Fiscal

1. 1

2. 2
‫الحصص‬ ‫جدول‬
•‫الحصة‬1:‫المفاھيم‬‫الجبائية‬
•‫الحصة‬2:‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫و‬ ‫الجباية‬.
•‫الحصة‬3:‫المغرب‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫تاريخ‬.
•‫الحصة‬4:‫المباشرة‬ ‫الجبائية‬ ‫المنظومة‬.
•‫الحصة‬5:‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫الجبائية‬ ‫المنظومة‬.
•‫الحصة‬6:‫المحلية‬ ‫الجبايات‬.
•‫الحصة‬7:‫الجبائية‬ ‫المنازعات‬
•.‫الحصة‬8:‫الجبائية‬ ‫المراقبة‬.
•‫الحصة‬9:‫الحكامة‬‫و‬‫الجبائية‬ ‫االشكالية‬.
•‫الحصة‬10:‫الضرائب‬ ‫سيولوجيا‬ ‫و‬ ‫النفس‬ ‫علم‬

3. 3
_‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫والمداخيل‬ ‫الجبايات‬:
•‫واإلنفاق‬ ‫المالي‬ ‫المورد‬ ‫بين‬ ‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الترابط‬‫المالي‬‫ا‬‫وثيق‬ ‫رتباط‬.‫و‬‫أداء‬‫الضريبة‬
‫عباده‬ ‫اإلسالم‬ ‫في‬‫أفعال‬ ‫بين‬ ‫إسالمي‬ ‫جبائي‬ ‫فكر‬ ‫بلورة‬ ‫أجل‬ ‫من‬‫ثالث‬:‫السلوكي‬ ‫الفعل‬
‫والمالي‬ ‫والديني‬‫تعكس‬‫األرض‬ ‫في‬ ‫االستخالف‬ ‫فكرة‬"‫وأنفقو‬‫ا‬‫مستخلفين‬ ‫جعلناكم‬ ‫مما‬
‫فيه‬"‫و‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الجبائية‬ ‫الحكامة‬ ‫فكرة‬.
•‫كان‬‫كلفھما‬ ‫من‬ ‫أول‬ ‫بالل‬ ‫و‬ ‫رافع‬ ‫أبو‬‫تلك‬ ‫بعد‬ ،‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫المال‬ ‫بمراقبة‬ ‫الرسول‬
‫إدارة‬ ‫أول‬ ‫جاءت‬ ‫المرحلة‬‫جبائية‬‫ھ‬ ‫إسالمية‬‫م‬‫أ‬‫ھ‬‫الصف‬ ‫ل‬‫ة‬)‫في‬ ‫الزكاة‬ ‫بجباية‬ ‫تكلفت‬
‫الديوان‬ ‫ھيئة‬ ‫تكونت‬ ‫وبعدھا‬ ‫البداية‬.(
•‫له‬ ‫وضع‬ ‫حيث‬ ‫جبائي‬ ‫لديوان‬ ‫تنظيمه‬ ‫بعد‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫مع‬ ‫بدأت‬ ‫الجبائية‬ ‫الحكامة‬
‫لتدبيره‬ ‫معايير‬:‫ك‬‫االحقي‬‫في‬‫ال‬‫العموم‬ ‫مال‬)‫المسكين‬ ‫و‬ ‫الفقير‬(
•‫كان‬‫متميز‬ ‫عمر‬ ‫أسلوب‬‫ا‬‫بالتوازن‬ ‫وذلك‬ ‫التدبير‬ ‫في‬‫بين‬‫النفقات‬ ‫و‬ ‫المداخيل‬.
•‫و‬‫الزكا‬‫ة‬‫المالي‬ ‫الجھاد‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫تعتبر‬‫ف‬‫مفروضة‬ ‫جبائية‬ ‫ھي‬:
•‫البقرة‬ ‫سورة‬*‫عند‬ ‫تجدوه‬ ‫خير‬ ‫من‬ ‫ألنفسكم‬ ‫وماتقدموه‬*‫الزكاة‬ ‫تعتبر‬ ‫وبالتالي‬
‫استثمار‬.
•‫البقرة‬ ‫سورة‬*‫واقيمو‬‫ا‬‫الصالة‬‫و‬‫اتو‬‫ا‬‫واركعو‬ ‫الزكاة‬‫ا‬‫الراكعين‬ ‫مع‬*
•‫البقرة‬ ‫سورة‬*‫المس‬ ‫و‬ ‫اليتامى‬ ‫و‬ ‫القربى‬ ‫ذوي‬ ‫حبه‬ ‫على‬ ‫المال‬ ‫وات‬‫اك‬‫ين‬*
•‫عمران‬ ‫ال‬ ‫سوره‬*‫الضراء‬ ‫وفي‬ ‫السراء‬ ‫في‬ ‫ينفقون‬ ‫الدين‬*
•‫و‬‫اجتماعي‬ ‫توازن‬ ‫وخلق‬ ‫التوزيع‬ ‫إعادة‬ ‫الزكاة‬ ‫من‬ ‫الھدف‬‫و‬‫الفقر‬ ‫و‬ ‫المسكنة‬ ‫محاربة‬
‫والھشاشة‬.
•‫ال‬ ‫وقف‬‫و‬ ‫والغسيل‬ ‫النمو‬ ‫تفيد‬ ‫بحيث‬ ‫الزكاة‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫المعاصر‬ ‫االقتصادي‬ ‫فكر‬
‫التطھير‬.
•‫ت‬ ‫و‬‫االدخار‬ ‫و‬ ‫االكتناز‬ ‫بين‬ ‫فرق‬.‫اما‬‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الزكاة‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫تؤدي‬ ‫الجزية‬
‫الذمة‬ ‫أھل‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫الذي‬ ‫المسلم‬
•‫االستمار‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫المال‬ ‫تخزين‬ ‫االكتناز‬‫ة‬‫فيه‬
•‫قصد‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫طرح‬ ‫ھو‬ ‫االدخار‬‫االستثمار‬.

4. 4
•‫نستحضر‬‫كتب‬ ‫عندما‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫المؤمنين‬ ‫ألمير‬ ‫جبائية‬ ‫نازلة‬‫ا‬‫موسى‬ ‫أبو‬ ‫ليه‬
‫األشعري‬‫كتاب‬‫ا‬‫في‬‫قوافل‬‫المسلمين‬‫تدخل‬ ‫عندما‬‫دار‬‫تجارتھ‬ ‫على‬ ‫العشر‬ ‫تؤدي‬ ‫الحرب‬‫ا‬
•‫عمر‬ ‫أجاب‬ ‫و‬:‫منھم‬ ‫أنت‬ ‫خد‬‫ك‬‫المسلمين‬ ‫تجار‬ ‫من‬ ‫يأخدون‬ ‫ما‬*‫ربع‬ ‫الذمة‬ ‫أھل‬ ‫من‬ ‫وخد‬
‫العشر‬**‫من‬ ‫و‬‫المسلمين‬‫كل‬ ‫من‬40‫درھم‬‫درھما‬‫فإذا‬ ‫شيء‬ ‫المئتين‬ ‫دون‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫وليس‬
‫ففيھما‬ ‫مئتين‬ ‫كان‬5‫فبحس‬ ‫زاد‬ ‫وما‬ ‫دراھم‬‫ا‬‫به‬.
•‫الجبائي‬ ‫العدل‬‫ي‬‫منذ‬ ‫عمر‬ ‫فعل‬ ‫كما‬ ،‫الطبقات‬ ‫حسب‬ ‫االعوجاج‬ ‫رمم‬14‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫قرنا‬
‫جبائي‬ ‫وعاء‬ ‫وحدد‬ ‫جبائية‬ ‫منظومة‬ ‫خلق‬
‫بالمغرب‬ ‫الجبايات‬ ‫تاريخ‬:
•‫اتسم‬‫القرن‬ ‫خالل‬ ‫المغرب‬19‫تطوان‬ ‫حرب‬ ‫نتيجة‬ ‫وكان‬ ‫المالي‬ ‫بالعسر‬1860‫التي‬
‫من‬ ‫كان‬ ‫ألنه‬ ‫الجمركية‬ ‫الدولة‬ ‫مداخيل‬ ‫قلصت‬ ‫اقتصادية‬ ‫أزمة‬ ‫تعميق‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬
‫الضرور‬‫ي‬‫االسبانية‬ ‫للدولة‬ ‫الغرامات‬ ‫أداء‬.
•‫كانت‬ ‫والتي‬ ‫الموانئ‬ ‫على‬ ‫سيطرت‬ ‫التي‬ ‫الخارجية‬ ‫األطماع‬ ‫ھو‬ ‫الثاني‬ ‫والعنصر‬
‫تم‬ ‫مصدر‬‫و‬‫ي‬‫ل‬‫وھذ‬ ،‫العامة‬ ‫للخزينة‬‫تفا‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫السيطرة‬ ‫ه‬‫ق‬،‫األزمة‬ ‫م‬
•‫الثالث‬ ‫العنصر‬:‫كانت‬ ،‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫والزراعية‬ ‫عامة‬ ‫الجبائية‬ ‫المداخل‬ ‫تدھور‬
‫في‬ ‫حصل‬ ‫تشنج‬ ‫نتيجة‬‫المحاصي‬‫ل‬‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫الثالث‬ ‫العنصر‬ ‫وھذا‬ ‫الزراعية‬‫ضرر‬‫لم‬
‫بتمويل‬ ‫يسمح‬
•‫ا‬‫لخزينة‬.‫ب‬ ‫انخفض‬ ‫آنذاك‬ ‫ال‬90%‫مرحلة‬ ‫بين‬1845‫و‬1873
•‫الحسن‬ ‫فالمولى‬‫األول‬1873-1894‫قام‬‫بإصالح‬‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫جدا‬ ‫مھم‬ ‫جبائي‬
‫بترتيب‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫ھو‬ ،‫المغرب‬1884.
•‫ضرائب‬ ‫من‬ ‫متكونا‬ ‫المغربي‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫كان‬-‫الشرع‬)‫مثال‬ ‫كالزكاة‬ ‫الدين‬
‫والعشر‬....‫الخ‬(‫وضرائب‬‫العرف‬)‫القبلي‬ ‫المجتمع‬ ‫من‬ ‫مقتبسة‬(
•‫من‬ ‫متكونا‬ ‫المغربي‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫كان‬:
•‫رسوم‬‫الجميع‬ ‫ويؤديھا‬ ‫السعر‬ ‫أحادية‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬ ‫تلك‬ ‫ھي‬ ‫تحديدية‬.
•‫واألجور‬ ‫والمرتبات‬ ‫الدخول‬ ‫ما‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫تحترم‬ ‫التوزيعية‬ ‫الضرائب‬.

5. 5
•.‫ترتيب‬ ‫اعتمد‬1844‫المساھمة‬ ‫القدرة‬ ‫معيار‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬‫و‬‫الضريبة‬ ‫تعميم‬
‫الق‬ ‫مع‬ ‫عسيرة‬ ‫مفاوضات‬ ‫اقتضى‬ ‫وھذا‬ ‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫وإلغاء‬‫األجنبية‬ ‫وات‬.
•‫الجوا‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫ن‬‫األمناء‬ ‫تشكيلة‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫األول‬ ‫الحسن‬ ‫أعاد‬ ‫المالية‬ ‫ب‬)
‫الخر‬ ‫أمين‬‫ا‬‫الدخل‬ ‫أمين‬ ‫ج‬....‫الحساب‬ ‫أمين‬‫و‬‫األمناء‬ ‫أمين‬(....
•‫في‬ ‫معروفة‬ ‫جبائيا‬ ‫المغرب‬ ‫حالة‬ ‫كانت‬ ‫المغرب‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬1906‫األجنبية‬ ‫القوى‬ ‫بأن‬
‫ما‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الموانئ‬ ‫باحتالل‬ ‫تطمع‬‫االقتصادي‬ ‫باالستعمار‬ ‫يسمى‬‫ق‬‫ب‬‫ل‬‫االستعمار‬
،‫والعسكري‬ ‫السياسي‬.
•‫إذ‬ ‫جديدة‬ ‫وقانونية‬ ‫إدارية‬ ‫منظومة‬ ‫فرض‬ ،‫واالسباني‬ ‫الفرنسي‬ ‫المستعمر‬ ‫دخل‬ ‫عندما‬
‫قانونية‬ ‫نصوص‬ ‫ويخرج‬ ‫عصرية‬ ‫بأخرى‬ ‫التقليدية‬ ‫اإلدارة‬ ‫يستبدل‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫بدأ‬
‫بأوروبا‬ ‫ترتبط‬ ‫جبائية‬ ‫صيغة‬ ‫ذات‬ ‫بالمغرب‬:
•‫ظھير‬12‫ابريل‬1941‫باطانطا‬ ‫بضريبة‬ ‫مرتبط‬
•‫ظھير‬23‫ابريل‬1943‫يع‬‫د‬‫باطانطا‬ ‫ضريبة‬ ‫ل‬
•‫ظھير‬ ‫ايضا‬ ‫وجاء‬14‫فبراير‬1946‫ظھير‬ ‫وكدلك‬14‫مارس‬1950‫وظھير‬14‫ماي‬
.1950
•‫في‬23‫مارس‬1957‫جاء‬ ‫الدي‬ ‫االرباح‬ ‫عن‬ ‫للضريبة‬ ‫المؤسس‬ ‫لظھير‬ ‫التكملة‬ ‫جاءت‬
‫في‬12‫ابريل‬1941
•‫نص‬ ‫ھناك‬‫و‬ ‫قرار‬ ‫ھو‬ ‫مھم‬‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫المالية‬ ‫زير‬19‫اكتوبر‬1959.‫القرار‬ ‫ھذا‬
‫اسس‬‫ال‬‫ل‬‫بالضريبة‬ ‫المتعلق‬ ‫الجبائي‬ ‫الوعاء‬ ‫لوضع‬ ‫مرة‬ ‫الول‬ ‫المحلية‬ ‫جان‬‫عن‬
‫االرباح‬
•‫المھنية‬ ‫االرباح‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬‫جاءت‬‫ظھير‬ ‫في‬31‫دجنبر‬1959
•-‫ظھير‬30‫دجنبر‬1961‫أما‬ ‫الفالحية‬ ‫للضريبة‬ ‫أسس‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬‫ظھير‬21‫مارس‬1984
‫ا‬‫ضريبة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫الفالحية‬ ‫الدخول‬ ‫عفي‬.
•‫ظھير‬ ‫في‬ ‫جاءت‬ ‫العقارية‬ ‫االرباح‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬30‫دجنبر‬1977
•‫المالية‬ ‫قانون‬30‫دجنبر‬1977‫الى‬ ‫والحصص‬ ‫السھم‬ ‫ادخل‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬‫خ‬‫الجبايات‬ ‫انة‬
•‫ظھير‬21‫نونبر‬1989‫الدخل‬ ‫عن‬ ‫العامة‬ ‫بالضريبة‬ ‫تعلق‬

