Contenu connexe Similaire à تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات (20) تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات1. 1
التونسية الجمهورية
الدستورية الهيئات مع العالقة وزارة
اإلنسان وحقوق المدني والمجتمع
األولى الوطنية االستشارة تقرير
حولالجمعيات لتنظيم جديد قانوني إلطار اإلعداد
نظمتو الدستورية الهيئات مع العالقة وزارةو المدني المجتمعاإل حقوقنسانيوم15جوان2017
البيئة لتكنولوجيا الدولي تونس بمركز"االستشارةالوطنيةاألولىحولاإلعدادإللتنظيم جديد قانوني طار
الجمعياتبحضور وذلك ،"هام عددمنممثليمكوناتحيث المدني المجتمعسجلت التي الجمعيات عدد بلغ
حضورها75مختلفة مجاالت في تنشط جمعية،إمختلف عن ممثلين حضور جانب لىوالهياكل األطراف
العموميةالمعنية.
وقداإشراف تحت االستشارة هذه لتأمتوزير غربية بن مهدي السيدالدستورية الهيئات مع العالقة
والمدني المجتمعواإل حقوقنسانبداية في الوزير السيد وألقى .للحكومة العام الكاتب زروق أحمد والسيد
كلمة الجلسةأوضح افتتاحيةفيهاأهماألسبابل الداعيةمراجعةالمعدد رسوم88لسنة2011في المؤرخ24
سبتمبر2011للجمعيات المنظمفي تتنزل والتيإطارالصالحياتالمسندةللوزارةوالمتعلقةبوضعالتشريعات
وإصالحللمجتمع القانونية المنظومةالمدني.الوزير السيد وأبرزاالطار هذا فيأهميةالمنظومة تطوير
الفصل مع ومالءمتها بالجمعيات المتعلقة القانونية65منالدستورالذىينصتتخذ أنالمتعلقة النصوص
بتنظيموتمويلأساسية قوانين شكل الجمعيات،دأك كماضرورة علىمعالجةتشوب التي القانونية الثغرات
الحالي النصو وتمويلها وتسييرها الجمعيات تكوين مستوى علىرقابتها.وأفادالوزيربالمراجعة أنستكون
اتجاه فيإالتشريعي النص مستوى على نوعية نقلة حداثتنعكسإيجابياعلىالمدني العمل وامكانيات واقع
التونسيخاصة خالل منليشمل الجمعيات مفهوم توسيعأشكاالجديدةعلىالعام النفع مؤسسات غرار.إلى
األسس وضع جانبالقانونيةإلحداثةمنصمن بالجمعيات المتعلقة المسائل كل تشمل متطورة الكترونية
تأسيس إجراءات،اإل ونشروالتمويل والتقارير واألنشطة عالمات،ومكونات مختلف تمكنالمدني المجتمع
العمومية والهياكلالولوج من والعمومإالتامة والشفافية المفتوحة المعلومة وضمان والمراقبة والمتابعة ليها.
باين كمااالسايدأ اوزيرااللتقيايم اتاالوق حاان قاد ناومراجعاةالمرساومادداع88لسانة2011ارورام بعاد6
على سنواتإصدارهوأن خاصةاأليام هذه تعيش التونسية الدولةلمنظومة والتصدي المقاومة وقع علىالفساد
االوةاع التنمياة ااتامقوم وكال اديمقراطياال ااءاالبن أساس اراتنخ التايحربهاا اىاعلااالدائمةااهرةاظ علاىاابااإلره
والتطرفالجمعيااتي العمال شافافية يضامن محكام قاانوني إطاار وضاع مان المجاال هاذا فاي بد وال،أن علاىأي
الجمعياات ايمالتنظ جدياد اانوناق مشاروال ايايعن النيالالحريا انامكر التاي اةاالعام اتالمرساوم اهااسأوإاعافاض
لاادنياالم المجتماع دوراعاالمجتم واساتقاللية اةاحري علاى اةاوالمحافظ المكتسابات ازاتعزي هاو لاألو ادفااله إن بال
التونسي المدنيباالرتقااء الكفيلة اآلليات وإرساءبالعمالالجمعيااتيمبارزا ،أانديمقراطاي نظاام لبنااء معناى ال
.الافاع ادنيام مجتماع دوناىاعل اداأك كمااأناارةااالستش اذهاه تنظايماألولاىاتليهااسااااستشأخارى راتاسانف اياف
السياق،وأنقانوني نص أي وضع قبل بيضاء ورقة من االنطالق،خير هودليلأن علىفاي ماضية الحكومة
تفعيمبادئ لالتشاركية الديمقراطيةكرسها التيجانفي دستور2014.
2. 2
ثمتناولالسيدزروق أحمدللحكومة العام الكاتبمؤ الكلمةكداب الحكومة التزام علىعلى المحافظة
و الحقوقدستور بها جاء التي الحرياتجانفي2014كرسهاوالتيالمرسومعدد88لسنة2011يخص ما في
الجمعياتدور وتعزيزالمدني المجتمعومالقانونية الثغرات تغطية إطار في يأتي المرسوم تعديل أن وضحا
تطبيق تعوق التي.
بي كماأن أخرى ناحية من نانفتاح بضرورة واعية الحكومة رئاسةاإلدارةالعامةللجمعياتعلى
محيطها.وأبرزالصدد هذا فيتبذلها التي المجهوداتهذهاإلدارةعالقتها في ممكن آداء أحسن الى للوصول
التنظ حرية لمبدأ تكريسا بالجمعياتم،أن إلى مشيرابمعدل ارتفا نسبة حقق الجمعيات عدد106%منذ
المرسوم صدورعدد88لسنة2011،حيثمن مرآالف عشرةجمعية(10.000سنة )2010أكثر الىمن
( جمعية ألف عشرين20.000).حاليابي كماأن نمالتي التمشيات أهم نقامتبهااإلدارةللجمعيات العامة
حالياتنظيم هيعمل ورشاتالتنفيذ عدول عمادة معواألسبو في يومين تخصيصالستقبالمؤسسي
الجمعياتاإلجرائية اإلشكاليات لتجاوزبخصوص العالقة والملفاتالجمعيات تكوين.
