Contenu connexe
Similaire à المالية العامة بالمغرب الاسس والمبادئ (20)
المالية العامة بالمغرب الاسس والمبادئ
- 3. أحكا تتسم ،المالي الدستور بمثابة للمالية التنظيمي القانون يعدبالصفة مه
ت باعتبارها العمومية للمالية الدستوري لإلطار امتداد ألنها الدستوريةنظم
يتع فيما والتنفيذي التشريعي الجهازين بين الصالحيات توزيعبشروط لق
المالي القانون تنفيذ وإقرار تحضير.
تضمنه التي الدستورية االجراءات تشمل دستورية كتلة من ويتألفدستور ا
2011رقم المالية لقانون التنظيمي القانون ومقتضيات جهة من7.98
في الصادر26نونبر1998رقم التنظيمي القانون بموجب المعدل14.00
في الصادر19ابريل2000.
22/12/2015 د اعداد.عمارشقواري 3
- 4. في الدولة مالية المغربي الدستور في تناولت التي الفصول تتحدديلي ما:
الفصل39ال يتحمل أن على بتأكيده الضريبية العدالة مبدأ ويكرسكل جميع
العمومية التكاليف استطاعته حسب
الفصل75يص أن على بتنصيصه للبرلمان المالية السلطة ويكرسقانون در
بالتصويت البرلمان عن المالية
الفصل77من خالل البرلمانية المبادرة حق على القيود بعض ويضعاقشة
المالي القانون
الفصل147الى ويرميدسترةيتو التي العليا البرلمانية الرقابةالها
المالية القوانين تنفيذ على للحسابات األعلى المجلس.
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 4
- 5. رقم الظهير بمقتضى للمالية تنظيمي قانون أول المغرب عرف وقد1.63.326
في الصادر9نونبر1963؛
محله حل ثمالظهير1.70.326بتاريخ الصادر9اكتوبر1970؛
ظهير بصدور بدوره يلغي أن قبل وذلك1.72في الصادر18شتنبر1972؛
رقم المالية لقانون التنظيمي القانون ثم7.98في الصادر26نونبر1998؛
رقم التنظيمي القانون بموجب تعديله تم الذي14.00في الصادر19ابريل
2000؛
رقم للمالية التنظيمي القانون في متمثال الجديد االصالح اخرا لصدر130.13
في الصادر2يونيو2015
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 5
- 6. تساؤالت:
هذا إصالح فيه جاء الذي العام السياق هو ما؟ القانون
هذا في المتضمنة المستجدات هي ما؟ القانون
للمالية المنظم القانون إصالح من الغاية هي ماالعمومية؟
الدستو إخضاع خالل من تحقيقه إلى الحكومة تسعى الذي الهدف هو مار
المالي؟ لإلصالح
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 6
- 7. والغايات األهدافالمتوخاةالتنظيمي القانون إصالح منللمالية:
تتمثلأبرزاألهدافاالستراتيجيةإلصالحهذاالقانونفيتحيينهمنأجلمالءمتهمع
المقتضياتالدستوريةالجديدةفيمايخصمجالالماليةالعموميةواعتمادحكامةماليةجيدةتهدف
إلىتعزيزحسنأداءالتدبير،العموميومواكبةالديناميةالجديدةللجهويةالموسعةفيإطار
تشاركيمعكافةالفاعلينوتعزيزالالتمركزاإلداريوالشفافيةوحسنالتدبيروتحقيقانسجام
تدخالتكافةالفاعلينعلىالمستوى،الترابيوتقويةالمراقبةالبرلمانيةللماليةالعمو،ميةوتحسين
فعاليةونجاعةالنفقاتالعموميةوجودةالخدماتالمقدمةللمواطن.
كماتتمثلهذهاألهداففيتعزيزدورقانونالماليةكأداةأساسيةلتنزيلالسياساتالعمومية
واالستراتيجياتالقطاعيةمنأجلتحقيقالتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةالمستدامةوالتوزيعالعادل
لثمارالنمومعالحفاظعلىالتوازناتالماليةللدولة.
