This concerns the professional situations of teachers.

2. ‫احملتوى‬
‫األول‬ ‫المحور‬:‫بالوظيفة‬ ‫القيام‬
‫الثاني‬ ‫المحور‬:‫الرخص‬
‫الثالث‬ ‫المحور‬:‫اإللحاق‬
‫الرابع‬ ‫المحور‬:‫االستيداع‬ ‫و‬ ‫اإليداع‬

4. ‫بوظيفته‬ ‫القيام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الموظف‬ ‫يعتبر‬–‫ح‬‫سب‬
‫الفصل‬38‫للوظيفة‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬
‫العمومية‬-‫عندما‬:
o‫مرسما‬ ‫يكون‬.
o‫حالة‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫وكذلك‬ ‫لمهامه‬ ‫مزاوال‬
‫الرخص‬ ‫من‬ ‫استفادته‬.

5. ‫في‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫كاملة‬ ‫بحقوقه‬ ‫الموظف‬ ‫يتمتع‬ ‫ال‬
‫بالوظيفة‬ ‫القيام‬ ‫وضعية‬(‫المرتب‬,‫التعويض‬‫ات‬,
‫اإلدارية‬ ‫الحماية‬,‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬
‫الشغل‬,‫والعطل‬ ‫الرخص‬).....

7. ‫تعد‬‫المض‬ ‫الحقوق‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أنواعها‬ ‫بمختلف‬ ‫الرخص‬‫مونة‬
‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫للموظف‬.‫الم‬ ‫تقتضيها‬ ‫حقوق‬ ‫وهي‬‫صلحة‬
‫لإلدارة‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تقتضيها‬ ‫كما‬ ‫الشخصية‬.
‫الرخص‬ ‫وتنقسم‬-‫الفصل‬ ‫حسب‬39‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬
‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫العام‬-‫إلى‬:

9. ‫اإلدارية‬ ‫الرخص‬
‫السنوية‬ ‫الرخص‬ ‫االستثنائي‬ ‫الرخص‬‫ة‬

10. ‫المادة‬ ‫تخول‬93‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬2.02.854(10‫فبراير‬
2003)‫رخص‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الوطنية‬ ‫التربية‬ ‫وزارة‬ ‫لموظفي‬‫ة‬
‫الدراسية‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫عطلة‬ ‫خالل‬ ،‫شهر‬ ‫لمدة‬ ‫سنوية‬.
‫وهيأة‬ ‫التدريس‬ ‫هيأة‬ ‫ألطر‬ ‫ويسمح‬‫التأطير‬‫الت‬ ‫والمراقبة‬‫ربوية‬
‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫عطلة‬ ‫خالل‬ ‫واحد‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫بالتغيب‬
‫الدراسية‬.

11. :
1-‫الحج‬ ‫رخصة‬:
‫العمر‬ ‫في‬ ‫واحدة‬ ‫ومرة‬ ‫بعان‬ ‫متتا‬ ‫شهران‬ ‫مدتها‬.
*‫المؤق‬ ‫الرسمين‬ ‫المسلمين‬ ‫للموظفين‬ ‫تمنح‬‫تين‬
‫والمتدربين‬.
*‫ر‬ ‫مسبقا‬ ‫يستخلص‬ ‫أن‬ ‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫يمكن‬‫اتب‬
‫القانونية‬ ‫باإلجراءات‬ ‫القيام‬ ‫شريطة‬ ‫الشهرين‬
‫العمل‬ ‫استئناف‬ ‫مع‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫صور‬ ‫إرسال‬ ‫يجب‬‫بعد‬
‫الحج‬ ‫من‬ ‫الرجوع‬

12. :
2-‫خطيرة‬ ‫أو‬ ‫عائلية‬ ‫ألسباب‬ ‫الرخص‬:
‫الفصل‬41(‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬)‫الع‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬‫ام‬
‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬
"‫بالتغيب‬ ‫اإلذن‬ ‫أو‬ ‫استثنائية‬ ‫رخصة‬ ‫إعطاء‬ ‫يجوز‬‫مع‬
‫حساب‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫يدخل‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المرتب‬ ‫بكامل‬ ‫التمتع‬
‫االعتيادية‬ ‫الرخص‬... :‫يدلون‬ ‫الذين‬ ‫للموظفين‬
،‫واستثنائية‬ ‫خطيرة‬ ‫وبأسباب‬ ‫عائلية‬ ‫بمبررات‬‫أن‬ ‫على‬
‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫الرخصة‬ ‫هذه‬ ‫مدة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬."

13. ‫الموظف‬ ‫زواج‬:‫أيام‬ ‫أربعة‬
‫الموظف‬ ‫أبناء‬ ‫أحد‬ ‫زواج‬:‫يومين‬
‫أحد‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫أو‬ ‫أحفاده‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫أبنائه‬ ‫أوحد‬ ‫الموظف‬ ‫زوج‬ ‫وفاة‬
‫سابق‬ ‫زواج‬ ‫من‬ ‫زوجه‬ ‫أبناء‬:‫أيام‬ ‫ثالثة‬
‫إخوة‬ ‫أحد‬ ‫وفاة‬,‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫إخوة‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الموظف‬ ‫أخوات‬ ‫أحد‬ ‫أو‬
‫زوجه‬ ‫أصول‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫زوجه‬ ‫أخوات‬:‫يومان‬
‫مولود‬ ‫ازدياد‬:‫أيام‬ ‫ثالثة‬
‫ألحد‬ ‫أو‬ ‫للزوج‬ ‫تجرى‬ ‫جراحية‬ ‫عملية‬‫مكفوله‬‫األبناء‬ ‫من‬:
‫يومان‬

14. 3-‫ال‬ ‫أيام‬ ‫خالل‬ ‫الدراسة‬ ‫لمتابعة‬ ‫بالتغيب‬ ‫الترخيص‬‫عمل‬
‫مارس‬ ‫في‬ ‫الوطنية‬ ‫التربية‬ ‫وزارة‬ ‫أصدرت‬1998‫مذكرات‬(‫رقم‬1‫رقم‬ ،
106)‫بمقتضاها‬ ‫تفوض‬‫للمسؤولين‬‫ف‬ ‫البت‬ ‫مسألة‬ ‫المباشرين‬‫طلب‬ ‫ي‬
‫الدراسة‬ ‫لمتابعة‬ ‫الترخيص‬.
‫ع‬ ‫أوقات‬ ‫بتعديل‬ ‫اإلدارة‬ ‫بمطالبة‬ ‫الحق‬ ‫للموظف‬ ‫يخول‬ ‫ال‬ ‫الترخيص‬‫مله‬.