تم وقدإثركلمةللحكومة العام الكاتب السيد،المجال فسحال لممثليالمدني مجتمعوالسادةالحضور
رأي عن للتعبيرهمومالوزارة بها تقدمت التي المبادرة ناقشةحولإل اإلعداد.الجمعيات لتنظيم جديد قانوني طار
أبدى وقد هذامن عددممثليالمدني المجتمعمن تخوفاتهمالمبادرةالراميةإلىالمرسوم مراجعةعدد
88لسنة2011للجمعيات المنظم،وتقدموب اال من جملةتوصياتحولا تطبيق أوج مختلفلم.المذكور رسوم
وقدتمثلترأيهم حسب التخوفاتفيعدمت مقنعة أسباب وجودبررفي جاء الذي والتوقيت التعديل جدوى،
وإناالست موضو.الفكرة هذه مع للتفاعل هوجر التعديل فكرة الستيعاب المدني للمجتمع بدفع يوحي شارةكما
حول التساؤل تمال التعديل مبادرة ستهدافالنصوص عديد هناك أن حين في بذات المرسوم هذاسواء الصادرة
سنة قبل2011أو،بعدهاوالتيتتضمنتضييقاالحريات علىونقائصولميقعذ رغملكفي التفكير
مراجعتها،فهي المرسوم صدور على مرت التي للمدة بالنسبة اأمكافية غير تقديرهم حسبلتقييمبصفة
موضوعية،أن ضرورةهذ لتطبيق يتسع لم الوقتاف األساس هذا وعلى .كلية بصفة النصإيكون ناألجدر من
تقييم قبل التطبيق بتقييم البدءنصالمرسوم.
و هذاقدرعبتمجموعةالمتدخلين منعنالداعم وتوجهها الوزارة عمل في ثقتهمالمجتمع لحرية
المدني،أبدوا لكنتخوفاتهممنالالى رجوالوراءب جاء الذى التحرري النفس وطمسالمرسومعدد88
لسنة2011إحالة عند خاصةمشرو.التشريعية السلطة أنظار على الجديد النصوقدتمرفعمن جملة
توصياتتمثلتأهمهايلي ما في:
ضرورةالتمسكعدد بالمرسوم88لسنة2011والرفضاللتعديل معلنالحالي الوقت في،وقدممثلو م
المدني المجتمعالمساندينالموقف لهذاالتبريرات:التالية
-إنوقانوني سياسي بعد ذات مجازفة في المذكور المرسوم تعديل،أن حيثالسياسية مستوى على
قد الخارجيةيعكساستقرار عدم صورةقانونيالدول لدىوالمنظمات األجنبيةالدولية،على أما
ف القانوني المستوىإالقانوني األمان بمبدأ يمس نالمرسوم هذا وأن ضرورةذات القوانين قبيل من هو
الصبغةالعالوة تشريعيةرمز بعدا يكتسي كون علىوتاريخيا يا،ومحترما للدستور مطابقا جاء وقد
. لمبادئ
3. 3
-يمكن تعديل أي إنأنيلل المجال فتحمستم التي والتقدمية التحررية بالصبغةيالمرسوم بها زعدد88
تعتبر والتيالمكاسب منثورة حققتها التي األساسية14جانفي2011دولة مبادئ إرساء إطار في
.ديمقراطية
-إناإلشكال.والممارسة التطبيق في باألساس يكمن وإنما ذات حد في المرسوم في يكمن ال
-الجمعيات لتنظيم جديد قانوني إطار إيجاد من الجدوى عدمبعدمرور6سنواتفحسبوضع على،
كافية غير مدة وهيلتقييم،حصر األجدر من يكون بلالصعوباتالعمليةأفرزتها التي والعوائق
الممارسةو.للمرسوم لفعا تطبيق أجل من تجاوزها على العمل
ضرورةتفعيلعدد بالمرسوم صلة لها التي القانونية النصوص88وعلى بالرقابة المتعلقة تلك خاصة
الجمعيات تمويلومالءمقتضيات مع متها،ونذكرخاصة:اإلرهاب مكافحة قانونواألموال تبييض،
...المحاسبات دائرة قانون
الثغرات معالجةوالنقائصالمرسوم تشوب التي القانونيةمكملة ترتيبية نصوص إصدار خالل من
في خاصة تتمثل،المختصة للجهات الممنوحة الرقابة آليات دعم،بالجمعيات خاص جبائي نظام ضبط
،العمومي التمويل أحكام تدقيقتفعيل،العقوبات نظاما إصدارالمحاسبية المعايير بضبط المتعلق لقرار
المبالفصل علي نصوص39.المرسوم من
استكمالاإلطارللجمعيات المنظم القانونيللنسيج أوسع إدماج إلى ترمي نصوص بإصدارالجمعياتي
المجال في ناشطاالقتصاداالجتماعيالتضامنيوالجمعيات...المرفقي الطابع ذات
النصوص تجميعالمشتتةوعدد بالمرسوم صلة لها التي88والترتيبية النصوصو المكملةل المنظمة
وإحداثها سيتم التي،صلبقانونية مجلةو التشريعي للتضخم تفاديا موحدة.التطبيق صعوبة
نش حوكمةالمجاالت مختلف في الجمعيات اطوذلكبصياغةشروط كراساتالجمعيات بها تلتزم
حسبمجالو نشاطهاخصوصيتها،معخاصة الجمعيات يساعد أن شأن من إجراءات دليل وضع
.عليها المحمولة بالواجبات اإللمام على منها الفتية
تعزيزالبشرية بالوسائل اإلدارةوفعا متابعة من تتمكن حتى والتقنية الماديةحيث من للجمعيات لة
و تسييرها و تكوينهاو .مراقبتهااإلطار هذا فيالملح الضرورة على التأكيد تممن اإلدارة لرقمنة ة
الكترونية بيانات قاعدة إنشاء خاللوطنيةالجمعيات عن المعلومات كل فيها تتقاسم وموحدة شاملة
(عددال،الناشطة جمعياتالتمويالت حجموالمنتفعة الجمعياتبهاللتمويل المرصودة االعتمادات ،
الق بالنصوص تعريف ،العموميبالمنح المتعلقة العروض طلبات ،الجمعياتي للعمل المؤطرة انونية
...بعد عن الخدمات ،العمومية)األطراف كل تتمكن بحيثمدني مجتمع من الجمعياتي بالشأن المهتمة
النفاذ من عمومية هياكل أوالمباشرإلى.المعلومة
حوكاإل مةو هيكل إحداث خالل من دارةا الجهات كل يضم طنيإلالمتدخلة داريةالجمع تنظيم فييات
و المدني المجتمع تمثيلية مع.الهيكل هذا ضمن بالجمعيات المتعلقة واالحصائيات البيانات جمع مراكز
في العمومي التمويل إسنادإطارو الشفافيةالحيادوالمساواةبإتبا:التالية اإلجراءات
4. 4
-جمعيات طرف من العمومي التمويل احتكار ظاهرة مقاومة على العملمعينةغرار على
.الودادية الجمعيات
-المختصة الفنية باللجنة المصالح تضارب تفاديبإسنادالعمومي التمويلومراقبةالتي المعايير
التمويل إلسناد تعتمدها.