وتشملأهدافهذاالمشروعأيضاتقويةفعاليةونجاعةالسياساتالعموميةوتعزيزتناسقها
وانسجامهاوتحسينجودةخدماتالمرفقالعموميالمقدمةللمواطنوالتحكمفيتكلفتهاوتقوية
مسؤوليةالمدبرينفيمايخصتحقيقاألهدافالمرتبطةبالمواردالماليةالمرخصبها،فضالعن
تعزيزالتوازنالماليوتقويةشفافيةالماليةالعموميةوتبسيطمقروئيةالميزانيةوتقويةدور
البرلمانفيالمراقبةالماليةوفيتقييمالسياساتالعموميةوالرفعمنجودةمناقشةقانونالمالية
منطرفالمؤسسةالبرلمانية.
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 7
- 8. المح في القانون هذا إصالح ومحاور اتيجيةراالست األهداف تلخيص يمكنالثالث اور
التالية:
.1تعزيزنجاعةالعمومي التدبير أداء
.2العمومية المالية شفافية تقوية
.3الميزانية مناقشة في البرلمان دور تعزيز
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 8
- 9. .1يززتعنجاعةالعمومي التدبير أداء
التدبي توجيه خالل من العمومي بالقطاع األداء حسن مقاربة اعتماد إلى للمالية التنظيمي القانون يرمير
األهداف بلوغ نحو الميزانياتيالمحددة.السنوا متعددة برمجة أساس على سيتم المالية قانون إعداد أن إذ،ت
إطا ظل في ذلك كل ،النتائج بتحقيق وااللتزام ،للموارد أمثل وتوزيع األولويات بين االنسجام تتوخىماكرو ر
وتنفيذها العمومية الميزانية إعداد في الجهوي البعد باالعتبار يأخذ متوازن اقتصادي.
-السنوات المتعددة البرمجة
تستجيب ،سنويا تحيينها يتم سنوات ثالث مدى على برمجة اعداد الوزارات جميع على ضروري من باتألهداف
المالية قانون قراءة وتبسيط الشفافية تعزيز مع المالية االعتمادات وتبرر سلفا محددة.
البرمجة هذه وستمكنالجديدةالمحينةأ توقعا يتيح ،السنوي طابعه على المالية قانون محافظة من سنويافضل
التكالي في والتحكم العمومية الخدمات جودة بتحسين الحكومة يلزم كما ،الموارد توزيع في أكبر ومرونةف.
-النتائج بلوغ نحو وتوجيهها البرامج حول الميزانية هيكلة
هيكلة إعادة خالل من البرامج حول الميزانية هيكلة على المالية لقانون التنظيمي القانون ينصتبويباتالميزانية
ال البعد ترسيخ مع البرامج أساس على مقدمة ميزانية إلى للنفقات معيارية مقاربة من االنتقال أجل منجهوي
البرامج لهذه.
-الجهوي البعد
الترابي التوزيع حول للمعطيات أفضل قراءة على التنظيمي القانون ينصلالعتماداتالمرصو الماليةلكل دة
س يدعم بشكل الميزانية وتقديم الجهات من جهة لكل المخصص المالي المجهود إبراز يتم بحيث ،برنامجياسة
الفاعلين مع والشراكة التعاقدالمحليين.المحليين للمدبرين المسؤولية من مزيد منح على ينص كمامقرونة
المسؤوليات وتحديد والمحاسبة بالمساءلة.
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 9
- 10. 2.العمومية المالية شفافية تقوية
اعتما من ويمكن العمومية للمالية المنظمة األساسية المبادئ يعزز أن إلى اإلصالح يسعىد
عن فضال ،الميزانية تدبير وشفافية المالي التوازن تعزيز أجل من جديدة مالية قواعدتبسيط
قراءةالميزانية.التالية والقواعد المبادئ على اإلصالح يركز ،ذلك أجل ومن:
إلقراره كأساس المحاسبة واعتماد الميزانية صدق
موارد جميع ،صادق بشكل ،سيقدم المالية قانون أن على التنظيمي القانون مشروع يؤكد
نظام سيعتمد كما ،إعدادها أثناء المتوفرة المعطيات باالعتبار األخذ مع ،الدولة وتكاليف
المحاسبة صدق مبدأ وإقرار االستحقاق أساس على المحاسبة.
