‬ ‫المحتملة‬ ‫للمخالفات‬ ‫فعال‬ ‫عالج‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫اإلنسان‬،‫محكم‬ ‫أمام‬ ‫االستئناف‬ ‫مثل‬‫م‬ ‫ة‬‫ستقلة‬.
‫ت‬‫تناول‬‫األ‬‫قسام‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫التالية‬ ‫الثالثة‬.‫مالمح‬
4.‫القيود‬ ‫أسباب‬
.‫االسباب‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫تقييد‬ ‫يمكن‬‫ولكن‬،‫مناقشتها‬ ‫قبل‬
‫على‬ ‫الضوء‬ ‫تسليط‬ ‫المهم‬ ‫من‬‫إلى‬ ‫الحاجة‬‫توضيح‬‫محتوى‬‫الحق‬
.‫اإلنساني‬‫و‬‫تبدو‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المسألة‬‫كقيد‬‫حق‬ ‫أي‬ ‫يغطيها‬ ‫ال‬‫المقام‬ ‫في‬
.‫األول‬‫ف‬‫س‬ ‫على‬‫المثال‬ ‫بيل‬،‫يكون‬‫فقط‬ ‫هم‬ ‫الدولة‬ ‫مواطني‬‫في‬ ،
،‫العادة‬‫(أن‬ ‫الوطنية‬ ‫االنتخابات‬ ‫في‬ ‫التصويت‬ ‫حق‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬‫ظر‬
‫المادة‬55‫حرمان‬ ‫يعد‬ ‫وال‬ ‫)؛‬‫األجانب‬‫التصويت‬ ‫من‬‫تقييد‬‫ا‬‫لحقوق‬
‫إنسان‬.‫جهة‬ ‫ومن‬‫أ‬،‫خرى‬‫تسمح‬ ‫ال‬‫للمجندين‬ ‫البلدان‬ ‫بعض‬
،‫بالتصويت‬‫تقييدا‬ ‫يعد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬‫الح‬ ‫لهم‬ ‫المواطنين‬ ‫ألن‬‫المبدئي‬ ‫ق‬
.‫للتصويت‬
،‫أعاله‬ ‫ذكر‬ ‫كما‬‫تنتج‬‫الحاجة‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫القيود‬
‫إلى‬‫المنهجي‬ ‫التفسير‬‫لوثيقة‬.‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬
‫منعزل‬ ‫كشيء‬ ‫الحقوق‬‫ختان‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ .‫محمي‬ ‫ليس‬ ‫اإلناث‬‫ا‬
‫الجسدية‬ ‫السالمة‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حق‬ ‫ألن‬ )‫(لألبوين‬ ‫األديان‬ ‫بحرية‬
‫وح‬‫ق‬‫وق‬‫الطف‬‫ل‬‫ي‬‫األهمية‬ ‫في‬ ‫فوق‬‫النقطة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫األديان‬ ‫حرية‬5
.
‫و‬‫عادة‬‫ما‬‫تفعل‬ ‫مثلما‬ ‫للحقوق‬ ‫المقيدة‬ ‫لألسباب‬ ‫قوائم‬ ‫الدساتير‬ ‫تضع‬
،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬‫و‬‫ما‬ ‫األسباب‬ ‫هذه‬ ‫بعض‬ ‫تشمل‬
:‫يلي‬
‫اآلخرين‬ ‫حقوق‬:‫األ‬ ‫الحقوق‬ ‫تشمل‬ ‫قد‬‫لألشخاص‬ ‫ساسية‬
‫كما‬ ،‫اآلخرين‬‫غي‬ ‫الحقوق‬ ‫تشمل‬ ‫قد‬‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫المحمية‬ ‫ر‬
.‫األساسية‬ ‫الحقوق‬‫س‬ ‫على‬‫بيل‬‫الخاصة‬ ‫الممتلكات‬ ،‫المثال‬
‫األ‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫محمية‬ ‫دائما‬ ‫ليست‬،‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫لكن‬ ،‫ساسية‬
‫أن‬ ‫المقبول‬ ‫من‬‫يقيد‬‫الملكية‬ ‫حق‬‫من‬.‫الحركة‬ ‫حرية‬
‫العام‬ ‫النظام‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لتقييد‬ ‫مقبول‬ ‫سبب‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ،
‫مواد‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬‫الدولي‬ ‫العهد‬‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬
‫والسياسية؛‬‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫القيد‬ ‫هذا‬ ‫يوجد‬ ‫كما‬.