15. 4–‫المرضعات‬ ‫رخص‬:
‫خالل‬ ‫المرضعات‬ ‫األجيرات‬ ‫تتمتع‬12‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫شهر‬
‫اإلرض‬ ‫بحق‬ ‫الوضع‬ ‫إثر‬ ‫للعمل‬ ‫استئنافها‬ ‫تاريخ‬‫داخل‬ ‫اع‬
‫العمل‬ ‫ساعات‬,‫الصب‬ ‫حصة‬ ‫في‬ ‫ساعة‬ ‫نصف‬ ‫بمعدل‬‫اح‬
‫الزوال‬ ‫بعد‬ ‫ساعة‬ ‫ونصف‬.

16. 5-‫بالتغيب‬ ‫الترخيص‬‫ل‬‫النقابات‬ ‫ممثلي‬‫و‬‫التعاض‬‫ديات‬‫و‬
‫المنظمات‬
‫انع‬ ‫بمناسبة‬ ‫استثنائية‬ ‫رخص‬ ‫من‬ ‫هؤالء‬ ‫يستفيد‬‫بعض‬ ‫قاد‬
‫المؤتمرات‬‫الجهوية‬‫الدولية‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ،.

17. 6-‫الجما‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫لفائدة‬ ‫بالتغيب‬ ‫الترخيص‬‫عية‬
‫الدورا‬ ‫طيلة‬ ‫بالتغيب‬ ‫الجماعية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫للموظفين‬ ‫يسمح‬‫أو‬ ‫ت‬
‫العادية؛‬ ‫غير‬ ‫االجتماعات‬
‫ك‬ ‫يوم‬ ‫مدة‬ ‫الدورات‬ ‫خارج‬ ‫بالتغيب‬ ‫الجماعية‬ ‫المجالس‬ ‫لرؤساء‬ ‫يسمح‬‫امل‬
‫أسبوع؛‬ ‫كل‬ ‫مرتين‬ ‫يوم‬ ‫نصف‬ ‫مدة‬ ‫أو‬
‫العمومي‬ ‫بالمرفق‬ ‫إضرار‬ ‫ودون‬ ‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫باتفاق‬ ‫التغيب‬ ‫يحدد‬.

19. .1‫تعريفها‬:
‫وهي‬‫الرخص‬‫التي‬‫تمنح‬‫للموظف‬‫عندما‬‫يصاب‬‫بمرض‬‫أو‬‫إصابة‬‫ال‬‫تدخل‬‫ضمن‬‫قائمة‬
‫األمراض‬‫المحددة‬‫قانونيا‬‫والتي‬‫تخول‬‫الحق‬‫في‬‫رخصة‬‫المرض‬‫طويلة‬‫األمد‬‫أو‬‫رخصة‬
‫المرض‬‫متوسطة‬‫األمد‬.
.2‫مدتها‬:
‫ال‬‫يتعدى‬‫مجموع‬‫رخص‬‫المرض‬‫قصيرة‬‫األمد‬‫ستة‬‫أشهر‬‫خالل‬‫اثني‬‫عشر‬‫شهرا‬‫متتابعا‬.‫تمنح‬
‫الثالثة‬‫أشهر‬‫األولى‬‫منها‬‫بمجموع‬،‫األجرة‬‫والثالثة‬‫أشهر‬‫الثانية‬‫بنصف‬‫األجرة؛‬

20. ‫يتعين‬‫على‬‫الموظف‬‫اإلدالء‬‫بشهادة‬‫طبية‬‫تحدد‬‫فيها‬‫مدة‬
‫الرخصة‬‫في‬‫أجل‬‫ال‬‫يتعدى‬‫يومين‬‫من‬‫أيام‬‫العمل‬‫مع‬‫تس‬‫ليم‬
‫اإلدارة‬‫وصال‬‫باستالم‬‫الشهادة‬‫الطبية‬‫للموظف‬‫أو‬‫لذوي‬‫ه‬.
‫يمكن‬‫تمديد‬‫مدة‬‫اإلدالء‬‫بالشهادة‬‫الطبية‬‫في‬‫حالة‬‫مزاو‬‫لة‬
‫الموظف‬‫لعمله‬‫بالعالم‬‫القروي‬‫إلى‬‫أجل‬‫أقصاه‬3‫أيام‬‫من‬
‫أيام‬‫العمل‬.

21. ‫يستفيد‬‫املوظف‬‫من‬‫خصة‬‫ر‬‫مرض‬‫متوسطة‬‫األمد‬‫عندما‬‫يصاب‬
‫بمرض‬‫أو‬‫إصابة‬‫يدخالن‬‫ضمن‬‫الئحة‬‫اض‬‫ر‬‫األم‬‫املحددة‬‫قائمتها‬‫في‬
‫املرسوم‬‫قم‬‫ر‬279.94.2‫الصادر‬‫في‬4‫ز‬‫يوليو‬1995‫وفي‬‫املادة‬44‫من‬
‫ن‬‫القانو‬‫قم‬‫ر‬94/20‫املغير‬‫واملتمم‬‫بموجبه‬‫الظهير‬‫الشريف‬‫قم‬‫ر‬
1.58.008.
‫الئحة‬‫اض‬‫ر‬‫األم‬‫التي‬‫ل‬‫تخو‬‫االستفادة‬‫من‬‫خصة‬‫ر‬‫مرض‬‫متوسط‬‫ة‬
‫األمد‬‫هي‬‫كاآلتي‬:

22. ‫؛‬ ‫األعصاب‬ ‫التهاب‬
‫؛‬ ‫الخبيث‬ ‫الشرياني‬ ‫الدم‬ ‫ضغط‬ ‫ارتفاع‬
‫الدبحة‬‫الصدرية‬–‫االحتشاء‬‫؛‬
‫السف‬ ‫الطرفين‬ ‫في‬ ‫الشريانية‬ ‫االلتهابات‬‫؛‬ ‫ليين‬
‫؛‬ ‫القلبي‬ ‫الفشل‬
‫؛‬ ‫المزمن‬ ‫التنفسي‬ ‫الفشل‬
‫؛‬ ‫المزمن‬ ‫الكلوي‬ ‫الفشل‬
‫؛‬ ‫الشديد‬ ‫الفقرية‬ ‫المفاصل‬ ‫التهاب‬
‫؛‬ ‫الخبيث‬ ‫المتطور‬ ‫المفاصل‬ ‫التهاب‬
‫؛‬ ‫العقد‬ ‫الشرياني‬ ‫حوالي‬ ‫التهاب‬
‫الدأب‬‫الحمامي‬‫التظاهرات‬ ‫ذو‬ ‫المنتشر‬
‫الحشوية‬‫؛‬
‫؛‬ ‫الوخيمة‬ ‫مظاهره‬ ‫في‬ ‫بهجت‬ ‫داء‬
‫التقرحي‬ ‫والقولون‬ ‫المستقيم‬ ‫التهاب‬‫الن‬‫زفي‬‫؛‬
‫؛‬ ‫المخية‬ ‫السكتة‬
‫داء‬‫كرون‬.
‫؛‬ ‫النشيط‬ ‫المزمن‬ ‫الكبدي‬ ‫االلتهاب‬
‫التشمع‬‫غير‬‫المعاوض‬‫؛‬ ‫المتضاعف‬ ‫أو‬
‫التهاب‬‫استجابية‬‫النخاع‬/‫األطفا‬ ‫شلل‬‫ل‬
‫التدرن‬‫؛‬
‫الغرنارية‬‫؛‬
‫الناعور‬‫؛‬
‫التصلب‬‫اللويحي‬(‫المتعد‬ ‫التصلب‬‫د‬)‫؛‬
‫داء‬‫باركنسون‬‫؛‬
‫الفالج‬(‫النصفي‬ ‫الشلل‬)‫؛‬
‫السفلي‬ ‫الشلل‬(‫األسف‬ ‫النصف‬ ‫شلل‬‫ل‬)‫؛‬
‫؛‬ ‫الدماغي‬ ‫االعتالء‬
‫المسبب‬ ‫الصرع‬‫للتعوق‬‫المست‬ ‫وغير‬‫؛‬ ‫قر‬
‫؛‬ ‫النخاعي‬ ‫العضلي‬ ‫الضمور‬
‫؛‬ ‫العضلي‬ ‫الرهن‬
‫اإلعتالل‬‫؛‬ ‫العضلي‬

23. ‫سنوات‬ ‫ثالثة‬ ‫الرخص‬ ‫مدة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬:
‫األساسي‬ ‫الراتب‬ ‫األوليتان‬ ‫السنتان‬+‫التعويضا‬‫ت‬
‫األساسي‬ ‫الراتب‬ ‫نصف‬ ‫األخيرة‬ ‫السنة‬+‫نصف‬
‫كا‬ ‫فتبقى‬ ‫العائلية‬ ‫التعويضات‬ ‫أما‬ ‫التعويضات‬‫ملة‬

24. ‫يستفيد‬‫املوظف‬‫من‬‫خصة‬‫ر‬‫مرض‬‫طويلة‬‫األمد‬‫عندما‬‫يصاب‬‫ب‬‫مرض‬
‫أو‬‫إصابة‬‫يدخالن‬‫ضمن‬‫الئحة‬‫اض‬‫ر‬‫األم‬‫املحددة‬‫قائمتها‬‫في‬‫املرس‬‫وم‬‫قم‬‫ر‬
279.94.2‫الصادر‬‫في‬4‫ز‬‫يوليو‬1995‫وفي‬‫املادة‬44‫من‬‫ن‬‫القانو‬‫قم‬‫ر‬
94/20‫املغير‬‫واملتمم‬‫بموجبه‬‫الظهير‬‫الشريف‬‫قم‬‫ر‬1.58.008.
‫الئحة‬‫اض‬‫ر‬‫األم‬‫التي‬‫ل‬‫تخو‬‫االستفادة‬‫من‬‫خصة‬‫ر‬‫مرض‬‫طويلة‬‫ا‬‫ألمد‬
‫هي‬‫كاآلتي‬:

25. ‫حيوي؛‬ ‫عضو‬ ‫زرع‬
‫المزمن؛‬ ‫الذهان‬
‫الجنون؛‬
‫االضطرابات‬
‫في‬ ‫الخطيرة‬
‫الشخصية‬.
‫اإلصابات‬
‫السرطانية؛‬
‫الجذام؛‬
‫المناعة‬ ‫فقدان‬ ‫داء‬
‫المكتسب؛‬
‫األطراف‬ ‫شلل‬
‫األربعة؛‬

26. ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫الرخص‬ ‫مدة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬:
‫األجرة‬ ‫بكامل‬ ‫سنوات‬ ‫ثالثة‬.
‫األجرة‬ ‫بنصف‬ ‫سنتان‬.

27. ‫لالستفادة‬‫من‬‫إحدى‬‫هذه‬‫الرخص‬‫يتعين‬‫تقديم‬‫شهادة‬‫طبي‬‫ة‬
‫تتضمن‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫املعطيات‬‫األولية‬‫الخاصة‬‫برخص‬‫امل‬‫رض‬
‫قصيرة‬،‫األمد‬‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫الصريحة‬‫إلى‬‫أن‬‫الوضعية‬‫الصحية‬‫لل‬‫موظف‬
‫تستدعي‬‫إحدى‬‫الرخصتين؛‬
‫يتعين‬‫على‬‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬‫داخل‬‫أجل‬‫أقصاه‬‫عشرة‬‫أيام‬‫من‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫الت‬‫وصل‬
‫بالشهادة‬‫الطبية‬‫عرض‬‫حالة‬‫املعني‬‫باألمر‬‫على‬‫املجلس‬‫ال‬‫صحي‬
‫الذي‬‫يتعين‬‫عليه‬‫البث‬‫في‬‫حالته‬‫على‬‫ضوء‬‫ملفه‬‫الطبي‬‫في‬‫ن‬‫غضو‬
‫مدة‬‫أقصاها‬‫ن‬‫ثالثو‬‫يوما؛‬
‫تمنح‬‫خص‬‫ر‬‫املرض‬‫متوسطة‬‫األمد‬‫وطويلة‬‫األمد‬‫على‬‫ات‬‫ر‬‫فت‬‫تحدد‬
‫مددها‬‫في‬‫ثالثة‬‫أو‬‫ستة‬‫أشهر‬.