المالية قانون مشروع فرضيات صحة نحو السعي
الموارد توقعات وجودة المالية قانون مشروع فرضيات صحة على السهر خالل من وذلك
بالمبادرة االلتزام مع ،إعدادها أثناء المتوفرة المعطيات االعتبار بعين واألخذ والتكاليفتقديم إلى
مالية قوانينتعديليةالمالية قانون وفرضيات أولويات في تغيرات حصول حين.
االعتمادات ترحيل
بكون ليقر الجديد للمالية التنظيمي القانون جاء ،الصدد هذا في واإلعتماداتال الماليةمفتوحة
باستثناء ،الموالية السنة إلى ترحيلها يمكن ال المالية السنة برسم العامة بالميزانيةاعتمادات
وأرصدة العامة بالميزانية االستثمار نفقات برسم المفتوحة األداءاإللتزامعلي المؤشرلم والتي ها
حدود في ترحيلها يمكن التي بصرفها األمر يصدرسقف%3022/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 10
- 11. 3.في لمانرالب دور يززتعمناقشةانيةزالمي
يستجيب العمومية المالية لتدبير جديدا نظاما للمالية التنظيمي القانون يقترح
للمقتضياتالجديدةللحكومة المشتركة المسؤولية تهم العام المال تدبير مجال في للدستور
الفصل ذلك على ينص كما للدولة المالي التوازن على الحفاظ في والبرلمان77،الدستور من
وضرورةإغناءقانون حول البرلمانية للمراقبة للمالية التنظيمي القانونالمالية.باإلض هذاإلى افة
المسطرةالجديدةالسنوات المتعددة والبرمجة المالية قانون على للتصويت.
ال في النواب بمجلس المالية قانون مشروع إيداع يحدد كما20أبعد على أكتوبر شهر من
غضون في الغرفتين طرف من عليه التصويت يتم أن على ،تقدير58يوما.من التصويت ويحدد
إلى يصل إجمالي أجل في التعديلي المالية قانون على البرلمان طرف15من إيداعه تاريخ من يوما
المجهو حول شاملة معطيات من البرلمانيين تمكين مع ،النواب مجلس مكتب في الحكومة طرفد
و وتحسين ،باألداء المتعلقة وأهدافها استراتيجيتها إنجاز أجل من وزارة لكل المرصد الماليتسهيل
الميزانية قراءة.توزيع إعادة شكل على تكون التي التعديالت قبول على ينص كمالالعتمادات
المعنية الميزانية فصول برسم المتوقعة المالية األغلفة حدود في للبرامج المرصودة.
بالفصل وعمال76الحكومة إيداع على أيضا التنظيمي القانون مشروع ينص ،الدستور من
قانون تنفيذ سنة تلي التي الثانية السنة خالل البرلمان لدى سنويا التصفية لقانونوإرفاقه المالية
الضرورية المحاسبية والجداول بالوثائق.
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 11
- 13. 1)العامة االهداف
التش الجهاز بحرص بالميزانية المتعلقة االساسية المبادئ ترتبطعلى ريعي
مراقبة في كامال دوره ممارسة من لتمكنه الالزمة االدوات على التوفر
وت الضرائب باستخالص الترخيص يخص فيما التنفيذي الجهازكيفية تبع
العمومية االموال استعمال.
ضوئها على تحضر المبادئ من عدد وضع على المشرع حث ما وهذا
وتتقيد المالية قوانينبهاالم شأن بتدبير يتعلق فيما الحكومةالعام ال.