،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬‫يشير‬ ‫واضحا‬ ‫قيدا‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫يمثل‬ ‫قد‬
5‫المادة‬ ‫أنظر‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬5‫الشعب‬ ‫وحقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ميثاق‬ ‫حول‬ ‫األفريقي‬ ‫االتحاد‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ )‫ب‬
‫المادة‬ ‫المرأة‬ ‫حقوق‬ ‫حول‬42(3)‫اتخ‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ،‫الطفل‬ ‫حقوق‬ ‫معاهدة‬ ‫من‬‫اذ‬‫ومناسبة‬ ‫فاعلة‬ ‫إجراءات‬
‫المما‬ ‫عن‬ ‫لإلقالع‬ ‫تؤدي‬‫األطفال‬ ‫بصحة‬ ‫المضرة‬ ‫رسات‬‫أيضا‬ ‫انظر‬ .‫لجنة‬ ‫توصيات‬‫أشكال‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫اتفاقية‬
‫المرأة‬ ‫ضد‬ ‫التمييز‬‫رقم‬91(9114)

4. 4
‫في‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫إلى‬‫منع‬‫اإلخالل‬‫ب‬‫وحماية‬ ‫النظام‬‫سيادة‬
،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،‫يبرر‬ ‫التقييد‬ ‫هذا‬ .‫القانون‬‫في‬ ‫السبب‬
‫أن‬‫ليس‬‫ل‬‫فرد‬ ‫كل‬‫في‬ ‫الحق‬‫و‬ ‫أي‬‫قت‬‫في‬‫باعتصام‬ ‫القيام‬
‫في‬‫حيوي‬ ‫طريق‬،‫آخر‬ ‫بمعنى‬ :‫تقيد‬ ‫قد‬‫النظام‬ ‫اعتبارات‬
‫العام‬‫من‬.‫التجمع‬ ‫حرية‬‫استخدام‬ ‫إساءة‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫ولكن‬
‫القيود‬ ‫تلك‬ ‫مبررات‬‫يخد‬ ‫بما‬‫األنظمة‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫م‬
‫االستبدادية‬‫لذلك‬ .‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫تقويض‬ ‫في‬‫فمن‬ ،
‫والمحاكم‬ ‫التشريعات‬ ‫توجد‬ ‫أن‬ ‫المهم‬‫مفه‬‫مفصال‬ ‫وما‬
‫العام‬ ‫النظام‬ ‫تقييد‬ ‫لمشروعية‬،‫وأن‬‫القيد‬‫مقيد‬ ‫نفسه‬ ‫هو‬
‫ال‬ ‫مبدأ‬ ‫باستخدام‬‫تناسب‬)‫أدناه‬ ‫(أنظر‬.
‫الوطني‬ ‫األمن‬‫يعتبر‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ،
‫سب‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫بعض‬ ‫لتقييد‬ ‫مقبوال‬ ‫با‬،
‫سبي‬ ‫على‬‫(المادة‬ ‫الحركة‬ ‫حرية‬ ‫المثال‬ ‫ل‬25‫العهد‬ ‫من‬
‫الدولي‬)‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬‫وحرية‬
‫(المادة‬ ‫التعبير‬21‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬.)
‫العامة‬ ‫الصحة‬‫على‬ ‫فهو‬ ‫االنتشار‬ ‫واسع‬ ‫للتقييد‬ ‫السبب‬ ‫هذا‬ ،
‫الدولة‬ ‫فيها‬ ‫تمنع‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫على‬ ‫يطبق‬ ‫قد‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬
‫من‬ ‫إلى‬ ‫الدخول‬‫اطق‬‫(حرية‬ ‫المياه‬ ‫حفظ‬‫ال‬‫حركة‬).
‫اآل‬‫داب‬،‫العامة‬‫ا‬ ‫حماية‬‫آلداب‬‫به‬ ‫معترف‬ ‫تقييد‬ ‫هي‬ ‫العامة‬
‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫بالكثير‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬.‫سبيل‬ ‫على‬ ‫فهو‬
‫أو‬ ‫المساجد‬ ‫في‬ ‫التظاهر‬ ‫منع‬ ‫على‬ ‫يطبق‬ ‫قد‬ ‫المثال‬
‫مثيرا‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫التقييد‬ ‫هذا‬ ‫مدى‬ .‫المقابر‬ ‫أو‬ ‫الكنائس‬
‫في‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،‫التعبير‬ ‫بحرية‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫للجدل‬‫ما‬
‫ب‬ ‫يتعلق‬‫ازدراء‬.‫المقدسات‬
5.‫القانونية‬ ‫األسس‬‫الناجز‬ ‫والعالج‬
‫تشترط‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬‫الدولية‬ ‫والقوانين‬ ‫الدساتير‬‫أ‬‫ن‬‫على‬ ‫النص‬ ‫يتم‬‫القيود‬
‫القانون‬ ‫في‬‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ .‫تنص‬ ،‫المادة‬21‫من‬‫الدولي‬ ‫العهد‬
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫ت‬ ‫قد‬ ‫والمعلومات‬‫معر‬ ‫كون‬‫ضة‬" ‫القيود‬ ‫لبعض‬‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫القانون‬"6
.‫لسنة‬ ‫الليبي‬ ‫الدستور‬ ‫فإن‬ ،‫معلوم‬ ‫هو‬ ‫وكما‬2152
‫الواردة‬ ‫الحقوق‬ ‫بحماية‬ ‫يتصل‬ ‫ما‬ ‫لكافة‬ ‫مشابهة‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬
.‫فيه‬
6‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫مفهوما‬ ‫دائما‬ ‫كان‬ICCPR‫بلدان‬ ‫حالة‬ ‫في‬ )‫(سابق‬ ‫القاضي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموضع‬ ‫"القانون‬
‫العام‬ ‫القانون‬
‫دائما‬ ‫إليها‬ ‫ينظر‬ ،‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫فقرات‬‫أنها‬ ‫على‬‫تضعف‬‫من‬‫حماية‬
‫ي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الدستوري‬ ‫غير‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ :‫الحقوق‬‫لغي‬‫أو‬‫ي‬‫في‬ ‫تحكم‬
‫صيغة‬‫عاجزا‬ ‫الدستور‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫اإلنساني‬ ‫الحق‬‫ا‬ ‫أمام‬‫نتهاكات‬
.‫الحقوق‬،‫ذلك‬ ‫رغم‬‫تحمي‬‫تلك‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الفقرات‬‫ممارسات‬‫ا‬‫لتعسفية‬
‫التنفيذي‬ ‫للذراع‬،‫تعني‬ ‫والتي‬‫المشرع‬ ‫أن‬–‫أو‬‫يضعها‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬
‫الع‬ ‫القوانين‬ ‫أنظمة‬ ‫في‬ ‫القاضي‬‫رفية‬–‫هو‬‫الذ‬ ‫الوحيد‬‫ي‬‫توفير‬ ‫يمكنه‬
‫لقيو‬ ‫األساس‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫د‬7
.
