تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات و الانتهاكات -افريل 2012
•
1 j'aime•3,475 vues
Recommandé
Contenu connexe
En vedette
En vedette (12)
Similaire à تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات و الانتهاكات -افريل 2012
Similaire à تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات و الانتهاكات -افريل 2012 (20)
تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات و الانتهاكات -افريل 2012
- 2. =à| | | |’è =m^àÁ_sk◊^=⁄Ëv=—Ú_–§^=Ò_ì–kä¯=Ó͇úË◊^=Ó‡sÿ◊^=ÂrËkj =⁄^Áà=±v=≤d=2010 =2‹ãÈÇ=17 =·€=ÌÉk‹∫^=Ì3Ã◊^=⁄˘~=Óÿsã∫^ =fi_Í–◊^=Ôÿ√=_„É√_ä=·€=‚_”=≤d=á‘è◊^=ŸÈâù=I_‰grË€ KÊáèflÁ=áÈá–k◊^=^Ö„=fi_¥dÁ=_7_‹√af
- 3. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا ﻛﻠﻣـﺔ رﺋﻳـس اﻟﻠﺟـﻧﺔ ﺑﻌد ﻛﻝ ﺛو ة، ﺗُﻔﺗﺢ ﺳﺟ ّت اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﺗدق ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺷف اﻟﺣﻘﺎﺋق وﺗﻘﻠﻳب اﻟﺻﻔﺣﺎت ّ ﻼ ّ ر اﻟﺳوداء، وﺗﻧطﻠق ّﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن أﺟرﻣوا ﻓﻲ ﺣق اﻟﺷﻌب وﻗﺗﻠوا اﻷﺑرﻳﺎء، ّ اﻟر واﻋﺗدوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻧﻳﻳن اﻟﻌزﻝ، وﻧﻬﺑوا اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص، إﻧﻬﺎ ﻟﺣظﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻛﻝ ّ اﻟﺛو ات، وﺗﺗﺑﺎﻳن اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ ﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﻳم ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، إذ ﺑﻌﺿﻬﺎ ر ﻳﻧزﻟق ﻧﺣو اﻻﻧﺗﻘﺎم اﻟﻌﺷواﺋﻲ، ﺣﻳن ﻳﻧطﻠق اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺿﺎد ﺑﻌﻳدا ﻋن أﻋﻳن اﻟرﻗﺑﺎء وﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗرﺗﻘﻲ ﺷﻌوب ى إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺟﻧب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ، أﺧر وﺗﻘرر اﻟﺗﻘﻳد ﺑﺂﻟﻳﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ. ّ ﻋﻧدﻣﺎ ذاع ﺧﺑر إﻗدام اﻟﺷﺎب ﻣﺣﻣد اﻟﺑوﻋز ي ﻋﻠﻰ ﺣرق ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﻣﻘر ﻻﻳﺔ ﺳﻳدي و ﻳز ﺑوزﻳد، ﺗﺄﻟّم اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻔظﻳﻌﺔ، ﻟﻛن ﻟم ﻳﻛن أﺣد ﻣن اﻟﺗوﻧﺳﻳﻳن ﻳﻌﺗﻘد أن ﺗﺗﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ إﻟﻰ ﺷر ة ﻟﺛو ة ﺷﻌﺑﻳﺔ وﻋﻔوﻳﺔ ﺳﺗﺗﺳﻊ داﺋرﺗﻬﺎ ﻋﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﻣﻌظم ﺑﺳر ار ر ّ اﻟﻣدن، وﺗﺗﺟﺳد ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﻳ ة ﺿﺧﻣﺔ ﺑﻣدﻳﻧﺔ ﺻﻔﺎﻗس، وﻓﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﻏﻳر ﻣﺳﺑوق ّ ر ّ ع اﻟﺣﺑﻳب ﺑورﻗﻳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، وﻫو ﺑداﻳﺔ ﻣن ﺻﺑﻳﺣﺔ ﻳوم 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ.1102 ﺑﺷﺎر اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟذي أدى ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺗﻪ إﻟﻰ زﻟ اﻝ أﺛﺎر ﻋب ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟﻣﺎﺳﻛﻳن ﺑدواﻟﻳب اﻟدوﻟﺔ، اﻟر ز ّ ّ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق، اﻟذي أذﻫﻠﺗﻪ اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻓﻔﺿﻝ ﻣﻐﺎد ة ر ّ اﻟﺑﻼد. ﻟﻘد أدى اﻟﻣﺄزق اﻟذي آﻟت إﻟﻳﻪ أوﺿﺎع اﻟﺑﻼد ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻛم اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق زﻳن ّ اﻟﻌﺎﺑدﻳن ﺑن ﻋﻠﻲ، إﻟﻰ اﺳﺗﻧﻔﺎد طﺎﻗﺔ اﻟﺻﺑر واﻟﺗﺣﻣﻝ ﻟدى اﻟﺗوﻧﺳﻳن ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻬم إﻟﻰ ّ ّ اﻻﺣﺗﺟﺎج اﻟذي ﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﺛو ة أطﺎﺣت ﺑ أس اﻟﻧظﺎم، وﻓﺗﺣت اﻟطرﻳق أﻣﺎم ر ر ﺳر ﺗﻐﻳﻳ ات ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ اﻧﻘﻠﺑت ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻣوازﻳن اﻟﻘوى، واﺳﺗرﺟﻊ اﻟﺷﻌب ﺑﻔﺿﻠﻬﺎ ﺳﻳﺎدﺗﻪ ر وﺣرﻳﺗﻪ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر أن ﻳﺣﻘق ﺑﻘﻳﺔ ﻣطﺎﻟﺑﻪ اﻟﻣﺷروﻋﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻛ اﻣﺔ واﻟﻌداﻟﺔ ر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن. 1
- 4. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣ ّﻘت ﻟم ﺗﻛن ﻳﺳﻳ ة، واﻧﻣﺎ اﺳﺗوﺟﺑت دﻓﻊ ﺛﻣن ﻗﺎﺳﻲ، ر ٕ ﻘ ّ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺳﻘوط اﻟﻌﺷ ات ﻣن اﻟﺷﻬداء واﻟﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﺟرﺣﻰ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻝ ﻻﻳﺎت و ر اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ، ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺻﻠب ﻣواﻗف اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق واﻧﺗﻬﺎﺟﻪ أﺳﻠوب اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻔرط ﺿد ّ اﻟﻣواطﻧﻳن. ﻏم ﻣن ﺣﺟم اﻟﻣظﺎﻟم اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت طﻳﻠﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻋﺷرﻳن ﻋﺎﻣﺎ ﻣن ﺣﻛﻣﻪ، إﻻ أن وﺑﺎﻟر اﻟﻣواطﻧﻳن، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم ﺿﺣﺎﻳﺎ اﻟﻘﻣﻊ واﻟﻔﺳﺎد، رﺿوا ﺑﺗﺣﻛﻳم اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻘﺿﺎء وﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧون. وﻫو ﻣﺎ ﻋﻛس ﻧﺿﺞ اﻟﺷﻌب اﻟﺗوﻧﺳﻲ، وﺗﻣﺳﻛﻪ ﺑﻘﻳم اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻳﻪ ﻣﻧذ زﻣن طوﻳﻝ. وﺑذﻟك اﻧطﻠﻘت ﻣﺳﻳ ة ﺷﺎﻗﺔ وطوﻳﻠﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ، وﺟﻣﻊ ر اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺷﻛﻝ إداﻧﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن أﺟرﻣوا ﻓﻲ ﺣق اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ. وﻳﺷﻛﻝ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت واﻟﺗﺟﺎو ات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺧﻼﻝ أﺣداث اﻟﺛو ة ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ر ز ّ أﺧﻼﻗﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟم ﻳﻛن ﻣن اﻟﺳﻬﻝ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬﺎ، وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻏﻳﺎب اﻟﺧﺑ ة ﻓﻲ ﻫذا ر ّي واﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎﻝ، ﻣﻊ ﻗﻠﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ، ووﺟوب اﻟﺗﺣر ّ ّ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أو اﻻﻋﺗﺑﺎ ات اﻟﻌﺎطﻔﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ. ّ ّ ر ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻳﺗﻧزﻝ ﺗﻘرﻳرﻧﺎ، اﻟذي ﺗﺟﻧﺑﻧﺎ ﻓﻳﻪ ﺗوﺟﻳﻪ أي اﺗّﻬﺎم ﻻ ﻳﻛون ﻟﻧﺎ ﻓﻳﻪ دﻟﻳﻝ ّ ّ ﻗﺎطﻊ، اﻋﺗﻘﺎدا ﻣﻧﺎ ﺑﺄن ﺗﻠك ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻻ ﻏﻳر. ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟم ﻧﺗردد ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻳﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗّﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن وﻓّر ﺷروط اﻟﺗﺄزم واﻻﺣﺗﻘﺎن ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ودﻓﻊ ّ ّ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ طرﻳق ﻣﺳدود، ﺛم ﻋﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺎب اﻟﻣواطﻧﻳن وﻋزﻝ ﻣﻧﺎطق ّ إر ع ﺿد ﻣن ّ ي واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﻏﻳر اﻟﻣﺷرو ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ، ووّر اﻟﻐطﺎء اﻹدار ﻓ ﺧرﺟوا ﻟﻼﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺑﺎﺋﺳﺔ، ﺑﻌد أن ﺑﻠﻎ ﺑﻪ ّ ّ اﻟﻳﺄس إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗﻣرد واﻟﺛو ة، إذ ﻟﻛﻝ ﻧﺎر دﺧﺎن، وﻟﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ أﺳﺑﺎب، وﻟﻛﻝ ﺛو ة ر ر ّ ّ ﻣﻘدﻣﺎت، وﻟﻛﻝ اﻋﺗداء ﻓﺎﻋﻝ. ّ 2
- 5. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا اﻟﻣﻠﺧـص اﻟﺗﻧﻔـﻳـذي ّ ﺑﺗﺎرﻳﺦ 71 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 وﻗﻊ اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﻛوﻳن ﺛﻼﺛﺔ ﻟﺟﺎن وطﻧﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎو ات اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗر ز 71 دﻳﺳﻣﺑر 0102 إﻟﻰ ﺣﻳن زواﻝ ﻣوﺟﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﻌﻳﻳن رؤﺳﺎء اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺛﻼث. ة وﺑﻌد ﺻدور اﻷﻣر ﺑﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﺗوﻟﻰ رﺋﻳس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﺳﻣﻳﺔ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌد ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﺎﺳﺗﺷﺎر واﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ،وﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗرﻛﻳﺑﺗﻬﺎ ﻋن طرﻳق ّ ﺑﻼغ ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ 20 ي 1102. ﻓﻳﻔر واﺟﻬت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻌﻠّق اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﺑظروف إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﺣﻳث أﺷﺎر اﻟﺑﻌض إﻟﻰ أن اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق ﻫو اﻟذي أﻧﺷﺄﻫﺎ، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠت ى ﻓﻳﻣﺎ اج آﻧذاك ﺣوﻝ ﺧطر أن ﻳﻛون ﻋﻣﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣوازﻳﺎ ر ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎﻋب اﻷﺧر ﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺿﺎء. ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ )ﻣن ذﻟك ﻣﺛﻼ ﻋدم ﺗﻣﺗّﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺔ(. وﺗم ﺗﺟﺎوز ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﺗدرﻳﺟﻳﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ّ ﺑدء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺷروﻋﻬﺎ ﻓﻲ زﻳﺎ ة ﻋﺎﺋﻼت اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ واﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻳﻬم واﻟﻰ ٕ ر اﻟﻣﺗﺿررﻳن ﻣن اﻟﺟرﺣﻲ، ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺑدﻳد اﻟﻣﺧﺎوف واﻟﺷﻛوك اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﻌﻣﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻧد اﻧطﻼﻗﻬﺎ. واﻋﺗﻣدت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ واﻟﺣﻳﺎد واﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ واﻟﺳرﻳﺔ. وارﺗﻛزت ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻳداﻧﻲ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ ﻣن اﻟﺟرﺣﻰ وﻋﺎﺋﻼت اﻟﻣﺗوﻓﻳن داﺧﻝ ﻣﻘر اﻟﻠﺟﻧﺔ. وﻛﺎﻧت اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻛﺷف اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت واﻟﺗﺟﺎو ات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ، واﻟﺗﻲ ز ﺣﺻﻠت ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗ ة اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻣرﺳوم ﻋدد 8 ﻟﺳﻧﺔ 1102 ﺑﺗﺎرﻳﺦ 81/2/1102، ر أي ﻣن 71/21/0102 إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣوﺟب. 3
- 6. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺣﺳوﺑﺎﺗﻳﺔ ﻟﺗوﺛﻳق ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻠﻔﺎت، ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﺻﻧﺎﻓﻬﺎ )اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ واﻟﺳﻣﻌﻳﺔ اﻟﺑﺻرﻳﺔ(. وﻳﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر اﻟذي ﻳﺗﺿﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ واﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻬﺎ ﺧﺎﺗﻣﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ. وﻳﻧﻘﺳم اﻟﺗﻘرﻳر إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻗﺳﺎم ﺗﻧﺎوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺟدت ﻣﻧذ اﻧطﻼق اﻟﺛو ة، وﺑﻌض اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ،ﺛم ﺗﺣﻠﻳﻝ ر اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻋن اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت، وﺗﻘدﻳم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺎت. وﺧﺻص اﻟﻘﺳم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت واﻟرﺳوم اﻟﺑﻳﺎﻧﻳﺔ. اﻷﺣـــداث اﻧطﻠﻘت اﻟﺛو ة اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ ﻣن ﺳﻳﺎﻗﺎت ﻣﺗﻌددة ﺗﻣﺛّﻠت أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ : ر -ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺑت اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ ﺣﻛم ﺑن ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺗوﻧﺳﻲ وﻧﺧﺑﻪ. - ﻋﺟز اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﺟﻬﺎت. - ﻋﺟز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻋن ﺗﺄدﻳﺔ وظﻳﻔﺗﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺗﺟﺎو ات ﻏﻳر ﻣﺣدودة. ز وظﻬرت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﺷ ات اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻟﺣﺻوﻝ اﻻﻧﻔﺟﺎر وﻟم ﻳﻛن اﻟﺗ اﻛم أﻣر ﻫﻳﻧﺎ، ا ر ر ﻣن ذﻟك أﺣداث اﻟﺣوض اﻟﻣﻧﺟﻣﻲ وﺗداﻋﻳﺎﺗﻬﺎ وأﺣداث ﺑﻧﻘردان واﻟﺗطو ات اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘﺗﻬﺎ، ر ﻣﻊ ﻫﺎ ﻣن أﺣداث ﻟم ﺗﻠق اﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، وﺳﻛوت وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم ﻏﻳر اﻟوطﻧﻳﺔ ﻋﻧﻬﺎ . وﻗد ﻋرﻓت اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﺗوﻧس ﺛﻼث ﻓﺗ ات زﻣﻧﻳﺔ ع أط اﻓﻬﺎ واﺧﺗﻠﻔت ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻧو ر ر درﺟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ.وﻗد ﺑﻠﻐت اﻷﺣداث ذروﺗﻬﺎ ﻳوم 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102، اﻟذي ﻛﺎن ﻳوﻣﺎ ﻣﻔﺻﻠﻳﺎ وﻣﺣددا. 4
- 7. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا اﻷﺣداث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻳوم 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 ة: وﻻﻳﺔ ﺳﻳدي ﺑوزﻳد ﻣﻬد اﻟﺛور اﻧطﻠﻘت اﻷﺣداث ﻓﻲ ﻻﻳﺔ ﺳﻳدي ﺑوزﻳد ﺑﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺑوﻋز ي اﻟد اﻣﻳﺔ اﻟذي أﺿﺣﻰ ر ﻳز و رﻣز ﻟﻠﺛو ة واﻟﻛ اﻣﺔ و ﻏﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﻳﺔ واﻻﻧﻌﺗﺎق ﻓﻲ ﺗوﻧس وﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﻗد ﻛﺎن ا ر ر اﻟر ﻟﻬذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﺄﺛﻳر ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻏﻳ ﻩ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﻳن ﻳﻌﺎﻧون ﻣن ﻧﻔس اﻟظروف اﻟﺗﻲ ر دﻓﻌﺗﻪ إﻟﻰ إﺷﻌﺎﻝ اﻟﻧﺎر ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ . ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣظﺎﻫ ات واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﻋﺎرﻣﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﺳﻳدي ﺑوزﻳد، ﺛم اﻧﺗﺷرت إﻟﻰ ﻫﺎ ﻏﻳر ر ى ﻻﻳﺔ. وواﺟﻬت أﺟﻬ ة اﻟدوﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﻳﺔ ﺑﻌﻧف ز ﻣن ﻣدن وﻗر اﻟو ﺷدﻳد.ﻓﺄرﺳﻠت ﺗﻌزﻳ ات ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺋﺎت ﻣن أﻋوان وﺣدات اﻟﺗدﺧﻝ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋوان ز اﻷﻣن اﻟﻣوﺟودﻳن ﻻﻳﺔ.وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻗﻣﻊ أي ﺗﺣرك أو واﺣﺗﺟﺎج، ﻋﻠﻰ ﻏ ار ﻣﺎ ﺗم ر ّ ّ ﺑﺎﻟو أﺛﻧﺎء اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ﻣدن اﻟﺣوض اﻟﻣﻧﺟﻣﻲ ﺳﻧﺔ 8002، وأدى اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﻘوة ﻣن ﻗﺑﻝ ﻗوات اﻷﻣن إﻟﻰ وﻓﺎة أوﻝ ﺿﺣﻳﺗﻳن ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻣﻧزﻝ ﺑوزﻳﺎن، ﺛم ﺳﻘوط ﺧﻣس ﺿﺣﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻳوم واﺣد ﺑﻣدﻳﻧﺔ اﻟرﻗﺎب. ج، ﺗوﺟﻪ اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺧطﺎب ّ وﺑﻌد ﻋودﺗﻪ ﻣن اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳﻘﺿﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎر ﻟﻠﺷﻌب، ﻛﺎن ﺣﺎد اﻟﻠﻬﺟﺔ وﺗﺿﻣن ﺗﻬدﻳدات ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﻘوة واﻟﻌﻧف ﻧﺎﻋﺗﺎ ّ ّ ّ ﻫﺎﺑﻳﻳن. وﻫذا ﻣﺎ ﺗم ﻓﻌﻼ ﺣﻳث ﻣورس ﻣﺣﺗوى اﻟﺧطﺎب ﻣن ﻗﺑﻝ أﻋوان اﻟﻣﺣﺗﺟﻳن ﺑﺎﻹر اﻷﻣن اﻟذﻳن واﺟﻬوا اﻟﻣﺣﺗﺟﻳن ﺑﻣزﻳد ﻣن اﻟﻘﻣﻊ واﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﻘوة. 5
- 8. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا ة وﻻﻳﺔ اﻟﻘﺻرﻳن ﻣﻧطﻠق اﻟﺛور ﺗ اﻣﻧﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺣﺻﻝ ﺑﺳﻳدي ﺑوزﻳد، اﻧطﻠﻘت اﻟﻣظﺎﻫ ات ﻓﻲ ﻻﻳﺔ اﻟﻘﺻرﻳن ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ و ر ز ﺑﺎﻟﻛ اﻣﺔ واﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻌداﻟﺔ، ﻏﻳر أن اﻟﻧظﺎم واﺟﻬﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟطرﻳﻘﺔ واﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟرﺻﺎص ر ع ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺳﻘوط ﻋدﻳد اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ ﺑﻳن ﻗﺗﻠﻰ وﺟرﺣﻰ،اﻟﺣﻲ واﻟﻘﻧﺎﺑﻝ اﻟﻣﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠدﻣو ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣدﻳﻧﺗﻲ ﺗﺎﻟﺔ واﻟﻘﺻرﻳن. ﻏم ذﻟك ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻗوات اﻷﻣن ﻣن اﻟﺳﻳط ة ﻋﻠﻰ ر ّ ور اﻟوﺿﻊ ﺑﻝ أدت ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم إﻟﻰ اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﺄزم اﻷوﺿﺎع. ّ واﻓ اطﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻣﻊ، ﺗم ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺻﺎﺑﻳن ﻣن اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﻟﻠﺗداوي، ﻛﻣﺎ ﻣﻧﻊ ّ ّ ٕ ر اﻟﻣواطﻧون ﻣن ﺣﻣﻝ اﻟﺟﺛﺎﻣﻳن ودﻓن اﻟﻣوﺗﻰ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧوي ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ إﻫﺎﻧﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن وﺷﺗﻣﻬم، وﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﺑﺣﻣﺎم اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺣﻲ ﻫور ﻣن ﻣدﻳﻧﺔ اﻟز اﻟﻘﺻرﻳن ﺧﻳر دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك. ة ﺗﻧﺗﺷر وﻣدن ﺗوﻧس ﺗﺷﺗﻌﻝ اﻟﺛور ﻟﻌب اﻧﺗﺷﺎر اﻻﺿط اﺑﺎت واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺟﻬﺎت دور ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﺛو ة ر ا ر اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ، إذ اﺳﺗﺟﺎﺑت ﺑﻘﻳﺔ ﻻﻳﺎت ﻟﻣﺎ ﺣدث ﻻﻳﺗﻲ ﺳﻳدي ﺑوزﻳد واﻟﻘﺻرﻳن. ﺑو اﻟو ﻛﺎﻧت ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺣﺗﺟﻳن ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻷﺣداث ذات ﺻﺑﻐﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ، ﻧﺎدوا ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﺷﻐﻝ واﻟﺣد ﻣن اﻟﻔوارق ﺑﻳن اﻟﺟﻬﺎت وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺳﺎد، ﺛم ﺷﻣﻠت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣطﺎﻟب ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗطورت ﺗدرﻳﺟﻳﺎ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ّ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم. وواﺻﻠت أﺟﻬ ة اﻟدوﻟﺔ اﻋﺗﻣﺎد ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻘﻣﻊ واﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﻘوة وﺗواﺻﻝ ﺳﻘوط ز اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻬﺎت ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺻﺎﻋد اﻟﻐﺿب اﻟﺷﻌﺑﻲ. وﺗﺧﻠﻠت اﻟﻣﺳﻳ ات اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ أﻋﻣﺎﻝ ﻋﻧف ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺣرق اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﻘ ات اﻟﺳﻳﺎدة )ﻣﻘ ات ر ر ر ﻻﻳﺎت واﻟﺑﻠدﻳﺎت واﻟﻣﻌﺗدﻳﺎت واﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻘﺑﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣﻘ ات اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ(. ر اﻟو 6
