الاوراق التجارية

1. 
‫التجارية‬ ‫األوراق‬ ‫تعريف‬
:
‫للمادة‬ ً‫ا‬‫وفق‬
(
39
)
‫العراقي‬ ‫التجارة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫رقم‬
(
30
)
‫لسنة‬
1984
‫التجارية‬ ‫الورقة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،
:
(
‫شخص‬ ‫يأمر‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يتعهد‬ ‫معينة‬ ‫بصيغة‬ ‫شكلي‬ ‫محرر‬
‫آخر‬ ً‫ا‬
ً‫ل‬‫قاب‬ ‫ويكون‬ ‫معينين‬ ‫ومكان‬ ‫زمان‬ ‫في‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫محدد‬ ‫مبلغ‬ ‫بأداء‬ ‫فيه‬
‫بالمناولة‬ ‫أو‬ ‫بالتظهير‬ ‫للتداول‬
.)
‫هي‬ ‫التجارية‬ ‫لالوراق‬ ‫المهمة‬ ‫الثالثة‬ ‫واألشكال‬
:
.1
‫التجارية‬ ‫الحوالة‬
(
‫السفتجة‬
)
.2
‫لألمر‬ ‫السند‬
(
‫الكمبيالة‬
)
.3
‫الصك‬
(
‫الشيك‬
)

2. ‫يجب‬
‫أ‬
‫الورقة‬ ‫فى‬ ‫تتوفر‬ ‫ن‬
‫أ‬
‫السند‬ ‫و‬
،
‫اآل‬ ‫الخصائص‬ ‫او‬ ‫الصفات‬
‫ي‬ ‫لكي‬ ‫تية‬
‫ورقة‬ ‫عتبر‬
‫تج‬
‫ارية‬
:
1
-
‫أ‬
‫السند‬ ‫يكون‬ ‫ن‬
ً‫ال‬‫قاب‬
‫بالطرق‬ ‫للتداول‬
‫بالتظهير‬ ‫التجارية‬
‫أ‬
‫بالمناو‬ ‫و‬
، ‫اليدوية‬ ‫لة‬
‫المدنية‬ ‫الحق‬ ‫حوالة‬ ‫طرق‬ ‫اتباع‬ ‫دون‬
.
2
-
‫أ‬
‫يتمثل‬ ‫حق‬ ‫السند‬ ‫يتضمن‬ ‫ن‬
‫النقود‬ ‫من‬ ‫بمبلغ‬
‫و‬
‫أ‬
ً‫ا‬‫معين‬ ‫يكون‬ ‫ن‬
‫تعين‬
ً‫ا‬
ً‫ا‬‫كافي‬
‫غيرمعلق‬
‫شرط‬ ‫على‬
.
3
-
‫أن‬
ً‫ا‬‫شكلي‬ ً‫ا‬‫محرر‬ ‫يكون‬
‫الك‬ ‫وهي‬ ‫معينة‬ ‫اجراءات‬ ‫وفق‬ ‫تحريره‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫أي‬
‫تابة‬
‫بالورقة‬ ‫تكتب‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫أو‬ ‫والمعلومات‬
.

3. 
‫التجارية‬ ‫األوراق‬ ‫ظهور‬ ‫تاريخ‬ ‫التحديد‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬
.

‫السادس‬ ‫القرن‬ ‫في‬ ‫الصين‬ ‫في‬ ‫ظهرت‬ ‫إنها‬ ‫قائل‬ ‫فمن‬
.

‫استعمال‬ ‫وانتشر‬ ، ‫عشر‬ ‫الثاني‬ ‫القرن‬ ‫في‬ ‫ظهرت‬ ‫إنها‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬
‫في‬ ‫ها‬
‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫الوسطى‬ ‫القرون‬
1539
‫التي‬ ‫اإليطالية‬ ‫الجمهوريات‬ ‫عهد‬ ‫في‬
ً‫ا‬‫ضخم‬ ً‫ا‬‫وتجاري‬ ً‫ا‬‫صناعي‬ ً‫ا‬‫نشاط‬ ‫تمارس‬
.

‫الصر‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫تستمد‬ ‫طويلة‬ ‫لمدة‬ ‫التجارية‬ ‫األوراق‬ ‫أحكام‬ ‫بقيت‬
‫ف‬
‫ع‬ ‫الثامن‬ ‫القرن‬ ‫وأوائل‬ ‫عشر‬ ‫التاسع‬ ‫القرن‬ ‫حتى‬ ‫التجاري‬ ‫والتعامل‬
‫شر‬
‫قانوني‬ ‫نصوص‬ ‫في‬ ،‫السابقة‬ ‫القواعد‬ ‫بصياغة‬ ‫الدول‬ ‫بدأت‬ ‫عندما‬
‫شرعت‬ ‫ة‬
‫التجارية‬ ‫األوراق‬ ‫أحكام‬ ‫لتنظيم‬
.

4.  ‫عشر‬ ‫التاسع‬ ‫القرن‬ ‫نهاية‬
:
،‫العالم‬ ‫أنحاء‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫التجارية‬ ‫العالقات‬ ‫بنمو‬ ‫بدأ‬
‫الى‬ ‫الحاجة‬ ‫ظهرت‬
‫التجارية‬ ‫األوراق‬ ‫احكام‬ ‫توحيد‬
‫وتقل‬ ‫التجاري‬ ‫للتبادل‬ ً‫ال‬‫تسهي‬
‫يل‬
‫المتعددة‬ ‫القانونية‬ ‫االنظمة‬ ‫اختالف‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫النزاعات‬
.
 ‫بلجيكا‬ ‫في‬ ‫دوليين‬ ‫مؤتمرين‬ ‫انعقاد‬ ‫تم‬
‫سنة‬ ‫انتويربن‬ ‫في‬ ،
1885
‫في‬ ‫والثاني‬
‫سنة‬ ‫بروكسل‬
1888
‫سنة‬ ‫اورغواي‬ ‫في‬ ‫مونتفيديو‬ ‫بعدهما‬ ‫ومن‬
1889
‫دون‬
‫جدوى‬
.
 ‫هولندا‬ ‫عاصمة‬ ‫في‬ ‫الهاي‬ ‫في‬ ‫اوسع‬ ‫دولي‬ ‫مؤتمر‬ ‫عقد‬ ‫ثم‬
‫سنة‬
1910
‫بمشاركة‬
32
‫موحد‬ ‫قانون‬ ‫ومشروع‬ ‫دولية‬ ‫اتفاقية‬ ‫مشروع‬ ‫وضع‬ ‫الى‬ ‫توصلوا‬ ‫حيث‬ ‫دولة‬
‫في‬ ‫صادقوه‬ ‫ثم‬ ‫لألمر‬ ‫والسند‬ ‫التجارية‬ ‫للحوالة‬
1912
‫وسموه‬
‫بـ‬
(
‫النظام‬
‫الموحد‬
.)
 ‫فكرة‬ ‫ظهرت‬ ‫التجارية‬ ‫بالورقة‬ ‫التعامل‬ ‫وتسهيل‬ ‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫تسهيل‬ ‫ولغرض‬
‫القانونية‬ ‫االحكام‬ ‫توحيد‬
‫من‬ ‫الكثير‬ ‫عقد‬ ‫وتم‬ ‫التجارية‬ ‫االوراق‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫التي‬
‫االمم‬ ‫عقدت‬ ‫اذ‬ ‫بعدها‬ ‫وكذلك‬ ‫االولى‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫قبل‬ ‫والمؤتمرات‬ ‫االتفاقيات‬
‫سنة‬ ‫الصرف‬ ‫الحكام‬ ‫موحد‬ ‫قانون‬ ‫لوضع‬ ‫مؤتمر‬ ‫المتحدة‬
1930
.
 ‫سويسرا‬ ‫عاصمة‬ ‫جنيف‬ ‫في‬ ‫عقدا‬ ‫الذين‬ ‫دوليين‬ ‫مؤتمرين‬
‫سنة‬
1930
‫و‬
1931
‫وبمشاركة‬ ‫األمم‬ ‫عصبة‬ ‫رعااية‬ ‫تحت‬
25
‫دولة‬
.
‫الى‬ ‫التوصل‬ ‫وتم‬
‫ثالث‬
‫اتفاقيات‬
‫بالصك‬ ‫خاصة‬ ‫إتفاقيات‬ ‫وثالث‬ ‫لألمر‬ ‫والسند‬ ‫التجارية‬ ‫بالحوالة‬ ‫الخاصة‬
.

5. 
‫جنيف‬ ‫مؤتمر‬ ‫خلفيات‬ ‫على‬
‫في‬ ً‫ا‬‫قرار‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫أصدرت‬
17
/
12
/
1966
‫مكونة‬ ‫لجنة‬ ‫بتكوين‬
‫من‬
(
29
)
‫الى‬ ‫أعضاؤها‬ ‫فزاد‬ ‫دولة‬
(
36
)
‫سنة‬ ‫دولة‬
1974
‫والعقبات‬ ‫المشاكل‬ ‫وحصر‬ ‫لدراسة‬
‫التجارية‬
‫ال‬ ‫بالتجارة‬ ‫المتعلقة‬ ‫االحكام‬ ‫لتوحيد‬
‫دولية‬
‫لتن‬ ‫قوانين‬ ‫وضع‬ ‫الى‬ ‫وتوصلت‬
‫التجارة‬ ‫ظيم‬
‫عملها‬ ‫في‬ ‫مستمرة‬ ‫والزالت‬ ‫الدولية‬
‫منجزات‬ ‫عدة‬ ‫أنتجت‬ ‫مما‬ ،
.