-اللجنة هيكلة مراجعةالمذكورةبإقرارتمثيليةصلبها المدني المجتمع.
-كل تجنبالتمويل على الحصول بهدف للجمعيات سياسي توظيف.
-الجمعيات استقاللية ضمان على الحرصوضغط لوسيلة المنح تحويل عدمالسلطة من.
المالياة التحاليال لجناة مساتوى علاى األجنباي التمويال علاى الرقاباة بخصاوص الشفافية من مزيد إرساء
المركزي بالبنك.المالية ووزارة الحكومة رئاسة مستوى على كذلك و
بتونس المنتصبة األجنبية الجمعيات وفرو التونسية الجمعيات بين المساواة لتفعيل اآلليات إيجاد
للحأجنبية تمويالت على صول.
بالجه الجمعياتي بالنشاط االعتناء ضرورةالداخلية اتصعوبات المدني المجتمع يجد حيثجدية
مع للتواصلاإلدارة.
ضرورةإاقتصا تشاجيعات قارارللجمعياات جبائياة وتحفيازات اديةوفاي تنشاط التاي تلاك خاصاة بصافة
والتضامنية االقتصادية المساعدة ميدان.
و المالية الرقابة تشديدقواعد وفق بعملها للقيام الرقابية الجهات ودعم الجمعيات على المحاسبية
.الشفافية تعتمد دقيقة محاسبية
سن التي العقوبات لتطبيق والصرامة الحزم توخيهاو المرسومال الجمعيات بحل المتعلقة تلك خاصةتي
اإلرهاب في تورطها يثبت.
وخاتمة في تمالتدخالت هذه،التأكيتشاركي مقترح تقديم ضرورة على ديهدفنحو للدفعتحسين
ال تطبيقالحالي مرسوموإثراءالجمعياتية الحياةوتدعيمالمجتمع دورأجل من للدولة كشريك المدني
و الديمقراطية تعزيزتحقيقو االقتصادي االزدهاراالجتماعي.
أن على دوأك شأنها في تقرير برفع وأوصى التدخالت لمختلف اهتمام بكل الوزير السيد استمع وقد
المجتمع مكونات مع تامة شراكة في بل للجمعيات المنظم القانون تطوير على بمفردها تعمل لن الوزارة
ولن المدنيتعلى قدمإمشرو أي عدادإالتشاركية بصفةا مع التام وبالتوافق.التونسي الجمعياتي لنسيج
،الوزير السيد مغادرة وبعدتواصلتفعالياتباالستما االستشارةللمداالتالي خالتة:
1-للسيد األولى المداخلة،بوغنجيوة نديرمديرالمدني المجتمع مع العالقة عاممع العالقة بوزارة
اإلنسان وحقوق المدني والمجتمع الدستورية الهيئات:
متقدبالجمعيات المتعلق القانوني اإلطار في بقراءة،النصوص أهم المجال هذا في واستعرض
تحديد مع تونس في الجمعيات بتنظيم المتعلقة القانونيةاإلشكالياتوالنقائصهذا يطرحها التياإلطار
القانونيعدد المرسوم وخاصة88لسنة2011عدد واألمر الجمعيات بتنظيم المتعلق5183لسنة2013
للجمعيات العمومي التمويل إسناد وشروط وإجراءات معايير بضبط المتعلقو:هاأهم
5. 5
*:الجمعيات تأسيس مجال في
-غمدو بتحديد يتعلق فيما المرسوم وضرالمنفذ العدلبتأسيس المتعلق المكتوب إرسال عند بوضوح
للتنصيصات أغلبها في تفتقر الجمعيات تأسيس في للراغبين األساسية األنظمة جعل مما الجمعية
.المرسوم ألحكام مطابقة غير ترد أو الوجوبية
-البيانات استكمال طلب من اإلدارة لتمكين بالمرسوم أحكام وجود عدم.
-وجوداألساسي نظامها يكون جمعية تأسيس في الراغبين مع التعامل كيفية تحديد بعدم قانوني فراغ
للفصلين مخالفا3و4المرسوم من.
-اشتراط عدمسابقا المؤسسة الجمعيات أسماء عن مختلفا الجمعية اسم يكون أن المرسوم.