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 13
- 14. 2)املبادئ
التالية الرئيسية المبادئ الى الميزانية تخضع وهكذا:
السنوية مبدأ(Principe de l’annualité)
المسبق الترخيص مبدأ(Principe de l’antériorité de l’autorisation)
الوحدة مبدأ(Principe de l’unité)
الشمولية مبدأ(Principe de l’unniversalité)
المداخيل تخصيص عدم مبدأ(Principe de la non affection des recettes)
االعتمادات تخصص مبدأ(Principe de la spécialisation des crédits)
التوازن مبدأ(Principe de l’équilibre)
الصدق مبدأ(Principe de la sincérité)
المتواص التوسع مع التكيف بهدف وذلك القانون عليها ينص االستثناءات بعض المبادئ هذه تعرفللمالية ل
و تدخالتها ادوات وتنوع واالجتماعي االقتصادي الصعيدين على الدولة دور تطور عن الناجم العموميةما
التنفيذ مستوى على مرونة من تستلزمه.
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 14
- 15. أوال:السنوية مبدأ(Principe de l’annualité)
لتأكيد دورية بصفة البرلمان امام المثول على الحكومة اجبار الى المبدأ هذا يرميالترخيصاتالملها منوحة
المنجزات حصيلة لتقديم أو العام المال في التصرف يخص فيما
1.السنةالمالية والسنة المدنية
م يوجد ال انه اال ،واحدة سنة على الميزانية تغطيها التي الزمنية المدة تقتصر ان القاعدة تقتضيموحد فهوم
العالمي المستوى على المالية للسنة.
التالية التواريخ في الدول بعض في المالية السنة تبتدئ ،المثال سبيل فعلى:ابريل فاتحفاتح ،يوليوز فاتح ،
أكتوبر.
يكن لم االمر فان األحيان اغلب في المدنية بالسنة مرتبطة المالية السنة كانت اذا ،المغرب في اماعلى دائما
النحو هذا.
ال قبل ،التالية الفترات خالل اعتماده تم قد المدنية السنة عن منفصلة مالية بسنة العمل ان ذلكفي جديد من عودة
المدنية السنة الى مرة كل:
₋بين الفترة1913و1917:مايو فاتح–30ابريل
₋بين الفترة1931و1932:ابريل فاتح–31مارس
₋بين الفترة1996و2000:يوليوز فاتح-30يونيو
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 15
- 16. 2.السندالمالية السنة لتحديد القانوني
بموجب وذلك المالية السنة لسريان القانوني االطار المدنية السنة تعدالقانونللمالية التنظيميرقم130.13
الصادرفي2يونيو2015الذيينصفيمادتهالثالثة:«تبتدئوتنته يناير فاتح من المالية السنةفي ي31
نفس من دجنبرالسنة»
3.التمرين قاعدة(exercice)
بقاعد العمل يتم ما فكثيرا ،ميزانية كل اليها تنتسب التي المالية السنة تحديد عن النظر بغضالتي التمرين ة
لع تمتد بل ،السنة هذه بانتهاء ما مالية سنة الى المنسوبة الحسابية العمليات تنتهي ال بمقتضاهاأخرى اشهر دة
الحسابية العمليات بعض انجاز من االنتهاء من التمكين قصد.
ا بغض معينة مالية لسنة الفعلي لألداء الحقيقة الى واقرب ادق صورة تعطي انها القاعدة هذه مزايا منعن لنظر
الن النتائج معرفة في مهم تأخر الى تؤدي انها مساوئها ومن ،العمليات بعض في الحاصلة التأخيراتللسنة هائية
المعنية.
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 16
- 17. ثانيا:المسبق الترخيص مبدأ(Principe de l’antériorité de l’autorisation)
1.مضمونالمبدأ:
الس طرف من عليها المصادقة قبل الميزانية تنفيذ التنفيذي الجهاز يباشر أال المبدأ هذا يقتضيوفي التشريعية لطة
القانون لقوة تكريس الحال بطبيعة ذلك.