- 9. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا ﺗوﺟﻪ اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺧطﺎب ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺷﻌب ﺟدد ﻓﻳﻪ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫﺎﺑﻳﺔ و ﻫﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟذي آﻟت إﻟﻳﻬﺎ ﻟﺑﻼد. وﺗﻼﻩ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﻌﻧف اﻋﺗﺑر اﻹر ﻣن ﻗﺑﻝ أﻋوان اﻷﻣن، ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗﻪ ﺣﻣﻠﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣن اﻹﻳﻘﺎﻓﺎت اﻟﺗﻌﺳﻔﻳﺔ طﺎﻟت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص وﺟﻬت ﻟﻬﺎ ﺗﻬم ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﻣورﺳت ﻋﻠﻳﻬم ﺷﺗﻰ أﻧواع اﻟﺗﻌذﻳب. ُ ﻛﻣﺎ ﻗﺎم اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺗﻔﻌﻳﻝ"ﻟﺟﻧﺔ اﻟطو ئ"،وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻛﻠّف اﻟﺟﻳش اﻟوطﻧﻲ ار ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت وﻣﻘ ات اﻟﺳﻳﺎدة دون أن ﺗوﻛﻝ ﻟﻪ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ّ ر اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت. وﻛﺎن ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻳش ﺻدى اﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟدى اﻟﻣواطﻧﻳن. وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗ ة دﻋﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻬوي ﻟﻠﺷﻐﻝ ﺑﺻﻔﺎﻗس إﻟﻰ ﺗﻧﻔﻳذ إﺿ اب ﻋﺎم ﻳوم 21 ر ر ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 ﻓﻲ ﻻﻳﺔ وﺑﻌض ﻣدن اﻟﺟﻧوب. اﻟو وﻣﻊ ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذا اﻹﺿ اب ﺑدأ اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻗم و ج ﻋن اﻟﺳﻳط ة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ر اﻟﺧرو ر اﻧﺗﺷﺎر اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﻓﻲ أﺣﻳﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ. آﻧذاك وﻓﻲ ﻣﺳﺎء 31/10/1102 ﺗوﺟﻪ اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺧطﺎب ﺛﺎﻟث أ اد ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟﺷﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻳﺔ ﺑﻣﺎ ر ﻳﺷﺑﻪ اﻟدﻋوة ﻟﻠﺗﻬدﺋﺔ واﻟﺣوار، ﻣﻌﻠﻧﺎ ﻋن ﺑﻌض اﻹﺟ اءات واﻟوﻋود ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ. ر ﻛﻣﺎ دﻋﺎ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺷﻐﻝ ﻳوم 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 إﻟﻰ ى اﻷﺣداثإﺿ اب ﻋﺎم وﻣظﺎﻫ ة ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ. ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﻳوم ﺗﺄﺛﻳر ﺣﺎﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﺟر ر ر ﻫﺎﻓﻲ أﺣﻳﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ. ﺣﻳث ﺟﺳد وﺻوﻝ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ واﻧﺗﺷﺎر ّ 41 ﺟـﺎﻧﻔﻲ 1102 اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟرﻣز: ﻛﺎن ﻳوم 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 ﻳوﻣﺎ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗوﻧس، وﻛﺎن ﻟﻸﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﻣﺧﺗﻠف ﻻﻳﺎت أﺛر ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺛو ة. ر اﻟو 7
- 10. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا ﻫﻛذا ﻋﺎﺷت اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻳوم 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ1102 : ع اﻟﺣﺑﻳب ﺑورﻗﻳﺑﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻓﻌﻠﻳﺔ ﻣﻔﻬومﺣﻘّﻘت ﻣظﺎﻫ ة ﻳوم 41ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 ﺑﺷﺎر ر اﻻﻧدﻣﺎج واﻻﻧﺻﻬﺎر واﻟﺗﻼﺣم اﻟﻛﺑﻳر ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف أﻓ اد اﻟﺷﻌب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻼ ﺟﻬوﻳﺎت ر ﻻ ادﻳوﻟوﺟﻳﺎت، اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣن أﺟﻝ ﻫدف واﺣد ﻫو اﻟﺗﻐﻳﻳر واﺳﻘﺎط اﻟﻧظﺎم و ج ﻣن اﻟﺧرو ٕ و اﻟﻘﻣﻊ واﻟﻘﻬر ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن اﻟﺗﺿﺣﻳﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻷوﻝ ّة ﺗﺻدح ﺣﻧﺎﺟر اﻟﺗوﻧﺳﻳﻳن ﻣر و ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑرﺣﻳﻝ اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق ﻣﻌﻠﻧﻳن ﻋن ﻋدم ﺗﺻدﻳﻘﻬم ﻟﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﺧطﺎب اﻟذي أﻟﻘﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻠﻳﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ورﻓﺿﻬم اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﺣﻠوﻝ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ. ّ وز ة اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻣدﺟﺟﺔ ﺑﻛﺑﺎر اﻷﻣﻧﻳﻳن واﻟﻣﺳؤوﻟﻳن داﺧﻝ اﻟﻣﻘر و ع ﻛﺎن ﻣﻠﻳﺋﺎ ّ اﻟﺷﺎر ّ ار ﺑﺎﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﻣطﺎﻟﺑﻳن ﺑﺎﻟرﺣﻳﻝ ، آﻻف اﻟﺣﻧﺎﺟر ﺗﺻﻳﺢ ﺑﺻوت واﺣد "ارﺣﻝ"، ﺑداﻳﺔ ﻻت ﻻﻗﺗﺣﺎم ﻣﻘر وز ة اﻟداﺧﻠﻳﺔ، ﻟم ﻳﻌد ﻫﻧﺎك داﺧﻝ اﻟﻣﻘر ﻣن ﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳﺗّﺧذ ّ ّ ار ﻣﺣﺎو ﻗرر. اا ع ﺟﻧﺎ ة أﺣد اﻟﻣﺗوﻓﻳن ﻓﻲ اﻟﻳوم اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻧﻔس اﻟذي ﻣﻛن ّ ّ ز ﻓﺟﺄة ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﺷﺎر ﻣن ﺗﻔرﻳق اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر وﺗﻔﺎدي اﻟﺗﺻﺎدم ﻣﻊ ﻗوات اﻷﻣن، وﻗد ﺗﻌرض اﻟﻌدﻳد ﻣن ّ اﻟﻣﺗظﺎﻫرﻳن إﻟﻰ اﻋﺗداءات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. ﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻر اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺑﻘرطﺎج وﻋﻠﻰ أﺻداء ع اﻟﺣﺑﻳب ﺑورﻗﻳﺑﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر ﺷﺎر اﻟﻘر ات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ. ار ﻛﺎن ﻣدﻳر اﻷﻣن اﻟرﺋﺎﺳﻲ أﻫم ﻣﺣرك ﻷﺣداث اﻟﻘﺻر ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻳوم.وﻗد ﺑﻠﻐﺗﻪ ّ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧذ اﻟﺻﺑﺎح ﺣوﻝ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﻗ اﺑﺔ ﺧﻣس ﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﺷﺧص ر ﻧﺣو اﻟﻘﺻر اﻟرﺋﺎﺳﻲ. وﺑﻣرور اﻟوﻗت ﺗواﺗرت اﻷﺧﺑﺎر ﻋﻠﻳﻪ وأﻫﻣﻬﺎ ﺧﺑرﻳن ﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ دور ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳﻝ ّ اﻷﺣداث وﻓﻲ اﻟﻘر ات اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌﺗﻬﺎ.ﺗﻌﻠق اﻟﺧﺑر اﻷوﻝ ﺑوﺟود طﺎﺋ ة ﻣروﺣﻳﺔ ﺗﻘﺗرب ﻣن ر ار اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺟوي ﻟﻠﻘﺻر اﻟرﺋﺎﺳﻲ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑوﺟود ﺑزورﻗﻳن ﻳﻘﺗرﺑﺎن ﻣن ﻣرﺳﻰ ﻗﺻر ﻗرطﺎج. 8