*:الجمعيات تسيير مجال في
-عدمالمرسوم أن ذلك التصرف في الحذر من األدنى بالحد االلتزام على الجمعية ريمسي حث
.التصرف في الفادحة األخطاء صورة في ىحت الخاصة أموالهم من الجمعية ديون سداد من يعفيهم
-السجالت مختلف مسك عدم عن جزاء أي المرسوم يرتب لم.والهبات التبرعات سجل عدى ما
-مينظ لم.األساسي نظامها خرق صورة في الجمعية أعضاء بين النزاعات فض طرق المرسوم
*:الجمعيات على والرقابة الشفافية مجال في
-بالتنقيحات للحكومة العام الكاتب بإعالم الجمعيات التزام عدم عند العقوبات منظومة فاعلية ضعف
االختياري الحل قرار اتخاذها عند أو األساسية أنظمتها على المدخلة.
-إعفاءالمالية مواردها تتجاوز ال التي الجمعيات100من العمومي التمويل من تستفد ولم دينار ألف
الفصل مع متالئم غير اإلعفاء هذا يجعل قد بما المالية تقاريرها تقديم أو نشر مجال في التزام أي
35من.المالية بالشفافية أنشطتها في الجمعيات تلتزم أن يوجب الذي الدستور
-الخيا إعطاءالنش بواجب اإليفاء في للجمعية ررعند سواء األجنبية للمساعدات بالنسبة واإلعالم
قبولها عند أو المساعدة طلبمما.الغرض في المطلوبة الشفافية إضفاء من نيمك ال
*والعق الرقابة مجال فيوبات:
-إقرارعدد المرسوم88خطورتها كانت مهما المخالفات لكل بالنسبة العقوبات نفسقددون حال
تناسب عدم على عالوة العقوبات فاعليةهايمكن ال المخالفات من العديد أن كما ،المخالفات بعض مع
.ذلك المرسوم يشترط كما إزالتها
-المرسوم منعفيالفصل38الحسابات تجميدإال للجمعيات البريدية أو البنكيةقضائي بقرارمما
الفصل مقتضيات مع تتالءم ال أحكام أن كما .تحفظية إجراءات اتخاذ من اإلدارة تمكين دون يحول
103عدد األساسي القانون من26لسنة2015في المؤرخ7أوت2015بمكافحة والمتعلق
م نيمك والذي األموال غسيل ومنع اإلرهابينتب الذين التنظيمات أو األشخاص أموال "تجميد ن
"اإلرهابية بالجرائم ارتباطهم.النصين بين التنسيق يتطلب مما
وقد هذامالمتدخلمن مجموعةحول للنقاش والتصورات االقتراحاتاإلطار تطويرالمنظم التشريعي
للجمعيات:أهمها من
*العامة المبادئ حيث من:
-نظام إقرارالحكومية غير الدولية المنظمات انتصاب لتسهيل خاص.
-العام النفع ذات كالمؤسسات الجمعيات من جديدة أشكال إحداث في النظر(fondations).
-الجمعيات وهيكلة حوكمة تطوير.
6. 6
-سن إمكانية بحثالوطنية المصلحة جمعيات لتنظيم أحكام.
*:الجمعيات تأسيس مجال في
-إجراءات مراجعة)بعد عن اإللكتروني التأسيس إمكانية (بإقرار وتعصيرها الجمعيات تأسيس.
-الجمع تأسيس في الراغبين من تطلب أن من اإلدارة تمكينعدم حالة في البيانات استكمال ية
وجودهاالتأسيس بملف.
-إمكانيةالصريح اإلقرارالجمعية بطالن لجزاءاألساسية أنظمتها تكون التي للجمعيات بالنسبة
الفصلين لمقتضيات مخالفة3و4بعض األساسية أنظمتها تتضمن لم التي أو المرسوم من
التنصيصات.الوجوبية
*:الجمعيات تسيير مجال في
-للجمعيات األساسية األنظمة على المدخلة بالتنقيحات اإلدارة إعالم لعدم الفع جزاء ترتيب.
-تالجمعية سجالت جميع مسك لعدم جزاء رتيب.
*:الجمعيات على الرقابة وتفعيل الشفافية تعزيز مجال في
-إلحداث القانوني األساس وضعمنصةإلكترونيةللجمعيات.
-المتعلقة التنصيصات واحكام الشفافية من مزيد إرساءب.األجنبية المساعدات
-إقرارالذوات قبل من عليها المتحصل المساعدات نشر واجبإذا التونسيةمعينا مقدارا تجاوز.
*:الجمعيات على طةّلالمس والعقوبات الرقابة مجال في
-والعقوبة المخالفة بين التناسب مراعاة مع فاعليتها عدم أثبتت التي العقوبات منظومة مراجعة
الخطية عقوبة إدراج وامكانية.
-عدد األساسي القانون مقتضيات مع للجمعيات المنظم القانون مالءمة26لسنة2015في المؤرخ
7أوت2015.األموال غسل ومنع اإلرهاب بمكافحة المتعلق
*:الجمعيات إدارة حوكمة مجال في
-الجمعيات على المشرف واإلداري المؤسساتي اإلطار وصالحيات هيكلة مراجعة.