.
‫وضع‬
‫التحكيم‬ ‫قواعد‬
‫سنة‬
1976

2
.
‫في‬ ‫هامبورغ‬ ‫إتفاقية‬
‫البحر‬ ‫بطريق‬ ‫البضائع‬ ‫نقل‬
‫سنة‬
1978

3
.
‫بشأن‬ ‫فيينا‬ ‫إتفاقية‬
‫للبضائع‬ ‫الدولي‬ ‫البيع‬
‫سنة‬
1980

4
.
‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫للتحكيم‬ ‫النموذجي‬ ‫القانون‬
‫سنة‬
1985

‫ال‬ ‫التجارية‬ ‫االوراق‬ ‫من‬ ً‫ال‬‫بد‬ ‫دولية‬ ‫تجارية‬ ‫ورقة‬ ‫استحداث‬ ‫فكرة‬ ‫بدراسة‬ ‫خاص‬ ‫فريق‬ ‫قام‬
،‫تقليدية‬
‫التفاقيتين‬ ‫مشروعين‬ ‫اعداد‬ ‫الى‬ ‫فانتهى‬
:

‫الدول‬ ‫الشيكات‬ ‫تخص‬ ‫والثانية‬ ‫الدولية‬ ‫لألمر‬ ‫والسندات‬ ‫التجارية‬ ‫الحواالت‬ ‫تخص‬ ‫ما‬ ‫منها‬
‫ية‬
.
‫حيث‬
‫دورته‬ ‫في‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫أقرته‬
43
‫سنة‬ ‫في‬ ‫المنعقدة‬
1988
.
‫الشيكات‬ ‫إتفاقية‬ ‫ولكن‬
‫الدولية‬
.
‫بها‬ ‫يقر‬ ‫لم‬ ‫اآلن‬ ‫حتى‬
.

‫ا‬
‫االولى‬ ‫التفاقية‬
:
‫الدا‬ ‫قوانينها‬ ‫في‬ ‫الموحد‬ ‫القانون‬ ‫احكام‬ ‫بادخال‬ ‫الدول‬ ‫تعهد‬ ‫على‬ ‫تنص‬
‫وتم‬ ‫خلية‬
‫االتفاقية‬ ‫مع‬ ‫الملحق‬ ‫في‬ ‫الموحد‬ ‫القانون‬ ‫تثبيت‬
.

‫الثانية‬ ‫االتفاقية‬
:
‫الغ‬ ‫على‬ ‫الداخلية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫عدم‬ ‫بضرورة‬ ‫احكامها‬ ‫تتعلق‬
‫االلتزام‬ ‫اء‬
‫الطابع‬ ‫رسم‬ ‫لقانون‬ ‫مخالفته‬ ‫بسبب‬ ‫الصرفي‬
.

6. ‫س‬
3
/
‫جاء‬ ‫وهل‬ ‫العراقي‬ ‫للقانون‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫التجارية‬ ‫االوراق‬ ‫أنواع‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫الحصر؟‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫جاء‬ ‫أم‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬
‫ج‬
/
‫أ‬ ‫ثالثة‬ ‫وهي‬ ‫العراقي‬ ‫التجارة‬ ‫قانون‬ ‫الحصروفق‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫محددة‬ ‫جاءت‬
‫نواع‬
:
1
.
‫التجارية‬ ‫الحوالة‬
(
‫السفتجة‬
.)
2
.
‫لألمر‬ ‫السند‬
(
‫الكمبيالة‬
.)
3
.
‫الصك‬
(
‫الشيك‬
)
.
‫س‬
4
/
‫الصرف؟‬ ‫قانون‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫ج‬
/
‫التجار‬ ‫الورقة‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫وهو‬
‫ية‬
‫و‬ ‫انشاءها‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫بدء‬ ‫التجارية‬ ‫بالورقة‬ ‫بالتعامل‬ ‫تتعلق‬ ‫اوالتي‬
‫تظهيرها‬
‫ب‬ ‫التعامل‬ ‫تسهيل‬ ‫الى‬ ‫ترمي‬ ‫والتي‬ ‫بها‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫ووفاءها‬
‫الورقة‬
‫السرعة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫بوظائفها‬ ‫وقيامها‬
.
‫التع‬ ‫في‬ ‫وائتمان‬ ‫وفاء‬ ‫كأداة‬
‫امل‬
‫التجاري‬
.

7. ‫س‬
5
/
‫؟‬ ‫التجارية‬ ‫لألوراق‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫الوظيفة‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫ج‬
/
1
-
‫النقود‬ ‫لنقل‬ ‫أداة‬
.
2
-
‫وفاء‬ ‫اداة‬
:
‫النقود‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫بالديون‬ ‫الوفاء‬ ‫بوظيفة‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬ ‫تقوم‬
‫الشيك‬ ‫اما‬ ‫االولى‬ ‫بالدرجة‬ ،‫الخارجية‬ ‫بالديون‬ ‫الوفاء‬ ‫في‬ ‫تستعمل‬ ‫والحوالة‬
‫الداخلية‬ ‫بالديون‬ ‫للوفاء‬ ‫فتستعمل‬ ‫والكمبيالة‬
.
3
-
‫ائتمان‬ ‫اداة‬
:
‫الشي‬ ‫اما‬ ‫االئتمان‬ ‫بوظيفة‬ ‫تقوم‬ ‫لألمر‬ ‫والسند‬ ‫التجارية‬ ‫الحوالة‬
‫ك‬
‫االطالع‬ ‫لدى‬ ‫الوفاء‬ ‫مستحق‬ ‫يكون‬ ‫دائما‬ ‫النه‬ ‫االئتمان‬ ‫بوظيفة‬ ‫يقوم‬ ‫فال‬
.
‫الدائن‬ ‫يمنحه‬ ‫الذي‬ ‫باالجل‬ ‫يتضح‬ ‫االئتمان‬
(
‫البائع‬ ‫المستفيد‬
)
‫الساحب‬ ‫الى‬
‫المشتري‬ ‫المتعهد‬ ‫الى‬ ‫البائع‬ ‫له‬ ‫المتعهد‬ ‫يمنحه‬ ‫الذي‬ ‫باالجل‬ ‫او‬ ‫الحوالة‬ ‫في‬
‫الكمبيالة‬ ‫في‬ ‫المشتري‬
.
‫االئتمان‬
:
‫مستقبل‬ ‫مال‬ ‫لقاء‬ ‫حاضر‬ ‫مال‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬

8. ‫اربيل‬
1
10
2019
‫م‬
‫المبلغ‬
1000.000
‫عراقي‬ ‫دينار‬
‫السيد‬ ‫الى‬
(
‫عليه‬ ‫المسحوب‬ ‫إسم‬
–
‫عنوانه‬
.)
(
‫ادفعوا‬
)
‫هذه‬ ‫بموجب‬
(
‫التجارية‬ ‫الحوالة‬ ‫أو‬ ‫الحوالة‬
)
‫السيد‬ ‫المر‬
(
‫المستفيد‬ ‫إسم‬
-
‫عنوانه‬
)
-
-
-
-
(
‫الوفاء‬ ‫مكان‬
)
-
-
(
‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬
)
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫بعد‬
‫الغير‬ ‫عراقي‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬ ‫مقداره‬ ‫مبلغا‬ ‫الحوالة‬ ‫إنشاء‬
.
‫الساحب‬ ‫توقيع‬
‫الساحب‬ ‫اسم‬
-
‫عنوانه‬