‫بنص‬ ‫"محددة‬ ‫بند‬ ‫فإن‬ ،‫لذلك‬‫المادة‬ ‫من‬ "‫القانون‬21‫من‬‫العهد‬
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬‫تح‬‫"التد‬ ‫ظر‬‫المبني‬ ‫خل‬
‫إ‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫فقط‬‫واضح‬ ‫غير‬ ‫قانوني‬ ‫تفويض‬ ‫أو‬ ‫داري‬8
"‫من‬ ‫ولذلك‬
" ‫فقرة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التركيز‬ ‫المهم‬‫القانون‬ ‫بنص‬ ‫محددة‬‫ليست‬ ‫لوحدها‬ "
‫كاف‬ ‫ضمانا‬‫ي‬.‫ا‬‫و‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫حكم‬‫الدستور‬‫عمل‬ ‫نطاق‬‫القوانين‬ ‫واضعي‬
‫م‬ ‫هو‬ ‫كما‬‫بين‬‫ال‬ ‫في‬‫قسم‬.‫التالي‬
‫وثمة‬‫آخر‬ ‫إجرائي‬ ‫ضمان‬‫في‬ ‫يتمثل‬‫توفر‬‫ناجز‬ ‫عالج‬‫شخص‬ ‫ألي‬
.‫خرقها‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫حقوقه‬ ‫أن‬ ‫يدعي‬‫تقول‬‫المادة‬5‫من‬‫الدولي‬ ‫العهد‬
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬:
0‫باآل‬ ‫الميثاق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫.تتعهد‬:‫تي‬
‫(أ‬)‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫للتظلم‬ ‫فعال‬ ‫سبيل‬ ‫توفير‬ ‫تكفل‬ ‫بأن‬
‫هذا‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫حرياته‬ ‫أو‬ ‫حقوقه‬ ‫انتهكت‬
‫أشخاص‬ ‫عن‬ ‫االنتهاك‬ ‫صدر‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ،‫العهد‬
‫الرسمية‬ ‫بصفتهم‬ ‫يتصرفون‬.
)‫(ب‬‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫للتظلم‬ ‫فعال‬ ‫سبيل‬ ‫توفير‬ ‫تكفل‬ ‫بأن‬
‫هذا‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫حرياته‬ ‫أو‬ ‫حقوقه‬ ‫انتهكت‬
‫أشخاص‬ ‫عن‬ ‫االنتهاك‬ ‫صدر‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ،‫العهد‬
‫الرسمية‬ ‫بصفتهم‬ ‫يتصرفون‬.
)‫(ج‬‫األحكام‬ ‫بإنفاذ‬ ‫المختصة‬ ‫السلطات‬ ‫قيام‬ ‫تكفل‬ ‫أن‬
‫المتظلمين‬ ‫لمصالح‬ ‫الصادرة‬
‫ويعطي‬‫ال‬ ‫ضمان‬‫للقضاء‬ ‫لجوء‬‫القو‬‫الحقوق‬ ‫لحماية‬ ‫القانونية‬ ‫ة‬
‫ويمكن‬‫من‬‫الحقوق‬ ‫جوهر‬ ‫حماية‬‫الدولة‬ ‫انتهاكات‬ ‫ضد‬.
7‫ال‬ ‫إلى‬ ‫الضمان‬ ‫هذا‬ ‫يرجع‬‫كارتا‬ ‫ماجنا‬‫اإل‬‫نجليزية‬‫لسنة‬9495‫مادتها‬ ‫في‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬41‫على‬‫أنه‬‫يجوز‬ ‫"ال‬
‫أية‬ ‫نفي‬ ‫أو‬ ‫نزع‬ ‫أو‬ ‫حبس‬ ‫أو‬ ‫أخذ‬‫حر‬ ‫شخض‬‫أن‬ ‫وال‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫تدميره‬ ‫أو‬‫نأخذ‬‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫إليه‬ ‫نرسل‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ‫عليه‬
‫االرض‬ ‫"قانون‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫لنظرائه‬ ‫قانوني‬."