2.السندالقانوني:
المادة الى المبدأ هذا يستند36القانون منللمالية التنظيميالمالية قانون ان على تنص التيسنة لكليفي تضمن
األول جزئه«االذن»االقتراضات اصدار وفي العامة المداخيل استخالص في،بالض يستلزم االذن النان رورة
التنفيذ في للشروع سابقا يكون.
الموارد يخص ما في:الم قانون من األولى المادة تنص حيث صريحة بصفة االذن عن التعبير يتمالية2015
يلي ما على المثال سبيل على:
I-قانون أحكام مراعاة ومع العمل بها الجاري والتنظيمية التشريعية للنصوص وفقا ،المختصة الجهات تستمر،هذا المالية
المالية السنة خالل القيام في2015:
1-؛ للدولة المخصصة والدخول والحاصالت الضرائب باستيفاء
2-والهيئا العمومية والمؤسسات الترابية للجماعات المخصصة والدخول والرسوم والحاصالت الضرائب باستيفاءالمخولة ت
بحكم ذلكالقانون.
II-يؤذنالمالية قانون في المقررة الشروط وفق أخرى مالية أداة وكل اقتراضات إصدار في للحكومةهذا.
للتحمالت بالنسبة اما:خ من يستنتج بل ،مباشرة بصفة عنه التعبير يتم ال الترخيص فاناالعتمادات فتح الل
تغطية من اإلدارة لتمكين الضروريةنفقاتها.
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 17
- 18. 3.عدم حالة فيالمصادقةالمالية قانون مشروع على:
أ.النفقات يخص فيما:
الفصل نص ،التوقيف يتحمل ال الذي العمومية المرافق سير استمرار تامين على حرصا70الدستور من
والمادة50رقم القانون من130.13على البرلمان تصويت عدم حالة في اتخاذها الواجب التدابير على
الدستور المجلس الى احالته بسبب بتنفيذه االمر صدور عدم حالة في او المالية قانون مشروعسمح حيث ،ي
المنو بالمهام والقيام العمومية المرافق لسير الالزمة االعتمادات ،مرسوم بواسطة ،بفتح للحكومةعلى بها طة
الموافقة بقصد المعروضة بالميزانية مقترح هو ما أساس.
ب.المداخيل يخص فيما:
المادة من الثانية الفقرة50:للمقتضيات طبقا المداخيل باستخالص الحالة هذه في العمل ويسترسلالتشريعية
الم اما ،المالية قانون مشروع في الغاؤها المقترح المداخيل باستثناء عليها الجارية والتنظيميةالتي داخيل
الجديد المقدار أساس على فستستخلص ،مقدارها تخفيض على بشأنها المذكور المشروع ينصالمقترح.
مشروع في الغاؤها المقترح بالمداخيل المتعلقة االحكام مرسوم في تدرج ،الفقرة لهذه وتطبيقاالمالية قانون
المذ بالمرسوم العمل وينتهي ،مقدارها تخفيض على المذكور المشروع ينص التي المداخيل وكذافور كور
التنفيذ حيز المالية قانون دخول
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 18
- 19. ثالثا:مبدأالوحدة(Principe de l’unité)
1.المبدأ مضمون
ال كل تشمل واحدة وثيقة على التوفر على التشريعي الجهاز حرص الى الميزانية وحدة مبدأ يستندوكل مداخيل
المالي الوضع حول ومتكامل شامل تصور تكوين من لتمكينه النفقات.
2.القانوني السند
ين الذي المالية لقانون التنظيمي القانون من الثالثة المادة في الوحدة لمبدأ القانوني السند يتمثليلي ما على ص:
«الدولة وتكاليف موارد مجموع مالية سنة لكل ،للسنة المالية قانون يتوقع...»