9. ‫س‬
6
/
‫الصرف؟‬ ‫قانون‬ ‫عليها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫المباديء‬ ‫أهم‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫ج‬
/
1
-
‫الشكلية‬
:
‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫والشكلية‬ ‫للورقة‬ ‫معينة‬ ‫شكلية‬ ‫من‬ ‫البد‬
‫أ‬
-
‫الكتابة‬
‫الكتابة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫للورقة‬ ‫وجود‬ ‫وال‬ ‫مكتوبة‬ ‫الورقة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
.
‫ب‬
-
‫البيانات‬
‫المادة‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ ‫كتابتها‬ ‫القانون‬ ‫اوجب‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫او‬
(
40
)
‫التجارة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫هذه‬ ‫الورقة‬ ‫تستوف‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫تجارية‬ ‫ورقة‬ ‫تعد‬ ‫ال‬ ‫عامة‬ ‫كقاعدة‬ ‫وبخالفه‬ ‫االلزامية‬ ‫البيانات‬ ‫وتسمى‬
‫البيانات‬
.
2
-
‫التوقيعات‬ ‫إستقلل‬ ‫مبدأ‬
:
‫س‬
7
:
‫التوقيعات؟‬ ‫إستقلل‬ ‫مبدأ‬ ‫يعني‬ ‫ذا‬ ‫ما‬
‫ج‬
/
‫وهي‬
:
‫أ‬
-
‫بها‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬ ‫االصلي‬ ‫المدين‬ ‫امتنع‬ ‫اذا‬ ‫قيمتها‬ ‫بوفاء‬ ‫ملتزما‬ ‫يعد‬ ‫الورقة‬ ‫على‬ ‫توقيعه‬ ‫وضع‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫ان‬
‫ب‬
-
‫فاذا‬ ‫الورقة‬ ‫على‬ ‫االخرين‬ ‫الموقعين‬ ‫التزام‬ ‫عن‬ ‫مستقال‬ ‫يعد‬ ‫الورقة‬ ‫بوفاء‬ ‫ضامن‬ ‫او‬ ‫مظهر‬ ‫او‬ ‫موقع‬ ‫كل‬ ‫التزام‬
‫يحتج‬ ‫ال‬ ‫او‬ ‫االخرين‬ ‫الموقعين‬ ‫منه‬ ‫يستفيد‬ ‫ال‬ ‫فانه‬ ‫انعدامها‬ ‫أو‬ ‫االهلية‬ ‫لنقص‬ ‫باطال‬ ‫توقيعه‬ ‫الموقعين‬ ‫احد‬ ‫كان‬
‫به‬
.
‫الشرعي‬ ‫الحامل‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬
.
‫ج‬
-
‫ال‬ ‫في‬ ‫المثبت‬ ‫المبلغ‬ ‫او‬ ‫الحق‬ ‫فان‬ ‫لذلك‬ ‫بسببها‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫عن‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫استقالل‬
‫ورقة‬
‫الغير‬ ‫الى‬ ‫وينتقل‬ ‫بالورقة‬ ‫يندمج‬
(
‫اليه‬ ‫المظهر‬
)
‫عامة‬ ‫كقاعدة‬ ‫تشوبه‬ ‫التي‬ ‫العيوب‬ ‫من‬ ‫خالى‬ ‫وهو‬
.
‫عيب‬ ‫مثال‬
‫الغلط‬ ‫أو‬ ‫االستغالل‬ ‫أو‬ ‫التغرير‬
.
‫خالية‬ ‫وهي‬ ‫الحامل‬ ‫الى‬ ‫الورقة‬ ‫تصل‬ ‫ولذلك‬ ‫النقود‬ ‫تداول‬ ‫يتم‬ ‫كما‬ ‫تداوله‬ ‫ويتم‬
‫قاعدة‬ ‫نشأت‬ ‫التفرقة‬ ‫هذه‬ ‫وبسبب‬ ‫به‬ ‫الوفاء‬ ‫تمنع‬ ‫او‬ ‫تشوبه‬ ‫التي‬ ‫العيوب‬ ‫من‬
(
‫العيوب‬ ‫او‬ ‫الدفوع‬ ‫من‬ ‫التطهير‬
.)

10. 3
–
‫التجارية‬ ‫الورقة‬ ‫بقيمة‬ ‫للوفاء‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫التشديد‬
:
‫س‬
8
/
‫المبدأ؟‬ ‫هذا‬ ‫يعني‬ ‫ماذا‬
‫ج‬
/
‫يعني‬
:
‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ويتضح‬ ‫بالدفع‬ ‫المدين‬ ‫ومصلحة‬ ‫الشرعي‬ ‫الحامل‬ ‫مصلحة‬ ‫بين‬ ‫الموازنة‬
:
‫الصرفي‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫التشديد‬
:
1
-
‫وعدم‬ ‫فيها‬ ‫المذكورة‬ ‫االستحقاق‬ ‫مواعيد‬ ‫في‬ ‫الصرفي‬ ‫المدين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الورقة‬ ‫وفاء‬ ‫يجب‬
‫للدفع‬ ‫مهلة‬ ‫وجود‬
.
2
-
‫أو‬ ،‫القضائية‬ ‫المطالبة‬ ‫تاريخ‬ ‫المن‬ ‫الدفع‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫القانونية‬ ‫الفوائد‬ ‫احتساب‬
‫اإلحتجاج‬ ‫تاريخ‬
.
3
-
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ،‫القابل‬ ‫عليه‬ ‫المسحوب‬ ‫المدين‬ ‫ضد‬ ‫الحامل‬ ‫دعوى‬ ‫تقادم‬ ‫مدة‬
‫االستحقاق‬
.
4
-
‫امواله‬ ‫على‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحجز‬ ‫يوقع‬ ‫ان‬ ،‫الدفع‬ ‫عن‬ ‫الصرفي‬ ‫االمدين‬ ‫امتناع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫للحامل‬
‫المنقولة‬
.
‫الشرعي‬ ‫الحامل‬ ‫على‬ ‫التشديد‬
:
‫س‬
9
/
‫الشرعي؟‬ ‫الحامل‬ ‫على‬ ‫بالتشديد‬ ‫يقصد‬ ‫ماذا‬
1
-
‫الورقة‬ ‫في‬ ‫المحدد‬ ‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫وللوفاء‬ ‫للقبول‬ ‫يقدمها‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
.
2
-
‫بـ‬ ‫الخاصة‬ ‫االحتجاجات‬ ‫يعمل‬ ‫وان‬
(
‫القبول‬ ‫عدم‬
)
‫او‬
(
‫الوفاء‬ ‫عدم‬
)
‫المحددة‬ ‫المواعيد‬ ‫خالل‬
‫الضامنين‬ ‫على‬ ‫الرجوع‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫فقد‬ ‫واال‬ ‫القانون‬ ‫في‬
.
3
–
‫القابل‬ ‫عليه‬ ‫المسحوب‬ ‫عرضه‬ ‫اذا‬ ‫الجزئي‬ ‫الوفاء‬ ‫قبول‬ ‫على‬ ‫الحامل‬ ‫يجبر‬
.
4
–
‫الدفع‬ ‫عدم‬ ‫احتجاح‬ ‫عمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫هي‬ ‫الساحب‬ ‫ضد‬ ‫الحامل‬ ‫تقادم‬ ‫ودعوى‬
.

11. ‫س‬
10
/
‫المالية؟‬ ‫واالوراق‬ ‫التجارية‬ ‫االوراق‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫ما‬
‫ج‬
/
1
-
‫االستثمار‬ ‫حيث‬ ‫من‬
:
‫المالية‬ ‫االوراق‬ ‫اما‬ ‫اوتشترى‬ ‫تباع‬ ‫ال‬ ‫النها‬ ‫استثمار‬ ‫اداة‬ ‫ليست‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬
‫السوق‬ ‫في‬ ‫السوقية‬ ‫او‬ ‫الفعلية‬ ‫قيمتها‬ ‫لتغيير‬ ‫تبعا‬ ‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫ويتم‬ ‫تباع‬ ‫النها‬ ‫استثمار‬ ‫اداة‬ ‫هي‬
.
2
-
‫االصدار‬ ‫جهة‬
:
‫فان‬ ‫الشيك‬ ‫باستثناء‬ ‫عامة‬ ‫كقاعدة‬ ‫والمعنوية‬ ‫الطبيعية‬ ‫االشخاص‬ ‫يصدرها‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬
‫تصدرها‬ ‫والبنوك‬ ‫الشركات‬ ‫فان‬ ‫المالية‬ ‫االورااق‬ ‫اما‬، ‫دائما‬ ‫يصدره‬ ‫البنك‬
3
-
‫والقيمة‬ ‫التسلسل‬
:
‫العك‬ ‫فعلى‬ ‫المالية‬ ‫االوراق‬ ‫اما‬ ‫متساوية‬ ‫غير‬ ‫وقيمتها‬ ‫غيرمتسلسلة‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬
‫س‬
‫ذلك‬ ‫من‬
.
4
-
‫القيمة‬ ‫ثبات‬
:
‫ف‬ ‫قيمتها‬ ‫لتغيير‬ ‫تبعا‬ ‫متغيرة‬ ‫قيمتها‬ ‫المالية‬ ‫الورقة‬ ‫اما‬ ‫ثابته‬ ‫قيمتها‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬
‫السوق‬ ‫ي‬
5
-
‫الضمان‬ : ‫األوراق‬ ‫في‬ ‫اما‬ ،‫للورقة‬ ‫الشرعي‬ ‫الحامل‬ ‫تجاه‬ ‫الورقة‬ ‫ووفاء‬ ‫لقبول‬ ‫ضامن‬ ‫موقع‬ ‫وكل‬ ‫الساحب‬
‫اصدرتها‬ ‫التي‬ ‫الشركة‬ ‫مالءة‬ ‫او‬ ‫وفاءها‬ ‫اليضمن‬ ‫بائعها‬ ‫فان‬ ‫المالية‬
.
6
-
‫الخصم‬
:
‫قيمت‬ ‫تغيير‬ ‫بسبب‬ ‫العكس‬ ‫فعلى‬ ‫المالية‬ ‫الورقة‬ ‫اما‬ ‫الخصم‬ ‫على‬ ‫القابلية‬ ‫لها‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬
‫في‬ ‫ها‬
‫السوق‬
.
7
-
‫التصرف‬ ‫حيث‬ ‫من‬
:
‫تباع‬ ‫ال‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬ ‫اما‬،‫والرهن‬ ‫بالبيع‬ ‫تداولها‬ ‫ويتم‬ ‫المالية‬ ‫االوراق‬ ‫تباع‬
(
‫الورق‬
‫ة‬
‫فقط‬ ‫ترهن‬
.)
8
-
‫وائتمان‬ ‫وفاء‬ ‫اداة‬ ‫كونها‬ ‫حيث‬ ‫من‬
:
‫المالية‬ ‫االوراق‬ ‫وكذلك‬ ‫وائتمان‬ ‫وفاء‬ ‫اداة‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬
(
‫فقط‬
‫السندات‬
.)
9
-
‫التظهير‬ ‫على‬ ‫القابلية‬ ‫حيث‬ ‫من‬
:
‫االوراق‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫التظهير‬ ‫على‬ ‫بقابليتها‬ ‫تتميز‬ ‫التجارية‬ ‫االوراق‬ ‫ان‬
‫المالية‬
(
‫االسهم‬
)
‫التظهير‬ ‫على‬ ‫القابلية‬ ‫لها‬ ‫تكون‬ ‫فال‬ ‫القيمة‬ ‫متغيرة‬ ‫النها‬
.