28. ‫عند‬‫استنفاد‬‫املوظف‬‫ملدة‬‫إحدى‬‫الرخصتين‬‫ولم‬‫يستطع‬‫اولة‬‫ز‬‫م‬‫العمل‬‫ا‬‫ر‬‫نظ‬‫فه‬‫و‬‫لظر‬‫الصحية‬
‫يمكنه‬‫تمديد‬،‫الرخصة‬‫حيث‬‫يجعل‬‫في‬‫وضعية‬‫االيداع‬‫الحتمي‬‫ن‬‫بدو‬‫أجرة‬‫ملدة‬‫أقصاه‬‫ا‬3
‫سنوات‬‫بعد‬‫إدالئه‬‫بشهادات‬‫طبية‬‫ن‬‫تكو‬‫مددها‬3‫أو‬6‫أشهر‬‫إلى‬‫أن‬‫يصير‬‫ا‬‫ر‬‫قاد‬‫على‬‫استئناف‬
‫العمل‬(‫اإلدالء‬‫بشهادة‬‫الشفاء‬)
‫في‬‫حالة‬‫عدم‬‫الشفاء‬:
‫يمكن‬‫للموظف‬‫اإلدالء‬‫بشهادة‬‫طبية‬‫تثبت‬‫عجزه‬‫النهائي‬‫عن‬‫العمل‬‫قصد‬‫استفاد‬‫ته‬‫من‬
‫حقوقه‬‫املعاشية‬‫وذلك‬‫بعد‬‫موافقة‬‫املجلس‬‫الصحي‬‫على‬‫هذه‬‫الشهادة‬.
‫تعد‬‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬‫على‬‫إثر‬‫العجز‬‫النهائي‬‫للموظف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫اإلحالة‬‫على‬‫التقاعد‬‫الحتمي‬‫ويحا‬‫ل‬‫على‬
‫مصالح‬‫الخزينة‬‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬.

30. ‫إن‬‫اوالت‬‫األحمال‬‫الموظفات‬‫يستفدن‬‫من‬‫رخصة‬‫الوالدة‬‫مدتها‬14‫أسبوعا‬‫مع‬:
‫تقاضي‬‫مجموع‬‫األجرة‬‫خالل‬‫الرخصة؛‬
‫عدم‬‫االستفادة‬‫من‬‫التعويضات‬‫عن‬‫المصاريف؛‬
‫عدم‬‫الدفع‬‫بأقدمية‬‫معينة‬‫قصد‬‫االستفادة‬‫من‬‫رخصة‬‫الوالدة؛‬
‫تعتبر‬‫المعنيات‬‫باألمر‬‫لزوما‬‫في‬‫حالة‬‫رخصة‬‫والدة‬‫قبل‬‫التاريخ‬‫المق‬‫در‬
‫لوضعهن‬‫بأربعة‬‫أسابيع‬‫؛‬
‫تنتهي‬‫الرخصة‬‫بعد‬‫مرور‬‫أربعة‬‫عشر‬‫أسبوعا‬‫على‬‫بدايتها‬‫كيفما‬‫كان‬‫ا‬‫لتاريخ‬
‫الحقيقي‬‫للوضع؛‬

32. ‫شه‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫سنتين‬ ‫كل‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫تكون‬‫را‬
‫للتقسيط‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫واحدا‬

33. ‫اإلداري‬ ‫السلم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬,‫الالزمة‬ ‫بالوثائق‬ ‫معززا‬(‫ش‬‫هادة‬
‫طبية‬,‫ازدياد‬ ‫عقد‬.)....
‫الرخصة‬ ‫مدة‬ ‫احترام‬.
‫العمل‬ ‫باستئناف‬ ‫اإلدارة‬ ‫إخبار‬.‫الم‬ ‫يجعل‬ ‫اإلخبار‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫عني‬
‫واقتطاع‬ ‫إدارية‬ ‫لعقوبات‬ ‫يعرضه‬ ‫مما‬ ‫قانوني‬ ‫غير‬ ‫غياب‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫ات‬
‫مالية‬

35. ‫وضعية‬‫اإللحاق‬‫تعتبر‬‫احدى‬‫اقدم‬‫االليات‬‫المعروفة‬‫في‬‫الو‬‫ظيفة‬
‫العمومية‬‫كسمة‬‫من‬‫سمات‬‫وضعيات‬‫الموظف‬‫التي‬‫تستجيب‬
‫لتحقيق‬‫طموح‬‫ورغبات‬‫عدد‬‫الموظفين‬‫وتمكينهم‬‫من‬‫حركية‬
‫مفتوحة‬‫بين‬‫إدارتهم‬‫األصلية‬‫وإدارات‬‫أو‬‫مؤسسات‬‫ومنظمات‬
‫محددة‬‫بهذف‬‫ترشيد‬‫المرفق‬‫العام‬‫وتحقق‬‫المصلحة‬‫العامة‬
‫يعتبر‬‫الموظف‬‫حسب‬‫الفصول‬47‫و‬48‫من‬‫النظام‬‫االساسي‬
‫العام‬‫للوظيفة‬‫العمومية‬‫في‬‫وضعية‬‫االلحاق‬‫اذا‬‫كان‬‫خارجا‬‫عن‬
‫سلكه‬‫األصلي‬‫مع‬‫بقائه‬‫تابعا‬‫له‬‫ومتمتعا‬‫فيه‬‫بجميع‬‫حق‬‫وقه‬‫في‬
‫الترقية‬‫و‬‫التقاعد؛‬

36. ‫لقد‬‫حدد‬‫الفصل‬48‫من‬‫النظام‬‫العام‬‫األساسي‬‫للوظيفة‬‫العمومية‬‫حاالت‬
،‫اإللحاق‬‫والتي‬‫يمكن‬‫اعتبارها‬‫حاالت‬‫اإللحاق‬‫االختياري‬:
‫بإدارة‬‫الدولة‬
‫بجماعة‬‫محلية‬
‫بالمؤسسات‬‫العامة‬‫والشركات‬‫التابعة‬‫العامة‬‫والشركات‬‫المخت‬‫لطة‬
‫والمقاوالت‬‫ذات‬‫االمتياز‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫المادة‬‫األولى‬‫م‬‫ن‬
‫القانون‬69.00‫المتعلق‬‫بالمراقبة‬‫المالية‬‫للدولة‬‫على‬‫المنشآ‬‫ت‬
‫العامة‬‫،والهيئات‬‫أخرى‬‫والصادر‬‫بتنفيذه‬‫الظهير‬‫الشريف‬195-
03-1‫بتاريخ‬16‫رمضان‬1424(11‫نوفمبر‬2003).
‫هيأة‬‫خصوصية‬‫ذات‬‫مصلحة‬‫عامة‬‫أو‬‫جمعية‬‫معترف‬‫لها‬‫بصفة‬
‫المنفعة‬‫العامة‬.