- 11. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا واﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺎ اﻛﺗﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﻧظر ﻣدﻳر اﻷﻣن اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻣن ﺧطر ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق، ﻗرر ﻫذا اﻷﺧﻳر ﺑﻣﻌﻳﺔ ﻣدﻳر اﻷﻣن اﻟرﺋﺎﺳﻲ أن ﺗﺳﺎﻓر ّ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟرﺋﻳس إﻟﻰ ﺟدة ﻓﻲ ﻣﺳﺎء ذﻟك اﻟﻳوم، وﺗم اﺗﺧﺎذ اﻹﺟ اءات واﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ر ّ ّ ﻟذﻟك. وﻓﻲ اﻷﺛﻧﺎء وردت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن وﺟود ﺗﻣرد ﻓﻲ ﻣطﺎر ﺗوﻧس ﻗرطﺎج اﻟدوﻟﻲ، وﻟم ﺗﻛن ّ اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣوﻟﻪ واﺿﺣﺔ. وﻳﺑدو أن ذﻟك ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق ﻗر اﻩ ﺑﺎﻟﺳﻔر. ار واﺗﺿﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد أن ﺻو ة ﻣﺎ ﺣدث ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻗﻳﺎم أﺣد اﻟﺿﺑﺎط اﻟﺳﺎﻣﻳن ﻓﻲ ﺳﻠك ر اﻷﻣن ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أﺻﻬﺎر اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬم ﻣﻐﺎد ة اﻟﺑﻼد. ر وﻓﻬم رﺋﻳس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑق أن اﻟوﺿﻊ ج ﻋن اﻟﺳﻳط ة، ﻓﺄﻋﻠن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطو ئ وطﻠب ار ر ﺧر ﻣن وزﻳر اﻟدﻓﺎع إرﺳﺎﻝ اﻟﻔرﻳق رﺷﻳد ﻋﻣﺎر ﻟﻳﺷرف ﻣﺑﺎﺷ ة ﻣن وز ة اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ار ر ّ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻷﻣﻧﻳﺔ. ي ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد اﻟطﺎﺋ ة ر إﺛر ذﻟك ﺗوﺟﻪ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ إﻟﻰ ﻣطﺎر اﻟﻌوﻳﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛر ّ اﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﻧﻘﻝ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ. وﻗد ﻋﺎﻳن ﻋدﻳد اﻷﺷﺧﺎص ﻣن ﺑﻳن اﻟﻣوﺟودﻳن آﻧذاك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻫﺑوط طﺎﺋ ات ﻋﻣودﻳﺔ، ﻣﻣﺎ أدﺧﻝ ﻣزﻳدا ﻣن اﻻرﺗﺑﺎك ﻋﻠﻰ ﻣدﻳر اﻷﻣن اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟذي ﺣﺎوﻝ ر دﻓﻊ اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ اﻟﻣﻐﺎد ة. ر ي وﺣدات ﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﺟﻣﻌت ﻳوﻣﻬﺎ ﺑﻳن ﻣطﺎر ﻗرطﺎج اﻟدوﻟﻲ وﻣطﺎر اﻟﻌوﻳﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛر ّ ﻷرﺑﻌﺔ ﻓرق ﻫﻲ ﻣن أﻓﺿﻝ اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﺟﻳش وﻗوات اﻷﻣن، وﻫﻲ اﻟﻘوات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻳش اﻟﺑر وأﻋوان اﻟﻣ اﻓﻘﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ﻟﻸﻣن اﻟرﺋﺎﺳﻲ واﻟوﺣدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺣرس ّ ر ّ اﻟوطﻧﻲ وﻓرﻗﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫﺎب اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدا ة اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻟوﺣدات اﻟﺗدﺧﻝ، وﻛﺎن اﻟوﺿﻊ ّ ر اﻹر ﻳﻬدد ﺑﺎﻻﻧﻔﺟﺎر إذ ﻛﺎن ﺧطر .اﻟﺗﺻﺎدم ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟوﺣدات ﻗﺎﺋﻣﺎ. ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻳوم وﺑﻌد ج اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق ﻣن اﻟﻘﺻر اﻟرﺋﺎﺳﻲ، وﺟد اﻟﻌﻘﻳد ﺳﺎﻣﻲ ﺳﻳك ﺧرو ﻻ ﻋن اﻟﻘﺻر أﻣﺎم ﻏﻳﺎب رﺋﻳﺳﻪﺳﺎﻟم وﻫو أﺣد ﺿﺑﺎط اﻷﻣن اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺳؤو 9
- 12. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا اﻟﻣﺑﺎﺷر ووﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻣﻧﻳﺔ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻣﻧذ اﻟﺻﺑﺎح و أى أن ﻋﻠﻳﻪ إﻧﻘﺎذ اﻟوﺿﻊ، ﻓﺟﻣﻊ ر ﻣﻧظورﻳﻪ و ّاس اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ﻟﻸﻣن اﻟرﺋﺎﺳﻲ وأﻋﻠﻣﻬم ﺑﺎﻟوﺿﻊ، وأﻋﻠﻣﻬم ﺑرﺣﻳﻝ اﻟرﺋﻳس اﻟﺣر وﺑﺧطو ة اﻟوﺿﻊ وﺿرو ة اﻟﺗﺻرف. ّ ر ر ﻗرر اﻟﻌﻘﻳد ﺳﻳك ﺳﺎﻟم اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟوزﻳر اﻷوﻝ وﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ ﺑﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ّ ّ ي اﻟﺣﺎﺻﻝ. وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻌﻼ ﺑﺣﺿور اﻟوزﻳر اﻷوﻝ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺑﻼد وﺳد اﻟﻔ اغ اﻟدﺳﺗور ّ ر إﻟﻰ اﻟﻘﺻر اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻣﻊ رﺋﻳﺳﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن. وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم ﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻳد ﻣﺣﻣد اﻟﻐﻧوﺷﻲ ﻣﻬﺎم رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ وﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ذﻟك ﻓﻲ ﻧﺷ ة اﻷﻧﺑﺎء اﻟﻣﺳﺎﺋﻳﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻬﻣﺔ طوﻳﻼ، وﺗم ﻓﻲ اﻟﻳوم ر اﻟﻣواﻟﻲ ﺗﺳﻠّم ﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳس اﻟﻣؤﻗت ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻳد ﻓؤاد ّع طﺑق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻﻝ 75 اﻟﻣﺑز ﻣن اﻟدﺳﺗور. وﻫﻛذا ﻋﺎﺷﺗﻪ ﺑﻘﻳﺔ وﻻﻳﺎت اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ : ّ ﺷﻬدت اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻻﻳﺎت اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ أﺣداﺛﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﻼﻝ ﻳوم 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 وﻓﻲ و اﻟﻠﻳﻠﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻳن ﻳوﻣﻲ 41 و51 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102. واﻧطﻠﻘت اﻷﺣداث ﻓﻲ ﺑﻌض ﻻﻳﺎت ﻣﻧذ اﻟﺻﺑﺎح ﻓﻲ ﺷﻛﻝ اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت وﻣظﺎﻫ ات ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم، ﻓﻲ ﺣﻳن ر اﻟو ارﺗﺑطت اﻷﺣداث ﻓﻲ ﻻﻳﺎت ى ﺑﺎﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻧﻲ اﻟﺣﺎﺻﻝ ﻣﺑﺎﺷ ة ﺑﻌد ﻓ ار اﻟرﺋﻳس ر ر أﺧر و اﻟﺳﺎﺑق، واﺗّﺳﻣت ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﻧﻬب وﺳرﻗﺔ وﺣرق اﺳﺗدﻋت ﺗدﺧﻝ ﻗوات اﻷﻣن واﻟﺟﻳش ﻓﻲ ّ ﻋدﻳد اﻟﺣﺎﻻت ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺣﺻوﻝ ﻋدﻳد اﻟوﻓﺎﻳﺎت وﺳﻘوط ﻋدﻳد اﻟﺟرﺣﻰ. ﻣﺎذا ﺑﻌد ﻳوم 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102؟ ﺷﻬدت ﻣﻧﺎطق ﻋدﻳدة ﻣن اﻟﺑﻼد ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗ ة اﻟﺗﻲ ﺗﻠت ﻫروب اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ر اﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻧﻲ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺑوق،ارﺗﻛﺑت ﺧﻼﻟﻪ ﻋدﻳد اﻟﺟ اﺋم ﻣﺛﻝ اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﻧﻬب ر واﻟﺣرق. 01
- 13. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا أﻳﺎم ﺳوداء ﺗﻌﻳﺷﻬﺎ اﻟﺑﻼد ﻣن 51 إﻟﻰ71 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 ﻋرﻓت اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ واﻟﻌدﻳد ﻣن ﻻﻳﺎت )ﺧﺎﺻﺔ ﻻﻳﺎت اﻟﺳﺎﺣﻠﻳﺔ( ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻟﻧظﺎم أي اﻟو اﻟو ﻣن 51 إﻟﻰ 71 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 أﺣداﺛﺎ ﻛﺑﻳ ة ﺳﺟﻠت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺎﻻت وﻓﺎة واﺻﺎﺑﺎت ٕ ر ُّ ﺧطﻳ ة ﺑﺎﻟرﺻﺎص. ر وﻟﻌﺑت ﺑﻌض وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم وﺧﺎﺻﺔ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﻣرﺋﻳﺔ )وﻋﻠو وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد إﺣدى اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻔزﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ( ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗ ة دور ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻟﻣﺎ أدﺧﻠﺗﻪ ﻣن اﺿط اب ر ر ا ي اﻷﻣن واﻟﺟﻳش ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ واﻟﻬﻠﻊ و ﻋب اﻟذي أدﺧﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟر ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ى. أﺧر ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم ﺗﺻدر ﻧداءات اﺳﺗﻐﺎﺛﺔ، وﺗﺑﻠﻎ ﻋن ﻫﺟوﻣﺎت ﻣن أط اف ﻣﺳﻠّﺣﺔ وﺳﻳﺎ ات ﻣؤﺟ ة وﺣﺗﻰ ﺳﻳﺎ ات إﺳﻌﺎف ﻛﺎن ﻳﻘﺎﻝ أن ﺑداﺧﻠﻬﺎ ﻣﺳﻠﺣون ر ر ر ر ﻳطﻠﻘون اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﻳن وﻋﻠﻰ ﻟﺟﺎن اﻷﺣﻳﺎء. وﻗد أدت ﻫذﻩ اﻹﺷﺎﻋﺎت إﻟﻰ اﺳﺗﻬداف ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎ ات ﻣن ﻗﺑﻝ ﻗوات اﻷﻣن واﻟﺟﻳش وﻣن ﻗﺑﻝ ﻟﺟﺎن اﻷﺣﻳﺎء. وﻗد اد ز ر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﻠﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻧﺷر ﻣن أﺧﺑﺎر وﺻور ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. وﺳﻘط اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻷﻳﺎم وارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟوﻓﻳﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ و ﻻﻳﺎت اﻟﺳﺎﺣﻠﻳﺔ. اﻟو اﻋﺗﺻﺎﻣﻲ "اﻟﻘﺻﺑﺔ"1 و"اﻟﻘﺻﺑﺔ 2" وﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣﺳﺎر ﻋﻠﻰ إﺛر ﻓ ار اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق ﺗوﻟﻰ اﻟوزﻳر اﻷوﻝ آﻧذاك ﺗﻛوﻳن ﺣﻛوﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﺷﻣﻠت ر ي اﻟدﻳﻣﻘ اطﻲ.وﻗد اﻋﺗﺑرت ر ﺑﻳن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌض اﻟوز اء اﻟﻣﻧﺗﻣﻳن إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟدﺳﺗور ر ﻋدﻳد اﻟﺗﻳﺎ ات واﻟﻘوى اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ أن ﺗﻛوﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗرﻛﻳﺑﺔ ر ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺛو ة وﻣﻧﻊ اﻟﺳﻳر ﺑﻬﺎ ﻧﺣو إﺣداث ﺗﻐﻳﻳ ات ﺟذرﻳﺔ.وﺑرزت ر ر 11