12. 1
-
‫االصدار‬ ‫جهة‬ ‫حيث‬ ‫من‬
:
‫فان‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬ ‫اما‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النقود‬ ‫تصدر‬ ‫الدولة‬
‫تصدرها‬ ‫والمعنوية‬ ‫الطبيعية‬ ‫االشخاص‬
.
2
-
‫والحال‬ ‫التام‬ ‫االبراء‬
:
‫الورقة‬ ‫أما‬ ‫بها‬ ‫المتعامل‬ ‫او‬ ‫المدين‬ ‫لذمة‬ ‫والحال‬ ‫التام‬ ‫االبراء‬ ‫تحقق‬ ‫النقود‬
‫في‬ ‫اجال‬ ‫هناك‬ ‫الن‬ ‫المستفيد‬ ‫مقابل‬ ‫الساحب‬ ‫لذمة‬ ‫التام‬ ‫او‬ ‫الحال‬ ‫االبراء‬ ‫تحقق‬ ‫ال‬ ‫فانها‬ ‫التجارية‬
‫عامة‬ ‫كقاعدة‬ ‫بها‬ ‫الوفاء‬ ‫يتم‬ ‫لكي‬ ‫حلوله‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫الورقة‬
.
3
-
‫المتساوية‬ ‫والقيم‬ ‫التسلسل‬
:
‫ا‬ ‫تسلسل‬ ‫فيها‬ ‫ليس‬ ‫الورقة‬ ‫اما‬ ‫متساوية‬ ‫وقيم‬ ‫تسلسل‬ ‫تحمل‬ ‫النقود‬
‫ارقام‬ ‫و‬
‫متساوية‬ ‫غير‬ ‫وقيمتها‬
.
4
-
‫الخصم‬
: ‫الخص‬ ‫على‬ ‫القابلية‬ ‫لها‬ ‫ليست‬ ‫النقود‬ ‫ان‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫الخصم‬ ‫عل‬ ‫القابلية‬ ‫لها‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬
‫م‬
.
5
-
‫التقادم‬
:
‫تخض‬ ‫فانها‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬ ‫اما‬ ‫بقانون‬ ‫اال‬ ‫بها‬ ‫التعامل‬ ‫يبطل‬ ‫وال‬ ‫للتقادم‬ ‫النقود‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬
‫ع‬
‫للتقادم‬
.
6
-
‫الفائدة‬
:
‫كاستثناء‬ ‫فيها‬ ‫الفائدة‬ ‫اشتراط‬ ‫يمكن‬ ‫فانه‬ ‫الورقة‬ ‫اما‬ ‫فائدة‬ ‫اية‬ ‫تتضمن‬ ‫ال‬ ‫النقود‬
.
7
-
‫بها‬ ‫التعامل‬ ‫الزامية‬
:
‫اما‬ ‫قانونية‬ ‫تعامل‬ ‫اداة‬ ‫هي‬ ‫اي‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫ملزما‬ ‫يكون‬ ‫فيها‬ ‫التعامل‬ ‫النقود‬
‫اداة‬ ‫هي‬ ‫اي‬ ‫انشاءها‬ ‫على‬ ‫والمستفيد‬ ‫الساحب‬ ‫بين‬ ‫االتفاق‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫اتفافية‬ ‫تعامل‬ ‫اداة‬ ‫فهي‬ ‫الورقة‬
‫اتفاقية‬ ‫وفاء‬ ‫او‬ ‫تعامل‬
.

13. ‫س‬
11
/
‫اشخاصها‬ ‫بين‬ ‫ثم‬ ‫التجارية؟‬ ‫الحوالة‬ ‫عرف‬
:
‫التجارية‬ ‫الحوالة‬ ‫او‬ ‫الحوالة‬
:
‫شخص‬ ‫يطلب‬ ‫بموجبه‬ ‫القانون‬ ‫حددها‬ ‫شكلية‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫محرر‬ ‫سند‬
(
‫طبيعي‬
‫معنوي‬ ‫او‬
)
‫عليه‬ ‫المسحوب‬ ‫يسمى‬ ‫اخر‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫الساحب‬ ‫يسمى‬
(
‫معنوي‬ ‫او‬ ‫طبيعي‬
)
‫مبلغ‬ ‫يدفع‬ ‫بان‬
‫المستفيد‬ ‫يسمى‬ ‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫الى‬ ‫النقود‬ ‫من‬
(
‫معنوي‬ ‫او‬ ‫طبيعي‬
)
‫لدى‬ ‫او‬ ‫معين‬ ‫زمان‬ ‫في‬ ‫معين‬ ‫مكان‬ ‫في‬
‫للتظهير‬ ‫قابال‬ ‫ويكون‬ ‫االطالع‬
.
‫الساحب‬
:
‫الشخص‬ ‫هو‬
(
‫معنوي‬ ‫ام‬ ‫طبيعي‬
)
‫سابقة‬ ‫مديونية‬ ‫عالقة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫عليه‬ ‫المسحوب‬ ‫يامر‬ ‫الذي‬
‫ف‬ ‫المعين‬ ‫والتاريخ‬ ‫المكان‬ ‫في‬ ‫المستفيد‬ ‫وهو‬ ‫االخر‬ ‫الشخص‬ ‫الى‬ ‫الحوالة‬ ‫او‬ ‫الحوالة‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬، ‫بينهما‬
‫ي‬
‫انشاء‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫االصلي‬ ‫الصرفي‬ ‫المدين‬ ‫ويعد‬ ‫اسمه‬ ‫مع‬ ‫الحوالة‬ ‫على‬ ‫توقيعه‬ ‫يضع‬ ‫ان‬ ‫وعليه‬ ‫الحوالة‬
‫الحوالة‬
‫عليه‬ ‫المسحوب‬
:
‫هو‬
(
‫المعنوي‬ ‫او‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬
)
‫مبلغ‬ ‫بوفاء‬ ‫يأمره‬ ‫او‬ ‫الساحب‬ ‫منه‬ ‫يطلب‬ ‫الذي‬
‫اليه‬ ‫تقديمها‬ ‫عند‬ ‫رفضها‬ ‫او‬ ‫قبولها‬ ‫في‬ ‫حر‬ ‫هو‬ ‫لذلك‬ ، ‫انشائها‬ ‫وقت‬ ‫الحوالة‬ ‫عن‬ ‫اجنبي‬ ‫ويعد‬ ، ‫الحوالة‬
‫عليها‬ ‫توقيعه‬ ‫بوضع‬ ‫ماقبلها‬ ‫اذا‬ ‫للحوالة‬ ‫االصلي‬ ‫المدين‬ ‫ويعد‬، ‫الحامل‬ ‫قبل‬ ‫من‬
.
‫المستفيد‬
:
‫الشخص‬ ‫هو‬
(
‫المعنوي‬ ‫او‬ ‫الطبيعي‬
)
‫للحوالة‬ ‫قابال‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫عليه‬ ‫المسحوب‬ ‫مطالبة‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫الذي‬
(
‫االصلي‬ ‫الصرفي‬ ‫المدين‬
)
‫حق‬ ‫له‬ ‫الدفع‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫واذا‬ ، ‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫الحوالة‬ ‫قيمة‬ ‫بدفع‬ ،
‫الساحب‬ ‫مطالبة‬ ‫له‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫او‬ ‫االخرين‬ ‫والضامنين‬ ‫الساحب‬ ‫على‬ ‫الرجوع‬
(
‫االصلي‬ ‫الصرفي‬ ‫المدين‬
)
، ‫الدفع‬ ‫عن‬ ‫امتناعه‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫االخرين‬ ‫الضامنين‬ ‫على‬ ‫الرجوع‬ ‫له‬ ‫ويحق‬ ‫عليه‬ ‫المسحوب‬ ‫يقبلها‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
‫او‬ ‫اليه‬ ‫المظهر‬ ‫يسمى‬ ‫الجديد‬ ‫والمستفيد‬ ‫التظهير‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫بها‬ ‫يتعامل‬ ‫ان‬ ‫وله‬ ‫الحوالة‬ ‫بقيمة‬ ‫الدائن‬ ‫وهو‬
‫الشرعي‬ ‫الحامل‬
.