المادتان تكفلت وقد11و12التوالي على وتكاليفها الدولة موارد مكونات مختلف بجرد:
المادة11:على الدولة موارد تشتمل:
-والرسوم؛ الضرائب
-الغرامات؛ حصيلة
-واألتاوى؛ المقدمة الخدمات عن األجور
-والوصايا؛ والهبات المساعدة أموال
-الدولة؛ أمالك دخول
-والعقارات؛ المنقوالت بيع حصيلة
-ا وكذا للدولة المالية والمساهمات االستغالالت حصيلةلقسط
العمومية؛ المؤسسات أرباح من للدولة الراجع
-ا والفوائد التسبيقات و القروض من المرجعة المبالغلمترتبة
عليها؛
-؛ االقتراضات حصيلة
-المختلفة الحصائل.
المادة12:على الدولة تكاليف تشتمل:
-العامة؛ الميزانية نفقات
-مست بطرق المسيرة الدولة مرافق ميزانيات نفقاتقلة؛
-نفقاتللخزينة الخصوصية الحسابات.
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 19
- 20. رابعا:مبدأالشمولية(Principe de l’unniversalité)
كذلك المبدأ هذا يسمى«االجمالية الحصيلة قاعدة»(Règle de produit brut)
1.المبدأ مضمون
يس اذ ،تماما له مرادفا يكن لم وان الوحدة مبدأ عن مراميه حيث من كثيرا المبدأ هذا يختلف التلزم
األخير المبدأ لهذا بالنسبة إضافية اكراهات تطبيقه.
و موارد لمجموع شامال تصورا المالي القانون يوفر ان في يتمثل المبدأين كال من فالغرضتحمالت
في مضمنا والمداخيل النفقات مجموع يكون ان يكفي ال الشمولية مبدأ فبمقتضى ،الدولة،واحدة وثيقة
أخر جهة من النفقات وعلى جهة من المداخيل على مشتملة الوثيقة هذه تكون ان كذلك يلزم بلوان ى
والنفقات المداخيل بين مقاصة تقع اال أي ،بعضهما عن منفصلة المجموعتين من كل تقدمبحيث ،
بينهما الفرق تقديم على الميزانية تقتصر.
2.القانوني السند
ف تنص الذي للمالية التنظيمي القانون من الثامنة المادة في القانوني سنده المبدأ هذا يجداألولى قرته
يلي ما على:
«والنفقات المداخيل بين مقاصة دون بكامله الحصائل مبلغ قبض يباشر.مجموع ويرصدالمداخيل
النفقات لمجموع»
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 20
- 21. خامسا:تخصيص عدم مبدأالمداخيل(Principe de la non affection des recettes)
1.مضمونالمبدأ:
مع مداخيل استعمال يجوز ال المبدأ هذا من انطالقا إذ السابق بالمبدأ مباشرا ارتباطا المبدأ هذا يرتبطلتغطية ينة
التحمالت مجموع لتغطية الموارد مجموع يستعمل بل ،معينة نفقات.
2.السندالقانوني:
ك وان الشمولية مبدأ اليه يستند الذي نفسه هو المبدأ هذا اليه يستند الذي القانوني السندعليه تنطبق انت
األولى الفقرة من الثانية الجملة ادق بصفةللمالية التنظيمي القانون من الثامنة المادة منتنص التي
أن على«النفقات لمجموع المداخيل مجموع ويرصد»
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 21
- 22. سادسا:مبدأاالعتمادات تخصصPrincipe de la spécialisation des crédits)
1.المبدأ مضمون
بحيث عاما طابعا يكتسي ال للحكومة البرلمان يمنحه الذي بالنفقات الترخيص كون من المبدأ هذا ينطلقلهذه يسمح
معينة نفقات لتمويل توجيهها يتم أن يجب بل ،حرية بكل المفتوحة االعتمادات في بالتصرف األخيرة.
عليها المصادقة اجل من للبرلمان الفرعية ميزانياتها مشاريع بتقديم ملزمة الوزارات مختلف ان ذلك.