- 14. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا يآﻧذاك ﻣطﺎﻟب ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ إﻗﺎﻟﺔ اﻟوز اء اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﻳن ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ اﻟدﺳﺗور ر ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، وﺣﻝ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻣﺟﻠﺳﻳﻪ وﺗﻌﻳﻳن ﻣﺟﻠس ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺛو ة وﺣﻝ اﻟﺗﺟﻣﻊ ر ي اﻟدﻳﻣﻘ اطﻲ واﻟﻐﺎء اﻟدﺳﺗور واﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس ﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻳﺗوﻟﻰ ﺻﻳﺎﻏﺔ دﺳﺗور ٕ ر اﻟدﺳﺗور ﺟدﻳد.وﻧظﻣت ﺗﻠك اﻟﻘوى ﻣﺎ ﻋرف ب"اﻋﺗﺻﺎم اﻟﻘﺻﺑﺔ 1" ﺛم"اﻋﺗﺻﺎم اﻟﻘﺻﺑﺔ 2".وأدى ّ اﻻﻋﺗﺻﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟﺳﻳد ﻣﺣﻣد اﻟﻐﻧوﺷﻲ، وﺗﻌﻳﻳن اﻟﺳﻳد ﺑﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋد اﻟﺳﺑﺳﻲ ّ ﻋﻠﻰ أس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ. وﺗوﻟﻰ اﻟوزﻳر اﻷوﻝ اﻟﺟدﻳد إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ أدﺧﻠﻬﺎ ر ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﻳﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﺗﺧﺎذ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺟ اءات، ﻣن أﻫﻣﻬﺎ إﻧﺷﺎء"اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق ر أﻫداف اﻟﺛو ة واﻹﺻﻼح اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ"، واﻟدﻋوة ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ، ر إﻧﺷﺎء"اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت"، واﻟﻐﺎء دﺳﺗور ﺳﻧﺔ 9591، واﻋﺗﻣﺎد ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻧظﻳم ٕ اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﺳﻠط، اﻟﺦ. وﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ أن ﻫذﻳن اﻻﻋﺗﺻﺎﻣﻳن ﺗ اﻣﻧﺎ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻗﻣﻊ ﻛﺑﻳر أدت إﻟﻰ ز ﺣﺻوﻝ إﺻﺎﺑﺎت ﺧطﻳ ة وﻋدﻳد اﻟوﻓﻳﺎت. ر ﻣن ﻣﺎرس إﻟﻰ32 اﻛﺗوﺑر1102: ﺑﻳن اﻻﺷﺗﻌﺎﻝ واﻻﻧﺷﻐﺎﻝ : ﻟم ﺗﻬدأ اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗ ة وﺗواﺻﻠت ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف واﻻﺿط اﺑﺎت ﻓﻲ ر ر اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺿط اﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ر اﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻳﻳن ﺑﻌض ﻻة، وﻛذﻟك اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺟدت ﻋﻠﻰ إﺛر اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻟو اﻟﺗﻲ أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ وزﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑق، ﻓﻳﻣﺎ ﻋرﻓت اﻟﺑﻼد ﻫدوءا ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻗﺑﻝ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ . ﻣواﺿﻳﻊ وأﺣداث ﺧﺎﺻﺔ ﻣن أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻳﻊ ﻧذﻛر اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ ﻋدﻳد اﻟﺳﺟون واﻟﺗﻲ ﺗوﻓﻲ أو ع اﻟﻘﻧﺎﺻﺔ اﻟذﻳن ﻧﺳﺑت إﻟﻳﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻋن ﻋدﻳدح ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﺷ ات، وﻣوﺿو ر ﺟر 21
- 15. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا اﻟوﻓﻳﺎت واﻹﺻﺎﺑﺎت، وﻛذﻟك اﻟﻧ اﻋﺎت اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت واﻟﺗﻲ ز أدت ﻫﺎ إﻟﻰ ع ﻋدﻳد اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻟوﻓﻳﺎت. وﻗو ﺑدور ﻣﺎذا ﺣﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون؟ ﺷﻬدت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺳﺟون اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ اﻧﻔﻼﺗﺎ ﻛﺑﻳر أدى إﻟﻰ ﻓ ار أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷ ة آﻻف ر ر ا ﺳﺟﻳن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟوﻓﺎة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺣﺗ اق واﻻﺧﺗﻧﺎق أو اﻹﺻﺎﺑﺔ ر ﺑﺎﻟرﺻﺎص. وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ أﺑﺣﺎﺛﻬﺎ إﻟﻰ وﺟود ﻓرﺿﻳﺗﻳن: ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻛون اﻻﺿط اﺑﺎت ر اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت داﺧﻝ اﻟﺳﺟون ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣؤاﻣ ة ﻫﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ر دﺑر اﻟﻣوﺟودﻳن ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ، واﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻣرد اﻟﺳﺟﻧﺎء أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺳﺑب ّ ٕ اﻟظروف اﻟﺳﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺷوﻧﻬﺎ داﺧﻝ اﻟﺳﺟون. ﻣن ﻫم اﻟﻘﻧﺎﺻــﺔ؟ ﻻت،ﺗوﺻﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺧﻼﻝع اﻟﻘﻧﺎﺻﺔ اﻟذي ﻛﺛرت ﺣوﻟﻪ اﻟﺗﺳﺎؤﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿو اﺳﺗﻣﺎﻋﻬﺎ ﻟﻌدﻳد اﻷط اف، وﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣداث إﻟﻰ أﻧﻬﻼ وﺟود ﻟﺟﻬﺎز ر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﻧﺎﺻﺔ، وﻫذا ﻻ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻟم ﺗﺗم ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻗﻧص ﺑﻬدف اﻟﻘﺗﻝ،ﺑﻝ ى اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗر أﻧﻪ ﺣﺻﻠت ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻗﻧص ﻣن ﻗﺑﻝ أﻋوان ﺗﺎﺑﻌﻳن ﻟﻘوات اﻷﻣن ﻗﺎﻣوا ﺑﺈطﻼق اﻟﻧﺎر ﺑﻌد أن اﺗﺧذوا ﻣواﻗﻊ ﻓوق أﺳطﺢ اﻟﺑﻧﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ،وﻗﺎﻣوا ﺑﺗوﺟﻳﻪ ﺿرﺑﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻗﺎﺗﻠﺔ )اﻟ أس واﻟﻘﻠب واﻟظﻬر واﻟﺻدر، اﻟﺦ.(. ﻓﻌدم وﺟود ﺟﻬﺎز ﺧﺎص ﻟﻠﻘﻧﺎﺻﺔ ر ﺿﻣن أﺳﻼك اﻷﻣن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )وﻓق ﻣﺎ أﻓﺎد ﺑﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻷﻣﻧﻳون( ﻻ ﻳﻧﻔﻲ إطﻼﻗﺎ ﻋدم وﺟود ﻋﻧﺎﺻر أﻣﻧﻳﺔ ﻗﺎﻣت ﺧﻼﻝ اﻟﺛو ة ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت ﻗﻧص ﺑﻬدف اﻟﻘﺗﻝ. ر وﻛﺷﻔت اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋن وﺟود ﻣؤﺷ ات ﺗدﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻗﺎطﻊ أن ر ﻋدﻳد اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ ﺗم ﻗﺗﻠﻬم أو إﺻﺎﺑﺗﻬم ﻣن ﻗﺑﻝ ﻋﻧﺎﺻر ﻳﺗﻣﺗﻌون ﺑﻘد ة ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ر اﻟرﻣﺎﻳﺔ، وأن ﻻء اﺗﺧذوا اﻟﻣواﻗﻊ واﺳﺗﻌﻣﻠوا اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑذﻟك. ﻫؤ 31
- 16. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا ى، ﻛﺎن ﺗواﺟد ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻرإﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎ ة أن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧر ر ﻫم ﺑﺄزﻳﺎء وأﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﻗوات اﻷﻣن أو اﻟﺟﻳش ﻓوق اﻟﺑﻧﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ وﺑروز ﺧﺎﺻﺔ )ﻓﻲ اﻟﻔﺗ ة اﻟﺗﻲ ﺗﻠت ﻣﺑﺎﺷ ة ﻳوم 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102( ﺗم ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺄﻣﻳن ﺑﻌض ر ر ع اﻟﻘﻧﺎﺻﺔ. ﻛﻣﺎ أناﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﺗﻧﻔﻳذا ﻟﺧطﺔ أﻣﻧﻳﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟوﺿﻊ، ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬذا ﺑﻣوﺿو و إطﻼق اﻟرﺻﺎص اﻟذي ﺣﺻﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻛﺎن ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن ﻋدم ﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻷط اف اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ و وﻋن ارﺗﺑﺎك ﺳﺑﺑﻪ ﻛﺛ ة اﻹﺷﺎﻋﺎت وﻧداءات اﻹﻏﺎﺛﺔ. ر ر اﻟﺻ اﻋﺎت اﻟﻌروﺷﻳﺔ: ﺿرﺑﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ وﻗﺑوﻝ اﻵﺧر ّ ر ﺑﻌد أﺷﻬر ﻣن ﻓ ار اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق ﺑرزت ﺻ اﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻛﺑﻳ ة ﻓﻲ ﺑﻌض ر ر ر ي.وﺣﺻﻠت ﺧﻼﻟﻬﺎاﻟﻣﻧﺎطق،واﺗﺧذت ﻫذﻩ اﻟﺻ اﻋﺎت طﺎﺑﻊ اﻟﺻ اع اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﻌﺷﺎﺋر ر ر ﻣﺻﺎدﻣﺎت داﻣﻳﺔ أدت إﻟﻰ ح ووﻓﺎة ﻋدد ﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن،وﺧﺎﺻﺔ ﻻﻳﺔ ﻗﻔﺻﺔ ﺑو ﺟر وﺗﺣدﻳدا ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﺗﻠوي. ى اﻟﻠﺟﻧﺔ أن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﻟذﻟك ﺗﻌود إﻟﻰ ﻋواﻣﻝ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔوﺗر وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣﺗﻌددة، وأن اﻟﻔﺳﺎد اﻟذي ﺗﻔﺷﻰ ﻓﻲ ظﻝ ﺣﻛم اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻬﻣﻳش اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺷﻬﺎ ﻋدﻳد اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻔﺋﺎت ﻟﻳﺳت ﻏرﻳﺑﺔ ﻋن ﺑروز ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫ ة ﻣن ﺟدﻳد.ﻛﻣﺎ ر أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻌف اﻟذي طر ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗ ة اﻟﺗﻲ ﺗﻠت ﺳﻘوط اﻟﻧظﺎم ر أ اﻟﺳﺎﺑق ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ذﻟك. ة؟ ﻛﻳف ﻋﺎش اﻷطﻔﺎﻝ واﻟﻧﺳﺎء اﻟﺛور ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ اﻟﻧﺳﺎء أﺛﻧﺎء أﺣداث ّ ّ و ّ اﻟﺛو ة وﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻷﺿ ار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ، ﻏم أن ﻋدد ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻧﺳﺎء أﻗﻝ ﺑﻛﺛﻳر ﻣن ﻓر ر ر ﻋدد ﻣﻠﻔﺎت اﻟرﺟﺎﻝ ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺗﻲ أدﻟﻳن ﺑﺷﻬﺎدﺗﻬن ﻛﺿﺣﺎﻳﺎ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷ ات ر واﻟﻼﺗﻲ ﻗدﻣن إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺳواء ﻛﺄﻣﻬﺎت أو ﻛزوﺟﺎت أو ﻛﺄﺧوات ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻔﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬن أو أزواﺟﻬن أو اﺣد إﺧوﺗﻬن ﻳﻔوق ﺑﻛﺛﻳر ﻋدد اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻬن ﻛﺿﺣﺎﻳﺎ ّ ﻣﺑﺎﺷ ة . ر 41