14. ‫س‬
12
/
‫؟‬ ‫أشخاصه‬ ‫بين‬ ‫ثم‬ ‫لألمر‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الكمبيالة‬ ‫عرف‬
‫ج‬
/
‫لألمر‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الكمبيالة‬
:
‫شخص‬ ‫يتعهد‬ ‫بموجبه‬ ‫القانون‬ ‫يحدده‬ ‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫محرر‬
(
‫معنوي‬ ‫او‬ ‫طبيعي‬
)
‫المستفيد‬ ‫اخريسمى‬ ‫لشخص‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ، ‫المتعهد‬ ‫او‬ ‫السند‬ ‫محرر‬ ‫ويسمى‬
(
‫طبيعي‬ ‫شخص‬
‫معنوي‬ ‫او‬
)
‫االطالع‬ ‫لدى‬ ‫او‬ ‫معين‬ ‫وزمان‬ ‫معين‬ ‫مكان‬ ‫في‬
.
‫الكمبيالة‬ ‫محرر‬ ‫او‬ ‫المتعهد‬
، ‫الحوالة‬ ‫في‬ ‫الساحب‬ ‫يقابل‬
‫والمستفيد‬
‫عليه‬ ‫للمسحوب‬ ‫وجود‬ ‫وال‬ ‫الكمبيالة‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المتعهد‬ ‫يقابل‬ ‫الحوالة‬ ‫في‬
.
‫س‬
13
/
‫الصك‬ ‫عرف‬
(
‫الشيك‬
)
‫؟‬
‫ج‬
/
‫الصك‬
:
‫شخص‬ ‫يأمر‬ ‫بموجبه‬ ‫القانون‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫الصيغة‬ ‫وفق‬ ‫منظم‬ ‫شكلي‬ ‫محرر‬
(
‫معنوي‬ ‫او‬ ‫طبيعي‬
)
‫اخر‬ ‫شخصا‬ ، ‫الساحب‬ ‫يسمى‬
(
‫معنوي‬ ‫شخص‬
)
‫لدى‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫يدفع‬ ‫بان‬ ‫عليه‬ ‫المسحوب‬ ‫يسمى‬
‫لحامله‬ ‫او‬ ‫المستفيد‬ ‫يسمى‬ ‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫الى‬ ‫االطالع‬
(
‫معنوي‬ ‫او‬ ‫طبيعي‬
. )
‫البنك‬ ‫هو‬ ‫دائما‬ ‫عليه‬ ‫المسحوب‬ ‫بكون‬ ‫اال‬ ‫والصك‬ ‫الحوالة‬ ‫اشخاص‬ ‫بين‬ ‫فرق‬ ‫وال‬
.

15. 
‫مالحظة‬
:
‫والن‬ ‫االئتمان‬ ‫وبطاقة‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫شرح‬
‫قود‬
‫موضو‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫بعد‬ ‫يكون‬ ‫االلكترونية‬ ‫والحوالة‬ ‫االلكترونية‬
‫ع‬
‫الحوالة‬

16. 
‫االع‬ ‫من‬ ‫المصرف‬ ‫يلتزم‬ ‫بمقتضاه‬ ‫اذني‬ ‫غير‬ ‫اسمي‬ ‫الكتروني‬ ‫محررمصرفي‬ ‫هي‬ ‫االئتمان‬ ‫بطاقة‬
‫او‬ ‫تماد‬
‫لعميله‬ ‫منحه‬ ‫الذي‬ ‫القرض‬
(
‫البطاقة‬ ‫حامل‬
)
‫التاج‬ ‫مع‬ ‫يجريها‬ ‫التي‬ ‫العميل‬ ‫مشتريات‬ ‫قيمة‬ ‫بدفع‬ ،
‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫ر‬
‫ماع‬ ‫بسداد‬ ‫الحامل‬ ‫يلتزم‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫والمصرف‬ ‫التاجر‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫حسب‬ ‫وفاء‬ ‫كاداة‬ ‫بقبولها‬
‫المدة‬ ‫في‬ ‫ليه‬
‫والمصرف‬ ‫العميل‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬
.
‫الفروق‬
:

1
-
‫المناولة‬ ‫بالتظهيراو‬ ‫التداول‬ ‫على‬ ‫قابلية‬ ‫لها‬ ‫ليست‬ ‫انها‬ ‫اال‬ ‫وائتمان‬ ‫وفاء‬ ‫اداة‬ ‫البطاقة‬
.

2
-
‫استثناء‬ ‫كالشيك‬ ‫ولحاملها‬ ‫عامة‬ ‫كقاعدة‬ ‫اسمية‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫الورقة‬ ‫اما‬ ‫دائما‬ ‫اسمية‬ ‫البطاقة‬
.

-
‫االعت‬ ‫على‬ ‫قائمة‬ ‫البطاقة‬ ‫فان‬ ‫منها‬ ‫المستفيد‬ ‫اسم‬ ‫ضروركتابة‬ ‫الى‬ ‫باالضافة‬ ‫اي‬ ‫اسمية‬ ‫النها‬
‫الشخصي‬ ‫بار‬
‫على‬ ‫لها‬ ‫قابلية‬ ‫ال‬ ‫ولذلك‬ ‫معه‬ ‫سابق‬ ‫تعامل‬ ‫لديها‬ ‫الذي‬ ‫للعميل‬ ‫اال‬ ‫البطاقة‬ ‫اليصدر‬ ‫البنك‬ ‫ان‬ ‫اي‬
‫التظهير‬

3
-
‫لها‬ ‫الرقم‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬ ‫بخالف‬ ‫البطاقة‬ ‫في‬ ‫اساس‬ ‫بيان‬ ‫السري‬ ‫الرقم‬

4
-
‫مشفرة‬ ‫البطاقة‬
(
‫شاردراوه‬
)
‫وواضح‬ ‫ظاهر‬ ‫بشكل‬ ‫فيها‬ ‫البيانبات‬ ‫كتابة‬ ‫يجب‬ ‫فانه‬ ‫الورقة‬ ‫اما‬
‫للعيان‬

5
-
‫ا‬ ‫تحتاج‬ ‫فانها‬ ‫البطاقة‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫الستعمالها‬ ‫االليكترونية‬ ‫الوسائل‬ ‫الى‬ ‫الورقة‬ ‫التحتاج‬
‫وسائل‬ ‫لى‬
‫اليكترونية‬

6
-
‫فاليجوز‬ ‫البطاقة‬ ‫اما‬ ‫نسخة‬ ‫من‬ ‫باكثر‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬ ‫تحرير‬ ‫يمكن‬
.

-
7
-
‫معه‬ ‫المتعامل‬ ‫التاجر‬ ‫مقابل‬ ‫العميل‬ ‫لذمة‬ ‫والحال‬ ‫والفوري‬ ‫التام‬ ‫االبراء‬ ‫تحقق‬ ‫اداة‬ ‫البطاقة‬
.

9
-
‫التجارية‬ ‫الورقة‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫الخصم‬ ‫على‬ ‫لها‬ ‫القابلية‬ ‫البطاقة‬
.


17. 
‫د‬ ‫عدم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫قبولها‬ ‫او‬ ‫الورقة‬ ‫علية‬ ‫المسحوب‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫فانه‬ ‫بالورقة‬ ‫التعامل‬ ‫اما‬
‫فان‬ ‫فعها‬
‫خ‬ ‫الفوري‬ ‫او‬ ‫م‬ ‫التا‬ ‫االبراء‬ ‫التحقق‬ ‫الورقة‬ ‫وعليه‬ ‫الساحب‬ ‫على‬ ‫يرجع‬ ‫المستفيد‬ ‫او‬ ‫الحامل‬
‫ان‬ ‫اصة‬
‫عامة‬ ‫كقاعدة‬ ‫استحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫للورقة‬

.
8
-
‫ال‬ ، ‫عامة‬ ‫كقاعدة‬ ‫كذلك‬ ‫فاليعتبر‬ ‫الورقة‬ ‫في‬ ‫البنك‬ ‫اما‬ ‫البطاقة‬ ‫في‬ ‫اساسي‬ ‫طرف‬ ‫البنك‬
‫في‬ ‫البنك‬ ‫ن‬
‫العميل‬ ‫مع‬ ‫اخر‬ ‫بعقد‬ ‫وكذلك‬ ‫التاجر‬ ‫مع‬ ‫عقد‬ ، ‫بعقدين‬ ‫يرتبط‬ ‫البطاقة‬

9
-
‫االطراف‬ ‫ثنائي‬ ‫الورقة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الوفاء‬
(
‫التجارية‬ ‫الحوالة‬ ‫خاصة‬
)
‫بشخصي‬ ‫يرتبط‬ ‫اي‬
‫الساحب‬ ‫ن‬
‫والمستفيد‬
.
‫ب‬ ‫العالقة‬ ‫اما‬ ‫القيمة‬ ‫وصول‬ ‫بعالقة‬ ‫بينهما‬ ‫والمديونية‬ ‫الدائنية‬ ‫عالقة‬ ‫وتسمى‬
‫المستفيد‬ ‫ين‬
‫ان‬ ‫اي‬ ‫الحوالة‬ ‫على‬ ‫توقيعه‬ ‫بسبب‬ ‫وانما‬ ‫الحوالة‬ ‫انشاء‬ ‫بسبب‬ ‫تنشأ‬ ‫فال‬ ‫عليه‬ ‫والمسحوب‬
‫المسحوب‬
‫لها‬ ‫قبوله‬ ‫بسبب‬ ‫وانما‬ ‫الحوالة‬ ‫انشاء‬ ‫بمجرد‬ ‫اليلتزم‬ ‫عليه‬
.
‫ف‬ ‫البطاقة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الوفاء‬ ‫اما‬
‫يكون‬ ‫انه‬
‫ال‬ ‫العقد‬ ‫الى‬ ‫التاجراضافة‬ ‫مع‬ ‫وكذلك‬ ‫العميل‬ ‫مع‬ ‫بعقدين‬ ‫يريبط‬ ‫فالبنك‬ ‫االطراف‬ ‫ثالثي‬
‫بين‬ ‫ينشأ‬ ‫ذي‬
‫والتاجر‬ ‫العميل‬

(
‫مالحظة‬
:
‫للتعاقد‬ ‫دعوة‬ ‫البطاقة‬ ‫لخدمة‬ ‫البنك‬ ‫واعالن‬ ‫ايجاب‬ ‫العميل‬ ‫طلب‬
)
‫مهمة‬ ‫مالحظة‬
:
‫الوفاء‬ ‫مقابل‬ ‫تسمى‬ ‫عليه‬ ‫والمسحوب‬ ‫الساحب‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬

‫القيمة‬ ‫وصول‬ ‫تسمى‬ ‫والمستفيد‬ ‫الساحب‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اما‬

18. 
.