*مجال فيللجمعيات العمومي التمويل:
-.إلسناده الموضوعية المعايير وتدعيم العمومي التمويل لمنظومة واضحة أهداف إقرار
-الخدمات وكذلك والعينية الجبائية االمتيازات مختلف ليشمل العمومي التمويل مفهوم توسيع إمكانية
.مشتركة مشاريع إطار في للجمعيات الدولة تقدمها أن يمكن التي
-.العمومي للتمويل ةيالفن جانالل أعمال على ةفافيالش من مزيد إضفاء على العمل
-أو الخصوصية لطبيعتها بالنظر الجمعيات من معينة أصناف إفراد إمكانية في النظرلكونها
.العمومي للتمويل منفرد بنظام التمويل من األكبر الجزء على تستحوذ
*:الخاص التمويل مجال في
-دون تحول التي والتدابير اإلجراءات الدولة تتخذ أن بضرورة المتعلقة الدولية المعايير مراعاة
إمكانية. مشروعة غير أنشطة في للربح الهادفة غير المنظمات انخراط
2-الثانية المداخلةللعميرة علي سيدال المديرواألحزاب للجمعيات العامة اإلدارة على مشرف
برئاسة السياسيةالحكومة:
استعرضفينظام إلى التأشيرة نظام من تونس في الجمعيات تكوين نسق بتطور المتعلقة مداخلت
سنة غاية إلى اإلحصائيات من جملة ،التصريح2017والت أصنافها حسب الجمعيات توزيع حولطور
7. 7
مرسوم صدور بعد المكونة الجمعيات عدد شهده الذي الهام2011.كماتناوللتكوين اإلجرائية الجوانب
عليها المسلطة والعقوبات الجمعياتالتالية البيانات موقد:
*بخصوصالجمع تكويني:ات
-تبينأنتحتو ،الجمعيات لتكوين المقدمة الملفاتيو نقائص علىإبنسبة جوهرية خالالت95%
ف عامة وبصفة .منهاإنأساسا يتناول المقدمة الملفات في النقص3الجمعية أهداف تعارض :نقاط
( القانون دولة مبادئ معالفصالن3و4الوجوبية البيانات نقص ،الوثائق في النقص ،)المرسوم من
.األساسي بالنظام
-بمقر أسبوعية عمل ورشات بتنظيم ،الجمعيات إدارة بادرتمؤسسي الستقبال خصصت اإلدارة
الالبلوغ عالمة من مباشرة وتمكين المكان عين على باألمر المعني ملف وإصالح جمعيات.توتم
من أكثر مقابلة الصدد هذا في6000سنتي بين شخص2016و2017ناحية من نظمت كما .
الفصل تطبيق يخص فيما التنفيذ عدول عمادة مع عمل ورشات أخرى10تثبت بضرورة المتعلق
ا من منفذ عدلالتي لبياناتيا قامت كما .التصريح تضمنهاإلبزيارة دارة24شه ظرف في واليةر،
معالجة خاللها من تتم1101.الجهات مختلف على موزعة ملف
-.الجمعيات نشاط حول تكوينية دورات وتنظيم واإلرشاد التوجي على أيضا اإلدارة تعمل
*بخصوصالرقابة وآليات العقوبات:
-بينأن المتدخلالمالي الجانبيحتاجآليات وضع بضرورة وذلك والتدقيق الدرس من مزيد إلى
.الجانب هذا في المطروحة اإلشكاليات تتجاوز معينةأن كمايخص ما في القضائية اإلجراءات
وقتا تستغرق مصفي وتعيين هاأوحل الجمعية نشاط تعليق.طويال
وأفادأن عميرة علي السيدالمرسومعدد88تنظيم مستوى على ثورة يعتبر العام مبدئ حيث من
الحياةالجمعياتيةتطبيق تعقد التي الثغرات بعض على يحتوي أن االمر الضروري من وبالتالياجعت
ا بعض في األقل علىالجمعيات بتكوين المتعلقة لفصولورقابته آلياتا.
3-فضيلة للسيدة الثالثة المداخلةالقرقوري،المحاسبات بدائرة غرفة رئيسة:
بتقديم جهتها من قامتعرضحولتونس في الجمعيات رقابة،المداخلة هذه خالل من ركزت حيث
تعيق والتي الجمعيات رقابة منظومة عليها تحتوى التي النقائص علىإناجعة متابعة جراءللحياة
ونزاهة العام األمن يضمن بما الجمعياتية.واالنتخابية السياسية الحياةأن القرقوري فضيلة السيدة نتوبي
هياكل تعدد رغمو،وديواني ومصرفي بنكي ونظام محاسبات ودائرة تنفيذية سلطة من الرقابة مستويات
بسبب سواء محدودة تظل الرقابة هذه آليات فإنوجودبسبب أو للجمعيات المنظم القانون في ثغراتالواقع
العملي:خاصة نذكر النقائص هذه ومن .القانونية للمقتضيات االحترام وعدم
*القانونية النقائص:
-عدد المرسوم غموض88ب قيتعل ما فيتطبيق من المستثناة الجمعيات نوعية تحديد.
-بالتنصيص المرسوم اكتفاءعلىنشر ضرورةل الجمعيات.لةفعا غير رقابة آلية وهي تمويلها مصادر
لسنة المحاسبات دائرة تقرير وحسب2014تبينجملة من أنيقارب ما20.000جمعيةفإن500فقط
و مواردها بنشر قامت2000.للدائرة واألدبي المالي تقريرها قدمت جمعية
-على السياسية األحزاب لدعم الجمعيات على المسلط التحجير اقتصاراإلطاربالتالي ويمكن االنتخابي
تمويلهذا خارج الحزبية األنشطةاإلطار.
8. 8
-العمومي بالمال تنتفع ال التي الجمعيات أن حيث ،المحاسبات لدائرة الممنوحة الرقابة شمولية عدم
.المراقبة مجال من تخرج
-ذلك في اعتمادها ينبغي التي المعايير وماهي األجنبي المال مفهوم تحديد حول غموض.