37. ‫اإللحاق‬ ‫ومسطرة‬ ‫إجراءات‬ ‫يحدد‬ ‫مرسوم‬ ‫على‬ ‫أحال‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬.
‫رقم‬ ‫مرسوم‬448-08-2‫الصادر‬21‫ماي‬2009‫من‬ ‫يتشكل‬ ‫والذي‬ ،
‫الم‬ ‫للوزير‬ ‫بقرار‬ ‫يكون‬ ‫اإللحاق‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫األولى‬ ‫،المادة‬ ‫مادتين‬‫عني‬
‫يلحق‬ ‫التي‬ ‫الهيئة‬ ‫أو‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫وباقتراح‬ ‫باألمر‬
‫لديهاالموظف‬.
‫منه‬ ‫ينتظر‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المتعلقة‬ ‫الثانية‬ ‫والمادة‬‫كل‬ ‫ضبط‬
‫على‬ ‫حالة‬‫حدى‬‫مسطرة‬ ‫بتحديد‬ ‫اكتفى‬ ‫والذي‬ ،‫خصوصيتها‬ ‫وتحديد‬‫اإللحاق‬
‫وزاري‬ ‫بقرار‬ ‫تكون‬ ‫والتي‬.‫في‬ ‫العبارة‬ ‫هذه‬ ‫إدراج‬ ‫معه‬ ‫ممكن‬ ‫كان‬ ‫والذي‬
‫الفصل‬ ‫فحوى‬48‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬.

38. ‫كما‬‫نجد‬‫الفصل‬48‫مكرر‬‫من‬‫النظام‬‫األساسي‬‫حدد‬‫بعض‬‫حاالت‬‫اإللحاق‬
‫التي‬‫تكون‬‫بقوة‬‫القانون‬‫والتي‬‫يمكن‬‫تسميتها‬‫بحاالت‬‫اإللحاق‬‫ال‬‫شبه‬
‫اإلجباري‬‫،ألنه‬‫ربما‬‫ستجعل‬‫الموظف‬‫الملحق‬‫في‬‫حالة‬‫التنافي‬.‫كما‬‫أن‬
‫الفصل‬48‫مكرر‬‫جاء‬‫بعبارة‬»‫خالفا‬‫ألحكام‬‫الفصل‬48«‫الذي‬‫حدد‬
‫حاالت‬‫اإللحاق‬‫بطلب‬‫من‬‫الموظف‬،‫الذي‬‫يدل‬‫بالتأكيد‬‫على‬‫اإللحاق‬
‫االختياري‬‫فإن‬‫عبارة‬‫خالفا‬‫تحيل‬‫على‬‫أن‬‫نص‬‫الفصل‬48‫مكرر‬‫سيتناول‬
‫حاالت‬‫اإللحاق‬‫الشبه‬‫اإلجباري‬.

39. ‫حاالت‬‫اإللحاق‬‫الشبه‬‫اإلجباري‬‫أو‬‫اإللحاق‬‫بقوة‬‫القانون‬:
‫التعيين‬‫بصفة‬‫عضو‬‫في‬‫الحكومة‬
‫القيام‬‫بنيابة‬‫عمومية‬‫أو‬‫نيابة‬‫نقابية‬‫،إن‬‫اقتضت‬‫ت‬‫لك‬‫النيابة‬
‫واجبات‬‫تحول‬‫دون‬‫القيام‬‫بالمهام‬‫بصفة‬‫عادية‬.
‫شغل‬‫إحدى‬‫الوظائف‬‫العليا‬‫المشار‬‫إليها‬‫في‬‫المادة‬6‫من‬
‫هذا‬‫النظام‬‫األساسي‬
‫وبما‬‫أن‬‫القانون‬‫حدد‬‫حاالت‬‫اإللحاق‬،‫فإن‬‫اإللحاقات‬‫التي‬‫قد‬‫تتقرر‬‫خارج‬
‫الحاالت‬‫المحددة‬‫تعتبر‬‫غير‬‫مشروعة‬!.

40. ..

41. .
‫إن‬‫اإللحاق‬‫كوضعية‬‫إدارية‬‫للموظف‬‫تكتسي‬‫أهمية‬‫في‬‫الحركية‬‫التي‬‫ت‬‫شهدها‬
‫أطر‬‫اإلدارات‬‫كما‬‫سبق‬‫اإلشارة‬،‫لذلك‬‫بحيث‬‫ال‬‫يمكن‬‫أن‬‫تتم‬‫هذه‬‫الوضع‬‫ية‬‫ما‬
‫لم‬‫تتوفر‬‫بعض‬‫الشروط‬،‫األساسية‬‫نجد‬‫بأن‬‫المشرع‬‫المغربي‬‫على‬‫غ‬‫رار‬
‫نظريه‬‫الفرنسي‬‫قد‬‫أقر‬‫نفس‬‫الشروط‬‫المؤطرة‬‫لوضعية‬‫اإللحاق‬.‫وتت‬‫مثل‬‫في‬:
‫استيفاء‬‫شرط‬‫الترسيم‬
‫أن‬‫يتم‬‫بقرار‬‫وزاري‬
‫الوجود‬‫في‬‫وضعية‬‫القيام‬‫بالوظيفة‬
‫اإللحاق‬‫بناء‬‫على‬‫طلب‬

42. ‫يترتب‬‫عن‬‫اإللحاق‬‫سواء‬‫أكان‬‫لمدة‬‫قصيرة‬(‫ستة‬‫أشهر‬)‫أم‬‫طويلة‬(‫ثال‬‫ث‬
‫سنوات‬)،‫عدة‬‫نتائج‬‫تفرضها‬‫مسبقا‬‫حالة‬‫الموظف‬،‫الجديدة‬‫حيث‬‫يمكن‬
‫الموظفين‬‫من‬‫اإلستمرارية‬‫في‬‫اإلستفادة‬‫من‬‫حقوقهم‬‫في‬‫الترقي‬‫والت‬،‫قاعد‬‫كما‬
‫يخولهم‬‫إمتيازات‬‫أخرى‬‫كالحصول‬‫على‬‫تعويضات‬‫ومكافآت‬‫وتكوين‬.
‫وعليه‬‫سنتناول‬‫في‬‫مطلب‬‫أول‬‫آثار‬،‫اإللحاق‬‫على‬‫أن‬‫نتطرق‬‫في‬‫مطلب‬‫ثاني‬
‫لمدة‬‫اإللحاق‬‫و‬‫إنتهائه‬.
‫آثار‬‫اإللحاق‬:‫تكفلت‬‫المواد‬‫من‬49‫إلى‬53‫من‬‫النظام‬‫األساسي‬‫للوظيفة‬
‫العمومية‬‫بتفاصيل‬‫اآلثار‬‫التي‬‫تنجم‬‫عن‬‫إلحاق‬،‫الموظف‬‫أبرزها‬‫أن‬‫ال‬‫موظف‬
‫الملحق‬‫يحتفظ‬‫بحقوقه‬‫في‬‫الترقي‬‫و‬،‫التقاعد‬