8‫نواك‬‫الصفحة‬264‫مالحظة‬26.

5. 5
6.‫المجتمع‬ ‫وضرورة‬ ‫الحق‬ ‫روح‬ ‫حماية‬ ‫نسبية‬
‫الديمقراطي‬
‫ال‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬‫قيود‬‫على‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬‫نفسها‬‫قيود‬ ‫دون‬‫وإال‬
‫شيء‬ ‫أي‬ ‫يتبقى‬ ‫لم‬.‫اإلنساني‬ ‫الحق‬ ‫من‬‫لذلك‬‫أوجد‬‫الدولي‬ ‫القانون‬
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬‫تأثر‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬"‫جوهر‬‫ال‬‫اإلنسان‬ ‫حق‬‫ي‬.‫بالقيود‬ "
‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫ويشكل‬‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ .‫مطلقا‬ ‫قيدا‬ ‫ذاته‬ ‫حد‬ ‫ي‬‫أخبرت‬ ‫إذا‬ ،
‫األ‬ ‫ما‬ ‫حكومة‬‫في‬ ‫بمظاهرة‬ ‫القيام‬ ‫يمكنها‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫المعارضة‬ ‫حزاب‬
‫في‬ ‫بذلك‬ ‫القيام‬ ‫يمكنها‬ ‫وأنه‬ ،‫المدينة‬ ‫وسط‬،‫قدم‬ ‫كرة‬ ‫ملعب‬‫فإن‬‫هذا‬
‫القيد‬‫على‬ ‫يؤثر‬‫المظاهرات‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫ألن‬ ‫التجمع‬ ‫حرية‬ ‫جوهر‬
‫الجم‬ ‫مع‬ ‫والمشاركة‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫هو‬‫هور‬‫أمر‬ ‫وهو‬ ‫الشوارع‬ ‫في‬
‫في‬ ‫مستحيل‬.‫الكرة‬ ‫ملعب‬
‫ويعد‬‫التناسب‬ ‫مبدأ‬‫أهمية‬ ‫ذو‬ ‫القانوني‬‫تضييق‬ ‫في‬ ‫اآلخر‬ ‫هو‬‫نطاق‬
‫القيود‬‫فهو‬ ،‫التزامات‬ ‫فرض‬ ‫الحكومة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫ينص‬
‫مواطن‬ ‫على‬‫تتجاوز‬‫لتحقيق‬ ‫الالزم‬ ‫الحد‬‫ال‬‫هدف‬‫اال‬‫جتماعي‬‫المرجو‬
‫اإلجراء‬ ‫من‬‫كتبت‬ .‫منظمة‬‫و‬ ‫األمن‬‫التعاون‬‫األوروبية‬‫وصفها‬ ‫في‬
‫ال‬ ‫لحدود‬‫قيود‬‫على‬:‫التجمع‬ ‫حرية‬
"‫وثيقة‬ ‫صلة‬ ‫على‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫قيود‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫با‬،‫المثارة‬ ‫لمسائل‬‫تصمم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬‫نطاق‬ ‫على‬
‫األهداف‬ ‫يوفي‬ ‫ضيق‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫المنشودة‬ ‫المحددة‬
.‫السلطات‬‫كما‬‫قيود‬ ‫أية‬ ‫أن‬ ‫بيان‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫ت‬‫حقق‬‫مصلحة‬‫كبيرة‬‫ت‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫قد‬‫حقيقها‬‫غ‬ ‫في‬‫ياب‬
‫وعليه‬ ،‫القيد‬‫السلطات‬ ‫من‬ ‫يتطلب‬ ‫النسبية‬ ‫فمبدأ‬‫أال‬
‫أساسي‬ ‫بشكل‬ ‫تغير‬ ‫قد‬ ‫روتينية‬ ‫قيودا‬ ‫تفرض‬‫من‬
‫ما‬ ‫حدث‬ ‫صفة‬،‫ت‬ ‫مثل‬‫أطراف‬ ‫إلى‬ ‫مسيرات‬ ‫وجيه‬
‫المدينة‬9
".