-للمنشور البنوك احترام من التثبت من تمكن رقابة آللية المركزي البنك افتقارعن الصادروالمتعلق
.االنتخابات فترة في خاصة المالية التحاليل لجنة لدى المسترابة المالية العمليات عن باإلبالغ
*والعملية التطبيقية النقائص:
-تخضع باعتبارها وجوبية غير المحاسبات دائرة رقابةإ.السنوي برنامجها حسب الدائرة تقدير لى
ف ،الدائرة لرقابة الخاضع العام المال حجم إلى وبالنظرإ.ضئيلة الجمعيات مراقبة نسبة ن
-يعقد مما المحاسبات لدائرة الجمعيات تقدمها التي السنوية للتقارير موحد لنموذج االفتقارعملية
.استغاللها
-لها ليست المالية التحاليل لجنةإمكانيةالمالية الحسابات على المباشر االطالإضافةإمكانياتها لقلة
.والبشرية المادية
-أغلبية التزام وعدم المسندة العمومية التمويالت بحجم الجهلأو العمومية المنشآتذات الشركات
العمومية المساهماتاأل عليها نص التيمرعدد5183للجمعيات العمومي بالتمويل المتعلقتخرج والتي
ع""أدب منظومة ن،للجمعيات أسندتها التي العمومية المنح في المحاسبات لدائرة تصريح بتقديمعمال
.األمر هذا بأحكام
-ال حيث االنتخابية السنوات خالل خاصة المتدفقة األموال مآل تحديد استحالةالمحاسبات دائرة حظت
االنتخابات انتهاء بعد خرجت التي واألموال التونسي التراب دخلت التي األموال بين هام فارق وجودإال
أنهامن نتتمك لم.التمويالت من الفارق هذا مآل معرفة
-الفصل خرق38العمليات إجراء و المرسوم منال.نقدا مالية
-بفتح الجمعيات عديد التزام عدم.البريدية الحسابات لمراقبة آلية وضع وعدم بنكي حساب
-الجمعية غطاء وراء التخفي منها البعض على يسهل مما تأسيسها بعد الجمعيات نشاط مراقبة صعوبة
بتنظيم االنخراط أو سياسي نشاط لممارسةإرهابي.
-.الجمعياتي النشاط حول إحصائيات غياب
-سنة بعد أن رغم بالرقابة المعنية الهياكل بين التنسيق محدودية2014لجنة مستوى على تحسن هناك
.والبريد الديوانة مصالح بخالف للحكومة تقاريرها تقدم التي المالية التحاليل
4-المداخلةل الرابعةالسوسي أحمد لسيدوالعلوم الحقوق بكلية العام القانون في متميز جامعي أستاذ
بسوسة السياسية:
جديد قانون وضع ضرورة على "للجمعيات؟ جديد لقانون ضرورة من "هل بعنوان ، مداخلت في دأك
:التالية للحجج ذلك في مستندا الجمعيات ينظم
-عدد المرسوم إن88لستة2011أن تقتضي القانونية فالقاعدة ،مبدأ وليس القانونية للقاعدة استثناء هو
يتممرسوم أن والحال التشريعية المداولة بعد القوانين سن88لمداوالت خضو دون إصداره تم
.االنتخابات قبل األقل على الفترة تلك في مشر يوجد يكن لم أن ضرورة تشريعية
-مرسوم فإن ،العام المبدأ حيث من88الفصل طائلة تحت يأتي65الدستور منأن يقتضي الذى
النصوصالمتعلقةالجمعيات بتنظيمأن يجبأساسية قوانين شكل تتخذالمتممة الجوهرية فالقواعد .
نصوص وليس أساسية قوانين شكل تتخذ أن يجب للدستور والمكملةالمبدأ تكريس ذلك وفي ترتيبية
9. 9
القانونية القواعد جميع يضم أن يجب األساسي القانون فإن ذلك على وبناء .السلط بين التفريقالتنظيمية
في الترتيبية السلطة تدخل مع للقطع للجمعياتوضع.القانونية المقتضيات
-دستور جاء وقد .األساسية القوانين سن عبر وجوبا يتم الدستورية المبادئ تفعيل إن2014بمبادئ
تكريسها يسبق لم جديدة وقيموحسن الرشيدة والحوكمة والنزاهة والشفافية كالحرية تونس فياستعمال
...العام المالدون الواقعي المستوى على تجسيد أي لها يكون لن المبادئ هذه وإنإقوانين صدار
و .المبادئ هذه لتفعيل للدستور متممة أساسيةإنالمبادئ هذهإ تزال الومن .ورق على حبرا اليوم لى
فإن أخرى ناحيةالمرسومعدد88أمر بمقتضى تنظيمها وقع التي العمومي التمويل لمسألة يتعرض لم
بالفصل اقتضى الذى الدستور نص مع يتالءم ال ما وهو65أنال الجمعيات لتمويل المنظمة األحكام
.أساسية قوانين شكل أيضا تتخذ أن بد
بكو اإلقرار أن بالقول التدخل هذا السوسي أحمد األستاذ وختمالقانون يعوض أن يمكن المرسوم ن
وانسجام تطابق من بد ال حيث الدستورية الناحية من سليم غير موقف هووالقاعدة الدستورية القاعدة بين
بين والتوازن التفريق وهو القانون دولة علي تقوم الذى العام المبدأ نحترم حتى ،أدنى حد في القانونية
.السلط
قان اصدار وإن هذاالمكاسب على للمحافظة ضروري اجراء هو الجمعيات تنظيم يؤطر أساسي ون
بها جاء التيالمرسومعدد88مبد وتغليب ناحية من العامة الحريات رقعة توسيع في والمتمثلةأالحرية
مبد علىأ.أخرى ناحية من السلطة
5-ال المداخلةخامسةالكو مركز مدير غالي أمين للسيداللتحوالت كبيالديمقراطية:
شدالمدني المجتمع موقف على دال حولعدد بالمرسوم تمسك88لهذه السياسية القراءة أن معتبرا
تبرز المبادرةالتشريعية النصوص موجة مع تناغما المرسوم هذا من للمس السلطة من إرادة وجود
التض اتجاه في كلها كانت والتي األخيرة السنوات في الصادرة.العامة الحريات على ييقأك كماأن دهذا
في بالخصوص أساس يجد التمسككوناإلشكالالحقيقيب يتعلق البل المرسوم نصفيتطبيق.وأشار
المتدخلإوجود لىصادر قضاء فقيؤ اإلدارية المحكمة عنضرورة على كدمن النو بهذا كالتمس
المراسيم.وبي،المتدخلين مختلف أثارها التي المالحظات أهم أن أخرى جهة من نالحاجة عدم على تؤكد
لعدد المرسوم تعديل88:ذلك من ،
-إنعدد المرسوم88الجمعياتية الحياة جوانب كل ينظم الهن بلاعالقة ذات أخرى تشريعات ك
،بالجمعياتغرار علىعلى صرامة بكل تنفيذه يتعين والذي األموال وتبييض اإلرهاب قانون
.اإلرهاب في تورطها في يشتب التي الجمعيات
-العقوبات نظام:األجدر من لعلمسألة تقييم قبلالتدرالعقوبات في جبتنفيذ نبدأ أنها،أن لوحظ حيث
و الحكومي الجانب من تراخي هناكمنبنزاعا العام المكلفالحل وطلب التتبعات لتحريك الدولة ت
صلة على ممارسات في االنخراط شبهة وجود صورة في ةخاصوفي .باإلرهابالصورة هذه،فإن
ةالعام القوانينتمنحيهدد داهم خطر لوجود جالتدر بمبدأ المرور دون مباشرة الحل طلب صالحية
.العام األمن
-:االلكترونية المنظومةالحكومة رئاسة لدى مشرو هناكويستحسنفيفي اإلسرا الصدد هذا
استكمالهذاالمشروحي ووضع الجمعيات قانون ليشمل.التطبيق ز
-ب المتعلقة اإلشكالياتتونس في الدولية المنظمات انتصابمن البد :بطاقات منح منظومة تحسين
اإلقامة.لألجانب
10. 10
-لتقريب الجهات في التواجدالمواطن من اإلدارة:
-إنعدد المرسوم سهاكر التي البريد بواسطة التعامل منظومة88كافيةوباستخدام تدعيمها من بد ال
المحلية السلط.