43. ‫يتراوح‬‫اإللحاق‬‫بين‬‫مدة‬‫قصيرة‬‫األجل‬‫ال‬‫تتعدى‬6‫أشهر‬‫غير‬‫قابلة‬،‫للتجديد‬‫حيث‬‫يظل‬
‫المنصب‬‫الذي‬‫كان‬‫يشغله‬‫الموظف‬‫الملحق‬‫شاغرا‬‫إلى‬‫حين‬‫انتهاء‬‫مدة‬،‫إلحاقه‬‫وبين‬‫مدة‬
‫طويلة‬‫األجل‬‫أقصاها‬‫ثالث‬‫سنوات‬‫قابلة‬‫للتجديد‬‫بفترات‬،‫متساوية‬‫ويتم‬‫تعو‬‫يض‬‫الموظف‬
‫الملحق‬‫لضمان‬‫السير‬‫العادي‬‫لإلدارة‬‫األصلية،كما‬‫أنه‬‫ال‬‫يوجد‬‫حد‬‫أدنى‬‫لفترات‬‫اإل‬‫لحاق‬
‫بحيث‬‫يمكن‬‫أن‬‫تدوم‬‫إلى‬‫نهاية‬‫الحياة‬‫اإلدارية‬‫للموظف‬‫المعني‬.‫و‬‫هو‬‫ما‬‫نصت‬‫عليه‬
‫المادتين‬50‫و‬51‫من‬‫النظام‬‫األساسي‬‫العام‬‫للوظيفة‬‫العمومية‬.
‫لنفسه‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫مؤقتة‬ ‫اإللحاق‬ ‫وضعية‬ ‫تبقى‬‫اإلستقرار‬‫في‬‫يمكن‬ ‫إذ‬ ،‫ها‬
‫الفصل‬ ‫أكده‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫األصلية‬ ‫إدارته‬ ‫في‬ ‫يدمج‬ ‫أن‬51‫للوظيفة‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬
‫العمومية‬«..‫اإللحاق‬ ‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬..‫إدارته‬ ‫إلى‬ ‫وجوبا‬ ‫يرجع‬ ‫الملحق‬ ‫الموظف‬ ‫فإن‬
‫األصلية‬....»
‫بأحد‬ ‫عموما‬ ‫يتم‬ ‫اإللحاق‬ ‫انتهاء‬ ‫فإن‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ‫و‬‫اإلجرائين‬‫التاليين‬:
‫بإعادة‬‫إدماج‬‫الموظف‬‫بسلكه‬‫األصلي‬
‫إدماج‬‫الموظف‬‫الملحق‬‫ضمن‬‫أطر‬‫اإلدارة‬‫الملحق‬‫بها‬.

45. ‫إن‬‫االستيداع‬(‫أو‬‫التوقيف‬‫املؤقت‬‫عن‬‫العمل‬)–‫حسب‬‫الفصل‬54‫من‬‫النظام‬
‫ي‬ ‫األساس‬‫العام‬‫للوظيفة‬‫العمومية‬–‫يترجم‬‫وضعية‬‫املوظف‬‫الذي‬‫ن‬‫يكو‬‫خ‬‫جا‬‫ر‬‫ا‬
‫عن‬‫سلكه‬‫األصلي‬‫ويبقى‬‫تابعا‬‫له‬‫ن‬‫دو‬‫أن‬‫ى‬ ‫يتقاض‬‫املرتب‬‫ي‬‫الشهر‬‫ومن‬‫غير‬‫أن‬
‫يستفيد‬‫من‬‫حقوقه‬‫في‬‫الترقية‬‫وفي‬‫التقاعد‬‫؛‬
‫فاالستيداع‬‫إذن‬‫وضعية‬‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫قانونية‬،‫يوضع‬‫فيها‬‫املوظف‬‫بطلب‬‫من‬،‫ه‬‫ف‬‫و‬‫ـر‬‫ظ‬‫ل‬
‫خاصة‬،‫بحيث‬‫ال‬‫يفقد‬‫خاللها‬‫صفة‬‫موظف‬،‫إال‬‫أنه‬‫ال‬‫يستفيد‬‫من‬‫عدة‬‫ح‬‫ق‬‫قو‬
(‫األجرة‬،‫الترقية‬،‫التقاعد‬،‫التعويضات‬‫العائلية‬-‫مع‬‫استثناء‬‫حالة‬‫ما‬‫إ‬‫ذا‬‫كانت‬
‫أة‬‫ر‬‫امل‬‫املوظفة‬‫أس‬‫ر‬‫ت‬‫عائلة‬‫فإنها‬‫تبقى‬‫متمتعة‬‫بالتعويضات‬‫العائلي‬‫ة‬-)‫؛‬
‫يتم‬‫االستيداع‬–‫كما‬‫جاء‬‫في‬‫الفصل‬55‫من‬‫النظام‬‫ي‬ ‫األساس‬‫العام‬‫للوظيفة‬
‫العمومية‬–‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫ه‬‫ر‬‫يصد‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬‫الذي‬‫ينتمي‬‫إليه‬‫املوظف‬.‫ويحتفظ‬‫امل‬‫وظف‬
‫ق‬‫بالحقو‬‫التي‬‫حصل‬‫عليها‬‫في‬‫سلكه‬‫األصلي‬‫إلى‬‫اليوم‬‫الذي‬‫ي‬‫يجر‬‫في‬‫ه‬‫العمل‬
‫باالستيداع‬‫؛‬
‫نستعرض‬‫فيما‬‫يلي‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫املتبعة‬‫في‬‫كيفية‬‫االستفادة‬‫من‬‫خص‬‫ر‬‫ة‬‫االستيداع‬
،‫وتجديدها‬‫ثم‬‫إنهاء‬‫االستيداع‬‫عن‬‫طريق‬‫استئناف‬‫العمل‬‫أو‬‫اإلعفاء‬‫؛‬

46. ‫ل‬‫ـو‬‫ص‬‫الف‬ ‫ـام‬‫ك‬‫ألح‬‫ـا‬‫ق‬‫طب‬58-59-60-61-62‫و‬63‫قم‬‫ر‬‫ـف‬‫ي‬‫الشر‬‫ـر‬‫ي‬‫الظه‬‫من‬1.58.008‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬
1958.2.24‫خصة‬‫ر‬‫في‬‫املوظف‬‫يوضع‬ ‫العمومية‬‫للوظيفة‬‫العام‬‫ي‬ ‫األساس‬‫النظام‬‫بمثابة‬‫االستيداع‬
‫التالية‬‫الحاالت‬‫حسب‬ ‫منه‬‫بطلب‬:
1-‫خطير‬‫مرض‬‫أو‬ ‫خطيرة‬ ‫بحادثة‬‫أوالده‬‫أحد‬ ‫أو‬ ‫ج‬‫و‬‫الز‬ ‫إصابة‬(‫الفصل‬58: )
‫املدة‬:‫؛‬‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬‫ثالث‬ ‫أو‬ ‫سنتان‬ ‫أو‬ ‫سنة‬
‫املبررة‬‫الوثائق‬:‫عليها‬ ‫مصادق‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬‫من‬ ‫نسخة‬(‫عدلي‬ ‫عقد‬
‫السلطات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادق‬
‫بأجانب‬‫املتزوجات‬ ‫للموظفات‬ ‫بالنسبة‬ ‫القنصلية‬)‫؛‬
‫أو‬‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫أو‬ ‫ج‬‫و‬‫للز‬ ‫طبية‬‫شهادة‬‫اإلبن‬‫مصادق‬ ‫الحالة‬‫حسب‬
‫اإلقليمية‬ ‫الطبية‬ ‫اللجنة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليها‬(‫نس‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫من‬ ‫خة‬