ا استعمال وجوه على كثب عن التعرف من البرلمان لتمكين الضرورية التفاصيل المشاريع هذه وتتضمنالعتمادات
المك الهيات لمختلف كذلك وبالنسبة بالصرف لالمرين بالنسبة أساسيا مرجعا وتشكل فتحها المطلوبلدى بالمراقبة لفة
الفرع الوحدات برسم أو االستثمار ميزانية أو التسيير ميزانية مستوى على سواء المالي القانون تنفيذالمكونة األخرى ية
المالية لقانون.
2.السندالقانوني
المبدأ هذا لتثبيت صريح مباشر قانوني سند يوجد ال.
التالية العناصر من استنتاجه الممكن من لكن:
-المادة من الثانية الفقرة38القانون من130.13منقس فصول في ،أبواب داخل ،العامة الميزانية نفقات تقدممة
عمليات او ومشاريع برامج الى.
-يجريالميزانية نفقات شأن فيالباب نفس داخل فصل كل وعن باب كل عن تصويت العامة.
صر أكثر بشكل للتطبيق قابال يجعله االعتمادات تخصص لمبدأ االجرائي الطابع إنغيره من امة
المبادئ من.الكراسات داخل االعتمادات توزيع ان ذلكالموازنيةles morasses budgétaires))
ا لالعتمادات األصلي االستعمال وجوه لتغيير مجاال تترك ال والتفصيل الدقة من بدرجة يتسملمفتوحة.
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 22
- 23. سابعا:التوازن مبدأ(Principe de l’équilibre)
1.مضمونالمبدأ
المداخيل لحجم معادال النفقات حجم يكون ان التوازن مبدأ يستلزم.
وتشع الثانية العالمية الحرب بعد الدولة دور لتزايد تبعا نظريا هدفا قريب عهد الى ظل المبدأ هذاتدخالتها ب
مالية أعباء من التوسع هذا يتبع ما مع.ف سياسية ألسباب الحكومات فيه تتردد الذي الوقت في هذااتخاذ ي
التحمالت تزايد لمواكبة الضريبية المداخيل منها وخاصة المداخيل في للزيادة الالزمة القرارات.
االقتراض الى اللجوء سوى العجز لتغطية سبيل من هناك وليس.نق من نابعا العجز مصدر كان واذافي ص
يعني فهذا السابقة ديونها لتسديد كافية غير الذاتية الدولة موارد وكانت العادية النفقات تمويلالى اللجوء
وضع تفاقم ال يؤدي مما ،للديون المتواصل التراكم أي ،القديمة الديون لتغطية جديد من االستدانةالمديونية ية
العجز استفحال من المزيد الى وبالتالي الدين لخدمة الموجهة الموارد وتزايدالموازنيفي الدخول أيدوامة
والمديونية العجز.
2.القانوني السند
يلي ما على للمالية التنظيمي القانون من األولى المادة تنص:
«المالية قانون يحدد...التوازن وكذا الدولة وتكاليف موارد جميع وتخصيص ومبلغ طبيعةالميزانياتيوالمالي
عنها الناتج.المالية قانون اعداد عند واالجتماعية االقتصادية الظرفية ذلك في وتراعى...»
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 23
- 24. ثامنا:الصدق مبدأ(Principe de la sincérité)
1.مضمونالمبدأ
ب إخفاء عن والكف بها المعمول والمساطر القواعد تطبيق في النية حسن الصدق مبدأ احترام يقتضيعض
اجر او والتحمالت الموارد يخص فيما مغلوطة توقعات تقديم او الميزانية على التأثير ذات العناصرعمليات اء
مصطنعة نتائج إلبراز المداخيل من الرفع او النفقات من للتقليل مقصودة حسابية.
2.القانوني السند
المادة لمقتضيات طبقا10القانون من130.13«وتكاليف موارد مجموع صادق بشكل المالية قوانين تقدم
الدولة.والتوقعات اعدادها اثناء المتوفرة المعطيات على بناء والتكاليف الموارد صدقية تقييم يتمان يمكن التي
عنها تنتج.
22/12/2015 د اعداد.شقواري عمار 24