-التمويلفي ترى تزال ال اإلدارة أن في يكمن المسألة بهذه المتصل اإلشكال عمق إن :العمومي
.العام للنفع وليس السلطة لتنفيذ وأداة المدني المجتمع لتدجين وسيلة العمومي التمويلالمتدخل وأوضح
أن اإلطار هذا فيمن العمومي التمويل منظومة مراجعة من بد الشامل تصور خاللوضع يتضمن
منظومة وإنشاء جديد قانوني نصبإسناد المكلفة الفنية اللجنة ألعضاء وتدريب وورقية الكترونية
.العمومي التمويل
تقدم ما على وبناءالتوصيات من جملة غالي أمين السيد رفععدد المرسوم لتطوير88لسنة
2011تتمثلخاصة:يلي ما في
-مراجعةخاصة امتيازات إيجاد في التفكير من بد ال اإلطار هذا وفي للجمعيات المحاسبي النظام
.لخصوصيتها ومالئمة بالجمعيات
-دعم.الدولة طرف من الرقابة أجهزة
-اإل تمت التي المنظومة بتفعيل العمومي التمويل إصالح.أعاله لها شارة
-تجميع.موحدة مجلة في بالجمعيات المتعلقة القانونية النصوص كل
-.موضوعية بصفة تقييم من نتمكن حتى المرسوم لتطبيق الالزم الوقت منح
6-مديرة ،القاسمي فادية للسيدة السادسة المداخلةوالتنمية للديمقراطية التونسي بالمعهد تنفيذية
السيد وبحضورإرئي الزين لياسسالمعهد:
الحياة تعترض التي اإلشكاليات أهم عند للوقوف المعهد تناولها التي التجربة عن تحدثت
والتسيير التأسيس حيث من الجمعياتيةوالرقابة والتمويلواإل مع عالقتهاالعالقة وبالخصوص دارة
م المباشر واالتصال استشارات تنظيم خالل من وذلك الجمعيات أنشطة على المحليين بالمسؤولينع
،بوزيد سيدي ،قفصة ،توزر ،تطاوين :الجمهورية جهات بمختلف الجمعياتال،سليانة ،باجة ،قصرين
من تمويل وقع الذي ""تكامل مشرو إطار في الكافمنظمةوش المتحدة األمموتم .إفادة مركز في ارك
علىإثر.تونس في التنظم حرية حول سياسات ورقة تحرير الزيارات هذه
وأفادتالمتدخلةخالل من أنقد أن جليا تبين ،المدني المجتمع بها أدلى التي المالحظات تجميع
في تأملية نظرة إلجراء الوقت حانالمرسومعدد88اإلشكاليات لتجاوز تطويره سبل عن والبحث
.المطروحةالمدني المجتمع بين الجهود تظافر ضرورة على المعهد ممثلة أكدت ،المنطلق هذا ومن
واإلدبهدف الجمعيات حول البيانات تجميع ومراكز ارةالجمعيات بقانون الخاص المشهد تنظيمبيئة وخلق
التنظم لحرية داعمةو:التالية التمشيات عبر وذلك الجمعيات بنظام المعنية للهياكل
-العمل تؤطر "التونسية الجمعيات "مجلة جامعة قانونية مجلة شكل يتخذ أساسي قانون وضع
الجمعياتمدققة بصفة يوتتداركب إثارتها تمت التي النقائص جميعالمحاسبي النظام خصوص
والجبائيوالعمومي التمويلواألجنبيالرقابة آليات وتدقيقوالمنظمة األحكام تقسيمإأحكام لى
مشتركةوالجمعيات من صنف بكل خاصة أحكامكمالم التي المسائل أخرى ناحية من تتناول
الجمعياتي اإلعالم مسألة خاصة ذلك من سابقا المشر لها يتعرض،فادية السيدة أشارت حيث
ال السلبي التعامل إلى اإلطار هذا في القاسميذورف العمومي اإلعالم مع الجمعيات تلقاه يتمرير ض
تلفزية ومضاتتلها تعرضت التي التشوي حمالت الى إضافة مجانية بصفة الجمعياتي باإلنتاج فعر
.اإلعالم وسائل بعض عبر الجمعيات من مجموعة
11. 11
-اإل هذا وفي :الجمعيات حوكمةالجمعيات لحوكمة وطنية مرجعية وضع فكرة المعهد يدعم طار
(iso-label).