47. 2-‫شخصية‬ ‫دواع‬ ‫وجود‬(‫الفصل‬58: )
‫املدة‬:‫؛‬‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنتان‬ ‫أو‬ ‫سنة‬
‫املت‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اللجنة‬‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫بعد‬ ‫الرخصة‬‫هذه‬ ‫تمنح‬‫ساوية‬
‫األعضاء‬.

48. ‫ي‬ ‫تقتض‬‫شخصية‬ ‫لدواع‬‫االستيداع‬ ‫حاالت‬ ‫كانت‬‫إذا‬
‫ق‬‫األعضاء‬ ‫املتساوية‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اللجنة‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫استطالع‬‫بل‬
‫است‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫تحديد‬‫فإن‬، ‫املوضوع‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫أي‬ ‫اتخاذ‬‫فادة‬
‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫يظل‬‫االستيداع‬ ‫بهذا‬ ‫املعني‬ ‫املوظف‬
‫تحد‬ ‫والتي‬ ‫التعيين‬‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫السلطة‬‫هذا‬ ‫د‬
‫والذي‬ ‫املصلحة‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫تقتضيه‬‫ما‬ ‫حسب‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬‫يجب‬
‫للتوقف‬ ‫الفعلي‬ ‫يخ‬‫ر‬‫للتا‬ ‫مطابقا‬ ‫ن‬‫يكو‬‫أن‬(‫سال‬‫ر‬‫الوظيفة‬ ‫ة‬
‫قم‬‫ر‬ ‫العمومية‬4616. )

49. 3-‫الع‬‫املصلحة‬ ‫طابع‬ ‫ي‬ ‫تكتس‬ ‫بحوث‬‫أو‬ ‫اسات‬‫ر‬‫بد‬ ‫القيام‬‫امة‬
(‫الفصل‬58)
‫املدة‬:‫أو‬ ‫سنتان‬ ‫أو‬ ‫سنة‬3‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬
‫؛‬
‫املبررة‬ ‫الوثائق‬:‫اس‬‫ر‬‫د‬‫ـم‬‫س‬‫مو‬ ‫كل‬‫عن‬ ‫ـل‬‫ي‬‫التسج‬ ‫شهادة‬‫ي‬
‫املختصة‬ ‫الجهات‬‫أو‬ ‫املؤسسات‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫طرف‬ ‫من‬ ‫تسلم‬.
‫الثنائية‬ ‫اللجنة‬‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫بعد‬ ‫الرخصة‬‫هذه‬ ‫تمنح‬.

50. 4-‫تربية‬‫اإلبن‬‫البنت‬ ‫أو‬(‫الفصل‬59: )
‫لتربية‬ ‫للموظفة‬ ‫فقط‬ ‫تمنح‬ ‫الرخصة‬ ‫مدة‬‫اإلبن‬‫البن‬ ‫أو‬‫الذي‬ ‫ت‬
‫عن‬ ‫عمره‬ ‫يقل‬5‫سنوات‬.
‫املدة‬:‫الش‬ ‫كانت‬ ‫كلما‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنتان‬ ‫أو‬ ‫سنة‬‫ط‬‫و‬‫ر‬
‫متوفرة‬.
‫املبررة‬ ‫الوثائق‬:
‫عليها‬ ‫مصادق‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬‫عقد‬ ‫من‬ ‫نسخة‬(‫عدلي‬‫عقد‬
‫بالنسب‬ ‫القنصلية‬ ‫السلطات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادق‬‫ة‬
‫بأجانب‬ ‫املتزوجات‬ ‫للموظفات‬)‫؛‬

51. 5-‫عاية‬‫ر‬‫اإلبن‬‫ا‬‫ر‬‫مستم‬ ‫عالجا‬ ‫ي‬ ‫تقتض‬ ‫بعاهة‬ ‫املصاب‬(‫الفص‬‫ل‬59: )
‫املدة‬:‫مت‬‫ط‬‫و‬‫الشر‬ ‫كانت‬ ‫كلما‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنتان‬ ‫أو‬‫سنة‬‫وفرة‬.
‫املبررة‬‫الوثائق‬:‫عليها‬‫مصادق‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬‫من‬ ‫نسخة‬(‫عق‬‫د‬
‫السلطات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادق‬ ‫عدلي‬‫القنصلية‬
‫بأجانب‬‫املتزوجات‬ ‫للموظفات‬ ‫بالنسبة‬)‫؛‬
‫طبية‬‫شهادة‬‫لإلبن‬‫اللجن‬ ‫طرف‬‫من‬ ‫عليها‬ ‫مصادق‬‫ة‬
‫؛‬ ‫اإلقليمية‬ ‫الطبية‬
‫دياد‬‫ز‬‫ا‬‫عقد‬‫من‬ ‫نسخة‬‫اإلبن‬.

52. 6-‫جة‬‫و‬‫الز‬‫أو‬‫ج‬‫و‬‫بالز‬‫االلتحاق‬(‫الفصل‬60: )
‫ـدة‬‫مل‬‫ا‬:‫حدود‬ ‫في‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنتان‬10‫سنوات‬.
‫املبررة‬‫الوثائق‬:‫؛‬ ‫عليها‬ ‫مصادق‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬‫عقد‬ ‫من‬‫نسخة‬
‫؛‬ ‫بأجانب‬‫ـات‬‫ج‬‫املتزو‬ ‫للموظفات‬ ‫عدلي‬‫عقد‬
‫جة‬‫و‬‫الز‬‫أو‬‫ج‬‫و‬‫الز‬ ‫عمل‬ ‫شهادة‬(‫الحالة‬ ‫حسب‬)‫حديثة‬
‫السلط‬‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫مصادق‬ ‫نسخة‬ ‫أو‬ ‫أصلية‬‫العهد‬‫ات‬
‫ال‬‫اللغة‬ ‫إلى‬ ‫ترجمتها‬‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫مع‬‫املغربية‬‫القنصلية‬‫أو‬‫عربية‬
‫؛‬‫أجنبية‬ ‫بلغة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬‫الفرنسية‬
‫اإلقامة‬‫شهادة‬.