6. 6
•-‫بتلريخ‬ ‫المضانة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬20‫دجنبر‬1985
•‫وتاريخ‬31‫دجنبر‬2006‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المدونة‬ ‫احدات‬ ‫وھو‬ ‫مھما‬ ‫جبائي‬ ‫حدثا‬ ‫شھد‬
•‫الجبائية‬ ‫المواطنة‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫اليومية‬ ‫الجبايات‬ ‫نعيش‬ ‫نحن‬.‫المواطن‬‫الجبائي‬‫الذي‬ ‫ھو‬
‫ضرائب‬ ‫يؤدي‬ ‫ولكنه‬ ‫مغربي‬ ‫غير‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫الضريبة‬ ‫يودي‬)‫الجبائية‬ ‫االقامة‬.(
‫االشكاليا‬‫ت‬‫الجبائية‬
1.‫الفرق‬ ‫ھو‬ ‫ما‬‫الجبائي؟‬ ‫واإلعفاء‬ ‫العفو‬ ‫بين‬
2.‫الملزم؟‬ ‫و‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلدارة‬ ‫يراقب‬ ‫من‬
3.‫صناعي؟‬ ‫أم‬ ‫تجاري‬ ‫ھو‬ ‫ھل‬ ‫للضريبة‬ ‫المنشئ‬ ‫الفعل‬
4.‫الضرائب؟‬ ‫بتصفية‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬
5.‫والتخفيض؟‬ ‫الخصم‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬
6.‫التھرب؟‬ ‫و‬ ‫التملص‬ ‫و‬ ‫الغش‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫ھو‬ ‫ما‬
7.‫اإلداري‬ ‫الجانب‬ ‫به‬ ‫يقصد‬ ‫الجبائي،ھل‬ ‫بالتنظيم‬ ‫المقصود‬ ‫ھو‬ ‫ما‬‫القضائي‬ ‫الجانب‬ ‫أم‬.‫؟‬
8.‫الجزافي؟‬ ‫النظام‬ ‫كلمة‬ ‫من‬ ‫نفھم‬ ‫مادا‬
9.‫لما‬ ‫المنبع‬ ‫في‬ ‫الحجز‬‫ذ‬‫المقصوم؟‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫تستعمل‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬ ‫وماھي‬ ‫؟‬ ‫ا‬
10.
11.
12.‫ما‬‫فيھا‬ ‫يوجد‬ ‫الضرائب‬ ‫كل‬ ‫وھل‬ ‫؟‬ ‫نتحدث‬ ‫ضريبة‬ ‫أية‬ ‫؟وعن‬ ‫الضريبي‬ ‫التقادم‬ ‫ھو‬
‫التقادم؟‬
13.‫ما‬‫و‬ ‫التصاعدية؟‬ ‫األسعار‬ ‫و‬ ‫الموحدة‬ ‫باألسعار‬ ‫المقصود‬ ‫ھو‬‫إلى‬ ‫اقرب‬ ‫جبائي‬ ‫نظام‬ ‫أي‬
‫األسعار؟‬
14.‫اآلجال؟‬ ‫ھذه‬ ‫تحديد‬ ‫يضع‬ ‫من‬ ‫الجبايات‬ ‫و‬ ‫الضرائب‬ ‫في‬ ‫اآلجال‬
15.‫الجبائي؟‬ ‫باالقتباس‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬
16.‫الرسوم؟‬ ‫و‬ ‫الضرائب‬ ‫تحصيل‬ ‫و‬ ‫باستخالص‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫من‬
17.‫الجبائية؟‬ ‫المحاسبتية‬ ‫الوثائق‬

7. 7
18.‫المعامالت‬ ‫ورقم‬ ‫الدخل‬ ‫و‬ ‫الربح‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬.‫؟‬
19.‫ا‬ ‫و‬ ‫االكتناز‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬‫التوفير؟‬ ‫و‬ ‫الدخار‬
20.‫المواطنين؟‬ ‫على‬ ‫جبائيا‬ ‫نظاما‬ ‫فرضت‬ ‫دولة‬ ‫أول‬ ‫ھي‬ ‫من‬
21.‫الرومانية؟‬ ‫أم‬ ‫اإلغريقية‬ ‫أم‬ ‫الرومانية‬ ‫الدولة‬ ‫ھي‬ ‫ھل‬
22.‫االستقالل؟‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫أحدثت‬ ‫ضريبة‬ ‫أول‬ ‫ھي‬ ‫ما‬
23.‫واإلعفاء‬ ‫العفو‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫ما‬
24.‫واإلعفاء‬ ‫والتخفيض‬ ‫الخصم‬ ‫ما‬
25.-‫والمرتب‬ ‫والدخل‬ ‫األجر‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬
26.15-‫الصافي‬ ‫واألجر‬ ‫الخام‬ ‫األجر‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬
27.‫بالمغرب‬ ‫الفالحية‬ ‫الضريبة‬ ‫سن‬ ‫متى‬
28.-‫التفويت‬ ‫لعملية‬ ‫العقاري‬ ‫التعريف‬ ‫ھو‬ ‫ما‬
29.18-‫والحصص‬ ‫األسھم‬ ‫على‬ ‫تؤدي‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬ ‫ھي‬ ‫ما‬
30.-‫والتعويض‬ ‫األجر‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬
31.–‫للدخل‬ ‫القانوني‬ ‫التعريف‬ ‫ما‬
32.‫أ‬ ‫االستھالك‬ ‫عن‬ ‫ضريبة‬ ‫ھي‬ ‫ھل‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬‫أو‬ ‫الرأسمال‬ ‫عن‬ ‫و‬
‫الدخل؟‬
33.‫المضافة؟‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تؤدي‬ ‫الحرة‬ ‫المھن‬ ‫كل‬ ‫ھل‬
34.‫المنبع؟‬ ‫في‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫حجز‬ ‫يمكن‬ ‫ھل‬
35.‫دخول؟‬ ‫أجور‬ ‫كل‬ ‫ھل‬ ‫و‬ ‫أجور‬ ‫دخول‬ ‫كل‬ ‫ھل‬
36.‫الجبائية؟‬ ‫اإلقامة‬ ‫مفھوم‬ ‫ھو‬ ‫ما‬
-

8. 8
‫التصميم‬
‫التمھيدي‬ ‫الفصل‬:‫للضريبة‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬
1‫مفھوم‬‫االقتطاعات‬ ‫باقي‬ ‫عن‬ ‫وتمييزه‬ ‫الضريبة‬
2‫الضريبة‬ ‫ومبادئ‬ ‫خصائص‬
3‫الضرائب‬ ‫أنواع‬
4‫القوانين‬ ‫ببقية‬ ‫وعالقته‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬
•
‫المغربي‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬:‫والتحصيل‬ ‫الوعاء‬
‫تقديم‬
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫ال‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫شركات‬)IS(
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬)IR(
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫الضرائب‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬):TVA(
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫الجبائية‬ ‫المساطر‬
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫المراقبة‬ ‫قواعد‬
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫الجبائية‬ ‫المنازعات‬

9. 9
‫تعاريف‬
‫مونتسكيو‬‫القواني‬ ‫روح‬ ‫كتابه‬ ‫في‬‫ن‬:
”‫بھناء‬ ‫به‬ ‫لينعم‬ ‫أو‬ ‫االخر‬ ‫القسط‬ ‫ليؤمن‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫مواطن‬ ‫كل‬ ‫يعطيه‬ ‫الذي‬ ‫القسط‬“
‫المواطن‬ ‫يعطيه‬ ‫وما‬ ‫الدولة‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫تبادلي‬ ‫طابع‬ ‫لھا‬ ‫الضريبة‬ ‫أن‬ ‫ھنا‬ ‫يالحظ‬.
‫بأنھا‬ ‫الضريبة‬ ‫يعرف‬ ‫جيز‬ ‫جاستون‬”‫وبدون‬ ‫نھائية‬ ‫بصفة‬ ‫الخواص‬ ‫من‬ ‫يؤخذ‬ ‫نقدي‬ ‫اداء‬
‫التحمالت‬ ‫تغطية‬ ‫بقصد‬ ‫مقابل‬‫العمومية‬“.‫يلي‬ ‫ما‬ ‫المفھوم‬ ‫يعكس‬:
،‫الحارسة‬ ‫الدولة‬/،‫الضرائب‬ ‫يؤدون‬ ‫من‬ ‫الخواص‬/‫ھناك‬ ‫بل‬ ‫مباشر‬ ‫مقابل‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫السيادة‬ ‫نفقات‬.
•‫التحول‬
‫أكثر‬ ‫الضريبة‬ ‫مفھوم‬ ‫فأصبح‬ ‫المتدخلة‬ ‫الدولة‬ ‫امام‬ ‫أصبحنا‬ ‫الحرب‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬
‫بلترام‬ ‫تعريف‬ ‫في‬ ‫نجده‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ‫ودقة‬ ‫شمولية‬:”‫أ‬ ‫الضريبة‬‫يطلب‬ ‫نقدي‬ ‫داء‬–‫وليس‬
‫يؤدى‬-‫العام‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫والمعنويين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫االشخاص‬ ‫من‬
‫بقصد‬ ‫وذلك‬ ،‫محدد‬ ‫مقابل‬ ‫وبدون‬ ،‫نھائية‬ ‫بصفة‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ،‫قدرتھم‬ ‫حسب‬
‫العمومية‬ ‫القوة‬ ‫تدخل‬ ‫ألھداف‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫التحمالت‬ ‫تغطية‬“.
‫التعريف‬ ‫في‬ ‫محاولة‬
‫ھي‬ ‫الضريبة‬،‫ذاتيا‬ ‫أم‬ ‫طبيعيا‬ ‫شخصا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،‫الملزم‬ ‫يتحمله‬ ‫نھائي‬ ‫جبري‬ ‫نقدي‬ ‫اقتطاع‬
‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ،‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫جبايته‬ ‫وتتم‬ ،‫مقابل‬ ‫وبدون‬‫ومسطرية‬ ‫قانونية‬
‫على‬ ‫التأثير‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التدخل‬ ‫على‬ ‫ومساعدتھا‬ ،‫الدولة‬ ‫أعباء‬ ‫تغطية‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫مقررة‬
‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬
‫مالح‬‫ظة‬
‫التسعينيات‬ ‫أواسط‬ ‫منذ‬ ‫وعرفا‬ ‫نھجا‬ ‫اعتمد‬ ‫بالمغرب‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬‫من‬
‫يخصص‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫داخل‬ ‫من‬ ‫باب‬ ‫بتخصيص‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الماضي‬ ‫القرن‬