10
-
‫لقبول‬ ‫ضامن‬ ‫الورقة‬ ‫على‬ ‫موقع‬ ‫كل‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫وفائها‬ ‫وضمان‬ ‫الورقة‬ ‫قبول‬ ‫ضمان‬ ‫اي‬ ‫ضمان‬ ‫اداة‬ ‫الورقة‬
‫االصلي‬ ‫المدين‬ ‫يدفعها‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫الورقة‬ ‫ووفاء‬
.
‫ا‬ ‫ديون‬ ‫بدفع‬ ‫اصلي‬ ‫ملتزم‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ‫بضامن‬ ‫ليس‬ ‫فهو‬ ‫البنك‬ ‫اما‬
‫مقابل‬ ‫لعميل‬
، ‫التاجر‬

‫البطاق‬ ‫اما‬ ‫اليدوية‬ ‫اوالمناولة‬ ‫التظهير‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النقود‬ ‫تداول‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫والكمبيالة‬ ‫الحوالة‬ ‫اهمية‬ ‫وتبقى‬
‫غير‬ ‫فانها‬ ‫ة‬
‫النقود‬ ‫تداول‬ ‫في‬ ‫دور‬ ‫لها‬ ‫واليكون‬ ‫للتداول‬ ‫قابلة‬
.
‫ال‬ ‫الوسط‬ ‫في‬ ‫االموال‬ ‫وتداول‬ ‫حركة‬ ‫في‬ ‫دور‬ ‫للورقة‬ ‫ان‬ ‫اي‬
‫تجاري‬
.

11
-
‫اما‬ ‫الخصم‬ ‫على‬ ‫لها‬ ‫القابلية‬ ‫البطاقة‬

12
-
‫فيها‬ ‫البطاقة‬

19.  ‫االلكترونية‬ ‫والنقود‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬ ‫بين‬ ‫الفروق‬
:
 -
‫التي‬ ‫النقدية‬ ‫للقيم‬ ‫الكتروني‬ ‫مخزن‬ ‫بانها‬ ‫االلكترونية‬ ‫النقود‬ ‫تعرف‬
‫ربما‬
‫حساب‬ ‫ادخال‬ ‫ضرورة‬ ‫دون‬ ‫المدفوعات‬ ‫لعمل‬ ‫واسع‬ ‫نطاق‬ ‫على‬ ‫تستخدم‬
‫الدفع‬ ‫عملية‬ ‫التمام‬ ‫مصرفي‬
)
 ‫هي‬ ‫او‬
(
‫حفظها‬ ‫بامكانه‬ ‫ويكون‬ ‫بشرائها‬ ‫الشخص‬ ‫قام‬ ‫نقود‬ ‫تمثل‬ ‫وحدات‬
‫للشخص‬ ‫العائد‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫ذاكرة‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫بطاقة‬ ‫في‬
)

20. 
‫ويمكن‬ ‫ذاته‬ ‫خد‬ ‫في‬ ‫مالية‬ ‫قيمة‬ ‫رقم‬ ‫كل‬ ‫ويمثل‬ ‫الكترونيا‬ ‫تتداول‬ ‫ارقام‬
‫في‬ ‫حملها‬
‫للكمبيو‬ ‫الصلب‬ ‫القرص‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫االحتفاظ‬ ‫او‬ ‫بالستيكية‬ ‫كروتات‬
‫ويتح‬ ‫تر‬
‫الوح‬ ‫تنخفض‬ ‫حيث‬ ‫المصدر‬ ‫البنك‬ ‫تدخل‬ ‫دون‬ ‫مدفوعاته‬ ‫اتمام‬ ‫للحائز‬
‫دات‬
‫وي‬ ‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫رصيد‬ ‫في‬ ‫وتزداد‬ ‫االطراف‬ ‫احد‬ ‫رصيد‬ ‫من‬ ‫االلكترونية‬
‫حق‬
‫للو‬ ‫القيم‬ ‫هذه‬ ‫وتستخدم‬، ‫الطلب‬ ‫عند‬ ‫لها‬ ‫مقابال‬ ‫مادفع‬ ‫استرداد‬ ‫لحائزها‬
‫فاء‬
‫ال‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫المستهلك‬ ‫يبتاعها‬ ‫التي‬ ‫والمنتجات‬ ‫السلع‬ ‫باثمان‬
‫حقيقية‬
‫فهي‬ ‫قانونية‬ ‫ال‬ ‫اتفاقية‬ ‫ابراء‬ ‫قوة‬ ‫ولها‬ ‫ديونه‬ ‫سداد‬ ‫المدين‬ ‫ويستطيع‬
‫من‬ ‫مستمدة‬
‫وقبول‬ ‫الستخدامها‬ ‫المستهلك‬ ‫رضا‬
‫وفاء‬ ‫كوسيلة‬ ‫لها‬ ‫التاجر‬
.

‫االليكترونية‬ ‫النقود‬ ‫خصائص‬
:

‫التعامل‬ ‫وسرعة‬ ‫االستخدام‬ ‫سهولة‬
:

‫المخ‬ ‫النقدية‬ ‫القيمة‬ ‫تحويل‬ ‫عبر‬ ‫القانونية‬ ‫المعامالت‬ ‫باجراء‬ ‫تسمح‬ ‫االليكترونية‬ ‫د‬ ‫النقود‬ ‫ان‬
‫اليكترونيا‬ ‫زنة‬
‫البنك‬ ‫او‬ ‫المصرف‬ ‫من‬ ‫اذن‬ ‫او‬ ‫طلب‬ ‫الى‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫بحرية‬ ‫جهازالكتروني‬ ‫الى‬
.
‫ب‬ ‫تمتعها‬ ‫يعني‬ ‫وهذا‬
‫ميزة‬
‫ا‬ ‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫رقمية‬ ‫كمعلومات‬ ‫النقود‬ ‫هذه‬ ‫احتفاظ‬ ‫عن‬ ‫ناشئ‬ ‫وهو‬ ‫االستخدام‬ ‫في‬ ‫والسهولة‬ ‫السرعة‬
‫ي‬
‫االنترني‬ ‫شبكة‬ ‫عبر‬ ‫مكان‬ ‫اي‬ ‫وفي‬ ‫وقت‬ ‫اي‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫التعامل‬ ‫امكانية‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬ ‫مصرفي‬ ‫حساب‬
‫ت‬
.

21. 
‫والنقل‬ ‫للتحويل‬ ‫القابلية‬
:
‫الع‬ ‫بين‬ ‫بسهولة‬ ‫ونقلها‬ ‫االلكتروني‬ ‫النقد‬ ‫وحدات‬ ‫تحويل‬ ‫يمكن‬
‫دون‬ ‫التجار‬ ‫من‬ ‫ديد‬
‫مرة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الدفع‬ ‫عملية‬ ‫التمام‬ ‫بالمصدر‬ ‫االتصال‬ ‫الى‬ ‫الحاجة‬
.