-الج توز مشهد تغييروالمدرسية الودادية الجمعيات حاليا علي تطغي والذي األصناف حسب معيات
المتدخلة وأشارت هذا .الخيرية للجمعيات حديث بروز معإالعمومي التمويل نسبة ضعف لى
( النسائية للجمعيات المخصص0.84%ق دولة في مقبول غير يعتبر أمر وهو )طعتكبيرة أشواطا
.المرأة حماية مجال في
-وللجمعيات أخالقي ميثاق ضعحيث"ميثاق عنوان تحت الميثاق لهذا مشرو بإعداد المعهد قام
الميثاق هذا ويتعرض .تكامل مشرو نطاق في "التونسية للجمعيات األخالقي الشرفإجوانب لى
الجمعياتية الحياة من متعددةالغير مع التعامل في والشفافية النزاهة بقيم تتعلق،الجم عالقةفي عيات
...والشباب المرأة ،بينها ماالمعهد أن بينت كمايسعىاإل من يمكن ما أقصى لجمعمضاءاتإلنزال
حي الميثاق هذا.التطبيق ز
-ودعم مدققة بصفة دوره وتحديد إفادة لمركز خاصة مكانة إعطاء :التشاركية مبادئ تفعيل نطاق في
. يلعب الذي الريادي للدور نظرا ماديا
7-ل واألخيرة السابعة المداخلةالشرفي حمدي لسيدالدستورية الهيئات مع العالقة بوزارة مدير
اإلنسان وحقوق المدني والمجتمع:
أبرزالتوجيهية "المبادئ بوثيقة الواردة التنظم بحرية المتعلقة الدولية المعايير أهم خاللها من
الجمعيات تكوين حرية بشأن المشتركة"les lignes directrices sur la liberté d’association))
عمل فريق قبل من إعدادها تم التياإلنسان وحقوق الديمقراطية المؤسسات مكتبوالتعاون األمن بمنظمة
بأروباالبندقية لجنة باسم المعروفة القانون خالل من الديمقراطية لجنة وخبراءلمجلس التابعةأروبا.
الهدف ويتمثلبصياغة المكلفين المشرعين قبل من استخدامها يتم أن في التوجيهية المبادئ لهذه األساسي
الجمعيات عمل تنظم التي القوانينوالتيالحد لواضعيها وفقا لتمثاألدنىالذييجبدالتقيبمنقبل
.المشرعين
ضمن المعايير هذه أهم تبويب ويمكنأربعةمحاورأساسية:،الجمعيات تأسيس حريةالقيود شرعية،
المسلطة والعقوبات الرقابة ،الجمعيات تمويلعلىالجمعيات.
والمتدخل نبياإلطار هذا فيأنالجمعيات تأسيسيخضع أن يجبمبدأ أهمها من المبادئ من لعدد
مبدأ على عالوة وذلك واألنشطة األهداف تحديد حرية ومبدأ والعضوية التأسيس حريةالرأي حرية
.والتعبير
والشرعية مبدأ إلى التنظم حرية على القيود تخضعحيثأن يجبالت يقعنصيصبالقانون عليهاكما
ت أن نيتعيرميمشروعة أهداف لتحقيقوأنتكونضروريةديمقراطي مجتمع فيحين في .يفرضمبدأ
المصال من عدد بين التوازن إيجاد على الحرص الدولة على التناسبتقدير أخرى ناحية ومن المتضاربة ح
.الحرية هذه ممارسة في تدخال األقل هي المعتمدة الوسيلة كانت إذا ما
وأخرى جهة منالمتدخل أفادأنالجمعيات تمويليخضعا طلب حرية مبدأ إلىوالحصول لموارد
واستخدامها عليهاالعمومي التمويل ذلك في بماواألجنبيوالمعايير تؤكدالدوليةهذا فياإلطارعلىأن
المالية المساعدات تقديم الدولة تتولىالجمعيات خاصة بينها من المجاالت بعض في الناشطة للجمعيات
المرأة حقوق حماية مجال في الناشطةواألقليات حمايةواجتماعية خدمات تقدم التي المتخصصة الجمعيات
وتلك.اإلنسان حقوق وتعزيز بحماية المعنيةأميخص ما في ااألجنبي التمويلفعلى الدولية المعايير دتؤك
منع عدم ضرورةمفرطة بصفة تقييده أو كلية بصفة.
12. 12
في أن بين كمامع متناسبا ذلك يكون أن فيجب ،الرسمية للجهات تقارير بتقديم الجمعيات إلزام صورة
م الجمعيات تمكين ذلك من اإلمكان قدر راوميس الجمعية حجماالتصال وسائل باستعمال التقارير تقديم ن
.الحديثة
أمامجال فيالمسلطة والعقوبات الرقابةعلىالجمعياتفضرورة المتدخل أوضح قدتعتمد أن
تستند أن ويفترض .الجمعيات مراقبة مجال في األدنى الحد في التدخل مبدأ والممارسات التشريعات
واض قانونية نصوص على الرقابة.لتحقيقها تسعى التي المشروعة األهداف مع متناسبة تكون وأن حة
.التنظم بحرية مساسا األقل العقوبة اختيار يتم وأن التناسب مبدأ العقوبات تحترم أن ويجبكماأن
إال تسليطها يمكن وال استثنائيا طابعا تأخذ أن يجب حلها أو الجمعية نشاط تعليق إلى تصل التي العقوبات
للديمقراطية األساسية للمبادئ أو الدولة ألمن خطيرا تهديدا تمثل المخالفة كانت إذا.
هذا وعلىاختتماللقاءعلىالساعة15و45دقيقةف تقرير بإعداد التوصية معالوزارة قبل من الغرض ي
.المعنية األطراف ومختلف المشاركة لألطراف ورفع