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫طرق‬ ‫بعدة‬ ‫النسبية‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫يتم‬.‫ف‬‫سبيل‬ ‫على‬
‫المثال‬‫تشير‬ ،‫المادة‬21‫من‬‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬‫المدنية‬
‫والسياسية‬‫إال‬ ‫بالقيود‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬‫كانت‬ ‫إذا‬""‫ضرورية‬
‫من‬ ‫الغرض‬ ‫لتحقيق‬‫القيود‬.‫و‬‫القضاة‬ ‫كان‬‫الغالب‬ ‫في‬‫يقسمون‬‫عملية‬
‫اختبار‬‫التناسب‬ ‫مدى‬‫إلى‬‫مكونين‬:‫تقرير‬‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬‫القيود‬
‫لتحقيق‬ ‫بالمرة‬ ‫ضرورية‬‫تحقيقه‬ ‫يمكن‬ ‫(أو‬ ‫شرعي‬ ‫غرض‬‫بغير‬
)‫ذلك‬،‫القيود‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وما‬‫الهدف‬ ‫مع‬ ‫متناسبة‬.‫المعيار‬ ‫ويسعى‬
‫األخير‬‫منع‬‫تتناسب‬ ‫ال‬ ‫كبيرة‬ ‫بقيود‬ ‫اإلنساني‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫القضاء‬
"‫وحجمه‬10
9.http://www.osce.org/odihr/24523
10‫ألمم‬ ‫التابع‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لجنة‬‫لحماية‬ ‫تفهمها‬ ‫أوضحت‬ ‫المتحدة‬‫أي‬ ‫جوهر‬‫الحق‬‫و‬‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫النسبية‬ ‫مبدأ‬
‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫أنظر‬ ،‫العامة‬ ‫التعليقات‬41(9111‫ا‬ ‫في‬ )‫لمادة‬94‫الفقرا‬ ) ‫الحركة‬ ‫(حرية‬‫ت‬
99-91
‫وثمة‬‫مهم‬ ‫آخر‬ ‫مبدأ‬،‫وهو‬‫الديمقراطية‬ ‫الضرورة‬‫الحماية‬ ‫لسبل‬
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫يوفرها‬ ‫التي‬‫ل‬‫حق‬
‫و‬ ‫التجمع‬‫ول‬ .‫التنظيم‬‫هذ‬‫ا‬‫الحق‬ ‫ن‬‫ان‬‫ديم‬ ‫وظيفة‬‫في‬ ‫جوهرية‬ ‫قراطية‬
‫عنها‬ ‫والتعبير‬ ‫السياسية‬ ‫اآلراء‬ ‫تشكيل‬ ‫عملية‬‫أن‬ ‫وجب‬ ،‫لذا‬ ،‫تحافظ‬
‫ال‬‫قيود‬‫تلك‬ ‫على‬ ‫عليهما‬.‫الوظيفة‬‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫وينص‬
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫على‬‫القيود‬
‫تلك‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬‫الحقوق‬‫ضرورية‬‫معيار‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬
"‫ديمقراطي‬‫المباد‬ ‫على‬ ‫قائم‬‫تشمل‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫ئ‬
‫للتعليق‬ ‫وفقا‬ ،"‫الشعب‬ ‫وسيادة‬ ،‫األفق‬ ‫وسعة‬ ،‫والتسامح‬ ،‫التعددية‬
‫لمانفريد‬ ‫الموثوق‬‫نواك‬‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫حول‬
‫والسياسية‬11
‫آخر‬ ‫بمعنى‬ .‫ال‬ ‫أو‬ ‫التجمع‬ ‫تقييد‬ ‫يتم‬ ‫لكي‬ ،‫تنظيم‬‫يجب‬ ،
‫للتع‬ ‫مطلوب‬ ‫القيد‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫على‬‫الحاجة‬ ‫مع‬ ‫اطي‬
‫للدول‬ ‫يمكن‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ .‫الملحة‬ ‫االجتماعية‬‫تحظر‬ ‫أن‬ ‫ة‬
‫عنصرية‬ ‫جماعة‬‫منهجي‬ ‫بشكل‬ ‫تسعى‬‫إلى‬‫تخويف‬‫األقليات‬‫العرقية‬
‫في‬‫الوقت‬‫الذي‬‫تستعد‬‫للتصويت‬ ‫فيه‬.‫القيود‬ ‫لفرض‬ ‫و‬‫على‬‫تلك‬ ‫مثل‬
‫المجموعات‬‫ما‬،‫يبرره‬‫ليس‬‫فقط‬‫ألنه‬‫يحد‬‫من‬‫حقوق‬‫اآلخرين‬،
‫ولكن‬‫أيضا‬‫ألنه‬‫يه‬‫دد‬‫القيم‬‫األساسية‬‫للمجتمع‬.‫التعددي‬
7.‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫القيود‬ ‫فقرات‬
‫األ‬ ‫من‬ ‫الكثير‬‫حدود‬ ‫تضع‬ ‫العالم‬ ‫حول‬ ‫القانونية‬ ‫نظمة‬‫ا‬‫على‬ ‫قانونية‬
‫السياسية‬ ‫الحقوق‬‫تتفق‬،‫الدولية‬ ‫االلتزامات‬ ‫مع‬:‫أنواع‬ ‫الحدود‬ ‫ولهذه‬
‫ويوفر‬‫جنوب‬ ‫دستور‬‫إ‬‫فريقيا‬،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫جدا‬ ‫متطورة‬ ‫بنية‬
‫حقو‬ ‫قيود‬ ‫ويطرح‬‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫المادة‬ ‫تقول‬ .‫بالتفصيل‬0:‫"تخضع‬
‫الحقوق‬‫الواردة‬‫ب‬‫الحقوق‬ ‫وثيقة‬‫الباب‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫للقيود‬03‫أو‬
‫من‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬‫الوثيقة‬".‫فالدستور‬ ‫ولذلك‬
.‫الخاصة‬ ‫والقيود‬ ‫العامة‬ ‫القيود‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يحتوى‬
‫المادة‬ ‫نص‬03:
2.‫ال‬‫ت‬ ‫يجوز‬‫قييد‬‫الحقوق‬‫المذكورة‬‫في‬‫مشر‬‫وع‬
‫قانون‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الحقوق‬‫ي‬‫طبق‬‫بشكل‬‫عام‬‫إلى‬
‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫الحد‬‫فيه‬‫ومبرر‬ ‫معقوال‬ ‫القيد‬‫ا‬‫في‬
‫الكرامة‬ ‫على‬ ‫مبني‬ ‫وديمقراطي‬ ‫مفتوح‬ ‫مجتمع‬
‫والحرية‬ ‫والمساواة‬ ‫اإلنسانية‬،‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬
‫ذات‬ ‫العوامل‬ ‫جميع‬ ‫االعتبار‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الصلة‬:
http://www:unhchr.ch/doc.nsf/(Sympol)/6c76e1b8ee1710e380256824005a10a9?0pend
ocument
11‫نواك‬219،545.