10. 10
‫مجھودا‬ ‫ھناك‬ ‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ،‫بالضريبة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫يعمد‬ ‫لم‬ ‫إنه‬ ‫غير‬ ،‫للتعاريف‬
‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫بدل‬2004‫م‬ ‫وتدوين‬ ‫تجميع‬ ‫بخصوص‬‫للنظام‬ ‫المنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫ختلف‬
‫بالمغرب‬ ‫الضريبي‬.
‫تأسيسا‬ ‫للضريبة‬ ‫واضح‬ ‫مفھوم‬ ‫تحديد‬ ‫بخصوص‬ ‫المشرع‬ ‫إليه‬ ‫ينتبه‬ ‫أن‬ ‫نتمنى‬ ‫ما‬ ‫وھو‬
‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫والفقھي‬ ‫القضائي‬ ‫االجتھادين‬ ‫على‬,‫إعادة‬ ‫على‬ ‫مقبل‬ ‫المغرب‬ ‫بأن‬ ‫علما‬
‫أب‬ ‫في‬ ‫الوطنية‬ ‫المناظرة‬ ‫بداية‬ ‫مع‬ ‫الضريبي‬ ‫نظامه‬ ‫في‬ ‫جذريا‬ ‫النظر‬‫ريل‬2013
‫االقتطاعات‬ ‫باقي‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬ ‫تمييز‬
‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫الدولة‬ ‫عليه‬ ‫تحصل‬ ‫إجبارية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذو‬ ‫نقدي‬ ‫اقتطاع‬ ‫الضريبة‬ ‫اعتبار‬ ‫إن‬
‫المفاھيم‬ ‫ببعض‬ ‫يختلط‬ ‫المفھوم‬ ‫ھذا‬ ‫يجعل‬:
‫معينة‬ ‫خدمة‬ ‫مقابل‬ ‫يجبيان‬ ‫كونھما‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫عن‬ ‫تمييزھما‬ ‫ويمكن‬ ‫واألجرة‬ ‫الرسم‬.
‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫لكن‬‫التالية‬ ‫المعايير‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫االثنين‬:
1‫التخصيص‬ ‫معيار‬
2‫العام‬ ‫للملك‬ ‫المؤقت‬ ‫االحتالل‬ ‫معيار‬
3‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫طبيعة‬ ‫معيار‬
4‫لألجرة‬ ‫االختياري‬ ‫الطابع‬ ‫معيار‬
5‫التكافؤ‬ ‫معيار‬
‫الجبائي‬ ‫شبه‬ ‫والرسم‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬:
‫الجبائي‬ ‫شبه‬ ‫الرسم‬:‫عليه‬ ‫تحصل‬ ‫إجباري‬ ‫اقتطاع‬‫امتيازات‬ ‫استعمال‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬
‫العامة‬ ‫السلطة‬.
‫المادة‬5‫مرسوم‬ ‫من‬26‫أبريل‬1999‫على‬ ‫تنص‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫وتنفيذ‬ ‫بإعداد‬ ‫المتعلق‬
‫أنه‬”‫بأمر‬ ‫المعني‬ ‫والوزير‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫يتخذ‬ ‫بمرسوم‬ ‫تفرض‬

11. 11
‫أو‬ ‫اقتصادية‬ ‫مصلحة‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫المقبوضة‬ ‫الضريبية‬ ‫شبه‬ ‫الرسوم‬‫لفائدة‬ ‫اجتماعية‬
‫المحلي‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫غير‬ ‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫خاضع‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬‫ة‬“:
‫التمييز‬ ‫معايير‬:
-‫والشمول‬ ‫بالعمومية‬ ‫تتميز‬ ‫الضريبة‬ ،‫بالتخصيص‬ ‫يتميز‬ ‫الجبائي‬ ‫شبه‬ ‫الرسم‬
-‫ل‬ ‫يجبى‬ ‫الجبائي‬ ‫شبه‬ ‫الرسم‬ ‫بينما‬ ‫الترابية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫تجبى‬ ‫الضريبة‬‫فائدة‬
‫ومتنوعة‬ ‫متعددة‬ ‫اشخاص‬
-‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫فھي‬ ‫الجبائي‬ ‫شبه‬ ‫الرسم‬ ‫بينما‬ ،‫للبرلمان‬ ‫حصري‬ ‫اختصاص‬ ‫الضريبة‬
‫التنظيمية‬ ‫السلطة‬ ‫صالحيات‬.
‫والغرامة‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬:
-‫بينما‬ ،‫زجرية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫أنھا‬ ‫أي‬ ‫ومخالفات‬ ‫تجاوزات‬ ‫حصول‬ ‫نتيجة‬ ‫تجبى‬ ‫الغرامات‬
‫تو‬ ‫كلما‬ ‫إجباري‬ ‫أداء‬ ‫الضريبة‬‫جبايتھا‬ ‫وعناصر‬ ‫شروط‬ ‫فرت‬.
-،‫نقدي‬ ‫اقتطاع‬
-،‫ونھائية‬ ‫إجبارية‬
-،‫مقابل‬ ‫بدون‬
-،‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تفرض‬
-،‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬
-،‫الجميع‬ ‫على‬ ‫تفرض‬
-‫للمادة‬ ‫المفتاح‬ ‫المفاھيم‬
--‫وأنواعھا‬ ‫الضريبة‬ ‫مبادئ‬
-‫الجبائي‬ ‫والتحصيل‬ ‫الفرض‬ ‫طرق‬
--‫القوا‬ ‫ببقية‬ ‫وعالقته‬ ‫الجبائي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬‫نين‬

12. 12
‫للمادة‬ ‫المفتاح‬ ‫المفاھيم‬
‫الملزم‬:‫يكون‬ ‫قد‬ ،‫إجباري‬ ‫اقتطاع‬ ‫ھي‬ ‫بما‬ ‫الضريبة‬ ‫بأداء‬ ‫والمكلف‬ ‫المخاطب‬ ‫ھو‬
‫عاما‬ ‫أو‬ ‫خاصا‬ ،‫معنويا‬ ‫أو‬ ،‫طبيعيا‬ ‫شخصا‬.‫العالقة‬ ‫في‬ ‫األساس‬ ‫الركن‬ ‫الملزم‬ ‫ويعد‬
‫في‬ ‫بالحق‬ ‫أساسا‬ ‫مرتبطة‬ ،‫ضريبية‬ ‫حقوق‬ ‫فله‬ ‫واجبات‬ ‫عليه‬ ‫أن‬ ‫فكما‬ ،‫الضريبية‬
،‫المعلومة‬‫الضريبة‬ ‫تدبير‬ ‫مراحل‬ ‫كل‬ ‫في‬.
‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬:
-‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫بتدبير‬ ‫يقوم‬ ‫والذي‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫التابع‬ ‫اإلداري‬ ‫الجھاز‬ ‫ھي‬
‫مراحلھا‬.
-‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫إلى‬ ‫وباالستناد‬2.07.995‫صا‬‫در‬‫في‬23‫شو‬ ‫من‬‫ال‬142923‫أ‬‫كتوبر‬
2008(‫بشأ‬‫ا‬ ‫ن‬‫ختصاصا‬‫و‬ ‫ت‬‫تنظيم‬‫ا‬ ‫وزارة‬‫القتصا‬‫والمالية‬ ‫د‬:
-‫المادة‬1:‫ت‬‫ـ‬‫تولى‬‫ا‬‫ل‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ل‬‫ـ‬‫طة‬‫الحـ‬‫ك‬‫ـ‬‫ومي‬‫ـ‬‫ة‬‫المكلفة‬‫ب‬‫ـ‬‫االقت‬‫ـ‬‫ص‬‫ـ‬‫ا‬‫والمالية‬ ‫د‬:
-‫إ‬‫عد‬‫ا‬ ‫اد‬‫لسياسة‬‫و‬ ‫والجمركية‬ ‫الجبائية‬‫تنفيذھا‬،
-‫ـ‬‫ضما‬‫ا‬ ‫الموارد‬ ‫تحصيل‬ ‫ن‬‫لعمومية‬‫ا‬ ‫وأداء‬‫لنفقا‬‫ا‬ ‫ت‬‫لعمومية‬‫و‬‫كذ‬‫ا‬‫تدبير‬‫الخزينة‬
‫ا‬‫لعمومية‬،
-‫المادة‬7:‫الخزينة‬ ‫تتولى‬:‫والتنظ‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫مشاريع‬ ‫إعداد‬‫المتعلقة‬ ‫يمية‬
‫العمومية‬ ‫بالمحاسبة‬,,,‫األنظمة‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫وبالسھر‬ ،‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫وبتحصيل‬
‫الميدان‬ ‫بھذا‬ ‫المرتبطة‬.
-‫المادة‬8:‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫تتولى‬
-‫تق‬‫دم‬‫كل‬‫ا‬‫قتر‬‫وا‬ ‫اح‬‫لقيا‬‫م‬‫بكل‬‫درا‬‫توضيح‬ ‫شأنھا‬ ‫من‬ ‫سة‬‫ا‬‫الختيا‬‫ا‬ ‫رات‬‫الستر‬‫ا‬‫للو‬ ‫تيجية‬‫ز‬‫ير‬
‫مجا‬ ‫في‬‫ا‬ ‫ل‬‫لسياسة‬‫ا‬‫بائية‬;
-‫ـ‬‫درا‬‫س‬‫ـ‬‫ة‬‫وإ‬‫ع‬‫ـ‬‫د‬‫اد‬‫م‬‫ـ‬‫ش‬‫ـ‬‫ا‬‫ر‬‫يع‬‫ا‬‫ل‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ص‬‫ـ‬‫و‬‫ا‬ ‫ص‬‫ل‬‫ـ‬‫ت‬‫ــ‬‫ش‬‫ـ‬‫ري‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫ة‬‫وا‬‫ل‬‫ـ‬‫ت‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ظ‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫ة‬‫ذات‬
-‫ا‬‫لطابع‬‫ا‬‫لضريبي‬;
-‫درا‬ ‫ـ‬‫سة‬‫وإ‬‫عد‬‫و‬ ‫اد‬‫نشر‬‫ا‬ ‫المذكرات‬‫لد‬‫ور‬‫ية‬‫ا‬‫لتطبيقية‬‫المتعلقة‬‫بالنصو‬‫ص‬
-‫ا‬‫لتشريعية‬‫وا‬‫لتنظيمية‬‫ا‬ ‫ذات‬‫لطابع‬‫ا‬‫لضريبي‬;
-‫درا‬ ‫ـ‬‫سة‬‫المتعلقة‬ ‫االسئلة‬‫بتأ‬‫و‬‫يل‬‫ا‬ ‫و‬ ‫الجبائية‬ ‫المقتضيات‬‫إلخبا‬‫ر‬‫بشأنھا‬;

13. 13
-‫ا‬ ‫ـ‬‫لعمليا‬‫المتعلقة‬ ‫ت‬‫بإحصا‬‫ا‬ ‫المادة‬ ‫ء‬‫لضريبية‬;
-‫ـ‬‫جمع‬‫ا‬‫إلقر‬‫المقدمة‬ ‫ارات‬‫طر‬ ‫من‬‫الملزم‬ ‫ف‬
-‫ـ‬‫إ‬‫صد‬‫ا‬ ‫ار‬‫لضر‬‫ا‬‫ئب‬
-‫ا‬ ‫تحصيل‬‫لرس‬‫ـ‬‫و‬‫وا‬ ‫م‬‫لضر‬‫ا‬‫ئب‬‫ا‬‫ل‬‫ـ‬‫د‬‫ا‬‫في‬ ‫خلة‬‫ا‬‫خ‬‫ـ‬‫تصا‬‫ا‬ ‫المديرية‬ ‫ص‬‫ل‬‫ـ‬‫للضر‬ ‫عامة‬‫ا‬‫ئب‬‫و‬‫تدبير‬
‫الخاصة‬ ‫المحاسبة‬‫بھا‬;
-‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ر‬‫ا‬‫ق‬‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ة‬‫ا‬ ‫المادة‬‫ل‬‫ـ‬‫ض‬‫ـ‬‫ري‬‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫ة‬‫وإ‬‫ع‬‫ـ‬‫د‬‫ا‬ ‫اد‬‫ل‬‫ـ‬‫وس‬‫ـ‬‫ائل‬‫ا‬‫ل‬‫ـ‬‫وق‬‫ـ‬‫ائ‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫ة‬‫ا‬ ‫لمحاربة‬‫ل‬‫ـ‬‫غش‬
-‫ا‬‫لضريبي‬;
-‫درا‬‫س‬‫ـ‬‫ة‬‫و‬‫مط‬ ‫فحص‬‫ـ‬‫البا‬‫الملزمين‬ ‫ت‬‫ا‬‫ي‬ ‫لتي‬‫ـ‬‫كو‬‫ن‬‫موض‬‫ـ‬‫وعھا‬‫إ‬‫م‬‫ـ‬‫منا‬ ‫ا‬‫ز‬‫عة‬‫ا‬‫ل‬‫ـ‬‫ضريب‬‫ـ‬‫ة‬‫أو‬
‫ت‬ ‫طلب‬‫ـ‬‫خفيض‬‫ـ‬‫ھا‬‫ا‬ ‫أو‬‫إلعف‬‫ـ‬‫ا‬‫ء‬‫منھ‬‫ـ‬‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫جه‬‫ا‬‫الس‬‫ـ‬‫تعطا‬‫ف‬
-‫وإ‬‫ص‬‫ـ‬‫د‬‫ار‬‫ق‬‫ـ‬‫ر‬‫ارات‬‫ت‬‫ــ‬‫ت‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ب‬ ‫لق‬‫ـ‬‫ت‬‫ـ‬‫خ‬‫ـ‬‫ف‬‫ـ‬‫يض‬‫ا‬‫ل‬‫ــ‬‫ض‬‫ـ‬‫ر‬‫ا‬‫ئب‬‫إ‬ ‫أو‬‫ل‬‫ـ‬‫غ‬‫ـ‬‫ائ‬‫ـ‬‫ھ‬‫ـ‬‫ا‬‫أو‬‫ع‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫د‬‫ا‬‫القتضا‬‫ء‬
‫و‬‫قف‬‫ا‬‫لمطالبة‬‫بقو‬‫ا‬‫ئم‬‫ا‬‫لضر‬‫ا‬‫ئب‬‫ا‬‫تعذ‬ ‫لتي‬‫ا‬ ‫ر‬‫ستخالصھا‬;
-‫ـ‬‫تمثيل‬‫ا‬‫إل‬‫ا‬ ‫دارة‬‫لضريبية‬‫أ‬‫ما‬‫ا‬ ‫م‬‫للجا‬‫المحلية‬ ‫ن‬‫لتقدير‬‫ا‬‫لضريبة‬‫وا‬‫للجنة‬‫ا‬‫في‬ ‫للنظر‬ ‫لوطنية‬
‫ا‬‫لطعو‬‫المتعلقة‬ ‫ن‬‫بالضريبة‬;
-‫ـ‬‫تمثيل‬‫ا‬‫إل‬‫ا‬ ‫دارة‬‫لضريبية‬‫أ‬‫ما‬‫المحاكم‬ ‫م‬;
-‫ـ‬‫تشتمل‬‫ا‬ ‫المديرية‬‫للضر‬ ‫لعامة‬‫ا‬‫على‬ ‫ئب‬:
-‫•مديرية‬‫ا‬‫لتشريع‬‫وا‬‫لد‬‫را‬‫سا‬‫وا‬ ‫ت‬‫لتعا‬‫ا‬ ‫ون‬‫لد‬‫و‬‫لي‬;
-‫•مديرية‬‫ا‬‫لوعا‬‫ا‬ ‫ء‬‫لضريبي‬‫وا‬‫لتحصيل‬‫وا‬‫لشؤ‬‫ا‬ ‫ون‬‫لقانونية‬;
-‫•مديرية‬‫ا‬ ‫المراقبة‬‫بائية‬;
-‫•مديرية‬‫و‬ ‫الموارد‬‫نظا‬‫المعلومات‬ ‫م‬.
‫الضريبة‬ ‫مبادئ‬
-‫تدبير‬ ‫مراحل‬ ‫كل‬ ‫وفي‬ ‫ضريبي‬ ‫نظام‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫استحضارھا‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫األسس‬ ‫بھا‬ ‫يقصد‬
‫ومر‬ ‫وعائھا‬ ‫تحديد‬ ‫من‬ ‫بدءا‬ ،‫الضريبة‬‫بتحصيلھا‬ ‫وانتھاء‬ ‫بتصفيتھا‬ ‫ورا‬.
-‫سميت‬ ‫ادم‬ ‫كان‬ ‫وقد‬)‫القرن‬ ‫في‬ ‫عاش‬ ‫اسكتلندي‬ ‫اقتصادي‬18‫األمم‬ ‫ثروة‬ ‫كتبه‬ ‫أھم‬ ‫من‬ ،
‫االقتصادية‬ ‫الليبرالية‬ ‫منظري‬ ‫أھم‬ ‫وھو‬(‫ستشكل‬ ‫والتي‬ ‫المبادئ‬ ‫ھذه‬ ‫إلى‬ ‫أشار‬ ‫من‬ ‫أول‬
‫الحديث‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬ ‫معالم‬.