3
-
‫االستيعابية‬
:
‫و‬ ‫التعامل‬ ‫تزايد‬ ‫احتمالية‬ ‫هناك‬ ‫فان‬ ‫لالنترنيت‬ ‫متزايد‬ ‫استخدام‬ ‫هناك‬ ‫طالما‬
‫على‬ ‫االقبال‬
‫بها‬ ‫التعامل‬ ‫فعالية‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫النقود‬ ‫بهذه‬ ‫التعامل‬
.
-
‫والخصوصية‬ ‫السرية‬
:
‫الى‬ ‫يضطر‬ ‫لن‬ ‫االليكترونية‬ ‫بالنقود‬ ‫المتعامل‬ ‫المشتري‬ ‫او‬ ‫التاجر‬ ‫ان‬
‫اية‬ ‫تقديم‬
‫ا‬ ‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫هويته‬ ‫عن‬ ‫كالكشف‬ ‫التقليدي‬ ‫المصرفي‬ ‫التعامل‬ ‫يفرضها‬ ‫خاصة‬ ‫معلومات‬
‫او‬ ‫لصفقة‬
‫االموال‬ ‫غسل‬ ‫و‬ ‫الضريبي‬ ‫التهرب‬ ‫مثل‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫المترتية‬ ‫السلبية‬ ‫االثار‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫مقدارها‬
.
-
‫لالنقسام‬ ‫القابلية‬
:
‫ا‬ ‫وحدات‬ ‫او‬ ‫كميات‬ ‫الى‬ ‫تحويلها‬ ‫االلكترونية‬ ‫بالنقود‬ ‫المتعاملين‬ ‫بامكان‬
‫قيمة‬ ‫حسب‬ ‫صغر‬
‫الصفقة‬
.
-
6
-
‫التكلفة‬ ‫انخفاض‬
:
-
‫كلف‬ ‫تفوق‬ ‫كثيرة‬ ‫باضعاف‬ ‫اعلى‬ ‫هي‬ ‫التقليدية‬ ‫بالوسائل‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫تقديم‬ ‫كلفة‬ ‫ان‬
‫بواسطة‬ ‫تقديمها‬ ‫ة‬
‫االلكترونية‬ ‫النقود‬
.
-
‫االلكترونية‬ ‫النقود‬ ‫استعمال‬ ‫مخاوف‬
-
‫االموال‬ ‫غسل‬ ‫عمليات‬ ‫تشجيع‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬ ‫انها‬ ‫من‬ ‫الخوف‬
-
‫االلكترونية‬ ‫للقرصنة‬ ‫تعرضها‬ ‫او‬ ‫سرقتها‬ ‫من‬ ‫التخوف‬

22. 
‫كيفية‬
‫اصدارالنقود‬
‫االلكترونية‬
‫والعالقات‬
‫الناشئة‬
‫عنها‬
.

‫عمليتين‬ ‫من‬ ‫تتألف‬ ‫االلكترونية‬ ‫النقود‬ ‫اصدار‬ ‫عملية‬
:

‫اولهما‬
:
‫التقليدية‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫االصدار‬ ‫جهة‬ ‫اي‬ ‫البنك‬ ‫بتسليم‬ ‫العميل‬ ‫يقوم‬
.

‫ثانيهما‬
:
‫ال‬ ‫وحدات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫بانشاء‬ ‫وذلك‬ ‫الكترونية‬ ‫قيم‬ ‫الى‬ ‫المبلغ‬ ‫بتحويل‬ ‫االصدار‬ ‫جهة‬ ‫قيام‬
‫نقد‬
‫العميل‬ ‫من‬ ‫تسلمه‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫تعادل‬ ‫االلكتروني‬
.
‫المستهلك‬
.

‫االلكترونية‬ ‫النقود‬ ‫اصدار‬ ‫خطوات‬
:

‫االليك‬ ‫البطاقة‬ ‫تسلمه‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫ويسلمها‬ ‫االلكترونية‬ ‫النقود‬ ‫الصدار‬ ‫البنك‬ ‫الى‬ ‫يذهب‬
‫ويقوم‬ ‫ترونية‬
‫المحف‬ ‫في‬ ‫الموجود‬ ‫الذكي‬ ‫الكارت‬ ‫على‬ ‫شحنها‬ ‫يتم‬ ‫اليكترونية‬ ‫وحدات‬ ‫الى‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫بتحويل‬ ‫البنك‬
‫ظة‬
.

‫ب‬
-
‫ا‬ ‫باداة‬ ‫تزوده‬ ‫ثم‬ ‫الكترونية‬ ‫وحدات‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫يحتفظ‬ ‫االليكترونية‬ ‫الوحدات‬ ‫على‬ ‫حصوله‬ ‫بعد‬
‫اما‬ ‫وهي‬ ‫لدفع‬
‫كارت‬
(
‫ذكية‬ ‫بطاقة‬ ‫اي‬
)
‫للعميل‬ ‫الشخصي‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫ذاكرة‬ ‫في‬ ‫تخزينها‬ ‫ويتم‬ ‫سيدي‬ ‫على‬ ‫تخزن‬ ‫ان‬ ‫او‬
.

‫هم‬ ‫واالطراف‬ ، ‫ثالثة‬ ‫عالقات‬ ‫تجمعهم‬ ‫اطراف‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫االلكترونية‬ ‫بالنقود‬ ‫التعامل‬
:

‫البنك‬
(
‫صدر‬ُ‫م‬‫ال‬
)
-
‫العميل‬
(
‫المستهلك‬
)
‫بها‬ ‫التعامل‬ ‫يقبل‬ ‫الذي‬ ‫التاجر‬
.

‫والعميل‬ ‫البنك‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬
:
‫البنك‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫تكيف‬
(
‫صدر‬ُ‫م‬‫ال‬
)
‫هن‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫وديعة‬ ‫عالقة‬ ‫والعميل‬
‫الى‬ ‫يذهب‬ ‫من‬ ‫اك‬
‫شراء‬ ‫او‬ ‫بيع‬ ‫عالقة‬ ‫بانها‬ ‫تكيف‬ ‫العالقة‬ ‫ان‬
.

‫والتاجر‬ ‫البنك‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬
:
‫يش‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هو‬ ‫اي‬ ‫الغير‬ ‫لمصلحة‬ ‫اشتراط‬ ‫انها‬ ‫على‬ ‫العالقة‬ ‫تكيف‬
‫احد‬ ‫فيه‬ ‫ترط‬
‫التاجر‬ ‫المستفيد‬ ‫وهو‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫طرفا‬ ‫ليس‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫لصالح‬ ‫بالتزام‬ ‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫اطراف‬

23. 
‫والتاجر‬ ‫العميل‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬
:
‫يتفق‬ ‫بحيث‬ ‫آخر‬ ‫عقد‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫القرض‬ ‫او‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫اما‬
‫مع‬ ‫العميل‬
‫العادية‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫االليكترونية‬ ‫بالنقود‬ ‫قيمته‬ ‫ودفع‬ ‫شئ‬ ‫بشراء‬ ‫التاجر‬
.

‫االلكترونية‬ ‫بالنقود‬ ‫التعامل‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫االلتزامات‬

‫هي‬ ‫االساسية‬ ‫االلتزامات‬ ‫ان‬
:

‫صدر‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫البنك‬ ‫التزامات‬
:

‫أ‬
-
‫االليكترونية‬ ‫بالنقود‬ ‫التعامل‬ ‫من‬ ‫العميل‬ ‫بتمكين‬ ‫االلتزام‬
.
‫للعميل‬ ‫يسلم‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫ويشمل‬
‫التي‬ ‫الدفع‬ ‫أداة‬
‫بطاق‬ ‫بشكل‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬ ‫االلكترونية‬ ‫النقود‬ ‫باستخدام‬،‫التاجر‬ ‫الى‬ ‫مدفوعاته‬ ‫اجراء‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬
‫ام‬ ‫ذكية‬ ‫ة‬
‫اليكتروني‬ ‫دفع‬ ‫برنامج‬
.

‫ب‬
-
‫ا‬ ‫والرقم‬ ‫المستخدم‬ ‫اسم‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫والتي‬ ‫الدفع‬ ‫نظام‬ ‫الى‬ ‫الدخول‬ ‫وسائل‬ ‫العميل‬ ‫تسليم‬
‫لسري‬
.

‫ج‬
-
‫االلك‬ ‫النقود‬ ‫باستعمال‬ ‫المرتبطة‬ ‫والمعلومات‬ ‫البيانت‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫باالفصاح‬ ‫البنك‬ ‫التزام‬
‫كاسماء‬ ‫ترونية‬
‫االليكترونية‬ ‫النقود‬ ‫استخدام‬ ‫واماكن‬ ‫الدفع‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫المشتركين‬ ‫التجار‬
.
‫د‬
-
‫العميل‬ ‫تمكين‬
‫اداة‬ ‫غلق‬ ‫من‬
‫ذلك‬ ‫تستدعي‬ ‫ظروف‬ ‫طرأت‬ ‫اذا‬ ‫الدفع‬
.

‫العميل‬ ‫التزامات‬
:
‫مقدم‬ ‫بشكل‬ ‫المشحونة‬ ‫االلكترونية‬ ‫الوحدات‬ ‫قيمة‬ ‫دفع‬
.

‫ب‬
-
‫التعاقد‬ ‫قبل‬ ‫بشخصه‬ ‫مايتعلق‬ ‫بكل‬ ‫المصدر‬ ‫باعالم‬ ‫االلتزام‬
.

‫ج‬
-
‫السري‬ ‫والرقم‬ ‫االليكترونية‬ ‫بالمحفظة‬ ‫االحتفاظ‬
.

‫د‬
-
‫سليم‬ ‫استخدام‬ ‫المحفظة‬ ‫استخدام‬
.
‫و‬
-
‫سرقته‬ ‫او‬ ‫الكارت‬ ‫فقدان‬ ‫عن‬ ‫باالبالغ‬ ‫االلتزام‬

24. 
‫التزامات‬
‫التاجر‬
:

‫االليكترونية‬ ‫بالنقود‬ ‫الدفع‬ ‫بقبول‬ ‫االلتزام‬

‫الن‬ ‫بقبول‬ ‫البنك‬ ‫قبل‬ ‫يلتزم‬ ‫التاجر‬ ‫الن‬ ‫االليكترونية‬ ‫النقود‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫بالتاكد‬ ‫االلتزام‬
‫االليكترونية‬ ‫قود‬
‫يحملها‬ ‫عميل‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫قدمت‬ ‫كلما‬ ‫دفع‬ ‫كوسيلة‬
.