6. 6
(‫أ‬)‫الحق‬ ‫طبيعة‬
(‫ب‬)‫القيد‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫أهمية‬
(‫ت‬)‫ا‬ ‫ومدى‬ ‫طبيعة‬‫لقيد‬
(‫ث‬)‫وغرضه‬ ‫القيد‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬
(‫ج‬)‫الغرض‬ ‫لتحقيق‬ ‫تقييدا‬ ‫أقل‬ ‫وسائل‬
5.‫الفرع‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫باستثناء‬(2‫أي‬ ‫في‬ ‫أو‬ )
‫ال‬ ‫بالدستور‬ ‫آخر‬ ‫حكم‬‫أل‬ ‫يجوز‬‫يقيد‬ ‫أن‬ ‫قانون‬ ‫ي‬
‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫راسخ‬ ‫حق‬ ‫أي‬‫الحقوق‬.
‫الجنوب‬ ‫فالنص‬ ‫لذلك‬‫إ‬‫الضمانات‬ ‫جميع‬ ‫بوضوح‬ ‫يتضمن‬ ‫فريقي‬
‫القيود‬ ‫ضد‬‫المفرطة‬‫التس‬ ‫تم‬ ‫التي‬.‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫الضوء‬ ‫ليط‬
‫ينص‬ ‫كما‬‫أيضا‬ ‫السويسري‬ ‫الدستور‬‫على‬‫يتعلق‬ ‫عام‬ ‫حكم‬‫بقيود‬
‫(المادة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬03):
2-‫أساس‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫القيود‬
‫في‬ ‫أسسها‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫المهمة‬ ‫القيود‬ .‫قانوني‬
. ‫الفدرالي‬ ‫القانون‬‫ينطبق‬ ‫وال‬‫حاالت‬ ‫على‬ ‫سبق‬ ‫ما‬‫الخط‬‫ر‬
‫الداهم‬.‫آخر‬ ‫إجراء‬ ‫اتخاذ‬ ‫فيها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬
5-‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬‫وفي‬ ‫مبررة‬ ‫االساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫القيود‬
.‫لآلخرين‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫لحماية‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬
0-‫األ‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫قيود‬ ‫أية‬‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ساسية‬‫متناسبة‬
.‫منها‬ ‫الغرض‬ ‫مع‬
4-‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫جوهر‬.‫قدسية‬ ‫ذو‬
‫ي‬‫شترط‬‫ال‬ ‫الدستور‬‫أسس‬ ‫سويسري‬‫ا‬‫الحقوق‬ ‫لتقييد‬ ‫قانونية‬،‫أيضا‬ ‫لكنه‬
‫يمنح‬‫المسؤول‬‫السلط‬ ‫من‬ ‫بعضا‬ ‫التنفيذي‬‫ات‬‫في‬ ‫الحقوق‬ ‫لتعليق‬
.‫الطارئة‬ ‫الحاالت‬‫وتتعاطى‬‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫الدساتير‬ ‫أغلب‬‫عبر‬
‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫محددة‬ ‫أحكام‬.