- 17. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا وﺗﻔﺎدت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣدﻳث ﻋن ﺗﺟﺎرﺑﻬن اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺑﺎﺷ ة ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻝ ر اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘوق، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّق اﻷﻣر ﺑﺎﻻﻋﺗداءات ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ. ّ ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎ ة إﻟﻰ ورود ﻋدة ﻣﻠﻔﺎت ﻟﻧﺳﺎء ﻓﻘدن أﺟﻧﺗﻬن إﺛر اﺳﺗﻧﺷﺎﻗﻬن ﻟﻠﻐﺎز ّ ر و ّ ع أو ﺗﻌرﺿﻬن ﻟﺣوادث ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وﻳﻌﺗﺑر ﻓﻘدان اﻟﺟﻧﻳن أو اﻻﺑن، ﺗﺟرﺑﺔ ّ اﻟﻣﺳﻳﻝ ﻟﻠدﻣو ﻗﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷم ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺧﻠف آﺛﺎر ﻧﻔﺳﻳﺔ وﺟ اﺣﺎ ﻳﺻﻌب ﺗﺿﻣﻳدﻫﺎ، ر ا وﺗﺗﺿﺎﻋف اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺈﺣﺳﺎس ﻋﻣﻳق ﺑﺎﻟظﻠم واﻟﻘﻬر، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻛﺗﺋﺎب ﺣﺎدة ﻟدى اﻷﻣﻬﺎت. ّ اﻷطﻔﺎﻝ أﻳﺿﺎ ﺗﻌرﺿوا أﺛﻧﺎء اﻟﺛو ة إﻟﻰ ﻋدة اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻓﻘد ﺷﺎرك اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ّ ر اﻟﻣظﺎﻫ ات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻛﺎﻣﻝ ﻻﻳﺎت اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ، وﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ 701 ﻣﻠف ﻷطﻔﺎﻝ و ر أﻏﻠﺑﻬم ﻣن اﻟذﻛور. وﺗﺷﻳر د اﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻠﻔﺎت إﻟﻰ أن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷ ة طﻔﻼ ﺗوﻓﻰ اﻏﻠﺑﻬم أﺛﻧﺎء اﻟﻣظﺎﻫ ات ر ر ر اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﻳوم 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ1102 واﻷﻳﺎم اﻟﻣواﻟﻳﺔ. وﻣن ﺑﻳن ﻻء أﺻﻳب ﻋﺷ ة أطﻔﺎﻝ ﺑطﻠق ي ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻓﺧﻣﺳﺔ ﻣﻧﻬم أﺻﻳﺑوا ﻧﺎر ر ﻫؤ ﻓﻲ اﻟ أس، ﻓﻲ ﻣﺎ أﺻﻳب اﺛﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﺻدر واﺛﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﺑطن وأﺻﻳب واﺣد ﻓﻲ اﻟﻘﻠب. ر ع أدت إﻟﻰ وﻓﺎة طﻔﻠﺔ ﻟم ﻳﺗﺟﺎوزﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﻧﺎق ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻣﺳﻳﻝ ﻟﻠدﻣو ع اﻷوﻟﻰ ﻣﺑﺎﺷ ة ﻓﻲ ر ﺳﻧﻬﺎ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ أﺷﻬر، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب و إﺻﺎﺑﺗﻳن ﺑﻘذاﺋف ﻣﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠدﻣو اﻟﺻدر واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟ أس، وﺗوﻓﻰ طﻔﻝ ﺑﺻﻌﻘﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ و رﺿﻳﻊ ﺑﻌد دﻫﺳﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ ر اﻟﻣﺗظﺎﻫرﻳن ووﺛﻘت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻣﺳﻳن ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟرﺻﺎص ﺧّﻔت ﻟـ61 طﻔﻝ أﺿرر ﺟﺳدﻳﺔ ّ اا ﻠ ﺑﻠﻳﻐﺔ واﺻﺎﺑﺎت اﺳﺗوﺟﺑت ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺟ اﺣﻳﺔ وﻧذﻛر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻔﻝ اﻟذي أﺻﺎﺑﺗﻪ رﺻﺎﺻﺔ ر ٕ إﺛر ﺗﻔرﻳق ﻣظﺎﻫ ة ﻓﻲ ﻻﻳﺔ ﺑﻧزرت ﺗﺳﺑﺑت ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺟز ﺑدﻧﻲ ﻓﻲ ﻳدﻩ اﺳﺗوﺟﺑت اﺣﺔ ر و ر ّة، وﻛذﻟك اﻟطﻔﻝ اﻟذي ﻓﻘد ﻋﻳﻧﻪ ﺑﺳﺗﺔ أﺷﻬر وﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﺣﺎدة ﺗطﻠﺑت ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣر ّ ﻓﻲ ﻻﻳﺔ ﻗﺑﻠﻲ. و 51
- 18. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗوﺻﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺈﺣداث آﻟﻳﺔ وطﻧﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘّﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻠ ّ ﻟﻔﺎﺋدة اﻷطﻔﺎﻝ ﺿﺣﺎﻳﺎ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت، ﻣﻊ ﺿرو ة اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟوﺿﻌﻳﺎت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ّ ّ ر ﻻء اﻷطﻔﺎﻝ ﺳواء ﺑﺻﻔﺗﻬم ﺿﺣﺎﻳﺎ ﻣﺑﺎﺷرﻳن أو ﺑﺻﻔﺗﻬم ﺿﺣﺎﻳﺎ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرﻳنﻟﻬؤ )ﻓﻘدان اﻷب أو اﻷم ...( ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻝ ؟ أﻓ اد أم ﻣؤﺳﺳﺎت ؟ ر ﻳﻣﺛﻝ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻋن اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت واﻟﺗﺟﺎو ات أﺣد اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ إن ﻟم ﻧﻘﻝ ز اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻘﺻﻲ. ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻋﻣﺎ ّ ﺣﺻﻝ ﻳﻣر وﺟوﺑﺎ ﻋﺑر ﺑﻳﺎن اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎﻛﺎت واﻟﺗﺟﺎو ات ﻟﻠوﺻوﻝ ﻻﺣﻘﺎ ز ّ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت. اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎﻛﺎت واﻟﺗﺟﺎو ات ز اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت واﻟﺗﺟﺎو ات ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ ز ﺗم أﺛﻧﺎء اﻷﺣداث اﻟﻣؤدﻳﺔ ﻟﺳﻘوط اﻟﻧظﺎم اﻧﺗﻬﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ، وطﺎﻟت اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳدﻳﺔ. وﻳﻌﻧﻲ اﻧﺗﻬﺎك ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻋدم اﺣﺗ اﻣﻬﺎ وﻋدم ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ وﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺎس ﻣن ر اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﺗدﺧﻝ اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﻐﻳر ﻣﻣﺎ ﻳﻧﺟر ﻋﻧﻪ اﻧﺗﻘﺎص ﻟﻛ اﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ر ّ ّ وﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑطﺑﻳﻌﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﺣﺎق أﺿ ار ﺑﻪ ﺗﺗﻔﺎوت ﺑﺗﻔﺎوت ﺧطو ة اﻻﻧﺗﻬﺎك ر ر ٕ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣق اﻟﻣﻧﺗﻬك. اﻻ ﻧﺗﻬﺎﻛﺎت واﻟﺗﺟﺎو ات ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ز ﺗدﺧﻝ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت واﻟﺗﺟﺎو ات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗﺿررون أﺛﻧﺎء اﻷﺣداث ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ّ ز ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﺟ اﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص وﻫﻲ اﻟﺟ اﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد ﺑﺎﻟﺧطر اﻟﺣﻘوق ر ر 61
- 19. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﺑﺣت أي اﻟﺣﻘوق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﺧص اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ وﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺷﺧﺻﻳﺗﻪ وﺗﺧرج ﻋن ة اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ داﺋر اﻟﺣﻳﺎة وﻳﻠﻳﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣرﻣﺔ اﻟﺟﺳدﻳﺔ واﻟﺣق ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻌرض واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺷرف واﻻﻋﺗﺑﺎر. وﻫذﻩ اﻟﺟ اﺋم ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟ اﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻳن ز ر اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻳن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺳﻠط ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﻬﺎ. وﻗد ﺣﺻﻠت ﻋدﻳد اﻟﺟ اﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﻋﻘﺎﺑﺎ ﺟ اﺋﻳﺎ. ز ر ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت إن دور ﻟﺟﺎن ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻳﺧﺗﻠف ﺑﺻﻔﺔ ﺟوﻫرﻳﺔ ﻋن دور اﻟﻘﺿﺎء، ﻓﻣﺎ ﺗﺻﺑو إﻟﻳﻪ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻫو اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻓردﻳﺔ ﻟﺗﺣﻣﻳﻠﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟ اﺋﻳﺔ ﻋن اﻟﻔﻌﻝ اﻟذي ارﺗﻛﺑﻪ واﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺿرر ﻟﻠﺿﺣﻳﺔ، ﻓﻲ ز ﺣﻳن ﻳﻬدف ﻋﻣﻝ ﻟﺟﺎن ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋن اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت واﻟﺗﺟﺎو ات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ وﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻧظﺎم واﻷﺟﻬ ة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت. ز ّ ز ي:ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌدﻟﻲ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛر ﺗﻌﻬّد اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌدﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣداث اﻟﺛو ة ﺑﻌد أن ﺗم ﻓﺗﺢ أﺑﺣﺎث ﺗﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ّ ر ع اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻫم أﻋوانﻓﻲ اﻟﻐرض، وﻋﻧدﻣﺎ ﺛﺑت أن ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟ اﺋم ﻣوﺿو ر ي، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻﻝ 22 ﻣنأﻣن، ﺗم إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛر اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘوات اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي اﻗﺗﺿﻰ "أﻧﻪ ﺗﺣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ذات اﻟﻧظر اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻳﻛون أﻋوان اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ طرﻓﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ واﻗﻌﺔ ﺟدت ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺑﺎﺷ ة اﻟﻌﻣﻝ وﻟﻬﺎ ﻣﺳﺎس ﺑﺄﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو ﺑﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم ر ﻓﻲ اﻟطرﻳق اﻟﻌﺎم وﺑﺎﻟﻣﺣﻼت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ وذﻟك أﺛﻧﺎء أو إﺛر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻻﺳﺗﻌ اﺿﺎت واﻟﺗظﺎﻫر واﻟﺗﺟﻣﻬر." ر 71