53. 1)‫استئناف‬‫العمل‬‫بعد‬‫االستيداع‬:
‫ال‬‫يمكن‬‫للموظف‬‫أن‬‫يستأنف‬‫عمله‬‫بعد‬‫خصة‬‫ر‬‫االستيداع‬‫إال‬‫بعد‬‫تقديمه‬‫لطلب‬‫في‬‫امل‬‫وضوع‬‫وذلك‬
‫شهرين‬‫على‬‫األقل‬‫قبل‬‫نهاية‬‫الرخصة‬،‫والتوصل‬‫برسالة‬‫السماح‬‫باستئناف‬‫العمل‬‫؛‬
‫تسوية‬‫الوضعية‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫واملالية‬‫للموظف‬‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫تبقى‬‫هينة‬‫ر‬‫بمحضر‬‫االلتح‬‫اق‬‫بالعمل‬
‫ونتيجة‬‫ـص‬‫ح‬‫الف‬‫ـي‬‫ب‬‫الط‬‫إذا‬‫كانت‬‫مدة‬‫الرخصة‬‫ق‬‫تفو‬‫السنة‬‫وكذا‬‫توفر‬‫املنصب‬‫املالي‬‫ا‬‫لشاغر‬.
‫وفي‬‫هذه‬‫الحالة‬‫يتم‬‫القيام‬‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬‫التالية‬:
‫التوصل‬‫بطلبات‬‫استئناف‬‫العمل‬‫؛‬
‫التأكد‬‫من‬‫ام‬‫ر‬‫احت‬‫املعنيين‬‫باألمر‬‫لآلجال‬‫القانونية‬‫لتقديم‬‫طلبات‬‫استئناف‬‫العمل‬(‫شهرين‬‫قبل‬
‫نهاية‬‫الرخصة‬)‫؛‬
‫إعداد‬‫سائل‬‫ر‬‫استئناف‬‫العمل‬‫في‬‫حالة‬‫توفر‬‫اإلمكانيات‬‫ة‬‫ر‬‫املذكو‬‫واملطالبة‬‫بالوثائق‬‫التالية‬:
‫محاضر‬‫االلتحاق‬‫بالعمل‬‫؛‬
‫الفحوصات‬‫الطبية‬‫في‬‫حالة‬‫الرخصة‬‫التي‬‫ق‬‫تفو‬‫سنة‬،‫وذلك‬‫للتأكد‬‫من‬‫التأهيل‬‫ال‬‫صحي‬
‫للمعنيين‬‫باألمر‬

54. ‫إنجاز‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫وإحالتها‬‫على‬‫مصالح‬‫الخزينة‬‫العامة‬‫مصحوبة‬‫بمحاض‬‫ر‬
‫االلتحاق‬‫بالعمل‬‫وبنتائج‬‫الفحوصات‬‫الطبية‬‫؛‬
‫موافاة‬‫املعنيين‬‫باألمر‬‫بنسخ‬‫من‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫املؤشر‬‫عليها‬‫عبر‬‫السل‬‫م‬‫ي‬‫اإلدار‬
(‫تفعيل‬‫مسطرة‬‫التبليغ‬)‫؛‬
‫تحيين‬‫قاعدة‬‫املعطيات‬‫وترتيب‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫األصلية‬‫بامللفات‬‫ر‬‫اإلدا‬‫ية‬‫للمعنيين‬
‫باألمر‬.

55. 2-‫الفحص‬‫الطبي‬:
‫إن‬‫املوظفين‬‫الذين‬‫ن‬‫يتوقفو‬‫عن‬‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫وظائفهم‬‫لسبب‬‫م‬‫ن‬
‫األسباب‬‫ملدة‬‫ق‬‫تفو‬‫سنة‬‫ن‬‫يخضعو‬‫عند‬‫إعادة‬‫إدماجهم‬‫لفحص‬
‫طبي‬‫تطبيقا‬‫ر‬‫للمنشو‬‫قم‬‫ر‬16‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬‫فاتح‬‫أبريل‬1972.
‫إذا‬‫تبين‬‫من‬‫الفحص‬‫الطبي‬‫أن‬‫هذا‬‫املوظف‬‫لم‬‫يعد‬–‫بعد‬‫ان‬‫تهاء‬
‫مدة‬‫التوقيف‬–‫ا‬‫ر‬‫قاد‬‫من‬‫الناحية‬‫الصحية‬‫على‬‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫وظيف‬‫ته‬،
‫فإنه‬‫يعاد‬‫إدماجه‬،‫وفي‬‫الوقت‬‫ذاته‬(‫أي‬‫ابتداء‬‫من‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫إدما‬‫جه‬)
‫تطبق‬‫عليه‬‫املقتضيات‬‫املتعلقة‬‫بالرخص‬‫ألسباب‬‫صح‬‫ية‬‫وفقا‬
‫لرسالة‬‫الوظيفة‬‫العمومية‬‫قم‬‫ر‬3449‫و‬.‫ع‬(22‫يونيو‬1981).

56. 3-‫االستيداع‬ ‫بعد‬ ‫اإلعفاء‬:
‫إن‬‫الموظف‬‫الموجود‬‫في‬‫رخصة‬‫االستيداع‬‫والذي‬
‫ال‬‫يطلب‬‫تمديد‬‫أو‬‫تجديد‬‫الرخصة‬‫المذكورة‬‫أو‬
‫استئناف‬‫العمل‬‫في‬‫اآلجال‬‫المقررة‬(‫شهرين‬‫على‬
‫األقل‬‫قبل‬‫نهاية‬‫الرخصة‬)‫أو‬‫الذي‬‫يرفض‬‫المنص‬‫ب‬
‫المعين‬‫له‬‫عند‬،‫رجوعه‬‫يمكن‬‫إعفاؤه‬‫وذلك‬‫بعد‬
‫استشارة‬‫اللجنة‬‫اإلدارية‬‫المتساوية‬‫األعضاء‬.‫وي‬‫بقى‬
‫للمعني‬‫باألمر‬،‫في‬‫هذه‬‫الحاالت‬،‫الحق‬‫في‬‫طلب‬
‫استرداد‬‫المبالغ‬‫المقتطعة‬‫ألجل‬‫التقاعد‬‫طبقا‬‫ل‬‫آلجال‬

57. ‫االستيداع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫للموظف‬
‫ت‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫االستقالة‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫الحق‬‫اريخ‬
‫المذكورة‬ ‫الرخصة‬ ‫نهاية‬.