‫مشابها‬ ‫منحى‬ ‫األلماني‬ ‫الدستور‬ ‫ويأخذ‬‫المادة‬ ‫في‬21:
2.‫أمكن‬ ‫طالما‬–‫هذ‬ ‫ظل‬ ‫في‬‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫ا‬–‫حق‬ ‫تقييد‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يطبق‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫أساسي‬
،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫فردية.إضافة‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫وليس‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬
‫األ‬ ‫الحق‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫التي‬ ‫والمادة‬ ‫المتأثر‬ ‫ساسي‬
.‫فيها‬ ‫يرد‬
5.‫ال‬.‫حال‬ ‫بأي‬ ‫األساسي‬ ‫الحق‬ ‫جوهر‬ ‫يتأثر‬ ‫أن‬ ‫أبدا‬ ‫يجب‬
0.‫ينطبق‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬‫الحق‬‫األساسي‬‫أيضا‬‫األشخاص‬ ‫على‬
‫االعتباريين‬‫المحليين‬،‫تلك‬ ‫به‬ ‫تسمح‬ ‫الذي‬ ‫الحد‬ ‫وإلى‬
.‫الحقوق‬
4.‫انتهكت‬ ‫حال‬ ‫في‬‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫حقوق‬
‫المحاكم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫يكون‬،‫ف‬‫أي‬ ‫إيجاد‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫المحاكم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫آخر‬ ‫قضاء‬
.‫االعتيادية‬
‫ا‬ ‫هو‬ ‫األلماني‬ ‫الدستور‬‫من‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫جوهر‬ ‫يحمي‬ ‫آلخر‬
‫القيود‬ ‫تحديد‬ ‫خالل‬،‫للحقوق‬ ‫المزعومة‬ ‫المخالفة‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫ويضمن‬
.‫المحاكم‬ ‫أمام‬
‫لسنة‬ ‫السابق‬ ‫الليبي‬ ‫الدستور‬ ‫ويفتح‬2152‫أما‬ ‫الباب‬‫م‬‫تشريعية‬ ‫قيود‬
‫فيه‬ ‫تلغى‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫للمدى‬ ‫حدا‬ ‫يضع‬ ‫ال‬ ‫لكنه‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬
‫يسم‬ ‫الدستور‬ ‫أن‬ ‫ويبدو‬ .‫الحقوق‬‫محمي‬ ‫حق‬ ‫أي‬ ‫تبطل‬ ‫أن‬ ‫للقوانين‬ ‫ح‬
‫المادة‬ ‫تقول‬ .‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬21‫(التركيز‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬
:)‫مضاف‬‫"ال‬‫تنتهك‬‫أو‬ ‫دخولها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫السكنية‬ ‫المباني‬ ‫حرمة‬
‫تفتيشها‬‫القانون‬ ‫في‬ ‫الموصوف‬ ‫وبالشكل‬ ‫الحاالت‬ ‫باستثناء‬".‫وكما‬
‫ض‬ ‫ضمانا‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يقدم‬ ‫قد‬ ،‫أعاله‬ ‫موضح‬ ‫هو‬‫اإلجراء‬ ‫د‬
‫بكل‬ ‫يمكن‬ ،‫للتقييد‬ ‫التفسير‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ،‫لكن‬ .‫التنفيذي‬
‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫إلبطال‬ ‫للمشرعين‬ ‫كتصريح‬ ‫تفسيره‬ ‫يساء‬ ‫أن‬ ‫سهولة‬
" ‫فقرات‬ ‫فإن‬ ،‫آخر‬ ‫بمعنى‬ .‫بها‬ ‫المعنية‬‫ألحكام‬ ‫وفقا‬‫قد‬ "‫القانون‬
‫غير‬ ‫قانون‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الحقوق‬ ‫تآكل‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫قد‬ ‫انتكاسة‬ ‫إلى‬ ‫تتحول‬
‫دستوري‬.‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫لخص‬ ‫كما‬ ‫إضافية‬ ‫بضمانات‬ ‫تكمل‬ ‫لم‬ ‫إن‬
‫وتختلف‬‫الع‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫تقييد‬ ‫طريقة‬‫رفي‬‫ألنها‬
‫على‬ ‫تعتمد‬‫القضائية‬ ‫السوابق‬‫ل‬‫وضع‬‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫حدود‬.
،‫فمثال‬‫يحتوي‬ ‫ال‬‫الواليات‬ ‫دستور‬ ‫في‬ ‫الحقوق‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬
‫ح‬ ‫أحكام‬ ‫أيـــــــة‬ ‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫ول‬
‫السياسية‬.‫ف‬:‫الحقوق‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬
‫تأسيس‬ ‫يحترم‬ ‫ال‬ ‫قانون‬ ‫أي‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫الشيوخ‬ ‫لمجلس‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫أو‬ ‫الكالم‬ ‫حرية‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ‫أو‬ ‫ممارستها‬ ‫يحرم‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ‫األديان‬
‫وتقديم‬ ‫السلمي‬ ‫التجمع‬ ‫في‬ ‫الناس‬ ‫حق‬ ‫أو‬ ‫الصحافة‬‫التماس‬‫إلى‬
‫الحكومة‬‫ل‬‫في‬ ‫تعويضهم‬‫ال‬.‫مظالم‬
،‫لكن‬ .‫الدستورية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫مطلقة‬ ‫التعبير‬ ‫وحرية‬‫العليا‬ ‫المحكمة‬
‫الم‬ ‫للواليات‬‫تغطيها‬ ‫لم‬ ‫األفعال‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫حكمت‬ ‫تحدة‬.‫المادة‬ ‫هذه‬
‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬‫وقد‬ .‫سنة‬ ‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫حكمت‬2121‫بأن‬
‫و‬ ‫واضح‬ ‫"خطر‬ ‫يخلق‬ ‫الذي‬ ‫الخطاب‬‫داهم‬"–‫بكلمة‬ ‫الصراخ‬ ‫مثل‬
‫مزدحم‬ ‫مسرح‬ ‫في‬ "‫"حريق‬–‫محميا‬ ‫ليس‬.‫ويحتاج‬‫على‬ ‫االعتماد‬
‫مستقل‬ ‫قضائي‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫القيد‬ ‫إلزالة‬ ‫المحاكم‬
‫وقوي‬،‫سلطة‬ ‫لها‬ ‫وحكومة‬‫تنفيذ‬.‫المحكمة‬ ‫قرارات‬

7. 7
3.‫الخاتمة‬‫والتوصيات‬
‫محدودة‬ ‫والمدنية‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬.‫بنفس‬ ‫اآلخرين‬ ‫يتمتع‬ ‫ولكي‬
،‫الحقوق‬‫تتمكن‬ ‫ولكي‬‫وراء‬ ‫السعي‬ ‫من‬ ‫الدولة‬‫أه‬‫في‬ ‫شرعية‬ ‫داف‬
‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫حدودا‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫للدول‬ ‫يمكن‬ ،‫ديمقراطي‬ ‫مجتمع‬
.‫السياسية‬‫و‬‫القيود‬ ‫مسألة‬ ‫يعالجوا‬ ‫أن‬ ‫الدساتير‬ ‫واضعي‬ ‫على‬ ‫يجب‬.