14. 14
-‫العدالة‬
-‫اليقين‬
-‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫المالءمة‬
-‫االقت‬‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫صاد‬
-‫العدالة‬ ‫مبدأ‬
-‫مفھوم‬ ‫فإن‬ ،‫واإلنسانية‬ ‫االجتماعية‬ ‫العلوم‬ ‫مفاھيم‬ ‫من‬ ‫كغيره‬“‫العدالة‬“،‫بالنسبية‬ ‫يتميز‬
‫العتبارين‬:
--‫فترة‬ ‫لكل‬ ‫المصاحبة‬ ‫والتحوالت‬ ،‫والمكان‬ ‫الزمان‬ ‫بتغير‬ ‫المفاھيم‬ ‫تغير‬
‫زمنية‬
--‫الت‬ ‫القيمية‬ ‫المنظومة‬ ‫اختالف‬‫في‬ ‫مجتمعي‬ ‫نظام‬ ‫كل‬ ‫منھا‬ ‫ينطلق‬ ‫ي‬
‫حدا‬ ‫على‬ ‫مفھوم‬ ‫كل‬ ‫مضامين‬ ‫تحديد‬.
-‫سواء‬ ،‫الضريبة‬ ‫أمام‬ ‫والمساواة‬ ‫اإلنصاف‬ ‫مبادئ‬ ‫الضريبية‬ ‫العدالة‬ ‫مفھوم‬ ‫ويتضمن‬
‫رؤوس‬ ‫من‬ ‫األفراد‬ ‫ملكية‬ ‫عموم‬ ‫أو‬ ‫المواطنين‬ ‫عموم‬ ‫على‬ ‫تطبيقھا‬ ‫بتعميم‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬
‫وثروات‬ ‫أموال‬.
-‫الفصل‬39‫الدستور‬ ‫من‬:
‫الفصل‬39
-«‫للقانون‬ ‫التي‬ ،‫العمومية‬ ‫التكاليف‬ ،‫استطاعته‬ ‫قدرة‬ ‫على‬ ‫كل‬ ،‫يتحمل‬ ‫أن‬ ‫الجميع‬ ‫على‬
‫الدستور‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وفق‬ ،‫وتوزيعھا‬ ‫إحداثھا‬ ‫وحده‬"
-‫الجميع‬ ‫على‬ ‫فرضھا‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫وھي‬ ،‫عادلة‬ ‫النسبية‬ ‫الضريبة‬ ‫اعتبرت‬ ‫معينة‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬
‫التك‬ ‫المقدرة‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫دون‬‫سبب‬ ‫الضريبي‬ ‫التوجه‬ ‫ھذا‬ ‫لكن‬ ،‫للملزم‬ ‫ليفية‬
‫وانتفاضات‬ ‫ثورات‬.
-‫الضريبية‬ ‫األنظمة‬ ‫فإن‬ ‫الضريبية‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫النسبية‬ ‫الضريبة‬ ‫فشل‬ ‫أمام‬
‫المقدرة‬ ‫بحسب‬ ‫الضريبة‬ ‫فرض‬ ‫أي‬ ‫التصاعدية‬ ‫الضريبية‬ ‫نحو‬ ‫اتجھت‬ ‫المعاصرة‬
‫للملزم‬ ‫التكليفية‬
-‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫يعرف‬ ‫الضريبية‬ ‫العدالة‬ ‫مبدأ‬ ‫لكن‬‫ھي‬ ،‫االستثناءات‬:

15. 15
‫الجبائية‬ ‫النفقات‬
-،‫الدولة‬ ‫موارد‬ ‫من‬ ‫ھاما‬ ‫نقصا‬ ‫وتشكل‬ ،‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫يتضمنھا‬ ‫التي‬ ‫االستثناءات‬ ‫وھي‬
‫الميزانية‬ ‫على‬ ‫تخلفھا‬ ‫التي‬ ‫االنعكاسات‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫النفقات‬ ‫تشبه‬ ‫وھي‬.‫والنفقات‬
‫الد‬ ‫بين‬ ‫بشأنه‬ ‫متفاوض‬ ‫قانون‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫فكرة‬ ‫تعكس‬ ‫الجبائية‬‫جھة‬ ‫من‬ ‫ولة‬
‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ،‫تفضيلي‬ ‫نظام‬ ‫المطاف‬ ‫نھاية‬ ‫في‬ ‫فھي‬ ،‫أخرى‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫الكبار‬ ‫والملزمين‬
‫دستوري‬ ‫كمبدأ‬ ،‫الضريبية‬ ‫العدالة‬
-‫بالمغرب‬ ‫الجبائية‬ ‫النفقات‬
‫الجبائية‬ ‫النفقات‬ ‫أنواع‬
--‫الجبائي‬ ‫اإلعفاء‬
--‫الجبائي‬ ‫العفو‬
--‫الت‬‫الضريبية‬ ‫خفيضات‬
--‫التميزية‬ ‫المعدالت‬
--‫االمتالك‬ ‫نظام‬
‫الجبائي‬ ‫اإلعفاء‬
‫إعانة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫ويكون‬ ،‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يمنح‬ ‫جبائي‬ ‫إجراء‬ ‫كل‬ ‫به‬ ‫يقصد‬
‫الضريبي‬ ‫األصل‬ ‫على‬ ‫اإلعفاء‬ ‫وينصب‬ ،‫جبائي‬ ‫مورد‬ ‫ترك‬ ‫إلى‬ ‫تفضي‬
‫الجبائي‬ ‫العفو‬
‫اإل‬ ‫عن‬ ‫يتميز‬‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ ‫يطال‬ ‫ال‬ ‫تدبير‬ ‫أو‬ ‫إجراء‬ ‫يعد‬ ‫بكونه‬ ‫الجبائي‬ ‫عفاء‬
‫الناتجة‬ ‫الغرامات‬ ‫أو‬ ‫الضريبية‬ ‫الغرامات‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫الملزم‬ ‫بموجبه‬ ‫يعفى‬ ‫وإنما‬ ،‫أصلھا‬
‫القانونية‬ ‫آجالھا‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المستحقة‬ ‫للضريبة‬ ‫الملزم‬ ‫أداء‬ ‫لعدم‬ ‫نتيجة‬ ،‫معا‬ ‫ھما‬ ‫أو‬ ‫عنھا‬.
‫ال‬ ‫األخير‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫منشور‬ ‫مثال‬‫الناتجة‬ ‫والذعائر‬ ‫الغرامات‬ ‫من‬ ‫باإلعفاء‬ ‫متعلق‬
‫عن‬)‫التأخر‬(‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫سداد‬ ‫في‬.
‫الضريبية‬ ‫التخفيضات‬

16. 16
‫كإعادة‬ ‫الشروط‬ ‫ببعض‬ ‫االلتزام‬ ‫مقابل‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫قيمة‬ ‫يمس‬ ‫تقليص‬ ‫ھي‬
‫توجھات‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫الضريبية‬ ‫التخفيضات‬ ‫استخدام‬ ‫يتم‬ ‫بمعنى‬ ،‫األرباح‬ ‫استثمار‬
‫االقتصادية‬ ‫السياسة‬‫المستھدفة‬ ‫واالجتماعية‬.‫سنة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تخفيض‬ ‫مثال‬
2008..
‫التفضيلية‬ ‫األسعار‬
‫المعدالت‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫الضريبية‬ ‫لألسعار‬ ‫جدول‬ ‫تصميم‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫وھو‬
‫حجم‬ ‫مع‬ ‫عكسيا‬ ‫المعدالت‬ ‫ھذه‬ ‫ترتبط‬ ‫حيث‬ ،‫المشروع‬ ‫لعمليات‬ ‫محددة‬ ‫بنتائج‬ ‫ترتبط‬
‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫مساھمته‬ ‫مدى‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬‫تدريجيا‬ ‫المعدالت‬ ‫فتزداد‬ ،‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬
‫صحيح‬ ‫والعكس‬ ‫االستثمار‬ ‫عمليات‬ ‫نتائج‬ ‫انخفضت‬ ‫كلما‬.
‫االھتالك‬ ‫نظام‬
‫في‬ ‫تسجيلھا‬ ‫يجب‬ ‫والتي‬ ،‫االستغاللي‬ ‫النشاط‬ ‫يتطلبھا‬ ‫التي‬ ‫التحمالت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ھو‬
‫القانون‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫ھذا‬ ‫ترخيص‬ ‫ضرورة‬ ‫مع‬ ،‫للشركة‬ ‫العام‬ ‫الحسابي‬ ‫البيان‬
‫الضري‬‫بي‬.
‫اليقين‬ ‫مبدأ‬
‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ،‫للملزم‬ ‫بالنسبة‬ ‫وواضحة‬ ‫معروفة‬ ‫الضريبة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫يقصد‬
‫يقتضي‬ ‫وھذا‬ ‫الملزم‬ ‫حقوق‬:
‫أوال‬:‫التشريعات‬ ‫وضوح‬
‫ثانيا‬:‫والتبليغ‬ ‫التواصل‬ ‫آليات‬ ‫كل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫للملزم‬ ‫المعلومة‬ ‫وصول‬)‫اإلعالم‬
‫الضريبي‬.(
‫عوائق‬ ‫تعترضه‬ ‫المبدأ‬ ‫ھذا‬ ‫لكن‬‫المستمرة‬ ‫التغييرات‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ذاتھا‬ ‫بالضريبة‬ ‫مرتبطة‬
‫الضريبي‬ ‫التواصل‬ ‫وضعف‬ ،‫جھة‬ ‫من‬ ‫للضريبية‬ ‫القانوني‬ ‫النص‬ ‫تمس‬ ‫التي‬.
‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫المالءمة‬
‫للضريبة‬ ‫التأسيس‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ،‫الملزمين‬ ‫أوضاع‬ ‫مع‬ ‫الضريبة‬ ‫أحكام‬ ‫تالءم‬ ‫ھنا‬ ‫المقصود‬
‫تحصيل‬ ‫موعد‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ،‫المناسب‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫والتحصيل‬ ‫والتصفية‬‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫ما‬ ‫ضريبة‬
‫على‬ ‫المفروضة‬ ‫الضرائب‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ،‫للملزم‬ ‫والمعيشية‬ ‫المالية‬ ‫للظروف‬ ‫مناسبا‬ ‫يكون‬