‫االليكترونية‬ ‫والنقود‬ ‫العادية‬ ‫النقود‬ ‫بين‬ ‫الفروق‬

‫العادية‬ ‫النقود‬
(
‫القانونية‬
)
‫االليكترونية‬ ‫النقود‬

‫العادية‬ ‫النقود‬ ‫في‬ ‫تسلسل‬ ‫هناك‬
.
‫تسلسل‬ ‫فيها‬ ‫اليوجد‬
.

‫العادية‬ ‫النقود‬ ‫في‬ ‫فائدة‬ ‫ال‬
. .
‫فائدة‬ ‫فيها‬ ‫يوجد‬

‫الستعمالها‬ ‫اليكترونية‬ ‫وسائل‬ ‫الى‬ ‫العادية‬ ‫النقود‬ ‫التحتاج‬
. .
‫االل‬ ‫النقود‬ ‫استخدام‬ ‫اليمكن‬
‫بدون‬ ‫يكترونية‬
‫االلكنرونية‬ ‫الوسائل‬

‫قانونية‬ ‫وفاء‬ ‫اداة‬ ‫العادية‬ ‫النقود‬
. .
‫الت‬ ‫مع‬ ‫العميل‬ ‫اتفاق‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫البد‬ ‫اتفاقية‬ ‫وفاء‬ ‫اداة‬
‫بدءعل‬ ‫اجر‬
‫بها‬ ‫التعامل‬ ‫قبول‬

‫االليكترونية‬ ‫والنقود‬ ‫التجارية‬ ‫االوراق‬ ‫بين‬ ‫الفروق‬

‫التجارية‬ ‫االوراق‬ ‫االليكترونية‬ ‫النقود‬

‫سريع‬ ‫يكون‬ ‫االليكترونية‬ ‫بالنقود‬ ‫الوفاء‬
.
‫بالسرعة‬ ‫يتصف‬ ‫فال‬ ‫التجارية‬ ‫باالوراق‬ ‫اما‬
‫انتظار‬ ‫من‬ ‫البد‬
‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬
.

25. 
‫تام‬ ‫او‬ ‫نهائي‬ ‫وفاء‬ ‫االليكترونية‬ ‫بالنقود‬ ‫الوفاء‬
.
‫اليكون‬ ‫الوفاء‬ ‫فان‬ ‫التجارية‬ ‫باالوراق‬ ‫اما‬
‫خاصة‬ ‫نهائي‬
‫ع‬ ‫وخاصة‬ ‫عليه‬ ‫الشرعي‬ ‫الحامل‬ ‫لرجوع‬ ‫معرض‬ ‫موقع‬ ‫كل‬ ‫الن‬ ‫القابل‬ ‫عليه‬ ‫المسحوب‬ ‫يدفعها‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
‫لى‬
‫ال‬ ‫على‬ ‫الرجوع‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫فان‬ ‫المظهرين‬ ‫احد‬ ‫دفعها‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ، ‫الصرفي‬ ‫المدين‬ ‫باعتباره‬ ‫الساحب‬
‫ساحب‬
.

‫اليدوية‬ ‫التظهيروالمناولة‬ ‫على‬ ‫القابلية‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫االليكترونية‬ ‫النقود‬
.
‫التجاري‬ ‫االوراق‬ ‫اما‬
‫من‬ ‫العكس‬ ‫على‬ ‫ة‬
‫ذلك‬
.

‫اليكترونية‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫الستعمالها‬ ‫البد‬ ‫االليكترونية‬ ‫النقود‬
.
‫تح‬ ‫فال‬ ‫التجارية‬ ‫االوراق‬ ‫اما‬
‫واسطة‬ ‫اي‬ ‫تاج‬
‫بها‬ ‫للتعامل‬
.

‫االلكترونية‬ ‫النقود‬ ‫اصدار‬ ‫قبل‬ ‫والعميل‬ ‫البنك‬ ‫بين‬ ‫ومديونية‬ ‫دائنية‬ ‫لعالقة‬ ‫الوجود‬
.
‫في‬ ‫اما‬
‫الورقة‬
‫ال‬ ‫انشاء‬ ‫قبل‬ ‫عليه‬ ‫والمسحوب‬ ‫الساحب‬ ‫بين‬ ‫ومديونية‬ ‫دائنية‬ ‫عالقة‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫فالبد‬ ‫التجارية‬
‫ورقة‬
.

‫االليكترونية‬ ‫النقود‬ ‫يصدر‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫البنك‬
.
‫ذلك‬ ‫يشترط‬ ‫فال‬ ‫التجارية‬ ‫االوراق‬ ‫اما‬
.

‫بالوفاء‬ ‫اليتدخل‬ ‫البنك‬
.
‫الش‬ ‫مثل‬ ‫التجارية‬ ‫الورقة‬ ‫وفاء‬ ‫في‬ ‫البنك‬ ‫يتدخل‬ ‫احيانا‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫يك‬

‫الطلبة‬ ‫اسئلة‬
:

‫س‬
:
‫؟‬ ‫االلكترونية‬ ‫النقود‬ ‫اشكال‬ ‫ماهي‬ ‫تافكة‬

‫س‬
:
‫ال؟‬ ‫ام‬ ‫االليكترونية‬ ‫النقود‬ ‫الستعمال‬ ‫االنترنيت‬ ‫وجود‬ ‫يشترط‬ ‫هل‬، ‫لو‬ ‫هه‬

‫س‬
:
‫؟‬ ‫التوقيع‬ ‫كارد‬ ‫ماستر‬ ‫الصدار‬ ‫يشترط‬ ‫هل‬

26.  ‫وانشاءها‬ ‫واشخاصها‬ ‫الحوالة‬ ‫تعريف‬
:
 ‫الحوالة‬ ‫انشاء‬
:
‫المادة‬ ‫الى‬ ‫استناد‬ ‫تجاري‬ ‫عمل‬ ‫يعد‬ ‫الحوالة‬ ‫انشاء‬ ‫ان‬
(
6
)
‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫التجارة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫اجلها‬ ‫من‬ ‫انشأت‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫او‬ ‫العمل‬ ‫طبيعة‬ ‫او‬ ‫بها‬ ‫القائم‬ ‫صفة‬ ‫عن‬
.
 ‫واشخاصها‬ ‫التجارية‬ ‫الحوالة‬ ‫او‬ ‫الحوالة‬ ‫تعريف‬
:
 ‫الحوالة‬ ‫او‬ ‫الحوالة‬
:
‫من‬ ‫الساحب‬ ‫يسمى‬ ‫شخص‬ ‫يطلب‬ ‫بموجبه‬ ‫القانون‬ ‫حددها‬ ‫شكلية‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫محر‬ ‫؛سند‬
‫الحامل‬ ‫او‬ ‫المستفيد‬ ‫يسمى‬ ‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫الى‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫يدفع‬ ‫بان‬ ‫عليه‬ ‫المسحوب‬ ‫يسمى‬ ‫اخر‬ ‫شخص‬
‫للتظهير‬ ‫قابال‬ ‫ويكون‬ ‫االطالع‬ ‫لدى‬ ‫او‬ ‫معين‬ ‫زمان‬ ‫في‬ ‫معين‬ ‫مكان‬ ‫في‬
.
 ‫الساحب‬
:
‫الشخص‬ ‫هو‬
(
‫معنوي‬ ‫ام‬ ‫طبيعي‬
)
‫سابقة‬ ‫مديونية‬ ‫عالقة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫عليه‬ ‫المسحوب‬ ‫يامر‬ ‫الذي‬
‫في‬ ‫المعين‬ ‫والتاريخ‬ ‫المكان‬ ‫في‬ ‫المستفيد‬ ‫وهو‬ ‫االخر‬ ‫الشخص‬ ‫الى‬ ‫الحوالة‬ ‫او‬ ‫الحوالة‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬، ‫بينهما‬
‫انشاء‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫االصلي‬ ‫الصرفي‬ ‫المدين‬ ‫ويعد‬ ‫اسمه‬ ‫مع‬ ‫الحوالة‬ ‫على‬ ‫توقيعه‬ ‫يضع‬ ‫ان‬ ‫وعليه‬ ‫الحوالة‬
‫الحوالة‬
.
 ‫عليه‬ ‫المسحوب‬
:
‫هو‬
(
‫المعنوي‬ ‫او‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬
)
‫مبلغ‬ ‫بوفاء‬ ‫يأمره‬ ‫او‬ ‫الساحب‬ ‫منه‬ ‫يطلب‬ ‫الذي‬
‫من‬ ‫اليه‬ ‫تقديمها‬ ‫عند‬ ‫رفضها‬ ‫او‬ ‫قبولها‬ ‫في‬ ‫حر‬ ‫هو‬ ‫لذلك‬ ، ‫انشائها‬ ‫وقت‬ ‫الحوالة‬ ‫عن‬ ‫اجنبي‬ ‫ويعد‬ ، ‫الحوالة‬
‫عليها‬ ‫توقيعه‬ ‫بوضع‬ ‫ماقبلها‬ ‫اذا‬ ‫للحوالة‬ ‫االصلي‬ ‫المدين‬ ‫ويعد‬، ‫الحامل‬ ‫قبل‬
.