‫وثمة‬.‫للقيود‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫إليجاد‬ ‫الطرق‬ ‫من‬ ‫الكثير‬‫فتوضح‬
‫بعض‬‫مثل‬ ‫الدولية‬ ‫الوثائق‬‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬
،‫والسياسية‬‫القي‬‫حق‬ ‫بكل‬ ‫المتعلقة‬ ‫ود‬‫ي‬ ‫بعضها‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫شمل‬
.‫للقيود‬ ‫عامة‬ ‫فقرة‬
‫لمسألة‬ ‫الالزم‬ ‫االعتبار‬ ‫يولوا‬ ‫أن‬ ‫الدساتير‬ ‫واضعي‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫والمشروع‬ ‫الواضح‬ ‫التفسير‬‫ل‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫لقيود‬‫يتفق‬ ‫بما‬‫مع‬
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫االلتزامات‬‫أجل‬ ‫ومن‬ .‫تزويد‬‫الجمهور‬
‫يجب‬ ،‫واضح‬ ‫بمعيار‬ ‫والمحاكم‬‫مادة‬ ‫تضمين‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫عليهم‬
‫مشرو‬ ‫في‬ ‫واحدة‬‫ع‬‫األ‬ ‫الضمانات‬ ‫تلخص‬ ‫الحقوق‬ ‫قانون‬‫ساسية‬،‫بما‬
‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬‫وضع‬‫القوانين‬ ‫على‬ ‫القيود‬‫متناسبة‬‫الهدف‬ ‫مع‬
.‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫جوهر‬ ‫تدمر‬ ‫وال‬ ‫المنشود‬
‫نبذ‬‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫عن‬ ‫ة‬
‫الديمقراطية‬
‫المنظمة‬‫الدولية‬‫للتقرير‬‫عن‬‫الديمقراطية‬‫منظمة‬‫محايدة‬‫ومستقلة‬
‫وغير‬‫ربحية‬ّ‫م‬‫ت‬‫تسجيلها‬‫القانوني‬‫ببرلين‬‫في‬‫جمهورية‬‫ألمانيا‬
‫الف‬‫ي‬.‫درالية‬‫ل‬ّ‫ث‬‫ويتم‬‫هدف‬‫المنظمة‬‫الدولية‬‫للتقرير‬‫عن‬
‫الديمقراطية‬‫في‬‫تعزيز‬‫المشاركة‬‫ّة‬‫ي‬‫ّـياس‬‫س‬‫ال‬‫لدى‬‫المواطنين‬
‫وتدعيم‬‫مسؤولية‬‫األجهزة‬‫الحك‬‫ومية‬‫وتنمية‬‫المؤسسات‬
‫الديمقراطية‬‫في‬‫ـى‬ّ‫ت‬‫ش‬‫أنحاء‬.‫العالم‬‫وتدعم‬‫المنظمة‬‫المبادرات‬
‫الوطنية‬‫الرامية‬‫إلى‬‫تعزيز‬‫الحقوق‬‫ال‬‫عالمي‬‫ة‬‫للمواطنين‬‫ونعني‬
‫بذلك‬‫ـهم‬ّ‫ق‬‫ح‬‫في‬‫أن‬‫يشاركوا‬‫في‬‫صلب‬‫الحياة‬‫السياسية‬‫داخل‬
‫بلدهم‬‫مثلما‬ّ‫ر‬‫أق‬‫ذلك‬‫اإلعالن‬‫العالمي‬‫لحقوق‬‫اإلنسان‬‫و‬‫العهد‬
‫الدولي‬‫الخاص‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬.‫والسياسية‬
‫للمزيد‬‫من‬‫المعلومات‬:
http://www.democracy-reporting.org
info@democracy-reporting.org