17. 17
‫المرتبطة‬ ‫الضرائب‬ ‫فإن‬ ،‫المنبع‬ ‫عند‬ ‫تحتجز‬ ‫ألنھا‬ ‫إشكاال‬ ‫تثير‬ ‫ال‬ ‫الموظفين‬ ‫رواتب‬
‫مجال‬ ‫كل‬ ‫خصوصية‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الفالحية‬ ‫أو‬ ‫العقارية‬ ‫بالدخول‬.
‫الت‬ ‫في‬ ‫المالءمة‬‫على‬ ‫تساعد‬ ‫حصيل‬:
-‫الضريبة‬ ‫في‬ ‫والمردودية‬ ‫والنجاعة‬ ‫الفعالية‬.
-‫الضريبيين‬ ‫والتملص‬ ‫الغش‬ ‫بشقيه‬ ‫الضريبي‬ ‫التھرب‬ ‫ظاھرة‬ ‫من‬ ‫الحد‬.
‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫االقتصاد‬ ‫مبدأ‬
‫تعقيد‬ ‫بتجنب‬ ‫وذلك‬ ،‫مراحلھا‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ومرونة‬ ‫سھولة‬ ‫تأمين‬
‫بما‬ ،‫اإلجراءات‬ ‫تعقيد‬ ‫وتجاوز‬ ‫المساطر‬‫ضريبي‬ ‫خارج‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫يساعد‬
‫تكلفة‬ ‫بأقل‬.
‫نسبة‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫منھا‬ ‫تأخذ‬ ‫المحلية‬ ‫الضرائب‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬
10%‫التدبير‬ ‫تكاليف‬ ‫برسم‬ ‫العامة‬ ‫الميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫المھني‬ ‫الرسم‬ ‫عائد‬ ‫مجموع‬ ‫من‬)
‫المادة‬11‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬47/06‫المحلية‬ ‫بالجبايات‬ ‫المتعلق‬.(
‫ال‬‫بالمغرب‬ ‫االلكترونية‬ ‫لإلدارة‬ ‫التمكين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االلكتروني‬ ‫األداء‬ ‫نحو‬ ‫توجه‬
‫الضرائب‬ ‫أنواع‬
‫المعتمد‬ ‫المعيار‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ،‫أصناف‬ ‫عدة‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يمكن‬:
‫النوع‬ ‫حسب‬ ‫الضرائب‬:
‫الضريبية‬ ‫المادة‬ ‫حسب‬ ‫الضرائب‬:
‫األسعار‬ ‫حسب‬ ‫الضرائب‬:
‫النوع‬ ‫حسب‬ ‫الضرائب‬
‫تداو‬ ‫األكثر‬ ‫التصنيف‬ ‫ھذا‬ ‫يعد‬‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ،‫الضريبية‬ ‫األنظمة‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫ال‬
‫المباشرة‬ ‫وغير‬ ‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬.
‫علمية‬ ‫قواعد‬ ‫وجود‬ ‫لعدم‬ ‫بالنظر‬ ،‫التصنيفات‬ ‫بقية‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫األصعب‬ ‫التصنيف‬ ‫ھذا‬ ‫ويعد‬
‫النوعين‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ‫وموضوعية‬.
‫لمباشر‬ ‫الضرائب‬ ‫بين‬ ‫للتمييز‬ ‫معايير‬ ‫ثالثة‬ ‫اعتماد‬ ‫يمكن‬ ‫انه‬ ‫بيد‬‫المباشرة‬ ‫وغير‬ ‫ة‬.
‫القانوني‬ ‫المعيار‬

18. 18
‫وتدفع‬ ‫اسمية‬ ‫وقوائم‬ ‫جداول‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫جبايتھا‬ ‫كانت‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫مباشرة‬ ‫الضريبة‬ ‫تكون‬
‫المحصل‬ ‫أو‬ ‫القابض‬ ‫إلى‬ ‫الملزم‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬.
،‫بالوساطة‬ ‫تأديتھا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫الضريبة‬ ‫تكون‬
‫الد‬ ‫على‬ ‫فالضريبة‬ ‫مثال‬ ،‫دقيقا‬ ‫ليس‬ ‫المعيار‬ ‫ھذا‬ ‫لكن‬‫لكن‬ ،‫مباشرة‬ ‫ضريبة‬ ‫ھي‬ ‫خل‬
‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫ضريبة‬ ‫الى‬ ‫المعيار‬ ‫ھذا‬ ‫وفق‬ ‫يحولھا‬ ‫المنبع‬ ‫عند‬ ‫حجزھا‬
‫االقتصادي‬ ‫المعيار‬
‫المباشرة‬ ‫الضريبة‬:‫دون‬ ،‫قانونا‬ ‫بھا‬ ‫الملزم‬ ‫الشخص‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫عبؤھا‬ ‫يستقر‬ ‫التي‬ ‫ھي‬
‫الغير‬ ‫إلى‬ ‫العبء‬ ‫ھذا‬ ‫نقل‬ ‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫أن‬.
‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫الضريبة‬:‫الضريب‬ ‫عبء‬ ‫نقل‬ ‫ھي‬‫الغالب‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫والذي‬ ‫الغير‬ ‫إلى‬ ‫ة‬
‫الضريبة‬ ‫عليھا‬ ‫المفروضة‬ ‫للمادة‬ ‫مستھلك‬ ‫أخر‬.
‫مثال‬ ‫نسبي‬ ‫المعيار‬ ‫ھذا‬:‫لكن‬ ،‫العقار‬ ‫مالك‬ ‫يدفعه‬ ‫مباشر‬ ‫رسم‬ ‫الجماعية‬ ‫الخدمات‬ ‫فرسم‬
‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫ضريبة‬ ‫بذلك‬ ‫فيصبح‬ ‫المكتري‬ ‫إلى‬ ‫الرسم‬ ‫ھذا‬ ‫عبئ‬ ‫نقل‬ ‫يمكنه‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬
‫الضريبي‬ ‫المعيار‬
‫تكو‬ ‫الضريبة‬‫باالستقرار‬ ‫تتميز‬ ‫للضريبة‬ ‫المنشئة‬ ‫الوقائع‬ ‫كانت‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫مباشرة‬ ‫ن‬
‫حكمھا‬ ‫في‬ ‫ومن‬ ‫واألرباح‬ ‫األجور‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫والتكرار‬.
‫منتوج‬ ‫كبيع‬ ‫ومؤقتة‬ ‫عرضية‬ ‫وقائع‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫فھي‬ ‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫أما‬.
‫خالصة‬
‫صارمة‬ ‫فوارق‬ ‫وجود‬ ‫لعدم‬ ،‫المباشرة‬ ‫وغير‬ ‫المباشرة‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يصعب‬
‫األنظمة‬ ‫مختلف‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ،‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫التمييز‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫تمكن‬
‫المباشرة‬ ‫وغير‬ ‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫التصنيف‬ ‫تعتمد‬ ‫الضريبية‬.‫والمغرب‬
‫الحال‬ ‫بطبيعة‬ ‫األنظمة‬ ‫ھذه‬ ‫بين‬ ‫من‬.IS/IR،‫مباشرة‬ ‫ضرائب‬TVA‫غير‬ ‫ضريبة‬
‫مباشرة‬.
‫الضريبية‬ ‫المادة‬ ‫حسب‬
‫داخل‬ ‫من‬ ‫التمييز‬ ‫يمكن‬‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫بين‬ ‫التصنيف‬ ‫ھذا‬:
‫الشخصية‬ ‫والضريبة‬ ‫العينية‬ ‫الضريبة‬

19. 19
‫المركبة‬ ‫والضريبة‬ ‫الوحيدة‬ ‫الضريبة‬
‫الشخصية‬ ‫والضريبة‬ ‫العينية‬ ‫الضريبة‬
‫العينية‬ ‫الضريبة‬:‫الواقعة‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ،‫والمنتوج‬ ‫المادة‬ ‫على‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫التي‬ ‫الضريبة‬ ‫وھي‬
‫ملموس‬ ‫مادي‬ ‫واقع‬ ‫ھي‬ ‫للضريبة‬ ‫المنشئة‬.
‫الضري‬‫الشخصية‬ ‫بة‬:‫يتواجدون‬ ،‫أشخاص‬ ‫باعتبارھم‬ ‫الملزمين‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫فھي‬
‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫داخل‬.‫واالجتماعية‬ ‫العائلية‬ ‫وضعيتھم‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬.
‫الصنف‬ ‫ھذا‬ ‫لكون‬ ‫بالنظر‬ ،‫الضريبة‬ ‫فرض‬ ‫في‬ ‫الشخصي‬ ‫البعد‬ ‫تأخذ‬ ‫التشريعات‬ ‫أغلب‬
‫الضريبية‬ ‫للعدالة‬ ‫األقرب‬
‫والضري‬ ‫الوحيدة‬ ‫الضريبة‬‫المتعددة‬ ‫بة‬
‫الوحيدة‬ ‫الضريبة‬:‫مفروضة‬ ‫وتكون‬ ،‫الضريبي‬ ‫للنظام‬ ‫لوحدھا‬ ‫مشكلة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫ھي‬
‫ھي‬ ‫الزراعية‬ ‫الدخول‬ ‫كانت‬ ‫مثال‬ ،‫بعينھم‬ ‫وأشخاص‬ ،‫واحد‬ ‫اقتصادي‬ ‫نشاط‬ ‫على‬
‫الرئيسي‬ ‫المصدر‬ ‫ھي‬ ‫األرض‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ،‫الضريبة‬ ‫عليھا‬ ‫تطبق‬ ‫التي‬ ‫الوحيدة‬
‫للثروة؟‬
‫المتعددة‬ ‫الضريبة‬:‫يتم‬ ‫حيث‬‫واألعمال‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ،‫للضريبة‬ ‫المنشئة‬ ‫الوقائع‬ ‫تنويع‬
‫المنقولة‬ ‫واألموال‬ ‫والعقارات‬...‫وأيضا‬ ،‫مھمة‬ ‫مالية‬ ‫مبالغ‬ ‫تحصيل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬ ،
‫الضريبي‬ ‫العبء‬ ‫توزيع‬.
‫السعر‬ ‫حسب‬
‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يمكن‬ ‫المعيار‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬:
‫القياسية‬ ‫والضرائب‬ ‫التوزيعية‬ ‫الضرائب‬
‫و‬ ‫النسبية‬ ‫الضرائب‬‫التصاعدية‬ ‫الضرائب‬
‫القياسية‬ ‫والضرائب‬ ‫التوزيعية‬ ‫الضرائب‬
‫التوزيعية‬ ‫الضرائب‬:‫على‬ ‫توزيعھا‬ ‫بعملية‬ ‫تقوم‬ ‫ثم‬ ،‫مقدارھا‬ ‫الدولة‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫ھي‬
‫ھذه‬ ‫أعباء‬ ‫بتوزيع‬ ‫الوحدات‬ ‫ھذه‬ ‫لتقوم‬ ،‫الدولة‬ ‫إلقليم‬ ‫المكونة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوحدات‬
‫ال‬ ‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫ھذا‬ ،‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫على‬ ‫التعرف‬ ‫من‬ ‫يمكن‬
‫التوزيع‬ ‫عملية‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الضريبة‬ ‫تصفية‬ ‫في‬ ‫المطبق‬ ‫السعر‬.

20. 20
‫القياسية‬ ‫الضريبة‬:‫إذا‬ ‫خصوصا‬ ،‫بالمرونة‬ ‫تتميز‬ ‫بحيث‬ ،‫لھا‬ ‫سعرا‬ ‫الدولة‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫ھي‬
،‫االقتصادي‬ ‫االنتعاش‬ ‫أثناء‬ ‫يرتفع‬ ‫الضريبي‬ ‫فالعبء‬ ،‫تصاعدية‬ ‫أسعارھا‬ ‫كانت‬
‫كساد‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫بانخفاض‬ ‫وينخفض‬)‫المقايسة‬ ‫نظام‬(
‫التصاعدية‬ ‫والضرائب‬ ‫النسبية‬ ‫الضرائب‬
‫النسبية‬ ‫الضريبة‬:‫الخاضعة‬ ‫المادة‬ ‫بتغير‬ ‫يتغير‬ ‫ال‬ ‫محدد‬ ‫سعر‬ ‫تحديد‬ ‫فيھا‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫ھي‬
‫بمعدل‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫واحد‬ ‫سعر‬ ‫يطبق‬ ‫كأن‬ ،‫للضريبة‬30‫بغض‬ ،‫مثال‬ ‫المائة‬ ‫في‬
‫المحققة‬ ‫واألرباح‬ ‫نشاطھا‬ ‫وطبيعة‬ ‫حجمھا‬ ‫عن‬ ‫النظر‬.
‫ا‬ ‫الضريبة‬‫لتصاعدية‬:‫المادة‬ ‫بتغير‬ ‫يتغير‬ ،‫تصاعديا‬ ‫السعر‬ ‫فيھا‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫ھي‬
‫بارتفاع‬ ‫سعرھا‬ ‫يرتفع‬ ،‫مثال‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ،‫للتضريب‬ ‫الخاضعة‬
‫حدا‬ ‫على‬ ‫شريحة‬ ‫كل‬ ‫دخل‬.
‫الضريبة‬ ‫تحصيل‬ ‫طرق‬
‫العيني‬ ‫واألداء‬ ‫النقدي‬ ‫األداء‬
‫المثبتة‬ ‫والحقوق‬ ‫الفوري‬ ‫األداء‬
‫ل‬ ‫الخاضع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫واألداء‬ ‫لضريبة‬
‫الجبري‬ ‫واألداء‬ ‫الرضائي‬ ‫األداء‬
‫العيني‬ ‫واألداء‬ ‫النقدي‬ ‫ألداء‬
‫نقود‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫عمومي‬ ‫دين‬ ‫من‬ ‫بذمته‬ ‫ما‬ ‫الملزم‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫ھو‬ ‫النقدي‬ ‫األداء‬
‫للدولة‬ ‫خدمة‬ ‫بأداء‬ ‫الملزم‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫فإما‬ ،‫المقايضة‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫ينبني‬ ‫وھو‬ ‫العيني‬ ‫األداء‬
‫العمومي‬ ‫للدين‬ ‫كمقابل‬‫كمقابل‬ ‫محصوله‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫بتقديم‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ،‫ذمته‬ ‫في‬ ‫الذي‬
‫مثال‬
‫النقد‬ ‫مفھوم‬ ‫على‬ ‫ينبني‬ ‫الضريبة‬ ‫تعريف‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ‫اليوم‬ ‫به‬ ‫المعمول‬ ‫ھو‬ ‫النقدي‬ ‫األداء‬
‫المثبتة‬ ‫والحقوق‬ ‫الفوري‬ ‫األداء‬
‫الشأن‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ،‫للضريبة‬ ‫المنشئة‬ ‫الواقعة‬ ‫حدوث‬ ‫بمجرد‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫الفوري‬ ‫األداء‬
‫للحقوق‬ ‫بالنسبة‬‫الحدود‬ ‫عبور‬ ‫أثناء‬ ‫الملزمون‬ ‫يؤديھا‬ ‫التي‬ ‫الجمركية‬.