- 20. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ إن ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻣن أﺣداث وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن أﺿ ار ﻛﺎن ﻧﺗﻳﺟﺔ ارﺗﻛﺎب أﻓ اد ر ر ﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣﺟرﻣﺔ.إﻻ أن ﻗﻳﺎم ﻫذا اﻟﻔرد أو ذاك ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻳﻪ وﻟﺋن ﻣﻛن ﻣن إﺛﺎ ة ر ّ ّ ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ اﻟﻔردﻳﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﻳﻧﻔﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ،ﺑدءاﺑﻣؤﺳﺳﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ وﻫﻳﺎﻛﻠﻬﺎاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻣن أﻋﻠﻰ ﻫرم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ رﺋﻳس اﻟدوﻟﺔ وادا ة أﻣﻧﻪ( ﻻ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوز ات اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺣداث )وز ة اﻟداﺧﻠﻳﺔ، وز ة ار ار ار وﺻو ٕ ر اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ، وز ة اﻹﻋﻼم، وز ة اﻟﻌدﻝ وﺣﻘوق إﻧﺳﺎن، وز ة اﻟﺻﺣﺔ، وز ة اﻝ ار ار ار ار ﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، اﻟﺦ.( أي ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻟرﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ؟ ّ رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻫو اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋن وﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻷﻣﻧﻳﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ إﺷ اﻓﻪ ﺑﺻﻔﺔ ر ﻫﺎ ﻟﻸﻋوان ﻣن ﻗﺑﻝ ﻓﻌﻠﻳﺔ وﻣﺑﺎﺷ ة ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻟﺗﺟﻬﻳزت اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﻔروض ﺗوﻓﻳر ا ر وز ة اﻟداﺧﻠﻳﺔ . ار وﻗد ﻣر اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺛﻼث ﻣ اﺣﻝ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻋﺗﻣد ﻣﻧطق اﻟﻘوة ّ ر واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣطﻠق ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻷﻣﻧﻲ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ اﻷوﻝ. وﻗد أدى ذﻟك إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﻘوة ﻣن ﻗﺑﻝ أﻋوان اﻷﻣن واﻟﻰ ﺳﻘوط ﻋدﻳد اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ ﻓﻲ ٕ ّ ﻋدة ﻣﻧﺎطق ﻣﺛﻝ ﺗﺎﻟﺔ واﻟﻘﺻرﻳن واﻟرﻗﺎب. وﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺣﺎوﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺣﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻊ ﻣواﺻﻠﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺣﻝ اﻷﻣﻧﻲ. أﻣﺎ ﻓﻲ ّ ّ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻘد ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم ﻻت ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺣﻝ ﺗﻧﺎز اﻷﻣﻧﻲ ﺑﺈﻋطﺎء اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗوﻗّف ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟرﺻﺎص اﻟﺣﻲ، وﻫوﻣﺎ ﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺛﺎﻟث. وﻛﺎن رﺋﻳس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﻳﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﺟرﻳﺎت اﻷﺣداث واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت وطرق اﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗ ة اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 71 دﻳﺳﻣﺑر0102 إﻟﻰ 41ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 وﺗم إﻋﻼﻣﻪ ّ ر ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت إطﻼق اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗظﺎﻫرﻳن وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن ﺳﻘوط ﺿﺣﺎﻳﺎ، وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ّ 81
- 21. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا ﻳﺗدﺧﻝ ﻟوﻗف أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻘﻣﻊ اﻟذي ﺗواﺻﻝ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎطق وﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﻋدة أﻳﺎم. وﻟم ﺑﺈﻋطﺎء ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺑوﻗف إطﻼق ﻳﺗدﺧﻝ ﺑﺻﻔﺔ ﺻرﻳﺣﺔ إ ّ ﻳوم 31ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 ﻻ ّ اﻟرﺻﺎص اﻟﺣﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﻘﻳم اﻟدﻟﻳﻝ ﺑﺻﻔﺔ واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻷواﻣر ﺑﺈطﻼق اﻟرﺻﺎص. وﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ رﺋﻳس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎ ﻩ اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻘوات اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎﻝ ر ّ اﻟﺗﻲ ﻳرﺗﻛﺑﻬﺎ ﻣرؤوﺳﻳﻪ ﻗﺎﺋﻣﺔ، واﻋﺗﻣﺎدﻩ اﻟﺧﻳﺎر اﻷﻣﻧﻲ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ أﺳﻠوب اﻟﻘﻣﻊ واﻟﻘوة اﻟﻣﻔرطﺔ ﻋوﺿﺎ ﻋن إﻳﺟﺎد اﻟﺣﻠوﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺑداﻳﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﻛﺎﻧت ﻷﺳﺑﺎب اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ. ة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣن اﻟرﺋﻳس واﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ؟ ﻣﺎذا ﻋن ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻹدار ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ اج ﻋن ﺗورط ﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﻣﻊ اﻟﻣﺗظﺎﻫرﻳن، ﻟم ﻳﺛﺑت ﻟدى ّ ر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ أن اﻷﻋوان اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ﻟﻬذا اﻟﺟﻬﺎز ﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻘﻣﻊ ﻛﻣﺎﻟم ﻳﺛﺑت أﻧﻬم ﻗﺎﻣوا ﺑﺈطﻼق اﻟرﺻﺎص ﺑﺄي ﺷﻛﻝ ﻣن اﻷﺷﻛﺎﻝ ﺧﻼﻝ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت. ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺣداث إن ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ ﻳﻣر وﺟوﺑﺎ ﻋﺑر اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷدوا اﻟﺗﻲ ﻟﻌﺑﺗﻬﺎ اﻟﻌدﻳد ر ّ ﻣن اﻟوز ات ﺳواء ﺑﺻو ة ﻣﺑﺎﺷ ة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷ ة. ر ر ر ار ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ إن وزرﺗﻲ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ ﻟﻌﺑﺗﺎ اﻟدور اﻟﺣﺎﺳم ﻓﻲ اﻷﺣداث وﻛﺎن ا ﻫﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷ اﺑﺎﻋﺗﺑﺎ اﻻﻟﺗﺣﺎم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻫﻳر وﺳﻳطرﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻷﻣﻧﻳﺔ ر ر دور ﺣﺳب ج اﻷﺣداث. ﺗدر وز ة اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ أس اﻟوز ات اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺣداث ار ر ار ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎ ة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إﻟﻰ ﺿرو ة اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟوز ة ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ار ر ر واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ﻟﻸﻋوان اﻟﻣﻧﻔذﻳن ﻟﻸواﻣر واﻟﻘر ات. ار 91
- 22. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ إﻧﻪ ﻟم ﻳﺛﺑت ورود أواﻣر أو ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﺑوز ة ار اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻣن اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ أو ﻣن وزﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑﺈطﻼق اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗظﺎﻫرﻳن. وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟم ﻳﺛﺑت أﻳﺿﺎ ورود أواﻣر أو ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻣن اﻟﻘﻳﺎدات اﻟﻣذﻛو ة ر ﺑوﻗف إطﻼق اﻟرﺻﺎص اﻟﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗظﺎﻫرﻳن ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎن ﻳﺳﻘط اﻟﻌﺷ ات ﻣن ر اﻟﻘﺗﻠﻰ واﻟﺟرﺣﻰ. ﻏﻳر أن ﻫذا ﻻ ﻳﻧﻔﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻬواﺗف اﻟﻘﺎ ة أو اﻟﺟواﻟﺔ ﻹﺳداء ﺗﻠك اﻷواﻣر، ر ﻋﻠﻣﺎ وأن ﻫذﻩ اﻟﻬواﺗف ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣ اﻗﺑﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻏﻳر ﻣﺣﺟر. وان ﻟم ٕ ر ﺗﺗوﺻﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ أدﻟﺔ دﻗﻳﻘﺔ وﻗﺎطﻌﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن، إﻻ أﻧﻪ ﻳﺻﻌب اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﻳﺎت إطﻼق اﻟرﺻﺎص ﻗد ﺗﻣت دون إﻋطﺎء أواﻣر وﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺻرﻳﺣﺔ ﺑذﻟك ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ. ﺑﻝ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﺧﻼﻝ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﺗوﻧس ﻛﺎن ﻗﺑﻝ ﻳوم 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 ﺗﻧﻔﻳذا ﻷواﻣر ﻣن اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟﻬرﻣﻲ اﻟﻘﻳﺎدي ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﺑداﻳﺔ ﻣن رﺋﻳس ﻻ إﻟﻰ وزﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔاﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﻋﺗﺑﺎ ﻩ رﺋﻳس اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن وﺻو ر اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑق واﻟﻣﺳؤوﻝ اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓّﺔ ﻗوات اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ ﺛم ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن اﻷﻣﻧﻳﻳن ﺑوز ة اﻟداﺧﻠﻳﺔ. ار ﻏم ﺗواﺻﻝ إطﻼق اﻟرﺻﺎص اﻟﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗظﺎﻫرﻳن ﻟﻣدة ﺗزﻳد ﻋن ﻋﺷرﻳن ﻳوﻣﺎور وﻟم ﻳﻘﻊ اﺗﺧﺎذ أي إﺟ اء ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘﻳﺎدات ﻟوﻗف إطﻼق اﻟرﺻﺎص اﻟﺣﻲ أو ﺑﺈﻳﻘﺎف ر أﻋوان اﻷﻣن اﻟذﻳن ﺛﺑت ﺗورطﻬم ﻓﻲ إطﻼق اﻟﻧﺎر أو ﺑﺈﺟ اء اﻷﺑﺣﺎث اﻹدارﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ر ّ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻔﻘدﻳﺔ وز ة اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ار ﻟﻣﺎ ﺣدث . وﻣﻊ إﻗ ار اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺄن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻘﺗﻝ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻋدﻳد اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﺗﻝ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ر ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﻳﺔ إطﻼق اﻟﻧﺎر ﻣن ﻗﺑﻝ أﻋوان اﻷﻣن إﻣﺎ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ أﻧﻔﺳﻬم أو ّ 02
- 23. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻘ اﺗﻬم أو ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻓﺗﻛﺎك أﺳﻠﺣﺗﻬم. ﻛﻣﺎ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻣﻠﻳﺎت ر إطﻼق ﻟﻠرﺻﺎص أدت إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة دون أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻘﺗﻝ أو اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﻘﺻودة. وﺗﻣﺛّﻝ اﻟﻘ ار اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺣﻠوﻝ اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑدﺋﻳﺔ )وﻫو ﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻩ ﻓﻌﻼ ّ ّ ر ﺑﺈرﺳﺎﻝ ﺗﻌزﻳ ات ﻛﺑﻳ ة ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق(، ﻗد أدى إﻟﻰ ﺣﺻوﻝ ﻣوﺟﺔ اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳ ة اﻟﺗﻲ ر ر ز ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻣدن ﺗﺎﻟﺔ واﻟﻘﺻرﻳن واﻟرﻗﺎب . وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ إن اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺣداث واﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت إﻟﻰ ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣدن اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ ّ ﺟﻌﻝ اﻟﻘ ار اﻟ ي ﻳﺗﻐﻳر ﻧﺣو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻬدﺋﺔ، وﻫو اﻟﺣﻝ اﻟذي ﻟم ﻳﺗﻣﻛن اﻷﻋوان ّ ّ ّ ر ﻣرﻛز اﻟﻣﻳداﻧﻳون ﻣن ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﺑﻌد أن أﺻﺑﺣوا وﻣر ﻫم اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻣﺳﺗﻬدﻓﻳن ﻣﺑﺎﺷ ة. ر اﻛز ﻛﻣﺎ أن ﻣوﺟﺔ اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻌﺎرﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻣت ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﺟﻌﻠت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﺧطﺎء ّ ﺗﺣﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻳدان ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﻣوﺟﺔ ﻣن اﻻرﺗﺑﺎك اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ اﻷﻋوان وﻋدم غ أواﻣر دﻗﻳﻘﺔ إﻟﻳﻬم.ﺑﻠو وز ة اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ ﺗﻠﺗﺣق وﻳﺗدﻋم ﻫﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطو ئ ار ّ دور ار ﻗﺑﻝ ﻳوم 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 وﺗﺣدﻳدا إﻟﻰ ﺣدود ﻗﺑﻝ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻣﺳﺎء 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ، ﻗﺎﻣت اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑدور ﻫﺎم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﺳﻠط اﻟﻣدﻧﻳﺔ. وﺑداﻳﺔ ّ ّ ﻣن 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ1102 وﺑﻌد إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطو ئ ﺗوﻟﻰ اﻟﺟﻳش ﻣﻬﺎم ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺣﻔظ ار اﻟﻧظﺎم وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ واﻻﺳﺗ اﺗﻳﺟﻳﺔ وﻓرض اﺣﺗ ام ﺣظر ﻻن. اﻟﺟو ر ر وﻗﺎم اﻟﺟﻳش اﻟوطﻧﻲ ﺑﻣﻬﻣﺔ ﺳد اﻟﻔ اغ اﻷﻣﻧﻲ اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ اﻟﺑﻼد ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﻼت ّ ّ ر اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣﻧﻳﺔ إﺛر اﻷﺣداث، وﻛﺎن ﻣن أوﻛد واﺟﺑﺎت اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ّ ّ ﺣﻔظ اﻷﻣن واﺳﺗﻣ ار ﻣﻘوﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ. ّ ّ ر ّ ح اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت ﺑﻌد ﻳوم 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ ّ وأﻓﺎدت اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت أن أﻏﻠب اﻟوﻓﻳﺎت وﺣﺎﻻت اﻟﺟر 1102 واﻟﺗﻲ ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻳش اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﺣﺻﻠت أﺛﻧﺎء ﻓرض ﻻن واﻟﺗﺻدي ﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟﺳﻠـب واﻟﻧﻬب واﻟﺗﺧرﻳب ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت ّ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﺣظر اﻟﺟو 12
- 24. ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎوزت ا ح( ﺣﺻﻠت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻـﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت )ﺳواء ﻣن اﻟوﻓﻳﺎت أو اﻟﺟر ّ ّ ﻧﺗﻳﺟﺔ أﺧطﺎء ﻓردﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﺗدﺧﻝ اﻟﺟﻧود وﻋدم اﻟﺗﻘﻳد ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ إطﻼق اﻟﻧﺎر. ّ ى، وان ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎ ة إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺑﻌض اﻟوز ات اﻷﺧر ٕ ار ر و اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷ ة، وﻣﺛﺎﻝ ذﻟك ﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣﻠﻪ وز ة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋدم ار ر اﺗﺧﺎذﻫﺎ اﻹﺟ اءات اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﺗوﻓﻳر وﺳﺎﺋﻝ اﻹﺳﻌﺎف واﻟﺗدﺧﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺿﺣﺎﻳﺎ ﻓﻲ ر ﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻟظروف. ﻫﻝ ﻗﺎﻣت وز ة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ؟ ار ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ إن وز ة اﻟﺻﺣﺔ: ار -ﻟم ﺗﻘم أﺛﻧﺎء اﻷﺣداث ﺑﺎﻟدور اﻟﻣوﻛوﻝ ﻟﻬﺎ وﻟم ﺗﺗﺧذ اﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺳﻌﺎف اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ، ﻓﻠم ﺗوﻓر ﺳﻳﺎ ات اﻹﺳﻌﺎف ﻻﻧﻘﺎذ اﻟﻣﺻﺎﺑﻳن وﻟم ﺗﺟﻬّز أﻗﺳﺎم اﻟطب ر ي واﻟﺗﺟﻬﻳ ات اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ظروف ز اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﺑﺷر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻼد. ّ - ﻟم ﺗوﻝ ﻻﺣﻘﺎ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﻣﺻﺎﺑﻲ اﻟﺛو ة وﺟرﺣﺎﻫﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ إﻗدام ﺑﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ ر ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎر ودﺧوﻝ آﺧرون ﻓﻲ إﺿ اب ع،وذﻟك ﻏم ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻋدﻳد ر ر ﺟو ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑذﻟك ﻓﻲ ﻋدة ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت -ﻟم ﺗوﻝ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﺑﻳن وﻟم ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ ّ اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﺧﺻوﺻﺎ ﻟﻠﺷﺑﺎن اﻟذﻳن ﻓﻘدوا أﻋﺿﺎء وأﺻﺑﺣوا ﻳﻌﺎﻧون ﻣن إﻋﺎﻗﺔ ﺑدﻧﻳﺔ داﺋﻣﺔ. وز ة اﻻﻋﻼم: ﺑﻳن اﻟﺗﻌﺗﻳم اﻟﻣطﻠق واﻻﻧﻔﻼت اﻟﻛﻠﻲ ار ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﺳﻳط ة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم دور ﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟرﻳﺎت اﻷﺣداث.وﻳﻌﺗﺑر ر اﻟﺗﻌﺗﻳم اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋن اﻷﺣداث اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﻟﺣق اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺎء اﻷﺧﺑﺎر واﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ ّ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ. ٕ 22