21. 21
‫المثبتة‬ ‫الحقوق‬:‫للضريبة‬ ‫المنشئة‬ ‫الواقعة‬ ‫حصول‬ ‫بين‬ ‫معينة‬ ‫مھلة‬ ‫ترك‬ ‫يتم‬ ‫حينما‬
‫الضريبة‬ ‫باختالف‬ ‫المھلة‬ ‫ھذه‬ ‫وتختلف‬ ،‫الفعلي‬ ‫واألداء‬.
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬
‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫واألداء‬
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬:‫أداء‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫ھو‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫يكون‬
‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫إلى‬ ‫ذمته‬ ‫في‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬
‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬:‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مثال‬ ‫آخرين‬ ‫أشخاص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫وھي‬
‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫المصالح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تتم‬ ‫المنبع‬ ‫عند‬ ‫الحجز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الدخل‬
‫المالية‬
‫وا‬ ‫الرضائي‬ ‫األداء‬‫الجبري‬ ‫ألداء‬
‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫خاطر‬ ‫طيب‬ ‫عن‬ ‫عمومي‬ ‫دين‬ ‫من‬ ‫بذمته‬ ‫ما‬ ‫الملزم‬ ‫أداء‬ ‫ھو‬ ‫الرضائي‬ ‫األداء‬
‫جبائي‬ ‫عفو‬ ‫ھناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الغرامات‬ ‫مع‬ ‫خارجھا‬ ‫أو‬ ‫المحددة‬.
‫الجبري‬ ‫األداء‬:‫االمتناع‬ ‫عند‬ ، ‫اإلكراه‬ ‫وسائل‬ ‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫لجوء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬
‫ال‬ ‫الديون‬ ‫أداء‬ ‫عن‬‫ضريبية‬.
‫الضريبي‬ ‫الفرض‬ ‫طرق‬
-‫التحصيل‬ ‫طرق‬
‫القوانين‬ ‫ببقية‬ ‫وعالقته‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬.
‫المغربي‬ ‫الضريبي‬ ‫للقانون‬ ‫مدخل‬
-‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫الضريبي‬ ‫الفرض‬ ‫طرق‬
،‫الضريبي‬ ‫اإلقرار‬
،‫اإلحصاء‬
،‫المعاينة‬
‫التلقائي‬ ‫الفرض‬.
‫الضريبي‬ ‫اإلقرار‬

22. 22
‫خال‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫ضريبية‬ ‫تقنية‬ ‫ھو‬‫تحديده‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫تجاه‬ ‫الملزم‬ ‫التزام‬ ‫لھا‬
‫بخصوص‬ ‫اإلدارة‬ ‫تضعه‬ ‫الذي‬ ‫التصريح‬ ‫عبر‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫العملية‬ ‫وھي‬ ،‫الضريبي‬ ‫للوعاء‬
‫ورسم‬ ‫ضريبة‬ ‫كل‬.
‫عن‬ ‫تعبير‬ ‫اإلجراء‬ ‫ھذا‬ ‫ألن‬ ،‫المواطنة‬ ‫ثقافة‬ ‫ترسيخ‬ ‫من‬ ‫الضريبي‬ ‫اإلقرار‬ ‫يمكن‬
‫المجتمع‬ ‫تجاه‬ ‫بمسؤوليته‬ ‫الملزم‬ ‫إحساس‬
‫يسا‬‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫االقتصاد‬ ‫مبدأ‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫اإلقرار‬ ‫ھم‬
‫من‬ ‫عليه‬ ‫ومصادق‬ ‫ممضي‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ،‫الضريبية‬ ‫اإلقرارات‬ ‫مراقبة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حق‬ ‫من‬
‫والجزاءات‬ ‫للغرامات‬ ‫صاحبه‬ ‫يعرض‬ ‫الكاذب‬ ‫اإلقرار‬ ‫أن‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ،‫الملزم‬ ‫طرف‬
‫قانونا‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬.
‫يكون‬ ‫اإلقرار‬:
‫المادة‬ ‫مثال‬ ‫شھريا‬108‫ا‬ ‫مدونة‬ ‫من‬‫لضرائب‬:‫بالمغرب‬ ‫مؤسسة‬ ‫له‬ ‫ليست‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
‫للضريبة‬ ‫خاضعة‬ ‫بعمليات‬ ‫فيه‬ ‫ويقوم‬.TVA
‫سنوي‬ ‫ربع‬:‫المادة‬109‫المدونة‬ ‫من‬:‫مؤسسات‬ ‫يستغلون‬ ‫الذين‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعون‬
‫عرضية‬ ‫بعمليات‬ ‫يقومون‬ ‫أو‬ ‫دوريا‬ ‫عمال‬ ‫يزاولون‬ ‫الذين‬ ‫وكذا‬ ،‫موسمية‬TVA
‫السنوي‬ ‫اإلقرار‬:‫الضرا‬ ‫أغلب‬ ‫على‬ ‫يھيمن‬ ‫الذين‬ ‫ھو‬‫مثال‬ ‫والرسوم‬ ‫ئب‬:‫على‬ ‫الرسم‬
‫السياحية‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫اإلقامة‬)‫المادة‬74‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬47/06(”‫مستغلي‬ ‫على‬
‫فاتح‬ ‫قبل‬ ‫للجماعة‬ ‫التابعة‬ ‫الوعاء‬ ‫مصلحة‬ ‫لدى‬ ‫إقرار‬ ‫إيداع‬ ‫السياحي‬ ‫اإليواء‬ ‫مؤسسات‬
‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أبريل‬
‫اإلحصاء‬
‫م‬ ‫من‬ ‫وجوبا‬ ‫المكون‬ ‫اإلحصاء‬ ‫لجنة‬ ‫بھا‬ ‫تقوم‬ ‫ميدانية‬ ‫عملية‬ ‫ھو‬‫ومن‬ ‫للضرائب‬ ‫فتش‬
‫المعنيين‬ ‫الملزمين‬ ‫بزيارة‬ ‫اللجنة‬ ‫ھذه‬ ‫وتقوم‬ ،‫للجماعة‬ ‫التابعة‬ ‫الجبائية‬ ‫للمصالح‬ ‫ممثل‬
‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫الضريبي‬ ‫الفرض‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لھذا‬ ‫الخاضعة‬ ‫بالرسوم‬
‫الجماعية‬
‫المعاينة‬

23. 23
‫للنشاط‬ ‫المخصصة‬ ‫للمحالت‬ ‫الميدانية‬ ‫الزيارة‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫مفتش‬ ‫تمكن‬ ‫آلية‬ ‫وھي‬
‫من‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬ ‫المعطيات‬ ‫جمع‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫المھني‬ ‫أو‬ ‫والتجاري‬ ‫الصناعي‬
‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫تحديد‬ ‫خالله‬.
‫التلقائي‬ ‫الفرض‬
‫بإقراره‬ ‫الملزم‬ ‫إدالء‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الجبائية‬ ‫لإلدارة‬ ‫المشرع‬ ‫خولھا‬ ‫التي‬ ‫اإلمكانية‬ ‫ھي‬
‫ناقصة‬ ‫ببيانات‬ ‫إدالئه‬ ‫أو‬ ،‫الضريبي‬.
‫التھ‬ ‫لمحاربة‬ ‫مھمة‬ ‫آلية‬ ‫وھي‬‫الضريبي‬ ‫رب‬
‫وذلك‬ ،‫الحق‬ ‫ھذا‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫تشتط‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫اإلدارة‬ ‫أمام‬ ‫مسطرية‬ ‫قيودا‬ ‫جعل‬ ‫المشرع‬
‫إقراره‬ ‫تقديم‬ ‫قصد‬ ‫مھلة‬ ‫ومنحه‬ ،‫للملزم‬ ‫إشعار‬ ‫توجيه‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫الضريبة‬ ‫تحصيل‬ ‫طرق‬
‫العيني‬ ‫واألداء‬ ‫النقدي‬ ‫األداء‬
‫المثبتة‬ ‫والحقوق‬ ‫الفوري‬ ‫األداء‬
‫واألد‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اء‬
‫الجبري‬ ‫واألداء‬ ‫الرضائي‬ ‫األداء‬
‫العيني‬ ‫واألداء‬ ‫النقدي‬ ‫ألداء‬
‫نقود‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫عمومي‬ ‫دين‬ ‫من‬ ‫بذمته‬ ‫ما‬ ‫الملزم‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫ھو‬ ‫النقدي‬ ‫األداء‬
‫للدولة‬ ‫خدمة‬ ‫بأداء‬ ‫الملزم‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫فإما‬ ،‫المقايضة‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫ينبني‬ ‫وھو‬ ‫العيني‬ ‫األداء‬
‫ذمته‬ ‫في‬ ‫الذي‬ ‫العمومي‬ ‫للدين‬ ‫كمقابل‬‫كمقابل‬ ‫محصوله‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫بتقديم‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ،
‫مثال‬
‫النقد‬ ‫مفھوم‬ ‫على‬ ‫ينبني‬ ‫الضريبة‬ ‫تعريف‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ‫اليوم‬ ‫به‬ ‫المعمول‬ ‫ھو‬ ‫النقدي‬ ‫األداء‬
‫المثبتة‬ ‫والحقوق‬ ‫الفوري‬ ‫األداء‬
‫الشأن‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ،‫للضريبة‬ ‫المنشئة‬ ‫الواقعة‬ ‫حدوث‬ ‫بمجرد‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫الفوري‬ ‫األداء‬
‫الت‬ ‫الجمركية‬ ‫للحقوق‬ ‫بالنسبة‬‫الحدود‬ ‫عبور‬ ‫أثناء‬ ‫الملزمون‬ ‫يؤديھا‬ ‫ي‬.
‫المثبتة‬ ‫الحقوق‬:‫الواقعة‬ ‫حصول‬ ‫بين‬ ‫معينة‬ ‫مھلة‬ ‫ترك‬ ‫يتم‬ ‫حينما‬‫للضريبة‬ ‫المنشئة‬
‫الضريبة‬ ‫باختالف‬ ‫المھلة‬ ‫ھذه‬ ‫وتختلف‬ ،‫الفعلي‬ ‫واألداء‬.

24. 24
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬
‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫واألداء‬
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬:‫الخاضع‬ ‫يكون‬‫أداء‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫ھو‬ ‫للضريبة‬
‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫إلى‬ ‫ذمته‬ ‫في‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬
‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬:‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مثال‬ ‫آخرين‬ ‫أشخاص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫وھو‬
‫المالية‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫المصالح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫المنبع‬ ‫عند‬ ‫الحجز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الدخل‬
‫الجبر‬ ‫واألداء‬ ‫الرضائي‬ ‫األداء‬‫ي‬
‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫خاطر‬ ‫طيب‬ ‫عن‬ ‫عمومي‬ ‫دين‬ ‫من‬ ‫بذمته‬ ‫ما‬ ‫الملزم‬ ‫أداء‬ ‫ھو‬ ‫الرضائي‬ ‫األداء‬
‫جبائي‬ ‫عفو‬ ‫ھناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الغرامات‬ ‫مع‬ ‫خارجھا‬ ‫أو‬ ‫المحددة‬.
‫الجبري‬ ‫األداء‬:‫االمتناع‬ ‫عند‬ ، ‫اإلكراه‬ ‫وسائل‬ ‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫لجوء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬
‫الضريبية‬ ‫الديون‬ ‫أداء‬ ‫عن‬.
‫مصا‬‫الجبائي‬ ‫القانون‬ ‫در‬
‫الداخلية‬ ‫المصادر‬:‫الدستور‬/‫التنظيمي‬ ‫القانون‬
‫العادي‬ ‫القانون‬
‫الفرعي‬ ‫التشريع‬
‫القضائي‬ ‫االجتھاد‬
‫الخارجية‬ ‫المصادر‬:‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬
‫الدستور‬
،‫بالسمو‬ ‫تتميز‬ ‫الدستورية‬ ‫الوثيقة‬‫المبادئ‬ ‫فإن‬ ،‫القوانين‬ ‫تراتبية‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫واستنادا‬
‫بالتشريع‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫سواء‬ ‫قوانين‬ ‫من‬ ‫دونھا‬ ‫فيما‬ ‫االحترام‬ ‫واجبة‬ ،‫الدستورية‬ ‫والقواعد‬
‫الفرعي‬ ‫التشريع‬ ‫أو‬ ‫العادي‬.
‫لسنة‬ ‫المغرب‬ ‫دستور‬2011‫التالية‬ ‫المبادئ‬ ‫يتضمن‬:

25. 25
‫الف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التكليفية‬ ‫القدرة‬ ‫ومراعاة‬ ‫الضريبية‬ ‫العدالة‬‫صل‬39‫الدستور‬ ‫من‬:‫على‬
‫وحده‬ ‫للقانون‬ ‫التي‬ ،‫العمومية‬ ‫التكاليف‬ ،‫استطاعته‬ ‫قدرة‬ ‫على‬ ‫كل‬ ،‫يتحمل‬ ‫أن‬ ‫الجميع‬
‫الدستور‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وفق‬ ،‫وتوزيعھا‬ ‫إحداثھا‬”.
‫بنص‬ ‫إال‬ ‫ضريبة‬ ‫ال‬:‫الفصل‬71“‫التالية‬ ‫الميادين‬ ‫في‬ ‫بالتشريع‬ ‫القانون‬ ‫يختص‬:
‫ووعاء‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬‫وطرق‬ ‫ومقدارھا‬ ‫الضرائب‬“‫تحصيلھا‬.
‫الفصل‬75:‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫يصوت‬ ‫البرلمان‬ ‫بأن‬ ‫يفيد‬.
‫التنظيمي‬ ‫القانون‬
‫القانون‬ ‫على‬ ‫تسمو‬ ‫تراتبية‬ ‫يعطيه‬ ‫ما‬ ‫مما‬ ،‫للدستور‬ ‫مكمل‬ ‫قانون‬ ‫ھو‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬
‫العادي‬.
‫الفصل‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫بالضريبة‬ ‫العالقة‬ ‫في‬75‫قانون‬ ‫إصدار‬ ‫عملية‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬‫المالية‬
‫تتم‬ ‫الضريبية‬ ‫المداخيل‬ ‫يتضمن‬ ‫الذي‬”‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫طبق‬
‫تنظيمي‬“.
‫العادي‬ ‫القانون‬
‫الفصل‬71‫بالنظام‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫للبرلمان‬ ‫الحصري‬ ‫االختصاص‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ينص‬
‫والتحصيل‬ ‫والمقدار‬ ‫والوعاء‬ ‫الضريبي‬.
‫الفصل‬ ‫ھناك‬ ‫ثم‬75‫الما‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ‫سلطة‬ ‫للبرلمان‬،‫لية‬
‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫الختصاص‬ ‫العالمي‬ ‫التبني‬ ‫قاعدة‬ ‫عن‬ ‫يشذ‬ ‫لم‬ ‫المغرب‬ ‫بالتالي‬
‫الضريبي‬ ‫التشريع‬.
‫السؤال‬:‫الضريبي؟‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫مطلق‬ ‫اختصاص‬ ‫للبرلمان‬ ‫ھل‬
‫الفقرتين‬3‫و‬4‫الفصل‬ ‫من‬75‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫تشيران‬ ،“‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫نھاية‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫ل‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫التصويت‬‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫إحالته‬ ‫بسبب‬ ،‫بتنفيذه‬ ‫األمر‬ ‫يصدر‬ ‫م‬
‫للفصل‬ ‫تطبيقا‬ ،‫الدستورية‬132‫االعتمادات‬ ‫بمرسوم‬ ‫تفتح‬ ‫الحكومة‬ ‫فإن‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬
‫ھو‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ،‫بھا‬ ‫المنوطة‬ ‫بالمھام‬ ‫والقيام‬ ،‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫لسير‬ ‫الالزمة‬
‫الموافقة‬ ‫على‬ ‫المعروضة‬ ‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫مقترح‬.

26. 26
‫ف‬ ،‫العمل‬ ‫ُسترسل‬‫ي‬‫و‬‫التشريعية‬ ‫للمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫المداخيل‬ ‫باستخالص‬ ،‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫ي‬
‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫إلغاؤھا‬ ‫المقترح‬ ‫المداخيل‬ ‫باستثناء‬ ،‫عليھا‬ ‫الجارية‬ ‫والتنظيمية‬
‫ستخلص‬ُ‫ت‬‫ف‬ ،‫مقدارھا‬ ‫تخفيض‬ ‫على‬ ‫المذكور‬ ‫المشروع‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫أما‬ ‫المالية؛‬
‫المقترح‬ ‫الجديد‬ ‫المقدار‬ ‫أساس‬ ‫على‬.
‫الفصل‬77
‫يسھر‬‫الدولة‬ ‫مالية‬ ‫توازن‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫على‬ ‫والحكومة‬ ‫البرلمان‬.
‫بھا‬ ‫يتقدم‬ ‫التي‬ ‫والتعديالت‬ ‫المقترحات‬ ،‫األسباب‬ ‫بيان‬ ‫بعد‬ ،‫ترفض‬ ‫أن‬ ‫وللحكومة‬
‫الموارد‬ ‫تخفيض‬ ‫إلى‬ ‫المالية‬ ‫لقانون‬ ‫بالنسبة‬ ‫يؤدي‬ ‫قبولھا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫البرلمان‬ ‫أعضاء‬
‫تكل‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫أو‬ ،‫عمومي‬ ‫تكليف‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ،‫العمومية‬‫موجود‬ ‫يف‬.
‫مديرية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫التنظيمية‬ ‫سلطتھا‬ ‫تمارس‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬
‫والتأويلية‬ ‫والشارحة‬ ‫المفسرة‬ ‫والدوريات‬ ‫بالمذكرات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫للضرائب‬ ‫العامة‬
‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫لمقتضيات‬.
‫الخالصة‬
‫الماد‬ ‫في‬ ‫اختصاص‬ ‫لھا‬ ‫الدستورية‬ ‫الوثيقة‬ ‫منطوق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬‫من‬ ‫الضريبية‬ ‫ة‬
‫والتحصيل‬ ‫والمقدار‬ ‫الضريبي،والوعاء‬ ‫النظام‬ ‫حيث‬
‫العمل‬ ‫تمديد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫مرافق‬ ‫استمرار‬ ‫ضمان‬ ‫في‬ ‫سلطتھا‬ ‫تمارس‬ ‫الحكومة‬
‫الفصل‬ ‫ذكرھا‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ،‫بالمداخيل‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫السابق‬ ‫المالي‬ ‫بالقانون‬77
‫يعرض‬ ‫الذي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بإعداد‬ ‫تقوم‬ ‫الحكومة‬ ‫عمليا‬،‫التصويت‬ ‫قصد‬ ‫البرلمان‬ ‫على‬
‫ضريبة‬ ‫مالمح‬ ‫من‬ ‫تغير‬ ‫قد‬ ‫مھمة‬ ‫ضريبية‬ ‫بتعديالت‬ ‫غالبا‬ ‫يحفل‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫وھو‬
‫غالبا‬ ‫الحكومة‬ ‫إرادة‬ ‫نفاذ‬ ‫فإن‬ ،‫برلمانية‬ ‫بأغلبية‬ ‫مسنودة‬ ‫الحكومة‬ ‫أن‬ ‫علمنا‬ ‫وإذا‬ ،‫بأكملھا‬
‫مضمونة‬ ‫تكون‬.
‫الضريبي‬ ‫بالنظام‬ ‫المرتبطة‬ ‫لسلطاتھما‬ ‫والحكومة‬ ‫البرلمان‬ ‫ممارسة‬‫بمعطيات‬ ‫مؤطرة‬ ،
‫الملزمين‬ ‫ممثلي‬ ‫خصوصا‬ ‫آخرون‬ ‫فاعلون‬ ‫فيه‬ ‫يحضر‬ ‫والذي‬ ،‫الجبائي‬ ‫القرار‬ ‫صناعة‬
‫في‬ ‫الكبار‬ ‫المالكين‬ ‫أو‬ ‫النقابات‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫رجال‬ ‫بممثلي‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫سواء‬ ،‫الكبار‬
‫الفالحة‬ ‫مجال‬.

27. 27
‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫إذن‬
‫الفرعي‬ ‫التشريع‬
‫السل‬ ‫بھا‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫اآللية‬ ‫وھي‬‫كل‬ ‫في‬ ‫اختصاصاتھا‬ ‫التنظيمية‬ ‫طة‬
‫المجاالت‬:‫التنظيمي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫القرارات‬ ‫من‬ ‫غيرھا‬ ‫أو‬ ‫بالمراسيم‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫سواء‬
‫التشريع‬ ‫مقتضيات‬ ‫تنزيل‬ ‫بعملية‬ ‫تقوم‬ ‫التنظيمية‬ ‫السلطة‬ ‫فإن‬ ‫بالضريبة‬ ‫العالقة‬ ‫في‬
‫القانونية‬ ‫اآللية‬ ‫ھذه‬ ‫عبر‬ ‫اإلدارة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الضريبي‬.
‫القضائي‬ ‫االجتھاد‬
‫اع‬ ‫إذا‬‫المالية‬ ‫علم‬ ‫يستقل‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫كان‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫تبرنا‬
‫الحضور‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫لخصوصيات‬ ‫وفيا‬ ‫بقي‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ،‫بنفسه‬
‫ومبادئه‬ ‫قواعده‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫للقضاء‬ ‫القوي‬.
‫و‬ ،‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫مھما‬ ‫مصدرا‬ ‫شكلت‬ ‫المنازعات‬ ‫فإن‬ ‫الضريبية‬ ‫المادة‬ ‫في‬‫كذا‬
‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫القضايا‬ ‫بعض‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫يثير‬ ‫ما‬ ‫فغالبا‬ ،‫الضريبي‬ ‫اإلصالح‬ ‫في‬
‫عموما‬ ‫الضريبي‬ ‫القرار‬ ‫صناعة‬ ‫في‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تؤخذ‬ ‫والتي‬ ،‫الضريبية‬ ‫بالعدالة‬.
‫الخارجية‬ ‫المصادر‬:‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬
‫ا‬ ‫بمجرد‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لھا‬ ‫دولية‬ ‫معاھدات‬ ‫أصلھا‬ ‫في‬ ‫الضريبية‬ ‫االتفاقيات‬‫عليھا‬ ‫لتصديق‬
‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫الدستور‬ ‫تصدير‬ ‫في‬ ‫نجد‬ ،‫ونشرھا‬:‫الوطني‬ ‫التشريع‬ ‫مالءمة‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬
‫ونشرھا‬ ‫عليھا‬ ‫المصادقة‬ ‫بعد‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫مع‬.
‫إلى‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ھذه‬ ‫تسعى‬:
‫الضريبي‬ ‫االزدواج‬ ‫تجنب‬)‫مثال‬
‫الضريبي‬ ‫التھرب‬ ‫من‬ ‫الحد‬)‫مثال‬
‫ال‬ ‫فروع‬ ‫ببعض‬ ‫الجبائي‬ ‫القانون‬ ‫عالقة‬‫العام‬ ‫قانون‬
‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬)‫اليه‬ ‫االشارة‬ ‫سبقت‬(
‫المالي‬ ‫القانون‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬:
‫ھناك‬‫وثيق‬ ‫ارتباط‬‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫الضريبي‬ ‫أن‬ ‫يعتبر‬ ‫من‬ ‫فھناك‬ ،‫بينھما‬.

28. 28
‫كل‬ ‫في‬ ‫المحتملة‬ ‫الجبائية‬ ‫الموارد‬ ‫تتضمن‬ ‫فھي‬ ،‫أصلھا‬ ‫في‬ ‫توقعية‬ ‫وثيقة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬
‫مالية‬ ‫سنة‬
‫ال‬‫وأصبح‬ ،‫للدولة‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫توجھات‬ ‫يتضمن‬ ‫المالي‬ ‫قانون‬
‫وانعكاس‬ ‫التوجھات‬ ‫ھذه‬ ‫تتضمن‬ ،‫تقديمية‬ ‫وثيقة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يقدم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬
‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫ذلك‬.
‫بما‬ ،‫التحصيل‬ ‫وكذا‬ ‫الضريبة‬ ‫وتصفية‬ ‫بالوعاء‬ ‫المتعلقة‬ ‫التعديالت‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫يتضمن‬
‫قانو‬ ‫أن‬ ‫يعني‬‫الضريبي‬ ‫للقانون‬ ‫المتغيرة‬ ‫الطبيعة‬ ‫يؤكد‬ ‫المالية‬ ‫ن‬.
‫اإلداري‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬
‫ما‬ ‫وھو‬ ،‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫المحددة‬ ‫العامة‬ ‫سلطتھا‬ ‫الدولة‬ ‫فيه‬ ‫تمارس‬ ‫مجال‬ ‫الضريبة‬ ‫تعد‬
‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫ينظمة‬
‫أھم‬ ‫احد‬ ‫وھي‬ ،‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تتم‬ ‫والملزم‬ ‫اإلدارة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫تدبير‬
‫ال‬ ‫مواضيع‬‫اإلداري‬ ‫قانون‬
‫المسطرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫في‬ ‫بالمنازعة‬ ‫للملزم‬ ‫الحق‬ ‫يعطي‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬
‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫القضائية‬ ‫والمسطرة‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫أمام‬ ‫اإلدارية‬.
‫مھمة‬ ‫اختصاصات‬ ‫تفويض‬ ‫على‬ ‫والمرتكز‬ ‫الالتركيز‬ ‫تقنية‬ ‫تعتمد‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬
‫مراحل‬ ‫مختلف‬ ‫بتدبير‬ ‫مرتبطة‬‫األقاليم‬ ‫في‬ ‫الخارجية‬ ‫مصالحھا‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ،‫الضريبة‬
‫والمدن‬.
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫بعض‬
‫الجبائي‬ ‫بالقانون‬ ‫المباشر‬ ‫الرتباطھما‬ ‫نظرا‬ ،‫الخاص‬ ‫للقانون‬ ‫فرعين‬ ‫على‬ ‫سنقتصر‬:
‫الجنائي‬ ‫القانون‬
‫المدني‬ ‫القانون‬
‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬
‫العا‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫تجعله‬ ‫الضريبي‬ ‫االقتطاع‬ ‫إجبارية‬‫الموارد‬ ‫ألھمية‬ ‫وبالنظر‬ ،‫م‬
‫جنائية‬ ‫عقوبات‬ ‫تعتمد‬ ‫الدول‬ ‫أغلب‬ ‫فإن‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الميزانية‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫الضريبية‬
‫الضريبي‬ ‫التملص‬ ‫أو‬ ‫الغش‬ ‫أعتمد‬ ‫من‬ ‫لكل‬

29. 29
‫المادة‬192‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المدونة‬ ‫من‬“‫من‬ ‫لغرامة‬ ‫يتعرض‬5000‫إلى‬ ‫درھم‬
50.000‫إخض‬ ‫من‬ ‫اإلفالت‬ ‫قصد‬ ‫حقه‬ ‫في‬ ‫ثبت‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ،‫درھم‬‫أو‬ ‫للضريبة‬ ‫اعه‬
‫حق‬ ‫بغير‬ ‫مبالغ‬ ‫استرجاع‬ ‫أو‬ ‫خصم‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ،‫دفعھا‬ ‫من‬ ‫التملص‬..‫باستعمال‬
‫التالية‬ ‫لوسائل‬ ‫إحدى‬:‫أو‬ ‫مزيفة‬ ‫محاسبية‬ ‫تقييدات‬ ‫تقديم‬ ،‫صورية‬ ‫فاتورات‬ ‫تقديم‬ ‫أو‬ ‫تسليم‬
‫قانونيا‬ ‫المطلوبة‬ ‫المحاسبة‬ ‫وثائق‬ ‫إتالف‬ ‫أو‬ ‫إخفاء‬ ،‫صورية‬...“
‫مضي‬ ‫قبل‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬5‫ت‬ ‫سنوات‬‫إلى‬ ‫شھر‬ ‫من‬ ‫حبسية‬ ‫عقوبة‬ ‫الغرامة‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬
‫أشھر‬ ‫ثالث‬
‫العسر‬ ‫افتعال‬:‫المادة‬84/85‫في‬ ‫العقوبة‬ ‫تحددان‬ ،‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
:‫من‬ ‫غرامة‬5000‫إلى‬ ‫درھم‬100000‫سنة‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫موقوفة‬ ‫حبسية‬ ‫وعقوبة‬ ‫درھم‬
‫العقوبتين‬ ‫ھاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ،‫سنتين‬ ‫إلى‬.
‫يتضم‬ ‫أخرى‬ ‫عقوبات‬ ‫ھناك‬‫المھني‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫المغربي‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫نھا‬:
‫من‬ ‫وغرامة‬ ‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫إلى‬ ‫شھر‬ ‫من‬ ‫الحبس‬2200‫درھم‬
‫المدني‬ ‫بالقانون‬ ‫العالقة‬
‫أو‬ ‫مكملة‬ ‫مقتضيات‬ ‫يتضمنان‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫وقانون‬ ‫والعقود‬ ‫االلتزامات‬ ‫قانون‬ ‫يعد‬
‫مثال‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫لمقتضيات‬ ‫شارحة‬:‫ل‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬‫العامة‬ ‫األحكام‬ ‫يدقق‬ ‫م‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫نجده‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ،‫الدين‬ ‫ألداء‬320‫ق‬ ‫من‬.‫ل‬.‫ع‬“‫محله‬ ‫بأداء‬ ‫االلتزام‬ ‫ينقضي‬
‫القانون‬ ‫أو‬ ‫االتفاق‬ ‫يحددھا‬ ‫التي‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ‫للدائن‬“.
‫وفق‬ ‫تتم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫القضائية‬ ‫المسطرة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الجبائية‬ ‫المنازعة‬
‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬‫المدنية‬ ‫المسطرة‬.
‫المغربي‬ ‫الضريبي‬ ‫للقانون‬ ‫مدخل‬
‫لسنة‬ ‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬ ‫ودوافع‬ ‫أسباب‬1984:
1‫بالمغرب‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬ ‫األزمة‬:،‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫إدارة‬ ‫ميزانية‬ ‫ارتفاع‬ ‫بسبب‬
‫الجفاف‬ ‫سنوات‬ ‫استمرار‬1980-1982‫استيراد‬ ‫على‬ ‫المغرب‬ ‫عمل‬ ‫إذ‬ ،25‫طن‬ ‫مليون‬
‫ين‬ ‫ما‬ ‫أي‬ ‫الحبوب‬ ‫من‬‫اھز‬50،‫الوطنية‬ ‫االحتياجات‬ ‫من‬

30. 30
‫الثانية‬ ‫البترولية‬ ‫األزمة‬:1979-1980‫من‬ ‫البترول‬ ‫من‬ ‫البرميل‬ ‫سعر‬ ‫ارتفاع‬ ،15‫إلى‬
32،‫دوالر‬
‫الفوسفاط‬ ‫عائدات‬ ‫تراجع‬.
‫القدرة‬ ‫وعدم‬ ‫االقتصادية‬ ‫الھشاشة‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫المغرب‬ ‫دخول‬ ‫إلى‬ ‫األزمة‬ ‫ھذه‬ ‫أدت‬
‫الخارجية‬ ‫الديون‬ ‫مستحقات‬ ‫بأداء‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬‫المؤسسات‬ ‫مع‬ ‫التفاوض‬ ‫إلى‬ ‫دفعه‬ ‫مما‬ ،
‫القيام‬ ‫المغرب‬ ‫على‬ ‫فرضت‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬ ،‫ديونه‬ ‫جدولة‬ ‫إعادة‬ ‫بقصد‬ ‫الدولية‬ ‫المالية‬
‫الھيكلي‬ ‫التقويم‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫المالي‬ ‫التوازن‬ ‫إعادة‬ ‫قصد‬ ‫ھيكلية‬ ‫بإصالحات‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬:
‫ال‬ ‫تمويل‬ ‫عن‬ ‫تدريجيا‬ ‫والتخلي‬ ،‫العمومية‬ ‫النفقات‬ ‫ترشيد‬،‫المنتجة‬ ‫غير‬ ‫قطاعات‬
،‫السوق‬ ‫لميكانيزمات‬ ‫وإخضاعھا‬ ‫األسعار‬ ‫حقيقة‬ ‫تطبيق‬
‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫وخوصصة‬ ،‫النقدي‬ ‫القطاع‬ ‫لتقويم‬ ‫التدابير‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫اتخاذ‬...
،‫البرنامج‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫مھما‬ ‫محورا‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫كان‬ ‫وقد‬
‫إصالح‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬1984
‫والتشتت‬ ‫بالتعدد‬ ‫تميز‬:12‫ضر‬‫الحضرية‬ ‫األراضي‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫يبة‬
‫العقارية‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ،‫الحضرية‬ ‫الضريبة‬ ،‫المبنية‬ ‫غير‬
‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫ضرائب‬ ‫ھناك‬ ‫ثم‬:،‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ،‫المنتجات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫االستھالك‬ ‫على‬ ‫الداخلية‬ ‫الرسوم‬...
‫الضريبية‬ ‫العدالة‬ ‫مبدأ‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬
‫الضرا‬ ‫ھيمنة‬‫ثقل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يعنيه‬ ‫مما‬ ،‫المالية‬ ‫المردودية‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫ئب‬
‫المستھلك‬ ‫على‬ ‫الضريبي‬ ‫العبء‬
‫الجبائية‬ ‫اإلدارة‬ ‫عمل‬ ‫يربك‬ ‫النظام‬ ‫ھذا‬ ‫تعقد‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ،‫بالتحصيل‬ ‫مرتبطة‬ ‫إشكاليات‬
‫إصالح‬1984
‫لسنة‬ ‫المغربي‬ ‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬1984‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫مبدأ‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫حاول‬ ،
‫الضري‬‫للميزانية‬ ‫بالنسبة‬ ‫وحيوي‬ ‫مھم‬ ‫مالي‬ ‫كمورد‬ ‫الضريبة‬ ‫بأھمية‬ ‫التضحية‬ ‫دون‬ ‫بية‬
‫للدولة‬ ‫العامة‬

31. 31
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫اإلصالح‬ ‫تضمن‬:
1‫األول‬ ‫الجزء‬:‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬:IS/IGR
2‫الثاني‬ ‫الجزء‬:‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
3‫الثالث‬ ‫الجزء‬:‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬
4‫الرابع‬ ‫الجزء‬:‫الضريبي‬ ‫التملص‬ ‫محاربة‬
5‫مختلفة‬ ‫أحكام‬ ‫الخامس‬ ‫الجزء‬
‫بقية‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫منھا‬ ‫انطلقت‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫القاعدة‬ ‫شكل‬ ‫اإلصالح‬ ‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬
‫المغربي‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫عرفھا‬ ‫التي‬ ‫والتعديالت‬ ‫اإلصالحات‬.
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫نمطين‬ ‫يتضمن‬ ‫المضي‬ ‫التضريب‬:
1.‫ال‬ ‫الصافي‬ ‫الناتج‬ ‫نظام‬‫حقيقي‬PNR
‫اإلنتاج‬ ‫فائض‬ ‫ھو‬-‫التكاليف‬=‫الحقيقي‬ ‫الصافي‬ ‫الناتج‬
2.‫الجزافي‬ ‫الربح‬ ‫نظام‬‫معامل‬ ‫بطبق‬ ‫فھو‬)‫رقم‬(‫النسبة‬ ‫تعطي‬ ‫بحيث‬ ‫حده‬ ‫على‬ ‫مھنة‬ ‫لكل‬
‫تؤدى‬ ‫التي‬.
-‫ھي‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫تصاعدية‬ ‫ضريبة‬.
‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫الجبائي‬ ‫التوازن‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ھو‬ ‫الجبائي‬ ‫المشرع‬ ‫فھاجس‬‫قانونية‬
‫فئة‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫فئة‬ ‫تضرر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫الجبائي‬ ‫الحيز‬ ‫نسبة‬ ‫تقلص‬.
‫سنويا‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬:
‫المتواجدة‬ ‫الحصة‬‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫التخفيض‬ ‫قيمة‬
‫من‬dh0‫إلى‬300000٪‫سنويا‬ ‫معفى‬
dh30001‫إلى‬dh5000010٪‫سنويا‬250‫درھم‬×12‫سنويا‬
dh50001‫إلى‬dh6000020‫٪سنويا‬660‫درھم‬×12‫سنويا‬

32. 32
dh60001‫إلى‬dh8000030٪‫سنويا‬700‫درھم‬×12‫سنويا‬
dh80001‫إلى‬dh18000034٪‫سنويا‬720‫درھم‬×12‫سنويا‬
dh180001‫فوق‬ ‫فما‬38٪‫سنويا‬24400‫درھم‬×12‫سنويا‬
‫ھي‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫الجبائي‬ ‫إصالح‬ ‫ألھم‬ ‫المكونة‬ ‫العناصر‬ ‫ثالث‬‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫بحيث‬
‫تقن‬ ‫ضوابط‬ ‫ھناك‬ ‫أنه‬‫الشركة‬ ‫لتضريب‬ ‫ية‬.
-‫المفتش؟‬ ‫عليھا‬ ‫يشتغل‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫ماھي‬
‫ب‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المفتش‬ ‫يشتغل‬‫الحصيلة‬‫جزئين‬ ‫من‬ ‫ويتكون‬:
Active‫و‬Passive‫بينھما‬ ‫توازن‬ ‫ھناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬.
‫الثانية‬ ‫الوثيقة‬‫اليومي‬ ‫الكتاب‬‫في‬ ‫مرت‬ ‫التي‬ ‫اليومية‬ ‫العمليات‬ ‫كل‬ ‫فيه‬ ‫تسجل‬ ‫دفتر‬ ‫ھو‬
‫الوثا‬ ‫اليوم،ثالث‬‫تتضمن‬ ‫تقنية‬ ‫وثيقة‬ ‫ھي‬ ‫النتائج‬ ‫حساب‬ ‫ئق‬3‫خانات‬.
‫الخانة‬1‫الخانة‬ ،‫المعامالت‬2‫الخانة‬ ،‫األعباء‬3‫الصافي‬ ‫الناتج‬.
-‫مرتبطة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بحيث‬ ‫الرابعة‬ ‫الوثيقة‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫على‬ ‫المحاسبة‬ ‫في‬ ‫يركز‬
‫التواريخ‬ ‫على‬ ‫سلمية‬ ‫بطريقة‬.
-‫األو‬ ‫جميع‬ ‫بمعنى‬ ‫أي‬ ‫الجبائية‬ ‫الحزمة‬ ‫كذلك‬‫اإلتيان‬ ‫وثائق‬ ‫فھي‬ ‫الضريبة‬ ‫تأذية‬ ‫تؤكد‬ ‫التي‬ ‫راق‬
‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫جيدة‬ ‫عالقة‬ ‫لديه‬ ‫جبائي‬ ‫مواطن‬ ‫بأنني‬
-T .V.G
‫المھمة‬ ‫العناصر‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أيضا‬"‫القيادة‬ ‫قماطة‬"‫المقاولة‬ ‫أداء‬ ‫مؤشرات‬ ‫تبين‬ ‫فھي‬.
-‫جبائية‬ ‫وثائق‬.
-‫للشركة‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫عن‬ ‫المؤشرة‬ ‫القانونية‬ ‫الوثائق‬.
-‫اإلدارة‬‫المحاسبية‬ ‫بالوثائق‬ ‫االحتفاظ‬ ‫الملزم‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫الجبائية‬.